مبانی عقلانی امر به معروف و نهی از منکر (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مبانی عقلانی امر به معروف و نهی از منکر
الف) رابطه حُسن عقلی و ضرورت عقلی
ب) کشف حکم شرعی
1. قاعده لطف
تحلیل و بررسی
1. اعتراض محقق نراقی
2. اعتراض محقق طوسی
پاسخ عقلگرایان
2. مقدمه حفظ نظام
3. لزوم جلوگیری از معصیت
تحلیل و بررسی
شبهه الجاء
4. مصلحت جامعه
5. ضمانت اجرای قانون
اشاره
امر به معروف و نهی از منکر از احکام ضروری اسلام است که در نصوص دینی مورد تأکید فراوان قرارگرفته است، ولی آیا این حکم را به عنوان یکفریضه "تعبّدی" باید تلقی کرد که "وجوب"، مراتب، و شرایط آن، به شکل "تأسیسی" از جانب شرعارائه شده است؟ و یا باید آن را از "احکام عقلی"دانسته و نصوص دینی را "ارشاد" به حکم عقل به حساب آورد؟
این مقاله، در صدد ارائه مبانی عقلانی این فریضه بر آمده و آراء مختلف در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است. البته اگر "وجوب عقلی" امر به معروف و نهی از منکر پذیرفته شود، لوازم و پیامدهای خاصی نیز خواهد داشت و بویژه در استنباط فروع، باید به این مبناتوجه کرد. مقاله کنونی فقط به اصل مسأله پرداخته، وآثار فقهی آن، به مجال دیگری واگذار شده است.
|43|
مبانی عقلانی امر به معروف و نهی از منکر
طی ده قرن گذشته پیوسته این سؤال مطرح بوده است که آیا میتوان امر به معروف و نهی از منکر را به مبانی استوار عقلی مستند ساخت به گونهای که با صرف نظر از همه ادلّهای که از طریق وحی در کتاب و سنت آمده است، قابل اثبات باشد؟
عدهای از فقها و متکلمین، به این سؤال پاسخ منفی دادهاند و بزرگانی مانند سید مرتضی
[1]، ابیالصلاح حلبی
[2]، خواجهنصیرالدین طوسی
[3] و صاحب جواهر
[4]، از اثبات عقلانی آن اظهار عجز کردهاند. در مقابل آنان، شیخ طوسی
[5]، علامه حلّی
[6]، شهید اول
[7]، شهید ثانی
[8]، کاشف الغطاء
[9]، شیخ انصاری
[10] و بالاخره امامخمینی
[11]، تلاش کردهاند تا با کاوشهای عقلی، ضرورت و لزوم آن را به اثبات رسانند.
برخی محققان اساساً این اختلاف علمی را بیهوده تلقی کرده و بررسی در این زمینه را بیثمر دانستهاند چرا که با وجود ادله متقن و معتبر نقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر که در کتاب و سنت آمده و مورد قبول همه فرق اسلامی قرار دارد، بحث از بود یا نبود دلیل عقلی، نتیجهای در پی نخواهد داشت و همچنان که نفی آن، ضرری به اصل مسأله نمیزند، اثبات آن نیز عملاً سودی به دنبال ندارد و به هر حال وظیفه ما روشن است.
[12]
این قضاوت، هر چند نسبت به "اصل وجوب" امر به معروف و نهی از منکر، قابل قبول است، ولی از آنرو که با نفی دلیل عقلی، مسأله صرفاً "جنبه تعبدی" به خود میگیرد، و با اثبات آن از یک حکم تعبدی صرف خارج شده، تابع ملاک عقلانی آن میگردد و در نتیجه ادله نقلی "جنبه ارشادی" پیدا میکند، کاملاً حایز اهمیت است و البته این تفاوت مبنایی آثار خود را در فروع مسأله نشان میدهد و در فرصتی دیگر باید بدان پرداخت.
اینک پیش از بررسی مستندات عقلگرایان، توجه به دو نکته ضروری است:
الف) رابطه حُسن عقلی و ضرورت عقلی
کسانی که حسن و قبح عقلی را میپذیرند، بر این باورند که خرد بشر، قدرت تشخیص زشتی و زیبایی افعال انسانها را دارد، از اینرو به حُسن عدل و قبح ظلم حکم میکند، ولی آیا از زیبایی و نیکی هر کاری که عقل درک میکند، میتوان به "ضرورت" و وجوب عقلی آن رسید؟ و آیا در این باره "رابطه تلازم" وجود دارد؟
به نظر میرسد که حُسن عقلانی، اعم از وجوب است و ممکن است در مواردی فعل
|44|
پسندیده، به حدّ لزوم نرسد. مثلاً احسان در حق دیگران را به طور کلی نمیتوان لازم شمرد. در این صورت، انتزاع وجوب متوقف بر آن است که عقل، ترک آن فعل را موجب استحقاق مؤاخذه دانسته و شخص متخلف را سزاوار توبیخ و مجازات معرفی کند.
[13]
بر این اساس، در بحث از لزوم عقلی یک فعل، به پسندیده بودن آن در نزد خرد نباید اکتفاکرد.
ب) کشف حکم شرعی
وقتی عقل ضرورت و لزوم فعلی را درک کند، بر اساس قاعده "ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع" میتوان به حکم شرعی نیز دست یافت. در چنین مواردی عقل به عنوان راهنما عمل میکند و "کشف حکم شرع" را بر عهده میگیرد، نه آنکه از جایگاه "صدور حکم" مستقلاً به فرمان دادن اقدام نماید.
توضیح آنکه "فرمان"، صرفاً از سوی خداوند صادر میشود و "حکم"، فقط دارای یک "منشأ" است، البته "حکم الهی" گاه از سوی رسولان ظاهری - پیامبران - به انسانها ابلاغ میشود، و گاه همان حکم از سوی رسولان باطنی - عقول انسانها - برای آنان آشکار میگردد، و در هر صورت، "حکم الهی" کشف میشود، چه از طریق وحی و چه از طریق عقل. از اینرو ادله به دو قسم "سمعی" و "عقلی" تقسیم میشود و در نهایت هر دو به "حکم شرع" راهنمایی میکنند. چه اینکه "عقل" نیز در کنار "کتاب، سنت و اجماع" از منابع "حکم شرعی" شمرده میشود و همه از حکم خداوند "کشف" میکنند و نقش اثباتی دارند نه ثبوتی.
گاه گفته میشود که عقل در "یک" مورد "حاکم" است و خود رأساً به صدور حکم اقدام میکند و نباید آن را کاشف از حکم شرع دانست، زیرا در این مورد استثنائاً صدور حکم از سوی شارع، "ممتنع" است. این حکم، فرمان عقل به لزوم اطاعت از مولی و حرمت مخالفت با وی میباشد زیرا اگر دستور "اطیعوا اللَّه" جنبه مولوی داشته باشد، قهراً دلیل این لزوماطاعت نیز حکم مولوی الهی خواهد بود که با محذور تسلسل مواجه میشود، از اینرو، فرمان اطیعوا اللَّه، صرفاً یک حکم ارشادی است که به حکم عقل به وجوب اطاعت مولی ارشاد میکند.
