دیدگـاه حــکومـتى (مقاله پژوهشی حوزه)

معمولا آن عده از فقهایى که اختیارات فقیه را محدود به امور حسبیه مى دانند در عداد مخالفان حکومت و ولایت فقیه به شمار مى روند و بسیارى تصور مى کنند که مفاد و مقتضاى این نظریه, نفى حکومت در عصر غیبت مى باشد و گاه از این دیدگاه فقهى براى معارضه با نظریهء دولت مبتنى بر ولایت فقیه استفاده مى شود.
در این گفتار برآنیم که ضمن ابطال این استنتاج, التزام ضمنى این نظریه به قبول نوعى حکومت را به اثبات رسانیم و در این باب از همهء کسانى که در فقه سیاسى به روش معمول سنتى و شیوهء صاحب جواهرى مطالعه داشته و دارند تایید و نقد بطلبیم.
حسبه یکى از قدیم ترین مباحث فقهى است که از نخستین روزهاى تدوین فقه, مسائل آن به صورت پراکنده و یا مجموعه اى تعریف شده در کتاب هاى فقه متداول بوده است. این موضوع در فقه اهل سنت به دلیل کاربرد اجرایى آن در سیستم هاى حکومتى مبتنى بر دیدگاه هاى اهل سنت, به طور مفصل و ریز شده آمده, اما در فقه شیعه جز در موارد خاص به گونهء پراکنده و ناپیوسته مطرح گردیده است.1
حسبه در مورد امورى اطلاق مى شود که مورد نیاز عموم بوده و جامعه از آن هرگز نمى تواند بى نیاز باشد2 و دیدگاه شرع هم در اهتمام به عدم اهمال آن محرز شده و تحقق آن در جامعه ضرورى تلقى گردیده است. این امور هرگاه متصدى خصوصى و یا عمومى داشته باشد, به وى واگذار مى گردد, ولى اگر ثابت شود که مربوط به نظر امام است و یا احتمال دهیم که نظر فقیه در آن دخالت داشته باشد, باید به فقیه ارجاع شود. صورت چهارم آن است که مردد بین دخالت نظر فقیه و نظر مومنین عادل باشد, در این صورت باید به نظر هردو انجام پذیرد.3
از حسبه دو نوع برداشت متفاوت دیده مى شود :
نخست:
دیدگاه مجرد از دولت و غیر تشکیلاتى و حاکم بر بخشى از مسائل اجتماعى ضرورى که باید توسط عموم یا افرادى خاص با صلاحیت هاى معین انجام گیرد همان گونه که بسیارى از عبادات, معاملات و امورى مانند اصلاح ذات البین و داورى در رفع شقاق زوجین توسط افراد بدون دخالت دولت انجام مى پذیرد به عبارت دیگر, گرچه امور حسبیه عمدتا از واجبات عام و کفایى است لکن حتى اگر سازمان یافته و تشکیلاتى هم باشد, به صورت بخش خصوصى عمل مى شود و از نظر ماهیت امر, ارتباطى به نظام سیاسى و دولت ندارد.
دوم:
دیدگاه حکومتى در نظریه حسبه است که اصولا مانند همهء احکام اجتماعى اسلام, پیش فرض آن, وجود و تحقق حکومت و نظام فراگیر دولت1 امامت است و بالاصاله بستر تحقق امور حسبیه مانند جهاد, عدالت اجتماعى و نظم و امثال آن حکومت مى باشد و اگر این امور در برخى از شرایط در خارج از قلمرو دولت انجام مى گیرد, بنابر ضرورت بوده و به دلایلى چون عدم بسط ید صالحان امامت (بالاصاله یا بالنیابه) مى باشد.
گرچه تعارض دو نظریه در مواردى است که با فرض وجود دولت مشروع اسلامى, اشخاصى بخواهند به طور خصوصى به انجام امور حسبیه بپردازند و صلاحیت خود را براى اقدام به امور حسبیه خود تعیین نمایند که ظاهر نظریهء اول, جواز این عمل و مقتضاى نظریهء دوم, نظارت دولت و در صورت تمرد, نامشروع بودن آن مى باشد.
