مرجعیت و رهبرى (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مرجعیت و رهبرى و رابطه این دو عنوان یکى از مهمترین مسایل در موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامى در دوره غیبت مى باشد. مقایسه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پیش از بازنگرى و پس از آن بخوبى نشان مى دهد که دیدگاهى یکسان در این موضوع مهم وجود ندارد. پرسشهاى متعددى در این زمینه وجود دارد که طبعاً نمى توان پاسخ یکسانى را به آنها از سوى صاحب نظران دریافت کرد. مقاله اى را که پیش روى دارید تلاش کرده است از منظرى که نویسنده محترم به این موضوع و پرسشهاى پیرامونى آن دارد به آن بپردازد و طبعاً نباید آن را دیدگاهى قطعى و پذیرفته شده از سوى همه صاحب نظران و یا بیشتر آنان، تلقى کرد و مجله از طرح دیدگاههاى دیگر استقبال مى کند.
در زمان غیبت امام عصر(صلوات الله علیه) ـ بنا بر نظریه ولایت فقیه ـ رهبرى سیاسى جامعه، قضاوت و رفع خصومات و اختلافات ـ که خود یکى از شؤون اداره جامعه است ـ و بیان مسایل شرعى، به فقیهان سپرده شده است. مردم وظیفه دارند در مسایل شرعى و وظایفى که خداوند بر عهده آنها قرار داده و نیز اداره امور جامعه به آنها مراجعه کنند و حق ندارند از دیگرى پیروى و اطاعت کنند.
در اینجا این سؤال قابل طرح است که آیا مردم باید در مسایل شرعى و اداره جامعه به یک فقیه مراجعه کنند و یا اینکه مى توانند فقیهى را براى اداره جامعه برگزینند و در مسایل شرعى از فقیه دیگرى تقلید نمایند؟ و بنا بر فرض اول؛ آیا مردم باید مجتهدى که در مسایل فقهى از دیگران اعلم است، براى مرجعیت دینى و رهبرى جامعه انتخاب کنند یا باید مجتهدى را که در اداره جامعه از دیگران باکفایت تر است برگزینند و یا به فقیهى مراجعه کنند که در مجموع و با توجه به همه خصوصیات از دیگران اصلح باشد؟
به نظر مى رسد نظریه دوم صحیح باشد و مسلمانان مى توانند، در مسایل شرعى از فقیهى که اعلم از دیگران است تقلید کنند و اداره امور جامعه اسلامى را به فقیه دیگرى که باکفایت تر است بسپارند. براى اثبات این نظریه به چند دلیل مى توان استناد کرد.
دلیل اول: استناد به احادیث
1ـ ظاهر احادیثى که مسلمانان را در مسایل شرعى و امور جامعه به فقیه ارجاع مى دهند، این نیست که همه مردم در همه امور الزاماً به یک مجتهد مراجعه کنند و زیر یک پرچم اجتماع کنند. بلکه ظاهر آنها این است که هر شخصى در هر مسأله اى مى تواند به فقیهى مراجعه کند. به عنوان مثال وقتى گفته مى شود: «براى معالجه بیماریهاى خود به پزشکان مراجعه کنید» هیچ کس از آن برداشت نمى کند که همه مردم در همه بیماریها الزاماً باید به یک پزشک مراجعه کنند و اگر در مورد رهبرى جامعه قایل به اتحاد مى شویم و مى گوییم که رهبرى جامعه را یک فقیه باید بر عهده بگیرد، به این خاطر است که در صورت تعدد، هرج و مرج رخ مى نماید. بر فرض اگر بتوان اداره امور جامعه را به گونه اى که موجب هرج و مرج نشود به چند فقیه سپرد که هر کدام در بخشى از امور جامعه به طور مستقل اعمال ولایت نمایند ـ مثل اینکه فقیهى عهده دار قضاوت باشد و فقیه دیگرى مسؤولیت امور اجرایى را داشته باشد ـ هیچ اشکالى از نظر ادله به وجود نخواهد آمد.
دلیل این برداشت از احادیث این است که هیچ یک از فقهاء در مورد تبعیض در تقلید اشکال نفرموده اند بلکه در صورتى که دو مجتهد هر یک در بخشى از فقه اعلم باشند، گروهى فتوا به وجوب تبعیض داده اند و گروهى بنا بر احتیاط واجب آن را لازم مى دانند. در صورتى که اگر احادیث تقلید و ولایت فقیه ظهور در این مطلب داشت که همه مردم باید در مسایل شرعى و حکومتى به یک نفر مراجعه کنند، قطعاً فقهاى بزرگوار تبعیض در تقلید را جایز نمى دانستند.
آیة الله سیدکاظم یزدى، صاحب کتاب عروة الوثقى مى فرماید:
«هنگامى که دو مجتهد، یکى در احکام عبادات اعلم باشد و دیگرى در مسایل معاملات، احتیاط واجب تبعیض در تقلید است و همچنین اگر یکى از آنها در بخشى از عبادات اعلم باشد و دیگرى در بخش دیگر.»[1]
محشین عروة الوثقى گروهى با نظر مرحوم سید موافقت کرده، بدون حاشیه از کنار این مسأله گذشته اند و گروهى رسماً فتواى به وجوب داده اند.
دلیل دوم: سیره عقلاء
سیره و روش عقلاء در امور زندگى و روزمره خود بر این استوار است که در هر فنى به متخصص آن فن مراجعه مى کنند و اگر دو نفر متخصص هر کدام در بخشى از یک علم نسبت به دیگر تخصص بیشترى داشته باشد، عقلاء در هر بخش به فرد متخصص تر در آن مراجعه مى کنند و هیچ گاه شنیده نشده است که مراجعه به چند نفر را در یک فن ممنوع بدانند. بویژه در عصر حاضر که بسیارى از علوم بر اثر توسعه، هر یک به رشته هاى گوناگونى تقسیم گردیده است و هر کس تنها در یک رشته از آن تخصص مى گیرد. در چنین عصر و زمانى ضرورت مراجعه به چند نفر متخصص در یک علم بر کسى پوشیده نیست.
البته سیره عقلا در اسلام به طور مستقل حجت نیست بلکه حجیت آن جهت کشف رضاى شارع به آن عمل است. بنابراین سیره عقلا به طور کلى حجت نیست و تنها وقتى حجت است که در مرأى و منظر معصوم باشد، امکان ردع براى معصوم وجود داشته باشد و با این حال مسلمانان را از عمل به آن باز نداشته باشد؛ که در مسأله مورد بحث این گونه است.
هر بخش به فرد متخصص تر در آن مراجعه مى کنند و هیچ گاه شنیده نشده که مراجعه به چند نفر را در یک فنّ ممنوع بدانند. بویژه در عصر حاضر که بسیارى از علوم بر اثر توسعه، هر یک به رشته هاى گوناگونى تقسیم گردیده است و هر کس تنها در یک رشته از آن تخصص مى گیرد. در چنین عصر و زمانى ضرورت مراجعه به چند نفر متخصص در یک علم بر کسى پوشیده نیست.
دلیل سوم: حکم عقل
بین صفات رهبر و مرجع تقلید عموم و خصوص من وجه است. زیرا رهبر لازم است، مدیر، مدبر و شجاع باشد که در مرجع تقلید شرط نیست و از سوى دیگر در مرجع تقلید اعلمیت در فقه معتبر است. از این رو در مواردى که همه این ویژگیها با هم در یک فقیه جمع نشود، عقل حکم مى کند که مردم باید فقیه غیر اعلمى را که کفایت سیاسى دارد براى رهبرى برگزینند و در مسایل شرعى از فقیه اعلم تقلید کنند. چرا که در این گونه موارد نمى توان امور مسلمانان را به دست فقیه اعلمى سپرد که از توان کافى براى اداره جامعه برخوردار نباشد. امام خمینى مى فرماید:
«یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد، این فرد در مسایل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»[2]
و در جاى دیگر مى فرماید:
«آشنایى به روش برخورد با حیله ها و تزویرهاى فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادى، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتى سیاسیون و فرمولهاى دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه دارى و کمونیزم که در حقیقت استراتژى حکومت بر جهان را ترسیم مى کنند، از ویژگى هاى یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکى و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیر اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى که درخور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد.»[3]
روشن است که آنچه را که امام خمینى(ره) از ویژگیهاى یک مجتهد جامع مى داند، فقط در ولى فقیه و رهبر جامعه معتبر است نه در مرجع تقلید.
ادله جدایى ناپذیرى
براى نظریه جدایى ناپذیرى رهبرى و مرجعیت، استدلالهاى گوناگونى ارایه شده است که ما در اینجا به مهمترین دلایل ارایه شده، اشاره مى کنیم:
دلیل اول:
در حکومت اسلامى قضاوت و بیان احکام شرعى ـ افتا ـ از اختیارات حاکم اسلامى و شؤون رهبرى سیاسى جامعه اسلامى است. در زمان پیامبر اکرم(ص) بیان احکام شرعى، قضاوت و رهبرى جامعه به آن حضرت اختصاص داشت و پس از رحلت آن حضرت ـ بنا بر نظر شیعه ـ همه این مناصب به امامان معصوم علیهم السلام واگذار شده است. در زمان خلفاى نخست، بنى امیه و بنى عباس نیز تعیین قاضى و مفتى در اختیار حاکم بود.
از اینجا چنین استفاده مى شود که در حکومت اسلامى، مناصب سه گانه ـ قضاوت، فتوا و حکومت ـ در یک نفر باید جمع شود.
پاسخ:
شکى نیست که در زمان پیامبر اکرم(ص)، آن حضرت از طرف خدا عهده دار هر سه منصب بود و پس از آن حضرت ـ بر طبق اعتقاد شیعه ـ امامان معصوم علیهم السلام از طرف خدا براى هر سه منصب، منصوب شده اند و خلفا چون مدعى جانشینى پیامبر(ص) بودند، قضاوت و فتوا را نیز از اختیارات خود به حساب مى آوردند. ولى این بدان معنى نیست که هر کس از طرف امام معصوم علیه السلام براى حکومت در زمان غیبت منصوب شود، لزوماً باید هر سه منصب را داشته باشد و امکان جدایى آنها به هیچ وجه در عالم واقع نیست بلکه براى امام معصوم(ع) این حق محفوظ است که براى هر یک از این سه منصب یک شخص را معین کند و یا یک شخص را در هر سه منصب بگمارد. در زمان خلفا نیز سابقه دارد، که از سوى خلیفه چند نفر براى اداره بخشهاى گوناگون یک شهر به طور مستقل انتخاب مى شدند.[4]
دلیل این مطلب نیز آشکار است؛ زیرا پیشوایان معصوم علیهم السلام به دلیل برخوردارى از عصمت و علم بى پایان و بینش بسیار قوى ـ که آنها را از انسانهاى عادى ممتاز مى سازد ـ به بهترین وجه ممکن از عهده هر سه منصب خارج مى شوند ولى انسانهاى غیر معصوم، معمولاً قدرت بر عهده داشتن هر سه منصب (افتاء، قضاوت و حکومت) را ندارند.
دلیل دوم:
ظاهر احادیث ولایت فقیه این است که پیشوایان معصوم علیهم السلام، فقها و مجتهدان را در همه شؤون و اختیارات خود ـ اعم از قضاوت، بیان احکام و حکومت ـ جانشین و خلیفه خود معرفى مى کنند، آنها را بر همه این مناصب منصوب مى کنند و مردم را در همه امور سه گانه موظف به مراجعه به آنان مى نمایند.
امام رضا(ع) به نقل از پدران خویش، نقل مى کند که پیامبر(ص) فرمود:
اللهم ارحم خلفائى ـ ثلاث مرات ـ فقیل له: یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدى و یروون عنّى احادیثى و سنتى فیعلّمونها الناس من بعدى.[5]
سه مرتبه فرمود: «خداوندا! جانشینان مرا رحمت فرما!» به حضرت عرض شد: «جانشینان شما کیانند؟» حضرت فرمود: «کسانى که پس از من خواهند آمد، احادیث و سنت مرا حکایت خواهند کرد و آنها را به مردم پس از من آموزش خواهند داد.»
