بیعت یا انتخابات (مقاله پژوهشی حوزه)

در شماره سوم مجله(حکومت اسلامى) مقاله اى درباره(بیعت و نقش آن در حکومت اسلامى) به چاپ رسیده است, به لحاظ اهمیت این بحث در زمان حاضر بر آن شدیم تا نکاتى را در مورد آن متذکر شویم.
قبل از پرداختن به مطالب آن مقاله لازم مى دانم از نگارنده محترم, که در گرد آورى و تنظیم مطالب زحمت زیادى کشیده اند, تشکر کنم. وارد شدن در این گونه بحث ها به دلیل بى سابقه بودن و عدم دسترسى به الگو و مدل, مشکل تر از پرداختن به سایر مباحث است. بر همین اساس بحث هایى که ارائه مى شود تا رسیدن به کمال مطلوب فاصله زیادى دارد, لذا نقد نظریات ارائه شده از ارزش کار نویسنده نمى کاهد; به ویژه این که نگارنده محترم در تبیین مفهوم بیعت و بیان اقسام آن تتبّع بسیارى کرده اند.
تعریف بیعت
نگارنده محترم پس از نقل نظرِ صاحب کتاب(دراسات فى ولایة الفقیه) که حقیقت بیعت و بیع(معامله تجارى) را یکسان مى داند, مى گوید:
(اگر واقعاً بیعت به تمام معنا و به تعبیر صاحب نظریه همانند بیع است, باید تمام احکام فسخ و خیارات نیز بر بیعت جارى باشد, در حالى که طبق روایات علوى بیعت قابل فسخ نیست.)1
اشکال فوق بر این نظریه وارد نیست, زیرا منافاتى ندارد که بیعت و بیع در حقیقت و ماهیت با هم مشترک باشند و با این حال نزد شارع و عقلا هر کدام احکام مخصوص به خود را داشته باشند. همان گونه که بیع نیز داراى اقسام و اصناف مختلفى است و هر یک از آن ها احکام ویژه اى دارد و چنین نیست که تمام اصناف آن در همه احکام و آثار یکسان باشند; به عنوان مثال(خیار حیوان) اختصاص به معامله حیوان دارد و در سایر اقسام بیع جارى نیست یا(ربا) در معامله (معدود) اشکال ندارد و فقط در بیعِ(مکیل و موزون) حرام است و بیع(صرف و سلم) نیز داراى احکام مخصوصى است.
نویسنده مقاله پس از بیان چند نظریه درباره حقیقت بیعت مى فرماید:
(آن چه همه این دانش مندان بدان توافق دارند این است که بیعت از مقوله(تعهد) است و طبعاً مشمول(اوفو بالعقود) و لازم الاجرا است. اما در این که به وسیله انشا, انعقاد ولایت و امامت مى شود یا خیر, دو نظریه اول جواب مثبت مى دهد و دو نظریه اخیر جواب منفى مى دهد.)2
باید گفت دو نظریه اخیر ایجاد ولایت و امامت را به وسیله(انشا) نفى نمى کنند و نسبت به طریق ایجاد آن در خارج ساکت هستند. بلکه مى توان گفت آن ها نیز تلویحاً به نیاز بیعت به انشا اشاره دارند, زیرا بیعت نوعى تعهد است و ایجاد این تعهد بین دو طرف در خارج نیازمند وسیله اى است که به وسیله آن انشا و ایجاد شود. بنابر این دست دادن یا اخذ رأى وسیله ایجاد و انشاى(تعهد) است.

مراتب و محدوده بیعت

محقق ارجمند تحت عنوان(مراتب بیعت) به اقسام بیعت از جهت حدود و شرایطى که در آن قرار داده مى شود, اشاره مى کند و اقسامى از بیعت را بر مى شمارد که در آن ها بیعت کننده به اطاعت و فرمان بردارى از بیعت شونده در محدوده خاص و طبق شرایط معینى متعهد شده است و به بیان دیگر بیعت کننده به اطاعت مشروط و مقید متعهد شده است.
آن گاه به سخن برخى از مفسران و فقها اشاره مى کند که مى فرماید:
(گاه در ضمن بیعت شرایط و حدودى براى آن قرار مى دادند.)3
این, سخنِ حقّى است که از آن استفاده مى شود بیعت مى تواند با شرایط و محدوده خاصى انجام گیرد. بنابراین اطاعت از ولى فقیه مى تواند به حدودى مثل زمان معین یا اطاعت در محدوده قانون اساسى و یا… مقید و محدود گردد.
مؤید این مطلب, پیمان عقبه دوم است که در آن, انصار متعهد شدند که در مدینه در مقابل هجوم دشمنان اسلام از پیامبر بزرگوار اسلام(ص) دفاع کنند و هیچ تعهدى در مورد حمایت پیامبر(ص) در حرکت هاى تهاجمى آن حضرت نداشتند. بر این اساس پیامبر(ص) قبل از جنگ بدر در هیچ حرکت نظامى از انصار استفاده نکرد و نیز قبل از شروع جنگ بدر براى جلب موافقت آنان در جنگ با قریش با اصحاب خویش به مشورت پرداخت.4

