ثبات و توسعه دو راهبرد جدایى‏ناپذیر (مقاله پژوهشی حوزه)

1 . على‏رغم توفیقات عظیم و دستاوردهاى بزرگى که در سال‏هاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و از جمله در سال‏هاى اخیر به خواست‏خداوند، حضور مردم و تلاش و تدبیر مدیریت کشور، به دست آمده است، همه اذعان دارند که کشور از عقب‏ماندگى‏هاى عمده و کاستى‏هاى گسترده‏اى رنج مى‏برد . این واقعیت تلخ، به رغم قابلیت‏ها و توانایى‏هاى بسیار گسترده‏اى است که نظام و کشور ما براى رشد و توسعه و جبران عقب‏ماندگى‏هاى گذشته و تحول اساسى در جهت رسیدن به سطح کشورهاى توسعه‏یافته دارد . این در حالى است که اگر به پیش‏شرطهاى دستیابى به توسعه ماندگار و مستمر، توجه کافى نشود و در عمل پاى‏بندى خویش را به لوازم رشد و پیشرفت کشور در ابعاد مختلف، نشان ندهیم، اگر اینک نیز طبق تعریف‏هاى موجود در ردیف کشورهاى در حال توسعه باشیم، اما چندى نمى‏گذرد که باید نام این کشور را در فهرست کشورهاى عقب افتاده شاهد بود . بى‏تردید همه آنچه اینک ملاک توسعه و رشد به شمار مى‏رود لزوما همه ملاک‏هاى مورد قبول ما نیست ولى با هر ملاک و تعریفى که از توسعه، الگویى را براى جامعه اسلامى و انقلابى خود ارائه کنیم، رشد علمى، صنعتى و کشاورزى، رفاه عمومى، بهداشت و میزان امید به زندگى، آموزش و شاخص باسوادى، میزان تولید ناخالص داخلى و ملى و درآمد سرانه، نرخ ارزش افزوده، میزان سرمایه‏گذارى، ارتقاى بهره‏ورى و کاهش نرخ بیکارى، کاهش و تثبیت نرخ تورم، تراز بازرگانى خارجى، و امنیت از عمده‏ترین شاخص‏هاى توسعه به شمار مى‏رود .
نگاه به گذشته و فاصله‏اى که از آن گرفته‏ایم مى‏تواند ما را به دستاوردها و توفیقاتى که داشته‏ایم آگاه سازد و نقطه دلگرمى و قوت براى شتاب بخشیدن به حرکت‏باشد اما مى‏تواند فریبنده و بازدارنده نیز باشد . نگاه به آینده و فاصله‏اى که با کشورهاى توسعه یافته و یا حتى در حال توسعه داریم مى‏تواند کاستى‏ها و کم‏کارى‏هاى ما را نشان دهد . اینک بیش از نگاه به گذشته، باید به عقب‏ماندگى‏ها و فاصله‏اى که با بسیارى از کشورها و جوامع رشد یافته داریم بنگریم . این در حالى است که جمهورى اسلامى ایران را باید در ردیف کشورهاى ثروتمند شمرد و بخش عمده‏اى از تولید ناخالص داخلى و رشد تراز بازرگانى و طبعا درآمد سرانه ناشى از ثروت ذاتى و اتکاى به منابع نفت و گاز مى‏باشد . این است که نرخ ارزش افزوده به ویژه در بخش نفت و گاز و نسبت‏بخش خدمات با بخش صنعت و کشاورزى در تولید ناخالص ملى و نسبت هزینه‏هاى عمرانى با کل هزینه‏ها، در برآورد و ارزیابى رشد و توسعه کشور ما اهمیت دوچندانى مى‏یابد . در ارزیابى میزان پیشرفت کشور و فاصله‏اى که با جایگاه واقعى خود داریم باید نقش این ثروت خدادادى را در جبران کاستى‏ها و ضعف‏ها و برخى سوء مدیریت‏ها، به درستى در نظر گرفت تا تصورى درست از سهم واقعى ضعف مدیریت‏ها، سیاست‏ها، برنامه‏ریزى‏ها و ندانم‏کارى‏ها در عقب‏ماندگى کشور و کاستى‏هاى موجود به دست آید . چه اینکه در توسعه انسانى، اقداماتى که در جهت محرومیت‏زدایى و دستیابى به رفاه عمومى صورت گرفته است هرچند امیدوار کننده است و طبق آمارهاى موجود، شاخص‏هاى رفاهى از جمله درآمد ملى سرانه که از مهمترین شاخص‏هاى رفاهى و بیانگر افزایش قدرت خرید مردم است رشد داشته اما تلاش‏هاى صورت گرفته فاصله زیادى با دستیابى به عدالت اجتماعى که از عمده‏ترین اهداف و رسالت‏هاى اسلامى و انقلابى است، دارد، به ویژه بر اساس مبانى دینى و ارزشى ما که دستیابى به آن نقش اصلى را در تحقق توسعه انسانى ایفا مى‏کند .