[14]
ولی از این شبهه در علم اصول فقه، پاسخ داده شده است
[15] و با اندک تأملی آشکارمیشود که "اراده تشریعی" خداوند میتواند به "اطاعت عبد" تعلق گرفته و "ثبوتاً" محذوری
|45|
وجود ندارد و عقل در مقام اثبات به آن دست مییابد. "اطیعوا اللَّه" ابراز همان اراده تشریعی است، نه آنکه خداوند نسبت به "اطاعت بندگان" بیتفاوت بوده و بدون آنکه این موضوع در اراده او قرار داشته باشد، دستور "اطیعوا اللَّه" صادر نماید!
به هر حال کسانی که امر به معروف و نهی از منکر را از جنبه عقلی مورد بررسی قرار دادهاند، به این مستندات اشاره کردهاند:
1. قاعده لطف
رایجترین استدلال عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر که طی قرنهای متمادی در فقه و کلام سابقه دارد، استفاده از "قاعده لطف" است.
متکلمان بر این باورند که انسان به عنوان موجودی آزاد و مختار، دارای تکالیفی است، و او میتواند در مسیر اطاعت یا معصیت حرکت کند. ولی چون غرض از آفرینش بشر، سعادت و نیکبختی اوست، لذا خداوند به مقتضای حکمت خویش، زمینههای آن را فراهم میسازد، مثلاً انبیا را مبعوث، و اسباب هدایت انسانها را در اختیارشان مینهد
[16]، همچنین امر به معروف و نهی از منکر، از اموری است که به گسترش خوبیها و کاهش بدیها کمک میکند، لذا لطف الهی، اقتضا میکند که انسانها را بدان وا داشته و آنها را بدان تکلیف نماید تا در پرتو این تکلیف، انسانها بهتر در مسیر رشد و سعادت قرار گیرند.
تحلیل و بررسی
اگر چه غالب متکلمان امامیه، این قاعده را پذیرفتهاند، ولی نباید آن را از سوی قاطبه متفکران اسلامی مورد تسالم تلقی کرد. مثلاً حضرت امامخمینی از معدود عالمانی است که به صراحت قاعده لطف را انکار کرده است.
[17] اینک با صرف نظر از مناقشات مبنایی، باید در استنتاج از این قاعده تأمل نمود و کیفیت استفاده از آن را بررسی کرد:
1. اعتراض محقق نراقی
فقیه و حکیم برجسته قرن سیزدهم هجری، ملااحمد نراقی، طی یک بحث طولانی، با پذیرش این قاعده، استفاده از آن را دشوار تلقی کرده و عملاً این قاعده را در استدلالهای کلامی یا فقهی "ناکارآ" میشمارد. وی بر این باور است استناد به قاعده لطف در مواردی که صورت گرفته است، مخدوش است زیرا:
|46|
اولاً: آنچه در واقع و حقیقتاً لطف است، گرچه واجب است، ولی چگونه میتوان "لطفواقعی" را تشخیص داد؟ و مگر میتوان ادعا کرد که آنچه به حسب درک ما لطف است، بر خداوند لازم است؟
ثانیاً: تحقق لطف در هر مورد، وابسته به آن است که از یک سو قابلیت و استعداد مقتضی برای آن وجود داشته و از سوی دیگر موانع خارجی مفقود باشد. از اینرو چگونه انسانهای عادی که احاطه کامل بر همه پدیدهها ندارند و از تار و پود وجودی آنها بیاطلاعاند میتوانند مقتضای لطف در باره هر موجود را درک نموده و آن را واجب بشمارند؟
ثالثاً: چون لطف میتواند، جایگزین داشته باشد، چه مانعی دارد که آنچه را ما لطف میدانیم به دلیل وجود جایگزین مناسب، تحقق نیابد؟
رابعاً: چرا در بسیاری از موارد آنچه را که ما یقیناً لطف میدانیم، تحقق نیافته است؟ مگر نه این است که ظهور امام علیهالسلام و تصدی امور از سوی ایشان لطف است و در عین حال از آن محرومیم؟
[18]
و به هر حال فاضل نراقی به دلیل این اعتراضات، قاعده لطف را به طور کلی در مباحث علمی عقیم دانسته و قهراً در باب امر به معروف و نهی از منکر نیز زمینهای برای استناد به آن باقی نگذاشته است.
2. اعتراض محقق طوسی
بسیاری از فقها و متکلمان شیعه، به دلیل محذور خاصی، استناد به قاعده لطف را برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر، غیر ممکن شمردهاند. خواجه نصیرالدین طوسی که در بسیاری از مباحث کلامی، از این قاعده استفاده میکند، در باب امر به معروف و نهی از منکر، "وجوب عقلی" به استناد آن را نفی کرده و میگوید: "و الّا لزم خلاف الواقع او الاخلال بحکمته تعالی".
[19]
تلمیذ محقق خواجه، علامه حلّی، ایراد استاد خویش را چنین تقریر میکند:
وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر مستلزم یکی از این دو تالی فاسد است: خلاف واقع یا اخلال به حکمت الهی، توضیح آنکه: بر مبنای وجوب عقلی، قهراً این فریضه برای خداوند نیز خواهد بود زیرا در واجبات عقلی فرقی بین همه کسانی که آن تکلیف میتواند متوجه آنها باشد وجود ندارد و از سوی دیگر اگر خداوند انسانها را به معروف وادار کرده
|47|
باشد، بالضرورة معروفها تحقق یافته و با بازداشتن از منکرات، بالضرورة منکرات منتفی میگردد، در حالی که روشن است چنین واقعهای رخ نداده است و اگر خداوند امر به معروف ننموده و از منکرات نهی نکرده باشد، باید مستلزم به آن شد که حق تعالی بر خلاف حکمت الهی، به واجب و مصلحت عمل نکرده است که در حق او چنین واقعهای نیز محال است.
[20]
البته اصل این اعتراض در آثار فقهی و کلامی پیش از خواجه و علامه نیز سابقه داشته
[21] و متوجه این نکته است که لازمه وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر، اشتراک این تکلیف بین انسان و خداست، در حالی که امر به معروف و نهی از منکر از سوی خداوند، حتماً قرین موفقیت بوده و تأثیر لازم را خواهد داشت زیرا حق تعالی با محدودیتهای بشری در انجام این تکلیف مواجه نیست، از اینرو "امر"، به تحقق معروف و "نهیِ او، به ترک منکر میانجامد و در این صورت همه انسانها به صلاح روی آورده و از منکرات پرهیز میکنند! و در نتیجه جایی برای "اراده"، اختیار و آزادی بشر باقی نمانده و الجاء و اضطرار بر زندگی انسانها حاکم میگردد!
