حفظ نظام (مقاله پژوهشی حوزه)

حفظ نظام، مساله مهم و داراى ابعاد مختلفى است که نویسنده محترم در این مقاله آن را مورد بررسى قرار داده است . اهمیت موضوع و ابعاد مختلفى که این موضوع دارد، ایجاب مى‏کند دیگر محققان و صاحب‏نظران نیز به این موضوع بپردازند، به‏ویژه که برخى نکات و دیدگاههاى مطرح شده در این مقاله مورد تامل و نیازمند بررسى بیشتر است و چه بسا برخى از خوانندگان محترم با آن موافق نباشند . البته براى داورى نهایى مى‏توان تا ارائه بخش دوم مقاله در شماره بعد صبر کرد .
یکى از مسایلى که پس از پیروزى انقلاب اسلامى و تاسیس جمهورى اسلامى ایران، در نوشته‏ها و سخنرانیها بسیار مطرح مى‏شود و مستند بسیارى از اعمال و تصمیم‏گیرى‏هاى مسؤولان و متصدیان نظام قرار مى‏گیرد، مساله حفظ نظام و حفظ حکومت اسلامى است . با این وجود، هنوز این مساله از جهت موضوع و بیان مقصود از آن، از جهت مستند و دلیل و از جهت تقدم و تاخر آن در تزاحم با احکام دیگر، در پرده‏اى از ابهام قرار دارد و تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، در باره این موضوع حیاتى، بحث مستقلى ارائه نگردیده است . گویا همگان این مساله را، موضوعى بدیهى و بى‏نیاز از بحث و بررسى مى‏دانند; ولى چنانچه در خلال مباحث آینده روشن خواهد شد، مساله، آن گونه که برخى مى‏پندارند، بى‏نیاز از بحث و بررسى نیست .
در سخنان بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران و رهبر کبیر انقلاب اسلامى، حضرت امام خمینى، تعبیرات گوناگونى در این رابطه وارد شده است که همه آنها را در سه عنوان مى‏توان خلاصه کرد:
1 - حفظ امنیت و نظام زندگى معیشتى مردم و جامعه،
2 - دفاع از اسلام و سرزمین اسلامى و جان و مال مسلمانان،
3 - حفظ و دفاع از حکومت اسلامى .
مقصود از حفظ نظام زندگى، رعایت امورى است که اخلال به آنها، امنیت جامعه یا زندگى مردم را دچار اختلال و مشکل مى‏کند; مانند تعطیلى مراکز خدماتى و درمانى جامعه . حفظ نظام جامعه از حفظ اسلام، حفظ سرزمین و حفظ حکومت کاملا جداست و هیچ تلازمى بین آنها نیست; ولى نسبت‏بین حفظ اسلام و سرزمین اسلامى و بین حفظ حکومت، اصطلاحا «عموم و خصوص من وجه‏» است، زیرا گاهى ممکن است، حفظ اسلام و سرزمین اسلامى ملازم حفظ حکومت اسلامى باشد و گاهى در زمان حکومت غیر اسلامى خطرى اسلام و سرزمین اسلامى را تهدید کند و دفاع از اسلام واجب باشد، در حالى که دفاع از اسلام در زمانى که حکومت اسلامى تشکیل نشده است، دفاع از حکومت اسلامى به شمار نمى‏آید . از سوى دیگر در زمان حاکمیت‏حکومت اسلامى، ممکن است عملى مصداق حفظ و تداوم حکومت‏به شمار آید، در حالى که آن عمل از مصادیق حفظ اسلام و سرزمین اسلامى به حساب نمى‏آید بلکه چنانچه خواهد آمد، گاهى حفظ حکومت‏با حفظ اسلام و سرزمین اسلامى در تضاد و دوگانگى خواهد بود . ما در این نوشتار در باره تک تک این عناوین به طور جداگانه بحث و بررسى خواهیم کرد .
حفظ نظام معیشت و زندگى مردم
یکى از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگى و معیشت مردم است . فقهاى شیعه به‏طور مستقل در فقه از این مساله بحث نکرده‏اند، ولى از سخنان آنان در موارد گوناگون به دست مى‏آید که وجوب حفظ نظام جامعه از مسلمات فقه شیعه است . به عنوان نمونه در علم اصول در بحث از دلیل انسداد، براى اثبات عدم وجوب احتیاط مى‏گویند، احتیاط مستلزم اختلال نظام زندگى مردم است، پس جایز نیست‏بلکه حرام است، زیرا حفظ نظام واجب و اختلال نظام حرام است و چون احتیاط سبب اختلال نظام شود، حرام است . مرحوم شیخ انصارى در توضیح مقدمه سوم دلیل انسداد مى‏فرماید:
«احتیاط با اینکه مقتضاى اصل و قاعده عقلى و نقلى است، هنگامى که به وجود واجبات و محرماتى علم اجمالى داشته باشیم; ولى در مساله مورد بحث - انسداد باب علم در معظم مسایل فقهى - به دو دلیل واجب نیست ... دلیل دوم: لزوم عسر شدید و حرج اکید در التزام به احتیاط ... و این نسبت‏به اصل عمل به احتیاط لازم مى‏آید ولى آموزش مجتهد، موارد احتیاط را به مقلدانش و یاد گرفتن مقلد موارد احتیاط شخصى و برطرف کردن تعارض احتیاطها و ترجیح احتیاط ناشى از احتمال قوى بر احتیاط ناشى از احتمال ضعیف، کارى است که تمام وقت مجتهد و مقلد را در برمى‏گیرد و مردم از نظر آموزش این موارد و فراگیرى آن گرفتار حرجى مى‏گردند که نظام معاش و معادشان را مختل مى‏نماید» . (1)
مرحوم آخوند خراسانى مى‏فرماید:
«مقدمه چهارم، نسبت‏به عدم وجوب احتیاط کامل در مواردى که عسر و حرج آن مستلزم اختلال در نظام گردد، سخنى در آن نیست‏» . (2)
حضرت امام خمینى نیز مى‏فرماید:
«بر بطلان احتیاط در همه وقایع، به دو دلیل استدلال شده است:
اول، اجماع بر عدم وجوب آن و دوم اینکه احتیاط مستلزم عسر و حرج بلکه اختلال نظام است ... لزوم عسر و حرج بلکه اختلال نظام خلاصه سخن در باره آن این است که گفته شود اگر اختلال نظام لازم آید سخنى در آن نیست چرا که اختلال نظام از مواردى است که عقل حکم به قبح آن مى‏نماید» . (3)
در مکاسب محرمه نیز در بحث از «اخذ الاجرة على الواجبات‏» نیز برخى از علما میان واجبات نظامیه و سایر واجبات فرق گذاشته‏اند . (4) واجبات نظامیه واجباتى هستند که نظام و سامان گرفتن زندگى اجتماعى متوقف بر آنهاست و چون اسلام مى‏خواهد که زندگى اجتماعى مردم، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب کفایى کرده است . مرحوم شهید مطهرى در این باره مى‏فرماید:
«اسلام، دینى جامع و همه جانبه است، دینى است که تنها به یک سلسله پندها و اندرزهاى اخلاقى و فردى و شخصى اکتفا نکرده است، دینى است جامعه‏ساز، آنچه را که یک جامعه بدان نیازمند است، اسلام آن را به عنوان یک واجب کفایى فرض کرده است . مثلا جامعه نیازمند به پزشک است، از این‏رو پزشکى واجب کفایى است; یعنى واجب است‏به قدر کفایت، پزشک وجود داشته باشد و اگر به قدر کفایت پزشک وجود نداشته باشد بر همه افراد واجب است که وسیله‏اى فراهم سازند که افرادى پزشک شوند و این مهم انجام گیرد و چون پزشکى موقوف است‏به تحصیل علم پزشکى، قهرا علم پزشکى از واجبات کفایى است . همچنین فن معلمى، فن سیاست، فن تجارت، انواع فنون و صنایع و در مواردى که حفظ جامعه اسلامى و کیان آن موقوف به این است که علوم و صنایع را در عالى‏ترین حد ممکن تحصیل کنند، آن علوم در همان سطح واجب مى‏گردد» . (5)
بنابراین، شکى نیست که آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگى و معیشت جامعه مى‏گردد، حرام و کارهایى که براى حفظ نظام جامعه لازم است، واجب مى‏باشد . وجوب حفظ نظام، از نوع واجب کفایى است و در صورتى که در شخص خاصى متعین گردد، واجب عینى مى‏شود . اگر بین حفظ نظام و سایر احکام شخصى یا اجتماعى تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر آنهاست; زیرا حفظ نظام از واجباتى است که شارع مقدس به هیچ وجه راضى به ترک آن نیست . از این‏رو حاکم جامعه اسلامى موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتى مردم با سایر احکام، حفظ نظام را مقدم بدارد .
ولى وجوب حفظ نظام زندگى و معیشتى مردم غیر از وجوب حفظ حکومت اسلامى است واز وجوب آن نمى‏توان وجوب حفظ حکومت را به طور مطلق نتیجه گرفت و آن را بر تمام احکام اسلام مقدم دانست .
امام خمینى در کتاب بیع از طریق حفظ نظام براى لزوم تشکیل حکومت اسلامى، این گونه استدلال فرموده است:
«ان الاحکام الالهیة سواء الاحکام المربوطة بالمالیات او السیاسیات او الحقوق لم تنسخ، بل تبقى الى یوم القیامة و نفس بقاء تلک الاحکام یقضى بضرورة حکومة و ولایة تضمن حفظ سیادة القانون الالهى و تتکفل لاجرائه، و لا یمکن اجراء احکام الله الا بها لئلا یلزم الهرج و المرج، مع ان حفظ النظام من الواجبات الاکیدة و اختلال امور المسلمین من الامور المبغوضة، و لا یقوم ذا و لا یسد عن هذا الا بوال و حکومة .» (6)
سخن حضرت امام خمینى حاوى دو دلیل و دو استدلال است:
1 - احکام اسلام در زمان غیبت کبرا باقى است و نسخ نشده است و اجراى آنها متوقف بر تشکیل حکومت است، زیرا اگر حکومت، اجراى احکام اسلامى را بر عهده نگیرد، هرج و مرج لازم مى‏آید که مبغوض شارع مقدس است . بنابراین براى اجراى احکام، حکومت لازم است .
2 - حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است .
بنیانگذار جمهورى اسلامى در کتاب ولایت فقیه مى‏فرماید:
«بدیهى است ضرورت اجراى احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد ... این حرف که قوانین اسلام تعطیل‏پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانى است‏بر خلاف ضروریات اعتقادى اسلام است . بنابراین، چون اجراى احکام پس از رسول اکرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى‏یابد . بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام، تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود مى‏آید و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مى‏آید . پس براى اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگى پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏اى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جریان مى‏یابد» . (7)
امام خمینى در استدلال دوم خود، حفظ نظام زندگى و سامان بخشیدن به نظام اجتماعى جامعه را متوقف بر تشکیل حکومت اسلامى دانسته‏اند و از وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن، وجوب تشکیل حکومت اسلامى را نتیجه گرفته‏اند . هرچند سخن امام خمینى در باره تشکیل حکومت اسلامى است نه حفظ آن; ولى سامان بخشیدن به زندگى مردم، همان گونه که بر تشکیل حکومت اسلامى متوقف است، به استمرار و بقاى آن نیز وابستگى کامل دارد . این گونه نیست که حفظ نظام اجتماعى زندگى مردم حدوثا بر تشکیل حکومت متوقف باشد، ولى در ادامه نیازمند حکومت نباشد بلکه سامان بخشیدن به زندگى اجتماعى مردم حدوثا و بقاء و نفیا و اثباتا دائر مدار حکومت اسلامى است و از آنجا که حفظ نظام واجب و اخلال به آن حرام است، تشکیل حکومت و حفظ آن نیز واجب خواهد بود .
اثبات وجوب تشکیل حکومت اسلامى و حفظ آن از طریق وجوب حفظ نظام و اخلال به آن، خواه ناخواه این نتیجه را در پى خواهد داشت که وجوب تشکیل حکومت و حفظ آن بر همه احکام شرعى مقدم و از اوجب واجبات باشد; چرا که حفظ نظام از اهم واجبات است و هیچ یک از احکام شرعى در مقام تزاحم، یاراى رودررویى با آن را ندارند . شاید دلیل اینکه امام خمینى حفظ حکومت را بر تمام واجبات شرعى مقدم مى‏دانند، همین نکته باشد . آن بزرگوار در یکى از سخنرانیهاى خود مى‏فرمایند:
«مساله حفظ نظام جمهورى اسلامى در این عصر و با وضعى که در دنیا مشاهده مى‏شود و با این نشانه‏گیرى‏هایى که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت‏به این مولود شریف مى‏شود از اهم واجبات عقلى و شرعى است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمى‏کند و از امورى است که احتمال خلل در آن عقلا منجز است‏» . (8)
سخن در باره دلیل اول را به جاى دیگر موکول مى‏کنیم ولى در باره دلیل دوم مى‏توان گفت که درست است‏حفظ نظام جامعه متوقف بر تشکیل حکومت است ولى این دلیل به تنهایى اثبات نمى‏کند که حتما حکومت‏باید اسلامى باشد و ولى فقیه در راس آن قرار گیرد بلکه حکومت غیر اسلامى نیز مى‏تواند نظم را در جامعه برقرار سازد و به بیان دیگر، دلیل اعم از مدعاست . حضرت على (ع) مى‏فرماید:
«لابد للناس من امیر بر او فاجر یعمل فى امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر و یبلغ الله فیها الاجل و یجمع به الفى‏ء و یقاتل به العدو و تامن به السبل و یؤخذ به للضعیف من القوى حتى یستریح به بر و یستراح من فاجر; (9)
مردم را حاکمى باید، نیکوکار یا تبهکار، تا در حکومت او مرد باایمان کار خویش کند، و کافر بهره خود برد، تا آنگاه که وعده حق سر رسد و مدت هر دو در رسد . در سایه حکومت او مال دیوانى را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند، و راهها را ایمن سازند و به نیروى او حق ناتوان را از توانا بستانند، تا نیکوکردار روز به آسودگى به شب رساند و از گزند تبهکار در امان ماند» .
