شایستگى زنان براى قضاوت و مناصب رسمى (مقاله پژوهشی حوزه)

اساسا بحث از صلاحیت یا عدم صلاحیت زنان, براى تصدى رسمى, در نظام حکومت اسلامى, در باب شرطذکوریت در امر قضاوت, در فقه مطرح است, زیرا فقها قضاوت را یک منصب رسمى و با عنوان ولایة القضاء مطرح ساخته اند, و آن را از شئون ولایت عامه دانسته, لذا ذکوریت را شرط کرده اند.
از این رو دامنهء بحث, فراتر از مسئلهء قضاوت است, و شامل تمامى مناصب رسمى, که از شئون ولایت عامه محسوب شود, مى گردد.
شهید اول - قدس سره - در کتاب دروس در تعریف ((قضاء)) مى گوید: وهو ولایة شرعیة على الحکم فى المصالح العامة من قبل الامام1.
وى قضاوت را ولایت دانسته, لذا عنوان منصب را یافته, و به اذن ((نصب)) از جانب امام (ولى امر مسلمین) نیاز دارد.
فقها- رضوان الله علیهم - از همین دیدگاه که قضاوت, ولایت و منصب است, ذکوریت را شرط کرده اند.
شیخ انصارى - رحمه الله علیه - در کتاب مکاسب, در مسئلهء ولایت صریحا از مقام حکومت قضائى, با عنوان منصب یاد کرده است.2
و لذا سید طباطبائى - صاحب ریاض المسائل - پس از نقل اجماع از بزرگان فقهاى شیعه, آن را براى حجیت اعتبار این شرط, کافى دانسته و مى گوید:
مضافا الى الاصل, بناء على اختصاص منصب القضاء بالامام اتفاقا, فتوى ونصا4.
او منصب قضاوت را از شئون امامت و ولایت عامه دانسته, لذا ذکوریت را شرط نموده, و آن را از شرایط معتبر در قاضى گرفته است.
صاحب جواهر- قدس سره - و دیگر فقها, در این زمینه, به حدیث معروف : لا یفلح قوم ولیتهم امراه4 تمسک جسته اند, زیرا قضاوت ولایت است, و مشمول عموم یا اطلاق این حدیث مى گردد.5
از این بحث که دربارهء شرط ذکوریت در امر قضاوت است, به دست مىآید که: محط بحث در مورد نظر فقها, چیزى فراتر از آن, و کبراى مسئله شرط ذکوریت در تمامى مناصبى است که از شئون ولایت عامه محسوب مى شود, و از آن مقام نشئت گرفته است.
لذا اگرچه بحث حاضر دربارهء شرط ذکوریت در قاضى است, دامنهء آن گسترده تر و مستفاد آن, کبراى شرطیت مذکور در مطلق مناصب رسمى دولت اسلامى است.

طرح مسئله

شرطذکوریت در قاضى, یکى از مسائل مورد اتفاق آرا و اجماع فقهاى امامیه است. در این زمینه نیز روایاتى - از طرق اهل سنت و شیعه - در دست است که شایستگى زنان را براى امر قضاوت, منتفى دانسته است.
دلیل این شرط را اجماع و روایات وارده دانسته, علاوه بر اصل که مقتضاى آن, عدم صلاحیت قضاوت است براى کسى که واجد شرایط یاد شده در کلام فقهانباشد.
دربارهءاجماع دو خدشه وارد ساخته اند: اولا: اجماع یادشده, مدرکى است, و به روایات مذکوره متکى مى باشد, لذا نمى تواند کاشف از حجیت قطعى, وراى روایات مذکوره باشد
ثانیا: در مسئله, مخالف وجود دارد: میرزاى قمى در کتابغنائم الایام, و محقق اردبیلى درمجمع الفائده والبرهان, درباره روایات مذکوره گفته اند: اسناد تمامى آن ها ضعیف یا مرسل است, و لذا قابل استناد نیست. پس اصل جواز,حاکم است و مانعى از قضاوت زن, باعنوان منصب رسمى وجود ندارد.