مقتضاى اطلاق لفظ «خلفائى» و حذف متعلق آن، دلیل بر این است که فقیهان در همه شؤون سه گانه جانشین پیامبر هستند و همچنین سخن امام عصر صلوات الله علیه: «فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم»[6] در این ظهور دارد که علما در همه جهات، حجت امام زمان صلوات الله علیه هستند و نیز سخن امام صادق علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله «فانى قد جعلته علیکم حاکماً»،[7] زیرا در آن زمان مناصب سه گانه با هم متلازم بوده اند.
پاسخ:
فرق است بین اینکه امام(ع) شخص خاصى را به جانشینى خود منصوب کند و یا اینکه فقها را به طور عموم به جانشینى خود برگزیند. در صورت اول، اطلاق دلیل نصب و مقید نکردن آن به حوزه خاص، دلالت بر نصب او در جمیع مناصب دارد و در صورت دوم که فقیهان به طور عموم منصوبند، لازم نیست که همه فقها تمام مناصب را دارا باشند و منافات با آن ندارد که هر فقیهى به میزان لیاقت و کارآیى خود در بخشى از آن مناصب جانشین پیامبر(ص) باشد. شاهد بر این ادعا این است که فقها به این احادیث بر وجوب تقلید استدلال کرده اند و هیچ فقیهى از آنها چنین برداشت ننموده که در تمام ابواب فقه باید از یک نفر تقلید کرد.
دلیل سوم
«شکل بیان و برداشت از این احادیث (احادیث ناظر به امر امامت و رهبرى) سبب گردیده است که دو نظریه متفاوت در زمینه امکان تفکیک مرجعیت و رهبرى و عدم امکان آن پدیدآید که ابتدا به خاستگاه «نظریه عدم تفکیک» مى پردازیم. گفتیم که ضرورت مراجعه به اعلم و متخصص یک حکم عقلى است و اطلاق توقیع شریف به وسیله این قید عقلى ارتکازى تقیید مى پذیرد، یعنى بیان توقیع داراى اطلاق است و مى گوید: «فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا» یعنى در شناخت و حل حوادث مستحدثه به «رواة احادیث» مراجعه کنید و مشخص نشده است که آن راوى حدیث باید اعلم و افقه از دیگران باشد یا خیر، ولى در اینجا عقل حکم مى کند که باید همواره به اعلم و افقه مراجعه کرد. بنابراین، اطلاق حدیث به وسیله این حکم عقلى قطعى مقید مى شود. اکنون سخن در این است که این قید ارتکازى عقلى به کدام بخش از حدیث نظر دارد و تا چه اندازه اطلاق حدیث را مقید مى سازد. ممکن است گفته شود که قید مذکور فقط به «رواة احادیث» نظر دارد و هیچ کارى به نوع حوادث واقعه ندارد. بنا بر این نظریه، مکلفین باید در همه مسایل ـ اعم از مسایل فرعى شرعى و حوادث و رخدادهاى سیاسى، اجتماعى و حکومتى ـ به فقیهى مراجعه کنند که در مجموع اعلم و لایق تر از دیگران است. معناى این سخن این است که جامعه اسلامى نمى بایست داراى دو مرجع قانونى باشد: یک مرجع در امور عبادى و مسایل فرعى شرعى. و یک مرجع در امور اجتماعى و سیاسى و حکومتى بلکه باید این دو امر در فقیه واحدى که من حیث المجموع داراى صلاحیت و توان بیشتر است گرد آید و مرجعیت فقهى از زعامت اجتماعى حتى الامکان تفکیک نشود. در این صورت دو فرض قابل تصور است:
الف) واگذارى امر حکومت و مرجعیت به فقیهى که در شناخت احکام فرعى و شرعى اعلم از دیگران است ولى در مدیریت و پاسخگویى به حوادث واقعه سیاسى و اجتماعى توان کافى را دارا نیست.
ب) واگذارى امر حکومت و مرجعیت به فقیهى که در امر مدیریت و رهبرى نظام اجتماعى امت اسلام لایق تر و صالح تر از دیگران است ولى در شناخت احکام فرعى شرعى داراى اعلمیت نیست.
اما فرض اول، عقلاً قابل پذیرش نیست، زیرا حفظ نظام و کلیت اسلام و جامعه اسلامى، به لحاظ ماهیت و حقیقت، اهم از مسایل فرعى است و نمى توان براى احراز اطمینان بیشتر جهت اصابه به واقع در مسایل فرعى، کل نظام را در معرض خطر قرار داد و زمام امرحکومت اسلامى را در اختیار کسى قرار داد که فاقد صلاحیت و توان کافى است. بنابراین باقى مى ماند فرض دوم، که امر مرجعیت شرعى و رهبرى اجتماعى به آگاهترین و تواناترین و مدیر و مدبرترین فقیهى واگذار شود که مى تواند نظام امت اسلام را از انحطاط و سقوط حفظ کند و آن را به سوى کمال هدایت نماید.[8]
در باره استدلال فوق نکاتى را یادآور مى شویم:
اولاً، این احتمال که قید عقلى ـ لزوم رجوع به اعلم ـ مى تواند مقید «حوادث واقعه» گردد، براى ما قابل تصور نیست. مگر اینکه گفته شود چون مقصود از «رواة احادیثنا» فقها هستند، وقتى مقید به اعلمیت شود، به فقیه اعلم اختصاص خواهد یافت و هنگامى که مرجع در توقیع به فقیه اعلم اختصاص یافت، به قرینه آن، حوادث واقعه نیز به احکام شرعى مقید مى شود. ولى این احتمال مخالف صریح سخن ایشان است که مقصود از «رواة احادیثنا» را اعلم من حیث المجموع مى داند.
و ثانیاً، معلوم نیست از کجاى توقیع شریف استفاده مى شود که مسلمانان باید در همه امور و مشکلات خود ـ اعم از مسایل فرعى شرعى و رخدادهاى سیاسى، اجتماعى و حکومتى ـ به یک نفر مراجعه کنند و از آن این گونه استفاده کرد که جامعه اسلامى نمى بایست داراى دو مرجع قانونى باشد، یکى در امور عبادى و مسایل فرعى شرعى و دیگرى در امور اجتماعى و سیاسى و حکومتى تا در مورد روایت فقط دو احتمال مطرح گردد. بلکه توقیع شریف، هیچ منافاتى با آن ندارد که مسلمانان در هر زمینه به اعلم در آن زمینه مراجعه کنند چنانچه فقهاى بزرگوار از ادله تقلید، هیچ گاه چنین برداشتى ننموده اند که در تمام مسایل فقهى باید از یک نفر تقلید کنند و لذا تبعیض در تقلید را جایز دانسته اند.
و ثالثاً، در توقیع شریف احتمال دیگرى وجود دارد و آن اینکه امام علیه السلام، مسلمانان را در حوادث واقعه به فقیه ارجاع داده اند و مقصود از حوادث واقعه، اعم از امور اجتماعى و سیاسى و مسایل فرعى شرعى است ولى به مقتضاى مناسبت حکم و موضوع و با توجه به «رواة احادیثنا» که مقصود از آن فقیهان و صاحب نظران در احکام شرعى است که مسلمانان باید در مسأله اى نوظهور ـ اعم از سیاسى، اجتماعى، عبادى، حکومتى و ... ـ که تا آن زمان سابقه نداشته و حکم آن را از نظر اسلامى نمى دانند به فقیه مراجعه کنند و حکم آن مسأله را از او سؤال کنند ولى توقیع شریف هیچ گونه دلالتى بر این ندارد که در مسایل اجرایى نیز مسلمانان موظف به مراجعه به فقها هستند و تمام امور اجرایى و حکومت اسلامى را به دست آنها بسپارند و در امورى که چه بسا فقیه از آن امور بى اطلاع است از او پیروى نمایند.
دلیل چهارم
«در زمینه تقلید و پیروى، دو دسته روایت وجود دارد: یک دسته روایاتى که فقط به موضوع تقلید در احکام شرعى نظر دارد و یک دسته مانند توقیع شریف که شامل رهبرى اجتماعى نیز مى شود. گروهى از توقیع و روایات نظیر آن، چنین نتیجه گرفتند که مرجع در امر حکومت و افتاء در مسایل شرعى باید یک فرد باشد و مرجعیت و زعامت تفکیک پذیر نیست ولى اینان نمى توانند تنها به دسته دوم از روایات اکتفا کنند بلکه ناچارند دسته اول را نیز (که فقط به موضوع مرجعیت نظر دارد) از نظر دور ندارند و با توجه به هر دو دسته از روایات نظریه اى را در زمینه تفکیک یا عدم تفکیک رهبرى و مرجعیت اظهار دارند. بنابراین باید نحوه دلالت دسته اول را معلوم ساخت. در این زمینه باید گفت که اگر ما باشیم و روایاتى که فقط به موضوع مرجعیت و بیان احکام فرعى شرعى نظر دارد، سه فرض در آن راه دارد:
فرض اول: موضوع ضرورت پیروى از اعلم را انکار کنیم و بگوییم اصلاً عقلاً چنین روشى ندارند که در همه امور به کسى مراجعه کنند که در عالى ترین سطح از تخصص قرار دارد. بلکه هر گاه فاصله علمى و تجربى میان دو متخصص زیاد نباشد به موضوع اعلمیت اهمیت چندانى نمى دهند.
در این فرض، اخبار یادشده تبعیت از «اعلم غیر سائس» و «سائس غیر اعلم» را تجویز مى کند و هیچ جانب را برترى نمى بخشد. و در صورت اختلاف این دو نفر در فتوا در اطلاق این روایات تعارض و تساقط رخ مى دهد و اخبار دسته دوم (توقیع) لزوم تبعیت از «فقیه جامع الشرایط سائس و باکفایتى که در مجموع از جامعیت بیشتر برخوردار است و داراى سیاست و تدبیر و قدرت رهبرى مى باشد» را ثابت مى کند. یعنى موضوع تقلید نیز از آنِ فقیه سائس خواهد بود و ضرورت عدم تفکیک مرجعیت و رهبرى ثابت مى گردد.
فرض دوم: این فرض مبتنى است بر اینکه موضوع سیره عقلا در مراجعه به اعلم حتى در مواردى که فاصله میان اعلم و غیر اعلم اندک باشد، پذیرفته شود. ولى ادعا شود که این ارتکاز عقلا نمى تواند ظهور خطاب را مقید سازد. زیرا امام(ع) به طور مطلق فرموده به افراد آگاه و مورد وثاقت مراجعه کنید، و فرقى میان اعلم و غیر اعلم نگذارده است. و اینکه عقلا در کارهاى دیگرشان به اعلم مراجعه مى کنند ربطى به مضمون حدیث ندارد. یعنى نمى تواند اطلاق حدیث را مقید سازد چرا که افراد یادشده در متن حدیث مورد نص و نصب قرار گرفته اند و با نص و نصب جایى براى تمسک به ارتکاز عقلا نمى ماند. در این فرض نیز موضوع مانند فرض قبل خواهد بود، یعنى اطلاق روایت قسم اول در صورت تعارض دو فتوا ساقط مى شود و روایات ناظر به رهبرى (توقیع) ضرورت تقلید از فقیه سائس و جامع تر را منجر مى سازد.
فرض سوم: محتواى این فرض این است که ارتکاز عقلایى را به طور مطلق بپذیریم و این نکته را نیز قبول کنیم که اطلاق روایت به وسیله قید ارتکازى عقلى مقید مى شود و موضوع تقلید در احکام فرعى شرعى به اعلم اختصاص مى یابد و تا زمانى که اعلم وجود داشته باشد به غیر اعلم نمى توان مراجعه کرد.