از اینجاست که این دلیل به تنهایى، ولایت فقیه و لزوم تشکیل حکومت اسلامى را در زمان غیبت کبرا اثبات نمى‏کند .
از آنچه گفته شد، نتیجه گرفته مى‏شود که با اینکه حفظ نظام یکى از واجبات مهم اسلام است و بر تمام واجبات دیگر در مقام تزاحم مقدم است; ولى وجوب حفظ نظام مستلزم وجوب حفظ حکومت نیست; زیرا حفظ نظام زندگى و معیشت مردم متوقف بر حکومت اسلامى و ولایت فقیه نیست و از این طریق نمى‏توان مقدم بودن حفظ حکومت را بر سایر احکام اسلام نتیجه گرفت .
شاهد این مدعى این است که - چنانچه خواهیم گفت - حفظ حکومت واجب مطلق نیست که بر سایر احکام مقدم باشد و به هر وسیله ممکن حفظ آن واجب باشد بلکه حفظ حکومت در چارچوب و محدوده احکام شرع واجب است و به بیان دیگر، وجوب آن مشروط به عدم مخالفت‏با سایر احکام شرعى است .
حفظ اسلام، کشور اسلامى و مسلمانان
وجوب حفظ اسلام، کشور اسلامى و جان و مال و ناموس مسلمانان از خطر تعرض دشمنان اسلام و بیگانگان یکى از مسایل مسلم و مورد اتفاق فقهاى شیعه، بلکه همه مسلمانان است . فقیهان شیعه، دفاع در مقابل بیگانگان را بدون هیچ قید و شرطى بر همگان واجب مى‏دانند . مرحوم شیخ طوسى در کتاب نهایه مى‏فرماید:
«و الجهاد مع ائمة الجور او من غیر امام خطاء یستحق فاعله به الاثم و ان اصاب لم‏یؤجر علیه و ان اصیب کان ماثوما، اللهم الا ان یدهم المسلمین امر من قبل العدو یخاف منه على بیضة الاسلام و یخشى بواره او یخاف على قوم منهم وجب حینئذ ایضا جهادهم و دفاعهم، غیر انه یقصد المجاهد و الحال على ما وصفناه الدفاع عن نفسه و عن حوزة الاسلام و عن المؤمنین و لایقصد الجهاد مع الامام الجائر و لامجاهدتهم لیدخلهم فى الاسلام; (10)
جهاد بدون امام و پیشوا و یا همراه پیشواى ستمگر اشتباه است و انجام دهنده‏اش سزاوار گناه است و اگر کسى را بکشد، پاداشى بر آن ندارد و اگر کشته شود، گناهکار است . مگر اینکه خطرى از ناحیه دشمن بر مسلمانان وارد شود که بر بیضه (اصل) اسلام یا نابودى آن یا گروهى از مسلمانان ترسیده شود، که در این صورت نیز دفاع و جنگ با آنان واجب است; ولى در این صورت، انگیزه مجاهد باید دفاع از جان خود و حوزه اسلام و مسلمانان باشد و نباید قصد او، جهاد همراه پیشواى ظالم یا جهاد با کفار براى مسلمان نمودن آنان باشد» .
مرحوم ابوصلاح حلبى در این باره مى‏فرماید:
«فان خیف على بعض بلاد الاسلام من بعض الکفار او المحاربین وجب على اهل کل اقلیم قتال من یلیهم و دفعه عن دار الایمان و على قطان البلاد النائیة عن مجاورة دار الکفر او الحرب النفور الى اقرب ثغورهم بشرط الحاجة الى نصرتهم حتى یحصل بکل ثغر من انصار المسلمین من یقوم بجهاد العدو و دفعه عنه فیسقط فرض النفور عن من عداهم و لیقصد المجاهد و الحال هذه نصرة الاسلام و الدفع عن دار الایمان دون معونة المتغلب على البلاد من الامر; (11)
اگر بر برخى از شهرهاى اسلام از ناحیه بعضى از کفار یا محاربان ترسیده شود، بر اهل هر شهر جنگ با گروه مجاور خود واجب است تا آنان را از دار الایمان دور سازند و در صورت نیاز به کمک ساکنان شهرهاى غیر مجاور دار الکفر و دار الحرب، بر آنان واجب است‏به نزدیکترین مرزهاى محل اقامت‏خود کوچ کنند، تا اینکه در هر یک از سر حدات به مقدار کافى براى دفاع در برابر دشمن نیرو فراهم آید و پس از آن وجوب کوچ کردن از دیگران ساقط مى‏شود» .
مرحوم ابن‏ادریس حلى در کتاب «السرائر» نیز سخنى نظیر سخن مرحوم شیخ در نهایه آورده است‏با این اضافه که ایشان «بیضة الاسلام‏» را به اصل اسلام و جامعه اسلامى تفسیر کرده است . ایشان مى‏فرماید:
«و بیضة الاسلام مجتمع الاسلام و اصله‏» . (12)
مرحوم شهید ثانى در لمعه «بیضة‏الاسلام‏» را به همین گونه تفسیر کرده است . (13)
مرحوم ابن‏حمزه در کتاب «الوسیله‏» مى‏فرماید:
«و ربما یصیر الجهاد فرض عین باحد شیئین: احدهما; استنهاض الامام ایاه و الثانى; یکون فى حضور الامام و غیبته بمنزلة و هو ان یدهم امر یخشى بسببه على الاسلام وهن او على مسلم فى نفسه او ماله اذا حصل ثلاثة شروط: حضوره و قدرته على دفع ذلک و وجود معاون ان احتاج الیه; (14)
چه بسا جهاد واجب عینى مى‏شود و آن در دو صورت است; اول اینکه امام به او دستور دهد و صورت دیگر در زمان حضور امام (ع) و غیبت، یکسان است و آن اینکه خطرى پیش آید که از جانب آن ضعف اسلام یا جان و مال مسلمان ترسیده شود . در این صورت به سه شرط جهاد واجب است; حضور او در صحنه، قدرت او بر دفع آن خطر و وجود معاون و همکار در صورت نیاز» .
مرحوم صاحب جواهر مى‏فرماید:
«نعم لو اراد الکفار محو الاسلام و درس شعائره و عدم ذکر محمد (ص) و شریعته فلا اشکال فى وجوب الجهاد حینئذ و لو مع الجائر لکن بقصد الدفع عن ذلک لا اعانة سلطان الجور بل الاجماع بقسمیه علیه مضافا الى النصوص بالخصوص التى تقدم بعضها و الى عموم الامر بالقتال فى الآیات المتکثرة الشاملة للفرض، بل ظاهر الاصحاب انه من اقسام الجهاد فتشمله حینئذ آیاته و روایاته و ان کان لا یشترط فیه الشرائط الخاصة التى هى للجهاد الابتدائى للدعاء الى الاسلام; (15)
هرگاه کفار بخواهند اسلام و دین پیامبر اکرم (ص) را به فراموشى سپارند; اشکالى در وجوب جهاد حتى با پیشواى ستمگر نیست ولى باید به قصد دفاع از اسلام انجام شود نه به قصد یارى و کمک حاکم ظالم . اجماع محصل و منقول هر دو بر این مطلب دلالت مى‏کند; علاوه بر آنکه برخى از روایات و عموم دستور به جهاد، در آیات بسیارى که شامل این مساله مى‏شود، بر وجوب آن دلالت مى‏کند . بلکه ظاهر کلام اصحاب این است که آن یکى از اقسام جهاد است، از این‏رو آیات و روایات جهاد شامل این مورد نیز مى‏گردد، هرچند شرایط جهاد ابتدایى که براى دعوت به اسلام است در دفاع معتبر نیست‏» .
حضرت امام خمینى مى‏فرماید:
«لو غشى بلاد المسلمین او ثغورها عدو یخشى منه على بیضة الاسلام و مجتمعهم یجب علیهم الدفاع عنها بایة وسیلة ممکنة من بذل الاموال و النفوس; (16)
اگر دشمن به شهرهاى مسلمانان یا مرزهاى آنان هجوم آورد و بر بیضه (اصل) اسلام یا جامعه مسلمانان ترسیده شود بر مسلمانان واجب است‏به هر وسیله ممکن از مال و جان دفاع کنند» .
علاوه بر اجماع، احادیثى نیز از امامان معصوم (ع) در باره حفظ اسلام رسیده است که در اینجا به یکى از آنها اشاره مى‏کنیم:
«عن یونس قال: سال اباالحسن علیه‏السلام رجل و انا حاضر فقال له: جعلت فداک ان رجلا من موالیک بلغه ان رجلا یعطى سیفا و فرسا فى سبیل الله فاتاه فاخذهما منه ثم لقیه اصحابه فاخبروه ان السبیل مع هولاء لا یجوز و امروه بردهما، قال: فلیفعل، قال: قد طلب الرجل فلم یجده و قیل له قد شخص الرجل، قال: فلیرابط و لایقاتل، قلت: مثل قزوین و عسقلان والدیلم و ما اشبه هذه الثغور؟ قال نعم، قال: فان جاء العدو من الموضع الذى هو فیه مرابط کیف یصنع؟ قال: یقاتل عن بیضة الاسلام، قال: یجاهد؟ قال: لا الا ان یخاف على ذرارى المسلمین، قلت: ارایتک لو ان الروم دخلوا على المسلمین لم ینبغ لهم ان یمنعوهم، قال: یرابط و لا یقاتل، قال: فان خاف على بیضة الاسلام و المسلمین قاتل فیکون قتاله لنفسه لا للسلطان، لان فى درس الاسلام درس ذکر محمد (ص) ; (17)
یونس بن‏عبدالرحمن گوید: در مجلسى که من حاضر بودم، شخصى از امام موسى بن‏جعفر (ع) سؤال کرد و گفت: فدایت گردم! یکى از دوستان شما شنید که مردى اسب و شمشیرى را در راه خدا (جهاد) مى‏بخشد . دوستدار شما نزد او رفت و آنها را گرفت . سپس با دوستان خود برخورد کرد و به او گفتند: جهاد در راه خدا با این گروه جایز نیست و به او دستور دادند که اسب و شمشیر را به صاحبش بازگرداند .
امام (ع) پاسخ فرمود: چنین باید کند!
مرد پرسشگر گفت: دوستدارتان او را جستجو کرد ولى اثرى از او نیافت، به او گفته شد: آن مرد مسافرت کرده است . امام (ع) فرمود: باید مرزبانى کند و نجنگد! یونس گفت: مثل قزوین، عسقلان، دیلم و مشابه این سر حدات؟ امام (ع) فرمود: آرى!
پرسشگر گفت: اگر دشمن از همان منطقه‏اى که او مرزبان است، وارد شود، او چه کند؟ امام (ع) فرمود: به خاطر اصل اسلام بجنگد . پرسشگر پرسید: جهاد کند؟ امام (ع) فرمود: نه; مگر اینکه بر زنان و فرزندان مسلمانان از سوى دشمن بیمناک شود! یونس گفت: به من بگو، اگر رومیان به مسلمانان حمله کنند، آیا سزاوار نیست مسلمانان در مقابل آنان دفاع کنند؟ امام (ع) فرمود: مرزبانى کند و نجنگد .
آنگاه امام (ع) فرمود: اگر بر اصل اسلام و مسلمانان بیمناک گردد، بجنگد . و [در این صورت] نبرد او به نفع خودش است نه به نفع حاکم، زیرا نابودى اسلام مستلزم از بین رفتن ذکر محمد (ص) است .
فقهاى شیعه متعرض حکم تزاحم بین حفظ اسلام و سایر احکام نگردیده‏اند، ولى روشن است که حفظ اساس اسلام و کشور اسلامى و جان مسلمانان بر همه احکام شرعى مقدم است و بنابراین اگر دفاع از اسلام مستلزم فعل حرام یا تصرف در اموال دیگران و ... باشد، همه این امور جایز مى‏شود .
شایان ذکر است که روایت صحیحه یونس و فتاوى فقهاى شیعه به روشنى بر این مطلب دلالت مى‏کند که حفظ اصل اسلام و کشور اسلامى و جان و مال و ناموس مسلمانان، موضوع مستقلى است و ربطى به تاسیس و حفظ حکومت اسلامى ندارد . در اسلام دفاع از اصل اسلام بر همه مسلمانان فرض و واجب است، خواه حکومت‏حاکم بر جامعه حکومت اسلامى باشد یا غیر اسلامى و خواه حفظ اسلام و کشور اسلامى مستلزم حفظ و بقاى حکومت اسلامى باشد یا نباشد . بنابراین ادله وجوب دفاع از اسلام بر وجوب حفظ حکومت اسلامى در همه شرایط دلالت نمى‏کند تا بتوان بر اساس آن وجوب حفظ حکومت را به صورت مطلق با این دلیل اثبات کرد و از آن مقدم بودن حفظ حکومت را بر تمامى احکام شرع نتیجه گرفت .
