چکیده

متن

جامعه سیاسى یا دولت (State) در اصطلاح نوین آن متشکل از سه عنصر یا عامل سرزمین، جمعیت و قدرت عالى و برتر است. هر نظام سیاسى لزوماً برخوردار از این عوامل بوده و در جامعه بزرگ جهانى مورد پذیرش و شناسایى قرار مى گیرد. در این میان دو عامل اول یعنى عامل «ارضى» و عامل «انسانى» از نقطه نظر سیاسى و حقوقى حایز اهمیت فراوانند. عامل «ارضى» از نظر سیاسى تأثیر فراوانى بر میزان افزایش یا کاهش قدرت عالى یا حاکمیت دارد و از نظر حقوقى، اساس تقسیم حقوق داخلى و حقوق بین المللى بر همین عامل استوار است، زیرا ملاک حقوق داخلى مرز کشور است که این حقوق، اصولاً ناظر بر روابط افراد سرزمین خاص مى باشد. در حقوق بین الملل قلمروهاى متعدد و نیز تابعان متفاوتى وجود دارند و فرا مرزى بودن، قوام بخش آن است. عامل انسانى (جمعیت) را در میان هر سه عامل باید محورى ترین و اساسى ترین عامل یک جامعه سیاسى و یا دولت ـ کشور به شمار آورد.
جمعیتها یا به تعبیر دیگر «ملتها» در نظامهاى سیاسى و حقوقى از طریق عامل ارضى (سرزمین) از یکدیگر بازشناخته مى شوند. به دیگر سخن، «ملت»، قطع نظر از هر تعریفى که در مورد آن وجود داشته باشد، در ارتباط با یک سرزمین معین و مشخص است که معنا و مفهوم پیدا مى کند.
سؤالى که در اینجا مطرح مى شود در زمینه نحوه پدیدارى و شکل گیرى «ملت» در نظام سیاسى اسلام است. آیا نظام سیاسى اسلام آنچه را که امروزه به عنوان عامل و عنصر «جمعیت» پذیرفته شده است، قبول دارد؟ آیا در فرهنگ سیاسى و حقوقى اسلام عامل انسانى لزوماً مرتبط با عامل ارضىِ معینى مطرح بوده و از آن غیر قابل انفکاک است؟
تابعیت و مفهوم شهروندى که مستقیماً مرتبط با عنصر جمعیت یک سرزمین و عامل انسانى آن هستند چه جایگاهى در نظام سیاسى اسلام دارند؟
پاسخ به این پرسشها بدین خاطر ضرورت دارند که ایده حکومت اسلامى، اینک در نظام جمهورى اسلامى ایران تحقق عینى پیدا کرده است و به همین جهت، هم در تأمین اهداف حکومت اسلامى و هم در تأثیرات داخلى و بین المللى دخالت مستقیم دارد.
نوشتار حاضر نیم نگاهى به واژه «ملت» و نیز آنچه که در اسلام به عنوان «امت» مطرح است دارد و بر این باور است که حتى با توجه به واقعیات امروز جامعه جهانى که مسأله اى تحت عنوان «امت» را برنمى تابد و تحقق آن را مستلزم درهم ریختن قواعد حقوقى و نظم عمومى حاکم بر جهان مى داند، نمى توان از طرح آنچه که اسلام با تکیه بر منطقى قوى بدان معتقد است چشم پوشى نمود و به عذر عدم دستیابى به همه آن، به کلى آن را کنار گذارد.

