حکومت از مقوله وکالت نیست (مقاله پژوهشی حوزه)

زندگى بشر، در آغاز بر حسب طبیعت اولیه خود محورى انسان‏ها، به طور فردى و خود سامان، شکل گرفته بود، ولى این فرد زیستى مشکلاتى را در پى داشت آن چنان که فوق طاقت‏بود و تهدید به انقراض مى‏شد، لذا این خود تجربه‏اى بود که آموخت هیچ‏گونه صلاحى در فرد زیستى نیست و نظام اصلح براى زندگى، تعاونى و دسته جمعى زیستن است، وى دانست که باید با هم‏دلى و هم سویى خاصى به طور مسالمت آمیز در جهت آسان ساختن دشوارى‏هاى زندگى تلاش کند و با تقسیم مسئولیت‏ها و واگذارى آن‏ها به افراد براساس استعدادهاى آنان، به پیش رود.
ولى از آن جا که طبیعت‏خود محورى و خود خواهى بشر در همه‏جا مى‏خواهد منفعت‏شخصى خود را لحاظ کند و دیگران را نادیده بگیرد، دیرى نپایید که کشمکش‏هاى ناهنجار و اصطکاک در منافع و نیز دفاع از زیان‏ها، سر انجام، جامعه را به تعارض‏هاى غیر قابل اجتناب و هلاک کننده‏اى کشاند. همین تزاحم‏ها موجب پیدایش طبیعت ثانیه‏اى در نهاد انسان شد و جامعه براى ادامه حیات مدنى خود به قدرت و حاکمیت‏برترى نیاز پیدا کرد که او را از این بن بست‏خلاص کند. (1)
البته این قدرت و حاکمیت فوق، باید داراى اقتدار فوق العاده‏اى باشد که بتواند در مقابل جزر و مکدلاهایى که در جامعه رخ مى‏دهد بایستاد و توفان‏هاى سرکشى را که از تفوق طلبى، خود محورى و منفعت طلبى، نشئت مى‏گیرد، مهار کند.
البته ضرورت این حاکمیت و اقتدار را فطرت و عقل مى‏شناسد و مى‏توان گفت که همان ضرورت عقلى که زندگى مدنى و تعاونى را، اصلح و لزوم آن را قطعى دید و فردى زیستن را غیر میسور دانست، همان ضرورت حاکمیت‏حکومتى را با امکانات لازم براى نظم جامعه، حتمى و غیر قابل اجتناب مى‏داند، لذا دیده‏ایم که خود مردم در بر پایى همان حکومت تلاش مى‏کنند و همه فرمان هاى صادره از آن مقام حاکم را، قانون لازم الاتباع دانسته و تخلف از آن فرمان ها را قابل مجازات مى‏دانند.
این ضرورت اجتماعى هیچ گونه شبهه‏اى را باقى نخواهد گذاشت که مقوله حکومت‏بدو حاکمیت، غیر مفید و بلکه غیر معقول است، زیرا با نداشتن اقتدار، هرگز از عهده وظیفه‏اى که بر عهده اوست، بر نخواهد آمد و ایفاى آن چه را ملتزم بوده، هم‏چنان به صورت غیر مقدور باقى خواهد ماند.
پس روشن است که پایه جامعه را گرچه هملا سویى و هم‏لادلى پى‏ریزى کرده است و اگر چه مقصد اصلى هملا زیستى مسالمت آمیز است، اما روى دیگر این مجتمع توفان و امواج ریشه‏کن امیال گردن کشان است که جز با حکومت مقتدر، مهار نمى‏شود.
بر این اساس به نظر مى‏رسد روح و حقیقت‏حکومت و اداره جامعه با قدرت همراه است و تنها حکمت و خردمندى نمى‏تواند پایه و بنیان استوارى براى برقرارى یک حکومت پایدار باشد. در تعریف‏هاى تازه از سیاست نیز به مسئله قدرت و زیر سلطه کشاندن اشاره شده است.
بعضى از نظریه هاى حکومتى شالوده خود را براساس حکمت و نه حاکمیت دانسته است و ماهیت رابطه حاکم و مردم را چون وکالتى از سوى شهروندان به شخص حاکم تصور کرده است.