در این فرض میان این دسته از روایات «که ناظر به تقلید در احکام فرعى شرعى است و مى گوید تقلید از اعلم واجب است» و میان دسته دیگر از روایات «که ناظر به امر حکومت است و مى گوید پیروى از فقیه سائس و داراى جامعیت بیشتر، ضرورى است اگرچه در مسایل فرعى شرعى اعلم نباشد» تعارض پدید مى آید و هرگاه نتوانیم یکى را بر دیگرى ترجیح دهیم باید از هر دو دسته روایات براى اثبات مدعى دست برداریم و به دلیل دیگرى اعتماد نماییم. یعنى مثلاً پس از تساقط این ادله، به سیره عقلا اعتماد کنیم و تقلید از اعلم را لازم شماریم، یا مدعى شویم که هرگاه تقلید از مراجع اعلم و تبعیت از احکام حکومتى فقیه رهبر مستلزم تنافى باشد فروهشتن نظر مرجع زیانش کمتر از مخالفت با احکام حکومتى رهبر است. زیرا مخالفت با احکام حکومتى موجب تزلزل نظام مى شود و حفظ نظام بر هر امر دیگرى ترجیح و تقدم دارد که نتیجه این سخن وجوب تقلید از رهبر مى باشد.[9]
در باره این دلیل نکات زیر قابل توجه است:
اولاً، فرض اول مبتنى بر عدم وجوب تقلید اعلم در مواردى است که فاصله بین اعلم و غیر اعلم زیاد نباشد ولى این فرض در همه موارد پاسخگو نیست و مواردى را ـ که فاصله بین اعلم غیر سائس و غیر اعلم سائس زیاد باشد ـ شامل نمى شود.
ثانیاً، اینکه در فرض دوم فرمودند: «ارتکاز عقلا (در مورد وجوب تقلید اعلم مطلقاً) نمى تواند ظهور خطاب را مقید سازد. زیرا امام به طور مطلق فرموده به افراد آگاه و مورد وثاقت مراجعه کنید و فرقى میان اعلم و غیر اعلم نگذارده است و اینکه عقلا در کارهاى دیگرشان به اعلم مراجعه مى کنند ربطى به مضمون حدیث ندارد» این سخن صحیحى نیست زیرا خطاب حدیث با عرف و عقلاست و با فرض اینکه مرتکز آنها مراجعه به اعلم است، عرف از این حدیث اطلاق نمى فهمد و آن را حمل بر شیوه رایج میان خود مى نماید. به بیان دیگر احادیث در مقام بیان حکم تأسیسى نیستند بلکه در مقام بیان امضاى روش و سیره متداول بین عرف هستند و به بیان سوم، یکى از مقدمات حکمت و شرایط اخذ به اطلاق، عدم بیان قید است در مقام بیان، و با وجود چنین ارتکازى در میان عقلا و مخاطبین نمى توان عدم بیان را احراز کرد، زیرا گوینده در مقام بیان مى تواند به همان ارتکاز عرفى که به منزله قرینه متصل است اکتفا کند. بنابراین، اطلاق نمى تواند رادع از سیره باشد، بلکه این سیره است که مانع از انعقاد اطلاق در کلام مى گردد و اگر امام(ع) بخواهد روش جدیدى را در احکام شرعى بیان ن
ماید و عقلا را از بکارگیرى روش رایج میان خود در احکام شرعى باز دارد، این مقدار از بیان کافى نیست و باید به طور صریح بیان کند.
ثالثاً، سخن ایشان که بر فرض عدم وجوب تقلید از اعلم، در صورت تعارض فتواى اعلم غیر سائس و غیر اعلم سائس در اطلاق روایات دسته اول (روایاتى که فقط به موضوع تقلید در احکام شرعى نظر دارد) تعارض و تساقط رخ مى دهد و دسته دوم (توقیع) سالم از معارض مى ماند و لزوم تبعیت از فقیه جامع الشرایط سائس و باکفایت را به اثبات مى رساند، بر این سخن این اشکال وارد است که توقیع شریف، اختصاص به امور اجرایى و ضرورتهاى جامعه ندارد بلکه شامل احکام فرعى شرعى نیز مى شود. بنابراین توقیع شریف، هم بر وجوب تقلید اعلم غیر سائس در مسایل شرعى دلالت مى نماید و هم بر وجوب اطاعت از فقیه غیر اعلم سائس. و در صورت تعارض بین فتواى آنها در مضمون توقیع شریف نیز تعارض واقع مى شود و هر دو دسته روایات از حجیت ساقط مى شوند.
از آنچه گفته شد نتیجه مى شود که فرض اول و دوم، هم از نظر فرض صحیح نیست و هم از نظر نتیجه. بنابراین فقط فرض سوم باقى مى ماند که به بررسى آن مى پردازیم.
رابعاً، اینکه در صورت تعارض و تساقط احادیث مى فرمایند: «فروهشتن نظر مرجع، زیانش کمتر از مخالفت با احکام حکومتى رهبر است. زیرا مخالفت با احکام حکومتى موجب تزلزل نظام مى شود و حفظ نظام بر هر امر دیگرى ترجیح و تقدم دارد که نتیجه این سخن وجوب تقلید از رهبر مى باشد.» در اینجا باید گفت چه اشکالى دارد که در موارد تعارض، فتواى مرجع تقلید مقدم شود و بنا بر آن حیطه اختیارات ولى فقیه محدود و مقید به عدم مخالفت با فتواى مرجع تقلید گردد و از این نظر هیچ گونه تزلزلى در نظام پیش نخواهد آمد. بلکه این نظر با وظیفه مسلمانان که مبناى اطاعت از ولى فقیه را از مجتهد اعلم اخذ مى کنند نیز سازگار است. بنابراین، مرجع بعد از تعارض و تساقط احادیث سیره عقلا است که وجوب رجوع به مجتهد اعلم را اثبات مى کند ولى در مورد واگذارى حکومت به ولى فقیه سیره و بنایى از سوى عقلا نیست تا بدان تمسک شود.
ملاک وجوب اطاعت از رهبر از منظر مقلدان
وجوب اطاعت از رهبر و تعیین حدود اختیارات او یکى از مسایل فقهى است که مسلمانان یا باید در آن مجتهد باشند و از نظر خود پیروى کنند، یا از مجتهد جامع الشرایط تقلید کنند و یا احتیاط نمایند. آیة الله سیدکاظم یزدى در نخستین مسأله عروة الوثقى مى فرماید:
«بر هر انسان مکلفى واجب است که در عبادتها و معامله هاى خود یا مجتهد باشد، یا مقلد و یا احتیاط نماید.»
مقصود از معاملات در این مسأله معاملات به معناى اعم است که تمام افعال و اعمال توصلى و غیر عبادى مکلف را شامل مى شود. بنابراین مجموع عبادات و معاملات، در این مسأله، همه کارهاى انسان را در بر مى گیرد.
حضرت امام خمینى نیز در اولین مسأله تحریر مى فرماید:
«آگاه باش که بر هر انسان مکلفى که به درجه اجتهاد نرسیده واجب است در عبادات و معاملات غیر ضرورى حتى مستحب و مباح یا تقلید کند و یا احتیاط نماید.»
وجوب در این مسأله وجوب شرعى مولوى نیست بلکه وجوب عقلى ارشادى است به این معنى که هر مسلمانى پس از ایمان به خدا و نبوت، معتقد مى شود که پیامبر اکرم(ص) براى هدایت انسان از جانب خدا دستورات و برنامه هایى آورده و وظایفى بیان کرده است، که آن وظایف به وسیله پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) براى مسلمانان بیان گردیده است و در اختیار ما قرار گرفته است و بیش از آنچه در متون دینى بیان شده است ما یقین به تکلیف نداریم. ولى استفاده وظایف و تکالیف شرعى از منابع و متون دینى سهل و آسان نیست که هر کس بتواند بدون رنج و زحمتِ تحصیل، از عهده آن برآید، بلکه همانند هر کار تخصصى دیگر نیاز به تخصص و تبحر دارد که در اصطلاح به آن اجتهاد گفته مى شود. پس از شناخت مطالب فوق، عقل انسان حکم مى کند که براى آگاهى از وظایف و تکالیف شرعى یا باید زحمت اجتهاد را بر خود هموار سازد و شخصاً وظایف خود را از منابع دینى بر اساس ضوابط معین استخراج نماید و یا همان گونه که همه عقلاى جهان در امورى که خود صاحب نظر نیستند به متخصص آن فن مراجعه مى کنند، به کسى که قدرت استنباط احکام شرعى را دارد مراجعه کند و یا به گونه اى عمل نماید که
براى او یقین به انجام تکالیف الهى حاصل شود.
بنابراین، اصل مسأله وجوب تقلید، غیر قابل تقلید است و هر کس به حکم عقل خویش باید ضرورت تقلید را درک نماید. پس از اینکه انسان مسلمان به حکم عقل خویش به مجتهدى مراجعه کرد، یکى از مسایلى که برایش مطرح مى شود و باید از او تقلید کند، مسأله اطاعت از ولى فقیه و حدود و اختیارات اوست. در این صورت اگر مرجع تقلید او همان ولى فقیه باشد، مشکلى ایجاد نخواهد شد. زیرا ملاک اطاعت از رهبرى نظر شخص اوست. بر فرض تفکیک و جدایى مرجعیت و رهبرى فتواى مجتهد در مورد اطاعت از ولى فقیه و محدوده اختیارات او به چند صورت قابل تصور است:
1ـ تطابق در فتوا
فرض اول اینکه مرجع و ولى فقیه در مسایل مربوط به ولایت فقیه و حیطه اختیارات حکومت اسلامى در زمان غیبت کاملاً موافق یکدیگر باشند. در این صورت مردم موظفند در مسایلى که در حیطه اختیارات ولى فقیه قرار دارد، از او پیروى کنند و مشکلى براى آنان به وجود نخواهد آمد.
2ـ گسترده تر بودن اختیارات ولى فقیه از نظر مرجع تقلید
در صورتى که فتواى مرجع تقلید در مورد اختیارات ولى فقیه وسیع تر و گسترده تر از نظر ولى فقیه باشد، نیز مشکلى براى مقلدان پیش نمى آید و آنان موظف به پیروى از رهبر در محدوده اى که خود را مجاز به دخالت مى داند، هستند.
3ـ محدودتر بودن اختیارات ولى فقیه از نظر مرجع
فرض سوم جایى است که مرجع تقلید اختیارات ولى فقیه را محدودتر و کمتر از آن بداند که ولى فقیه بدان معتقد است. در این صورت اگر رهبر و ولى فقیه تنها در محدوده اى که مرجع تقلید او را مجاز به دخالت مى داند، اعمال ولایت کند، مردم باید از او پیروى کنند، و مشکلى به وجود نخواهد آمد. ولى اگر در خارج از محدوده نظر مرجع تقلید دخالت کند، دو حالت روى مى دهد:
الف) مرجع تقلید اختیارات ولى فقیه را محدود به حدى بداند ولى دخالت او را در خارج از آن محدوده در صورتى که تصادم با احکام شرعى نداشته باشد، حرام نداند، بلکه خارج از آن محدوده را امورى بداند که شارع مقدس به نظر عرف واگذار کرده است. در این صورت مردم خود را موظف به پیروى از رهبر نمى دانند و مخالفت با دستورات و فرامین رهبر براى آنان جایز و مباح است.
ب) مرجع تقلید اختیارات ولى فقیه را محدود به حدى بداند و دخالت او را در خارج از آن محدوده حرام بداند. در این صورت مردم اطاعت از رهبر را در این گونه موارد گناه و حرام مى دانند و اگر رهبر بخواهد آنان را بر اطاعت از خود در این گونه موارد مجبور نماید، وظیفه دارند در مقابل او بایستند و با او مبارزه کنند.