البته گاهى ممکن است که حفظ اسلام در مصداق خارجى با حفظ حکومت متحد گردد; ولى در این صورت نیز آنچه به استناد این ادله، واجب است، حفظ اسلام است نه حفظ حکومت . بنابراین حفظ اسلام مستلزم حفظ حکومت نیست و بین آن دو، عموم و خصوص من وجه است . بلکه گاهى لازم است‏براى حفظ اسلام و کشور اسلامى و جان و مال و ناموس مسلمانان از حکومت چشم‏پوشى کرد . مثل اینکه دشمن، کشور اسلامى را مورد هجوم قرار دهد و به جان و مال و ناموس و دین مردم تعرض کند و جز با دست‏برداشتن از حکومت اسلامى نتوان از آن جلوگیرى کرد . چنانچه امام حسن مجتبى (ع) براى حفظ اصل اسلام و مسلمانان از حکومت چشم پوشید و امیر مؤمنان (ع) براى پاسدارى از اصل اسلام و جلوگیرى از بروز تفرقه در میان مسلمانان، بیست و نج‏سال سکوت کرد . امام حسین (ع) براى حفظ اسلام قیام کرد و سایر امامان براى حفظ اسلام دست‏به کار فرهنگى زدند . بنابراین حفظ اسلام در هر زمان با زمان دیگر متفاوت است و لذا علماى اسلام در هر زمان به گونه‏اى رفتار کرده‏اند، گاهى در مقابل حکام جور سکوت مى‏کردند، گاهى اعتراض و ... .
ممکن است گفته شود درست است که تاسیس حکومت اسلامى تلازمى با حفظ اسلام ندارد، ولى پس از تشکیل حکومت اسلامى، حفظ اسلام منوط به حفظ حکومت اسلامى خواهد بود و از این جهت‏حفظ حکومت اسلامى به ملاک حفظ اسلام واجب است و با این ملاک مى‏توان تقدم حفظ حکومت را بر سایر احکام ثابت کرد . همان گونه که حفظ نظام زندگى مردم منوط به تشکیل حکومت اسلامى نیست ولى پس از تشکیل حکومت اسلامى، حفظ نظام وابسته به بقا و حفظ حکومت اسلامى است و نبود حکومت اسلامى سبب هرج و مرج و سلب امنیت از جامعه خواهد شد .
در پاسخ به این اشکال باید گفت: حفظ اسلام و حفظ نظام زندگى مردم در همه موارد منوط به حفظ حکومت موجود نیست تا اگر حکومت اسلامى باشد حفظ آن به ملاک حفظ اسلام و حفظ نظام لازم باشد; چرا که تغییر رژیمها و حکومتها بدون تغییر اوضاع و شرایط جامعه و بدون اینکه نظام زندگى مردم به هم ریزد به ویژه در زمان حاضر، امرى عادى و شایع است . اگر حفظ نظام زندگى مردم پس از تشکیل حکومت اسلامى منوط به حفظ حکومت‏باشد تا از این جهت‏حفظ حکومت لازم باشد این مساله اختصاص به حکومت اسلامى ندارد و پس از تاسیس هر حکومتى حفظ نظام منوط به آن خواهد بود . بنابراین حفظ هر حکومتى به ملاک حفظ نظام واجب خواهد بود .
نبود یک حکومت، هنگامى سبب بروز هرج و مرج و نابسامانى مى‏شود که بلافاصله حکومت دیگرى جایگزین آن نگردد و یا انتقال حکومت از طریق راههاى مسالمت‏آمیز امکان‏پذیر نباشد; در غیر این صورت تغییر حکومت مستلزم نابسامانى اوضاع نخواهد گردید .
در اینجا، این پرسش مطرح مى‏گردد که اگر میان حفظ اسلام و حفظ حکومت اسلامى تلازم نیست، پس چرا بنیانگذار جمهورى اسلامى در موارد متعددى حفظ اسلام و جمهورى اسلامى را وابسته به هم دانسته‏اند .
آن بزرگوار مى‏فرمایند:
«بنابراین از امور مهمه‏اى که بر همه ما واجب است دفاع از اسلام، دفاع از جمهورى اسلامى است ... چنانچه بر همه ما واجب است که به هر طور مى‏توانیم دفاع کنیم از اسلام ...» . (18)
و نیز در دیدار با ارتشیان فرمودند:
«الان جمهورى اسلامى یعنى اسلام، و این امانتى است‏بزرگ که باید از آن حفاظت کنید» . (19)
و همچنین فرمودند:
«اگر دیدند که راى دادن به رییس جمهور، هر که مى‏خواهد باشد، اجتماع در جمعیت مسلمین که هست، این تقویت اسلام است .» (20)
سخنان امام بزرگوار در این باره بسیار است که به همین چند مورد بسنده مى‏کنیم .
در پاسخ به این پرسش و این اشکال باید گفت: گرچه بین حفظ اسلام و حفظ جمهورى اسلامى - حکومت اسلامى - تلازم نیست و این دو، دو موضوع مستقل از یکدیگرند ولى چنانچه گذشت گاهى بر حسب اتفاق، حفظ اسلام منوط به حفظ حکومت اسلامى مى‏شود . همان گونه که ممکن است گاهى حفظ اسلام منوط به حفظ حکومت طاغوت گردد . مثل اینکه کفار در صدد نابودى اسلام برآیند و جز از طریق همکارى و کمک به حکومت طاغوت نتوان خطر کفار را دفع کرد . چنانچه مرحوم مدرس براى جلوگیرى از روى کار آمدن رضاخان و نفوذ بیگانگان از احمدشاه حمایت مى‏کرد (21) و چنانچه علماى اسلام براى جلوگیرى از خطر بیگانگان از پادشاهان صفوى حمایت مى‏کردند . بنابراین امام خمینى از آن جهت‏حفظ حکومت را متحد با حفظ اسلام مى‏دانستند که معتقد بودند در آن زمان خاص، حفظ اسلام منوط و وابسته به حفظ جمهورى اسلامى است . شاهد این مدعا این است که آن بزرگوار بر این باور بودند که اگر جمهورى اسلامى از بین برود، به دلیل آنکه دشمنان از اسلام ضربه خورده‏اند، کارى مى‏کنند که اسلام در این کشور محو شود و یا لااقل ضعیف شود . آن بزرگوار در یکى از سخنان خود فرمودند:
«اگر خداى نخواسته شکستى براى ملت‏حاصل بشود به نابودى اسلام تمام مى‏شود» . (22)
و در جاى دیگر فرمودند:
«این دفعه اگر اینها خداى نخواسته یک قدرتى پیدا کنند، مثل سابق نیست، آنها اساس اسلام را از بین مى‏برند، براى اینکه دیدند اسلام است که مى‏تواند کار بکند و در مقابل بایستد» . (23) بنابراین از سخن امام در این باره نمى‏توان نتیجه گرفت که در هر زمان و هر شرایطى حفظ حکومت اسلامى بر همه احکام اسلام مقدم است و تمام احکام اسلام را مى‏توان به پاى حفظ جمهورى اسلامى قربانى کرد . چگونه مى‏توان به امام نسبت داد که آن بزرگوار معتقد بودند مى‏توان احکام اسلامى را که محتواى حکومت اسلامى است و قوام اسلامیت‏حکومت‏به آن است، فداى عنوان و اسم و ظاهر حکومت نمود؟ آیا مى‏توان باور کرد که امام معتقد بودند پوسته و شکل ظاهرى حکومت‏باید حفظ شود، گرچه به قیمت از دست دادن محتوا باشد . مگر نه این است که امام در موارد متعدد حفظ حکومت را منوط به عمل به احکام و دستورات اسلام مى‏دانستند . ایشان در پیام خود به حجاج ایرانى در سال 64 فرمودند:
«شما زائران محترم با آنچه گفته شد، بر سر دو راه هستید: راه سعادت که حفظ آبروى جمهورى اسلامى و اسلام عزیز و لت‏بزرگوار و رزمندگان عظیم‏الشان و شهداى پیوسته به لقاء الله هست، که در مراعات موازین اسلامى و اخلاقى و مواظبت از اعمال و افعال و گفتار خود در همه مواقع و در تمام مشاعر حج مى‏باشد و نیز مراعات آداب اسلامى اخلاقى با همه بندگان خداست، و راه شقاوت و مردود بودن از ساحت قدس الهى با عدم مراعات آنچه ذکر شد و آنچه با حیثیت جمهورى اسلامى منافات دارد» . (24)
و نیز به مناسبت دیگرى فرمودند:
«همه کسانى که در این کشور به خدمت مشغول هستند، اینها باید همه توجه داشته باشند که آبروى اسلام که مظهر بزرگش الان جمهورى اسلامى است و ایرانیها بحمدالله این اسلام را در اینجا، این رژیم اسلامى را در اینجا پیاده کردند، باید حفظ کنند، آبروى جمهورى اسلامى را حفظ کنند، بهانه، دست‏بهانه‏جوها که بدون بهانه هم به ما تاخت و تاز مى‏کنند، بهانه دیگر دست آنها ندهند» . (25)
خلاصه مطالب گذشته اینکه نه ادله وجوب حفظ اسلام دلالت‏بر حفظ حکومت‏به صورت مطلق مى‏کند و نه از سخنان رهبر کبیر انقلاب اسلامى مى‏توان چنین استفاده‏اى نمود . از این‏رو از مقدم بودن حفظ اسلام بر تمام احکام نمى‏توان مقدم بودن حفظ حکومت را بر همه احکام نتیجه گرفت . البته حفظ حکومت‏خود موضوع مستقلى است و وجوب آن را از طریق دیگرى مى‏توان اثبات کرد که به آن خواهیم پرداخت .
نکته‏اى که در پایان این بحث‏شایسته تذکر است اینکه همان گونه که قرآن آیات محکم و متشابه دارد و کسانى که قلبهایشان مریض است از آیات متشابه پیروى مى‏کنند و کسانى که به دنبال حق هستند، آیات متشابه را به کمک آیات محکم تفسیر مى‏کنند، سخنان امام خمینى نیز تا حدودى در این زمان همین وضع را پیدا کرده است; زیرا امام خمینى شخصیتى است که افکار و اندیشه‏هاى ایشان در اسلام شکل گرفته و بدون مراجعه به منابع اصیل اسلامى، فهم برخى از سخنان ایشان دشوار است .
حفظ حکومت اسلامى
یکى از اساسى‏ترین موضوعات فقه سیاسى اسلام، مساله حفظ حکومت و حدود و ثغور آن است; زیرا بر اساس آن، بسیارى از برخوردها، تصمیم‏گیرى‏ها و سیاست‏هاى نظام شکل مى‏گیرد . متاسفانه این مساله با همه اهمیتى که دارد، مباحث مستقل کافى را به خود اختصاص نداده است .
اصل وجوب حفظ حکومت اسلامى، مطلبى واضح و روشن است و نیاز به بحث و استدلال زیادى ندارد; زیرا همه ادله وجوب تشکیل حکومت اسلامى در زمان غیبت‏بر وجوب حفظ و استمرار آن نیز دلالت مى‏کند . و هر کس به هر دلیل حکومت اسلامى را بپذیرد، مجبور به پذیرش وجوب حفظ آن نیز خواهد بود . از این‏رو ما در باره اصل وجوب حفظ حکومت‏به همین مقدار بسنده مى‏کنیم و به بیان احکام و فروعات آن مى‏پردازیم .
مقصود از حفظ حکومت اسلامى
حفظ حکومت و دفاع از آن را به دو گونه مى‏توان تفسیر کرد:
1 - دفاع از حکومت‏به شکل موجود آن
شکى نیست که بنا بر نظر شیعه در زمان حضور معصومان (ع)، تشکیل حکومت و حفظ بقاى آن به این است که معصوم در راس حکومت قرار گیرد و بر مردم واجب است که در حفظ و بقاى حکومت او بکوشند و هر حکومتى غیر از آن، حکومت غیر اسلامى و طاغوت است . بنابراین حفظ حکومت در زمان معصوم (ع) به این است که از حکومت او پشتیبانى و حمایت گردد، ولى در زمان غیبت، قوام حکومت و اسلامیت آن هرگز به این نیست که فقیه معینى در راس حکومت قرار گیرد بلکه ممکن است مردم خواستار تداوم و استمرار حکومت اسلامى با واگذارى مسؤولیت‏به فقیه دیگرى باشند، بنابراین اگر مردم فقیهى را صالح یا اصلح براى اداره حکومت ندانستند و خواستار تداوم حکومت اسلامى با مسؤولیت فقیه دیگرى شدند، فقیه حاکم نمى‏تواند به بهانه حفظ حکومت در برابر خواست مردم مقاومت کند و خواست آنان را مخالفت‏با حکومت اسلامى تلقى نماید، زیرا هیچ دلیلى وجود ندارد که قوام حکومت‏به شخص معینى باشد . ولى فقیه و دیگران تنها موظف به حفظ حکومت اسلامى هستند نه به حفظ مقام و موقعیت‏خود . حتى در صورتى که فقیه حاکم خود را اعلم و اصلح هم بداند و تنها خودش را صالح براى رهبرى تشخیص دهد باز هم باید به خواست مردم گردن نهد . البته حق دارد دلایل خود را بر صالح یا اصلح بودن خود ارائه دهد و در قانع کردن آنها از طریق بحث و استدلال کوشش کند ولى اگر آنان قانع نشدند و همچنان دیگرى را صالح یا اصلح دانستند، حق مقاومت در برابر خواست مردم و تحمیل خود بر آنان را ندارد، چون ادله بسیارى بر این مطلب دلالت مى‏کند که اعمال ولایت و استمرار آن منوط به خواست مردم است و در صورتى که مردم نخواهند، نمى‏توان با اجبار حکومت اسلامى تاسیس یا به آن استمرار بخشید .
البته اگر مردم بدون هیچ قید و شرطى با فقیه معینى بیعت کرده باشند، از جهت وجوب وفاى به بیعت، نه از جهت‏حفظ حکومت اسلامى، تا وقتى که رهبر واجد صفات رهبرى است، باید از او پیروى کنند . مردم براى اینکه گرفتار مخالفت‏با بیعت نیز نگردند، مى‏توانند از ابتدا بیعت‏خود را با ولى فقیه، مشروط و محدود به زمان خاصى نمایند .
فقط در یک صورت حفظ حکومت اسلامى به معناى حفظ حکومت فقیه خاص است و آن وقتى که مردم ولایت فقیه را - بر اساس فتواى مرجع تقلید خویش - منحصر در فقیه اعلم بدانند و فقیهى را با اعتقاد به اعلمیت او انتخاب نمایند و اعتقاد به اعلمیت فقیه حاکم نیز از آنان هنوز سلب نشده باشد .