پاسخ عقلگرایان
متفکرانی که وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر را پذیرفتهاند، از اعتراض فوق جواب داده و آن را قابل رفع دانستهاند. پاسخ آنها را در چند بخش میتوان خلاصه کرد:
الف) منشأ این اشکال آن است که امر به معروف و نهی از منکر الهی، دقیقاً بر وفق امر به معروف و نهی از منکر بشری تلقی شده، و از تفاوتهایی که در انجام این وظیفه میتواند وجود داشته باشد غفلت گردیده است. آیا دلیلی وجود دارد که همه آمران به معروف باید به شکل یکسانی نسبت به آن اقدام کنند؟ مگر نه این است که در میان انسانها نیز تکلیف امر به معروف و نهی از منکر تفاوتهایی دارد و برخی باید با زبان و دست به آن اقدام کنند و برخی وظیفهای جز تکلیف زبانی ندارند و برخی هم فقط موظف به مرتبه قلبی آن هستند، بر این اساس چه محذوری وجود دارد که امر به معروف و نهی از منکر "الهی" هم با امر به معروف ونهی از منکر "بشری" تفاوت داشته و تنها به بشارت دادن و ترساندن محدود شود تا موجب اضطرار و سلب اختیار انسانها نگردد؟ آیا به دلیل آنکه مرتبه خاصی از امر به معروف و نهی از منکر در مورد حق تعالی با حکمت الهی ناسازگار است، میتوان به طور کلی آن را نفی کرد؟
علامه حلی هر چند در برخی از آثار خود، با طرح اشکال استاد خویش، و سکوت نسبت
|48|
به آن، به تأیید ضمنی آن پرداخته است، ولی در کتاب مختلف الشیعه، از آن پاسخ داده و به صراحت آن را نفی کرده است.
[22]
پس از وی فقهای برجستهای مانند شهید اول و شهید ثانی نیز به همین بیان، از این اشکال پاسخ دادهاند.
[23]
ب) از نظر مبانی کلامی، این اصل مورد تسالم است که "الجاء و اضطرار" با "تکلیف" ناسازگار است و انسانی که "اختیار" را از دست دهد، به تبع آن، "تکلیف" هم از او برداشتهمیشود، از اینرو هیچ گونه "لطفی" نباید و نمیتواند با آزادی و اختیار بشر در تضاد بوده وفرصت رفتار توأم با اراده را از او بگیرد.
[24] لذا اصل ِ"حفظ اختیار انسان" بر قاعده لطف حاکم است و محدوده آن را مشخص میکند. بر این اساس، نه فقط در مورد الطاف الهی، به این اصل باید توجه داشت که خداوند نخواسته است تا بشر بدون اختیار در طریق طاعت به پیش رود، بلکه انسانها نیز نسبت به یکدیگر چنین وظیفهای نداشته و نباید برای از بین بردن منکرات و مفاسد، قدرت گناه کردن را از میان بردارند. فاضل مقداد که از فقها و متکلمان برجسته شیعه است در این باره میگوید:
فرضاً که تکلیف خداوند و انسانها در باره امر به معروف و نهی از منکر کاملاً یکسان بوده و امر به معروف به معنی "واداشتن" و نهی از منکر به معنی "بازداشتن" باشد، ولی بایدتوجهداشت که مقصود، نهی و امری نیست که به "الجاء" بیانجامد، و البته با حفظ اختیار انسان، هیچ یک از دو محذوری که در اشکال خردهگیران بر استدلال عقلی مطرح شده، بروز نخواهد کرد.
[25]
ج) امر به معروف و نهی از منکر، هر چند یک تکلیف عقلی است، ولی عقلی بودن یک حکم مستلزم اشتراک آن بین انسان و خداوند نیست
[26] و هیچ برهانی وجود ندارد که تکالیف عقلی بشر را به حق تعالی بتوان سرایت داد، مثلاً انسانها از آنرو که "بنده" خدایند، به "حکم عقل" در برابر خالق و ربّ خویش، تکالیفی دارند، همچنین آدمیان در برابر یکدیگر وظایفی دارند مثلاً باید به پدر و مادر خویش نیکی کنند. چنین تکالیفی برخاسته از فضای خاص خلقت انسان و زیست طبیعی اوست.
امر به معروف و نهی از منکر نیز از جمله اموری است که صرفاً در حوزه "تکالیف بشری" قرار دارد. توضیح آنکه: هدایت انسان، علاوه بر امتیازات فطری و عقلی که در خلقت او نهاده شده است، نیازمند "تشریع الهی" است. از اینرو حق تعالی لطف خود را با "قلم تکوین" و با
|49|
"قلم تشریع" به انسان عرضه کرده و راه سعادت را به روی او گشوده است. پس از مرحله "تقنین الهی"، نوبت به "اجرای بشر" میرسد. در این مرحله، انسانها باید به انجام وظایف خود مبادرت نمایند. تفاوت این دو مرحله آن است که در مرحله نخست، تقنین جنبه "کلی و عام" دارد و قانون خداوند، وظیفه همه انسانها را مشخص میکند، ولی در مرحله بعد، اجرا "جنبه جزیی و خاص" پیدا میکند و همان گونه که نماز، روزه، حج و زکات، رفتاری است که باید در شرایط زمانی خاصی، از سوی افرادی که دارای ویژگیهای خاصی هستند صادر شود، امر به معروف و نهی از منکر نیز اقدامی است که بر مبنای "شرایط خاص" صورت میگیرد، "مخاطب خاص" دارد، و با توجه به خصلتهای مخاطب، شیوه خاصی برای آن مشخصمیگردد. امر به معروف و نهی از منکر، در جایی معقول است که آمر به معروف و ناهی از منکر، به شکل جزیی و موردی با افراد ارتباط برقرار میکند
[27]، و چون انسانها، محکوم محدودیتهای عالم مادهاند، لذا آمر به معروف نیز باید در همین فضا با آنها ارتباط برقرار کند و آنها را نسبت به تک تک منکراتی که از یکایک ایشان سر میزند، بازدارد و البته چنین اقداماتی فقط در شأن خود انسانهاست.
برخی از دانشمندانی که از قاعده لطف به عنوان پشتوانه عقلانی امر به معروف و نهی از منکر دفاع کردهاند، پس از آنکه انجام چنین کاری را در دستیابی انسانها به کمالات مؤثر دانسته و بیاعتنایی بدان را از سوی خداوند حکیم، نقض غرض تلقی نموده، افزودهاند:
خردمندان، کسی را که ناظر صحنه خودکشی دیگری است و او را باز نمیدارد، سرزنش میکنند، و این تقبیح عقلایی ریشه در حکم آنها به لزوم نهی از منکر دارد که انسانها را نسبت به یکدیگر "مسؤول" میدانند. همچنین به "مسؤولیت وزیران" و رؤسای ادارات نسبت به کارمندان خود، امری پذیرفته شده و عقلایی است و اگر در باره رفتار ناشایست زیردستان خویش مسامحه روا دارند و در برابر تخلفات آنها از قبیل رشوهخواری، عکسالعمل نشان ندهند، مستحق مجازات میباشند. این گونه مسؤولیتها، برخاسته از وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است که مورد تأیید خردمندان میباشد.
[28]
ولی توضیحات فوق نمیتواند عقلانی بودن امر به معروف و نهی از منکر را توجیه کند، زیرا اولاً: مسأله لزوم جلوگیری از ضرر و زیان جانی، خارج از نزاع عقلی یا شرعی بودن امر به معروف و نهی از منکر است. متکلمان و فقیهانی که به وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر هم قایل نیستند، اذعان دارند که در خصوص ضرر جانی و قتل نفس، عقل حکم به لزوم
|50|
ممانعت میکند و جلوگیری از زیان جانی را لازم میشمارد
[29]. پس آنچه را که به عنوان شاهدی برای عقلی بودن مسأله ذکر شده، اساساً از حریم نزاع خارج است.
