جایگاه حکم ولایی در تشریع اسلامی (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
آیا احکام اسلام توانایی اداره زندگی بشر را در همه زمانها و مکانها دارد؟ اهمیت این سؤال وقتی روشن میشود که به دو امر ِیقینی توجه کنیم؛ دو امریکه اعتقادبه آنها، ناخودآگاه سؤال مذکور رامهممیکند.
اول اینکه: اسلام دین خاتم است، و در جوانب مختلف زندگی بشر دارای احکام است، و لازمه خاتمیت، آن است که احکام آن ثابت و همگانی و همیشگی باشد.
دوم اینکه: زندگی بشر دائم در حال تغییر و تحول است، از سادگی رو به پیچیدگی دارد، و هر دم نیازهای جدیدی پیدا میشود یا شکل نیازهای گذشتهاش تغییر مییابد.
با توجه به این دو امر - که در ظاهر با هم متضاد مینمایند - چگونه است که اسلام با احکام ثابتش ادعای اداره زندگی متغیر بشر را دارد؟ در مواجهه با این پرسش سه موضعگیری وجود دارد:
|64|
1. برخی با پذیرش تضاد این دو امر، برای تفسیر جاودانگی اسلام، از اصل ادعای دخالتدین در امور متغیر زندگی چشم پوشیدهاند؛ و از آنجا که تغییر را لازمه همه شؤوندنیوی زندگی بشر میدانند دین را در تأمین سعادت اخروی محصور دانستهاند.
[1] مقاله حاضر در صدد پاسخ به این گروه نیست، و بطلان آن را جزء اصول موضوعه ومفروضمیگیرد.
2. گروه دیگر تفسیر جاودانگی و جمع میان دین ثابت و دنیای متغیر را در ابطال امر دوم میدانند. به این بیان که: همه جنبههای زندگی بشر متغیر نیست. نیازهای انسان به فراخور طبیعت انسان به دو دسته تقسیم میشود: نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. نیازهای ثابت برخاسته از طبیعت ثابت انسان است و نیازهای متغیر ناشی از طبیعت متغیر او. غریزه وفطرت، طبیعت ِثابت ِجسم و روان آدمیاند و نیازهای آنها ثابت و مربوط به هر دو جنبه دنیوی و اخروی زندگی انسان است. اما شکل و ظاهر و قالب ِاین نیازهای غریزی و فطری، در هر زمان و مکان قابل تغییر است. مثلاً اصل نیاز به خوراک و پوشاک و مسکن (در جنبه زندگی فردی) و اصل لزوم عدالت اجتماعی داخلی و نیرومندی در برابر دشمنان خارجی (در حیطه زندگی اجتماعی) ثابتاند، ولی شکل خوراک و پوشاک و مسکن و قالبهای عدالت اجتماعی و ابزارهای دفاعی و جنگی متغیّر و متحوّلاند. اسلام در هر یک از شؤون زندگی بشر، تنها به بیان کلیات ثابت اکتفا کرده و جزئیات را که مربوط به شکل و قالب است، به عهده مردم هر عصر قرار داده و هیچ دخالتی در آن نکرده است.
[2]
3. گروه سوم دخالت اسلام را در جنبههای متغیر زندگی انسان نیز میپذیرد. قطعاً راهکاری که این گروه، از اسلام، برای اداره امور متغیر زندگی بشر ارائه میدهند باید از ثباتوجاودانگی برخوردار باشد. مهمترین
[3] راهکاری که از سوی این گروه ارائه شده استقانون ثابتی است که به احکام ولایی حاکم اسلامی مشروعیت میبخشد. حاکم اسلامی میتواند بر اساس این قانون ثابت، جمیع نیازهای متغیر را با احکام ولایی خود - که جنبه موقعیتی وموقت دارد - تأمین کند. به این بیان که: احکام ثابت اسلام - از یک سو - همه رفتارهای بشررا در بر میگیرد و آنها را به واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح تقسیم میکند. اما - ازسوی دیگر - شارع به حاکم اسلامی اختیار داده است که در احکام غیر الزامی(مستحب، مکروه و مباح) بر اساس مصالح زمان و مکان خود حکم الزامی صادر کند و در احکام الزامی نیز در ظرف تزاحم آنها با یکدیگر حکم غیر اهم را تعطیل کند. اختیارات
|65|
حاکم اسلامی در این دو وادی چنان وسیع است که میتواند تمام نیازهای متغیر بشر را در زمینه قانونگذاری
[4] پاسخ گوید.
با وجودی که این پاسخ، مورد پذیرش همه صاحبان نظریه سوم است، و مبنای حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز میباشد، و بیش از دو دهه نیز، هم در صحنه عمل و هم در وادی نظر، مورد توجه قرار گرفته است، هنوز نیازمند بحث بیشتری است، بحثی که جایگاه حکم ولایی را در تشریع اسلامی روشن کند و سؤالهایی از این قبیل را پاسخ گوید:
چگونه است که خداوند تعالی احکام ثابتی را جعل کرد و در کنار آن به حاکم اسلامیاجازه تصرف در آن را داد؟ آیا تصرف حاکم اسلامی در احکام ثابت، نقض غرض احکام ثابت نیست؟
آیا توانایی اداره شؤون متغیر حیات بشر، اولاً و بالذات، از آن ِاحکام ثابت است؛ یا از آن ِ احکام ولایی؟
اگر حکم ولایی، موقعیتی و خارج از حیطه احکام ثابت دین است چگونه میتوان آنها را اسلامی نامید؟
قبل از تحلیل حکم ولایی و تبیین جایگاه آن در تشریع اسلامی تذکر دو نکته لازم است:
1. مباحث تحلیلی ِاین مقاله، حیطه اختیارات حاکم اسلامی را بررسی نمیکند، بلکه با پذیرش آنچه در نظریه سوم گفته شد فقط حکم ولایی را در حیطه دخالت در احکام تکلیفی ِ ثابت ِدین تحلیل میکند.
2. وظایف حاکم اسلامی در صدور حکم خلاصه نمیشود، و اختیار صدور حکم نیز در حیطه احکام تکلیفی منحصر نمیگردد بلکه موضوعات و احکام وضعی (در مقابل تکلیفی) را نیز در بر میگیرد.