2 - حفظ حکومت اسلامى بدون در نظر گرفتن اینکه فرد یا افراد خاصى در آن حاکم هستند .
چنانچه گذشت، حکومت اسلامى در زمان غیبت، منوط و متقوم به فرد یا افراد خاصى نیست‏بلکه در صورتى که فقهاى متعددى صلاحیت رهبرى جامعه را داشته باشند و هیچ یک از آنان اصلح از دیگران نباشد، مردم مى‏توانند هر یک از آنان را براى رهبرى جامعه برگزینند و از او حمایت و پشتیبانى نمایند . بنابراین مقصود از حفظ حکومت، حفظ آن است‏بدون در نظر گرفتن اینکه شخص معینى در راس آن باشد . امام خمینى (قدس سره) مى‏فرمایند:
«صحبت‏سر دولت و ریاست جمهور و اینها نیست، صحبت‏سر نظام است، نظام اسلام است، آقاى خامنه‏اى سلمه‏الله باشند رییس جمهور یا کس دیگر، آقاى موسوى نخست وزیر باشند یا یک کس دیگرى، این مطرح نیست، مطرح نظام جمهورى اسلامى است، ما مکلفیم به حفظ او، همه نویسنده‏ها مکلفند به حفظ نظام‏» . (26)
بنابراین، وظیفه متصدیان امور است که تدبیرى بیندیشند تا مردم به راحتى بتوانند، نظرات موافق و مخالف خود را نسبت‏به مسؤولان نظام ابراز دارند و در صورت وارد بودن اشکالها به رفع آنها همت گمارند و در صورت وارد نبودن نیز توضیحات روشنگر و قانع کننده ارائه دهند و بدین وسیله نظر عموم را نسبت‏به مسؤولان نظام جلب کنند . علاوه بر آن باید ساز و کار تغییر مسؤولان نیز به نحو صحیح وجود داشته باشد تا اگر مردم مسؤولى را مناسب ندانستند و یا دیگرى را مناسب‏تر تشخیص دادند، بتوانند از راههاى صحیح و قانونى نسبت‏به جایگزین کردن مسؤولان و تغییر آنان اقدام کنند . در این صورت مردم نسبت‏به حکومت دلگرم مى‏شوند و موجبات استحکام و دوام حکومت فراهم آید .
جایگاه حفظ حکومت در تزاحم با سایر احکام شرعى
پس از آنکه حفظ حکومت‏به عنوان یکى از واجبات شرعى پذیرفته شد، نوبت‏به تعیین جایگاه آن در تزاحم با دیگر احکام شرعى مى‏رسد . شکى نیست که در تزاحم یک واجب با واجبات دیگر باید به قاعده اهم و مهم مراجعه کرد . در موارد تزاحم میان دو وظیفه، هنگامى که انسان از انجام یکى از آنها عاجز گردد و نتواند هر دو وظیفه را با هم انجام دهد، در این صورت عقل حکم مى‏کند که باید کارى را که از اهمیت کمترى برخوردار است، ترک کرده، به وظیفه مهمتر بپردازد . این قاعده از قواعد بدیهى و روشن عقلى است، که جاى هیچ شک و تردیدى در آن وجود ندارد . عقلا در سر تا سر زندگى و کارهاى خود این قاعده را به کار مى‏گیرند و همیشه میان دو نفع و یا دو کار، اهم را بر مهم ترجیح مى‏دهند . تنها مساله‏اى که در باره این قاعده مطرح است و سبب بروز اختلاف مى‏گردد، تشخیص اهم و مهم است .
تشخیص اهم و مهم در موارد تزاحم مساله‏اى نیست که در همه موارد بر همگان واضح و روشن باشد . به همین دلیل وقوع اشتباه، خطا و اختلاف در شناخت آن، امرى طبیعى است . با توجه به این مطلب، اکنون این پرسش مطرح مى‏شود که در تزاحم میان وجوب حفظ حکومت‏با سایر واجبات و احکام شرعى، کدام یک از اهمیت‏بیشترى برخوردار است؟ آیا در مقام تزاحم میان احکام شرعى و ارزشهاى اسلامى با حفظ حکومت‏باید ارزشهاى دینى را زیر پا گذاشت و به هر قیمت‏حکومت را حفظ کرد و یا اینکه حفظ ارزشها از اهمیت‏بیشترى برخوردار است و براى حفظ آنها حتى باید از سر حکومت نیز گذشت؟ به بیان دیگر اسلام براى حکومت اهدافى مشخص کرده و براى رسیدن به آن اهداف، شیوه‏ها و روشهایى را قرار داده است، برخى از کارها را واجب و پاره‏اى را حرام و ممنوع کرده است . با توجه به این مطلب، این سؤال مطرح مى‏شود که آیا در همه شرایط رعایت احکام و حدود شرعى لازم و ضرورى است‏حتى اگر به قیمت از دست رفتن حکومت تمام شود یا اینکه رعایت واجبات و محرمات تنها در شرایط عادى که با حفظ حکومت‏برخورد و تزاحمى ندارد، لازم است ولى اگر عمل به سایر احکام سبب از دست رفتن حکومت گردد، مخالفت‏با آنها نه تنها جایز بلکه واجب است؟
به بیان سوم، پس از اینکه با مراجعه به ادله و منابع فقهى، شرح وظایف و اختیارات حاکم اسلامى به طور دقیق مشخص گردید، در مقام اجرا این پرسش مطرح مى‏شود که آیا حاکم اسلامى مجاز است تنها به دلیل حفظ حکومت اسلامى با برخى از وظایف خود مخالفت کند و از حیطه اختیارات و وظایف خود گامى فراتر نهد یا اینکه حق ندارد از محدوده شرح وظایف و اختیارات خود خارج گردد حتى اگر به قیمت از دست رفتن حکومت اسلامى تمام شود و خلاصه اینکه آیا حاکم اسلامى تنها در چارچوب احکام شرعى موظف به تاسیس و حفظ حکومت است‏یا اینکه براى حفظ حکومت اختیار انجام هر کارى را دارد .
بنا بر آنچه گفته شد موارد زیر از محل بحث و گفتگو خارج است:
1 - جایى که حاکم اسلامى تنها قادر به اجراى بخشى از احکام اسلامى است و نمى‏تواند تمام اهداف حکومت اسلامى را در جامعه تحقق بخشد . این صورت از محل بحث‏خارج است; چرا که اگر قدرت بر اجراى تعداد معینى از احکام به طور مشخص داشته باشد، در این صورت تزاحمى رخ نداده است تا از مصادیق قاعده اهم و مهم باشد بلکه حاکم جامعه آنچه را توان بر انجامش دارد باید انجام دهد و نسبت‏به مواردى که قدرت بر انجامش ندارد تکلیفى ندارد، و اگر فقط قدرت بر اجراى بخشى از احکام به صورت نامعین و نامشخص داشته باشد، به این معنا که از دو وظیفه تنها یکى از آنها را بتواند انجام دهد و با انجام هر یک توان انجام دیگرى را ندارد، این صورت گرچه از مصادیق تزاحم و قاعده اهم و مهم است، ولى به دلیل اینکه تزاحم میان حفظ حکومت‏با سایر احکام نیست از محل بحث ما خارج است . با توجه به این نکته، اگر در جامعه کارهاى خلافى به دست دیگران صورت مى‏پذیرد و حکومت اسلامى قدرت بر جلوگیرى از آنها را نداشته باشد، آن نیز از محل بحث‏خارج است و از مصادیق قاعده اهم و مهم به شمار نمى‏آید .
آرى اگر قدرت بالفعل براى برخورد با مفاسد اجتماعى را داشته باشد، ولى در صورت برخورد با آنها، بیم آن رود که حکومت رو به ضعف و نابودى گذارد، این مورد از مصادیق تزاحم حفظ حکومت‏با سایر احکام است که در باره آن گفتگو خواهیم کرد .
2 - در شرع مقدس اسلام مواردى پیش‏بینى شده که حاکم جامعه اسلامى مى‏تواند در آن موارد برخى از احکام اسلامى را تعطیل کند، مثل اینکه میان دو حکم از احکام اسلامى مانند وجوب حج و دفاع از اسلام و کشور اسلامى تزاحم ایجاد شود، یا اینکه عمل به برخى از دستورات اسلام در بعضى شرایط سبب اختلال نظام و برهم خوردن نظام عمومى جامعه گردد . این موارد نیز از بحث ما خارج است، زیرا همان طور که گفته شد، محل بحث و گفتگو در جایى است که با اختیارات مشروع و عادى حاکم نتوان حکومت را حفظ کرد; بلکه حفظ آن نیازمند استفاده از راههاى نامشروع و ناروا باشد . این گونه اقدامات گرچه سبب حفظ حکومت نیز مى‏گردد، ولى مخالفت‏با احکام از جهت تزاحم آنها با حفظ حکومت نیست‏بلکه مخالفت‏با آنها به دلیل مزاحمت‏با احکامى است که در اهمیتشان شکى وجود ندارد .
براى روشن شدن مطلب به ذکر مثالى مى‏پردازیم . شکى نیست که حکومت اسلامى در مواردى مى‏تواند مالکیت افراد را محدود کند و یا از برخى از آزادیهاى آنان جلوگیرى کند; مثل اینکه منزل کسى یا مسجدى در طرح احداث خیابانى قرار گیرد; ولى دقت در این موارد نشان مى‏دهد که این گونه اختیارات حکومت ناشى از تزاحم حفظ نظام با مالکیت‏خصوصى یا احکام وقف نیست‏بلکه اختیارات حکومت در این گونه موارد ناشى از اختیاراتى است که شارع مقدس به حاکم اسلامى داده است . در این صورت دلیل «الناس مسلطون على اموالهم‏» محکوم دلیل وجوب اطاعت از حاکم قرار مى‏گیرد و نتیجه این مى‏شود که خداوند متعال در این گونه موارد مالکیت‏خصوصى را نپذیرفته است . بنابراین، این موارد به طور کلى از بحث تزاحم خارج است . در پاره‏اى موارد نیز حفظ نظام زندگى و اجتماعى مردم منوط به محدود کردن مالکیت‏یا آزادى برخى از اشخاص است . این موارد گرچه از مصادیق تزاحم و قاعده اهم و مهم است ولى تزاحم با حفظ حکومت نیست‏بلکه تزاحم با حفظ نظام زندگى مردم است و چنانچه گفته شد این موارد نیز از محل بحث‏خارج است . بلکه محل بحث جایى است که حکومت اسلامى در شرایط عادى حق محدودیت مالکیت اشخاص را ندارد و تنها به دلیل حفظ حکومت‏به این کار مجبور شود .
احتمالات مساله
در تزاحم میان حفظ حکومت‏با سایر احکام اسلام احتمالاتى وجود دارد که به طور فشرده به بیان آنها مى‏پردازیم .
1 - حفظ حکومت‏بر همه ارزشها و احکام اسلامى مقدم است . در مواقعى که حکومت اسلامى در معرض خطر نابودى قرار گیرد لازم است، به هر قیمت ممکن آن را حفظ کرد و از سقوط آن جلوگیرى نمود، هر چند در این راه تمام ارزشهاى اسلامى و دینى را قربانى کنیم .
2 - حکومت در اسلام هدف نیست‏بلکه ابزار و وسیله‏اى است‏براى اجراى عدالت و دیگر احکام شرعى . هنگام عزیمت‏حضرت على (ع) براى جنگ با بصریان، ابن‏عباس گوید: در ذى‏قار به حضور حضرتش رسیدم که در حال پینه زدن کفشش بود، مرا گفت: «ارزش این کفش چه قدر است؟» در پاسخ گفتم: «هیچ ارزشى ندارد .» پس آن گاه امام (ع) فرمود: «به خدا سوگند که این پاپوش پاره بى‏مقدار، براى من از زمامدارى بر شما خوشایندتر است مگر اینکه حقى را برپا سازم یا باطلى را براندازم . (27)
بنابراین تا جایى حفظ حکومت لازم و واجب است که بتوان به وسیله آن به احکام و اهداف اسلامى جامه عمل پوشاند، ولى در صورتى که حفظ حکومت منوط به زیر پا گذاشتن ارزشها و احکام اسلامى باشد، باید از حکومت دست‏برداشت .
3 - نه حکومت‏به طور مطلق بر دیگر احکام شرعى مقدم است و نه اینکه احکام و دستورات اسلام به طور مطلق بر حکومت مقدم است‏بلکه برخى از ارزشها که از اهداف حکومت‏به شمار مى‏آیند مانند اجراى عدالت در جامعه، استقلال و نفى سلطه کافران بر کشور اسلامى و ... بر حفظ حکومت مقدم است و از سوى دیگر حکومت‏بر سایر احکام شرعى مقدم است .
بنابراین اگر حفظ حکومت تنها از راه نفى عدالت در جامعه و یا پذیرش سلطه بیگانگان ممکن باشد باید از حکومت دست کشید، ولى اگر حفظ حکومت منوط به مخالفت‏با واجب و حرامى دیگر گردید، حفظ حکومت مقدم بر آن است .
4 - تقدم حفظ حکومت‏بر سایر احکام به تعداد و کمیت احکامى که با حکومت در تزاحمند، ارتباط کامل دارد . مسلم است که در تزاحم حکومت‏با تعداد اندکى از احکام، باید دست از آن احکام برداشت، ولى اگر بنا باشد براى حفظ حکومت از بیشتر احکام شرعى دست‏برداریم، در اینجا باید از حکومت دست کشید . در تزاحم میان حفظ حکومت اسلامى و سایر احکام باید همواره درصد احکامى را که به وسیله حکومت اجرا مى‏شود با درصد احکامى که به وسیله آن زیر پا گذاشته مى‏شود، مقایسه کرد . اگر احکامى که به وسیله حکومت اجرا مى‏شود بیش از احکامى باشد که براى حفظ آن زیر پا گذاشته مى‏شود، در این صورت حفظ حکومت مقدم است، ولى اگر این امر بر عکس شد در این صورت آن احکام مقدم بر حفظ حکومت است .