4ـ عدم پذیرش ولایت فقیه از سوى مرجع تقلید
در صورتى که مرجع تقلید، ولایت فقیه را در آن حدى که بتواند تشکیل حکومت دهد، نپذیرفته باشد، در این صورت مردم از باب ولایت موظف به اطاعت و پیروى از ولى فقیه نیستند، ولى در این حال نیز مى توان لزوم اطاعت و پیروى از حکومت را به نحو دیگرى اثبات کرد. زیرا روشن است که حکومت براى جامعه امرى لازم و ضرورى است و هیچ عاقلى نمى تواند، منکر احتیاج جامعه به حکومت گردد.
حضرت على(ع) مى فرماید:
«حاکم ستمگرِ بسیار ظالم، بهتر است از فتنه و آشوب همیشگى».[10]
همو در پاسخ به سخن خوارج که مى گفتند: «حکم مخصوص خداوند است.» فرمودند:
«اینها مى گویند حکومت و فرمانروایى مخصوص خداوند است. در حالى که مردم به طور ناچار نیازمند به امیر و حاکمى هستند، خواه فاجر [ستمکار] باشد خواه نیکوکار».[11]
بنابراین لازمه فتواى مرجع تقلید ـ عدم پذیرش حکومت اسلامى در عصر غیبت ـ این است که حکومت در عصر غیبت امر عرفى است و به نظر عرف و عقلا واگذار شده است و لازم نیست که در رأس حکومت، فقیه قرار گرفته باشد ولى چنین دلالتى ندارد که نباید فقیه در رأس حکومت قرار گیرد بلکه نسبت به آن ساکت است. و عقل حکم مى کند، براى حفظ امنیت و حفظ نظام جامعه، از قوانین و اوامر ولى فقیه تا وقتى که منافاتى با احکام شرعى و فتواى مرجع تقلید و تا وقتى که رهبر از حد عرف و متعارف تجاوز نکرده است، باید از او پیروى شود و الا نظام جامعه به هم خواهد ریخت و این چیزى است که قطعاً مورد رضایت خداوند متعال نیست.
اختلاف مرجع تقلید و ولى فقیه در سایر احکام
آنچه بیان شد صور مختلف اختلاف ولى فقیه و مرجع تقلید، در اصل مسأله ولایت فقیه بود که علاوه بر آنها وجوه دیگرى در باره اختلاف آنها در سایر احکام شرعى متصور است و ما در اینجا به طور فشرده به حکم آنها اشاره مى کنیم.
چنانچه گذشت مسلمانان وظیفه شرعى خود را از مرجع تقلید اخذ مى کنند و مخالفت با احکامى را که مرجع تقلید به وجوب یا حرمت آنها فتوا مى دهد، بر خود حرام مى دانند. بنابراین اطاعت از هر شخصى در این گونه موارد، در نظر آنان، اطاعت از غیر خدا و مخالفت و سرپیچى از فرمان خدا به شمار مى آید. از این رو اگر ولى فقیه در امورى که مرجع تقلید آنها را مباح مى داند، بر اساس مصلحت جامعه دخالت نماید، مردم باید از او پیروى و اطاعت کنند. ولى اگر بر خلاف فتواى مرجع تقلید در امور جامعه دخالت نماید ـ کارهایى را که مرجع تقلید حرام مى داند، انجام دهد و کارهایى را که واجب مى داند، ترک گوید ـ مردم نه تنها موظف به پیروى از او نیستند بلکه وظیفه دارند با او مخالفت کنند و از دستوراتش سرپیچى نمایند.
وظیفه ولى فقیه در موارد اختلاف فتوا با مرجع تقلید
در صورتى که ولى فقیه اختیارات حکومت اسلامى را در زمان غیبت محدودتر از آن بداند که مرجع تقلید بدان قایل است و دخالت در خارج از آن محدوده را بر خود حرام بداند، در این صورت ولى فقیه باید بر اساس نظر خویش عمل کند و از ابتدا مى تواند به این شرط رهبرى را بپذیرد که در این محدوده خاص اعمال ولایت کند.
در اینجا سؤالى مطرح مى شود که آیا مرجع تقلید مى تواند در آن محدوده دخالت نماید؟ پاسخ این است که اگر دخالت او مزاحمت با رهبرى به حساب نیاید و دیگر شرایط هم مهیا باشد، مانعى از دخالت او نیست.
در صورتى که ولى فقیه دخالت در خارج از آن محدوده را بر فقیه حرام نداند بلکه معتقد باشد که امور خارج از آن محدوده از نظر اسلام به عرف و مردم واگذار شده است در این صورت، با جلب نظر مردم مى تواند به عنوان وکالت از سوى آنان، دخالت نماید.
در باره دخالت ولى فقیه در مواردى که مرجع تقلید دخالت در آن را حرام مى داند ـ خواه از این باشد که به فتواى او آن کار حرام است یا اینکه از نظر مرجع تقلید آن کار فى حد نفسه حرام نیست بلکه دخالت حکومت اسلامى را در آن حرام بداند ـ در این صورت جواز دخالت ولى فقیه و عدم جواز آن بنا بر مبانى گوناگون در مورد ولایت فقیه متفاوت است که به آن اشاره مى کنیم:
الف) در مسأله ولایت فقیه به ادله عقلى استناد کنیم؛ در این صورت ولى فقیه نمى تواند در این گونه موارد دخالت کند، زیرا در مورد ادله عقلى باید به قدر متیقن مراجعه کرد و در زاید بر قدر متیقن مرجع اصالت عدم ولایت است.
ب) در مسأله ولایت فقیه به ادله نقلى استناد کنیم و در این باره نظریه انتخاب را بپذیریم و یا قایل به نظریه نصب گردیم ولى شرط اعمال ولایت را از سوى فقیه پذیرش مردم بدانیم؛ در این دو صورت نیز ولى فقیه مجاز به تصرف نیست. زیرا بنا بر این دو نظر، مراجعه مردم، شرط به فعلیت رسیدن یا شرط اعمال ولایت، از سوى ولى فقیه است و مسلم است که مردم در امورى مجاز به مراجعه به فقیه هستند که براى آنها جایز باشد و در موارد حرام حتى اگر مراجعه کنند ولایت فقیه به فعلیت نمى رسد.
ج) در مسأله ولایت فقیه نظریه نصب را بپذیریم و از ادله چنین استفاده کنیم که تشکیل حکومت بر فقیهان مطلقاً واجب است، حتى اگر بر خلاف میل و خواست مردم باشد. بنابراین اگر فقیه بتواند مردم را با زور مجبور به اطاعت از خود کند وظیفه دارد چنین کارى را انجام دهد.
تنها در این صورت است که ولى فقیه وظیفه دارد، آنچه را که خود از اسلام برداشت نموده است در جامعه اجرا نماید، هرچند بر خلاف فتواى مرجع تقلید باشد و هرچند مردم موظف به مخالفت با او باشند.
در پایان این فصل تذکر نکات زیر شایسته است:
1ـ آنچه گفته شد مربوط به مسایل اجتماعى و امور جامعه است، ولى در امور شخصى ولى فقیه موظف است به فتواى خود عمل کند هرچند بر خلاف فتواى مرجع تقلید باشد.
2ـ عدم جواز مخالفت با فتواى مرجع تقلید اختصاص به حالت عادى دارد، ولى در مواردى که عمل به حکمى موجب عسر و حرج عمومى شود یا اختلال نظام را در پى داشته باشد و یا اینکه مقام عمل بین دو حکم شرعى تزاحم واقع شود مخالفت با حکم شرعى جایز بلکه در مواردى لازم است. تفصیل این موضوع به محل دیگرى موکول مى شود.
3ـ در مواردى که مرجع تقلید کارى را واجب و ولى فقیه آن را حرام مى داند یا بالعکس، روشن است که ولى فقیه نمى تواند بر طبق فتواى مرجع تقلید عمل کند و کارى را که واجب مى داند در جامعه ترک گوید یا عملى را که حرام مى داند در جامعه انجام دهد. از سوى دیگر مردم را نیز نمى تواند مجبور کند که فتواى او را بپذیرند. در این گونه موارد ـ که بسیار نادر بلکه شاید مصداقى نداشته باشد ـ ولى فقیه در تکالیف شخصى به وظیفه خود عمل مى کند و اجراى آن حکم خاص را به مرجع تقلید مى سپارد.
وظیفه فقهایى که خود را بر حکومت بر مردم اصلح مى دانند
شکى نیست که هر کس به رهبرى مسلمانان در زمان غیبت برگزیده شود، عده اى با او مخالف خواهند بود و شاید هیچ حکومتى را نتوان در جهان یافت که مورد پذیرش همه آحاد مردم باشد. در حکومت اسلامى خواه ناخواه فقهایى یافت مى شوند که خود را لایق رهبرى بدانند و یا رهبر برگزیده اکثریت را براى حکومت صالح ندانند و دیگرى را صالح و شایسته رهبرى تصور کنند. در اینجا این سؤال مطرح مى شود که آنها در مقابل حکومت چه وظیفه اى دارند؟
در پاسخ این سؤال باید گفت: از آنجا که حکومت براى جامعه لازم و ضرورى است و حکومتى که مورد رضایت همگان است عرفاً محال است تحقق یابد فقهاى مخالف حکومت تا وقتى که حکومت از مسیر احکام شرعى خارج نشده است، عقلاً و شرعاً موظف به پیروى از حکومت هستند. هرچند حق انتقاد و ارشاد براى آنها بلکه براى تمامى آحاد جامعه محفوظ است و در مقابل، حکومت اسلامى حق ندارد تا وقتى که بر ضد نظام دست به اقدام مسلحانه نزده اند و یا به حقوق دیگران تجاوز نکرده اند، آنها را از حقوق شهروندى محروم نماید.
حضرت على(ع) مى فرماید:
«به خدا سوگند! تا وقتى که کارهاى مسلمانان در سلامت است و تنها به شخص من ستم مى شود، من تسلیم هستم.»[12]
آیة الله شهید مطهرى در این باره مى گوید:
«امیرالمؤمنین یک منطقى دارد و آن منطق این است که مى گوید من به خاطر اینکه خودم خلیفه باشم یا دیگرى، با اینکه خلافت حق من است قیام نمى کنم، آن وظیفه مردم است، من آن وقت قیام مى کنم که آن کسى که خلافت را بر عهده گرفته است کارها را از مجرا خارج کرده باشد، در نهج البلاغه است: «و الله لاسلمنَّ ما سلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جور الا علىّ خاصة» یعنى مادامى که ظلم فقط بر شخص من است که حق مرا از من گرفته اند و منهاى این سایر کارها در مجراى خودش است، من تسلیمم. من آن وقت قیام مى کنم که کارهاى مسلمین از مجرا خارج شده باشد.»[13]
سیره عملى امیر مؤمنان(ع) در زمان خلفا نیز گویاى آن است که در امور جامعه در مواردى که به نفع اسلام و مسلمانان بود به خلفا کمک مى کرد.
________________________________________
پى نوشت ها:
1 ـ سیدکاظم طباطبایى، العروة الوثقى، الاجتهاد و التقلید، مسأله 47.
2 ـ صحیفه نور، ج21، ص47.
3 ـ همان، ص98.
4 ـ به عنوان مثال: عمر، عمار یاسر را حاکم کوفه، عبدالله بن مسعود را قاضى و عثمان بن حنیف را مأمور جمع آورى مالیات نمود. بحارالانوار، 31/16.
5 ـ وسائل الشیعه، ج18، ص66، باب 8، از ابواب صفات قاضى، حدیث 53.
6 ـ وسائل الشیعه، ج18، ص101، باب 11، از ابواب صفات قاضى، حدیث 9.
7 ـ وسائل الشیعه، ج18، ص99، باب 11، از ابواب صفات قاضى، حدیث 1.
8 ـ سیدکاظم حائرى، مجله کیهان اندیشه، شماره 22، ص40.
9 ـ همان، ص41 و 42.
