جمهورى اسلامى ومجلس خبرگان (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
در شمارهء پیشین مجله نظرات دو تن از محققان راپیرامون همنشینى جمهوریت و اسلامیت در نظام جمهورى اسلامى ملاحظه کردید, اینک دیدگاه آنان پیرامون «مجلس خبرگان , جایگاه و ملاک مشروعیت آن»پیش روى شماست . دو دیدگاه متفاوت دربارهء نقش مردم در این زمینه و وجه تمایز خبرگان منتخب از خبرگان غیرمنتخب در این مناظره مکتوب به چشم مى خورد. بار دیگر ضمن تشکر از حجج اسلام آقایان کاظم قاضى زاده احمدحسین شریفى خوانندگان محترم مجله را به مطالعه آن دعوت مى کنیم .متن
قسمت دوم
قاضى زاده :اگر رهبرى رأى مجلس خبرگان رانداشته باشد,با دیگر فقیهان جامع الشرائط,نسبت به حکومت و دولت نسبت یکسانى دارد.
حکومت اسلامى: ملاک مشروعیت ولایت فقیه چیست و مجلس خبرگان چه نقشى در آن دارد؟
قاضى زاده : مشروعیت ولایت فقیهان براساس ادّلهء نقلى وروایى , مبتنى بر داشتن شرایطى چون فقاهت و عدالت است , ولى به نظر مى رسد این ادلّه ناظر به ولایت هاى جزئى در سایهء دولت جائراست . لااقل ظهور چنین پرسش و پاسخى , چه در مقبولهء عمربن حنظله , چه در مشهوره و چه در توقیع شریف , این گونه است . فقیهان شیعه نیز گرچه در سعه و ضیق اختیارات در عصر غیبت اختلاف داشته اند اما در این مسأله که فقیه جامع الشرائط (شرط فقاهت وعدالت ) ولایت و یا اذن در تصرف را از جانب شارع دارد اختلاف نکرده اند.
اما دربارهء فقیهى که تولى امور مسلمین را مى کند, شرایط فوق کافى نیست و نمى توان همهء فقیهان را منصوب براى رهبرى یک کشور دانست . ناگزیر شرط دیگرى لازم است . در پنجاه سال اخیر, دردیدگاه فقیهان قیود خاصى را مى توان یافت که به ترتیب به نظرمى رسد تکامل در عرصهء نظریه پردازى محسوب مى شود. در آغازفقیه اسبق در اعمال ولایت یا اعلام آمادگى اعمال ولایت مطرح گردید. پس از آن «فقیه اعلم» و «مورد رضایت مردم» مورد توجه قرارگرفت که اعلم بودن فقهى ـ یا مرجع مسلم تقلید بودن ـ شرط لازم واقبال مردمى شرط کافى قرار گرفت . پس از آن , اعلمیت مفهومى دیگر یافت و به «اصلح» یا اعلم در عرصه هاى ادارهء جامعه و... تبدیل شد و در آخر نیز «فقیه منتخب» مشروعیت اعمال ولایت یافت . بحث از ادلهء این نظریهء اخیر طولانى است که در این مجال نمى گنجد. اما براین مبنا جایگاه خبرگان کاملاً روشن است ; یعنى خبرگان از جانب ملت وظیفه دارند تا شرط اخیر رهبرى (منتخب بودن ) را با تلاش ومشاوره واظهار رأى محقق سازند, به این جهت , حضور آنان درجهت تعیین و انتخاب رهبرى معنادار و یکى از راه هاى عقلایى در
|163|
جهت فهم اقبال عمومى و انتخاب از سوى ملت است . مشروعیت اعمال ولایت رهبرى به انتخاب وى از سوى خبرگان است .
اگر رهبرى رأى مجلس خبرگان را نداشته باشد, با دیگر فقیهان جامع الشرائط, نسبت به حکومت و دولت نسبت یکسانى دارد.
شریفى : از پاسخ هایى که به پرسش هاى پیشین داده شد, به خوبى معلوم شد که هر گونه ولایت و حکومتى مشروعیت وحقانیتش وابسته به نصب الهى است ; اعم از این که حکومت نبوى باشد یا علوى و یا حکومت فقها و عالمان اسلامى ـ البته نصب حاکم از سوى خداوند گاهى به صورت مستقیم است مثل نصب پیامبران وگاهى به صورت با واسطه و غیر مستقیم مثل نصب امامان و فقیهان ـکه امامان از سوى پیامبر اکرم و فقهاى جامع الشرائط از سوى امام زمان براى ادارهء جامعهء اسلامى در دوران غیبت منصوب شده اند. دراین میان , مجلس خبرگان هیچ نقشى در مشروعیت بخشى به ولایت فقیه ندارد. کار حقیقى خبرگان , کشف فقیه واجد شرایط و اعلام ولایت او به مردم است . کارکرد اصلى مجلس خبرگان , کارکرد بیّنه ءشرعى و تراکم بینات است . و بینه هیچ نقشى در ایجاد امر موردشهادت ندارد. کار بینه , «شهادت» بر «امر واقع» است و نه «ایجاد وجعل» امر واقع . و به بیانى دیگر, خبرگان رهبرى یعنى کارشناسانى که با توجه به تخصص خود, مى توانند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهند. یعنى کسى را که از سوى خداوند, صلاحیت او براى رهبرى امت اسلامى مورد تأیید قرار گرفته است تشخیص داده و به مردم اعلام نمایند و لذا هیچ نقشى در مشروعیت بخشى به ولى فقیه ندارند.
حکومت اسلامى: مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا در عرض آن ؟ آیا مشروعیت نهاد مجلس خبرگان ومصوبات آن به رضایت ولى فقیه بستگى دارد؟
شریفى : در این پرسش , واژه «مشروعیت» به صورت مشترک
شریفى :کارکرد اصلى مجلس خبرگان ,کارکردبیّنهء شرعى و تراکم بینات است .و بینه هیچ نقشى در ایجادامر مورد شهادت ندارد.|164|
شریفى :وقتى از مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى سخن مى گوییم ,در حقیقت از «حجیت»تشخیص آنان در شناخت فقیه جامع الشرائطسخن گفته ایم .
لفظى , در سه معناى متفاوت به کار رفته است : مشروعیت به معناى «حجیت», مشروعیت به معناى «حق اعمال ولایت» و مشروعیت به معناى «اعتبار قانونى». و اگر به تفاوت هاى این سه معنا توجه شود,پرسش فوق , خود به خود, پاسخ داده خواهد شد. به تعبیر دیگر,چنین سؤالى ناشى از عدم توجه در بکارگیرى دقیق واژه «مشروعیت» و ریشه در استعمال غیرکارشناسى این واژه در معانى یاد شده است که خود موجب گرفتار آمدن در دام «مغالطهء اشتراک لفظى» است .
توضیح آن که , وقتى از مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى سخن مى گوییم , در حقیقت از «حجیت» تشخیص آنان در شناخت فقیه جامع الشرائط سخن گفته ایم . یعنى مى خواهیم بدانیم که به چه دلیل تشخیص افراد خبره , داراى اعتبار و حجیت است . اما زمانى که ازمشروعیت ولایت فقیه سخن مى گوییم نمى خواهیم حجیت ولایت فقیه را مورد بحث قرار دهیم ; بلکه سخن از «حق اعمال ولایت»توسط فقیه جامع الشرائط است . به تعبیر دیگر, از «حقانیت» حکومت و ولایتِ فقیه جامع الشرائط سخن مى گوییم . تا اینجا دانسته مى شودکه اساساً جایى براى این پرسش باقى نمى ماند که آیا مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا درعرض آن . اعضاى مجلس خبرگان , از حیث خبره و کارشناس بودن ,بر کسى ولایت ندارند که اگر گفته شود ولایت آنان در عرض ولایت فقیه است , به دنبال راهکارى براى موارد تعارض ولایت آنان باشیم واگر گفته شود که در طول ولایت فقیه است آنگاه شبهه دوروامثال آن پدید آید. کار اصلى مجلس خبرگان تشخیص فقیه جامع الشرائط براى رهبرى امت اسلامى و معرفى آن به مردم و سپس نظارت دائمى بر او به منظور آگاهى از تداوم شرایط لازم براى رهبرى در وى مى باشد. مشروعیت کار آنان یا به تعبیر دقیقتر«حجیت» کار آنان نیز ناشى از احکام و قوانین اسلامى و قواعد
|165|
عقلایى است که بینهء شرعى را حجت دانسته اند و حجیت بینه درحقیقت ریشه در حجیت رأى متخصص و عالم براى غیر متخصص وجاهل دارد.
درباره مشروعیت نهاد مجلس خبرگان و مصوبات آن , نیزهمانطور که اشاره کردیم , مشروعیت در اینجا به معناى «قانونى بودن» این نهاد و مصوبات آن است . و هیچ ربطى به مشروعیت به معناى «حق اعمال ولایت» و یا مشروعیت به معناى «حجیت» ندارد.در باره نقش رضایت ولى فقیه در قانونى بودن این نهاد و مصوبات آن , باید دید که ماهیت کار خبرگان رهبرى و ماهیت مصوبات آن چیست . همانطور که گفته شد, وظیفهء اصلى مجلس خبرگان ,تشخیص و تعیین رهبرى و نظارت بر رهبرى به منظور آگاهى ازتداوم شرایط رهبرى است و همه مصوبات آن نیز در حقیقت درچارچوب همین دو وظیفه اصلى است و هر مصوبه اى که خارج ازاین چارچوب باشد, اساساً خارج از وظیفهء خبرگان بوده و اعتبارقانونى ندارد. مصوبات آن ها در حقیقت به منظور تحقق هر چه بیشترو بهتر همان نقش اساسى آنان ; یعنى بیّنهء شرعى یا شناخت فقیه جامع الشرائط است و روشن است که کار بینه یا کارشناس اساساً ازمحدودهء امر و نهى و امثال آن , یعنى از محدوده ولایت خارج است .رضایت یا عدم رضایت ولى فقیه هیچ نقشى در کار کارشناسى خبرگان و کارشناسان رهبرشناس ندارد. بنابراین , مجلس خبرگان , به عنوان مجلس کارشناسان , و از حیث شاهد یا کارشناس بودنشان تحت ولایت کسى کار نمى کنند; اما از حیث شهروند جمهورى اسلامى بودن , آنان نیز همچون آحاد مردم ایران تحت امر ولایت فقیه هستند و مصوبات آنان نیز نباید خلاف شرع و قانون اساسى باشد.افزون بر این , دخالت ولى فقیه در مصوبات مجلس خبرگان منع قانونى دارد. آنگونه که در اصل یکصد و هشتم قانون اساسى آمده است , رهبرى حق دخالت در مصوبات مجلس خبرگان را ندارد:
قاضى زاده :مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى ,نه در طول مشروعیت رهبرى است و نه در عرض آن ,بلکه مشروعیت اعمال ولایت ولى فقیه در طول مجلس خبرگان است .
|166|
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان , کیفیت انتخاب آن هاو آیین نامهء داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله ءفقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوطبه وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
قاضى زاده : با پاسخى که در پرسش پیشین داده شد, دانستیم که مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى , نه در طول مشروعیت رهبرى است و نه در عرض آن , بلکه مشروعیت اعمال ولایت ولى فقیه در طول مجلس خبرگان است .
این مطلب , هم به لحاظ نظرى و هم به لحاظ قانونى مورد نظراست . با توجه به نقد نظریهء کشف , که در پاسخ هاى پیشین به آن پرداختیم , انتخاب و تعیین رهبرى با مجلس خبرگان است و درصورت عدم انتخاب از سوى مجلس خبرگان هیچ فقیه جامع الشرائطى نمى تواند امور مسلمین را تولّى کند (مگر در شرایطاضطرارى که حکم خاصى دارد). به لحاظ قانونى نیز مجلس خبرگان رهبرى ارتباط طولى با رهبرى دارد; یعنى نسبت به این مجلس هیچ عنصر فراتر معرفى نشده است . مصوبات این مجلس در اختیار خود اوست . حتى سپردن نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان نیز از مصوبات خود مجلس خبرگان بوده و با تصویب آنان نیز قابل تغییر است . اما نهاد رهبرى , هم در انتخاب و هم درنظارت دائمى در جهت تضمین بقاى شروط رهبرى در طول مجلس خبرگان رهبرى است .
