رویکرد به حکومت علوى (مقاله پژوهشی حوزه)

رویکرد ما به حکومت علوى چیست؟ اگر حکومت علوى را به عنوان الگویى جامع در حکمرانى معرّفى مى کنیم راز ماندگارى و ثبات آن چیست؟ آیا در حکومت علوى مى توانیم به دو دسته احکام ثابت و متغیر دست یابیم؟ مرز میان این دو کدام است؟ عدالتخواهى، آرمانى است انسانى و جهانى، وجه تمایز حکومت علوى در این خصوص چیست؟ پرسشهایى از این دست را باید جزء نخستین پرسشها در بررسى و تبیین حکومت امیرالمؤمنین(ع) به عنوان «حکومت الگو» شمرد. حضرت آیت الله امینى، نائب رئیس محترم مجلس خبرگان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از چند دهه گذشته آثار قلمى ارزنده و راهگشایى را پیش روى علاقه مندان گذاشته اند، درخواست مجله را براى تبیین چگونگى الگو بودن حکومت علوى و پرسشهاى پیرامونى آن، از جمله موضوع مهم ثبات و تغیر در احکام اجتماعى و مقررات حکومتى، پذیرفتند و به پرسشهاى مورد نظر پاسخ گفتند. آرزو مى کنیم آنچه در بیانات ایشان در خصوص ثابت و متغیر بودن دسته اى از احکام به صورت احتمال مطرح شده است، فتح بابى براى پى گیرى موضوع و طرح دیدگاههاى صاحب نظران در این زمینه باشد.
حکومت اسلامى:
از اینکه پیشنهاد مجله را پذیرفتید که در این مصاحبه به سؤالات مورد نظر پاسخ دهید صمیمانه سپاسگزاریم. مقام معظم رهبرى این سال را به نام سال امیرالمؤمنین(ع) نامیدند، چرا و به چه منظورى؟
ـ وجه نامگذارى این بود که در سال 79 دو عید غدیر (در اول و آخر) داریم، مقام معظم رهبرى از این فرصت استفاده کردند و این سال را به نام سال امیرالمؤمنین نامیدند. ولى هدف اصلى این بود که مردم شریف ایران بویژه مسؤولان و کارگزاران نظام، على(ع) را الگو و اسوه خود قرار دهند. البته فرصت بسیار خوبى است اگر استفاده کنیم.
حکومت اسلامى:
حکومت امیرالمؤمنین چه امتیازى بر سایر حکومتها دارد و چرا مى تواند بهترین الگو براى ما باشد؟
ـ حکومت علوى ویژگیهایى دارد که در هیچ حکومت دیگرى یافت نمى شود:
اولاً، در رأس آن حکومت زمامدار بى مانندى قرار داشته که جامع همه کمالات انسانى و آگاه به مجموعه علوم اسلامى بوده و علوم و اطلاعات خود را مستقیماً از پیامبر اسلام(ص) دریافت کرده، و از جهت علوم و دیگر کمالات انسانى پرورش یافته شخص نبى اکرم و خزینه دار علوم نبوت و وحى بوده است. حافظ و کاتب مجموع آیات قرآن و با تفسیر، تأویل، شأن نزول، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه آیات آشنایى کامل داشته است. علاوه بر تاریخ، احادیث فراوانى از قبیل این گفته پیامبر(ص) که
«انا مدینة الحکمة و انت بابها و لن تؤتى المدینة الا من قبل الباب»[1] شاهد بر این مدعاست.
ثانیاً، زمامدار آن حکومت فردى معصوم بوده که در دریافت علوم و حفظ و به کار بستن آنها مصونیت الهى داشته است. ادله این مطلب را در کتب کلام و حدیث مى توانید مطالعه کنید.
ثالثاً، زمامدار حکومت علوى گرچه تجربه زمامدارى ندارد ولى شخصاً شاهد زمامدارى پیامبر گرامى اسلام در پایه گذارى و اداره نخستین حکومت اسلامى و تصمیمات و صدور احکام حکومتى آن حضرت بوده است. بلکه مشاور رسول اکرم و متصدى بعضى مناصب حکومتى مانند قضا و غیره نیز بوده است.
رابعاً، حکومت علوى مشروعیت الهى داشته و زمامدار آن به وسیله پیامبر اسلامى نصب شده است.
خامساً، باید حکومت علوى بعد از ارتحال رسول اکرم بلافاصله شروع مى شد و حکومت آن حضرت ادامه مى یافت ولى متأسفانه چنین نشد و در حدود بیست و پنج سال به تأخیر افتاد. و در این مدت حکومت نوپاى اسلامى با مشکلات و انحرافات فراوانى مواجه شد که حل آنها کار آسانى نبود. اکثریت مردم از اسلام ناب محمدى اطلاعات کامل و درستى نداشتند، بویژه نسل جوان که زمامدارى پیامبر اکرم و حاکمیت اسلام راستین را درک نکرده بودند. بسیارى از ارزشهاى اسلامى فراموش شده و بدعتهایى جایگزین آنها شده بود و به همین جهت امیرالمؤمنین(ع) با مشکلات فراوان و کشمکشها و نزاعها و مخالفتهاى داخلى فراوانى مواجه گشت. از یک طرف با منافقان و از سوى دیگر با مقدس نماهاى متحجر ـ خوارج ـ و از دیگر سوى با زراندوزان و رفاه طلبان و سوء استفاده کنندگان از بیت المال مواجه بود.
این قبیل ویژگى ها است که حکومت علوى را براى جمهورى اسلامى ایران قابل مطالعه و بهره گیرى قرار مى دهد. سیره و رفتار و کردار و شیوه برخورد آن حضرت با مخالفان در زمان جنگ و صلح، مى تواند براى ما بهترین اسوه باشد.

حکومت اسلامى:
چه بخشهایى از سخنان و سیره و رفتار امیرالمؤمنین مى تواند براى ما اسوه باشد؟

