دین و دولت در اندیشه اسلامى پژوهشى نو اثرى ماندگار (مقاله پژوهشی حوزه)

کتاب (دین و دولت در اندیشه اسلامى) به قلم حجه الاسلام والمسلمین‏محمد سروش، اولین پژوهش از سلسله پژوهشهایى در مسائل حکومت‏اسلامى زیر نظر دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر شد. آیه الله امینى‏دبیر مجلس خبرگان در پیش گفتارى که بر این اثر نگاشته اند، بامرورى اجمالى بر نهضت مردم دیندار ایران بر ضد رژیم پهلوى واستقرار نظام جمهورى اسلامى و تدوین قانون اساسى و تثبیت‏نهادهاى قانونى آن نگاشته اند:
(با توجه به اینکه بعد از حکومت پیامبر اسلام و على‏بن ابیطالب( صلوات الله علیهما) نخستین بار بود که‏حکومتى قانونى، بر طبق مبانى شیعه تاسیس شد و زعامت‏گسترده ولى فقیه و اجراى احکام و قوانین سیاسى‏اجتماعى اسلام، سابقه علمى نداشت و تجربه نشده بود،مسائل مربوط به نظام دینى و فلسفه سیاسى اسلام،بویژه ولایت فقیه نیز بطور دقیق تحقیق و تدوین نشده‏بود. بنابراین لازم بود از استقرار حکومت اسلامى،مسائل مربوط به فلسفه سیاسى اسلام، به طور گسترده وعمیق به وسیله محققان و کارشناسان مربوطه موردتحقیق و بررسى قرار گیرد.)
در این پیشگفتار آمده است‏با توجه به این مسئولیت‏سنگین که‏استحکام نظام اسلامى بر آن مبتنى است و نیز تاکیدهاى مقام معظم‏رهبرى حضرت آیه الله خامنه اى در این خصوص، مجلس خبرگان رهبرى‏این مهم را بر عهده دبیرخانه مجلس نهاد و دبیرخانه نیز پس ازتهیه مقدماتى، کارهایى را شروع کرد که مهمترین آنها (تحقیق درموضوع و مسائل مختلف فلسفه سیاسى اسلام بویژه ولایت فقیه) بود.
دین و دولت
این اثر در شش فصل تنظیم شده است. مولف محقق در فصل اول باعنوان (دین و دولت) به نقش مکتب و ایدئولوژى در دولت پرداخته‏است و در این زمینه ابتدا تعریفى از ایدئولوژى ارائه کرده، آن‏گاه اظهار نظرهاى مخالفان حضور ایدئولوژى در سیاست را مطرح‏نموده و مورد نقد قرار داده است. در همین بخش نیاز به‏ایدئولوژى دینى را به عنوان پشتوانه دولت که مى تواند با یک‏طرح کلى و جامع، مسیر فعالیت دولت و آرمانهاى آن را مشخص کند،تشریح نموده است. هم چنین دو دیدگاه (شریعت، قانون نظم‏اجتماعى)، و (شریعت، قانون تهذیب نفس) را مورد نقد قرار داده‏و دیدگاه سومى را با عنوان (شریعت، قانون کمال حقیقى انسان) بااستفاده از دیدگاه متفکران مسلمان ارائه نموده است.
عنوان دیگر این فصل (متفکران اسلامى و همبستگى دین و دولت) است‏که دیدگاه هاى متفکرانى چون فارابى، ابن سینا، غزالى، خواجه‏نصیرالدین طوسى و صدرالمتالهین شیرازى مطرح و سابقه دیرینه‏این بحث را نشان داده است.
در عنوان دیگر این فصل، (تفکیک دین از دولت در غرب)، عوامل وریشه هاى آن مانند: برداشت هاى ناروا از مسیحیت، عملکرد ارباب‏کلیسا، وزش تند باد فلسفه هاى مادى و الحادى، بروز و شیوع‏فلسفه هاى اجتماعى و سیاسى متنوع و پرجاذبه در غرب و... تشریح‏شده است.
عنوان دیگر فصل، طرح و پاسخگویى به سوالات و ابهاماتى است که درزمینه حکومت دینى وجود دارد. نویسنده قضاوت هاى منفى درباره‏حکومت دینى را معلول یکى از دو عامل زیر دانسته است:
الف- تصویر ابهام آمیز و تاریک از حکومت دینى که عمدتابرخاسته از تجربه هاى تلخ حکومت دینى در اروپاست.
ب- مقایسه حکومت دینى با نظام هاى پیشرفته حکومتى، و تصور خلاو کمبود امتیازات این نظام هاى سیاسى از قبیل دموکراسى درحکومت دینى.