حکومت اسلامى: دلایل مشروعیت اعمال ولایت «فقیه منتخب» چیست ؟
قاضى زاده : بر اساس مبانى مختلف در مشروعیت اعمال ولایت فقیه , اعمال ولایت فقیه منتخب مشروع است . آنان که به نصب عام فقیهان جامع الشرائط ـ براى همهء سطوح اعمال ولایت ـ
|167|
اعتقاد دارند, فقیه منتخب را یکى از مصادیق آن دانسته و اعمال ولایت را براى همهء فقیهان واز جمله فقیه منتخب روا مى دانند.
گروهى که تصرف در امور عمومى را, نه براساس اعتقاد به نصب , بلکه از باب اذن تصرّف در امور حسبیه مى دانند, باز فقیه منتخب را مصداقى از فقهاى جامع الشرائطمأذون مى شمارند.
گروهى که , به لحاظ نظرى , ادارهء دولت را حق و وظیفهء فقیه اعلم یا فقیه اصلح مى دانندوادلّهء نصب را به لحاظ عنوانى نصب عام ولىّ به لحاظ مصداقى در هر زمان منطبق بر فردخاص مى دانند در این جا انتخاب فقیه خاص را کاشف از نصب واقعى دانسته اند ـ نه جاعل ـولذا فقیه منتخب , فقیه مکشوف است و اعمال ولایت او رواست .
در نظریهء مشروعیت ا لهى ـ مردى رهبرى دولت اسلامى ـ که قبلاً توضیح دادم ـ قیدانتخاب براى اعمال ولایت ضرورى است . در هر صورت مبانى مشهور اندیشوران شیعى همه بر اعمال ولایت فقیه منتخب اتفاق نظر دارند. گرچه بعضى اعمال ولایت فقیه جامع الشرائط غیر منتخب را نیز صحیح مى دانند (سه نظریهء اول ) و بعضى نیز به لحاظ نظرى انتخاب خبرگان منتخب مردم را تنها راه کشف نمى دانند (نظریهء چهارم ).
به تعبیر دیگر, جز براساس نظریهء مشروعیت الهى ـ مردمىِ دولت و رهبرى , درنظریه هاى دیگر امکان مشروعیت اعمال ولایت فقیه غیرمنتخب وجود دارد. در ضمن ,مشروعیت دینى و سیاسى ولىّ فقیه در نظریه پنجم همواره توأم با یکدیگر است .
شریفى : به نظر بنده این پرسش نیز به دقت طرح نشده است ; زیرا مشروعیت وحقانیت , ناظر به مرحلهء ثبوت است و انتخاب ناظر به مرحلهء اثبات و مرحله مشروعیت وحق اعمال ولایت قبل از مرحلهء انتخاب و مقبولیت مردمى داشتن است . مثل آن است که پرسیده شود «شیرینى حلوایى که مردم آن را شیرین دانسته اند به چیست ؟» و حال آن که شیوه درست این است که آن به دو پرسش تبدیل شود و نخست بپرسیم : «شیرین بودن حلوا به چیست ؟» و در مرتبهء دوم این پرسش را مطرح کنیم که «مردم از کجا مى توانند شیرینى آن رادرک کنند؟». در اینجا هم یک پرسش این است که «مشروعیت ولایت فقیه به چیست ؟» که پاسخ آن , همانطور که پیشتر توضیح دادیم , این است که مشروعیت هر گونه ولایتى وابسته به اذن و اجازه مستقیم یا غیر مستقیم خداوند است , زیرا ولىّ و حاکم حقیقى او است و هر نوع تصرف و ولایتى باید با اذن و اجازهء او باشد. و پرسش دوم این است که «در دوران غیبت,
|168|
مردم از کجا مى توانند حاکم حقیقى و مصداق واقعى «نصب عام» امام معصوم را تشخیص دهند؟» و پاسخ آن این است که افراد باید اطمینان داشته باشند که خداوند به حکومتوولایت شخص خاصى رضایت دارد. حال ممکن است از راه هاى مختلفى براى آنان اطمینان حاصل شود. هر چند مراجعه به خبرگان و کارشناسان , یگانه راه تشخیص مصداق حقیقى نصب عام نیست , اما یکى از معقول ترین راه ها است .
حکومت اسلامى: خبرگان منتخب مردم چه امتیازى بر خبرگان غیر منتخب دارند که مى توانندرهبر را انتخاب کنند؟ مشروعیت انتخاب آنان از کجا ناشى مى شود؟
شریفى : اساساً آنچه که حجت عقلى ما براى تشخیص ولى فقیه است , مراجعه بهخبرگان واقعى است و در مقام ثبوت هیچ تفاوتى میان خبره واقعى منتخب و خبرهء واقعى غیر منتخب نیست . اما چگونه مى توان خبرگان واقعى را تشخیص داد؟ در اینجا چاره اى جزمراجعه به خبره شناسان , که همان مردم اند, نیست . مردم بر اساس حکم عقل موظف اند خبره ءواقعى را تشخیص داده , انتخاب کنند. حال آیا واقعاً توانسته اند خبرهء واقعى را تشخیص دهند یا این که در تشخیص خود اشتباه کرده اند, سخنى دیگر است . و روشن است که حتى اگر اشتباه کنند, در صورتى که از راه معقولى پیش رفته باشند, معذورند. آنچه که مهم است تلاش براى تشخیص و انتخاب خبرگان و فقیه شناسان واقعى است . در این راستا باید توجه داشت که :
اولاً, ممکن است براى یک کار صدها و هزاران متخصص و کارشناس و شاهد وجودداشته باشد, روشن است که با توجه به محدودیت امکانات و ... مراجعه به همهء آن ها واستفاده از کارشناسى و شهادت همه آنان مشکلات فراوانى را در پى خواهد داشت و بعضاًممکن است از مقصود خود هم دور شویم . عقل حکم مى کند که تلاش کنیم از میان آنان ,بهترین ها را گزینش کنیم ; به گونه اى که بتوانیم با شهادت آنان و اخذ دیدگاه هاى کارشناسانه شان به دستیابى به مقصود خود مطمئن شویم . در مسأله تشخیص رهبر واقعى وفقیه جامع الشرائط, نیز با کارشناسان و خبرگان زیادى مواجه هستیم . روشن است که اگرامکان بهره بردارى از نظریات همهء آنان وجود داشت , به نتیجهء کارشناسى و متعلق شهادتشان اطمینان بیشترى حاصل مى کردیم . اما چنین کارى مقدور نیست . بنابراین به حکم عقل بایدبکوشیم و دقت کنیم تا از میان خبرگان موجود, بهترین ها را برگزینیم .
ثانیاً, فلسفهء وجودى مجلس خبرگان اعلام حمایت زود هنگام و پیشاپیش مردم از رهبر
|169|
است . مردم با انتخاب افراد مورد قبولشان , به رأى و تشخیص آنان اطمینان داشته و رهبرى فردى را که آنان به مردم معرفى مى نمایندگردن مى نهند. روشن است که چنین هدفى تنها در سایهء انتخاب افرادخاصى از سوى مردم ; یعنى کسانى که مردم به کار آنان اطمینان دارند,حاصل خواهد شد.
ثالثاً, «الجمع مهما امکن اولى من الطرح». از آنجا که انتخاب همه ءخبرگان و رهبرشناسان , عملاً غیر ممکن است , در عین حال , بینات شرعى در مسألهء تعیین و تشخیص رهبر به هر میزانى که تراکم بیشترى داشته باشند, اطمینان آورتر است , راه معقول تأمین این هدف , این است که مجلس خبرگان منتخب روش هایى را به کارگیرند که از سایر خبره ها و فقیه شناسان نیز بهره ببرند و به این صورت مى توان سایر خبره ها را نیز هر چند قانوناً عضو مجلس خبرگان نیستند, در امر تشخیص رهبرى و نظارت بر تداوم صفات رهبرى دخالت داد.
رابعاً, فلسفهء وجودى مجلس خبرگان جلوگیرى از هرج و مرج اجتماعى و اعمال سلیقه هاى شخصى و حزبى و صنفى در امر تعیین رهبرى است و براى نیل به این هدف , ضرورى است که خبرگان نهادینه شود, به این صورت که تنها سخن کارشناسان و فقیه شناسانى ملاک عمل باشد که بر اساس موازین شرعى و قانونى و توسطاکثریت جامعه به عنوان خبره معرفى شده اند. هرگاه چنین افرادى ,فقیهى را به عنوان رهبر معرفى کردند, تبعیت از او بر همگان واجب ولازم است و مخالفت افرادى که در خارج از حوزهء خبرگان هستند, دراین زمینه هیچ اثرى نخواهد داشت .
قاضى زاده : در نظریهء مشروعیت الهى ـ مردمى , پاسخ بسیارروشن است . شرایط رهبرى متعدد است که یکى از آن ها انتخاب ازسوى ملت است . این انتخاب مى تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد.خبرگان منتخب , افراد متخصصى هستند که از سوى مردم وکالت
قاضى زاده :خبرگان منتخب ,افرادمتخصصى هستندکه از سوى مردم وکالت یافته اندتا شرطانتخاب رابراى یکى ازفقهاى جامع الشرائطبه مرحلهءظهور برسانند.در حالى که فقهاى غیر منتخب چنین وکالتى ندارند.
|170|
یافته اند تا شرط انتخاب را براى یکى از فقهاى جامع الشرائط به مرحلهء ظهور برسانند. درحالى که فقهاى غیر منتخب چنین وکالتى ندارند.
به تعبیر بهتر, رهبر مورد نظر خبرگان منتخب , قهراً منتخب مردم است ولى رهبر موردنظر خبرگان و متخصصان غیرمنتخب ـ اگر چه به لحاظ تعداد, اکثر, و به لحاظ تخصص خبره تر باشند ـ منتخب مردم نیست . گرچه مشروعیت الهى را داشته باشد, اما مشروعیت مردمى را ندارد و در نظریهء مشروعیت الهى ـ مردمى ,جواز اعمال ولایت را ندارد. به لحاظحقوقى هم کاملاً جایگاه روشن و بدون تأویلى را مى توان در قانون اساسى براى آن ها دید.طبق قانون اساسى , وظایف و مسؤولیت هاى خاصى را قانون گذار به عهدهء آنان گذارده ودیگر خبرگان را امکان دخالت در این وظایف نیست .
در نظریه هاى رقیب , به خصوص دیدگاهى که قائل به کشف فقیه داراى شرایط از سوى خبرگان است , مسأله تفاوت دارد. به طور خلاصه , دیدگاه هایى چون خبرگان رهبرى به مثابه شاهدان (از باب شهادت بیّنه ), به مثابه نظر خبره (حجیت حدس و اعلام نظر کارشناس خبره براى دیگران ), به مثابه محققِ شهرت (طریق عقلایى کشف ), به مثابه حصول اطمینان یا علم از شهادت آن ها, به مثابه حکم کردن همه یا بعضى از خبرگان واجد شرایط اعمال ولایت به رهبر شدن رهبرى ! و به مثابه حکم عقلایى در فرض تزاحم یا احتمال تزاحم به انتخاب یکى از فقیهان جامع الشرائط و یا به مثابه تحقق حفظ نظم در جامعه ذکر کرده اند. این دیدگاه ها ازسوى اندیشوران به نام مباحث فقه حکومتى و ولایت فقیه معاصر ذکر شده است اما تنهامى تواند جایگاه خبره را نشان دهد نه خبرگان منتخب را و در تمایز میان خبرگان منتخب ازغیرمنتخب , ناکارآمد است . قول مشهور آنان که بالاخره انتخاب خبرگان را از باب شهادت یاقول خبره مى دانند, مشکلات جدى دارد.
