کارآمدى نظام جمهورى اسلامى ایران (مقاله پژوهشی حوزه)

کارآمدى نظام جمهورى اسلامى و اساساً حکومت دینى, از عمده ترین مباحثى است که در سال هاى اخیر و پس از دو دهه از پیروزى انقلاب و شکل گیرى نظام اسلامى, مورد توجه قرار گرفته است. براى آنان که در سال هاى پیش از پیروزى, به هدف حاکمیت اسلام و برپایى نظامى دینى مبارزه مى کردند, پیشینه این بحث به سال هایى بازمى گردد که جمع زیادى از داعیه داران مبارزه با استبداد و استعمار, اساساً اعتقادى به دین و ارزش هاى آن نداشتند و یا حوزه عمل و رویکرد آن را به سطح رفتار فردى و بخشى از روابط جمعى و مناسبات اجتماعى تقلیل مى دادند و لااقل به چیزى به نام (حکومت دینى) معتقد نبودند و حوزه سیاست و مدیریت سیاسى را از دایره دین و مسایل آن بیرون شمرده و حداکثر آنکه از حکومت دینداران و مدیریت صالحان نام مى بردند. وجه مشترک طیف وسیعى از جریانات فکرى و سیاسى وابسته یا ناآگاه در فرداى پیروزى و از نخستین روزهاى برپایى نظام اسلامى بویژه در زمان شکل گیرى قانون اساسى, یک نقطه بود و آن نفى شکل گیرى نظام با هویتى اسلامى و ساختارى کاملاً دینى و بویژه بر محور رهبرى و ولایت فقیه. اما تردیدى نیست که اکثریت مبارزان با محوریت حضرت
امام خمینى و توده مردم مسلمانى که بدنه اصلى مبارزه با استبداد داخلى و استعمار خارجى را تشکیل مى دادند حتى اگر صورتى تفصیلى از نوع و شکل حکومت و ساختار نظام اسلامى در ذهن یا بر صفحه کاغذ نداشتند اما همه به یک نقطه چشم دوخته و یک هدف را پى مى گرفتند و آن (حکومت اسلامى) و (مدیریت دینى) بود که بعدها در شکل روشن تر خود با عنوان (جمهورى اسلامى) در شعارها و خواسته اکثریت قاطع رهبران مبارزه و قریب به اتفاق مردمى که در صحنه حضور داشتند جلوه کرد و سپس در فرداى پیروزى انقلاب در پى یک همه پرسى با بیش از 98% اقبال و پذیرش مردم رو به رو شد.
جوهره اصلى این بینش که خود را فقط به حاکمیت اسلام و مدیریت دینى و نه فقط حکومت صالحان, پایبند مى دانست, همان است که سال ها پیش از آن, رهبرى مبارزه در جایگاه یکى از برجسته ترین عالمان دین و آگاهان شریعت, به خامه خویش نگاشته بود:
(الاسلام هو الحکومة بشؤونها, والاحکام قوانین الاسلام, و هی شأن من شؤونها, بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة.)1

اسلام عبارت است از حکومت با همه شؤون و لوازم آن, و احکام دین, قوانین اسلامند و بخشى از شؤون آن حکومت به شمار مى روند, بلکه مى توان گفت احکام, در واقع خواسته هایى تبعى و امورى ابزارى براى گرداندن امر حکومت و گسترش عدالتند.
