جمهورى اسلامى و شرایط برقرارى عدالت (مقاله پژوهشی حوزه)

اول‏در مکاتب توحیدى آرمانها و ارزشهاى انسانى فلسفه وجودى حکومت است و اگر حکومت ارزشهاى متعالى، مثل «عدالت اجتماعى»، را دنبال نکند، دلیلى بر تداوم آن وجود ندارد. در این بینش حکومت ابزار و فرصتى است براى نیل به اهداف متعالى انسانى و اسلامى، حکومت به خودى خود شأن و ارزش نیست تا پیشوایان دینى به دنبال کسب آن باشند، بلکه براى رسیدن به عدالت اجتماعى و ارزشهاى دیگر است. از آنجا که تحقق پاره‏اى از اهداف والا نیازمند شرایط مساعد و فقدان موانع است و حکومت به خاطر برخوردارى از قدرت و امکانات مى‏تواند شرایط را فراهم ساخته و موانع را برطرف کند، از این‏رو، به دست گرفتن حکومت مطمح نظر قرار مى‏گیرد. جمله معروف امیرمؤمنان على‏علیه‏السلام، شهید راه عدالت، به ابن عباس که «کهنه کفش بى‏ارزشى را از فرمانروایى بر شما بیشتر دوست دارم، مگر اینکه با حکومت حقى را زنده و باطلى را سرکوب کنم»{1}، گویاى جایگاه واقعى حکومت در این مکتب است. اساساً علت سپردن حکومت به انسانهاى وارسته نیز همین است تا از قدرت حکومت براى تحقق ارزشها استفاده شود. در پرتو حکومت حقوق واقعى مردم تأمین و عدالت برقرار شود. یکى از مبانى پیوستگى دین و سیاست در اسلام نیز همین است. چون عدالت اجتماعى از اهداف اسلام است و این هدف جز با برپایى حکومت تأمین نمى‏شود. بنابراین کسب قدرت و به دست گرفتن حکومت به عنوان مقدمه‏اى براى تحقق عدالت در اسلام مورد نظر و سفارش است. معنا ندارد که خداوند سبحان پیامبران را به تحقق عدالت اجتماعى مأمور کند، ولى آنان را به کسب قدرت و در اختیار گرفتن حکومت توصیه نکند یا از تعقیب حکومت باز دارد. جمهورى اسلامى بر چنین باورى استوار بوده و حکومت علوى را الگوى خود معرفى کرده است.{2} از این ‏رو، «اساس کار در جمهورى اسلامى این است که آرمانهاى اسلامى تحقق پیدا کند. اگر قرار باشد که آرمانهاى اسلامى تحقق پیدا نکند، حکومت ما وجهى ندارد.»{3}
دوم در میان علل و عوامل قیام و انقلاب اسلامى ملت ایران، تبعیض و بى‏عدالتى در دوران رژیم ستمشاهى جایگاه ویژه‏اى داشت. آنچه توده‏هاى مردم را به حرکت و مبارزه علیه حکومت پهلوى وا داشت، روابط ظالمانه و ظلم و ستم و تبعیضى بود که در لایه‏هاى مختلف جامعه به صورت یک فرهنگ در آمده بود. عدالت در قاموس رژیم هیچ جایگاهى نداشت. کاسه صبر مردم از اینکه گروهى بر جان و مال و ناموس آنان مسلط شده و ثروتها و منابع ملى را غارت مى‏کنند یا به بیگانگان مى‏بخشند، لبریز شده بود. از اینکه عده‏اى از خدا بى‏خبر برگرده آنان سوار شده و به تنها چیزى که نمى‏اندیشند، تأمین حقوق مردم است، به شدت رنج مى‏بردند. قیام عموم ملت به رهبرى امام خمینى به انگیزه برچیدن بساط ظلم و بى‏عدالتى از جامعه بود. رهبر کبیر انقلاب نیز قیام خود را با شعار احیاى ارزشهاى دینى و عدالتخواهى آغاز کرد. در بسیارى از سخنرانیها و بیانیه‏هاى خود از ظلم و ستمى که بر توده‏هاى محروم جامعه مى‏رفت، سخن گفته و دولتمردان را به خاطر تضییع حقوق ملت استیضاح مى‏کرد. نظام جمهورى اسلامى با هدف برقرارى عدالت اجتماعى تأسیس شد. اگر سخنان بنیانگذار جمهورى اسلامى تا زمان پیروزى و از آغاز تأسیس نظام تا زمان رحلت امام در موضوع «دفاع از محرومان و مستضعفان و ضرورت برقرارى عدالت در جامعه»، جمع‏آورى شود، دفتر قطورى خواهد شد. بنابراین «برقرارى عدالت اجتماعى» از اهداف غیرقابل انکار انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «عدالت اجتماعى از مهمترین خطوط مکتب سیاسى امام» است.{4}با تحول عظیمى که در جامعه ما رخ داد، عدالت هدف و آرمانِ نظام و رهبران و دولتمردان شد، برخلاف‏ گذشته که اساس نظام استبدادى بر تبعیض و بى‏عدالتى استوار بود. پس ملت مسلمان ایران به رهبرى امام خمینى در گام نخست توانست نظام سیاسى مورد نظر خود را با هدف برقرارى عدالت جایگزین نظام پوسیده‏اى کند که ماهیتش آمیخته با ظلم و بى‏عدالتى بود.