این نظریه با تعارض بیّنه ها و تعارض قول خبره با خبرگان دیگر چه مى کند؟ فرض کنیم پس از اعلام نظر نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى , تعدادى بیشتر از آنان یا خبره تر از آنان اعلام نظر دیگرى دربارهء رهبرى داشتند, در اینجا شهادت آنان چه جایگاهى دارد؟ به خصوص که امروزه عدهء زیادى از عالمان به نام و تقریباً همهء مراجع تقلید از حضور درخبرگان استنکاف مى کنند, احتمال وجود خبره ترها در خارج از مجلس خبرگان بیشتر است .اگر اعتماد و انتخاب مردم در عالم ثبوت تأثیرى ندارد, که ندارد و کشف رهبرى توسطخبرگان مبتنى بر شرایط ثبوتى آنان است , تفاوت خبرگان منتخب و غیر منتخب چیست ؟
|171|
یکى از فقیهان نظریه پرداز به این نکته توجه نموده و گفته است که «خبرگان دیگر ملتزم مى شوند که براساس تعهد در برابر قانون اساسى رأى مخالف را ابراز نکنند.» این راه حل گرچه نشانگر تفطن این فقیه بزرگوار است اما مسأله را حل نمى کند; چرا که اولاً: مسأله را به امر حقوقى ارجاع مى دهد و ناچار باید موضع خود را در برابر کیفیت شرعى تعهد به قانون اساسى اعلام کند و ثانیاً: این که در فرض کثرت خبرگانى که به قانون اساسى تعهد نداده اندراه حل ایشان راه گشا نیست و ثالثاً: آن که در کجاى قانون اساسى است که پس از انتخاب خبرگان منتخب , خبرگان دیگر حق ابراز رأى مخالف ندارند.
مسأله تحقّق شهرت توسط رأى خبرگان یا حصول اطمینان و علم براساس انتخاب خبرگان نیز از مصادیق تلازم شرعى یا عرفى نیست . به عکس , فرض تحقق شهرت و اطمینان از طریق ابراز نظر خبرگان غیرمنتخب و عدم تحقق شهرت و اطمینان توسط منتخبینبعیدنیست .
این نظریه که اعمال ولایت چندین سالهء یک فقیه اعلم و اصلح را مبتنى بر حکم حکومتى یک فقیه یا چند فقیه دیگر ـ و طبعاً داراى صلاحیت کمتر ـ بدانیم و آن را به حکم حاکم به اول ماه تشبیه کنیم , بسیار دور از انتظار است و چیزى جز تلاش بى ثمر نام ندارد.
تنها دیدگاهى که تا حدودى مى تواند قابل قبول باشد, حکم عقلایى در فرض تزاحم یااحتمال تزاحم یا حکم عقلایى در جهت حفظ نظم و جلوگیرى از هرج و مرج و اختلاف است . این نظریه ما را به دیدگاه الهى ـ مردمى نزدیک مى کند. عقلا انتخاب خود را داراى اثرمى دانند و پس از انتخاب خبرگان , اگر افرادى را با درجات بالاى خبرویت بیابند, به انتخاب خود پاى بند هستند و عملاً براى خود وکلایى را جهت انتخاب رهبرى بر مى گزینند.
یکى از نظریه پردازان کشف در اظهارات خود گفته است : «بهر حال چاره اى جز رجوع به رأى اکثریت نیست , گرچه وکالت نیست عقد اجتماعى نیست , فقط توافق بر روىکارشناسان است» اما سؤال این است که صرف توافق مردم بر کارشناسان , چه اثرى در کشف واقعى آنان دارد؟ به خصوص که خود مى دانید کارشناسان برتر در خارج از حوزهء خبرگان منتخب وجود دارند. در هر صورت , جایگاه خبرگان بحث بسیار دقیق و براساس دیدگاه الهى ـ مردمى مشروعیت واضح است .
در آخر, بد نیست به این مبنا نیز اشاره کنیم که بعضى مشروعیت خبرگان رهبرى را به حضور این اصل در قانون اساسى و مشروعیت قانون اساسى را به امضاى مرحوم امام
|172|
خمینى (قدس سره)و تأیید و تنفیذ ایشان مى دانند در این دیدگاه , قانون اساسى به لحاظ شرعى نه به عنوان میثاق ملى و سندى که تغییر آن در بعضى از اصول غیرممکن و در اصول دیگر نیازمند مراحل متعدد و از جمله همه پرسى عمومى است , بلکه به عنوان یک حکم حکومتى ـ در کنار دیگر احکام حکومتى رهبرى ـ است که با تشخیص احتمالى رهبرى تغییر آن مى تواند دگرگون شود. به نظر مى رسد این اظهارنظرها حاکى از نوعى پارادوکس میان سطوح مختلف نظریه پردازى یا بین نظریه و عمل است .
حکومت اسلامى: آیا «اجتهاد»را از شرایط لازم اعضاى مجلس خبرگان مى دانید؟ چرا کارشناسان رشته هاى دیگر نمى توانندعضو این مجلس باشند؟
قاضى زاده : خبرگان دو وظیفهء اساسى دارند:
الف ) انتخاب رهبر با شرایط: اجتهاد مطلق , عدالت , بینش صحیح سیاسى ـ اجتماعى , تدبیر, شجاعت , مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى و در صورت تعدّد افراد, شخصى داراى بینش فقهى و سیاسى قوى تر.
ب ) تشخیص زوال شرایط در رهبرى .
بر این اساس , شرایط خبرگان را در مصوبهء خبرگان رهبرى این گونه مى بینیم : 1. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى 2. اجتهاد در حدّ تجزّى 3. بینش سیاسى و اجتماعى وآشنایى به مسائل روز 4. اعتقاد به نظام جمهورى اسلامى ایران 5 نداشتن سوء پیشینهء سیاسى ـ اجتماعى .
تلقى قانون گذار آن است که نمایندهء خبرگان خود باید شرایطرهبرى را بالوجدان و با سازوکارهاى تشخیص بیابد و درحقیقت خود اجتهاد کند نه آن که بر قول خبره اعتماد نماید. از این رو, اجتهاد را در حدى که بتواند ولى فقیه واجد شرایط رهبرى راتشخیص دهد, معتبر شمرده است .
|173|
اگر با تناظر به شرایط رهبر و نمایندهء خبرگان نگاه کنیم . شرط اول و چهارم و پنجم خبرگان امانت دارى خبره را تأمین مى کند و او را از خیانت و بده و بستان و انتخاب براساس حب و بغض هاى شخصى و سیاسى و... مبرّا مى سازد. این سه شرط به نوعى متناظر با شرطعدالت و تقوى در رهبرى است .شرط دوم و سوم شرط تخصصى خبرگان است که شرطدوم در جهت تأمین تحقق اجتهاد و بینش برتر فقهى ذکر شده است و شرط سوم در جهت تأمین تحقق بینش سیاسى ـ اجتماعى رهبر و برترى آن نسبت به دیگران آمده است . دررهبرى شرایط دیگرى ذکر شده است . شرط شجاعت , مدیریت , تدبیر و قدرت کافى براى رهبرى . این چهار شرط که در رهبرى ضرورت دارد, در شرایط خبرگان نمودى ندارد وشاید آشنایى با مسائل روز متناظر با آن در نظر گرفته شده است .
در هر صورت این شرایط اهمیت زیادى دارد به خصوص هم اکنون که به لحاظ فقهىاجتهاد مطلق کافى است و نیازى به اعلمیت فقهى براى رهبر نیست . حال یا باید اعتقاد داشته باشیم که همراه با تجزّى در اجتهاد و داشتن بینش سیاسى ـ اجتماعى قوّهء استنباط, تدبیرومدیریت , و شجاعت نیز حاصل است که شرایط فعلى کافى است , یا این که باید بگوییم تشخیص مدیریت , تدبیر و شجاعت نیز نیازمند تخصص است و تشخیص حداقل لازم ازاین شرایط نیز براى رهبرى امرى ساده نیست . در این صورت نیازمند آن هستیم که برخبرگانِ فقهى , خبرگان سیاسى , اقتصادى , نظامى و... را بیافزاییم تا در تشخیص این شرایطواستمرار وجود آنان موفق باشند.
شریفى : به احتمال زیاد منظور از این پرسش این است که مبناى علمى و عقلانىموافقت و مخالفت خود را با این قانون که اجتهاد را شرط لازم براى عضویت در مجلس خبرگان مى داند توضیح دهید. پاسخ خود را با یک مثال بیان مى کنم , عاقلانه ترین راه براى شناخت بهترین و قوى ترین شیمیدان کشور کدام است ؟ آیا اگر برویم از کشاورزان وبازاریان و کارگران و سیاست مداران و قهرمانان ورزشى و مانند آنان بخواهیم که بهترین شیمیدان کشور را به ما معرفى کنند, کارى عاقلانه کرده ایم ؟ تردیدى نیست که پاسخ منفى است . این روش نه تنها غیر عاقلانه بوده و لذا نتیجه آن نیز فاقد ارزش و اعتبار علمى است ;بلکه اساساً اگر مخاطبان ما از عقل و انصاف برخوردار باشند, پاسخ ما را نخواهند داد و ما رابه مراجعه به خبرگان و کارشناسان مربوطه حواله خواهند داد. به نظر مى رسد یکى از بهترین و عاقلانه ترین راه ها این است که از شیمیدانان جویا شویم تا برجسته ترین استاد شیمى
|174|
شریفى :ماهیت کارخبرگان رهبرى تشخیص و تعیین بهترین ,قوى ترین و مناسب ترین فقیه براى ولایت امرى امت اسلامى است .
کشور را به ما معرفى کنند. براى این کار چند راه وجود دارد; نخست این که از شیمیدانان هر منطقه اى بخواهیم که بهترین هاى منطقهء خودرا گزینش کنند و سپس گزینش شده هاى هر منطقه اى گرد هم آمده واز میان خود بهترین ها را انتخاب نمایند و باز هم به همین ترتیب تابهترین بهترین ها انتخاب شود. راه دیگر این است که با توجه به شناخت اجمالى مردمان هر منطقه اى از شیمیدانان منطقه خود,شیمیدانان منتخب و مورد اعتماد عموم مردم شناسایى شده و آن ها راگرد هم آوریم تا بهترین شیمیدان کشور را انتخاب نمایند.
در تعیین و تشخیص رهبر نیز مسأله به همین شکل است .همانگونه که پیشتر گفتیم , ماهیت کار خبرگان رهبرى تشخیص وتعیین بهترین , قوى ترین و مناسب ترین فقیه براى ولایت امرى امت اسلامى است . وظیفهء اصلى مجلس خبرگان تشخیص فقیه واجدشرایط و معرفى او به عنوان رهبر جمهورى اسلامى است و به حکم عقل کسانى صلاحیت شرکت و عضویت در مجلس خبرگان رهبرى را دارند که رهبرشناس باشند. و اصولاً زمانى مى توان به نتیجه رأى کارشناسى آنان اطمینان یافت که واقعاً کارشناس باشند و یا آن که مردم آنان را کارشناس مربوط به این حوزهء خاص بدانند.
اکنون باید دید که شرایط و ویژگى هاى رهبر چیست . بر اساس اصل یکصد و نهم قانون اساسى , شرایط و صفات رهبر عبارت اند از:1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه 2. عدالت وتقواى لازم براى رهبرى امت اسلام 3. بینش صحیح سیاسى واجتماعى , تدبیر, شجاعت , مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى . البته در میان این شرایط سه گانه , برخى از آن ها مانند توانایى فقهى و بینش سیاسى از اهمیت بیشترى برخوردارند. چنان که در ادامهء اصل مزبورآمده است «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق , شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوى تر باشد مقدم است .»
با توجه به اصل یکصد و نهم قانون اساسى دانسته مى شود که
|175|
صفات رهبر در اجتهاد خلاصه نمى شود, بلکه عدالت و تقوا و همچنین بینش سیاسى واجتماعى و مدیریت و تدبیر و امثال آن نیز از شرایط و صفات لازم براى تصدى مقام رهبرى است . بنابراین , شخصى مى تواند واجد شرایط عضویت در مجلسى باشد که کار آن تعیین رهبرى است که دست کم خودش حد نصابى از همه صفات و ویژگى هاى رهبرى را داشتهباشد; یعنى افزون بر اجتهاد باید حد نصاب قابل قبولى از سایر صفات رهبرى را نیز داشته باشد. و گرنه اگر کسى فقط واجد قوهء اجتهاد باشد, اما از آگاهى لازم در عرصهء سیاست ومسائل اجتماعى و فرهنگى و مدیریتى بى بهره باشد, چنین فردى نیز صلاحیت نامزدى مجلس خبرگان را ندارد و همین طور است اگر کسى واجد آگاهى هاى سیاسى یا مدیریتى تاحد اجتهاد باشد, اما از اجتهاد لازم در مسائل دینى بى بهره باشد, چنین شخصى نیز هرگزنمى تواند رهبرشناس و ولى شناس مطمئنى باشد.