آمیخگى دین و سیاست جز این نمى توانست باشد و کارآمدى دین در حوزه رفتار فردى و مناسبات جمعى و سامان دهى امور اجتماعى جز با این تفسیر از دین و تعیین نسبت آن با جامعه و انسان را نمى توان باور داشت. و بر همین اساس و با همین تلقى از دین است که در نگاه رهبرى نهضت و امامت انقلاب (فقه, تئورى واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور)2 معرّفى مى گردد. و به تعبیر امام صادق(ع) از بیان خسارت یک خراش و حکم یک تازیانه و نصف آن نیز فرو گذاشته نشده است.3
اگر از این منظر به دین نگریسته شد که (حتى ارش الخدش) را بیان کرده است و هیچ یک از نیازهاى مردمان در امر هدایت و طریق بندگى را بى پاسخ نگذاشته,4 و داعیه خاتمیت آن در حوزه مباحث کلامى, ذرّه اى تردید پذیر نیست و در حوزه فقه و تبیین رفتار فردى و تنظیم حدود و مناسبات اجتماعى, کارآمدى خود را تا قیامت مى شمارد,5 باید پذیرفت که این دین, در حوزه (تبیین) خود مطمئن ترین شیوه و در دسترس ترین منابع را معرّفى کرده است, و براى (حاکمیت) خود, بیشترین تأکید و کارآمدترین شیوه را پیش روى نهاده است. در این نگاه و با این تلقى از دین, مهمترین وظایف دینى چون نماز و روزه و حج نیز زیر مجموعه حکومت دینى و حاکمیت پیشوایانى که مشروعیت امامت و رهبرى خویش را از دین گرفته باشند قرار مى گیرد:
(الولایة افضل لانّها مفتاحهنّ والوالى هو الدلیل علیهن.)6

پذیرفته نیست مکتبى که خود را عهده دار هدایت انسان و کمال جاودانه او مى داند و داعیه دخالت در جزئى ترین امور زندگى آدمى و تبیین آن را دارد, در مدیریت جامعه و حکومت و رهبرى اجتماع, لب فرو بسته باشد و حوزه رویکرد خود را (خانه آخرت) بشمارد و دیگر امور را به (کارگزاران امر دنیا) واگذارد.
نمى توان احتمال داد دینى که در (سطح), خود را مسؤول و پاسخگوى امر هدایت در همه مظاهر زندگى مى شمارد و در (عمق), از آشکارترین جلوه هاى حیات آدمى تا پنهان ترین لایه هاى ژرفاى روح انسانى را زیر نگاه هدایت و تشریع خود مى گیرد و داعیه کارآمدى خود را در همه عرصه ها و زوایاى حیات انسانى دارد, نسبت به کارآیى خود در عرصه حکومت و مدیریت جامعه و اسلوب حاکمیت خود و رهبرى امت به کمال انسانى و خوشبختى دنیا و آخرت, خود را ناتوان و یا شاهدى ساکت بداند. اسلام خود را دین زندگى و مایه (حیات) مى شمارد و آدمیان را به مجموعه اى منسجم از باورهاى معرفتى و رفتار صالح فرا مى خواند که حیات سعادتمند این جهانى و آن جهانى وى را در پى دارد:
(یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للّه و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم.)7

اى مؤمنان! دعوت خدا و رسول را به آنچه مایه حیات شماست اجابت کنید.
بر این اساس کارآمدى دین در اصلاح اندیشه و رفتار فردى و تنظیم رفتار و مناسبات اجتماعى و روى آوردن به آن, نمى تواند فارغ از حاکمیتى فراگیر باشد که همچون اصل دین در خدمت جامعه و پاسخگوى آن دسته از نیازهایى است که جز به مدد حکومتى صالح برآورده نمى شود.
این حقیقت براى آنان که شناختى جامع و درکى درست از دین و حقیقت امر هدایت و تاریخ صدر اول اسلام دارند, به روشنایى آفتاب حق و به استوارى اساس دین است; از این رو اصل کارآمدى حاکمیت دینى و نظام اسلامى از منظر کلامى و در سطح مباحث نظرى, امرى تردید ناپذیر است و هرگونه تردید, خدشه در تمامیت دین و خاتمیت اسلام و تفکیک میان دین و سیاست دینى و قهراً بیرون بردن عمده ترین حوزه هاى انسانى و پهن ترین عرصه هاى اجتماعى از شمول اسلام و احکام شریعت مى باشد.
