جایگاه مردم در حکومت نبوى (مقاله پژوهشی حوزه)

در یک نگاه کلى , حکومت ها را مى توان به دو قسم ; «دیکتاتور ومستبد» و «مردم گرا» تقسیم کرد. در قسم اول , حکومت و حاکم , به حقوق مردم بى توجه است و حاکم با خوى دیکتاتورى و استبداد دررأى و عمل , با زور و قدرت به حکومت مى پردازد, که مصادیق آن درتاریخ کهن ; مانند حکومت فرعون و در دورهء معاصر, حکومت هاى فاشیستى مانند حکومت هیتلر و حکومت هاى سلطنتى است .
برخى از معارضان کینه ورز مى کوشند حکومت هاى دینى و درراءس آن , حکومت نبوى را زیر مجموعهء حکومت هاى مستبد وتک رأى قرار دهند, که نوعاً به حقوق اساسى شهروندان توجهى ندارد. اکنون مقالهء حاضر براى نقد این شبهه و همچنین تبیین جایگاه مردم در نظام سیاسى حکومت نبوى تقدیم مى شود.
با نگاهى به سیرهء نظرى و عملى حضرت , جایگاه مردم درحکومت نبوى را مى توان در موارد زیردانست :
الف . نقش مردم در مشروعیت سیاسى حکومت
یکى از پارامترهاى حکومت مردمى و دموکراسى , اهتمام به آراى مردم در عرصه هاى سیاسى و اجتماعى است که عرصهء انتخاب حکومت و حاکم توسط رأى و رضایت مردم , نمونهء بارز آن است . درحکومت هاى دموکراسى غیردینى , حقانیت و قانونیت حکومت به رأى و انتخاب مردم است , که از آن در اصطلاح سیاسى به «مشروعیت»
[1] تعبیر مى شود.
در حکومت نبوى دو نوع مشروعیت وجود دارد, نوع اول «مشروعیت الهى و دینى» است ; به این معنا که خداوند, پیامبراسلام (ص)را به عنوان حاکم و خلیفهء خویش در دنیا نصب وانتخاب نموده و از همهء مسلمانان به عنوان یک وظیفهء دینى و شرعى خواسته
[1] Legitmacy
   
در حکومت هاى دموکراسى غیردینى , حقانیت و قانونیت حکومت به رأى و انتخاب مردم است , که از آن در اصطلاح سیاسى به «مشروعیت» تعبیر مى شود.
|174|
است از این اصل و انتخاب تبعیت کنند و در عملى نمودن آن بکوشند و در صورت تخلّف , در محضر الهى گناهکار به شمار خواهند آمد. پس مشروعیت حکومت , در مرحلهء اول , مشروعیتِ آسمانى و به تعبیرى از بالا به پایین است . در این صورت , حکومت و به دست گرفتن ادارهء جامعه به وسیلهء پیامبر و دیگران , نه با زور و دیکتاتورى , بلکه با کمک و رضایت مردم انجام مى گیرد و در واقع , رضایت و پذیرشِ مردم , مشروعیتِ الهى ِ حکومت ِ نبوى را به مرحلهء فعل و شکوفایى مى رساند و بدون آن حکومت دینى به مردم تحمیل نمى شود. در اصطلاح , از آن به «مشروعیت سیاسى» تعبیر مى شود.
به دیگر سخن , در حکومت دینى و نبوى , مردم در انتخاب حاکم نقش اساسى ایفا مى کنند که این ادعا را مى توان با عناوین و اصطلاحات مختلف , از سیرهء نبوى برداشت کرد که اکنون اشاره مى شود:
1. نسبت حکومت به مردم
در حدیث ذیل , پیامبر(ص)حکومت را در دو مورد به امت و مردم استناد داده است :
«ما ولّت امة قط امرها رجلا و فیهم اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتى یرجعوا الى ما ترکوا;[1]
امتى که امر و حکومت خود را به شخصى سپرده اند که در میان آنان از آن شخص عالم تر وجود دارد, امور چنین امتى در سستى و آشفتگى باقى مى ماند تا این که به آنچه ترک کرده اند بازگشت کنند.»