در این بخش (تضادى که میان حکومت دینى و تجدد) پنداشته مى شود،به تفصیل تبیین شده و ویژگى هاى اسلام که جاودانگى را بادگرگونى سازگار مى کند، بر شمرده شده است.
هم چنین از برداشت عده اى نواندیش مبنى بر اینکه (حکومت دینى‏طبیعتى استبدادى دارد) پاسخ گفته شده است. در همین بخش اشکالات‏مورد نظر هگل، فیلسوف آلمانى در این زمینه، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. ابهام دیگر درباره (نسبت میان حکومت‏دینى و دموکراسى) است. ضمن تعریف دموکراسى، سوالاتى مانند: آیادموکراسى معیار داورى است و آیا با این معیار مى توان درباره‏حکومت دینى داورى کرد، طرح شده و با معیارهاى عقلانى پاسخ داده‏شده است.
مولف محترم با بر شمردن شاخصه هاى دموکراسى، وجود یا عدم وجودآن ها را در حکومت دینى ارزیابى کرده و نسبت‏حکومت دینى بادموکراسى) را مشخص کرده است. از (نفى استبداد)، (کنترل دولت‏مردان)، (مشارکت مردم در حکومت) به عنوان ویژگى هاى دموکراسى‏نامبرده شده که در حکومت اسلامى نیز متناسب با این نظام وجوددارد. در پایان از موانع سازگارى دین و دموکراسى سخن گفته شده‏است.
بحث دیگر این فصل به (اندیشه تفکیک دین و دولت در میان‏مسلمانان) اختصاص دارد. در این بحث پیشینه تفکیک دین از سیاست‏در تاریخ اسلام مطرح شده و از (استبداد داخلى)، (استعمارخارجى) و (جریان روشنفکرى) به عنوان عوامل ترویج اندیشه تفکیک‏یاد شده است. در این بحث علل و انگیزه هاى اندیشه تفکیک درمیان مسلمانان نیز بازشناخته شده است.
اسلام و حکومت
در فصل دوم و سوم به بحث تفصیلى پیرامون (اسلام و حکومت)
پرداخته شده است. در فصل دوم از ضرورت حکومت، اسلام و ارزش واعتبار حکومت، حکومت و تحقق آرمانهاى اسلامى، حکومت و پاسدارى‏از دین، جایگاه دولت در قوانین اسلامى، سخن گفته شده و در محوراخیر با دسته بندى قوانین اسلامى، ویژگى هر گروه و پیوند آن بادولت اسلامى ترسیم شده است. هم چنین جایگاه دولت در نظام عبادى‏اسلام و نقش دولت اسلامى در برنامه هاى عبادى تشریح گردیده است.
مولف در فصل سوم از پیامبر اسلام به عنوان موسس دولت اسلامى نام‏برده و با استفاده از آیات و روایات شوون سه گانه آن حضرت یعنى‏تبلیغ احکام و قوانین الهى (نبوت و رسالت)، رهبرى سیاسى واجتماعى و مدیریت اجتماعى (ولایت) و قضاوت و داورى را مطرح‏کرده است و شواهدى هم چون نصب حاکمان و فرمان روایان، ابلاغ‏بخشنامه هاى دولتى براى فرمان روایان، عقد پیمان هاى سیاسى،انتخاب نمایندگان سیاسى اجتماعى، اعزام ماموران اطلاعات وتحقیقات و سرکوب فتنه گران را نشانه هاى زعامت‏سیاسى‏پیامبر(ص)، و قضاوت و داورى، نصب و اعزام قضات، زندانى کردن‏متهم و مجرم، اجراى حدود، حکم به حجر و تصرف در اموال محجور،مسئولیت پرداخت دین را نشانه هایى از ریاست قضایى آن حضرت‏دانسته است. همچنین هدایت، تنظیم و کنترل اقتصاد توسط ایشان‏را از شوون دیگر دولت اسلامى در اجتماع بر شمرده است.
در ادامه با موشکافى هاى تفسیرى از آیات قرآن و با بهره گیرى‏از کلمات مفسران شیعه و اهل سنت، دیدگاه بعضى از روشنفکران رادر تفکیک رهبرى دینى و دنیوى در سیره نبوى مورد نقد قرار داده‏و ضعف هاى آن را آشکار ساخته است.
رئیس دولت اسلامى
فصل چهارم با عنوان (رئیس دولت اسلامى) به بحث پیرامون شرایطرئیس دولت اسلامى اختصاص دارد. نخست مبانى شرایط رهبرى جامعه‏که بیانگر فلسفه سیاسى اسلام است، مورد بحث قرار گرفته است.