طبیعى است بحث و اثبات کارآمدى نظام جمهورى اسلامى در کلیّت آن یعنى حاکمیت دینى, و در سطح مباحث نظرى و کلامى و حتى فقهى و تئوریزه کردن آن با توجه به مستندات گسترده و ادله متعدد دینى و پشتوانه تاریخى خود و پس از بذل توجه به ماهیت دین و احکام آن در زمینه هاى مختلف, امر دشوارى نخواهد بود و پیش زمینه هاى اعتقادى و باورهاى دینى جامعه نیز, پشتوانه پذیرش عمومى و دفاع همه جانبه از آن و ایثارگرى براى حفظ آن تا منزلگه (شهادت) مى باشد.
البته در همین مرحله از بحث نیز, یعنى رویکرد دین به حکومت و ضرورت استقرار نظامى دینى به معناى عام آن براى مدیریت جامعه و حاکمیت نظام امامت و ولایت و استمرار آن در دوره غیبت با محوریت فقیه جامع شرایط, همواره توسط برخى محافل مورد تردید یا شبهه افکنى بوده است و حوزه هاى مسؤول به نسبت اهمیت موضوع باید به روشنگرى امر حکومت دینى و تبیین خاستگاه شرعى نظام اسلامى بپردازند, اما آنچه اینک ضرورتى دوچندان دارد, بررسى و ارزیابى دستاوردهاى نخستین تجربه حکومت دینى پس از قرن ها دورى از حاکمیت دین به معناى خاص آن, و تبیین کارآمدى آن در عرصه عمل مى باشد; یعنى تجربه جمهورى اسلامى ایران.
تردیدى نیست حتى بسیارى از داورى ها در سطح مباحث نظرى حکومت دینى و اقبال و ادبار به آن در نظریه پردازى ها نیز متأثر از عملکرد و تجربه عملى آن مى باشد. و این واقعیت ناخوشایند, نه در سطح افکار عمومى فقط, بلکه در میان خواص و نظریه پردازان نیز, امرى پردامنه و شایع است. از سوى دیگر به مقتضاى طبع موضوع, بیشترین خرده گیرى ها نیز در همین مرحله صورت مى گیرد و همین خرده گیرى ها به مثابه سرپلى براى خدشه در حکومت دینى و نفى کارآمدى نظام اسلامى به کار مى رود.
بررسى کارآمدى نظام اسلامى و کارکرد آن, کارى بس پردامنه است, آنچه در این فرصت مورد نظر است تنها یادآورى نکاتى چند است و بس.یکم;
نظریه اى در سطح نظریه حکومت که پردامنه ترین ارتباط را با حیات آدمى و زندگى اجتماعى وى دارد, حتى اگر از خاستگاهى کاملاً دینى و در چارچوب گرایش هاى مذهبى جامعه باشد, باید در مقام عمل بتواند از عهده مسؤولیت هاى خویش و پاسخگویى به خواست ها و توقعات عموم برآید و طبعاً این امر, مهمترین عامل در داورى عامه و وجدان جامعه نسبت به کارآمدى آن خواهد بود. وجدان عمومى جامعه در داورى خود نسبت به موضوع مهمى چون حکومت که رابطه تنگاتنگ با زندگى آحاد مردم دارد, نسبت روشنى با عملکرد حکومت و بر آورده شدن خواست ها و انتظارات جامعه دارد. مردم بیش از آنکه در میان نوشته ها و گفته ها, جویاى دلیل بر کارآمدى نظام سیاسى حتى با صبغه دینى آن باشند, در عرصه عمل, خواهان برپایى دیوارهاى مدینه فاضله اى هستند که چه بسیار, وجدان دینى آنان تردیدى در حقانیت و ضرورت آن ندارد. بویژه اگر شعارها و روشنگرى هاى رهبران مبارزه و مدیران فکر و فرهنگ, در ترسیم چهره (نظام مطلوب), سطع توقعات جامعه را بگونه اى بسیار آرمانى بالا برده باشند; اما واقعیت این است آنچه بیش از همه, مردم را در پذیرش کارآیى حکومت دینى قانع مى کند تجربه عملى
آن است و نه مباحث نظرى, و آنچه بیش از همه در رشد سکولاریسم در جامعه اى برخوردار از حکومت دینى, تأثیرگذار است ناکارآمدى آن در ایفاى نقش و مسؤولیت اصلى خود مى باشد و نه ترویج گفتارى یا نوشتارى نفى حاکمیت دینى.