البته راه هاى متعددى براى انتخاب خبرگان رهبرشناس نیز وجود دارد. در اینجا به دو راه اشاره مى کنیم : یک راه این است که در هر منطقه اى که کارشناسان و خبرگان رهبرشناس متعددى وجود دارد, از آنان بخواهیم که چند نفر از بهترین هاى خود را انتخاب کنند و سپس مجمعى از بهترین هاى هر منطقه جمع شوند و مجدداً از آنان خواسته شود که بهترین هاى خود را برگزینند و به همین ترتیب تا این که بالاءخره مجمعى از بهترین هاى بهترین ها تشکیل شود و آنان نیز قوى ترین و مناسب ترین فرد را به عنوان رهبرى جامعهء اسلامى معرفى کنند.راه دیگر این است که با توجه به اندک شمار بودن رهبرشناسان هر منطقه اى , از عموم مردم بخواهیم که از میان کارشناسان منطقهء خود افراد مورد اطمینانشان را انتخاب نمایند و سپس منتخبین هر منطقه اى در مجمع و مجلسى جمع شوند و کار کارشناسى خود را انجام دهند. ازمیان این دو راه , هر چند ممکن است شیوه نخست صائب تر باشد, اما به دلایلى فعلاً شیوه دوم ارجحیت دارد. از جمله این که ممکن است مخالفان نظام اسلامى , حکومت اسلامى رامتهم به استبداد و بى اعتنایى به مردم کنند. چه این که اکنون نیز چنین جو غیر منطقى ومسمومى را ایجاد مى کنند. افزون بر این , راهکار دوم موجب مى شود که عموم مردم نقش وحضور فعال ترى را در ریشه اى ترین مسائل حکومتى احساس کنند.
ممکن است پرسیده شود, آیا بهتر نیست با توجه به صفات متعدد رهبرى , مجلسخبرگان نیز ترکیبى از کارشناسان رشته هاى مختلف مرتبط با امر رهبرى باشد, اگر اندکى دقت کنیم , پاسخ این پرسش نیز روشن است :
|176|
اولاً, همچنان که اشاره شد «اجتهاد» تنها شرط لازم براى نامزدى مجلس خبرگان نیست ,بلکه نامزد صالح براى مجلس خبرگان کسى است که حد نصابى از همهء شرایط و ویژگى هاى رهبرى را داشته باشد; لذا بر اساس آیین نامهء داخلى مجلس خبرگان , نامزدهاى مجلس خبرگان افزون بر شرط اجتهاد, باید از بینش لازم سیاسى و اجتماعى و تقواى لازم (عدم اشتهار به سوء) برخوردار باشند, زیرا همانطور که گفته شد, کار اصلى خبرگان رهبرى ,تعیین و تشخیص رهبر و نظارت بر تداوم صفات و ویژگى هاى رهبرى است و شخصىمى تواند رهبر را تعیین کرده و بر تداوم صفات رهبرى نظارت کند که دست کم واجد حدنصاب اطمینان بخشى از صفات رهبرى باشد و صفات رهبرى فقط در اجتهاد خلاصهنمى شود. رهبرى در جمهورى اسلامى صرفاً یک مقام مذهبى نیست . بلکه افزون بر آن ,اختیارات و وظایف بسیار مهم سیاسى , اجتماعى و مدیریتى و امثال آن را نیز برعهده دارد.بنابراین , رهبرشناسان و ولایت شناسان , افزون بر بهره مندى از حد نصابى از اجتهاد حتماًباید حد نصابى از آگاهى هاى سیاسى , اجتماعى و مدیریتى نیز داشته باشند. و الا اگر یک شخص فقط واجد قوهء اجتهاد باشد, اما از آگاهى لازم در عرصه سیاست و مسائل اجتماعى وفرهنگى و مدیریتى بى بهره باشد, چنین فردى نیز صلاحیت نامزدى مجلس خبرگان را نداردو همین طور است اگر کسى واجد آگاهى هاى سیاسى یا مدیریتى تا حد اجتهاد باشد, اما ازاجتهاد لازم در مسائل دینى بى بهره باشد, چنین شخصى نیز هرگز نمى تواند رهبرشناس وولى شناس مطمئنى باشد.
ثانیاً, به کارگیرى کارشناسان مختلف , لزوماً به این صورت نیست که همهء آنان عضورسمى مجلس خبرگان باشند, بلکه مجلس خبرگان مى تواند در کمیسیون هاى خود ازمتخصصان مختلف , تا جایى که لازم بداند و به ایفاى نقش اصلى مجلس خبرگان کمک نماید, بهره ببرد.
ثالثاً, رأى به رهبرى و اظهار نظر نهایى دربارهء رهبریت کسى , راءیى بسیط است و نه مرکب , یعنى رأى دهنده باید همه شرایط رهبرى را در نظر بگیرد و نه بخشى از آن را. و الا اگرهر کسى بخواهد از دید خودش رهبر را تشخیص دهد مثلاً یک شخص نظامى , که تخصصاو در حیطه مسائل نظامى است , روشن است که قوى ترین فرد در حوزهء تخصص خودش رابه عنوان رهبر معرفى خواهد کرد و بنا به فرض این پیشنهاد, کارى ندارد که آیا آن فرد درعرصهء سیاست و مدیریت کلان کشورى و مسائل دینى تخصصى دارد یا نه و یا یک شخص
|177|
سیاست مدار, قوى ترین فرد را در عرصهء مسائل سیاسى به عنوان رهبر معرفى خواهد کرد, و کارى با مسائل مدیریتى و دینى و نظامى او ندارد. در حالى که رأى به رهبرى راءیى بسیط و با لحاظ همه شرایطمندرج در قانون اساسى است .
رابعاً, نباید فراموش کرد که ما مى خواهیم خبرگان رهبرى را درنظام جمهورى اسلامى تعیین کنیم ; یعنى نظامى که مبتنى بر احکام وقوانین اسلامى است . هر چند رهبر در نظام جمهورى اسلامى بایدواجد شرایط زیادى ; چون فقاهت , عدالت , مدبریت و مدیریت باشد; اما همانطور که از پایان اصل یکصد و نهم قانون اساسى فهمیده مى شود, این شرایط در عرض یکدیگر نیستند. اصولاً وجه تمایز نظام ما با دیگر نظام هاى موجود در دنیا, در همان شرط نخست ; یعنى فقاهت است و گرنه عدالت و مدیریت و سیاست و شجاعت و بینش اجتماعى , در همهء نظام هاى موجود در جهان وجود داشته و موردتوجه واقع مى شوند. بنابراین , براى تشخیص رهبرى , در نظام جمهورى اسلامى , باید به سراغ کسانى رفت که توانایى تشخیص کسى را داشته باشند که بتواند نسبت به مسائل اسلامى آگاهى عمیق داشته باشد, یعنى فقیه شناس و مجتهد شناس باشند وکسانى مى توانند چنین شرطى را تشخیص دهند که خود, فقیه ومجتهد باشند.
حکومت اسلامى: به نظر شما مجلس خبرگان مى تواند بر رهبرى نظارت داشته باشد؟ نوع این نظارت و چارچوب آن را از نظر فقهى و از نظرقانون اساسى توضیح دهید؟
شریفى : بدون تردید یکى از وظایف مجلس خبرگان نظارت بررهبر است و این امر در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى به زیبایى بیان شده است . اما باید دید که منظور از «نظارت بر رهبر» چیست .گاهى منظور از «نظارت» یعنى داشتن حق اعمال ولایت . «ناظر» دراین معنا یعنى «پرسش گر» و «منظور فیه» یعنى «پاسخ گو». و پرسش گر
شریفى :بدون تردیدیکى ازوظایف مجلس خبرگان نظارت بر رهبر است .
|178|
نوعى ولایت بر پاسخ گو دارد. اگر بخواهیم نظارت خبرگان بررهبرى را به این معنا تفسیر کنیم تفسیرى نادرست است و مجلس خبرگان نمى تواند چنین نظارتى بر رهبرى داشته باشد; زیرا اولاً,اگر مجلس خبرگان چنین حقى داشته باشد, در آن صورت کارکردپارلمانى پیدا خواهد کرد و حال آن که مجلس خبرگان , پارلمان نیست . ثانیاً, اگر مجلس خبرگان چنین حقى داشته باشد, در آن صورت عملاً, رهبرى از حیّز انتفاع خارج خواهد شد; زیراکارگزارانى که باید خود را در مقابل رهبر پاسخگو بدانند, عملاًخود را در مقابل او پاسخگو نخواهند دانست و مى کوشند تارضایت مجلس خبرگان را به دست آورند و نه رضایت رهبر را وثالثاً, معناى چنین نظارتى , ولایت بر «ولى» است , که لازمهء آن «ولى» نبودن کسى است که او را «ولى» دانسته ایم .
اما اگر منظور از نظارت بر رهبر, نظارت بر تداوم صفات رهبرى باشد, چنین کارى از وظایف اصلى مجلس خبرگان است .همان دلیلى که براى تشخیص اولیهء فقیه جامع الشرائط مى گفت باید به خبره مراجعه کرد و تشخیص او را محور قرار داد, همان دلیل هم مى گوید باید نظارت خبره تداوم داشته باشد; زیرا فقیه که معصوم نیست تا احتمال تخلف از آن شرایط اولیه را درباره اونتوان به حساب آورد, بنابراین هر لحظه ممکن است آن شرایط رااز دست بدهد, لذا خبرگان باید همواره دقت کنند که آیا رهبرِمعرفى شده , همچنان واجد شرایط لازم براى رهبرى هست یا نه .به تعبیر دیگر, وظیفهء مجلس خبرگان در تشخیص اولیه وجودشرایط در شخص رهبر خلاصه نمى شود, بلکه آنان موظف هستند بر بقاى شرایط مذکور نیز نظارت داشته باشند.
در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى آمده است : «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى ازشرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد, یا معلوم شود
|179|
از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است ,از مقام خود برکنار خواهدشد. تشخیص این امر به عهدهء خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى باشد. ...» این اصل بیانگر وظیفه نظارتى مجلس خبرگان بر تداوم شرایط رهبرى است و نه نظارت بر رهبر به معناى حق امر و نهى کردن به او.
قاضى زاده : در قانون اساسى تعبیر «نظارت بر رهبرى» درحوزهء وظایف و اختیارات مجلس خبرگان نیامده است . مسؤولیت استمرارى آنان تشخیص بقا یا زوال شرایط رهبرى در رهبر منتخب خودشان است . اما تشخیص زوال شرایط رهبرى ; یعنى تشخیص ناتوانى در مدیریت , تدبیر, زوال شجاعت , زوال علم و عدالت یانداشتن برترى در بینش فقهى و سیاسى در صورت تعدد واجدین شرایط. این تشخیص نیازمند به سازوکار مناسب است . خبرگان رهبرى در جهت تأمین این سازوکار هیأت تحقیق تشکیل دادند و اینهیأت با نظارت برکارهاى دور و نزدیک مثل نهادهاى زیر نظررهبرى , موضع گیرى ها, عزل و نصب ها به وظیفهء خود عمل مى کند.لذا به لحاظ حقوقى چون محدودهء اختیارات و وظایف خبرگان رهبرى را خودشان تعیین مى کنند و آنان نیز چنین وظیفهء نظارتى راتصویب کرده اند, نظارت قانونى امرى مسلم و پذیرفتنى است . به لحاظ شرعى نیز بر مبناى قبول مشروعیت الهى ـ مردمى رهبر, مسأله واضح است ; چرا که رهبرى باید حدوثاً و بقائاً همهء شرایط را داراباشد و استمرار شرایط در رهبرى ـ از جمله شرط معتمد مردم بودن ـنیازمند تأیید از روى آگاهى خبرگان رهبرى ـ وکلاى ملت ـ دارد.استمرار اقبال خبرگان نیز مشروط به وجود شرایط دیگر در رهبرى بطور مستمر است . از این روى نظارت خبرگان امرى لازم براى استمرار مشروعیت اعمال ولایت رهبرى است .