10 ـ «وال ظلوم غشوم خیر من فتنه تدوم»، غررالحکم و دررالکلم 6/236، حدیث 10109.
11 ـ «هولاء یقولون: لا امرة الا لله و انه لابد للناس من امیر برّ او فاجر»، نهج البلاغه، خطبه 40.
12 ـ نهج البلاغه، خطبه 74.
13 ـ مرتضى مطهرى، سیرى در سیره ائمه اطهار(ع)، ص98.
در زمان غیبت امام عصر(صلوات الله علیه) ـ بنا بر نظریه ولایت فقیه ـ رهبرى سیاسى جامعه، قضاوت و رفع خصومات و اختلافات ـ که خود یکى از شؤون اداره جامعه است ـ و بیان مسایل شرعى، به فقیهان سپرده شده است. مردم وظیفه دارند در مسایل شرعى و وظایفى که خداوند بر عهده آنها قرار داده و نیز اداره امور جامعه به آنها مراجعه کنند و حق ندارند از دیگرى پیروى و اطاعت کنند.
در اینجا این سؤال قابل طرح است که آیا مردم باید در مسایل شرعى و اداره جامعه به یک فقیه مراجعه کنند و یا اینکه مى توانند فقیهى را براى اداره جامعه برگزینند و در مسایل شرعى از فقیه دیگرى تقلید نمایند؟ و بنا بر فرض اول؛ آیا مردم باید مجتهدى که در مسایل فقهى از دیگران اعلم است، براى مرجعیت دینى و رهبرى جامعه انتخاب کنند یا باید مجتهدى را که در اداره جامعه از دیگران باکفایت تر است برگزینند و یا به فقیهى مراجعه کنند که در مجموع و با توجه به همه خصوصیات از دیگران اصلح باشد؟
به نظر مى رسد نظریه دوم صحیح باشد و مسلمانان مى توانند، در مسایل شرعى از فقیهى که اعلم از دیگران است تقلید کنند و اداره امور جامعه اسلامى را به فقیه دیگرى که باکفایت تر است بسپارند. براى اثبات این نظریه به چند دلیل مى توان استناد کرد.
دلیل اول: استناد به احادیث
1ـ ظاهر احادیثى که مسلمانان را در مسایل شرعى و امور جامعه به فقیه ارجاع مى دهند، این نیست که همه مردم در همه امور الزاماً به یک مجتهد مراجعه کنند و زیر یک پرچم اجتماع کنند. بلکه ظاهر آنها این است که هر شخصى در هر مسأله اى مى تواند به فقیهى مراجعه کند. به عنوان مثال وقتى گفته مى شود: «براى معالجه بیماریهاى خود به پزشکان مراجعه کنید» هیچ کس از آن برداشت نمى کند که همه مردم در همه بیماریها الزاماً باید به یک پزشک مراجعه کنند و اگر در مورد رهبرى جامعه قایل به اتحاد مى شویم و مى گوییم که رهبرى جامعه را یک فقیه باید بر عهده بگیرد، به این خاطر است که در صورت تعدد، هرج و مرج رخ مى نماید. بر فرض اگر بتوان اداره امور جامعه را به گونه اى که موجب هرج و مرج نشود به چند فقیه سپرد که هر کدام در بخشى از امور جامعه به طور مستقل اعمال ولایت نمایند ـ مثل اینکه فقیهى عهده دار قضاوت باشد و فقیه دیگرى مسؤولیت امور اجرایى را داشته باشد ـ هیچ اشکالى از نظر ادله به وجود نخواهد آمد.
دلیل این برداشت از احادیث این است که هیچ یک از فقهاء در مورد تبعیض در تقلید اشکال نفرموده اند بلکه در صورتى که دو مجتهد هر یک در بخشى از فقه اعلم باشند، گروهى فتوا به وجوب تبعیض داده اند و گروهى بنا بر احتیاط واجب آن را لازم مى دانند. در صورتى که اگر احادیث تقلید و ولایت فقیه ظهور در این مطلب داشت که همه مردم باید در مسایل شرعى و حکومتى به یک نفر مراجعه کنند، قطعاً فقهاى بزرگوار تبعیض در تقلید را جایز نمى دانستند.
آیة الله سیدکاظم یزدى، صاحب کتاب عروة الوثقى مى فرماید:
«هنگامى که دو مجتهد، یکى در احکام عبادات اعلم باشد و دیگرى در مسایل معاملات، احتیاط واجب تبعیض در تقلید است و همچنین اگر یکى از آنها در بخشى از عبادات اعلم باشد و دیگرى در بخش دیگر.»[1]
محشین عروة الوثقى گروهى با نظر مرحوم سید موافقت کرده، بدون حاشیه از کنار این مسأله گذشته اند و گروهى رسماً فتواى به وجوب داده اند.
دلیل دوم: سیره عقلاء
سیره و روش عقلاء در امور زندگى و روزمره خود بر این استوار است که در هر فنى به متخصص آن فن مراجعه مى کنند و اگر دو نفر متخصص هر کدام در بخشى از یک علم نسبت به دیگر تخصص بیشترى داشته باشد، عقلاء در هر بخش به فرد متخصص تر در آن مراجعه مى کنند و هیچ گاه شنیده نشده است که مراجعه به چند نفر را در یک فن ممنوع بدانند. بویژه در عصر حاضر که بسیارى از علوم بر اثر توسعه، هر یک به رشته هاى گوناگونى تقسیم گردیده است و هر کس تنها در یک رشته از آن تخصص مى گیرد. در چنین عصر و زمانى ضرورت مراجعه به چند نفر متخصص در یک علم بر کسى پوشیده نیست.
البته سیره عقلا در اسلام به طور مستقل حجت نیست بلکه حجیت آن جهت کشف رضاى شارع به آن عمل است. بنابراین سیره عقلا به طور کلى حجت نیست و تنها وقتى حجت است که در مرأى و منظر معصوم باشد، امکان ردع براى معصوم وجود داشته باشد و با این حال مسلمانان را از عمل به آن باز نداشته باشد؛ که در مسأله مورد بحث این گونه است.
هر بخش به فرد متخصص تر در آن مراجعه مى کنند و هیچ گاه شنیده نشده که مراجعه به چند نفر را در یک فنّ ممنوع بدانند. بویژه در عصر حاضر که بسیارى از علوم بر اثر توسعه، هر یک به رشته هاى گوناگونى تقسیم گردیده است و هر کس تنها در یک رشته از آن تخصص مى گیرد. در چنین عصر و زمانى ضرورت مراجعه به چند نفر متخصص در یک علم بر کسى پوشیده نیست.
دلیل سوم: حکم عقل
بین صفات رهبر و مرجع تقلید عموم و خصوص من وجه است. زیرا رهبر لازم است، مدیر، مدبر و شجاع باشد که در مرجع تقلید شرط نیست و از سوى دیگر در مرجع تقلید اعلمیت در فقه معتبر است. از این رو در مواردى که همه این ویژگیها با هم در یک فقیه جمع نشود، عقل حکم مى کند که مردم باید فقیه غیر اعلمى را که کفایت سیاسى دارد براى رهبرى برگزینند و در مسایل شرعى از فقیه اعلم تقلید کنند. چرا که در این گونه موارد نمى توان امور مسلمانان را به دست فقیه اعلمى سپرد که از توان کافى براى اداره جامعه برخوردار نباشد. امام خمینى مى فرماید:
«یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد، این فرد در مسایل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»[2]
و در جاى دیگر مى فرماید:
«آشنایى به روش برخورد با حیله ها و تزویرهاى فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادى، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتى سیاسیون و فرمولهاى دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه دارى و کمونیزم که در حقیقت استراتژى حکومت بر جهان را ترسیم مى کنند، از ویژگى هاى یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکى و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیر اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى که درخور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد.»[3]
روشن است که آنچه را که امام خمینى(ره) از ویژگیهاى یک مجتهد جامع مى داند، فقط در ولى فقیه و رهبر جامعه معتبر است نه در مرجع تقلید.
ادله جدایى ناپذیرى
براى نظریه جدایى ناپذیرى رهبرى و مرجعیت، استدلالهاى گوناگونى ارایه شده است که ما در اینجا به مهمترین دلایل ارایه شده، اشاره مى کنیم:
دلیل اول:
در حکومت اسلامى قضاوت و بیان احکام شرعى ـ افتا ـ از اختیارات حاکم اسلامى و شؤون رهبرى سیاسى جامعه اسلامى است. در زمان پیامبر اکرم(ص) بیان احکام شرعى، قضاوت و رهبرى جامعه به آن حضرت اختصاص داشت و پس از رحلت آن حضرت ـ بنا بر نظر شیعه ـ همه این مناصب به امامان معصوم علیهم السلام واگذار شده است. در زمان خلفاى نخست، بنى امیه و بنى عباس نیز تعیین قاضى و مفتى در اختیار حاکم بود.
از اینجا چنین استفاده مى شود که در حکومت اسلامى، مناصب سه گانه ـ قضاوت، فتوا و حکومت ـ در یک نفر باید جمع شود.
پاسخ:
شکى نیست که در زمان پیامبر اکرم(ص)، آن حضرت از طرف خدا عهده دار هر سه منصب بود و پس از آن حضرت ـ بر طبق اعتقاد شیعه ـ امامان معصوم علیهم السلام از طرف خدا براى هر سه منصب، منصوب شده اند و خلفا چون مدعى جانشینى پیامبر(ص) بودند، قضاوت و فتوا را نیز از اختیارات خود به حساب مى آوردند. ولى این بدان معنى نیست که هر کس از طرف امام معصوم علیه السلام براى حکومت در زمان غیبت منصوب شود، لزوماً باید هر سه منصب را داشته باشد و امکان جدایى آنها به هیچ وجه در عالم واقع نیست بلکه براى امام معصوم(ع) این حق محفوظ است که براى هر یک از این سه منصب یک شخص را معین کند و یا یک شخص را در هر سه منصب بگمارد. در زمان خلفا نیز سابقه دارد، که از سوى خلیفه چند نفر براى اداره بخشهاى گوناگون یک شهر به طور مستقل انتخاب مى شدند.[4]
دلیل این مطلب نیز آشکار است؛ زیرا پیشوایان معصوم علیهم السلام به دلیل برخوردارى از عصمت و علم بى پایان و بینش بسیار قوى ـ که آنها را از انسانهاى عادى ممتاز مى سازد ـ به بهترین وجه ممکن از عهده هر سه منصب خارج مى شوند ولى انسانهاى غیر معصوم، معمولاً قدرت بر عهده داشتن هر سه منصب (افتاء، قضاوت و حکومت) را ندارند.
دلیل دوم:
ظاهر احادیث ولایت فقیه این است که پیشوایان معصوم علیهم السلام، فقها و مجتهدان را در همه شؤون و اختیارات خود ـ اعم از قضاوت، بیان احکام و حکومت ـ جانشین و خلیفه خود معرفى مى کنند، آنها را بر همه این مناصب منصوب مى کنند و مردم را در همه امور سه گانه موظف به مراجعه به آنان مى نمایند.
امام رضا(ع) به نقل از پدران خویش، نقل مى کند که پیامبر(ص) فرمود:
اللهم ارحم خلفائى ـ ثلاث مرات ـ فقیل له: یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدى و یروون عنّى احادیثى و سنتى فیعلّمونها الناس من بعدى.[5]
سه مرتبه فرمود: «خداوندا! جانشینان مرا رحمت فرما!» به حضرت عرض شد: «جانشینان شما کیانند؟» حضرت فرمود: «کسانى که پس از من خواهند آمد، احادیث و سنت مرا حکایت خواهند کرد و آنها را به مردم پس از من آموزش خواهند داد.»