پاسخ

اولا: اجماع فقهاى امامیه قطعى است و از صدر اسلام تاکنون کتاب هاى فقهى اى که در این زمینه بحث کرده اند, بالاتفاق, شرط ذکوریت را یادآورشده اند
ثانیا: مخالفى در مسئله وجود ندارد و آن چه میرزاى قمى و محقق اردبیلى ـ قدس سرهما - دراین باره فرموده اند, عبارت است از: پذیرفتن اجماع, ولى ((مصب)) و مورد آن را منصب قضاوت دانسته اند, نه (فعل قضاوت) یعنى اگر یک زن عالم و فاضلى بخواهد میان دو نفر زن که شهود نیز زن باشند, فصل خصومت نماید و اختلاف آنان را حل کند مانعى ندارد, چون در حقیقت, از باب رجوع جاهل به عالم است. و آن را ازمصب اجماع خارج دانسته اند. لذا با مورد اجماع, که نفى صلاحیت براى منصب قضاوت است, مخالفتى ندارند
ثالثا: اجماع, اگر مستند به روایات یاد شده باشد, موجب (جبرسند) قوت سند مى گردد, زیرا مورد عمل اصحاب قرار گرفته, و طبق آن فتوا داده اند, و چون اهل خبره هستند, موجب اطمینان و وثوق به روایات مذکور مى گردد.
البته چون مبناى حجیت خبر واحد بناى عقلا است, عقلا به چنین خبرهایى که مورد عنایت اهل فن باشد, اطمینان مى کنند.
پوشیده نباشد که ما شهرت استنادى را جابر مى دانیم, چه رسد به اجماع استنادى! و این شیوهء قدماى اصحاب است, که بر همان مبناى عقلایى استوار مى باشد.
در نتیجه: اگر اجماع استنادى باشد و به روایات یاد شده استناد کرده باشد, موجب جبرسند و قوت سند روایات مى گردد, و روایات مذکوره صلاحیت استناد فعلى(حجیت) را دارا مى گردند. و اگر اجماع, استنادى نباشد, خود مستقلا حجت است, زیرا در این صورت کاشف قطعى از حجت خواهد بود.
لذا خدشهء در اجماع که مدرکى است, و خدشهء در روایات که ضعیف و مرسل اند, قابل جمع نیست, و به نحو(مانعه الخلو)یکى از دو حجت وجود دارد:یا اجماع غیر مستند, یا روایات مورد استناد عمل اصحاب.
اجماع فقهاى امامیه
1- شیخ الطائفه, ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى(وفات: 460 ق) کتاب خلاف را بدین منظور نوشته تا مسائل اختلافى میان مذهب امامیه و دیگر مذاهب را بیان کند, در این کتاب چنین مى گوید:
لایجوزان تکون المراه قاضیه فى شىء من الاحکام.و به قال الشافعى. و قال ابوحنیفه: یجوزان تکون قاضیه فیما یجوز ان تکون شاهده فیه, وهوجمیع الاحکام الاالحدود والقصاص. وقال ابن جریر: یجوزان تکون قاضیه فى کل ما یجوزان یکون الرجل قاضیا فیه, لانها تعد من اهل الاجتهاد6.
او نخست دیدگاه فقهاى امامیه را به طور مطلق و بدون استثنا بیان داشته که: زن هرگز شایستگى قضاوت را ندارد, و در هیچ یک از احکام قضائى نمى تواند قضاوت نماید.
و این کلام از شیخ الطائفه, با این قاطعیت مى رساند که هرگز مخالفى از فقهاى شیعه در این زمینه وجود نداشته, و این خود, نمودارى از اتفاق آراى فقهاى شیعه است.
سپس به دیدگاه محمد بن ادریس شافعى مى پردازد. که هم گام با امامیه است. ولى ابوحنیفه, قضاوت زن را در مواردى که شهادت او پذیرفته است, مى پذیرد. لذا صرفا در باب حدود و قصاص, حق قضاوت ندارد, زیرا شهادت زن در آن دو باب پذیرفته نیست و در دیگر احکام مى تواند قضاوت نماید.ابن جریر, فرقى میان زن و مرد, اگر اهلیت اجتهاد را داشته باشند, قائل نیست.
سپس شیخ به استدلال مى پردازد و مى گوید: اساسا اصل بر عدم جواز قضاوت است, زیرا(حجیت) و نفوذ کسى بر دیگرى, به دلیل قاطع نیاز دارد, و به اصل جواز یا عمومات باب قضا, نمى توان تمسک جست بلکه باید دلیل ویژه اقامه نمود, که مدعى جواز قضاوت زن, فاقد چنین دلیلى است.