سوم‏در اینکه جمهورى اسلامى از ابتدا به دنبال عدالت اجتماعى بوده و این جهت را همواره پیگیرى نموده، تردیدى وجود ندارد. رهبرى نظام و مسؤولان طراز اول کشور و عموم ملت هیچگاه از برقرارى عدالت غافل نبوده‏اند. یک مقایسه اجمالى با وضعیتِ حاکم بر رژیم گذشته این واقعیت را آشکار مى‏کند که جامعه در راه رسیدن به آرمان عدالت اجتماعى، به موفقیتهاى چشمگیرى نائل شده، در عین حال همگان واقفند که هنوز جمهورى اسلامى تا تحقق کامل عدالت در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و قضایى راه درازى در پیش دارد. هنوز جامعه ما از تبعیض و بى‏عدالتى و یا دیریاب بودن عدالت رنج مى‏برد. گرچه ساختار حکومت در قانون اساسى بر عدالت بنا شده و نهادهاى اساسى آن در پى‏برقرارى عدالت‏اند، ولى فاصله عمیق میان توصیف حق، حق‏خواهى و عدالتخواهى در عرصه سخن و برقرارى عدالت و گردن نهادن به حق و رعایت حقوق دیگران در عرصه عمل{5} موجب شده که «عدالت همه جانبه» هنوز در حد یک آرزو باقى بماند. امیرمؤمنان على‏علیه‏السلام نیز على‏رغم تلاش فراوان براى تحقق عدالت در جامعه، با دشواریهاى فراوانى روبرو شد و در نهایت جان در راه عدالت فدا کرد.نظام جمهورى اسلامى به‏رغم تمایل شدیدش به برقرارى عدالت با موانع و دشواریهاى فراوانى روبروست. شناخت شرایط برقرارى عدالت و موانع آن و تلاش براى فراهم ساختن شرایط و از بین بردن موانع شرط توفیق در این میدان است.