ثانیاً: مسؤولیت مدیر یک سازمان نسبت به کارهایی که در آن مؤسسه انجام میگیرد و تخلفاتی که از سوی کارمندان آن سر میزند، امری عقلایی و پذیرفته است، ولی چنین موضوعی نیز کاملاً خارج از بحث امر به معروف و نهی از منکر است، زیرا نظارت و اشراف بر ردههای مختلف تشکیلاتی از "وظایف مدیر" بوده و فلسفه مدیریت را تشکیل میدهد واساساً به شخصی که در سمت ریاست و مدیریت گمارده میشود این "مسؤولیت" به عنوان یک تکلیف و حق تفویض میگردد، ولی پرسش اساسی این است که افراد یک جامعه به چه دلیل نسبت به یکدیگر چنین تکلیفی دارند؟ و چرا در برابر رفتار دیگران قابل مؤاخذهاند؟ چگونه میتوان از "مسؤولیتی" که برای "مدیران" نسبت به "کارمندانشان" در نزد خردمندان وجود دارد مسؤولیت افراد جامعه را نسبت به یکدیگر، و یا مسؤولیت کارمندان را نسبت به کارفرمایان و مدیران به اثبات رساند؟!
2. مقدمه حفظ نظام
امر به معروف و نهی از منکر، مقدمه برخی از تکالیف عقلی است، از اینرو به حکم عقل، لازم و واجب است. توضیح آنکه: یکی از احکامی که عقل آن درک میکند، "وجوب حفظ نظام" است. خرد همه انسانها در مییابد که نظم زندگی بشر، باید پایدار بوده و لازم است که در برابر عوامل تهدیدکننده، حفظ گردد. از همین رو است که عقل، به لزوم تدارک همه اموری که در حفظ نظام نقش دارد، حکم میکند و مثلاً، قضاوت را به عنوان یکی از عوامل حفظ نظام، واجب میشمارد، زیرا نبود نهادی که به اختلافات و دعاوی رسیدگی کند، به اختلال نظام میانجامد، و ما وظیفه داریم که از آن جلوگیری کنیم. یکی دیگر از این عوامل، امر به معروف و نهی از منکر است، که در پایداری زندگی اجتماعی و آسیبناپذیری آن تأثیر جدی دارد، از اینرو، به عنوان مقدمه یک واجب عقلی، واجب است.
برخی محققان، مانند آقاضیاء عراقی، این استدلال را نپذیرفتهاند. ایشان با تأکید بر اینکه حفظ نظام، واجب، و هر گونه اخلال در نظام قبیح است، "مقدمه بودن" امر به معروف و نهی از منکر را برای حفظ نظام مورد انکار قرار میدهد و بر این باور است که نمیتوان ادعا کرد که ترک ِاین فریضه، نظام زندگی بشر را مختل میسازد، چه اینکه بیاعتنایی نسبت به این
|51|
تکلیف در جوامع مختلف، به فروپاشی نظام آنها و یا اختلال در آنها نیانجامیده است.
[30]
اشکال: مقصود از "نظام"، خصوص ِ"نظام اسلامی" است، و قابل انکار نیست که امر به معروف و نهی از منکر، در تحقق نظام اسلامی مؤثر است، بلکه چنین نظامی، نمیتواند بدون اقامه این فریضه پابرجا باشد.
[31]
پاسخ: آنچه در فقه، تحت عنوان "وجوب حفظ نظام"، شناخته شده است، مفهومی اعم دارد. مثلاً وقتی از "واجبات نظامیه" سخن گفته میشود، مقصود همه اموری است که زندگی بشر، بدان وابسته است، به گونهای که کمبود هر کدام، خللی در زندگی و معیشت انسانها ایجاد میکند. از اینرو به کشاورزی و پزشکی مثال زده میشود.
[32]
به علاوه، در اینجا موضوع، "نظامی" است که "عقل" به حفظ آن حکم میکند و از نظر عقل، اخلال در نظام، هر چند نظام غیر اسلامی، قبیح است و این حکم عقل، دائرمدار اسلامیت نظام نیست. از این گذشته، محقق عراقی، در باره نقش امر به معروف و نهی از منکر در برپایی احکام اسلامی - یعنی اسلامیت نظام - جداگانه بحث کرده است و این تفکیک خود نمایانگر آن است که در بخش نخست، به حفظ اصل نظام، نظر دارد و همان گونه که مستشکل نیز به صورت ضمنی پذیرفته است، حفظ نظام، در گرو امر به معروف و نهی از منکر نیست تابتوان وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان مقدمه یک واجب عقلی، به اثبات رساند.
[33]
3. لزوم جلوگیری از معصیت
یکی از وجوهی که عقلی بودن امر به معروف و نهی از منکر را به اثبات میرساند، آناست که عقل همان گونه که معصیت مولی را قبیح میداند، "جلوگیری از معصیت" مولی را نیز لازم میداند. امام خمینی که از این طریق، به وجوب عقلی قایل شده است، در توضیح این استدلال میگوید:
یکی از احکام مستقل عقل آن است که باید از معصیت نسبت به مولی و تخلف از دستورات او جلوگیری کرد. از نظر عقل، تفاوتی در شیوههای مختلف جلوگیری ازمعصیت، مانند نهی زبانی، یا اقدامات عملی، که ممکن است، وجود ندارد. البته همه قبول دارند که اگر کاری، به طور کلی مبغوض است - چه از مکلفی صادر شود و چه غیر مکلفی به آن اقدام کند - باید جلوی آن را گرفت. همچنین اگر انسان مکلفی، اقدام به عمل ناپسند و
|52|
زشت کند، باید مانع آن شد، و در هر دو مورد یک ملاک وجود دارد: وقوع کاری که مورد نفرت و بُغض است. از اینرو اگر حیوانی بخواهد چیزی را روی زمین بریزد که به مصلحتنیست، و انسان شاهد آن باشد، وظیفه جلوگیری دارد و بیتفاوتیاش، قبیح است وحتی چنین فردی قابل مؤاخذه است زیرا در برابر وقوع مبغوض، - با هر مرتبهای از اهمیت- اقدامی نکرده است، همچنین اگر این شخص، ناظرمعصیت فرد مکلفی باشد،وبرای جلوگیری از آن اقدامی نکند از نظر عقل محکوم بوده، و به همان ملاک، قابل مؤاخذهاست.
[34]
تحلیل و بررسی
اساس این استدلال، بر درک رابطه خاص انسان و خدا که از آن به "عبودیت" تعبیر میشود، استوار است. خداوند، خالق، مالک و صاحب اختیار انسان است. (مولی) و بشر به حکم عقل باید در برابر مولای حقیقی خویش، رسم عبودیت به جا آورده و سر تسلیم فرود آورد؛ به اوامرش گردن نهد، و از نواهیش، دوری ورزد؛ نسبت به رفتار دیگران نیز آنجا که به هتک حرمت مولی روی میآورند بیتفاوت نباشد و هر چه را که مبغوض مولی میبیند، با احساس وظیفه، برای از میان برداشتن آن اقدام کند. برخی روایات نیز شاهد این حکم عقلی و مؤید آن است.