به علاوه, از پیغمبر اکرم(ص) روایت شده است که:" لایفلح قوم ولیتهم امراه" رستگار نخواهند گردید, گروهى که زن بر آنان رهبرى مى کند."
نکتهء جالا در کلام شیخ آن است که از واژهء(ولایت) که مورد نهى قرارگرفته7, نهى از قضاوت استفاده کرده, که نهى ازعموم مناصب را در نظام اسلامى مى رساند.
و نیز استدلال مثل شیخ, به این روایت, اعتماد او را به آن مى رساند, که مورد استناد حکم شرعى قرارداده است.
البته خواهیم گفت که این گونه روایات, که جنبهء تاریخى نیز دارد8, از روایات مشهور مورد تسالم به شمار مى رود. 2- شهید اول ابوعبدالله جمال الدین مکى بن محمد دمشقى(شهادت786:.ق) در کتاب پر ارج الدروس الشرعیه فى فقه الامامیه- که دربارهء استوارترین آراى فقهى شیعه نگاشته است, و از لحاظ قدرت فقاهتى در سطح بالایى قرار دارد- قاطعانه, شرطذکوریت در قاضى را, چه قاضى منصوب باشد یا قاضى تحکیم یادآور شده است.9
3- محقق اول ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن حلى(وفات: 676ق) در کتاب شرایع الاسلام ذکوریت را در قاضى, بدون تردید و قاطعانه شرط کرده است.10
4- علامه محمدبن الحسن, ابن المطهر حلى(وفات: 771 ه ـ ق) در کتابقواعد که خلاصهء آراى فقهى او را تشکیل مى دهد, و مورد عنایت بزرگان فقها قرارگرفته, نیز شرط ذکوریت را بدون تردید, در ردیف دیگر شرایط قطعى قاضى یاد کرده است.
فخرالمحققین, فرزند برومندش, در شرح عبارت پدر, آن را مسلم گرفته است.11
5- شهید ثانى زین الدین عاملى(شهادت: 965) در شرح عبارت محقق, ضمن شمارش شرایط و اوصاف قاضى, از جمله ذکوریت, مى گوید : هذه الشرائط عندنا موضع وفاق12.
از عبارت عندنا به خوبى به دست مىآید - چنان که صاحب جواهر بهآن تصریح دارد - که شرط مذکور, مورد اتفاق آراى فقهاى امامیه است. چنین ادعایى از مثل شهید ثانى قابل توجه است و نباید از آن به آسانى گذشت.
6- سید محمد جواد عاملى(وفات: 1226ق) در موسوعهء بزرگ فقهى خود مفتاح الکرامه - که جمعآورى آراى فقهاى امامیه است - در شرح عبارت علامه در قواعد مى گوید:
هذه الشروط السبقه معتبره اجماعا, معلوما ومنقولا, حتى فى المسالک والکفایه والمفاتیح13.
شرایط هفت گانه را که علامه در قواعد(متن کتاب) آورده است, از جمله شرط ذکوریت, مورد اتفاق آراى فقهاى امامیه است. و در این باره, اجماع معلوم و منقول, هر دو وجود دارد. مقصود وى از اجماع معلوم, اجماع محصل است که براى هر مراجعه کننده به خوبى به دست مىآید. علاوه بر اجماع منقول که در کلمات بزرگانى هم چون شهید ثانى در کتاب مسالک,و محقق سبزوارى درکفایه الاحکام و فیض کاشانى درمفاتیح الشرایع آمده است.
سپس به روایتى که جابر از امام باقر (ع) نقل مى کند, اشاره مى کند:
قال(ع):ولا تولى القضاءامراهء زن نباید متصدى امر قضاوت گردد.
7ـمحقق سبزوارى(وفات1090:ق) در کتاب کفایه الاحکام مى گوید : والظاهر انه لاخلاف فى اشتراط طهاره المولد, وکذا اشتراط العداله والذکوره. واتفاق الاصحاب على الشرائط المذکوره منقول فى کلامهم14.
شرط ذکوریت را در ردیف شرط عدالت, مورد اتفاق دانسته, و افزوده است که: اتفاق بر اعتبار این شرایط, در کلمات فقها مورد نقل همگى است.
8- فیض کاشانى(وفات: 1091ق) در کتاب مفاتیح الشرایع مى گوید:
یشترط فى القاضى, البلوغ والعقل والایمان والعداله وطهاره المولد والذکوره والفقه عن بصیره. بلاخلاف فى شىء من ذلک عندنا15.