مفاهیم و اصطلاحات
ملت (NATION )
«ملت را مى توان یک واحد بزرگ انسانى تعریف نمود که عامل پیوند آن یک فرهنگ و آگاهى مشترک است. از این پیوند است که احساس تعلق به یکدیگر و احساس وحدت میان افراد متعلق به آن واحد پدید مى آید. از جمله ویژگیهاى هر ملت اشغال یک قلمرو جغرافیایى مشترک است و احساس دلبستگى و وابستگى به سرزمین معین ... پیوند مستقیم مفهوم ملت با دولت امر تازه اى است که تاریخ آن از پیدایش ناسیونالیسم جدید فراتر نمى رود و مربوط به تحولات فکرى و سیاسى و اجتماعى اروپا در دو سده اخیر است ... به همین دلیل واژه «ملت» نیز در گذشته معناى سیاسى امروزین را نداشته چنانکه در زبان فارسى کمابیش برابر «امت» یا پیروان دین بوده است.»[1]
در زمینه مفهوم حقوقى و سیاسى ملت دو مکتب معروف وجود دارد: مکتب آلمانى و مکتب فرانسوى. متفکران آلمانى بر عوامل قومى، نژادى، زبان و مذهب تکیه مى کنند در حالى که بر اساس بینش نظریه پردازان فرانسوى مفهوم «ملت» بر اصل اراده زیست دسته جمعى استوار است. این مکتب عوامل قومى، نژادى، زبان و مذهب را در شکل گیرى ملت انکار نمى کند اما به عناصر معنوى و فرهنگ و تمدن یک مجموعه انسانى که باعث هویت ملى آنان است نیز توجه ویژه اى معطوف مى دارد.[2]
دو مکتب فوق بیانگر مفهوم اصطلاحى «ملت» مى باشند که با تعریف لغوى آن به کلى بیگانه اند.
«کلمه ملت کلمه اى عربى است و به معنى راه و روش است. در قرآن کریم نیز این کلمه به همین معنا آمده است. مثلاً مى فرماید: ملة ابیکم ابراهیم؛ یعنى راه و روش پدر شما ابراهیم ... بنابراین ملت و «دین» یک معنا دارند. با این تفاوت که یک چیز به اعتبارى دین و به اعتبارى دیگر «ملت» نامیده مى شود. به آن اعتبار «ملت» نامیده مى شود که آن چیز از طرف خدا به پیامبرى املا مى شود که به مردم ابلاغ نماید و مردم را بر اساس آن رهبرى نماید.
در اصطلاح امروز فارسى، این کلمه به کلى مفهوم مغایرى با مفهوم اصلى خود پیدا کرده است ... این اصطلاحِ فارسى یک اصطلاح مستحدث و جدید است و در واقع یک غلط است ... گمان مى کنم این اصطلاح جدید از زمان مشروطیت به بعد پیدا شده است ... اعراب امروز در مواردى که ما کلمه «ملت» را بکار مى بریم کلمه «قوم» یا «شعب» را بکار مى برند.»[3]
به هر حال آنچه امروز در کاربرد واژه «ملت» اراده مى گردد همان معنى جدید است که پیشگامان دو تعریف جدید و احیاناً متضاد آن یعنى «نظریه عینى» (گوبینوى فرانسوى و هوستون چمبرلینِ انگلیسى که در آلمان طرفداران بسیارى پیدا کرد) و «نظریه شخصى» (که خواست مشترک انسانها را در تشکیل جامعه ملى مؤثر مى داند و از سوى فلاسفه و متفکران فرانسوى دنبال گشته است) مطرح نموده اند.


امت
(The Muslim community)

مفهوم «امت» صرفاً مفهومى عقیدتى است که از ریشه اَمَّ، یَؤُمُّ مرادف قَصَدَ، یَقْصُدُ مى باشد. اطلاق «اُمّ» بر مادر نیز بدان جهت است که کودک در زمینه نیازمندیهاى خود یا به جهت احساس آرامش او را قصد مى کند. در واژه «اُمّ» حالت زایندگى که در واژه «والده» وجود دارد نیست بلکه مقصد و مقصود بودن و ملجأ بودن مادر نسبت به فرزند مطرح است. بر این اساس «امت» به مجموعه اى از انسانها اطلاق مى گردد که هدف و مقصد واحدى آنان را گرد هم جمع نموده باشد. مرز میان «امت ها» مرزى عقیدتى است. همه آنان که بر محور توحید، نبوت و معاد متمرکز گشته اند، امت واحده اسلامى را تشکیل مى دهند. از نظر اسلام «امت» مهمترین ملاک تقسیم بندى جوامع بشرى است.

ملیت و تابعیت (Nationality)

این اصطلاح بیانگر «رابطه قانونى به معناى عضویت در یک ملت یا دولت است، به طور کلى ملیت شامل وظایف فرمانگذارى از سوى فرد و حمایت از سوى دولت است. افراد، شرکتها، کشتیها و هواپیماها همگى از نظر حقوقى ملیت دارند و از این نظر «ملیت» فراگیرتر از شهروندى است، گرچه «ملیت» بیشتر در مورد افراد طبیعى بکار مى رود. ملیت را عموماً «حقى جدایى ناپذیر براى هر فرد بشرى» شمرده اند. اعلامیه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد(1948) اعلام مى دارد که «هر کس حق داشتن ملیتى را دارد» و «هیچ کس را نمى توان خودسرانه از حق ملیتش محروم کرد».[4]
به بیان دیگر «تابعیت رابطه اى است معنوى و ذاتاً سیاسى که شخص را به کشور معینى مربوط مى سازد.»[5] از آن جایى که تابعیت، منشأ حق و تکلیف است، رابطه اى حقوقى نیز مى باشد. به عنوان مثال ایرانى الاصل بودن این حق را براى فرد ایجاد مى کند که بتواند رییس جمهور گردد.
قانون مدنى ایران در مواد 976 تا 991 ضوابط تابعیت را بیان نموده است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز در اصول 41 و 42 یکى از حقوق ملت را حق تابعیت برشمرده و اعلام نموده است: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانى است و دولت نمى تواند از هیچ ایرانى سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتى که به تابعیت کشور دیگرى درآید.

شهروند (Citizein)

فردى است در رابطه با یک دولت که از سویى برخوردار از حقوق سیاسى و مدنى است و از سوى دیگر در برابر دولت، تکلیفهایى برعهده دارد.[6] بنابراین اَتباع یک کشور یا دولت، همان شهروندان مى باشند که حقوق و تکالیف آنان توسط قوانین اساسى و مدنى تعیین مى گردد. رابطه تابعیت، رابطه شهروندى نیز مى باشد.

