برترین مقام حکومتى چگونگى گزینش آن (مقاله پژوهشی حوزه)

اگر چه در جهان متکثر, حکومت ها و حاکمیت ها اصولاً با مفاهیم انسانى شکل مى گیرند,اما در هر منطقه و کشورى این مفاهیم رنگ و بوى خاص فرهنگ آن کشور را دارد, و مردم دنیا نظام هاشان را بر اساس فرهنگ خاص خود بنا مى کنند. پیش بینى نهاد ولایت فقیه عادل از یک طرف و مجلس خبرگان به عنوان نهاد تعیین کنندهء ولى امر مسلمین از طرف دیگر درقانون اساسى جمهورى اسلامى ایران برگ زرّین دیگرى بر پایبندى ایرانیان به اصول وارزش هاى دین مبین اسلام مى باشد.
مجلس خبرگان رهبرى یکى از نهادهاى اساسى و حساس نظام جمهورى اسلامى ایران است که بر مبناى قانون اساسى , مسؤولیت هاى خطیرى بر عهده دارد. مجلس خبرگان که به شناسایى وتعیین رهبرى اقدام مى کند, خود برگزیده مردم است , و در حقیقت مردم , رهبرى را با یک واسطه ;یعنى مجلس خبرگان , انتخاب مى کنند و بر عملکردهاى آن نظارت و اشراف خواهند داشت .
اصولاً تعیین نظام هاى انتخاباتىِ هر کشور, به ساختار سیاسى , فرهنگى , جغرافیایى ,قومى , نژادى , مذهبى و اشتراکات تاریخى و قومى و حاکمیت احزاب و افکار سیاسى در هرجامعه بستگى داشته و ترتیبات قانون اساسى نیز مرزهاى مشروعیت و عدم مشروعیت آن راتعیین مى کند.
در هر حال بررسى این نکته مهم است که آیا فرایندهایى که منجر به تعیین نظام انتخاباتى شده , برگرفته از یک نظام استبدادى سیاسى , رقابت یا مصالحه بین احزاب سیاسى , یا نظام توحیدى الهى است که بر اساس خطوط ترسیم یافته از مکاتب آسمانى مى باشد؟ در نظام دموکراسى , آن فرایندى مى تواند مهر تأیید را به همراه داشته باشد که حاکمیت مردم سالارانه را یک رقابت سالم و منطقى به منصه ظهور رسانده و ضمن احترام به کرامت و شخصیت انسان ها آن را در تصمیم گیرى نحوهء ادارهء کشور خود کمک نماید; به عنوان مثال در اسپانیا وکانادا ترتیبات غیرمنظم و غیریکنواخت انتخاباتى در مناطق باسک[1] و کبک[2] براى تسهیل درامر انتخابات اعمال مى شود, در حالى که در نظام فدرالى مدیریت بحران و تعارض در کشورهایى همچون آلمان , نیجریه , آفریقاى جنوبى و سوییس مورد تشویق و حمایت قرار مى گیرد.[3]
[1] Basque
[2] Quebec
[3] http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html
|145|
در نظام اسلامى نیز ولایت فقیه در رأس هرم نظام جمهورى اسلامى با خاستگاه الهى مورد توجه قرار مى گیرد و مردم سالارى دینى در فعلیت بخشیدن به این خاستگاه نقش اساسى و تعیین کننده خواهند داشت .
نویسنده در این نوشتار درصدد آن است که به بررسى نقش و موقعیت عالى ترین مقام حکومتى در نظام هاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران و ایالات متحدهء آمریکا پرداخته وچگونگى انتخاب رهبرى نظام جمهورى اسلامى ایران به روش غیرمستقیم را با انتخاب غیرمستقیم ریاست جمهورى در ایالات متحده بررسى کند. اگر چه مقایسهء نهاد رهبرى وانتخابات مجلس خبرگان در ایران با نهاد ریاست جمهورى و شیوهء انتخاب رییس جمهورایالات متحده آمریکا در بدو امر, قیاسى مع الفارق به نظر مى رسد; زیرا این دو, از منظرساختار سیاسى , مذهبى , فرهنگى و اعتقادى , با هم متفاوت مى باشند, اما نظر به این که نهادرهبرى در ایران و ریاست جمهورى در آمریکا, به عنوان عالى ترین مقام حکومتى محسوب شده و روش انتخابات رهبرى در ایران و ریاست جمهورى در آمریکا به صورت انتخابات غیرمستقیم مى باشد, این مقایسه درخور توجه مى شود.
بخش اول ـ نظام جمهورى اسلامى ایران , نقش رهبرىو چگونگى انتخاب
مبانى نظام جمهورى اسلامى
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران , بر اصول کلى و اهداف حکومت اسلامى , که برپایه هاى اصول توحید, معاد, عدل الهى و امامت و رهبرى و همچنین توجه به کرامت وارزش هاى انسانى استوار است , بنا نهاده شده و مؤسسان این قانون توجه به جایگاه انسان ,محوریت جایگاه مردم , صلابت و استقامت در حفظ و صیانت از احکام اسلام , ارتقاى انسان به خودشناسى و طبیعت شناسى , تأمین قسط و عدالت وآزادى هاى اجتماعى و استقلال همه جانبهء کشور و غیره را مد نظر قرار داده اند.[1]
از آنجا که قانون اساسى ایران به دنبال پى ریزى نظامى مکتبى است , اصول متعددى از آن بیانگر حاکمیت دینى , و ایجاد نهادها و بنیادهاى اقتصادى و سیاسى است که بایستى بر مدارقرآن و سیرهء نبوى و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) اداره شوند. از این رو دیده مى شود که
[1] یزدى، محمد، شرح و تفسیر قانون اساسى، مؤسسه تحقیقاتى و انتشاراتى نور، 1368، صص 17-44
|146|
قانون اساسى ایران به دنبال پى ریزى نظامى مکتبى است ,اصول متعددى از آن بیانگرحاکمیت دینى ,و ایجاد نهادهاو بنیادهاى اقتصادى وسیاسى است که بایستى بر مدار قرآن و سیرهء نبوى و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)اداره شوند.   
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران , اصول متعددى مانند 1,2, 4, 5, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27, 28, 44, 45, 49, 56, 57, 72,91, 93, 94, 96, 99, 105, 107, 151, 157, 162, 163, 167, 170و 175بیانگر حاکمیت دین و مبانى اسلامى بوده و بر پایهء ایمان به توحید, نبوت , معاد, عدل الهى , امامت مستمر, کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسؤولیت او در برابر خداوند تنظیم شده اند.
[1] بر این اساس , مشروعیت در این نظام ; یعنى حق اصدارفرمان و حکم راندن بر پایهء اطاعت از اوامر و نواهى خداوند استواربوده و مشروعیت حکومت دینى دائر مدار رأى افراد نیست , بلکه افراد در مقبولیت و فعلیت بخشیدن به آن مؤثر مى باشند.
[2]
در جمهورى اسلامى که حکومتى الهى ـ مردمى است , هیچ کس حق ندارد خود را رهبر مردم اعلام کند, مگر آن که به طورمستقیم توسط مردم و یا غیرمستقیم توسط نمایندگان آگاه وخبرگان مردم , براى سمت زمامدارى انتخاب شود. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نخستین تجربهء جهان معاصر است که یک مرجع دینى را بر اساس شرایط و اوصاف معینى , به عنوان ولىّ امر فقیه و عالى ترین مقام حکومتى , در رأس قدرت وحاکمیت کشور قرار مى دهد.
در این نظام , افزون بر پذیرش اصل تفکیک قوا و قبولى استقلال قوهء مقننه (مجلس شوراى اسلامى ) از قوهء مجریه و قوه ءقضاییه , نهاد برترى به نام ولایت فقیه را در رأس امور وحاکمیت قرار گرفته است و لذا اصول, 1, 2, 5, 57, 60, 91, 113, 142و 162قانون اساسى , مربوط به نهاد رهبرى مى باشد.
[1] جوان آراسته، حسین، قانون اساسى و مبانى حاکمیت دینى در قانونگذارى، فصلنامه حکومت اسلامى، سال 8، شماره‏2، تابستان‏82، صص 72-98
[2] چنانکه ولایت امیر مؤمنان‏علیه‏السلام که ولایتى منصوب از جانب خداوندمتعال بود، با بیعت دیر هنگام مردم بعد از سال‏هاى متمادى خانه نشینىفعلیت پیدا کرد.|147|
اگر چه اصل تفکیک قوا
[1] میان قواى سه گانهء مقننه , مجریه وقضاییه به خود جامهء فلسفى پوشانده و به صورت هدف در آمده است , چنانکه در مادهء 16اعلامیهء حقوق بشر و شهروندان درج شده است,
[2] اما این اصل خود به خود داراى ارزش درون ذاتى ومجرد نیست , بلکه وسیله اى است در خدمت اصول و هدف هاى مهمتر که حفظ آزادى هاى فردى , پیش گیرى از استبداد وخودسرى و ایجاد نوعى حکومت مردم سالارِ میانه رو; از جمله آنان است.[3]
بنابراین , نظام هاى حقوقى کوشش کرده اند با شیوه هاى معینى ; مانند تقسیم حاکمیت ملى به طور متساوى میان دستگاه هاى مربوط به قوا, تقسیم وظایف آن ها بر اساس تخصص هاى ذیربط, ایجاد استقلال میان اندام ها و دستگاه هاى دولت به گونه اى که از دخالت قوا در کار یکدیگر جلوگیرى کند,اهرم هاى تعدیل کننده اى را جهت ایجاد هماهنگى و اعتدال درقواى سه گانه تعریف کنند.
مکانیزم هاى مردم سالارانهء دینى
در جامعه اى که مردم با آزادى کامل و داشتن عقل و اراده , نظام سیاسى اسلام راستین را مى پذیرند, در حقیقت حاکمیت خدا راپذیرفته اند. فقها در نقش نظارت و ارشاد مردم به اوامر الهى , دررهبریت جامعه مى کوشند. آنان احکام الهى را بیان مى کنند و افراد
[1] نخستین طلایه داران اصل تفکیک قوا جان لاک (John Locke) انگلیسىو دیگرى منتسکیو (Montesquieu) فرانسوى است. در خصوص منشأ ایناصل، رجوع کنید به قاضى، ابوالفضل، گفتارهایى در حقوق عمومى، نشردادگستر، 1375، صص 194-181
[2] ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان، مورخ 26 اوت 1789 مقررمى‏دارد: «هر جامعه‏اى که در آن، نه حقوق تضمین و نه تفکیک قوا برقرارشده باشد، داراى قانون اساسى نیست».
[3] قاضى، سابق الذکر، ص‏194|148|
مستبدى نیستند. اصل رهبرى ولىّ فقیه در جمهورى اسلامى , نه تنها حاکمیت مردم برسرنوشت خود را منکر نمى شود, بلکه بالاترین نمونهء اجراى واقعى مردم سالارانهء دینى راتحقّق مى بخشد.
[1] از شواهد حاکم بر نگرش مردم سالارانه در این نظام , اصول زیر در قانوناساسى است :
* نقش مشارکت عمومى : انقلاب اسلامى ایران با مشارکت گسترده و وسیع مردم شکلگرفت و اصول متعدد قانون اساسى به خصوص اصل 6
[2] آن , بیانگر آن است که نظام. اصل 6ق .ا.ج .ا.ا. مقرر مى دارد: «در جمهورى اسلامى ایران , امور کشور باید به اتکاى آراى عمومى اداره شود, از راه انتخابات : انتخابات رییس جمهور, نمایندگان مجلس شوراى اسلامى , اعضاى شوراها ونظایر این ها, یا از راه همه پرسى در مواردى که در اصول دیگر این قانون معین مى گردد».جمهورى اسلامى بر اساس اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بوده و ادامهء حیات آن , بامحوریت مردم میسر خواهد بود. بنابراین , حاکمیت ملى , که ودیعه اى الهى است , از طریق انتخابات و همه پرسى محقق مى شود.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران جلوه هاى مختلفى از مشارکت حقوقى (اصول 16, 107, 108, 114, 62و 100 قانون اساسى ) سیاسى (اصل 26 و اجتماعى (اصل 8از سوىمردم را پیش بینى کرده است . اصول مزبور به همراه دیگر اصول قانون اساسى نظیر اصول 56, 7, 58, 59, 177, 26, 27 جلوه گر مشارکت هاى متنوع حقوقى و سیاسى و اجتماعى ومجموعه اعمال و افعال قانونى است که زمامدارى کشور را مردم سالارانه بیان مى کند.همچنین به استناد اصل 177قانون اساسى , محتواى اصل ادارهء امور کشور با اتکا به آراى عمومى تغییر ناپذیر بوده و این حکایت از درجه بالاى اهمیت این اصل دارد.
[3]
* نظارت فعال و همگانى : طبق اصل هشتم قانون اساسى مردم موظف اند حتى در برابرانحراف رهبر نیز ساکت و بى تفاوت نباشند. البته حاکمیت مطلق , هر گاه به مفهوم ارادهء مطلق ملت باشد, امرى موهوم بوده و حتى در نظام مدعى دموکراسى نیز اتفاق نمى افتد; زیرا پیوسته به جز ارادهء ملت عوامل دیگرى نیز در تکوین ارادهء حکومت مؤثرند که خواه ناخواه آن را محدودمى سازند, که عوامل مزبور در نظام اسلامى , برخاسته از خاستگاه الهى مى باشد.
[4]
[1] خلیل زاده، خلیل، قانون اساسى جمهورى اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 58، صص‏162-160
[2] اصل 6 ق.ا.ج.ا.ا. مقرر مى ‏دارد: «در جمهورى اسلامى ایران، امور کشور باید به اتکاى آراى عمومىاداره شود، از راه انتخابات: انتخابات رییس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراهاو نظایر این‏ها، یا از راه همه پرسى در مواردى که در اصول دیگر این قانون معین مى‏گردد».
[3] هاشمى، سید محمد، جامعه مدنى و نظام سیاسى، مجله تحقیقات حقوقى دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى،شماره 24-23، سال 1377، ص67
[4] زنجانى، عمید، فقه سیاسى، ج‏1، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1366، صص‏277-278
|149|
* حاکمیت مردم و نظام شوراها: به صراحت اصول 6, 7و56قانون اساسى , مردم و شوراها در ادارهء امور کشور نقش اساسى دارند.
* شرایط سنگین رهبرى : اصل 5قانون اساسى مقرر مى دارد:«در زمان غیبت حضرت ولى عصر(عج ) در جمهورى اسلامى ایران , ولایت امر و امامت امت بر عهدهء فقیه عادل و با تقوا, آگاه به زمان , شجاع , مدیر و مدبر است که طبق اصل 107عهده دار آن مى گردد.» این اصل که بر آموزه هاى دینى استوار است , به ضرورت دخالت علماى دین در امر زمامدارى کشور تأکیدمى کند تا از طریق اجراى احکام دین تضمین گشته , عدالت حکمفرما شود و از ستمگرى جلوگیرى گردد.