از عبارت "بلا خلاف من شى ءفى ذلک عندنا"به خوبى پیدااست که مسئله را مورد اتفاق آرا دانسته, و هیچ گونه مخالفتى از فقهاى امامیه, از دیدگاه ایشان وجودنداشته است. واقعیت نیز بر همین حقیقت گواه است, چنان که اشارت رفت, و خواهیمآورد.
9- میر سید على طباطبائى صاحب ریاض المسائل(وفات: 1231ق) پس از بیان شرط ذکوریت مى گوید:"بلا خلاف فى شیء من ذلک اجده بیننا, بل علیه الاجماع فى عبائر جماعه, کالمسالک و غیره."
سپس از علامه حلى در کتاب نهج الحق دربارهء شرط علم و ذکوریت, نقل اجماع مى کند و آن گاه مى گوید:
همین اجماعات که در گفته هاى این بزرگان آمده, و مخالفى در مسئله یافت نشده, براى اثبات مطلب کافى است. مضافا این که قضاوت, منصب مرتبط به مقام ولایت است, که صرفا واجدین شرایط لازم حق تصدى آن را دارند, و هرکس فاقد یکى از شرایط یادشده باشد, از شایستگى آن برخوردارنیست.
طبق این برداشت, نفوذ ولایت قضائى اساسا خلاف اصل است, که صرفا واجدین شرایط یادشده شایستگى آن را دارند. و فاقدین, هم چنان بر اصل عدم جواز باقى هستند.16
10ـ صاحب جواهر, شیخ محمد حسن نجفى(وفات1266:ق) در شرح عبارتشرایع الاسلام پس از ذکر شرایط یاد شده, از جمله ذکوریت مى گوید : بلا خلاف اجده فى شىء منها بل فى المسالک: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق.
و در خصوص شرط ذکوریت, باز مى گوید : واما الذکوره فلما سمعت من الاجماع, والنبوى: لایفلح قوم ولیتهم امراه. وفىآخر:لا تتولى المراه القضاء. وفى وصیه النبى(ص) لعلى(ع):یاعلى لیس على المراه جمعه - الى ان قال - ولا تولى القضاء17.
وى اساس و پایه استدلال را بر اجماع بنا نهاده, و آن را مسلم گرفته, همان گونه که در کلام صاحب مفتاح الکرامه گذشت معلوم و منقول. آن گاه روایات را شاهد مىآورد تا پشتوانه اى براى اجماع باشد.
و در پایان مى افزاید: لااقل اگر شکى در مسئله باشد, همانا اصل بر عدم جواز و عدم اذن است.
11ـ حضرت استاد آقاى خوئى - طاب ثراه - سومین شرط قاضى را, ذکوریت یاد کرده, مى گوید:
بلا خلاف ولااشکال. و تشهد على ذلک صحیحه الجمال. ویویدها مارواه الصدوق من وصیه النبى لعلى(ع): ولا تولى القضاء18.
فقیه توان مندى هم چون آقاى خوئى, اعتبار این شرط را با عنوانبلا خلاف ولا اشکال یادکرده, که جابر هیچ گونه شبهه و مناقشه در مسئله باقى نمى گذارد, و مى رساند که مخالفى در مسئله, در نظر چنین فقیهى وجود ندارد.
به علاوه صحیحهء جمال(ابو خدیجه سالم بن مکرم) را شاهد مىآورد و روایت صدوق را موید آن قرار داده است.
این گونه تعابیر در کلمات بزرگان و استوانه هاى فقاهت, به خوبى مى رساند که مسئله از قطعیات فقه امامیه, و مورد اجماع و اتفاق آ راى فقها است. و مخالفى - چنان که برخى گمان کرده اند - وجودندارد. و خواهیم دید که گفتار دو فقیه بزرگوار(میرزاى قمى و محقق اردبیلى) در واقع, مخالفت با اجماع یاد شده نیست.

مخالف در مسئله

براى روشن شدن مطلب, باید بدانیم که قضاوت مورد بحث بر دوگونه است:
1- تصدى منصب قضا, که به معناى: ولایت بر انجام عمل قضائى است و با عنوان منصب رسمى در تشکیلات قضائى - ادارى کشور, مطرح است
2ـ فعل قضاوت, که صرفا انجام عمل قضائى است یعنى فصل خصومت و حل مشکل مورد نزاع میان دو نفر. که هرکس عالم به احکام شرع باشد, مى تواند مشکل دو نفرى را که دربارهء یک مسئلهء شرعى - به جهت جهل و ندانستن - اختلاف نموده اند, حل نماید, و راه حل اختلاف را به آنان ارائه دهد.