امیرالمؤمنین (ع) در مؤاخذه برخی از تارکان امر به معروف و نهی از منکر فرمود: چرا در برابر تخلف از احکام الهی، فریاد برنمیآورید در حالی که نسبت به حرمت تعهدات پدران خود حساسیت داشته و در برابر بیاحترامی بدانها برمیآشوبید؟!
و قد ترون عهد اللَّه منقوضة فلا تفزعون و انتم لبعض ذمم ابائکم تفزعون.
[35]
در این روایت، امام علیهالسلام بر مبنای درک فطری انسانها که خود را در برابر "حقوق پدر" موظف و مکلف میبینند و لذا بر کسانی که این حدود و حقوق را نادیده بگیرند، اعتراض میکنند، از اصحاب خود میخواهد که در برابر نادیده انگاشتن حدود الهی، اعتراض کنند و در برابر آن حق بسیار بزرگتر، تسامح نورزند. هیچ کس نباید در برابر صحنههای معصیت، نظارهگری بیتفاوت باشد. به فرموده سیدالشهداء (ع) برای هیچ چشم باایمانی روا نیست که صحنه ارتکاب معصیت خداوند را بنگرد و چشم بر هم بگذارد، مگر آنکه آن را تغییر داده و دگرگون کند:
|53|
لا یحلّ لعین مؤمنة تری اللَّه یعصی فتطرق، حتی یغیّره.
[36]
کسی که با در اختیار داشتن قدرت و امکانات، در برابر منکر بیتفاوت باشد، در حقیقت به "معصیت الهی"، رضایت داده و خود، به عداوت با خداوند برخاسته است:
و اذا رأی المنکر فلم ینکره و هو یقدر علیه فقد احبّ ان یعصی اللَّه و من احبّ ان یعصی اللَّه فقد بارز اللَّه بالعداوة.
[37]
برای بررسی دقیقتر و تحلیل عمیقتر این حکم عقلی، که در روایات نیز دیده میشود، باید توجه داشت که قُبح معصیت (ارتکاب حرام و یا ترک واجب) از سه جنبه مطرح است:
1. قُبح به لحاظ آثار فردی: هر گناه، یک پله از نردبان سقوط و انحطاط انسان است و کسی که به معصیت، روی میآورد، اسباب تباهی خویش را فراهم میسازد و سرمایههایی که باید در مسیر سعادت به کار گرفته شود، تباه میکند. مثلاً با شرابخواری یا اعتیاد، تواناییهای عقلی و استعدادهای فطری خویش را نابود میکند.
2. قُبح به لحاظ آثار اجتماعی: پیوند انسانها در جامعه و زیست جمعی آنها، آثار ناروایجرایم و گناهان را در اجتماع میپراکند و آثار مفاسد را به دیگران نیز منتقل میسازد. یکفردسارق و یا معتاد، علاوه بر خود، گروهی را به تباهی کشانده و محیط اجتماعی را آلودهمیسازد.
جلوگیری از منکرات، از جنبه اول، ممانعت از سقوط یک انسان، و دخالت در رفتار و اعمال شخصی او در جهت سلامت خود اوست، ولی آیا عقل چنین دخالتی را مجاز میشمارد و یا آن را لازم میداند؟ آیا بدون در نظر گرفتن حکم شرع - میتوان افراد را بر خلاف میل و خواست خودشان به خیر وا داشت و از شر بازداشت؟ آیا عقل، ما را در برابر انتخاب دیگران - در شرایطی که سود و زیانی برای ما ندارد - متعهد و مسؤول میداند؟
از جنبه دوم، روشن است که هر شخص، میتواند در برابر مفاسد، اعتراض کرده و عقل، او را برای سالمسازی محیط، مسؤول میداند. در حقیقت، در چنین مواردی دفع منکر، دفاع از حق خویش، برای بهرهگیری از یک محیط سالم و فضای پاک است. بر این اساس است کهامروزه، مبارزه با بیماریهای واگیردار و جلوگیری از شیوع آنها، حتی اگر بر خلاف میل بیماران باشد و محدودیتهایی برای آنها به وجود آورد، کاملاً موجه شمرده میشود، چه اینکه با آلودگیهای زیست محیطی نیز با همین استدلال مبارزه میشود و آزادی انسانها، در جهت رعایت این حق، محدود میگردد.
|54|
نزد انسانهای موحد، جرم و گناه، از جنبه دیگری نیز برخوردار است. جنبه سوم، "معارضه با حق عبودیت" است. عقل، بدون در نظر گرفتن آثار فردی و اجتماعی معصیت، سکوت و بیتفاوتی را در این باره مجاز نمیشمرد و بیاعتنایی در برابر اقداماتی را که به تحقق امور مبغوض حق تعالی میانجامد، تجویز نمیکند. همان گونه که حفظ و رعایت حق پدر ومادر اقتضا میکند فرزند نه خود در مقام اذیت و آزار آنان برآید، و نه در برابر کسانی کهتصمیم به چنین کاری میگیرند، بیتفاوت نباشد و در شرایطی که میتواند، آنها را از این کار زشت باز دارد؛ همچنین حق عبودیت چنین اقتضایی دارد. شاید برخی از بزرگان مانند شیخ جعفر کاشف الغطاء نیز که امر به معروف و نهی از منکر را از باب "شکر منعم و نصرت دین الهی"، "عقلاً" واجب دانستهاند
[38]، به همین نکته توجه دادهاند.
شبهه الجاء
اگر عقل جلوگیری از معصیت و ممانعت از گناه را به وسیلهامر به معروف و نهی از منکر زبانی و یا هر گونه اقدام عملی، لازم میشمارد، پس چه جایی برای "آزادی و اختیار" انسانها باقی میماند؟ آیا عقل ما را به ساختن جامعهای که در آن امکان گناه وجود ندارد فرا میخواند؟ در این صورت سعادت "جبری" چه سودی برای انسانها دارد؟ حکمت آفرینش انسان اقتضا میکند، که عنصر اصلی جوهره وجودی او - یعنی اختیار و آزادیاش - حفظ گردد، و "جلوگیری از معصیت" که به بستن برخی راهها به روی انسانها میانجامد، با این اصل در تضاد است. البته امر به معروف و نهی از منکر اگر جنبه ارشاد و آگاهیبخشی داشته وبه تقویت انگیزههای خیرخواهانه درانسانها بیانجامد، هرگز با آزادی بشر، منافاتی ندارد، بلکه میتواند در مسیر کمال انسان
|55|
مفید بوده و به اصلاح جامعه بیانجامد. به هر حال، با سلب اختیار از انسان، نمیتوان او را جبراً به اطاعت وادار ساخت، به علاوه کهابتلا و آزمایش الهی - که بالضروره در زندگی دنیوی بایدرخدهد - در گرو بقاء اختیار و تداوم آزادی اوست تا انسانها باتعیین مسیر زندگی خویش، به سعادت یا شقاوت رسیده، و با وجود زمینههای هدایت و گمراهی، بر مبنای گزینش خویش، عمل کنند.