عناوین ذیل در این زمینه جلب نظر مى کند:
وحدت رهبرى دینى و دنیوى، امانت دارى و حکومت، حاکمیت قانون وفلسفه اجتماعى رهبرى. در بحث از شرایط رهبرى ضمن اشاره به این‏که در نظام هاى سیاسى دنیا، جایگاهى براى رهبرى در نظر گرفته‏نشده، شرایط عام رهبرى به اختصار برشمرده شده، آن گاه دیدگاه‏هاى پاره اى از فیلسوفان در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‏است. براى رهبر جامعه اسلامى دو ویژگى (آگاهى عمیق نسبت‏به‏مکتب و تعالیم و معیارهاى آن) و (ایمان قلبى نسبت‏به مکتب وتعهد عملى بدان) ضرورى دانسته، و ضرورت و حکمت این دو ویژگى،تعیین حدود و ضوابط آن تحت دو عنوان (صلاحیت علمى) و (صلاحیت‏اخلاقى) مورد ارزیابى قرار گرفته است.
مولف در این بخش (شرط فقاهت) در رهبرى جامعه اسلامى را بنابرمبانى متفاوت فقهاى شیعى و اهل سنت توضیح داده و از حاکمیت‏مکتب، رهبرى دینى و سیاسى، اقتدار رهبرى، انطباق قوانین ومقتضیات، پشتوانه احکام ولایى، مشروعیت اقدامات اجتماعى به‏عنوان فلسفه شرط فقاهت در رهبر نام برده و شرط اعلمیت را دررهبرى بنابر مبانى متفاوت فقیهان مورد ارزیابى قرار داده است.
در ادامه بحث ضمن تفسیر (اعلمیت)، این شرط را در رهبرى جامعه‏اسلامى داراى دو بعد دانسته است:
اعلمیت در فهم دین و درک شریعت (افقه بودن)
اعلمیت در تشخیص موضوعات و شناخت رویدادها (ابصر بودن)
لذا از این جهت رهبرى را به قضاوت تشبیه کرده است که قاضى علاوه‏بر (خوب فهمیدن قانون) به (خوب تطبیق کردن آن بر حوادث) نیزنیاز دارد نه مانند افتاء و مرجعیت.
در بخش صلاحیت اخلاقى رهبر جامعه اسلامى، از شرط عدالت و فلسفه وحکمت آن سخن گفته شده است و در ادامه با استناد به کلمات فقهاعلاوه بر شرط عدالت در رهبرى جامعه اسلامى، ویژگى هایى چون زهد وپارسایى، تدین، ایمن بودن از وابستگى به دنیا و امثال آن نیزلازم شمرده شده است.
خاستگاه دولت اسلامى
فصل پنجم کتاب به بحث (خاستگاه دولت اسلامى) اختصاص دارد که ازدو دیدگاه تاریخى و حقوقى پیگیرى شده است. در این فصل ازحاکمیت الهى و ویژگى هاى آن به تفصیل سخن رفته است.
موضوعاتى چون حاکمیت الهى و دلیل لطف، حاکمیت الهى در دو دوران‏حضور و غیبت معصوم مورد بحث قرار گرفته و با استفاده از شواهدقرآنى، روایى و تاریخى ثابت‏شده که (بیعت منشا پیدایش حکومت‏پیامبر نبوده است، لذا حق حکومت پیامبر را ناشى از راى وانتخاب مردم نمى توان پنداشت.)
در ادامه به تفصیل وارد بحث (نصب و انتخاب حاکم) شده و دلایل‏گوناگون عقلى نظریه انتخاب حاکم از سوى مردم و حق حاکمیت ملى‏را مطرح نموده و مورد نقد و بررسى قرار داده و در نهایت‏با طرح‏فروض مختلف، ملاک مشروعیت‏حاکم را (اذن الهى) دانسته است.
دو دیدگاه نصب و انتخاب را باعنایت‏به نصوص دینى مورد بحث قرارداده و از اشکالاتى که بر سند یا دلالت روایت مقبوله عمر بن‏حنظله وارد شده، پاسخ داده است، آن گاه مبانى مختلف دو نظریه‏یاد شده را تبیین کرده و آثار و نتایج هر کدام را بررسى نموده‏است. در ادامه نظریه انتخاب را از نظر روایات بررسى کرده واستدلال به آن ها را در اثبات انتخاب عقیم دانسته و ویژگى ها ومحدودیت هاى این نظریه را تشریح کرده است.
