مبانى فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان رهبرى (مقاله پژوهشی حوزه)

بخش اول
«مجلس خبرگان رهبرى» در نظام جمهورى اسلامى، نهادىمهم وبنیادى است. گرچه در برخى از نظام هاى سیاسى دیگر نیز مى توان نهاد مشابهى براى آن یافت، اما از جهاتى، نهادى منحصر به فردشمرده مى شود. بررسى مبانى فقهى ـ حقوقى، جایگاه، اختیارات ووظایف مجلس خبرگان به شناخت دقیق تر این نهاد کمک خواهد کرد.پاسخ به پرسش هایى که دربارهء این نهاد مطرح شده، در چند شمارهءمجله از نظر گرامى شما خواهد گذشت. در این شماره به چند پرسش دربارهء مبناى شرعى رجوع به خبره، انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم رهبرى از سوى مردم پاسخ داده شده است.
[*] مدرس حوزه و دانشگاه‏|153|پرسش
آیا مى توان از آیات و روایات براى رجوع به خبره دلیل آورد؟
پاسخ
رجوع غیر متخصص به متخصص از امورى است که عقل هر انسانى آن را تأیید مى کند وخلاف آن را خروج از معیارهاى عقلانى مى داند. این حکم عقلى چنان محکم و خلل ناپذیراست که اگر بشر امروز بخواهد حتى چند لحظه اى در امور زندگى خویش به این حکم عمل نکند حیاتش مختل مى شود. بى شک ساختن خانه، نیازمند رجوع به مهندس و یا شفاى بیمار، مستلزم رجوع به پزشک است و بدیهى است مراجعه نکردن به متخصص و یا عمل کردن به دستورات غیرمتخصص، نشانهء کم عقلى و کارى ابلهانه است.
از این مطلب مى توان نتیجه گرفت که لزوم رجوع به خبره و متخصص، از احکام اولیهءعقل است و نیازى به دلیل و برهان ندارد.
در آیات و روایات نیز موارد بسیارى یافت مى شود که حکایت از لزوم رجوع غیر خبره به خبره دارد. در واقع این موارد را مى توان مصادیقى از همان حکم عقل دانست و به تعبیربهتر، این آیات و روایات، ارشاد به سوى همان حکم عقلى است.
پس نباید از نظر دور داشت که اصل رجوع مسلمانان به معصومین(ع) و یا مراجعهء آنان به مراجع عظام، براى شناخت تکالیف خود و شناخت آموزه هاى دینى و همچنین توجه کردن به قول اندیشمندان متخصص در فهم دین؛ اعم از مفسّران، مورخان، فقیهان، فلاسفه و... همگى مبتنى بر همین اصل عقلایى است.[1]
رجوع به خبره از منظر آیات
1. آیهء شریفهء ذکر: «... اگر نمى دانید از آگاهان بپرسید.»[2]
این آیه با صراحت مى گوید: در امورى که تخصص و آگاهى ندارید، به اهل اطلاع وآگاهى و یا به تعبیر دیگر، اهل خبره رجوع کنید. مرحوم علامهء طباطبایى ذیل این آیهءشریفه مى نویسد:
[1] گفتنى است در برخى از این نمونه‏ها، صاحبنظران و مفسران نظریات دیگرى نیز داده‏اند.
[2] (...فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون) نحل:43 و انبیا:7 ترجمه از آیت الله مکارم شیرازى.|154|
«به هر حال، آیهء مذکور، به یک اصل عمومى عقلایى رهنمون مى کند و آن اصل ِ«رجوع جاهل به خبره» است. این حکم، تعبدى نیست و فرمان یافتن جاهل به پرسش از عالم، به خصوص پرسش از اهل ذکر هم امرى مولوى و تشریعى نیست و این مطلب آشکارى است.»[1]
2. آیه شریفهء نَفْر: «... چرا از هر گروهى از آنان (مؤمنان) طایفه اى کوچ نمى کنند تا در دین آگاهى یابند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آنها را بیم دهند؟ شاید (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خوددارى کنند.»
