حکومت اسلامى و مرزهاى سیاسى (مقاله پژوهشی حوزه)

در شمارهء اول نشریه وزین حکومت اسلامى مقاله اى بسیار مهم و پرمغز از استاد محترم آیه الله مصباح یزدى ـ دام ظله العالى ـ تحت عنوان اختیارات ولى فقیه درخارج از مرزها به طبع رسیده است که بهانهء حقیر براى یادداشت فعلى مى باشد. از آن جا که استاد محترم در مقاله خود مطالب مهمى را به اختصار بیان فرموده اند, مى توان نوشتار حقیر را نوعى شرح بر برخى قسمت هاى آن دانست.
مرزهاى سیاسى:
مصلحت و توجیه عقلایى
الف) امروز جمعیت کرهء زمین در میان عناصر اجتماعى خاصى به اسم کشور تقسیم شده اند و هر کشور داراى حکومتى است و در خانوادهء بین المللى داراى شانى و با دیگر اعضا, شبکه اى از روابط را داراست. از جمله ویژگى هاى این کشورها داشتن سرزمین معین است که حدود آن ها با مرزهاى سیاسى مشخص مى شود. مرزهاى سیاسى امروز, محصول حوادث تاریخى متعددى است که طى سال ها و قرن هاى گذشته اتفاق افتاده است.
اما گذشته از دلایل آن حوادث و بر حق یا بر باطل بودن عناصر اصلى جریان هاى سابق, مردم دنیا به این اصل مهم رسیده اند که: باید مرزهاى کشورها را محترم شمرد و حکومت ها باید سعى کنند با احترام به حاکمیت سایر کشورها منافع برون مرزى خود را دنبال نمایند. استدلال عمده براى این حکم, مصلحتى است یعنى اگر غیر آن باشد نتیجه اش جنگ و خون ریزى است و این امر ـحتى اگر منافع موقتى براى برخى کشورها دربر داشته باشد1نهایتا به ضرر همه است. سازمان ها وقوانین بین المللى همه بر این اساس استوارشده اند.
ب) علماى علم سیاست, ضمن قبول مصلحت اندیشى فوق, از دیرباز سعى کرده اند توجیه درستى از مرزبندى سیاسى پیداکنند. انگیزهء آنان در این کاوش نظرى عمدتا دو مطلب بوده است: اول این که: اگر فرض کنیم همهء مردم, زمام کار را به دست عقلا بدهند, در آن صورت چه نوع تقسیم بندى درست و معقولى به جاى وضع قبلى مى توان ارائه کرد؟ دوم1:مرزهاى سیاسى امروز محصول لشکرکشى ها و جاه طلبى هاى حکومت هاى خودکامه و زورمدار سابق (و لاحق!) و نوعى خروج ازحالت طبیعى و چه بسا سرچشمه گرفتارىهاى متعددى بین جوامع بشرى است. لذا, اگر مبناى درست, کشف شود و به تدریج همه بدان مذعن شوند, مى توان سیرى تدریجى به سوى حالت معقول به راه انداخت که در زمان مناسب مرزبندى سیاسى عقلایى را تحقق بخشد.
ج) کاوش هاى نظرى در این مورد را مى توانیم به سه دسته تقسیم کنیم:
دستهء اول: علمایى که سعى کرده اند با ارائهء مفهوم ملیتNationality) ) آن را مبناى مرزبندى قراردهند. این مسلک غالب در فکر سیاسى قرون نوزدهم و بیستم بوده است و فقط در دهه هاى آخر قرن جارى میلادى است که تردید دربارهء آن در ادبیات فلسفه سیاسى غرب ظاهر شده است.1 دستهء دوم: تلاش براى ترسیم حدود عقلایى یک کشورState) ) بر اساس کارآمدى حکومت است. این مسلک از ارسطو آغازشد و عمدتا در ادبیات مدرن به دست فراموشى سپرده شده است.