دخالت حاکم اسلامی در احکام غیر الزامی
شهید صدر (رض) - که بیشک یکی از دقیقترین نظریهپردازان این عرصه است - این قانون ثابت را - فقط درباره دخالت حاکم اسلامی در حیطه احکام غیر الزامی - در قالب نظریه منطقة الفراغ ارائه داده است طبق آیه "النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم"
[5] و نیز آیه "اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم"
[6] آنچه مردم در آن آزادند که انجام دهند یا ترک کنند ومیتوانند خودشان در آن تصمیم بگیرند (یعنی مباحات به معنای اعم) نبی اکرم (ص)
|66|
نسبت به آنها سزاوارتر است، پس میتواند آنان را در آن امور ملزم به ترک یا انجام کند. هر حاکم اسلامی دیگری نیز جانشین پیامبر است.
به عبارت دیگر: مباحات به معنای اعم، که شامل مستحبات، مکروهات و مباحات به معنای اخص میشود، خالی از هر الزامیاست و حاکم اسلامی میتواند بر اساس مصالح موقعیتی زمان و مکان خود در منطقه این احکام، حکم الزامی وجوب و حرمت صادر کند. روشن است که لزوم اطاعات از این احکام ولایی، مستلزم مخالفت با هیچ حکم ثابت دینی نمیشود؛ چرا که احکام ثابت دین در این منطقه مباحاند و مکلف در انجام و ترک آن آزاد است، لذا اطاعت از احکام الزامی ِفقیه در آنها اطاعت مخلوق در مخالفت خالق نیست.
[7]
مثلاً برای هر انسان، هزینه کردن بخشی از اموال شخصی در مصارف ِعمومی مستحب است و حرمتی در آن نیست. ولیّ فقیه میتواند بر اساس ضوابطی، آن را به صورت مالیات معینی بر هرکس واجب کند، یا استعمال توتون یک فعل مباح است و هیچ وجوبی در آن نیست. ولیّ فقیه میتواند بر اساس ضوابطی، آن راممنوع کند. اطاعت از وجوب ولایی در مثال اول و از حرمتولایی در مثال دوم هیچ مخالفتی را با احکام ثابت دین درپی ندارد.
قطعاً واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه پدید میآید جزء احکام ثابت دین - که فقیه به آنها فتوا میدهد - به شمار نمیآید، بلکه صرفاً یک حکم موقعیتی و بر اساس مصالح متغیراست. اما اصل مشروعیت چنین احکامی از سوی ولی فقیه و وجوب پیروی از آنها حکم ثابت دین است.
اجرای این حکم ثابت دین در درون خود، این قابلیت را دارد که بتواند نیازهای متغیر زندگی بشر را سامان دهد.
|67|
و به عبارت سوم: اسلام در برخی از موارد خود مستقیماً حکم الزامی صادر کرده است، ودر بخشی دیگر، تشریع حکم الزامیآنرا در اختیار حاکم اسلامی گذارده است. پس نیازهای متغیر بشر، مستقیماً توسط احکام ولایی فقیه و غیر مستقیم توسط حکمثابت دین به اعطای چنین اختیاری به حاکم اسلامی تأمینمیشود.
برای تحلیل این نظریه آن را زیر ذرهبین گذارده، با طرح سؤالی به عمق آن نزدیک میشویم. آیا فارغ بودن منطقه مباحاتبه معنای اعم از حکم الزامی، از دیدگاه شارع یک مصلحت ثابت است و در ملاک اباحه آن دخالت دارد؟
برای پاسخ به این سؤال ذکر مقدمات زیر لازم است:
1. احکام تکلیفی یا الزامیاند مانند وجوب و حرمت، و یا غیر الزامی مانند مستحب و مکروه و مباح. حکم تکلیفی مباح - که در کنار چهار حکم دیگر قرار دارد - مباح به معنای اخص، و مجموعاحکام غیر الزامی مباح به معنای اعم نامیده میشوند، زیرا در همه آنها نوعی اباحه وجود دارد.
2. احکام تکلیفی تابع ملاکهای واقعی - یعنی مصالح ومفاسد واقعی - هستند. وجوب تابع مصلحت واقعی شدید، ومستحب تابع مصلحت واقعی ضعیف است، به گونهای که مصلحت وجوب برای تکامل انسان چنان لازم است که اقتضا میکند خدا اجازه ترک آن را ندهد، ولی مصلحت مستحب چندان لازم نیست و لذا شارع اجازه ترک آن را داده است. حرام و مکروه نیز تابع مفسده واقعی شدید و ضعیفند. اگر فعلی خالی از مفسده ومصلحت باشد مباح خواهد بود، و از آنجا که ملاک آن خالی از اقتضای فعل و ترک است به آن مباح لا اقتضاء میگویند.
[8]
3. اباحه به معنای اخص گاه لا اقتضاء است - چنان که گفته شد - و گاه اقتضایی؛ یعنی در واقع مصلحتی وجود دارد که اباحه آن
|68|
فعل را اقتضا میکند. مثلاً مصلحت تسهیل و آسانی دین اقتضا میکند که خداوند فعلی را مباح کند.
این معنا از اباحه اقتضایی در استحباب و کراهت نیز متصور است؛ یعنی اباحهای که درضمن استحباب و کراهت است میتواند اقتضایی باشد. در این صورت، مستحب شدن فعل، صرفاً به دلیل ضعف مصلحت آن نیست، بلکه به دلیل مصلحتی است که اقتضای اباحهآن را میکند.
[9]
4. اقتضایی بودن اباحه در ضمن مباحات به معنایاعم دارای تفاسیر زیر است:
تفسیر اول: مصلحت، چه شدید باشد چه ضعیف، فقط اقتضای وجوب دارد. تفاوت وجوب و استحباب در شدت وضعف مصلحت آنها نیست، بلکه در وجود و عدم مصلحت اباحه اقتضایی است. مستحب در کنار مصلحت ِفعل، مصلحت مباح بودن را نیز دارد اما واجب یا اصلاً مصلحت مباح بودن را ندارد و یا مصلحت ِفعل آن چنان شدید است که مصلحت ِاباحه در برابر آن ناچیز است.