دوم;
حوزه مسؤولیت حکومت دینى به نسبت دیگر حکومت ها به فراخور دامنه شمول دین و طبعاً سطح توقعات و دامنه خواست جامعه بسیار بیشتر مى باشد و قهراً در نسبت سنجى میان عملکرد دیگر نظام هاى سیاسى و کارآیى نظام دینى, این تفاوت آشکار را نمى توان نادیده گرفت. به عنوان مثال, در ارزیابى دستاوردهاى حکومت دینى و مشخصاً نظام جمهورى اسلامى ایران, نمى توان فقط به پیشینه وضعیت فرهنگى, اجتماعى, اقتصادى و سیاسى کشور و جایگاه حاکمیت احکام و ارزشهاى دینى در گذشته, چشم دوخت و یا وضع دیگر نظام هاى سیاسى موجود همجوار و یا آن سوتر را مثال آورد; (گذشته) ما و (حال) دیگران, فقط یک ملاک در ارزیابى عملکرد است و نه تمام میزان. حجم مسؤولیت هاى حکومت دینى و خواست عموم که در افق باورهاى دینى دین باوران شکل گرفته و مى گیرد, معیار عمده اى است که از یک سو کاستى ها و ضعف هاى نظام و کارگزاران آن را مى نماید و از سوى دیگر, اگر درست و مدبرانه تنظیم و تبیین گردد, بگونه اى که وجدان عمومى به درستى و بى هیچ فریب کارى (قانع) شود, همواره رشته هاى امید به (آینده) روشن را در دل مردم که صاحبان اصلى حکومت و قدرت اند استوار و سازنده باقى
نگه مى دارد.
و صد البته تردید نیست که بدون نگاه به گذشته و بدون آگاهى کافى از حال و روز دیگر نظام ها و ملت ها نمى توان به جایگاه کنونى و طبعاً عملکرد و در نتیجه کارآمدى نظام دینى در بوته عمل, آگاهى یافت, و ملّتى که گذشته خویش را فراموش کند و یا به عمد نادیده بگیرد, پرواضح است که نمى تواند شناختى درست از موقعیت کنونى خود و قضاوتى عادلانه درباره آن داشته باشد.
سوم;
عنصر واقع نگرى و دیده انصاف گشودن, شرط اساسى در ارزیابى کارآمدى نظام اسلامى و بررسى شایستگى ها و کاستى ها و گزارش عملکرد آن مى باشد. نظام جمهورى اسلامى ایران در جایگاه نخستین تجربه حکومت اسلامى طیّ قرن هاى اخیر و تنها نسخه نظام سیاسى بر محور ولایت و رهبرى فقیه, در بیش از دو دهه شکل گیرى خود, فراز و نشیب هاى بسیارى را پشت سرگذاشته است و مى توان گفت در حجم چند قرن رویداد و مشکلات را تجربه کرده و در خود جاى داده است. ارزیابى کارآمدى این نظام, آن گاه مى تواند به واقع نزدیک باشد که به امکانات, دستاوردها و حجم وسیع مشکلات و موانع داخلى و بیرونى نگاهى یکجا شود و از جزئى نگرى پرهیز گردد. با این شرط, به باور ما و در نگاه همه کسانى که دیده انصاف را فرو نبندند, نظام اسلامى توانسته است کارآمدى حکومت دینى را در عمل ثابت کند و در این فاصله زمانى کوتاه و برغم آن همه دشوارى ها و موانع کمرشکن, نمونه اى از یک حکومت موفق و نظام مستقل و رشد یافته و رو به رشد را ارائه نماید, و صد البته که این سخن به قصد نادیده گرفتن ناکامى ها و کاستى ها و فاصله (واقعیت موجود) تا (حقیقت مطلوب) نیست. نظامى که در یک نگ