در این حدیث «ما ولّت امة» و «امرها» حکومت و مدیریت جامعه را به مردم نسبت مى دهد و از این بر مى آید که سپردن حکومت به دست شخصى از سوى مردم , مشروع و قانونى است , لیکن باید در تعیین شخص صلاحیت دار دقت شود.
در سخن دیگر, پیامبر(ص)حکومت را به امت نسبت داده است :
«من جأکم یرید اَنْ ... یغصب الاءمة امرها».[2]
در این حدیث حکومت از آن امت توصیف شده و کسى را که درصدد غصب آن برآید,
[1] بحارالأنوار، ج‏44، ص27
[2] عیون اخبارالرضا، ج‏1، ص67
|175|
توبیخ مى کند. ادامهء حدیث در صفحات آینده خواهد آمد.
2. لزوم رضایت مردم از حکومت
یکى از موءلفه ها و ویژگى هاى مهم حکومت هاى مردمى , لزوم جلب رضایت آن در انتخاب حاکم و ادارهء کشور است , که این اصل در مکتب نبوى نیز مورد تأکید قرار گرفته است . پیامبر اسلام (ص)به صورت صریح و شفاف , امامت و حاکمیت بر مردم را نهى کرده و تنها در صورت حصول اذن آنان , اجازه داده است .
«نهى رسول الله (ص)اَن یؤمّ الرجل قوماً الا باذنهم ;[1]
پیامبر خدا(ص)نهى کرده است که شخصى بر قومى رهبرى کند, مگر با اذن آنان باشد.»
حضرت در روایت دیگر, امامت و رهبرى امت , به شرط رضایت مردم را داراى مشروعیت و ثواب وصف کرده است :
«من أمّ قوماً باذنهم و هم به راضون ... فله مثل اجرالقوم».[2]
و نیز رهبرى بدون اذن قوم را نهى کرد:«من اَمَّ قوماً بغیر رضا منهم».[3]
این سه روایتى که گذشت , هر چند به مسألهء امامت در نماز جماعت ناظر است , اما دلالت آن به عرصهء حکومت , از طریق دلالت فحوى و اولویت است ; چرا که وقتى پیامبر(ص)به امامت در نماز جماعت براى چند نفر, بدون اذن ماءمومان رضا نمى دهد, به طریق اولى به امامى و رهبرى سیاسى و اجتماعى امت بدون کسب رضایت شهروندان راضى نخواهد شد.
پیامبر(ص)جلب رضایت مردم در حکومت حضرت على‏(ع)را مورد توجه قرار داده , ضمن تصریح به اصل انتصاب و مشروعیت الهى حکومت به وى فرمان مى دهد:
«یابن أبى طالب لک ولاء امتى فان ولّوک فى عافیة و أجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه ;[4]
[1] من لا یحضره الفقیه، ج‏4، ص‏448؛ جعفر سبحانى، مبانى حکومت اسلامى، ص192
[2] بحارالانوار، ج‏88، ص8
[3] ر.ک.به: مبانى حکومت اسلامى، ص192
[4] کافى، ج‏5، ص‏28؛ نهج‏السعاده، ج‏5، ص214
|176|
پیامبر اکرم در تشکیل حکومت به آراى عمومى توجه ویژه اى داشتند و آن را در اِعمال حاکمیتِ الهى مؤثر مى دانستند.
   
اى فرزند ابوطالب , ولایت امتم براى توست , اما اگر امت در کمال عافیت و رضایت عمومى تو را به حکومت برگزیدند, تو نیز به حکومت آنان بپرداز, اما اگر دربارهء تو اختلاف پیدا کردند, آنان و حکومتشان را به حال خودشان واگذارکن .»