شیوه هاى بیعت

(نگارنده بر این باور است که بیعت به گونه هاى مختلف قابل تحقق است, که یکى از آن شیوه ها اخذ رأى و انتخابات است.)5(هرچند او از این نظر در صفحات آینده عدول خواهد کرد).
از سخنان آیةالله سبحانى چنین استفاده مى شود که بیعت لزوماً به شیوه و طریق مخصوصى انجام مى شود و هرگونه انتخاب و مراجعه به آراى عمومى براى تعیین رهبر را نمى توان بیعت نام نهاد ایشان مى فرمایند:
(برخى در انعقاد امامت براى امام خصوص(بیعت) را شرط اساسى مى دانند و علت گزینش این نظر دو چیز است… ولى هیچ کدام از این دو دلیل نمى تواند لزوم خصوصى(بیعت) را ثابت کند, جز این که بیعت یکى از طرق کشف رضایت عمومى است, بلکه تنها رضایت توده مردم, و گزینش امام از طریق مراجعه به آراى عمومى کافى است.)6
ولى چنان چه نویسنده مقاله فرموده اند از شواهد تاریخى ـ که به تعداى از آن ها در متن مقاله اشاره شده ـ چنین بر مى آید که حقیقت بیعت, انتخاب رهبر و حاکم از سوى مردم است, به هر شکل که انجام شود: خواه به شکل رأى گیرى و انتخابات باشد ـ چنان چه در زمان حاضر مرسوم است ـ یا با دست دادن و غیر آن. به دلیل این که بیعت در زمان پیامبر(ص) و امامان(ع) به یک شکل خاص انجام نمى شده است. اما سخن امام رضا(ع) که در جریان بیعت با او در مسئله ولایت عهدى فرمودند:(همه کسانى که با ما بیعت کردند, به جاى عقد بیعت آن را فسخ کردند, مگر این جوان که عقد بیعت نمود.)7 این سخن به شکل خاصى از بیعت که در آن زمان مرسوم بود, اشاره دارد, نه این که بیعت باید لزوماً به شکل خاصى انجام شود.
بر فرض این که به شیوه خاصى از انتخاب حاکم, بیعت گفته شود, اثرى در این بحث ندارد, زیرا ادله اى که نقش بیعت را در مشروعیت حکومت اسلامى اثبات مى کند, دایر مدار لفظ بیعت نیست تا به بحث درباره آن نیاز باشد, بلکه مقتضاى ادله, دخالت رأى مردم در مشروعیت حکومت اسلامى است که به آن ها اشاره خواهد گردید.
بیعت زنان
محقق گرامى در بحثِ(بیعت در قرآن) پس از نقل آیه:
(یا ایها النبى اذا جاءک المؤمنات یبایعنک على ان لایشرکن بالله شیئاً ولایسرقن و لایزنین و لایقتلن اولادهنّ ولایأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن وارجلهن ولایعصینک فى معروف فبایعهن;8 اى پیامبر, هنگامى که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزى را شریک خدا قرار ندهند, دزدى نکنند, آلوده به زنا نشوند, فرزندان خود را نکشند, تهمت و افتراء نیاورند و در هیچ کار شایسته اى با تو مخالفت نکنند با آن ها بیعت کن.)
مى فرماید:
(از این بیعت به خوبى روشن مى شود که اسلام همان گونه که براى مردان حقوق و شخصیت قائل است براى زنان نیز به عنوان نیمى از جامعه انسانى ارزش قائل است و این بدان معنا است که در جامعه اسلامى زنان دوشادوش مردان در امور سیاسى, اجتماعى و … نقش دارند.)9
نکته اى که تذکر آن لازم است این که آیه فوق, فقط متذکّرِ تعهد زنانِ مؤمن بر ترک کارهاى ناپسندى است که در آن زمان, بین زنان مرسوم بوده است. و از آن استفاده نمى شود که زنان دوشادوش مردان در امور سیاسى, اجتماعى و… نقش دارند و صرف شرکت در بیعت نیز گویاى نقش آن ها در امور سیاسى و اجتماعى و… نیست. چه این که به اعتراف نگارنده, این بیعت از نوع بیعت اطاعت است و امورى از قبیل اعتقادات و اخلاق و حقوق را در بر مى گیرد.