ـ سخنان و سیره و رفتار امیرالمؤمنین را در چند بخش مى توان خلاصه کرد:
بخش اول، عقاید و اخلاقیات و معارف و معنویات و عباداتى که در نهج البلاغه و کتب حدیث و تاریخ آمده است. سخنان بسیار ارزنده اى است که براى عموم مردم بویژه مسؤولان نظام و کارگزاران قابل استفاده است.
بخش دوم، نامه هایى است که به والیان و کارگزاران خود نوشته و توصیه هاى بسیار ارزنده و شرح وظایف آنان با مردم و نسبت به بیت المال و مسایل اخلاقى و اجتماعى انجام داده است. نامه هاى بسیار خوب و قابل استفاده اى است که در نهج البلاغه به ثبت رسیده و مى تواند براى مسؤولان و کارگزاران نظام ما مفید باشد. بررسى آنها نیاز به یک تحقیق جداگانه دارد.
بخش سوم، احکام و قوانین و دستورات و مقررات اجتماعى و حکومتى است که در حکومت علوى به کار گرفته شده است. و بحث مهم ما اکنون در اینهاست. این قبیل امور را نیز به دو بخش مى توان تقسیم کرد:
بخش اول، احکام و قوانین کلى که از طبیعت و آفرینش ویژه انسانها نشأت گرفته و از نیازهاى اولیه همه انسانها و جوامع بوده و هست. مانند: اصل ضرورت حکومت و ولایت و وجوب اطاعات از امام و ولى امر مسلمین، نیاز به قضا و فصل منازعات. وجود قوانین و ضرورت پیروى از آنها، به کیفر رسانیدن متجاوزان و متخلفان از قانون، ازدواج و تشکیل خانواده و بقاى نسل، طلاق و جدایى زن و شوهر در زمان عدم امکان سازش، حق کار و تملک اموال، خرید و فروش و مبادله اموال، حرمت غصب اموال، حرمت قتل نفس محترمه، تأمین منابع مالى و اخذ مالیات براى اداره امور اجتماعى و کشوردارى و مانند اینها.
این قبیل امور که از آفرینش ویژه انسانها نشأت مى گیرند و در کتاب و سنت آمده و در حکومت علوى نیز مورد احترام بوده، از احکام و قوانین ثابت اسلام به شمار مى روند و هیچ کس و در هیچ زمان و مکانى حق ندارد آنها را تعطیل کند یا تغییر دهد.
بخش دوم، احکام و قوانین و فروعات جزئى مربوط به امور معیشتى و اجتماعى و حکومتى مى باشد. این قبیل احکام نیز به دو قسم تقسیم مى شوند: قسم اول احکام و قوانین جزئى که در قرآن آمده یا حضرت على(ع) آنها را به وحى و قول پیامبر نسبت داده و در حکومت علوى به کار گرفته است. این قبیل احکام را نیز مى توان از احکام ثابت و غیر قابل تغییر معرفى کرد. البته در جاى خود به اثبات رسیده که ولى امر مسلمین در مواقع ضرورت مى تواند به طور موقت و به عنوان حکم ثانوى بعضى از آنها را تعطیل کند یا تغییر دهد.
بخش دوم احکام و قوانینى که نه در قرآن آمده و نه وحى بودن آنها با ادله و شواهد به اثبات رسیده است. این قبیل احکام به دو گونه مى تواند در حکومت علوى مورد عمل قرار گرفته باشد: یا اینکه حضرت على(ع) آنها را به قول یا سیره رسول الله(ص) نسبت داده و به آنها عمل کرده بدون اینکه به وحى بودن آنها تصریح کرده باشد. یا اینکه خود آن حضرت در دوران حکومت خود بدانها عمل کرده بدون اینکه به پیامبر نسبت داده باشد. بحث مهم در این قبیل احکام است. آیا اینها را نیز باید از احکام ثابت و غیر متغیر بدانیم و تعبداً آنها را بپذیریم و هیچ کس حتى ولى امر مسلمین، در هیچ زمان و مکانى حق ندارد در آنها دخالت کند؟ یا اینکه از احکام حکومتى و متغیر هستند که ولى امر مسلمین مى تواند با رعایت مصالح مسلمین و مقتضیات زمان و مکان، بعضى از آنها را تغییر دهد.
در اینجا دو احتمال و نظر وجود دارد: نظر اول اینکه همه احکام و قوانین مورد نیاز جامعه، حتى احکام و قوانین مربوط به حکومت و اداره کشور به وسیله وحى بر پیامبر اکرم نازل شده است. به این دلیل که نه خود آن حضرت حق تشریع و قانونگذارى داشته اند نه حضرت على و دیگر امامان معصوم(ع). بنابراین، گفته مى شود امیرالمؤمنین در اداره حکومت علوى از خود چیزى نداشته جز اجراء، بلکه در همه موارد از سیره و گفتار پیامبر اکرم(ص) استفاده مى کرده و در نهایت به وحى مستند مى شود. مگر در موارد نادر که چیزى از سیره و گفتار پیامبر وجود نداشته و به اصطلاح منطقة الفراغ بوده است، که خود آن حضرت به عنوان امام و ولى امر مسلمین احکامى را صادر کرده است. در این رابطه به احادیثى استناد کرده اند مانند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) که «ان عندنا جلداً سبعون ذراعاً املى رسول الله(ص) و خطّه على(ع) بیده و ان فیه جمیع ما یحتاجون الیه حتى ارش الخدش»؛[2]
نزد ما پوستى موجود است به طول هفتاد زرع که رسول خدا(ص) آن را املاء کرده و على نوشته است. آنچه مردم بدان نیاز دارند در آن موجود است حتى جریمه خراشى که بر بدن وارد شود.
و یا سخن امام باقر(ع) به جابر که «یا جابر، انا لو کنّا حدّثناکم برأینا و هوانا لکنّا من الها لکین و لکنّا نحدثکم باحادیث نکنزها عن رسول الله(ص) کما یکنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم؛[3] اى جابر! اگر ما بر طبق رأى و خواسته خودمان حدیث مى کردیم از جمله هلاک شوندگان بودیم بلکه احادیثى را که از رسول خدا دریافت نموده و آنها را ذخیره کرده ایم حدیث مى کنیم، چنان که اینان طلا و نقره خود را ذخیره کرده اند.
در این رابطه توجه خوانندگان را به چند نکته مهم جلب مى کنم:
یک: گرچه چندین حدیث بدین مضمون در کتب حدیث وجود دارد ولى لازم است سند آنها به طور دقیق مورد بررسى قرار گیرد که آیا صحیح هستند یا ضعیف؟
دو: بر فرض صحت آیا یک چنین مطلب مهمى را که در واقع عقیدتى است نه فقهى مى توان با چند حدیث غیر متواتر اثبات کرد؟
سه: آیا همه آنچه پیامبر اکرم(ص) فرموده یا عمل کرده به وسیله وحى و از جانب خدا بوده و خودش حق تشریع و قانونگذارى نداشته است، حتى در امور اجتماعى و معیشتى و حکومتى؟
چهار: آیا مدعاى این احادیث با واقع خارجى تطابق دارد؟ یعنى پاسخ همه نیازهاى اجتماعى و حکومتى را مى توان در کتب حدیث پیدا کرد یا نه؟ متأسفانه کتاب حضرت على(ع) و مصحف حضرت فاطمه(س) در اختیار ما نیست و از محتواى آنها اطلاع درستى نداریم.
با توجه به آنچه گفته شد اکنون نمى توانیم نظر قاطعى در این مطلب مهم داشته باشیم. این موضوع نیاز به یک تحقیق عمیق و همه جانبه دارد که امیدواریم به وسیله محققان انجام بگیرد.
نظر دوم: ممکن است کسى در احکام و قوانین و مقررات حکومتى و معیشتى، به جز مسایل کلى و جزئى که در قرآن آمده و آنچه وحى بودن آنها به اثبات رسیده، در بقیه بگوید: جعل قوانین و احکام مناسب و اجراى آنها بر عهده ولى امر مسلمین واگذار شده که بر طبق مقتضیات زمان و مکان و با رعایت مصالح جامعه قوانین و مقررات لازم و مورد نیاز را جعل کند و به اجرا گذارد. پیامبر اسلام(ص) از جهت اینکه از جانب خدا به ولایت و حکومت نصب شده بود قوانین و مقررات مناسب و مورد نیاز را جعل و تشریع کرد. و با اجراى آنها نخستین حکومت اسلامى را تأسیس و اداره کرد. مردم هم از جانب خداوند متعال وظیفه داشتند از احکام و دستورات آن حضرت اطاعت کنند. در قرآن مى گوید: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم.[4]
پیامبر گرامى اسلام در زمان حیات خود ولایت امر و اداره جامعه اسلامى را بعد از خودش بر عهده على بن ابى طالب(ع) و امامان معصوم واگذار کرد و اختیار ولایى و حکومتى به آنان داد که حکومت اسلامى را بر عهده بگیرند و بر طبق مقتضیات زمان و مکان و با رعایت مصالح مردم، قوانین و مقررات لازم را جعل کرده و به اجرا گذارند و به مقتضاى ذیل آیه مذکور، مسلمانان نیز وظیفه دارند از حاکمان معصوم که از مصادیق اولى الامر هستند اطاعت کنند.
امیرالمؤمنین(ع) نیز بعد از ارتحال پیامبر(ص) در مقام ولایت و امارت مسلمین منصوب شده بود ولى چون اوضاع و شرایط زمان مناسب نبود عملاً در چنین مقامى قرار نگرفت. تا اینکه بعد از 25 سال، اوضاع و شرایط مناسب به وجود آمد و مسلمانان با آن حضرت بیعت کردند و وعده نصرت و حمایت دادند. در آن زمان عملاً منصب ولایت و حاکمیت بر جامعه اسلامى را بر عهده گرفت. با قبول چنین فرضیه اى مى توان گفت: امیرالمؤمنین(ع) براى اداره کشور اسلامى از دو گونه قوانین و مقررات استفاده مى کرد: اول قوانین و احکام و مقرراتى که در زمان رسول خدا به کار گرفته شده بود و حضرت على(ع) شاهد آنها بود. دوم قوانین و مقررات جدید که به وسیله امیرالمؤمنین جعل و تشریع مى شد و مورد عمل قرار مى گرفت. و این یک نیاز بود، زیرا حکومت علوى تقریباً 25 سال بعد از حکومت پیامبر اسلام برقرار شد، و در این مدت در جامعه اسلامى طبعاً تغییرات و تحولاتى به وجود آمده بود و اداره آن، قوانین و مقررات جدیدى را مى طلبید که در زمان رسول خدا(ص) یا اصلاً وجود نداشت یا اینکه قبلاً وجود داشت ولى با توجه به مقتضیات زمان و مکان و رعایت مصالح جامعه نیاز به تغییر و تجدید نظر داشت. و با توجه به اینکه حضرت على(ع) یکى از مصادیق اولى الامر و واجب الاطاعه بود و مسؤولیت سنگین اداره جامعه اسلامى را در شؤون مختلف بر عهده داشت، بر طبق مقتضیات زمان و مکان قوانین و مقررات لازم را جعل و به اجرا مى گذاشت. اگر این نظر را پذیرفتیم باید بگوییم بعد از حضرت على(ع)، امامان معصوم(ع) نیز چون از جانب پیامبر به مقام ولایت نصب شده بودند داراى چنین اختیاراتى بودند ولى متأسفانه زمینه حاکمیت آنان فراهم نیامد و از این حق به طور کامل استفاده نکردند، جز در برخى موارد، آن هم نسبت به شیعیان و پیروان.
لازمه این فرضیه این است که در زمان غیبت امام دوازدهم(عج) چنانچه در گوشه اى از جهان حکومت اسلامى بر پا شد ولىّ امر و زمامدار مسلمین نسبت به اداره جامعه اسلامى داراى اختیارات گسترده اى است. باید احکام و قوانین حکومتى را که در زمان پیامبر(ص) یا حضرت على(ع) به اجرا گذاشته شده و احکامى را که به وسیله امامان معصوم(ع) جعل و تشریع شده مورد بررسى قرار دهد. آنچه را تشخیص داد با اوضاع و شرایط روز و مقتضیات زمان و مکان تناسب دارد، در اداره کشور از آنها استفاده کند، و آنچه را مناسب ندید قوانین و مقررات مناسب را که با احکام اصلى و ثابت شرع منافات نداشته باشد جایگزین آنها سازد. در مواردى هم که قبلاً قانونى وجود نداشته بر طبق نیاز و با رعایت مصالح جامعه اسلامى قوانین جدیدى را جعل و به اجرا گذارد.

حکومت اسلامى:
این نظریه اى که مطرح فرمودید هر چند به صورت احتمال است ولى بسیار قابل توجه و درخور دقت و پى گیرى است؛ تقاضا دارد توضیح بیشترى بفرمایید.