[2]
این آیه، به دلالت التزامى، نشان مى دهد که قول خبره حجت، پیروى از آن واجب ورجوع به او لازم است؛ چرا که اگر باید عده اى براى تحصیل معارف دین کوچ کنند و آن گاه براى تبلیغ دین برگردند و به انذار مردم بپردازند، لابد قول آن ها در حق مردم حجت است. ازسوى دیگر، مردم نیز براى تحصیل معارف دین باید به کسانى رجوع کنند که در امر دین صاحب نظریه و متخصص اند. علاوه آن که انذار، زمانى تحقّق پیدا مى کندکه پیام از سوى کسى که آگاه به دین است بیان شود؛ چه این که اگر ارائهء دین ازسوى کسانى باشد که تفقّه دردین ندارند و داراى تخصص در فهم دین نیستند، به هیچ روى موجب انذار نخواهد شد. این مسأله رجوع به خبره را به خوبى نشان مى دهد.
[3]
روایت معروف یعقوب بن شعیب از امام صادق‏(ع)هم که در ذیل آیه آمده، قابل ملاحظه است که در بخش روایات به آن اشاره خواهیم کرد.
3. آیهء شریفهء: «و چگونه مى توانى بر چیزى که به شناخت آن احاطه ندارى، صبر کنى ؟».
[4]
این آیه که مربوط به داستان عبد صالح، حضرت خضر و حضرت موسى 8است، اشارهءصریح به معناى خبرویت دارد. در داستان مذکور، حضرت موسى به دلیل آگاهى و تخصص جناب خضر، در مقطع خاصى، مأمور به رجوع و پیروى از او گردید. این آیه مى گوید: جناب
[1] «و کیف کان، فالاَّىْ اًّرشاد اًّلى أصل عام عقلایى و هو رجوع الجاهل اًّلى أهل الخبرْ و لیس ما تضمَّنه من‏الحکم حکماً تعبدیّاً ولا أمر الجاهل بالسؤال من العالم و لا بالسؤال من خصوص أهل الذکر أمراً مولویاًتشریعیاً و هو ظاهر» المیزان، ج‏12، ص‏259
[2] (... فَلَولا نَفَر مِنْ کُلِّ فرقْ‏ً منهم طائفْ لیتفقّهوا فى الدّین و لینذروا قَوْمَهُم اًّذا رَجَعُوا اًّلیهم لعلّهم یحذَرُون) توبه: 122،ترجمه از آیت الله مکارم شیرازى.
[3] یادداشت‏هاى جامعه مدرسین، رجوع به خبره از دیدگاه قرآن، ص‏2
[4] (... و کیف تصبر عَلى‏ ما لم تُحِط بِهِ خُبْراً) کهف: 68، ترجمه از محمد مهدى فولادوند.
|155|
موسى (ع) فاقد آگاهى لازم و خبرویت در بعضى از موضوعات بوده و از این رو، به رجوع واطاعت از خبره فرمان یافت.
آیات دیگرى نیز، به نوعى به مسأله رجوع به خبره اشاره کرده اند.
[1]
رجوع به خبره از منظر روایات
از آنجا که حضرات معصوم (ع) داراى علم لدنّى بوده و چیزى از علوم نزد آنان پنهان نمانده است، رجوع به خبره در مورد ایشان بى معناست، اما با این وجود، نمونه هاى متعددى در تاریخ صدر اسلام وجود دارد که پیامبر عظیم الشأن اسلام و ائمه اطهار(ع) از این شیوه (البته نه در مورد خودشان) طبق سیرهء عقلا استفاده کرده اند که نمونه هایى از آن را مى آوریم:
1. از مهمترین روایاتى که در باب رجوع به خبره در شناسایى رهبر، مورد استناد قرارمى گیرد،
[2] روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق‏(ع) است. در این روایت آمده است:
یعقوب بن شعیب از امام صادق‏(ع) پرسید:
«آن گاه که امام دچار حادثه اى مى شود و از دنیا رحلت مى کند، مردم چه وظیفه اى دارند؟»امام در پاسخ وى، به استناد آیهء نَفْر مى فرماید:
«کجاست فرمودهء خداى عزّوجل: چرا از هر گروهى از آنان (مؤمنان)طایفه اى کوچ نمى کنند تا در دین آگاهى یابند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آنها رابیم دهند. شاید (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند وخوددارى کنند.»