دستهء سوم: تلاش براى ترسیم حدود کشور بر اساس اقتضاى عقلانیت مشترک است که باید قوىترین مبنا در بحث مرزها شمرده شود, اگرچه غالب سیاستمداران با آن سر خوشى ندارند!
مسائل ملیت

الف) اتکا به مفهوم ملیت براى ترسیم حدود کشورها مسلک مختار فلاسفه لیبرال است و در طول چهار قرن گذشته کتاب ها و رساله هاى متعددى در غرب دربارهء حدود این مفهوم و کاربردهاى آن در غرب نگارش یافته است. قطع نظر از اختلاف دیدگاه هاى مطرح شده مى توانیم تئورى کلاسیک ملیت را در سه اصل زیر خلاصه کنیم:
اصل اول:
ملیت ماهیت تاریخى دارد و درنتیجه, امرى جعلى نیست و مردمى که داراى یک ملیت مشترک هستند, داراى اشتراکات متعددى مانند زبان, فرهنگ و دین و امثال این ها مى باشند. سرزمین مشترک هم غالبا جزء این اشتراکات محسوب مى شود.
اصل دوم:
ملیت امرى محترم و مقدس است و احترام به آن باید همگانى باشد. مردم صاحب یک ملیت مشترک باید ضمن مقدس شمردن ملیت خود در راه حفظ آن از هیچ امرى (حتى فداکردن جان خود!) دریغ نورزند.
اصل سوم:
حق مسلم هر ملیتى این است که حکومت خود را داشته باشد.
ب) على رغم ضعف هاى اساسى که متفکران لیبرال در استدلال براى مبناى فوق با آن روبه رو بوده اند, ملیت گرایى در قرون هیجدهم و نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم را باید پایه تاسیس اغلب حکومت هاى اروپایى امروز به شمار آورد! و باید گفت روشنفکران و اصحاب قلم سهم مهمى درعمومى کردن مسلک ملیت گرایى داشته اند. از جمله مشکلات نظرى که تئورى ملیت با آن روبه رو است مى توان به دو مورد مهم زیر اشاره نمود:
اشکال اول:
مربوط به وضع اقلیت ها است این مشکل را باید قدیمى ترین مشکل فکر سیاسى لیبرال دانست. فرض کنید جمعیت کوچکى از ملیت آلمانى در وسط سرزمین لهستانى ها در شهرى زندگى مى کنند لهستانى ها و آلمانى ها حکومت هاى خاص خود را دارند اما با این اقلیت چه بایدکرد؟ اگر بخواهیم آنان را مستقل کنیم (یا به آلمانى ها بپیوندند) حفظ امنیت لهستان دچار مشکل مهمى خواهدشد. از سوى دیگر فکر لیبرال, شهروند درجه دو را هم رفض مى کند به عبارت دیگر, اقلیت مذکور, على رغم این که رسما شهروند درجه یک به حساب مىآیند, اما به خاطر اقلیت بودن عملا نمى توانند هیچ قدرتى را در جامعه لهستان از طریق دموکراتیک که مبتنى بر راى عمومى است, به دستآورند.
اشکال دوم:
جان فشانى براى حفظ ملیت با اصالت فردى در تعارض کامل است, زیرا حکومت دلیل وجودى خود را از ژاندارمى آزادىهاى فردى به دست مىآورد تا انسان ها بتوانند در محدودهء قانونى هرچه مى خواهند بکنند. فداشدن براى ملیت نقض این غرض است.2
ج) اشکال اول قدیمى است و براى علاج آن نسخهء خودمختارى (و تشکیلات فدرالى براى دولت) ارائه شده است. این امر به معناى عدول از اصل سوم, یعنى حق استقلال سیاسى براى ملیت ها است. درنتیجه در همهء اصول ایجاد تردید مى نماید مثلا فداکارى براى خودمختارى معناندارد. تردید در اصل اول که مدعى ماهیت تاریخى براى ملیت است تکان دهنده تر است! فرض کنید حکومتى داراى بخش هاى خودمختار متعددى باشد در آن صورت چه چیزى باید وحدت حکومت را قوام دهد؟ تجربهء جدید تشکیل دولت آمریکا اصل اول تئوى کلاسیک ملیت را تغییرداد مبتنى بر نظر جدید, ملیت مى تواند جعلى باشد همانند ملیت آمریکایى که به کورهء ذوب فرهنگ ها تشبیه شده است یعنى همهء ملیت ها باید در ملیت جدیدى مبتنى بر زبان انگلیسى, تفکر لیبرال و منش آمریکایى! ذوب شوند. رهبران سیاسى این تجربه معتقدبودند که با سرمایه گذارى در نحوهء آموزشى و تبلیغات مى توان در طى یکى دو نسل ملیت جدیدى را شکل داد که اساس وحدت کشور جدید باشد. تجربهء مارکسیست ها در شوروى سابق هم دقیقا همین بود.