مفسده نیز، چه شدید باشد چه ضعیف، فقط اقتضای حرمت دارد. تفاوت حرام و مکروه در این است که فعل مکروه بر خلاف حرام دارای ملاک اباحه اقتضایی است.
بنابراین تفسیر، اباحه در ضمن مستحب و مکروه همواره اقتضایی است و اباحه به معنای اخص میتواند اقتضایی یا لا اقتضایی باشد.
نویسنده، این تفسیر را به دلیل مخالفت وجدانی آن با تشریعات موالی عادی، و نیز عدم انطباق آن با عبارات شهید صدر (رض) از جرگه بحث خارج میکند؛ چرا که توضیح و نقد آنمجال مستقلی را میطلبد؛ و به فرض صحت نیز، اقتضایی بودن ِآن ربطی به موضوع مقاله حاضر ندارد.
تفسیر دوم: فعل، ممکن است واقعاً دارای مصلحت یا مفسده شدید باشد، اما شارع در مواردی، به دلیل مصلحت ِآزاد بودن مکلف، آن را مباح کرده است. مانند موارد شک در وجوب ِیک فعل یا شک در حرمت ِیک فعل، که شارع در این موارد اصل ِترخیصی مانند اصالة البرائة و اصالة الاباحة واصالة الطهارة را جعل میکند.
اباحهای که در این موارد به ملاک اباحه اقتضایی جعل میشود حکم ظاهری است. یعنی حکم واقعی ِآن فعل نیست، بلکه حکم آن فعل در ظرف جهل به حکم واقعی ِآن است.
شهید صدر (ره) در بحث جمع میان حکم ظاهری و واقعی، وجود اباحه اقتضایی به
|69|
تفسیر دوم را پذیرفته، آن را چنینتوضیح میدهد:
فرض کنید یک مصلحت واقعی اقتضای وجوب اکرام عالم را دارد و یک مصلحت واقعی دیگری نیز اقتضای آزاد بودن مکلف را درباره اکرام جاهل دارد (یعنی اقتضای اباحه اکرام جاهل را دارد). شارع بر اساس ملاک اول حکم وجوب اکرام عالم را و بر اساس ملاک دوم اباحه اکرام جاهل را جعل میکند و این دو حکم حکم واقعیاند.
از سوی دیگر، شارع میداند که گاه مکلف در تشخیص جهل و علم یک شخص دچارشک میشود و نمیداند آیا جاهل است تا اکرام او مباح باشد، یا عالم است تا اکرام او واجبباشد. در چنین مواردی شارع نمیتواند حکمی برای این مکلف شاکّ جعل کند که هر دو مصلحت واقعی را حفظ کند، زیرا اگر احتیاط را بر او واجب کند شاید آن شخص جاهل باشد و مصلحت دوم فوت شود، و اگر وجوب احتیاط را از او بردارد شاید آن شخص عالم باشد ومصلحت اول فوت شود. در اینجا گفته میشود شارع در یک تزاحم حفظی در تشریع حکم ظاهری قرار گرفته است، و باید ببیند کدام یک از این دو مصلحت مهمتر است. اگر مصلحت اول را مهمتر دید احتیاط را واجب میکند، گرچه باعث فوت مصلحت دوم شود؛ و اگر مصلحت دوم را مهمتر دانست اصل ترخیصی را جعل میکند، گرچه باعث فوت مصلحت اول شود.
اباحهای که مفاد اصل ترخیصی مذکور است به ملاک اباحه اقتضایی است و یک حکم ظاهری به شمار میآید.
[10]
این تفسیر از اباحه اقتضایی صحیح است و شهید صدر (ره) آن را پذیرفته است ونویسنده گوشهای از سخن او را درباره جمع میان حکم واقعی و ظاهری ذکر کرد چرا که در تبیین نظریه مختار به این توضیحات نیاز دارد. اما این تفسیر نیز خارج از موضوع مقاله است.
تفسیر سوم: مصلحت و مفسده افعال، ممکن است در ظروف و شرایط مختلف تغییر کند. شارع آن دسته از افعال را که در همه زمانها و مکانها و همه ظروف و شرایط، مصلحت یا مفسده شدید دارند واجب یا حرام کرده است؛ و آن دسته از افعال را که تنها در ظروف و شرایط خاصی ممکن است مصلحت یا مفسده شدید پیدا کنند، واجب یا حرام نکرده است، بلکه به اعتبار ملاکهای ثابتشان، آنها را مستحب، مکروه یا مباح کرده است.
این افعال گرچه در حالاتی مصلحت یا مفسده شدید پیدا میکنند اما مباح (به معنای اعم)بودن آنها به اقتضای این مصلحت است که اولاً حاکم اسلامی بتواند آنها را بر اساس همان
|70|
ظروف و شرایط، واجب یا حرام کند، و ثانیاً الزام او مخالفت با حکم خدا نباشد و اطاعت از او اطاعت مخلوق در معصیت خالق به شمار نیاید.
حال، پس از بیان مقدمات چهارگانه به سؤال خود از نظریه منطقة الفراغ باز میگردیم ودوباره سؤال میکنیم:
آیا خداوند متعال بخشی از افعال انسان را که میدانسته دستخوش تغییر مصالح و مفاسد میشوند عمداً خالی از حکم الزامی کرده است تا دست حاکم اسلامی در صدور حکم الزامی، بر اساس مصالح و مفاسد زمانه خود، در آنها باز باشد؟ یعنی آیا یکی از ملاکهای اباحه ضمن مباحات به معنای اعم، مصلحت اباحه اقتضایی به تفسیر سوم است؟
به نظر نویسنده، پاسخ نظریه منطقه الفراغ به این سؤال، آن گونه در کتاب اقتصادنا آمده، مثبت است. شهید صدر (ره) در پاسخ به اینکه چرا خداوند منطقهای از احکام را از حکم الزامی فارغ کرد میگوید:
"الفکرة الاساسیة لمنطقة الفراغ هذه تقوم علی اساس أنّ الاسلام لا یقدم مبادئه التشریعیة للحیاة الاقتصادیه بوصفها علاجاً موقتاً او تنظیماً مرحلیّاً... وانما یقدمها باعتبارها الصورةالنظریة الصالحة لجمیع العصور. فکان لابد لاعطاء الصورة هذا العموم والاستیعابأنینعکس تطور العصور فیها ضمن عنصر متحرک یمد الصوره بالقدرة علی التکیف وفقاً لظروف مختلفة".