امام (ع)در پایان مى فرماید:
«اینان تا هنگامى که در جست وجوى شناخت امام اند، معذور هستند و مردمى کهدر انتظار کسب معرفت از آنان مى باشند نیز تا برگشت آنان در عذر هستند.»
[3]
این روایت مى گوید: در دوران فترت رهبرى و امامت مسلمین، که خلاء زعامت پیشآمده و به هر علت و دلیلى جامعهء مسلمانان بى امام شده اند بر عده اى از مسلمانان واجب است
[1] زمر:9، رعد:16، یونس:35، نسأ:58 ، یوسف:101، بقره:247
[2] براى نمونه ر.ک.به: عمید زنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى، ج‏1، ص‏435
[3] متن روایت چنین است: «محمد بن یحیى عن محمد بن الحسین، عن صفوان، عن یعقوب بن شعیب،قال: قلت لأبى عبداللّه «اًّذا حَدَثَ على الاًّمام حدثٌ کیف یصنع الناس؟ قال: أین قَوْل الله عَزّوجلّ (فَلَولانَفَرمِنْ کُلّ فرقْ منهم طائفْ لیتفقّهوا فى الدین و لینذروا قَوْمهم اًّذا رَجَعُوا اًّلیهم لعلّهم یحذرون) قال: هم فى عذرً ما داموا فى‏الطلب و هؤلأ الذین ینتظرونهم فى عذر حتّى یرجع اًّلیهم أصحابهم» (اصول کافى، ج‏3، ص‏44، نشر اسوه).
|156|
که به نیابت از دیگران، از شهر و دیار خود به سمت مرکز فرمانروایى بلاد مسلمین حرکت نموده، در آنج، با توجه به ملاک ها و ویژگى هایى که در دست دارند، امام بعدى را پیدا کنندوصفات مذکور را به شخص واجد شرایط تطبیق دهند و پس از شناخت امام، به سوى قوم برگردند و او را بشناسانند.
بنابراین، با توجه به تفسیر آیه توسط امام معصوم، به خوبى در مى یابیم براى شناسایى پیشواى جامعه، باید به سراغ کسانى رفت که در این امر کارشناس و به اصطلاح خبره هستند.
2. توقیع شریف امام عصر(ع)در جواب نامهء اسحاق بن یعقوب، روایت دیگر در اینزمینه است:
در کتاب «اِکمال الدین و اِتمام النعمه» آمده است که امام زمان (ع) با خط خویش نوشتند:
«در حوادث پیش آمده، به راویان حدیث ما رجوع کنید.»
[1]
از این که در این روایت، حضرت مردم را به راویان حدیث و آگاهان به کلام معصوم ارجاع مى دهد نه به کسان دیگر، به خوبى مى توان دریافت که حضرت علت لزوم رجوع مردم به راویان حدیث را آگاهى و خبرویت آنان از کلام معصوم مى داند و به تعبیر دیگر،صفت «راوى» مشعر به علّیت لزوم رجوع مردم به آنان است.
البته این که مراد از حوادث واقعه در این روایت، مسائل اجتماعى است یا مسائل فرعىفقهى، تفاوتى ندارد و به همین دلیل است که فقهاى عظام براى اثبات ولایت فقیه، به این روایت نیز استدلال کرده اند.
ملاحظه مى شود که آیات و روایات مطرح شده، هر کدام به نوعى رجوع به خبره را، درخصوص بحث رهبرى یا به نحو کلى، که بحث تشخیص رهبر از مهمترین مصادیق آن است، مورد اشاره قرار داده اند.