ـ براى توضیح سخن لازم است از باب مثال به نمونه خاصى اشاره داشته باشیم: یکى از نیازهاى هر حکومتى پیش بینى بودجه و مالیات و منابع مالى است جهت اداره کشور و تأمین نیازهاى عمومى مانند راهسازى، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، قضا و داورى، امنیت اجتماعى، مسایل فرهنگى، مسایل دفاعى و دیگر امور از این قبیل.
یکى از این منابع در اسلام زکات است. اصل تشریع زکات ریشه قرآنى و وحى دارد. مانند: «خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم و تزکیهم و صلّ علیهم ان صلاتک سکن لهم»[5]؛ اى پیامبر از اموال مسلمین صدقه اى را بگیر و بدین وسیله اموالشان را پاک و خود آنان را تزکیه کن. برایشان دعا کن زیرا دعاى تو موجب آرامش آنان خواهد شد.
و در آیات و احادیث فراوان در باره پرداخت زکات توصیه و تأکید شده است. بنابراین وجوب پرداخت زکات یکى از احکام اولیه و کلیه و دائمیه اسلام است که قابل تغییر نیست ولى تعیین متعلق و حد نصاب و مقدار آن بر عهده حاکم اسلام و ولى امر مسلمین نهاده شده است. پیامبر گرامى اسلام با توجه به اوضاع و شرایط اقتصادى مردم جزیرة العرب و امکانات مادى مسلمانان و مقدار نیاز، دادن زکات را بر نه چیز مقرر کردند: گندم، جو، خرما، کشمش، گاو، گوسفند، شتر، درهم و دینار (نقره و طلاى مسکوک که پول رایج زمان بود) و از غیر امور مذکور صرف نظر کردند چنان که در بعضى روایات آمده است[6]. و با توجه به قدرت پرداخت مردم و هزینه هاى مصرف شده، براى هر یک از آنها نصاب خاصى را تعیین کردند و مقدارى را مقرر فرمودند. پیامبر اسلام زکات را به عنوان یک مالیات اسلامى به طور جدى از مردم واجد شرایط مى گرفتند و در موارد پیش بینى شده به مصرف مى رسانیدند. بعد از ارتحال آن حضرت خلفا و جانشینان او نیز به همین روش ادامه دادند. حضرت على(ع) نیز در دوران تصدى مقام ولایت و زعامت به همین روش زکات را وصول و در مصارف معین هزینه مى کردند، چون تقریباً در اوضاع و شرایط مشابه زمان رسول خدا مى زیستند. جز تصرف مختصرى که به عمل آوردند و بر اسبهایى که از علف بیابان چرا مى کنند، بر اسب عربى هر سال دو دینار و بر هر اسب ترکى یک دینار مقرر فرمودند.[7]
اکنون این مسأله مطرح است که ولىّ امر مسلمین در اوضاع و شرایط و مکانهاى دیگر که کاملاً متفاوت با اوضاع و شرایط زمان رسول خدا است باید در اخذ زکات از سیره رسول الله و حضرت على علیهماالسلام پیروى کند یا وظیفه دیگرى دارد؟ آیا در اوضاع و شرایط کنونى و در کشورى مانند ایران که کشت گندم و جو براى کشاورزان صرف نمى کند و دولت ناچار است براى تشویق آنان یارانه بپردازد باز هم باید اصرار کرد گندم کاران زکات بپردازند ولى تولیدکنندگان ذرت و برنج، سیب زمینى و دیگر مواد غذایى، پسته، بادام، گردو، انواع مرکبات و میوه هاى پرسود از پرداخت زکات معاف باشند؟ با اینکه اگر به کتب حدیث مراجعه کنید مى بینید که بعضى از ائمه(ع) نیز در زمان خودشان زکات را بر همه حبوبات مانند کنجد، برنج، ارزن، نخود، عدس و ذرت مقرر فرمودند[8] ولى فقها روایات مذکور را حمل بر استحباب کرده و همچنان اصرار دارند که زکات جز بر نه چیز واجب نیست.
آیا در این زمان و در کشورى مانند ایران که دامدارى هاى سنتى که در مراتع چرا مى کنند به شدت کاهش یافته و در عوض دامدارى هاى فنى که با علوفه هاى دستى تغذیه مى شوند به طور گسترده جایگزین آنها شده باز هم باید اصرار کرد که انعام ثلاثه ـ گاو و گوسفند و شتر ـ به شرط اینکه در صحرا چرا کنند متعلق زکات هستند ولى دامدارى هاى گسترده از دادن زکات معاف هستند.
آیا در این زمان که دینار و درهم مسکوک از طلا و نقره در خارج وجود ندارد، در عوض انواع پولهاى معتبر و فراوان که در بازارهاى جهان رواج دارد و به وفور در بانکها نگهدارى مى شود، جایگزین آنها شده مى توان گفت درهم و دینار متعلق زکات هستند ولى انواع پولهاى رایج دیگر معاف هستند. گمان نکنم چنین امرى بتواند نیازهاى پیش بینى شده در شرع مقدس اسلام را تأمین کند.
آیا نمى توان گفت: گرچه اصل زکات از وحى و قرآن سرچشمه مى گیرد ولى تعیین متعلق آن و نصاب و مقدارش بر عهده پیامبر و امامان معصوم و در زمان غیبت امام زمان، بر عهده ولى امر مسلمین و حاکم شرعى اسلام نهاده شده که در زمانها و مکانهاى مختلف و با توجه به اوضاع و شرایط مسلمانان تعیین و وصول کند و در اداره کشور به مصرف برساند؟
در دیگر مسایل حکومتى از قبیل قضا و داورى، انواع جریمه ها و کیفرها، مسایل جهاد و دفاع و صلح، روابط سیاسى و اقتصادى و فرهنگى با دیگر کشورها، نیز همین احتمال وجود دارد.
البته چنانکه گفیم از این مجموع، دو نوع مسایل را مى توان استثنا کرد: یکى مسایل حکومتى که در قرآن آمده، دوم مسایلى که در زبان پیامبر و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین به وحى و نزول فرشته نسبت داده شده است.

حکومت اسلامى:
در چنین فرضى، اسلامى بودن حکومت و نظام را چگونه مى توان تبیین کرد؟

ـ در توجیه اسلامى بودن حکومت به چند ویژگى مى توان اشاره کرد:
اول: زمامدار و ولى امر مسلمین، فقیه و اسلام شناس عادل و واجد شرایطى است که نائب امام زمان(ع) بوده و مشروعیت الهى دارد و یکى از مصادیق اولى الامر واجب الاطاعه مى باشد.
دوم: در نظام اسلامى اهداف و آرمانهاى کلى اسلام که در قرآن و سیره رسول الله و امامان معصوم(ع) آمده تعقیب مى شود.
سوم: در نظام اسلامى مردم به سوى توجه به عبادات و معنویات، پرورش فضایل و مکارم اخلاق، انجام کارهاى نیک و اجتناب از رذایل و مفاسد اخلاقى رشد و تعالى انسانى، و دیگر ارزشهاى اسلامى هدایت مى شوند، و زمینه آن فراهم مى گردد.
چهارم: در نظام اسلامى از احکام و قوانینى که در قرآن آمده یا وحى بودن آنها به اثبات رسیده کاملاً پیروى مى شود.
پنجم: در نظام اسلامى ولى امر مسلمین یک فقیه آگاه، اسلام شناس، عادل و باتقواست. در اداره کشور، با کارشناسان مربوط مشورت مى کند، و با توجه به مقتضیات زمان و مکان و با رعایت مصالح مردم، ولى در محدوده اهداف و ضوابط کلى اسلام احکام و مقررات لازم را تدوین و به اجرا مى گذارد.
در اینجا تذکر مجدد این نکته را لازم مى دانم که مطالب مذکور فرضیه و احتمالى بیش نیست و بنده نفیاً و اثباتاً نظرى ندارم بلکه طرح این، بدین منظور است که دانشمندان صاحب نظر به طور عمیق و همه جانبه در این رابطه تحقیق کنند و در اختیار مسؤولان نظام قرار دهند.
حکومت اسلامى:
آیا تحلیل و تفسیرى که شما در حد یک احتمال در باره پاره اى از بیانات ائمه(ع) مطرح کردید و آنها را به عنوان «حکم حکومتى» ناظر به شرایط زمانى خاصى دانستید، در فقه شیعه سابقه دارد و مورد توجه فقهاى گذشته قرار داشته است؟