آن چه مورد اتفاق آراى فقها است, و ذکوریت را قاطعانه شرط کرده اند, همان معناى نخست است, که از شئون ولایت عامه است و اذن صادر از مقام عصمت شامل فاقدین شرایط یاد شده نمى گردد.
و آن چه این دو بزرگوار(میرزاى قمى و محقق اردبیلى) مورد تردید قرار داده اند, که آیا اجماع یادشده شامل آن مى گردد یا نه, همان معناى دوم است که مجردا یک عمل قضائى است نه منصب قضا.
مولى ابوالقاسم گیلانى معروف به میرزاى قمى(وفات1231:ق) در کتاب پر ارج غنائم الایام مى فرماید:
یشترط فى القاضى مطلقا - سواء اکان القاضى المنصوب ام قاضى التحکیم - : العقل والبلوغ والایمان والعداله والذکوره وطهاره المولد اجماعا.
اصل این شرایط را با قاطعیت, معتبر دانسته, و مورد اجماع قطعى گرفته است.
سپس شرایط دیگرى را از قبیل: غلبهء حفظ و قدرت نطق, اجماعى ندانسته و به گروهى نسبت داده است.
و در شرط ( ذکوریت ) که مطلقا شرط باشد, چه در منصب قضا و چه در فعل قضائى مورد تردید قرار داده, شمول مورد اجماع را نسبت به فعل قضائى مشکل دانسته, در این باره چنین مى گوید:
وربما یشکل فى اشتراط الذکوره مطلقا, لان العلل المذکوره لها, من عدم تمکن النسوان من ذلک غالبا, لاحتیاجه الى البروز و تمییز الخصوم والشهود غیر مطرده, فلاوجه لعدم الجواز مطلقا,الا ان ینعقد الاجماع مطلقا.
سپس اضافه مى کند:
ویمکن ان یکون الاجماع بالنظر الى اصل اختیار الولایه والمنصب عموما, واما فى حکومات خاصه, فلم یعلم ذلک من ناقله, وان احتمله بعض العبارات. فالاشکال ثابت فى الاشتراط مطلقا19.
به خوبى روشن است که اصل انعقاد اجماع را در مسئله, مورد تردید قرار نداده, ولى گسترش دامنهء آن را نسبت به قضاوت هاى خصوصى که صرفا عمل قضائى است, نه منصب قضا, مشکل دانسته است. ولى در عین حال, شمول و عموم آن را احتمال مى دهد و نفى قطعى نمى کند. صرفا اشکالى را نسبت به گسترش دامنهء اجماع مورد اشکال قرار داده است. لذا مخالف شمردن ایشان را در اصل مسئله, پندارى بیش نیست.
مولى احمد اردبیلى (وفات993:ق) در کتاب مجمع الفائده والبرهان که در شرح ارشاد الاذهان علامهء حلى نوشته, نیز در همین راستا سخن گفته و مى گوید:
واما اشتراط الذکوره, فذلک ظاهر, فیما لم یجز للمراه فیه امر. واما فى غیر ذلک فلا نعلم له دلیلا واضحا. نعم ذلک هو المشهور. فلو کان اجماعا فلا بحث, والا فالمنع بالکلیه محل بحث, اذ لامحذور فى حکمها بشهاده النساء, مع سماع شهادتهن بین المراتین مثلا بشیء, مع اتصافها بشرائط الحکم20.
وى شرط ذکوریت را, در مواردى که زن شایستگى آن را ندارد, روشن دانسته و مقصود از عبارت فیما لم یجز للمراه فیه امر از مثالى که در پایان کلامش مىآورد, معلوم مى شود و آن, حضور در جمع مردان, و صدا برافراشتن و بروز آن چنانى که شایستهء تحجب وتستر زنان محترم مسلمان نیست, مى باشد.
او مى گوید: این گونه(محاذیر)در موارد قضاوت خصوصى, وجود ندارد و دلیل روشنى بر آن اقامه نشده, گرچه میان فقها مشهوراست. و اگر دامنهء اجماع آن را شامل شود, بحثى نیست و گرنه, منع کلى جاى بحث است.