3. روایت، دربارهء بیعت دوم عقبه است که در سال سیزدهم بعثت رخ داد؛ هنگامى که هفتاد و سه مرد و دو زن مخفیانه با پیامبر ملاقات کردند و از آن حضرت خواستند که همراهشان به مدینه رود و با وى پیمان بستند که بر ضدّ خویش و بیگانه و سرخ و سیاه،
[1] متن روایت چنین است: «و فى کتاب اِکمال الدین و اِتمام النعمْ عن محمد بن محمد بن عِصام، عن‏محمد بن یعقوب، عن اِسحاق بن یعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العَمْرى أنْ یوصِل لى کتاباً قد سألت‏فیه عن مسائل أشْکَلَتْ عَلَىّ فَوَرَد التّوقیع بخطِّ مَوْلانا صاحب الزمان‏(ع)... و أمَّا الحوادثُ الواقعة فارجِعوافیها اًّلى رواْ حَدِیثنا...» وسائل الشیعه، کتاب القضأ، ج‏27، ص‏140
|157|
یارى اش کنند. زمانى که این بیعت انجام گرفت پیامبر خدا فرمود:«اکنون از میان خود 12نقیب برگزینید تا مسؤول و مراقب آنچه در میان قومتان مى گذردباشید.»
[1]
در تعریف نقیب گفته اند: بزرگ قوم و کسى که به احوال مردم خویش آشناست و نیز کسى را گویند که مسؤول رسیدگى به قوم و تفحّص احوال ایشان است.
[2]
ملاحظه مى شود که نقبا به دلیل خبرویتشان به این سمت برگزیده شدند.
4. روایتى است در مورد قضیه اى که بعد از فتح خیبر اتفاق افتاد، که پیامبر گرامى اسلام (ص)عبدالله بن رواحه را به عنوان کارشناس برگزیدند تا میزان مالیاتى را که یهودیان خیبر بایدبپردازند، با تخمین کارشناسانهء خود معین کند.
[3]
5. در ضمن حدیث مفصلى مرحوم مامقانى در کتاب رجال خود و در حالات هشام بن حَکَم آورده که هشام بن سالم نقل مى کند: نزد امام صادق‏(ع)بودیم که مردى از دیار شام از حضرت اذن ورود خواست، حضرت اجازه داد. او وارد شد و سلام کرد.امام صادق‏(ع)از او پرسید: چه خواسته اى دارى ؟ مرد شامى گفت: شنیده ام به هر چه از شما بپرسند آگاهید، لذا تصمیم گرفتم با شما مناظره کنم. حضرت پرسید: در چه موضوعاتى ؟ مرد شامى گفت: اول از قرآن. حضرت به یکى از اصحاب خود به نام حمران،که متخصص این علم بود، فرمود: با او مناظره کن. حمران با او به مناظره برخاست و مغلوبش کرد. مرد شامى گفت: مى خواهم درعلم فقه مناظره کنم. حضرت به زراره فرمود: با او مناظره کن در
[1] سیره ابن هشام، ج‏2، ص‏49؛ سیره نبوى، دفتر 3، ص‏383، به نقل ازمحمدجواد ارسطا، یادداشت‏هاى علمى دبیرخانه خبرگان، تبیین مبانى فقهى -حقوقى مجلس خبرگان، ص‏27
[2] لسان العرب، ج‏9، ص‏238؛ زمخشرى، اساس البلاغه، ص‏649
[3] کافى، ج‏5 (فروع کافى)، کتاب المعیشه، ص‏267
   
|158|
علم کلام، مؤمن طاق مأمور شد و در علم توحید، هشام بن سالم و در باب امامت، هشام بن حکم، که در هر یک از مناظرات مرد شامى مغلوب گردید.
[1]
از این روایت چنین استفاده مى شود که حضرت مرد شامى ر، در هر علمى به متخصصآن علم ارجاع داد.