[39]
آیا با این تحلیل میتوان حکم عقل به جلوگیری از معصیت را منکر شد؟ مبنای فوق، از زوایای مختلفی قابل نقد است:
اولاً: این اعتراض - بر فرض صحت - اصل حکم عقل، به جلوگیری از معصیت را نفی نمیکند، زیرا اعتراض بالا، حداکثر اثبات میکند که در جلوگیری از گناه، از شیوهها وروشهایی که به سلب اختیار مکلف میانجامد، نباید استفاده کرد و او را در حالت اضطرار والجاء، نباید قرار داد. در نتیجه، مرتبه سوم از امر به معروف و نهی از منکر، منتفی میشود، ولی با این بیان چگونه میتوان امر به معروف و نهی از منکر زبانی را نیز با محذور عقلی مواجه دانست؟ آیا وجود اختیار و آزادی در انسان، با لزوم امر زبانی به معروفها و نهی زبانی از منکرات، ناسازگار است؟ آیا میتوان ادعا کرد که برای حفظ اختیار انسانها، هیچ گونه جلوگیری از گناه نباید وجود داشته باشد؟ هرگز. پس این مبنانمیتواند اصل حکم عقل را در زمینه تکلیف انسان به مقتضای حق عبودیت، برای سوق دادن دیگران در مسیر اطاعت وبندگی، انکار کند و به هر حال، عقل اجازه بیتفاوتی در برابر معصیت مولی را نمیدهد.
ثانیاً: از کسانی که مبنای فوق را در باب لزوم حفظ آزادی انسان پذیرفتهاند و آن را یک "اصل عقلی" شمردهاند، باید پرسید که چرا در احکام فقهی بدان ملتزم نبودهاند و مانند همه فقها،
|56|
مرتبه "اقدام عملی" را به عنوان امر به معروف و نهی از منکر واجب دانستهاند و این گونه فتوادادهاند:
مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند که منکر را ترک نمیکند یا واجب را به جا نمیآورد مگر با ا ِعمال زور وجبر، واجب است. اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر اینکه دست معصیتکار را بگیرد یا او را از محل معصیت بیرون کند یا در وسیلهای که با آن معصیت میکند تصرف کند، عمل به آن جایز، بلکه واجب است، و اگر جلوگیری ازمعصیت بر حبس نمودن معصیتکار، یا کتک زدن و سخت گرفتن بر او توقف داشته باشد، جایز است
[40].
آراء فوق، با قبح الجاء و ممنوعیت عقلی استفاده از زور در جلوگیری از معصیت چگونه سازگار است؟!
علاوه بر این دو پاسخ که جنبه "نقضی" دارد، پاسخ "حلّی" نیز برای این شبهه وجود دارد، زیرا اختیار بشر، هر چند به عنوان یک امتیاز برای انسان و ملاک ثواب و عقاب الهی است و بدون اختیار، زمینهای برای رشد آگاهانه و تکلیف باقی نمیماند، ولی اقدامات عملی برای جلوگیری از معصیت، چنین امتیازی را ابطال نکرده واساس تکلیف را از بین نمیبرد، زیرا:
اولاً: بین الجاء قبل از تکلیف، و الجاء بعد از تکلیف، فرق است. الجاء قبل از تکلیف آن است که انسان بدون اراده و اختیار، خلق شود و در عین حال مورد خطاب و تکلیف قرار گیرد. روشن است که از نظر عقل، تکلیف عاجز، قبیح است و چنین کاری در حق خداوند مستحیل میباشد. الجاء بعد از تکلیف آن است که انسان قادر و مختار، مورد تکلیف قرار گیرد و راه برای تصمیمگیری او باز گذاشته شود، سپس جلوی خلافکاری او گرفته شود. درفرض اول، اساساً شخص بدون اراده و اختیار است، ولی در فرض دوم، کاملاً از اراده برخوردار است، و لذا تکلیف او هیچ محذوری ندارد، هر چند که پس از انتخاب، وقتی که تصمیم به معصیت میگیرد، جلوی اقدام عملی او گرفته میشود. در این صورت، سلب اختیار، به تکلیف آسیبی نمیرساند و آن را نفی نمیکند. اتفاقاً فقهایی که جلوگیری از معصیت را عقلاً واجب میدانند، به این نکته توجه دادهاند که مقصود، ردع و ممانعت در مورد کسی است که "تصمیم" به گناه گرفته است و به آن نزدیک شده است، نه آنکه "سلب قدرت" از کسی که در آینده تصمیم به گناه خواهد گرفت، لازم باشد.
[41]
ثانیاً: هر چند انسان در اثر اختیار، از موجودات دیگر، امتیاز پیدا میکند، ولی این بدان
|57|
معنی نیست که ضرورتاً انسانها در تک تک امور خود، باید از اختیار برخوردار بوده، و هر گونه محدودیتی در این زمینه گوهر انسانی انسان را نابود میسازد. به هر حال در همه نظامهایحقوقی، و در نزد همه خردمندان، نوعی الزامات غیر اختیاری و اقدامات اجباری، پذیرفته شده است و هرگز مخالف با مسؤولیت داشتن انسان تلقی نمیشود، مثلاً شخص بدهکار، اجبار به اداء دین میشود. قائلان به لزوم جلوگیری از معصیت هم بیش از این ادعا نمیکنند که در زمینه گناهان علنی، نباید بیتفاوت بود و در حالی که تفحص و جستجو از زوایای پنهان زندگی مردم و رفتار اشخاص، ممنوع است و مفاسدی را به دنبال دارد، نسبتبه بخش آشکار آن باید حساسیت داشت و از مخالفتهای بیپرده، جلوگیری نمود. دراثر چنین اقدامی، قهراً جرأت برای معصیت کاهش مییابد و سهولت در تخلف از بین میرود. این گونه "الجائات جزیی" نه از نظر عقل محذوری دارد، و نه در نزد عقلاء شیوه ناشناختهای است.
قابل توجه است که شبهه "الجاء"، در برابر لزوم اقدام عملی برای جلوگیری از منکرات،از گذشته در فقه مورد توجه بوده است و بخصوص فقهای عقلگرا مانند ابوالصلاح حلبی، بهپاسخ آن پرداختهاند. وی با موردی دانستن چنین اقداماتی، آن را مغایر با "حاکمیت اراده"به عنوان یک اصل، نمیداند، بلکه "الجاء موردی" را - مانند تنبیه کودکان در برخیموارد - ، زمینهساز رشد آگاهانه انسانها تلقی میکند. در کتاب "الکافی" پاسخهایچهار گانه او از این شبهه منعکس شده است.
[42]
شگفتآور است که برخی معاصران، از یک سو، وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر را نفی میکنند،
[43] و حکم عقل به لزوم ریشهکن کردن فساد را به دلیل آنکه باید اختیار انسانها برای کفر و ایمان، هدایت و ضلالت، باقی بماند، انکار میکنند،
[44] ولی از سوی دیگر به "حکم عقل" و "بنای عقلا"، جلوگیری از وقوع جرم و معصیت را لازم میدانند و فتوا میدهند که همه مکلفان موظفند تا از زمینههایی که به وقوع گناه میانجامد، ممانعت کنند، مثلاً انگور در اختیار سازنده خمر قرار ندهند، به کسی که میخواهد آلات لهو و قمار بسازد، چوب و دیگر لوازم آن را نفروشند.