آن ها زبان روسى و مکتب مارکسیسم ـ لنینیسم را مبناى ملیت جدید قراردادند.
اما تجربهء جدید با مشکلات فراوانى روبه رو شده است: در مبانى نظرى, نیاز براى داشتن توجیه در تعریف ملیت جعلى, سیستم لیبرال را با بن بست روبه رو کرده است: چرا زبان انگلیسى یا روسى, چرا فکر لیبرال یا مارکسیسم, چرا منش آمریکایى یا روسى؟ در تحقق خارجى هم شکست این تز کم تر از میدان فکر و نظر نبوده است: همگان شاهد تجربه روسى بودیم و تجربهء آمریکایى هم جامعه اى پرتنش و پر از تبعیض ارائه داده است.
اروپایى ها در تجدیدنظر در تئورى ملیت کلاسیک, به فرمول تعدد ملیت ها رسیده اند که نمونه بارز آن کشور سوئیس است: چند زبان رسمى, چند ملیت و.
د) پس از برخورد با مسائل فوق و عناصر دیگرى که فعلا مجال بحث آن ها نیست3, توجه متفکران سیاسى لیبرال به تئورى جدیدى جلب شده است که در آن مرزهاى سیاسى موجود به تدریج کم رنگ شده و جهان به سوى نظم مدنى واحدى سیر خواهدکرد که در آن ارزش هاى لیبرال مبناى روابط مدنى خواهدبود. البته عجیب نیست که سیاستمداران آمریکایى و غربى از این تئورى بیش ترین استقبال را بکنند. براى آن ها چه بهتر از جهانى که توسط کلوپ غرب اداره شود!4

مرزهاى سیاسى و کارآمدى حکومت

الف) مسلک معروف دیگر در مورد مبناى نظرى مرزهاى سیاسى استفاده از عنصر کارآمدى حکومت است. اگرچه این نظر در آراى سقراط و افلاطون بیان شده است, لیکن ارائه مدون آن با ارسطو است. ارسطو خود را در موضع طراحى نظرى حکومت قرارمى دهد و از خود مى پرسد: حدود و ثغور حکومتى که تمامى امور آن بر مبناى عقلایى استوار باشد (مدینه یا شهر سیاسى در اصطلاح ارسطو), چگونه باید تحدید شود؟ در کتاب سیاست سه ویژگى مهم براى حکومت بیان شده است: اول: حکومت باید خودکفا باشد دوم: حکومت باید قادر به دفاع معقول از خود باشد سوم: حکومت باید بتواند با شهروندان ارتباط برقرارکند.
ارسطو سعى مى کند از این سه اصل حدود عقلایى شهر سیاسى را (که همان حکومت عقلایى یک کشور است) استنباط نماید.