[1]
* تحریم حکومت فردى یا طبقه اى خاص : بنا بر اصل 56 پذیرش اجراى حق حاکمیت خداداد از سوى ملت , نشان دهندهء قبول حاکمیت ملى و مردم سالارانه در قانون اساسى است ; خواه به صورت غیر مستقیم و یا نیمه مستقیم .
[2]
[1] در این خصوص ر.ک.به: آیات 124 و 247 از سوره بقره، 24 از سورهسجده، 59 از سوره نساء، 35 از سوره یونس، خطبه 209 و 131 و 164 و نامه62 و حکمت 110 از نهج البلاغه و همچنین به هاشمى، سید محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج‏2 نشر دادگستر، ص‏23-30 مراجعه شود.
[2] دموکراسى غیرمستقیم، به دموکراسى نماینده سالار گفته مى‏شود که دراین حاکمیت ملى، قدرت یکپارچه مجموعه افراد به طور با واسطه واز طریق نمایندگى بر سرنوشت افراد فعلیت مى‏یابد. دموکراسى نیمه مستقیمکه ترکیبى از دموکراسى مستقیم (حاکمیت مردم) و دموکراسى غیرمستقیم(حاکمیت ملت) به وجود آمده و قدرت سیاسى به دو درجه موازى،هم توسط نمایندگان مردم وهم به وسیله خود مردم اعمال مى‏شود. در این شیوه،اصل بر وجود مجالس مقننه است و علاوه بر آن شهروندان نیز حق دارند بهصورى نظیر وتوى مردم (وتوى عمومى)، همه پرسى (رفراندم)، پله بیسیت(تأیید عمومى)، ابتکار عام (ابتکار عمومى) و گزینش‏گرى، مستقیماً اعمالقدرت سیاسى کنند. هاشمى، حقوق اساسى ...، ج‏2 سابق الذکر، ص‏4؛ قاضى،ابوالفضل، بایسته‏هاى حقوق اساسى، نشر دادگستر، 1375، صص‏137-132
   
بنا بر اصل 56پذیرش اجراى حق حاکمیت خداداداز سوى ملت ,نشان دهنده ءقبول حاکمیت ملى و مردم سالارانه در قانون اساسى است ;خواه به صورت غیر مستقیم و یانیمه مستقیم .
|150|
* محو هر گونه استبداد و خودکامگى و انحصارطلبى : طبق بند ششم از اصل 3قانون اساسى , دولت باید همهء امکانات خود را جهت «محو هر گونه استبداد و خودکامگى وانحصارطلبى» به کار گیرد. بنابراین , ادارهء کشور بر اساس حکومت استبدادى که در آن فرمانروایان خود را مقید به قانون نمى دانند و امور کشور را خودسرانه و بدون دخالت مردم اداره مى کنند و به عبارت دیگر, اگر نظام حاکم مردم سالار نباشد, مطرود و ممنوع است ;خواه این استبداد به صورت سلطنت مطلقه باشد یا استبداد دینى , دیکتاتورى نظامى ویا غیرنظامى .
در راستاى این وظیفهء اساسىِ دولت , علاوه بر تصریح اصل 9قانون اساسى , که «هیچ مقامى حق ندارد... آزادى هاى مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند»,وهمچنین اصل 56که «هیچ کسى نمى تواند حق تعیین سرنوشت افراد را سلب نماید یادرخدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد», قانون اساسى جمهورى اسلامى ایراندراصول, 22, 25, 33, 32, 34, 35, 39, و 28 به آزادى هاى فردى و در اصول, 3, 23, 24, 26و27 به آزادى هاى گروهى و در اصول, 6, 7, 62, 107و 114 به آزادى هاى سیاسى هم پرداخته است .
* تساوى در برابر قانون : مطابق بند 14اصل 3قانون اساسى , عموم مردم در مقابل قوانین مساوى هستند و این تساوى اقتضا مى کند که حق رأى براى همگان برابر بوده , زمامداران امتیازى نسبت به دیگران نداشته و همانند تمام مردم تابع قانون و مسؤول تمام اعمال خودباشند.
[1] مطابق اصول 113و 107قانون اساسى , مقام رهبرى به عنوان عالیترین مقام رسمىکشور در برابر قوانین , با سایر افراد کشور مساوى است و این قاعده به طریق اولى سایرزمامداران نظام جمهورى اسلامى ایران را نیز شامل مى شود.
* کنترل دارایى رهبرو دیگر مقامات حکومتى : نظر به این که مقامات حکومتىِ مذکور دراصل 142قانون اساسى , خزانهء دولتى و حجم زیادى از اموال و دارایى عمومى را در اختیاردارند, لذا بر اساس اصل 142قانون اساسى , دارایى رهبر, رییس جمهور, معاونان رییس جمهور, وزیران و همسر و فرزندان آنان , قبل و بعد از خدمت , به وسیلهء قوهء قضاییه رسیدگى مى شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
[1] هاشمى، جامعه مدنى...، صص‏73و105
|151|
* کنترل پارلمانى : بر اساس اصل 76قانون اساسى , مجلس شوراى اسلامى حق تحقیق و تفحص در تمام کشور; اعم ازمسائل داخلى و بین المللى را دارد و همچنین مطابق اصل 84قانون اساسى هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همهء مسائل داخلى و خارجى کشور اظهار نظر نماید.
* اعمال حاکمیت مردم توسط رهبر: اصل 57علاوه بر پذیرش اصل تفکیک قوا, که براى جلوگیرى از تمرکز قدرت سیاسى دردست یک فرد یا یک گروه و پرهیز از استبداد و خودکامگى صورت گرفته است , رهبر به عنوان عالیترین مقام حکومتى بر کل ّامور کشور نظارت و سلطهء تشریعى , تنفیذى و قضایى دارد.
[1] دراین نظام , رهبر به صورت قوهء برتر تعدیل کننده و هدایت ازبیرون مطرح مى شود, که با توجه به صفات و مشخصاتى که قانون اساسى براى ولى در نظر گرفته است و اعمال وى از طریق مجلس خبرگان نظارت مى شود و همچنین بنابر اصل تساوى در برابرقانون و اوصاف اخلاقى وى , امکان سوء استفاده از قدرت بسیاراندک است .
[2]
* مجلس خبرگان : مجلس خبرگان رهبرى طبق اصول 107, 108و 177قانون اساسى , وظیفهء انتخاب , عزل و نظارت بر رهبرى ونهادهاى تحت نظر ایشان را بر عهده دارد و طبق آیین نامهء داخلى ,مجلس خبرگان موظف به وضع قوانین مربوطه است .
رهبرى و نقش آن در جمهورى اسلامى ایران
در دیباچهء قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمده است :«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر قانون اساسى زمینه تحقق رهبرى فقیه جامع الشرایطى را که از طرف مردم به عنوان رهبر
[1] هاشمى، حقوق اساسى ...، صص‏8و7
[2] عمید زنجانى، صص‏292-291
   
حقوق اساسى ایران ,بر اساس نظام الهى ـ انسانى استوار است ,لذا اداره چنین نظامى نیازمندرهبرى و مدیریت کارشناس دینى دانا,با تقوا,امین ,مدیر و مدبرمى باشدتا کشور رابر اساس دین پذیرفته شده ءجامعه اداره کند.
|152|
شناخته مى شود, «مجارى الاءمور بید العلماء باللّه الاءمناء عَلى حلاله و حرامه»[1] آماده مى کند تاضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از وظایف اصیل اسلامى باشد.»
نظر به این که حقوق اساسى ایران , بر اساس نظام الهى ـ انسانى استوار است , لذا اداره چنین نظامى نیازمند رهبرى و مدیریت کارشناس دینى دانا, با تقوا, امین , مدیر و مدبرمى باشد تا کشور را بر اساس دین پذیرفته شدهء جامعه اداره کند. بر این اساس رهبرى که واجد مقبولیت عام است , باید در بین سایرین ; از جهت اخلاقى , سیاسى , نفوذ اجتماعى ,حسن شهرت , تقوا, کیاست و غیره آنچنان چهرهء مطلوب و شاخصى داشته باشد که توجه همگان را به خود جلب نماید.
[2] مهمتر از همه آن که فرد انتخاب شده , ضمن احراز عدالتنظرى و عملى , بایستى داراى حد بالایى از کارشناسى فقاهتى و اجتهادى باشد تا در مرحلهءحدوث و بقا, سنت و سیرت الهى را به صورت محققانه بررسى و رعایت کند.
بنابر قول مشهور و آنچنان که غالب علما و محققان به آن اذعان دارند: «در فقه شیعه ءامامیه , اصل اساسى فقه سیاسى مبتنى بر این تأسیس است که در عصر غیبت فقها نواب وخلفاى عام امام غایب اند.
بنابراین از دیدگاه شرع مقدس اسلام , انتخاب ولىّ فقیه و رهبرى نظام جمهورى اسلامى سمتى نیست که با انتخاب مردم به شخص فقیه واجدالشرایط اعطا گردد, بلکه مردم با رأى خود فقیهى را که این سمت از سوى ائمه : (بنابر مبناى نصب ) به او داده شده است , به عنوان رهبر خود مى پذیرند و به اصطلاح او را به این عنوان به رسمیت مى شناسند. بر این اساس بر خلاف رؤساى قوهء مقننه , مجریه و قضاییه که هر یک داراى دورهء معین و تعریف شده اى هستند, استمرار رهبرى ولى فقیه در ایران دائر مدار حفظ اوصاف و شرایطمستحدثه اى است که در شکل گیرى ولایت فقیه نقش داشته است و لذا دورهء معینى براى ولایت امر در قانون اساسى جمهورى اسلامى پیش بینى نشده است .
وظایف و اختیارات رهبرى در جمهورى اسلامى ایران
تأسیس نهاد رهبرى در جامعه اسلامى ایران , بدان معناست که مجارى امور در دست فقیهى جامع الشرایط قرار گیرد تا با تشخیص حلال و حرام , ضامن عدم انحراف سازمان هاى
[1] تحف العقول، ص‏238
[2] هاشمى، حقوق اساسى...، ص‏47
|153|
مختلف از وظایف اصیل اسلامى خود باشد و بدین منظور قواى سه گانهء حاکم , زیر نظرولایت امر قرار مى گیرند. در این نظارت که جلوهء گویایى از امر به معروف و نهى از منکرمندرج در اصل 8قانون اساسى است , مقام رهبرى شخصاً و یا از طریق نمایندگان خود, کلیه ءدستگاه ها را به اجراى حقوق خداوند و مردم مکلف مى سازد واز طرفى رهبر از مقام وشخصیت روحانى خود بهره جسته و مردم و دولت را در امور اجتماعى و سیاسى دعوت به خیر مى نماید.
رهبرى در جمهورى اسلامى ایران اختصاص به هیچ خانواده , قوم , گروه یا نژاد خاصى ندارد. نه بر اساس توارث است و نه به طور مادام العمر. مدت رهبرى بستگى به توانایى هاى لازم براى این مقام و حفظ شرایط دارد. در هر حال , به جهت رعایت اصل مساوات در برابرقانون , بدون تردید تمامى قوانین مدنى , جزایى , مالى , اقتصادى , ادارى , فرهنگى , نظامى وغیره که بر مردم حاکم است بر رهبر نیز قابلیت اعمال دارد.
رهبرى نظام جمهورى اسلامى ایران از یک سو منتخب مجلس خبرگان بوده و در مقامریاست و حاکمیت کشور در رأس هرم نظام قرار مى گیرد و از سوى دیگر عالى ترین مقام رسمى کشور است . بدون تردید در خصوص حاکمیت داخلى مى توان قائل بر آن شد کهرهبر عالى ترین مقام سیاسى است . اما از نظر بین المللى که رییس جمهور اعمال مربوط به سیاست خارجى را انجام مى دهد, اگر چه وى به طور رسمى نمایندهء اعمال حاکمیت کشوردر سطح بین المللى تلقى مى گردد, اما با این توجه که اعمال رییس جمهور باید منطبق باسیاست هاى کلى تعیین شده از سوى رهبرى باشد.
[1]
رهبرى در نظام جمهورى اسلامى , علاوه بر آن که قوهء تعدیل کننده میان قواى سه گانه ءمقننه , مجریه و قضاییه است , نقش هماهنگ کنندهء میان آن ها را نیز ایفا مى کند تا در مواقع بحرانى , با تصمیمات درست و سریع , مملکت را از بحران نجات دهد. در ادارهء عالیهء کشور,تعیین سیاست هاى کلى نظام , فرمان همه پرسى , نصب و عزل برخى مقامات عالى حکومتى ,حل اختلاف قوا و تنظیم روابط قواى سه گانه و حل معضلات نظام از یک طرف و در مقام نظارت بر قواى سه گانه از طرف دیگر (اصل 57, از صلاحیت ها و اختیارات تعیین کننده ءرهبرى است . رهبر با این مقام در برابر قوانین , با سایر افراد کشور مساوى است (ذیل اصل 107)و در انجام وظایف خود در مقابل مجلس خبرگان پاسخ گوست (اصل 111).
[1] هاشمى، حقوق اساسى...، ص‏349
|154|
   
اگر چه رهبر در مقام نظارت , تعدیل و هماهنگى قواى سه گانه , از صلاحیت و اختیارات فراوان و تعیین کننده اى برخوردار است , این وسعت اختیارات و موقعیت توأم با قداست متداول اجتماعى و سیاسى وى به حدّى است که ابتکار عمل واشراف و نظارت نهادهاى مردمى نسبت به این چنین زمامدارى را, بر خلاف آنچه که در دموکراسى هاى غربى مورد انتظار است ,کمرنگ و یا بى رنگ مى کند.
[1]
براساس اختیارات رهبرى که در اصل 110قانون اساسى آمده ,شایسته ترین مقام براى حل مسائل خاص , که از حوزهء اختیارات مشخص قواى سه گانه خارج است , رهبر منتخب مردم مى باشد و اومى تواند قبل از آن که موضوعى موجب بروز بحران یا مشکلات جدى براى کشور شود, در خصوص آن اقدام کند, منتها این امر ازطریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت مى گیرد.
شیوه هاى تعیین رهبر در جمهورى اسلامى ایران
قبل از بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در سال 1368هجرى شمسى , شناسایى و تعیین ولى فقیه و رهبرى نظام جمهورى اسلامى , بر اساس اصل 107قانون اساسى , به دو روش
[1] هاشمى، جامعه مدنى...، ص‏133
[2] اصل 107قانون اساسى : «پس از مرجع عالى قدر تقلید و رهبر کبیرانقلاب جهانى اسلام و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت الله العظمى امام خمینى (ره ) که از طرف اکثریت قاطع مردم بر مرجعیت ورهبرى شناخته و پذیرفته شدند, تعیین رهبر به عهدهء خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبرى دربارهء همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول 5و109بررسى و مشورت مى کنند, هر گاه یکى ازآنان را اعلم به احکام وموضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یاواجدبرجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل 109تشخیص دهند, او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب مى کنند. رهبر منتخب خبرگان , ولایت امر و همه مسؤولیت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانین باسایر افرادکشور مساوى است .»
|155|
زیر پیش بینى شده بود:
الف ) تعیین رهبر با پذیرش اکثر مردم , که در مورد امام راحل ,رهبر کبیر انقلاب اسلامى ایران 1به منصه ظهور رسید.