2 . اصل ضرورت توسعه با پسوند سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، علمى و یا هر قید کلى یا جزئى دیگرى که قابل تعریف و ارائه باشد و با هر برداشت اجمالى یا تفصیلى که از آن داشته باشیم، موضوعى است که مورد توافق و اجماع همه مسؤولان، محافل و جریان‏هاى سیاسى و فرهنگى کشور است و یک خواست ملى . اگر بحثى هست در اولویت‏بندى و تقدم و تاخر ایجاد زمینه‏ها و سیاستگذارى‏ها و صرف فرصت‏هاى کشور براى دستیابى به آن است . همه خواهان رشد علمى و فرهنگى کشور مى‏باشند . کسى در ضرورت رشد اقتصادى جامعه، فقرزدایى، تامین عدالت اجتماعى و تحقق رفاه عمومى و افزایش درآمد سرانه و سطح زندگى مردم تردیدى ندارد . تامین آزادى‏هاى سیاسى، گسترش فرصت‏ها براى مشاوره ملى، تن دادن به خواست عمومى در جهت گزینش بهترین افراد و بهترین برنامه‏ها و سیاست‏ها و استقبال از نقد حاکمان و سیاست‏هاى جارى یا گذشته و ضرورت پاسخگویى به جامعه امورى نیست که با توجه به فلسفه وجودى انقلاب اسلامى و شناختى که جامعه از اسلام دارد، کسى یاراى تردید و شبهه‏افکنى در آن داشته باشد . اینکه در اولویت‏بندى امر توسعه، آیا اساسا تقدم و تاخرى وجود دارد و اولویت‏با کدام است و خواست عمومى جامعه چیست و به کدام یک اولویت مى‏دهد، پرسش‏هایى نیست که با شعار و در فضاى نامناسب کشمکش و نزاع و بهانه‏گیرى‏ها پاسخ درست و قانع‏کننده‏اى پیدا کند . دستیابى به پاسخ، راهکارهاى مشخصى دارد که در دسترس است . آنچه مهم است پرهیز از ابزارى ساختن این امور و پیش‏داورى نسبت‏به آن و لزوم تن دادن به راهکارها و نتایج آنهاست . اگر ملاک در اولویت‏بندى، گفت و گوى کارشناسان و نتایج علمى حاصل از آن است مسیر مشخصى دارد و اگر معیار خواست عموم و یا اکثریت جامعه است، دستیابى به آن، راهکارهاى پرواضحى دارد; فقط باید به نتایج و لوازم آن تن داد . پرهیز از ابزارى کردن مفاهیم و نیازهاى جامعه به این معناست که تاکید بر توسعه اقتصادى و اولویت آن، خود در واقع سیاستى براى حذف و تضعیف رقیب نباشد و اولویت‏بخشى به توسعه سیاسى، راهکارى براى گسترش حیطه نفوذ و در اختیار گرفتن امکانات و فرصت‏ها از جمله توانایى‏هاى اقتصادى کشور نباشد، چرا که در این صورت، این هر دو، دو روى یک سکه‏اند، یکى اقتصاد را بهانه قرار داده است و دیگرى سیاست را عذر خود مى‏خواند .