ـ پایه ها و مبانى این مطلب، در فقه ما موجود است و دو نکته از مسلمات کلام و فقه ماست: یکى اینکه، پیامبر و امامان معصوم، داراى ولایت الهى بوده و رهبرى جامعه و اداره امور مردم و حکومت بر عهده آنان بوده است. دوم اینکه آن پیشوایان بر حسب مقتضیات زمان، احکام و دستوراتى صادر کرده اند که از آن به حکم ولایى یا حکم سلطانى تعبیر مى شود.
مرحوم شهید در کتاب القواعد و الفوائد، توضیح مى دهد که باید بین احکامى که پیامبر مستقیماً از طرف خداوند دریافت کرده و مأموریت «تبلیغ» آنها را داشته است، با احکامى که آن حضرت بر مبناى ولایت و امامت خویش، صادر نموده است فرق گذاشت.[9] فقهاى بعد هم به این بحث توجه داشته اند، مثلاً میرزاى قمى در کتاب قوانین الاصول، فصلى را به این مطلب اختصاص داده است و تفکیک بین این دو دسته از احکام را لازم شمرده است.[10] پس، از نظر مبنایى و اصولى، مشکلى وجود ندارد و مسأله روشن است. در روایات ائمه هم موارد فراوانى وجود دارد که مسأله را کاملاً روشن مى کند. مثلاً در باره گوشت قربانى در منى، روایاتى وجود دارد که از نگهدارى آن براى بیش از سه روز «نهى» مى کند، ولى در روایات دیگرى امام صادق و حضرت باقر این کار را مجاز دانسته اند و فرموده اند: در «شرایط گذشته» تعداد قربانیان کم بود و نیازمندان زیاد بودند، لذا براى اینکه گوشت به افراد نیازمند برسد، از بیرون بردن قربانى پس از سه روز منع کرده بودیم، ولى امروز که «شرایط» تغییر کرده، نقل و انتقال گوشتها مانعى ندارد[11].
همان طور که شهید اول و بزرگان دیگر تذکر داده اند، در باب «عبادات»، بیانات پیامبر و ائمه، تبلیغ حکم شرعى است، ولى در مسایل اجتماعى، فقها به این احتمال که ممکن است روایت در صدد بیان حکم حکومتى باشد، توجه داده اند. مثلاً اکثر فقها، روایت پیامبر را در باره اینکه هر کس زمین مرده اى را آباد کند، مالک آن مى شود «من احیى ارضا میتةً فهى له» را حکم حکومتى دانسته اند، یعنى حاکم اسلامى در اعصار بعدى حق دارد که شرایط احیاء زمین را معلوم کند و محدودیتهایى به حسب شرایط منطقه مقرر نماید و حکم پیامبر به این معنى نیست که هر کس، در هر منطقه اى، هر مقدار از زمین را در اختیار بگیرد، مانعى ندارد. بلکه رهبر اسلامى و حکومت اسلامى باید بر اساس مقتضیات عمل کنند.
از این گونه مثالها در گوشه و کنار بحثهاى فقها، مواردى دیده مى شود و خود شهید هم در کتاب «القواعد و الفوائد» مثالهایى ذکر کرده است. ولى آنچه را که بنده در اینجا مورد تأکید قرار مى دهم این است که ما باید با دید حکومتى متون روایى و احکام را مورد بازبینى قرار دهیم، و راهى را که فقهاى گذشته به صورت موردى باز کرده اند، به شکل وسیع تر و کلى تر، تحقیق کنیم. خوشبختانه رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینى، با شجاعت این باب را در این عصر، گشودند، ولى هنوز راهى را که ایشان نشان دادند ما جدى نگرفته ایم. خود امام، در فقه و کتابهاى فقهى، این بینش را داشتند، مثلاً در مکاسب محرمه، روایاتى در منع از تجارت اسلحه با کفار وجود دارد و فقهایى هم بر طبق آن فتوا داده اند، ولى ایشان، این مسأله را از شؤون حکومت مى دانستند، و روایات را هم ناظر به شرایط سیاسى زمان صدور آنها مى دانستند، و دست حکومت را براى تصمیم گیرى در این باره باز مى گذاشتند[12]. ایشان حتى روایت «لا ضرر» را بر خلاف فقهاى گذشته، «حکم حکومتى» مى دانستند و در «رساله لا ضرر» آن را بحث کرده اند.
به هر حال از نظر بنده، ما از نظر منابع فقهى، و از نظر شیوه اجتهاد و استنباط در این باره چیزى کم نداریم. و موازین فقهى و کلامى ما ورود به این بحث را آسان مى سازد، البته تنقیح این موضوع باید کاملاً حساب شده و با دقت و تأمل صورت گیرد تا خداى ناکرده دچار افراط نشویم.
حکومت اسلامى:
روایاتى از ائمه اطهار علیهم السلام به ما رسیده که فرموده اند: هر چه مى گوییم از پیامبر است، و در باره پیامبر هم آیات متعددى وجود دارد که بیان ما انزل الله مى کند: لتبیّن للناس ما نزّل الیهم. بر این اساس، احکام حکومتى آنان رأى شخصى خودشان تلقى نمى شود بلکه ریشه در وحى دارد. از این رو بفرمایید چگونه ممکن است این احکام را در معرض تغییر بدانیم؟

ـ ممکن است صاحب فرضیه مذکور این گونه جواب دهد:
اولاً، احادیث مذکور باید از جهت سند مورد بررسى قرار گیرند. آیا صحیح و معتبر هستند یا ضعیف و غیر قابل اعتماد.
ثانیاً، احادیث مذکور اخبار آحادى بیش نیستند و مفید یقین نخواهند بود. اکنون این سؤال مطرح است که آیا در چنین مسأله اى که از تعبدیات نیست بلکه یک نوع مسأله عقیدتى است مى توان به چند حدیث غیر متواتر استناد کرد؟
ثالثاً، احادیث امامان معصوم علیهم السلام را مى توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول احکام تعبدى و غیر حکومتى مانند: نماز، روزه، حج، طهارت، نجاست و غیر اینها. چنانچه ائمه اطهار در این رابطه احادیثى نقل کرده باشند بر طبق احادیث مذکور آنها از پیامبر و مستند به وحى است. بخش دوم احکام حکومتى و اجتماعى. اگر احادیث ائمه از این قبیل باشد بر فرض اینکه بگوییم این احادیث را نیز از پیامبر نقل کرده اند و رأى شخصى خودشان نیست باز هم اثبات نمى شود که مستند به وحى است. زیرا صاحب فرضیه همین مطلب را در باره احادیث حکومتى که از پیامبر نقل شده نیز مى گوید، و احتمال مى دهد مجعول خود پیامبر باشند.
اما اینکه شما براى وحى بودن کلیه سخنان پیامبر به آیه «و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون»[13] استناد کردید در پاسخ عرض مى شود: چنانکه مفسرین گفته اند، آیه مذکور بیش از این دلالت ندارد که قرآن بر پیامبر نازل شده تا آن را براى مردم تفسیر کند و توضیح دهد. و کسى شک ندارد که آنچه را پیامبر در تفسیر و توضیح آیات فرموده حجت و قابل اعتماد است. در اینجا نیز تأکید مى کنم که تعیین محدوده وحى نیاز به یک تحقیق گسترده و عمیق دارد که در این زمان فرصت آن نیست. و مطلب مذکور احتمالى بیش نیست.

حکومت اسلامى:
فقها و متکلمین بر این عقیده اند که در احکام، مصالح خفیه، نهفته است؛ حال اگر در باره احکام اجتماعى اسلام بتوانیم بر مبناى فهم خودمان از مصالح، داورى کنیم و بر طبق تشخیص خودمان از مصلحت، آن احکام را تغییر دهیم، آیا مصالح خفیه تضییع نخواهد شد؟

ـ امامیه و معتزله عقیده دارند که کلیه احکام و قوانینى که از جانب شارع مقدس اسلام صادر شده از روى حکمت و مصلحت جعل و تدوین شده است، چه ما بدان مصالح آگاه باشیم یا نباشیم. در مواردى هم که ما به مصالح آنها پى نبردیم، در واقع مصلحت وجود دارد که به اصطلاح «مصالح خفیه» نامیده مى شود. و در این جهت در میان احکام الهى و وحیانى و احکام حکومتى و اجتماعى فرقى نیست. البته با این تفاوت که در احکام وحیانى، خداوند متعال مصالح را رعایت کرده است ولى در احکام حکومتى و اجتماعى، جعل آنها و رعایت مصالح، بر عهده پیامبر و امام به عنوان حاکم مسلمین نهاده شده است. در احکام وحیانى که هیچ گاه ولى امر مسلمین حکمى را بر خلاف آنها صادر نخواهد کرد. اما در احکام حکومتى از چند صورت خارج نیست: یا اینکه پیامبر و امام تصریح کرده اند که این حکم همیشگى است و قابل تغییر نیست، در چنین مواردى ولى امر مسلمین بر خلاف آن حکمى صادر نخواهد کرد مگر به عنوان ثانوى و در مواقع اضطرار. یا اینکه چنین تصریحى وجود ندارد. در این صورت نیز یا به حکمت و مصلحت حکم تصریح شده یا نشده است. چنانچه مصلحت بیان شده ولى امر مسلمین آن را مورد بررسى قرار مى دهد، اگر تشخیص داد که همان مصلحت در این زمان و مکان نیز وجود دارد، آن را تغییر نخواهد داد. و اگر تشخیص داد که آن حکم بر طبق مقتضیات این زمان و این مکان نیست، حکم جدیدى را که مصالح مسلمین را در این زمان تأمین کند جعل مى کند و به اجرا مى گذارد، و چنین اختیاراتى از جانب شارع به او داده شده است. یا اینکه حکمت و مصلحت حکم حکومتى از جانب پیامبر و امام اصلاً بیان نشده است. البته در این صورت مصالح خفیه وجود دارد. در چنین صورتى اگر ولى امر مسلمین همان حکم را مناسب زمان و مکان و اوضاع و شرایط روز دید که باز هم آن را تغییر نخواهد داد. اما اگر بعد از مشورت با کارشناسان به طور قطع برایش به اثبات رسید که حکم مذکور مناسب این زمان و مکان نیست و منافع اسلام و مسلمین را تأمین نمى کند در چنین مورد است که گفته مى شود ولى امر مسلمین، «حق»، بلکه «وظیفه» دارد آن حکم را تغییر دهد و حکم مناسبى را جایگزین سازد و در چنین صورتى مصالح خفیه اى وجود ندارد تا تضییع شود. زیرا پیامبر و امام نیز بر طبق مصالح زمان و مکان احکام حکومتى را جعل کرده اند، و ولى امر مسلمین برایش به اثبات رسیده چنین حکمى د
ر این زمان واجد مصلحت نیست.

حکومت اسلامى:
بین فرضیه مطرح شده که احکام صادره از ائمه را احکام حکومتى مى داند، با نظریه معروف فقهى که احکام آنان را غالباً غیر قابل تغییر و ثابت مى داند چه تفاوت عملى وجود دارد؟ مگر نه این است که فقهاى ما تعطیل یک حکم را در شرایط خاص پذیرفته اند و نیز حکومت را براى وضع مقررات، از قبیل مالیات و تعزیرات مجاز دانسته اند. لذا چه فرقى مى کند که مالیاتى که از صاحبان صنایع بزرگ گرفته مى شود، زکات نام بگیرد، یا نام آن زکات نباشد؟ به هر حال دولت مجاز است که هزینه هاى کشور را تأمین کند. پس فرضیه جدید، هیچ ثمره عملى ندارد.