[11]
و پس از توضیح جنبههای متغیر حیات انسان و لزوم اعطای اختیار به حاکم اسلامی برای تشریع بر اساس مصالح متغیر زمان میگوید:
"فکان لابد للصورة التشریعیة من منطقة الفراغ یمکن ملؤها حسب الظروف".
[12]
از این عبارت به دست میآید که از دیدگاه این نظریهپرداز شهید، خالی بودن منطقهای از احکام از الزام ضروری است تا از این طریق حاکم اسلامی بتواند آن منطقه خالی از الزام را به حسب ظروف زمانه خود از الزام پر کرده و در آن تصرف کند.
در اینجا تذکر سه نکته بسیار مهم است:
1. آنچه در اینجا به شهید صدر (ره) نسبت داده شد، صرفاً بر اساس لوازم سخنان او در توضیح منطقه الفراغ بود. نویسنده اذعان دارد که این مسأله در کلمات آن دانشمند شهید بهوضوح و روشنی نیامده است، و به نظر میرسد در نهان ذهن او بوده، ولی به تفصیل به آن نپرداخته است. وقتی مسألهای این گونه باشد، نمیتوان آن را به آسانی به صاحب سخن نسبت داد؛ زیرا شاید اگر به تفصیل از او سؤال میشد آن را نمیپذیرفت و تحلیلی دیگر ارائه
|71|
میداد. از این رو نویسنده هیچ اصراری بر نسبت دادن آن به شهید صدر (ره) ندارد و تلاش مقاله فقط در تحلیل ِثبوتی جایگاه حکم ولایی است.
2. آنچه در اینجا به عنوان لازمه کلمات شهید صدر (ره) ارائه شد یک بحث تحلیلی در احکام شرعی و مربوط به مقام ثبوت احکام است؛ و ما سخنانی از شهید صدر (ره) را شاهد گرفتیم که در همین مقام است. اما احکام شرعی جایگاه دیگری نیز دارند که در بحث از آنجایگاه، فرقی نمیکند که اباحه در ضمن مباحات به معنای اعم اباحه اقتضایی به تفسیر سوم باشد یا نه.
آن جایگاه دیگر این است که وقتی شارع مقدس احکام شرعی را برای موضوعات آنها جعل کرد، برای بندگان به همان اندازه و به همان شکل که جعل شده است ثابت میشود، ووجوب ِموافقت و حرمت ِمخالفت پیدا میکند، که در اصطلاح به آن منجزیت و معذریت میگویند.در این حالت بندگان کاری ندارند که خداوند در جعل این احکام چه ملاکهایی را در نظر گرفته است. آنچه برای آنان مهم است لزوم موافقت و حرمت ِمخالفت با آن است.
این مسأله باعث میشود آن بخش از سخنان شهید صدر (ره) که در مقام و جایگاه دوم سخن میگوید ناظر به ملاکهای احکام نباشد و از این رو نمیتوان آنها را شاهد بر قبول یا رد اباحه اقتضایی به تفسیر سوم دانست. مانند این عبارت که در تبیین محدوده منطقة الفراغ آورده است:
"و حدود منطقة الفراغ التی تتسع لها صلاحیات أولی الأمر، تضم فی ضوء هذا النص الکریم (یعنی یا ایها الذین آمنوا اطیعواللَّه واطیعوالرسول وأولی الأمر منکم) کلّ فعل مباح تشریعاً بطبیعته. فأیّ نشاط وعمل لم یرد نصّ تشریعی یدلّ علی حرمته أو وجوبه یسمح لولی الأمر باعطائه صفة ثانویة بالمنع عنه أو الأمر به. فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبیعته اصبح حراماً وإذا أمر به أصبح واجباً".
[13]
3. اباحه اقتضایی به تفسیر سوم بر خلاف اصل است و جز با دلیل خاص اثبات نمیشود. یعنی اصل اولی در ملاکات احکام آن است که هر حکمی بر اساس ملاک مربوط به همان حکم جعل شده باشد؛ مثلاً اصل این است که مستحب بودن یک فعل به دلیل مصلحت خودفعل باشد و اباحه ضمن آن نیز چه لا اقتضاء باشد یا اقتضائی، مربوط به ملاکات داخل خود فعل باشد نه مربوط به ملاکی که در باز بودن دست فقیه برای تشریع احکام ولایی است. از دیدگاه اثباتی، هر حکمی کاشف از ملاک درون خود است نه کاشف از ملاکی که در جای دیگری است. بنابراین، ادله احکام مستحب و مکروه و مباح فی حد نفسه نمیتوانند اثبات
|72|
کننده اباحه اقتضایی به تفسیر سوم باشند.
با توجه به این اصل، اگر توجیه ثبوتی ِتوانایی اسلام در اداره شؤون متغیر حیات بشر منحصر در نظریه منطقه الفراغ بود و لازمه لاینفک آن نیز اباحه اقتضایی به تفسیر سوم بود، همین انحصار ِتوجیه ِثبوتی، دلیل اثباتی بر اباحه اقتضایی مذکور خواهد بود. اما از دیدگاه این مقاله توجیه ثبوتی ِدیگری نیز وجود دارد که در آن نیازی به این ا ِعمال خلاف اصل نیست. یعنی میتوان توانایی اسلام در اداره شؤون متغیر حیات بشر را از طریق احکام ولایی ثابت کرد بدون اینکه لازم باشد ملاک اباحه مباحات به معنای اعم را به بیرون از آنها جهت دهیم. هرگاه چنین توجیهی صحیح باشد، صحت آن به تنهایی برای بطلان اباحه اقتضایی به تفسیر سوم کافی است.