مقتضاى اطلاق لفظ «خلفائى» و حذف متعلق آن، دلیل بر این است که فقیهان در همه شؤون سه گانه جانشین پیامبر هستند و همچنین سخن امام عصر صلوات الله علیه: «فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم»[6] در این ظهور دارد که علما در همه جهات، حجت امام زمان صلوات الله علیه هستند و نیز سخن امام صادق علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله «فانى قد جعلته علیکم حاکماً»،[7] زیرا در آن زمان مناصب سه گانه با هم متلازم بوده اند.
پاسخ:
فرق است بین اینکه امام(ع) شخص خاصى را به جانشینى خود منصوب کند و یا اینکه فقها را به طور عموم به جانشینى خود برگزیند. در صورت اول، اطلاق دلیل نصب و مقید نکردن آن به حوزه خاص، دلالت بر نصب او در جمیع مناصب دارد و در صورت دوم که فقیهان به طور عموم منصوبند، لازم نیست که همه فقها تمام مناصب را دارا باشند و منافات با آن ندارد که هر فقیهى به میزان لیاقت و کارآیى خود در بخشى از آن مناصب جانشین پیامبر(ص) باشد. شاهد بر این ادعا این است که فقها به این احادیث بر وجوب تقلید استدلال کرده اند و هیچ فقیهى از آنها چنین برداشت ننموده که در تمام ابواب فقه باید از یک نفر تقلید کرد.
دلیل سوم
«شکل بیان و برداشت از این احادیث (احادیث ناظر به امر امامت و رهبرى) سبب گردیده است که دو نظریه متفاوت در زمینه امکان تفکیک مرجعیت و رهبرى و عدم امکان آن پدیدآید که ابتدا به خاستگاه «نظریه عدم تفکیک» مى پردازیم. گفتیم که ضرورت مراجعه به اعلم و متخصص یک حکم عقلى است و اطلاق توقیع شریف به وسیله این قید عقلى ارتکازى تقیید مى پذیرد، یعنى بیان توقیع داراى اطلاق است و مى گوید: «فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا» یعنى در شناخت و حل حوادث مستحدثه به «رواة احادیث» مراجعه کنید و مشخص نشده است که آن راوى حدیث باید اعلم و افقه از دیگران باشد یا خیر، ولى در اینجا عقل حکم مى کند که باید همواره به اعلم و افقه مراجعه کرد. بنابراین، اطلاق حدیث به وسیله این حکم عقلى قطعى مقید مى شود. اکنون سخن در این است که این قید ارتکازى عقلى به کدام بخش از حدیث نظر دارد و تا چه اندازه اطلاق حدیث را مقید مى سازد. ممکن است گفته شود که قید مذکور فقط به «رواة احادیث» نظر دارد و هیچ کارى به نوع حوادث واقعه ندارد. بنا بر این نظریه، مکلفین باید در همه مسایل ـ اعم از مسایل فرعى شرعى و حوادث و رخدادهاى سیاسى، اجتماعى و حکومتى ـ به فقیهى مراجعه کنند که در مجموع اعلم و لایق تر از دیگران است. معناى این سخن این است که جامعه اسلامى نمى بایست داراى دو مرجع قانونى باشد: یک مرجع در امور عبادى و مسایل فرعى شرعى. و یک مرجع در امور اجتماعى و سیاسى و حکومتى بلکه باید این دو امر در فقیه واحدى که من حیث المجموع داراى صلاحیت و توان بیشتر است گرد آید و مرجعیت فقهى از زعامت اجتماعى حتى الامکان تفکیک نشود. در این صورت دو فرض قابل تصور است:
الف) واگذارى امر حکومت و مرجعیت به فقیهى که در شناخت احکام فرعى و شرعى اعلم از دیگران است ولى در مدیریت و پاسخگویى به حوادث واقعه سیاسى و اجتماعى توان کافى را دارا نیست.
ب) واگذارى امر حکومت و مرجعیت به فقیهى که در امر مدیریت و رهبرى نظام اجتماعى امت اسلام لایق تر و صالح تر از دیگران است ولى در شناخت احکام فرعى شرعى داراى اعلمیت نیست.
اما فرض اول، عقلاً قابل پذیرش نیست، زیرا حفظ نظام و کلیت اسلام و جامعه اسلامى، به لحاظ ماهیت و حقیقت، اهم از مسایل فرعى است و نمى توان براى احراز اطمینان بیشتر جهت اصابه به واقع در مسایل فرعى، کل نظام را در معرض خطر قرار داد و زمام امرحکومت اسلامى را در اختیار کسى قرار داد که فاقد صلاحیت و توان کافى است. بنابراین باقى مى ماند فرض دوم، که امر مرجعیت شرعى و رهبرى اجتماعى به آگاهترین و تواناترین و مدیر و مدبرترین فقیهى واگذار شود که مى تواند نظام امت اسلام را از انحطاط و سقوط حفظ کند و آن را به سوى کمال هدایت نماید.[8]
در باره استدلال فوق نکاتى را یادآور مى شویم:
اولاً، این احتمال که قید عقلى ـ لزوم رجوع به اعلم ـ مى تواند مقید «حوادث واقعه» گردد، براى ما قابل تصور نیست. مگر اینکه گفته شود چون مقصود از «رواة احادیثنا» فقها هستند، وقتى مقید به اعلمیت شود، به فقیه اعلم اختصاص خواهد یافت و هنگامى که مرجع در توقیع به فقیه اعلم اختصاص یافت، به قرینه آن، حوادث واقعه نیز به احکام شرعى مقید مى شود. ولى این احتمال مخالف صریح سخن ایشان است که مقصود از «رواة احادیثنا» را اعلم من حیث المجموع مى داند.
و ثانیاً، معلوم نیست از کجاى توقیع شریف استفاده مى شود که مسلمانان باید در همه امور و مشکلات خود ـ اعم از مسایل فرعى شرعى و رخدادهاى سیاسى، اجتماعى و حکومتى ـ به یک نفر مراجعه کنند و از آن این گونه استفاده کرد که جامعه اسلامى نمى بایست داراى دو مرجع قانونى باشد، یکى در امور عبادى و مسایل فرعى شرعى و دیگرى در امور اجتماعى و سیاسى و حکومتى تا در مورد روایت فقط دو احتمال مطرح گردد. بلکه توقیع شریف، هیچ منافاتى با آن ندارد که مسلمانان در هر زمینه به اعلم در آن زمینه مراجعه کنند چنانچه فقهاى بزرگوار از ادله تقلید، هیچ گاه چنین برداشتى ننموده اند که در تمام مسایل فقهى باید از یک نفر تقلید کنند و لذا تبعیض در تقلید را جایز دانسته اند.
و ثالثاً، در توقیع شریف احتمال دیگرى وجود دارد و آن اینکه امام علیه السلام، مسلمانان را در حوادث واقعه به فقیه ارجاع داده اند و مقصود از حوادث واقعه، اعم از امور اجتماعى و سیاسى و مسایل فرعى شرعى است ولى به مقتضاى مناسبت حکم و موضوع و با توجه به «رواة احادیثنا» که مقصود از آن فقیهان و صاحب نظران در احکام شرعى است که مسلمانان باید در مسأله اى نوظهور ـ اعم از سیاسى، اجتماعى، عبادى، حکومتى و ... ـ که تا آن زمان سابقه نداشته و حکم آن را از نظر اسلامى نمى دانند به فقیه مراجعه کنند و حکم آن مسأله را از او سؤال کنند ولى توقیع شریف هیچ گونه دلالتى بر این ندارد که در مسایل اجرایى نیز مسلمانان موظف به مراجعه به فقها هستند و تمام امور اجرایى و حکومت اسلامى را به دست آنها بسپارند و در امورى که چه بسا فقیه از آن امور بى اطلاع است از او پیروى نمایند.
دلیل چهارم
«در زمینه تقلید و پیروى، دو دسته روایت وجود دارد: یک دسته روایاتى که فقط به موضوع تقلید در احکام شرعى نظر دارد و یک دسته مانند توقیع شریف که شامل رهبرى اجتماعى نیز مى شود. گروهى از توقیع و روایات نظیر آن، چنین نتیجه گرفتند که مرجع در امر حکومت و افتاء در مسایل شرعى باید یک فرد باشد و مرجعیت و زعامت تفکیک پذیر نیست ولى اینان نمى توانند تنها به دسته دوم از روایات اکتفا کنند بلکه ناچارند دسته اول را نیز (که فقط به موضوع مرجعیت نظر دارد) از نظر دور ندارند و با توجه به هر دو دسته از روایات نظریه اى را در زمینه تفکیک یا عدم تفکیک رهبرى و مرجعیت اظهار دارند. بنابراین باید نحوه دلالت دسته اول را معلوم ساخت. در این زمینه باید گفت که اگر ما باشیم و روایاتى که فقط به موضوع مرجعیت و بیان احکام فرعى شرعى نظر دارد، سه فرض در آن راه دارد:
فرض اول: موضوع ضرورت پیروى از اعلم را انکار کنیم و بگوییم اصلاً عقلاً چنین روشى ندارند که در همه امور به کسى مراجعه کنند که در عالى ترین سطح از تخصص قرار دارد. بلکه هر گاه فاصله علمى و تجربى میان دو متخصص زیاد نباشد به موضوع اعلمیت اهمیت چندانى نمى دهند.
در این فرض، اخبار یادشده تبعیت از «اعلم غیر سائس» و «سائس غیر اعلم» را تجویز مى کند و هیچ جانب را برترى نمى بخشد. و در صورت اختلاف این دو نفر در فتوا در اطلاق این روایات تعارض و تساقط رخ مى دهد و اخبار دسته دوم (توقیع) لزوم تبعیت از «فقیه جامع الشرایط سائس و باکفایتى که در مجموع از جامعیت بیشتر برخوردار است و داراى سیاست و تدبیر و قدرت رهبرى مى باشد» را ثابت مى کند. یعنى موضوع تقلید نیز از آنِ فقیه سائس خواهد بود و ضرورت عدم تفکیک مرجعیت و رهبرى ثابت مى گردد.
فرض دوم: این فرض مبتنى است بر اینکه موضوع سیره عقلا در مراجعه به اعلم حتى در مواردى که فاصله میان اعلم و غیر اعلم اندک باشد، پذیرفته شود. ولى ادعا شود که این ارتکاز عقلا نمى تواند ظهور خطاب را مقید سازد. زیرا امام(ع) به طور مطلق فرموده به افراد آگاه و مورد وثاقت مراجعه کنید، و فرقى میان اعلم و غیر اعلم نگذارده است. و اینکه عقلا در کارهاى دیگرشان به اعلم مراجعه مى کنند ربطى به مضمون حدیث ندارد. یعنى نمى تواند اطلاق حدیث را مقید سازد چرا که افراد یادشده در متن حدیث مورد نص و نصب قرار گرفته اند و با نص و نصب جایى براى تمسک به ارتکاز عقلا نمى ماند. در این فرض نیز موضوع مانند فرض قبل خواهد بود، یعنى اطلاق روایت قسم اول در صورت تعارض دو فتوا ساقط مى شود و روایات ناظر به رهبرى (توقیع) ضرورت تقلید از فقیه سائس و جامع تر را منجر مى سازد.
فرض سوم: محتواى این فرض این است که ارتکاز عقلایى را به طور مطلق بپذیریم و این نکته را نیز قبول کنیم که اطلاق روایت به وسیله قید ارتکازى عقلى مقید مى شود و موضوع تقلید در احکام فرعى شرعى به اعلم اختصاص مى یابد و تا زمانى که اعلم وجود داشته باشد به غیر اعلم نمى توان مراجعه کرد.