3. اصل بیعت
شرکت در انتخابات و همه پرسى ها, از ویژگى هاى حکومت هاى دموکراسى امروزى است که شهروندان با حضور خود در این عرصه ها, نقش و جایگاه خود در حکومت را نشان مى دهند. این نوع از مشارکت سیاسى در تاریخ هاى گذشته در حکومت هاى مردمى به صورت «بیعت» جلوه مى کرد. بیعت , پیمان و تعهد امت یا نمایندگان آنان با نامزد حکومت , پیش از حکمرانى است ; به این معنى که مردم میثاق و وفادارى خود با حاکم منتخب خود را مبنى بر حمایت از او درادارهء کشور و دفع مخالفان , اعلام مى کنند.
این اصل در حکومت نبوى , پیش از تشکیل حکومت آن حضرت در مدینه به صورت رسمى انجام شد. نمایندگان مردم مدینه در سال دوازدهم و سیزدهم بعثت , به صورت رسمى از پیامبر(ص)در مکه خواسته اند به شهر آنان سفر کند و رهبرى و حکومتشان را به دست گیرد که به بیعت عقبهء اول و دوم معروف است.
[1]
در تاریخ پیامبر, دست کم هشت مورد بیعت [بیعت عقبه اول ودوم , رضوان , بدر, فتح , نساء, غدیر و براى اسلام] ضبط و ثبت شده است .
از بیعت هاى مکرر پیامبر(ص)به وِیژه دو بیعت عقبه (اول ودوم ) ـ که پیش از تشکیل حکومت بود ـ بر مى آید که آن حضرت درتشکیل حکومت به آراى عمومى توجه ویژه اى داشتند و آن را در
[1] ر.ک.به: ابن‏هشام، السیرةالنبویه، ج‏2، صص‏59 و 65 تا 66 و ج‏2، ص444
|177|
اِعمال حاکمیتِ الهى موءثر مى دانستند.
این که بیعت به معناى تعهد مردم در قبال حکومت است و بدون بیعت , آنان تعهدى ندارند, از حدیث امام على‏(ع)استفاده مى شودکه فرمود:
«انما الخیار للناس قبل اَنْ یبایعوا».[1]
صریح حدیث این است که مردم پیش از بیعت با حاکم , در انتخاب فرد دیگرى آزادند, اما آنگاه که حاکمى براى خود برگزیدند و با اوبیعت کردند و میثاق بستند, دیگر باید به تعهد و پیمانشان پایدارباشند; به دیگر سخن , آزادى مردم در انتخاب حکومت و حاکم , خودیک اصل اولیه است که شهروندان آن را در قالب یک پیمان و بیعت , به سوى جهت و شکل خاصى سوق مى دهند, پس جهت دهنده و تعیین کنندهء اصلى مردم اند.
امام خمینى‏(قدس سره)به نقش بیعت و شرط آن در تشکیل حکومت اسلامى تأکید دارد و در پاسخ گروهى از عالمان دین , که از صورت وشرط ولایت فقیه جامع الشرائط پرسیده بودند, چنین مى نویسد:
«ولایت در جمیع صور دارد; لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت , بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین , که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است . و در صدر اسلام تعبیر مى شده به بیعت با ولى ّ مسلمین .»
[2]
4. شورا
یکى از معیارهاى حکومت مردمى , مشارکت و تاءثیر آراى عمومى در ادارهء امور کشور است که از راهکارهاى عملى نمودن آن ,«شورا» است . به این معنى که شخص اول حکومت و همچنین دیگر
[1] بحارالانوار، ج‏32، ص‏33؛ نهج‏السعاده، ج‏1، ص196
[2] صحیفه امام، ج‏20، ص459
   
|178|
دولتمردان , در ادارهء کشور و تصمیمات مهم با مردم مشورت کنند. امروزه به دلیل زیاد شدن جمعیت و پراکندگى مناطق جغرافیایى , بیشتر مى توان با نمایندگان مردم و متخصصان و نخبگان مردمى مشورت کرد, دادن نقش عمده به شورا و توجه به آراى مردم , نشان گر حق آنان در حکومت و ادارهء کشور است .