لازمه این دیدگاه آن است که اعمال حاکمیت‏سهم عمده‏اى در اداره جامعه ندارد و مردم براساس عقل و منطق بر وظایف محوله سر مى‏سپارند. به نظر ما این دیدگاه نه تنها غیر واقعى و آرمانى محض است‏بلکه غیر حقیقى هم هست واشکالات نظرى متعددى دارد. در این جا استدلال‏هاى گوناگون یکى از این نظریه پردازان را به طور خلاصه نقل و نقد خواهیم کرد:
1- تمسک به بحثى ادبى و بررسى اشتقاق لفظى حکومت
2- طرح بحثى حقوقى که حکومت‏باید آزادى مردم را خدشه دار نکند و لذا از حاکمیت و اقتدار، به دور است
3- طرح این که حکومت، همان وکالت است که در فقه آمده است.
اما مسئله اشتقاق حکومت از حکمت، با فرهنگ نامه‏هاى اصیل که معانى حقیقى الفاظ را بیان مى‏کند، منطبق نیست مثلا فیومى در "مصباح المنیر" مى‏گوید:
الحکم: القضاء، و اصله المنع.
ویقال: "حکمت علیه بکذا": اى: منعته. ومنه اشتقاق الحکمه لانها تمنع صاحبها من اخلاق الاراذل اصل معناى حکم، منع است، و اگر گفته شود: "حکم مى‏کنم به فلان کس که چنان کند."
یعنى او را از خلاف آن منع کردم، ولذا اگر بر حکمت نیز این نام را نهاده‏اند، ازآن جهت است که خردلامند حکمت‏شناس از پلیدى‏ها باز داشته شود.
صحاح اللغه جوهرى، مقاییس اللغه ابن فارس، لسان العرب ابن منظور ومفردات راغب، کلمه "حکم "و "حکمت " را همین‏گونه معنا کرده‏اند.
پس به اتفاق این فرهنگ نامه‏هاى اصیل، "حکم "و حتى "حکمت" به معناى منع است و معناى ذوقى و احساسى در آن‏ها تضمین نشده است و همین ارتکاب موجب شده که نام حکومت را براى مدیریت کشورها انتخاب کنند.
و اما این دیدگاه که آزاد منشى مردم، از حقوق حتمى مردم است و ایجاب مى‏کند که کسى نتواند بر آنان چیزى را الزام یا منع کند و آن که محتاج حاکمیت و ولایت است، عبید و صغار است و نظام حاکم، فقط وکالتى دارد که در صلاح مردم تلاش کند، هم از جهت نظرى با چالش‏هایى مواجه است و هم از جهت عملى غیر واقعى است.
امروز نظام‏هاى حقوقى، پیشرفته‏ترین ارگان دولتى را موفق‏ترین آنان نسبت‏به هدایت مردم به طرف رشد اجتماعى مى‏دانند، زیرا مدیریت، رها کردن مردم به حال خود نیست، بلکه هدایت آنان در انتخاب اصلح است. وظیفه حتمى نظام حاکم آن است که با قدرت قاهره خود، مانع به هدر رفتن مردم شود، اگر چه به قیمت ضرب وحبس باشد، اگر غیر این باشد طبقه حاکم خائنى است که لباس صلاح به خود پوشیده است.
برخى شاید این کار را خلاف آزادى بدانند، اما تعریف آزادى این نیست، زیرا به قول "بریان مگى " آن جا که دیدگاه هگل را تبیین مى‏کند:
براى روشن شدن، سرى به بازار زده و آزادى در بازار را در قلمرو اقتصاد بازگو مى‏کنیم که آزادى اقتصادى چیست و معناى آن را دریابیم. مطابق برداشت لیبرالى، آزادى عبارت است از آن که مردم بتوانند، آن طورى که مى‏خواهند، عمل کنند، اگر من مى‏خواستم امسال بهار، پیراهن نارنجى رنگ بپوشم، در صورتى که کسى مانعم نشود، آزادم، اگر بخواهم مایع ضد بو بخرم، در صورتى که قادر به این کار باشم، آزادم.
این تنها چیزى است که اقتصاددان لیبرال، از آزادى مى‏داند یعنى هرنوع انتخاب و مصرف، آزاد است.اما بعضى از اقتصاددان هاى رادیکال، در این موضوع گفته‏اند، چنین تصورى از آزادى بسیار سطحى است، زیرا این طرز فکر در اثر تبلیغ کسانى بوده که مى‏خواسته‏اند از این نوع خرج کردن آزاد، سود ببرند و به من تلقین کنند لباس پارسال تو، به درد نمى‏خورد پس در این صورت من آزاد نیستم، بلکه من عامل دست آنان هستم. هگل در این‏جا به همین معتقد است که آزادى به این نیست که کسى از هوس‏هایش پیروى کند، بلکه آزادى، عبارت از شکوفا کردن استعدادهاى شخص به عنوان موجودى عاقل است. (2)
پس آزاد گذاردن مطلق مردم در واقع خود، خلاف آزادى است و هرگز در مفهوم دمکراسى، آزادى به طور مطلق، نیست. آزادى واقعى وقتى است که به مردم آن چنان آموزش آزاد منشى بدهند که هر دست‏خائن اجنبى نتواند براى آنان، به نام آزادى، طرح و برنامه ریخته و عاقبت، مردم را به آن سو کشد که خاطر خواه اوست.