اسلام و رابطه امت و ملت

یکى از تفاوتهاى اساسى نظام سیاسى اسلام با مکاتب سیاسى و حقوقى معاصر در مرزبندى موجود میان «ملت» و «امت» است. اسلام از آن جهت که دینى جاودانى و جهان شمول است و جامعه بشرى را مخاطب خویش مى داند، بدون توجه به مرزهاى سرزمینى و تفاوتهاى نژادى، زبانى، ملى و فرهنگى از میان همه انسانها سربازگیرى مى کند و نام «امت واحده»[7] را بر پیروان خویش مى نهد. این مفهوم به کلى با مفهوم شهروندى که افراد را به دولت حاکم در یک سرزمین معین مرتبط مى سازد متفاوت است. هر کس کمترین اطلاعى از مفاد آیات قرآنى داشته باشد تردیدى در جهان شمولى اسلام پیدا نخواهد کرد. از آنجا که طرح مسأله «امت» ارتباط مستقیمى با مسأله جهان شمولى دین اسلام دارد به برخى از آیات اشاره مى کنیم:

جهان شمولى اسلام
الف. خطابات قرآنى

یاایها النّاس قد جاء کُم برهان من رَبِّکم[8]
یا ایها الناس اعبُدُوا ربکم الذّى خلقکم و الذین من قبلکم.[9]
ب. هدایت عمومى

هذا بیانٌ للنّاس[10]
هذا بلاغٌ للنّاس[11]
هذا بصائر للنّاس[12]
کتاب انزلناه الیک لتخرج النّاس من الظّلمات الى النّور.[13]
ج. رسالت جهانى

یا ایّها النّاس اِنّى رسول الله الیکُم جمیعاً[14]
و ما ارسلناک الاّ کافّةً للنّاس بشیراً و نذیراً[15]
و ما ارسلناک الاّ رحمةً للعالمین.[16]
د. پیام جهانى

اِنْ هو اِلاّ ذکرٌ للعالمین[17]
و ما هو الاّ ذکر للعالمین.[18]
در تمامى آیات فوق «ناس» یعنى مردم و «عالمین» و جهانیان مورد خطاب قرار مى گیرند و بر همین اساس است که اسلام در پایه گذارى نظام سیاسى خویش بر عناوین «امت و امام» تکیه مى کند.

امت و امام

این دو واژه در نظام اسلامى جنبه ماوراء ملى دارند و با توجه به مبانى اعتقادى خاص خود باید ملاحظه گردند.
«امام» در لغت به معنى پیشوا و رهبر است و در اصطلاح رهبر عموم مسلمانان در کارهاى دینى و دنیوى آنها است. امامت در اسلام به جایگاهى اطلاق مى گردد که هم مرجعیت دینى و هم مرجعیت اجتماعى و سیاسى را شامل مى گردد. امامت و ولایت در این معنا، مفهومى برابر و یکسان دارند. و امت گروهى هستند که این مرجعیت و پیشوایى را پذیرفته و قبول نموده اند.[19]
برخلاف واژه «ملت» که با عنصر سرزمین و قلمرو جغرافیایى خاصى همراه بوده و معنا و مفهوم پیدا مى کند و اینک در عرف حقوق داخلى و خارجى به رسمیت شناخته مى شود، «امت» با عنصر عقیده و آرمان پیوند خورده است. اسلام براى مرزبندیهاى موجود اصالت قایل نیست زیرا پیام آور حقیقتى است که مى خواهد همگان از این حقیقت بهره مند گردد. خورشید فروزان اسلام آمده است تا گرمابخش جان و روان همه انسانها در هر گوشه اى از عالم باشد. تشبیه گویا و زیباى استاد شهید مرتضى مطهرى در این زمینه قابل توجه است:
«حقایق علمى به همه جهانیان تعلق دارد، جدول فیثاغورس و نسبیت انیشتین به قوم معینى تعلق ندارد و با هیچ ملیتى منافات ندارد براى آنکه این حقایق بى رنگ است و رنگ و بوى قوم و ملت مخصوصى را ندارد. به این دلیل دانشمندان و فیلسوفان و پیامبران به همه جهانیان تعلق دارند.
خورشید از ملت خاصى نیست و هیچ ملتى نسبت به آن احساس بیگانگى نمى کند زیرا خورشید به همه عالم یک نسبت دارد. اگر بعضى ازسرزمینها کمتر از نور خورشید استفاده کنند مربوط به وضع خودشان است نه خورشید.»[20]
علامه طباطبایى تحت عنوان «ثغر المملکة الاسلامیة هو الاعتقاد دون الحدود الطبیعیة او الاصطلاحیة»[21] مى گوید:
«اسلام اصل انشعابات قومى و ملى را بدین صورت که مؤثر در تکون و پیدایش اجتماع باشد ملغى ساخته است ... انشعابات و ملیتهایى که بر اساس «وطن» تشکیل مى گردند امت و مجموعه خود را به سوى وحدت و یگانگى حرکت مى دهند و در نتیجه این ملت از ملتهاى دیگر که در وطنهاى دیگر قرار دارند روحاً و جسماً جدا مى گردد و با این ترتیب، انسانیت از وحدت و تجمع دورى گزیده و مبتلا به تفرق و تشتّتى که فطرت انسانیش از آن فرار مى نموده مى گردد. در این صورت برخورد یک جامعه جدید با دیگر جوامع به گونه اى نظیر برخورد انسان با سایر اشیاء و موجودات طبیعت است که آنان را به استخدام مى گیرد، استثمار مى کند و ... . تجربه قرنهاى طولانى از آغاز خلقت، تا کنون به این حقیقت گواهى مى دهد.
به همین دلیل است که «اسلام» این قبیل انشعابات و تمیّزات را ملغى ساخته و اجتماع انسانى را بر اساس عقیده و نه نژاد و وطن و نظایر آن پایه ریزى نموده است. حتى ملاک در بهره برداریهاى جنسى (ازدواج) و ارث، اشتراک در عقیده و توحید است نه در منزل و وطن.»[22]