ب ) تعیین رهبر به وسیلهء خبرگان منتخب مردم , که درصورت عدم تحقق روش اول , مورد استفاده قرار مى گیرد و این روش دوم نیز به دو صورت عملى مى شد: 1 نمایندگان مجلس خبرگان از میان فقهاى واجدشرایط, یک نفر را به عنوان رهبرتعیین مى کنند 2 نمایندگان مجلس خبرگان از میان فقهاى واجدشرایط, سه یا پنج نفر را به عنوان شوراى رهبرى بر مى گزینند.البته مجلس خبرگان در صورتى به تعیین شوراى رهبرى اقدام مى کند که هیچ یک از فقهاى واجد شرایط را داراى برترى خاصى براى رهبرى نیابد.
اما در بازنگرى قانون اساسى , در سال 1368 در اصول 5و107تغییراتى ایجاد شد, که بر اساس آن , علاوه بر حذف شرطمرجعیت بالفعل براى احراز مقام رهبرى , تعیین رهبر از طریق پذیرش اکثریت مردم نیز حذف گردید و مجلس خبرگان هم موظف شد در صورتى که از میان واجدین شرایط رهبرى ,شخصى داراى برترى خاص نبود, بنابر قاعدهء تخییر, یکى از آنان را به عنوان رهبرى برگزیند و به سراغ تعیین شوراى رهبرى نرود. بنابراین , تنها یک راه براى تعیین رهبر در نظر گرفته شد وآن انتخاب به وسیلهء مجلس خبرگان بود.
در تعیین آخرین شکل انتخاب رهبر, امام خمینى‏ (قدس سره)نقش تعیین کننده اى داشتند. دست خط ایشان به رییس شوراى بازنگرى قانون اساسى , مبنى بر این که در رهبرى مرجعیت شرطنیست و نیز مبنى بر نافذ بودن حکم مجتهد عادل منتخب خبرگان ِمنتخب مردم , به منزله فرمانى تخطّى ناپذیر در مباحث شوراى بازنگرى مورد استفاده قرار گرفت . همین بینش امام خمینى‏ (قدس سره)   
|156|
است که در مهمترین مسأله مورد اختلاف شیعه و سنى ; یعنى رهبرى , این دو نگرش را آنقدربه هم نزدیک کرد که امروزه به رغم این که شیعه اصل امامت را از اصول دین و امهات عقیدتى و اهل سنت , آن را امرى نسبتاً عرفى مى دانند, نتیجهء عملى مهمى بر اختلاف نظریه هاى میان علما و فقهاى مذاهب خمسه مترتب نیست .
در هر حال , مجلس خبرگان رهبرى در تعیین رهبر, با دو حالت مواجه مى شود:الف )یکى از واجدین شرایط, داراى برترى خاصى نسبت به دیگران است (با توجهبه شرایطى که در اصول 5و 109آمده است ). ب ) هیچ یک از واجدین شرایط نسبتبه دیگران برترى ندارد.
بدیهى است در حالت نخست , شخصى که داراى صفات برتر است , به عنوان رهبر تعیین مى گردد, اما در حالت دوم به منظور حفظ وحدت در جامعهء اسلامى و به انگیزهء دفع مضارناشى از تعارضات در ادارهء شورایى حکومت توسط مجلس خبرگان رهبرى , مجلس خبرگان موظف است نسبت به یک فقیه جامع الشرایط توافق کند و یکى از آنان را به عنوان رهبر برگزیند. بنابراین , در هر حال رهبرى شخصى واحد است .
در اینجا پرسشى مطرح است و آن این که : چرا شیوهء تعیین رهبر از سوى اکثریت مردم که در قانون اساسى سال 1358پذیرفته و در مورد حضرت امام‏ (قدس سره)عملى شد, در بازنگرى حذف گردید؟
در پاسخ به این پرسش ها مى توان به چند نکته اشاره کرد:
- حذف این شیوه به معناى عدم مشروعیت و یا غیر قانونى بودن آن نیست , بلکه صرفاًبه جهت رعایت مصلحت عظماى کشور دارى و حفظ یکپارچگى نظام در مرحلهء عمل بوده است .
- تعیین رهبر با گرایش عمومىِ مردم به سوى او; چنانکه در مورد حضرت امام خمینى‏ (قدس سره)تحقق یافت , به عنوان یک راه کلى و همیشگى نمى تواند محقق شود; زیرا این وضعیت معمولا در حالات خاص انقلابى و در جریان مبارزات و دگرگونى ها امکان پذیر است .بنابراین , در حالت ثبات و آرامش سیاسى نمى توان انتظار داشت که از این شیوه براى تعیین رهبر استفاده شود.
[1]
[1] هاشمى، حقوق اساسى ...، ص‏57
|157|
- شناخت رهبر و احراز شرایط مقام رهبرى از سوى عموم مردم بسیار مشکل و گاهى غیرممکن است ; چرا که مردم در این مورد تخصص کافى ندارند. حتى در بعضى از صور,تشخیص دقیق این شرایط و احراز کسى که داراى صفات برترى است , براى خبرگان نیزخالى از دشوارى نیست چه رسد به عموم مردم .
[1]
ـ ممکن است آراى مردم تحت تأثیر تبلیغات سوء یا جناح بندى هاى سیاسى قرار گیرد واز مسیر صحیح شرعى خویش تغییر جهت دهد و لذا شاید نتوان تکیه بر آراى عموم در این خصوص را نشانگر گرایش واقعى آنان تلقى کرد.
مجلس خبرگان و نقش آن در تعیین رهبر
تا زمان وقوع انقلاب اسلامى در ایران , زمینه هاى مقتضى فراهم نشده بود که مسلمانان براى انتخاب رهبرى جامع الشرایط, از یک نهاد قانونى و مردمى برخوردار باشند و نهادمزبور بر اساس معیارها, اصول , ضوابط, و قانون اساسى , رهبر و حاکم اسلامى را انتخاب کنند. در هیچ یک از 56کشور اسلامى موجود نیز, نهاد ولایت فقیه در امتداد رسالت و امامت وجود ندارد. نهاد مجلس خبرگان نیز که بتواند ولى فقیه داراى اوصاف معین در روایات راتعیین کند تشکیل نیافته است . مجلس خبرگان رهبرى در ایران , با ویژگى هاى خاص خود,در کشورهاى دیگر بى مانند است .
مجلس خبرگان رهبرى میراث گرانبهاى امام و انقلاب اسلامى ایران و حاصل مبارزات 200سالهء اخیر علماى بزرگ و روحانیت و مجاهدان فى سبیل الله است و یک نهاد اساسى ِپیش بینى شدهء مستقل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نظیر مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان مى باشد که براى تحقق اهداف و مسؤولیت هاى معینى شکل مى گیرد.
یکى از راه هاى شناخت فرد واجد صلاحیت براى رهبرى نظام جمهورى اسلامى وانتخاب وى به عنوان ولى فقیه , نمایندگان خبرگان رهبرى است که وى را به منصب مهم الهى انتخاب مى کنند. نظر به این که در نظام جمهورى اسلامى ایران ولایت فقیه محور نظام بوده وحاکمیت واقعى بر عهدهء اوست . و در حقیقت همهء نهادها مشروعیت حکومت خود را ازرهبرى مى گیرند. انتخاب رهبر به وسیلهء اعضاى مجلس خبرگان , به عنوان نمایندگان مستقیم مردم , از حساسیت و اهمیت ویژه اى برخوردار مى باشد. در این نظام , رهبر که سمت
[1] همان، ص‏50
|158|
او الهى است , علاوه بر آن که مکلف به انجام وظایف الهى خود در رهبرى و خدمت به مردم است ,
[1] در برابر مجلس خبرگان مسؤولیت حقوقى و سیاسى دارد.
[2]
اگر چه قانون اساسى نسبت به این امر که آیا مصوبات مجلس خبرگان , از جمله تعیین رهبر از نظر انطباق با موازین شرعى و مفاد قانون اساسى لازم است به تأیید شوراى نگهبان برسد؟ سکوت را برگزیده , اما به نظر مى رسد که شوراى نگهبان چنین ورودى را ندارد, بلکه این شورا تنها نسبت به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و انطباق با شرع و قانون اساسى اظهار نظر مى کند, مگر آن که چنین تفویض اختیارى توسط مجلس خبرگان به شوراىنگهبان شده باشد. البته شوراى نگهبان نظر به این که تنها مرجع ذیصلاح براى تفسیر قانون اساسى است , بدیهى است در خصوص تفسیر اصولى که در ارتباط با مجلس خبرگان مطرح است اظهار نظر خواهد کرد, چنانچه شوراى مزبور مبادرت به تفسیر اصل 111قانوناساسى حسب درخواست نایب رییس مجلس خبرگان نمود.
[3]
عزل رهبر و تعیین شوراى موقت رهبرى
در اصل 111قانون اساسى آمده است : «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونىِ خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول 5و 109گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى ازشرایط بوده است , از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدهء خبرگان مذکوردر اصل 108مى باشد. در صورت فوت یا کناره گیرى یا عزل رهبر, خبرگان موظف اند دراسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفى رهبر, شورایى مرکب از رییس جمهور, رییس قوهء قضاییه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام , همهء وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گیرد و چنانچه در
[1] صادقى نشاط، امیر، معرفى نظام جمهورى اسلامى ایران، انتشارات بین‏المللى الهدى، 1378، ص‏34
[2] مصاحبه آیت الله هاشمى رفسنجانى، فصلنامه حکومت اسلامى، سال 8 شماره‏2، تابستان 82، ص‏233
[3] شوراى نگهبان پیرو درخواست استفسارى نایب رییس مجلس خبرگان , جناب آقاى هاشمى رفسنجانى در تاریخ 18/5/1362 در خصوص اصل 111قانون اساسى مبنى بر این که «آیا مجلس خبرگان ,آیین نامهء اجرایى آن اصل را, فقط مى تواند در اجلاسیهء اول تنظیم کند یا ممکن است در اجلاسیه هاى بعدى هم اصلاحاتى به عمل آورد؟» مقرر داشت : «مستفاد از اصل 111قانون اساسى این است که مقررات تشکیل خبرگان براى رسیدگى و عمل به این اصل , به عهدهء مجلس خبرگان است و تعیین آن در اولین اجلاسیه , مربوط به دستور اولین اجلاسیه مى باشد. بنابراین , تغییر و هر گونه اصلاح لازم از طرف مجلس خبرگان در مقررات مذکور, از لحاظ قانون اساسى بلامانع است .» فصلنامه حکومت اسلامى، سال 8 شماره 2 تابستان 82 ص 236
|159|
این مدت یکى از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید, فرد دیگرى به انتخاب مجمع , باحفظ اکثریت فقها در شورا به جاى وى منصوب مى گردد. این شورا در خصوص وظایفبندهاى 1و 3و 5و 10و قسمت هاى «د» و «ه» و «و» بند 6اصل 110پس از تصویب سهچهارم اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام مى کند. هر گاه رهبر بر اثر بیمارى یاحادثه دیگر موقتا از انجام وظایف رهبرى ناتوان شود, در این مدت شوراى مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.»
بنابراین , از آنجا که مطابق مبانى دینى , ولایت و رهبرى دائر مدار فقاهت است , لازم است وزن فقاهت در ترکیب شوراى موقت رهبرى بیشتر باشد و حداقل دو تن از ترکیب سه نفره (فقیه شوراى نگهبان , رییس قوهء قضاییه ) فقیه باشند.
[1]
شیوهء انتخاب اعضاى مجلس خبرگان
نظر به اهمیت زایدالوصف مجلس خبرگان و این که مجلس مزبور سند مقبولیت ومشروعیت نظام بوده و مشروعیت خود را از اسلام و فقاهت و مقبولیتش را از رأى آگاهانه ءملت شریف اخذ مى کند, نمایندگان مجلس خبرگان باید از میان فقها انتخاب شده وعلاوه بر دارا بودن دیدگاه هاى مختلف فقاهت , سیاست , بصیرت , شجاعت و غیراینها,قدرت تشخیص معیارهاى لازم و تطبیق آن معیارها را با شخص ولى فقیه جهت زمامدارى امت اسلامى داشته باشند. بر این اساس , نمایندگان مزبور بایستى معتقدبه نظام جمهورى اسلامى و مشتهر به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى بوده , مدیر و مدبروشجاع و آشنا به مسائل روز باشد همچنین مجتهد جامع الشرایط حسب مقتضیات مکان وزمان بوده و از مراتب عدالت و تقوا برخوردار باشد و هیچگونه سوء سابقه و پیشینیه ءکیفرى نداشته باشد.
مدت فعالیت نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى , یک دورهء 8 ساله است که پس از رأىگیرى به صورت مخفى و مستقیم , با اکثریت نسبى آرا تعیین مى شود. در انتخابات مجلس خبرگان هر چه مردم شریف ایران پاى صندوق هاى رأى بیشتر حضور یابند و منتخبان آن هاافرادى شایسته تر و وجیه المله تر و قابل قبول تر براى جامعه باشند, اعتبار مجلس خبرگان
[1] صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى ق.ا.ج.ا.ا. ج‏3، صص‏1317، 1413، 1316، 1417، 1423،1433، 1435، 1437، 1441، 1442، 1146، 1645
|160|
نیز افزایش پیدا خواهد کرد و مشروعیت و مقبولیت نظام و رهبرى در جمهورى اسلامى ایران تحقق خواهد یافت .
بخش دوم ـ نظام سیاسى ایالات متحده آمریکا, نقش رییس جمهورو چگونگى انتخاب
نظام مجریه ریاستى در آمریکا
در رژیم ریاستى آمریکا, که بر اساس قانون اساسى 17سپتامبر سال 1787میلادى مقررشده است , قواى مقننه و مجریه در یک سطح قرار گرفته و از یکدیگر مستقل هستند و هیچ کدام تابع دیگرى نیستند, به گونه اى که تفکیک قوا در این خصوص به شکل کامل صورت پذیرفته است .
[1]
پس از پذیرش اساسنامه کنفدراسیون
[2] در سال 1781میلادى , اصطلاح «رییس جمهورکنگرهء قاره اى»
[3] به عنوان «رییس جمهور ایالات متحده در مجمع کنگره»
[4] تغییر یافت . براساس پیش بینى اولیه , رییس جمهور آمریکا, رییس دولت آمریکا و یا رییس حکومت نبود.