حکومت ارزش مطلق
در یک نگاه سطحى و گذرا ممکن است‏به نظر هر کس این گونه خطور کند که حکومت در اسلام ابزار و وسیله‏اى است‏براى اجراى احکام اسلام . از این‏رو تزاحم میان حفظ حکومت‏با برخى از احکام در حقیقت‏به تزاحم میان احکامى که به کمک حکومت اجرا مى‏شود با احکامى که توسط آن مخالفت مى‏گردد، باز مى‏گردد و بنا بر قاعده اهم و مهم، مسلما اجراى بخش زیادى از احکام به وسیله حکومت‏بر مخالفت‏حکومت‏با تعداد انگشت‏شمارى از احکام ترجیح دارد . در این مورد عقل به مقدم داشتن حکومت‏حکم مى‏کند . به عنوان مثال، اگر تشکیل حکومت و حفظ آن منوط بر مخالفت‏با یک درصد احکام شرعى باشد و در مقابل به وسیله آن بتوان حدود هشتاد درصد ا حکام اسلامى را در جامعه پیاده کرد و باقیمانده احکام نیز به دلیل عدم قدرت معطل بماند . در این صورت به طور مسلم عقل حکم مى‏کند که حکومت‏حفظ گردد، هر چند حفظ آن مستلزم مخالفت‏با چند درصد احکام شرعى باشد ولى در مقابل مى‏توان درصد زیادى از احکام را در جامعه تحقق بخشید . همان گونه که اگر با عبور از زمین غصبى بتوان جان عده‏اى را نجات داد، هیچ کس در مقدم بودن نجات جان انسان بر حرمت غصب و تصرف در مال دیگران تردید نمى‏کند .
با این حال، اندکى دقت و تامل در مساله، هر کس را که اندکى با تعالیم اسلام آشنایى داشته باشد به این نتیجه مى‏رساند که مساله آن گونه هم که گفته شد، روشن و بدیهى نیست . یکى از مسایل مسلم اسلام که به عنوان یکى از شعارهاى اسلامى در آمده است، این است که در اسلام «هدف توجیه‏گر وسیله نیست .» اسلام براى رسیدن به اهداف خود استفاده از هر وسیله و ابزارى را مجاز نمى‏داند . کسى که در مکتب اسلام تربیت‏شده حق ندارد از راه باطل و نامشروع به مقصود خود برسد . مقایسه و کنار هم قرار دادن این دو مساله، محقق را گرفتار حیرت مى‏کند; چرا که از یک طرف نظریه تقدیم حکومت‏بر سایر احکام و ارزشها مستلزم آن است که براى رسیدن به هدف از هر وسیله مشروع و نامشروعى بتوان استفاده کرد . این نظریه ما را به آن سمت مى‏برد که هدف توجیه‏گر وسیله است . از سوى دیگر قاعده تقدیم اهم بر مهم یک قاعده عقلى است که در آن هیچ شک و تردیدى میان عقلا وجود ندارد .
براى حل این تناقض و اشکال مى‏توان گفت: هر چند قاعده تقدیم اهم بر مهم قاعده عقلى است و به هیچ وجه نمى‏توان از آن ست‏برداشت و یا آن را تخصیص زد ولى چنانچه گذشت تشخیص مصادیق آن بر همگان واضح و روشن نیست و در موارد گوناگون عقلا به یک گونه قضاوت و داورى نمى‏کنند; بلکه نوع نگرش انسان به جهان و انسان در شناخت اهم و مهم تاثیر فراوانى دارد . همان گونه که تشخیص ملاکات احکام و مصالح و مفاسد در حیطه توان و قدرت عقل نیست، همان طور تشخیص میزان اهمیت ملاکها نیز در حیطه شناخت عقل انسان نیست . شناخت مصالح و مفاسد منوط به شناخت دقیق انسان، اطلاع از امیال و گرایشهاى گوناگون او، شناخت‏سعادت و خوشبختى، احاطه کامل به زندگى پس از مرگ و مقایسه آن با زندگى این جهان، آگاهى از آثار و نتایج هر یک از عملکردها و تصمیم‏گیرى‏ها تا هزاران سال آینده و صدها عامل دیگر است، که احاطه به این همه عوامل، محاسبه دقیق آنها، مقایسه دقیق آنها با یکدیگر و انتخاب شایسته‏ترین برنامه و دستورالعمل در هر شرایط از عهده عقل انسان خارج است و تنها خداوند است که به ملاک احکام و میزان اهمیت آنها احاطه کامل دارد .
بنابراین، اگر از ادله شرعى این گونه استفاده شود که وجوب حفظ حکومت تنها از چارچوب قوانین و احکام شرعى جایز است و حاکم جامعه مجاز نیست‏براى حفظ حکومت کوچکترین اقدامى خارج از ضوابط و قوانین شرعى انجام دهد، این به معناى مخالفت‏با قانون کلى تقدیم اهم بر مهم نیست، بلکه این بدان معناست که خداوند متعال با علم و حکمت‏بى‏پایان خود در مجموع حفظ حکومت را با روشهاى غیر مشروع و ناروا به مصلحت اسلام و مسلمانان نمى‏داند .
به بیان دیگر، حکومت اسلامى حکومتى است که باید زمینه رشد، کمال و سعادت دنیا و آخرت انسان را فراهم سازد و خداوند حکومتى را شایسته این هدف مى‏داند که بر اساس حق و عدالت پایه‏ریزى گردد و حتى به قیمت از دست رفتن حکومت از راه حق و عدالت و تعالیم عالیه اسلام خارج نگردد . به بیان سوم حکومت اسلامى حکومت ارزش‏ها و پاکى‏ها بر جامعه است و خداوند حاکمیت نور را از طریق ظلمت، محال و ناممکن دانسته است، از این‏رو از توسل به ضد ارزشها براى حاکم کردن ارزشها جلوگیرى نموده است .
به بیان چهارم، اگر از گفتار و سیره معصومان علیهم‏السلام بتوان استفاده کرد که در مقام تزاحم حکومت اسلامى با احکام و ارزشهاى دیگر، حفظ ارزش مقدم و مهمتر از حفظ حکومت است، این به آن معناست که وجوب حفظ حکومت اسلامى مطلق نیست تا با سایر احکام در تزاحم افتد و از ترجیح یکى بر دیگرى سخن گفته شود بلکه وجوب حفظ حکومت مقید و مشروط به این است که تنها از راه حق و عدالت و احکام نورانى اسلام تحقق یابد و در صورتى که از طریق روشهاى شرعى نتوان حکومت اسلامى را تاسیس و حفظ کرد، حفظ حکومت وجوبى نخواهد داشت . بلکه حکومتى که با استفاده از شیوه‏هاى غیر شرعى روى کار آید و به حاکمیت‏خود ادامه دهد، نمى‏توان بر آن نام اسلامى گذاشت .
عدم تقدم حفظ حکومت‏بر سایر احکام
از سخنان و سیره معصومان علیهم‏السلام استفاده مى‏شود که اسلام اجازه نمى‏دهد، براى رسیدن به اهداف خود از ارزشهاى باطل و غیر اسلامى بهره گرفت و تمام کارهایى که در راه پیشرفت، گسترش و حفظ حکومت انجام مى‏گیرد مقید و مشروط ست‏به عدم مخالفت‏با سایر احکام شرعى . در اینجا به تعدادى از سخنان معصومان در این باره اشاره مى‏کنیم:
1 - امیر مؤمنان (ع) در توصیف پیامبر بزرگوار اسلام (ص) مى‏فرماید:
«و المعلن الحق بالحق; (28)
[پیامبر اکرم (ص)] حق را به وسیله حق آشکار مى‏کرد .»
حق مفهوم و دامنه بسیار وسیعى دارد و همه معارف، عقاید، تعالیم و احکام اسلام را که بر محور توحید و یگانه‏پرستى پى‏ریزى شده است، شامل مى‏شود، و آنچه در مقابل احکام، دستورات و معارف اسلام قرار دارد، باطل است . قرآن کریم مى‏فرماید:
«هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله و لو کره المشرکون; (29) او کسى است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاده است، تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند، هر چند مشرکان را ناخوش آید .»
حکومت اسلامى که جزئى از برنامه‏هاى اسلام است، حق است . بنابراین از سخن حضرت على (ع) به دست مى‏آید که در راه تحقق و حفظ حکومت نباید به باطل متوسل شد و از محدوده حق که همان برنامه‏هاى اسلام است، خارج گردید . از این سخن به خوبى استفاده مى‏شود که وجوب تشکیل حکومت و حفظ آن مشروط و مقید به استفاده از ابزارهاى صحیح است و کسى حق ندارد به بهانه حفظ حکومت از محدوده احکام الهى خارج گردد . بر این اساس حفظ حکومت‏با سایر احکام مزاحمت نمى‏کند تا سخن از مراجعه به قانون اهم و مهم به میان آید; چرا که وقتى حفظ حکومت‏بر مخالفت‏با حکمى از احکام اسلام منوط شود، وجوب حفظ حکومت، به دلیل عدم تحقق شرط، از فعلیت‏ساقط مى‏گردد .
مرحوم علامه طباطبایى، مفسر بزرگ قرآن، در باره استفاده از وسیله باطل در راه هدف حق، مى‏فرماید:
«بعثت انبیا و پیامبران علیهم‏السلام بر اساس هدایت‏به حق، بیان حق و پیروزى حق پى‏ریزى شده است . بنابراین، بر آنان لازم است که در دعوت خود به حق مجهز شوند، از باطل خود را برهانند و از گستراندن تورهاى گمراهى بپرهیزند، خواه مردم از آن خشنود باشند یا نباشند . اطاعت آنان را در پى داشته باشد یا نارضایتى آنها را .
از سوى خداوند متعال، شدیدترین نهى‏ها و بلیغ‏ترین تحذیرها حتى در به کارگیرى گفتار و کردار باطل براى پیروزى حق به پیامبرانش وارد شده است . چرا که باطل، باطل است، خواه در طریق حق قرار گیرد یا نه . دعوت به حق با تجویز باطل - هر چند در راه حق قرار گیرد - جمع نمى‏شود . حقى که باطل ما را به آن برساند و حقى که میوه درخت‏باطل باشد، از هر نظر حق نیست . به همین دلیل قرآن کریم مى‏فرماید: «و ما کنت متخذ المضلین عضدا; (30) و من آن نیستم که گمراه‏کنندگان را به یارى گیرم‏» و نیز مى‏فرماید: «و لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذا لاذقناک ضعف الحیوة و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا; (31) و اگر گامت را استوار نکرده بودیم، چه بسا نزدیک بود اندک گرایشى به آنان یابى . در آن صورت دو چندان [عذاب] در دنیا و دو چندان پس از مرگ به تو مى‏چشاندیم، آن گاه براى خود در برابر ما یاورى نمى‏یافتى .»
پس هیچ سهل‏انگارى، مداهنه و اختلاطى در حق نیست و هیچ احترامى براى باطل نیست .» (32)
2 - مرحوم شیخ طوسى به اسناد خود روایت مى‏کند، هنگامى که مردم از گرد امیر مؤمنان (ع) پراکنده مى‏شدند و براى رسیدن به مال و ثروت دنیا به معاویه مى‏پیوستند، گروهى از اصحاب آن حضرت نزد او آمدند و گفتند: اى امیر مؤمنان! این اموال را میان مردم تقسیم کن! و اشراف و عرب و بزرگان قریش و کسانى را که از فرارشان بیمناکى بر غیر عرب و موالى ترجیح ده (تا مردم از اطراف تو پراکنده نشوند) . امیر مؤمنان (ع) در پاسخ آنها فرمود:
«ا تامرونى ان اطلب النصر بالجور لا و الله لا افعل ما طلعت‏شمس و لاح فى السماء نجم و الله لو کان مالهم لى لواسیت‏بینهم و کیف و انما هو اموالهم ... ; (33)
آیا به من دستور مى‏دهید که پیروزى را با جور و ستم به دست آورم . نه به خدا سوگند! چنین نخواهم کرد تا وقتى که خورشیدى طلوع مى‏کند و بر صفحه آسمان ستاره‏اى مى‏درخشد . به خدا سوگند! اگر مال مردم، مال من بود هر آینه میان آنان به طور مساوى تقسیم مى‏کردم پس چگونه میانشان به طور مساوى تقسیم نکنم و حال آنکه مال خود آنهاست!»
این روایت در کافى و نهج‏البلاغه (34) نیز آمده است . مرحوم کلینى از ابومخنف روایت کند که گوید گروهى از شیعه به دمت‏حضرت على (ع) شرفیاب شدند و گفتند: اى امیر مؤمنان (ع) ! اى کاش این اموال را بیرون مى‏آوردى و در میان اشراف، بزرگان و رؤسا تقسیم مى‏کردى و آنان را بر ما برترى مى‏دادى تا اینکه وقتى پایه‏هاى حکومت تو محکم مى‏شد، عدالت را رعایت مى‏نمودى . آن گاه سخن امام (ع) را با اندکى تفاوت آورده است . به هر حال این حدیث‏به طرق متعدد نقل گردیده است .