پر روشن است که این محقق بزرگوار, اصل شرطیت را پذیرفته, ولى گسترهء آن تا موارد خصوصى را ـ که صرفا فعل قضائى است - مورد تردید قرارداده است.و این همان است که بعدا در کلام میرزاى قمى مطرح گردیده, و بدان اشارت رفت.
نکتهء جالب آن که ایشان گسترهء شهرت را پذیرفته و فقط گسترهء اجماع را مورد تردید قرارداده است. البته با پذیرفتن اجماع در اصل مسئله یعنى شرط ذکوریت در قضاوت رسمى.
خلاصه, اجماع فقهاى امامیه در اصل مسئله, هم چنان بر قوت باقى است, و هرگز مورد خدشه قرار نگرفته. و به گفتهء صاحب ریاض : وکفى به دلیلا21.

قرآن کریم

خداوند دربارهء ساختار روحى زنان مى فرماید:
او من ینشوا فى الحلیه وهو فى الخصام غیر مبین22.
در این آیه, دو ویژگى از ویژگى هاى زن, که ساختار روحى او را تشکیل مى دهد, بیان شده است:
اولا: شخصیت و کمال خود را همواره در زیور و آراستن خود مى بیند.
این ویژگى, با عنوان یک نقیصه در این آیه مطرح شده است, زیرا شخصیت یک انسان در همان کمالات انسانى است. و خداوند انسان را در بهترین اندام آفریده است : لقد خلقناالانسان فى احسن تقویم23. و او را گل سر سبد آفرینش قرار داده. مضافا این که به عنوانخلیفه الله فى الارض آیینهء تمام نماى جمال و کمال ذات حق تعالى است.
اکنون, زن که یک انسان کریم, و نمونهء کمال آفرینش است, پیوسته مى کوشد تا خود را با زیور آلات - که فلزات یا سنگ هایى بیش نیستند - بیاراید, و به گمان خود, کمال و جمال خود را از این راه به دست آورد. و این یک گونه احساس کاستى است که این موجود لطیف در خود مى پندارد.
ثانیا: پیوسته دست خوش احساسات است, و در گرداب حوادث وپیش آمدهاى ناگوار, به جاى آن که عقل و تدبیر شایسته به کارگیرد, مغلوب احساسات شده, متانت و بردبارى را, که لازمهء مقابله با پیشآمدها است, ازدست مى دهد و خود را عاجز و ناتوان مى بیند. از این رو نمى تواند با صبر و شکیبایى دربارهء پیش آمدها بیندیشد لذا نخواهد توانست ـ براثرغلبهء احساسات - آن چه در دل دارد به خوبى و با آرامش, روشن سازد, و مطلب حساب شدهء خود را, مدلل و مبرهن, بیان نماید.
و این نیز نقیصهء دیگرى است که زنان را در گرداب حوادث, ناتوان جلوه مى دهد.
از این آیه به خوبى مى توان استفاده نمود که زن نمى تواند بر کرسى قضاوت تکیه زند و با خصومت ها و درگیرى ها, آن گونه که باید و شاید, برخورد نماید, زیرا موجودى زودرنج و مغلوب عواطف و احساسات است و متانت و بردبارى را که لازمهء برخورد با حوادث ناگوار است, خیلى زود از دست فرو مى نهد.
یکى از مهم ترین شروط قضاوت به حق, صلابت و شدت و حدت, در برخورد با حوادث و پیشآمدها است, که با ظرافت و لطافت طبع زنان سازگار نیست.
مولا امیر مومنان به فرزندش (ع) در این باره مى فرماید:
ولا تملک المراه من امرها ما جاوز نفسها, فان المراه ریحانه ولیست بقهرمانه 24 زنان, طبعى ظریف دارند, و مرد میدان کارزار, که با حوادث پنجه نرم کنند نیستند.

روایات

در زمینهء ناشایستگى زنان, در امر قضاوت, بلکه مطلق مناصب و پست هاى حساس, مخصوصا آن ها که با دشوارى همراه است, روایات قابل توجهى در دست است, از جمله همین فرمایش مولا امیر مومنان(ع) که گذشت.