3 . در نزاع واقعى یا کاذب براى اولویت دادن به توسعه سیاسى یا اقتصادى، یک موضوع اساسى وجود دارد که همانند اصل ضرورت توسعه باید مورد اتفاق همه مسؤولان نظام و همه کسانى باشد که نسبت‏به مسایل کشور و انقلاب دلسوزند و خواهان پیشرفت کشور و جبران عقب‏ماندگى‏ها، چه سیاسى و چه اقتصادى و فرهنگى، مى‏باشند و آن موضوع حیاتى «ثبات‏» اقتصادى و سیاسى مى‏باشد . نبود الگوى پیشین براى نظام جمهورى اسلامى، کم‏تجربگى سیاستگذاران و مسؤولان در سال‏هاى نخست، توطئه‏ها و مقاصد شوم پیش‏بینى نشده دشمنان، و ایستادگى بر گرایش‏ها و راهکارهاى ارائه شده فردى و جریانى به عذر استنباط و تلقى از دین و شریعت، خود به اندازه کافى در سیاست‏ها و روش‏ها و مدیریت‏ها و فضاى جامعه، ایجاد بى‏ثباتى مى‏کند، اگر عامل خودمحورى و تعصب، قدرت‏طلبى و فزون‏خواهى، تحجر یا وادادگى، جناح‏گرایى و دسته‏بندى‏هاى رسمى و غیر رسمى، گروکشى و انتقام‏گیرى و امثال آن نیز خواسته و ناخواسته بر عوامل یادشده بى‏ثباتى اضافه گردد، با کدام منطق اقتصادى یا سیاسى مى‏توان خواهان توسعه کشور و رفع عقب‏ماندگى‏ها شد! اگر هر از چند گاهى، چنان که شاهدیم، موضوعى، محور تنش و نزاع میان ارباب قدرت، و مدیریت‏هاى کشور، قرار گیرد و ثبات مدیریت، برنامه‏ریزى و سیاستگذارى و فضاى کشور که لازمه جدایى‏ناپذیر پیشرفت جامعه و دستیابى به اهداف انقلاب است، به جوى ملتهب و به حالتى منتظره که گویا حوادثى در پیش است تبدیل شود، آیا در کنار آثار منفى دیگر، چاره‏اى جز صرف بخش عمده‏اى از نیروى کشور براى زدودن آثار بى‏ثباتى و برقرارى آرامش باقى مى‏ماند . با خوش‏گمانى، باید این وضعیت را ناخواسته و ناشى از سوء تدبیر شمرد و با بدگمانى که قراینى را نیز مى‏توان شاهد آن گرفت، باید آن را امرى سازمان یافته و لااقل خواسته کسانى شمرد که ثبات کشور و آرامش جامعه، منافع آنان را تامین نمى‏کند .
طبیعى است که طرح و گسترش این مباحث در سطح رسانه‏هاى عمومى، از جمله مطبوعات با هر گرایشى که باشند و در میان کارشناسان، امرى مطلوب است و در جهت رشد جامعه و دستیابى به بهترین گزینه‏ها، کارى لازم است و باید چنین تلاش‏هایى را ارج نهاد و از آن استقبال کرد . آنچه مورد نکوهش و مایه نگرانى و موجب خسارت است، دو گانگى یا چند گانگى میان مدیریت‏ها و سیاستگذارى‏هاى کشور است که در نزاع میان اولویت‏بندى ابعاد مختلف توسعه، بخش عمده‏اى از توان کشور و حوصله جامعه، مصرف خنثى‏سازى سیاستگذارى‏ها و برنامه‏ها گردد .
4 . چنان که تاکید شد تردیدى نیست که «ثبات‏» کشور به عنوان یک راهبرد، شرط نخست دستیابى به توسعه پایدار است، چه توسعه سیاسى و فرهنگى، چه اقتصادى و انسانى . با چشم‏پوشى از تقدم و تاخر هر یک و بحث و نزاع موجود در این خصوص، بر این واقعیت تاکید داریم که هر توسعه‏اى را مقدم بدانیم با هر پسوندى که باشد، مبتنى بر ثبات سیاسى کشور و نهادینه شدن نهادها و سیاست‏هاى کلى و قانون اساسى است . هیچ توسعه‏اى را چه اقتصادى، چه فرهنگى، چه سیاسى و چه علمى، نمى‏توان بر بسترى لرزان و لغزنده پایدار ساخت . در جامعه بحران‏زده و ناآرام نمى‏توان شاهد تحولات مثبت و چشمگیر به سوى توسعه و اهداف مورد نظر بود حتى اگر مدیریت و رهبرى آن بر مدار شخصیتى والا چون امیرالمؤمنین على (ع) بگردد که در اشاره به بحران‏ها و فتنه‏هاى موجود جامعه خود فرمود: «لو قد استوت قدماى على هذه المداحض لغیرت اشیاء; اگر گامهایم بر این بسترهاى لغزنده، ثابت و استوار بماند چیزهایى را تغییر خواهم داد .» [نهج‏البلاغه، حکمت 272]
برگزارى بیش از بیست انتخابات که بخشى از آن در شرایط دشوار جنگ و اشغال قسمتى از خاک کشور، صورت گرفته و طبعا تغییر و تحولات قابل توجهى را در مدیریت کشور و سیاست‏ها و برنامه‏ها در پى داشته و همواره مایه افتخار مى‏باشد، نشانه روشنى از ثمره ثبات سیاسى کشور است . اگر حضرت امام خمینى، در سخت‏ترین شرایط جنگ و در روزهاى موشک‏باران مرکز کشور، بر برگزارى بموقع انتخابات پرحرارت مجلس تاکید ورزیدند، ناشى از همین ثبات سیاسى و نشانه روشنى بر تحقق این اصل راهبردى مى‏باشد .