مشورت در حکومت نبوى , مکرر انجام گرفته است که توضیح آن خواهد آمد. در اینجا به یک حدیث نبوى اشاره مى کنیم که آن حضرت تولّى حکومت یعنى کسب حکومت بدون مشورت مردمى را مستوجب قتل دانستند:
«من جأکم یرید اَن یفرّق الجماعة و یغصب الاءمة امرها و یتولى من غیر مشورة فاقتلوه , فان الله قد اذن ذلک ;[1]
هر کس به سوى شما آمد و درصدد فرافکنى و غصب حکومت مردم و تولى آن , بدون مشورت , برآمد, او را به قتل رسانید که همانا خداوند به این کار اذن داده است .»
5. حکومت امانت مردم
حکومت هاى خودسر و استبدادى , خود را در راءس امور مى دانند, که وظیفهء مردم تنها اطاعت , تبعیت و فرمانبردارى از آنان است . آنان خود را مالک و مردم را ملک طلق خویش مى دانند; به تعبیر بعضى از فلاسفهء متقدم ; مانند ارسطو, طبیعت بعضى انسان ها براى حکمرانى و حکومت و طبیعت بعضى دیگر براى فرمانبردارى ساخته شده است . لیکن اسلام و مکتب نبوى چنین نگرشى را بر نمى تابد, بلکه مردم را صاحبان اصلى حکومت مى داند که حکومت را به نحو امانت در اختیار حاکم قرار داده اند.
پیامبر خدا(ص)در پاسخ درخواست شخصى که از آن حضرت درخواست کرد پستى حکومتى در اختیارش بگذارد, فرمود:
«انک ضعیف و انها امانة».
این سخن که حکومت , امانت مردمى است , مورد تأکید قرآن کریم نیز قرار گرفته است .
[1] عیون اخبارالرضا، ج‏2، ص‏62، ح254
[2] تاریخ مدینه دمشق، ج‏66، ص‏219؛ صحیح مسلم، ج‏2، ص124
|179|
(ان الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حکمتم بین الناس أن تحکموابالعدل ).[1]
آیهء یاد شده , خطاب به مردم تأکید مى کند که امانت را به اهلش بسپارید و از جملهء «اذا حکمتم» برمى آید که مقصود از امانت , حکومت است .
شهید مطهرى در تفسیر آیه مى نویسد:
«قرآن کریم حاکم و سرپرست اجتماع را, به عنوان امین و نگهبان اجتماع مى شناسد. حکومت عادلانه را نوعى امانت , که به او سپرده شده است و باید ادا نماید, تلقى مى کند. برداشت ائمهء دین و به خصوص شخص امیرالموءمنین على‏(ع)همان چیزى است که از قرآن کریم استنباط مى شود.»
[2]
حضرت على‏(ع)نیز در نامه اى به حاکم آذربایجان تصریح مى کند که : عمل و حکومت وى طعمه نیست بلکه امانتى است بر دوش او:
«و ان عمل لیس لک بطعمة و لکنه فى عنق أمانة».[3]
6. حاکم , اجیر و امین مردم
پیش تر گفته شد که حکومت در مکتب نبوى , امانت مردم است و رهاورد آن این مى شود که حاکم , امین و در واقع اجیر و عاملى است که به انجام امورى از سوى مردم گماشته مى شود. پیامبر اسلام (ص)با داشتن ماءموریت الهى , خود را اجیر مردم توصیف مى کند:
«ألا و انى أنا ابوکم , ألا و انى انا مولاکم , ألا و انى أنا أجیرکم ;[4]
آگاه باشید که من پدر شما هستم . آگاه باشید که من مولاى شما هستم . آگاه باشید همانا من اجیر شما هستم .»