بیعت, براى کارآمدى یا مشروعیت

نگارنده محترم در این قسمت به تناقض و تهافت گرفتار شده است. او در ابتداى این بحث مى فرماید:
(آن ها نمى خواستند با این بیعت ها به ریاست و زعامت پیامبر(ص) اعتراف کنند…).
آن گاه پس از حدود یک سطر مى گوید:
(تنها نقشى که این بیعت ها مى تواند داشته باشد, اظهار علامت و نشانه اعتراف به زعامت آن حضرت و تأکید عملى به التزام به لوازم ایمان است.)
و سرانجام در پایان چنین مى گوید:
(از این رو هر کسى که به وى ایمان مى آورد به همه مسئولیت ها و مقامات وى نیز معترف مى شود و هیچ نیازى به بیعت ندارد)10
روشن نیست که آیا مقصود نویسنده این است که بیعت با پیامبر(ص) هیچ اثرى ندارد, چنان چه جمله سوم و اول گویاى آن است, یا این که بیعت اعتراف به زعامت حضرت است, که از جمله دوم استفاده مى شود.
باید گفت که هرچند یکى از لوازم ایمان به پیامبر(ص) ایمان و اعتراف به واجب بودن اطاعت او است, زیرا ایمان به او یعنى ایمان به این که او از طرف خدا است, آن چه از طرف خدا براى هدایت مردم بیان مى کند حق است و اطاعات آن حضرت بر همه مسلمانان لازم و واجب است. ولى باید توجه داشت که تصدیق و اعتراف به وجوب اطاعت او غیر از اطاعت از آن حضرت در مرحله عمل است. چه این که عصیان و مخالفت با آن حضرت در مرحله عمل ـ با اعتراف به لزوم اطاعت او ـ موجب کفر نیست در صورتى که انکار لزوم اطاعت او که بازگشت به انکار رسالت دارد ـ مستلزم کفر است.
بیعت, اعتراف به لزوم اطاعت حضرت نیست تا از لوازم ایمان به پیامبراکرم(ص) باشد و با وجود ایمان به او نیازى به آن نباشد, بلکه بیعت تعهد به اطاعت و پیروى از او در مرحله عمل است. شاهد آن هم این که هیچ یک از فقها نقضِ بیعت را موجب کفر و ارتداد ندانسته اند در حالى که اگر بیعت همان اعتراف به لزوم اطاعت بود باید نقضِ بیعت مستلزم کفر باشد. هرگز شنیده نشده که فقیهى مسلمانانى را که در جنگ احد فرار کردند, مرّتد به حساب آورد.
بیعت با پیامبر اکرم(ص) هیچ نقشى در مشروعیت زعامت و رهبرى آن حضرت ندارد. چه این که مشروعیت زعامت پیامبر(ص) از جانب خداست, بلکه صرفاً نقش کارآمدى و زمینه سازى تحقق خارجى حکومت آن حضرت را عهده دار است.
بیعت خلفا
در ذیل عنوان بیعتِ خلفا آمده است:
(اما حقیقت این است که بیعت نمى تواند تنها دلیل تعیین و نصب رهبر و امام باشد, زیرا اگر چنین بود مى بایست در احادیث نبوى بدان تصریح و یا دست کم بدان اشاره مى شد; یعنى به فرض که پیامبر(ص) امامان بعد از خود را معرفى نکرده بود مى بایست مى فرمود که خلیفه بعد از من به وسیله بیعت مردم معین مى شود.)11
بر فرض این که پیامبر بزرگوار اسلام(ص) شخصى را براى رهبرى پس از خود معرفى نکرده باشد و به روش تعیین حاکم در اسلام در احادیث نبوى(ص) نیز هیچ اشاره اى نشده باشد; از سکوت پیامبر(ص) استفاده مى شود که تعیین رهبرى در اسلام, هیچ حکم الزامى ندارد و این مسئله از امورى است که خداوند متعال مسلمانان را در آن آزاد گذاشته است که به هر طریق که خواستند براى خود حاکم و رهبر تعیین کنند, که یکى از آن راه ها بیعت خواهد بود. بنابر این مشروعیت آن نیازى به دلیل ندارد, به بیان دیگر, بنا و سیره عملیِ عقلا قبل از اسلام, تعیین حاکم از طریق بیعت بوده است و پیامبر اکرم(ص) بر فرض سکوت, با سکوت خود این بنا و سیره را امضا نموده است. پس عدم ارائه راه جدید در مسئله تعیین رهبرى در اسلام به منزله تأیید و امضاى روش عقلا در این مورد است.
و به بیان سوم, بر فرض عدم تعیین امام در اسلام, بیعت تعهد و عقدى است که بین مسلمانان و خلیفه منعقد مى شود و به مقتضاى(افوا بالعقود) التزام و عمل به آن لازم و واجب است. زیرا, بنابراین فرض, هیچ دلیلى بر خلاف شرع بودن آن نیست.

نقش بیعت در حکومت معصومان(ع)