پس طرح مسئله آزادى، هرگز بدین معنا نیست که حکومت را از مقوله حکمت‏بدانیم گذشته از آن که مفهوم وکالت و حکومت هر یک مقوله‏اى مستقل و جدا از یک دیگرند.
با تحلیل بعضى از خواص و لوازم وکالت و مقایسه آن با مسئله ولایت، البته بهتر به این تغایر و تخالف مى‏توان رسید.
وکالت مذکور در کتاب‏هاى فقهى داراى ویژگى‏هاى زیر است:
1- وکالت عبارت از تنزیل شخص وکیل به منزله موکل است در عمل خاصى که مورد قرار داد وکالت است‏به طورى که اراده شخص وکیل، همان اراده شخص موکل، و فانى درخواست اوست.
به دیگر بیان، کار شخص وکیل، همان کار شخص موکل است، ولى اصالت در تصمیم‏گیرى مربوط به شخص موکل است، اما در حکومت، اصالت در تصمیم‏گیرى، مربوط به طبقه حاکم بوده وچه بسا طبقه حاکم، فقط منفعت نسل حاضر (موکلین) را لحاظ نکنند، بلکه مردمان و نسل‏هاى بعدى را هم در نظر بگیرند هر چند نسل کنونى تا حدودى به رنج و سختى هم بیفتد. در این صورت مردم زمان حاضر، حق اعتراض و تخلف از نظام قانون‏مند کشور را هم ندارند.
2- وکیل، باید فقط در جهت منافع موکل، اقدام کند، چنان چه حکم ضررى علیه موکل خود جعل کند از وکالت معزول خواهد شد، اما طبقه حاکم چنان که یادآور شدیم جعل حبس و جرح و تادیب و مجازات‏هاى مالى و بدنى و تبعیدها و تعیین مالیات‏هاى سبک و سنگین را مشروع دانسته و اعتراض شهروندان را از نظر نظام حقوقى مسموع و مشروع نمى‏داند.
3- هیچ کس مجاز نیست‏به دیگرى اختیار دهد که به اضرار او اقدام نماید، زیرا در اقدام به ضرر خود، مجاز نیست. بنابراین اگر کسى در انجام کارى مجاز نباشد، چه‏گونه ممکن است‏حق اعطاى وکالت‏به غیر را داشته باشد.
البته این توهم که مریض، براى جراحى و معالجه خود به پزشک، وکالت مى‏دهد، توهمى خلاف تحقیق است، زیرا پزشک در معالجه یا به صورت جعاله عمل مى‏کند و یا به عنوان اجاره و قبول قرار داد خاص.
روشن است که معمول در وکالت، قرار گرفتن وکیل، نازل منزل شخص موکل است که آن، در پژشک معالج معقول نیست، بلکه از قبیل قرار داد با معلم براى تدریس و یا مهندسى که براى کارى علمى وفنى استخدام گردیده است.
4- رضایت‏شخص موکل در کارهاى مورد وکالت، دخالت تام دارد و روح عمل، همان رضایت موکل است، در حالى که در نظام حکومت، صلاح دید با حاکم است، اگر چه بسیارى ظرفیت درک آن صلاحلا دید را نداشته باشند و چه بسا با اعتراض شدید، عدم رضایت‏خود را اعلام کنند.