چهارم‏اما شرایط لازم برقرارى عدالت:1. شناخت جایگاه عدالت بى‏شک حکومت اسلامى اهداف متعددى دارد، تأمین آزادیهاى سیاسى - اجتماعى، برقرارى نظم و امنیت، رفاه و رشد و توسعه اقتصادى، ارتقاء علمى و معنوى آحاد جامعه، عدالت اجتماعى و... شناخت درست جایگاه عدالت در میان سایر اهداف و آرمانها، قدم اول در راه برقرارى عدالت است. اگر مسؤولان و دولتمردان به درستى به ارزش، جایگاه و اهمیت عدالت اجتماعى واقف نباشند، نمى‏توانند تلاش و همتى متناسب با آن را مصروف نمایند. گرچه به یک معنا عدالت اجتماعى زمینه‏ساز ارتقاء علمى و معنوى شهروندان است و مقدمه‏اى براى آن بشمار مى‏رود، اما نسبت به اهداف دیگر از اهمیت بیشترى برخوردار است. هر چند آزادیهاى اجتماعى و سیاسى، نظم و امنیت، رشد و توسعه هر کدام یک ارزش‏اند و فقدان هر کدام جامعه را با دشواریهایى روبرو مى‏کند، اما آنچه از سیره پیشوایان دینى به ویژه امیرمؤمنان على‏علیه‏السلام بر مى‏آید آن است که، عدالت در صدر جدول ارزشها جاى دارد و هیچ ارزش دیگرى به پاىِ اهمیت عدالت نمى‏رسد. آن حضرت به خاطر پافشارى بر عدالت، جنگ جمل را، با همه پیامدهاى خطرناکش، تحمل کرد. اگر او از شدت عدالتش مى‏کاست و به زیاده‏خواهى تنى چند از رجال عصر خویش پاسخ مثبت مى‏داد، یا لااقل اجراى عدالت را به تأخیر مى‏انداخت، جنگ جمل در آغاز حکومت نوپاى او رخ نمى‏داد، چه بسا بنى امیه جسارت برافروختن جنگ صفین و ایستادگى در برابر خلیفه مسلمین را به خود نمى‏دادند و از دل جنگ صفین، خوارج سربرنمى‏آورد و شعله جنگ نهروان برافروخته نمى‏شد. ظواهر امر نشان مى‏دهد که این همه گرفتارى از پیامدهاى عدالتخواهى على‏علیه‏السلام و انعطاف ناپذیرى او در این عرصه بود. او براى ارزشى به نام عدالت، بى‏نظمى و برهم خوردن امنیت جامعه را به جان خرید و از شهادت استقبال کرد. معلوم مى‏شود عدالت به قدرى مهم است که امور مهمى چون «نظم و امنیت» در برابر آن رنگ مى‏بازد. چنان‏که آن حضرت تا وقتى به مخالفان خود آزادى داد که دست تعدّى و تجاوز به جان و مال و ناموس دیگران دراز نکرده بودند. خوارج در اظهار مخالفت خود با حکومت آزاد بودند، اما به محض آنکه حقوق دیگران را زیر پا نهادند و عدالت در جامعه در معرض خطر قرار گرفت، با برخورد شدید امام روبرو شدند. از سیره آن حضرت بر مى‏آید که حدّ آزادیهاى اجتماعى - سیاسى نیز عدالت است. تنها ارزشى که در جدول ارزشها محدود به هیچ حدّى نیست، «عدالت» است. بنابراین قدم اول شناخت ارزش عدالت و ایمان به جایگاه آن است. از کسانى که براى آزادى مخالف دهها برابر بیش از عدالت و حقوق محرومان و مستضعفان جامعه ارزش قائلند و یک دهم تلاشى را که براى جلوگیرى از تضییع حقِ مخالفان سیاسى مى‏کنند، براى دفاع از تضییع حقوق توده‏هاى محروم جامعه مصروف نمى‏کنند، نمى‏توان انتظار برقرارى عدالت داشت. از کسانى که رشد و توسعه را به منظور تأمین رفاه و آسایش هدف برنامه‏هاى اقتصادى خود قرار مى‏دهند، بدون آنکه دغدغه چندانى براى عدالت داشته باشند و با صراحت مى‏گویند: براى رسیدن جامعه به رشد اقتصادى باید عده‏اى قربانى شوند! نمى‏توان توقع چندانى داشت. جمهورى اسلامى براى برقرارى عدالت اجتماعى نیازمند کسانى است که در عرصه برنامه‏ریزى و اجرا تا بن دندان معتقد باشند که نظام حاکم بر جامعه اسلامى، با نظام حاکم بر جوامع سرمایه‏دارى تفاوت اساسى دارد. باور داشته باشند همان طور که آزادى حق شهروندان است، عدالت نیز حق مسلّم آنهاست، معتقد باشند که «رشد و توسعه اقتصادى مقدمه است و عدالت هدف»{6} تلاش براى رشد اقتصادى و حواله‏دادن عدالت به آینده دور، دردى از مردمى که امروز از تبعیض و بى‏عدالتى رنج مى‏برند، دوا نخواهد کرد.همچنان که، کسى که باور ندارد عدالت اسلامى در پرتو اجراى احکام و قوانین اسلامى تحقق مى‏یابد، نمى‏تواند به برقرارى عدالت در جامعه اسلامى کمکى کند.