ب) لازم است در اصول ذکرشده تاملى بکنیم: خودکفایى در نظر ارسطو مادى نیست بلکه مدیریتى است یعنى مردم یک کشور مى توانند عمدتا بازرگان باشند و اصلا چیز مهمى تولیدنکنند! اما حکومت باید در همهء امورى که براى سعادت شهروندان ضرورى است برنامه ریزى و مدیریت نماید, و هیچ امرى بدون تصدى یا مقررات نباشد. مسئلهء دفاع همواره در اندیشهء سیاسى عنصر اساسى در وظایف حکومت بوده است. از نظر ارسطو کشورها باید آن قدر بزرگ باشند که بتوان از آن دفاع کرد و آن قدر کوچک نباشند که نتوان عده و عده لازم را براى دفاع تمهیدنمود. البته وى با فرزانگى درمى یابد که دفاع الزاما و ضرورتا متکى به قدرت نظامى نیست, بلکه باید از امکانات سیاسى و اقتصادى هم در این امر کمک گرفت مثلا گاه مى توان با خرج کردن و یا با برقرارى اتحادیه هاى سیاسى با رقباى دشمن, وى را از تهاجم بازداشت.5 در عین حال داشتن حداقلى از توان نظامى هم ضرورى است. عنصر ارتباطات هم از ابداعات ارسطو است وى معتقد است, بزرگى شهر باید تا حدى باشد که اگر حاکم مردم را در میدانى جمع کند بتواند سخنش را به گوش همه برساند!
ج) همان طور که از توضیحات فوق روشن مى شود, محور مرزبندى حکومت ها امکان مملکت دارى حاکمان وانجام وظایف توسط آنان است و بدین خاطر تئورى مرزبندى بر اساس کارآمدى خوانده مى شود. لیکن نتایج این مبنا بستگى فراوانى به وضع علوم و فنون و امکانات هر زمان دارد مثلا در آخر قرن بیستم, مى توان گفت ارتباطات دیگر نمى تواند حدى را براى وسعت کشور الزام نماید, یا سلاح هاى اتمى بازدارندگى بالایى را ممکن مى سازند که نقش و اهمیت تعداد سربازان را کاملا تغییر مى دهد.
مدیریت یا سازمان دهى حکومت هم مى تواند صرفا ابعاد بدیهى را حذف کند والا امروز جمعیت کشورها از صدهزار تا بالغ بر یک میلیارد تغییر مى نماید!

ماهیت حکومت و مسئله مرزها

الف) اکنون, پس از توضیح اجمالى دربارهء دو مسلک معروف در باب مرزبندى سیاسى, به بیان تئورى سومى که مبتنى بر ماهیت حکومت است, مى پردازیم به عبارت دیگر, همهء ویژگى هاى حکومت باید از ماهیت آن سرچشمه بگیرد و در این مورد مسئله مرزها مستثنانیست. روش بحث چنین است: ابتدا فرض مى کنیم که زمام امور کاملا به عقل سپرده شده و حدود حکومت ها را در چنین وضعیت ایدهآلى به دست مىآوریم. مرحلهء دوم در بحث این است که سیر از وضعیت موجود به سوى آن صورت کمالى را اولا: چگونه مى بینیم؟ و ثانیا: چه راه هایى مى تواند داشته باشد؟ نقطهء آغاز بحث, سوال مهمى است: حکومت چیست؟ حکومت تجمع عاملى است که در آن عقلانیت جامعى مشترک است. این حکم را با توضیحات زیر مورد توجه قراردهید. اولا: انسان ها که مى توانند به صورت فردى مصدر عمل ارادى باشند, جمعا هم مى توانند حیثیت عامل بودن پیداکنند (وجود تجمع عامل).
ثانیا: تجمع عامل, دو رکن اساسى دارد: عقلانیت مشترک و سازمان دهى مسلط.
ثالثا: عقلانیت(Rationality) مبناى عمل است (چه فردى و چه جمعى) بر اساس عقلانیتلا جایگاه عمل در شبکهء مقاصد و طرق نیل بدان ها روشن مى شود. عقلانیت جامع آن است که در این شبکه آن قدر بالارود تا ربط عمل را به سعادت حقیقى انسان پیداکند. عقلانیت هاى دیگر که صرفا مقاصدى را دنبال مى کنند عقلانیت جزئى خوانده مى شوند.