قاضى زاده :نظارت خبرگان امرى لازم براى استمرارمشروعیت اعمال ولایت رهبرى است .
قاضى زاده :اگر رهبرى رأى مجلس خبرگان رانداشته باشد,با دیگر فقیهان جامع الشرائط,نسبت به حکومت و دولت نسبت یکسانى دارد.
حکومت اسلامى: ملاک مشروعیت ولایت فقیه چیست و مجلس خبرگان چه نقشى در آن دارد؟
قاضى زاده : مشروعیت ولایت فقیهان براساس ادّلهء نقلى وروایى , مبتنى بر داشتن شرایطى چون فقاهت و عدالت است , ولى به نظر مى رسد این ادلّه ناظر به ولایت هاى جزئى در سایهء دولت جائراست . لااقل ظهور چنین پرسش و پاسخى , چه در مقبولهء عمربن حنظله , چه در مشهوره و چه در توقیع شریف , این گونه است . فقیهان شیعه نیز گرچه در سعه و ضیق اختیارات در عصر غیبت اختلاف داشته اند اما در این مسأله که فقیه جامع الشرائط (شرط فقاهت وعدالت ) ولایت و یا اذن در تصرف را از جانب شارع دارد اختلاف نکرده اند.
اما دربارهء فقیهى که تولى امور مسلمین را مى کند, شرایط فوق کافى نیست و نمى توان همهء فقیهان را منصوب براى رهبرى یک کشور دانست . ناگزیر شرط دیگرى لازم است . در پنجاه سال اخیر, دردیدگاه فقیهان قیود خاصى را مى توان یافت که به ترتیب به نظرمى رسد تکامل در عرصهء نظریه پردازى محسوب مى شود. در آغازفقیه اسبق در اعمال ولایت یا اعلام آمادگى اعمال ولایت مطرح گردید. پس از آن «فقیه اعلم» و «مورد رضایت مردم» مورد توجه قرارگرفت که اعلم بودن فقهى ـ یا مرجع مسلم تقلید بودن ـ شرط لازم واقبال مردمى شرط کافى قرار گرفت . پس از آن , اعلمیت مفهومى دیگر یافت و به «اصلح» یا اعلم در عرصه هاى ادارهء جامعه و... تبدیل شد و در آخر نیز «فقیه منتخب» مشروعیت اعمال ولایت یافت . بحث از ادلهء این نظریهء اخیر طولانى است که در این مجال نمى گنجد. اما براین مبنا جایگاه خبرگان کاملاً روشن است ; یعنى خبرگان از جانب ملت وظیفه دارند تا شرط اخیر رهبرى (منتخب بودن ) را با تلاش ومشاوره واظهار رأى محقق سازند, به این جهت , حضور آنان درجهت تعیین و انتخاب رهبرى معنادار و یکى از راه هاى عقلایى در
|163|
جهت فهم اقبال عمومى و انتخاب از سوى ملت است . مشروعیت اعمال ولایت رهبرى به انتخاب وى از سوى خبرگان است .
اگر رهبرى رأى مجلس خبرگان را نداشته باشد, با دیگر فقیهان جامع الشرائط, نسبت به حکومت و دولت نسبت یکسانى دارد.
شریفى : از پاسخ هایى که به پرسش هاى پیشین داده شد, به خوبى معلوم شد که هر گونه ولایت و حکومتى مشروعیت وحقانیتش وابسته به نصب الهى است ; اعم از این که حکومت نبوى باشد یا علوى و یا حکومت فقها و عالمان اسلامى ـ البته نصب حاکم از سوى خداوند گاهى به صورت مستقیم است مثل نصب پیامبران وگاهى به صورت با واسطه و غیر مستقیم مثل نصب امامان و فقیهان ـکه امامان از سوى پیامبر اکرم و فقهاى جامع الشرائط از سوى امام زمان براى ادارهء جامعهء اسلامى در دوران غیبت منصوب شده اند. دراین میان , مجلس خبرگان هیچ نقشى در مشروعیت بخشى به ولایت فقیه ندارد. کار حقیقى خبرگان , کشف فقیه واجد شرایط و اعلام ولایت او به مردم است . کارکرد اصلى مجلس خبرگان , کارکرد بیّنه ءشرعى و تراکم بینات است . و بینه هیچ نقشى در ایجاد امر موردشهادت ندارد. کار بینه , «شهادت» بر «امر واقع» است و نه «ایجاد وجعل» امر واقع . و به بیانى دیگر, خبرگان رهبرى یعنى کارشناسانى که با توجه به تخصص خود, مى توانند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهند. یعنى کسى را که از سوى خداوند, صلاحیت او براى رهبرى امت اسلامى مورد تأیید قرار گرفته است تشخیص داده و به مردم اعلام نمایند و لذا هیچ نقشى در مشروعیت بخشى به ولى فقیه ندارند.
حکومت اسلامى: مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا در عرض آن ؟ آیا مشروعیت نهاد مجلس خبرگان ومصوبات آن به رضایت ولى فقیه بستگى دارد؟
شریفى : در این پرسش , واژه «مشروعیت» به صورت مشترک
شریفى :کارکرد اصلى مجلس خبرگان ,کارکردبیّنهء شرعى و تراکم بینات است .و بینه هیچ نقشى در ایجادامر مورد شهادت ندارد.|164|
شریفى :وقتى از مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى سخن مى گوییم ,در حقیقت از «حجیت»تشخیص آنان در شناخت فقیه جامع الشرائطسخن گفته ایم .
لفظى , در سه معناى متفاوت به کار رفته است : مشروعیت به معناى «حجیت», مشروعیت به معناى «حق اعمال ولایت» و مشروعیت به معناى «اعتبار قانونى». و اگر به تفاوت هاى این سه معنا توجه شود,پرسش فوق , خود به خود, پاسخ داده خواهد شد. به تعبیر دیگر,چنین سؤالى ناشى از عدم توجه در بکارگیرى دقیق واژه «مشروعیت» و ریشه در استعمال غیرکارشناسى این واژه در معانى یاد شده است که خود موجب گرفتار آمدن در دام «مغالطهء اشتراک لفظى» است .
توضیح آن که , وقتى از مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى سخن مى گوییم , در حقیقت از «حجیت» تشخیص آنان در شناخت فقیه جامع الشرائط سخن گفته ایم . یعنى مى خواهیم بدانیم که به چه دلیل تشخیص افراد خبره , داراى اعتبار و حجیت است . اما زمانى که ازمشروعیت ولایت فقیه سخن مى گوییم نمى خواهیم حجیت ولایت فقیه را مورد بحث قرار دهیم ; بلکه سخن از «حق اعمال ولایت»توسط فقیه جامع الشرائط است . به تعبیر دیگر, از «حقانیت» حکومت و ولایتِ فقیه جامع الشرائط سخن مى گوییم . تا اینجا دانسته مى شودکه اساساً جایى براى این پرسش باقى نمى ماند که آیا مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا درعرض آن . اعضاى مجلس خبرگان , از حیث خبره و کارشناس بودن ,بر کسى ولایت ندارند که اگر گفته شود ولایت آنان در عرض ولایت فقیه است , به دنبال راهکارى براى موارد تعارض ولایت آنان باشیم واگر گفته شود که در طول ولایت فقیه است آنگاه شبهه دوروامثال آن پدید آید. کار اصلى مجلس خبرگان تشخیص فقیه جامع الشرائط براى رهبرى امت اسلامى و معرفى آن به مردم و سپس نظارت دائمى بر او به منظور آگاهى از تداوم شرایط لازم براى رهبرى در وى مى باشد. مشروعیت کار آنان یا به تعبیر دقیقتر«حجیت» کار آنان نیز ناشى از احکام و قوانین اسلامى و قواعد
|165|
عقلایى است که بینهء شرعى را حجت دانسته اند و حجیت بینه درحقیقت ریشه در حجیت رأى متخصص و عالم براى غیر متخصص وجاهل دارد.
درباره مشروعیت نهاد مجلس خبرگان و مصوبات آن , نیزهمانطور که اشاره کردیم , مشروعیت در اینجا به معناى «قانونى بودن» این نهاد و مصوبات آن است . و هیچ ربطى به مشروعیت به معناى «حق اعمال ولایت» و یا مشروعیت به معناى «حجیت» ندارد.در باره نقش رضایت ولى فقیه در قانونى بودن این نهاد و مصوبات آن , باید دید که ماهیت کار خبرگان رهبرى و ماهیت مصوبات آن چیست . همانطور که گفته شد, وظیفهء اصلى مجلس خبرگان ,تشخیص و تعیین رهبرى و نظارت بر رهبرى به منظور آگاهى ازتداوم شرایط رهبرى است و همه مصوبات آن نیز در حقیقت درچارچوب همین دو وظیفه اصلى است و هر مصوبه اى که خارج ازاین چارچوب باشد, اساساً خارج از وظیفهء خبرگان بوده و اعتبارقانونى ندارد. مصوبات آن ها در حقیقت به منظور تحقق هر چه بیشترو بهتر همان نقش اساسى آنان ; یعنى بیّنهء شرعى یا شناخت فقیه جامع الشرائط است و روشن است که کار بینه یا کارشناس اساساً ازمحدودهء امر و نهى و امثال آن , یعنى از محدوده ولایت خارج است .رضایت یا عدم رضایت ولى فقیه هیچ نقشى در کار کارشناسى خبرگان و کارشناسان رهبرشناس ندارد. بنابراین , مجلس خبرگان , به عنوان مجلس کارشناسان , و از حیث شاهد یا کارشناس بودنشان تحت ولایت کسى کار نمى کنند; اما از حیث شهروند جمهورى اسلامى بودن , آنان نیز همچون آحاد مردم ایران تحت امر ولایت فقیه هستند و مصوبات آنان نیز نباید خلاف شرع و قانون اساسى باشد.افزون بر این , دخالت ولى فقیه در مصوبات مجلس خبرگان منع قانونى دارد. آنگونه که در اصل یکصد و هشتم قانون اساسى آمده است , رهبرى حق دخالت در مصوبات مجلس خبرگان را ندارد:
قاضى زاده :مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى ,نه در طول مشروعیت رهبرى است و نه در عرض آن ,بلکه مشروعیت اعمال ولایت ولى فقیه در طول مجلس خبرگان است .
|166|
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان , کیفیت انتخاب آن هاو آیین نامهء داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله ءفقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوطبه وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
قاضى زاده : با پاسخى که در پرسش پیشین داده شد, دانستیم که مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى , نه در طول مشروعیت رهبرى است و نه در عرض آن , بلکه مشروعیت اعمال ولایت ولى فقیه در طول مجلس خبرگان است .
این مطلب , هم به لحاظ نظرى و هم به لحاظ قانونى مورد نظراست . با توجه به نقد نظریهء کشف , که در پاسخ هاى پیشین به آن پرداختیم , انتخاب و تعیین رهبرى با مجلس خبرگان است و درصورت عدم انتخاب از سوى مجلس خبرگان هیچ فقیه جامع الشرائطى نمى تواند امور مسلمین را تولّى کند (مگر در شرایطاضطرارى که حکم خاصى دارد). به لحاظ قانونى نیز مجلس خبرگان رهبرى ارتباط طولى با رهبرى دارد; یعنى نسبت به این مجلس هیچ عنصر فراتر معرفى نشده است . مصوبات این مجلس در اختیار خود اوست . حتى سپردن نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان نیز از مصوبات خود مجلس خبرگان بوده و با تصویب آنان نیز قابل تغییر است . اما نهاد رهبرى , هم در انتخاب و هم درنظارت دائمى در جهت تضمین بقاى شروط رهبرى در طول مجلس خبرگان رهبرى است .