اه, در فرداى شکل گیرى, خود را وارث آن همه کاستى ها در حجم چند قرن عقب ماندگى مى بیند, کارشکنى ها و توطئه هاى متعدد را یکى پس از دیگرى پیش روى خود دارد, تنها یک سال و نیم پس از استقرار اولیه, درگیر جنگى ناخواسته ولى گسترده و طولانى مى گردد, در خارج از مرزها, کسى چشم دیدن آن را ندارد و در داخل, گرفتار جنگ و مشکلات پس از آن مى شود, مشکلات و رویدادهایى که مى تواند فرصت و حتى قدرت تفکر را از مدیران جامعه بگیرد, بسیارى از رهبران و مدیران آن به آتش عداوت و جهالت به شهادت مى رسند, با این همه و على رغم بى تجربگى و نو پیدایى خود, مى تواند این عقبه هاى نفس گیر را پشت سر بگذارد و اینک در جایگاه یک حکومت استوار و رو به رشد نگاه جهانیان را متوجه ود کند و به حرکت خود ادامه دهد.چهارم;
وقتى سخن از کارآمدى نظام اسلامى در میان است, محور اصلى سخن, ارزیابى دستاوردها و گزارش عملکرد آن در دوره استقرار خود مى باشد; امرى که تا کنون صدها و هزارها بار به صورت موردى یا کلى بازگو شده است.
گزارش عملکرد نظام و ارزیابى میزان موفقیت ها و ناکامى ها, چنان که اشاره شد, بسیار واضح است که باید جامع و با در نظر گرفتن همه امکانات, عوامل, موانع و محدودیت ها, اهداف و دستاوردها باشد. در میان ده ها و صدها موضوعى که باید در گزارش کارآمدى نظام, در نظر آید, در این فرصت به یک موضوع اساسى که على رغم اهمیت آن, کمتر مورد توجه قرار مى گیرد, به اختصار اشاره مى شود.
فلسفه وجودى نظام جمهورى اسلامى به عنوان یک نظام کاملاً دینى و با خاستگاهى الهى ـ مردمى, حرکت در چارچوب اسلام و عمل بر طبق فهم درست از شریعت و احکام آن مى باشد. نظامى یله و رها نیست که فقط حفظ قدرت و دستیابى به اهداف دور و نزدیک خود را در نظر بگیرد و از هر وسیله و شیوه اى بهره جوید. (حکومت) با ویژگى (دینى), به همان میزان که به اهداف و دستاوردهاى خود اهتمام مى ورزد و آن را بر وفق موازین دینى و ارزش هاى اسلامى در نظر مى گیرد, در شیوه ها و راه هاى وصول به اهداف نیز خود را محدود به شرع و مقیّد به موازین دینى مى داند و سامان دهى امر حکومت و هموار ساختن مسیر حرکت خود را به بهاى نادیده گرفتن ارزش هاى دینى و پایمال کردن حدود شریعت نمى جوید. و این خود, محدودیت هاى فراوانى را پیش روى چنین حکومتى مى نهد; محدودیت هایى که حتى اگر در مقطع زمانى خود, ناخوش آید اما بخشى از فلسفه وجودى حاکمیت دینى به شمار مى رود و در دراز مدت به عنوان شاخصه اصلى یک حکومت دینى و یک نظام ارزشى, نقش خود را ایفا خواهد کرد و مى تواند به عنوان یک (الگو) به شمار آید.