ـ فرضیه مذکور با نظریه معروف فقهى از دو جهت تفاوت دارند: جهت اول اینکه با قبول فرضیه مذکور، دست ولى امر مسلمین کاملاً باز است. او مى تواند با مشورت با کارشناسان، احکام حکومتى را بدون دغدغه خاطر بررسى و مصلحت سنجى کند. احکامى را که در آن اوضاع و شرایط مى توانند مصالح نظام اسلامى را تأمین کنند باقى مى گذارد، ولى احکامى را که تشخیص داد بر طبق مقتضیات زمان و مکان نیستند تغییر مى دهد و احکام و مقررات کامل ترى را جایگزین مى سازد. مانند زکات که قبلاً در باره آن توضیح داده شد که یک مالیات اسلامى است و تعیین متعلق و حد نصاب و مقدار و موارد مصرف آن بر عهده ولى امر مسلمین نهاده شده است. در چنین فرضى هیچ فقیهى نمى تواند وا اسلاما راه بیندازد که چرا بدون مجوز شرعى از مردم مالیات مى گیرند؟ شما خود شاهد بودید که در آغاز حکومت اسلامى در موضوع گرفتن مالیات چه مخالفتهایى از سوى برخى از علما و فقها شروع شد که اگر تأییدات قاطعانه امام راحل نبود با مشکل جدى مواجه مى شدیم. هنوز هم تعدادى از فقها اخذ مالیات را یک امر غیر مشروع مى دانند و فرار از آن را تجویز مى کنند ولى جرأت اظهار نظر ندارند!
جهت دوم اینکه در چنین فرضى تکلیف مردم کاملاً روشن است. مى دانند که پرداخت مالیات به عنوان زکات یک فریضه الهى است. و حق ندارند با بهانه هاى بیجا از پرداخت آن فرار کنند، و اگر به هر حیله اى از پرداخت آن شانه خالى کردند شرعاً مدیون هستند، و در قیامت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. در چنین فرضى مأموران وصول مالیات نیز احساس مسؤولیت مى کنند و جدى تر وارد عمل مى شوند. در چنین فرضى مؤمنینِ وظیفه شناس و وفاداران به نظام احساس دوگانگى نمى کنند که چرا ما باید از یک طرف خمس و زکات بپردازیم و از سوى دیگر ناچاریم مالیات بدهیم. ذکر زکات به عنوان مثال بود، دیگر احکام حکومتى و اجتماعى نیز قابل تغییر هستند.
در خاتمه تذکر این نکته را لازم مى دانم که فرضاً که فرضیه مذکور ثمره عملى نداشته باشد و با تجویز جعل احکام تازه به عنوان ثانوى همه مشکلات حل بشود باز هم صاحب فرضیه مى تواند بگوید: بالاخره این مسأله یک مسأله فقهى و علمى است باید مورد بررسى قرار گیرد.

حکومت اسلامى:
چگونه مى توانیم در باره احکام اجتماعى صادره از ائمه و پیامبر، تأسیس اصل کنیم و بگوییم اصل اولى حکومتى بودن است تا در موارد مشکوک که قرینه بر وحیانى یا حکومتى بودن نداریم، به این اصل مراجعه کنیم؟
بخصوص که اصل اولى در این باره، «حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه» است و عدول از این اصل در صورتى میسور است که یا خود ائمه تصریح کرده باشند که حکم صادره موقت است مثل مالیاتى که حضرت امام جواد(ع) براى خصوص سال 220 هجرى مقرر فرمودند[14] و یا قراین اطمینان آورى بر حکومتى بودن وجود داشته باشد.
ـ چنانکه اشاره کردم احکام و قوانین صادره از پیامبر و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین را مى توان به طور کلى به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول احکام و وظایف افراد نسبت به خداى متعال مانند نماز، روزه، حج و دیگر واجبات عبادى و مانند انواع مستحبات و مانند انواع نجاسات، مطهرات و مانند غسلهاى واجب و مستحب و مانند انواع محللات از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن و دیگر معاملات، نکاح، طلاق و مانند انواع محرمات از قبیل قتل نفس بدون مجوز شرعى، غصب اموال، سرقت، زنا، لواط، شرب خمر، ظلم و دیگر محرمات. این قبیل احکام تکالیف فردى هستند که از جانب خداى متعال تشریع شده و به وسیله پیامبر و ائمه معصومین به مردم ابلاغ شده است و ربطى به حکومت ندارد جز اینکه موظف است زمینه اجتماعى عمل به آنها را فراهم سازد. اصل «حلال محمد حلال الى یوم القیامة و حرامه حرام الى یوم القیامة» نیز در همین قبیل احکام جارى مى شود.
دسته دوم احکام و قوانینى است که در اداره جامعه مورد استفاده قرار مى گیرد و در همه جوامع وجود دارد و رعایت و اجراى آنها از وظایف حکومتها محسوب مى شود، که احکام حکومتى نامیده مى شوند، مانند مسایل مربوط به جهاد و دفاع از کشور، مسایل مربوط به امنیت اجتماعى، قضا و داورى، مسایل حقوقى و جزایى، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، عمران و آبادى، کشاورزى، سیاسى، مسایل اقتصادى، مالیات و درآمد دولتها و دیگر امور از این قبیل.
صاحب فرضیه مذکور مدعى است که جعل این احکام بر عهده پیامبر و امام، از جنبه حاکمیت نهاده شده که بر طبق مقتضیات زمان و مکان انجام داده اند، بعد از آنان نیز این اختیار به ولى امر مسلمین داده شده که با رعایت مصالح آنها را تغییر دهد. شناخت احکام حکومتى و تمیز آنها از احکام الهى و تعبدى چندان دشوار نیست و در موارد مشکوک مى توان به کارشناسان مسایل حکومتى و فقیهان آگاه به زمان و مکان، و سیره حکومتى ائمه اطهار مخصوصاً امیرالمؤمنین على بن ابى طالب علیه السلام مراجعه کرد. ولى اصلى به نظر نمى آید که در موارد مشکوک بتوان به آن مراجعه کرد. اصولاً بررسى و شناخت احکام حکومتى از دیدگاه فرضیه مذکور نیاز به یک تحقیق عمیق و گسترده دارد که امیدواریم به وسیله محققان آشناى به مسایل سیاسى و دینى انجام بگیرد.

حکومت اسلامى:
عدالتخواهى امیرالمؤمنین یکى از بزرگترین امتیازات حکومت علوى به شمار رفته و حکومت وى با این عنوان زیبنده شناخته مى شود با اینکه در طول تاریخ و در زمان معاصر به بهانه عدالتخواهى صدها و هزارها نهضت به وقوع پیوسته و حکومتهایى نیز بر پا شده و کم یا بیش ادامه یافته است. پس حکومت علوى چه امتیاز و تفاوتى با سایر حکومتها دارد؟

