معرفى , نقد و بررسى کتاب فقیهان امامى وعرصه هاى ولایت فقیه (مقاله پژوهشی حوزه)

  «فقیهان امامى و عرصه هاى ولایت فقیه», پژوهشى جدید با هدف «استقراء درکلمات فقها و یافتن موارد رجوع به فقیه درسراسر فقه» است . این کار براساس یک طرح پژهشى , که در دانشگاه علوم رضوى دنبال مى شود, انجام یافته است . سه بخش دیگر این طرح , عبارت است از:
1.مباحث کلامى ـ فلسفى در باب حکومت , مانند: «حقیقت حکومت», «معیارمشروعیت حکومت ها» و «دخالت شریعت در سیاست وحکومت .
2. ادّلهء ولایت فقیه و بررسى روایات مربوط به این بحث .
3. مباحث جانبى که براى پاسخ گویى به برخى شبهات در باب ولایت فقیه مطرح شده است ; مانند بیعت , نسبت وکالت و ولایت .
استقرا, در کلمات فقها, دربارهء ولایت فقیه , بخش چهارم و پایانى این مجموعه است . این طرح از حدود شش سال قبل , زیرنظر حجت الاسلام و المسلمین آقاى صادق لاریجانى و با همکارى گروهى از محققان «مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامى رضوى» در حال انجام است .
بخش کنونى , در هزار و یکصد صفحه و در دو جلد عرضه شده که مشتمل بر سهفصل است :
در فصل نخست به بررسى واژگان پرداخته مى شود. واژه هاى «حاکم», «امام» «سلطان»,«والى» و «ناظر» که در تعبیرات فقها, کاربرد فراوانى دارد, به لحاظ مفهومى و مصداقى موردبحث قرار گرفته است و سپس به دلایل عمومى ولایت فقیه مانند: نصب فقیه , نیابت از امام ووکالت از امام که در کلمات فقها, به عنوان «مبنا» دیده مى شود, اشاره شده است .
فصل دوم , مهم ترین و گسترده ترین بخش کتاب است که با فحص در ابواب فقهى ,عبارت هاى مرتبط با موضوع , گردآورى شده است . عبارت هاى انتخابى , در ذیل 49باب فقهى تنظیم و تحت 130مبحث دسته بندى گردیده است . و بالاخره نویسندگان در فصل پایانى کتاب , عبارت ها را بر مبناى کتاب و تاریخِ تألیف آن ارائه و فهرست کرده اند, تا آنچه که در ابواب فصل پیشین , براساس نظم ابواب فقهى : طهارت , صلاة, زکات تا حدود و دیات قابل دسترسى است , اکنون بر اساس آراى هر فقیه نیز قابل مراجعه باشد. این فصل از شیخ صدوق و مفید آغاز و تا شیخ انصارى و میرزاى آشتیانى , دنبال مى شود. البته چون در فصل قبل , عبارت ها عیناً آورده شده , در اینجا به ذکر عناوین هر مبحث و شمارهء صفحهء عبارت ذکر شده , اکتفا گردیده است .
دربارهء شیوهء کار این پژوهش , مؤلفان , توضیحات مبسوطى در مقدمهء کتاب آورده اند وتوضیح داده اند که محدودهء بررسى , از قرن چهارم تا سیزدهم هجرى است و در این محدوده ءزمانى , به 113عنوان کتاب مراجعه شده و 3201عبارت از آن ها گزینش , گردآورى و تنظیم گردیده است . البته محققان , منصفانه یادآورى کرده اند که براى این بررسى , از برنامه ء«رایانه اى المعجم الفقهى» استفاده کرده اند. و چون بررسى , براساس «موضوع » انجام نگرفته است , با مشخص کردن چند «واژه» مانند «فقیه», «حاکم», «امام», «والى» و غیره , عبارت هاى مورد نظر را گردآورى کرده و سپس به دسته بندى آن ها پرداخته اند.
این اثر, در مقایسه با کارهاى مشابهى که در گذشته , در زمینهء جمع آورى آراى فقها درباب ولایت فقیه انجام گرفته , کامل تر, جامع تر و از نظم و ترتیب بهترى برخوردار است ومى توان آن را راهنمایى خوبى دانست براى کسانى که در زمینه حکومت اسلامى و اختیارات آن تحقیق مى کنند تا با استفاده از عبارت هاى نقل شده , به منابع اصلى مراجعه نمایند.
آقاى لاریجانى در مقدمه خود مى نویسد: «با همهء تلاش هاى انجام شده , کاستى هاى
|233|
بسیارى ممکن است وجود داشته باشد, امید است با تذکر و ارشاد عالمان و محققان , این تحقیق راه کمال را بپیماید».