نویسنده در پایان این فصل، نظریه انتخاب را از زاویه اى دیگرمورد ارزیابى قرار داده و دو فرض جدید را مطرح نموده است:
فرض اول: نصب پس از انتخاب
ایشان این فرض را هر چند از مقبوله عمربن حنظله قابل برداشت‏شمرده است، اما آن را خالى از اشکال نمى داند.
فرض دوم: انتخاب پس از نصب
با توجه به اینکه مضمون روایات نصب، نصب عام در عصر غیبت است واز سویى براى تصدى حکومت‏باید این عام، تخصص یافته و به صورت‏شخص درآید، از این رو مردم به شکل مستقیم یا از طریق فرزانگان‏برگزیده خود، شخص شایسته اى را تعیین مى کنند و با ایجاد بسطید، زمینه اقتدار و کارایى حکومت او را فراهم مى سازند.
اختیارات دولت اسلامى
در فصل ششم که آخرین فصل از این اثر محسوب مى شود، ابتدا مبانى‏اختیارات دولت اسلامى مورد بحث قرار گرفته است. مولف از آن جاکه براساس مبانى مختلف، دایره اختیارات دولت متفاوت است، ازاین رو این بحث را با عنایت‏به مبانى گوناگون پیگیرى کرده‏است. نخست‏با نگرش عقلى وارد بحث‏شده و (اهداف و وظایف دولت)
را از دیدگاه متفکران غربى مطرح نموده است و ضمن نقد آن، اهداف‏دولت اسلامى را به صورتى گذرا یادآور شده و اختیاراتى متناسب‏با آن ها را براى دولت ضرورى شمرده است.
سپس با نگرش شرعى وارد بحث‏شده و (اختیارات) را بر مبناى(حاکمیت‏بخشیدن به شریعت) مطرح کرده و یکسانى اختیارات امام‏معصوم(ع) عصر حضور را با حاکم اسلامى در عصر غیبت نتیجه گرفته‏است. هم چنین اختیارات را بر مبناى (نیابت از امامان معصوم)
مورد بحث قرار داده و گستره اختیارات را از ادله نیابت‏استخراج کرده است. در این بحث‏سند و دلالت توقیع شریف به تفصیل‏مورد توجه قرار گرفته است.
مولف با تتبع وسیعى در کلمات فقها در قرون مختلف، نتیجه گرفته‏است:
(در تحلیل فقهاى طراز اول شیعه از قرن چهارم تا نهم‏هجرى قمرى مساله ولایت فقیه هرگز به قضاوت اختصاص‏ندارد و در برداشت آنان از نصو مانند مقبوله عمربن‏حنظله نیابت امام عرض عریض و دامنه اى گسترده تر ازقضاوت و فصل خصومت دارد، لذا در مواردى مانند اجراى‏حدود، تصدى خمس و اقامه جمعه بدان استناد جسته‏اند.)
مولف سپس با نقل عبارات فقهاى اعصار بعدى (عموم نیابت) را درکلمات آنان نشان داده است. آن گاه با نگاهى دوباره به زوایاى‏نیابت از دید فقها، گستره ادله نیابت، اتفاق فقها بر نیابت‏عامه، عوامل قبض و بسط در اندیشه نیابت عام را مورد بحث قرارداده و از نسبتهاى ناروایى که در مقوله نیابت عامه به بعضى ازفقها داده شده، پاسخ گفته است.
در ادامه با مرورى بر تاریخ حوزه و روحانیت، مواردى را که‏فقیهان در عرصه هاى اجتماعى سیاسى اعمال ولایت مى کردند، برمى شمارد.
بحث دیگر این فصل (دولت اسلامى و ولایت مطلقه) است. محقق در این‏بخش ابتدا سابقه ولایت مطلقه را در عرفان نظرى پیگیرى کرده، آن‏گاه ابعاد گوناگون ولایت مطلقه نبوى را تشریح نموده است.
در همین بحث، ولایت مطلقه فقیه را در ادامه مورد توجه قرار داده‏و پیشینه بحث را در کلمات فقیهان نشان داده است. هم چنین‏تفسیرهاى گوناگونى که از ولایت مطلقه فقیه شده; دیدگاه شیخ‏انصارى، علامه طباطبایى و شهید سید محمد باقر صدر مطرح شده ومورد نقد و تحلیل قرار گرفته است.
مولف به لحاظ اهمیت‏بحث ولایت مطلقه فقیه که با گستره وسیعى ازسوى امام خمینى مطرح شده، وارد بحث (اصول و مبانى ولایت مطلقه‏فقیه) شده، ابتدا تاریخچه و سیر تبیین ولایت مطلقه را در آثارامام خمینى پى گیرى نموده است.