لازم به ذکراست، این که امام صادق‏(ع)مرد شامى را به افراد مختلف ارجاع دادند، به این معنى نیست که مثلاً زراره تنها در علم فقه آگاهى داشت و مؤمن طاق فقط در علم کلام، بلکه بدین معنى است که براى یافتن پاسخ هر پرسشى، باید به متخصص و خبرهء آن رجوع کرد.البته شاید بتوان گفت امام صادق‏(ع)مرد شامى را در هر موضوعى به کارشناسى رجوع دادندکه تخصص او، از دیگران بیشتر بوده است. این معنا نیز با اصل رجوع به خبره منافاتى ندارد.
پرسش
آیا امکان شناخت ولىّ فقیه توسط مردم (به طور مستقیم) وجود دارد؟
پاسخ
به طور کلى، در هر نظامى که مردم در تعیین حاکم نقش داشته باشند، اگر براى حاکم ویژگى ها و خصوصیاتى در نظر گرفته شده باشد که مردم به طور عام، قادر به شناخت واحراز آن شرایط در افراد نباشند، در این صورت باید براى شناخت چنین خصوصیاتى ازافراد متخصص و خبره کمک گرفت و بدون استفاده از این افراد، عملاً امکان تعیین حاکم توسط مردم وجود نخواهد داشت.
دراین میان باید دانست که تعداد رأى دهندگان و یا کثرت آنها و حتى اجماع آنان در موردفردى، در صورتى که متخصصان، صفات حاکم را در فردى احراز نکرده باشند، به هیچ وجه دلیل بر وجود صفات در فرد منتخب نیست. بنابراین، در چنین نظامى همواره باید براى احراز شرایط حاکم به خبرگان رجوع کرد؛ یعنى خبرگان واسطه در اثبات شرایط، در رهبرشوند. اما این که این کار چگونه انجام پذیرد، هیچگونه تعیینى وجود ندارد و ممکن است راه هاى دیگرى در تعیین حاکم طراحى شود که در آن، علاوه بر توجه به نظر خبرگان، شکل دیگرى، غیر از انتخاب غیرمستقیم به شکل کنونى، پیشنهاد گردد.
بنابراین، اصل «لزوم رجوع به متخصص»، امرى جعلى و قراردادى نیست تا بتوان با جعل
[1] رجال مامقانى، ص‏298
|159|
و قرارداد از آن چشم پوشید، به همین دلیل بشر همواره در طول تاریخ از این اصل در انجام امور خویش استفاده کرده است. همچون شیعیان که در زمان غیبت همواره براى شناخت مرجع تقلید اعلم خویش، با مراجعه به متخصصین امر و مجتهدینى که اعلم شناس هستند، وجود اعلمیت در شرایط را در مرجع خویش احراز مى کنند.آنچه گفته شد، بنابراین فرض بود که مردم به علّت عدم تخصص لازم، بطور عموم، نتوانند شرایط را در فردى احراز کنند،امااگر، به هر دلیلى، قادر به این امر باشند؛ یا وضعیت به گونه اى باشدکه احراز آن نیاز به تخصص نداشته باشد و مردم قادر به شناخت باشند و یا فرد به گونه اى شرایط را احراز کرده و آن را نشان مى دهد که همگان، علاوه بر متخصصین، وجود شرایط را در او احراز مى کنند،در این دو صورت، برگزارى انتخابات به صورت غیرمستقیم الزامى نخواهد داشت و در نتیجه مى توان پیشنهاد انتخابات مستقیم را نیزمطرح ساخت، اما نباید از نظر دور داشت در صورتى که شناخت شرایط، امرى تخصصى باشد (مانند آنچه در جمهورى اسلامى ایران براساس اصل مترقّى ولایت فقیه وجود دارد) اگر فردى یافت شود که شرایط در او چنان بروز و ظهور پیدا کرده باشد که همهء مردم آن را دروى احراز نمایند؛ همچون حضرت امام خمینى‏ (قدس سره) در این صورت نیازى به برگزارى انتخابات دو مرحله اى وجود ندارد؛ زیرا مردم وخبرگانِ آنان، در برتر بودن وى از دیگران نسبت به شرایط، همداستان هستند. در این صورت حتى برگزارى انتخابات مستقیم براى تعیین حاکم ضرورى به نظر نمى رسد. همانگونه که در ابتداى انقلاب اسلامى در مورد حضرت امام خمینى‏ (قدس سره)صورت پذیرفت. به همین دلیل در قانون اساسى، قبل از بازنگرى در اصل یکصدوهفت،راه هاى انتخاب رهبر به دو صورت تعیین شده بود؛ یا برگزارى دومرحله اى انتخابات و یا آگاهى عموم مردم نسبت به برترى فردى (همچون حضرت امام خمینى‏ (قدس سره)، اما با توجه به اینکه وقوع این
   
اصل «لزوم رجوع به متخصص»،امرى جعلى و قراردادى نیست تا بتوان با جعل وقرارداداز آن چشم پوشید.