محور اصلى و نقطه اتکاى ثبات سیاسى کشور، «مردم‏» اند . و صد البته مردم مسلمان چیزى به جز حاکمیت اسلام نخواسته‏اند و نمى‏خواهند . هر کشورى که دولتمردان آن به هر دلیل نتوانند به خواست مردم و اراده آنان عمل کنند، حتى اگر در ظاهر نیز آرامش داشته باشد اما ثبات نخو داشت . سکوت غیر از ثبات است . سکوت چه بسا به مثابه آرامش پیش از طوفان باشد . جامعه‏اى که تقریبا هر سال یک انتخابات را پشت‏سر گذاشته است، جامعه‏اى ساکت نیست، اما باثبات است . نقطه ثقل و به تعبیرى گرانیگاه این ثبات که توانست آن همه بحران و از جمله جنگ تحمیلى هشت‏ساله را با سربلندى پشت‏سر بگذارد، «مردم‏» و ایمان آنان و تن دادن به خواست و اراده آنان است . اگر یک پاسبان در انجام وظیفه خود و جلوگیرى از یک سرقت، احساس قدرت مى‏کند، به خاطر این است که همه نیروى کشور و خواست آحاد مردم را در چارچوب قانون، پشتیبان خود مى‏داند، اگر یک قاضى با حکم چند سطرى خود، مجرمى را به مجازات مى‏رساند و قاتلى را على‏رغم قدرت و نفوذى که چه بسا وى دارد، به چوبه دار مى‏سپارد، به اتکاى حمایتى است که جامعه از اجراى قانون و مجرى آن مى‏کند و اگر یک مسؤول یا نماینده، زیر بار قراردادى تحمیلى نمى‏رود، مى‏داند که یک ملت‏حامى تصمیم او مى‏باشد، و الا آن پاسبان و قاضى، و این مسؤول و نماینده، چه قدرتى دارند . همه مسؤولان و مدیران جامعه چنین‏اند، چه آنان که مستقیما با راى مردم، عهده‏دار مسؤولیت مى‏شوند و چه آنان که غیر مستقیم و از طریق مجارى ترسیم‏شده در قانون .
اگر خواهان توسعه اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، علمى و انسانى کشور هستیم و اگر گسترش ارزش‏ها و حاکمیت دین و احکام شریعت را تنها هدف یا اصلى‏ترین هدف خود مى‏دانیم، هیچ راهى جز تامین و تقویت ثبات سیاسى کشور نداریم . و اگر پذیرفتیم که ثبات سیاسى، یک راهبرد اساسى در امر توسعه - به هر معنایى که مراد ما باشد - است، باید بپذیریم که پذیرش خواست مردم و تن دادن به اراده جامعه، بالاترین مصلحت کشور است; مصلحتى که تامین‏کننده اقتدار کشور در داخل و خارج مى‏باشد . تنها در سایه این مصلحت و پایبندى به لوازم آن است که توسعه کشور ممکن خواهد شد . مقاومت در برابر این اراده، بى‏فایده و تنها مایه زحمت‏براى خود و خسارت براى کشور و انقلاب و حتى دیندارى مردم مى‏باشد . هدایت جامعه و دیندارى مردم و رشد فضیلت‏ها و مکارم اخلاقى نیز در یک جامعه باثبات و بااعتماد متقابل، بسیار بیشتر قابل دسترسى است تا در فضاى ملتهب و آغشته به بدگمانى و بى‏اعتمادى . بنابراین هر حرکت و سیاستى که این عامل اساسى را نادیده بگیرد و یا به تضعیف آن بیانجامد، با هر بهانه و عذرى که باشد، در جهت عقب‏ماندگى بیشتر کشور از جمله رکود گسترش امر دین و تقویت دیندارى جامعه، به شمار مى‏رود حتى اگر به نام توسعه و یا به نام دیندارى و ارزش‏مدارى باشد .