در این فرض میان این دسته از روایات «که ناظر به تقلید در احکام فرعى شرعى است و مى گوید تقلید از اعلم واجب است» و میان دسته دیگر از روایات «که ناظر به امر حکومت است و مى گوید پیروى از فقیه سائس و داراى جامعیت بیشتر، ضرورى است اگرچه در مسایل فرعى شرعى اعلم نباشد» تعارض پدید مى آید و هرگاه نتوانیم یکى را بر دیگرى ترجیح دهیم باید از هر دو دسته روایات براى اثبات مدعى دست برداریم و به دلیل دیگرى اعتماد نماییم. یعنى مثلاً پس از تساقط این ادله، به سیره عقلا اعتماد کنیم و تقلید از اعلم را لازم شماریم، یا مدعى شویم که هرگاه تقلید از مراجع اعلم و تبعیت از احکام حکومتى فقیه رهبر مستلزم تنافى باشد فروهشتن نظر مرجع زیانش کمتر از مخالفت با احکام حکومتى رهبر است. زیرا مخالفت با احکام حکومتى موجب تزلزل نظام مى شود و حفظ نظام بر هر امر دیگرى ترجیح و تقدم دارد که نتیجه این سخن وجوب تقلید از رهبر مى باشد.[9]
در باره این دلیل نکات زیر قابل توجه است:
اولاً، فرض اول مبتنى بر عدم وجوب تقلید اعلم در مواردى است که فاصله بین اعلم و غیر اعلم زیاد نباشد ولى این فرض در همه موارد پاسخگو نیست و مواردى را ـ که فاصله بین اعلم غیر سائس و غیر اعلم سائس زیاد باشد ـ شامل نمى شود.
ثانیاً، اینکه در فرض دوم فرمودند: «ارتکاز عقلا (در مورد وجوب تقلید اعلم مطلقاً) نمى تواند ظهور خطاب را مقید سازد. زیرا امام به طور مطلق فرموده به افراد آگاه و مورد وثاقت مراجعه کنید و فرقى میان اعلم و غیر اعلم نگذارده است و اینکه عقلا در کارهاى دیگرشان به اعلم مراجعه مى کنند ربطى به مضمون حدیث ندارد» این سخن صحیحى نیست زیرا خطاب حدیث با عرف و عقلاست و با فرض اینکه مرتکز آنها مراجعه به اعلم است، عرف از این حدیث اطلاق نمى فهمد و آن را حمل بر شیوه رایج میان خود مى نماید. به بیان دیگر احادیث در مقام بیان حکم تأسیسى نیستند بلکه در مقام بیان امضاى روش و سیره متداول بین عرف هستند و به بیان سوم، یکى از مقدمات حکمت و شرایط اخذ به اطلاق، عدم بیان قید است در مقام بیان، و با وجود چنین ارتکازى در میان عقلا و مخاطبین نمى توان عدم بیان را احراز کرد، زیرا گوینده در مقام بیان مى تواند به همان ارتکاز عرفى که به منزله قرینه متصل است اکتفا کند. بنابراین، اطلاق نمى تواند رادع از سیره باشد، بلکه این سیره است که مانع از انعقاد اطلاق در کلام مى گردد و اگر امام(ع) بخواهد روش جدیدى را در احکام شرعى بیان ن
ماید و عقلا را از بکارگیرى روش رایج میان خود در احکام شرعى باز دارد، این مقدار از بیان کافى نیست و باید به طور صریح بیان کند.
ثالثاً، سخن ایشان که بر فرض عدم وجوب تقلید از اعلم، در صورت تعارض فتواى اعلم غیر سائس و غیر اعلم سائس در اطلاق روایات دسته اول (روایاتى که فقط به موضوع تقلید در احکام شرعى نظر دارد) تعارض و تساقط رخ مى دهد و دسته دوم (توقیع) سالم از معارض مى ماند و لزوم تبعیت از فقیه جامع الشرایط سائس و باکفایت را به اثبات مى رساند، بر این سخن این اشکال وارد است که توقیع شریف، اختصاص به امور اجرایى و ضرورتهاى جامعه ندارد بلکه شامل احکام فرعى شرعى نیز مى شود. بنابراین توقیع شریف، هم بر وجوب تقلید اعلم غیر سائس در مسایل شرعى دلالت مى نماید و هم بر وجوب اطاعت از فقیه غیر اعلم سائس. و در صورت تعارض بین فتواى آنها در مضمون توقیع شریف نیز تعارض واقع مى شود و هر دو دسته روایات از حجیت ساقط مى شوند.
از آنچه گفته شد نتیجه مى شود که فرض اول و دوم، هم از نظر فرض صحیح نیست و هم از نظر نتیجه. بنابراین فقط فرض سوم باقى مى ماند که به بررسى آن مى پردازیم.
رابعاً، اینکه در صورت تعارض و تساقط احادیث مى فرمایند: «فروهشتن نظر مرجع، زیانش کمتر از مخالفت با احکام حکومتى رهبر است. زیرا مخالفت با احکام حکومتى موجب تزلزل نظام مى شود و حفظ نظام بر هر امر دیگرى ترجیح و تقدم دارد که نتیجه این سخن وجوب تقلید از رهبر مى باشد.» در اینجا باید گفت چه اشکالى دارد که در موارد تعارض، فتواى مرجع تقلید مقدم شود و بنا بر آن حیطه اختیارات ولى فقیه محدود و مقید به عدم مخالفت با فتواى مرجع تقلید گردد و از این نظر هیچ گونه تزلزلى در نظام پیش نخواهد آمد. بلکه این نظر با وظیفه مسلمانان که مبناى اطاعت از ولى فقیه را از مجتهد اعلم اخذ مى کنند نیز سازگار است. بنابراین، مرجع بعد از تعارض و تساقط احادیث سیره عقلا است که وجوب رجوع به مجتهد اعلم را اثبات مى کند ولى در مورد واگذارى حکومت به ولى فقیه سیره و بنایى از سوى عقلا نیست تا بدان تمسک شود.
ملاک وجوب اطاعت از رهبر از منظر مقلدان
وجوب اطاعت از رهبر و تعیین حدود اختیارات او یکى از مسایل فقهى است که مسلمانان یا باید در آن مجتهد باشند و از نظر خود پیروى کنند، یا از مجتهد جامع الشرایط تقلید کنند و یا احتیاط نمایند. آیة الله سیدکاظم یزدى در نخستین مسأله عروة الوثقى مى فرماید:
«بر هر انسان مکلفى واجب است که در عبادتها و معامله هاى خود یا مجتهد باشد، یا مقلد و یا احتیاط نماید.»
مقصود از معاملات در این مسأله معاملات به معناى اعم است که تمام افعال و اعمال توصلى و غیر عبادى مکلف را شامل مى شود. بنابراین مجموع عبادات و معاملات، در این مسأله، همه کارهاى انسان را در بر مى گیرد.
حضرت امام خمینى نیز در اولین مسأله تحریر مى فرماید:
«آگاه باش که بر هر انسان مکلفى که به درجه اجتهاد نرسیده واجب است در عبادات و معاملات غیر ضرورى حتى مستحب و مباح یا تقلید کند و یا احتیاط نماید.»
وجوب در این مسأله وجوب شرعى مولوى نیست بلکه وجوب عقلى ارشادى است به این معنى که هر مسلمانى پس از ایمان به خدا و نبوت، معتقد مى شود که پیامبر اکرم(ص) براى هدایت انسان از جانب خدا دستورات و برنامه هایى آورده و وظایفى بیان کرده است، که آن وظایف به وسیله پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) براى مسلمانان بیان گردیده است و در اختیار ما قرار گرفته است و بیش از آنچه در متون دینى بیان شده است ما یقین به تکلیف نداریم. ولى استفاده وظایف و تکالیف شرعى از منابع و متون دینى سهل و آسان نیست که هر کس بتواند بدون رنج و زحمتِ تحصیل، از عهده آن برآید، بلکه همانند هر کار تخصصى دیگر نیاز به تخصص و تبحر دارد که در اصطلاح به آن اجتهاد گفته مى شود. پس از شناخت مطالب فوق، عقل انسان حکم مى کند که براى آگاهى از وظایف و تکالیف شرعى یا باید زحمت اجتهاد را بر خود هموار سازد و شخصاً وظایف خود را از منابع دینى بر اساس ضوابط معین استخراج نماید و یا همان گونه که همه عقلاى جهان در امورى که خود صاحب نظر نیستند به متخصص آن فن مراجعه مى کنند، به کسى که قدرت استنباط احکام شرعى را دارد مراجعه کند و یا به گونه اى عمل نماید که
براى او یقین به انجام تکالیف الهى حاصل شود.
بنابراین، اصل مسأله وجوب تقلید، غیر قابل تقلید است و هر کس به حکم عقل خویش باید ضرورت تقلید را درک نماید. پس از اینکه انسان مسلمان به حکم عقل خویش به مجتهدى مراجعه کرد، یکى از مسایلى که برایش مطرح مى شود و باید از او تقلید کند، مسأله اطاعت از ولى فقیه و حدود و اختیارات اوست. در این صورت اگر مرجع تقلید او همان ولى فقیه باشد، مشکلى ایجاد نخواهد شد. زیرا ملاک اطاعت از رهبرى نظر شخص اوست. بر فرض تفکیک و جدایى مرجعیت و رهبرى فتواى مجتهد در مورد اطاعت از ولى فقیه و محدوده اختیارات او به چند صورت قابل تصور است:
1ـ تطابق در فتوا
فرض اول اینکه مرجع و ولى فقیه در مسایل مربوط به ولایت فقیه و حیطه اختیارات حکومت اسلامى در زمان غیبت کاملاً موافق یکدیگر باشند. در این صورت مردم موظفند در مسایلى که در حیطه اختیارات ولى فقیه قرار دارد، از او پیروى کنند و مشکلى براى آنان به وجود نخواهد آمد.
2ـ گسترده تر بودن اختیارات ولى فقیه از نظر مرجع تقلید
در صورتى که فتواى مرجع تقلید در مورد اختیارات ولى فقیه وسیع تر و گسترده تر از نظر ولى فقیه باشد، نیز مشکلى براى مقلدان پیش نمى آید و آنان موظف به پیروى از رهبر در محدوده اى که خود را مجاز به دخالت مى داند، هستند.
3ـ محدودتر بودن اختیارات ولى فقیه از نظر مرجع
فرض سوم جایى است که مرجع تقلید اختیارات ولى فقیه را محدودتر و کمتر از آن بداند که ولى فقیه بدان معتقد است. در این صورت اگر رهبر و ولى فقیه تنها در محدوده اى که مرجع تقلید او را مجاز به دخالت مى داند، اعمال ولایت کند، مردم باید از او پیروى کنند، و مشکلى به وجود نخواهد آمد. ولى اگر در خارج از محدوده نظر مرجع تقلید دخالت کند، دو حالت روى مى دهد:
الف) مرجع تقلید اختیارات ولى فقیه را محدود به حدى بداند ولى دخالت او را در خارج از آن محدوده در صورتى که تصادم با احکام شرعى نداشته باشد، حرام نداند، بلکه خارج از آن محدوده را امورى بداند که شارع مقدس به نظر عرف واگذار کرده است. در این صورت مردم خود را موظف به پیروى از رهبر نمى دانند و مخالفت با دستورات و فرامین رهبر براى آنان جایز و مباح است.
ب) مرجع تقلید اختیارات ولى فقیه را محدود به حدى بداند و دخالت او را در خارج از آن محدوده حرام بداند. در این صورت مردم اطاعت از رهبر را در این گونه موارد گناه و حرام مى دانند و اگر رهبر بخواهد آنان را بر اطاعت از خود در این گونه موارد مجبور نماید، وظیفه دارند در مقابل او بایستند و با او مبارزه کنند.
4ـ عدم پذیرش ولایت فقیه از سوى مرجع تقلید
در صورتى که مرجع تقلید، ولایت فقیه را در آن حدى که بتواند تشکیل حکومت دهد، نپذیرفته باشد، در این صورت مردم از باب ولایت موظف به اطاعت و پیروى از ولى فقیه نیستند، ولى در این حال نیز مى توان لزوم اطاعت و پیروى از حکومت را به نحو دیگرى اثبات کرد. زیرا روشن است که حکومت براى جامعه امرى لازم و ضرورى است و هیچ عاقلى نمى تواند، منکر احتیاج جامعه به حکومت گردد.