وى فقط نمایندهء رسمى کنگره بود, اما پس از تدوین قانون اساسى آمریکا, موقعیت رییس جمهور در مجمع نمایندگان (کنگره ) به سخنگویى مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا
[5]و رییس سنا
[6] تغییر یافت و پس از تأسیس قوهء مجریه , نهاد ریاست جمهورى آمریکا به شکلامروزى در آمد.
[7] بنابراین , امروزه رییس جمهور آمریکا به عنوان شخص درجه یک وعالیترین مقام کشور, رییس دولت آمریکا,
[8] رییس اجرایى حکومت (دولت فدرالى)
[9] و
[1] قاضى، گفتارهایى ...، صص‏197-196
[2] .Articles of Confederation در خصوص مباحث تفصیلى در حقوق اساسى آمریکا ر.ک.به: قاضى، گفتارهایى...، ص‏98؛ شیخ الاسلامى، سیدمحسن، حقوق اساسى تطبیقى، انتشارات کوشا مهر، 1380 صص‏59-34؛عالیخانى، محمد، حقوق اساسى، انتشارات دستان، 1373، صص‏233-201
[3] President of the Continental Congress.
[4] President of the United States in Congress Assembled.
[5] Speaker of the United States House of Representatives.
[6] President of the Senate.
[7] Wikipedia,the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_States.
[8] Head of State.
[9] Wikipedia,.... ibid.
|161|
فرمانده کل نیروهاى مسلح است .
[1] وى حق عزل و نصب وزرا رادارد و وزیران در برابر وى داراى مسؤولیت سیاسى هستند.وزراحق ورود به مجلس نمایندگان یا سنا را ندارند و اصولارابطه میان اعضاى حکومت و نمایندگان , به طور غیر رسمى صورت مى گیرد.
[2]
رییس جمهور آمریکا قدرت زیادى دارد که بیشتر آن مشروطبه قدرت کنگره
[3] بوده و یا توسط آن کنترل مى شود.
[4] رییسجمهور از حیث سیاسى پاسخگوى کنگره نیست ولى در صورت ارتکاب اعمال خلاف قانون مورد اتهام و محاکمهء کنگره قرارمى گیرد. در هر حال , مجلسین سنا و نمایندگان ,نمى توانندحکومت را ساقط کنند و حکومت نیز قادر به انحلال پارلمان نیست .
[5]
اصل تفکیک قوا در نظام ریاستى آمریکا
امروزه اصل تفکیک قوا از اصول پذیرفته شده در بیشترنظام هاى حقوقى دنیا است . یکى از آثار تفکیک قوا به قواى مقننه,
[1] بخش اجرایى حکومت فدرالى یک سازمان بزرگ، حدود چهار میلیوننفر است که یک میلیون آن نیروهاى نظامى فعال مى‏باشد Wikipedia, ..... ,ibid چهل و سومین (43) رییس جمهور آمریکا که هم اکنون دور دومریاست جمهورى آمریکا را مى‏گذراند، جرج دبلیو بوش ست.
[2] شیخ الاسلامى، ص‏49
[3] کنگره، که خود از دو مجلس؛ یکى سنا (براى مدت 6 سال) و دیگرمجلس نمایندگان (براى مدت 2 سال) ترکیب شده، کلا نماینده حاکمیت ملى است.
[4] Wikipedia, .... ibid.
[5] این حالت ناشى از اصل تفکیک قوا و استقلال قوه مجریه از مقننه است،لذا حیات قوه مجریه از پارلمان استقلال ارگانیک داشته و وابسته به اراده وتصمیم پارلمان نیست، لذا مجلس یا مجلسین حق انحلال یا سرنگونى قوهمجریه را ندارند. نخستین طلایه داران اصل تفکیک قوا جان لاک (JOHN LOCKE انگلیسى و دیگرى منتسکیو Montesquieu) فرانسوى است. درخصوص منشأ این اصل ر.ک.به: «قاضى، گفتارهایى ...،صص‏194-181
   
اصل تفکیک مطلق قواى سه گانه ءمجریه ,مقننه و قضاییه در نظام اساسى آمریکا,که در قرن هیجدهم مورد پذیرش قرار گرفت ,به طور کامل عملى نیست .
|162|
   
مجریه و قضاییه , تقسیم قدرت در یک سازمان حکومتى است , تاکلّ قانون اساسى به عنوان ضابطهء اجرا, حاکمیت و تبلور قدرت اجتماعى , به منصه ظهور و اجرا در آید. لذا اجراى مسؤولیت محوله توسط قانون گذاران به هر یک از قوا, به منزلهء اجراى بخشى از قوانین اساسى است و قوانین اساسى با هدف تقسیم قدرت , تلاش مى کند تا ضمانت اجرایى براى تحقق و اجراى آن نیز پیش بینى کند.
ـ اگر چه قانون اساسى ایالات متحده آمریکا تلاش کرده است نوعى تفکیک انعطاف ناپذیر قوا ایجاد کند,
[1] اما به نظر مى رسد براساس موارد ذیل الذکر و نظر به این که رییس جمهور آمریکا ازاختیارات بسیار وسیعى در ادارهء کشور برخوردار است,
[2] اصلتفکیک مطلق قواى سه گانهء مجریه , مقننه و قضاییه در نظام اساسى آمریکا, که در قرن هیجدهم مورد پذیرش قرار گرفت,
[3] بهطور کامل عملى نیست ; زیرا رییس جمهور علاوه بر آن که نظارت تام بر اجراى قوانین دارد و براى دستیابى به این هدف «دستورهاى اجرایى» صادر مى کند.
[4] با ارسال پیام سالیانه بهکنگره , عملاً مى تواند خط مشى قانون گذارى را به طور غیرمستقیم و گاهى مستقیم پایه ریزى کرده و تصویب قوانین خاصى را پیشنهاد کند. اگر چه پارلمان در رد یا قبول آن مخیّر است ولى تأثیر پیام رییس جمهور در چگونگى تصمیم گیرى کنگره حتمى 
[1] قاضى، همان، صص‏198-197
[2] شیخ الاسلامى، ص‏52؛ فردیناند اف استون، نهادهاى اساسى حقوق ایالات متحده آمریکا، ترجمه دکتر سید حسین صفایى، مجموعه حقوق تطبیقى،سال 1350، صص 47-69
Vishnoo Bhagwan& Vidya Bhushan, World Const itutions, SterlingPublishers Private Limited, New Delhi, pp. 64-63 ,92
[3] قاضى، گفتارهایى ...، صص‏198-199؛ قاضى، ابوالفضل، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، دانشگاه تهران، 1382، ص‏34
[4] قاضى، حقوق اساسى ...، ص‏577
|163|
است.
[1] علاوه بر آن , رییس جمهور مى تواند هر گاه لازم تشخیصدهد, از طریق یکى از اعضاى کنگره پیشنهادها و ابتکارات قانونى خود را تقدیم مجلس کند و تصویب آن را از کنگره مع الواسطه بخواهد.
[2]
- رییس جمهور آمریکا با استفاده از حق وتوى تعلیقى نسبت به هر یک از مصوبات کنگره بر جریان تصویب و نوع تصمیمات کنگره اثر مى گذارد. البته به هنگام بحث مجدد در بارهء همان مصوبه , در صورتى که اکثریت دو سوم هر یک از مجالس نمایندگان یا سنا همان مصوبه قبلى را مجدداً تصویب نمایند,قابل اجرا خواهد بود. رؤساى جمهور آمریکا به شکل مستمر ازحق وتو استفاده کرده اند به گونه اى که تنها در طول جنگ هاى داخلى آمریکا بیش از 51بار از حق وتوى مصوبات کنگره استفاده کرده اند.
[3]
ـ رییس جمهور با اختیارات گستردهء خود روابط خارجى وبین المللى سیاسى و اقتصادى را تنظیم مى کند. معاهدات وقراردادها را مذاکره و منعقد مى سازد. نسبت به عملیات نظامى ولشکرکشى به کشورها تصمیم مى گیرد
[4] و حق عفو وتخفیفمجازات را طبق قانون دارد.
- ریاست جمهورى در برابر پارلمان , از قدرت و موقعیت بیشترى برخوردار است , در حالى که مجالس مقننه به دلیل آن که از نمایندگان گوناگون و گرایش هاى مختلف سیاسى تشکیل
[1] فردیناند اف استون، ص‏69؛ قاضى، همان، ص‏577
[2] قاضى، همان، ص‏577
[3] شیخ الاسلامى، صص‏52 و53؛ فردیناند اف استون، صص‏67-69
[4] لشکرکشى به سن دومنک در سال 1965 و حصر اقتصادى کوبا در سال1962، بمباران خشونت بار ویتنام شمالى، حمله به لیبى، عراق و افغانستان؛از جمله تصمیمات رؤساى جمهور آمریکا بوده است. قاضى، حقوق اساسى ....،صص‏577-578
   
|164|
گردیده اند, در اثر حاکمیت قطعه قطعه و تقسیم شده , خود نمى توانند اراده اى برابر با اراده ءیگانه رییس جمهور ابراز کنند.
ـ رییس جمهور به دلیل داشتن سهم بیشتر از مجالس مقننه , حاکمیت ملى را در انحصارخود دارد و یک عدم تعادلى را به سود قوهء مجریه و به زیان قوهء مقننه به وجود مى آورد.
[1]
ـ نظر به این که معاون رییس جمهور, ریاست مجلس سنا را بر عهده دارد, او مى تواندمجلس مزبور را تحت تأثیر سیاست ها و تصمیمات رییس جمهور قرار دهد.
ـ دیوان عالى فدرال آمریکا متشکل از 9نفر; شامل یک رییس که ریاست قوهء قضاییهء این کشور را دارد و هشت قاضى توسط رییس جمهور منصوب مى گردند. مجلس سنا نیز دربرخى از امور اجرایى مداخله مى کند; به عنوان مثال لزوم تأیید مجلس سنا در مورد انتصابات کارکنان عالى رتبهء فدرال ; یعنى وزیران , سفرا و مأموران دیپلماتیک , اعضاى دیوان عالى فدرال
[2] بر خلاف اصل استقلال کامل قوا است .
بر این اساس , رییس جمهور به دلیل قدرتى که پیدا مى کند, ممکن است تغییر ماهیت داده و به ریاست گرایى
[3] تبدیل گردد; یعنى رییس جمهور به تدریج بر مجالس مقننه تسلط یافتهو رژیم سیاسى را به سوى یک رژیم شبه دیکتاتورى بکشاند, همانگونه که در دورهء حکومت جورج بوش دوم مشاهده مى گردد.
[4] البته شاید دلیل این که نظام ریاستى در آمریکا به نظامى ]دیکتاتورى على الاطلاق مبدل نمى گردد, آن باشد که نظام فدرالى حاکم , خود مانع و مهارى براى تمرکز قدرت رییس جمهور مى باشد.
[1] عدم تعادل فاحش به سود قوه مجریه و به زیان قوه مقننه را مى‏توان، در دوره زمامدارى روزولت رییسجمهور وقت آمریکا مشاهده کرد. در این خصوص ر.ک.به: پنتو (pento)تحوّل قانون اساسى ایالات متحدهآمریکا، مجله تاریخ قانون اساسى، 1937، ص‏531
[2] دیوان عالى فدرال در سال 1803 میلادى در اصلاح قانون اساسى آمریکا پیش بینى شد و وظیفه وىنظارت بر قوانین عادى، ایجاد عدالت و رسیدگى به تخلّفات و جرایم و سایر وظایف محوله مى‏باشد. شیخالاسلامى، صص‏29، 55 و 56
[3] Persidentialism.
[4] تجربه ثابت کرده است که نظام ریاستى در کشورهاى دنیاى سوم، مانند تعداد زیادى از کشورهاىآمریکاى لاتین و کشورهایى مانند سوریه، مصر، سودان، پاکستان، حکومت پیشین عراق، نیجریه و غنا، کهبه طور مستقیم یا غیرمستقیم از نظام حقوق اساسى آمریکا استنساخ کرده‏اند، غالبا به سمت و سوى نیمهدیکتاتورى و یا دیکتاتورى پیش رفته است.
|165|
شرایط نامزدى ریاست جمهورى در آمریکا
طبق مادهء 2قانون اساسى آمریکا, رییس جمهور این کشور باید اولاً, شهروند آمریکا بوده و حداقل به مدت 14سال مقیم آن باشد; ثانیاً, حداقل 35سال داشته باشد و ثالثاً, در خاک آمریکا متولد شده باشد.
[1] شرط سوم در سال هاى اخیر مورد نقد حقوقدانان و سیاستمدارانقرار گرفته , به گونه اى که تقاضاى اصلاح این بند از قانون اساسى آمریکا را داشتند; زیرا این شرط کاندیداتورى سهم مهاجران و متخصصانى را که تابعیت آمریکا را به طور مشروع کسب کنند نادیده گرفته است .
[2] البته موافقان معتقدند این بند آمریکا را از مداخله بیگانگان ازطریق سیستم مهاجرت آمریکا در امور آمریکا مصون مى دارد.
[3]
اگر چه شرط جنسیتى , نژادى و یا اعتقاد مذهبى در کاندیداتورى ریاست جمهورىآمریکا وجود ندارد, اما تاکنون تمامى رؤساى جمهورى آمریکا مرد, سفید پوست , مسیحى و اکثرا پروتستانت بودند. اکثر رؤساى جمهور آمریکا ریشه بریتانیایى داشتند, به جزمارتین ون بورن (Martin Van Buren) که داراى اصل هلندى , و هربرت هوور (HerbertHoover) و دوآیت آیزنهاور (Dwight Eisenhower) که با ریشهء آلمانى و جان اف کندى (.Kennedy 1 John F) تنها مسیحى کاتولیک , ویلیام مک کین لى 2(William McKinley)ریچارد نیکسون (Richard Nixon) رونالد ریگان (Ronald Reagan) و بیل کلینتون (Bill Clinton) ایرلندى الاءصل بودند.
[4]
دورهء ریاست جمهورى در آمریکا
پیش از بیست و دومین اصلاحیهء قانون اساسى آمریکا, که در دوره جرج واشینگتن درسال 1951میلادى اتفاق افتاد, اگر چه دورهء ریاست جمهورى و معاون وى چهار ساله بود,
[1] Vishnoo Bhagwan, ibid, p.35
[2] به عنوان نمونه وزراى خارجه آمریکا؛ هنرى کیسینجر (Henry Kissinger) و مادلین آلبرایت(Madeleine Albright) و فرمانداران آمریکا مثل آرنولد شوارتزنگر (Arnold Schwarzenegger) فرماندارکالیفرنیا، جنیفر گرانهولم (Jennifer Granholm) فرماندار میشیگان، که خدمات زیادى به کشور آمریکاکرده‏اند، حق نامزد ریاست جمهورى شدن در آمریکا را ندارند. البته در انتخابات سال 1968 میلادى، جرجدبلیو رومنى (George W. Romney) فرماندار میشیگان، نامزد ریاست جمهورى شد در حالى که وى درکشور مکزیک از پدر و مادر آمریکایى به دنیا آمده بود و متولد در خاک آمریکا نبود، البته در آن انتخابات وىنتوانست رأى کسب کند.