در بخشى از مقاله, پس از اشاره به نظریات مختلف درباره نقش بیعت در حکومت معصومان(ع) آمده است:
(حضور مردم و بیعت با آن حضرت زمینه را فراهم کرد تا حضرت بتواند امامتى که حق اوست و ولایتى که دارد اعمال نماید.)12
لازم به یادآورى است که بر طبق عقیده شیعه و آن چه بر اساس تاریخ و روایات متواتر, قطعى و مسلم است, جانشینان پیامبر اکرم(ص) به وسیله خدا براى رهبرى و هدایت جامعه اسلامى در همه زمینه ها انتخاب شده اند و پیامبراسلام(ص) در موارد متعدد فرمان خدا را در زمینه ولایت و خلافت حضرت على(ع) به مسلمانان ابلاغ فرمود, که از همه مهم تر در روز غدیرخم بود. بنابر این, بیعت و انتخاب مردم هیچ نقشى در مشروعیت امامت و ولایت امامان معصوم(ع) ندارد. آن ها رهبر و زعیم واقعى و برحق مسلمانان اند, چه مردم آن ها را بپذیرند یا نپذیرند. ولى همان گونه که خداوند متعال در احکام و تکالیف شرعى, کسى را تکویناً به انجام آن ها مجبور نمى کند و فقط در مقام تشریع و قانون گذارى چیزهایى را واجب و کارهایى را حرام مى کند و مردم با اختیار کامل موظف به انجام آن ها هستند; حکومت نیز چنین است. خداوند متعال فقط به بیانِ وظیفه مسلمانان در امر حکومت اکتفا کرده است و آن ها هستند که باید با اختیار کامل به اطاعت رهبر منصوب از طرف خدا گردن نهند.
بنابر این در صورت نپذیرفتن رهبرى او, حکومت شرعى تحقق نمى یابد. از این رو مهم ترین نقش بیعت در مورد امامان معصوم(ع) کارآمدى و تحقق حکومت آن بزرگان است.
ولى با دقت در روایات شاید بتوان گفت: نقش بیعت در مورد امامان معصوم(ع) به نقش کارآمدى و تحقق حکومت خلاصه نمى شود و بیعت حتى در مورد امامان معصوم(ع) نقش مهم ترى ایفا مى کند.
توضیح این که: در مرحله ثبوت محال نیست که تصور کنیم خداوند متعال امامان معصوم(ع) را براى رهبرى جامعه منصوب کرده باشد و مردم موظف به اطاعت و حمایت از آنان باشند. ولى با همه این اوصاف اِعمال ولایت از طرف امام(ع) منوط به خواست و رضایت اکثریت جامعه اسلامى باشد و براى او اعمال ولایت با زور و جبر جایز نباشد. بر این اساس اگر مردم با امام(ع) بیعت نکنند و رهبرى او را نپذیرند ـ هر چند ضررى به ولایت او نمى زند و مردم نیز گناه کار هستند ـ ولى امام(ع) نیز موظف به اعمال ولایت با جبر نیست و فقط وظیفه دارد که مردم را ارشاد و راهنمایى و تبلیغ کند, تا مردم به او روى آورند و زمینه تشکیل حکومت فراهم آید.
بنابر این احتمال, بیعت نقشى فراتر از کارآمدى در حکومت معصوم(ع) ایفا مى کند و حکومت اسلامى شرعاً مشروط به خواست مردم مى شود, هر چند مشروعیت رهبر از جانب خداست نه از سوى مردم.
امیرمؤمنان على(ع) نامه اى نوشته بود و فرمان داران خود را موظف کرده بود که در هر جمعه آن را بر مردم بخوانند, قسمتى از آن نامه این است:
(وقد کان رسول اللّه عهد الى عهداً فقال یابن ابى طالب لک ولاء امتى فان ولّوک فى عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم فى امرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه فان الله سیجعل لک مخرجاً;پیامبر خدا با من پیمانى بست و فرمود: اى پسر ابوطالب, پیشوایى و رهبرى امت من در حقیقت از آن توست[زیرا از همه افراد سزاوارترى] اگر مردم بدون نزاع ولایت تو را پذیرفتند در امر حکومت قیام کن و اگر درباره تو اختلاف کردند, آنان را به حال خود واگذار, خدا هم براى تو راه نجاتى قرار مى دهد.)13

نقضِ بیعت

نگارنده محترم بر این باور است که فسخ و نقضِ بیعت جایز نیست, ظاهر سخن ایشان این است که فسخ بیعت از هر دو طرف ـ بیعت کننده و بیعت شونده ـ جایز نیست.
کلام ایشان در ص182 نیز چنین ظهورى دارد و شاید به همین جهت باشد که وقتى برداشتن بیعت امام حسین(ع) در شب عاشورا را نقل مى کند مى گوید:
(البته بیعت جهاد را از آن ها برداشت نه بیعت امامت و اطاعت را.)14
مسلم است که نقضِ بیعت از طرف بیعت کنندگان جایز نیست; به بیان دیگر, بیعت از طرف بیعت کنندگان, عقدِ لازم است, ولى در مورد فسخ بیعت از طرف بیعت شونده, با مراجعه به تاریخ مى توان گفت فسخ بیعت از طرف او اشکال ندارد. در روایتى از امام صادق آمده که پیامبر(ص) در جنگ احد به(ابودجانه) فرمود: (بیعت خود را از تو برداشتم).15
و نیز همان گونه که در متن آمده امام حسین(ع) شب عاشورا بیعت خود را از یاران خود برداشت و این که به بیعت جهاد تفسیر شود, دلیلى بر آن نیست, زیرا بیعتى که امام حسین(ع) از یاران خود گرفته بود بیعت رهبرى و امامت بود, که وقتى شرایط تغییر کرد و امکان تشکیل حکومت از بین رفت حضرت بیعت خود را از آنان برداشت.

حضور همگان یا فقط گروهى از مردم

نویسنده محترم در این بحث, بیعتِ اکثریت مرکز را براى انعقاد امامت و رهبرى کافى مى داند. مستند ایشان در این ادعا سخن حضرت على (ع) است. آن حضرت با این که فقط اکثر مردم شهر مدینه با او بیعت کردند, حکومت خود را مستند به بیعت عامه مسلمانان مى داند.
باید گفت تنها اکثر مردم مدینه با حضرت بیعت نکردند, بلکه مردم شهرهاى مختلف حکومت اسلامى به جز شام به پیروى از مردم مدینه با حضرت بیعت کردند و نمایندگان و فرمان داران آن حضرت را با آغوش باز پذیرفتند, و نیز آن حضرت به حاکمان سراسر شهرهاى مختلف نامه نوشت و از آن ها خواست که از مردم براى او بیعت بگیرند.16
البته شروع بیعت با آن حضرت از مدینه بود و مردم سایر شهرها به پیروى از مردم مدینه و به خاطر شناختى که از حضرت داشتند با آن حضرت بیعت کردند.