در فلسفهء سیاسى نبوى , حاکم به مانند چوپانى است که وظیفه دارد شهروندان را به سوى مقاصد عالى , هدایت و راهنمایى کند, و در برابر وظیفهء خود, باید پاسخگو و مسؤول باشد.
[1] نساء: 58
[2] سیرى در نهج‏البلاغه، ص‏92؛ جعفر سبحانى، مبانى حکومت اسلامى، ص‏181 و مفاهیم القرآن، ج‏2، ص206
[3] نهج‏البلاغه، نامه5
[4] بحارالانوار، ج‏42، ص205
|180|
«کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته و الامام راع و مسؤول عن رعیته ;[1]
همهء شما نگهبان و پاسخگو از رعیت خود هستید. امام راعى , حافظ و مسوءول رعیت خویش است .»
شهید مطهرى دربارهء معناى راعى (چوپان ) و نسبت آن به حاکم , در تفسیر حدیث فوق مى نویسد:
«واژهء رعیت , على رغم مفهوم منفورى که تدریجاً در زبان فارسى به خود گرفته است , مفهومى زیبا و انسانى داشته است . استعمال کلمه ء«راعى» در مورد حکمران و کلمه ء«رعیت» در مورد تودهء محکوم را اولین مرتبه در کلمات رسول اکرم و سپس به وفور در کلمات على‏(ع)مى بینیم .»
این لغت از مادهء «رعى» است که به معناى حفظ و نگهبانى است , به مردم از آن جهت کلمه «رعیت» اطلاق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهبانى جان و مال و حقوق و آزادى هاى آنهاست.
[2]
7. حاکم , نمایندهء مردم
در مکتب نبوى , مردم صاحبان اصلى حکومت و کشور و حکمرانان , نمایندگان آنان , در مسند حکومت هستند و روشن است تعیین نماینده و حاکم نیز از حقوق مردم خواهد بود. حضرت , حاکمان را نمایندهء مردم وصف کرده و این هشدار را نیز مى دهد که مردم باید در تعیین و انتخاب نماینده و حاکم خود دقت کافى را داشته باشند:
«ان ائمتّکم وَفدکم الى الله , فانظروا من توفدون فى دینکم و صلاتکم ;[3]
امامان و حاکمان , نمایندگان شما به سوى خداوند هستند, دقت و توجه لازم را صرف کنید که چه کسانى را در امور دینى و نمازتان به عنوان نماینده انتخاب مى کنید.»
در مکتب علوى نیز حاکمان وکیل مردم اند:
«فانکم خزان الرعیة و وکلاء الاءمة و سفراء الاءئمة;[4]
[1] صحیح بخارى، ج‏1، ص‏267، شماره 893، کتاب الجمعه، باب‏11، حدیث2
[2] سیرى در نهج‏البلاغه، صص90و89
[3] بحارالانوار، ج‏88، ص‏86؛ جعفر سبحانى، مبانى حکومت اسلامى، ص192
[4] نهج‏البلاغه، نامه 51؛ سیرى در نهج‏البلاغه، ص92
|181|
همانا شما خزینه دار مردم , وکیل امت و سفیر حکومت هستید.»
ب . جایگاه مردم در ادارهء کشور
عرصهء دیگر که مکتب نبوى به حقوق مردم اهتمام ویژه اى داشته , عرصه اجرایى و اداره ء کشور است که اکنون به آن اشاره مى شود:
1. لزوم مشاروه با مردم
از ویژگى هاى حکومت هاى مردمى , توجه به نظر و آراى مردم در ادارهء کشور است . این اصل در جوامع گذشته به صورت مشاوره مستقیم با مردم یا نمایندگانشان صورت مى گرفت , اما در عصر کنونى , این رویکرد, بیشتر با نمایندگان و نخبگان جامعه عمل مى شود, که بسیارى به وسیلهء مردم برگزیده مى شوند که نشان دهندهء میزان مشارکت سیاسى و اجتماعى شهروندان یک کشور در حکومت است .