5- کار وکیل باید قابل استناد به موکل باشد یعنى از نظر حقوقى همیشه عمل وکیل را مستند به موکل مى‏دانند و در صورت انجام کارى غیر مجاز، وکیل و موکل هر دو تحت تعقیب قرار مى‏گیرند، در صورتى که در نظام‏هاى حقوقى، مسئول هر نوع کنش و واکنش سیاسى را فقط دولت مى شناسدو براى هیچ یک از شهروندان هیچ گونه مسئولیت و اعتبار رسمى قائل نیستند بدان معنا که اگر از بین شهروندان تعدادى قابل توجه، در انجام دادن کارى به اتفاق برسند، آن کار از نظر حقوقى، قابل استناد به دولت نیست. به همین جهت اظهار نظرهاى شخصى شخصیت‏هاى معروف در هر کشور اگر مورد ایراد و اشکال حقوقى بعض نهادهاى سیاسى قرار گیرد، رسما عذر دولت مربوطه آن است که این کار، از شخصى که مسئول نیست انجام پذیرفته و لذا نه در جنبه مثبت، به آن اعتبار قانونى مى‏دهند و نه در مسائل منفى، دولت را زیر سوال مى‏برند، مگر آن که بفهمند که خود دولت نسبت‏به آن عمل آگاه بوده و آن را مورد حمایت قرار داده است.
6- طبقه حاکم، تمام آن چه را جعل کرده، خود ملزم به رعایت و التزام عملى به آن‏هاست و در صورت تخلف، محکوم مى‏شود یعنى طبقه حاکم با طبقه مردم در التزام به مصوبات، یکسان‏اند و آنان همانند آحاد شهروندان، تابع نظام قانونى هستند، ولى وکیل فقط امین در انجام دادن عمل مورد وکالت است و آن عمل فقط در رابطه با شخص موکل است و هیچ‏گونه التزامى براى وکیل جز به انجام رساندن عمل نیست.
سؤال:
در صورتى که مراد از وکالت در حوزه حکومت همان وکالت در امور شخصى معهود در فقه باشد مشکلات پیش گفته نیازمند پاسخ است، اما اگر مقصود از وکالت، وکالت عزمى در حوزه حکومت‏باشد، ممکن است کسى براساس این مبنابگوید:
وکالت عرفى آن است که مردم، شخصى یا هیئتى را انتخاب کرده و به او، اختیارات وسیعى مى‏دهند و به او دستور مى‏دهند که آن چه را با تشخیص شما صلاحیت عمل دارد، انجام دهید، اگر چه به ضرر ما باشد، اعم از جرح و ضرب و حبس و مجازات مالى و بلکه قتل را در موارد خاص به صلاح دید آنان، مجاز بوده و به صورت قانون در آید و بر همه آحاد مردم اطاعت از آنان، لازم است و این گونه وکالت، واقعیت پذیرفته در جامعه است و پوشش قانونى در نظام عملى دارد.
جواب:
قبل از آن که به وضع کنونى نظام‏هاى وکالتى و وجود اقتدار و حاکمیت در آن‏ها بپردازیم، باید گفت آن چه را که متن ولایت و اقتدار است وکالت نامیده است و وکالت را با حاکمیت و اقتدار هم سو مى‏داند و با عاریه گرفتن این لفظ در نظام حکومت، مشکل خود را که در حکومت، نباید حاکمیت‏باشد، بلکه فقط وکالت است‏حل نکرده است.
از سوى دیگر اگر نگاهى به سیستم فعلى حکومت‏ها بیفکنیم مى‏بینیم که عملا با تمام شعارى که درباره حکومت آزاد مى‏دهند و به قول آن‏ها سعى و تلاش را در این رابطه دریغ نداشته‏اند، آخرین نظرى که نظریه پردازان حقوقى آن را نزدیک‏ترین راه به دمکراسى شمرده‏اند، تعیین نوع حکومت و انتخاب هیئت‏حاکم به وسیله آراى عمومى است و بهتر از این، راهى را به طرف حکومت مردمى، پیدا نکرده‏اند.
ولى این نظریه نیز، نه تنها به حکومت ایده‏آل و آزاد مردمى نرسیده، بلکه با مشکل دیکتاتورى اکثریت مواجه گردیده است.
در واقع راى اکثریت، بر اقلیت على رغم تمامى تلاش آنان تحمیل شده و معتقدند که شهر نشینى اقتضایش فقط همین است و اگر این جبر حقوقى را نپذیرند، باید به انزواى از جامعه روى آورند یعنى آنان را به یکى از دو انتخاب که هر یک از دیگرى مشکل‏تر است، تهدید مى‏کنند و آنان چاره‏اى جز پذیرش این نظام را ندارند.
اینک به خوبى مى‏توان به نارسایى توهم حکومت از مقوله وکالت و نشئت‏یافته از حکمت است‏به خوبى رسید و چنان که گذشت هیچ‏گونه دلیل اعتبارى بر آن نیافته‏ایم، نه از نظر ریشه‏یابى لفظ، در کتب لغت اصیل، و نه در هیچ‏یک از مکاتب حقوقى و سیاسى مى‏توان بر این ادعا دلیلى یافت که گروه حاکم بر مردم بدون حاکمیت و اقتدار با وکالت محض از سوى شهروندان به مدیریت کشور باید بپردازند.