تجدید
نظر در بیعت

>< در ص199 تجدیدنظر در بیعت مورد بحث قرار گرفته و نویسنده پذیرفته که بیعت قابل تجدیدنظر نیست. در این جا تذکر دو نکته لازم به نظر مى رسد:
1ـ هر چند بیعت از طرف بیعت کننده قابل نقض و فسخ نیست ولى بیعت کننده مى تواند بیعت خود را از ابتدا به زمان یا شرایط خاصى مقید کند که در غیر آن هیچ الزامى به اطاعت و پیروى از بیعت شونده از جهت بیعت ندارد. هر چند ممکن است از جهات دیگرى اطاعت از او برایش لازم باشد. چنین چیزى در تاریخ سابقه دارد, مثلِ بیعت انصار با پیامبر(ص) در عقبه دوم.
2ـ زمانى بیعت از نظر شرعى لازم الوفاء و غیر قابل فسخ است که در موردى انجام شود که شارع بدان اجازه داده, ولى بیعت در مواردى که شارع اجازه نداده ارزشى ندارد و وفادارى به آن لزومى ندارد. بنابر این, بیعتِ مردم با کسى که فاقد شرایط رهبرى در اسلام است باطل و اطاعت از او بر مردم حرام است.

آیا انتخابات امروز, همان بیعت است؟

نویسنده محترم در این قسمت از نوشته خود بین انتخابات و بیعت فرق ماهوى قائل شده است.
بیعت را پذیرش طاعت مى داند و انتخابات را از نوع توکیل معرفى مى کند که انتخاب شونده باید طبق نظر انتخاب کننده عمل کند. افزون بر آن بیعت را قابل فسخ و عزل نمى داند در حالى که چنین امرى را در انتخابات ممکن مى داند.17
باید گفت ایشان آن چه را در چند صفحه قبل پذیرفته, فراموش نموده است. در ص186 تحت عنوان(کیفیت بیعت) و شیوه هاى آن آمده است:
(اگر بنا باشد امروزه نیز بیعت گرفته شود بدیهى است که تحت تأثیر زمان و تحول در ابزار, این شیوه ها نیز متحول خواهد شد و دست کم اخذ بیعت به صورت اخذ رأى انجام مى گردد.)
به هرحال باید گفت انتخابات از ماهیت واحدى در همه موارد برخوردار نیست, بلکه ماهیت آن در موارد گوناگون متفاوت است. در حقیقت رأى دادن(قبول) یا(ایجاب) عقد و قراردادى است که کاندیدا و نامزد انتخاباتى آن را(ایجاب) یا(استیجاب) نموده است. اگر شخصى خود را نامزد وکالت از طرف گروهى براى انجام کارى نماید و آن گروه به او رأى مثبت دهند, در این جا عقد(وکالت) تحقق یافته است و احکام وکالت بر این انتخابات جارى است. ولى اگر کسى خود را کاندیدا و نامزد(رهبرى) و (زعامت) جامعه کند و افراد آن جامعه به او(رأى) مثبت دهند در این صورت بیعت تحقق یافته است. بنابراین به طور مطلق نمى توان گفت که ماهیت بیعت و انتخابات متفاوت است.
علاوه بر این قبلا گذشت که در ماهیت بیعت شیوه خاصى معتبر نیست. و از تاریخ استفاده مى شود که بیعت مى تواند به شکل هاى گوناگون انجام شود.
بر فرض این که در ماهیت بیعت شیوه خاصى معتبر باشد, ادلّه اى که نقش بیعت را در حکومت اثبات مى کند منوط به لفظ بیعت نیست, بلکه متوقف به رضایت و خواست مردم است.
نگارنده محترم در این بحث سخت به تناقض گویى گرفتار شده است, زیرا از یک سو نخواسته است بر انتخابات نام بیعت گذارد و از سوى دیگر به این نکته اعتراف دارد که اگر بنا باشد در این روزگار بیعت گرفته شود, جز از طریق انتخابات و اخذ رأى ممکن نخواهد بود. لذا در ص203 تحت عنوان(نمود بیعت در عصر غیبت) مى فرماید:
(اگر بپذیریم تصافق تنها به عنوان شیوه اى رایج در هر برهه اى از زمان, نشان اعلام حمایت و وفادارى و پذیرش اطاعت بوده است همان معنا امروزه نیز در قالب دیگر نظیر اخذ رأى و بیان آرى یا خیر, مى تواند صورت داد.)
آن گاه بلافاصله مى افزاید:
(توجه به این نکته لازم است که نمى گوییم بیعت همان انتخابات است و یا این که همه انتخابات تأیید و اعلام پشتیبانى است بلکه مى گوییم تأیید و پذیرش را مى توان از طریق انجام اخذ آراء تحصیل کرد… بنابر این اگر روزى بنا باشد بیعت مصطلح از مردم گرفته شود این شیوه, بهترین خواهد بود.)
در این جا جاى این سؤال باقى است که اگر انتخابات غیر از بیعت است و هریک آثار به خصوصى دارد ـ چنان چه نگارنده قبلاً چنین ابراز مى کرد ـ چگونه مى تواند در این زمان انتخابات همه آثار بیعت را داشته باشد. مگر نه این است که ایشان در ص201 مى گوید:
(باید یادآور شد که انتخاباتى که امروزه صورت مى گیرد, نمى تواند همان بیعت عصر اول باشد, چرا که آن گونه که پیش از این نیز گفته شد: بیعت به معناى پذیرش اطاعت است و بیعت کننده متعهد مى شود طبق رأى و نظر بیعت شونده عمل کند و حال آن که ماهیت انتخابات, عکس بیعت است و شخص منتخب باید بر اساس توکیل و اراده موکل اقدام کند. افزون بر آن بیعت قابل فسخ و عزل نیست ولى در انتخابات و توکیل این امر متصور است. و اگر بنا باشد در آیات و روایات دلیل بر صحت انتخابات پیدا کرد مى بایست این امر را در دیگر عناوین نظیر(شورا) جست وجو نمود.)
نویسنده گرامى ابتدا نظر آیةالله سبحانى را در مورد شیوه انتخاب و بیعت نقل مى کند که ابتدا گروهى از کارشناسان, شخصى را براى نامزدى رهبرى معرفى مى کنند و آن گاه با مراجعه به آراى عمومى مردم او را انتخاب مى کنند. آن گاه پس از نقل این نظر مى گوید:
(قبول این نظر در این روزگار مبتنى بر پذیرش شیوه گزینش اهل سنت بعد از پیامبر است که در شورا و با بیعت خاص تعیین و سپس در مسجد پیامبر(ص) و با بیعت عمومى صورت گرفت.)
آن چه در این باره مى توان گفت این است که اگر فرض کنیم که در زمان غیبت, رهبر باید با انتخاب مردم تعیین شود; آن گاه نوبت به بحث از شیوه هاى اجرایى انتخاب رهبر مى رسد. طرح پیش نهادیِ, مى تواند یکى از آن شیوه ها باشد. از این رو نمى توان آن را به عنوان مبنایى در کنار سایر مبانى قرار داد.