آیا از این سخن امام (ع) فهمیده نمى‏شود که پیشنهاددهندگان معتقد بودند که حفظ حکومت ارزش مطلق است و بر دیگر احکام شرعى مقدم است و به خاطر آن مى‏شود، گروهى از مردم را از حق مسلم خود - که خداوند برایشان قرار داده است - محروم کرد؟ آیا آنان بر اساس بینش بسیط خود این گونه تصور نمى‏کردند که حفظ حکومت‏بر ارزشهاى دیگر مقدم است ولى امام با عمل و سخن خود به آنها فهماند که در این تشخیص گرفتار اشتباه شده‏اند؟ آیا از پاسخ صریح و روشن امام (ع) استفاده نمى‏شود که حفظ حکومت و کسب پیروزى تنها از طریق قوانین شرع مقدس اسلام و رعایت احکام الهى جایز است و نمى‏توان از هر طریق ممکن پیروزى به دست آورد؟
البته این حدیث در باره حقوق مردم است و در مورد تزاحم حفظ حکومت‏با سایر احکام شرعى ساکت است ولى حدیث نخست اعم بود و شامل احکام الهى نیز مى‏شد .
ضمنا از این سخن امام (ع) استفاد مى‏شود که این گونه نیست که حاکم جامعه اسلامى هر گونه اختیارى در باره جان و مال مسلمانان داشته باشد و بتواند بر اساس آنچه مصلحت تشخیص مى‏دهد در اموال و آزادیهاى مردم تصرف کند بلکه او حق ندارد از ضوابط شرعى که از منابع اسلامى استنباط مى‏شود، گامى فراتر نهد .
3 - امیر مؤمنان (ع) مى‏فرماید:
«ما ظفر من ظفر الاثم به و الغالب بالشر مغلوب; (35)
کسى که به وسیله گناه پیروز شود، پیروز نیست و کسى که با ستم غلبه کند، غالب نیست .»
4 - اهتمام شدید امیر مؤمنان به رعایت‏حقوق مردم و احکام الهى سبب شد که گروهى آن حضرت را فاقد سیاست لازم بدانند . امام (ع) در پاسخ به این اشکال فرمودند:
«و الله ما معاویة بادهى منى و لکنه یغدر و یفجر و لولا کراهیة الغدر لکنت من ادهى الناس، و لکن کل غدرة فجرة و کل فجرة کفرة . .. و لکل غادر لواء یعرف به یوم القیامة و الله ما استغفل بالمکیدة و لا استغمز بالشدیدة; (36)
سوگند به خدا! معاویه از من سیاستمدارتر نیست، اما او نیرنگ مى‏زند و مرتکب انواع گناه مى‏شود . اگر نیرنگ ناپسند و ناشایسته نبود، من سیاستمدارترین مردم بودم، ولى هر نیرنگى گناه است و هر گناهى یک نوع کفر است، در قیامت هر غدار و مکارى پرچم ویژه‏اى دارد که به آن شناخته مى‏شود . به خدا سوگند من با کید و مکر اغفال نمى‏شوم و در رویارویى با شداید ناتوان نمى‏گردم .»
آیا این اعتقاد که حفظ حکومت‏بر همه احکام الهى مقدم است، سبب نمى‏شود که ناخودآگاه در اداره جامعه، از سیاست «علوى‏» فاصله گرفته و به سیاست اموى و معاویه‏اى نزدیک گردد؟
ابن‏ابى‏الحدید معتزلى در مقایسه بین سیاست على (ع) و معاویه مطلب مفصلى را از جاحظ نقل مى‏کند، که ما سخن جاحظ را به طور خلاصه در اینجا مى‏آوریم:
«بسیار مشاهده مى‏کنم، کسانى که خود را عاقل، فهیم و از خواص مى‏پندارند در حالى که از عوام هستند . گمان مى‏کنند، معاویه فکرش صحیح‏تر، غورش در مسایل بیشتر، دوراندیش‏تر و دقیق‏تر از حضرت على (ع) است، در حالى که این پندار صحیح نیست . من به امورى که سبب پیدایش این پندار گردیده است، اشاره مى‏کنم:
على (ع) در جنگ و نبرد جز از روشى که با قرآن و سنت پیامبر (ص) سازگار بود، بهره نمى‏گرفت ولى معاویه از تمام روشهاى مشروع و نامشروع و مخالف کتاب و سنت‏سود مى‏برد . او تمام نقشه‏هاى حرام و حلال را به کار مى‏بست . روش معاویه در نبرد همانند روش پادشاه هند در مقابله با کسرى و روش خاقان در رویارویى با «رتبیل‏» بود .
على (ع) به یاران خود مى‏فرمود: «شما آغازگر نبرد نباشید تا اینکه دشمن نبرد را آغاز کند، فراریان را تعقیب نکنید، مجروحان را تیر خلاص نزنید، تیرهاى بسته را نگشایید .»
روش برخورد امیر مؤمنان (ع) با ذوالکلاع، ابوالاعور سلمى، عمروعاص، حبیب بن‏مسلمه و تمامى رؤسا و فرماندهان همانند روش برخورد آن حضرت با افراد عادى بود .
جنگجویان دیگر به هر کارى که بتوانند، اقدام مى‏کنند، اگر قدرت بر شبیخون داشته باشند، شبیخون مى‏زنند، اگر بتوانند همه افراد دشمن را در حال خواب زیر صخره‏ها له کنند، این چنین خواهند کرد و در انجام آن درنگ نمى‏کنند ... آنان از استفاده از انواع سموم و ایجاد تفرقه بین دشمن به وسیله دروغ و نشر اکاذیب هیچ ابایى ندارند; ولى کسى که خود را به کتاب و سنت محدود کرده است، بسیارى از تدابیر و حیله‏هاى جنگى را بر خود ممنوع و حرام کرده است . همیشه دروغ از راست و حرام از حلال بسیار بیشتر است . به عنوان مثال اگر اشخاص را با نام واقعى آنان بنامیم یک احتمال بیشتر وجود ندارد در حالى که هزاران نام دروغ براى او وجود دارد . ایمان و کفر، اطاعت و عصیان، حق و باطل، صحیح و ناصحیح و خطا و صواب نیز همین گونه است . على (ع) از هر سخن و اقدامى جز آنچه را رضاى خدا در آن بود، انتخاب نمى‏کرد و رضاى خدا را تنها در موافقت کتاب و سنت مى‏دانست، نه در آنچه نیرنگ‏بازان و حیله‏گران و مکاران به کار مى‏بندند . به همین دلیل، وقتى عوام، کثرت نیرنگهاى معاویه و حیله‏هاى شگفت‏آور او را مشاهده کردند و امثال آنها را از حضرت على (ع) ندیدند، به خاطر نقصان عقل و کمى دانش، آن را دلیل بر رجحان سیاست معاویه و نقصان سیاست على (ع) پنداشتند .» (37)
5 - امیر مؤمنان (ع) در یکى دیگر از خطبه‏هاى نهج‏البلاغه که از پیمان‏شکنى و نیرنگ‏بازى نهى مى‏کند مى‏فرماید:
«ایها الناس، ان الوفاء توام الصدق و لا اعلم جنة اوقى منه و ما یغدر من علم کیف المرجع و لقد اصبحنا فى زمان قد اتخذ اکثر اهله الغدر کیسا و نسبهم اهل الجهل فیه الى حسن الحیلة مالهم! قاتلهم الله! قدیرى الحول القلب وجه الحیلة و دونها مانع من امر الله و نهیه فیدعها راى عین بعد القدرة علیها و ینتهز فرصتها من لا حریصة له فى الدین; (38)
اى مردم! وفا همزاد راستگویى است . سپرى محکم‏تر و نگهدارنده‏تر از آن سراغ ندارم . آن کس که از وضع رستاخیز آگاه باشد، خیانت نمى‏کند . ما در زمانى زندگى مى‏کنیم که بیشتر مردم خیانت و حیله‏گرى را کیاست و عقل مى‏شمارند، و نادانان، آنها را اهل تدبیر مى‏خوانند، چگونه فکر مى‏کنند؟! خداوند آنان را بکشد! چه بسا شخصى به تمام پیش‏آمدهاى آینده آگاه است و طریق مکر و حیله را خوب مى‏داند، ولى فرمان الهى و نهى پروردگار مانع اوست و با اینکه قدرت بر انجام آن دارد، آن را به روشنى رها مى‏سازد، ولى آن کس که از گناه و مخالفت فرمان حق پروا ندارد از همین فرصت استفاده مى‏کند .»
این خطبه به خوبى مى‏رساند که انسان باتقوا در سیاست از مکر و فریب استفاده نمى‏کند بلکه او ملزم به رعایت احکام الهى و امر و نهى خداوند متعال است .
6 - هنگامى که پس از کشته شدن عثمان، مردم براى بیعت‏با حضرت على (ع) هجوم آوردند، امام (ع) به آنها فرمود:
«دعونى و التمسوا غیرى فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان; لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول و ان الآفاق قد اغامت و المحجة قد تنکرت و اعلموا انى ان اجبتکم رکبت‏بکم ما اعلم، و لم اصغ الى قول القائل و عتب العاتب و ان ترکتمونى فانا کاحدکم و لعلى اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم و انا لکم وزیرا، خیر لکم منى امیرا; (39)
مرا وا گذارید و دیگرى را بجویید، زیرا ما به استقبال چیزى مى‏رویم که چهره‏هاى مختلف و جهات گوناگونى دارد . دلها بر این امر استوار و عقلها ثابت نمى‏ماند، چهره افق حقیقت را ابرهاى تیره فساد گرفته و راه مستقیم حق ناشناس مانده . آگاه باشید اگر دعوت شما را اجابت کنم طبق آنچه خود مى‏دانم، با شما رفتار مى‏کنم . و به سخن این و آن و سرزنش سرزنش‏کنندگان گوش فرا نخواهم داد، اگر مرا رها کنید، من هم چون یکى از شما هستم، شاید من شنواتر و مطیع‏تر از شما نسبت‏به رییس حکومت‏باشم و در چنان حالى من وزیر و مشاورتان باشم، بهتر از آن است که امیر و رهبرتان گردم .»
اینکه حضرت على (ع) مى‏فرماید: «من وزیر باشم براى شما بهتر است تا امیر باشم‏» چه معنایى دارد؟ آیا حضرت على (ع) در کارآمدى خود تردید داشت؟ آیا دیگرى را لایق‏تر و شایسته‏تر از خود براى تصدى خلافت مى‏دانست؟ آیا معتقد بود دیگرى بیش از او مصالح اسلام و مسلمانان را رعایت مى‏کند؟ آیا امام (ع) دلسوزتر از خود، کسى را سراغ داشت؟ مگر امیر مؤمنان (ع) خلافت را حق مسلم خود نمى‏دانست . مگر آن حضرت بارها به مردم نگفته بود که دیگران غاصبانه بر مسند حکومت تکیه زدند . مگر على (ع) خود را شایسته‏ترین و لایق‏ترین فرد براى تصدى رهبرى مسلمانان نمى‏دانست . پس چه شده است که وقتى زمینه فراهم گردیده و مردم به سوى او روى آورده‏اند، از پذیرش حکومت‏خوددارى مى‏کند و مى‏فرماید:
«مرا واگذارید و دیگرى را بجویید ... من وزیر باشم براى شما بهتر است تا امیر باشم‏» .
دقت در مجموع سخنان امام (ع) این پرسش را به خوبى پاسخ مى‏دهد . حضرت على (ع) چنانچه خود مى‏فرماید اوضاع و شرایط را به گونه‏اى نمى‏دید، که زمینه اجراى احکام اسلامى به طور صد در صد فراهم باشد . او به خوبى مى‏دانست که اجراى عدالت‏به طور کامل و پایبندى به احکام اسلام، مخالفتهاى بسیارى را برمى‏انگیزد و کسانى که در حکومت عثمان به تبعیض و استفاده نامشروع از بیت‏المال خو گرفته‏اند و اموال عمومى را همچون میراث پدرى خود مى‏انگاشتند، در مقابل اجراى عدالت ایستادگى خواهند کرد و براى حکومت نوپاى آن حضرت مشکلات فراوانى پدید خواهند آورد که مردم آمادگى مبارزه با آنها را ندارند، از این رو به مردم توصیه مى‏کند به سراغ دیگرى بروند که مانند امام (ع) به طور صد در صد پایبند به اجراى عدالت و احکام اسلامى نباشد و بتواند با مخالفان خود سازش کند تا جامعه آن روز کمتر گرفتار مشکلات و چالشها گردد .
لذا امام (ع) شخص معینى را براى حکومت‏به مردم معرفى نمى‏کند و تنها مى‏خواهد این مسؤولیت را از عهده خود بردارد . مسلما در آن شرایط هر شخص دیگرى به جاى حضرت على (ع) زمام امور جامعه را به دست مى‏گرفت، راحت‏تر مى‏توانست‏خود را با اوضاع و شرایط آن زمان هماهنگ نماید . در آن صورت امام (ع) در مقابل اعمال خلافى که در جامعه به دست دیگرى انجام مى‏گرفت، مسؤولیتى نداشت و تنها موظف به نهى از منکر بود . ولى اگر آن حضرت مسؤولیت‏حکومت را به عهده مى‏گرفت، خود را مجاز نمى‏دانست تا براى استحکام پایه‏هاى حکومت‏خویش، کمترین سازش و مداهنه‏اى نماید . او مى‏فرماید: «آگاه باشید; اگر من دعوت شما را اجابت کنم، طبق آنچه خود مى‏دانم با شما رفتار مى‏کنم و به سخن این و آن و سرزنش سرزنش‏کنندگان گوش فرا نخواهم داد» . این سخن به خوبى گویاى این حقیقت است .
با توجه به آنچه گذشت، از این سخن امام (ع) به خوبى استفاده مى‏شود که حاکم اسلامى حق ندارد، براى حفظ و تداوم حکومت اسلامى هیچ یک از احکام شرعى را تعطیل کند یا سر سوزنى از اجراى عدالت‏سر باز زند; چرا که اگر در نظر مبارک امیر مؤمنان (ع) چنین شیوه‏اى جایز بود و آن حضرت تشکیل حکومت و حفظ آن را بر همه احکام الهى و اجراى عدالت مقدم مى‏دانست، با آغوش باز خلافت را مى‏پذیرفت و تا آنجا که حفظ حکومت‏بر مخالفت‏با احکام شرعى و عدم اجراى عدالت در جامعه متوقف بود، با احکام شرعى مخالفت مى‏کرد .
