حکومت علوى و اهتمام به اصلاحات اجتماعى اقتصادى، توسعه و رفاه (مقاله پژوهشی حوزه)

بى گمان حکومت علوى یک استثنا در تاریخ است و مى توان آن را وحید و منحصر به فرد دانست و از نقطه هاى عطف تاریخ به شمار آورد. گواه این حقیقت هم، توجه گسترده و فراوانى است که اندیشمندان و فرزانگان بشریت اعم از شیعه یا سنّى و حتى افراد بیرون از اسلام به این دولت کوتاه عمر ولى سرنوشت ساز مبذول داشته اند و از زوایاى مختلف کلامى، سیاسى، تاریخى، نظامى و غیره مورد بررسى و کنکاش قرار داده اند و آثار انبوهى را پیش روى ارباب اندیشه و نظر نهاده اند. در این بین، یکى از ابعاد مهم و شگفت انگیز این حکومت که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته و لااقل برخى از زوایاى آن تاکنون به خوبى شکافته نشده، بررسى برنامه هاى اقتصادى حکومت علوى در باره رشد و توسعه و سازندگى و تلاش آن در زدودن چهره زشت و دردآلود فقر و بینوایى از جامعه اسلامى و پدید آوردن جامعه اى متعادل و عارى از شکاف عمیق طبقاتى و کاستن از فاصله عمیق فقر و غنا مى باشد. پرسشهایى فراوان، در این زمینه قابل طرح است که در سایه پاسخگویى به آن مى توان به افقهایى نو و ارزشمند راه پیدا کرد. از جمله آنکه، آیا اصولاً حکومت علوى نسبت به اصلاحات اقتصادى و بهبود
رفاه عمومى اهتمامى داشته و برنامه اى را در این زمینه ارائه نموده است؟ این برنامه ها چه بوده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبانى نظرى و فکرى برنامه هاى اصلاح طلبانه حکومت علوى در زمینه اقتصاد و معیشت مردم چه مى توان دانست؟ آیا از منظر دین و آموزه هاى وحیانى به اصلاحات توجه شده یا آنکه جنبه عرفى و بشرى داشته و مفاهیم دینى نسبت به آن ساکت بوده اند؟ اصولاً نظر اسلام، با توجه به استناد به گفتار و رفتار امام على(ع)، در باره رفاه عمومى چیست؟ آیا با تکیه بر سیره زمامدارى مولا امیرالمؤمنین(ع) مى توان فهمید: اسلام برنامه و روش خاص در زمینه پیشرفت و سطح معیشت مردم دارد، یا آنکه در مفاهیم اصلى و ذاتى دین اسلام، چیزى وجود ندارد و مفاهیم دینى نسبت به توسعه و اصلاحات اقتصادى یا ساکتند و یا حتى آن را مانع سعادت واقعى بشریت مى شمرند؟
نوشتار پیش رو، در پى یافتن پاسخى اجمالى و منطبق بر واقعیت براى پرسشهایى شبیه پرسشهاى بالاست. پیش از ورود به بحث تفصیلى، اگر فرضیه و پاسخ این مقاله به پرسشهاى مذکور، بخواهد به صورت اجمالى و حداکثر در چند سطر گزارش شود، جواب آن است که:
حکومت علوى از ریشه و بنیان براى ایجاد اصلاحات در جامعه اسلامى پدید آمد و از این رو، به اصلاحات همه جانبه، به ویژه در بُعد اقتصادى، مى اندیشید و آن را سرلوحه اهداف و برنامه هاى تنظیمى خود قرار داد. اهمّ برنامه هاى اصلاحى حکومت علوى را در این زمینه، مى توان در پنج اقدام اصلى و بنیادین، به عنوان سرفصل کلى برنامه ها، ارائه نمود. برنامه هاى مورد نظر عبارت بودند از:
1ـ رفع تبعیض در تقسیم بیت المال؛
2ـ برگرداندن دارایى هاى عمومى به تاراج رفته؛
3ـ جلوگیرى از پیدایش ثروت هاى انبوه نامشروع در دولت جدید؛
4ـ تلاش در راه عمران و آبادانى زمین؛
5ـ تأمین اجتماعى محرومان و از کار افتادگان.
از این پنج برنامه، سه برنامه اول، جنبه سلبى داشت که موانع راه را براى فقرزدایى و توسعه رفاه عمومى هموار مى نمود و دو برنامه اخیر داراى جنبه اثباتى بود که براى رفع محرومیت و از میان برداشتن شکاف عمیق طبقاتى به اجرا گذاشته شد. قرار گرفتن این پنج برنامه در سرلوحه کارهاى حکومت علوى تنها به عنوان ضرورت عرفى و مصلحت منطبق بر عقلانیت مدیریتى نبود که هر دولت و حکومتى هر چند لائیک و ضد دین، در جهت تأمین حداقل معیشت مردم تلاش مى کند. بلکه توجه به مسأله فقرزدایى و کاستن بار سنگین مشکلات اقتصادى از مردم و برقرارى عدالت اقتصادى، در سیره فردى و حکومتى امام على(ع) به عنوان فریضه اى الهى و ضرورتى دینى مطرح بوده است و نمى توان این اصلاحات را صرفاً امر بشرى و بیرون از دین دانست. طبق سیره آن حضرت، جامعه اسلامى مطلوب و مورد توجه آورنده شریعت، که بر وفق موازین دینى مشى نموده و با استعانت و یارى از آموزه هاى دینى به تکاپو پرداخته، جامعه اى پیشرفته، برخوردار، توسعه یافته و داراى تعادل همه جانبه است. آنچه از رفتار و گفتار حضرت امیر(ع) مى توان آموخت آن است که دین، نه تنها مانع پیشرفت مادى نیست و سدى د
ر راه رفاه عمومى پدید نمى آورد، بلکه نمى توان این نسبت ناروا را متوجه او کرد و مدعى شد که اسلام براى بالا رفتن و ارتقاء کیفى وضع معیشت مردم، گرچه مانع نیست، ولى مقتضى هم براى آن نیست و در باره پیشرفته بودن جامعه، لابشرط است و هیچ گونه اقتضاء و تدبیرى در درون خود ندارد.
آنچه در سیره امیرالمؤمنین(ع) منعکس است و در حکومت محدود چند ساله ایشان قابل مشاهده است آن است که اسلام مقتضى رفاه توده هاى محروم جامعه است و اصولاً نظام اسلامى تشکیل مى شود براى انجام این مهم، در کنار اهداف و برنامه هاى دیگر. این وظیفه بر دوش حکومت اسلامى سنگینى مى کند که به بهبود معیشت مردم توجهى ویژه مبذول دارد و آن را به عنوان هدفى میان مدت و ابزارى در جهت نیل به اهداف متعال و نه یک هدف نهایى، در چهارچوب برنامه ها و وظایف خود قرار دهد و از اینجا مى توان به رمز انحطاط ملل مسلمان پى برد. از روزى که عمل به اسلام، همان طور که در کتاب و سنت مقرر است، فراموش گردید، مسلمانان راه انحطاط را درنوردیدند.
آنچه گذشت؛ گزارشى فشرده و مختصر از اجمال بحث و مدعاى این نوشتار بود تا به یارى پروردگار، با ذکر ادله و مستندات، به تبیین علمى و دقیق آن بپردازیم.
مقدمه:
بیش از ربع قرن از رحلت جانسوز پیامبر گرامى اسلام(ص) سپرى نشده بود که ناخشنودان از اوضاع جامعه و دستگاه حکومت و خلافت، دست به شورش زدند، خانه خلیفه سوم را به محاصره درآوردند و سرانجام، خلیفه، در برابر چشمان مردم، در آن غوغاى بزرگ کشته شد. در حالى که بزرگان اسلام، عده اى از صحابه پیامبر(ص)، اهل حل و عقد و خواص، از مهاجر و انصار، در مدینه ناظر صحنه بودند. چرا مسلمانان خلیفه خود را یارى نکردند؟ و چرا حمایت جدى از جانب بزرگان انجام نگرفت و تدبیرى براى جلوگیرى از این فاجعه اندیشیده نگشت و یا تدبیرها بر گل نشست و دردى را اقامه ننمود؟ چه چیزى مردم را به رنج درآورده بود که یا دست به شورش زدند و یا از شورشیان، در خفا، حمایت نمودند و یا حداقل ناظر نشستند و با سکوت خویش زمینه را براى رخداد آن فراهم نمودند؟ کسانى هم که از اطرافیان و اعوان و انصار خلیفه بودند، نتوانستند براى وى اقدامى انجام دهند؟ یا آنکه خود آنان از عوامل مؤثر در پیدایش شورش و به قتل رسیدن خلیفه بودند، عامل نارضایتى و تکدّى خاطر مردم چه بود؟ به راستى چه مطلب ناخرسندکننده اى را در رفتار و منش خلیفه مقتول و کارگزاران وى مشاهده
کردند که اینچنین بر وى شوریدند و خونش را بر خود مباح شمردند؟
براى محقق و پژوهشگرى که حوادث تاریخى آن برهه حساس را مورد تأمل و کاوش قرار دهد، تردیدى باقى نخواهد ماند که نظام سیاسى و دستگاه خلافت از آفات و بیماریهاى مزمن فراوانى، سخت رنجور و نحیف گشته بود. و آن نهال سرسبز و استوارى که به دست رسول خدا(ص) غرس شده بود، اکنون در سال 35 هجرى چنان زرد و آفت زده بود که مسلمانان، مشکل اصلى را در خود آن مى دیدند و مى اندیشیدند؛ اگر بخواهد اصلاحى صورت پذیرد، باید از آن آغاز نمود. کسانى که درک حضور پیامبر(ص) کرده و یا حداقل شیوه زمامدارى دو خلیفه گذشته را مشاهده کرده بودند، جابه جایى ارزشهاى اجتماعى را مى دیدند. ملاک برترى و امتیازى که در زمان رسول گرامى اسلام بر پایه تقوا استوار گشته بود و فضیلت عرب بر عجم، سفید بر سیاه و امثال آن به شدت مورد طرد و انکار آموزه هاى اسلام ناب قرار گرفته بود، یکى پس از دیگرى به فراموشى سپرده مى شد و به جاى آن امتیازات بر پایه هاى دروغین و باطلى چون عرب بودن، قریشى بودن و اموى بودن قرار مى گرفت. امکانات اقتصادى و سیاسى بر همین اساس توزیع مى شد کارگزاران حکومت و سمتهاى کلیدى، در اختیار طائفه اى خاص قرار داشت و امکانات ا
قتصادى و بیت المال بر اساس امتیازات خودساخته و بدعت آلود، به صورت ناعادلانه تقسیم مى شد. فساد ادارى، تبعیض، پدید آمدن طائفه برخوردار و غنى، و طائفه اى زیردست و فقیر، از عمده مشکلات جامعه اسلامى آن روز بود که در اثر انحراف دستگاه سیاسى از سنت و سیرت نبوى پدید آمده بود. شکاف میان فقیر و غنى، هر روز عمیق تر مى شد. عده اى خود را «اهل الشرف و البیوتات السابقة» مى نامیدند و دست اندرکاران خلافت به ثروتهاى انبوه دست یازیده و به دنبال تجمل و زندگى اشراف بودند. حکومت عثمان، حکومت اشراف بود. حکم بن ابى العاص اموى، عموى عثمان، و فرزندش مروان، که مطرودین پیامبر بودند، توسط عثمان نه تنها آزاد شدند، بلکه مروان، محرم اسرار خلافت شد و آنقدر از اموال بیت المال به او بخشید که یک بار خمس غنایم مصر را به او هبه نمود. معاویه مى گفت: «قریش در حسب و نسب و جاه و مردانگى از همه عرب برترند» و سعید بن العاص، کشور عراق را ملک قریش مى دانست. عثمان بر عکس پیشینیان خود، خزانه را ملک شخصى خلیفه مى دانست و خود را مجاز مى دید، هر سان بخواهد، در آن تصرف نماید.
اگرچه بدعت تبعیض در تقسیم بیت المال از پیش از عثمان مشروع شده بود، ولى خلیفه مراقب بزرگان و خواصّ بود و به حساب دارایى آنها رسیدگى مى کرد. ولى همین افرادى که در اثر تبعیض، به اموال نامشروع فراوانى رسیده بودند، با خلافت خلیفه سوم، نَفَس راحتى کشیدند و به مال اندوزى بیشتر روى آوردند. با طرحى که عثمان در باره زمینهاى فى ء و مفتوح عنوةً، ارائه نمود، روند پیدایش مالکان بزرگ، سرعتى بیشتر به خود گرفت. زمینهایى را که با نیروى نظامى فتح مى شد، مفتوح عنوةً مى خواندند و آن را میان فاتحان تقسیم مى نمودند. پیشنهاد عثمان آن بود که دارندگان این زمینها، مى توانند سهمیه خود را با آنان که در حجاز یا یمن و سرزمینهاى دیگر هستند، مبادله کنند. اشراف بزرگ مدینه، مانند طلحه، مروان بن حکم و دیگران، زمینهاى خود را با زمینهاى خُرده مالکان مبادله کردند و طول نکشید که دسته اى از ملّاکان بزرگ در حجاز پدید آمد که هم سود سرشارى از زمینهاى خود به دست مى آورد و هم به خاطر سبقت در اسلام، از بیت المال سهم بیشترى دریافت مى نمود و این همه جداى از بخششهاى خلیفه بود که گاه و بى گاه نصیب ایشان مى گشت و رقم آن از صدها ه
زار درهم تجاوز مى کرد. بسیارى از صحابه به قدرى از لحاظ مالى، متمکن شدند که هر کدام صدها هزار اسب و شتر و غلام و با زمینهاى فراوان و خانه هاى مجلّل و زینتهاى فریبنده و طلا و نقره بیشمار دارا بودند، عبدالرحمن بن عوف هزار اسب، هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت. زبیر هنگام مرگ، پنجاه هزار دینار پول نقد، هزار اسب، هزار بنده و مقادیر زیادى اموال غیر منقول به جاى گذاشت. کاخها و خانه هایى مجلّل نیز در کوفه، اسکندریه و بصره داشت. طلحه قسمت اعظم اراضى خیبر را خریده با اراضى مرغوب عراق معاوضه کرد. درآمد املاک او در عراق، هزار درهم در روز بود. تنها در این میان، معدودى از صحابه خاص همچون ابوذر، عمار بن یاسر و عبدالله بن مسعود، بودند که قدرت حاکمه را مورد انتقاد خویش قرار مى دادند و آن شیوه اعمال حاکمیّت آن را بر خلاف مفاهیم دینى و سیره پیامبر ارزیابى مى کردند. اینان پدید آمدن طبقه مرفه و اشراف برخوردار و تجمل گرا، را که به بروز جنگ فقر و غنا مى انجامید، قابل توجیه نمى دیدند. ابوذر به شدت با ثروتهاى بادآورده انباشته و نامشروع مخالفت مى ورزید و آیه «و الذین یکنزون الذهب و الفضّة و لاینفقونها فى
سبیل الله فبشّرهم بعذاب الیم»[1] را براى صاحبان آنها فریاد مى کرد.[2]
به تدریج دامنه اعتراضات، بالا مى گرفت. در بصره و کوفه و مصر ناراضیان زبان به شکایت مى گشودند. عثمان بارها پذیرفت که در روش خود تجدید نظر کند، ولى پیرامونیان او مانع اصلاحات بودند. سرانجام ناخشنودان رو به مدینه نهادند و پس از محاصره خانه خلیفه، او را به قتل رسانیدند. حضرت امیر(ع)، وصف سیرت خلیفه سوم در زمامدارى را چنین زیبا ترسیم مى نماید:
«الى ان قام ثالث القوم نافجاً حِضْنیه، بین نَثیله و مُعْتَلَفه و قام معه بنوابیه یَخضمون مال الله خِضْمَةَ الا بل نِبْتَةَ الرَبیع، الى اَنْ انتَکَثَ علیه فَتْلُه و اَجْهَزَ علیه عملُه و کَبَتْ به بطْنَتُه.»[3]
تحلیل امام(ع) از دوره حاکمیت خلیفه سوم، گویاى این حقیقت است که مهمترین آفت در زمامدارى او، به یغما رفتن اموال عمومى و مورد تاخت و تاز بى رحمانه قرار گرفتن آن بود. وقتى نظام سیاسى جامعه چنان فاسد شود که با برقرارى نظام خویشاوندسالارى، اموال عمومى را، ملک طلق خود بدانند و بدون توجه به وضع معیشت و زندگى توده هاى مردم، در فکر تجمل گرایى و اشرافى گرى باشند، تعدادى انگشت شمار برخوردار، و انبوهى بیشمار از مردم، دارایى شان تاراج گشته و با مشکلات اقتصادى دست و پنجه نرم کنند آیا چنین حکومتى سرانجامى جز نابودى و اضمحلال خواهد داشت؟ آیا انتظار آن بود که مردم تا ابد مهر سکوت را نشکنند و دم برنیاورند؟
در هر حال حادثه اى رخ داد و خلیفه در آتش اشرافیت سوخت و جامعه با بحران فقدان رهبرى و تزلزل در ارکان نظام سیاسى روبه رو گشت؟ آیا مردم و توده هاى مسلمانان خواستار چه چیزى بودند؟ و مشکل اصلى را در کجا جستجو مى نمودند؟ بى تردید، تصمیمات بعدى مردم، روشنگر خواسته مردم بود. عامه مردم و انبوه ناراضیان، خواستار تغییر اوضاع و انجام اصلاحات در ارکان قدرت سیاسى بودند. حتى اگر خلیفه بر تعهدات خویش وفادار مى ماند و حاضر به اجراى عدالت مى شد، کسى به قتل او راضى نمى شد.
نکته مهم و اساسى در حادثه قتل عثمان آن است که مردم نارسایى ها را ناشى از مباحث تئوریک و مکتب اسلام و آموزه هاى وحیانى قرآن نمى دیدند. کسى مشکل را متوجه سنّت نبوى نمى کرد. کسى مدعى آن نبود که این همه فساد و تبعیض و پدید آمدن طبقه مرفه، ناشى از اندیشه و مکتبى است که دستگاه خلافت، خود را پیرو و حامى آن مى داند. کسى شعار اسلام زدایى و یا پاک کردن شعارهاى دینى از نظام سیاسى و دستگاه خلافت بر زبان نداشت. با آنکه از عُمْر اسلام چندان زمانى طولانى سپرى نشده بود چنان ایمان اسلامى در جانها ریشه دوانده بود که همه گان با جان و دل، به حقانیّت اسلام و راه و روش رسول آن ایمان راسخ داشتند. آنچه مردم را در فشار قرار مى داد و آنان را ناخرسند مى نمود، عمل نکردن به آموزه هاى دینى بود. آنان ناکارآمدى دستگاه را در این حقیقت مى یافتند که بانیان اسلام و کسانى که خود را با سابقه تر در ایمان و جهاد مى دانند، خود کمتر از هر کس، بدان عاملند. مردم وقتى زمان خود را با عصر طلایى رسول اکرم مقایسه مى کردند، انحطاط را در بیگانگى با سنّت پیامبر و رفتار نکردن به قوانین و مقررات دینى جستجو مى نمودند. اگرچه خلیفه تفس