بارها امیرالمؤمنین(ع) در مواجهه با مشکلات و طعنه هایى که از این بابت به کارآمدى مدیریت و حکومت وى مى زدند و در مقابل فشار یاران کوتاه نظر خویش که وى را تشویق به (عمل گرایى) مى کردند, بر (آرمان گرایى) و حرکت در چارچوب موازین دینى و شرع مقدس و قهراً پذیرفتن بهاى سنگین آن پاى مى فشرد و به شدّت از اسلوب (اموى) در مدیریت بحران هاى کشور و فائق آمدن بر مشکلات, على رغم آگاهى از دشوارى ها و تبعات آن, پرهیز مى کرد و با کسانى که آن شیوه را راهکار پیروزى بر مشکلات و کاستن از بار موانع مى شمردند و به آن توصیه مى کردند, مقابله مى کرد.
چنان که در نکوهش اخلاق و روش مردمان روزگار خویش که بیان حضرت(ع) بیشترشان خیانت و نیرنگ را زیرکى مى پنداشتند و نادانان نیز اینان را کاردان و سیاستمدار مى شمردند, در تأکید بر صداقت پیشگى و اینکه تنها راه نجات, وفادارى به دین و ارزش ها و صداقت است و وى على رغم آگاهى به راهکار مشکلات و چاره سازى موانع و امکان توسل جستن به آن, دست هاى خود را به خاطر امر و نهى الهى بسته مى بیند و آن را فرو مى گذارد ولى در همان حال, بى باکان در دین به آن چنگ مى اندازند, خطاب به مردم فرمود:
ایها الناس! ان الوفاء توأم الصدق و لا اعلم جنّة أوقى منه, و ما یغدر من علم کیف المرجع, ولقد اصبحنا فى زمان قد اتخذ اکثر اهله الغدر کیساً و نسبهم اهل الجهل فیه الى حسن الحیلة, مالهم! قاتلهم اللّه! قدیرى الحُوّل القُلَّّب وجه الحیلة و دونها مانع من امر اللّه ونهیه, فیدعها رَأى عین بعد القدرة علیها, و ینتهز فرصتها مَن لاحریجة له فى الدین.7

و بار دیگر که جمعى از قریشیان نزد او آمده راه سازش با اشراف و صاحبان نفوذ و تبعیض را براى فائق آمدن بر مانع تراشى آنان و کاسته شدن از بار مشکلات, پیش پاى حضرت(ع) گذاشتند, وى خشمگین شد و فرمود:
أتأمرونى أن اطلب النصر بالجور فیمن وُلّیت علیه, واللّه لااطور به ما سمر سمیر و ما امّ نجم فى السماء نجماً!8

آیا مرا فرمان مى دهید که با ستم در حق کسانى که عهده دار امر آنان شده ام, جویاى پیروزى شوم! به خدا سوگند تا روزگار, روزگارى مى کند و تا ستاره اى در پى دنبال ستاره اى دیگر است, گرد چنین کارى نخواهم رفت.
حکومت علوى, کارآمدترین حکومت دینى بود اما در نگاه آرمانگراى امیرالمؤمنین(ع), پیروزى, از مسیر معصیت و فروگذارى حدود الهى نمى گذرد و آن که از این مسیر, غلبه یابد, در واقع (مغلوب) است:
(ما ظفر مَن ظفر الاثم به والغالب بالشرّ مغلوب.)9

و این چنین است که فى المثل, واگذارى معاویه بر حکومت شام را هر چند به (مصلحت) دنیاى او باشد اما براى دین خود (مفسده) مى داند و پیشنهاد مغیرة بن شعبه را در این خصوص رد مى کند, با این استدلال که:
(واللّه لا آتى امراً اجد فیه فساداً لدینى طلباً لصلاح دنیاى.)10

به خداى سوگند, کارى را که فساد دینم را در آن مى یابم به هدف مصلحت دنیایم انجام نمى دهم.
بنابراین, یکى از شاخصه هاى اصلى در تمایز میان حکومت دینى و غیر دینى, پیشه کردن شیوه هاى مشروع و بهره جستن از راه هاى شرعى براى دستیابى به اهداف است. توجه به گستره این شرط, میزان محدودیت هاى حکومت دینى را بیشتر آشکار مى کند; محدودیت هایى که چاره اى جز آن نیست و ارزش هاى دینى به شمار مى روند. نکته بعدى نیز در پیوند با همین موضوع است.