دخالت حاکم اسلامی در احکام الزامی (نظریه تزاحم امتثالی)
آنچه تا کنون گفته شد، تنها درباره اختیارات قانونگذاری حاکم اسلامی در حیطه احکام غیر الزامی بود. آیا حاکم اسلامی میتواند در حیطه احکام الزامی نیز دخالت کند؟
هرگاه دو حکم الزامی با یکدیگر تزاحم کنند، یعنی امتثال هر دو برای مکلف مقدور نباشد. مکلف باید جانب حکم اهم را رعایت، و دیگری را ترک کند. مثلاً اگر نجات بیمار واجب، ولمس نامحرم حرام است، و امتثال هر دو برای طبیب ممکن نیست، باید حکم اهم را که وجوب نجات بیمار است امتثال کند، گرچه مجبور شود بدن نامحرم را لمس کند. این تزاحم را تزاحم در مقام امتثال یا تزاحم امتثالی میگویند.
در تزاحم امتثالی میان احکام الزامی، هرگاه تشخیص تزاحم وترجیح اهم، آثار اجتماعی و عمومی نداشته باشد، مسؤولیت
|73|
تشخیص تزاحم و تشخیص اهم از غیر اهم بر عهده همان مکلفی است که تزاحم برای او رخ داده است اگرچه شارع مقدس ملاکهایی را برای تشخیص اهم از غیر اهم بیان کرده است.
اما هر جا تشخیص اصل تزاحم و ترجیح اهم دارای آثار اجتماعی و عمومی باشد، مسؤولیت آن بر عهده حاکم اسلامی است. برای مثال ِتزاحم در احکام الزامی ِاجتماعی، شرایط ابتدای پیروزی انقلاب را فرض کنید. اگر حفظ حکومت اسلامی متوقف بر بانک باشد و نظام بانکی موجود نیز ربوی باشد، وجوب حفظ حکومت اسلامی و حرمت ربا با هم تزاحم میکنند. در اینجا حاکم اسلامی به دلیل اهمیت حفظ حکومت اسلامی، حرمت ربای بانکی را موقتاً برمیدارد تا در سایه حکومت اسلامی نظام بانکداری بدون ربا را طراحی کند. هرگاه نظام بانکداری بدون ربا محقق شد تزاحم از بین میرود وحکم جواز ربای بانکی نیز برداشته میشود.
مثال دیگر: وجوب نهی از منکر در صحنه بینالمللی با وجوب حج بر مستطیع در یک ظرف خاصی تزاحم میکند، و آناینکه: نهی از منکر متوقف بر اجرای مراسم برائت از مشرکین باشد (و بلکه حج بدون برائت باعث ذلت مسلمین و جرأت مشرکین شود) و اجرای مراسم برائت در شرایط فعلی ممکن نباشد. در چنین حالتی حاکم اسلامی به طور موقت حج را تعطیل میکند تا شرایط مناسب برای اجرای هر دو حکم را فراهم سازد.
سخن یادشده تا همین مقدار تقریباً مورد اتفاق است؛ اما برای تحلیل بیشتر آن به دو مسأله میپردازیم:
مسأله اول: آیا میتوان ترجیح اهم در مورد تزاحم را داخل در اختیارات قانونگذاری حاکم اسلامی در منطقةالفراغ دانست؟ شاید گمان شود: میتوان تصرف حاکم اسلامی در حکم غیر اهم را داخل در تصرف او در منطقةالفراغ دانست، به این بیان که: وقتی
|74|
دو حکم الزامی با هم تزاحم کنند (یعنی مکلف قادر نیست که هر دوی آنها را امتثال کند) حکم الزامی اهم باقی میماند و حکم الزامی غیر اهم ساقط میشود. همین سقوط ِحکم، باعث دخول آن در دایره مباحات میشود.
این گمان به دو دلیل باطل است:
اول اینکه: مراد شهید صدر (ره) از مباح در منطقةالفراغ احکامی است که حکم آنها - درمقام جعل - اباحه است، در حالی که حکم جعلی غیر اهم حتی بعد از سقوط ِبه دلیل تزاحم، همان حکم قبل از سقوط است، و فقط دو چیز از آن ساقط شده است: یکی تنجر آن و دیگری محرکیت حکم جعلی آن.
دوم اینکه: اباحه حکم غیر اهم در حال سقوط، حتی به نحو حکم ثانوی نیز غیر قابل فرض است زیرا: این اباحه یا در فرض اشتغال مکلف به فعل اهم است یا در فرض عدم اشتغال مکلف به فعل اهم. در حالت اول مکلف قادر به فعل غیر اهم نخواهد بود ولذا اباحه آن لغو است. در حالت دوم نیز به دلیل ترتب
[14]، حکم الزامی آن باز میگردد. بنابراین به هیچ وجه نمیتوان فعل غیر اهم را مباح دانست.
پس نوع تصرف حاکم اسلامی در احکام الزامی (در ظرف تزاحم) و غیر الزامی (بنا به نظریه منطقةالفراغ) متفاوت خواهدبود.
[15]
مسأله دوم: وقتی در مورد تزاحم دو حکم الزامی مسؤولیت تشخیص اصل تزاحم وتشخیص حکم اهم از غیر اهم یا انتخاب یکی از دو حکم در صورت تساوی ملاک را به عهده حاکم اسلامی دانستیم، اطاعت از او در این مسأله برای همگان واجب خواهد بود، حتی برای کسانی که اصل تحقق تزاحم را نپذیرند ویا آن حکم دیگر را اهم بدانند؛ زیرا اعطای اختیار به حاکم اسلامی از یک سو، و جواز مخالف آحاد جامعه به دلیل تخطئه حاکم از سوی دیگر، باعث هرج و مرج میشود.
این مسأله باعث میشود در کنار دو حکم متزاحم - که یکی باقی مانده و دیگری ساقط شده است - رأی حاکم اسلامی نیز موضوعیت داشته باشد. به عبارت دیگر: حکم حاکم اسلامی در کنار خود حکم اهم قرار میگیرد.
در اینجا سه سؤال مطرح میشود:
اول اینکه: جایگاه حکم حاکم اسلامی در ترجیح اهم چیست؟ اگر حکم غیر اهم ساقط شده و حکم اهم باقی مانده است، چه نیازی به حکم ولایی حاکم اسلامی است؟ آیا حکم او
|75|
فقط جنبه کاشفیت دارد یا خودش دارای ملاک است؟
دوم اینکه: چگونه کسانی که خود را در تزاحم مذکور نمیبینند و یا آن حکم دیگر را اهم میدانند باید به رأی حاکم اسلامی تن در دهند، در حالی که رأی مذکور در ظرف تزاحم است و آنان اصل تزاحم را نمیپذیرند و یا ترجیح حاکم را قبول ندارند.