ولایت‏بر فرزانگان
در این زمینه اشکال دیگرى نیز مطرح شده است که ولایت‏بر انسان‏هاى فرزانه و آگاه، بى‏معناست و اگر ولایتى فرض شود فقط بر مستضعفان و صغار یا بر محجورین و مفلسین است و جعل ولایت‏بر مردم آگاه، نوعى تحقیر به ساحت آنان خواهد بود.
در جواب باید گفت این اشکال از ناحیه اشتراک لفظى که در ولایت‏بر صغار و ولایت‏حاکم است، صورت پذیرفته و گمان شده هر ولایتى که فرض کنیم، از سنخ ولایت‏بر صغار و محجورین است، ولى حق مسئله آن است که ولایت در حکومت‏با ولایت‏بر صغار دو مفهوم جدا از یک دیگرند.
شاید تاکنون احدى این توهم را نکرده که مردمى که در تحت‏سیطره حکومت‏ها قرار دارند و با نظام حاکم خود کنار آمده‏اند و ملتزم به قانون جارى در کشور شده‏اند، در حکم صغار و مجانین هستند. گذشته از آن که ولى بر صغیر، فقط به تشخیص خود طور زندگى مولى علیه را تنظیم نموده و هرگز شخص او، محکوم به احکام جارى برمولى علیه نیست، ولى شخص حاکم، خود محکوم تمام سلسله قوانینى است که بر طبقه مردم جارى است و با کم ترین تخلف، معزول و مستحق مجازات است.
نظام اسلامى، از آن جا که خود داراى منطق و شناخت‏خاصى نسبت‏به انسان و جهان است تدبیر مدیریت‏خود را براساس سیاست و حقوق خاصى قرار داده و اعلان حکومت‏بر حسب دستورهاى الهى و فرمان اطاعت‏بر افراد تابع خویش قرار داده است.
گذشته از ولایت‏سیاسى شاید بتوان در فقه موارد دیگرى از ولایت را نشان داد که در آن‏جا مولى علیه جز محجورین و صغار و محسوب نمى‏شود، بعضى از جمله این موارد را ولایت‏بر شخص غایب و ولایت پدر در ازدواج دختر باکره ذکر کرده‏اند.
جداى از این نکته، قرآن کریم پیامبرش را از مردم نسبت‏به خودشان اولى دانسته است: "النبى اولى بالمومنین من انفسهم" (3) و به مومنین اجازه سرپیچى از حکم پیامبر(ص) را نداده است: "و ما کان لمومن ولا مومنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم" (4) و در امور اجتماعى نیز کناره گیرى بدون اذن از پیامبر را منع کرده است: "انما المومنون الذین آمنوا بالله ورسوله واذا کانوا معه على امر جامع لم یذهبوا حتى یستئذنوه" (5) و اطاعت مطلق پیامبر اکرم(ص) و اولى الامر را فرمان داده است: "اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولى الامرمنکم" (6)
با توجه به این آیات و آیات مشابه دیگر تردیدى در ولایت مطلقه پیامبر اکرم(ص)
برجامعه اسلامى نیست، در صورتى که طبق گفته قائلین به وکالت‏باید بر این اساس همه مردم را درمقابل پیامبر اکرم(ص) جز محجورین و صغار قلمداد کنیم.
این نقض قطعى نشان آن است که ولایت در فقه همواره با حجر و صغر همراه نیست.
در هر صورت به نظر مى‏رسد برداشت دقیق از فقه اسلامى تلازم بین مفهوم ولایت و لزوم محجور بودن مولى علیهم را نفى مى‏کند. دیدگاه وکالتى دانستن ماهیت‏حکومت‏با مشکلات دیگرى نیز مواجه است که طرح آن را به فرصتى دیگر موکول مى‏کنیم.
پى‏نوشت‏ها:
1. امیرمومنان علیه السلام: لابد للناس من امیر: بر او فاجر یعمل فى امرته ....
2. بریان مگى، آشنایى با فلسفه غرب، ترجمه عز الله فولادوند، ص‏324.
3. احزاب (33) آیه 6.
4. همان، آیه 36.
5. نور (24) آیه 62.
6. نساء (4) آیه 59.