حکومت اسلامى: دلایل مشروعیت اعمال ولایت «فقیه منتخب» چیست ؟
قاضى زاده : بر اساس مبانى مختلف در مشروعیت اعمال ولایت فقیه , اعمال ولایت فقیه منتخب مشروع است . آنان که به نصب عام فقیهان جامع الشرائط ـ براى همهء سطوح اعمال ولایت ـ
|167|
اعتقاد دارند, فقیه منتخب را یکى از مصادیق آن دانسته و اعمال ولایت را براى همهء فقیهان واز جمله فقیه منتخب روا مى دانند.
گروهى که تصرف در امور عمومى را, نه براساس اعتقاد به نصب , بلکه از باب اذن تصرّف در امور حسبیه مى دانند, باز فقیه منتخب را مصداقى از فقهاى جامع الشرائطمأذون مى شمارند.
گروهى که , به لحاظ نظرى , ادارهء دولت را حق و وظیفهء فقیه اعلم یا فقیه اصلح مى دانندوادلّهء نصب را به لحاظ عنوانى نصب عام ولىّ به لحاظ مصداقى در هر زمان منطبق بر فردخاص مى دانند در این جا انتخاب فقیه خاص را کاشف از نصب واقعى دانسته اند ـ نه جاعل ـولذا فقیه منتخب , فقیه مکشوف است و اعمال ولایت او رواست .
در نظریهء مشروعیت ا لهى ـ مردى رهبرى دولت اسلامى ـ که قبلاً توضیح دادم ـ قیدانتخاب براى اعمال ولایت ضرورى است . در هر صورت مبانى مشهور اندیشوران شیعى همه بر اعمال ولایت فقیه منتخب اتفاق نظر دارند. گرچه بعضى اعمال ولایت فقیه جامع الشرائط غیر منتخب را نیز صحیح مى دانند (سه نظریهء اول ) و بعضى نیز به لحاظ نظرى انتخاب خبرگان منتخب مردم را تنها راه کشف نمى دانند (نظریهء چهارم ).
به تعبیر دیگر, جز براساس نظریهء مشروعیت الهى ـ مردمىِ دولت و رهبرى , درنظریه هاى دیگر امکان مشروعیت اعمال ولایت فقیه غیرمنتخب وجود دارد. در ضمن ,مشروعیت دینى و سیاسى ولىّ فقیه در نظریه پنجم همواره توأم با یکدیگر است .
شریفى : به نظر بنده این پرسش نیز به دقت طرح نشده است ; زیرا مشروعیت وحقانیت , ناظر به مرحلهء ثبوت است و انتخاب ناظر به مرحلهء اثبات و مرحله مشروعیت وحق اعمال ولایت قبل از مرحلهء انتخاب و مقبولیت مردمى داشتن است . مثل آن است که پرسیده شود «شیرینى حلوایى که مردم آن را شیرین دانسته اند به چیست ؟» و حال آن که شیوه درست این است که آن به دو پرسش تبدیل شود و نخست بپرسیم : «شیرین بودن حلوا به چیست ؟» و در مرتبهء دوم این پرسش را مطرح کنیم که «مردم از کجا مى توانند شیرینى آن رادرک کنند؟». در اینجا هم یک پرسش این است که «مشروعیت ولایت فقیه به چیست ؟» که پاسخ آن , همانطور که پیشتر توضیح دادیم , این است که مشروعیت هر گونه ولایتى وابسته به اذن و اجازه مستقیم یا غیر مستقیم خداوند است , زیرا ولىّ و حاکم حقیقى او است و هر نوع تصرف و ولایتى باید با اذن و اجازهء او باشد. و پرسش دوم این است که «در دوران غیبت,
|168|
مردم از کجا مى توانند حاکم حقیقى و مصداق واقعى «نصب عام» امام معصوم را تشخیص دهند؟» و پاسخ آن این است که افراد باید اطمینان داشته باشند که خداوند به حکومتوولایت شخص خاصى رضایت دارد. حال ممکن است از راه هاى مختلفى براى آنان اطمینان حاصل شود. هر چند مراجعه به خبرگان و کارشناسان , یگانه راه تشخیص مصداق حقیقى نصب عام نیست , اما یکى از معقول ترین راه ها است .
حکومت اسلامى: خبرگان منتخب مردم چه امتیازى بر خبرگان غیر منتخب دارند که مى توانندرهبر را انتخاب کنند؟ مشروعیت انتخاب آنان از کجا ناشى مى شود؟
شریفى : اساساً آنچه که حجت عقلى ما براى تشخیص ولى فقیه است , مراجعه بهخبرگان واقعى است و در مقام ثبوت هیچ تفاوتى میان خبره واقعى منتخب و خبرهء واقعى غیر منتخب نیست . اما چگونه مى توان خبرگان واقعى را تشخیص داد؟ در اینجا چاره اى جزمراجعه به خبره شناسان , که همان مردم اند, نیست . مردم بر اساس حکم عقل موظف اند خبره ءواقعى را تشخیص داده , انتخاب کنند. حال آیا واقعاً توانسته اند خبرهء واقعى را تشخیص دهند یا این که در تشخیص خود اشتباه کرده اند, سخنى دیگر است . و روشن است که حتى اگر اشتباه کنند, در صورتى که از راه معقولى پیش رفته باشند, معذورند. آنچه که مهم است تلاش براى تشخیص و انتخاب خبرگان و فقیه شناسان واقعى است . در این راستا باید توجه داشت که :
اولاً, ممکن است براى یک کار صدها و هزاران متخصص و کارشناس و شاهد وجودداشته باشد, روشن است که با توجه به محدودیت امکانات و ... مراجعه به همهء آن ها واستفاده از کارشناسى و شهادت همه آنان مشکلات فراوانى را در پى خواهد داشت و بعضاًممکن است از مقصود خود هم دور شویم . عقل حکم مى کند که تلاش کنیم از میان آنان ,بهترین ها را گزینش کنیم ; به گونه اى که بتوانیم با شهادت آنان و اخذ دیدگاه هاى کارشناسانه شان به دستیابى به مقصود خود مطمئن شویم . در مسأله تشخیص رهبر واقعى وفقیه جامع الشرائط, نیز با کارشناسان و خبرگان زیادى مواجه هستیم . روشن است که اگرامکان بهره بردارى از نظریات همهء آنان وجود داشت , به نتیجهء کارشناسى و متعلق شهادتشان اطمینان بیشترى حاصل مى کردیم . اما چنین کارى مقدور نیست . بنابراین به حکم عقل بایدبکوشیم و دقت کنیم تا از میان خبرگان موجود, بهترین ها را برگزینیم .
ثانیاً, فلسفهء وجودى مجلس خبرگان اعلام حمایت زود هنگام و پیشاپیش مردم از رهبر
|169|
است . مردم با انتخاب افراد مورد قبولشان , به رأى و تشخیص آنان اطمینان داشته و رهبرى فردى را که آنان به مردم معرفى مى نمایندگردن مى نهند. روشن است که چنین هدفى تنها در سایهء انتخاب افرادخاصى از سوى مردم ; یعنى کسانى که مردم به کار آنان اطمینان دارند,حاصل خواهد شد.
ثالثاً, «الجمع مهما امکن اولى من الطرح». از آنجا که انتخاب همه ءخبرگان و رهبرشناسان , عملاً غیر ممکن است , در عین حال , بینات شرعى در مسألهء تعیین و تشخیص رهبر به هر میزانى که تراکم بیشترى داشته باشند, اطمینان آورتر است , راه معقول تأمین این هدف , این است که مجلس خبرگان منتخب روش هایى را به کارگیرند که از سایر خبره ها و فقیه شناسان نیز بهره ببرند و به این صورت مى توان سایر خبره ها را نیز هر چند قانوناً عضو مجلس خبرگان نیستند, در امر تشخیص رهبرى و نظارت بر تداوم صفات رهبرى دخالت داد.
رابعاً, فلسفهء وجودى مجلس خبرگان جلوگیرى از هرج و مرج اجتماعى و اعمال سلیقه هاى شخصى و حزبى و صنفى در امر تعیین رهبرى است و براى نیل به این هدف , ضرورى است که خبرگان نهادینه شود, به این صورت که تنها سخن کارشناسان و فقیه شناسانى ملاک عمل باشد که بر اساس موازین شرعى و قانونى و توسطاکثریت جامعه به عنوان خبره معرفى شده اند. هرگاه چنین افرادى ,فقیهى را به عنوان رهبر معرفى کردند, تبعیت از او بر همگان واجب ولازم است و مخالفت افرادى که در خارج از حوزهء خبرگان هستند, دراین زمینه هیچ اثرى نخواهد داشت .
قاضى زاده : در نظریهء مشروعیت الهى ـ مردمى , پاسخ بسیارروشن است . شرایط رهبرى متعدد است که یکى از آن ها انتخاب ازسوى ملت است . این انتخاب مى تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد.خبرگان منتخب , افراد متخصصى هستند که از سوى مردم وکالت
قاضى زاده :خبرگان منتخب ,افرادمتخصصى هستندکه از سوى مردم وکالت یافته اندتا شرطانتخاب رابراى یکى ازفقهاى جامع الشرائطبه مرحلهءظهور برسانند.در حالى که فقهاى غیر منتخب چنین وکالتى ندارند.
|170|
یافته اند تا شرط انتخاب را براى یکى از فقهاى جامع الشرائط به مرحلهء ظهور برسانند. درحالى که فقهاى غیر منتخب چنین وکالتى ندارند.
به تعبیر بهتر, رهبر مورد نظر خبرگان منتخب , قهراً منتخب مردم است ولى رهبر موردنظر خبرگان و متخصصان غیرمنتخب ـ اگر چه به لحاظ تعداد, اکثر, و به لحاظ تخصص خبره تر باشند ـ منتخب مردم نیست . گرچه مشروعیت الهى را داشته باشد, اما مشروعیت مردمى را ندارد و در نظریهء مشروعیت الهى ـ مردمى ,جواز اعمال ولایت را ندارد. به لحاظحقوقى هم کاملاً جایگاه روشن و بدون تأویلى را مى توان در قانون اساسى براى آن ها دید.طبق قانون اساسى , وظایف و مسؤولیت هاى خاصى را قانون گذار به عهدهء آنان گذارده ودیگر خبرگان را امکان دخالت در این وظایف نیست .
در نظریه هاى رقیب , به خصوص دیدگاهى که قائل به کشف فقیه داراى شرایط از سوى خبرگان است , مسأله تفاوت دارد. به طور خلاصه , دیدگاه هایى چون خبرگان رهبرى به مثابه شاهدان (از باب شهادت بیّنه ), به مثابه نظر خبره (حجیت حدس و اعلام نظر کارشناس خبره براى دیگران ), به مثابه محققِ شهرت (طریق عقلایى کشف ), به مثابه حصول اطمینان یا علم از شهادت آن ها, به مثابه حکم کردن همه یا بعضى از خبرگان واجد شرایط اعمال ولایت به رهبر شدن رهبرى ! و به مثابه حکم عقلایى در فرض تزاحم یا احتمال تزاحم به انتخاب یکى از فقیهان جامع الشرائط و یا به مثابه تحقق حفظ نظم در جامعه ذکر کرده اند. این دیدگاه ها ازسوى اندیشوران به نام مباحث فقه حکومتى و ولایت فقیه معاصر ذکر شده است اما تنهامى تواند جایگاه خبره را نشان دهد نه خبرگان منتخب را و در تمایز میان خبرگان منتخب ازغیرمنتخب , ناکارآمد است . قول مشهور آنان که بالاخره انتخاب خبرگان را از باب شهادت یاقول خبره مى دانند, مشکلات جدى دارد.