پنجم;
ییکى از عمده ترین مشکلات و دشوراى هاى گریز ناپذیر در کارآمدى نظام جمهورى اسلامى به عنوان تنها تجربه حکومت در نوع خود, احساس مسؤولیت مشترکى است که همه متولّیان و مدیران فکرى و اجرایى آن در ضرورت (اسلامیت) حکومت و دینى بودن و دینى ماندن آن به معناى وسیع کلمه داشته و دارند و جز این نیز نمى توانست و نمى تواند باشد و غیر از این نیز نباید انتظار داشت. نقطه مشترک همه معتقدان به نظام بویژه دست اندرکاران آن, اسلامى بودن نظام و جریان امور در چارچوب شریعت و ارزش هاى دین است, هم در ابزار و طرق, هم در اهداف و غایات; یعنى نظامى با خاستگاهى دینى, ساختارى اسلامى, مجریانى صالح و اهدافى الهى. از طرف دیگر, نمونه کامل و مصداق اتمّ چنین حکومتى, منحصر مى شود به دوره کوتاهى در صدر اسلام, و آن نیز با امامت و رهبرى معصوم(ع).
این امر از آن رو به عنوان یک مشکل معرّفى مى گردد که اگر به حجم اختلاف هایى که در شناخت دین و شریعت و ارائه الگوهاى دینى و مشخصاً تفاوت برداشت هاى تأثیرگذارى که در خصوص حکومت و ساختار آن و لااقل در تطبیق و تعیین مصادیق وجود دارد, تنها نگاهى اجمالى افکنده شود, اذعان خواهیم کرد که یکى از عمده ترین موانع کارآمدى نظام, همین تفاوت آراء و برداشتها و در عین حال احساس مسؤولیت مشترک در لزوم جریان امور بر وفق دین در عین تأکید بر برداشت هاى خود از آن مى باشد. واقعیتى که بخشى از آن در هر حال قابل قبول و امرى است که در دراز مدت نیز طبیعى مى باشد, اما بخش عمده اى از آن ناشى از بى سابقه بودن این نظام در نوع خود و در نتیجه نهادینه نشدن تعاریف ساختارى و مدیریتى آن و به هدر رفتن سهم قابل توجهى از امکانات, فرصت ها و توانایى ها در کنش ها و واکنش ها مى باشد. و این نیز در مقایسه با عمر کوتاه نظام, امرى طبیعى است ولى به هر حال یک مشکل اساسى به شمار مى رود.
ششم;
گذش دو دهه از پیوزى انقلاب اسلامى و استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران هر چند از یک نگاه و در قیاس با کشورهایى که ده ها سال است از نظام ثابتى برخوردارند, عمر کوتاهى است و نمى تواند ارزیابى جامعى از کارآمدى نظام را به دست دهد, اما در نگاه دیگر و به فراخور همین زمان اندک, فرصت خوبى براى بررسى کارنامه آن مى باشد. این مقطع هر چند کوتاه است اما حجم تحوّلات, دستاوردها و حوادث آن و ظرفیت بسیار بالایى که انقلاب و نظام اسلامى در پذیرش رویدادهایى به گستردگى یک یا چند قرن از خود نشان داده است, آن قدر گسترده و عمیق هست که بتواند دستمایه بررسى و تحلیل کارآمدى یک نظام استوار دینى قرار گیرد. تردیدى نیست که کارگزاران اصلى نظام بویژه آنان که مردان دوران مبارزه بوده اند و اینک نیز بارسنگین رهبرى و مدیریت نظام و تمشیت امور جامعه را بر دوش مى کشند, نه در جایگاه ناظران بى طرف بلکه به عنوان آگاه ترین و شایسته ترین و در عین حال پاسخگوترین افراد در تبیین کارآمدى نظام اسلامى و ارزیابى نقاط قوت و ضعف آن به شمار مى روند. و از همین جایگاه است که این مهم در طول سال هاى گذشته و به فراخور موقعیت ها توسط آنان انجام شده است, هرچند تاکنون بویژه پس از دو دهه از پیروزى انقلاب به عنوان یک مقطع مناسب, ارزیابى جامعى صورت نگرفته است. باید اذعان کرد که این کارى بس بزرگ و از عهده یک یا چند نفر و از حوصله یک پژوهش یا چند گفت و گو بیرون است. با این همه ضرورت آن ثابت و نیاز به آن, امرى مستمر مى باشد.