لکن این نوع تفاوت نمى تواند دوگانگى این دو نظریه را مشخص سازد, زیرا بنابر فرض اول نیز در صورت برپایى حکومت مشروع ضرورتى بر دور نگاهداشتن امور حسبیه از نظارت دولت مشروع متصور نیست و سازمان دهى دولت و تشکیلاتى عمل نمودن حکومت در امور حسبیه منافاتى با اهداف و وجوب کفایى آن نخواهدداشت. همان گونه که انجام فرایض انفرادى دینى مانند عبادات که با نظارت دولت مشروع ناسازگارنما باشد و گاه شخص پیامبر(ص) و یا امیرالمومنین على(ع) براى برخى از مقاصد سیاسى, فرمان به اقامهء نماز به صورت جماعت صادر مى نمودند.
چنان که دوگانگى این دو نظریه را بر اساس تعمیم امکان عمل به امور حسبیه و دوحالتى بودن آن که قابل اجرا در حکومت هاى جائر هم باشد نمى توان توجیه کرد, زیرا تنها نظریهء اول نیست که این امکان را پیش بینى کرده است بلکه بنابر نظریهء دوم نیز در شرایط فقدان حکومت مشروع و صالح, امکان و جواز اقدام به امور حسبیه به طور انفرادى و جدا از نظارت دولت جائر وجود دارد و مقتضاى حرمت همکارى با دولت جائر, وجوب عمل به حسبه بدون همکارى با دولت جائر حاکم مى باشد.
مبناى افتراق این دو نظریه را باید در مشروعیت دولت جست و جو نمود, به این معنا که پیش فرض نظریهء اول, عدم مشروعیت نظام حاکم است و به همین دلیل نظریهء اول در میان فقهاى اهل سنت طرفداران چندانى ندارد و پیش فرض همهء کسانى که به بحث در امور حسبه پرداخته اند یا مشروعیت دولت حاکم و یا جواز همکارى با آن بوده است و هیچ فقیه شیعى نیز به این نظریه در شرایط اقامهء دولت امام معصوم(ع) ملتزم نگردیده است.
بنابراین, مفاد نظریهء اول آن است که امور حسبیه در شرایط فقدان حاکمیت امام معصوم(ع) باید به دور از تشکیلات دولتى انجام گیرد و این شرایط را به حکومت امامت نیابى و فقیه جامع الشرایط نیز توسعه داده اند به عبارت دیگر, مفروض نظریهء اول آن بوده است که چون در شرایط فقدان حکومت امام معصوم چاره اى جز انجام امور حسبه به طور انفرادى و جداى از حکومت وجود ندارد ناگزیر براى اجتناب از متروک نماندن این گونه امور ضرورى, باید در قالب واجبات فردى و اجتماعى کفایى انجام پذیرد.
این نقطه در واقع, سرآغاز بحث ما در این مقال کوتاه است که آیا این نتیجه گیرى توسط طرفداران نظریهء اول درست و منطقى است یا شق سومى نیز وجود دارد که از دید آنان دور مانده و الزاما باید بر آن ملتزم شوند.
به نظر مى رسد کلیهء کسانى که به نظریهء اول گرایش داشته اند به طور ضمنى طرح یک دولت به معناى خاصى را پذیرفته اند گرچه از قبول صریح آن خوددارى نموده و به دلیل احتمال تناقض در مبناى نظریه که مشروعیت را در دولت امام معصوم(ع) منحصر مى دانسته اند از ورود به این مرحله امتناع نموده اند, زیرا قبول انجام امور حسبه در درون یک تشکیلات حکومتى به معناى مشروعیت دادن به حکومت غیر معصوم تلقى مى شد.