نقش بیعت در مشروعیت حکومت در زمان غیبت

این بخش مهم ترین قسمت این مقاله است و نقش محورى در مباحث آن به عهده دارد. لذا بد نیست کمى مفصل تر از بخش هاى پیشین بدان پرداخته گردد.
نگارنده محترم در ص201 در ذیل بحث(مبناى تعیین توصیفى) مى فرماید:
(تفاوت این دو مبناى اخیر در این است که بر مبناى اول, مردم رهبر را انتخاب مى کنند و یا بر انتخاب اهل حل و عقد صحه مى گذارند, ولى بر مبناى دوم مردم نقشى در انتخاب رهبر ندارند, چرا که اصلاً رهبر انتخابى نیست بلکه انتصابى است.)
آن گاه تحت عنوان(بررسى) با اشاره به تعدادى روایات این مبنا را مى پذیرد و بنا بر آن براى انتخاب و بیعت فقط نقش کارآمدى را مى پذیرد و هیچ نقشى براى انتخاب در مشروعیت رهبرى را نمى پذیرد. سپس در ذیل عنوان(نقش غیرمستقیم مردم در معرفى رهبر) بر این نکته تأکید مى کند که تنها وظیفه مردم شناخت مصداق رهبرى از میان واجدان شرایط است و مردم مى توانند این وظیفه را خود انجام دهند یا به خبرگان واگذار نمایند, از این رو مى توان گفت مردم, رهبر منصوب را با واسطه خبرگان شناسایى مى کنند.
سرانجام با عنوان(نقش بیعت در تحکیم ولایت فقیه) بر کلام سابق خود تأکید مى کند و با صراحت مى گوید:
(در نتیجه اگر بیعت براى امام زمینه ساز اعمال امامت است براى فقیه نیز زمینه ساز اعمال ولایت و اعلام پذیرش از سوى مردم خواهد بود.)
خلاصه این که نگارنده با تعبیرهاى گوناگون تحت عناوین متعدد:(بررسى), (نقش غیر مستقیم مردم در معرفى رهبر) و (نقش بیعت در تحکیم ولایت فقیه) بر یک مطلب تأکید مى کند و آن نفى نقش بیعت در مشروعیت رهبرى است.
به هرحال نقش بیعت در حکومت اسلامى را در زمان غیبت مى توان در سه محور عمده بیان کرد:
1ـ نقش کارآمدى:
بدون شک تشکیل حکومت متوقف بر تهیه یک سرى مقدمات و تهیه نیرو و قدرت براى مقابله با دشمنان داخلى و خارجى است, و بدون شک پشتیبانى و حمایت مردم, نیروى عظیمى است که مى تواند زمینه ساز حکومت فقیه یا هر شخص و گروهى باشد. بنابراین(بیعت) تأمین کننده نیروى لازم براى تشکیل حکومت و زمینه ساز تحقق آن در خارج است. درباره این نقش بیعت, ظاهراً اختلافى بین همه کسانى که متعرض مسئله شده اند نیست, و نیز در این نقش تفاوتى بین حکومت معصوم(ع) که منصوب از طرف خداست و غیر معصوم وجود ندارد. علاوه بر آن, پس از استقرار حکومت(بیعت مجدد) موجب دلگرمى, تأیید و اعتماد بیش تر مردم و مسئولان به یکدیگر مى شود که در آن شکى نیست.
2ـ شرط اعمال ولایت:
گذشت, با این که امامان معصوم (ع) از طرف خدا پس از پیامبر(ص) براى رهبرى مسلمانان منصوب شده اند و مردم موظف به اطاعت از آن ها هستند و اقبال و ادبار آنان در امامت و ولایت آن ها تاثیر ندارد, مردم چه بخواهند یا نخواهند آن ها امام و واجب الاطاعة هستند, ولى این احتمال وجود دارد که امامان فقط در صورت اطاعت مردم از آن ها موظف به تشکیل حکومت اند نه از هر طریق ممکن. این مردم هستند که وظیفه دارند به سراغ امامان رفته, از آن ها تقاضا کنند و امامان پس از درخواست مردم موظف به اجابت خواسته آن ها هستند و در صورتى که مردم انگیزه اى براى حکومت آن ها نداشتند, موظف به تبلیغ و ارشاد مردم و ایجاد این خواست و میل در آن ها هستند تا با میل خود اقدام به تشکیل حکومت نمایند. این احتمال در مورد امام معصوم(ع) هنوز فراتر از حدّ تئورى و فرضیه نیست و فقط یک روایت به طور صریح دلالت بر این مطلب داشت که قبلا به آن اشاره شد.