|160|
اگراحراز شرایطدر فردى،امرى تخصصى بود،در مقام عمل تا زمانى که معرفى خبرگان و متخصصین امرنباشد،تودهء مردم به افضلیت فردى پى نخواهندبرد.
   
روش اگر چه عقلاً امکان پذیر بود، لیکن عادتاً بسیار نادر و یا نزدیک به محال بود (چرا که وقوع چنین حالتى، همواره نیازمند زمان طولانى است)، در بازنگرى قانون اساسى، تنهاروش انتخاب رهبر دومرحله اى تعیین گردید. علاوه آن که با حذف روش دوم، خللى نیز درانتخاب رهبر ایجاد نمى گردد؛ زیرا به فرض وقوع چنین حالتى دروضعیت کنونى، خبرگان نیز همان فردى را انتخاب مى کنند که ازدیگران داراى شرایط برترى است. بنابراین،انتخاب دو مرحله اى درهمهء موارد، در برگیرندهء نتیجهء انتخاب مستقیم است. ولى عکس آن صادق نیست.
افزون بر آنچه گفته شد، باید به این نکته نیز توجه داشت که اگراحراز شرایط در فردى، امرى تخصصى بود، در مقامِ عمل تا زمانى که معرفى خبرگان و متخصصین امر نباشد، تودهء مردم به افضلیت فردى پى نخواهند برد، حتى در مورد حضرت امام خمینى‏ (قدس سره)هم چنین بود؛یعنى گرچه در زمان تشکیل حکومت، مردم مستقیماً به ایشان رجوع کردند و ولایت و رهبرى او را پذیرفتند، اما در واقع این شناخت،مبتنى بر شناخت قبلى مردم بود که از طریق علما و فرهیختگان جامعه نسبت به امام به دست آمد؛ همان گونه که در مسأله مرجعیت هم، که به مراتب حساسیت و پیچیدگى هاى کمترى دارد، چنین است. مادامى که اعلمیت فقیهى میان علما و خبرگان مطرح نباشد، میان مردم شیوعى حاصل نمى شود.
از این رو، آنچه در بازنگرى قانون اساسى انجام گرفت، چیزى جز عوض کردن صورت انتخاب رهبر و نهادینه کردن انحصارى شناسایى رهبر از طریق خبرگان نبود؛ یعنى متحد کردن سیرهء عملى باراهکار قانونى در قانون اساسى.
پرسش
دلایل برترى انتخاب غیرمستقیم بر مستقیم در خصوص رهبرىِجامعهء اسلامى چیست ؟
|161|
 پاسخ
1. مهمترین و اصلى ترین عامل ترجیح انتخاب غیرمستقیم برمستقیم، همان گونه که درپاسخ به پرسش پیشین نیز اشاره شد، تخصصى بودن تشخیص مصداق رهبرى است.رهبرى یک جامعه، که داراى شؤون مختلفى در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح وبحرانهاى منطقه اى و جهانى مبتنى بر آموزه هاى اسلامى است، یک امر کاملاً تخصصى وپیچیده است. براین اساس، تشخیص رهبر با کارآیى مطلوب و شرایط لازم، که از اسلام اخذشده، در غایت غموض است؛ خصوصاً اگر واجدان شرایط، متعدد باشند که در این صورت تشخیص اصلح، پیچیدگى کار را بیشتر مى کند. با این توصیف شناخت فرد اصلح و صفات وى، به ویژه اجتهاد، نه تنها از عهدهء تودهء مردم بر نمى آید بلکه از توان افراد تحصیل کرده اى که آگاهى هاى لازم در آن موضوع را ندارند نیز خارج است.