در اینجا با ارج نهادن به این تلاش ارزشمند, به برخى کاستى هایى که در یک مروراجمالى جلب نظر مى کند, اشاره مى کنیم :
1. گزینش جهت دار
نخستین و مهم ترین کاستىِ این پژوهش آن است که در انتخاب و نقل کلمات فقها, نوعى «گزینش جهت دار» وجود دارد. «جهت خاصى» که مبناى گزینش قرار گرفته , «رویکرداثباتى» به موضوع ولایت فقیه است , از این رو در هر مسأله , «فقط» عبارت فقهایى که درآن زمینه «قائل به ولایت»اند نقل شده و به نظر آنان که در همان مسأله , به «نفى ولایت حاکم»نظر داده اند, اشاره نمى شود. ممکن است خواننده اى که به این جهت گیرى خاص توجه ندارد, با مطالعه سرفصل هایى که بر «قبول ولایت» دلالت دارد, گمان بَرَد که مسأله درفقه شیعه و در میان فقها, از نوعى «تسالم» و یا حداقل «شهرت» و معروفیت برخورداراست و «رأى دیگرى» مورد توجه نیست , در حالى که چه بسا واقعیت جز این باشد; مثلاًدرمسألهء ولایت حاکم بر «نکاح کودک», نظریهء معروف در فقه شیعه (و شاید نظریهء اجماعى )«نفى ولایت» است و معمولاً فقها با صراحت به عدم ولایت حاکم نظر داده اند. ولى دراین کتاب , به هیچ یک از عبارت ها اشاره نشده و تنها عبارت دو تن از متأخران , که درمسأله تردید نموده و با «لا یَبْعدان لم یکن خلافه اجماعیاً» جانب ثبوت را تقویت کرده اند,نقل شده است .(ص 493).
در باب جهاد ابتدایى نیز, عبارت هایى که با صراحت جهاد ابتدایى به وسیلهء «فقیه» راممنوع مى داند, حذف شده , ولى متقابلاً عبارت هایى که جهاد به امر «امام» و یا «منصوب وى»را مشروع مى داند آورده شده است . این در حالى است که بزرگانى مانند صاحب جواهر, هرچند تمایل به جواز دارند, ولى به شبههء مخالفت جواز با «اجماع» تصریح مى کنند. آیا درچنین مسائلى , نباید آراى فقهاى مخالف ولایت , نقل شود؟ مثلاً شهید ثانى در شرح لمعه مى نویسد: «و انما یجب الجهاد بشرط الامام العادل أو نائبه الخاص و هو المنصوب للجهاد أولما هو أعم , أما العام کالفقیه فلا یجوز له تولیته», فخر المحققین نیز در ایضاح , مسأله رامسلم تلقى کرده است . وى در استدلال بر عدم جواز جرح و قتل , در امر به معروف و نهى از
|234|
منکر, مى نویسد: «لاءنّه لوجاز لجاز الجهاد من غیر اذن الامام , لکن التالى باطل اجماعاً, فالمقدّم مثله و الملازمة ظاهرة»
مشکل دیگر ـ این نوع «گزینش ها» ـ آن است که چون یک فقیه ممکن است در آثارمختلف , به آراى متفاوتى رسیده باشد, با اینگونه گزینش ها, نمى توان به یک جمع بندى نهایى و «تصویر کامل» از رأى فقیه دست یافت و یا «آخرین نظر» او را تشخیص داد. چنین کارى وقتى امکان پذیر است , که آراى متفاوت او در کنار یکدیگر دیده شود. برخوردگزینشى , این «نگاه جامع» را از خواننده سلب مى کند و به او القا مى کند که نظر فقیه همین است و بس .
مشکل سوّمى که گزیشن هاى جهت دار, براى محققان ایجاد مى کند, آن است که با حذف عبارت هاى «مخالف» از یک فقیه , چه بسا «قرائنى» که براى فهم عبارت «موافق» او وجوددارد, از محققان گرفته مى شود; مثلاً گاه فقیه در یک عبارت از تعبیرى که ممکن است داراى تفاسیر مختلفى در نزد ما باشد, استفاده کند, ولى در جاى دیگر با صراحت اعلام نظر کند, آیاما مجازیم که عبارت اول را به دلیل آن که با جهت گیرى ما منطبق است اخذ کنیم و اصلاًعبارت دوم را نیاوریم ؟ نمونهء این برخورد, در مسأله «جهاد با بغاة» دیده مى شود, شهید اول در دروس , قتال با بغاة بر «امام عادل» را لازم دانسته است . مؤلفانِ این اثر پژوهشى , این عبارت شهید را بر مبناى این استظهار, که تعبیر «امام عادل» مى تواند شامل «فقیه» شود, نقل کرده اند (ص 208, ولى شهید اول در متن لمعه , تصریح کرده است که بغى با خروج بر «امام معصوم» تحقق پیدا مى کند; «و من خرج على المعصوم من الاءئمّة فهو باغ و یجب قتاله حتى یفیىء أو یقتل». ولى این عبارت دوم در کتاب نقل نشده است و همین «حذف», ما را در فهم عبارت اول به اشتباه مى اندازد.