[3] Wikipedia,.... ibid.
[4] Wikipedia, .... ibid.
|166|
ولى یک فرد مى توانست بیش از دو دورهء متوالى به ریاست جمهورى انتخاب شود, چنانکه فرانکلین دى روزولت (Franklin D. Roosevelt) سه دورهء کامل چهار ساله را به عنوان رییس جمهور آمریکا خدمت کرد و در اواسط دورهء چهارم ریاست جمهورى در گذشت , به عبارت دیگر, وى مجموعاً 12سال رییس جمهور آمریکا بود.
[1]
از سال 1951میلادى , پس از این اصلاح , دورهء ریاست جمهورى محدود به دو دوره ءچهار ساله شد که از آن زمان تاکنون رؤساى جمهور دوآیت آیزنهاور 4( DwightEisenhower) رونالد ریگان , بیل کلینتون و جرج دبلیو بوش (چنانچه بتواند دورهء دوم چهارساله را تا سال 2009حفظ کند) توانستند دو دورهء کامل چهار ساله را سپرى کنند.
[2]ریچارد نیکسون براى دورهء دوم چهارساله انتخاب شده بود ولى قبل از تکمیل آن مجبور به استعفا شد.
[3]
حاکمیت احزاب دموکرات و جمهورى خواه در آمریکا
هنگامى که مؤسسان جمهورى آمریکا, اساسنامهء آمریکا را در سال 1787مى نوشتند,
[4]نقش احزاب سیاسى را در ساختار حکومت پیش بینى نکرده بودند. آن ها در حقیقت تلاش داشتند از طریق پیش بینى ترتیبات معینى در قانون اساسى , مانند تفکیک قوا, تعادل قوا, نظام فدرالى و انتخاب غیرمستقیم رییس جمهور به وسیلهء کالج الکترال عملا ساختار تشکیلاتى آمریکا را از احزاب سیاسى و تشکیلات انحصارى آن جدا سازند, به طورى که شخصیت هایى همچون جرج واشینگتن و دیگران , احزاب سیاسى را شیطان معرفى مى کردند. لذا در آن زمان انتخاب کنندگان ریاست جمهورى
[5] و همچنین سناتورها به طورمستقیم و بدون آن که انتخاباتى برگزار شود توسط نمایندگان مجلس از هر ایالت انتخاب مى شدند. بنابراین , حتى سناتورها تا سال 1913با آراى عمومى انتخاب نمى شدند.
[1] فردیناند اف استون، نهادهاى اساسى حقوق ایالات متحده آمریکا، ترجمه دکتر سید حسین صفایى، مجموعه حقوقتطبیقى، سال 1350. اصولاً در نظام‏هاى مجریه ریاستى، دوره ریاست جمهورى، از یک یا دو سال شروع شدهو عملا ممکن است تا ده سال و بیشتر و حتى به صورت مادام العمر (مثل تیتو در یوگسلاوى، مائو در چین)متصور گردد، اما غالبا این دوره از چهار سال تا 7 سال مى‏باشد.
[2] انتخابات بعدى ریاست جمهورى آمریکا 4 نوامبر سال 1998 میلادى مى‏باشد.
[3] Wikipedia, ...... ibid.
[4] براى ترجمه قانون اساسى ایالات متحده آمریکا مراجعه شود به شیخ الاسلامى، صص‏212-187
[5] presidential electors.
|167|
اما برخلاف تمایل مؤسسان قانون اساسى آمریکا, آمریکا درسال 1800میلادى اولین کشورى شد که در سطح ملى آن , احزاب سیاسى شکل پیدا کرد; به طورى که دو حزب بزرگ آمریکا یعنى جمهورى خواه و دموکرات از دهه 1830میلادى اقتدار سیاسى را به دست آورده و از آن زمان تاکنون اقتدار قوهء مجریه از حزبى به حزب دیگر منتقل مى شود,
[1] به طورى که از سال 1852میلادى,تمامى رؤساى جمهورى آمریکا یا منتخب حزب جمهورى خواه یا دموکرات بودند.
[2]
از دههء 1860تاکنون دو حزب جمهورى خواه و دموکرات نه تنها سیاست هاى انتخاباتى آمریکا را انحصارى و کنترل کرده اند,بلکه بر تمامى جنبه هاى ساختارى و فرایندى نظام سیاسى وهمچنین سازمان هاى دولتى مسلط بوده , و نهادهاى ریاست جمهورى ,
[3] کنگره ,
[4] فرمانداران ایالتى
[5] و قانون گذاران ایالتى
[6] رادر اختیار خود دارند. آن ها به گونه اى مقررات انتخابات راتنظیم مى کنند که بتوانند مصالح دو حزب بزرگ آمریکا راتضمین
[7] کنند.
با رشد دو حزب سیاسى آمریکا; یعنى حزب جمهورى خواه و حزب دموکرات و بالمآل در اختیار گرفتن تمامى سرنوشت
[1] John F. Bibby, Political Parties in the United States, usa.usembassy.de/etexts/gov/partiesej2000.htm .
[2] در خصوص نقش احزاب در انتخابات، به ویژه نظام‏هاى دو حزبى،ر.ک.به: قاضى، بایسته‏هاى...، صص‏338-332
[3] Presidency.
[4] Congress.
[5] governorships.
[6] state legislatures.
[7] براى نمونه، در انتخابات ریاست جمهورى سال 2004 میلادى، براى آنکه حزب ثالث حق معرفى نامزد ریاست جمهورى را داشته باشد، لازم بوددر ایالت کارولیناى شمالى حداقل 58842 رأى را به خود تخصیص دهد.John .... ibid
   
از دههء 1860تاکنون دو حزب جمهورى خواه و دموکرات بر تمامى جنبه هاى ساختارى و فرایندى نظام سیاسى و همچنین سازمان هاى دولتى مسلط بوده ,و نهادهاى ریاست جمهورى ,کنگره ,فرمانداران ایالتى و قانون گذاران ایالتى رادر اختیار خوددارند.
|168|
مردم آمریکا و تحت سیطره قراردادن سیاست هاى داخلى و خارجى آمریکا, سردمداران هر یک از این احزاب در زمان نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهورى تشکیل جلسه داده و با معاملات پشت پردهء حزبى , عملاً افراد مورد نظر براى پست ریاست جمهورى و نیابت آن را تعیین مى کنند.آن ها نامزدهاى حزبى خود را در هر ایالت براى عضویت در هیأت هاى انتخاب کننده بسیج مى کنند و نام آن ها را در فهرست از پیش تعیین شده منتشر مى سازند که در صدر این صورت نام نامزدهاى حزب براى رییس جمهورى و نیابت ریاست جمهورى درج مى شود.
[1]
بعد از این مرحله , دو حزب مذکور هر یک با فشارهاى تبلیغاتى از مردم مى خواهند که به نامزدهاى آن ها براى کالج الکترال (هیأت هاى انتخاب کننده ) رأى بدهند. مردمى که ناآگاهانه و ناخواسته در چارچوب هاى از قبل تعریف شدهء این دو حزب قرار گرفته اند, چاره اى ندارندجز آن که به فهرست یکى از این دو حزب رأى بدهند. این دو حزب که سالیان متمادى برسرنوشت مردم آمریکا مسلّط هستند, چگونگى انتخابات دو مرحله اى را به گونه اى هماهنگ واداره مى کنند که در عمل یک حالت انحصار رقابتى ایجاد مى کنند. این دو حزب بزرگ آمریکاحکومت را ساماندهى کرده و بر ارکان حکومت خواه در سطح ملى , ایالتى و بین المللى تسلطداشته و سیاست هاى داخلى و خارجى ایالات متحده آمریکا را تنظیم مى کنند.
[2] براى نمونه , ازسال 2000میلادى تاکنون , در تمامى انتخابات محلى و انتخابات مربوط به کنگرهء آمریکا, تنها یک سناتور مستقل در میان 100عضو مجلس سنا انتخاب شده و منحصراً 2نماینده در میان 435نماینده , در مجلس نمایندگان , از نامزدهاى مستقل خارج از دو حزب حاکم انتخاب شده اند. درسطح ایالتى , نیز تمامى 50فرمانداران ایالتى یا جمهورى خواه و یا دموکرات بودند و تنها 21نفراز میان 7300قانون گذار ایالتى , خارج از دو حزب مذکور انتخاب شدند.
همچنانکه گفته شد, در دهه هاى اخیر, نامزدهاى ریاست جمهورى یا از حزب دموکرات و یا جمهورى خواه بودند, حتى اگر نامزد ریاست جمهورى , خود رییس جمهور گذشته ویامعاون رییس جمهور نباشد, نامزدهاى معرفى شدهء دو حزب بزرگ , از فرمانداران ایالتى و یا سناتورهاى آمریکا خواهند بود
[3].[4] براى نمونه , دو حزب دموکرات و
[1] شیخ الاسلامى، صص‏50-51; .Vishnoo Bhagwan, ibid, p
[2] John.....ibid.
[3] Wikipedia, .....ibid.
[4] از میان پنج رییس جمهور قبلى آمریکا ,GeorgeW.Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, ReaganCarter فقط .George H.W فرماندار ایالتى نبوده است.
|169|
جمهورى خواه , ریاست جمهورى هاى ادوار زیر را به خود اختصاص داده اند:
[1]
سال میلادى      از حزب دمکرات[2]     سال میلادى      از حزب جمهورى خواه[3]
1828     ندریو جکسون(Andrew Jackson)     1860     براهام لینکن(Abraham Lincoln)
1832     ندریو جکسون     1864     براهام لینکن
1836     مارتین ون بورن(Martin Van Buren)     1868     ولیسس گرانت (Ulysses Grant)
1844     جیمز پولک(James Polk)     1872     ولیسس گرانت
1852     فرانکلین پیرس(Franklin Pierce)     1876     روثرفورد هیز(Rutherford Hayes)
1856     جیمز بوچانن(James Buchanan)     1880     جیمز گارفیلد(James Garfield)
1884     گروور کلولند (Grover Cleveland)     1888     بنجامین هریسون(Benjamin Harrison)
1892     گروور کلولند     1896     ویلیام مک کین لى(William McKinley)
1912     وودرو ویلسون(Woodrow Wilson)     1900     ویلیام مک کین لى
1916     وودرو ویلسون     1904     تئودور روزولت (Theodore Roosevelt)
1932     فرانکلین روزولت(Franklin Roosevelt)     1908     ویلیام هوارد تفت (William Howard Taft)
1936     فرانکلین روزولت     1920     وارن هاردینگ (Warren Harding)
1940     فرانکلین روزولت     1924     کالوین کولیج (Calvin Coolidge)
[1] ibid.
[2] Democrat.
[3] Republican.
|170|
سال میلادى     از حزب دمکرات     سال میلادى     از حزب جمهورى خواه
1944     فرانکلین روزولت     1928     هربرت هوور(Herbert Hoover)
1948     هرى ترومن(Harry Truman)     1952     دوایت آیزن هاور(Dwight Eisenhower)
196     جان کندى(John Kennedy)     1956     دوایت آیزن هاور
1964     لیندون جانسون(Lyndon Johnson)     1968     ریچارد نیکسون (Richard Nixon)
1976     جیمى کارتر(Jimmy Carter)     1972     ریچارد نیکسون
1996     بیل کلینتون (Bill Clinton)     1980     رونالد ریگان(Ronald Reagan)
1992     بیل کلینتون     1984     رونالد ریگان
    1988     جورج اچ دبلیو بوش(George H.W. Bush)
2000     جورج دبلیو بوش(George W. Bush)
2004     جورج دبلیو بوش
احزاب بزرگ سیاسى در آمریکا داراى باور یا اهداف سیاسى معین و قطعیت یافته ومدوّنى نیستند. آن ها ترجیح مى دهند به اندازه اى انعطاف پذیر باشند تا تحت ظروف وشرایط مختلف و با استفاده از شعارهاى به ظاهر زیباى خود, بتوانند آراى مردم را به دست آورده و جناح هاى مختلف جامعه را به سوى خود سوق دهند.
[1]
اگر چه انتخابات اخیر در آمریکا حکایت از تمایلات جدید آمریکایى ها به روش کاندیدامحورى
[2] به جاى تحزب محورى
[3] دارد, اما مشکل بیش از این هاست ; زیرا حتى اگر احزابثالث و مستقل بتوانند از ناخشنودى مردم از دو حزب دموکرات و جمهورى خواه استفاده
[1] usa.usembassy.de/etexts/gov/partiesej2000.htm .
[2] Candidate Centered.
[3] Party Centered.
|171|
کنند و کاندیداهاى خود را به قواى مجریه و مقننه برسانند, آن هانمى توانند نیروهاى حاکم دو حزب را که بر تمام مراکز تقنینى ,اجرایى و قضایى تسلط دارند از مناصب خود عزل نموده وحکومت را با نیروهاى تازه نفس خود اداره کنند, مخصوصاً اگردو حزب بزرگ میل به مشارکت و همکارى باحزب ثالث نداشته باشند و یا در مسیر ادارهء کشور سنگ اندازى کنند.
[1]
على رغم مشارکت دو حزب بزرگ سیاسى در آمریکا, که حاکمیت این کشور را بیش از 150سال در اختیار خود گرفته اند,سطح رضایت مندى عمومى مردم آمریکا نسبت به چگونگى انتخابات , بخصوص انتخابات غیرمستقیم ریاست جمهورى درحد بسیار زیادى کاهش یافته است ; به طورى که امروزه آمریکایى ها نسبت به رهبران احزاب بزرگ سیاسى اعتمادى ندارند. آن ها معتقدند که احزاب به جاى حلّ مشکلات عدیده اى که جامعهء آمریکا با آن مواجه است , تلاش مى کنند مسائل راپیچیده کنند تا مردم عادى از درک آن عاجز باشند. امروزه مردم آرزو مى کنند که کاش میان آن ها و منتخبین نهایى , هیچ حزبى قرار نگیرد.
[2]
به دلیل حاکمیت على الاطلاق دو حزب بزرگ سیاسى در ایالات متحدهء آمریکا و عدم توجه به نقش مردم در تعیین و اعمال حاکمیت,
[3] در جدول زیر که بیانگر درصد شرکت مردم در انتخاباتدر سال هاى 1960میلادى تا 2004مى باشد
[4] مشاهده مى گردد کهحضور و مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهورى آمریکاپایین بوده و در سال هاى اخیر نیز کاهش پیدا کرده است :
[1] usa.usembassy.de/etexts/gov/partiesej2000.htm .
[2] ibid.
[3] Wikipedia, ...... ibid.
[4] Federal Election Commission, Office of the Clerk, U.S. CensusBureau, Wikipedia,..... ibid.