در همین بحث نویسنده نمونه هایى از اختلاف نظر در گستره ولایت‏فقیه را در مقاطع پس از پیروزى انقلاب اسلامى هم چون اراضى‏کشاورزى، الزام فعالیت هاى مردمى براى رسیدگى به جنگ زدگان باهماهنگى دولت و بنیاد امور جنگ زدگان، کنترل قیمت واحدهاى‏مسکونى، الزام مالکین داراى واحدهاى مسکونى متعدد و نظارت برتوزیع کالا و... که گاه به اختلاف میان مجلس شوراى اسلامى و شوراى‏نگهبان منجر مى شد، نقل کرده است. در ادامه اصول و مبانى ولایت‏مطلقه فقیه را با بهره گیرى از کلمات حضرت امام طى عناوینى‏مطرح کرده است:
1- حکومت از احکام اولیه: در این قسمت محقق با توضیحاتى مبناقرار گرفتن اصل (عدم ولایت احدى بر دیگرى) را براى ورود به‏مسائل حکومت و مدیریت جامعه مورد نقد قرار داده و اظهار داشته‏است:
(حکومت ریشه در ساختار وجود جمعى انسانها دارد وافراد بشر به حکم فطرت خود نیاز بدان را درک مى‏کنند، چگونه مى توان اصل اولى را عدم ولایت دانست درحالى که هر اصلى نیاز به پشتوانه عقلى یا شرعى داردو البته عقل و شرع برخلاف چنین اصلى اتفاق نظر داشته‏و بر ضرورت ولایت و حکومت، در نظام اجتماعى تاکیدداشتند و حتى دست‏یابى به نیازهاى اولیه زندگى رابدون آن، غیرممکن مى دانند.)
2- حکومت، اهم احکام الهى: مولف ضمن آن که اهم بودن حکومت رادر مقایسه با سایر احکام الهى، مقتضاى عقل شفاف و خرد ناب‏شمرده است، در عین حال به دلایل نقلى نیز در این باره تمسک‏جسته است.
3- تقدم حکومت‏بر همه احکام
4- حکم حکومتى از احکام اولیه
پژوهشگر از این بحث‏با ذکر اقسام چهارگانه دخالت هاى دولت درحقوق و اموال اشخاص و یادآورى این نکته که هر یک از آنان‏داراى دلیل خاص هستند، نوع پنجمى از الزامات حکومتى را بااستفاده از آراى امام خمینى مورد اشاره قرار داده است که براى‏اعمال آن ها هیچ گونه نیازى به عناوین ثانویه نیست، و درخاتمه بحث نتیجه گرفته است که (احکام حکومتى نه به عناوین‏ثانویه محدود است و نه همیشه بیرون از آن قرار دارد.)
مبحث دیگر این فصل، حدود ولایت مطلقه است که عهده دار پاسخگویى‏به این سوال است: (آیا ولایت مطلقه هیچ گونه حد و مرزى نمى‏شناسد و از هرگونه قید و بندى آزاد است؟)
در پاسخ، مساله را از سه زاویه فلسفه و جایگاه ولایت، آراى‏فقیهان و ادله ولایت مطلقه، بررسى کرده است. هم چنین حدود سلبى‏ولایت را در محورهاى زیر تبیین نموده است:
ولایت و نفى جانبدارى از منافع شخصى ولى
ولایت و نفى تصرفات خودسرانه
ولایت و نفى دخالت در امور شخصى
ولایت و نفى روح فردگرایى
ولایت ونفى پیمان شکنى
در مجموع مى توان این اثر نفیس را واجد امتیازات و ویژگى هایى‏چند دانست:
1- عنایت‏به پرسش هاى نوپیدا و شبهات و ابهامات مطروحه درحوزه دین و دولت در آثار و تالیفات جدید
2- توجه به تاریخچه و پیشینه هر مبحث در آثار متفکران مسلمان
3- طرح و پى گیرى مباحث‏با اشراف به دیدگاه هاى متفکران مکاتب‏سیاسى غرب
4- تتبع وسیع در آثار فقهاى شیعه در ادوار مختلف فقه
5- تبیین اندیشه سیاسى امام خمینى و تشریح برجستگى هاى آن درمقایسه با فقهاى دیگر و بر ملا کردن تفسیرهاى نادرست از دیدگاه‏هاى ژرف ایشان.
در پایان با ارج نهادن بر تلاش قابل تقدیر محقق محترم و آرزوى‏توفیق براى ایشان، امیدواریم در آینده اى نه چندان دورتحقیقات دیگر دبیرخانه مجلس خبرگان به سامان برسد و در اختیارمشتاقان قرار گیرد. ان شاء الله.