2. نقل هاى ناقص
کاستى دیگر این پژوهش آن است که در برداشت از عبارت هاى فقها, گاه صدر و ذیل عبارت , که در فهم مطلب دخالت دارد, مورد غفلت قرار گرفته است و در نتیجه به نتایج ناصوابى دست یافته اند; مثلاً در بحث جهاد از کتاب منتهى المطلب علاّمه نقل شده است که «لا یجوز الجهاد (للدعاء الى الاسلام ) الا باذن الامام العادل و من یأمره الامام» برداشت مؤلفان از این جمله آن است که از این تعبیر مى توان براى «ولایت فقیه» در مسأله جهاد استفاده کرد و
|235|
فقیه را مصداق «من یأمره الامام» دانست , ولى مؤلفان اگر در همان کتاب منتهى المطلب , تأمل بیشترى داشتند و فروع مرابطه را از نظر مى گذراندند, هرگز دچار چنین برداشتى نمى شدند.علامه در آنجا با صراحت جهاد ابتدایى را در عصر غیبت مشروع نمى داند:
«و انما یستحب المرابطة استحباباً مؤکداً فى حال ظهور الامام 7أما فى حال غیبته فانمامستحبة أیضاً لاءنّها لا تضمن قتالاً بل حفظاً و اعلاماً و کانت مشروعة حال الغیبه اذا ثبت هذا,فان رابط حال ظهور الامام باذنه و سوّغ له القتال جازله ذل و ان کان مستتراً أو لم یسّوغ المقاتلة لم یجز القتال ابتداء بل یحفظ الکفار من الدخول الى بلاد الاسلام ».
3. برداشت هاى ناصواب
اگر چه موضوع این پژوهش «عرصه هاى ولایت فقیه» در کلمات فقهاست , ولى گاهپژوهشگران از حوزه هاى «ولایت» خارج شده و در اثر تلقى ناصواب برخى «مسائل بیگانه»از ولایت را, در ضمن «عرصه هاى ولایت» مطرح کرده اند; مثلاً در مسألهء اختلاف اشخاص براى امامت جماعت , عبارت محقق در شرایع را آورده و از آن برداشت کرده اند که درصورت اختلاف , «فقیه» مقدّم است . عبارت شرایع چنین است : «اذا تشاح الاءئمة, فمن قدّمه المأمومون فهو أولى فان اختلفوا قدم الاءقرأ, فالاءفقه , فالاءقدم هجرة, فالاءسن ّ, فالاءصبح».(ص 113فقیهان امامى و عرصه هاى ولایت .)
پژوهشگران این اثر در برداشت از این عبارت , مرتکب دو اشتباه شده اند: یکى آن که گمان برده اند «افقه بودن», به معناى «فقیه بودن» آن هم به معناى خاص آن , یعنى «قدرت استنباط» داشتن است . در حالى که مقصود از افقه بودن , مسائل فقهى نماز را بهتر دانستن است و لذا میان دو مقلّد هم , کسى که مسائل نماز را بهتر مى داند, «افقه» است و براى امامت جماعت شایسته تر. اشتباه دوم آن است که این تقدّم , ربطى به مسألهء «ولایت » ندارد,همانگونه که ملاک هاى دیگر; مانند «اقرأ بودن», «تقدم در هجرت», «سنّ بیشتر» و«زیبارویى» نیز ربطى به موضوع «ولایت» ندارد.
4. حذف عرصه هاى عدم ولایت
در باب ولایت , همانگونه که براى ما اهمیت دارد موارد «ثبوت ولایت» را بدانیم , لازم است از موارد «عدم ولایت» نیز آگاه شویم و با اطلاع از این «اثبات و نفى» است که مى توان
|236|
«مرزهاى ولایت» را تشخیص داد. متأسفانه کتاب «فقیهان امامى و عرصه هاى ولایت فقیه»تنها یک روى سکّه را به ما نشان مى دهد و براى آشکار کردن روى دیگر سکّه , رغبتى ندارد,چنین شیوه اى , مراجعه کنندگان به اثر را از دست یابى به «مرزهاى» ولایت , باز مى دارد; مثلاًدر کتاب تجارت , یک فصل به «احتکار» اختصاص یافته است (ص 327) و عبارت هاىفراوانى (از شماره 572تا 584) دربارهء ولایت حاکم بر جلوگیرى از احتکار نقل شده است ,ولى از عنوان «تسعیر» و نرخ گذارى , که قاعدتاً مى بایست فصل بعدى را تشکیل دهد, خبرى نیست , مگر آن که عبارت فقیهى در ضمن احتکار, متعرض تسعیر شده باشد. این برخورد دوگانه با دو موضوع مهم اقتصادى , از آن روست , که فقها معمولاً, تسعیر را خارج از حیطه ءولایت دانسته اند و مؤلفان این کتاب هم نخواسته اند به چنین مسأله اى متعرض شوند! چه مانعى وجود دارد که پس از احتکار, یک فصل هم به تسعیر اختصاص پیدا کند و عبارت هاى فقها نقل شود; مثلاً شیخ طوسى در کتاب مبسوط (2/195) تحت عنوان «فصل فى حکمالتسعیر» مى نویسد: «لا یجوز للامام و النائب عنه أن یسعر على أهل الاءسواق متاعهم من الطعام و غیره , سواء کان فى حال الغلاء أو فى حال الرخص بلاخلاف» در جمله , سه کلمه ء«امام» ـ که مقصود «امام معصوم» است ـ و «فى حال الغلاء» و «بلاخلاف» قابل توجه است .