مرزهاى قرآنى

در تمام آیات قرآن کریم مرزبندى ها مرزبندى عقیدتى است و خطابات قرآنى به خوبى گویاى این حقیقت است:
یا ایها الذین آمنوا لا تتّخذوا الیهودَ و النّصارى اولیاء ...[23]
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتَّخَذُوا دینَکُم هُزُوا و لَعباً من الذین اوتُوا الکتابَ من قبلکم و الکفار اولیاء[24]
یا ایها الذین آمنوا لا تتّخذوا الکافرین اولیاء من دُون المؤمنین.[25]
این مرزبندى هاى عقیدتى در بسیارى از وقایع حقوقى و احوال شخصیه نیز ملاک عمل قرار مى گیرد:
و لاتنکحوا المشرکات حَتّى یُؤمِنَّ و لَاَمَةٌ مؤمنةٌ خیرٌ من مشرکة[26]
بدین ترتیب در امر مهم ازدواج، در حقوق اسلام، بى ایمان، بیگانه اى تلقى گردیده است که ازدواج با آن مجاز نمى باشد.

رابطه میان منافع ملى و موازین دینى
الف) قانون اساسى و امت اسلامى

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران برگرفته از مبانى و موازین دینى است و به همین جهت در اصول متعددى وحدت امت اسلامى و حمایت از مسلمانان در هرگوشه از جهان را مورد توجه قرار داده و آن را به عنوان یک وظیفه مهم و اساسى بیان نموده است:
«به حکم آیه کریمه «انّ هذه امتکم امّة واحدة و انا ربّکُم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است سیاست کلى خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و کوشش پى گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد.»[27]
اصل سوم قانون اساسى که مشتمل بر 16 بند مى باشد یکى از اصول بسیار مهم قانون اساسى است که به بیان سیاستهاى مختلف دولت مى پردازد. در آخرین بند این اصل، دولت جمهورى اسلامى ایران موظف شده است همه امکانات خود را براى «تنظیم سیاست خارجى کشور بر اساس معیارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بى دریغ از مستضعفان جهان» به کار گیرد.
آنچه در بند 16 اصل سوم بدان اشاره شده در فصل دهم که اختصاص به سیاست خارجى جمهورى اسلامى دارد با صراحت تمام بر آن تأکید گردیده است.
اصل یکصد و پنجاه و دوم:
«سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بر اساس نفى هر گونه سلطه جویى و سلطه پذیرى، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضى کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطه گر و روابط صلح آمیز با دول غیر محارب استوار است.»
اصل یکصد و پنجاه و چهارم:
«جمهورى اسلامى ایران سعادت انسان در کل جامعه بشرى را آرمان خود مى داند و استقلال و آزادى و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مى شناسد. بنابراین در عین خوددارى کامل از هر گونه دخالت در امور داخلى ملتهاى دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت مى کند.»
باتوجه به اصول یاد شده مى توان نتیجه گرفت که از نظر قانون اساسى چون «همه مسلمانان یک امتند»، «دفاع از حقوق همه مسلمانان» و حمایت «از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» یکى از «معیارهاى اسلام» است و به همین جهت یکى از اصول سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران را تشکیل مى دهد.
از سوى دیگر با توجه به بداهت و قطعیت اصل اسلامى اخوت مسلمانان و وحدت امت اسلامى و وجوب «دفاع از حقوق همه مسلمانان» مى توان در این زمینه به اصل چهارم قانون اساسى که اصل مربوط به «حاکمیت دین» و در حقیقت مهمترین اصل قانون اساسى و مادر همه اصول مى باشد استناد و استظهار نمود که هر گونه قانون گذارى که در تعارض با وحدت امت اسلامى و موجب بى تفاوتى نسبت به وضعیت مسلمانان باشد با روح حاکم بر قانون اساسى ما سازگارى نخواهد داشت.