این نامه یکى از مشهورترین وصایاى امیر مومنان به فرزندش امام حسن است, که علما و بزرگان, پیش از سید رضى, آن را ثبت و ضبط کرده اند. از جمله صدوق علیه الرحمه در کتابمن لا یحضره الفقیه آن را با لفظ قال
امیرالمومنین آورده, منتهى مورد خطاب را محمد بن حنفیه, گفته است.25
و نیز ثقه الاسلام کلینى در کتابالرسائل با سندى متصل به امام ابى جعفرباقر(ع) آن را آورده است.26 به علاوه, سیدبن طاووس در کتاب کشف المحجه الى ثمره المهجه سعى بر آن داشته تا اسناد فراوان این وصیت را گردآورد.27
خلاصه, این وصیت علاوه بر شهرت, منابع فراوانى در کتاب هاى معتبر اهل سنت و شیعه دارد که عبدالزهراء حسینى در مصادر نهج البلاغه گرد آورده است.28 پس این وصیت از جهت سند قابل اعتماد است.
ـ مرحوم صدوق در کتابخصال از امام ابى جعفر باقر(ع) روایت کرده است که : ولا تولى المراه القضاء, ولا تولى الاماره29.
این حدیث, هرگونه پست و منصبى را در نظام اسلامى, براى زن منع کرده است.
2ـدر وصیت مفصلى که مرحوم صدوق, از پیغمبر (ص) به على (ع) نموده, آورده است که: ولا تولى القضاء30.
در ردیف این عبارت, مطالبى دیگر نیز آمده که جنبهء ترجیحى دارد, نه الزامى, ولى شیوهء فقها بر آن است که در این گونه موارد, اخذ به ظاهر منع کرده, و جملات دیگر را که با دلیل خاص تبیین شده, شاهد بر جملات هم ردیف نمى گیرند.
3ـ فقها عمومادر این زمینه به روایتى استناد جسته اند که جنبهء تاریخى دارد, و از پیغمبر اکرم در کتاب هاى تاریخى و نیز مجامیع حدیثى آمده است, و آن این که در خصوص تکیه زدن پوران دخت بر اریکهء سلطنت خسروى, چنین فرمودند:
((لن یفلح قوم ولیتهم امراه.)) یا((لا یفلح قوم ولوا امرهم امراه. یااسندوا امرهم الى امراه))31. و تعابیرى از این قبیل, که تقریبا تواتر معنوى یافته و جاى انکار نیست. مانند سایر حوادث تاریخى و گفتارهایى که در زمینه هاى مختلف از پیغمبر اکرم(ص) یا على (ع) نقل شده است, و مورد استشهاد فقها نیز قرارمى گیرد.
4ـ در صحیحهء ابى خدیجه(سالم بن مکرم جمال) آمده است که : ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا, فاجعلوه بینکم, فانى قد جعلته قاضیا32.
و در حدیث دیگر نیز از ابى خدیجه:اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا, فانى قد جعلته علیکم قاضیا33.
حضرت استاد و نیز صاحب جواهر- قدس سرهما - و دیگران نیز, استظهار نموده اند که تعبیررجل در این روایت از روى عنایت بوده است. صاحب جواهر مى فرماید : وبان المنساق من نصوص النصب غیرالمراه, بل فى بعضها التصریح بالرجل34.
این روایات, برخى با ضعف یا ارسال رو به رو است, ولى روى هم حالت استفاضه را یافته, و به اصطلاح متظافر بوده و قابل اعتماد مى شوند.
علاوه براستناد فتواى مشهور که موجب جبر ضعف سند مى باشد, لذا صاحب مفتاح الکرامه مى فرماید:
وان لم یکن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهره العظیمه35.
هذا اشاره به روایت صدوق است : ولا تولى القضاء.
البته شیوهء فقها, طبق سیرهء عقلا, اعتبار خبرى است که مورد عمل و استناد اهل خبرهء فن باشند. و دلیل حجیت خبر واحد - که همان بناى عقلا است - شامل مورد نیز مى شود. زیرا بناى عقلا بر آن است که بر خبر مورد عنایت اهل خبره اعتماد نمایند.

جمع بندى دلایل

اولا: در این مسئله اجماع فقهاى امامیه وجود دارد, تا آن جا که شیخ الطائفه در کتاب خلاف آن را به طور مطلق به مذهب امامیه نسبت داده است. و این خود کاشف از این است که تا آن روزگار, در این مورد مخالفى از فقهاى امامیه وجود نداشته است.
و هم چنین دعوى اجماع در کلام شهید ثانى و غیر آن از متاخرین, که از یک حقیقت روشن حکایت دارد.