[45] آیا تجویز این اقدامات، به معنی ایجاد محدودیت در شعاع آزادی و انتخاب افراد نیست و اگر نهی از منکر، فراتر از "منع زبانی و قولی"، دلالتیندارد، پس استناد به حکم عقل، آن هم تحت عنوان "جلوگیری از منکرات دیگران"، چه وجهی دارد؟!
|58|
4. مصلحت جامعه
استدلال عقلی دیگری که برای لزوم امر به معروف و نهی از منکر ارائه شده است، بر نگاه اجتماعی بر زندگی بشر استوار است. چون انسانها دارای زندگی اجتماعیاند و در پیمودن مسیر حیات نمیتوانند به شکل فردی نیازهای خود را تأمین کرده و از همکاری دیگران بینیاز باشند، از اینرو در جامعه، تحت تأثیر اندیشهها، اخلاق و رفتار دیگران قرار دارند، وعقل حکم میکند که برای حفظ کیان جامعه از فساد و تباهی، باید با منکرات برخورد شود.
هیچ یک از افراد بشر، زندگی جداگانه از دیگران ندارند. انسان مدنی بالطبع است و همه از عقاید و رفتار یکدیگر، تأثیر میپذیرند. انحراف "یک فرد"، نه تنها خود او را ساقط میکند، بلکه بر محیط اجتماعی نیز اثر گذاشته و جامعه را به سوی تباهی میبرد، لذا عقل فرمان میدهد که همه افراد، با نظارت فراگیر خویش، جامعه را حتیالامکان حفظ کنند. شرعنیز همین وظیفه را واجب کرده است. همان گونه که در بیماریهای جسمی واگیردار، باید با جلوگیری از سرایت بیماری، سلامت جامعه را حفظ کرده در مورد امراض روحی و اخلاقی نیز این مسؤولیت وجود دارد و هر گونه سهلانگاری در برخورد با آن، به سقوط جامعه وفراگیر شدن فساد در آن میانجامد.
[46]
پایه و اساس این استدلال بر "مسؤولیت انسان در قبال جامعه" قرار گرفته است. اینک باید پرسید که آیا این مبنا، صرفنظر از آموزههای دینی و احکام شرعی، از پشتوانه عقلی برخوردار است و چگونه میتوان مسؤولیت انسان در قبال دیگران را به اثبات رساند؟ آیا اینمسؤولیت، از آن رو است که بیاعتنایی، به شیوع منکرات میانجامد و با فاسد شدن جامعه، فساد در خود انسان هم اثر خواهد گذاشت؟ یعنی برای "مصونیت خود" باید با ایجاد آلودگی از سوی دیگران مبارزه کرد؟ در این صورت، اقدام برای تأمین "مصلحت جامعه"، اصالت خود را از دست میدهد و به لزوم تأمین "مصلحت خود" برمیگردد و مسؤولیت در برابر دیگران، به عنوان مسؤولیت جداگانهای در قبال مسؤولیت در برابر خود، نخواهد بود. نتیجه این تحلیل آن است که افرادی که از "قوت روحی" بالاتری برخوردار بوده و به نوعی از مصونیت اخلاقی دست یافتهاند، وظیفهای در قبال انحرافات اجتماعی ندارند و به خصوص کسانی که به "مقام عصمت" میرسند، از مسؤولیتهای اجتماعی معاف باشند!
به علاوه در اینجا استفاده از مثال لزوم جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار، قیاس معالفارق است زیرا در مورد امراض جسمانی، یک اراده جمعی برای گریز ازآن وجود دارد
|59|
وهمه افراد با علایق مختلف فکری و فرهنگی و با گرایشهای متنوع اخلاقی و دینی، در برابر آن، وحدت نظر دارند، ولی اگر در برابر مفاسد اجتماعی، این اراده همگانی وجود نداشته باشد و اکثریت مردم، با اراده و انتخاب خویش، شیوه خاصی از زندگی را بپذیرند و از فساد استقبال کنند، "فرد" در قبال "جامعه" چه مسؤولیتی دارد؟ و به چه دلیلی مجاز به دخالت در انتخاب و اراده دیگران است؟
استدلال چهارم بر وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر، در برابر فلسفه لیبرالیسم قرار دارد، از اینرو تنها با ابطال فرضیات آن، میتواند مسؤولیت فرد در برابر دیگران را به اثبات رساند.
نمیتوان انکار کرد که امر به معروف و نهی از منکر، ناظر به صیانت جامعه، و راهکاری برای سالمسازی محیط اجتماعی است و همان گونه که آیتاللَّه شهید بهشتی توضیح دادهاست "حساب امر به معروف و نهی از منکر، حساب محیط سازی است، محیط سالم برای پرورش سالم و صحیح استعدادهای خیر نهفته در انسانها به وجود آوردن. مسأله بهداشت محیط اجتماعی است"
[47]، و به تعبیر آیتاللَّه شهید مطهری: "امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد نوعی تعهد و مسؤولیت اجتماعی در افراد نسبت به سرنوشت اجتماع است"
[48] ولی نباید فراموش کرد که این تعهد و مسؤولیت، مبتنی بر نگرش خاصی نسبت به انسان است. نگرشی که انسان را "خلیفة اللَّه" میبیند، ارزش و کرامت او را، در "ایمان" دانسته، و انسانیت،را در سطح زیست طبیعی، تنزل نمیدهد. مبدأ قانون را خداوند میداند و به عبودیت انسانها در برابر خداوند حکم میکند. برای جامعه، در برابر اراده تشریعی خداوند، حقی قایل نیست و انسان را در برابر حق تعالی نسبت به سرنوشت دیگران مسؤول میداند. آیا پس از این مقدمات و پیشفرضها، میتوان لزوم امر به معروف و نهی از منکر را یک "مسأله عقلی" دانست؟ آیا این گونه استدلال بدون قبول "مسؤولیت انسان در برابر جامعه"، به نتیجه میرسد؟
5. ضمانت اجرای قانون
از نظر عقل، و به حکم عقلای عالم، دو نکته، مسلم است، یکی آنکه بشر در زندگی خود نیازمند قانون است و زندگی اجتماعی، بدون قانون سامان نمییابد. دیگر آنکه قانون، نیازمند ضمانت اجراست، زیرا تدوین قانون و ارائه آن، به تنهایی مشکل انسان را حل نمیکند و به
|60|
دلیل آنکه انسانها طبعاً از محدودیتهای قانونی گریزانند، قانون اگر از پشتوانه اجرایی برخوردار نباشد، جامعه را به نظم مطلوب نمیرساند. از اینرو در دانش حقوق، "ضمانت اجرا" یکی از ویژگیهای اساسی قانون، تلقی میشود.
[49]
ضمانت اجرا، دو گونه است: الف) تمهیداتی که انسانها را در سمت و سوی قانون سوق میدهد و از تخلفات جلوگیری میکند.
ب) کیفرهایی که برای متخلفان از قانون در نظر گرفته میشود و قهراً در بازدارندگی از تخلف مؤثر است.
بر اساس این مبادی، امر به معروف و نهی از منکر را "در بخش اول" راهکاری در جهت ضمانت اجرای قانون، میتوان دانست، چه اینکه ضمانت اجرا، به دخالت مراجع رسمی ونهادهای دولتی، اختصاص ندارد و حمایت عرف، و نیز افکار عمومی، از جمله روشهای آن شمرده میشود.