* آن که مى‏گوید: «چنانچه بتوان با عمل به قوانین یکى از مکاتب حقوقى امروز دنیا عدالت را برقرار کرد، نباید بر اجراى قوانین اسلامى اصرار ورزید» اصلاً تصور درستى از عدالت اسلامى ندارد. عدالتى که اسلام از آن سخن مى‏گوید با عدالتى که در پاره‏اى از مکاتب از آن سخن مى‏گویند، تفاوت زیادى دارد. مکتبى که بین توحید و کفر تفاوتى قائل نیست، و کفرورزى را به همان مقدار حق انسان مى‏داند که توحید را، طبعاً در تحقق عدالت - به معناى اعطاء کل ذى حقٍ حقَّه - به دنبال نظام حقوقى و سیاسى متناسب با آن مبناست. در این نگاه هر انسانى حق دارد کفر بورزد و دیگران را به اعتقادات کفرآمیز خود فرابخواند و حکومت نه تنها حق جلوگیرى از آن را ندارد، بلکه عدالت اقتضا مى‏کند از حق او هم دفاع کند. این مثال را تنها به عنوان یک نمونه یادآور شدیم تا تفاوت نگرش مکاتب توحیدى به مقوله حقوق بشر و عدالت، با مکاتب دیگر روشن شود. مسؤولان جمهورى اسلامى در رده‏هاى مختلف مدیریتى باید باور داشته باشند که برقرارى عدالت اسلامى تنها در پرتو احکام و قوانین اسلامى و ترویج ارزشهاى اخلاقى و تقویت ایمان مردم امکان‏پذیر است و بس.
2. عدالت وظیفه‏اى همگانى یکى دیگر از شرایط تحقق عدالت همکارى همگانى است. اگر همگان به رعایت حقوق یکدیگر متعهد نباشند، حقوق عده‏اى تضییع خواهد شد. براى رسیدن به عدالت اجتماعى باید هر کس به حق خود قانع باشد و از تجاوز به حقوق دیگران بپرهیزد. اما به هر دلیل عده‏اى در جامعه به حق خود قانع نیستند و دست تعدّى به حقوق دیگران دراز مى‏کنند. از این‏رو، امر به معروف و نهى از منکر ضامن اجراى عدالت است که برخى مراتب آن برعهده مردم و برخى دیگر برعهده حکومت است. یکى از وظایف حکومت حفظ و حراست از حقوق عمومى و جلوگیرى از تجاوز به حقوق مردم است. عدالت در یک جامعه بدین معناست که همگان از فرصتها و امکانات و منابع عمومى به طور یکسان بهره‏مند شوند. هر چند افراد در بهره‏بردارى از این فرصتها و امکانات یکسان، متفاوت‏اند، بعضى از حق خود به خوبى بهره برده و در پرتو عقل و تدبیر و تلاش به مراتب بالاتر در زندگى دست مى‏یابند و عده‏اى متقابلاً امکاناتى را که در اختیارشان نهاده شده، ضایع کرده و از بین مى‏برند. اما در مرحله نخست همگان باید از فرصتها و امکانات به صورت مساوى بهره‏مند باشند، نباید کسانى به دلیل قرار گرفتن در موقعیتى خاص از رانتهاى مختلف استفاده کنند، در حالى که دیگران به دلیل نبودن در آن موقعیت توان استفاده از آن را ندارند. و چون همگان به این اصل پاى‏بند نیستند، دولت باید زمینه‏هاى سوء استفاده از فرصتها را از میان بردارد. نباید ساختار ادارى و قوانین و مقررات روزنه‏هایى براى سوء استفاده داشته باشند تا افرادى به خاطر اطلاع از این روزنه‏هاى قانونى و پیچ و خم ساختار ادارى بتوانند سهم بیشترى از منابع عمومى را به خود اختصاص دهند. شاید یکى از مهمترین عوامل بروز و گسترش تبعیض و بى‏عدالتى همین مقوله است. رانت خواران که اعمال خود را به ظاهر قانونى انجام مى‏دهند، بهانه و توجیهشان همین است که ما از قوانین و مقررات تخطى نکرده‏ایم. رهبر معظم انقلاب در سالهاى اخیر بارها از ضرورت اصلاح ساختارى و شناسایى روزنه‏هاى قانونى سخن گفتند تا افراد زیرک و قانوندان نتوانند با استفاده از اهرمهاى به ظاهر قانونى به ناحق از بیت‏المال استفاده کنند و به ثروتهاى بادآورده برسند.{8}یکى از راه‏هاى رسیدن به این نقطه عدالتخواهى مستمر مردم، احزاب و مطبوعات است. بى‏شک اکثریت جامعه ما در آرزوى برقرارى عدالتند، اما آرزو داشتن کافى نیست، باید عدالت را از متصدیان امور مطالبه کرد. مطالبه عدالت از مسؤولان و دولتمردان، که رسالت مهم را در این زمینه برعهده دارند، نقش مهمى در تحقق عدالت دارد. اگر عموم مردم، احزاب، جریانات سیاسى، مطبوعات و رسانه‏هاى عمومى عدالت را نخستین و محورى‏ترین شعار خود قرار دهند و نهضت عدالتخواهى در جامعه برپا شود، دولتمردان ناچار خواهند بود، آن را جدّى‏تر گرفته و در صدر اقدامات خود قرار دهند و در هر سیاست و برنامه‏اى که محورش عدالت نباشد، تجدیدنظر کنند. امام خمینى دفاع از محرومان و مستضعفان جامعه را سیاست اصولى جمهورى اسلامى شمرده و عدول از آن را گناهى نابخشودنى توصیف مى‏کردند.