سوم اینکه: فرض کنید حاکم اسلامی خودش مستطیع نباشد. در این حالت خودش مبتلا به تزاحم نیست. پس چگونه میتواند حکم به ترجیح نهی از منکر و تعطیل حج کند؟ در تزاحم امتثالی باید هر دو حکم فی حد نفسه به فعلیت رسیده باشد ولی وجوب حج برای اوبه فعلیت نرسیده است.
از دیدگاه نویسنده تزاحم امتثالی از پاسخ کامل این سؤالها قاصر است، و یا نیازمند توجیهاتی بیرون از باب تزاحم است.
نظریه تزاحم حفظی در اجرا
تا اینجا جایگاه حکم ولایی حاکم اسلامی را در دو حوزه احکام غیر الزامی و احکام الزامی تحلیل کردیم. از دیدگاه این مقاله، میتوان نظریه جامعی ارائه داد که جایگاه حکم ولایی را در هر دو حوزه یاد شده به یک شکل تبیین کند. این نظریه ثمره عملی در تحدید اختیارات حاکم اسلامی ندارد بلکه فقط تحلیل جدیدی از همان اختیارات است.
برای توضیح این نظریه توجه به مقدمات زیر لازم است:
مقدمه اول: تاکنون دو اصطلاح در تزاحم را در این مقاله توضیح دادهایم:
1. تزاحم امتثالی: تزاحم امتثالی برای مکلف رخ میدهد؛ و آن در زمانی است کهمکلفقادر به جمع میان امتثال دو حکم نباشد. مانند مثال وجوب نجات بیمار و حرمت لمس نامحرم.
2. تزاحم حفظی در تشریع: این تزاحم برای شارع رخ میدهد؛ و آن جایی است که شارع احکام واقعی را جعل کرده است، اما میداند در برخی از موارد مکلف در تشخیص حکم واقعی دچار شک میشود. شارع نمیتواند برای چنین مکلفی راهی را قرار دهد که همه ملاکهای احکام واقعی را حفظ کند، لذا راههایی را برای او معین میکند که مهمترین وبیشترین احکام واقعی در آن حفظ شده باشد. مثلاً در مواردی که ملاکهای احکام الزامی را مهمتر از ملاکهای احکام غیر الزامی میداند اصالة الاحتیاط را واجب میکند تا مکلف حتماً
|76|
آن ملاکهای الزامی را تحصیل کند. در مواردی که ملاکهای احکام غیر الزامی را اهم ببیند اصالة البرائة را حجت میکند تا ملاکهای ترخیصی را تحصیل کند، و برای درک بیشترین احکام واقعی، خبر واحد را حجت میکند. احکام به دست آمده از این راهها احکام ظاهری نامیده میشوند. احکام ظاهری از دیدگاه شارع فقط برای حفظ ملاکهای احکام واقعی جعل شدهاند و خودشان دارای ملاک مستقلی نیستند. اگر این احکام ظاهری مطابق احکام واقعی باشند ملاک آنها همان ملاک احکام واقعی است، و اگر مخالف با احکام واقعی باشند خودشان دارای ملاک جدیدی نخواهند شد بلکه فقط معذر مکلفاند. فوت مصالح واقعی در این حالت این گونه توجیه میشود که این راهها در مجموع، بیشترین و مهمترین احکام واقعی را حفظ میکنند و فوت احتمالی ِموارد خطا در برابر احکام کثیر و مهم ِحفظ شده قابل اغماض است.
نویسنده تزاحم دیگری را در اینجا اصطلاح میکند که با دو تزاحم یادشده و نیزتزاحمهای دیگری که در کتب اصول فقه مطرح شده متفاوت است، و آن تزاحم حفظی در اجرا است.
3. تزاحم حفظی در اجرا: این تزاحم برای حاکم اسلامی رخ میدهد. حاکم اسلامی در برابر خود مجموعهای از احکام ثابت (اعم از الزامی و غیر الزامی و واقعی و ظاهری) را دارد. او موظف است زمینه تحقق همه این احکام را در جامعه بسترسازی کرده و به اجرا رساند. هرگاه اقامه دو حکم با هم تزاحم کردند، یعنی اقامه یکی با تحفظ بر دیگری امکانپذیر نباشد حاکم اسلامی در یک تزاحم حفظی در اجرا قرار میگیرد. او باید با شناخت حکم اهم جانب آن را در سطح جامعه رعایت کند و حکم غیر اهم را - تا زمانی که مزاحم آن حکم اهم است - تعطیل کند. و بدین ترتیب در ظروف و شرایط مختلف بیشترین و مهمترین احکام اسلام را در جامعه اقامه کند.
برای درک بیشتر تزاحم حفظی در اجرا لازم است تفاوتها و شباهتهای آن را با تزاحمهای یادشده ذکر کنم.
مقدمه دوم: تزاحم حفظی در اجرا با تزاحم حفظی در تشریع در موارد زیر تفاوت دارد:
1. تزاحم حفظی در اجرا برای حاکم اسلامی رخ میدهد ولی تزاحم حفظی در تشریع برای شارع پیدا میشود.
2. در تزاحم حفظی در تشریع شارع برای تحفظ بر بیشترین و مهمترین احکام
|77|
واقعیخود حکم ظاهری جعل میکند، ولی در تزاحم حفظی در اجرا حاکم اسلامیبرایتحفظ بر بیشترین و مهمترین احکام اسلام اعم از واقعی و ظاهری حکم ولایی جعلمیکند.
مقدمه سوم: تشابههای تزاحم حفظی در اجرا و تزاحم حفظی در تشریع عبارت است از:
1. هر دو تزاحم در همه احکام پنجگانه متصور است، و اختصاص به احکام الزامیندارند.
2. حکم ظاهری در مورد تزاحم حفظی در تشریع و حکم ولایی در مورد تزاحم حفظی در اجرا به همان ملاک ِتحفظ بر احکام واقعی جعل میشوند.