ثانیا: محقق اردبیلى و میرزاى قمى, در گسترهء دامنهء اجماع تردید کرده اند, و با اصل مسئله مخالفتى یا تردیدى ندارند. لذا در اصل مسئلهء عدم جواز قضاوت زن با عنوان منصب رسمى مخالفتى نخواهند داشت.
ثالثا: روایات متعددى در منع تصدى ولایت یا خصوص قضاوت براى زنان وجود دارد که قابل استناد و اعتمادند.
رابعا: علم اجمالى به وجود یکى از دو حجت مسئله:
ـ یا اجماع فقها, که بدون استناد تحقق یافته, و خود به عنوان دلیل کاشف و مستقل, حجیت دارد. چنانچه صاحب ریاض همین راه را یافته, پس از نقل اجماع در کلام بزرگان جهان فقاهت گوید : وهو الحجه, مضافا الى الاصل36.
2ـیا روایات مورد استناد فقها, در صورتى که اتفاق آرا به این روایات استناد داشته باشد. و شهرت استنادیه, آن هم در این حد از مرتبهء قریب به اجماع, موجب قوت اسناد روایات مى گردد.
چنان چه صاحب مفتاح الکرامه به آن اشارت دارد:
وان لم یکن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهره العظیمه37.
به علاوه, روایات متظافره و صحیحه نیز در این زمینه وجود داشت.
________________________________________
پى نوشت ها:
1. الدروس الشرعیه, فى فقه الامامیه(چاپ سنگى) ص 168.
2. مکاسب محرمه, ص 153
3. ریاض المسائل, ج2, ص389.
4.سنن بیهقى, ج10, ص:118لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه. درباره ء اعتبار این بحث گفت وگو خواهیم نمود.
5.جواهر الکلام,ج40,ص14.
6. کتاب الخلاف,ج2,ص590,آداب القضاء.
7. نهى, از نفى شایستگى استفاده شده است.
8. دربارهء پوران دخت ـ که بر تخت سلطنت خسروى تکیه زد- وارد شده است.
9. الدروس, ص168, کتاب القضاء.
10. شرایع الاسلام, ج4,ص67.
11. ایضاح الفوائد فى شرح القواعد, ج4, ص298.
12. ر.ک: مسالک الافهام فى شرح شرایع الاسلام, ج2, کتاب القضاء.
13. ر.ک: مفتاح الکرامه, ج10, ص9.
14. 1کفایه الاحکام,ص261.
15. مفاتیح الشرایع, ج3,ص246.
16. ریاض المسائل در شرح مختصر نافع, ج2,ص 388-389.
17. جواهرالکلام, ج40,ص12ـ 14.
18.مبانى تکلمه المنهاج, ج,ص10.
19.غنائم الایام,ص672.
20.مجمع الفائده والبرهان,ج12,ص15.
21.گوید1:وهوالحجه(ریاض المسائل,ج2,ص 388-389).
22.زخرف(43) آیهء 18.
23.تین(95) آیه 4.
24.نهج البلاغه, نامهء شمارهء 3, ص405(صبحى صالح).
25.من لا یحضره الفقیه,ج3,ص362, رقم 13.و ج4,ص280, رقم10.
26.سید عبدالزهراء حسینى, مصادر نهج البلاغه,ج3,ص311.
27.کشف المحجه, فصل 154ص157. مجلسى در بحارالانوار(چاپ بیروت) ج74, ص196تمامى این اسناد را از سیدبن طاووس آورده.و عبارت یادشده در ص214بحار است و ص233. و ج100, ص252, رقم 54 و 253, رقم 56.
28.مصادر نهج البلاغه, ج3, ص307 ـ 312.
29. بحارالانوار, ج100,ص254, باب جوامع احکام النساء, رقم1.1وج10,ص275.
30. من لا یحضره 1الفقیه,ج4,ص263.
31. ر.ک: مسند احمدبن حنبل, ج5, ص38و43و47و51 و سنن بیهقى,ج10, ص118.
32. وسائل الشیعه,ج27,ص13, رقم15, باب صفات القاضى.
33. همان,ص139رقم,6, باب صفات القاضى.
34. جواهرالکلام,ج40,ص14.
35. مفتاح الکرامه,ج10,ص9.
36. ریاض المسائل,ج2,ص 388-389.
37. مفتاح الکرامه,ج10,ص9.