7 - حضرت على (ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر مى‏فرماید:
«و لا یدعونک ضیق امر، لزمک فیه عهد الله الى طلب انفساخه بغیر الحق، فان صبرک على ضیق امر ترجو انفراجه و فصل عاقبته، خیر من غدر تخاف تبعته و ان تحیط بک من الله فیه طلبه، و لا تستقبل فیها دنیاک و لا آخرتک; (40)
هرگز نباید قرار گرفتن در تنگنا، به خاطر الزامهاى پیمانها، تو را وادار سازد که براى فسخ آن از راه ناحق اقدام کنى; زیرا شکیبایى تو در تنگناى پیمانها که امید گشایش و پیروزى در عاقبت آن دارى، بهتر است از پیمان‏شکنى و خیانتى که از مجازات آن مى‏ترسى، همان پیمان‏شکنى که موجب مسؤولیتى از ناحیه خداوند مى‏گردد که نه در دنیا و نه در آخرت نتوانى پاسخ‏گوى آن باشى .»
از این دستور امیر مؤمنان (ع) به مالک اشتر استفاده مى‏شود که حاکم اسلامى اجازه ندارد به دلیل تنگناها و مشکلات حکومت‏با حکمى از احکام الهى مخالفت نماید، یا در عمل به تعهدات و پیمانهاى خود کوتاهى کند بلکه وظیفه دارد در مشکلات و تنگناها به خداوند متعال تکیه کند و از او کمک بخواهد .
8 - در یکى دیگر از نامه‏هاى خود مى‏فرماید:
«فلیکن امر الناس عندک فى الحق سواء; فانه لیس فى الجور عوض من العدل ... و انه لن یغنیک عن الحق شى ابدا; (41)
امور مردم از نظر حقوق باید نزد تو مساوى باشد; چرا که هیچ گاه جور و ستم جانشین عدالت نخواهد شد ... و بدان که هیچ چیز تو را از حق بى‏نیاز نخواهد ساخت .»
این دو جمله با این همه تاکید نشان مى‏دهد که در هیچ حالى، انسان مجاز به عدم رعایت‏حق و عدالت نیست .
9 - حضرت على (ع) پس از نکوهش یاران خود به دلیل عدم حضور در جنگ مى‏فرماید:
«انى لعالم بما یصلحکم و یقیم اودکم و لکنى لا ارى اصلاحکم بافساد نفسى; (42)
من مى‏دانم چه چیز شما را اصلاح مى‏کند، ولى اصلاح شما را با تباه ساختن روح خویش جایز نمى‏شمرم‏» .
در نقل دیگرى از آن حضرت این گونه روایت‏شده است:
«لقد علمت ان الذى یصلحکم هو السیف و ما کنت متحریا صلاحکم بفساد نفسى; (43)
من مى‏دانم آنچه شما را اصلاح مى‏کند شمشیر است ولى اصلاح شما را به قیمت فساد خود نمى‏جویم‏»
مسلما اجبار مردم از نظر اسلام حرام است و الا حضرت على (ع) آن را سبب فساد خود نمى‏دانست، زیرا على (ع) بر محور حق و اسلام حرکت مى‏کند . حتى اگر اجبار مردم مکروه بود، لازم بود امام (ع) براى حفظ حکومت اسلامى که واجب است از آن استفاده کند . بنابراین توجیهى براى سخن امام (ع) جز بنا بر حرمت اجبار مردم وجود ندارد . با توجه به این نکته، سخن امام (ع) بیانگر این مطلب است که پیروزى در نظر مبارک على (ع) یک ارزش مطلق نیست، که بتوان آن را از هر راهى و با هر وسیله‏اى به دست آورد بلکه پیروزى زمانى ارزش است که از راه صحیح و مشروع به دست آید .
10 - اصبغ ابن‏نباته مى‏گوید:
قال امیرالمؤمنین (ع) ذات یوم و هو یخطب على المنبر بالکوفة: ایها الناس لولا کراهیة الغدر لکنت من ادهى الناس، الا ان لکل غدرة فجرة و لکل فجرة کفرة . الا و ان الغدر و الفجور و الخیانة فى النار; (44)
اصبغ ابن‏نباته گوید: روزى امیر مؤمنان (ع) در حالى که بر فراز منبر کوفه خطبه مى‏خواند، چنین فرمود: اى مردم! اگر نیرنگ ناخوشایند نبود، من از زیرکترین مردم بودم . آگاه باشید که هر نیرنگى گناه و هر گناه نوعى کفر است . آگاه باشید که نیرنگ و گناه و خیانت در آتش است .»
11 - امر مؤمنان (ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر مى‏فرماید:
«ایاک و الدماء و سفکها بغیر حلها فانه لیس شى‏ء ادنى لنقمة و لا اعظم لتبعة و لا احرى بزوال نعمة و انقطاع مدة من سفک الدماء بغیر حقها . و الله سبحانه مبتدى‏ء بالحکم بین العباد فیما تسافکوا من الدماء یوم القیامة فلا تقوین سلطانک بسفک دم حرام فان ذلک مما یضعفه و یوهنه بل یزیله و ینقله و لا عذر لک عند الله و لا عندى فى قتل العمد لان فیه قود البدن و ان ابتلیت‏بخطاء و افرط علیک سوطک او سیفک او یدک بالعقوبة; فان فى الوکزة فما فوقها مقتلة فلا تطمحن بک نخوة سلطانک عن ان تودى الى اولیاء المقتول حقهم; (45)
از خون و خونریزى ناروا سخت‏بپرهیز که آن به خشم خدا نزدیک‏ترین باشد و بزرگ‏تر کیفرى را پى‏آمد دارد و هم زوال نعمت و سرنگونى را زمینه‏سازترین باشد و خداوند سبحان در روز قیامت‏خود - بدون دادخواست - بر خونهاى ناحق ریخته بندگانش حکم مى‏کند . پس به هیچ روى با ریختن خون حرام پایه‏هاى فرمانروایى خویش را استوار مکن، که این از عوامل ناتوانى و سستى، و حتى نابودى و از دست رفتن فرمانروایى است . و در مورد قتل عمد، هیچ عذرى در نزد خدا و من پذیرفته نیست; چرا که در این باره قصاص رقم خورده است . با این همه اگر به خطا دچار شدى و در کیفر، تازیانه، شمشیر یا دستت تو را به تندروى کشاند که گاه مشتى سبب قتلى مى‏شود، چه رسد به بیش از آن - مباد که غرور قدرت از پرداخت‏خونبها به اولیاى مقتول بازت دارد و به سرکشى دچارت کند .» (46)
از این سخن امام (ع) استفاده مى‏شود که حاکم اسلامى حق ندارد براى حفظ و تقویت‏حکومت، خون بى‏گناهان را بر زمین ریزد و به کسى ظلم و ستم روا دارد . علاوه بر آن، حضرت على (ع) در این سخن خود واقعیت دیگرى را به مالک اشتر گوشزد مى‏کند و آن اینکه حکومت نه تنها با ظلم و ستم و ریختن خون بى‏گناهان تقویت نمى‏شود بلکه حکومتى که پایه‏هاى خود را بر خون بى‏گناهان بنا نهد مقدمه نابودى و زوال خود را فراهم کرده است .
12 - پس از آنکه مردم با حضرت على (ع) بیعت کردند، معاویه از بیعت‏با آن حضرت خوددارى کرد و گفت: «اگر على مرا بر حکومت‏شام و کارهایى که عثمان به من واگذار کرده است، ابقا کند، با او بیعت‏خواهم کرد!» در این هنگام مغیره خدمت امام (ع) رسید و گفت: «اى امیر مؤمنان تو خود معاویه را به خوبى مى‏شناسى . خلفاى پیشین او را به حکومت‏شام منصوب نموده‏اند، تو نیز او را به کار گمار، تا کارها سامان یابد و پایه‏هاى حکومتت استوار شود، آن گاه اگر خواستى او را عزل کن!»
امیرالمؤمنین (ع) به او فرمود:
اتضمن لى عمرى یا مغیرة فیما بین تولیته الى خلعه؟ قال: لا . قال لایسالنى الله عز و جل عن تولیته على رجلین من المسلمین لیلة سوداء ابدا و ما کنت متخذ المضلین عضدا لکن ابعث الیه و ادعوه الى ما فى یدى من الحق فان اجاب فرجل من المسلمین، له ما لهم و علیه ما علیهم و ان ابى حاکمته الى الله;
اى مغیره آیا ضمانت مى‏کنى که از زمان به کار گماردن معاویه تا زمان بر کنار نمودنش، من زنده باشم؟ مغیره پاسخ داد: نه!
امام (ع) فرمود: خداوند هرگز در باره به کار گماردن معاویه در شب سیاهى بر دو نفر از مسلمانان از من سؤال نخواهد کرد! (هرگز من او را به کار نخواهم گمارد تا مورد بازخواست و مؤاخذه خداوند قرار گیرم) . هرگز چنین نبوده که من گمراه‏کنندگان را یار خود گیرم . به معاویه پیام ده و او را به تسلیم شدن در برابر حق - که در دست من است - فرا خوان . اگر به دعوت تو پاسخ مثبت داد، مانند یکى از آحاد مسلمانان خواهد بود . براى اوست آنچه براى مسلمانان است و بر اوست آنچه بر مسلمانان است و اگر خوددارى کرد، داورى در باره او را به خدا مى‏سپارم .» (47)
13 - ابن‏ابى‏الحدید روایت مى‏کند:
«مهمترین چیزى که در پراکنده شدن مردم از اطراف امیر مؤمنان (ع) مؤثر بود، روش آن حضرت در تقسیم بیت‏المال بود . امام (ع) هرگز انسانهاى شریف و بزرگ را بر مسلمانان معمولى و عرب را بر عجم برترى نمى‏داد . على (ع) با رؤسا و بزرگان قبایل آن گونه که پادشاهان سازش مى‏کنند سازش نمى‏کرد . با اموال عمومى دل کسى را به دست نمى‏آورد . ولى معاویه بر عکس امام (ع) عمل مى‏کرد . همین امر سبب شد تا مردم از اطراف على (ع) پراکنده شوند و به معاویه بپیوندند . روزى حضرت على (ع) از پراکنده شدن مسلمانان از گرد خود به مالک اشتر گلایه و شکایت کرد . مالک در پاسخ گفت: «اى امیر مؤمنان ما در جنگ جمل به کمک مردم کوفه و بصره با ناکثین جنگیدیم، در حالى که در میان مردم هیچ اختلافى نبود ولى پس از آن به تدریج اختلاف ایجاد شد، مردم بازگشتند، انگیزه‏ها غیر الهى شد و از تعداد یارانت کاسته گردید . تو نیز در میان مردم به عدالت و حق رفتار مى‏کنى، حق انسانهاى عادى و معمولى را از شریف و بزرگ باز مى‏ستانى . در پیشگاه تو شریف هیچ برترى بر یک شهروند عادى و معمولى ندارد . وقتى حق را در باره همه به طور یکسان اجرا کردى، گروهى از روش تو دلتنگ و از عدالت ناراحت و غمگین شدند . از سوى دیگر وقتى رفتار معاویه را با اشراف و ثروتمندان مشاهده کردند، به دنیا علاقه‏مند شدند; چرا که اندکند کسانى که طالب دنیا نباشند، بلکه بیشتر آنان از حق و عدالت ناراحت و خریدار باطل هستند . اى امیر مؤمنان اگر تو نیز بیت‏المال را میانشان تقسیم کنى به سویت گردن مى‏کشند، برایت‏خیرخواهى مى‏کنند و دوستى خود را به پایت مى‏ریزند . اى امیر مؤمنان! خداوند کارهایت را اصلاح، دشمنانت را سرکوب، اجتماعشان را پراکنده، نقشه‏هایشان را نابود و کارهایشان را متشتت نماید . خداوند به آنچه آنها انجام مى‏دهند آگاه است . حضرت على (ع) در پاسخ مالک فرمود:
«اما ما ذکرت من عملنا و سیرتنا بالعدل، فان الله عز و جل یقول «من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید» و انا من ان کون مقصرا فیما ذکرت اخوف . اما ما ذکرت من ان الحق ثقل علیهم ففارقونا لذلک، فقد علم الله انهم لم یفارقونا من جور، و لا لجئوا اذ فارقونا الى عدل، و لم یلتمسوا الا دنیا زائله عنهم کان قد فارقوها; و لیسالن‏یوم القیامه: ا للدینا ارادوا ام لله عملوا؟ و اما ما ذکرت من بذل الاموال و اصطناع الرجال فانه لایسعنا ان نؤتى امرءا من الفى‏ء اکثر من حقه، و قد قال الله سبحانه و تعالى و قوله الحق: «کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله و الله مع الصابرین‏» و قد بعث الله محمدا صلى الله علیه وحده فکثره بعد القلة و اعز فئته بعد الذلة و ان یرد الله ان یولینا هذا الامر یذلل لنا صعبه و یسهل لنا حزنه، و انا قابل من رایک ما کان لله عز و جل رضا و انت من آمن الناس عندى و انصحهم لى و اوثقهم فى نفسى ان شاءالله;
اما آنچه در باره سیره و روش ما در باره عمل به عدالت‏بیان کردى، همانا خداوند عز و جل مى‏فرماید: «هر کس کار شایسته‏اى انجام دهد، پس آن کار به نفع خود اوست و هر کس بدى کند، بر خود بدى کرده است و پروردگارت به بندگانش ستم نمى‏کند» و من از آن بیمناکم که در عمل به عدالت کوتاهى کرده باشم .
اما در باره اینکه گفتى پذیرش حق بر آنان سنگین است و به همین دلیل از ما جدا شدند، همانا خدا مى‏داند که آنان به خاطر ظلم و ستم از ما جدا نشدند و وقتى از ما جدا شدند به عدالت پناه نبردند . آنها جز دنیایى که از دستشان گرفته شده، انگیزه‏اى نداشتند و با جدا شدن از ما در قیامت مورد بازخواست و مؤاخذه قرار خواهند گرفت و از آنان سؤال خواهد شد که آیا در پى دنیا بودند یا براى خدا کار کردند .