5. فقدانِ استخراج مبانى فقیه
نظم و ترتیبى که براى دسته بندى عبارت هاى فقها انتخاب شده , همان ترتیب متعارف ابواب فقهى است :
طهارت , صلاة, زکات , خمس , حج , تا حدود, قصاص و دیات . انتخاب این نظم براى این کتاب , هر چند دستیابى به آراى فقها را در زمینهء «فروع» آسان مى کند و به سهولت مى توان درهر یک از ابواب فقه , «عرصه ءولایت» را شناسایى کرد, ولى کاستى این شیوه تبویب آن است که پژوهشگر را براى پیدا کردن «مبانى» هر فقیه در لابلاى ابواب , گیج و متحیر مى سازد; مثلاًاگر فردى بخواهد مبناى صاحب ریاض را به دست آورد, باید تمام کتاب را زیر و رو کند تاشاید در ضمن فروع مختلف , اشاره اى به مبناى او پیدا شود. مشکل دیگرى که در این سبک وجود دارد این است که در بسیارى از فروع , تا وقتى مبناى فقیه را ندانیم , نمى توانیم به فهم درستى از فتواى او برسیم ; مثلاًوقتى او «امام» و «نایب» او را مجاز براى تصرف ولایى در یک مورد دانسته است , تنها پس از اطلاع از این که او چه تعریفى از «نایب» دارد و براى «فقیه», در
|237|
چه حدّى «نیابت» قائل است , مى توان به فتواى واقعى او رسید. از این رو نظم منطقى ایجاب مى کند که ابتدا عبارت هایى که بر مبانى فقهى فقها دلالت دارد, از لابلاى فروع فقهى ,بیرون آید و تنظیم گردد و در مرحله بعد, فروع فقهى براساس ابواب دسته بندى شود;مثلاً صاحب جواهر و محقق کرکى به نیابت فقیه در همهء عرصه هاى ولایت ائمه معتقدند. تعبیر کرکى این است که «ان الفقیه الامامى الجامع لشرائط الفتوى نائب من قبل ائمةالهدى : فى حال الغیبة فى جمیع ما للنیابة فیه مدخل» ولى شیخ انصارى , چنین گستردگى و شمولى را براى ولایت فقیه قائل نیست . وى در مکاسب , پس از اشاره به ادله ءولایت فقیه مى نویسد:
«ان ما دل علیه هذه الادلّة هو ثبوت الولایة للفقیه فى الاءمور التى یکون مشروعیة ایجادهافى الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان على الناس القیام بها کفایة و أمامایش فى مشروعیته کالحدود لغیر الامام فلا یثبت من تل الاءدلة مشروعیتها للفقیه»
البته شیخ در کتاب القضاء مباحثى را مطرح کرده است که ممکن است مبناى دیگرى از آن استفاده شود.
صاحب حدائق , باز هم تضییق بیشترى براى عرصه هاى ولایت فقیه قائل است و اساساًغیر از «حکم قضایى», در نفوذ حکم حاکم اشکال مى کند. وى در بحث از حکم حاکم دررؤیت هلال , پس از اشاره به مقبولهء عمر بن حنظله , دلالت آن را نفى مى کند و مى نویسد:
«و فیه أنّ المتبادر من المقبولة انما هو الرجوع فیما یتعلّق بالدعاوى و القضاء بین الخصوم أو الفتوى فى الاحکام»
شبیه همین مبنا در کتاب القضاى آشتیانى نیز دیده مى شود:
«نمنع عموم أدلة الولایة حتّى تدلّ أنّ کلّ ما یجوز للامام 7یجوز للمجتهد لاءنّها فى مقام بیان وظیفتهم من حیث الاءحکام الشرعیة و القضاء بین الناس».