   
در میان کشورهاى دموکراتیک جهان ,آمریکاتنها کشورى است که جهت معرفى نامزدهاى انتخابات نمایندگان کنگره ,انتخابات ایالتى و انتخابات ریاست جمهورى به انتخابات مقدماتى مراجعه مى کند.
|172|
سال میلادى برگزارىانتخابات     تعداد ذیصلاح براىرأى دادن     حضور مردم برصندوق هاى رأى     درصد مشارکت مردمدر انتخابات
1960     109,159,000     68,838,204     06/63%
1964     114,090,000     70,644,592     92/61%
1968     120,328,186     73,211,875     84/60%
1972     140,776,000     77,718,554     21/55%
1976     152,309,190     81,555,789     55/53%
1980     164,597,000     86,515,221     56/52%
1984     174,466,000     92,652,680     11/53%
1988     182,778,000     91,594,693     11/50%
1992     189,829,000     104,405,155     09/55%
1996     196,511,000     96,456,345     08/49%
2000     205,815,000     105,586,274     30/51%
2004     215,694,000     122,295,345     70/56%
نظام انتخاباتى غیرمستقیم در آمریکا
اصولاً انتخابات مجموعه عملیاتى است که در جهت گزینش حاکمان یا تعیین ناظرانى براى مهار کردن قدرت تدبیر شده است و ابزارى است که به وسیلهء آن مى توان اراده ءشهروندان را در شکل گیرى نهادهاى سیاسى و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسى مداخله داد. نخستین سنگ بناى انتخابات به معنى امروزى در بریتانیا گذارده شد.
[1]
در میان کشورهاى دموکراتیک جهان , آمریکا تنها کشورى است که جهت معرفى نامزدهاى
[2]انتخابات نمایندگان کنگره , انتخابات ایالتى و انتخابات ریاست جمهورى به انتخابات
[3] مقدماتىمراجعه مى کند. بر اساس این نوع نظام انتخاباتى , رأى دهندگان در یک انتخابات مقدماتى,کاندیداى حزبى خود را به منظور برگزارى انتخابات اصلى و نهایى تعیین مى کنند.
[4]
در آمریکا, غیر از رییس جمهور و معاون وى , که در سطح مالى توسط اعضایى که به طورمستقیم از هر ایالت از طریق کالج الکترال براى چهار سال انتخاب مى شوند, بقیه مقامات اجرایى و قضات انتصابى مى باشند. اما نمایندگان کنگره (Congressmen) در سطح ایالتى
[1] قاضى، بایسته‏هاى...، ص‏297
[2] Nomination.
[3] Primary Elections.
[4] Vishnoo Bhagwan...p.31-32
|173|
(state level) و نه در سطح ملى انتخاب مى شوند.
[1]
در حالى که در اکثر کشورها مردم یا هواداران احزاب درانتخاب نامزدهاى دلخواه خود, نقش مستقیم دارند. آن ها در نظام انتخاباتى غیرمستقیم آمریکا چنین نقشى را ندارند; زیرا تنها درمرحلهء اولیه , به تعدادى از نامزدهاى حزبى رأى مى دهند و متعاقباًمنتخبین حزبىِ نمایندگان کنگره , فرمانداران ایالتى و یا رییس جمهور کشور را, که کاندیداهاى دلخواه احزاب دموکرات وجمهورى خواه مى باشند, انتخاب مى کنند. اگر چه فرایند انتخابات به صورت رأى گیرى غیرمستقیم ,حتى به صورت درجه سوم
[2] آن بر اساس ساختار ملى در برخىدیگر از نظام هاى دموکراسى سابقه داشته,
[3] و فلسفهء چنینانتخاباتى بدین منظور بوده است تا روش هاى کنترلى
[4] معینىنسبت به فرد منتخب , که نمایندهء افکار عمومى باشد را اعمال کند,ضمن آن که این سطح بندى احزاب حاکم را قادر مى کرد که بتوانندکنترل ها و یا نظارت هاى لازم را بر نمایندگان منتخب اعمال کنند,
[5] اما امروزه در بیشتر کشورها این فرایند جاى خود را بهمعرفى نامزدها توسط احزاب داده است , همچنانکه این روش در
[1] Wikipedia.... ibid.
[2] Third-Degree Indirect Vote.
[3] به عنوان مثال، قانون انتخابات اول ژانویه 1810 براى انتخابات پارلماناسپانیا (Las Cortes) که اولین قوانین اساسى آزاد در جهان را (قانون اساسىکادیز مصوب 19 مارس 1812) پى‏ریزى کرد، شکل رأى گیرى را به صورتغیرمستقیم درجه سوم طرح ریخت، بدین صورت که مردم آراى خویش رابه صندوق‏ها مى‏ریختند و متعاقبا نمایندگان منتخب نیز به انتخاباتنمایندگان در سطح منطقه و استان مى‏پرداختند و آنگاه نمایندگان منتخبمنطقه‏اى تعیین مى‏کردند که چه کسانى نمایندگان مردم در پارلمان کشورباشند. ر.ک.به:
http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html .
[4] Filtering.
[5] http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html .
   
کالج الکترال که بر اساس بند یک مادهء 2قانون اساسى آمریکاتأسیس شد,نامى است که به گروهى از«انتخاب کنندگان»داده مى شودکه توسطفعالان حزبى و اعضاى ایالتى احزاب معرفى و نامزدمى شوند.
|174|
ایالات متحده آمریکا متداول است , البته با یک فرق و آن این که نمایندگان مزبور, نمایندگان افکار عمومى و ناشى از آراى مردم نمى باشند بلکه نمایندگانى هستند که توسط احزاب انتخاب مى شوند.
[1]
نظام کالج الکترال[2]
وقتى آمریکا تأسیس شد, ابتدا 13کشور از هم پراکنده به صورت ایالتى با هم متحد شدندتا ایالات متحده آمریکا را شکل دهند. بنابراین , در بحث حقوق سیاسى و انتخابات , ملاک رأى گیرى بر جمعیت ساکنان ایالات متحده آمریکا قرار نگرفت , بلکه معیار رأى گیرى براساس ایالت محورى شد. به عنوان مثال , مشاهده مى گردد که قدرت رأى دادن ایالت کوچکى مثل رود آیلند
[3] بیش از ایالت بزرگ و پرجمعیت کالیفرنیا است و یا آن که شهروندان یوتا
[4] باآن که داراى جمعیت کمى هستند, بیش تر از شهروندان ایالت پرجمعیت نیوجرسى قدرت در مجلس نمایندگان آمریکا دارند.
شیوه انتخاب ریاست جمهورى در آمریکا به گونه اى طراحى شده است که مردم هرایالت به چند نفر به عنوان انتخاب کنندهء رییس جمهور رأى مى دهند و بعد هیأت هاى انتخاب کنندهء ایالات , که افراد آن ها على الاصول تجارب سیاسى بیشترى و وزن و وقاراجتماعى سنگین ترى دارند, یک نفر را به عنوان رییس جمهور با اکثریت آرا برمى گزینند.هیأت هاى انتخاب کننده را در حقوق اساسى آمریکا الکترال کالج مى نامند.
[5]
کالج الکترال که بر اساس بند یک مادهء 2قانون اساسى آمریکا تأسیس شد, نامى است که به گروهى از «انتخاب کنندگان»
[6] داده مى شود که توسط فعالان حزبى و اعضاى ایالتى احزابمعرفى و نامزد مى شوند.
[7]
فرایند انتخابات بر اساس کالج الکترال به این قرار است که در روز انتخابات عمومى که در ماه نوامبر سال انتخابات برگزار مى شود, مردم نامزد حزبى خود را انتخاب مى کنند که معمولاً نامزد
[1] ibid.
[2] Electoral College.
[3] Rhode Island.
[4] Utah.
[5] Vishnoo Bhagwan .... ibid, pp.30-31
[6] Electors.
[7] شیخ الاسلامى، صص‏ 50-51
|175|
معرفى شدهء دو حزب دموکرات و جمهورى خواه مى باشند. بنابراین ,رقابت مبارزاتى انتخابات ریاست جمهورى , با انتخابات اولیه
[1] آغازمى شود, که در آن , دو حزب بزرگ سیاسى آمریکا از طریق معرفى نمایندگان , از مردم رأى مى گیرند. و به دنبال آن نامزدى که بیشترین رأى را به دست آورد, نامزد حزب براى ریاست جمهورى مى گردد.نامزد مزبور معاون خود را معرفى مى کند.
[2]
بر اساس نظام کالج الکترال , آمریکایى ها به طور مستقیم به نامزد ریاست جمهورى رأى نمى دهند. مردم آمریکا در هر ایالتى به «لیست انتخاب کنندگان»
[3] رأى مى دهند, که آن ها با مردم میثاقبسته اند به یکى از نامزدهاى ریاست جمهورى وابسته به حزب معین رأى دهند. لذا بر روى اوراق آراى ریاست جمهورى نوشته شده است : «براى انتخاب کنندگان یک کاندیدا»
[4] که بدین معنىاست رأى دهنده واقعا به نامزد رییس جمهورى رأى نمى دهد,بلکه اعضایى را براى کالج الکترال انتخاب مى کند و اعضاى مزبور رییس جمهور را انتخاب مى کنند.
[5] اوراق آراى ریاستجمهورى , هر نامزدى را که نام خود را براى ریاست جمهورى نوشته است لیست نمى کند, بلکه تنها آن کسانى را که بیشترین آرارا در معرفى حزبى خود به دست آورند یا آن هایى که احزاب به صورت فهرست آورده اند, معرفى مى کند.
[6]
تعداد انتخاب کنندگان یک ایالت مساوى با تعداد سناتورها ونمایندگان مجلس از همان ایالت هستند. نامزدهایى که بیشترین آرا در داخل ایالت را به خود اختصاص مى دهند, معمولاً تمامى
[1] Vishnoo Bhagwan ;Primary Elections ...... p.30
[2] Wikipedia..... ibid; Vishnoo Bhagwan..... pp. 30-31
[3] Slate of "Electors".
[4] "For the Electors of a Candidate".
[5] Wikipedia..... ibid; Vishnoo Bhagwan.... p.33..113
[6] Wikipedia..... ibid.
   
|176|
آراى حوزهء انتخابى آن ایالت را دریافت مى کنند. جدول زیر بر اساس قدرت هر ایالت تعدادآراى موجود در کالج الکترال را نشان مى دهد:
[1]
ایالت وتعداد آراء     ایالت وتعداد آراء     ایالت وتعداد آراء     ایالت وتعداد آراء     ایالت وتعداد آراء
آلاباما = 9(Alabama)     آلاسکا = 3(Alaska)     آریزونا = 10(Arizona)     آرکانزاس = 6(Arkansas)     کالیفرنیا = 55(Califormia)
کولورادو = 9(Colorado)     کنکتیکت = 7(Connecticut)     دلاویر = 3 (Delaware)     منطقه کلمبیا = 3Districe of)(Columbia     فلوریدا = 27(Florida)
 جورجیا = 15(Georgia)     هاوایى = 5(Hawaii)     آیداهو = 4(Idaho)     الینویز = 21(Illinois)     ایندیانا = 11(Indiana)
 آیووا = 7(Iowa)     کانزاس = 6(Kansas)     کنتاکى = 8(Kentucky)     لوییزیانا = 9(Louisiana)     ماساچوست = 12(Massachuset)
 مین = 4(Maine)     مارى‏لند = 10(Maryland)     میشیگان = 17(Michigan)     مینسوتا = 10(Minnesota)     میسیسى پى = 6(Mississippi)
 میسورى = 11(Missouri)     مونتانا = 3(montana)     نبراسکا = 5(Nebraska)     نوادا = 5(Neveda)     نیوهمشایر = 4(New Hampshire)
نیوجرسى = 15(New Jersey)     نیومکزیکو = 5(New Mexico)     نیویورک = 31(New York)     نورث کارولینا = 15(North Carolina)     نورث داکوتا = 3 (North Dakata)
 اوهایو = 20(Ohio)     اوکلاهوما = 7(Oklahoma)     اورگون = 7(Oregon)     پنسیلوانیا = 21(Pennsylvania)     رود آیلند = 4(Rhode Island)
ساوث کارولینا = 8(South Carolina)     ساوث داکوتا = 3(South Dakatoa)     تنسى = 11(Tenessee)     تگزاس = 34(Texas)     یوتا = 5(Utah)
 ورمونت = 3(Vermont)     ویرجینیا = 13(Virginia)     واشینگتن = 11(Washington)     وست ویرجینیا = 5(West Virginia)     ویسکونسین = 10(Wisconsin)
نظر به این که 538انتخاب کننده (ژژرس ح حذح) وجود دارد, براى آن که نامزد ریاست جمهورى بتواند رییس جمهور منتخب مردم آمریکا تلقى گردد, بایستى قادر باشد حداقل 270رأى از حوزه هاى انتخاباتى (حداکثر مطلق 50% بعلاوه یک از مجموع 538آرا) راکه از50ایالات متحدهء آمریکا و منطقهء کلمبیا
[2] به صندوق ها ریخته مى شود, به خوداختصاص دهد.
[3]
در ماه دسامبر سال انتخابات , انتخاب کنندگان مزبور در مراکز ایالتى ذیربط خود, جلسه تشکیل دادند تا آراى خود را براى تعیین رییس جمهور و معاون وى , تحت نظارت سرپرست
[1] http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html .
[2] منطقه کلمبیا هیچ نماینده‏اى در کنگره ندارند، بلکه تنها داراى سه رأى از حوزه انتخاباتى خود مى‏باشند.
[3] http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html; Vishnoo ...... p .33
|177|
معاون رییس جمهور
[1] به صندوق هاى رأى بریزند. نتیجهء آراى هیأت هاى انتخاب کننده از همهءایالات به مجلس سنا واصل مى شود تا با حضور اعضاى آن مجلس (سناتورها) و مجلس نمایندگان شمارش شود.
[2] و در ژانویهء سال جدید در حضور مجالس کنگره و سنا بررسى وتأیید مى گردد. سرانجام برندهء اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک ), به مدت 4سال پس از اداى سوگند, ریاست جمهورى را از 20ژانویهء میلادى به دست مى گیرد.
[3]
ترتیب انتخابات معاون رییس جمهور آمریکا, مانند رییس جمهور است , با این تفاوت که اگر هیچ یک از نامزدهاى معاونت ریاست جمهورى نتواند اکثریت مطلق آرا را به دست آورد, در این صورت مجلس سنا از میان دو نفر برندگان حداکثر آرا یکى را به عنوان نایب ریاست جمهورى بر مى گزیند.
تعیین رییس جمهور توسط مجلس نمایندگان
در صورتى که در انتخابات ریاست جمهورى , مبارزات انتخابات حزبى بسیار تنگاتنگ و نزدیک به هم باشد و هیچ یک از نامزدهاى ریاست جمهورى نتواند حداقل 270رأىانتخاب کنندگان را به دست آورد, در این صورت مجلس نمایندگان
[4] رییس جمهور آینده رابرمى گزینند.
[5] در اینجا, اعضاى مجلس نمایندگان , که هر عضو ایالتى آن حق یک رأىخواهد داشت , رییس جمهور را از میان سه نفرى که بالاترین آرا را در کالج الکترال به دست آورده اند, تعیین مى کنند.