ولى در مورد فقیه, روایاتى که ناظر به نصب فقیه است اکثراً در صدد بیان وظیفه مردم است که باید به فقیه مراجعه کنند و بالملازمة فقیه نیز موظف به اجابت دعوت مردم و اقدام به تشکیل حکومت پس از درخواست مردم است, ولى این که ابتدائاً فقیه موظف به تشکیل حکومت و اعمال ولایت باشد دلیلى بر آن نیست. البته این بدان معنا نیست که فقها در قبال مردم هیچ وظیفه اى ندارند بلکه آن ها موظف به ارشاد مردم و بیان وظیفه آن ها هستند و در مقابل ظالمان نیز باید نهى از منکر کنند و طبیعى است که پس از این که مردم به وظیفه خود آگاه شدند, با میل و رغبت, آنان را براى حکومت انتخاب مى کنند.
همان گونه که در انقلاب اسلامى ایران و در مورد رهبر کبیر انقلاب اسلامى حضرت امام خمینى اتفاق افتاد و آن فقیه فرزانه و بى نظیر فرمودند:(من به پشتیبانى این ملت دولت تعیین مى کنم).
به خاطر این که در این جا مجال طرح گسترده همه روایات وجود ندارد فقط به ذکرِ اجمالیِ چند روایت اکتفا مى کنیم:
در مقبوله(عمربن حنظله)18 که مشهورترین روایت ولایت فقیه است, امام صادق پس از این که شیعیان را از رجوع به حاکمان جور باز مى دارد و آن ها را موظف به مراجعه به فقیهان شیعه مى نماید, مى فرماید:(فانى قد جعلته علیکم حاکماً) بنابراین, این روایت در صدد بیان وظیفه مردم است که باید به فقیه مراجعه کنند, نه در صدد بیان وظیفه فقیهان تا بتوان از آن استفاده کرد که فقیه موظف به اعمال ولایت از هر طریق ممکن است.
در توقیع شریف نیز پس از امر به مراجعه مردم به فقها مى فرماید:(فانهم حجتى علیکم و انا حجةالله علیهم)19 بنابر این, نظیر بیان سابق در آن جارى است. و نیز در حدیث(من کان من الفقهاء حافظا لدینه… فللعوام ان یقلّدوه)20 امر به همین سؤال است.
بحث گسترده درباره این روایت ها از گنجایش این مقاله خارج است و باید به مجالى دیگر موکول شود.
3ـ فعلیت بخشیدن به ولایت فقیه:
شکى نیست که بیعت و خواست مردم در مشروعیت و انتخاب امامان معصوم هیچ نقشى ندارد. ولى در مورد فقیه بنابر مبناى تعیین توصیفى آیا انتخاب و بیعت مردم هیچ نقشى در مشروعیت رهبرى و نصب او ندارد؟ باید گفت چون بر این مبنا فقط صفات رهبر از طرف امام(ع) بیان شده است نه شخص آن, بنابر این در صورتى که در یک زمان افراد متعددى واجد صفات و شرایط لازم براى رهبرى باشند, هیچ یک از آنان(بالفعل) ولایت بر جامعه ندارند و بنابر آن چه گذشت ـ که مردم موظف به تشکیل حکومت و مراجعه به فقیه هستند ـ در صورتى که چند نفر واجد شرایط وجود دارند, مردم مى توانند به هر یک از آن ها مراجعه کنند; و به هر یک که رجوع کردند, او ولیّ و رهبر جامعه مى شود و دیگران هر چند واجد همه شرایط رهبرى باشند حق دخالت در امور حکومت را ندارند. از این رو مى توان گفت مشروعیت حکومت و ولایت فقیه و تحقق فعلى آن منوط به رأى و انتخاب مردم است.
نگارنده محترم در این بخش از سخن خویش, گرفتار تهافت گویى شده است. ایشان در ص202 مى فرماید:
(در سیستم تعیین توصیفى, وظیفه اى که بر عهده مردم گذارده شده است شناخت مصداق موجود در میان واجدان شرایط رهبرى است.)