ب) قانون اساسى و منافع ملى

«منافع ملى» مورد توجه تمام قوانین اساسى از جمله قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى باشد. تکیه بر مفاهیمى همچون «همبستگى ملى»[28]، «وحدت ملى»[29]، «تقویت کامل، بنیه دفاع ملى»[30]، «منافع ملى»[31] و «حاکمیت ملى»[32] بدون تردید در راستاى توجه به مفهوم خاص «ملت» در فرهنگ سیاسى و حقوقى امروز به عنوان یکى از عناصر سه گانه تشکیل دهنده دولت ـ کشور یا جامعه سیاسى مى باشد.
اصل پنجاه و ششم نیز بیانگر «حاکمیت ملى» با توجه به اراده تکوینى خداوند است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است ...». با توجه به مراتب یاد شده در قانون اساسى «امت» و «ملت» با مفاهیم خاص (اسلامى در اولى) و (سیاسى ـ حقوقى در دومى) مورد توجه توأمان قرار گرفته اند و به تعبیر دیگر به روشنى مى توان ادعا نمود که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران این دو اصطلاحِ به ظاهر مقابل یکدیگر را به رسمیت شناخته و هر دو را ارج نهاده است.
سؤالى که در اینجا مطرح مى گردد پیرامون صورتهاى مختلف احتمالى در رابطه میان «امت و ملت» است.

ج) رابطه میان منافع امت و ملت

صور احتمالى به شرح زیر است: (پدیده «الف» را به صورت فرضى در نظر مى گیریم)
1ـ همسویى منافع «امت» و «ملت» نسبت به «الف».
2ـ همسویى مضارّ «امت» و «ملت» نسبت به «الف».
3ـ تقابل منافع «امت» در مورد «الف» با «ملت».
4ـ تقابل منافع «ملت» در مورد الف با «امت».
در صورتى که این منافع در دو بُعد داخلى و عرصه بین المللى مطرح شوند صورتهاى مسأله، هشت صورت خواهد بود.
و اگر به هر یک از این هشت صورت از دو منظر «مبانى دینى» و «موازین حقوقى» نگریسته شود، مجموعاً شانزده صورت وجود خواهد داشت. حکم هشت صورت از این شانزده صورت روشن است. چرا که در موارد همسویى منافع «امت و ملت» در مورد پدیده اى یا فرض همسویى مضارّ آنها در مورد پدیده اى چه در بعد داخلى و چه در بعد بین المللى، چه از نظر موازین حقوقى و چه از نظر مبانى دینى، هیچ گونه مشکل و اختلافى وجود نخواهد داشت. مشکل در جایى بروز مى کند که میان منافع «ملت» و «امت» نوعى تقابل در مورد پدیده اى وجود داشته باشد. در این گونه موارد چه باید کرد؟
از نظر مبانى دینى کدام یک بر دیگرى مقدم مى گردد؟
از نظر موازین حقوقى کدام یک بر دیگرى مقدم مى گردد؟
در مورد سؤال اول پاسخ واضح است. زیرا با توجه به اصالت «امت» در فرهنگ دینى در مقابل عنصر «ملت» به هنگام تزاحم یا تعارض، على القاعده تردیدى در تقدیم جانب «امت» وجود نخواهد داشت و اساساً تفاوت نظام اسلامى با غیر اسلامى در همین امر ظاهر مى گردد. آرى در مواردى که تقدیم منافع امّت اسلام و چشم پوشى از منافع ملى، موجبات تزلزل در ارکان حاکمیت و اساس نظام اسلامى را فراهم آورد، از آنجا که حفظ نظام از واجب واجبات و به تعبیر حضرت امام(قده) مقدّم بر همه احکام فرعیّه اولیه است، دیگر نمى توان منافع «امّت» را بر منافع «ملّت» ترجیح داد. تشخیص موارد آن مى تواند با ارجاع رهبرى توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد و مجمع با بررسى ملاکها و ارزیابى توأمان منافع امت و ملت، منفعت اهم را بر مهم مطابق قواعد علم اصول مقدم داشته و بر همین اساس تصمیم گیرى نماید.
اما از نقطه نظر موازین حقوقى و قانون اساسى در نظامهایى که در قانون اساسى خود تنها بر عنصر «ملت» تکیه و تأکید کرده اند، باز مسأله روشن است زیرا این نظامها در «حقوق اساسى» خود براى «امت» محلى از اعراب قایل نشده اند، پس ترجیح با جانب «منافع ملت» خواهد بود.
و اما در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که هر دو عنصر «امت» و «ملت» به رسمیت شناخته شده اند به هنگام «تزاحم یا تعارض منافع» تکلیف چیست؟
به دو دلیل مى توان در اینجا نیز «منافع امت را بر ملت» ترجیح داد:
اولاً، روح حاکم بر قانون اساسى ج.ا. بر این برترى شهادت مى دهد.
ثانیاً، آنچه از اصل چهارم قانون اساسى به عنوان اصل مادر، استفاده مى شود، ترجیح جانب منافع «امت» مى باشد.
توضیح: در مقام استناد به اصل چهارم ق.ا. ذکر این نکته لازم است که گرچه بحث فعلى در مورد «تزاحم یا تعارض منافع امت و ملت» مى باشد اما این تزاحم یا تعارض، فرع بر تزاحم یا تعارض کلى ترى است، یعنى «تزاحم یا تعارض موازین شرعى با منافع ملى» که مثالهاى فراوانى مى توان براى آن بیان نمود. فرمان قتل سلمان رشدى به خاطر ارتداد و سبّ پیامبر اکرم(ص)، اصرار بر اجراى حدود الهى که با اعلامیه جهانى حقوق بشر همسویى ندارد، پشتیبانى از نهضتهاى آزادى بخش و بویژه انتفاضه در سرزمینهاى اشغالى فلسطین، موضع گیرى در برابر قدرتهاى استکبارى در فرضى که کشورهاى دیگر ـ نه کشور ما ـ را مورد تعرض قرار دهند و صدها نمونه از این قبیل، بر مبناى منافع ملى غالباً غیر منطقى به نظر مى رسند. (البته با تفسیر دیگرى که از منافع ملى ارائه خواهیم نمود مثالهاى یاد شده دقیقاً در راستاى منافع ملى قرار مى گیرند.) در این گونه موارد، اصل چهارم به روشنى حکم را بیان نموده است و جاى هیچ گونه ابهامى وجود ندارد. بر همین اساس است که در مرحله نازلتر آن یعنى تزاحم میان منافع «امت» با «ملت» نیز همان حکم (یعنى تقدم موازین شرعى بر منافع ملى) سارى و
جارى خواهد بود.
نتایج حاصل از چنین نگرشى بسیار حایز اهمیت خواهد بود؛ به گونه اى که در ابعاد داخلى و خارجى تعیین کننده سیاستهاى کلان نظام سیاسى است. در این گونه تقابلها و تزاحمها موضع گیرى هر یک از دو نظام اسلامى و غیر اسلامى از پیش معلوم خواهد بود.
اسلام از آن جهت که ملى و محلى نیست منفعت حفظ مبانى دینى را بر هر گونه منافع ملى ترجیح مى دهد؛ همان گونه که در عین توجه و عنایت به منافع ملت و حمایت از آن براى «امت» وزن و اعتبارى ویژه در نظر مى گیرد.
البته «فراملّى» بودن «امت» هرگز به مفهوم «نفى ملیت» و یا ضدیت با آن نیست بلکه «ملت» با همان مفهوم سیاسى ـ حقوقى خود مى تواند در خدمت «امت» قرار گرفته و در راستاى اهداف عالیه آن، نقش آفرین باشد.