ـ چنانکه گفتید عدالتخواهى از اختصاصات حکومت علوى نبوده بلکه یک خواسته انسانى است که در طول تاریخ صدها و هزارها نهضت و قیام به بهانه دفاع از حقوق محرومین و مستضعفین و تحقق عدالت اجتماعى به وقوع پیوسته است که یکى از آنها حکومت علوى بود. ولى عدالتخواهى امیرالمؤمنین(ع)، از چند جهت با سایر نهضتها تفاوت دارد.
یک: هدف امیرالمؤمنین برقرار کردن عدل مطلق یعنى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، حقوقى و همگانى بود. او از ظلم و ستم بیزار و شیفته عدالت، در باره همه انسانها بلکه حیوانات بود. عدالتخواهى آن حضرت جنبه گروهى یا صنفى یا قبیله اى یا نژادى یا دینى یا مذهبى نداشت. بر خلاف دیگر نهضتهاى عدالتخواهى که غالباً جنبه گروهى یا صنفى یا نژادى یا دینى، یا مذهبى یا کشورى داشته است. مانند نهضتهاى کارگرى، دهقانى، حزبى، نژادى، مسیحى گرى، یهودى گرى، اسلامى، کشورى و غیره. هدف، در این نهضتها دفاع از حقوق حامیان و هواداران از نهضت بوده است، نه حق و عدالت مطلق. و به همین جهت رهبران این قبیل نهضتها و زمامداران آنها در رسیدن به اهداف گروه خود ارتکاب هر عملى را روا مى دانستند حتى تجاوز به حقوق طبیعى دیگران.
امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «و الله لو اعطیت الاقالیم السبعة بما تحت افلاکها على ان اعصى الله فى نملة اسلبها جلب شعیرة ما فعلته؛[15]
به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را به من بدهند که پوست دانه جوى را با معصیت خدا از دهان مورچه اى بگیرم نخواهم گرفت.»
در اولین خطبه اش بعد از بیعت فرمود: «و ایم الله لَُانْصِفَنَّ المظلوم من ظالمه و لاقودنَّ الظالم بخزامته حتى اورده مَنْهَلَ الحق و ان کان کارهاً[16]. والله ما ابالى دخَلْتُ الى الموت او خرج الموت الىّ؛[17]
به خدا سوگند حق مظلوم را از ظالم خواهم گرفت، افسار در دهان ظالم مى اندازم و مى کشم تا حق را بپذیرد گرچه کراهت داشته باشد. به خدا سوگند باکى ندارم که بر مرگ وارد شوم یا مرگ به سویم بیاید.»
دو: در نهضتهاى عدالتخواهى اولین و مهمترین هدف نهضت کنندگان سرکوب کردن مخالفان، و به وجود آوردن یک مرکز قدرت و حکومت مطلوب، حراست از آن حکومت و رفع موانع، جهت تحقق بخشیدن به آرمانها و اهداف خود مى باشد. و به همین جهت در راه رسیدن به این هدف مقدس (اجراى عدالت) هر گونه عملى را تجویز مى کنند. حتى قتل نفس افراد بى گناه، تجاوز به حقوق دیگران، غارت و مصادره به ناحق اموال، و ارتکاب انواع جنایات و تجاوزات دیگر از این قبیل. مى گویند: چون به وجود آوردن یک حکومت دادگر هدف بسیار مقدسى است، در رسیدن بدان هدف ارتکاب هر عملى جایز بلکه لازم و واجب مى باشد. و به اصطلاح خودشان هدف وسیله را توجیه مى کند.
اما امیرالمؤمنین(ع) در رسیدن به حکومت دادگر چنین روشى را نمى پسندید. اولین و مهمترین هدف آن حضرت اجراى عدل و داد بود، نه تأسیس و ابقاى حکومت، به هر وسیله اى که باشد. او عقیده داشت با اجراى عدالت و اجتناب از هر گونه ظلم و تجاوز باید در تأسیس حکومت عدالتخواه اقدام کرد، نه به هر وسیله اى. عقیده داشت تجویز ارتکاب هر گونه تجاوز، در راه تأسیس حکومت عدل و داد، نقض غرض مى باشد. و در این رابطه، هر گونه توجیهى را ناروا مى دانست. و به همین جهت از ارتکاب هر گونه تجاوز و ستمى جداً اجتناب مى کرد، در همه حال و نسبت به هر کس. در حال جنگ و صلح، نسبت به هواداران و مخالفان، در حال پیروزى و شکست، در ظاهر و پنهان اصحاب و یاران و هواداران و سپاهیانش را به رعایت انصاف و احسان و اجتناب از هر گونه تجاوز و بى انصافى جداً بر حذر مى داشت. در تصدیق این مدعا مى توانید به کلمات و خطبه هاى امیرالمؤمنین و تاریخ پنج ساله حکومت علوى مراجعه کنید.
از باب نمونه، هنگامى که سپاهیان امیرالمؤمنین(ع) در برابر سپاه معاویه قرار گرفته و آماده نبرد بودند، به سپاهیان خود فرمود: «لا تقاتلوهم حتى یبدؤوکم فانکم بحمدالله على حجة و ترککم ایاهم حتى یبدؤوکم حجة اخرى لکم علیهم فاذا کانت الهزیمة باذن الله فلا تقتلوا مدبراً و لا تصیبوا مُعوِراً و لا تجهزوا على جریح و لا تَهیجوا السناء بِاَذىً وَ اِن شَتَمنَ اعراضکُم و سبَبْن اُمرائکم؛[18]
جنگ را شما آغاز نکنید. شما به حمدالله حجت دارید. و آغاز نکردن جنگ حجت دیگرى است به نفع شما و به زیان دشمن. چنانچه دشمن در حال فرار است آنها را نکشید، به افراد معذور صدمه نزنید، مجروحان را نکشید. به زنان آزار نرسانید؛ گرچه به شما و فرماندهانتان دشنام دهند.
در جنگ جمل به سپاهیان خود فرمود: هیچ کس را به زخم تیر مجروح نسازید و کسى را با شمشیر و نیزه آزار نرسانید و بدین وسیله شما آغازگر جنگ نباشید. سپاهیان آن حضرت نیز اطاعت کردند و اقدامى انجام ندادند تا اینکه سپاه دشمن جنگ را آغاز کردند و سپاهیان امیرالمؤمنین را تیرباران کردند. یک نفر کشته شد و جنازه اش را خدمت آن حضرت آوردند و در دفاع از خود کسب اجازه کردند. در این هنگام امیرالمؤمنین فرمود: اللهم انى اعذرت و انذرت. فکن لى علیهم من الشاهدین.[19] خدایا من عذر آنان را قطع کردم و بیم دادم. خدایا تو شاهد باش. در این زمان به سپاهیان خود اجازه جهاد داد.
بعد از جنگ جمل که سپاهیان حضرت على براى جنگ با معاویه آماده مى شدند مردى از قبیله بنى خزاره به نام اربد به عنوان اعتراض عرض کرد: یا على مى خواهى ما را به شام ببرى تا برادران مسلمان خود را بکشیم چنان که در بصره این چنین کردیم! از این عمل دست بردار. اشتر نخعى از این سخنان در خشم شد و فریاد زد این مرد را بگیرید. مردم او را گرفتند و با مشت و لگد کشتند. وقتى خبر به امیرالمؤمنین(ع) رسید کشندگان را توبیخ کرد و دستور داد خونبهاى آن مرد را از بیت المال بپردازند.
در جنگ صفین ابتدائاً سپاه معاویه بر آب فرات مسلط شدند و سپاهیان حضرت على را از آب منع کردند. امیرالمؤمنین براى معاویه پیام فرستاد که اجازه دهد سپاهیانش نیز از آب استفاده کنند ولى معاویه نپذیرفت. بعد از آن سپاه امیرالمؤمنین(ع) آب فرات را از دست سپاه معاویه خارج ساخته و آن را در اختیار گرفتند. در این زمان معاویه براى حضرت على پیام فرستاد تا اجازه دهد سپاهیانش از آب استفاده کنند. تقاضاى او مورد قبول واقع شد و دستور داد به سپاهیان معاویه اجازه داده شود از آب استفاده کنند.
در آغاز جنگ جمل، زبیر که از آغازگران جنگ بود تصمیم گرفت از میدان جنگ کناره جویى کند. از میدان نبرد خارج شد و در گوشه اى به خواب رفت. یکى از سپاهیان حضرت على به نام عمرو بن جرموز فرصت را غنیمت شمرد و به هنگام خواب سر زبیر را برید و با انگشتر و شمشیرش نزد احنف بن قیس آورد. احنف گفت کارى بزرگ انجام دادى، ولى نمى دانم خوب کردى یا بد. باید خدمت امیرالمؤمنین مشرف شوى. ابن جرموز سر زبیر را برداشت و نزد حضرت على آورد و جریان قتل او را تعریف کرد. امیرالمؤمنین(ع) از این حادثه شدیداً غمگین شد و فرمود: چرا این گونه او را کشتى؟ او در حال فرار بوده و من گفته بودم فراریان را تعقیب نکنید. آن گاه شمشیر زبیر را گرفت و فرمود: «طال ما جلّى به الکرب عن وجه رسول الله(ص) و لکن الحین و مصارع السوء.[20]» عمرو مطالبه جایزه کرد. حضرت او را توبیخ کرد و اشاره به سخن پیامبر(ص) کرد که قاتل زبیر در آتش است. ابن جرموز بیرون رفت و مى گفت: نمى دانم با شما چگونه مى توان زندگى کرد. اگر در راه شما کسى را بکشد به آتش دوزخ بشارت یابد، و اگر با شما جنگ کند کافر شود!
بعد از پیروزى امیرالمؤمنین(ع) در جنگ جمل، شنید که کسانى نسبت به عایشه همسر پیامبر و به وجود آورنده جنگ جمل ناسزا گفتند. دستور داد ناسزاگویان را به کیفر برسانند.
امیرالمؤمنین(ع) بعد از خاتمه جنگ جمل عفو عمومى داد، عایشه را نیز که محرک اصلى جنگ بود مورد عفو قرار داد و با احترام او را به سوى مدینه روانه ساخت. دوازده هزار درهم برایش فرستاد و به عبدالله بن جعفر مأموریت داد او را تا مدینه همراهى کند. امام حسن و امام حسین و محمد بن ابوبکر نیز تا چندین فرسخ او را بدرقه کردند.
روزى امیرالمؤمنین(ع) بر فراز منبر مشغول موعظه بود، ابن ملجم که در مسجد حضور داشت بى اختیار گفت: و الله لاریحنهم منک. (به خدا سوگند مردم را از دست تو راحت مى کنم.) گروهى که سخن او را شنیده بودند دستگیرش کرده و دست بسته خدمت امیرالمؤمنین بردند. فرمود چرا دستهاى ابن ملجم را بسته اید. سخن او را که در مسجد گفته بود نقل کردند: فرمود هنوز که مرا نکشته است، او را رها کنید. مردم او را رها کردند.
بعد از اینکه ابن ملجم بر فرق مبارک امیرالمؤمنین شمشیر زد، مردم او را دستگیر کرده خدمت آن حضرت آوردند، به او فرمود:
«یا هذا لقد جئت عظیماً و ارتکبت امراً عظیماً و خطبا جسیماً أ بئس الامام کنت لک حتى جازیتنى بهذا الجزاء؟ الم اکن شفیقاً علیک و آثرتُکَ على غیرک وَ احسنتُ الیک وزدت فى اِعطائک ...
ثم قال للحسن: ارفق یا ولدى باسیرک و ارحمه و اَشفِقْ علیه الاترى الى عینیه قد طارتا فى اُمِّ رأسِهِ و قلبه یرجف خوفاً و رُعبا و فزعاً. فقال له الحسن: یا اباه! قد قتلک هذا اللعین و افجعنا فیک و انت تأمرنا باالرفق به؟ فقال له: نعم یا بُنىَّ، نحن اهل بَیتٍ لا نزداد على الذّنب الینا اِلّا کرماً و عفواً و الرحمة و الشفقة من شیمتنا ... فاطعمه مما تأکل و اسقه مما تشرب ... فان انا مِتُّ فَاقْتَصَّ منه بان تقتله ثم لا تحرقه بالنار و لا تمثل بالرجل فانى سمعت جدک رسول الله یقول: ایاکم و المثلة و لو بالکلب العقور و ان انا عشت فاَنَا اولى بالعفو و انا اعلم بما افعل به فان عَفَوتُ فنحن اهل البیت لا نزداد على المذنب الینا الّا عفواً و کرماً[21]؛ یعنى: «کار بزرگى انجام دادى، آیا من براى تو بد امامى بودم؟ مرا این گونه پاداش دادى؟ آیا نسبت به تو مهربان نبودم و تو را بر دیگران برترى ندادم و احسان نکردم و عطایت را زیاد نکردم؟ سپس به امام حسن فرمود: پسرم، با اسیرت مدارا کن و به او ترحم کن. آیا چشمانش را نمى بینى که در گودى سرش فرو رفته، و قلبش از ترس به تپش افتاده؟ امام حسن عرض کرد: پدرجان! این مرد ملعون تو را کشته و ما را مصیبت دار کرده باز هم دستور مدارا مى دهى؟ فرمود: پسرم ما خانواده رحمت و مغفرت هستیم. از آنچه مى خورى به او بخوران و از آنچه مى نوشى بنوشان. اگر من از این ضربت مُردم مى توانى قصاص کنى اما فقط قتل. بعد از کشتن بدن او را به آتش مسوزان و مثله نکن زیرا از جدت رسول خدا شنیدم که فرمود: از مثله کردن اجتناب کنید ولو نسبت به سگ هار. و اگر زنده ماندم خود بهتر مى دانم چه کنم، و من نسبت به عفو سزاوارترم. ما خانواده اى هستیم که نسبت به کسى که به ما بدى بکند جز عفو و کرم رفتار نخواهیم کرد.»