حکم ولایی گرچه برای تحفظ بر احکام واقعی و ظاهری است، اما از آنجا که حکم ظاهری، خود برای تحفظ بر حکم واقعی جعل شده است میتوان گفت حکم ولایی به ملاک تحفظ بر حکم واقعی جعل میشود.
گرچه نوع تحفظ این دو با یکدیگر متفاوت است، یعنی حکم ظاهری برای تحفظ بر محرکیت حکم واقعی است و حکم ولایی برای تحفظ بر تحقق حکم واقعی است، اما هر دو برای تحصیل ملاکهای احکام واقعی جعل میشوند.
مقدمه چهارم: تزاحم حفظی در اجرا با تزاحم امتثالی در موارد زیر تفاوت دارد:
1. تزاحم امتثالی فقط در احکام الزامی متصور است زیرا فعل و ترک احکام غیر الزامی هر دو جایز است؛ مثلاً ممکن نیست میان یک واجب و یک مباح (به معنای اعم) تزاحم امتثالی رخ دهد، چرا که اگر مکلف فعل واجب را انجام دهد هر دو حکم را امتثال کرده است. اما تزاحم حفظی در اجرا در همه احکام پنجگانه رخ میدهد.
مثال تزاحم حفظی در اجرا میان حکم الزامی و غیر الزامی: حاکم اسلامی در برابر خود دوحکم ثابت دین را دارد: یکی وجوب پاسداری از مرزها و دیگری استحباب پرداخت هزینه مرزبانان. اگر جامعه اسلامی به گونهای باشد که مردم غالباً به این استحباب عمل میکنند وحکومت میتواند با تکیه بر انفاقات استحبابی ِمردم، هزینه مرزبانان را تأمین کند، هر دو حکم را در جامعه اجرا میکند یعنی بستر مناسب را برای اجرای آن وجوب و این استحباب فراهم میسازد. اما اگر زمانی برسد که انفاقات مردمی به اندازه کفاف ِمرزبانی نباشد، این دو حکم با هم تزاحم میکنند. اگر حاکم اسلامی بخواهد بر اباحه در ضمن استحباب مذکور تحفظ کند نمیتواند مرزها را پاسداری کند، و اگر بخواهد وجوب مرزبانی را حفظ کند باید
|78|
دست از تحفظ بر اباحه مذکور بردارد. در این حالت او باتشخیص حکم اهم، و بر اساس ظروف و شرایط خاص خود، مالیات معینی را بر همه مردم یا گروهی از آنان یا به تفاوت واجب میکند. او با این حکم ولایی، ملاک وجوب مرزبانی را حفظ میکند ولی ملاک مباح بودن انفاق فوت میشود. البته در این حالت بخشی از مصالح استحباب انفاق نیز تحصیل شده است.
مثال تزاحم حفظی در اجرا میان دو حکم غیر الزامی: در همین مثال اگر مملکت اسلامی در حال صلح با همه ممالک همسایه باشد مرزبانی نیز مستحب خواهد بود، و تزاحم ِمذکور، میان دو حکم ِاستحبابی میشود.
2. تزاحم حفظی در اجرا میان دو حکم الزامی، با تزاحم امتثالی میان آنها نیز متفاوت است. مثالهای تزاحم وجوب حفظ حکومت اسلامی و حرمت ربا و تزاحم وجوب نهی از منکر و وجوب حج بر مستطیع را به یاد بیاورید. به نظر نویسنده اینها مثالهای تزاحم حفظی در اجرا هستند و نمیتوانند مثالهای مناسبی برای تزاحم امتثالی باشند؛ زیرا ممکن است خود حاکم مستطیع نباشد و یا مستطیعی تزاحم مذکور را نپذیرد. در این دو حالت اجرای قواعد باب تزاحم امتثالی نیازمند توجیهاتی خارج از اصل قواعد باب تزاحم است، در حالی که بنابر تزاحم حفظی در اجرا تعطیل حج به دلیل تزاحم حفظی در اجرا متوقف بر مستطیع بودن حاکم یا پذیرش تزاحم از سوی مستطیعان نبوده، و نیازمند توجیهات بیرونی نیست.
مقدمه پنجم: تزاحم حفظی در اجرا با تزاحم امتثالی در این شریک است که در هر دو تزاحم، ترجیح حکم اهم به دلیل ملاکیاست که در خود حکم اهم نهفته است. هم در امور فردی - مانند تزاحم وجوب نجات بیمار و حرمت لمس نامحرم - مکلف برای حفظ ملاک اهم از ملاک غیر اهم چشم میپوشد و ترجیح اهم
|79|
نیازمند ملاک دیگری نیست، و هم در امور اجتماعی - مانند تزاحم وجوب نهی از منکر و وجوب حج بر مستطیع - حاکم به دلیل ملاک اهم حاضر به تفویت ملاک غیر اهم میشود و ترجیح اهم نیازمند ملاک دیگری نیست. در واقع حکم ولایی ِحاکم اسلامی به تعطیل غیر اهم صرفاً به ملاک حفظ حکم اهم در مقام اجرا صورت گرفته است.
با این پنج مقدمه مقصود از تزاحم حفظی در مقام اجرا روشن میشود. این نظریه نسبت به دو نظریه قبل، علاوه بر اینکه میتواند مانند آنها مستند حکم ولایی را تبیین کند، دارایامتیازات زیر است:
1. حکم ولایی را، در هر دو حوزه احکام الزامی و احکام غیر الزامی، با یک بیان تفسیر میکند. نظریه منطقةالفراغ فقط ناظر به دایره مباحات است و نظریه تزاحم امتثالی قاصر از توجیه دخالت حاکم اسلامی در دایره مباحات است.
[16]
2. نیازمند پذیرش اباحه اقتضایی به تفسیر سوم نیست.
3. توانایی اداره دنیای متغیر را اولاً و بالذات به خود احکامثابت نسبت میدهد، بر خلاف نظریه منطقةالفراغ که اینتوانایی را از طریق فراغ منطقه و اختیارات حاکم اسلامی توجیهمیکند.