فصلنامه حکومت اسلامى, آنچه در این فرصت و به همین انگیزه, تدارک دیده و به مثابه فتح باب بحث, پیش روى علاقه مندان مى گذارد, (بررسى کارآمدى نظام جمهورى اسلامى ایران) در قالب گفت و گویى مبسوط با جناب حجة الاسلام والمسلمین آقاى هاشمى رفسنجانى, ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبرى, به عنوان یکى از مردان دوران مبارزه, و در جایگاه یکى از اصلى ترین مسؤولان نظام جمهورى اسلامى از آغاز تاکنون, مى باشد که طى چند جلسه به بررسى و ارزیابى عملکرد انقلاب و نظام پرداخته اند.
طبیعى است این گفت و گوى جدّى على رغم جایگاه آن و حجم مسایل مطرح شده در آن, با توجه به اهمیت و دامنه موضوع, تنها بخش محدودى از یک بررسى پردامنه و عمیق به شمار مى رود. آرزو مى کنیم دیگر بزرگانى که مى توانند در عرصه مباحث نظرى, روشنگر رویکرد دین به نهاد حکومت و در حوزه مدیریت جامعه و سیاست مدن و شکل گیرى حکومت دینى باشند و در زمینه دو دهه عملکرد نظام جمهورى اسلامى, روایتگر کارآمدى آن و پاسخگوى تردید افکنى ها و پرسش هاى موجود هستند بویژه کارگزاران اصلى نظام چه آنان که در گذشته مسؤولیت داشته اند و چه آنان که اینک این بار را بر دوش مى کشند, فرصت پى گیرى بحث و تکمیل موضوع را در اختیار مجله بگذارند تا از این رهگذر, سیماى روشن ترى از کارآمدى نظام جمهورى اسلامى در مقابل دیدگان اهل انصاف و مردمان شریف این مرز و بوم نقش بندد. ان شاء اللّه.
_______________________________________
پى نوشت ها:
1. امام خمینى, کتاب البیع, ج2, ص472.
2. امام خمینى, صحیفه نور, ج21, ص98.
3. ما خلق اللّه حلالاً و لا حراماً الاّ وله حدّ کحدّ الدار, فما کان من الطریق فهو من الطریق, و ما کان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه, والجلدة ونصف الجلدة. کافى, ج1, ص59.
4. (ان اللّه تبارک و تعالى لم یدع شیئاً یحتاج الیه الامّة الاّ انزله فى کتابه و بیّنه لرسوله(ص) و جعل لکل شئ حدّاً و جعل علیه دلیلاً یدل علیه و جعل على من تعدّى ذلک الحدّ حدّاً.), امام باقر(ع), کافى, ج1, ص59.
5.حلال محمد حلال ابداً الى یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الى یوم القیامة, لایکون غیره و لایجئ غیره, امام صادق(ع), همان, ص58.
6. امام باقر(ع), وسائل الشیعه, ج1, ص8.
7. نهج البلاغه, صبحى صالح, خ41, ص83, و فیض الاسلام, ص126.
8. همان, خ126, ص183, و همان, ص389.
9. همان, حکمت327, ص533, و همان, حکمت319.
10. نهج السعاده فى مستدرک نهج البلاغه, ج1, ص226.