اما آنچه در باره بخشش اموال و سازشکارى با مردان پیشنهاد کردى، همانا ما اختیار نداریم که به شخصى از بیت‏المال بیش از حقش ببخشیم . خداوند متعال که سخنش ملاک و میزان حق است مى‏فرماید: «چه بسیار گروه اندک که بر گروه بسیارى به اذن خداوند پیروز شوند و خداوند با صابران است .» خداوند محمد (ص) را تنها مبعوث فرمود و یارانش را پس از آنکه اندک بودند، زیاد کرد و پس از آنکه ذلیل بودند عزیز فرمود . اگر خداوند بخواهد ما را حاکم مسلمانان گرداند، مشکلات را برطرف و دشواریها را آسان مى‏کند من آن مقدار از نظرات و پیشنهادات تو را که مورد رضاى خداوند باشد مى‏پذیرم، و تو نزد من از امین‏ترین، مطمئن‏ترین و خیرخواه‏ترین مردم هستى ان شاءالله .» (48)
حضرت على (ع) با آن همه دقتى که در اجراى عدالت و تقسیم بیت‏المال در دوران زمامدارى خویش به کار مى‏برد نه تنها ناراحت نیست‏بلکه بیم آن دارد که مبادا در اجراى عدالت کوتاهى کرده باشد . لذا به طور صریح و روشن به مالک اعلام مى‏کند که او حق ندارد، آن گونه که مصلحت‏حکومتش اقتضا مى‏کند در بیت‏المال و حقوق مردم تصرف کند و از بیت‏المال به عنوان ابزار و وسیله‏اى براى تحکیم پایه‏هاى حکومت‏خویش استفاده کند . بلکه حضرت على (ع) خود را موظف مى‏دانست که عدالت را به طور کامل اجرا کند و براى او مهم نبود که در این راه حکومتش را از دست دهد .
14 - در زمان امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام براى گروهى از شیعیان این فرصت‏به دست آمد که بتوانند عهده‏دار برخى از مسؤولیتهاى حکومتى شوند . حتى شخصى مانند على بن‏یقطین توانست پست مهم وزارت را در اختیار بگیرد . از این‏رو پذیرش مسؤولیت از سوى حاکمان جور و خلفاى ستمگر یکى از مسایل مورد ابتلاى اصحاب ائمه (ع) گردید که در باره آن از پیشوایان معصوم (ع) پرسشهاى بسیارى گردید و این موضوع به احادیث امامان معصوم (ع) و از آنجا به فقه شیعه راه یافت .
در زمان خلفاى عباسى همواره شیعیان مورد ظلم و ستم حاکمان و قدرتمندان قرار داشتند . پیشوایان معصوم (ع) براى اینکه تا حدودى از فشار وارد بر شیعیان از سوى حکومت‏بکاهند، گروهى از یاران خود را تشویق مى‏کردند تا از سوى خلفاى جور عهده‏دار مسؤولیت‏شوند و به این وسیله مقدارى از مشکلات شیعیان را برطرف نمایند . نکته‏اى که در بحث «حفظ حکومت‏» از این احادیث استفاده مى‏شود این است که در برخى از احادیثى که امامان معصوم (ع) شخصى را به پذیرش مسؤولیت تشویق نموده‏اند و یا آن را براى او بلامانع و جایز دانسته‏اند، آن را مقید و مشروط به رعایت کامل و دقیق احکام الهى و حقوق مردم نموده‏اند . در صورتى که اگر قاعده اهم و مهم در این مورد جارى مى‏شد، باید امامان معصوم (ع) به پیروان خود تذکر دهند که میان خدماتى که با پذیرش مسؤولیت مى‏توانند انجام دهند با احکامى که در این راه مجبور به مخالفت‏با آنها هستند، مقایسه کنند و تنها در صورتى مى‏توانند عهده‏دار مسؤولیت‏سیاسى گردند که خدماتشان بیش از کارهاى خلافشان باشد . در اینجا به برخى از این احادیث اشاره مى‏کنیم .
حسن بن‏حسین انبارى گوید: «چهارده سال به وسیله نامه در باره پذیرش مسؤولیت از امام رضا (ع) سؤال مى‏کردم; در آخرین نامه به امام نوشتم: «من بر جان خود بیمناک هستم و حاکم به من مى‏گوید: تو رافضى هستى و ما شک نداریم که به همین دلیل زیر بار مسؤولیت نمى‏روى!» امام در پاسخ به نامه من نوشت:
«فهمت کتابک و ما ذکرت من الخوف على نفسک، فان کنت تعلم انک اذا ولیت عملت فى عملک بما امر به رسول الله (ص) ثم تصیر اعوانک و کتابک اهل ملتک و اذا صار الیک شى‏ء واسیت‏به فقراء المؤمنین حتى تکون واحدا منهم کان ذا بذا و الا فلا; (49)
به مضمون نامه‏ات و اینکه گفتى بر جانت‏بیمناکى، آگاه شدم . اگر مى‏دانى که در صورت پذیرش مسؤولیت‏به دستورات پیامبر اکرم (ص) عمل خواهى کرد و یاران و همکارانت را از شیعیان انتخاب خواهى نمود و اگر هر گاه مالى به دستت رسید با فقراى شیعه با مواسات رفتار خواهى کرد و خود را مانند یکى از آنان قرار خواهى داد، این در مقابل آن خواهد بود و الا نه (کارهایى که گفتم، گناه پذیرش مسؤولیت را جبران خواهد کرد و اگر کارهایى که گفتم انجام ندهى حق پذیرش مسؤولیت نخواهى داشت‏» .
چنانچه ملاحظه مى‏شود، امام به او نفرمود که میان کارهایى که مى‏تواند انجام دهد و کارهاى خلافى که احیانا مجبور به انجامش خواهد شد، مقایسه کند و هر کدام بیشتر بود همان را برگزیند .
عبدالله نجاشى از سوى خلیفه وقت‏به حکمرانى اهواز منصوب شد . آن گاه نامه‏اى به امام صادق (ع) نوشت و ضمن اعلام این خبر از امام (ع) درخواست رهنمود کرد . امام (ع) در پاسخ به نامه او فرمود:
«زعمت انک بلیت‏بولایة الاهواز فسرنى ذلک و ساءنى و ساخبرک بما ساءنى من ذلک و ماسرنى ان شاءالله، فاما سرورى بولایتک، فقلت: عسى ان یغیث الله بک ملهوفا خائفا من آل محمد (ص) و یعز بک ذلیلهم و یکسو بک عاریهم و یقوى بک ضعیفهم و یطفى‏ء بک نار المخالفین عنهم و اما الذى ساءنى من ذلک فان ادنى ما اخاف علیک ان تعثر بولى لنا فلا تشم خطیرة القدس ... ; (50)
گمان کردى که به حکمرانى اهواز مبتلا گردیده‏اى . این خبر هم مرا شادمان و هم اندوهگین کرد، که دلیل آن را به تو خواهم گفت . خوشحالى من از حکمرانى تو به این دلیل است که با خود گفتم: امید است، خداوند به وسیله تو مظلوم و ترسانى از آل محمد (ص) را فریادرسى کند . ذلیلى از آنان را عزیز نماید، برهنه‏اى از ایشان را بپوشاند، ضعیفى از آنها را نیرومند کند و آتش مخالفین را از آنان برطرف نماید و ناراحتى من از حکمرانى تو به خاطر این است، کمترین چیزى که از آن بر تو بیمناکم این است که در مورد یکى از دوستان ما گرفتار لغزش و اشتباهى شوى و به این وسیله هرگز بوى «حظیرة القدس‏» را استشمام ننمایى‏» .
امام صادق (ع) کمترین لغزشى را در رفتار با شیعیان سبب محرومیت از بهشت و سعادت ابدى مى‏داند و در این راه خدماتى را که به وسیله پذیرش مسؤولیت مى‏تواند انجام دهد به حساب نیاورده است . اگر بنا بود که پذیرش مسؤولیت و حفظ و تداوم آن مصداق قاعده اهم و مهم باشد باید امام صادق (ع) بفرماید که در پذیرش مسؤولیت‏خدماتى که انجام مى‏گیرد با کارهاى خلافى که مجبور به انجام آنها مى‏گردد، مقایسه شود و در صورتى که خدمات بیشترى بتواند انجام دهد لازم است عهده‏دار سؤولیت‏سیاسى گردد هر چند در کنار آن لازم باشد که کارهاى خلافى نیز انجام گیرد .
فضل بن‏عبدالرحمن هاشمى گوید:
کتبت الى ابى‏الحسن (ع) استاذنه فى اعمال السلطان فقال: «لا باس به ما لم یغیر حکما و لم یبطل حدا و کفارته قضاء حوائج اخوانکم; (51)
نامه‏اى به امام موسى بن‏جعفر (ع) نوشتم و از آن حضرت براى ورود در کارهاى حکومت اجازه خواستم . امام (ع) در پاسخ فرمود: تا وقتى که حکمى را تغییر ندهد و حدى را باطل نکند اشکال ندارد و کفاره آن برآوردن نیازهاى برادرانتان است .»
ادامه بحث را در بخش پایانى مقاله پى مى‏گیریم .
پى‏نوشت:
1) شیخ انصارى، فرائد الاصول، الموتمر العالمى بمناسبة الذکرى المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الانصارى، 1409، ج‏1، ص‏404 .
2) آخوند خراسانى، کفایة الاصول، مؤسسه النشر الاسلامى، ص‏358 .
3) امام خمینى، انوار الهدایة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، ج‏1، ص‏364 .
4) ر . ک: مکاسب محرمه، امام خمینى، ج‏2، ص‏204 .
5) مرتضى مطهرى، آشنایى با علوم اسلامى، منطق، فلسفه، انتشارات صدرا، ص‏12 .
6) امام خمینى، کتاب البیع، ج‏2، ص‏461 .
7) امام خمینى، ولایت فقیه، مؤسسه انتشارات امیرکبیر با همکارى نمایشگاه کتاب قم، تهران، 1357، ص‏30 - 29 .
8) صحیفه امام، ج‏19، ص‏153، سخنرانى 22/11/63 .
9) نهج‏البلاغه، خطبه 40، ترجمه شهیدى، ص‏39 .
10) سلسلة الینابیع الفقهیه، مؤسسه فقه الشیعه، الدار الاسلامیه، ج‏9، ص 50 - 49 .
11) همان، ص‏31 .
12) همان، ص‏175 .
13) اللمعة الدمشقیه، ج‏2، ص‏381 .
14) سلسلة الینابیع الفقهیه، ج‏9، ص‏159 .
15) جواهر الکلام، ج‏21، ص‏48 - 47 .
16) امام خمینى، تحریرالوسیله، مطبعة الآداب فى النجف الاشرف، ج‏1، ص‏485 .
17) جواهر الکلام، ج‏21، ص‏39; وسایل الشیعه، ج‏11، ص‏20 - 19، باب 6 از ابواب جهاد العدو، حدیث 2 . متن حدیث‏با اندکى اختلاف در کتابهاى روایى آمده است که ما بر اساس آنچه در جواهر آمده است ترجمه کردیم .
18) همان، ج‏20، ص‏13 .
19) همان، ج‏19، ص‏112 .
20) همان، ج‏19، ص‏196 .
21) مرکز بررسى اسناد تاریخى، زنده تاریخ شهید آیت‏الله سید حسن مدرس به روایت اسناد، مرکز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات، آذر 1378، ص‏20 .
22) همان، ج‏22، ص‏211 .
23) همان، ج‏20، ص‏13 .
24) صحیفه امام، ج‏19، ص‏339 .
25) همان، ج‏16، ص‏414 .
26) صحیفه نور، ج‏20، ص‏37 .
27) عبدالمجید معادیخواه، خورشید بى‏غروب، خطبه 33، ص‏49 .
28) نهج‏البلاغه، خطبه 72 .
29) توبه (9) ، آیه 33 .
30) کهف (18) ، آیه 51 .
31) اسراء (17) ، آیه 75 - 74 .
32) علامه طباطبایى، المیزان، ج‏6 ، ص‏299 .
33) شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج‏11، ص‏82، باب 39 من ابواب جهاد العدو، حدیث 6 و محمد ثقفى، الغارات، ج‏1، ص‏75 .
34) شیخ حر عاملى، همان، حدیث 2 و نهج‏البلاغه، خطبه 126 .
35) نهج‏البلاغه، حکمت 327 .
36) همان، خطبه 200 .
37) ابن‏ابى‏الحدید، شرح نهج‏البلاغه‏ج‏10، ص‏229 - 227 .
38) نهج‏البلاغه، خطبه 41 .
39) همان، خطبه 92 .
40) همان، نامه 53 .
41) همان، نامه 59 .
42) همان، خطبه 69 .
43) محمدى رى‏شهرى، میزان‏الحکمة، ج‏7، ص‏478 .
44) شیخ حر عاملى، همان، ج‏11، ص‏50، باب 21 من ابواب جهاد العدو، حدیث 3 .
45) نهج‏البلاغه، نامه 53 .
46) عبدالمجید معادیخواه، همان، ص‏365 .
47) علامه مجلسى، بحارالانوار، ج‏32، ص‏386 .
48) ابن‏ابى‏الحدید، شرح نهج‏البلاغه، ج‏2، ص‏198 .
49) شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج‏12، ص‏45، باب 48 از ابواب ما یکتسب به، حدیث‏1 .
50) همان، ص‏150، باب 49، حدیث‏1 .
51) مرحوم محدث نورى، مستدرک الوسائل، ج‏13، ص‏132، باب 39 از ابواب ما یکتسب به، حدیث‏10 .