د) منافع ملى در نگاهى دیگر

با یک تحلیل سیاسى مى توان تعریفى از «منافع ملى» ارائه داد که در مفهوم وسیع آن مجموعه اى از آنچه را که در ارتباط با یک ملت خاص مى باشد در برگیرد. با این نگرش «منافع ملى» نسبت به هر ملتى چه بسا متفاوت با منافع ملتهاى دیگر باشد. به تعبیر روشن تر یک «ملت مسلمان» با این وصف، منافعى دارد. در اینجا ارزشهاى دینى نیز بخشى از «منافع ملى» را تشکیل مى دهد، در نتیجه هرچه با «موازین اسلامى» و «مبانى دینى» مغایرت داشته باشد با «منافع ملى» نیز در تضاد خواهد بود. در این تحلیل و نگرش در یک نظام اسلامى و جامعه دینى ـ که اکثریت ملت مسلمان مى باشند ـ در هیچ صورتى تقابل میان «منافع ملى» و «موازین شرعى» نخواهد بود.
وارد نمودن عنصر «دین و ارزشهاى اخلاقى و باورهاى اعتقادى» در مجموعه منافعِ یک ملت نه تنها مستبعد به نظر نمى رسد بلکه با نگاهى به سایر نظامهاى سیاسى دنیا و تنوع و تکثر مفهومى و مصداقى در مورد منافع ملى در آنها مى توان همه عناصر مادى و معنوى که مایه دلبستگى و همبستگى یک ملت مى باشند را به عنوان مؤلفه هاى «منافع ملى» بشمار آورد.
با توجه به آنچه ذکر گردید مى توان مفهوم صحیح سخنان حضرت امام رضوان الله علیه را در این زمینه بدست آورد.
امام خمینى، در پاسخ به پرسش خبرنگارى که پرسیده بود «آیا شما قراردادهایى را که با کشورهاى خارجى امضا شده حفظ خواهید کرد؟» فرمودند:
«... حکومت آینده آنها را مجدداً مورد بررسى قرار مى دهد و از آنها آنچه را با منافع و مصالح ملت ما موافق نباشد لغو مى کند ولى ما در نوسازى کشور از همه امکاناتى که دولتهاى خارجى مایل باشند در اختیار ما بگذارند با حفظ آزادى و استقلال کشور بر اساس احترام متقابل از آن امکانات استفاده مى کنیم و قراردادهایى منعقد مى نماییم.»[33]
برداشت از سخن امام به این صورت که «امام در این بیان جامع خود، ماهیت روابط بین المللى را منطبق بر مصالح و منافع ملى در حکومت دینى مى دانند به این معنا که مصالح و منافع ملى است که روابط بین المللى را در حکومت اسلامى شکل مى بخشد. در این دیدگاه مصالح ملى، نوسازى کشور، آزادى و استقلال همیشه بر روابط خارجى حکومت اسلامى حاکم است»[34] وقتى صحیح است که ملاحظات اسلامى و دینى را در مجموعه مصالحِ ملت به روشنى در نظر گرفته باشیم بویژه هنگامى که این سخن از زبان کسى صادر مى شود که میزان حساسیت او را نسبت به موازین شرع بخوبى مى دانیم. اضافه نمودن واژه «مصالح» به «منافع» نیز مؤید همین مطلب مى باشد. در بیان این عناوین فرق است میان یک سیاستمدار معمولى و میان سیاستمدار شریعت مدارى چون امام خمینى. و بر همین اساس است که امام در جایى دیگر تعبیر به «مصالح اسلام» و «مصالح مسلمین» مى کند که در مفهوم مورد نظر ما بسیار گویاتر از «مصالح ملت» مى باشد:
«دولتهاى اسلامى با ما روابط دارند آن هم تا حدى که روى مصالح اسلام و روى مصالح مسلمین باشد ما با آنها روابط داریم ...»[35]