4. احکام ولایی در حیطه احکام شرعی را به گونهای تفسیرمیکند که ابتداءً از مقبولیت منطقی بیشتری برخوردار است؛ چراکه دخالت حاکم اسلامی را مخالفتِ جایز با احکام ثابت دیننمینامد بلکه آن را حافظ ملاکهای احکام ثابت معرفیمیکند.
5. با روایاتی که امامت را حافظ حدود الهی میداند سازگاری عرفی بیشتری دارد.
در پایان به سه نکته اشاره میشود:
|80|
نکته اول: نظریه تزاحم حفظی در اجرا فقط در حیطه احکام ولایی مربوط به دخالت حاکم اسلامی در احکام تکلیفی ثابت دین است و توجیهگر احکام او در غیر این موارد مانند حکم اوبههلال ماه یا جعل احکام وضعی (در مقابل تکلیفی) و امثال اینها نیست.
نکته دوم: شاید مقصود کسانی که دخالت حاکم اسلامی در احکام الزامی را با تزاحم امتثالی تفسیر کردهاند همان چیزی باشد که این مقاله نام آن را تزاحم حفظی در اجرا گذارده است. آنان بیان جدید را روانتر، گویاتر و با مشکلات کمتری مواجه خواهند یافت. شاید نظریه منطقةالفراغ را نیز بتوان به این نظریه بازگرداند. به عبارت دیگر نظریه تزاحم حفظی در اجرا توجیه عمیقتری از دو نظریه پیشین است.
نکته سوم: ترجیح نظریه منطقةالفراغ بر نظریه تزاحم حفظی در اجرا در این نکته است که: در نظریه منطقةالفراغ حاکم اسلامی به ص ِرف مصالح زمان خود میتواند در دایره احکام غیر الزامی حکم ولایی الزامی وضع کند، و لازم نیست آن مصلحت را در ضمن یک حکم دیگر ِاهم جستوجو و توجیه نماید؛ در حالی که نظریه تزاحم حفظی در اجرا، هر نوعتدخّل حاکم در حیطه احکام غیر الزامی را منوط به تزاحم آن با یک حکم الزامی یا غیر الزامی اهم میداند، لذا مصلحتی را که مستند حکم ولایی حاکم است، فقط در احکام ثابت دین جستوجو میکند. این نکته ممکن است در نگاه اول، محدودیتی را برای حاکم اسلامی با توجه به فقه موجود پدید آورد.
در مثالی که شهید صدر (ره) برای منطقةالفراغ ذکر کرده توجهکنید:
اباحه احیای زمین، و در پی آن، مالکیت (یا حق بهرهبرداری) احیا کننده نسبت به زمین، یک حکم ثابت اسلام است. در زمان حاضر که یک شخص میتواند با ابزار پیشرفته مساحت زیادی از زمین را احیا کند، ابقای این اباحه باعث بر هم زدن عدالت اجتماعی میشود. از این رو، حاکم اسلامی احیای زمین بیش از حد معینی را ممنوع میکند.
در این مثال شاید گمان شود محدوده عدالت اجتماعی به صورت احکام تکلیفی ثابت دین جعل نشده، و در منابع فقهی نیز چنین احکامی بیان نشده است؛ اما این گمان ناظر به فقه موجوداست.
|81|
پی نوشت ها:
[1] . برای نمونه ر.ک: آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، مهندس مهدی بازرگان. .
[2] قائلین به این مطلب، بسته به اینکه دایره طبیعت ثابت حیات انسان را چقدر میدانند، در یک طیفتشکیکی قرار دارند، از شبیه سکولارها گرفته، مانند مجتهد شبستری، نقد قرائت رسمی از دین، ص.... تا جامع نگرها، مانند شهید مطهری، مجموعه آثار، ج3، ختم نبوت، 193 - 190.
[3] . راهکارهای دیگری نیز در این باره مطرح شده است که یا به اهمیت راهکار یادشده نیستند و یا نیازمند آنند. ر.ک: شهید مطهری، مجموعه آثار، ج3، ختم نبوت، صص196 - 189. شهید مطهری، خود، جزء گروه سوم است.
[4] . مقاله حاضر فقط ناظر به نیاز قانونگذاری در امور متغیر حیات بشر است. لذا از پاسخ به نیازهای دیگر بشر در امور متغیر سخن نمیگوید.
[5] . احزاب / 6.
[6] . نساء/59.
[7] . الشهید الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، ص726. .
[8] ر.ک: الشهید الصدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الثانیه، مجمع الفکر الاسلامی، ص 25.
[9] . همان. .
[10] ر.ک: الحسینی الحائری، السید کاظم، مباحث الاصول، مکتب الاعلام الاسلامی، الجزء الثانی من القسمالثانی، ص 52؛ الهاشمی، السید محمود، بحوث فی علم الاصول، مکتب الاعلام الاسلامی، ج 4، ص 204.
[11] . اقتصادنا، ص 722. .
[12] همان، ص 725. و نیز میتوان به این عبارت اشاره کرد: "وفی المجال التشریعی تملأ الدولة منطقةالفراغ التی ترکها التشریع الاسلامی للدولة لکی تملأها فی ضوء الظروف المتطورة. (همان، ص 721)
[13] . اقتصادنا، مجمع الشهید الصدر العلمی والثقافی، ص 726.
[14] . ترتب یک اصطلاح اصولی است. وقتی در ظرف تزاحم حکم غیر اهم ساقط میشود، اگر مکلف حکم اهم را عصیان کند حکم غیر اهم به دلیل ترتب، باز میگردد.
[15] . برخی تصرف حاکم اسلامی در احکام الزامی را در ظرف تزاحم داخل در منطقةالفراغ دانستهاند (البته بدون ذکر توجیه مذکور) ر.ک: الحائری، علیاکبر، مقاله "منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی"، رسالة التقریب، العدد الحادی عشر، 1417 ه-' / 1996 م.
[16] . برای نمونه در کتاب الالهیات علی هدی الکتاب والسنة العقل، آیتاللَّه سبحانی، الجز الثالث،، ص 522 تزاحم امتثالی با مثالهایی در حیطه تزاحم حکم الزامی و غیر الزامی مطرح شده است. در حالی که حکم الزامی و غیر الزامی هرگز با یکدیگر تزاحم امتثالی پیدا نمیکنند.