این اصل و مبنا نیز مورد اهتمام حکومت نبوى قرار گرفته است که مبانى دینى آن , نخست خود قرآن کریم است که خطاب به پیامبر(ص)او را به مشاوره با مردم دعوت و امر مى کند:
(و شاورهم فى الأمر فاذا عزمت فتوکل على الله ).[1]
و آیه دیگرى مراجعه به شورا و مشاوره را از صفات موءمنان شمرده است :
(و أمرهم شورى بینهم ).[2]
پیامبر اسلام (ص)نیز با الهام از قرآن کریم , در انجام امور حکومتى , با اصحاب خود بسیار به مشاوره مى پرداخت . از نمونه هاى آن مى توانیم به مشورت هاى حضرت با یاران خود, در اغلب جنگ ها; مانند جنگ بدر, احد و احزاب اشاره اى کنیم .
[3] توجه حضرت به شورا, ظاهرسازى و صورى نبود, بلکه در برخى موارد تصمیمات شورا را بر تصمیم خود مقدم مى داشت ; مانند تصمیم دربارهء چگونگى مقابله با مشرکان مکه در جنگ احد که برخى موافق دفاع در شهر مدینه و برخى دیگر طرفدار دفاع در بیرون شهر بودند. حضرت با این که
[1] آل‏عمران: 159
[2] شورى: 38
[3] ر.ک.به: سیره ابن هشام، ج‏2، صص204-199
|182|
پیامبر(ص) ره آورد توجه به شور و مشورت را اصلاح امور و رشد و ظهور نعمت الهى مى داند.
   
از نظر اول دفاع مى کرد به دلیل رأى اکثریت , تصمیم دوم را اتخاذ کرد.
پیامبر خدا(ص)در مقام تئورى و نظریه پردازى نیز به شوراتوجهى ویژه داشت و در روایت هاى مختلف ضمن توصیه به این اصل , تولّى و حکمرانى بدون توجه به اصل مشورت را مستوجب حکم قتل مى دانست :
«من جأکم یرید اءن ... یتولّى من غیر مشورة فاقتلوه , فان الله (عزوجل ) قد اذن ذلک;[1]
هر کس نزد شما آمد و [به منظور اختلاف در وحدت و غصب حکومت] اراده حکمرانى بدون مشورت داشت , او را بکشید که همانا خدا به آن اذن داده است .»
حضرت ره آورد توجه به شور و مشورت را اصلاح امور و رشد وظهور نعمت الهى وصف مى کند:
«اذا کان اءمراوءکم خیارکم و اءغنیاوءکم سمحاءکم و اءمرکم شورى بینکم , فظهر الاءرض خیر لکم من بطنها;[2]
زمانى که حاکمان شما بهترین شما و دارایان شما اهل سمحه و بخشش باشند و امورتان نیز بر وفق مشورت انجام گیرد, زمین از دل خود وجودهاى خیر را براى شما آشکار مى سازد.»
علامهء طباطبایى دربارهء «جایگاه شورا در نظام سیاسى اسلام»مى نویسد:
«احکامى که از مقام ولایت صادر مى شود, از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد.»
[3]
[1] عیون‏اخبارالرضا، ج‏2، ص‏62، باب 31، ح254
[2] تحف‏العقول، ص60
[3] مقاله ولایت و زعامت، مندرج در کتاب، بحثى درباره مرجعیت و روحانیت‏و نیزالمیزان، ج‏4، ص124
|183|
آیت الله خامنه اى دربارهء «شورا در سیرهء عملى پیامبر(ص)مى گوید:
«در اسلام , منادى و پیشرو برپایى حکومت هاى مردمى و شورایى , در چارچوب وحى و قوانین الهى است . پیامبر گرامى اسلام , به فرمان الهى (وشاورهم فى الاءمر) در امور مهم حکومت اسلامى مشورت مى کردند و در صورت غلبه و برترىِ رأىِ جمع , بر نظر مبارکشان , در مواردى به نظر اصحاب عمل مى کردند.»