این نظریه با تعارض بیّنه ها و تعارض قول خبره با خبرگان دیگر چه مى کند؟ فرض کنیم پس از اعلام نظر نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى , تعدادى بیشتر از آنان یا خبره تر از آنان اعلام نظر دیگرى دربارهء رهبرى داشتند, در اینجا شهادت آنان چه جایگاهى دارد؟ به خصوص که امروزه عدهء زیادى از عالمان به نام و تقریباً همهء مراجع تقلید از حضور درخبرگان استنکاف مى کنند, احتمال وجود خبره ترها در خارج از مجلس خبرگان بیشتر است .اگر اعتماد و انتخاب مردم در عالم ثبوت تأثیرى ندارد, که ندارد و کشف رهبرى توسطخبرگان مبتنى بر شرایط ثبوتى آنان است , تفاوت خبرگان منتخب و غیر منتخب چیست ؟
|171|
یکى از فقیهان نظریه پرداز به این نکته توجه نموده و گفته است که «خبرگان دیگر ملتزم مى شوند که براساس تعهد در برابر قانون اساسى رأى مخالف را ابراز نکنند.» این راه حل گرچه نشانگر تفطن این فقیه بزرگوار است اما مسأله را حل نمى کند; چرا که اولاً: مسأله را به امر حقوقى ارجاع مى دهد و ناچار باید موضع خود را در برابر کیفیت شرعى تعهد به قانون اساسى اعلام کند و ثانیاً: این که در فرض کثرت خبرگانى که به قانون اساسى تعهد نداده اندراه حل ایشان راه گشا نیست و ثالثاً: آن که در کجاى قانون اساسى است که پس از انتخاب خبرگان منتخب , خبرگان دیگر حق ابراز رأى مخالف ندارند.
مسأله تحقّق شهرت توسط رأى خبرگان یا حصول اطمینان و علم براساس انتخاب خبرگان نیز از مصادیق تلازم شرعى یا عرفى نیست . به عکس , فرض تحقق شهرت و اطمینان از طریق ابراز نظر خبرگان غیرمنتخب و عدم تحقق شهرت و اطمینان توسط منتخبینبعیدنیست .
این نظریه که اعمال ولایت چندین سالهء یک فقیه اعلم و اصلح را مبتنى بر حکم حکومتى یک فقیه یا چند فقیه دیگر ـ و طبعاً داراى صلاحیت کمتر ـ بدانیم و آن را به حکم حاکم به اول ماه تشبیه کنیم , بسیار دور از انتظار است و چیزى جز تلاش بى ثمر نام ندارد.
تنها دیدگاهى که تا حدودى مى تواند قابل قبول باشد, حکم عقلایى در فرض تزاحم یااحتمال تزاحم یا حکم عقلایى در جهت حفظ نظم و جلوگیرى از هرج و مرج و اختلاف است . این نظریه ما را به دیدگاه الهى ـ مردمى نزدیک مى کند. عقلا انتخاب خود را داراى اثرمى دانند و پس از انتخاب خبرگان , اگر افرادى را با درجات بالاى خبرویت بیابند, به انتخاب خود پاى بند هستند و عملاً براى خود وکلایى را جهت انتخاب رهبرى بر مى گزینند.
یکى از نظریه پردازان کشف در اظهارات خود گفته است : «بهر حال چاره اى جز رجوع به رأى اکثریت نیست , گرچه وکالت نیست عقد اجتماعى نیست , فقط توافق بر روىکارشناسان است» اما سؤال این است که صرف توافق مردم بر کارشناسان , چه اثرى در کشف واقعى آنان دارد؟ به خصوص که خود مى دانید کارشناسان برتر در خارج از حوزهء خبرگان منتخب وجود دارند. در هر صورت , جایگاه خبرگان بحث بسیار دقیق و براساس دیدگاه الهى ـ مردمى مشروعیت واضح است .
در آخر, بد نیست به این مبنا نیز اشاره کنیم که بعضى مشروعیت خبرگان رهبرى را به حضور این اصل در قانون اساسى و مشروعیت قانون اساسى را به امضاى مرحوم امام
|172|
خمینى (قدس سره)و تأیید و تنفیذ ایشان مى دانند در این دیدگاه , قانون اساسى به لحاظ شرعى نه به عنوان میثاق ملى و سندى که تغییر آن در بعضى از اصول غیرممکن و در اصول دیگر نیازمند مراحل متعدد و از جمله همه پرسى عمومى است , بلکه به عنوان یک حکم حکومتى ـ در کنار دیگر احکام حکومتى رهبرى ـ است که با تشخیص احتمالى رهبرى تغییر آن مى تواند دگرگون شود. به نظر مى رسد این اظهارنظرها حاکى از نوعى پارادوکس میان سطوح مختلف نظریه پردازى یا بین نظریه و عمل است .
حکومت اسلامى: آیا «اجتهاد»را از شرایط لازم اعضاى مجلس خبرگان مى دانید؟ چرا کارشناسان رشته هاى دیگر نمى توانندعضو این مجلس باشند؟
قاضى زاده : خبرگان دو وظیفهء اساسى دارند:
الف ) انتخاب رهبر با شرایط: اجتهاد مطلق , عدالت , بینش صحیح سیاسى ـ اجتماعى , تدبیر, شجاعت , مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى و در صورت تعدّد افراد, شخصى داراى بینش فقهى و سیاسى قوى تر.
ب ) تشخیص زوال شرایط در رهبرى .
بر این اساس , شرایط خبرگان را در مصوبهء خبرگان رهبرى این گونه مى بینیم : 1. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى 2. اجتهاد در حدّ تجزّى 3. بینش سیاسى و اجتماعى وآشنایى به مسائل روز 4. اعتقاد به نظام جمهورى اسلامى ایران 5 نداشتن سوء پیشینهء سیاسى ـ اجتماعى .
تلقى قانون گذار آن است که نمایندهء خبرگان خود باید شرایطرهبرى را بالوجدان و با سازوکارهاى تشخیص بیابد و درحقیقت خود اجتهاد کند نه آن که بر قول خبره اعتماد نماید. از این رو, اجتهاد را در حدى که بتواند ولى فقیه واجد شرایط رهبرى راتشخیص دهد, معتبر شمرده است .
|173|
اگر با تناظر به شرایط رهبر و نمایندهء خبرگان نگاه کنیم . شرط اول و چهارم و پنجم خبرگان امانت دارى خبره را تأمین مى کند و او را از خیانت و بده و بستان و انتخاب براساس حب و بغض هاى شخصى و سیاسى و... مبرّا مى سازد. این سه شرط به نوعى متناظر با شرطعدالت و تقوى در رهبرى است .شرط دوم و سوم شرط تخصصى خبرگان است که شرطدوم در جهت تأمین تحقق اجتهاد و بینش برتر فقهى ذکر شده است و شرط سوم در جهت تأمین تحقق بینش سیاسى ـ اجتماعى رهبر و برترى آن نسبت به دیگران آمده است . دررهبرى شرایط دیگرى ذکر شده است . شرط شجاعت , مدیریت , تدبیر و قدرت کافى براى رهبرى . این چهار شرط که در رهبرى ضرورت دارد, در شرایط خبرگان نمودى ندارد وشاید آشنایى با مسائل روز متناظر با آن در نظر گرفته شده است .
در هر صورت این شرایط اهمیت زیادى دارد به خصوص هم اکنون که به لحاظ فقهىاجتهاد مطلق کافى است و نیازى به اعلمیت فقهى براى رهبر نیست . حال یا باید اعتقاد داشته باشیم که همراه با تجزّى در اجتهاد و داشتن بینش سیاسى ـ اجتماعى قوّهء استنباط, تدبیرومدیریت , و شجاعت نیز حاصل است که شرایط فعلى کافى است , یا این که باید بگوییم تشخیص مدیریت , تدبیر و شجاعت نیز نیازمند تخصص است و تشخیص حداقل لازم ازاین شرایط نیز براى رهبرى امرى ساده نیست . در این صورت نیازمند آن هستیم که برخبرگانِ فقهى , خبرگان سیاسى , اقتصادى , نظامى و... را بیافزاییم تا در تشخیص این شرایطواستمرار وجود آنان موفق باشند.
شریفى : به احتمال زیاد منظور از این پرسش این است که مبناى علمى و عقلانىموافقت و مخالفت خود را با این قانون که اجتهاد را شرط لازم براى عضویت در مجلس خبرگان مى داند توضیح دهید. پاسخ خود را با یک مثال بیان مى کنم , عاقلانه ترین راه براى شناخت بهترین و قوى ترین شیمیدان کشور کدام است ؟ آیا اگر برویم از کشاورزان وبازاریان و کارگران و سیاست مداران و قهرمانان ورزشى و مانند آنان بخواهیم که بهترین شیمیدان کشور را به ما معرفى کنند, کارى عاقلانه کرده ایم ؟ تردیدى نیست که پاسخ منفى است . این روش نه تنها غیر عاقلانه بوده و لذا نتیجه آن نیز فاقد ارزش و اعتبار علمى است ;بلکه اساساً اگر مخاطبان ما از عقل و انصاف برخوردار باشند, پاسخ ما را نخواهند داد و ما رابه مراجعه به خبرگان و کارشناسان مربوطه حواله خواهند داد. به نظر مى رسد یکى از بهترین و عاقلانه ترین راه ها این است که از شیمیدانان جویا شویم تا برجسته ترین استاد شیمى
|174|
شریفى :ماهیت کارخبرگان رهبرى تشخیص و تعیین بهترین ,قوى ترین و مناسب ترین فقیه براى ولایت امرى امت اسلامى است .
کشور را به ما معرفى کنند. براى این کار چند راه وجود دارد; نخست این که از شیمیدانان هر منطقه اى بخواهیم که بهترین هاى منطقهء خودرا گزینش کنند و سپس گزینش شده هاى هر منطقه اى گرد هم آمده واز میان خود بهترین ها را انتخاب نمایند و باز هم به همین ترتیب تابهترین بهترین ها انتخاب شود. راه دیگر این است که با توجه به شناخت اجمالى مردمان هر منطقه اى از شیمیدانان منطقه خود,شیمیدانان منتخب و مورد اعتماد عموم مردم شناسایى شده و آن ها راگرد هم آوریم تا بهترین شیمیدان کشور را انتخاب نمایند.
در تعیین و تشخیص رهبر نیز مسأله به همین شکل است .همانگونه که پیشتر گفتیم , ماهیت کار خبرگان رهبرى تشخیص وتعیین بهترین , قوى ترین و مناسب ترین فقیه براى ولایت امرى امت اسلامى است . وظیفهء اصلى مجلس خبرگان تشخیص فقیه واجدشرایط و معرفى او به عنوان رهبر جمهورى اسلامى است و به حکم عقل کسانى صلاحیت شرکت و عضویت در مجلس خبرگان رهبرى را دارند که رهبرشناس باشند. و اصولاً زمانى مى توان به نتیجه رأى کارشناسى آنان اطمینان یافت که واقعاً کارشناس باشند و یا آن که مردم آنان را کارشناس مربوط به این حوزهء خاص بدانند.
اکنون باید دید که شرایط و ویژگى هاى رهبر چیست . بر اساس اصل یکصد و نهم قانون اساسى , شرایط و صفات رهبر عبارت اند از:1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه 2. عدالت وتقواى لازم براى رهبرى امت اسلام 3. بینش صحیح سیاسى واجتماعى , تدبیر, شجاعت , مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى . البته در میان این شرایط سه گانه , برخى از آن ها مانند توانایى فقهى و بینش سیاسى از اهمیت بیشترى برخوردارند. چنان که در ادامهء اصل مزبورآمده است «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق , شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوى تر باشد مقدم است .»
با توجه به اصل یکصد و نهم قانون اساسى دانسته مى شود که
|175|
صفات رهبر در اجتهاد خلاصه نمى شود, بلکه عدالت و تقوا و همچنین بینش سیاسى واجتماعى و مدیریت و تدبیر و امثال آن نیز از شرایط و صفات لازم براى تصدى مقام رهبرى است . بنابراین , شخصى مى تواند واجد شرایط عضویت در مجلسى باشد که کار آن تعیین رهبرى است که دست کم خودش حد نصابى از همه صفات و ویژگى هاى رهبرى را داشتهباشد; یعنى افزون بر اجتهاد باید حد نصاب قابل قبولى از سایر صفات رهبرى را نیز داشته باشد. و گرنه اگر کسى فقط واجد قوهء اجتهاد باشد, اما از آگاهى لازم در عرصهء سیاست ومسائل اجتماعى و فرهنگى و مدیریتى بى بهره باشد, چنین فردى نیز صلاحیت نامزدى مجلس خبرگان را ندارد و همین طور است اگر کسى واجد آگاهى هاى سیاسى یا مدیریتى تاحد اجتهاد باشد, اما از اجتهاد لازم در مسائل دینى بى بهره باشد, چنین شخصى نیز هرگزنمى تواند رهبرشناس و ولى شناس مطمئنى باشد.