5 . در این میان و به عنوان نکته پایانى، یک موضوع اساسى جلب توجه مى‏کند; نکته‏اى که مى‏تواند به عنوان مصداقى از نکات پیشین باشد و آن ضرورت ثبات در قانون‏گذارى و تفسیر قوانین بویژه قانون اساسى مى‏باشد . یک هدف عمده بلکه اساسا هدف اصلى از تدوین قوانین اساسى در کشورها به عنوان یک امر عقلایى ضرورى و پذیرفته شده که چارچوب اصلى حاکمیت و مدیریت کشور را ترسیم مى‏کند، تامین ثبات سیاسى حکومت و کشور و نهادینه کردن آن مى‏باشد . بر بستر همین قانون ثابت است که قوانین ثابت و متغیر عادى، بسته به شرایط و نیازها و مصالح کشور تهیه و تصویب مى‏گردد . همه مى‏دانیم بخشى از تغییر و تحول در قوانین، ناشى از کم‏تجربگى گذشته است، بخشى نیز تابع نیازها و شرایط تازه است، بخشى نیز معلول تحول در مدیریت‏ها و دیدگاه‏هاى متفاوتى است که در امر توسعه کشور وجود دارد . اینها طبیعى و نوعا لازم است و در جهت مصلحت کشور و جامعه مى‏باشد . اما مصلحت کشور را هیچ گاه نباید تابعى از مصلحت افراد و جریانات شمرد و به آن گره زد، چه اینکه مصالح کشور، همواره مصالح آنى و مقطعى نیست; اساسا آن قان بیشتر مى‏تواند به سهم خود در جهت مصالح جامعه باشد که از ضریب زمانى بیشترى برخوردار باشد . هیچ مصلحتى، بالاتر از مصالح جامعه اسلامى و پاسخگویى به خواست مردم نیست . اشخاص و جریانات به مصداق آیه شریفه «تلک الایام نداولها بین الناس‏» در حال آمد و شد و «تداول‏» هستند و سنت الهى، روزگاران را همواره بر مدار یک پاشنه نمى‏چرخاند . اینک بخش عمده‏اى از قوانین عادى جارى در مدیریت اجرایى و دستگاه قضایى کشور، همان‏هاست که در رژیم وابسته و پوسیده طاغوت تهیه و تصویب شده است و اصل این کار نقصى بر نظام و مدیریت کشور و انقلاب نمى‏باشد که آنها را همچنان ملاک عمل خود قرار داده است در حالى که بخشى از آنها بیش از نیم قرن سابقه دارد . این طبیعت قانون‏گذارى است که وقتى تنها بر اساس واقعیت‏هاى جامعه و مصالح کشور تدوین شده باشد مى‏تواند ماندگار گردد و حتى با عوض شدن اصل حکومت، همچنان مبناى عمل و پاسخگوى نیازهاى کنونى باشد و بتواند به عنوان راهکار اداره نظام و جامعه قرار گیرد و از میان رفتن یک حکومت‏باطل و نامشروع و جایگزین شدن آن توسط حکومت مشروع و حق نیز، خدشه‏اى به جامعیت و ثبات آن قانون وارد نسازد . البته بخش عمده‏اى از آن قوانین نیز بر خلاف شرع و در جهت‏برآوردن منافع سران و وابستگان رژیم و بقاى آن و یا در راستاى تامین خواست‏بیگانگان بوده است که قهرا در نظام مردمى اسلامى جایى نخواهد داشت .
تغییر مکرر سن قانونى راى‏دهندگان در دو دهه گذشته، مى‏تواند مثال گویایى براى نکته مورد بحث‏باشد .