[1]
2. رعایت حقوق فطرى شهروندان
انسان , در عالم واقع , به صرف این که مخلوق الهى است , حقوقى دارد که در دید ادیان , آفریدگار آن ها را به وى ودیعه داده است که دراصطلاح از آن به «حقوق فطرى» تعبیر مى شود; مانند حق حیات ,آزادى بیان , برابرى , مالکیت , آزادى هاى اجتماعى . از منظر فلاسفه ءغرب , این حقوق بیشتر با عنوان «حقوق طبیعى» یاد مى شود که درسده هاى اخیر به وسیلهء روسو, ولتر, منتسکیو و... تدوین و تنسیق گردیده و به «اعلامیهء حقوق بشر» منجر شده است .
یکى از موءلفه هاى حکومت هاى مردمى , اهتمام و رعایت حقوق فطرى و طبیعى انسان است که این موءلفه , قرن ها پیش در مکتب نبوى طرح و مورد عمل قرار گرفته است و آن , نهایت جایگاه واقعى مردم را نشان مى دهد.
اصل برابرى مردم و عدم اعمال هیچ گونه تبعیض در حق شهروندان , از حقوق فطرى است که مورد تأکید پیامبر(ص)قرارگرفته است .
[1] پیام به افتتاحیه سازمان مجالس کشورهاى اسلامى، تهران، روزنامهجمهورى اسلامى، 26 خرداد 78، ص3
   
اصل برابرى مردم و عدم اعمال هیچ گونه تبعیض در حق شهروندان , از حقوق فطرى است که مورد تأکید پیامبر(ص) قرار گرفته است .
|184|
«ایهاالناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد, کلکم لآدم و آدم من تراب ,... و لیس لعربى على عجمى فضل الا بالتقوى ;[1]
اى مردم , همانا خداى شما یکى است و همانا پدر شما یکى است , همهء شما از آدم هستید و آدم از خاک آفریده شده است . هیچ برترى و فضلى براى عرب و عجم نیست مگر به تقوا».
پیامبر در حدیثى دیگر, مردم را مانند دندانه هاى شانه , برابر و مساوى توصیف مى کند:
«الناس سواء کأسنان المشط».[2]
رعایت حقوق شهروندان نزد پیامبر, در اخلاق بلکه در صرف اوقات و بالاتر از آن در نگاه کردن نیز مورد اهتمام قرار گرفته بود. حضرت على‏(ع)در این باره چنین مى گوید:
«و صاروا عنده فى الخلق سواء;[3]
مردم نزد حضرت در خلق و خوى مساوى بودند».
«کان رسول الله (ص)یقسم لحظاته بین اءصحابه فینظر الى ذا و ینظر الى ذا بالسویة;[4]
پیامبر خدا لحظات خود را میان اصحابش تقسیم مى کرد و به این و آن به صورت مساوى مى نگریست .»
3. شایسته سالارى
از جمله حقوق مردم که حاکم و دولت باید رعایت کند, رعایت ملاک هاى واقعى در انتخاب کارگزاران است . مسوءولان دولتى در تعیین مقام هاى اجرایى کشور, نباید بدون توجه به معیارها, افراد منتسب به خود را برگزینند, بلکه باید مبنا را شرایط و صلاحیت افراد قرار دهند. به تعبیرى , ضوابط و نه روابط حاکم باشد تا اولاً حقوق افراد داراى صلاحیت از میان نرود و ثانیاً با اشغال پستى توسط فرد فاقد صلاحیت , به شهروندان ظلم شده و ادارهء
[1] تحف‏العقول، ص56
[2] بحارالانوار، ج‏75، ص251
[3] نهج‏السعاده، ج‏1، ص102
[4] وسائل الشیعه، ج‏8، ص‏499؛ بحارالانوار، ج‏16، ص26
|185|
امور به نحو شایسته انجام نمى شود.