حضرت على(ع) مى فرماید:
«حاکم ستمگرِ بسیار ظالم، بهتر است از فتنه و آشوب همیشگى».[10]
همو در پاسخ به سخن خوارج که مى گفتند: «حکم مخصوص خداوند است.» فرمودند:
«اینها مى گویند حکومت و فرمانروایى مخصوص خداوند است. در حالى که مردم به طور ناچار نیازمند به امیر و حاکمى هستند، خواه فاجر [ستمکار] باشد خواه نیکوکار».[11]
بنابراین لازمه فتواى مرجع تقلید ـ عدم پذیرش حکومت اسلامى در عصر غیبت ـ این است که حکومت در عصر غیبت امر عرفى است و به نظر عرف و عقلا واگذار شده است و لازم نیست که در رأس حکومت، فقیه قرار گرفته باشد ولى چنین دلالتى ندارد که نباید فقیه در رأس حکومت قرار گیرد بلکه نسبت به آن ساکت است. و عقل حکم مى کند، براى حفظ امنیت و حفظ نظام جامعه، از قوانین و اوامر ولى فقیه تا وقتى که منافاتى با احکام شرعى و فتواى مرجع تقلید و تا وقتى که رهبر از حد عرف و متعارف تجاوز نکرده است، باید از او پیروى شود و الا نظام جامعه به هم خواهد ریخت و این چیزى است که قطعاً مورد رضایت خداوند متعال نیست.
اختلاف مرجع تقلید و ولى فقیه در سایر احکام
آنچه بیان شد صور مختلف اختلاف ولى فقیه و مرجع تقلید، در اصل مسأله ولایت فقیه بود که علاوه بر آنها وجوه دیگرى در باره اختلاف آنها در سایر احکام شرعى متصور است و ما در اینجا به طور فشرده به حکم آنها اشاره مى کنیم.
چنانچه گذشت مسلمانان وظیفه شرعى خود را از مرجع تقلید اخذ مى کنند و مخالفت با احکامى را که مرجع تقلید به وجوب یا حرمت آنها فتوا مى دهد، بر خود حرام مى دانند. بنابراین اطاعت از هر شخصى در این گونه موارد، در نظر آنان، اطاعت از غیر خدا و مخالفت و سرپیچى از فرمان خدا به شمار مى آید. از این رو اگر ولى فقیه در امورى که مرجع تقلید آنها را مباح مى داند، بر اساس مصلحت جامعه دخالت نماید، مردم باید از او پیروى و اطاعت کنند. ولى اگر بر خلاف فتواى مرجع تقلید در امور جامعه دخالت نماید ـ کارهایى را که مرجع تقلید حرام مى داند، انجام دهد و کارهایى را که واجب مى داند، ترک گوید ـ مردم نه تنها موظف به پیروى از او نیستند بلکه وظیفه دارند با او مخالفت کنند و از دستوراتش سرپیچى نمایند.
وظیفه ولى فقیه در موارد اختلاف فتوا با مرجع تقلید
در صورتى که ولى فقیه اختیارات حکومت اسلامى را در زمان غیبت محدودتر از آن بداند که مرجع تقلید بدان قایل است و دخالت در خارج از آن محدوده را بر خود حرام بداند، در این صورت ولى فقیه باید بر اساس نظر خویش عمل کند و از ابتدا مى تواند به این شرط رهبرى را بپذیرد که در این محدوده خاص اعمال ولایت کند.
در اینجا سؤالى مطرح مى شود که آیا مرجع تقلید مى تواند در آن محدوده دخالت نماید؟ پاسخ این است که اگر دخالت او مزاحمت با رهبرى به حساب نیاید و دیگر شرایط هم مهیا باشد، مانعى از دخالت او نیست.
در صورتى که ولى فقیه دخالت در خارج از آن محدوده را بر فقیه حرام نداند بلکه معتقد باشد که امور خارج از آن محدوده از نظر اسلام به عرف و مردم واگذار شده است در این صورت، با جلب نظر مردم مى تواند به عنوان وکالت از سوى آنان، دخالت نماید.
در باره دخالت ولى فقیه در مواردى که مرجع تقلید دخالت در آن را حرام مى داند ـ خواه از این باشد که به فتواى او آن کار حرام است یا اینکه از نظر مرجع تقلید آن کار فى حد نفسه حرام نیست بلکه دخالت حکومت اسلامى را در آن حرام بداند ـ در این صورت جواز دخالت ولى فقیه و عدم جواز آن بنا بر مبانى گوناگون در مورد ولایت فقیه متفاوت است که به آن اشاره مى کنیم:
الف) در مسأله ولایت فقیه به ادله عقلى استناد کنیم؛ در این صورت ولى فقیه نمى تواند در این گونه موارد دخالت کند، زیرا در مورد ادله عقلى باید به قدر متیقن مراجعه کرد و در زاید بر قدر متیقن مرجع اصالت عدم ولایت است.
ب) در مسأله ولایت فقیه به ادله نقلى استناد کنیم و در این باره نظریه انتخاب را بپذیریم و یا قایل به نظریه نصب گردیم ولى شرط اعمال ولایت را از سوى فقیه پذیرش مردم بدانیم؛ در این دو صورت نیز ولى فقیه مجاز به تصرف نیست. زیرا بنا بر این دو نظر، مراجعه مردم، شرط به فعلیت رسیدن یا شرط اعمال ولایت، از سوى ولى فقیه است و مسلم است که مردم در امورى مجاز به مراجعه به فقیه هستند که براى آنها جایز باشد و در موارد حرام حتى اگر مراجعه کنند ولایت فقیه به فعلیت نمى رسد.
ج) در مسأله ولایت فقیه نظریه نصب را بپذیریم و از ادله چنین استفاده کنیم که تشکیل حکومت بر فقیهان مطلقاً واجب است، حتى اگر بر خلاف میل و خواست مردم باشد. بنابراین اگر فقیه بتواند مردم را با زور مجبور به اطاعت از خود کند وظیفه دارد چنین کارى را انجام دهد.
تنها در این صورت است که ولى فقیه وظیفه دارد، آنچه را که خود از اسلام برداشت نموده است در جامعه اجرا نماید، هرچند بر خلاف فتواى مرجع تقلید باشد و هرچند مردم موظف به مخالفت با او باشند.
در پایان این فصل تذکر نکات زیر شایسته است:
1ـ آنچه گفته شد مربوط به مسایل اجتماعى و امور جامعه است، ولى در امور شخصى ولى فقیه موظف است به فتواى خود عمل کند هرچند بر خلاف فتواى مرجع تقلید باشد.
2ـ عدم جواز مخالفت با فتواى مرجع تقلید اختصاص به حالت عادى دارد، ولى در مواردى که عمل به حکمى موجب عسر و حرج عمومى شود یا اختلال نظام را در پى داشته باشد و یا اینکه مقام عمل بین دو حکم شرعى تزاحم واقع شود مخالفت با حکم شرعى جایز بلکه در مواردى لازم است. تفصیل این موضوع به محل دیگرى موکول مى شود.
3ـ در مواردى که مرجع تقلید کارى را واجب و ولى فقیه آن را حرام مى داند یا بالعکس، روشن است که ولى فقیه نمى تواند بر طبق فتواى مرجع تقلید عمل کند و کارى را که واجب مى داند در جامعه ترک گوید یا عملى را که حرام مى داند در جامعه انجام دهد. از سوى دیگر مردم را نیز نمى تواند مجبور کند که فتواى او را بپذیرند. در این گونه موارد ـ که بسیار نادر بلکه شاید مصداقى نداشته باشد ـ ولى فقیه در تکالیف شخصى به وظیفه خود عمل مى کند و اجراى آن حکم خاص را به مرجع تقلید مى سپارد.
وظیفه فقهایى که خود را بر حکومت بر مردم اصلح مى دانند
شکى نیست که هر کس به رهبرى مسلمانان در زمان غیبت برگزیده شود، عده اى با او مخالف خواهند بود و شاید هیچ حکومتى را نتوان در جهان یافت که مورد پذیرش همه آحاد مردم باشد. در حکومت اسلامى خواه ناخواه فقهایى یافت مى شوند که خود را لایق رهبرى بدانند و یا رهبر برگزیده اکثریت را براى حکومت صالح ندانند و دیگرى را صالح و شایسته رهبرى تصور کنند. در اینجا این سؤال مطرح مى شود که آنها در مقابل حکومت چه وظیفه اى دارند؟
در پاسخ این سؤال باید گفت: از آنجا که حکومت براى جامعه لازم و ضرورى است و حکومتى که مورد رضایت همگان است عرفاً محال است تحقق یابد فقهاى مخالف حکومت تا وقتى که حکومت از مسیر احکام شرعى خارج نشده است، عقلاً و شرعاً موظف به پیروى از حکومت هستند. هرچند حق انتقاد و ارشاد براى آنها بلکه براى تمامى آحاد جامعه محفوظ است و در مقابل، حکومت اسلامى حق ندارد تا وقتى که بر ضد نظام دست به اقدام مسلحانه نزده اند و یا به حقوق دیگران تجاوز نکرده اند، آنها را از حقوق شهروندى محروم نماید.
حضرت على(ع) مى فرماید:
«به خدا سوگند! تا وقتى که کارهاى مسلمانان در سلامت است و تنها به شخص من ستم مى شود، من تسلیم هستم.»[12]
آیة الله شهید مطهرى در این باره مى گوید:
«امیرالمؤمنین یک منطقى دارد و آن منطق این است که مى گوید من به خاطر اینکه خودم خلیفه باشم یا دیگرى، با اینکه خلافت حق من است قیام نمى کنم، آن وظیفه مردم است، من آن وقت قیام مى کنم که آن کسى که خلافت را بر عهده گرفته است کارها را از مجرا خارج کرده باشد، در نهج البلاغه است: «و الله لاسلمنَّ ما سلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جور الا علىّ خاصة» یعنى مادامى که ظلم فقط بر شخص من است که حق مرا از من گرفته اند و منهاى این سایر کارها در مجراى خودش است، من تسلیمم. من آن وقت قیام مى کنم که کارهاى مسلمین از مجرا خارج شده باشد.»[13]
سیره عملى امیر مؤمنان(ع) در زمان خلفا نیز گویاى آن است که در امور جامعه در مواردى که به نفع اسلام و مسلمانان بود به خلفا کمک مى کرد.
________________________________________
پى نوشت ها:
1 ـ سیدکاظم طباطبایى، العروة الوثقى، الاجتهاد و التقلید، مسأله 47.
2 ـ صحیفه نور، ج21، ص47.
3 ـ همان، ص98.
4 ـ به عنوان مثال: عمر، عمار یاسر را حاکم کوفه، عبدالله بن مسعود را قاضى و عثمان بن حنیف را مأمور جمع آورى مالیات نمود. بحارالانوار، 31/16.
5 ـ وسائل الشیعه، ج18، ص66، باب 8، از ابواب صفات قاضى، حدیث 53.
6 ـ وسائل الشیعه، ج18، ص101، باب 11، از ابواب صفات قاضى، حدیث 9.
7 ـ وسائل الشیعه، ج18، ص99، باب 11، از ابواب صفات قاضى، حدیث 1.
8 ـ سیدکاظم حائرى، مجله کیهان اندیشه، شماره 22، ص40.
9 ـ همان، ص41 و 42.
10 ـ «وال ظلوم غشوم خیر من فتنه تدوم»، غررالحکم و دررالکلم 6/236، حدیث 10109.
11 ـ «هولاء یقولون: لا امرة الا لله و انه لابد للناس من امیر برّ او فاجر»، نهج البلاغه، خطبه 40.
12 ـ نهج البلاغه، خطبه 74.
13 ـ مرتضى مطهرى، سیرى در سیره ائمه اطهار(ع)، ص98.
تبلیغات