اگر فرض کنیم که تعدادى واجد همه شرایط رهبرى هستند دیگر چه جایى براى شناخت مصداق واجد شرایط باقى مى ماند؟! و آیا این جز تحصیل حاصل است؟ مثل این که بخواهیم انسان را در میان انسان هاى موجود شناسایى کنیم! بنابراین نویسنده ناخودآگاه به این مسئله اذعان دارد که اگر تعدادى واجد شرایط رهبرى بودند, تعیین یکى از آن ها به عهده مردم است. هرچند از اعتراف به آن خوددارى کرده است.
در پایان با اشاره به اصل قانون اساسى مى فرماید:
(تعبیر به(تعیین) در این جا و(معرفى) در پایان اصل مربوط گواه این است که حتى خبرگان نیز, در نصب رهبر دخالتى ندارند.)
در این مورد نیز باید گفت لفظ(تعیین) در جایى به کار مى رود که واقعیت مشخص وجود ندارد و به کارگیرى آن در موردى که واقعیت معینى در خارج وجود دارد, صحیح نیست. در قانون اساسى نیز به این نکته توجه کامل شده است, به کارگیرى لفظ(تعیین) در ابتدا و لفظ(معرفى) در پایان دلیل برآن است.
تفاوت این نقش با نقش سابق در این است که بنابر نقش قبلى فقیه بدون مراجعه مردم ولایت فعلى دارد ولى شرط اعمال ولایت از طرف او مراجعه مردم است و بدون خواست مردم حق اعمال ولایت ندارد و بنابر نقش سوم بدون مراجعه مردم, اصلاً فقیه ولایت فعلى ندارد. و نیز بنابر نقش دوم حتى اگر یک فقیه واجدالشرایط وجود داشته باشد, نمى تواند بدون خواست و رضایت مردم اعمال ولایت کند ولى بنابر نقش سوم, در صورت انحصار جایى براى مراجعه مردم نیست و فقیه در هر صورت که بتواند باید اعمال ولایت کند.
از آن چه گفته شد نکات زیر به دست مى آید:
1ـ بیعت در زمان غیبت در حکومت اسلامى داراى سه نقش اساسى زیر است:
الف: کارآمدى;
ب: شرط اعمال ولایت از سوى فقیه;
ج: فعلیت بخشیدن به ولایت فقیه.
2ـ بیعت قراردادى است بین مردم و رهبر که هرچند قابل فسخ و نقض از طرف مردم و بیعت کنندگان نیست. ولى مى تواند از ابتدا محدود به زمان خاص, یا مقید به شرایطى گردد.
3ـ بنابر آن چه گفته شد, رهبرى با رأى اکثریت انتخاب مى شود ولى پس از انتخاب اطاعت از او بر اقلیت نیز لازم و واجب است و کسى حق ندارد به دلیل عدم رأى مثبت به رهبرى از اطاعت او سرباز زند.
4ـ رهبر حق ندارد اقلیتى را که به او رأى نداده اند از حقوق و مزایایى که یک فرد مسلمان از آن باید بهره مند باشد, محروم کند بلکه همه مسلمانان تا وقتى بر علیه نظام اقدام نظامى یا اقدامى که از نظر قانون مورد پى گیرى است, مرتکب نشده اند, از نظر حقوق سیاسى, اجتماعى, اقتصادى و… برابر هستند و رهبرى حق ندارد کسى را به صرف رأى ندادن به او از برخى حقوق محروم کند.
________________________________________
پى نوشت ها:
1. مجله حکومت اسلامى, شماره5, ص182.
2. همان.
3. همان, ص184 و 185.
4. الصحیح من سیرةالنبى, ج4, ص348 و 349.
5. مجله حکومت اسلامى, همان, ص186.
6. آیةالله سبحانى, مبانى حکومت اسلامى, ص217.
7. مجله حکومت اسلامى, همان, ص188, به نقل از عیون الاخبار.
8. ممتحنه(61) آیه12.
9. مجله حکومت اسلامى, همان, ص190.
10. همان, ص193.
11. همان, ص194.
12. همان, ص197.
13. آیةالله جعفر سبحانى, همان, ص191 به نقل از کشف المحجة ابن طاوس, چاپ بیروت, ص18; مستدرک نهج البلاغه, باب دوم, ص30.
14. مجله حکومت اسلامى, همان, ص188.
15. بحارالانوار, ج20, ص70, ح7; ج20, ص107, ح34; روضة الکافى, ص318.
16. وقعه صفین, ص15.
17. مجله حکومت اسلامى, همان, ص201.
18. وسائل الشیعه, ج18, ص98, باب 11 من ابواب صفات القاضى, ح1.
19. همان, ص101.
20. تفسیر منسوب به امام حسن عسکرى(ع).