دقت در موارد و مصادیق حسبه نشان مى دهد که هرگونه اقدام براى انجام این امور تنها در بستر یک تشکیلات هرچند مردمى و در درون یک نظام سازمان یافته امکان پذیر مى باشد و نظام و تشکیلاتى که بتوان با استفاده از امکانات آن, موارد مختلف حسبه را انجام و تحقق بخشید چیزى جز یک نوع حکومت بااقتدار محدود نیست و نمونهء این نوع دولت را مى توان در میان نظریه هاى جدید دولت در قالب لیبرالیسم مشاهده نمود که دقیقا, مسئولیت و اقتدار دولت را محدود به ارائهء خدمات عمومى و انجام امورى مى داند که مردم به دلیل عمومى بودن آن امور و نداشتن فرصت کافى و یا ابزار و امکانات لازم, انجام آن ها را به تشکیلات (دولت) منتخب خود واگذار مى نمایند.
مطالعهء بحث مربوط به امور حسبیه در کتاب هاى فقهى نشان مى دهد که فقها تصدى حسبه را نوعى ولایت تلقى نموده و آن را ضرورى ترین وظایف و اختیارات فقیه دانسته4 و شامل آن دسته از امور عام المنفعه شمرده اند که جامعه از آن هرگز نمى تواند بى نیاز باشد مانند تصرفات ضرورى در اموال صغار, تعیین قیم بر آن ها, جهاد, امربه معروف و نهى ازمنکر, قضاوت, اجراى حدود و قصاص5 و برخى دیگر این امور را از موارد ولایت فقیه دانسته اند که اثبات آن نیاز به دلیل خاص دارد6 و جمعى از علماى اهل سنت مانند ماوردى در الاحکام السلطانیه7 و محمدبن احمد قرشى در کتاب معالم القربه8 اصولا امور حسبیه را از مصادیق امر به معروف و نهى از منکر شمرده اند.
در هرحال امور حسبیه از واجبات کفایى شمرده شده است و به همین دلیل شرایط اجراى هر مورد تابع احکام مربوط به آن خواهد بود و همهء موارد امور حسبیه از نظر شرایط اجرا یکسان نمى باشد.
تصور این که اگر امور حسبیه از موارد امر به معروف و نهى از منکر باشد اجراى آن اختصاص به فقیه نخواهد داشت مردود مى باشد, زیرا مواردى مانند قضاوت که از مصادیق بارز حسبه آمده, بدون داشتن شرایط فقاهت و عدالت مشروعیت نخواهد داشت.
با توجه به این نکته که حسبه از مباحث مشترک در فقه شیعه و اهل سنت بوده است و على رغم اختلاف در برخى ازمصادیق و احکام آن ها, مفهوم مشترکى, از آن برداشت مى شده, مى توان با بررسى تعریفى که ماوردى از حسبه ارائه مى دهد, ملازمهء بین حسبه و نظام حکومت را دریافت ماوردى مى نویسد: (الحسبه الزام الحقوق والموونه على استیفائها) .9
بى شک الزام بر حقوق و استفاده از امکانات عمومى براى استیفاى آن ها هرچند که احتیاج به قضاوت نداشته باشد, از شئون حکومت و حاکمیت دولت محسوب مى گردد10 اگر مواردى چون رسیدگى به اوزان و مقیاس هاى سنجشى و مراقبت هاى صنفى را بر امور حسبه بیفزاییم11 و تشکیلات صنفى و نظام هاى خاص مربوط به آن را قالب هاى اجرایى آن به شمار آوریم, ملازمه آشکارتر خواهد شد.
حسبه نه تنها به معنایى که ماوردى ذکر مى کند از شئون فقیه و حاکمیت دولت اسلامى است بلکه مظالم نیز به همان مفهومى که وى ذکر مى نماید در بسیارى از موارد با تصرفات در اموال و نفوس همراه مى باشد که احتیاج به مشروعیت ولایت در این گونه تصرفات دارد.