3. وارستگى اخلاقى دولتمردان‏برقرارى عدالت کار سخت و دشوارى است و هر کسى توان آن را ندارد. اجراى عدالت گاهى به ضرر مجریان عدالت یا بستگان و دوستان آنهاست. اگر مجریان عدالت وارسته نباشند، در چنین مواردى وابستگیها و تعلّقات سدّ راه اجراى عدالت مى‏شود. آدمى تحت تأثیر نفس یا تحت فشار دوستان و بستگان قرار مى‏گیرد تا او را از اجراى عدالت باز دارند و هر کسى تاب مقاومت در برابر فشارها را ندارد. از این‏رو، در حکومت اسلامى قدرت در اختیار وارستگان قرار مى‏گیرد تا از آزمونهاى دشوار سربلند بیرون آیند. براى منافع خود و دوستان و بستگان حقوق مردم را زیر پا نگذارند. یکى از علل تبعیضها و بى‏عدالتیها در جامعه ما، حضور افراد ضعیف النفس در پاره‏اى مدیریتهاست. کسانى که طالب و دوستدار عدالت‏اند، اما قدرت و توان اجراى آن را ندارند. به همین جهت دقت در ارزیابى صلاحیتها در سپردن مسؤولیتها یک ضرورت اجتناب‏ناپذیر است. اینکه در فقه ما براى قضاوت، که یکى از حساس‏ترین مناصب اجراى عدالت است، شرایط دشوارى چون عدالت، علم، حلال‏زادگى و امانت‏دارى پیش‏بینى شده،{9} به همین دلیل است. دولتمردان باید با تقوا، عادل و نفوذناپذیر باشند تا در مقاطع حساس بتوانند در برابرصاحبان نفوذ و قدرت ایستاده و عدالت را پاس بدارند. قدرت و توانایى روحى افراد یکسان نیست و هر کسى براى هر شغل و منصبى آفریده نشده است. برخى از مناصب به قدرى حساس است که نباید به افراد و شخصیتهاى ناآزموده سپرده شوند. مناصب مختلف همگى به نوعى در معرض خطرند، وزارت، وکالت، ریاست، مدیریت، قضاوت همگى لغزش‏گاه‏هایى هستند که اگر به وارستگان سپرده نشوند، مورد سوء استفاده قرار خواهند گرفت. اگر وزیر، وکیل، رییس و مدیرهم قصد سوء استفاده نداشته باشد، همواره فرصت‏طلبانى هستند که از موقعیت آنان استفاده کنند.افزون بر آن وارستگى دولتمردان مانع از این مى‏شود که به خاطر تعلق به یک شخص یا گروه یا یک منطقه و شهر، به آن شخص، و گروه، و آن منطقه و شهر بیشتر از دیگران و سایر مناطق رسیدگى کنند. گاهى تعلق خاطر یک رییس جمهور یا وزیر یا دولتمرد دیگر به یک گروه و جناح سیاسى با یک استان و شهرستان موجب مى‏شود که اعتبارات بیشترى در اختیار جناح خود و آن منطقه قرار گیرد. در حالى که چه بسا مناطق دیگر نیازمند رسیدگى بیشترى باشند. امام خمینى با صراحت فرمود:«حق ندارد حاکم و ولىّ امر یک ناحیه را بیشتر به آن توجه کند تا ناحیه دیگر. حق ندارد یک طرف کشور را زیادتر از طرف دیگر آباد کند. حق ندارد حتى یک جایى را کمتر از جاى دیگر - فرض کنید - خیابان کشى یا آسفالت کند.»{10}آیا به راستى در جمهورى اسلامى چنین دقایق و ظرافتهایى مراعات مى‏شود؟ آیا منابع و اعتبارات بین مناطق مختلف یکسان توزیع مى‏گردد؟ آیا گروه‏هاى سیاسى به هنگام رسیدن به قدرت به همه گروه‏ها یکسان مى‏نگرند یا به محض دستیابى به مناصب، دست جناح رقیب را از همه امکانات و منصبها کوتاه مى‏کنند؟ آیا رسیدگى به یک شهر یا منطقه‏اى به خاطر سفر قریب‏الوقوع یک مدیر، با عدالت سازگار است؟ آیا سرمایه‏گذاریهاى کلان و طرحهاى کوچک و بزرگ در مناطق مختلف کشور به صورت یکسان و به مقدار نیاز هر منطقه صورت مى‏گیرد؟ اگر چنین بود این مقدار تفاوت از نظر سطح زندگى عمومى در شهرهاى مختلف مشاهده مى‏شد؟ آیا در بررسى طرحها و لوایح مصوّب مجلس، شوراى نگهبان عدالت را، که هم روح و محور احکام شرعى است و هم قانون اساسى، به عنوان یک معیار و شاخص مد نظر قرار مى‏دهد؟ آیا شوراى نگهبانِ شرع و قانون اساسى، نمى‏تواند مصوبه‏اى را به خاطر «تبعیض‏آمیز بودنش و مراعات نکردن عدالت» رد کند و به مجلس باز گرداند؟ یکى از شرایط لازم توزیع عادلانه منابع و ثروتهاى عمومى وارستگى سیاستمداران و دولتمردان است. اگر دولت و مجلس که لایحه بودجه را تصویب مى‏کند، از وارستگى لازم برخوردار نباشد، عدالت را فداى منافع شخصى، گروهى و جناحى خواهد کرد. از دستاوردهاى وارستگى دولتمردان ساده زیستى و پرهیز از تشریفات و تجملات است که امروزه سهم عظیمى از بیت‏المال را به خود اختصاص داده است. مدیرى که غرق در تجملات و تشریفات باشد و با این سبک زندگى خو گرفته باشد، هرگز قادر نخواهد بود که رسالت سنگین اجراى عدالت را برعهده بگیرد. برقرارى عدالت در تاریخ زندگى بشر از مردانى ساخته بوده که دل در گرو زخارف دنیا نداشته باشند. کسى که در برابر تمایلات نفسانى خود تاب مقاومت نداشته باشد، هرگز نمى‏تواند در برابر خواسته‏هاى نامشروع دیگران بایستد و از حقوق محرومان و مستضعفان دفاع کند. دستاورد دیگر وارستگى دولتمردان آن است که در جذب و مصرف بودجه کشور، تنها نظر به حوزه مأموریت خود نداشته باشد. تنها رشد و پیشرفت وزارتخانه یا استان خود را ننگرد. یکى از مشکلات جامعه ما نگاه جزیره‏اى مسؤولان به حوزه مأموریتشان است. هر مدیرى به فکر جذب اعتبار بیشتر و مصرف آن در محدوده مدیریت خویش است، بدون آنکه نیاز بخشهاى دیگر را منصفانه مشاهده کند. اگر نیازهاى اساسى مردم در یک بخش همچنان بى‏پاسخ مانده، هیچ دلیل و توجیه عقلانى ندارد که بیت‏المال در مصارفى خرج شود که جزو نیازهاى درجه چندم عده‏اى از مردم است. آیا حقیقتاً بودجه کشور به تناسب نیاز واقعى بخشهاى مختلف توزیع مى‏شود؟ سهم کسانى که به صورت یکسان در ادارات و سازمانها زحمت مى‏کشند، از بودجه عمومى کشور یکسان است؟ اگر چنین بود عده‏اى براى رفتن به بعضى از ادارات و سازمانها دست و پا نمى‏زدند و متقابلاً برخى از ادارات و سازمانها با بى‏مهرى روبرو نمى‏شد؟ سخن را با نقل نمونه‏اى در بیانات رهبر معظم انقلاب با رییس و معاونان سازمان برنامه و بودجه به پایان مى‏بریم. ایشان با تأکید بر رعایت شاخصهاى عدالت اجتماعى و توزیع عادلانه و کم کردن فاصله بین طبقات، به ذکر یک نمونه پرداختند:«متأسفانه گاهى چیزهایى در بعضى از بخشهاى دولتى مشاهده مى‏شود که مطلقاً مورد توجه نیست. فرض بفرمایید الان در کشور، جاهایى وجود دارد که براى حضور دو ساعت یک شخص در یک میزگرد، پولى