اگر کلمات فقها, ابتدا بر محور کلیّات و به منظور جمع و تدوین اصول و مبانى آنان درباب ولایت فقیه تنظیم شود, به این فایده نیز مى رسیم که برخى نکات اساسى که در لابلاى فروع , مورد غفلت و کم توجهى قرار گرفته , «بازشناسى» شده و مورد اهتمام قرار مى گیرند;مثلاً محقق کرکى در مکاسب محرمه از جامع المقاصد,, به «شرط اعلمیّت» فقیه براى ولایت اشاره کرده است , در حالى که در بحث هاى فقهاى دیگر, معمولاً چنین نکته اى دیده نمى شود. شیخ مفید و ابوالصلاح حلبى و ابن ادریس نیز, در باب «شرایط حاکم », علاوه بر
|238|
فقاهت و عدالت , به شرایط دیگرى تصریح کرده اند که باید در بررسى مبانى ولایت فقیه ,مورد توجه قرار گیرد; «کان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل أن یتولّواما تولاّه السلطان» و عبارت دو فقیه دیگر چنین است : «شروط النائب عن الامام فى الحکم من شیعته : العلم بالحقّ فى الحکم المردود الیه , و التمکّن من امضائه على وجهه ,واجتماع العقل و الرأى , وسعته الحکم و البصیرة بالوضع , و ظهور العدالة و الورع ,والتدین بالحکم , و القوة على القیام به و وضعه مواضعه»
آیا اهمیت این مباحث اقتضا نمى کند که در تدوین آراى فقها, به این مباحث نیز اعتنا کنیم و جایگاه خاص آن را در نظر بگیریم ؟ آیا توجه به این گونه مباحث , در رسیدن به تصوّرى شفاف از ولایت فقیه در نزد آنان تأثیر ندارد؟
6. فقیه و شوؤنِ «امام»
بسیارى از فقها, در تبیین عرصه هاى مختلف ولایت , از واژهء «حاکم» استفاده کرده و خودتوضیح داده اند که مقصوداز آن «فقیه جامع الشرایط» است . به قول شهید ثانى «و المراد بالحاکم حیث یطلق فى أبواب الفقهى , الفقیه الجامع لشرائط الفتوى اجماعاً». ولى موارد فراوان دیگرى هم وجود دارد که از واژهء «امام» استفاده شده است .
مؤلفان کتاب «فقیهان امامى و عرصه هاى ولایت فقیه», مى نویسند: از این تعبیر در حدود800مورد استفاده شده است . در این کتاب , «مبنا» این است که تعبیر امام در زبان فقها, بر فقیه نیز اطلاق مى شود و از همین روست که در سراسر کتاب , براى نشان دادن عرصه هاى ولایت «فقیه», مواردى که فقها از ولایت «امام» سخن گفته اند, ذکر شده است . مؤلفان براى این تعمیم از کلمات لغویین مانند ابن منظور استفاده کرده اند تا نشان دهند که امام اختصاص به معصوم ندارد, ولى آنان از «عرف خاص» فقها غفلت کرده اند که آن ها معمولاً با عطف «یانایب او» امام را به امام معصوم اختصاص داده و براى تعمیم حکم , فقیه را به عنوان «نایب امام», «وکیل امام», «منصوب امام», و «مأذون از امام» ذکر کرده اند. مؤلفان در مقدمهء خودآورده اند: «با دو استدلال مى توان نتیجه گرفت که شوؤن «امام» دربارهء فقیه نیز صادق است .اوّل : تعابیرى که دربارهء فقیه در عبارت بزرگان آمده , نشان مى دهد که وى در جایگاه امام است و در نتیجه «کلیهء امور مربوط به امام» را برعهده دارد. دوم : در اکثر این عبارت ها واژه ءامام , همراه با منصوب یا نایب به کار رفته است . و از آن جا که فقیهان در موارد متعددى
|239|
تصریح کرده اند که فقیه منصوب و نایب امام است , وظایف و اختیارات امام را بر عهده مى گیرد»(ص 43).
ولى هیچ یک از این دو استدلال براى یک «استنتاج کلى», کافى نیست ; زیرا استدلال اول ,تنها دربارهء آن دسته از فقها صادق است که تعمیم اختیارات حاکم و فقیه را نسب به اختیارات امام معصوم پذیرفته باشند; مانند محقق کرکى و صاحب جواهر. ولى عده اى ازفقها, با صراحت با این مبنا مخالف اند و یا دست کم مبناى آن ها براى ما روشن نیست .براین اساس , نمى توانیم اختیاراتى را که براى «امام» ثابت دانسته اند, از نظر آنان براى فقیه هم ثابت بدانیم . استدلال دوم نیز مبتنى بر استدلال اول است ; زیرا «منصوب بودن» فقیه ـبه عنوان یک اصل مورد توافق در بین فقها ـ هرگز اثبات نمى کند که «دامنهء نصب» تاکجاست ,از این رو اگر فقیهى مى گوید جهاد ابتدایى براى منصوب از سوى امام جایزاست ,الزاماً به این معنى نیست که پس جهاد ابتدایى را با وجود فقیه هم در عصر غیبت جایزمى داند, هم چنین در مسأله نماز جمعه , اگر گفته اند که نماز جمعه با امام و یا منصوب ازقبل او, مشروع و یا واجب است , این سخن الزاماً نباید به معنى مشروعیت اقامهء جمعه باحضور فقیه تلقى شود; چه این که بسیارى از فقها اولى را «اثبات» و دومى را با صراحت «نفى» کرده اند.