[6]
در خصوص انتخاب معاون ریاست جمهورى نیز, چنانچه هیچ یک از نامزدهاى معاونریاست جمهورى آمریکا نتواند اکثریت آرا را در کالج الکترال به دست آورد, مجلس سنابرنده رااز میان دو نفرى که بالاترین رأى را در کالج الکترال به دست آورده اند, تعیین مى کند.
[7]
[1] Sitting Vice President.
[2] Vishnoo .... p.33
[3] Ibid, p.30
[4] House of Representatives.
[5] در نظام حقوق اساسى آمریکا، اگر هیچ نامزدى نتواند آراى کافى از کالج الکترال را براى برنده شدنبه‏دست آورد، در نهایت مجلس نمایندگان رییس جمهورى و مجلس سنا، معاون رییس جمهور راتعیین‏ مى‏ کند به آن سناریوى 1824 گفته مى‏شود؛ زیرا این روش براى نخستین بار در سال 1824 میلادى‏تعیین شد.
http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html .
[6] Vishnoo .... p.31
[7] Wikipedia........ ibid.
|178|
در نظام کالج الکترال ممکن است رایزنى هاو معاملات سیاسى گسترده اى میان اصحاب قدرت و ثروت از یک طرف و منتخبین مردم از طرف دیگرجهت معرفى نامزدهاى دلخواه خودو تعیین رییس جمهورانجام پذیرد.
   
 انتقادات وارده بر نظام کالج الکترال
انتقادات زیادى براى نظام انتخاباتى کالج الکترال وجود داردکه مهمترین آن ها عبارت انداز:
* نویسندگان قانون اساسى آمریکا با طراحى انتخابات به روش کالج الکترال , که مردم بر اساس آن حق ندارند به طور مستقیم رییس جمهور خود را انتخاب کنند, اثبات کرده اند که اعتقادى به دموکراسى و حاکمیت مردم محورى ندارند. عدم طراحى نظام انتخاباتى عمومى براى تعیین رییس جمهور سبب شده است که متوسط مردم حتى نام کاندیداهاى ریاست جمهورى را ندانند.
* روش خاص ثبت نام نامزدهاى ریاست جمهورى در نظام کالج الکترال , مانعى ساختارى براى احزاب ثالث است.
[1] با اینروش , نامزدهاى احزاب ثالث یا مستقل (جز دو حزب بزرگ جمهورى خواه و دموکرات ) اصولاً هیچ راهى براى در اختیارگرفتن آراى حوزه هاى انتخاباتى ایالتى ندارند, و در نتیجه هیچ شانسى براى برنده شدن در انتخابات ریاست جمهورى نخواهند داشت .
[2]
* در نظام کالج الکترال ممکن است رایزنى ها و معاملات سیاسى گسترده اى میان اصحاب قدرت و ثروت (بدون آن که نیازبه تأسیس تشکیلات حزبى مشخصى داشته باشند) از یک طرف و منتخبین مردم از طرف دیگر جهت معرفى نامزدهاى دلخواه خود و تعیین رییس جمهور انجام پذیرد.
[3] در نظام انتخاباتمجلس خبرگان نیز اگر چه تحقق چنین امرى محتمل است , اماصفات ممتازى که براى نمایندگان مجلس خبرگان شرط است ,عدم حاکمیت تحزّب گرایى افراطى مشابه نظام سیاسى آمریکا
[1] usa.usembassy.de/etexts/gov/partiesej2000.htm .
[2] ibid.
[3] ibid.
|179|
ونفوذ انگیزه هاى دینى و مذهبى , عملاً از انحراف مسیر انتخابات جلوگیرى مى کند.
* قانون مبارزات انتخاباتى فدرال آمریکا مزایا و معافیت هاى خاصى را به دو حزبدموکرات و جمهورى خواه مى بخشد; مانند استفاده از بودجهء عمومى براى انتخابات ریاست جمهورى
[2] که این مزایا و معافیت ها به مراتب بیش از احزاب کوچک است .
* نامزدهاى احزاب سیاسى آمریکا در دورهء مبارزات انتخاباتى ریاست جمهورى , ازمناظرات تلویزیونى و مطبوعات ملى براى به دست آوردن آراى مردم استفاده مى کنند که امکانات مزبور عمدتا به نامزدهاى دو حزب سیاسى بزرگ آمریکا تعلّق دارد.
[3]
* نظام انتخاباتى آمریکا با اصول : «همه آدم ها یکسان آفریده شدنده اند»
[4] و «یک نفریک رأى»
[5] که از اصول اولیهء دموکراسى است , سازگارى ندارد. در حالى که رأىمستقیم جهت انتخاب رییس جمهور یا معاون وى , مى توانست به هر آمریکایى حق یک رأى را عطا کند.
* ایالت ها مجموعه اى از انسانها هستند که در آنجا ساکن اند, پس چرا بایستى یک گروه کوچک و کم جمعیت در تصمیم گیرى کشور آمریکا مؤثرتر از گروه هاى بزرگ و پرجمعیت باشد؟! آنچه که باید مهم باشد مردم اند نه احزاب , احزاب نباید جاى مردم را درتصمیم گیرى هابگیرند.
* در قانون اساسى آمریکا, انتخاب کنندگان
[6] کالج الکترال متعهد نیستند به نامزدىرأى دهند که از مردم نسبت به وى قول گرفته اند. لذا امکان زیادى وجود دارد که انتخاب کنندهء بى وفا
[7] رأى را از مردم براى کاندیداى معینى اخذ کند, ولى در کالج الکترال
[1] Federal Election Campaign Act.
[2] public funding of presidential campaigns.
[3]Wikipedia..... ibid ناپلئون بناپارت زمانى اعلام کرده بود که خدا معمولاً به نفع کشورى است کهبزرگترین نیروى نظامى را دارد. به نظر مى‏رسد این گفته امروز در انتخابات ریاست جمهورى آمریکا کاملاًصادق است؛ زیرا انتخاب کنندگان (electors) معمولاً به نامزدى رأى مى‏دهند که بیشترین هزینه را درانتخابات ریاست جمهورى به کانال‏هاى تلویزیونى بپردازد و مصارف تبلیغات مطبوعاتى وى از دیگررقیبان بیشتر باشد، که در این صورت قدرت وى، همانند یک نیروى نظامى مقتدر تعیین کننده است.wikipedia..... ibid
[4] "All men are born equal".
[5] "one vote ,One man".
[6] electors.
[7] .Faithless Elector.
|180|
تاکنون 11رییس جمهورآمریکاکمتر از50% آراى الکترال رابه خوداختصاص داده اند.
   
به کاندیداى دیگر رأى دهد. البته اخیراً در 27ایالت آمریکا قوانین ایالتى وضع شده که اگرانتخاب کننده به نامزد منظور رأى ندهد100دلار جریمه شود.
* پیچیدگى نظام انتخابات ریاست جمهورى از طریق کالج الکترال , استفاده از ابزارهاى نوین و ابتکارى نحوهء اخذ آرا, عدم امکان حضور فعال براى بازیگران سیاسى از طیف ها و جناح هاى متعدد, عدم توازن سیاسى و تبلیغاتى میان احزاب بزرگ و احزاب ثالث , برخوردارى از امتیازات گسترده و بى حد وحصر احزاب بزرگ و عدم امکان تغییر نظام انتخاباتى موجود همگى ازمشکلاتى است که کارآمدى نظام انتخابات ریاست جمهورى آمریکا را با سؤال جدى مواجه ساخته است .
* این که تغییر نظام انتخاباتى کالج الکترال به راحتى ممکن نیست , به آن دلیل است که این نظام در متن قانون اساسى آمریکاپیش بینى شده و براى آن که در نظام انتخاباتى مزبورتغییرى ایجاد شود, حداقل 38ایالات آمریکا بایستى نسبت به تغییرآن توافق کنند,وطبیعى است که ایالات کوچک و کم جمعیت حاضر نیستند از امتیازات وموقعیت هاى برتر خود دست بردارند حتى اگر چنین امتیازات و برترى را غیرمنصفانه بدانند.)
[1]
اصل مردم سالارى در انتخابات ریاست جمهورى در آمریکا
در انتخابات ریاست جمهورى دیده مى شود که احزاب بزرگ سیاسى با عنوان دموکراسى و لواى چند صدایى و با شعار آزادى بیان ,
[2] به ایده پراکنى هاى زیاد و القاى شبهات و بدبینى اقدام
[1] جیمى کارتر رییس جمهور وقت آمریکا در پیامى به کنگره، در تاریخ 22مارس 1977 میلادى، خواستار حذف انتخابات غیرمستقیم به روش کالجالکترال و تعیین روش انتخابات مستقیم ریاست جمهورى شد که مورد قبولکنگره قرار نگرفت. Vishnoo ......, p.03
[2] Freedom of Speech.
|181|
مى کنند و از طریق رسانه هاى گروهى , صدا و سیما و مطبوعات , که کنترل کنندهء دموکراسى هستند, خواسته ها و اهداف خود را به مردم دیکته مى کنند و به آن ها القا مى کنند که چگونه فکر کرده و چه تصمیمى بگیرند. در حقیقت آن ها نه تنها براى مردم آمریکا تصمیم سازى مى کنند بلکه به جاى مردم تصمیم هم مى گیرند.
بزرگترین مشکل دموکراسى آن است که مردم چیزى را مطالبه مى کنند که با منافع حاکمان سازگارى ندارد. به عنوان مثال , در بسیارى از کشورهاى دموکراتیک , مردم از دولت خودمى خواهند که مالیات کم بگیرد. بودجه را متوازن سازد و... اما در عمل این توقع به راحتى اجرا نمى شود, یا آن که مردم مى خواهند سیاستمداران رشوه نگیرند اما در عمل به خواسته ءخود نمى رسند. آن ها از طرف مردم قوانین و مقررات وضع مى کنند و به گونه اى نیز آن ها راتفسیر و اجرا مى کنند که خود مى خواهند.
[1]
با نگاهى به انتخابات ریاست جمهورى آمریکا در ادوار گذشته , به این حقیقت تلخ مى رسیم که دموکراسى ابزارى بوده است در دست احزاب , براى در اختیار گرفتن سرنوشت مردم .نمونه هاى زیر بیانگر ساده ترین شکل عدم رعایت اصل مردم سالارى و دموکراسى در انتخاب رییس جمهور آمریکا ومعاون وى است :
* چهار رییس جمهور آمریکا بدون اکثریت آرا انتخاب شده اند که آخرین آن جرج دبلیوبوش بود. او در انتخابات سال 2000در مقابل ال گور بود(که 543895رأى از آراى الکترال رابه خود اختصاص داد).
[2]
* تاکنون 11رییس جمهور آمریکا کمتر از 50 آراى الکترال را به خود اختصاص داده اند.
[4]
* توماس جفرسون
[4] در سال 1800میلادى و جان کواینسى آدامز
[5] در سال 1824میلادى,دو رییس جمهور آمریکا بودند که هیچ اکثریتى از آراى الکترال را به دست نیاوردند و فقطتوسط مجلس نمایندگان
[6] انتخاب شدند.
[7]
[1] http://www.galactic-guide.com/articles/2S3.html.
ر.ک.به: دو توکویل، تحلیل دموکراسى در آمریکا، ترجمه رحمت الله مقدم مراغه‏اى، انتشارات زوار، 1348
[2] http://www.fec.gov/pubrec/2000presgeresults.htm .
[3] کمترین آن 39.9% متعلق به آبراهام لینکلن (Abraham Lincoln) در سال 1860 میلادى و بیشترینآن متعلق به هنرى ترومن (Harry S. Truman) با 49.7% در سال 1948 میلادى و جان اف کندى (.John FKennedy - of the popular) با همین درصد رأى در سال 1960 میلادى.
[4] Thomas Jefferson.
[5] John Quincy Adams.
[6] House of Representatives.
[7] Wikipedia.... ibid.
|182|
* 8رییس جمهور آمریکا, منصب ریاست جمهورى را بدون آن که به سمت رییس جمهورى انتخاب شوند, به عهده گرفتند.بدین ترتیب که ابتدا به سمت معاون رییسجمهور انتخاب شدند و به دنبال آن , به مقام ریاست جمهورى ارتقایافتند.
[1]
ـ جرالد فورد
[2] تنها رییس جمهور آمریکاست که نه به سمت رییس جمهور و نه به سمتمعاون رییس جمهور هرگز انتخاب نشد. وى پس از استعفاى اسپیرو اگنیو
[3] معاون ریچاردنیسکون
[4] رییس جمهور وقت , با تأیید کنگره به عنوان معاون رییس جمهور نیکسونمنصوب شد, و پس از استعفاى نیکسون بدون هیچ انتخاباتى ریاست جمهورى را به دست گرفت . فورد هیچگاه معاون رییس جمهور هم نبود. مشارالیه در انتخابات سال 1976براى بار دوم نامزد ریاست جمهورى شد که توسط جیمى کارتر
[5] متقبل شکست شد و نتوانستبه دورهء دوم چهار سالهء ریاست جمهورى برسد.
[6]
* در آخرین انتخابات ریاست جمهورى که در 2نوامبر 2004در آمریکا برگزار شد, ازحزب جمهورى خواه جرج دبلیو بوش 286رأى (7350 از مجموع آرا) از کالج الکترال رابه دست آورد, در حالى که جان کرى»
[7] موفق شد 251رأى (2748 از مجموع آرا) از کالجالکترال را به خود اختصاص دهد. و کاندیداهاى احزاب مستقل حتى نتوانستند یک درصد
[1] جان تایلور (John Tyler) معاون ویلیام هنرى هریسون (,William Henry Harrison) بدون شرکت درانتخابات 1844 میلادى، میلارد فیلمور (Millard Fillmore) معاون زاچارى تایلور (Zachary Taylor)بدون شرکت در انتخابات سال 1852 میلادى، اندریو جانسون (Andrew Johnson) معاون آبراهام لینکولن(Abraham Lincoln) بدون شرکت در انتخابات سال 1868 میلادى، چستر اى آرثور (Chester A. Arthur)معاون جیمز گارفیلد (James Garfield) بدون شرکت در انتخابات سال 1884 میلادى، تئودور روزولت(Theodore Roosevelt) معاون ویلیام مک کین لى (McKinley William) با شرکت در انتخابات سال 1904میلادى، کالوین کولیج (Calvin Coolidge) معاون وارن جى هاردینگ (Warren G. Harding) بر اساسانتخابات 1924 میلادى، هرى اس ترومن (Harry S. Truman) معاون فرانکلین دى روزولت (.Franklin DRoosevelt) بر اساس انتخابات سال 1948 میلادى، و لیندون بى جانسون (Lyndon B. Johnson) معاونجان اف کندى (John F. Kennedy) بر اساس انتخابات 1964 میلادى. Wikipedia, ...... ibid
[2] Gerald Ford.
[3] Spiro Agnew.