رابعا: مشروعیت باید سیطرهء سازمان دهى را توجیه نماید, و این توجیه باید بر اساس عقلانیت جمعى مشترک باشد. کارآمدى جنبه دیگرى از سازمان دهى را ـکه همانا مربوط به انجام وظایف حکومت است ـ بیان مى نماید.
آن چه در بالا به اختصار آورده ایم, اصول مسلک خاصى در باب حکومت است که آن را تئورى ذاتى حکومت نامیده ایم.6 تئورى ذاتى حکومت در پاسخ به سوال هاى اساسى فلسفه سیاسى از قدرت و استحکام چشمگیرى برخوردار است که در این مقاله مسئلهء مرزهاى سیاسى را به عنوان نمونه مىآوریم.
ب) همان طور که قبلا اشاره کردیم, همهء خصوصیات حکومت و نظام مدنى باید از ماهیت حکومت استنباطشود لذا مسئلهء حدود کشورها و مسائل متفرع بر آن هم از این جمله اند. از تئورى ذاتى حکومت چنین به دست مىآید که در حکومت دو رکن مهم وجوددارد: عقلانیت مشترک و سازمان دهى. البته گرویدن مردم به عقلانیتى خاص, مسئله اى جدا از حقانیت آن عقلانیت است, این گروش را باید پدیده اى اجتماعى با علل گوناگون قلمدادکرد. از سوى دیگر ظهور سازمان دهى هم تابع امکانات است و هم شدت و ضعف دارد. از این رو, به خلاف مبانى قدیمى در باب حکومت که مرزهاى جغرافیایى معینى را طلب مى کردند, تئورى ذاتى حکومت مرزها را با شدت و ضعف (با قوت مدرج) مطرح مى کند! به عبارت دیگر, مرزهاى جغرافیایى, مرزهاى حقیقى عنصر حکومت نیستند!7 براى تحقق حکومت, مطابق این مسلک, ابتدا باید عقلانیتى جامع در میان جمعى از مردم فراگیر شود و سپس سازمان دهى خاصى سیطره پیداکند. داشتن یک سرزمین ویژه, کمک بزرگى به استقرار سازمان دهى حکومتى مى کند, اما به هیچ وجه شرط ضرورى ذاتى آن نیست! از سوى دیگر سیطرهء سازمان دهى مى تواند در میان طرفداران آن عقلانیت, درجات متفاوتى از ظهور را دارا باشد. اکنون این مبناى نظرى عام را به کار مى گیریم تا مسئلهء مرزها را در نظام اسلامى مورد تجزیه و تحلیل قراردهیم.
ج) تعالیم اسلامى (که در معارف مختلفى از قبیل فقه, تفسیر, اخلاق, عرفان و کلام و منطوى است) مبناى روشنى براى عمل ارائه مى دهد که ما آن را عقلانیت اسلامى مى نامیم. حکومت اسلامى یعنى تجمع عاملى که بر اساس این عقلانیت مشترک تشکیل شده است. بدیهى است که صرفا گرویدن به این عقلانیت باعث تشکیل حکومت نمى شود, بلکه لازمهء آن تسلط سازماندهى خاص حکومتى (شامل سه رکن رهبرى, نظام تصمیم گیرى و تقسیم کار) است. این سیطره مى تواند در یک سرزمین معین در برهه اى از تاریخ کامل و تمام عیار باشد و در سایر نقاطى که امت اسلامى پراکنده هستند با درجات ضعیف تر وجود داشته باشد. اگرچه نمى توانیم در آن نقاط از سیطرهء حکومت صحبت کنیم, لیکن در عین حال وجود درجات خاصى از آن سازمان دهى هم قابل انکار نیست.
طبیعى است سرزمینى که در آن حکومت اسلامى, ـبه معناى سازمان دهى کامل آن1 مسلط شده است, داراى موقعیت ممتازى مى باشد که ما در آثار خود آن را ام القرى نامیده ایم.8 ویژگى مهم و اصلى ام القرى در این است که در آن سرزمین اولا: حکومت اسلامى مستقر شده است و ثانیا: صلاحیت و گسترهء رهبرى ام القرى نسبت به کل امت اسلامى است یعنى این رهبرى, لیاقت ولایت بر کل امت را دارد, اگرچه فعلا سازمان دهى محدود به سرزمین ام القرى تحقق یافته است.