مؤلفان این اثر, اگر در عبارت هایى که در کتاب گردآورى کرده اند, دقت بیشترى مبذول مى داشتند, قطعاً در تفسیرى که از «امام» در کلمات فقها ارائه کرده و آن را مانند حاکم دانسته اند, تجدیدنظر مى کردند; مثلاً در کتاب حجر (از ص 331تا 353 یکصدوبیست وشش عبارت , در زمینهء ولایت فقیه دربارهء محجوران نقل شده است که در اکثریت قریب به اتفاق آن ها از «حاکم» ـ و نه امام , یا سلطان ـ استفاده شده است , و به عکس , در کتاب الجهاد (ازص 179تا 120 که یکصدوچهل و شش عبارت نقل شده , اکثریت عبارت ها بر محور «امام»یا منصوب وى مى باشد و از تعبیر «حاکم» استفاده نشده است ! آیا مى توان این همه تفاوت رادر موارد فراوان , آن هم از سوى فقهاى اعصار مختلف , و در آثار فقهى متنوع , «تصادفى»دانست ؟ و یا بار معنایى «حاکم» و «امام» متفاوت است ؟
7. فقیه و شوؤن «سلطان»
واژهء «سلطان» هم , در فقه شیعه کاربُرد نسبتاً فراوانى دارد. مؤلفان در مقدمهء خود
|240|
آورده اند: هرگاه قرینه اى بر ارادهء «امام معصوم» وجود نداشته باشد, به معناى هر کس که داراى سلطنت و قدرت است مى باشد, که هم شامل «امام معصوم» مى شود و هم شامل نایبان و حاکمان منصوب وى , که فقیه را هم در بر مى گیرد. شاهد این برداشت تصریح علامهء حلّى است که در بحث ولایت بر نکاح آورده است : «المراد بالسلطان هنا: الامام العادل أو من یأذن له الامام و یدخل فیه الفقیه المأمون»(ص 56).
براى ما روشن نیست که چرا به جمله اى از علامه استشهاد شده است که وى تصریحمى کند سلطان «در اینجا» شامل فقیه هم مى شود, آیا این عبارت گواه آن است که در دیگرابواب هم سلطان , به همین معنى استعمال مى گردد؟ شگفت آورتر آن که آقاى لاریجانى درمقدمه خود قید مهم «هنا» را در ترجمهء عبارت علامه حذف کرده و ترجمهء آن عبارت راچنین آورده است : «مراد از سلطان , امام عادل یا مأذون ایشان است و شامل فقیه امین نیزمى شود.» گرایش خاص دست اندرکاران این پژوهش , همانگونه که قید «هنا» را در کلام علامه «نادیده» مى گیرد, در جاى دیگر چنین قیدى را «اضافه» مى کند تا در شمول این تعبیرنسبت به فقیه تردیدى وجود نداشته باشد! فاضل هندى در بحث نماز جمعه تصریح کرده است که مراد از «سلطان عادل», «امام معصوم» است ; «و المراد بالسلطان العادل , الامام المعصوم», ولى مؤلفان این اثر, عبارت فاضل هندى را چنین بیان کرده اند که : «فاضل تصریح مى کند که مراد از سلطان عادل «در اینجا» امام معصوم است»(ص 55) و قید «دراینجا»را بر آن افزوده اند!
به هر حال در برخى موارد, مقصود از «سلطان», امام معصوم است و شامل فقیه نمى شود;مانند عبارت شیخ مفید:
«اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم ائمة الهدى من آل محمّد و من لذلک من الاءمراء و الحکّام و قد فوضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان»,متقابلاً مواردى هم وجود دارد که مقصود از سلطان , همانند پادشاه کشور اسلامى است وتصرفاتش نافذ دانسته شده است و گاه تصریح شده که در عصر «غیبت», تصرف سلطانى که صلاح امور مسلمین را رعایت مى کند, نافذ است , و اگر چنین سلطانى وجود نداشته باشد,نوبت به تصرف و تصدى فقیه مى رسد! عبارت کاشف الغطا(دربارهء اراضى مفتوحة عنوة)چنین است :
«و ان التصرف لا یجوز لاءحد فى زمان الغیبة الاّ عن اذن المجتهدین ان لم یکن سلطان
|241|
متوجه لاصلاح أمور المسلمین و الاّ حرم التصرف بغیر اذنه»(2/413).
در مراسم سلار هم «فقیه» در برابر «سلطان» قرار گرفته و در حالى که وجود سلطان و یامأذون از سوى او را براى جهاد لازم مى داند, دخالت و اذن فقیه را کافى نمى داند; «و لفقهاءالطائفة أن یصلوا بالناس فى الاءعیاد و استسقاء و أما الجمع فلا و اما الجهاد فالى السلطان أومن یأمره السلطان أو بامره» برداشت برخى فقهاى معاصر از این جمله آن است که مقصود ازسلطان , امام معصوم نیست (کلمات سدیده 322 و البته با توجه به صدر عبارت , سلطان شامل فقیه نمى شود.