[1]
خلاصه آن که، ماهیت موضوع، که امرى است تخصّصى، اهمیت و حساسیت جایگاه موضوع با توجه به گستردگى و شمول نفوذ رهبرى در جامعهء اسلامى و شناخت معیارها وضوابط، که براساس آن بتوان مصداق اصلى را شناسایى کرد، اقتضا مى کند که لزوماً به کارشناسان و خبرگان امر رجوع شود؛ چه این که اگر بنا باشد انتخاب مستقیم هم برپا شود،باز باید نهادى با کار کارشناسى، صلاحیت دو یا چند کاندیدا را بررسى و اعلام کند که این امر، گذشته از اشکال عدم شناسایى اصلح، خود به خود، کار گزینش رهبرى را از حوزهءعمومى به حوزهء تخصصى مى برد.
2. مطابق دیدگاه نصب و حتى بعضى از قرائت هاى نظریهء انتخاب، ولایت امر از آنِ فرداصلح است و با وجود اصلح نوبت به صالح نمى رسد. بنابراین، انتخاب مستقیم در این جامعناندارد.
توضیح آن که انتخاب مستقیم در جایى موضوعیت پیدا مى کند که دو یا چند کاندید،حداقل شرایط رهبرى را داشته باشند، آن گاه مردم از میان آنها یکى را برگزینند و حال آن که چنانچه اعلمیت و برتر بودن فرد در شرایط، یکى از خصوصیات رهبر به شمار آید(همان گونه که در قانون اساسى در اصل یکصدوهفتم در مرحلهء اول اعلمیت شرط شده
[1] ر.ک.به: نصرتى، على‏اصغر، ابرار21/6/77
با استفاده از: رضا حاج احمدى، جمهورى اسلامى 22/6/77؛ مهدى هادوى، قدس 22/7/77؛ على شکوهى، بینش‏سبز، س‏1، ش‏2
|162|
   
است) معمولاً در میان دو یا چند کاندید، یکى از دیگران برتراست.
[1] در این صورت با وجود فرد اصلح، گزینش دیگران جایزنیست و او نیز مکلف به پذیرش رهبرى است.
آرى، در فرضى که دو یا چند فقیه در مقام اثبات، به یک میزان افضل باشند، انتخاب مردم مى تواند به عنوان مرجّح،عامل تعیین کننده باشد.
3. با توجه به جایگاه ممتاز و بى نظیر رهبرى در اسلام و جنبهءمعنوى ولایت امر، اگر انتخاب به صورت مستقیم باشد، مسألهءزعامت به بازى هاى سیاسى کشیده شده و جنبهء معنوى آن کاهش مى یابد. همچنین توقعات گروهى ایجاد شده، در وحدت ملّى خدشه وارد مى شود. در این میان، احتمال بسیار وجود داردکه رأى مردم نیز تحت تأثیر تبلیغات دروغین احزاب و گروه هاواقع گردد.
[2]
4. شیوهء مستقیم در جایى است که واجدان شرایط، متعدد بوده و حاضر به رقابت باشند، در حالى که فقهاى صالح، با اصرارومراجعهء خواص ومردم حاضر به پذیرش مى شوند،
[3] چنانکه درمورد رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه اى ـ دام ظلّه العالى ـ چنین بوده است. وانگهى ولایت امر حقى نیست که تاشخص بخواهد، با ارائهء دلیل و مدرک از حق خود دفاع کند و یابراى پیشگیرى از واگذارى آن به دیگرى بکوشد و احیاناً به تضعیف رقباى خود بپردازد! بلکه تکلیف و مسؤولیتى اسلامى است که به فرد واگذار مى شود
[4]و اگر حقى در میان باشد به همان
[1] با استفاده از: على شکوهى، بینش سبز، س‏1، ش‏2
[2] با استفاده از: على شکوهى، بینش سبز، س‏1، ش‏2؛ على بخشى، رسالت‏18/8/77؛ سیدعمار کلانترى، ارم، ش‏3. مجلس خبرگان در نظریه انتخاب،ص‏19
[3] على شکوهى، بینش سبز، س‏1، ش‏2
[4] م. مهدى، رسالت 9/6/77
|163|
اداى تکلیف بر مى گردد.