مسائل مربوط به ((ام القرى))

ظاهرشدن ام القرى مسائل متعددى را به همراه دارد که ذیلا به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:
الف) همان طور که اشاره کردیم در سازمان دهى حکومتى ام القرى رهبرى از لحاظ صلاحیت در سطح امت اسلامى است. این امر به همراه خود الزاماتى را دارد: اولا: اگر مردم ام القرى نقشى در به قدرت رسیدن رهبرى دارند باید در انتخاب (بیعت) خود همواره صلاحیت رهبرى کل امت را در نظر بگیرند مثلا اگر حکومت اسلامى در ایران امروز را ام القرى دارالاسلام بدانیم (که حقیقتا چنین است), در آن صورت شوراى خبرگان رهبرى در معرفى رهبر به مردم باید فرد لایق رهبرى کل امت اسلامى را در نظر بگیرند. این امر آن قدر جدى است که فرد مذکور مى تواند ایرانى هم نباشد.
ثانیا: رهبر ام القرى اگرچه در سرزمین محدودى سیطرهء رسمى دارد, لیکن همهء امت اسلامى باید تولى او را به عهده گیرند.
ب) شکست یا پیروزى ام القرى, شکست و پیروزى اسلام است, لذا اگر ام القرى مورد تعرض قرارگیرد, همه امت اسلامى باید براى دفاع از آن قیام نماید مگر آن که عده و عده موجود کفایت نماید. امت اسلامى مجموعه مردمى هستند که اسلام را براى مبناى عمل خود برگزیده اند و بدان ایمان آورده اند. بنابراین, هر فرد از امت نسبت به ام القرى مسئولیت دارد حتى اگر فرسنگ ها دور, در بلاد کفر زندگى کند.
ج) رهبرى ام القرى نسبت به کل امت اسلامى مسئولیت دارد, لذا منافع ملى ام القرى و استراتژى ملى آن (براى نیل بدان منافع) با سایر کشورها متفاوت است, زیرا صلاح امت اسلامى در محاسبات آن نقش روشن دارد.
ممکن است کسى بگوید: مطابق ادعاى فوق, اگر قائل هستید که ایران اسلامى امروز ام القرى جهان اسلام است, پس هرچه درآمد نفتى دارید بین یک میلیارد مسلمان تقسیم کنید نه این که فقط در ایران خرج نمایید. در پاسخ مى گوییم: ایران اسلامى ام القرى امت و مصالح امت اسلامى در مصالح ام القرى به نحو اصولى ظهوردارد, اگر خرج درآمد نفتى ایران در سایر نقاط به نفع امت اسلامى باشد, مسلما باید این کار صورت بگیرد و یا تا حدى که این نفع, آشکار است باید عمل شود. اگر امروز چنین عملى صورت نمى گیرد دقیقا به این دلیل است که این کار به ضرر آشکار دنیاى اسلام است اگر ما درآمد نفتى ایران را صرف سایر نقاط کنیم, ایران اسلامى ضعیف و فشل مى شود و چون این سرزمین اکنون ام القرى است پس ضعف1 ازهم گسیختگى آن, باید ازهم گسیختگى امت اسلامى به حساب بیاید. درنتیجه: نه تنها صرف درآمدهاى نفتى ایران براى ام القرى موجه است که اگر درآمد سایر نقاط را هم صرف ام القرى کنیم به خطا نرفته ایم.