سه: سومین ویژگى حکومت علوى کم کردن فاصله طبقاتى و نفى هر گونه تبعیض بود. امیرالمؤمنین(ع) فاصله شدید طبقاتى و تبعیضات بیجا را بر خلاف عدالت اجتماعى و یک نوع ستم مى دانست. کسى که با کلمات آن حضرت و سیره و رفتارش آشنا باشد به خوبى این مطلب را درک مى کند. امیرالمؤمنین(ع) عقیده داشت این مسأله مهم و حساس اجتماعى باید از شخص حاکم اسلامى و بستگان و نزدیکان و کارگزاران و حقوق بگیران نظام شروع شود تا براى دیگران اسوه باشند. او عقیده داشت که مسؤولان و کارگزاران نظام باید به قصد قربت و براى رضاى خدا انجام وظیفه کنند. خدمت به مردم را یک وظیفه الهى و موجب تقرب به سوى خدا مى دانست نه فقط وسیله ارتزاق و زراندوزى. به همین جهت از آغاز خلافت اعلام کرد که بیت المال مال خداست و شما بندگان خدا هستید. اموال را بالسویه در میان شما تقسیم خواهم کرد. بر خلاف دیگر حکومتها که خود را در تقسیم بیت المال و پرداخت حقوق کارگزاران آزاد و صاحب اختیار مى دانند خود را ذى حق مى دانند که براى خود و فرزندان و خویشان و حامیان و وفاداران و کسانى که در تأسیس حکومت و بقاى آن نقش مهمى دارند امتیازات بیشترى قایل شوند. و چنین عملى را نه تنها تبعیض ناروا نمى دانند بلکه لازمه مدیریت و نوعى حق شناسى و موجب قدرت و استحکام و بقاى حکومت مى شمارند، اما برنامه حکومت علوى چنین نبود. امیرالمؤمنین(ع) خودش یا اصلاً از حقوق و مزایاى بیت المال استفاده نمى کرد یا در حدى کمتر از عموم مردم. حقوق فرزندان و خویشان او نیز با عموم مردم مساوى بود. به طرفداران و حامیانش نیز امتیازى نمى داد. به عنوان نمونه در روز دوم بیعت در ضمن خطبه اش فرمود: «ایّما رجل من المهاجرین و الانصار من انصار رسول الله یرى ان الفضل له على من سواه فان الفضل النَّیِّر غداً عند الله و ثوابه و اجره على الله و ایّما رجل استجاب لله و للرسول و صدق ملتنا و دخل فى دیننا و استقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الاسلام و حدوده. فانتم عباد الله و المال مال الله یقسم بینکم بالسویه لا فضل فیه لاحد على احد و للمتقین عند الله غداً احسن الجزاء و افضل الثواب لم یجعل الله الدنیا للمتقین اجراً و لا ثواباً و ما عند الله خیرٌ للابرار.»[22] یعنى: «هر یک از مهاجران و انصار که خیال کند بر دیگران برترى دارد باید بداند که فضیلت برتر در قیامت نزد خداست و پاداش و اجر آن را خدا مى دهد. و هر کس دعوت خدا و رسول را بپذیرد و ملت ما را تصدیق کند، در دین اسلام داخل شود و به سوى قبله ما نماز بخواند از حقوق و حدود اسلام برخوردار خواهد شد. شما بندگان خدا هستید و مال مال خداست بالسویه در میان شما تقسیم خواهد شد. هیچ کس بر دیگرى برترى ندارد. و مردم باتقوا در قیامت بهترین ثواب و پاداش را نزد خدا خواهند داشت. خدا دنیا را براى مردم پرهیزکار پاداش قرار نداده بلکه بهترین پاداش را نزد خدا خواهند داشت.»
و فرمود: «امّا هذا الفی ء فلیس لاحد اثرة و لقد فرغ الله من قسمته فهو مال الله و انتم عباد الله المسلمون و هذا کتاب الله به اقررنا و له اسلمنا و عهد نبینا بین اظهرنا فمن لم یرض به فلیتول کیف شاء فان العامل لطاعة الله و الحاکم بحکم الله لا وحشة علیه.»[23]
یعنى: «در تقسیم این اموال کسى بر کسى برترى ندارد. چگونگى تقسیم آن روشن شده است. مال مال خداست و شما بندگان او هستید. کتاب خدا در میان ما هست و به آن اقرار داریم و تسلیم آن هستیم. از سیره پیامبر نیز آگاهیم. هر کس بدان رضایت ندارد هر چه را خواست انجام دهد. زیرا کسى که از خوبان خدا را اطاعت کند و به حکم خدا عمل کند ترس و وحشت ندارد.»
عبدالله بن عمر به حضرت على گفت: با تو بیعت کردیم که با ما آن کنى که عثمان کرد و آن عطا دهى که او داد. و اگر از زمان عثمان چیزى از اموال بیت المال نزد ما مانده آن را مطالبه نکنى. در جواب فرمود: «اما وضعى عنکم ما اصبتم فلیس لى ان اضع حق الله عنکم و عن غیرکم».[24]
امیرالمؤمنین(ع) طلحه و زبیر را احضار کرد و فرمود: شما با طوع و رغبت با من بیعت کردید، اکنون چه شده که قصد مخالفت دارید؟ در جواب گفتند: با تو بیعت کردیم تا بدون مشورت با ما کارى را انجام ندهى و حکمى را صادر نکنى ولى اکنون به ما توجه ندارى در حالى که مى دانى بر دیگران برترى داریم. در جواب فرمود: «لقد نقمتما یسیراً و ارجأتما کثیراً اَلا تُخبرانى اىُّ شیى ء کان لکما فیه حق دفعتکما عنه؟ و اىُّ قَسْمٍ اِستأثرت علیکما به؟ ام اىّ حق رفعه اِلَىَّ احدٌ من المسلمین ضَعُفْت عنه ام جَهِلْتُه ام اَخطأت بابَه؟ و الله ما کانت لى فى الخلافة رغبةٌ و لا فى الولایة اِرْبَةُ و لکنّکُم دعوتُمونى الیها ... ثم قال لا استأثر علیکما و لا عبد حبشى مجدع بدرهم فما دونه، لا انا و لا ولداى هذان.»[25]
یعنى: «همانا که خیلى راحت انتقاد کردید و کار را زیاد تأخیر انداختید، به ما بگویید چه حقى از شما را تضییع کردم و در چه تقسیمى دیگران را بر شما ترجیح دادم؟ چه حقى از یکى از مسلمانان به من ارجاع شد که در گرفتن آن سستى کردم. یا در آن امر جاهل بودم یا خطا کردم؟ به خدا سوگند من در خلافت رغبتى نداشتم، و به ولایت نیاز نداشتم. آن شما بودید که مرا به آن دعوت کردید. آن گاه فرمود: نه خودم و نه حسن و حسینم را بر شما و بنده حبشى بینى بریده، به یک درهم یا کمتر برترى نخواهم داد.»
عبدالله بن جعفر خدمت حضرت على(ع) رسید و تقاضاى پول کرد. فرمود: پولى ندارم که به تو بدهم. عبدالله اصرار کرد. فرمود: پس اجازه بده حیوان سوارى خودم را بفروشم و پولش را به تو بدهم. پس انتظار دارى دزدى کنم و به تو بدهم.
عقیل برادر امیرالمؤمنین خدمت آن حضرت رسید و عرض کرد بچه هایم گرسنه اند و حقوقم کفایت نمى کند، حقوقم را اضافه کن و چیزى به من بده. حضرت فرمود: بیت المال مال شخصى من نیست که به تو زیاده بدهم.[26]
قنبر غلام امیرالمؤمنین گفت: روزى خدمت آن حضرت رسیدم و عرض کردم چیزى را براى شما ذخیره کرده ام. پرسید چى؟ عرض کردم بیایید تا به شما نشان بدهم. با هم رفتیم، چند جام طلا و نقره را که در سبدى پنهان کرده بودم به او نشان دادم و گفتم شما همه اموال را در میان مردم تقسیم کردید ولى چیزى براى خودتان باقى نگذاشتید، به همین جهت این اموال را براى شما پنهان کردم تا به منزل ببرید. امیرالمؤمنین فریاد کشید و فرمود: مى خواهى به منزل من آتش بیاورى. سپس آن ظرفها را نیز در بین مسلمانان تقسیم کرد.[27]
چهار: چهارمین ویژگى حکومت علوى قاطعیت در اجراى احکام الهى و برخورد قاطع با سوء استفاده کنندگان از بیت المال و کارگزاران ستمکار، بدون ارفاق و تساهل بود. امیرالمؤمنین عقیده داشت با تساهل و سازش نمى توان جلو ظلم و تجاوز و حیف و میل اموال عمومى را گرفت. به این نمونه ها توجه فرمایید:
«و حین قالوا له: نحن اعزة قوم اجاب: الذلیل عندى عزیز حتى آخذ الحق له و القوى عندى ضعیف حتى آخذ الحق منه.»[28]
یعنى: «چند نفر از اشراف به حضرت على عرض کردند: ما از شخصیتهاى بزرگ هستیم، در جواب فرمود: مردم ضعیف نزد من عزیز هستند تا اینکه حقشان را بگیرم، و قدرتمندان ضعیف هستند تا اینکه حقوق مظلومان را از آنها بگیرم.»
مغیرة بن شعبه خدمت حضرت على رسید و عرض کرد: بر ما واجب است تو را نصیحت کنیم. کارگزاران عثمان در شهرها قدرت دارند، اگر بخواهى آنان را از کار برکنار سازى فتنه بر پا مى شود که رفع آن دشوار خواهد بود. بهتر است مدت مأموریت آنها را یک سال تمدید کنى تا امر حکومت بر تو استوار گردد، آن گاه هر چه خواهى بکن. از جمله آنان معاویه است که در شام قدرت فراوان دارد. در جواب فرمود: «اتضمن لى عمرى یا مغیرة فیما بین تولیته الى خلعه؟ قال: لا. قال: لا یسألنى الله عز و جل عن تولیته على رجلین من المسلمین لیلة سوداء ابداً و ما کنت متخذ المضلین عضداً.» من بارها به عثمان گفته ام که دست این ستمکاران را از سر مردم کوتاه کن اکنون خودم به آنها امارت بدهم.[29]
در رابطه با بخششهاى غیر مشروع عثمان فرمود: «و الله لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملک به الاماء لرددته، فان فى العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق.»[30]
یعنى: «اگر اموال حیف و میل شده بیت المال را پیدا کنم که در مهر زنان قرار داده شده و به وسیله آن کنیزان خریدارى شده است آن را به بیت المال برمى گردانم. همانا که در عدل وسعتى است که در جور نیست. هر کس که تحمل عدل برایش دشوار باشد تحمل ستم برایش دشوارتر خواهد بود.»
حضرت على(ع) به مالک اشتر فرمود: چرا اصحاب من کم شده اند؟ عرض کرد تو مى خواهى با مردم با عدالت رفتار کنى ولى معاویه پول و ثروت در اختیار آنها قرار مى دهد، به همین جهت تو را رها مى کنند و به سوى معاویه مى روند. فرمود: درست گفتى ولى عمل به حق و عدالت انجام وظیفه است، تقصیر من نیست. مردم هستند باید حق و عدالت را بپذیرند.[31]
به یکى از کارگزاران خود نوشت: «بلغنى انک جردت الارض فاخذت ما تحت قدمیک و اکلت ما تحت یدیک فارفع الىّ حسابک.»[32]
به یکى از کارگزاران خود که رشوه گرفته بود فرمود: از خدا بترس و مال مردم را به آنان باز گردان، اگر ندهى و بر تو دست یابم وظیفه ام را انجام مى دهم و با شمشیرى بر تو مى زنم که احدى را جز به آتش رهسپار نگرداند.[33]