یرهایى نادرست از مفاهیم دینى داشت و خزانه را ملک خود مى دانست ولى اجتهادهاى وى، تأثیرى چندان، در برداشت عمومى از اسلام نداشت و این اجتهادهاى مقابل نصّ، به درون عامه مردم راه پیدا نمى کرد. مردم مشکل اصلى را در، عامل نبودن خلیفه و مشاوران او به اسلام مى دیدند.
در بحران چندین ماهه مدینه که شورشیان از اطراف به داخل شهر ریخته بودند و روزهاى متوالى (حدود 50 روز) خانه عثمان را به محاصره در آورده بودند،[4] هیچ یک از جناحهاى مختلف سیاسى ـ مذهبى و سران احزاب و گروه هاى درون و بیرون مدینه، شعار تمرّد از اسلام و به فراموشى سپردن شعارهاى دینى را از خاطره خود عبور نداد. جذبه اصلى ایمان دینى همچنان تازگى داشت و شعله ورتر مى شد. مردم فردى را براى رهبرى مى خواستند که نمونه شاخص عدالت قرآنى و آیینه تمام نماى خصایل و مکارم نبى اکرم(ص) باشد. کسى که توان و جسارت انجام این مهم را داشته باشد که از نو اسلام ناب را احیا کند و در برابر فشار خدایان زر و قارونیان نو کیسه بایستد. حقّ مردم را بازستاند و شکاف طبقاتى پدید آمده را ترمیم نماید.
تجلّى خواست اصلاح طلبانه مردم را در بیعت با خلیفه بعدى شاهدیم. هرگز در طول تاریخِ خلافت، بیعت و گزینش با این شور و شعف و اشتیاق وصف ناپذیر، سابقه نداشت. خواصّ و عوامّ آمدند و دست خلیفه جدید را براى انجام اصلاحات به ویژه در بُعد اقتصادى که بیشترین آسیب را متوجه جامعه اسلامى کرده بود، به گرمى فشردند. با انتخاب امام على(ع) که به طورِ درگوشى، پنهان و ابهام زا نبود، در صحن علنى مسجد و در حضور هزاران چشم مشتاق و امیدوار به اجراى قوانین شریعت، کار بیعت به اتمام رسید. مردم نشان دادند که خواستار انقلاب بنیادین فکرى نیستند، آنان عمل به اسلام واقعى را، کلید رمز غلبه بر مشکلات و هدف اصلى اصلاحات دانستند و این مطلب را با بیعت با امیر مؤمنان(ع) به اثبات رسانیدند.[5]
خلیفه جدید، با کوهى از مشکلات، قدرت را در حالى تحویل گرفت که عزم جدّى و راسخ خود را بر انجام اصلاحات، با برنامه بازگشت به سنّت نبوى و مبارزه با بدعتها، انحرافات، قانون ستیزى ها و قانون گریزى ها، آشکارا اعلام نموده بود. حضرت، در نامه اى به معاویه، با استشهاد به گفتار حضرت صالح پیامبر(ع) در قرآن کریم، هدف اصلى و انگیزه واقعى خود را چنین یادآور مى شود:
«و ما اردت الّا الاصلاح ما استطعت، و ما توفیقى الّا بالله، علیه توکّلت و الیه انیب.»[6]
تنها هدف حضرت انجام تغییر در اوضاع اجتماعى و اجراء برنامه هاى اصلاحى بود و راه درمان آن را نیز بازگشت به اسلام راستین مى دانست. پیش از این در شوراى شش نفره، پس از قتل خلیفه دوم، امام(ع) برنامه خود را مبنى بر اجراى سنت رسول خدا(ص) و کتاب خدا و اجتهاد خویش اعلام نموده بود که مورد پذیرش قرار نگرفت[7]، اکنون هم چاره مشکل و علاج درد را در همین مى دید.
در نخستین خطبه اى که پس از بیعت ایراد نمود، اشاره نمود که تنها راه سعادت جامعه، پرداختن حقوق مردم و بازگشت به سیره اى است که در زمان پیامبر حاکم بود:
«و لئن رجعت الیکم امورکم لسعداء»[8] و «انّى حاملکم على منهج نبیّکم(ص).»[9]
طبق همین برنامه، امام(ع) کار خود را شروع و از همان لحظه هاى اول، نخستین تصمیمات و اقدامات را در چارچوب رسیدگى به وضع بیت المال، بازگرداندن اموال به یغما رفته به خزانه عمومى، رفع تبعیض و تقسیم در اموال عمومى و غیره که همگى آنها در بهبود معیشت توده مردم و کم شدن درد محرومان تأثیرى مهم داشت، به اجرا گذاشت.
اصلاحات اقتصادى حکومت علوى
رؤوس کلى تصمیم گیرى هاى اقتصادى حکومت علوى را در طول پنج سال زمامدارى که بیشتر آن هم با جنگ و درگیرى هاى داخلى سپرى شد و البته عامل اصلى جنگها و مخالفتها نیز، همان اقدامات اقتصادى بود، در مباحث بعدى به صورت فشرده، مرور خواهیم کرد.
1ـ رفع تبعیض از بیت المال و برقرارى عدالت در تقسیم اموال عمومى
در فرداى روز بیعت ـ روز شنبه نوزدهم ذى حجّه 35 ه… ـ که امام(ع) بر فراز منبر قرار گرفت انبوه مردم محروم و مشتاق، نخستین اقدام خلیفه جدید خویش را، در کاستن رنج محرومیت و مبارزه با صاحبان ثروتهاى بادآورده، با گوش خود شنیدند. شاید کسى توقع نداشت، با این سرعت، نخستین گام در جهت برقرارى عدالت و قسط انجام پذیرد، گامى بسیار حیاتى و مخاطره آمیز که کاخ آمال و آرزوهاى بسیارى از متنفّذان را به لرزه در آورد و آنان را به چالش با دولت نوپا فرا خواند.
پس از حمد و ثناى الهى و ضمن اشاره به مأموریت خویش مبنى بر بازگشت به منهج و شیوه روشن پیامبر(ص)، با نگاهى به اطراف خود فرمود: مبادا مردانى که دنیا آنها را فرو برده و به ثروتها، زمینها، بوستانها و نهرهاى جارى و اسبان تندپا و راهوار و کنیزکان زیبا رسیده اند، فردا فریاد برآورند: «حرَّمَنا ابن ابى طالب حقوقَنا» پسر ابوطالب ما را از حقوقمان محروم نمود. مهاجران و انصارى که براى خود مزیتى نسبت به دیگر مسلمانان مى بینند، بدانند که امتیاز معنوى تنها نزد خداست و با سایر مسلمانان از نظر امتیاز مادى تفاوتى ندارند.
«فانتم عباد الله و المال مال الله یقسّم بینکم بالسویة؛
همگى بندگان خدایید، دارایى ها از آنِ خداست و میان شما به صورت تساوى تقسیم خواهد شد.»[10]
به گفته ابوجعفر اسکافى، متکلم برجسته معتزله، همین اولین اقدام امیر مؤمنان(ع)، امتیازخواران ناروا را به انکار و مقابله با امام(ع) و برفروخته شدن آتش کینه آنان وادار نمود. روز بعد وقتى مردم براى گرفتن تقسیمى خود گرد آمدند، ابى رافع به فرمان امام(ع)، همه را به طور یکسان، سه دینار پرداخت. طلحه، زبیر، عبدالله بن عمر، مروان حکم و چهره هاى شاخص و ثروتمند قریش از گرفتن ابا نمودند. آنها نمى توانستند بپذیرند که حقى بیشتر از آنچه تازه مسلمانان عجم مى برند، ندارند. برخاستند و براى متزلزل کردن ارکان حکومت علوى، به دسیسه و نقشه متوسل گشتند و زمینه را براى عَلَم کردن پیراهن عثمان و ایجاد جنگهاى داخلى هموار نمودند. در این میان، برخى از دوستان حضرت، با نیت خیرخواهانه، به فکر مصلحت اندیشى افتادند و به امام(ع) پیشنهاد کردند؛ در حال حاضر اشراف را از خود راضى نگهدار، آنگاه که پایه هاى کارت استوار شد، سیاست مساوات را به اجرا گذار. ولى در پاسخ شنیدند:
«اتأمرونى ـ ویحکم ـ ان اطلب النصر بالظلم و الجور ... لا و الله؛[11]
آیا مرا به پیروز شدن از راه ستم و جور بر مردم، سفارش مى کنید؟ قسم به خداوند چنین نخواهد شد.»
و بدین سان امام(ع) مرز دقیق میان مصلحت واقعى را با مصلحت اندیشى هاى ناصواب و باطل، براى همیشه تاریخ ترسیم نمود. تمام دفاتر حقوق و عطایایى که از دو خلیفه پیشین بر جاى مانده بود، محو شد و با این کار، دست توانگران را قطع نمود. «و لم اجعلها دولة بین الاغنیاء»[12] و از دست به دست شدن اموال عمومى در دست ثروتمندان جلوگیرى نمود. راز نفاق و دورویى اشراف کوفه با امام(ع) در همین بود. در حالى که معاویه به هر کدام از آنها دو هزار درهم مى بخشید. امام(ع) امتیازى براى آنان قائل نبود.[13] ابن اسحاق نقل مى کند: دو خانم یکى عرب و یکى عجم، براى گرفتن پول از بیت المال به امام مراجعه کردند. امام(ع) به هر دو یکسان بخشید. زن عرب زبان به اعتراض گشود که چگونه من که از نژاد عرب مى باشم با این خانم که از موالیان و نژاد عجم است، یکسان ببریم؟ در پاسخ شنید:
«انى و الله لا اجد لبنى اسماعیل فى هذا الفى ء فضلاً على بنى اسحاق؛[14]
من در اموال عمومى، امتیازى براى فرزندان اسماعیل نسبت به فرزندان اسحاق نمى یابم.»
موضوع رفع تبعیض از اموال عمومى و یکسان انگارى همه شهروندان از مهمترین اقدامات عدالت اسلامى است و نشان مى دهد که اسلام براى برقرارى عدالت، تنها پیام قسط و عدل سرنمى دهد، بلکه روشها و شیوه هاى رسیدن به آن را نیز ترسیم و دولت اسلامى را موظف به تصمیم گیرى و سیاست گذارى در همین مسیر مى نماید. چرا که براى غلبه بر مشکل فقر، و پر کردن شکاف میان فقیر و غنى، یکى از مهمترین اقدامات اصلاحى که توسط مدیران جامعه باید به طور دقیق اعمال شود، رفع تبعیض در بهره بردارى از خزانه عمومى است.
این اقدام بنیادین، اگرچه به شکست حکومت علوى در ظاهر انجامید و توانگران نتوانستند، آن را تحمل نمایند، ولى بالاخره در دولت جهانى حضرت مهدى(عج)، این اقدام احیا و به طور کامل اجرا خواهد شد، تا آنجا که در سایه این سیاست، فقر از جامعه ریشه کن مى شود و فردى که نیازمند زکات باشد، در جامعه یافت نشود:
«و یسوّى بین الناس حتى لاترى محتاجاً الى الزکاة.»[15]
2ـ بازگرداندن اموال تاراج شده به خزانه عمومى
اقدام گذشته و اِعمال سیاست مساوات و رفع تبعیض، هرچند لازم و ضرورى بود، ولى براى رسیدن به اصلاحات واقعى، به تنهایى کافى نبود بلکه دو اقدام دیگر نیز لازم بود تا این برنامه را تکمیل گرداند. این دو برنامه عبارت بودند از: برگرداندن ثروتهاى نامشروع به خزانه عمومى و دیگرى نظارت بر رفتار اقتصادى کارگزاران جدید و جلوگیرى از پیدایش صاحبان ثروتهاى بادآورده در دولت جدید. براى به اجرا گذاشتن سیاست مصادره و برگرداندن اموال به یغما رفته، که برنامه اى بسیار خطرناک و حساس براى سرمایه داران و اشراف بود و تمام هستى آنها را در معرض تهدید جدّى قرار داد، امام(ع) نیازمند استدلالى قوى و مستمسکى محکم و قابل قبول همگان بود. مستند امام(ع) براى اجراى این حکم، یک قانون کلى بود؛ مبنى بر اینکه مرور زمان و گذشت ایام موجب ابطال حقوق نمى گردد و فرد صاحب حق را نمى توان با این توجیه که زمان درازى از حقش سپرى شده، از حق قانونى و مشروع خود محروم ساخت. «فانّ الحقّ القدیم لا یبطله شى ء». امام(ع) با این استدلال که هیچ عاملى موجب ابطال حقوق گذشته نخواهد شد، در همان روز دوم بیعت، همزمان با اعلام سیاست مساوات و رفع تبعیض،
سیاست بازگرداندن اموال نامشروع به خزانه عمومى را نیز اعلام نمود و فرمود:
«الا ان کلّ قطیعة اقطعها عثمان و کلّ مال اعطاه من مال الله فهو مردود فى بیت المال؛
بدانید هر تیول و بخششى که عثمان از مال خدا داشته، به خزانه عمومى مستردّ خواهد شد.»
و در ادامه تأکید فرمود:
«به خدا سوگند حتى اگر این دارایى ها را بیابم که کابین زنان قرار گرفته و یا با آن، کنیزان خریدارى شده و یا در شهرها پراکنده گشته، آنها را به دامن ملت برخواهم گرداند چرا که در حق سعه و گشایش است و هر کس از حق به تنگنا افتد، از بیداد بیشتر، دچار تنگنا گردد.»[16]
عدالت، پرتوى از رحمت بى انتهاى الهى است که همگان را در آغوش خود جاى مى دهد و براى تمامى ملت، وسعت، گشایش و رفاه را به ارمغان خواهد آورد. دستاورد عدالت واقعى، با آن شیوه اى که در سیره علوى شاهدیم، فرد فرد امت را به حقوق مشروع خویش خواهد رسانید. لیکن بدیهى و روشن بود که چنین سیاستى را زراندوزان نامشروع، نتوانند تحمل کنند. به نقل ابن ابى الحدید، به مجرد آنکه حکم مصادره اموال نامشروع به گوش عمرو بن عاص رسید، دست به قلم برد و نامه اى خطاب به معاویه نگاشت، با این مضمون: «ما کنت صانعاً فاصنع...»، از هر کارى که در توان توست، فروگذار نکن چرا که فرزند ابوطالب، آن سان که از عصا پوست مى کنند، اموال پیرامون تو را از تو جدا خواهد کرد و چیزى براى تو فرو نخواهد گذاشت.
نکته جالب آنکه امام(ع) صرفاً به اعلام برنامه و حکم الهى و حکومت خود، بسنده ننمود. بلکه پس از اعلام فوراً آن را به اجرا گذاشت و در اولین مرحله دستور مصادره شمشیر و زره عثمان و هر اسلحه و شتر نجیبى که در خانه خلیفه یافت مى شد، را صادر کرد.[17]
امام(ع) با اجراى سیاست مساوات و مصادره اموال نامشروع، راه را براى رسیدن به اصلاحات واقعى اقتصادى هموار نمود و نشان داد براى باز کردن زنجیر حقارت و خودکم بینى از دست و پاى انبوه مردم محروم و فقیر و حفظ کرامت انسانى ایشان، به هیچ روى اهل مدارا و اعمال تسامح نیست. اولین ثمره شیرین این اقدام، که در همان لحظه اول در کام جانهاى خسته حلاوت خود را نشان داد آن بود که تبعیضهاى ناروا زدوده گشت و همگان در برابر این حقیقت سر تعظیم فرود آوردند که کسى را بر کسى، عرب را بر عجم، قرشى را بر غیر قرشى، مهاجر و انصار را بر دیگران، اسلام گروندگان نخست را بر موالیان، امتیازى نیست. امتیاز واقعى تنها بر محور نورانیّت و معنویّت است که آن هم در جهان دیگر قابل مشاهده است و موجب امتیاز و برترى مادى و برخوردارى بیشتر از خزانه عمومى نخواهد بود و همگان در برابر قانون و نظام سیاسى، همچون دندانه هاى شانه یکسانند. اقدام امام در حقیقت یک جرّاحى بزرگ بود که براى بازگشت سلامتى به پیکره آفت زده نظام سیاسى و اجتماعى مسلمانان ضرورت داشت و البته هیچ شخصیتى هم در توان خود، انجام چنین اقدامى را نمى دید. با این وجود، به عن
وان پیشگیرى، لازم بود، امام، برنامه خود را با سومین اقدام کامل کند و براى آنکه مبادا، چنین غدّه مهلک و خطرناکى دوباره عودت یابد، سومین برنامه که در ذیل به آن اشاره مى شود؛ نظارت کامل بر رفتار اطرافیان و کارگزاران دولت جدید ضرورتى بود که امام به صورت خیلى دقیق و حساس و بدون مسامحه به اجرا گذاشت.
3ـ پیشگیرى از پیدایش ثروتمندان نامشروع جدید
از عوامل عمده پیدایش فقر و محرومیت در جامعه، در نگاه حضرت امیر(ع) روى آورى و دلباختگى والیان و کارپردازان حکومتى به اندوختن ثروت و افزودن بر حجم دارایى خویش است:
«و انّما یُعْوِزُ اهلُها لاشراف انفس الولاة على الجمع.»[18]
در این سخن که فرازى از عهدنامه امام على(ع) به مالک اشتر است، حضرت تأکید مى کنند که مردم شهرها، هنگامى تهیدست گردند که مدیران جامعه به گردآورى ثروت روى آورند. یعنى همان عامل شومى که گریبانگیر دستگاه خلافت در عصر خلیفه سوم شده بود. به نقل مورّخان، روزى که عثمان کشته شد، صد و پنجاه هزار دینار طلا و یک میلیون درهم نزد خزانه دار خود ذخیره کرده بود و ارزش املاک او در حنین و وادى القرى و جز آن، صد هزار دینار بود و مقدارى زیاد هم ارزش احشام او بود.[19] بنابراین خلیفه جدید براى فقرزدایى از جامعه و رسیدگى به محرومیّت مردم، در کنار اقدامهاى پیشین، خود را موظّف مى دید بر کار دستگاه خلافت و پیرامونیان خویش، نظارت کامل داشته باشد و نگذارد، سرمایه سالارى گذشته، دوباره، آفت جان خلافت گردد. در این راستا، اهمّ اقدامات پیشگیرانه امام عبارت بودند از:

الف) خود را اسوه و نمونه قرار دادن براى دیگر کارگزاران:

سیره معیشتى امام(ع) که خود دقیقاً به اجراى آن اهتمام کامل داشت و سایر حاکمان و والیان زیرمجموعه خویش را نیز چنین مى خواست که در حدّ توان مشى کنند، در اعلام یک حکم شرعى کلّى و یک قانون دینى غیر قابل استثناء، کاملاً مشهود است:
«انّ الله تعالى فرض على ائمّة العدل ان یقدّروا انفسَهم بضَعفَة الناس، کیلا یَتَبیَّغَ بالفقیر فقرهُ؛[20]
خداوند بر امامان عدل فرض و واجب فرموده خود را با اقشار ناتوان و محروم جامعه اندازه گیرى کنند و زندگى خود را با آنان برابر نهند، تا تنگدستى فقیر، او را به هیجان نیاورد و موجب هلاکت و نابودى او نگردد.»
البته این فریضه شامل امامان و پیشوایان جامعه و کسانى که در حیطه قدرت قرار مى گیرند، مى شود و بر دیگران چنین وظیفه حتمى مقرر نیست. اما برگزیدن لباس خشن و غذاى بسیار ساده و زندگى بسیار معمولى، توسط آن امام بر همین اصل استوار بود. بکر بن عیسى گوید: على(ع) خطاب به مردم کوفه پیوسته مى فرمود:
«اى مردم! اگر من از شهر شما با چیزى بیش از مرکب سوارى و بار و بُنه و غلام خود، بیرون روم، نسبت به شما خیانت کارم».
وى در باره هزینه زندگى و منبع درآمد حضرت امیر(ع) در دوران خلافت و اقامت در کوفه، مى افزاید: زندگى ایشان از درآمد غلّه او که در سرزمین ینبع، در مدینه واقع بود، تأمین مى شد. با همان درآمد، که از اموال شخصى ایشان بود و ربطى به خزانه عمومى نداشت، به مردم نان و گوشت که از بهترین طعام آن عصر بود مى خورانید ولى خود با تَریدى که از روغن زیتون تهیه شده بود، سیر مى شد.[21]
امام باقر(ع) مى فرمود: حضرت امیر(ع) مدت پنج سال ولایت داشت. در این مدت آجرى بر آجر، یا خشتى بر خشت ننهاد و هیچ تیولى را به کسى اختصاص نداد و هیچ سفید و قرمزى را به ارث باقى نگذاشت.[22]
روایت و حکایت در باب ساده زیستى و زندگى بى آلایش حضرت امیر(ع) آنقدر فراوان است و در کتب تاریخ و ارباب سیَر و تراجم منعکس است، که با همه درس آموزى و پندى که در آن نهفته است، نقل همه آنها، این مقاله را از هدف اصلى خود دور مى گرداند.[23] این ساده زیستى از جهات گوناگون قابل تحلیل و تأمل اندیشمندانه است. یکى از فراورده هاى ارزشمند این زیست ساده، آن بود که مجموعه کارگزاران تحت امر حضرت، مولاى خویش را اسوه و مقتداى خود قرار دهند و نگذارند ساحت مقدس حکومت اسلامى، به دنیاطلبى و فزون خواهى صاحبان قدرت آلوده گردد و بدین وسیله براى جهانیان، در طول قرنهاى قرن چهره مردمى یک حکومت دینى و به واقع کلمه، اسلامى ترسیم شود و مردم در گستره تاریخ با در دست داشتن حکومت علوى به عنوان سنگ محک حکومت دینى، بدانند که داعیه دار حکومت دینى و خود را پیشواى حکومت عدل خواندن، بدون احساس درد مستمندان و شریک رنج توان فرساى کوخ نشینان بودن، نامفهوم و بى معناست.

ب) زیر نظر گرفتن رفتار اقتصادى نزدیکان:

امام على(ع) هر چند، خود زندگى ساده اى را برگزیده بود، ولى این به تنهایى کافى نبود. زیرا که امام و حاکم، خواه ناخواه وابستگان و خویشاوندانى دارد که زیر نظر نگرفتن آنها ممکن است عواقب جبران ناپذیرى را به دنبال داشته باشد. از این رو لازم بود اصلاحات اقتصادى امام، به عنوان الگوى کامل یک حکومت اسلامى مورد نظر، به صورت همه جانبه و هماهنگ ارائه گردد و در همین راستا، مراقبتها، هشدارها و تذکرات امام(ع) قابل تفسیر بود. زمانى که یکى از کارگزاران حضرت که از خویشاوندان ایشان هم بود، نسبت به اموال عمومى خیانت نمود و امام او را مکلّف به بازگرداندن اموال به صاحبان اصلى آنها نمود و وى را تهدید نمود که با شمشیر خود ضربه اى بر تو وارد خواهم نمود که هیچ کس ضربت شمشیر من بر وى فرود نیامد مگر آنکه وارد دوزخ شد، در ادامه فرمود:
«و الله لو انّ الحسن و الحسین فَعَلا مثل التى فعلت ما کانت لهما عندى هَوادة و لا ظَفَرا منّی بارادة؛[24]
به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم دست به چنین خیانتى مى زدند، هرگز هواخواهى و پشتیبانى نسبت به آنها از طرف من انجام نمى گرفت و ذره اى در تصمیم گیرى من تأثیرى نمى داشت.»
و هنگامى که دختر امام(ع) گردنبندى را از مسؤول و خزانه دار بیت المال به امانت گرفت، و شرط ضمانت در استرداد آن نمود و خبرش به سمع حضرت امیر(ع) رسید، هم دختر خود را و هم خزانه دار حکومت خدا را چنان مورد مؤاخذه و نکوهش قرار داد که در تاریخ ثابت است.[25] و در خطابه اى براى مردم، خود حضرت، با زبان خویش جریان عقیل را بازگو مى نماید که:
«به خدا سوگند عقیل را دیدم که به شدت مستمند گشته بود و از من درخواست بخشش یک صاع (حدود سه کیلو) از گندم شما را داشت. کودکانش را دیدم با موهاى ژولیده و رنگ پریده، در اثر فقر، گویا چهره شان را نیل اندود کرده بودند. عقیل چندین بار، خواهش خود را تکرار نمود وقتى به سخن او گوش فرا دادم، پنداشت دین خود را به او خواهم فروخت و به دنبال او راه خواهم افتاد و از سیره و روش خود، دست خواهم شست. از این رو، آهن را در آتش گداختم و آن را به تن وى نزدیک نمودم، تا مایه عبرت او گردد. او ناله اى از روى درد و ناراحتى فراوان، از دل سر داد. به او گفتم: تو از آهن تفتیده اى که انسانى آن را به صورت بازیچه گداخته، ناله سرمى دهى، اما مرا به سوى آتشى که خداوند با غضبش آن را شعله ور کرده مى کشانى؟»[26]
آن گونه که از سیره زمامدارى حضرت امیر(ع) مى توان به دست آورد، ایشان، علاوه بر آنکه در عمل، خویشان و وابستگان خود را دقیقاً زیر نظر داشت و اجازه سوء استفاده را از آنها گرفته بود، به مأموران و والیان منصوب خویش که به نقاط دوردست فرستاده مى شدند، این حقیقت را گوشزد مى کرد که از منصوبان و نزدیکان خود غافل نشوید. در فرازى از عهدنامه مالک اشتر، در این زمینه مى فرماید:
«ثم انّ للوالى خاصّة و بطانة، فیهم استئثار و تطاول و قلّة انصاف فى معاملة. فاحسم مادّة اولئک بقطع اسباب تلک الاحوال؛[27]
والى را نزدیکان و خویشاوندانى است که خوى برترى طلبى و گردن فرازى دارند و در داد و ستد، کمتر حاضر به رعایت انصافند. وظیفه تو، آن است که ریشه ستم چنین افرادى را قطع نمایى.»
آنگاه در ادامه گفتار، به مالک اشتر توصیه مى کند:
«براى نزدیکان و خویشاوندانت، نباید تیول جدا کنى و زمینى از بیت المال به آنها ببخشایى. نباید فردى از آنان در تو طمع کنند و با بستن پیمان با همسایگان خود به آنان در بهره اى که از آب دارند زیان رسانند و یا کارى را که با هم باید انجام دهند، رنج بیشتر آن را بر دوش دیگرى نهند.»
حضرت امیر(ع) با گزینش این شیوه مدیریت، گامى دیگر در راه اصلاحات اقتصادى مورد نظر حکومت دینى و بهبود رفاه عمومى برداشت و سنّت باطل خویشاوندسالارى را که در عصر خلیفه پیشین حاکم بر سرنوشت مردم بود، به کلّى منسوخ و چهره واقعى عدالت دینى و مردم سالارى اسلامى را در معرض داورى تاریخ قرار داد.