معادل - مثلاً - دو ماه حقوق آقاى میرزاده [رییس وقت سازمان برنامه و بودجه‏] پرداخت مى‏کنند. شخصى دو ساعت در جایى شرکت مى‏کند، مقدارى رطب و یابس مى‏بافد، که همان حرفها هم علاوه بر اینکه معلوم نیست متّکى به یک مطالعه و فکر کردن و مثلاً آماده‏سازى باشد، بالاخره اگر از شما دعوت کنند که بیایید و حدود نیم ساعت در یک میزگرد دو ساعته حرف بزنید، یک ربع هم به شما وقت مى‏رسد، یک چیزى بگویید. بعد بیایند براى این کار، یک چک داخل پاکت بگذارند و به شما بدهند که فرض بفرمایید دو برابر حقوق یک وزیر یا معاون رییس جمهور است، این کار الان در یک جاهایى از این کشور هست که بایستى با آن به شدت مبارزه بشود. نباید این چیزها رإ؛ّّ کوچک گرفت.»{11}نقل این مورد به عنوان یک نمونه کافى است تا نشان دهد در ساختار ادارى و سازمانى کشور و توزیع بودجه کشور، چه موارد غیرقابل دفاعى وجود دارد که جز بى‏عدالتى نام دیگرى ندارد. آیا اینگونه موارد توسط دست‏اندرکاران مربوطه در مجلس و دولت و سایر نهادها شناسایى شده تا بساطش برچیده شود و ما را به برقرارى عدالت نزدیک کند؟ یا از سوى بعضى از دولتمردان توجیه مى‏شود که چون چنین مبالغى در بخش خصوصى پرداخت مى‏شود، براى حفظ نیروهاى متخصص باید در بخش دولتى هم پرداخت شود؟!
پنجم‏انقلاب اسلامى ایران تنها برقرارى عدالت در ایران را مطمح نظر نداشت، بلکه برقرارى عدالت در عرصه جهانى و روابط بین کشورها و ملتها نیز از مهمترین آرمانهاى انقلاب و رهبرى آن بود. بر همین اساس در قانون اساسى جمهورى اسلامى «تنظیم سیاست خارجى کشور براساس معیارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بى‏دریغ از مستضعفان جهان» از وظایف دولت شمرده شده است(اصل سوم). همچنین «حمایت از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» از اصول سیاست خارجى نظام دانسته شده است(اصل‏154). کینه دولتهاى مستکبر جهانى با جمهورى اسلامى ایران تنها به خاطر قطع ید آنان از منافع و ذخایر ا ین کشور نیست، بلکه بیش از آن آرمان خواهى این نظام در جهت برقرارى روابط عادلانه در عرصه بین‏المللى است که به بیدارى ملتها و دولتها انجامیده و سیطره دولتهاى استکبارى را در جهان با دشوارى جدّى روبرو مى‏سازد. از آنجا که امروزه بسیارى از مسائل داخلى کشورها به فراتر از مرزها مربوط مى‏شود و تحولات جهانى و تصمیمات مجامع بین‏المللى تأثیر فراوانى در امور داخلى کشورها بجا مى‏گذارد، اصلاح ساختار این مجامع و تنظیم روابط بین‏المللى براساس حق و عدالت ضرورتى اجتناب‏ناپذیر است. در جهان امروز «برقرارى عدالت اجتماعى در یک کشور» فارغ از آنچه در جامعه بین الملل مى‏گذرد، امرى بسیار دشوار است. از این‏رو، هم مصالح ملى و هم دغدغه سرنوشت ملتهاى دیگر جمهورى اسلامى را بر آن مى‏دارد که نسبت به اصلاح روابط حاکم بر جهان حساس باشد. اعتراض مستمر جمهورى اسلامى به حق وتو در شوراى امنیت، نفوذ کشورهاى استعمارى در مجامع بین‏المللى، تضییع حقوق ملتهاى محروم و مستضعف توسط کشورهاى پیشرفته و امثال آن همگى در این راستا بوده است.