د) فرض کنید در دو کشور الف و ب از دنیاى اسلام, دو فقیه جامع شرایط قیام کرده و حکومت هاى اسلامى تشکیل داده اند. آیا تداخلى بین سیطرهء دو فقیه فوق پیدانمى شود؟ و اگر مى شود چگونه باید حل گردد؟ در پاسخ باید بگوییم که روابط این دو کشور و فقهاى در راس آن ها باید در حالت هاى مختلف بررسى گردد:
حالت اول:
فرض مى کنیم کشور الف, ام القرى است. در آن صورت همهء امت اسلامى باید به او اقتداکنند و حکومت کشور ب تماما تحت اختیار وى قرارگیرد. یعنى فقیهى که در راس کشور ب است, با توجه به فرض صلاحیت رهبرى کشور الف در سطح کل امت اسلامى, باید تنفیذ ولایت خود را از فقیه رهبر ام القرى بگیرد.
حالت دوم:
هردو فقیه از لحاظ صلاحیت در میان امت اسلامى شانى مساوى دارند لذا باید شوراى رهبرى امت را تشکیل دهند و این شورا بر هر دو کشور سیطره کامل داشته باشد و امت اسلامى هم به این نهاد رهبرى اقتداکند.
حالت سوم:
هیچ یک از دو فقیه حاکم ـدرحالى که در میان مردم خود بالیاقت تر هستند ـ لیاقت رهبرى در سطح امت را ندارند و در میان امت فرد دیگرى براى این کار صلاحیت دارد, لذا بر آن دو فقیه است که هردو به ولایت آن فرد لایق تن دردهند.
هـ) در مطالب بالا همواره صحبت از بایدها کرده ایم. مقصود ما از باید الزام بر اساس عقلانیت اسلامى است. از سوى دیگر نحوهء اقدام به این بایدها خود مقوله مجزایى است مثلا معناى دقیق لیاقت چیست؟ آیا لیاقت ویژگى ثابتى است یا مى تواند تغییرکند؟ در آن صورت با چه روشى باید لیاقت را مراقبه کرد؟ عنصر معروف بودن در آن چه نقشى دارد؟ چگونه باید لایق ترها را شناخت؟ لایقها باید توسط چه کسانى شناسایى و چگونه به مردم معرفى شوند؟ این ها امورى است که مى توانند راه هاى انجام مختلف داشته باشند و بر اساس زمان تکامل پیدانمایند.

ملاحظات نهایى

الف) عقلانیت لیبرال که امروز پایهء تمدن غربى است, به نحو طبیعى به سوى تجزیهء واحدهاى انسانى گرایش دارد, زیرا در این عقلانیت, رشد انسانى این است که بتواند در حوزه اى هرچه وسیع تر آزادانه عمل کند و نقش حکومت در تمهید این وضعیت است. از سوى دیگر, ساختار اقتصادى ـ اجتماعى نظام لیبرال بیش ترین نفع را از جهانى شدن مى برد! و درواقع در مقابل معارضه ایدئولوژیک صریح احساس ضعف مى نماید.
به همین دلیل است که سیاستمداران تمدن غربى امروز مهم ترین رسالت خود را در استقرار نظمى سیاسى ـ اقتصادى بر اساس فکر لیبرال در سرتاسر جهان مى بینند.
دنیاى ایدهآل آنان مجموعه اى از انسان ها است که در مشى زندگى عرفى خود کاملا این دنیایى (سکولار) فکرمى کنند, یعنى افرادى کاردان, وقت شناس و حسابگر هستند و ضمنا بسیار پرتسامح. هرکس در خانه خود هرچه مى خواهد انجام مى دهد فقط عبور از مرزهاى حقوق فردى خلاف است. در دنیاى ایدهآل آنان هرکس به دین خود است و دین کلا به خانه ها فرستاده شده است, مگر مذهب سکولار لیبرالیسم.
دنیاى مورد علاقهء سیاستمداران امروز غربى طبقه اى است: در راس آن کلوپ, کشورهاى اروپایى ـ آمریکایى که داراى اقتصاد و صنعت پیشرفته هستند قراردارند و بقیه به این کلوپ تاسى مى کنند. در یک کلام, تمدن غربى امروز نه تنها منافع خود را در جهان گشایى مى بیند, بلکه تداوم حیات و سیطره جهانى خود را بدان منوط مى داند.