ه) منافع ملى و روابط بین المللى

در حقوق بین الملل، روابط بین دولتها بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلى یکدیگر و حفظ منافع ملى استوار است.
دولت اسلامى نسبت به اصول یاد شده پاى بند است. اما پذیرش این اصول هرگز نمى تواند رافع مسؤولیت این دولت در قبال وضعیت مسلمانان در کشورهاى دیگر باشد، تکالیف و وظایف نظام اسلامى محدود به امور شهروندان خود نمى گردد و مطابق فرمایش رسول خدا که «مَنْ اَصْبَحَ و لم یَهْتَمَّ باُمُورِ المسلمینِ فَلَیس بمُسْلِمٍ» دفاع از حقوق همه مسلمانان در هر نقطه از جهان وظیفه آن مى باشد. این از امتیازات و افتخارات یک قانون اساسى است که مقرر مى دارد:
«سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بر اساس ... دفاع از حقوق همه مسلمانان ... استوار است.»[36] و «در عین خوددارى کامل از هر گونه دخالت در امور داخلى ملتهاى دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت مى کند.»[37] چنین حمایتهایى هرچند از سوى برخى دولتها به عنوان دخالت در امور داخلى آنان قلمداد گردد، سلب مسؤولیت از دولت اسلامى نخواهد نمود و سیاست تشنج زدایى در روابط خارجى تنها و تنها با همین ملاحظات، مبناى کار قرار خواهد گرفت. جاى بسى تأسف است که در حالى که کشورهاى اسلامى در دفاع از مسلمانان نقاط مختلف جهان غالباً در موضعى انفعالى قرار گرفته اند. ما امروز مواجه با واکنش شدید اسرائیل و قدرتهاى زیر نفوذ صهیونیسم در دفاع از جاسوسان یهودى با تابعیت ایرانى مى باشیم.

نتیجه گیرى

از مجموع مطالب این نوشتار نتایج زیرا را مى توان فهرست نمود:
1ـ «ملت» به عنوان عامل انسانى جامعه سیاسى و یکى از عناصر سه گانه تشکیل دهنده دولت ـ کشور در ارتباط با سرزمین معین (عامل ارضى) مفهوم پیدا مى کند در حالى که «مفهوم امت» صرفاً مفهومى عقیدتى است.
2ـ اسلام مکتبى جهان شمول است و بدین جهت براى مرزبندیهاى جغرافیایى، اصالت قایل نمى باشد. تمام مرزبندیها در قرآن و روایات، مرزهاى عقیدتى است.
3ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با به رسمیت شناختن هر دو عنوان «امت و ملت» به گونه اى خاص میان آن دو سازش برقرار کرده است.
4ـ در صورت تزاحم یا تعارض میان منافع «امت و ملت» چه بر اساس مبانى دینى و چه مطابق موازین حقوق اساسى جمهورى اسلامى، ترجیح با منافع «امت» مى باشد. تنها در صورتى که تقدیم منافع امت اسلام و چشم پوشى از منافع ملى، موجبات تزلزل در ارکان حاکمیت و اساس نظام اسلامى را فراهم آورد، دیگر نمى توان منافع «امت» را بر منافع «ملت» ترجیح داد.
5ـ در این تزاحم یا تعارض، تفاوتى میان منافع داخلى یا منافع بین المللى وجود ندارد.
6ـ مطابق اصل چهارم ق.ا. در صورت تزاحم یا تعارض موازین شرعى با منافع ملى، حکومت با موازین شرعى خواهد بود.
7ـ از نظر سیاسى، منافع ملى مفهوم وسیعى است که با تنوع و تکثر مفهومى خود دربرگیرنده همه عناصر مادى و معنوى دلبستگى و همبستگى یک ملت مى باشد. با این وصف، ارزشهاى دینى نیز در یک ملت مسلمان، بخشى از منافع ملى را تشکیل داده در هیچ صورتى تقابل میان «منافع ملى» و «موازین شرعى» نخواهد بود.
8ـ منافع ملى در سخنان امام خمینى در همان مفهوم وسیع به کار رفته است. تعابیرى نظیر «مصالح ملت» مصالح مسلمین، مصالح اسلام، از امام راحل مؤید این مطلب مى باشد.
9ـ پذیرش اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلى یکدیگر در روابط بین الملل نمى تواند رافع مسؤولیت دولت اسلامى در قبال وضعیت مسلمانان در کشورهاى اسلامى یا غیر اسلامى باشد.
10ـ گرچه واقعیات امروز جامعه جهانى پدیده اى به نام «امت» را برنمى تابد و آن را مستلزم به هم ریختن قواعد حقوقى و نظم عمومى حاکم بر جهان مى داند اما طرح این گونه مباحث مى تواند با پشتوانه منطق قوى خود به تدریج زمینه ساز تحقق آرمانهاى اسلامى گردد.
فهرست منابع