با توجه به این نکات, مى توان گفت که تئورى امور حسبیه یکى از دلایل وجـوب اقامهء حکومت اسلامى است, زیرا حفظ مرزهاى کشور و مبانى مذهب, و پاسدارى از حریم قوانین الهى, و جلوگیرى از انحراف جوان ها, و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگى و سیاسى و نظام دشمنان, و خنثى کردن توطئه ها و تبلیغات زهرآگین ضد اسلامى, که از واضح ترین مصادیق امور حسبیه است, بدون استقرار یک نظام سیاسى مبتنى بر اصول و مبانى و قوانین اسلامى, امکان پذیر نیست.
حتى اگر از ادلهء ولایت فقیه هم صرف نظر کنیم براى تصدى این گونه امور حسبیه, فقیه جامع الشرایط, ناگزیر از اقامه حکومت مى باشد چنان که بنابر نظریهء نظام حکومتى ولایت فقیه در صورت عدم امکان آن, وظیفهء اقامهء حکومت عدل بر عهدهء مومنین عادل خواهد بود.12
بى تردید با فرض توانمندى هاى لازم براى انجام امور حسبیه به صورت غیر تشکیلاتى و یا با تشکیلات منهاى دولت و حکومت در نظریهء اول, شبهه اى از نظر اجرایى در امکان آن در فرض تشکیلات و برپایى نظام حکومتى جهت تحقق بخشیدن به امور حسبیه باقى نخواهدماند و پرواضح است که نیاز به تخصص ها و کارشناسان در هردو صورت انجام امور حسبیه (بخش خصوصى و دولتى) اجتناب ناپذیر مى باشد و انجام و ادارهء امور مانند امور حسبیه در هرحال مسئولیتى است که به کارشناسان و مدیران شایسته و کاردان احتیاج دارد و نظم و مقررات مى طلبد.
چنان که در دولت امام معصوم(ع) نیز همهء کارها مستقیما توسط آن امام(ع) انجام نمى پذیرد و تقسیم کار و واگذارى مسئولیت ها به افراد و نهادهاى صالح, به نحوى که شیوهء عقلایى در میان همهء ملت هاست انجام مى گیرد.13
توسعهء حسبه به معناى عام آن که شامل کلیهء امورى که حفظ نظم و نظام امت به آن بستگى دارد با توجه به حکم کلى وجوب حفظ نظام14 ملازمهء نظریهء حسبه با دولتمدارى را روشن تر مى نماید و هرگونه تردید را از میان مى برد.
به منظور روشن شدن چگونگى این استنتاج و صحت این التزام و اجتناب ناپذیر بودن حکومت در دیدگاه اول نظریه حسبه باید در ادامهء این گفتار سه مرحلهء زیر را دنبال نمود:
1 ـ تعریف حسبه و تجزیه و تحلیل نظام آن
2ـ احکام حسبه بر حسب مورد و بررسى جایگاه احکام حسبه در مجموعهء به هم
پیوستهء شریعت 3ـ مصادیق و موارد حسبه که شامل اهم مقاصد شرع مطهر اسلام است.
________________________________________
پى نوشت ها:
1. از فقها و محدثان شیعه که حسبه را تحت عنوان خاص و به طور مستقل ذکر نموده اند مى توان شهید اول در کتاب دروس و فیض کاشـانى در کتاب الوافى را نام برد.
2. التنقیح, الاجتهاد والتقلید, ص423.
3. امام خمینى, کتاب البیع, ج, ص497.
4. التنقیح, الاجتهاد والتقلید, ص423.
5. الوافى, ج2, کتاب الحجه, ص6.
6. التنقیح, الاجتهاد والتقلید, ص425.
7. همان, ص468.
8. ر.ک: حاشیه کتاب الوافى, ج2, ص6.
9. الاحکام السلطانیه, ص269.
10. همان.
11. همان, ص271.
12. امام خمینى, کتاب البیع, ج, ص498و501.
13. همان, ج, ص498.
14. آیه الله خوئى, تکمله منهاج, ج, ص1.