این مهم در مساله تفسیر قانون اساسى اهمیتى دوچندان مى‏یابد چرا که از یک سو مستقیما مربوط به اصلى‏ترین چارچوب مدیریت کشور، یعنى قانون اساسى مى‏باشد و از سوى دیگر در دایره‏اى محدودتر و شرایط آسان‏ترى صورت مى‏گیرد . قانون اساسى که در تدوین و تصویب آن، ده‏ها نفر از نخبگان کشور حضور داشته و پس از آن به تایید اکثریت جامعه از جمله فقیهان و اندیشمندان حوزوى و دانشگاهى رسیده است، بر اساس راهکارى که در خود دارد، امکان تفسیر موارد مبهم و محل نزاع را فراهم ساخته است . اهمیت تفسیر قانون اساسى، که در حقیقت‏خود نوعى قانون‏گذارى به شمار مى‏رود دست کمى از اصل تدوین قانون توسط خبرگان ندارد، با این تفاوت که الزامى قانونى براى گسترش کار کارشناسى آن در حد تصویب اصل قانون اساسى نیست و نیازى به مراجعه به آراى عمومى نیز ندارد; این است که راهکارى آسان ولى بسیار مهم و پرخطر و گاه سرنوشت‏ساز براى کشور و مدیریت آن است .
جایگاه تفسیر قانون اساسى که آن را در ردیف اصل قانون اساسى قرار مى‏دهد اقتضا مى‏کند به همان میزان که تدوین خود قانون اساسى، همراه با آینده‏نگرى و جامع‏نگرى بوده است و عنصر «ثبات‏» در تک تک مواد آن در نظر گرفته شده و خداى را سپاس که با اشراف حضرت امام خمینى و با اهتمام و دقت نظر بزرگان انقلاب و خبرگان ملت، از سلیقه‏ها و گرایش‏هاى گروهى و جریانى به دور مانده، تفسیر اصول آن نیز باید با همین آینده‏نگرى و جامعیت و به دور از مصلحت‏اندیشى‏هاى مقطعى و نیازهاى موردى، صورت گیرد . این خود کمکى بزرگ به تقویت انسجام مدیریت کشور و ثبات سیاسى و حفظ جایگاه قانون اساسى به عنوان محور اصلى وفاق ملى مى‏باشد . مصالح زودگذر نباید ناخواسته جایگزین مصالح کلى و همیشگى کشور و نظام گردد . قانون‏گذارى و تفسیر آن، براى جامعه، به مثابه جاده‏سازى و خیابان‏کشى در کشور است; هرچه اساسى‏تر و با آینده‏نگرى و همه‏جانبه‏اندیشى بیشتر انجام شود، راهگشاتر است و خطرات و خسارات کمترى را متوجه مردم مى‏کند . با وجود مسیرهاى روشن، هموار، کم‏هزینه و شناخته شده، جستجو و ارائه راه‏هاى دیگر، عاقلانه و مدبرانه نیست‏حتى اگر از سر دلسوزى باشد و در کوتاه مدت، هدف ما را تامین کند . صحیح آن است که در مسیرهاى شناخته شده و مقبول، حرکت کرد و آنگاه میزان توان و سرعت‏خویش را آزمود، راه میان بر زدن، حتى اگر به مقصد نیز برساند گویاى توان واقعى فرد نمى‏باشد، حتى اگر چنین اختیارى را براى خود قایل باشد .
اگر در فرایند مدیریت کشور در چارچوب قانون اساسى، مواردى به چشم مى‏خورد که در نگاه ما صحیح نیست‏یا بر مذاق مصلحت‏اندیشى ما خوش نمى‏آید، به نظر مى‏رسد تغییر و اصلاح آن مورد در چارچوب بازنگرى قانون اساسى که خود فرایند دشوارى دارد، به مراتب بهتر و به مصلحت کشور و انقلاب نزدیکتر است تا ارائه راهکار یا تفسیرى که مذاق جامعه آن را برنمى‏تابد و در عرف کارشناسان مقبول نمى‏افتد و ناخواسته به تضعیف قانون اساسى و طبعا نظام مى‏انجامد .
همین مهم نه در حد تفسیر قانون اساسى ولى در حد خود، در باره تفسیر و تلقى از قوانین عادى نیز جارى است . یارى جستن از برداشت‏ها و تفسیرهایى از قانون که در پاره‏اى موارد حتى وجدان علمى و دانش حقوقى خود مفسران و مجریان نیز آن را نمى‏پذیرد چه رسد به دیگران، براى رفع تنگناها و انجام امورى که به مصلحت جامعه مى‏دانند، عاملى قابل توجه در بى‏ثباتى جامعه و فراهم شدن زمینه تفسیر به راى توسط متصدیان و مجریان و از خاصیت انداختن قانون به عنوان محور ثبات جامعه مى‏باشد که باید از آن پرهیز کرد هرچند به بهاى خلع سلاح شدن در تمسک به ظاهر قانون باشد . «ختامه مسک و فى ذلک فلیتنافس المتنافسون‏»
سردبیر