ب) در مقابل عقلانیت غربى, امروز عقلانیت اسلامى سر بلند کرده است که از دید اندیشمندان لیبرال زنگ خطر جدى محسوب مى شود. لیبرال ها تصور مى کردند که بعد از شکست مارکسیسم دیگر نباید رقیبى در میدان باشد و لذا فروپاشى امپراتورى شوروى را فتح الفتوح تمدن غربى مى نامند. عقلانیت اسلامى اقتضاى تشکیل امت واحده با حکومت واحد در میان امت دارد. این امر البته نقطه اوج تمدن جدید اسلامى خواهدبود و نباید فاصلهء وضع امروز امت اسلامى را با آن نقطه دست کم بگیریم و لذا معقول است اگر مراحل متعددى را براى رسیدن به آن نقطه قایل شویم: در مرحله اول:
لزوم پیداشدن آگاهى و توجه به احیاى اسلام به عنوان راه درست براى زندگى فردى و جمعى است.
مرحله دوم:
تلاش براى تاسیس حکومت هاى اسلامى در کشورهاى مختلف و متعدد فعلى دنیاى اسلام است. طبیعى است که این تلاش باید عمدتا توسط مردم هر کشور صورت گیرد و در هرجا به تناسب وضعیت است: گاهى مى توان از امکانات موجود مانند انتخابات پارلمان و غیره استفاده کرد و گاهى باید نهضت را با ریختن به خیابان ها به نتیجه رساند. تجربهء الجزایر و مصر نشان داده است که سیاستمداران غربى در مقابله با نهضت احیاى اسلام از هیچ خشونتى دریغ ندارند و شعارهاى حقوق بشر و امثال آن صرفا در جهت منافع غربى ها است و نه مسلمانان! مرحله امروزین نهضت همین مرحله است.
مرحله سوم:
هنگامى آغاز مى شود که مردم کشورهاى متعدد و مهم جهان اسلام قادر به تاسیس حکومت اسلامى شده باشند در آن صورت باید حکومت هاى اسلامى به سوى اندراج در یک حکومت واحد در میان امت حرکت نمایند و سازمان دهى جدیدى را به وجود آورند.
با توجه به اختلافات ریشه دار در دنیاى اسلام و وجود علماى متحجر و دنیاپرست و دسائس کفار و تحصیل کرده هاى دل باختهء تمدن غرب, باید گفت انبوهى از مشکلات بر سر راه دیده مى شود. در این جا است که ما باید به مبناى مهمى در عقلانیت اسلامى خود توجه کنیم و آن ضرورت انجام وظیفه است توفیق از سوى خداى سبحان مىآید.ان شاءالله
________________________________________
: پى نوشت ها:
1. یکى از محققان بنام معاصر در زمینه مسائل ملیت و ملیت گرایى اى.دى.اسمیت) A.D. Smith))است که در این باره آثار گران بهایى عرضه نموده است. کتاب زیر یکى از آن ها است که مورد استفاده حقیر در این رساله مى باشد:
(Smith.A.D Theories of Nationalism 2nd edition (London: Duckworth 1983
2. ر.ک به: محمدجواد لاریجانى, کاوشهاى نظرى در سیاست خارجى (تهران: انتشارات علمى و فرهنگى, 1374) ص246.
3. محمدجواد لاریجانى, نظم بازى گونه (تهران: انتشارات اطلاعات, 1371), ص72.
4. براى نقد چهار تئورى معروف در این زمینه ر.ک: محمدجواد لاریجانى کاوشهاى نظرى در سیاست خارجى, ص263.
5. ر.ک به: نقد ارسطو از آراء فالیاس Phaleas)):
Aristotle,"Politics",in The Works of Aristotle,Volume II,( Chicago: (The University of Chicago,the Great Books 1952
6. محمدجواد لاریجانى, حکومت: بحثى در مشروعیت و کارآمدى (تهران: انتشارات سروش 1374).
7. محمدجواد لاریجانى کاوشهاى نظرى در سیاست خارجى, ص256.
8. محمدجواد لاریجانى, مقولاتى در استراتژى ملى (تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب, 1367), ص25.