اساساً این احتمال را نمى توان نادیده گرفت که «سلطان عادل» در تعبیرات عده اى از فقها,اختصاص به معصومان یا فقها ندارد و هر پادشاه و فرمانرواى دادگستر را شامل مى شود.شیخ طوسى در نهایه , سلطان عادل را براساس عملکرد و رفتار صحیح اش معرفى مى کند,بدون آن که به اذن یا نصب اشاره اى کند; «تولى الاءمر من قبل السلطان العادل الامر بالمعروف و الناهى عن المنکر و الواضع الاشیاء مواضعها جائز مرغّب فیه» به کار بردن این تعبیرات براى اشاره به «امام معصوم» در فقه شیعه رایج نیست و نمى توان این تعریف را به «فقها»اختصاص داد. این احتمال در عبارت شرایع نیز وجود دارد که مى گوید: «الولایة من قبل السلطان العادل جائز و ربما وجبت کما اذا عینه الامام الاءصل» ذیل این عبارت گواه آن است که سلطان عادل در معناى اعم به کار رفته است والاّ اگر مقصود از سلطان عادل همان امام اصل (یا معصوم ) بود, از اول به جاى سلطان عادل قرار مى گرفت و عبارت به شکل عطف خاص برعام ذکر نمى شود. بعید نیست که در عبارت شیخ مفید نیز «سلطان عادل» معناى اعمّى داشته باشد و با همان تفسیرى که شیخ طوسى آورده مورد نظر باشد. او مى گوید در صورتى که کافرذمّى از ذمه خارج شود, سلطان عادل ـ و نه رعیّت و نه سلطان جائر ـ مى تواند او را به قتل برساند; «اذا خرج الذمّى من الذمة بتظاهره بین المسلمین بشرب الخمور و ارتکاب الفجور أوالاستخفاف بالاسلام أو بأحد من أهل الملّة, فقد خرج عن الذمة, و حل للسلطان العادل دمه ولیس للرعیّة و لالسلطان الجور ذلک».
به هر حال براى آن که به تصور روشنى از کاربرد «سلطان» در فقه شیعه دست یابیم ومعناى آن را به خصوص در صورت تفاوت مضاف الیه (اسلام , حق , عادل , جهاد, زمان ,وقت و...) دقیقاً معلوم کنیم , باید همه عبارت هاى مربوط را در کنار یکدیگر موردمطالعه قرار دهیم و البته امکان چنین مطالعه اى در کتاب «فقیهان امامى و عرصه هاى
|242|
ولایت فقیه» وجود ندارد, از سوى دیگر, مبناى این کتاب هم در حمل همه ءعبارت هاى مشتمل بر سلطان بر «فقیه», ـ مگر در موارد استعمال در خصوص امام معصوم ـنه تنها قابل اثبات نیست , بلکه شواهدى بر خلاف آن وجود دارد. شواهدى که مؤلفان این کتاب به سراغ آن نرفته اند.
8. تفاوت هاى حضور و غیبت
از مباحث مهمى که در آثار فقهى مطرح گردیده , ولى متأسفانه در این کتاب نادیده انگاشته شده است , تفاوت هاى میان دورهء «حضور» و دورهء «غیبت» است . ممکن است که فقیه صاحب نظرى , در نظر اجتهادى خود با این تفاوت ها موافقت نکند و احکام دوره ءحضور و غیبت را کاملاً یکسان بداند, ولى پژوهشگرى که در مقام ارائه عبارت هاى فقهاى گذشته است , مجاز نیست که این تفاوت ها را نادیده گرفته و خواننده را به اشتباه بیاندازد;مثلاً در بحث احیاى اراضى موات , بیش از ده عبارت نقل شده است که براى احیا به «اذن امام»نیاز است , ولى اصلاً اشاره اى نشده که این «اذن» مربوط به «زمان حضور» است و فقهامعمولاً براى عصر غیبت , چنین شرطى را قائل نیستند! لابد مؤلفان توجه داشته اند که اگربخواهند این بخش دوم را هم ذکر کنند, یکى از عرصه هاى ولایت فقیه , تقلیل مى یافت .مؤلفان در این زمینه تا آنجا پیش رفته اند که با «حذف ذیل» عبارت شرایع , صدر آن را, که مربوط به حق امام است مطلق نشان داده و شامل عصر غیبت تلقى نموده اند (ص 669).عبارت شرایع این است : «اما الموات ... فهو للامام لایملکه أحد و ان احیاه مالم یأذن له الامام»وعبارت ذیل که مربوط به عصر غیبت و دوران ولایت فقیه است , و در کتاب حذف شده چنین است : «و ان کان الامام غائباً کان المحیى أحق بها مادام قائماً بعمارتها». علامه حلّى هم در جهاد منتهى پس از آن که مى گوید: «انّ الاءرض الخربة و الموات من الاءنفال یختص بهاالامام لیس لاءحدالتصرف فیها الاّ باذنه» بلافاصله این قید را اضافه کرده است : «اِن ْکان ظاهراً و ان کان غائبا جاز للشیعه التصرف فیها بمجرد الاذن منهم». در جامع المقاصدهم پس از آن که لزوم اذن امام را براى احیاى موات , بدون تردید مى داند, مى افزاید:«لایخفى انّ اشتراط اذن الامام 7انّما هومع ظهوره و اما مع غیبته فلا» در باب اراضى خراجیه هم , مؤلفان نخواسته اند این مطلب را که در متون فقهى گذشتگان بارهاموردتأکید قرار گرفته است نقل کنند; مثلاً شهید اول در دروس مى نویسد: «و لا یجوز
|243|
التصرف فى المفتوحة عنوة الاّ باذن الامام نعم فى حال الغیبة ینفذ ذلک» و در جهادجامع المقاصد هم پس از تصریح به عدم جواز تصرف , آمده است : «هذا فى حال ظهور الامام أما فى حال الغیبة فینفذ ذل کلّه».