5. در انتخاب غیرمستقیم، زمینهء مناسبى براى تبادل نظراعضاى رأى دهنده وجود دارد؛ زیرا همه در مجمعى گرد هم آمده اند تا با بحث و بررسى کارشناسانه به نتیجه اى مطلوب ومنطقى برسند، در حالى که چنین بستر و زمینه اى براى همهء مردم در انتخاب مستقیم وجود ندارد و این خود موجب پایین آمدن ضریب اطمینان مى شود.
[1]
برخى هم عنوان کرده اند که:
«تعیین رهبر توسط گرایش عمومى مردم به سوى او؛چنانکه در مورد امام خمینى‏ (قدس سره)محقق گردید، به عنوان یک راه حل کلى و همیشگى مقبول و عملى نیست؛زیرا این وضعیت آنها در حالات خاص انقلابى و درجریان مبارزات و دگرگونى ها امکان پذیر است.بنابراین، نمى توان در حالت ثبات و آرامش سیاسى ازاین طریق براى تعیین رهبر استفاده نمود.»
[2]
ولى باید گفت این مسأله گرچه تا حدودى درست است، اما به نظر مى رسد نویسندهء محترم به دلیل موقعیت خاص و نقش بى بدیل حضرت امام‏ (قدس سره)در دوران نهضت به چنین نتیجه اى رسیده است که اگر حوادث به گونه اى رقم مى خورد که دو یا چندرهبر مبارز در مظان زعامت جامعه قرار مى گرفتند، شاید در آن زمان هم شیوهء غیرمستقیم ترجیح داده مى شد. علاوه بر آن، ادعاى
[1] با استفاده از: جزوه مرکز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سیما، جایگاه وکارکرد مجلس خبرگان در جمهورى اسلامى ایران، ص‏12
[2] محمدجواد ارسطا، یادداشت‏هاى علمى دبیرخانه، تبیین مبانى فقهى - حقوقى‏مجلس خبرگان، ص‏3، به نقل از سیدمحمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى‏ایران، ج‏2، ص‏57
   
|164|
انتخاب رهبربه شیوهءغیرمستقیم بهترین،مناسب ترین و مترقّى ترین شیوهء گزینش است.
   
این مطلب که این وضعیت (شیوهء مستقیم) تنها در حالات خاص انقلابى و در جریان مبارزات و دگرگونى ها امکان پذیر است، ادعایى است بى دلیل؛ چرا که تا سال 1368شیوهء انتخاب مستقیم در قانون اساسى وجود داشت و صرف نظر از برخى اشکالات مطرح شده، قابل اجرا بود.
به هر حال، انتخاب رهبر به شیوهء غیرمستقیم بهترین،مناسب ترین و مترقّى ترین شیوهء گزینش است. امروزه در نظام هاى دموکراتیک، این روش کاملاً متداول بوده و بر حسب تحقیق انجام شده در دبیرخانهء مجلس خبرگان، از میان 127کشور مورد بررسى،بیش از نیمى از آنان (4/50%) یعنى 64کشور در بالاترین سطوح خود؛ مانند رییس جمهور و نخست وزیر، از این شیوه استفاده مى کنند اما در عین حال این کشورها که 40% کشورهاى آفریقایى وقریب 30% کشورهاى اروپایى و 24% کشورهاى آسیایى را تشکیل مى دهند، هیچ گاه به نادیده گرفتن حقوق مردم متهم نمى شوند.