[4] Richard Nixon.
[5] ibid.....Wikipedia.
[6] Jimmy Carter.
[7] John Kerry.
|183|
آراى کالج الکترال را به دست آورند.
[1]
به نظر مى رسد نظام انتخاباتى آمریکا, با چگونگى برگزارى انتخابات و تأثیر پذیرى از احزاب سیاسى بزرگ , نتواند اطمینان حاصل نماید که مجلس یا ریاست جمهورى نمایندهء افکارعمومى هستند, و لذا نتوانسته است تاکنون انگیزهء مشارکت عمومى و اشتراک مساعى و ائتلاف بین احزاب را تقویت کند. درنتیجه حاکمیت و حکومت خود را در بالاترین سطح ممکن پاسخگویى
[2] مسؤول قرار نمى دهند.
برگزارى دو انتخابات ریاست جمهورى اخیر در سال هاى 2000و 2004میلادى که در هر دو دوره منجر به انتخاب جرج دبلیو بوش به عنوان رییس جمهورى آمریکا شده است , انتقادات بسیارى راتوسط مدافعان حقوق مردم و دموکراسى به عهده داشته است .
نتیجه
اگر چه همچنانکه در مقدمهء این مقاله آمد, مقایسه و تطبیق دونهاد رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ایران و ریاست جمهورى در آمریکا مع الفارق تلقى مى گردد, ولى فرایندهاى اعمال شده درهر دو نظام جهت انتخاب بالاترین مقام حکومتى قابل بررسى است , لذا اهم نتایج حاصله از این نوشتار, به قرار زیر مى باشد:
* منصب رهبرى در نظام جمهورى اسلامى , به خلاف منصب ریاست جمهورى , یک منصب سیاسى صرف نیست بلکه علاوه بر آن , داراى صبغهء مذهبى و اعتقادى است و لذا در این نوع انتخاب , زمان و دورهء رهبرى على القاعده نباید عنصر تعیین کننده باشد بلکه استمرار بقاى صفات محرز در ولى فقیه عامل تعیین کننده است ; یعنى تا زمانى که صفات موصوف در قانون اساسى و
[1] Wikipedia...... ibid.
[2] Accountability.
   
منصب رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ,به خلاف منصب ریاست جمهورى ,یک منصب سیاسى صرف نیست بلکه علاوه بر آن ,داراى صبغه ءمذهبى و اعتقادى است .
|184|
شرع مقدس اسلام وجود دارد, صلاحیت ولى فقیه براى امامت بر امت مسلمان وجود داشته ونباید موجباتى براى کوتاه کردن دوره رهبرى وجود داشته باشد. به خلاف منصب ریاستجمهورى که در آن عناصر قدرت , سیاست و ادارهء اجرایى کشور معیار سنجش طول دوره ریاست جمهورى است و طبیعتى است براى آن که صاحب این منصب ; یعنى رییس جمهور, به استبداد و خودکامگى در تصمیمات روزمره مبتلا نشود و نظام دموکراسى را با بن بست دیکتاتورى مواجه نسازد, لازم است دوره هاى مشخصى براى آن تخصیص یابد; امرى که دربیشتر نظام هاى حقوق اساسى دنیا متعارف و متداول است . اگر چه در ایالات متحدهء آمریکا دورهءریاست جمهورى در برخى از ادوار بیش از چندین دوره امکان پذیر بوده , ولى هم اکنون نظیرآنچه که در ریاست جمهورى در نظام اساسى ایران وجود دارد دو دوره چهار ساله است .
* ایالات متحدهء آمریکا کشورى است که پیوسته نظام هاى انتخاباتى کشورهاى دیگر را زیرسؤال مى برد و پیوسته آن ها را متهم به دیکتاتورى , عدم توجه به آراى مردم , نقض اصول دموکراسى و حقوق بشر مى کند, در حالى که ملاحظه شد این کشور در بدیهى ترین نوع انتخابات ,که انتخابات ریاست جمهورى است , نتوانسته است از بدیهیات اصول دموکراسى بهره مند شود;بگونه اى که از طریق انتخابات غیرمستقیم به آراى مردم در سطح ملى وقعى نگذاشته و از طریق دو حزب بزرگ سیاسى جمهورى خواه و دموکرات بیش از 160سال بر سرنوشت سیاسى واقتصادى میلیون ها آمریکایى با ملعبه هاى تحزّب سیاسى حاکمیت داشته و قدرت را از یک حزب به حزب دیگر به صورت ادوارى مى چرخانند و بر گردهء مردم قیمومت مى کنند, حتى متأسفانه مشاهده مى شود که بعضى از رؤساى جمهور آمریکا با آن که از حداکثر آرا برخوردار نبوده اند, ازطریق سیستم انتصابى قضایى تقنینى , ادارهء بالاترین , مهمترین و با اقتدارترین نهاد سیاسى ; یعنى ریاست جمهورى را بعهده گرفته اند و برخى از آن ها حتى بدون آن که در انتخابات شرکت کرده ویا حتى سابقهء ریاست داشته باشند, بر اریکهء قدرت ریاست جمهورى سوار شده اند که این گونه مثال ها مى تواند مصداق بارز بى توجهى یک نظام به ظاهر دموکراتیک به بدیهى ترین اصولدموکراسى و مردم سالارى تلقى گردد.
* ریاست جمهورى نهادى است اجرایى که روزمره به رتق و فتق مسائل مبتلا به جامعهمى پردازد و شایسته است در انتخابات آن همهء مردم نقش اساسى ایفا کرده و بر اساس اصلمردم سالارى هر نفر یک رأى , برگزیده شود. بنابراین , اولا: بر خلاف نهاد رهبرى در اسلام , که امرى است برخاسته از نظر شارع مقدس اسلام که مردم در اصل مشروعیت آن نقشى ندارند,
|185|
بلکه نقش آنان تنها در فعلیت و تحقّق بخشیدن به اصل ولایت فقیه است و لذا احراز شرایط وصفات معین پیش بینى شده در منابع چهارگانهء اسلام به خصوص کتاب و سنت بسیار مهم است و... نهاد ریاست جمهورى نهادى صرفاً برخاسته از مردم است و خاستگاه مردمى در آن بهگونه اى است که رییس جمهور منتخب مردم به شمار مى رود و حاکمیت و حکومت را بهصورت روزمره از طرف مردم و به نام ملت اعمال مى کند ثانیا: در صفات رهبرى شرایط ویژه اىمانند اجتهاد, فقاهت , و غیره وجود دارد که احراز آن ها توسط مردم عادى کارى بس دشوار و چهبسا غیرممکن است و لذا متخصصان و خبرگان , که خود از درجه اى از فقاهت برخوردار هستندو قدرت تشخیص ولى فقیه جامع الشرایط را دارند, بهتر مى توانند به انتخاب رهبرى که ازجامعیت شرایط موصوف در قانون اساسى برخوردار است مبادرت ورزند.
* در حالى که در نظام اساسى آمریکا امکان انتخاب مستقیم ریاست جمهور توسط جمهورمردم وجود ندارد, انتخاب رهبرى در نظام جمهورى اسلامى منحصراً از طریق انتخابغیرمستقیم صورت نمى گیرد, بلکه ممکن است توسط اقبال عمومى مردم به طور مستقیمانجام پذیرد; همانگونه که در بدو وقوع انقلاب اسلامى ایران , قاطبهء مردم امام خمینى را بهعنوان ولى فقیه پذیرفتند و او را رهبر نظام جمهورى اسلامى قرار دادند.
* بر خلاف نظام انتخاباتى کالج الکترال آمریکا که نامزدها با آراى مردم به کالج مزبور واردمى شوند و همهء آن ها حزبى بوده و تنها کسانى از این میان به عنوان کاندیداى ریاستجمهورى و یا معاون وى انتخاب مى شوند که بیشترین رأى حزب ذیربط را در ایالت خود بهدست آورده باشند, نمایندگان مجلس خبرگان نماینده احزاب سیاسى نیستند بلکه آن هاشخصیت هایى هستند که با احراز شرایط معین , که در قوانین اساسى و عادى مقرر شده , خودرا در معرض افکار عمومى قرار مى دهند و مردم بر اساس توانایى ها و صلاحیت هاى فردىآن ها را انتخاب کرده و به مجلس خبرگان مى فرستند.
* در نظام کالج الکترال نمایندگان انتخاب کننده اى که در مرکز ایالات جهت انتخاب رییسجمهور و معاون وى جمع شده اند, هیچ تعهدى نسبت به اجراى میثاق خود با مردم درانتخاب نامزد معین ریاست جمهورى ندارند, بلکه ممکن است تحت تأثیر و نفوذ اصحابقدرت و ثروت و معاملات احزاب بزرگ سیاسى آمریکا و یا تحت فشار تبلیغات گستردهءتلویزیونى و وسایل ارتباط جمعى , نسبت به فرد منظور, معاملهء خاصى انجام دهند. امّانمایندگان مجلس خبرگان , در انتخاب رهبریت نظام , بر اساس اصول شرع اسلام و
|186|
معیارهایى که طبق قوانین و مقررات تعیین شده و بدون آن که وارد مبادلات سیاسى حزبىقرار گیرند, رهبرى نظام را انتخاب مى کنند.
* در نظام الکترال , چه نمایندگان انتخاب کننده و چه نامزد رییس جمهور, باید از شرایطعادى برخوردار باشند که عناصر مذهبى و اعتقادى و اخلاقى نقشى را در آن ایفا نمى کنند,لیکن در انتخاب رهبریت نظام جمهورى اسلامى ایران , لازم است هم نسبت به نامزد رهبرى و هم انتخاب کنندگان (یعنى نمایندگان مجلس خبرگان ) شرایط و صفات خاصى ; مانندخداترسى , ایمان به خدا و ارزش هاى والاى انسانى , عدالت و صداقت و دیگر صفاتى کهاحراز آن از ضرورت هاى شرعى و قانونى است وجود داشته باشد, که این خود عامل کنترلکننده براى سلامت انتخابات و صحت تصمیم گیرى در انتخاب رهبریت نظام است .
* نمایندگان ایالتى در انتخابات ایالتى و همچنین در کالج الکترال بر اساس تقسیم آراى بهدست آمده در ایالت ها و حسب قوت و ضعف هاى ایالتى , حق رأى دارند و نه به تعدادجمعیت ساکن در هر ایالت , امّا تعداد نمایندگان انتخابى مجلس خبرگان از استان ها, بر اساسجمعیت استانى تعیین مى شوند و لذا اصل هر شهروند یک رأى , که از اصول دموکراسىاست و این اصل در نظام الکترال کالج مخدوش مى شود, کاملا در انتخابات مجلس خبرگانرعایت شده است ; به حدى که رأى یک روستایى دور از شهر و با امکانات بسیار ناچیز, هماناندازه در انتخاب نماینده سهیم است که رأى یک شهرى , که در مرکز استان اقامت دارد و ازهمهء امکانات خدمات شهرى بهره مند است .
* بر اساس چینش ساختارى در انتخابات ایالتى و همچنین نظام کالج الکترال , امکان برندهشدن حزب ثالث و یا نامزدهاى مستقل وجود ندارد در حالى که در انتخابات نمایندگانمجلس خبرگان اولاً: ساختار تحزّب وجود ندارد تا سرنوشت انتخابات را در اختیار خویشبگیرند و انحصارگرایى را در آراى انتخاباتى ایجاد کنند, ثانیا: اگر طیف ها و جناح هاىسیاسى هم وجود داشته باشند, شیوهء انتخابات و نظارت حاکم بر صحت و سقم انتخاباتپبگونه اى است که نامزدهاى ثالث و یا مستقل نیز به راحتى قادر به رقابت و انتخاب شدنهستند. اما در خصوص منتخبین که به انتخاب رهبرى از درون مجلس خبرگان دستمى زنند نیز علاوه بر منتفى بودن حاکمیت تحزّب , هر نماینده صاحب یک رأى بوده و حقحاکمیت مردم را به راحتى و بدون مواجهه با موانع سیاسى اعمال مى کند.
* در نظام کالج الکترال نمایندگان انتخاب کننده , تنها در مرحلهء حدوث نقش ایفا مى کنند; یعنى
|187|
این که براى انتخاب رییس جمهور و معاون وى , اجتماع مى کنند, اما بعد از آن که رییس جمهور ومعاون وى تعیین شد و اداره کشور را به دست گرفتند, کالج مزبور دیگر نقشى را به عهده نخواهندداشت . لیکن مجلس خبرگان رهبرى نه تنها در انتخاب رهبر نقش دارد, بلکه وظیفه قانونى داردکه پیوسته عملکردهاى رهبرى را کنترل و نظارت نماید تا اطمینان حاصل شود که صفات محرزدر قانون اساسى به قوت خود باقى است , در غیر این صورت مبادرت به عزل رهبر نماید.
* به عکس نظام انتخاباتى آمریکا و کالج الکترال , که شمارش آرا توسط دو یا چند شرکتمعین , که در دست اصحاب قدرت و احزاب سیاسى بزرگ مى باشد, انجام مى پذیرد و عملاحاکمیت مردم در این مرحلهء حساس از انتخابات رعایت نمى شود, در نظام انتخاباتىمجلس خبرگان , آرا توسط نمایندگان شوراى نگهبان و با حضور دیگر مراجع رسمى دولت;مانند وزارت کشور که حق استفاده از امکانات دولت و بیت المال براى برنده شدن یک یا چندنماینده خاصى را ندارند انجام مى پذیرد.
در پایان , جدول زیر مقایسه اى است اجمالى میان دو نهاد رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ایران و ریاست جمهورى در ایالات متحده آمریکا:
عناوین     رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ایران     ریاست جمهورى در ایالات متحده امریکا
موقعیت و جایگاه     عالیترین مقام رسمى     عالیترین مقام رسمى
 مسئولیت      دارد      دارد
شرایط انتخاب    - صلاحیت افتاء
- عدالت و تقوا
-بینش اجتماعى و سیاسى و تدبیروشجاعت ومدیریت     - تابعیت امریکا
- 35سال حداقل سن
- 14سال اقامت متوالى
نحوه انتخاب     - یک مرحله اى با اقبال مردم
- دو مرحله اى توسط مجلس خبرگان      دو مرحله اى کالج الکترال
مدت دوره تصدى     - نامحدود ولى مقید به بقاى صفات محرزه     4سال
 انتخاب مجدد     -     دو دوره متوالى
ـآیا قابل عزل است ؟     بلى     بلى
شرایط عزل     - ناتوانى در انجام وظایف
- از دست دادن صفات محرزه
- فقدان برخى صفات محرزه از ابتداء     محکومیت رییس جمهور
با رأى دو سوم اعضاى سنا
 نهاد صالح براى عزل      مجلس خبرگان     مجلس سنا
حق استعفاء      دارد      دارد
جانشینى     شوراى رهبرى مرکب از رییس جمهور,
رییس قوه قضاییه , یکى از فقهاى شوراى نگهبان     معاون رییس جمهور