ج) حسابرسى و نظارت بر دارایى کارگزاران:

تدبیر سومى که براى جلوگیرى از پیدایش گروهى از نوکیسه گان جدید وابسته به دستگاه قدرت، در حکومت علوى اندیشیده شد، مراقبت و نظارت کامل بر کار والیان و کارگزاران حکومتى به ویژه، در بُعد فعالیتهاى اقتصادى و اموال آنان بود. این نظارت، به روشهاى گوناگون و با ابزارهاى مناسب با آن عصر، مانند اعزام عیون و پیکهاى مخفى براى جمع آورى اطلاعات و یا کسب خبر از طریق منابع مردمى، قابل انجام بود. نتیجه این سیاست، آن بود که هیچ والى صالح و کارگزارى شایسته که از مرکز خلافت و حوزه مدیریت مرکزى دور مى شد، احساس امنیت نکند و وسوسه جمع آورى ثروت و تکاثر، او را به فساد نکشاند. البته روشن است که صرف نظارت اگر تنها جنبه استطلاعى داشته باشد و بدون پشتوانه و تأثیر اجرایى نسبت به تشویق درست کاران و توبیخ زشت کاران، باشد، نمى تواند فساد را از دستگاه اجرایى بزداید و امکان سوء استفاده مالى را از قدرتمندان سلب کند. از این رو، آنچه که در سیره مبارک حضرت امیر(ع) در سینه تاریخ به خوبى ضبط شده، آن است که در حکومت علوى شاهد هیچ گونه مماشات و مدارا با افراد خاطى و اهل سوء استفاده از قدرت نیستیم، و اقتدار حکومت علوى،
کسى را در زیر چتر امنیتى خویش پناه و مأواى نمى دهد و به شدت در برابر مدیران خاطى و خائن به اموال جامعه، در هر رده که باشند و هر اندازه توان اجرایى یا علمى هم که داشته باشند، با قدرت و صلابت مى ایستد.
براى این سیره میمون و سیاست مبارک، نمونه هاى فراوان مى توان ارائه نمود که استقصاى آن، بحث را به درازا مى کشاند فقط براى آشنایى با صلابت و سخت گیرى حضرت امیر(ع) در این زمینه به چند مورد، به صورت فشرده اشاره مى کنیم. مورد اول نامه اى است که به یکى از عاملان حکومت نگاشته شده است و در بخشى از آن آمده است:
«به من گزارش داده اند، خیانت در اموال نموده، محصول و میوه زمینهاى آباد را برداشت کرده، آنچه را توانسته، متصرف شده و آنچه را در اختیارت بوده، خورده اى، «فارفع الىّ حسابک» فوراً صورت دارایى و محاسبه اموالت را برایم ارسال نما و آگاه باش که حساب خداوند، عظیم تر از حساب مردم است.»[28]
نمونه دیگر، نامه اى است که خطاب به یکى از کارگزاران نزدیک و ابن عمّ امام، گویا ابن عباس، نگارش یافته و در آن ضمن یادآورى فرصت طلبى و خیانت وى به بیت المال مى فرماید:
«فلمّا امکنتک الشدّة فى خیانة الأمّة اسرعت الکرة و عاطبت الوثبة؛
آنگاه که امکان توسعه و گسترش خیانت به امت را یافتى، شتابان حمله ور شدى و با سرعت برجستى و تا توانستى از اموال بیوه زنان و یتیمان ربودى، چنان که گرگى تیزپا بُزى زخم خورده و از پا در آمده را برباید، با خاطرى آسوده آن اموال را ربوده و به سوى حجاز فرستادى.»
آنگاه در ادامه نامه، پس از انذار شدید و توبیخ سخت، به او مى نویسد:
«فاتق الله و اردد الى هؤلاء القوم اموالهم ... .[29]
تقواى الهى را پیشه کن و دارایى مردم را به آنها برگردان و اگر برنگردانى و توان یافتم و بر تو دست پیدا کردم به کیفرى تو را خواهم رساند که عذر من در پیشگاه خداى سبحان در باره تو باشد.»
نظیر چنین نامه هایى را خطاب به؛ زیاد بن ابیه، منذر بن جارود عبدى، مصقلة بن هُبَیْرَة شیبانى و حتى کسانى چون عثمان بن حنیف که خیانت هم نکرده و تنها در مجلس جشن یکى از ثروتمندان بصره شرکت جسته بود، شاهدیم.[30] این سندهاى ارزشمند تاریخى نشان مى دهد؛ براى برقرارى حکومت عدل و نظام سیاسى دینى، حکومت علوى، در برابر ثروت اندوزى و انباشتن دارایى نامشروع کارگزاران خویش، ذره اى اهل گذشت و اغماض و یا تغافل نیست و هیچ توجیهى را مجوز و حجّت شرعى بر اباحه چنین اموالى نمى پذیرد.
4ـ تلاش در جهت توسعه عمران و آبادانى زمین
مقدمه: اقدامات سه گانه پیش گفته یعنى؛ رفع تبعیض در تقسیم دارایى هاى عمومى، بازگشت ثروتهاى غصب شده و مبارزه با پیدایش و انباشته شدن ثروتهاى نامشروع در سایه دولت جدید، مهمترین برنامه و اقدامات اصلاحى دولت علوى در زمینه اقتصاد، براى کاستن از فاصله فقر و غنا و پر کردن این شکاف مهلک و ارتقاى منزلت اجتماعى محرومان و بالا بردن کرامت انسانى ایشان بود. اجراى برنامه هاى یاد شده، تأثیر مهم و کوتاه مدتش آن بود که بستر لازم را براى رشد توده محروم در ابعاد گوناگون اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى فراهم مى آورد و امکاناتى را که دولت در اختیار داشت، به طور یکسان و مساوى میان عامه مردم توزیع مى شد.
با این وجود این اقدامات، کافى نبود زیرا تنها بسترسازى خوبى را براى رفع محرومیت فراهم مى نمود و تنها جنبه دفعى و سلبى داشت، چرا که موانع را از مسیر تلاش آحاد مردم برمى داشت. در حقیقت راهى را که جامعه تاکنون منحرفانه، در اثر خطاها و سیاستهاى ضد دینى نظام سیاسى گذشته پیموده بود و به پدید آمدن دو گروه برخوردار و محروم و طبقات اجتماعى مختلف منتهى شده بود، در پرتو اجراى برنامه هاى سه گانه بالا، کور گردید و مسیر حرکت جامعه به سوى صراط مستقیم اهداف عالیه اسلامى باز شد. اکنون براى گام نهادن در این مسیر نو که موانع پیشرفت و ترقى از آن مرتفع گشته و هر کس به اندازه تلاش و همت خود مى توانست، سهمى را در رشد و کمال مادى و معنوى جامعه اسلامى به خود اختصاص دهد، اقداماتى دیگر نیز ضرورت داشت تا این برنامه تکمیل گردد و جامعه به رفاه و توسعه کامل در جوانب مختلف برسد و انجام این اقدامات در درجه اول، وظیفه و رسالت دولت جدید بود. چرا که نظام جدید که توسط امیرالمؤمنین(ع) بنیان گذارى شده بود، مهمترین مأموریت و وظیفه خود را در کاستن رنج مستمندان مى دید و با قاطعیت بر این باور بود که مبارزه با فقر و پرد
اختن حقوق مادى و اجتماعى مردم وظیفه دینى والى است که نمى تواند در برابر آن ساکت باشد و از آن شانه خالى کند، چنان که حضرت امیر(ع) در بخشى از خطبه شقشقیه فرمود:
«اما و الذّى فلق الحبّة و برأ النسمة، لو لا حضور الحاضر و قیام الحجّة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الّا یقارّوا على کظّة ظالمٍ و لا سَغَب مظلومٍ، لا لقیت حبلها على غاربها و لسقیت اخرها بکأس اوّلها و لالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندى من عفطة عنزٍ؛[31]
قسم به کسى که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر حضور مردم براى بیعت نبود و حجّت با یافتن ناصر تمام نمى شد و اگر نبود پیمانى که خداوند متعال از عالمان گرفته است که بر پرخورى و شکمبارگى ستمگران و گرسنگى و بى رمقى ستمدیدگان آرام ننشینند، ریسمان خلافت را رها مى نمودم و آغاز و پایانش را یکسان مى انگاشتم و چون گذشته خود را کنار مى کشیدم و شما دانسته اید که این دنیاى شما از عطسه بز ماده نزد من کم ارزش تر است.»
از این سخن، آنچه به روشنى قابل فهم است آنکه از اهداف اصلى و اساسى تشکیل حکومتى اسلامى مانند حکومت علوى که بر پایه دو رکن بیعت مردم و پیمان خداوند برپا مى شود دو چیز است:
1ـ ساکت نبودن در برابر تجاوزگران به ثروت هاى عمومى جامعه؛
2ـ بى احساس نبودن نسبت به رنج محرومان و تهیدستى گرسنگان.
از آنجا که این دو هدف ملازم یکدیگرند و تأمین دومى در گرو انجام صحیح برنامه اول است، در آیه مبارک «و لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط[32] ...» که هدف از بعثت و انزال کتب آسمانى را یادآور مى شود، تحت عنوان قسط از آنها یاد مى شود. و اینک دولت علوى در راه برافراشتن پرچم قسط در جامعه اسلامى، با اجراى اقدامات سه گانه رفع تبعیض، بازگشت اموال عمومى و مبارزه با ثروت اندوزى حاکمان، تا حدود بسیار زیادى به هدف اول و نخستین مرحله برپایى قسط دست یافته بود. اما لازم بود براى تأمین هدف دوم و اجراى دیگر مراحل قسط، گامهایى مؤثر و استوار برداشته شود. اقدام چهارم چنان که اشاره شد اهتمام به گسترش آبادانى زمین بود. گام پنجم نیز در پى خواهد آمد.
شکوفایى اقتصادى و آبادانى زمین و مبانى آن
چهارمین اقدام دولت علوى در عرصه بهبود وضعیت اقتصادى جامعه، سیاست گذارى این نظام براى آباد کردن زمین، توجه به معیشت مردم و نقد کردن امکانات بالقوّه آن بود. این سیاست با به اجراء گذاشتن برنامه هاى مختلف و پخش امکاناتى که دولت در اختیار داشت، قابل تحصیل بود. در این میان آنچه پیش از ورود به موضوع، از نقطه نظر تئوریک و مبانى فکرى چنین سیاستهایى اهمیت حیاتى دارد، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا با نگرشى چونان نگرش امام على(ع) به دنیا و جهان نگریستن و از این عینک آن را تفسیر کردن که دنیاى شما نزد من از عطسه بزى ماده بى بهاتر است، چنان که در سطور گذشته نقل گردید، آیا با این نگاه به دنیا، توجه به گسترش آب و خاک و آبادى زمین لازم و صحیح بلکه ممکن است؟ و آیا مى توان در اندیشه رفاه مادى مردم بود؟ آیا براى انسانى که جهان را گذرا، موقت و بى ثبات مى بیند و سوداى جهان آخرت در سر دارد، زیبنده است که در اندیشه نان و آب خود یا دیگران باشد و نقد عمر را در راه تلاش مادى از کف دهد؟ بعلاوه با توجه به اینکه اکثریت مردم، خود به اندازه کافى در زندگى مادى غوطه ورند و دنیا لبریز از دنیاپرستان و دنیاخواهانى
است که به آبادانى این جهان کمک خواهند کرد، آیا این صواب است که غم زندگى مادى ایشان را بخوریم و در هوس تغییر زندگى و سامان دادن به امور معیشتى آنان باشیم و غم آشفتگى احوال آنان را در دل داشته باشیم؟
در تلقى صوفیانه از دنیا و آخرت که در آثار امثال ابوحامد غزالى و شیفتگان وى منعکس است، پاسخ روشن است زیرا در این مکتب، دورى از زخارف دنیا مگر در حد ضرورت و به عنوان سد جوع و حفظ رمق اصل سعادت شمرده مى شود. بر اساس تفسیر ایشان از جهان، انسان زیرکانه و زیرچشمانه باید به سرگین کشى و هیزم آورى دیگران براى حمّام نظاره کند و خود در حمامى که با هیزم آورى آنان گرما یافته، به شستشوى جان بپردازد. هشیارى و از غفلت رستن، به پیراستن و آراستن جان است و انسان باید دنیا را واگذارد به حیات غفلت آلود آدمیان اسیر خور و خواب که مى توانند دنیا را بسازند و امور جامعه را تدبیر و تحت نظم و نَسَق در آورند.[33]
آیا روى آورى حضرت امیر(ع) به ساده زیستى و حفظ زندگى خود در پایین ترین حد امکان و دورى از پوشاک فاخر و خورشهاى رنگارنگ و قصرهاى خیره کننده، بر اساس همین تفسیر صوفیانه نبود که مى خواست فقر را به عنوان الگو مطرح کند و در جامعه آن را توسعه و بسط دهد و انظار مردم را به سوى خود جلب نماید و چنین زندگى را، ایده آل و غایت قصواى، اهداف نظام دینى و حکومت اسلامى قرار دهد؟
در پاسخ از این پرسش که با مبانى فکرى اصلاحات و بحث توسعه و رشد و پیشرفت اجتماعى ربط مى یابد، آنچه به طور اجمال و فشرده و با تکیه بر سیره فردى و زمامدارى امام على(ع) مى توان ابراز نمود آنکه، نگرش صوفیانه به جهان، بر اساس این تحلیل غلط از دنیا و آخرت شکل مى گیرد که دنیا و آخرت را در دو حیطه جدا و متمایز بلکه متضاد تعریف مى کنند و ساحت هر یک را جداى از دیگرى مى شناسند، به طورى که امکان رابطه و یگانگى و هم جبهگى این دو را نامیسور و ناشدنى مى بینند و طبق همین بینش که به سکولاریزم خواهد انجامید، در بحث انتظار از دین هم، معتقد مى شوند: دین براى تأمین سعادت اخروى و نشان دادن طریق آخرت است. و سلوک آن را به ما مى آموزد و اما مسأله اصلاحات و توسعه و پیشرفت و رفاه مادى، به کلى از دایره مقولات دینى و مفاهیم وحیانى بیرون است و صد در صد جنبه بشرى دارد.[34]
در برابر، سیره حضرت امیر(ع)، نگرش صوفى مآبانه را، هرگز برنمى تابد. او با آنکه به بالاترین درجات کمال معنوى که براى یک انسان متصور است، رسیده بود و نداى «لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً» سر مى داد و مى فرمود: «ایها الناس! سلونى قبل ان تفقدونى فَلأَنَا بطرق السماء اعلم منّى بطرق الارض»،[35] به بهانه زهد و قطع وابستگى به دنیا، از کار و تلاش شبانه روزى هرگز باز نایستاد. او از کار، خسته و دلزده نمى شد و به کشاورزى، بیل زدن، آبیارى کردن مشغول مى شد و عملاً نشان مى داد که کار کردن براى عمران و آبادانى زمین و تلاش در جهت سازندگى، منافاتى با دلبسته نبودن به دنیا ندارد و آنچه براى مؤمن متقى مذموم و نکوهیده است و دنیا تلقى مى شود، تعلق خاطر به دنیا داشتن و شیدایى نسبت بدان است و گرنه کار در دنیا و آبادانى زمین اگر با نیت صحیح و انگیزه هاى عقلانى و انسانى درست انجام پذیرد، عین سلوک آخرت و سعادت است.[36]
در روایت نقل است؛ امام(ع) با کوله بارى از هسته خرما عبور مى کرد، پرسیدند: اى ابوالحسن، چه با خود دارى؟ فرمود: اگر خدا بخواهد، هزار نخل خرماست. و حضرت همه آنها را با دستان پرقدرت خود کاشت.[37] حتى در دوره خلافت هم، از دسترنج کشاورزى خویش در مدینه، معیشت خود و خانواده خود را تأمین مى نمود، در حالى که بسیارى از آنها را به مستمندان مى بخشید و یا وقف مى نمود و صدقه مى داد.[38] اندیشه صوفى گرایانه منفى کجا تلاش و کار براى ترویج اقتصادى را هیزم کشى براى حمّام مى پندارد و از غفلت رستگان را به وهم خیالى خویش دعوت مى کند که به جاى سرگین آورى، مشغول شستشوى جان خویش در حمّامى شوید که دیگران رنج فراهم آوردن آن را بر خود خریده اند. این اندیشه کجا و اندیشه واقع نگر و حقیقت جوى امام على(ع) کجا که وقتى علاء بن زیاد زبان به شکایت از برادرش عاصم نزد امام(ع) گشود و به امام عرض کرد: برادرم لباسى پشمینه بر تن کرده و تارک دنیا شده، حضرت امر نمود: او را حاضر کنید. آنگاه خطاب به او فرمود:
«یا عُدىَّ نفسه، لقد استهام بک الخبیث، اما رحمت اهلک و ولدک، اترى الله احلّ لک الطیّبات و هو یکره ان تأخذها؛[39]
اى دشمنک خویش، شیطان سرگردانت کرده و از راهت به در برده. آیا بر زن و فرزندت رحم نمى کنى؟ آیا مى پندارى خداوند پاکیزه ها و طیّبات را حلال و مجاز شمرده، اما ناخشنود است که از آن بهره گیرى؟»
آنگاه عاصم زبان به اعتراض باز نمود و گفت: پس چگونه است شما پوشاک خشن تن آزار مى پوشى و از خوراک بى لذت و دشوار استفاده مى نمایى؟ در پاسخ فرمود: این وظیفه پیشواى دادگر است که زندگى خود را هم سطح ضعیفان قرار دهد تا فقر آنان را به هیجان و طغیان وا ندارد.
بنابراین، انتخاب زندگى ساده و فقیرانه از طرف والى اسلامى، نه براى گسترش فقر و الگو معرفى کردن آن است، بلکه براى آن است که با فقیران و نیازمندان، همدردى شده باشد، تا آنان در خود احساس حقارت و ضعف نکنند و با حفظ حقوق الهى و کرامت انسانى خویش به کار و تلاش بى وقفه همت گمارند و چهره زشت و خشن و محرومیت را از خود و جامعه خویش بزدایند.
فقر مقوله اى نیست که در جهان بینى دینى و معارف اسلامى مورد تشویق قرار گیرد. هرگز جامعه فقیر و محروم و عقب افتاده، جامعه اى اسلامى و دینى به واقع کلمه که داراى حداقل استانداردهاى آموزه هاى دینى باشد، تلقى نخواهد شد. حدیث و روایت در نکوهش فقر و شیوه هاى مبارزه با آن آنقدر فراوان است، که ذکر و توضیح و تفسیر همه آنها نیازمند مقالات متعدد است. آنچه در مکتب امام على(ع) و فرزندان طاهرش مى توان فرا گرفت آن است که:
«خیر الدنیا و الاخرة فى خصلتین: الغنى و التقى و شرّ الدنیا و الاخرة فى خصلتین، الفقر و الفجور؛[40]
خیر دنیا و آخرت در بى نیازى و پرهیزگارى، و شرّ دنیا و آخرت در نیازمندى و تبهکارى خلاصه مى شود.»
«الفقر الموت الاکبر؛[41]
فقر و مستمندى، بزرگترین مرگ است.»
حضرت امیر(ع) در وصیتى به فرزند خویش محمد حنفیه فرمود:
«یا بنّى! انّى اخاف علیک الفقر، فاستند بالله منه فان الفقر منقصة للدین، مدهشة للعقل، داعیة للمقت؛[42]
فرزندم، از فقر بر تو بیمناکم، بنابراین از شرّ آن به خدا پناه بر چرا که فقر داراى آثار سویى چون نقصان دین، سرگردانى و حیرت خِرَد و پیدایش دشمنى است.»
طبق این وصیت حکیمانه، میان نیازمندى، و ایمان و تدیّن و خردمندى و مدارا و رفاقت رابطه متعاکس برقرار است. چگونه مى توان از ایمان و خردورزى و خصایل انسانى و کرامت سخن گفت در حالى که مردم اسیر فقر مى باشند و ستون فقراتشان در اثر فقر خمیده شده است. این است که پیامبر(ص) گفته اند:
«کاد الفقر یکون کفراً؛[43]
نزدیک است کار فقر به کفر بیانجامد و آنکه معاش ندارد، در بند آخرت هم نخواهد بود.»
این حقیقت را شیخ عطار در قالب داستانى جالب بازگو مى کند که سائلى از عارفى، اسم اعظم الهى را مطالبه نمود و در پاسخ وى آن عارف «نان» را به عنوان اسم اعظم معرفى نمود ولى گفت: این مطلب را نمى توان با کسى واگو کرد. سائل که از این پاسخ به شگفتى در آمده بود عارف را به باد سرزنش گرفت و او را احمق دانست. اما آن عارف روشن ضمیر در پاسخ گفت:
«وقتى قحطى به نیشابور آمد از هیچ کجا بانگ نماز شنیده نمى شد و هیچ مسجدى به روى نمازگزارى باز نبود و تنها فریادى که شنیده مى شد؛ فریاد نان بود. از اینها فهمیدم که نقطه جمعیت و بنیاد دین، نان است.»[44]
این است که در ادعیه پیامبر اکرم(ص) وارد است:
«بارک لنا فى الخبز و لا تفرّق بیننا و بینه، فلو لا الخبز ما صلّینا و لا صمنا و لا ادّینا فرائض ربّنا؛[45]
نان را بر ما مبارک گردان و میان ما و نان جدایى میافکن. چرا که اگر نان نبود، نه نماز مى گذاریم و نه براى روزه امساک مى نمودیم و نه سایر فریضه هاى پروردگار را مى توانستیم انجام دهیم.»
بنابراین در زمینه رشد ایمان دینى و ظهور کمالات انسانى در جامعه، اولین قدم آن است که قسط و عدالت اقامه گردد و در سایه آن حقوق محرومان و مستمندان از چپاولگران و ستمگران گرفته شود و فقر و محرومیت از جامعه زدوده شود، تا بستر لازم براى کمال و رشد انسانى و خصائل اخلاقى فراهم آید. و این وظیفه بزرگى است که بر دوش حکومت دینى و حکومتى که تأسى به امیرالمؤمنین(ع) را وجهه برنامه خویش قرار مى دهد، سنگینى مى کند.
تا بحران فقر و غنى و جنگ طبقاتى فرو ننشیند و این شکاف پر نشود، کارآمدى دولت دینى به شدت در معرض آسیب است. و در این صورت است که انواع توطئه ها و تهاجمات دشمن، کارگر و مؤثر خواهد افتاد و نظام را در معرض طوفان حوادث و بحران مقبولیت جدى اسیر خواهد کرد و در این صورت هر چقدر خیرخواهان به تبیین تئوریک حکومت دینى بپردازند و اندیشه دینى تولید کنند، تأثیرى نخواهد بخشید، بلکه در مواردى به ضد ارزش مبدل خواهد شد. در جامعه اى که فقر وجود داشته باشد، قدم اول براى اصلاحات فرونشاندن فقر و برقرارى قسط است و گرنه هیچ برنامه دیگر فرهنگى و سیاسى و اجتماعى چندان مؤثر نخواهد بود، براى مردمى که از محرومیت در رنج به سر مى برند، چگونه مى توان از آزادى سیاسى سخن گفت و یا ایمان و دین و فرایض دینى را براى آنها تفسیر نمود و از فضائل اخلاقى سخن گفت. در حدیث است؛ حاکم اسلامى باید تدبیرى بیندیشد که مردم به فقر و تهیدستى گرفتار نیایند و گرنه موجب کفر و بیرون رفتن ایشان از دین مى شود. «و لم یفقرهم فیکفرهم.»[46] و این رمز آن است که پیشواى عدالت، حضرت امیر(ع)، براى برگشت جامعه به سنّت نبوى و گسترش دین، کار خود را ا
ز مبارزه با غارتگران اموال عمومى و فقر و محنت جامعه شروع نمود. چرا که با اقامه عدالت اجتماعى، راه بندگى خدا هموار و راه شیطانهاى انسى و جنّى مسدود و تیرشان براى اغواى مردم به سنگ خواهد خورد. در بحران فقر است که شیطان، مى تواند بذر توطئه و نفاق بکارد و در دلهاى بیمار تخم ریزى نماید. از یک سو بحران فکرى و عقیدتى به وجود آورد و سیل شبهات را به سوى ایمان دینى مردم و جوانان سرازیر نماید و از سویى در برابر فرونشستن آتش خانمانسوز فقر مقاومت به خرج دهد و مانع از این شود که نظام سیاسى، توفیق جدى در رفع کانون فتنه بیابد و کارآمدى خود را به اثبات رساند. این بود که حضرت امیر(ع)، کار خود را از این نقطه آغاز نمود، که به گفته جرج جرداق، نویسنده اندیشمند مسیحى: چقدر زیبا و مقدس است این شلّاقى که على(ع) آن را بر ضد فقر و منافقانى که آن را نیکو جلوه مى دهند، بلند مى کند که همه آنان را مى خورَد و نابود مى کند، آن چنان که لهیب آتش، کاه آلوده را مى خورَد و خاکستر مى کند و نیرنگها و حیله هاى آنان را در جلو دیدگانش ریشه کن مى سازد، آنجا که مى گوید: «لو تمثّل لى الفقر رجلاً لقتلته» اگر فقر در برابر من به
صورت انسانى مجسّم گردد البته او را مى کشم.»[47]
دولت علوى، آنگاه که بر مصدر امور تکیه زد، به دنبال اقدامات اصلاح طلبانه گذشته، با وجود مخالفتهاى فراوانى که از سوى منافقان نوکیسه و صاحبان ثروتهاى بادآورده بر او تحمیل شد، آرمان فقرزدایى را جزء رؤوس برنامه هاى کار خود قرار داد، و به عنوان مهمترین اقدام عملى و مثبت در این راه، موضوع عمران و آبادانى زمین را، در دستور کار خود و کارگزاران و عاملان دولت خویش جاى داد. در این ارتباط به چند سند مهم اشاره مى کنیم.
سند اول:

واژه «عمارت» از واژه هایى است که امام(ع) با اقتباس از قرآن کریم، مورد توجه و عنایت خاص خود قرار مى دهند و در مواردى متعدد به آن اشاره مى نمایند. «عمارت» آنقدر در مدیریت و وظایفى که حاکم اسلامى بر دوش دارد، مورد اهتمام ایشان است که در عهدنامه مالک اشتر جزء وظایف و مأموریتهاى چهارگانه وى شمرده شده است. مالک اشتر، در ولایت بر مصر، موظف به انجام چهار امر مهم بود که از سوى امیرالمؤمنین بر دوش وى گذارده شده بود: جمع آورى خراج و مالیات، پیکار و جهاد با دشمن، اصلاح و سامان دهى به کار مردم و بالاخره مأموریت چهارم وى: «و عِمارةُ بِلادِها» بود.[48]
بنابراین، مقوله «عمارت» در سرفصل وظایف و مأموریتهاى دولت دینى حتى در حال جنگ، قرار دارد. اما اینکه منظور از «عمارة بلاد» چیست؟ به گفته راغب اصفهانى، عمارت، واژه اى متناقض با خرابى است[49] و در برابر آن قرار مى گیرد. بنابراین تفسیر، هر کارى که موجب شود، زمین از خرابى رها شود و عمران یابد، «عمارة الارض» خوانده مى شود و مالک اشتر به عنوان والى و حاکم مصر، مأموریت مى یابد که بلاد و شهرهاى سرزمین پهناور مصر را به گونه اى از خرابى و بى سامانى بیرون آورد که در همه جا مردم شاهد عمران و آبادى و وفور نعمت باشند و به راحتى و در رفاه، از نعمتهاى خدادادى آن سامان بهره مند گردند.
سند دوم:

حضرت امیر(ع) در گفتارى دیگر، در تفسیر آیه کریمه «هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها»[50] که اشاره به آفرینش انسان و پیدایش وى از خاک مى کند و اینکه خداوند، از انسان عمران و آبادانى زمین را خواستار شده است و به او فطرتاً مأموریت داده تا زمین را طبق نیازها و منافعى که مى تواند از آن بهره ببرد، بسازد،[51] مى فرماید:
«فاَعْلَمَنا سبحانه انه قد امرهم بالعمارة لیکون ذلک سبباً لمعایشهم بما یخرج من الارض من الحبّ و الثمرات و ما شاکل ذلک؛[52]
خداوند در این آیه به ما مى آموزد که انسان وظیفه و مأموریت از جانب حضرت حق دارد که زمین را آباد گرداند تا در پرتو عمران و آبادانى زمین، زندگى براى بشر در زمین تأمین شود و با استفاده از روییدنى ها زمین و برکات آن از قبیل دانه هاى مختلف و میوه هاى رنگارنگ به حیات خود تداوم بخشد.»
این وظیفه هرچند متوجه همه انسانهاست و بر اساس معارف دینى، همه باید در آبادانى زمین سهیم باشند و وظیفه اى را بر دوش گیرند و به بیان حضرت امیر(ع) «من وجد ماءً و تراباً ثم افتقر فابعده الله؛[53] کسى که آب و خاک در اختیار داشته باشد و با این وجود نیازمند و محتاج باشد، خداوند او را از رحمت بیکرانش دور گرداند» و طبق همین مبنا، در آموزه هاى دینى از کسالت و تنبلى و بى کارگى و بى عملى نکوهش شده است، اما با توجه به امکانات و نفوذ و قدرتى که دولت در اختیار دارد، در درجه نخست این وظیفه بر دوش دولت است که زمینه آبادانى و توسعه کشور را فراهم آورد، چنان که در عهدنامه به مالک اشتر به این وظیفه اولیه حاکم تصریح شده بود و در موارد متعددى نیز مورد تأکید قرار گرفته است. تا آنجا که فرمود:
«فضیلة السلطان عمارة البلدان؛[54]
عمارة و آبادانى شهرها (که امروزه آن را توسعه و رشد مى نامند) فضیلتى براى قدرت حاکم است.»
در واقع با توجه به اینکه در صفحات گذشته ثابت شد که برقرارى قسط و عدل هدف اصلى و غایت واقعى اقامه دولت دینى شمرده مى شود، و از سوى دیگر وقتى به اثبات رسید که بحث عمارة الارض و آبادانى زمین نیز در حیطه وظایف دولت اسلامى قرار مى گیرد، نتیجه آن خواهد بود که آبادانى و توسعه از اجزاى جدایى ناپذیر عدالت اجتماعى است و بدون پیشرفت و توسعه کشور، نمى توان گفت جامعه به عدالت حقیقى با آن محتوایى که در معارف دینى از آن یاد شده است دست یافته است. و این حقیقتى است که در سخنان حضرت امیر(ع) مکرراً مورد اشاره قرار گرفته است. نگاه کنید به این سخنان:
«ما عمّرت البلدان بمثل العدل؛[55]
هیچ مقوله اى همتاى عدالت، در عمران و آبادانى شهرها نیست.»
و
«ما حصّن الدول بمثل العدل؛[56]
هیچ چیز چون عدل، موجب استحکام دولتها نمى شود.»
«ان افضل قرّة عین الولاة استقامة العدل فى البلاد، و ظهور مودّة الرعیّة؛[57]
آنچه بیش از هر چیز سبب خنکى چشم زمامداران مى گردد، برقرارى عدالت در سراسر شهرها و آشکار شدن عشق و علاقه صمیمانه شهروندان به آنان است.»
هیچ قدرت و حکومتى بدون برقرارى عدالت تداوم پذیر نیست و عدالت نیز بدون عمران و آبادانى همه جانبه و توسعه اى که موجب نابودى دیو فقر و تهیدستى گردد، امکان پذیر نیست.
سند سوم:

حضرت امیر(ع) در خطبه طالوتیه در مدینه، به صورت کاملاً شفاف اعلام نمود که از پیامدهاى حکومت اسلامى واقعى این است:
«و ما عال فیکم عائلٌ؛[58]
آنگاه (در زمان برقرارى دولت اسلامى) عائله مند گرفتارى در میان شما مشاهده نخواهد شد.»
و یکى از میوه هاى شیرین و ارمغان هاى لذیذ دنیوى نظام اسلامى پالوده شدن جامعه از دیو فقر و بینوایى است.
سند چهارم:

مقوله عمران و پیشرفت، به عنوان یکى از راه کارهاى مهم و شیوه هاى حساس رسیدن به عدالت و قسط و تحقق اهداف بعثت رسولان و عافیت یافتن مردم، مأموریتى بود که دولت علوى، به عنوان امر و فرمان الهى بر دوش خود احساس مى نمود و در این مدت محدود پنج ساله که سراسر آن را مناقشات و درگیرى پوشانده بود، تا حدود زیادى موفق به تحقق و پدید آوردن نخستین میوه هاى شفابخش آن بود. چنان که حضرت امیر(ع) طى خطابه اى با مردم که به صورت شفاف و رو در رو، فرآورده هاى دولت و ره آوردهاى حکومت خود را با آنان در میان مى گذاشت، فرمود:
«و البستکم العافیة من عدل؛[59]
از عدالت خود لباس عافیت بر تنتان کردم.»
در این تشبیه زیبا، حضرت(ع) عافیت را به پوشش و لباس مثل مى زند که جنس و ماده تشکیل دهنده آن عدالت علوى بود. عافیت را که همان صحت، سلامتى، تندرستى و آرامش تن و روان است، حاکم و زمامدارى مى تواند به شهروندان خود اهدا کند و مدعى باشد مردم سراسر کشور تحت فرمان من، از عافیت برخوردارند، که آبادى و عمران مملکت را با دادگرى و عدالت خود، در عمل به مردم نشان داده باشد و عافیت یابى در پرتو عمران و عدالت، ادعاى حضرت امیر(ع) در ارائه گزارش کار خویش و عملکرد دولت خود به مردم بود.
سند پنجم:

به صورت ملموس، در سخنى دیگر از امام(ع)، زندگى پایین ترین و فقیرترین قشر از طبقات اجتماعى کوفه که مى تواند به عنوان محک و ملاک پر شدن و یا حداقل کاسته شدن از فاصله میان فقیران و ثروتمندان محسوب گردد و نویدبخش رفاه نسبى مردم باشد، اینچنین تشریح شده است:
«ما اصبح بالکوفة احد الّا ناعماً، انّ ادناهم لیأکل البرَّ و یجلس فى الظلّ و یشرب من ماء الفرات؛[60]
«کسى را در کوفه نمى توان یافت که متنعّم نباشد و در رفاه به سر نبرد، حتى پایین ترین قشر مردم، خوراکش از نان گندم است و سرپناه و مسکن دارد که در آن آرامش مى گیرد و از آب فرات مى آشامد.»
اینکه دولتى موفق شود در مدتى کوتاه و پرهیاهو بر سه مشکل نان و مسکن و آب، فائق آید و براى محروم ترین شهروند خود، لااقل در نقطه مرکزى حکومت، نان مناسب، سرپناه و آب قابل شرب فراهم آورد و مثلاً آب فرات را که در فاصله نسبتاً زیادى از کوفه قرار داشت، با استفاده از ابزارهاى بسیار ساده چهارده قرن پیش، به این شهر منتقل نماید؛ نشان از کارآمدى بالاى حکومت علوى در سازندگى کشور و توجه به رفاه عمومى از طریق آبادانى و عمرانى کشور دارد.
سند ششم:

از سندهاى تاریخى توجه امام على(ع) به عمران و شیوه مدیریت ایشان در این زمینه، نامه اى است که به قرظة بن کعب انصارى از صحابه پیامبر(ص) و والى کوفه و متولى خراج بین النهرین در زمان خلافت امیرالمؤمنین(ع)، نگاشته شده است. امام(ع) در نامه خویش تأکید مى کند:
«گروهى از مردم (اهل ذمه) منطقه تحت فرمان تو، یادآورى کرده اند که نهرى در سرزمینشان وجود داشته که از بین رفته و از جریان باز ایستاده است و اکنون اگر مجدداً حفر گردد و آب آن به جریان افتد، موجب آبادانى و عمران آن منطقه خواهد شد و در نتیجه توان پرداخت خراج خود را هم خواهند یافت، از این رو از من خواسته اند، نامه اى به تو بنویسم و تو را وادار به استخدام ایشان براى حفر نهر مزبور و پرداخت هزینه هاى آن نمایم. البته من صلاح نمى دانم که فردى را مجبور به این کار نمایى. تو مردم را گردآور و با ایشان شور و مشورت نما، اگر مطلب چنین است که گفته اند، افرادى را که حاضر به همکارى براى حفر مجدد نهرِ یاد شده مى باشند، بر این کار بگمار. و در این صورت نهر، از آنِ کسانى است که در حفر آن شرکت داشته اند، پس نهر را اصلاح و آن را آباد گردان. قسم به جان خودم اگر عمران کنند و آبادى پدید آورند، براى من محبوب تر از آن است که ناتوان باشند و در کارى که بر عهده شان نهاده شده یعنى سازندگى (صلاح البلاد) کوتاهى نمایند.»[61]
سند هفتم:

مستندى دیگر که حاکى از اهتمام دولت علوى به امر عمران و آبادانى است، سیاستهاى مربوط به اخذ مالیات و جمع آورى خراج مى باشد. در این زمینه، در عهدنامه مالک اشتر مى خوانیم؛ باید توجه و عنایتت به عمران و آبادانى زمین، بیش از گرفتن خراج باشد زیرا خراج بدون آبادانى قابل تحصیل نیست.
«و من طلب الخراج بغیر عمارة اخرب البلاد و اهلک العباد و لم یستقم امره الّا قلیلاً؛[62]
دولت و حکومت که به دنبال مطالبه مالیات، بدون آباد کردن است، شهرها را با این کار خراب مى کند و بندگان خدا را به نابودى مى کشاند و هرگز حکومتى، با چنین سیاستى، دوام نمى آورد.»
بنابراین از نشانه هاى مدیریت صحیح و حسن تدبیر دولت آن است که سیاستهاى مالیاتى را به شیوه اى پیش ببرد که به امر عمران و تولید، بیشتر کمک شود و زمینه رشد اقتصادى را فراهم آورد و مردم را تشویق به کار و سرمایه گذارى نماید وگرنه در صورتى که مالیات بر دوش مردم سنگینى کند و دولت تنها در اندیشه جمع آورى آن باشد و در امر عمران و توسعه برنامه اى کارآ و مفید، ارائه ندهد، سه عاقبت و نتیجه سوء گریبانگیر نظام و کشور خواهد شد؛ خرابى بیش از پیش کشور، نابودى و له شدن مردم در زیر فشار معیشت و بالاخره با گسترش نارضایتى مردم، ارکان نظام و قدرت سیاسى به تزلزل درخواهد آمد و بحران جدى فراروى او را خواهد گرفت. و از این رو است که امیرالمؤمنین(ع) مى فرماید: «سوء التدبیر مفتاح الفقر.»[63]
همان طور که در مقیاس کم، اگر انسان به خرج و دخل خود توجه نکند و نتواند در زندگى خود عاقبت اندیشى درست داشته باشد، گرفتار فقر خواهد شد، در مقیاس بزرگ اجتماعى هم، دولت و نظام سیاسى به عنوان مغز متفکر و هدایتگر و مدیر جامعه، اگر در سیاستهاى اقتصادى خویش نتواند واقعیتها را مشاهده کند و با توجه به منابع مختلف مالى در مدیریت خویش عاقبت اندیشى خردمندانه داشته باشد، جامعه قطعاً با بحران فقر و حرمان مواجه خواهد شد و آتش آن، دامن چنین حاکمان و سیاستگذارانى را خواهد گرفت.
سند هشتم:

آخرین مستندى که براى توجه ویژه دولت علوى به مقوله توسعه و عمران همراه با عدالت، در اینجا قابل ارائه است، توجه ویژه امام على(ع) به اقشار مختلف از صاحبان حِرف و صنایع و کشاورزان و بازرگانان و بازاریان است. امام(ع) از یک سو به تشویق آنان مى پردازد و از سویى آنها را هدایت و راهنمایى به روشهایى مى نماید که مورد اهتمام دین و صاحب شریعت است. این سیاست از این جهت اهمیت دارد که اقشار یادشده، پایه هاى اصلى گردش چرخ اقتصاد مى باشند و براى رسیدن به نظام سیاسى به اهداف بلندى همچون عمران و آبادانى، نمى تواند نسبت به آنان بى توجه باشد، رو در رو با آنها خود را قرار ندهد، نسبت به مشکلات و تنگناهاى آنان بى تفاوت باشد و آنها را مورد تشویق و لطف ویژه قرار ندهد. در مورد کشاورزان، به خراج گیران، والیان و فرماندهان نظامى توصیه مى کرد که آنها را مورد ظلم و اجحاف قرار ندهند، در باره اربابان حِرَف و پیشه وران مى فرمود: خداوند پیشه ور امانتدار را دوست دارد. هنگامى که از کنار خانمى در حال بافندگى عبور مى کرد، وى را مورد التفات قرار داد و فرمود: از حلال ترین راههاى درآمد کار بافندگى است که به آن، اشتغال دارى
. با این وجود حضرت(ع) به این قشر توصیه «جودة صنعت» که همان بالا بردن کیفیت کالا و رعایت استاندارهاست داشت و مى فرمود: کیفیت را فداى سرعت نکنید. به تجار و بازرگانان مى فرمود: تجارت کنید، خداوند به شما برکت دهد و در اهمیت این شغل مى فرمود: «از پیامبر اکرم(ص) شنیدم اگر رزق ده قسمت شود، نُه قسمت آن در تجارت است و یک قسمت آن در سایر کارها» که به اهمیت تجارت و صادرات اشاره مى کند. در همین ارتباط حضور مستقیم امیر مؤمنان(ع) به عنوان خلیفه جهان اسلام که بر امپراطورى پهناور اسلامى حاکم است، بسیار حائز اهمیت است.
به نقل سیره نویسان، هر روز، بر قاطر رسول خدا(ص) با نام شَهْباء سوار مى شد و بر اصناف مختلف بازار به بازار مرور مى نمود و بر کار قصابان، خرمافروشان، ماهى فروشان و دیگر اصناف نظاره مى کرد، از یک سو آنها را مورد تفقّد قرار مى داد و اهتمام خویش را به موقعیت آنها، یادآور مى شد و از سویى آنها را با روش صحیح کار و کسب آشنا مى نمود. از کم فروشى، گران فروشى، فروش کالاى تقلبى، دروغ گویى، رباخوارى، قسم خوردن، احتکار و سایر محرّمات فقهى بیع و تجارت نهى مى کرد و آنها را به عدالت و انصاف رعایت حقوق جامعه توصیه مى کرد. حضور مستقیم حضرت در میان بازاریان، آنقدر مهم بود، که همگان هرچه در دست داشتند، مى افکندند و با جان و دل به نصایح و فرمایشات مولاى خویش گوش فرا مى دادند. هنگامى که «اصبغ» عرض کرد یا امیرالمؤمنین، مسؤولیت سرکشى و نظارت بر بازار را به من محول کنید و شما در خانه بمانید، در پاسخ فرمود: «ما نصحتنى یا اصبغ»؛ خیرخواهى براى من نکردى اى اصبغ. مردم بازار، هر روز با نداى «اتقّوا الله» که از زبان مبارک مولاى متقیان مى شنیدند، به کار و کسب مشغول مى شدند و آیات وحى را با حنجره زیباى قرآن ناطق
به گوش جان مى سپردند که تلاوت مى نمود: «تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوّاً فى الارض و لا فساداً.»[64] مى فرمود: این آیه در باره والیان عدالت پیشه متواضع و دیگر قدرتمندان اجتماعى فرود آمده است.[65]
5ـ تأمین اجتماعى اقشار محروم و از کارافتاده
پنجمین اقدام اصلاحى حکومت علوى براى زدودن پدیده زشت فقر و محرومیت از چهره میهن اسلامى، در پى اقدامات سه گانه اول که جنبه سلبى و پیشگیرانه داشت و اقدام چهارم که بستر مناسب را براى رشد و شکوفایى اقتصادى فراهم مى نمود، اهتمام ویژه به امور معیشتى محرومان و بیچارگان و در ماندگان اجتماع بود. گرچه برنامه هاى پیشین، بسیار مؤثر و کارآمد در کاستن از فاصله هاى طبقاتى بود و چهره جامعه را در مدتى اندک دگرگون ساخت، به طورى که مستمندان، احساس هویت و کرامت نمودند و حقوق اجتماعى خود را باز یافتند و قول و وعده خود مولا(ع) در آغاز بیعت مدینه که فرموده بود: «لَتُبَلْبَلُنَّ بلبلةً و لتغربلنّ غربلة و لَتُساطنّ سوط القدر حتى یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم»[66] اکنون که چهره جامعه، به عصر جاهلیت مقارن با بعثت پیامبر اکرم(ص) بازگشته و ارتجاعى شده و دوباره ثروتمندان و اشراف بر گرده محرومان چیره شده اند، باید تمامى طبقات و اقشار جامعه با هم درآمیزید، مخلوط شوید و غربال گردید و چونان دانه هایى که در دیگ جوشان زیر و رو و بالا و پایین مى شوند، باید آنان که به پایین کشانده شده اند، صعود یابند و بالا
روند و کسانى که بالا قرار گرفته اند، به زیر آورده شوند، این وعده امام(ع) اکنون تا حد زیادى محقق شده و جامعه غربال شده بود، هر فرد از آحاد شهروندان، در موقعیت مناسب با خود، در ساختار اجتماع قرار گرفت و ساختار جامعه که در اثر رشد نا متعادل بخشهایى از آن غدّه هاى سرطانى و ناهنجارى هایى آن را رنجور نموده بود، با اجراى سیاستهاى علوى، تعادل را در پیکر خویش احساس مى نمود.
در سایه عدالت و فضاى سالمى که براى رشد همه شهروندان پدید آمده بود، کسانى که توانى در خود مى دیدند، به ظهور و شکوفایى و فعلیت آن همت گماشتند، ولى یک برنامه دیگر نیز لازم بود که ساختار مترابط و منتظم اصلاحات اقتصادى را تکمیل گرداند و آن حمایت از اقشار آسیب دیده و یا آسیب پذیر بود. این مطلب، ذاتى و اقتضاء طبیعى جوامع بشرى است که همواره انسانهایى ناتوان از یتیمان و از کارافتادگان و غیره در درون جامعه حضور دارند که دولت نمى تواند، نسبت به مسایل آنان بى توجه باشد. اقدام پنجم حکومت علوى، تنظیم سیاستهاى مربوط به این قشر بود. از این قشر در عهدنامه مالک اشتر به «طبقه سفلى» یاد شده و مأموریتهایى که مالک به عنوان کارگزار ارشد حکومت علوى در سرزمین مصر باید در باره این قشر به اجراء گذارد، عبارت بود از:
«ثم الله الله فى الطبقة السفلى من الذین لا حیلة لهم من المساکین و المحتاجین و اهل البُؤسى و الزمنى ... و احفظ الله ما استحفظک من حقّه فیهم و اجعل لهم قسماً من بیت مالک و قسماً من غلّات صوافى الاسلام فى کلّ بلدٍ؛[67]
پس خدا را، خدا را، در باره طبقه پایین از مردم، همانان که راه چاره اى نمى بینند، از مسکینان و نیازمندان و بینوایان و زمینگیرشدگان، این گروه ها که برخى شان اظهار مشکل مى کنند و برخى به رو نمى آورند، حقى را که خداوند در باره ایشان فرمان داده به جا آر و بخشى از بیت المال و بخشى از زمینهاى خالصه را، براى ایشان در هر شهرى که ساکنند مقرر کن.»
اقدام براى تأمین اجتماعى محرومان با استفاده از بیت المال و خزانه عمومى، برنامه اى نبود که تنها در امریّه و فرمان به کارگزارانى چون قثم بن عباس و مخنف بن سلیم و مالک اشتر بر روى کاغذ نگاشته شود.[68] بلکه شخص امام(ع) انجام آن را عملاً از وظایف خود مى شمرد و به آن اقدام مى کرد. به گفته برخى محققان، امام(ع) بر طبق آمار دقیق و به دست مأموران بصیر، به انجام این کار مى پرداخت.[69] امام(ع) خود را پدر یتیمان معرفى مى کرد و همچون پدر با ایشان رفتار مى کرد.[70] توجه به بینوایان و از کارافتادگان، مخصوص مسلمانان نبود، اقلیتهاى مذهبى چون نصرانیان نیز از شفقت ولىّ امر مسلمانان متنعّم بودند. از تهذیب الاحکام نقل است: پیرى نابینا و سائل از راه مى گذشت، حساسیت امیرالمؤمنین برانگیخته شد، پرسید: این چیست؟ پاسخ دادند: یا امیرالمؤمنین، نصرانى است. فرمود:
«استعملتموه حتى اذا کبر و عجز منعتموه؟ انفقوا علیه من بیت المال؛[71]
تا توان در تن داشت، او را به کار گماشتید، اکنون که پیر و فرتوت شده، او را منع مى کنید؟ از بیت المال بر او انفاق نمایید.»
از این رو طبق قوانین فقه اسلامى، به گفته امام خمینى، کسانى که نمى توانند زندگى خود را بچرخانند و مال کافى ندارند و قوه کسب و کار و صنعت هم ندارند، دولت باید هر طور صلاح مى داند آنها را اداره کند یا کالاى مستقیم در اختیارشان گذارد و یا مخارج سالیانه آنها را تأمین کند، تا خودشان، خود را اداره کنند.[72]
طرح یک پرسش
با تأمل و توجه به بررسى هایى که گذشت، ثابت گردید حکومت علوى نسبت به اصلاحات اقتصادى و بهبود معیشت و ارتقاى رفاه عمومى، داراى حساسیت فراوانى بوده و براى آن برنامه هایى جامع و کامل داشته و تا حدود زیادى موفق به اجراى آن گردیده است، هرچند محدودیتهاى پدید آمده از سوى نوکیسگان قدرتمند و مخالف اصلاحات سیاستهاى امام(ع) را نمى پسندیدند، به هر شکل ممکن در برابر آنها سنگ اندازى مى شد. در این راستا، از پنج برنامه مهم اقتصادى نام برده شد و مورد بررسى و دقت قرار گرفت. این پنج برنامه عبارت بودند از:
1 ـ تبعیض زدایى؛
2 ـ مصادره اموال حیف و میل شده؛
3 ـ جلوگیرى از پیدایش ثروتمندان نامشروع جدید
4 ـ توسعه عمران و آبادانى کشور؛
5 ـ تأمین اجتماعى.
اکنون در پایان این نوشتار جاى طرح یک پرسش باقى است؛ پرسشى که در ابتداى بحث به آن اشاره گردید و از نقطه نظر معرفت دینى و نظریه پردازى براى اصلاحات و مبانى نظرى و عقیدتى آن بسیار مهم و حیاتى است و حلقه اتصال میان آنچه در چهارده قرن پیش در حکومت علوى رخ داد و آنچه مورد نیاز امروز جامعه ما است، مى تواند قرار گیرد و به مباحث گذشته این مقاله و هر مبحثى که پیرامون حکومت علوى گفته یا نوشته مى شود، جنبه کاربردى و عینى ببخشد. پرسش آن است که:
مبانى فکرى و تئوریک اصلاحات اقتصادى حکومت علوى چه بود؟
جایگاه اصلاحات یاد شده در جغرافیاى معرفت دینى و مبانى تئوریک آن کجاست؟
آیا اصلاحات یاد شده، تنها جنبه بشرى داشت و امرى عرفى بود که عقلانیت سیاسى حضرت امیر(ع) و مصلحت اندیشى هاى اجتماعى او، پى به ضرورت آن برده بود و ربطى به آموزه هاى دینى نداشت و معارف اسلام و آیات وحى و سنّت نبوى، نسبت به آن ساکت و بى نظر بود و به اصطلاح در موقعیت خنثى و لابشرط قرار داشت؟
یا اینکه برنامه هاى اصلاح طلبانه دولت امام على(ع) پیش از بشرى بودن، جنبه الهى داشت و امیرالمؤمنین(ع) تنها نه به عنوان یک ضرورت عرفى که عقلانیت ایشان حکم مى کرد، بلکه به عنوان وظیفه اى دینى و شرعى که بر دوش خود احساس مى نمود و رسالتى که از طرف خداوند بر عهده داشت، باید دست به اصلاحات یاد شده مى زد و به جنگ فقر و غنا خاتمه مى بخشید و حقوق محرومان را به آنها بازمى گرداند و جامعه را براى توسعه و عمران آماده مى نمود؟
در پاسخ از این پرسش مهم معرفت شناختى که رابطه اى مستقیم با بحث انتظار از دین و به طور کلى تبیین رابطه دنیا و آخرت دارد، به اجمال و فشرده مى توان گفت، با دو رویکرد کاملاً متفاوت در ارتباط با پرسش بالا مواجهیم:
برخى از روشنفکران دینى جدید در تحلیلهاى خود به این پاسخ دست یافته اند که: مسلمان بودن و مسلمان خوب بودن هیچ ملازمه اى با وجود یک جامعه پیشرفته ندارد. البته نه به این معنا که مسلمانى با رشد منافات دارد، بلکه به این معنا که اسلام، مسلمانى و مسلمان خوب بودن هم با سطح نازل از رشد و توسعه قابل جمع است و هم با سطح بالاى آن. این دو مقوله دو جریان مستقل هستند و نمى توان گفت از اسلام، رشد و توسعه و آبادانى در مى آید. این مسأله مربوط به توقع ما از مسلمان بودن و مسلمان خوب بودن است، آیا توقع آن است که مسلمانى، رفاه و ترقى را هم در اختیار ما قرار دهد؟ یا نه، مى توان مسلمان بود و جامعه ساده داشت و مى توان مسلمان بود و جامعه پیشرفته داشت. اسلام نه مانع هیچ کدام است و نه مقتضى هیچ یک. مسلمان بودن با اخلاق و رفتارهاى ضد اسلامى ناسازگار؛ است نه با علم و تکنیک ساده یا پیچیده.[73]
رویکرد دوم، که تحلیلى بر خلاف تحلیل بالا ارائه مى دهد، نظریه مشهور میان عالمان دین پژوه است و معتقد است دین اسلام، نسبت به مقولاتى نظیر رشد و توسعه و رفاه و رفع محرومیت و پالایش فقر از درون جامعه، وضعیت بى تفاوت و بدون رأى و نظر به خود نگرفته است و رأى ممتنع ندارد، بلکه اگر جامعه، طبق آموزه هاى صحیح دینى مدیریت و رهبرى شود و مردم نیز به وظایف شرعى خود پایبندى نشان دهند، اسلام در درون خود اقتضاى کمال و رشد و توسعه دارد و جامعه اسلامى خوب و مطابق تعالیم وحیانى کتاب و سنّت، جامعه اى برخوردار، پیشرفته و مترقى است.
ورود به این بحث و داورى نسبت به این دو تحلیل معرفتى مربوط به دین، با استناد به مفاهیم مندرج در متون دینى، مجال واسع مى طلبد که از حوصله بحث کنونى بیرون است، اما اگر بخواهیم به صورتى فشرده، با تکیه بر سیره حضرت امیرالمؤمنین(ع) به ویژه در دوره پنج ساله پایانى که مدیریت جامعه اسلامى را بر دوش مى کشیدند و شمیمى از عطر جانفزاى آن در این بحث تقدیم شد، پاسخ صواب و مناسب به پرسش بالا را بیابیم و نسبت به دو تحلیل پیش گفته، داورى نموده و یکى را به عنوان پاسخ منطبق بر روش فردى امام على(ع) و شیوه حکومت علوى، برگزینیم، آیا کدامین را باید درست تلقى نمود و صواب انگاشت؟
به نظر مى رسد، براى کسى که به اصلاحات اقتصادى حضرت امیر(ع) نگاهى بیفکند و سخنان و اقدامات ایشان را در این باره با تأمل مورد ژرف نگرى عمیق و منصفانه قرار دهد، پاسخ چندان دشوار نیست. نشان مى دهد که اقدامات حضرت(ع) و برنامه هاى اصلاح طلبانه آن وجود مبارک، دقیقاً بر اساس وظایف و تکالیفى بود که از دین مى دانست و مى خواست آن را به اجرا در آورد و اگر پرچم پس گرفتن حقوق محرومان و مظلومان از حلقوم ستمگران را در دست مى گیرد و فریاد مبارزه با تبعیض و فقر و فساد را با آهنگ رسا، سر مى دهد و از مدینه تا بصره و از بصره تا کوفه و از کوفه تا صفین و نهروان، حرکت مى کند، به جهاد برمى خیزد، دشمن را از پاى درمى آورد و از یک سو در برابر زراندوزان قارون صفت متنفّذ که در رگهاى حیاتى جامعه اسلامى ریشه دوانیده بودند، مى ایستد و از سویى دیگر، در برابر مستمندان و فقیران و سیلى خوردگان جامعه زانو مى زند و از اندیشه آنان لحظه اى آرامش به خود راه نمى دهد، همگى تکلیفى بود که از سوى خداى سبحان بر دوش خود احساس مى نمود.