9. نقص مدارک
کتاب فقیهان امامى و عرصه هاى ولایت فقیه , به لحاظ مراجعه به منابع و استقصاى مدارک , یک پژوهش ناقص و ناتمام است ; زیرا علاوه بر آثار مخطوط, بسیارى از آثار چاپ و در دسترس هم مورد استفاده قرار نگرفته است .
ـ از آثارى که به شکل خاص و ویژه , موضوع ولایت فقیه را مورد توجه قرار داده اند,اصلاً استفاده نشده است ; مانند عوائد ملا احمد نراقى و عناوین میرفتاح مراغى .
ـ کتاب هایى که در دههء اخیر مورد تحقیق و طبع قرار گرفته ; مانند برخى آثار وحیدبهبهانى به ویژه حاشیهء مدارک , مصابیح و حاشیهء مجمع الفائده غفلت شده است .
ـ برخى آثار گرانسنگ فقهى به طور کلى نادیده گرفته شده است ; آثارى که در دسترس بوده و در زمینهء ولایت فقیه مباحث قابل ملاحظه اى ارائه مى کند; مثلاً از آثار میرازى قمى ,به غنائم مراجعه شده است , در حالى که جامع الشتات میرزا, از این نظر غنى تر و ازاهمیت ویژه اى برخوردار است , به ویژه که با توجه به تقارن آن با جنگ هاى ایران و روسیه ,اهتمام خاصى به مباحث جهاد و فقه سیاسى مبذول داشته است . میرزا برداشت وسیع وگسترده اى از ولایت فقیه دارد و در فروع مختلف فقهى , به عموم نیابت فقیه در همه شوؤن امام 7 ملتزم است , خراج را در عصر غیبت در اختیار فقیه مى داند, مصرف جزیه را زیرنظر فقیه مى داند و... او عدم مشروعیت جهاد ابتدایى درعصر غیبت را «یک استثنا» ازنیابت عامه فقیه مى شمرد: «نیابت امام به جهت مجتهد عادل , به عمومات ادله ثابت است ,چون اجماع است که جهاد بدون اذن امام نمى شود, در این جا از مقتضاى او درمى رویم و باقى تحت عمومات باقى مى ماند». برداشت محقق قمى از واژه «امام» که درنصوص روایى وارد شده , برداشت وسیعى است , و آن را شامل هر «فرمانرواى حق »;اعم از معصوم و فقیه مى داند:
«فان المراد بالامام فى اغلب هذه المسائل «من بیده الاءمر» أمّا فى حال الحضور و البسطفهو الامام الحقیقى , و اما مع عدمه , فالفقیه العادل فهو النائب عنه بالادله»(1/403).
|244|
مؤلفان کتاب فقیهان امامى و... اگر در مراجعه به متون فقهى , علاوه بر استفاده از برنامه ءرایانه اى المعجم الفقهى , مشقت مراجعه مستقیم و فحص در کتاب ها را متحمّل مى شدند,اثرى بسیار کامل تر و جامع تر, ارائه مى کردند.
و بالاخره ...
این اثر پژوهشى , به لحاظ شکلى و نظم و ترتیب عبارت ها نیز مى تواند مورد بررسى وداورى قرار گیرد که اکنون از آن صرف نظر مى شود. اگر هدف عمدهء این پژوهش به گفته ناظر دانشمند آن «یافتن تصوّرى واقعى و تاریخى از مرجعیت فقها در عرصه عمل واجراست» مى توان در یک نگاه کلى , این پژوهش را «موفق» ارزیابى کرد, بدین معنى که نشان مى دهد مسأله ولایت فقیه در گسترهء فقه و ابواب مختلف آن و نیز در طول تاریخ فقه شیعه بوده است و مسأله اى نوظهور نیست , ولى محققانى که به این اثر مراجعه مى کنند, باید از قبل بدانند که براى دستیابى به آراى فقهى , به این کتاب نمى توان بسنده کرد و نظریات فقهى فراوانى ممکن است وجود داشته باشد که ردپایى از آن در این کتاب دیده نمى شود. وبالاخره , پس از این پژوهش باز هم نیاز به یک پژوهش کامل در زمینهء عرصه هاى ولایت فقیه از نظر فقهاى شیعه , احساس مى شود.