فصلنامه حکومت اسلامى با هدف حضور در نهضت عدالتخواهى موضوع «عدالت در جمهورى اسلامى» را محور دو شماره از مجله قرار داد تا کارنامه و عملکرد جمهورى اسلامى را در عرصه‏هاى مختلف عدالت اجتماعى، اقتصادى و قضایى از زبان و قلم محققان و پژوهشگران از یک سو، و دست‏اندرکاران و مدیران بخشهاى گوناگون نظام از سوى دیگر، بررسى نماید. در این بررسى، هم قدمهاى مثبتى که به برکت برقرارى نظام اسلامى برداشته شده، نمایانده مى‏شود و هم موانع، نقایص و کمبودهاى عرصه برقرارى عدالت شناسایى مى‏گردد، به امید آنکه مورد توجه مسؤولان و دست‏اندرکاران قرار گرفته و گامى در راه تحقق عدالت اجتماعى باشد و جمهورى اسلامى را به فلسفه وجودى‏اش نزدیک‏تر نماید. بدیهى است جمهورى اسلامى که با پرچم عدالتخواهى در عرصه جهانى شناخته شده و امید محرومان و مستضعفان گشته، باید در داخل مرزهاى خود بتواند عدالت را برقرار کند. همچنین روابط جارى حاکم بر جهان، ظلم و ستمى که برملتهاى مظلوم و مستضعف از سوى دولتهاى استکبارى مى‏رود و متأسفانه در قالبهاى فریبنده ترویج دموکراسى، آزادى و حقوق بشر نیز انجام مى‏گیرد، محور دیگرى است که در بحث از عدالت جهانى نیازمند بررسى و امعان نظر است و در این مجموعه از این مقوله نیز غافل نبوده‏ایم. به امید آنکه با حرکت ملتها به سمت عدالت، زمینه ظهور پرچمدار حقیقى عدالت در جهان، حضرت ولى عصر (ارواحنا فداه) فراهم شود. به امید آن روز.
‏*. در فرازى از وصیت‏نامه امام خمینى در پاسخ کسانى که گاهى ناشیانه و با صراحت مى‏گویند: «احکام اسلام که هزار و چهارصد سال قبل وضع شده است، نمى‏تواند در عصر حاضر کشورها را اداره کند یا...» مى‏خوانیم: «اجراى قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیرى از ستمگران و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردى و اجتماعى و منع از فساد و فحشاء و... چیزهایى نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر در زندگى اجتماعى کهنه شود...»(صحیفه نور، ج‏21، ص‏175-176).
پى نوشت ها:
[1]. نهج البلاغه، خطبه‏33
[‏2]. صحیفه نور، ج‏5، ص‏29
[3]. از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با رییس و معاونان سازمان برنامه و بودجه 24/2/75
‏[4]. سخنرانى در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینى‏قدس سره، 14/3/83
[5]. نهج البلاغه، خطبه 216 «الحق اوسع ا لاشیاء فى التواصف و اضیقها فى التناصف».
[6]. از بیانات رهبر انقلاب به مناسبت بزرگداشت هفته دولت 8/6/74
[7]. بیانات رهبرى در هفته دولت 8/6/75، سخنرانى در صحن جامع رضوى در مشهد مقدس 2/1/83، سخنرانى در پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینى 14/3/83، سخنرانى در جمع مسؤولان دستگاه قضایى 7/4/83
[8]. محقق حلى، شرایع الاسلام، ج‏4، ص 68-67
[9]. صحیفه نور، ج‏11، ص‏26
[10]. از بیانات رهبرى در مورخه 24/2/75