1ـ قرآن مجید.
2ـ آشورى، داریوش. دانشنامه سیاسى، تهران، مروارید، 1372.
3ـ امام خمینى، سیدروح الله. صحیفه نور.
4ـ طباطبایى، سیدمحمدحسین. المیزان فى تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الاعلمى، 1394ق.
5ـ قاضى، ابوالفضل. حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373.
6ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
7ـ مدنى، سیدجلال الدین. مبانى و کلیات علوم سیاسى، تهران، اسلامیه، 1372.
8ـ مطهرى، مرتضى. خدمات متقابل اسلام و ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامى.
9ـ نصیرى، محمد. حقوق بین الملل خصوصى.
10ـ فصلنامه حکومت اسلامى، شماره 12 مقاله امام خمینى و روابط بین الملل از آقاى سیدمحمد سادات.
________________________________________
پى نوشت ها
1 ـ داریوش آشورى، دانشنامه سیاسى، ص307 ـ 306، تهران، مروارید، 1373.
2 ـ ر.ک: حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ج1، ص206
3 ـ استاد شهید مرتضى مطهرى، خدمات متقابل اسلام و ایران، ص58 ـ 56.
4 ـ داریوش آشورى، دانشنامه سیاسى، ص310.
5 ـ مبانى و کلیات علوم سیاسى، ص291، و نیز ر.ک: محمد نصیرى، حقوق بین الملل خصوصى، 28 ـ 26.
6 ـ دانشنامه سیاسى، ص221.
7 ـ «اِنّ هذِهِ اُمّتکم اُمّةً واحدة» (مؤمنون، آیه 52).
8 ـ سوره نساء، آیه 174.
9 ـ سوره بقره، آیه 21.
10 ـ سوره آل عمران، آیه 138.
11 ـ سوره ابراهیم، آیه52.
12 ـ سوره جاثیه، آیه 20.
13 ـ سوره ابراهیم، آیه1.
14 ـ سوره اعراف، آیه 157.
15 ـ سوره سبا، آیه 28.
16 ـ سوره انبیا، آیه 107.
17 ـ سوره انعام، آیه 90.
18 ـ سوره قلم، آیه 52.
19 ـ جهت تفصیل بیشتر در زمینه ولایت و انواع آن و امامت ر.ک: ولاء ها و ولایتها از استاد مطهرى.
20 ـ خدمات متقابل اسلام و ایران، جلد اول، ص61.
21 ـ مرز کشور اسلامى، مرز عقیده است نه مرزهاى جغرافیایى یا اصطلاحى.
22 ـ المیزان فى تفسیر القرآن، جلد 4، ص126 ـ 125.
23 ـ سوره مائده، آیه 52.
24 ـ سوره آل عمران، آیه 57.
25 ـ سوره نساء، آیه 144.
26 ـ سوره بقره، آیه 221.
27 ـ اصل یازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
28 ـ قسمت ج از بند 6 اصل دوم.
29 ـ اصل بیست و ششم و یکصدم.
30 ـ بند یازده از اصل سوم.
31 ـ اصل یکصد و هفتاد و ششم.
32 ـ همان.
33 ـ صحیفه نور، ج4، ص177.
34 ـ سیدمحمد سادات، مقاله امام خمینى و روابط بین الملل، فصلنامه حکومت اسلامى، ش12، ص109 ـ 108.
35 ـ صحیفه نور، ج11، ص36.
36 ـ قانون اساسى، اصل یکصد و پنجاه و دو.
37 ـ همان، اصل یکصد و پنجاه و چهار.

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