آیا این سخن قابل پذیرش است که حضرت امیر(ع)، تنها بر اساس عقلانیت عرفى و یک تصمیم گیرى سیاسى مربوط به مدیریت جامعه دست به چنین اصلاحات بنیادین مخاطره آمیز زد؟ اصلاحاتى که در نهایت جان خود را در راه اجراى آن تقدیم کرد و یک راه روشن ابدى و یک الگوى تمام عیار، براى رهبرى و مدیریت عادلانه جامعه انسانى فرا روى انسانیت قرار داد؟ در حالى که اگر با نگاه عرفى به قضیه نگاه افکنده شود، شاید بسیارى از سیاستهاى به اجرا در آمده توسط امام(ع)، مطابق با مصلحت سنجى هاى منطبق بر عقلانیت صرف، نباشد. چنان که بسیارى از خواصّ پیرامون امام(ع) چنین پیشنهادى داشتند و به امام توصیه مى کردند که برخى از برنامه هاى مخاطره آمیز و دردسرآفرین و مشکل زا را اندکى با تأخیر شروع نماید تا پایه هاى حاکمیت دولت جدید استحکام یابد. آیا عقلانیت عرفى این اجازه را مى دهد که حاکم جدید در روز اول پس از بیعت، برنامه خود را با صراحت هرچه تمام در ملاء عام اعلام نماید و خبر از رفع تبعیض در تقسیم اموال عمومى و بازگرداندن اموالى که با تصمیمات نادرست خلیفه گذشته از خزانه مردم بیرون رفته، به بیت المال دهد و غولهاى بزرگ سرمایه را علیه
خود بشوراند، به طورى که از همان روز اول، شروع به دسیسه و توطئه در برابر برنامه هاى اعلام شده نمایند. طلحه و زبیر از یک سو، وارد عمل گردند و عمرو بن عاص از گوشه اى دیگر به معاویه نامه نگارى کند و او را هشدار دهد؟ در حالى که آنچه عقلانیت عرفى حکم مى کند و امروزه هم در بسیارى از مکاتب حقوقى دنیا نرخ رایج شده، آن است که مرور زمان حق گذشته را ابطال مى کند و صاحب حق نمى تواند، نسبت به آن ادعایى داشته باشد، ولى امام(ع) فریاد برمى آورد که حتى اگر حقوق مردم در کابین زنان قرار گرفته آن را باز خواهم گردانید.
انصاف آن است که امام(ع) مبناى حرکت خود را تکلیف دینى و فرمان الهى مى دانست و از این رو بانگ برمى آورد که: پروردگار هستى از عالمان میثاق گرفته که در برابر پرخورى ستمگران و گرسنگى ستمدیدگان لب فرو نبندند و از هیچ اقدامى مضایقه نکنند و مى فرمود: براى اظهار معالم دین به راه افتاده ایم نه براى کشمکش در سلطنت.
کوتاه سخن آنکه، بررسى اقدامات امام در این راستا به ویژه اقدامات پنج گانه اى که در این مختصر گزارش شد و مبانى حضرت امیر(ع) براى انجام آنها که در گفتار و کلمات نورانى ایشان متبلور است، با صراحت بسیار روشن و غیر قابل تردید، خط بطلان بر تحلیل اول که بر اساس مبانى سکولاریزم و تفکیک حیطه امور عرفى از امور شرعى و دنیا از آخرت شکل گرفته، خواهد کشید. مگر مستند مولا(ع) براى رفع تبعیض از تقسیم بیت المال، جز سنّت پیامبر و مقررات شریعت بود که میان عرب و عجم و سیاه و سفید تفاوتى قائل نشده است؟ مگر مستند امام براى اقدام دوم خود و بازگرداندن اموال تاراج رفته، چیزى جز دستور دیگر اسلام بود که حق قدیم را چیزى ابطال نمى کند؟ و آیا به راستى، دلیل دیگرى جز حکم و فرمان حضرت حق بود که امام مقاومت نشان مى داد و از پیدایش سرمایه داران زالوصفت که در اطراف قدرت را مى گیرند، جلوگیرى مى کرد؟ و آیا مستند اصلاح چهارم حضرت که به آبادانى زمین و عمران کشور فرمان مى داد و کارگزاران را مأمور به احیاى مملکت و رواج و رونق اقتصادى مى کرد و علاوه بر آنکه خود، در دورانى که از حکومت برکنار بود، به تلاش براى سازندگى و پ
دید آوردن تولید انبوه و رونق کشاورزى مى پرداخت، در عصر زمامدارى، این را جزء برنامه هاى خود قرار داد و در سایه حکومت او، کوفه از نعمت آب و نان و مسکن مناسب برخوردار شد، آیا اینها جز دستورات دینى بود که خداوند از انسان عمران و آبادانى زمین را خواستار شده است؟ و آیا محقق منصفى مى تواند بپذیرد که منشأ تأمین اجتماعى انسان که در حکومت علوى جزء برنامه هاى بسیار مورد تأکید امام على(ع) بود، چیزى جز فرامین وحیانى و احکام اسلام بود که حقوق زمینگیران و از کارافتادگان و بیچارگان باید از بیت المال پرداخت شود و خداوند حقى براى آنان در خزانه عمومى قرار داده است؟
حق سخن آن است که مقولاتى نظیر فقرزدایى، عمران، توسعه، اصلاحات و حتى آزادى و مردم سالارى همگى مفاهیمى مى باشند که همچون عدالت، در درون مفاهیم دینى، پیام مربوط به آنها موجود است و مسلمانان موظف به تحقق آنها شده اند و بالاتر از پیام آنکه، آنچه در چهارچوب احکام اسلام و دستورات کتاب و سنّت به ویژه طبق آنچه در مکتب امام على(ع) و فرزندان معصوم(ع) او منعکس است، وجود دارد، روش نیل به آنها و ترسیم خطوط کلى تحقق عینى آنها در عرصه جامعه کاملاً پیش بینى شده است و اگر مردم و به ویژه نظام سیاسى حاکم بر جامعه و مدیران ارشد کشور، نسبت بدان پایبند باشند و علاقه مند گردند، جامعه مزه و طعم حلاوت رفاه و توسعه و فتح برکات آسمان و زمین بر روى خود را خواهد چشید و خواهد فهمید که اگر مردم ایمان و تقوا پیشه کنند، هرگز جامعه اى بى رونق، فقرزده، محرومیت کشیده و عقب افتاده نخواهند داشت و در جهت مادى و معنوى پیشرفت چشمگیرى خواهند داشت. البته پیشرفت، مقوله اى تدریجى و مرحله اى است، نه اینکه یک روزه جامعه اى ساده در حد قرن اول هجرى تبدیل به جامعه اى مثل قرن حاضر گردد، بلکه با اجراى فرامین دین، جامعه راه خود را ب
راى طى پیشرفت خواهد یافت و بدون مانع فکرى و عقیدتى و یا مانع بیرونى، راه کمال و ارتقاى را در همه ابعاد، طى خواهد کرد و در این هنگام است که ثابت مى گردد، اسلام نسبت به پیشرفت، حالت بى تفاوت ندارد، اسلام مقتضى علم، پیشرفت و توسعه است. البته علم با اخلاق، پیشرفت با معنویت و توسعه یکپارچه که در آن به جاى بى عدالتى و سرمایه سالارى زالوصفتانه، توسعه اى مبتنى بر عدالت که در آن فقر و تبعیض مشاهده نگردد و دسترنج محرومان و منابع آنان به دست مستکبران به یغما نرود و مصادره نشود. مفاهیمى را که انسان از سیره مولا على(ع) و حکومت ایشان مى آموزد آن است که اسلام، نه نسبت به تلاش براى دنیا و عمران و سازندگى، نظر منفى دارد، آنچنان که صوفى مسلک و اندیشه هاى غزالى مى توان آن را یافت و نه حالت بدون اقتضا و خنثى را داراست که انسان مسلمان خوب باشد و در عین حال جامعه اش فقرزده باشد و عده اى در انبوهى از ثروت همچون کرم ابریشم درغلطند و خود را به نابودى کشانند.
از اینجا پاسخ یک سؤال مورد علاقه عامه مسلمانان به ویژه مؤمنان و متدینان که در دهه هاى اخیر مورد توجه متفکران و اندیشمندان مختلف قرار گرفته است نیز، به دست خواهد آمد و آن رمز عقب ماندگى ملل مسلمان است. طبق آنچه در مکتب نورانى امیرالمؤمنین(ع) مى آموزیم آن است که رمز عقب ماندگى و انحطاط، جدایى مسلمانان از دین بوده است. از روزى که مسلمانان از دین جدا شدند و رفته رفته، یکى پس از دیگرى، احکام الهى را به ویژه در بعد اجتماعى و سیاسى تعطیل کردند و به فراموشى سپردند، و از سنّت نبوى و علوى فاصله گرفتند، راه انحطاط را آغاز نمودند، اول، دین را فراموش کردند و جز لایه هایى ظاهرى از مکتب نورانى اسلام، بقیه کالعدم محسوب آمد و سپس به بدفهمى و تفسیرهاى ناصحیح از مفاهیم دینى روى آوردند و سرانجام به عقب افتادگى و انحطاط در زمینه هاى مختلف مبتلا شدند، هم انحطاط معنوى و هم انحطاط مادى. و اکنون نیز راه اصلاح، على رغم پندار پاره اى روشنفکران و اندیشه هاى سکولار، بازگشت به اسلام راستین است.[74] باید اصلاحات را از عمل و رفتار بر طبق آنچه خدا فرمان داده است و در کتاب و سنت وجود دارد و در فقه اسلامى آموخت
ه مى شود، شروع نمود و اصلاحات بیرون دینى جز مشکل آفرینى روزافزون چیزى را به ارمغان نخواهد آورد.
«و ضرب الله مثلاً قریة کانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغداً من کلّ مکان فکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون.»[75]
این آیه بیانگر قصه پر غصه مسلمانان است که راه حل پایان دادن به آن نیز در آن هویدا است.
________________________________________
پى نوشت ها:
1. توبه، آیه 34.
2 ـ براى آگاهى بیشتر نگاه کنید به: ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ص198 ـ 200، سیدجعفر شهیدى، تاریخ تحلیلى اسلام، ص133 ـ 138 و على اکبر فیّاض، تاریخ اسلام، ص158 ـ 161 و اصغر قائدان، تحلیلى بر مواضع سیاسى على بن ابى طالب(ع)، ص142 ـ 149.
3 ـ نهج البلاغه، خطبه 3، ص49.
4 ـ نگاه کنید به: على اکبر فیّاض، تاریخ اسلام، ص و اصغر قائدان، تحلیلى بر مواضع سیاسى على بن ابى طالب، ص157.
5 ـ نگاه کنید به: ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج7، ص33 ـ 43.
6 ـ نهج البلاغه، نامه 28، ص388.
7 ـ ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج9، ص53، و سیدجعفر شهیدى، تاریخ تحلیلى اسلام، ص130.
8 ـ ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ص276.
9 ـ همان، ج7، ص36.
10 ـ همان، ص36 ـ 40.
11 ـ موسوعة الامام على بن ابى طالب، ج4، ص195.
12 ـ مصطفى دلشاد تهرانى، سیره نبوى، ج2، ص411، نقل از: کافى، ج8، ص60 ـ 61.
13 ـ همان، ص415، نقل از: الغارات، ج1، ص45.
14 ـ موسوعة الامام على بن ابى طالب، ج4، ص196.
15 ـ بحارالانوار، ج52، ص390.
16 ـ نهج البلاغه، خطبه 15 و شرح نهج البلاغه، ج1، ص269.
17 ـ ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ص270.
18 ـ نهج البلاغه، نامه 53، ص437.
19 ـ مصطفى دلشاد تهرانى، سیره نبوى، ج2، ص408، نقل از: مروج الذهب، ج2، ص332.
20 ـ نهج البلاغه، خطبه 209، ص325.
21 ـ ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج2، ص200.
22 ـ کافى، ج 2، ص 307.
23 ـ براى آگاهى بیشتر نگاه کنید به: ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج2، ص197 ـ 203 و مصطفى دلشاد تهرانى، سیره نبوى، ج1، ص211 ـ 240.
24 ـ نهج البلاغه، نامه 41، ص413 ـ 414.
25 ـ مصطفى دلشاد تهرانى، سیره نبوى، ج3، ص504 ـ 509، نقل از: مناقب ابن شهر آشوب، ج2، ص108.
26 ـ نهج البلاغه، خطبه 224، ص346 ـ 347.
27 ـ نهج البلاغه، نامه 53، ص441.
28 ـ همان، نامه 40، ص412.
29 ـ همان، نامه 41، ص413.
30 ـ همان، نامه 20، ص377 و نامه 71، ص461 و نامه 43، ص415 و نامه 45، ص416.
31 ـ همان، خطبه 3، ص50.
32 ـ حدید، آیه 25.
33 ـ نگاه کنید به: عبدالکریم سروش، قصه ارباب معرفت، ص51 ـ 53.
34 ـ براى آگاهى بیشتر نگاه کنید به: مهدى بازرگان، آخرت و خدا، هدف بعثت انبیاء و اظهار نظر عبدالکریم سروش در همان کتاب ص145 و محمد مجتهد شبسترى، کیهان مورخه 29/9/79.
35 ـ نهج البلاغه، خطبه 189، ص280.
36 ـ براى آگاهى بیشتر نگاه کنید به: شهید مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج16، سیرى در نهج البلاغه، ص511 ـ 573.
37 ـ الکافى، ج5، ص75.
38 ـ نگاه کنید به: موسوعة الامام على بن ابى طالب، ج9، ص373 ـ 386.
39 ـ نهج البلاغه، خطبه 209، ص324 ـ 325.
40 ـ ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج20، ص303 ـ 446.
41 ـ نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 163، ص500.
42 ـ همان، شماره 319، ص531.
43 ـ محمدرضا حکیمى، الحیاة، ص223.
44 ـ مصطفى دلشاد تهرانى، سیره نبوى، ج1، ص241 ـ 242، نقل از: مصیبت نامه، ص267.
45 ـ کافى، ج5، ص73.
46 ـ همان، ج1، ص406.
47 ـ مصطفى دلشاد تهرانى، سیره نبوى، ج1، ص242، نقل از: امام على، صداى عدالت انسانیت، ترجمه سیدهادى خسروشاهى، ج1، ص183 ـ 184.
48 ـ نهج البلاغه، نامه 53، ص427.
49 ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، ص359.
50 ـ هود، آیه 61.
51 ـ نگاه کنید به: علامه طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج10، ص310.
52 ـ موسوعة الامام على بن ابى طالب(ع)، ج4، ص172 و محمدرضا حکیمى، الحیاة، ج4، ص341 و وسائل الشیعه، ج13، ص195.
53 ـ وسائل الشیعه، ج12، ص24 و موسوعة الامام على بن ابى طالب(ع)، ج4، ص172.
54 ـ موسوعة الامام على بن ابى طالب(ع)، ج4، ص172.
55 ـ مصطفى دلشاد تهرانى، سیره نبوى، ج2، ص227.
56 ـ شرح غرر الحکم و درر الکلم، ج6، ص74.
57 ـ نهج البلاغه، نامه 53، ص.
58 ـ الکافى، ج8، ص32 ـ 33.
59 ـ نهج البلاغه، خطبه 87، ص120.
60 ـ بحارالانوار، ج40، ص327.
61 ـ موسوعة الامام على بن ابى طالب(ع)، ج12، ص250 ـ 251 و ج4، ص171.
62 ـ نهج البلاغه، نامه 53، ص436.
63 ـ محمدرضا حکیمى، الحیاة، ج4، ص346.
64 ـ قصص، آیه 83.
65 ـ براى آگاهى و تفصیل بیشتر نگاه کنید به: موسوعة الامام على بن ابى طالب(ع)، ج4، ص172 ـ 190.
66 ـ نهج البلاغه، خطبه 16، ص57.
67 ـ نهج البلاغه، نامه 53، ص438.
68 ـ محمدرضا حکیمى، قیام جاودانه، ص209.
69 ـ نگاه کنید به: موسوعة الامام على بن ابى طالب(ع)، ج4، ص204 ـ 206.
70 ـ اصول کافى، ج1، ص406.
71 ـ موسوعة الامام على بن ابى طالب(ع)، ج4، ص204.
72 ـ نگاه کنید به: امام خمینى، کشف الاسرار، ص326 ـ 327.
73 ـ نگاه کنید به: عبدالکریم سروش، و به تراز ایدئولوژى، ص313 ـ 315.
74 ـ نگاه کنید به همان، مدارا و مدیریت، ص105 ـ 117.
75 ـ نحل، آیه 112.