[50]
با این تحلیل، امر به معروف و نهی از منکر، از احکام ابداعی شرع نیست، و در همه جوامع و نظامهای حقوقی، ماهیتی شناختهشده و مقبول دارد، هر چند که اسلام برای این موضوع عقلایی - مانند موضوعات دیگری از قبیل نکاح - احکام و ضوابط خاصی قرار داده است. با این تفاوت که در دیگر نظامهای حقوقی، چون قانون، به "روابط اجتماعی" انسانها اختصاص دارد، از این ضمانت اجرا نیز در همان محدوده، ایفای نقش میکند، ولی در نظام حقوقی اسلام، چون قانون دایره گستردهتری دارد و ابعاد فردی زندگی را نیز در بر میگیرد، لذا ضمانت اجرای آن نیز به شکل وسیعتری، نقشآفرینی میکند. همچنین این ضمانت اجرا، انحصاراً در اختیار دولت قرار ندارد تا نیازمند یک تشکیلات وسیع باشد و نیز اختیار اجرای آن به انحصار دولت در نیامده است، تا کارشکنی دولتمردان، خللی در آن ایجاد کرده و یا نهادهای دولتی را از شمول آن معاف دارد، بلکه چنین نقشی بر عهده عموم مردم نهاده شده، و البته دولت اسلامی نیز وظایف خاصی در این زمینه بر عهده دارد.
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان همین مطلب را مطرح کرده است، هر چند تعبیر ایشان مسامحهآمیز است:
در جامعه اسلامی، "قوه مجریه" از یک گروه خاص و تعداد محدود تشکیل نمیشود بلکه این قوه همه شهروندان را در بر میگیرد و تک تک افراد وظیفه دارند دعوت به خیر نموده و امر به معروف و نهی از منکر کنند.
[51]
|61|
البته روشن است که "قوه مجریه"، از افراد خاصی تشکیل میشود و این قوه بخشی از حاکمیت است، ولی "ضمانت اجرا" فقط در اختیار این قوه قرار نگرفته، بلکه عموم مردم، بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر، برای عینیت یافتن احکام اسلامی تلاش میکنند.
پی نوشت ها:
[1] . سید مرتضی علمالهدی، الذخیرة فی علم الکلام، ص553.
[2] . ابیالصلاح حلبی، الکافی، ص264.
[3] . خواجه نصیرالدین طوسی، تجرید الاعتقاد، ص428.
[4] . محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، ج21، ص358.
[5] . شیخ طوسی، الاقتصاد، ص147.
[6] . علامه حلّی، قواعد الاحکام، (متن جامع المقاصد، ج3، ص483).
[7] . شهید اول، الدروس الشرعیه، ج2، ص118.
[8] . شهید ثانی، الروضة البهیه، ج2، ص224.
[9] . کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص419.
[10] . شیخ انصاری، المکاسب، ص18.
[11] . امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج1، ص204.
[12] . مولی احمد اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج7، ص530.
[13] . همان.
[14] . ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج2، ص353.
[15] . ر.ک: محمدحسین اصفهانی، نهایةالدرایة، ج3، ص332.
[16] . علامه حلی، کشف المراد، ص324.
[17] . ر.ک: امام خمینی، انوار الهدایة، ج1، ص257.
[18] . ملااحمد نراقی، عوائد الایام، ص705.
[19] . نصیرالدین طوسی، تجرید الاعتقاد، (کشف المراد)، ص428.
[20] . علامه حلی، کشف المراد، ص428.
[21] . ابوالصلاح حلبی، الکافی، ص264، شیخ طوسی، التبیان، ج5، ص258. سیدمرتضی به نقل از علامه حلی در مختلف ص 338، ابنزهره، غنیة النزوع، ج2، ص255.
[22] . علامه حلی، مختلف الشیعه، ص338.
[23] . شهید ثانی، الروضة البهیة، ج2، ص412، شهید اول، غایة المراد، ج1، ص508.
[24] . علامه حلی، کشف المراد، ص324.
[25] . فاضل مقداد، التنقیح، ج1، ص592.
[26] . سیدمحمدکاظم یزدی، حاشیة المکاسب، ج1، ص14.
[27] . شهید مطهری پس از اشاره به اینکه "کلیگویی" امر به معروف و نهی از منکر نیست، میگوید: امر به معروف و نهی از منکر این است که کسی را به یک معروف معین و مشخص و خارجی امر، یا از منکری معین و خارجی نهی کنند. اگر کسی مشغول غیبت است و منعش کنیم، نهی از منکر کردهایم، اما در مذمت غیبت یک ساعت بحث کنیم نهی از منکر نیست. ر.ک: یادداشتهای استاد مطهری، ج1، ص246.
|62|
[28] . سید محسن خرازی، قاعدة اللطف، ص53.
[29] . سیدمرتضی علمالهدی که از منکران وجوب عقلی است میگوید: و الصحیح ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر یوجب بمجرد العقل اذا لم یکن علی سبیل دفع الضرر و التحرز عن المضرة، لان ازالة الضرر عن النفس واجبة فی العقول، ر.ک: الذخیره، ص553. محقق اردبیلی هم، وجوب عقلی را در چنین مواردی میپذیرد. ر.ک: مجمع الفائدة و البرهان، ج7، ص530.
[30] . ضیاءالدین عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ج6، ص531.
[31] . محسن الخرازی، الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ص39.
[32] . شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج2، ص137، 139.
[33] . تقریرهای دیگری نیز برای وجوب مقدّمی امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد. ر.ک: شرح تبصرة المتعلمین، ج6، ص531.
[34] . امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج1، ص204.
[35] . جامع احادیث الشیعه، ج18، ص224.
[36] . همان، ص230.
[37] . همان، ص231.
[38] . شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص419.
[39] . ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج2، ص353 تا 355. و پیش از آن: سیدابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج1، ص351 (مسأله حفظ کتب ضلال).
[40] . حسینعلی منتظری، رساله توضیح المسائل، مسأله 2177 تا 2182 (به اختصار) و دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص219 و 239. و ر.ک: سیدابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج1، ص352: المرتبة الثالثة الافکار بالید بالضرب المؤلم الرادع عن المعصیة.
[41] . شیخ انصاری، مکاسب، ج1، ص143: لم یقم دلیل علی وجوب تعجیز من یعلم انه یهتمّ بالمعصیة و انما الثابت وجوب ردع من همّ بها و اشرف علیها. امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج1، ص205: و ما یدرکه العقل قبحه هو هذا المقدار الذی ادعاه شیخنا الانصاری لا التعجیز بنحو مطلق.
[42] . ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص267: و لیس لاحد أن یقول: ای فائدة فی وقوع الحسن و ارتفاع القبیح عن الجاء مع منافاته للتکلیف؟ لانّ فیه وجوهاً حکمیة منها.
[43] . الشیخ جواد التبریزی، ارشاد الطالب، ج1، ص100.
[44] . همان، ص140.
[45] . همان، ص89.
[46] . حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص214.
[47] . شهید بهشتی، بایدها و نبایدها، ص178.
[48] . شهید مطهری، سلسله یادداشتها، ج1، ص247.
[49] . ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج1، ص523.
[50] . جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ج3، ص2421.
[51] . سید محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج4، ص124.
تبلیغات