حکومت اسلامى: گفته مى شود حکومت علوى در پیاده کردن برنامه عدالتخواهى و دیگر اهداف خود حکومت چندان موفقى نبوده تا ما آن را اسوه قرار دهیم و از آن درس بگیریم بلکه با شکست مواجه شد. بسیارى از هواداران خود را از دست داد و با جنگهاى داخلى گرفتار شد. ناچار شد با ناکثین و مارقین و خوارج جنگ کند. در برابر حیله هاى معاویه ناتوان بود و ناچار شد بخشى از کشور اسلامى (شامات) را به او واگذار کند. و در نهایت به دست یکى از مقدس نماهاى خوارج به شهادت رسید. و چنان که گفته شده: قتل فى محرابه لشدة عدله. چنین حکومتى چگونه مى تواند براى ما اسوه باشد؟
ـ بنده این مطلب را قبول ندارم که حکومت علوى در تحقق اهداف خود یک حکومت کاملاً شکست خورده باشد زیرا موفقیت و عدم موفقیت یک حکومت را باید در قاطعیت در تعقیب اهداف خود و عدم عدول و انصراف و حتى تساهل و سازشکارى جستجو کرد، نه در مقدار و مدت ادامه حکومت و حفظ و نگهدارى همه هواداران و عدم وجود جنگهاى داخلى و عدم سوء قصد نسبت به زمامدار آن حکومت. و حکومت علوى قطعاً چنین بود. امیرالمؤمنین(ع) از آغاز حکومت مبارزه با هر گونه ستم و تجاوز و حیف و میل اموال عمومى و فاصله نارواى طبقاتى، را سرلوحه برنامه هاى خود قرار داد و عدل اجتماعى، اقتصادى و سیاسى را به عنوان بزرگترین هدف خود معرفى کرد. و در طول پنج ساله حکومت خود با کمال جدیت و قاطعیت این هدف مقدس را تعقیب کرد. و در پیگیرى هدف از هر گونه سازش و مجامله کارى و تساهل، حتى نسبت به خویشان و هواداران خود جداً اجتناب مى کرد. حاضر نشد به برادر و داماد و فرزندان خود عطاى بیشترى داشته باشد، حاضر نشد به شخصیتهایى مانند طلحه و زبیر که از طرفداران و بیعت کنندگان آن حضرت بودند منصب و مقامى واگذار کند یا بیش از سایرین حقوقى بپردازد و به همین جهت از آن حضرت کناره گرفتند و با تحریک آنان جنگ جمل بر پا شد. حاضر نشد کارگزاران نالایق و خیانتکار عثمان را براى استحکام موقعیت خویش ولو یک سال در مقام خود باقى بگذارد. حضرت على انصاف و عدالت را تا لحظه شهادت از دست نداد و به فرزندش امام حسن توصیه کرد بر ابن ملجم یک ضربه شمشیر بیشتر نزند و بدنش را مثله نکند. امیرالمؤمنین(ع) بیش از پنج سال حکومت نکرد و خودش نیز در راه عدالتخواهى به شهادت رسید ولى این را نباید شکست تلقى کرد. اگر در مبارزه با ستم تساهل و سازش به خرج داده بود شکست خورده بود گرچه مدت حکومتش پنجاه سال طول مى کشید. زیرا حکومتى که از طریق ستم و تجاوز استوار گردد حکومت عدل نیست. اگر مى بینیم نام امیرالمؤمنین(ع) در طول تاریخ به عنوان یک عدالتخواه باقى مانده و عدالتخواهان جهان به او عشق مى ورزند و دانشمندان مسیحى برایش کتاب صورت العدالة الانسانیه مى نویسند به جهت همین ویژگى است. همین ویژگى است که حکومت علوى را بر سایر حکومتها برترى داده و مى تواند براى ما اسوه باشد.
حکومت اسلامى:
از اینکه این فرصت ارزشمند را در اختیار مجله گذاشتید سپاسگزاریم.
________________________________________
پىنوشت ها:
1 ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج23، ص126 و نیز ر.ک: ج40، ص203 و 204، ج25، ص224 و 225، ج36، ص111 و ج17، ص419.
2 ـ جامع احادیث الشیعه، ج1، ص186.
3 ـ همان، ج1، ص183.
4 ـ نساء، آیه 59.
5 ـ توبه، آیه 103.
6 ـ ن….ک: وسائل الشیعه، ج9، ص53 تا 60.
7 ـ وسائل الشیعه، ج9، ص77.
8 ـ ن….ک: همان، ص61 ـ 64.
9 ـ القواعد و الفوائد، ج1، ص214.
10 ـ قوانین الاصول، ج1، ص494.
11 ـ ن….ک: وسائل الشیعه، ج14، ص170.
12 ـ امام خمینى، المکاسب المحرمه، ج1، ص227.
13 ـ نحل، آیه 44.
14 ـ وسائل، ج9، ص501.
15 ـ نهج البلاغه، صبحى صالح، خطبه 224.
16 ـ همان، خطبه 136.
17 ـ همان، خطبه 55.
18 ـ همان، نامه 14.
19 ـ بحارالانوار، ج32، ص174.
20 ـ همان، ص200 و 334.
21 ـ همان، ج42، ص287 ـ 288.
22 ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج32، ص17 و 18.
23 ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج32، ص20 ـ 21.
24 ـ همان، ص19.
25 ـ نهج البلاغه، خطبه 205 و ر.ک: بحارالانوار، ج32، ص21.
26 ـ همان، خطبه 224.
27 ـ شرح ابن ابى الحدید، ج2، ص198.
28 ـ ر.ک: نهج البلاغه، خطبه 37.
29 ـ بحارالانوار، ج32، ص386.
30 ـ نهج البلاغه، خطبه 15.
31 ـ شرح ابن ابى الحدید، ج2، ص197.
32 ـ نهج البلاغه، نامه 40.
33 ـ همان، نامه 41.