البته راه هاى متعددى براى انتخاب خبرگان رهبرشناس نیز وجود دارد. در اینجا به دو راه اشاره مى کنیم : یک راه این است که در هر منطقه اى که کارشناسان و خبرگان رهبرشناس متعددى وجود دارد, از آنان بخواهیم که چند نفر از بهترین هاى خود را انتخاب کنند و سپس مجمعى از بهترین هاى هر منطقه جمع شوند و مجدداً از آنان خواسته شود که بهترین هاى خود را برگزینند و به همین ترتیب تا این که بالاءخره مجمعى از بهترین هاى بهترین ها تشکیل شود و آنان نیز قوى ترین و مناسب ترین فرد را به عنوان رهبرى جامعهء اسلامى معرفى کنند.راه دیگر این است که با توجه به اندک شمار بودن رهبرشناسان هر منطقه اى , از عموم مردم بخواهیم که از میان کارشناسان منطقهء خود افراد مورد اطمینانشان را انتخاب نمایند و سپس منتخبین هر منطقه اى در مجمع و مجلسى جمع شوند و کار کارشناسى خود را انجام دهند. ازمیان این دو راه , هر چند ممکن است شیوه نخست صائب تر باشد, اما به دلایلى فعلاً شیوه دوم ارجحیت دارد. از جمله این که ممکن است مخالفان نظام اسلامى , حکومت اسلامى رامتهم به استبداد و بى اعتنایى به مردم کنند. چه این که اکنون نیز چنین جو غیر منطقى ومسمومى را ایجاد مى کنند. افزون بر این , راهکار دوم موجب مى شود که عموم مردم نقش وحضور فعال ترى را در ریشه اى ترین مسائل حکومتى احساس کنند.
ممکن است پرسیده شود, آیا بهتر نیست با توجه به صفات متعدد رهبرى , مجلسخبرگان نیز ترکیبى از کارشناسان رشته هاى مختلف مرتبط با امر رهبرى باشد, اگر اندکى دقت کنیم , پاسخ این پرسش نیز روشن است :
|176|
اولاً, همچنان که اشاره شد «اجتهاد» تنها شرط لازم براى نامزدى مجلس خبرگان نیست ,بلکه نامزد صالح براى مجلس خبرگان کسى است که حد نصابى از همهء شرایط و ویژگى هاى رهبرى را داشته باشد; لذا بر اساس آیین نامهء داخلى مجلس خبرگان , نامزدهاى مجلس خبرگان افزون بر شرط اجتهاد, باید از بینش لازم سیاسى و اجتماعى و تقواى لازم (عدم اشتهار به سوء) برخوردار باشند, زیرا همانطور که گفته شد, کار اصلى خبرگان رهبرى ,تعیین و تشخیص رهبر و نظارت بر تداوم صفات و ویژگى هاى رهبرى است و شخصىمى تواند رهبر را تعیین کرده و بر تداوم صفات رهبرى نظارت کند که دست کم واجد حدنصاب اطمینان بخشى از صفات رهبرى باشد و صفات رهبرى فقط در اجتهاد خلاصهنمى شود. رهبرى در جمهورى اسلامى صرفاً یک مقام مذهبى نیست . بلکه افزون بر آن ,اختیارات و وظایف بسیار مهم سیاسى , اجتماعى و مدیریتى و امثال آن را نیز برعهده دارد.بنابراین , رهبرشناسان و ولایت شناسان , افزون بر بهره مندى از حد نصابى از اجتهاد حتماًباید حد نصابى از آگاهى هاى سیاسى , اجتماعى و مدیریتى نیز داشته باشند. و الا اگر یک شخص فقط واجد قوهء اجتهاد باشد, اما از آگاهى لازم در عرصه سیاست و مسائل اجتماعى وفرهنگى و مدیریتى بى بهره باشد, چنین فردى نیز صلاحیت نامزدى مجلس خبرگان را نداردو همین طور است اگر کسى واجد آگاهى هاى سیاسى یا مدیریتى تا حد اجتهاد باشد, اما ازاجتهاد لازم در مسائل دینى بى بهره باشد, چنین شخصى نیز هرگز نمى تواند رهبرشناس وولى شناس مطمئنى باشد.
ثانیاً, به کارگیرى کارشناسان مختلف , لزوماً به این صورت نیست که همهء آنان عضورسمى مجلس خبرگان باشند, بلکه مجلس خبرگان مى تواند در کمیسیون هاى خود ازمتخصصان مختلف , تا جایى که لازم بداند و به ایفاى نقش اصلى مجلس خبرگان کمک نماید, بهره ببرد.
ثالثاً, رأى به رهبرى و اظهار نظر نهایى دربارهء رهبریت کسى , راءیى بسیط است و نه مرکب , یعنى رأى دهنده باید همه شرایط رهبرى را در نظر بگیرد و نه بخشى از آن را. و الا اگرهر کسى بخواهد از دید خودش رهبر را تشخیص دهد مثلاً یک شخص نظامى , که تخصصاو در حیطه مسائل نظامى است , روشن است که قوى ترین فرد در حوزهء تخصص خودش رابه عنوان رهبر معرفى خواهد کرد و بنا به فرض این پیشنهاد, کارى ندارد که آیا آن فرد درعرصهء سیاست و مدیریت کلان کشورى و مسائل دینى تخصصى دارد یا نه و یا یک شخص
|177|
سیاست مدار, قوى ترین فرد را در عرصهء مسائل سیاسى به عنوان رهبر معرفى خواهد کرد, و کارى با مسائل مدیریتى و دینى و نظامى او ندارد. در حالى که رأى به رهبرى راءیى بسیط و با لحاظ همه شرایطمندرج در قانون اساسى است .
رابعاً, نباید فراموش کرد که ما مى خواهیم خبرگان رهبرى را درنظام جمهورى اسلامى تعیین کنیم ; یعنى نظامى که مبتنى بر احکام وقوانین اسلامى است . هر چند رهبر در نظام جمهورى اسلامى بایدواجد شرایط زیادى ; چون فقاهت , عدالت , مدبریت و مدیریت باشد; اما همانطور که از پایان اصل یکصد و نهم قانون اساسى فهمیده مى شود, این شرایط در عرض یکدیگر نیستند. اصولاً وجه تمایز نظام ما با دیگر نظام هاى موجود در دنیا, در همان شرط نخست ; یعنى فقاهت است و گرنه عدالت و مدیریت و سیاست و شجاعت و بینش اجتماعى , در همهء نظام هاى موجود در جهان وجود داشته و موردتوجه واقع مى شوند. بنابراین , براى تشخیص رهبرى , در نظام جمهورى اسلامى , باید به سراغ کسانى رفت که توانایى تشخیص کسى را داشته باشند که بتواند نسبت به مسائل اسلامى آگاهى عمیق داشته باشد, یعنى فقیه شناس و مجتهد شناس باشند وکسانى مى توانند چنین شرطى را تشخیص دهند که خود, فقیه ومجتهد باشند.
حکومت اسلامى: به نظر شما مجلس خبرگان مى تواند بر رهبرى نظارت داشته باشد؟ نوع این نظارت و چارچوب آن را از نظر فقهى و از نظرقانون اساسى توضیح دهید؟
شریفى : بدون تردید یکى از وظایف مجلس خبرگان نظارت بررهبر است و این امر در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى به زیبایى بیان شده است . اما باید دید که منظور از «نظارت بر رهبر» چیست .گاهى منظور از «نظارت» یعنى داشتن حق اعمال ولایت . «ناظر» دراین معنا یعنى «پرسش گر» و «منظور فیه» یعنى «پاسخ گو». و پرسش گر
شریفى :بدون تردیدیکى ازوظایف مجلس خبرگان نظارت بر رهبر است .
|178|
نوعى ولایت بر پاسخ گو دارد. اگر بخواهیم نظارت خبرگان بررهبرى را به این معنا تفسیر کنیم تفسیرى نادرست است و مجلس خبرگان نمى تواند چنین نظارتى بر رهبرى داشته باشد; زیرا اولاً,اگر مجلس خبرگان چنین حقى داشته باشد, در آن صورت کارکردپارلمانى پیدا خواهد کرد و حال آن که مجلس خبرگان , پارلمان نیست . ثانیاً, اگر مجلس خبرگان چنین حقى داشته باشد, در آن صورت عملاً, رهبرى از حیّز انتفاع خارج خواهد شد; زیراکارگزارانى که باید خود را در مقابل رهبر پاسخگو بدانند, عملاًخود را در مقابل او پاسخگو نخواهند دانست و مى کوشند تارضایت مجلس خبرگان را به دست آورند و نه رضایت رهبر را وثالثاً, معناى چنین نظارتى , ولایت بر «ولى» است , که لازمهء آن «ولى» نبودن کسى است که او را «ولى» دانسته ایم .
اما اگر منظور از نظارت بر رهبر, نظارت بر تداوم صفات رهبرى باشد, چنین کارى از وظایف اصلى مجلس خبرگان است .همان دلیلى که براى تشخیص اولیهء فقیه جامع الشرائط مى گفت باید به خبره مراجعه کرد و تشخیص او را محور قرار داد, همان دلیل هم مى گوید باید نظارت خبره تداوم داشته باشد; زیرا فقیه که معصوم نیست تا احتمال تخلف از آن شرایط اولیه را درباره اونتوان به حساب آورد, بنابراین هر لحظه ممکن است آن شرایط رااز دست بدهد, لذا خبرگان باید همواره دقت کنند که آیا رهبرِمعرفى شده , همچنان واجد شرایط لازم براى رهبرى هست یا نه .به تعبیر دیگر, وظیفهء مجلس خبرگان در تشخیص اولیه وجودشرایط در شخص رهبر خلاصه نمى شود, بلکه آنان موظف هستند بر بقاى شرایط مذکور نیز نظارت داشته باشند.
در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى آمده است : «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى ازشرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد, یا معلوم شود
|179|
از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است ,از مقام خود برکنار خواهدشد. تشخیص این امر به عهدهء خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى باشد. ...» این اصل بیانگر وظیفه نظارتى مجلس خبرگان بر تداوم شرایط رهبرى است و نه نظارت بر رهبر به معناى حق امر و نهى کردن به او.
قاضى زاده : در قانون اساسى تعبیر «نظارت بر رهبرى» درحوزهء وظایف و اختیارات مجلس خبرگان نیامده است . مسؤولیت استمرارى آنان تشخیص بقا یا زوال شرایط رهبرى در رهبر منتخب خودشان است . اما تشخیص زوال شرایط رهبرى ; یعنى تشخیص ناتوانى در مدیریت , تدبیر, زوال شجاعت , زوال علم و عدالت یانداشتن برترى در بینش فقهى و سیاسى در صورت تعدد واجدین شرایط. این تشخیص نیازمند به سازوکار مناسب است . خبرگان رهبرى در جهت تأمین این سازوکار هیأت تحقیق تشکیل دادند و اینهیأت با نظارت برکارهاى دور و نزدیک مثل نهادهاى زیر نظررهبرى , موضع گیرى ها, عزل و نصب ها به وظیفهء خود عمل مى کند.لذا به لحاظ حقوقى چون محدودهء اختیارات و وظایف خبرگان رهبرى را خودشان تعیین مى کنند و آنان نیز چنین وظیفهء نظارتى راتصویب کرده اند, نظارت قانونى امرى مسلم و پذیرفتنى است . به لحاظ شرعى نیز بر مبناى قبول مشروعیت الهى ـ مردمى رهبر, مسأله واضح است ; چرا که رهبرى باید حدوثاً و بقائاً همهء شرایط را داراباشد و استمرار شرایط در رهبرى ـ از جمله شرط معتمد مردم بودن ـنیازمند تأیید از روى آگاهى خبرگان رهبرى ـ وکلاى ملت ـ دارد.استمرار اقبال خبرگان نیز مشروط به وجود شرایط دیگر در رهبرى بطور مستمر است . از این روى نظارت خبرگان امرى لازم براى استمرار مشروعیت اعمال ولایت رهبرى است .
قاضى زاده :نظارت خبرگان امرى لازم براى استمرارمشروعیت اعمال ولایت رهبرى است .
تبلیغات