این اصل دقیقاً در حکومت نبوى مورد اهتمام قرار گرفته است ; چنان که یکى از اصحاب از پیامبر(ص)خواست یک مقام حکومتى به وى واگذار کند, حضرت دست به شانه او زد و فرمود:
«انک ضعیف و انها امانة;[1]
همانا تو براى این پست ضعیف و ناتوانى و حکومت یک امانت است».
حضرت در مقام نظریه پردازى نیز مکرر به این اصل تأکید مى ورزید و مى فرمود:
«من تولّى شیئاً من اءمور المسلمین فولّى رجلاً شیئا من اءمورهم و هو یعلم کان رجل هو اعلم منه فقد خان الله و رسوله و للمومنین ;[2]
هر کس از امور مسلمانان مقامى را متولى باشد و بداند که در قلمرو وى شخص اصلحى براى حکومت وجود دارد, همانا به خدا و رسولش خیانت ورزیده است .»
حضرت به صورت شفاف تأکید مى کرد که ریاست تنها بر اهلش شایسته و مصلحت است .
«ان الرئاسة لاتصلح الا لاءهلها».[3]
با رعایت اصل شایسته سالارى , اشخاص شایسته به جایگاه اصلى و حقوق خود در تصدى مقامات کشور نایل گشته و شهروندان نیز در پرتو سپردن مقام , به شخص صلاحیت دار, از آثار آن متنعم مى گردند.
4. آزادى پرسش , نقد و اعتراض
حکومت هاى خودسر و مستبد مجال هیچ گونه سوءال , نقد و اعتراض به مردم نمى دهند و با شدت تمام , به سرکوب هر نوع پرسش و اعتراضى مى پردازند. اما حکومت هاى مردمى پرسش , نقد و اعتراض را بر مى تابند و چه بسا آن را مایهء اصلاح و تکامل نیز بنگارند.
[1] تاریخ مدینة دمشق، ج‏66، ص‏219؛ صحیح مسلم، ج‏2، ص124
[2] التعجب، ص4
[3] کافى، ج‏1، ص47
|186|
حکومت نبوى , مانند حکومت هاى مردمى , بلکه بالاتر از آن , با متانت , بزرگوارى و بردبارى به نقدها و اعتراض ها واکنش مناسب نشان مى دهد. پیامبر خدا(ص)با آن که متصل به وحى بود و همهء اعمال و حرکاتش از خطا و لغزش مصونیت داشت , چنان بسترى در میان اصحاب فراهم آورده بود که آنان بر بعضى اعمال و رفتار حضرت اعتراض مى کردند.
در جریان پذیرش صلح حدیبیه , در سال ششم هجرت , برخى اصحاب , بعضى مواد پیمان صلح با مشرکان مکه را زیر سوءال برده و حضرت را به نرمش و عدم قاطعیت متهم مى کردند.
[1]
در تقسیم غنایم , بعضى اصحاب به خود جراءت مى دادند دربارهء چگونگى تقسیم غنایم به حضرت اعتراض کنند, مثلاً شخصى به نام ذوالخویصره در تقسیم غنایم به حضرت عرض کرد که عدالت را رعایت نمى کند, این اعتراض به نوعى اتهام خروج از عدالت پیامبر بود, که قرآن به عصمت حضرت گواهى مى دهد. روشن است که امروزه در هر کشورى , فردى اگر به شخص اول کشور چنین اتهامى وارد کند, چه مجازاتى در انتظار او خواهد بود. اما پیامبر در پاسخ وى تنها خشمگین شد و فرمود «اگر عدالت نزد من نباشد نزد چه کسى است ؟!»
[2]
حضرت در مقابل انواع ناسزا و دشنام نیز با روى گشاده و مدارا برخورد مى کرد; به گونه اى که اصحاب حضرت گاهاً درصدد جلب شخص معترض و ناسزا دهنده بر مى آمدند که با مخالفت حضرت مواجه مى شدند. حضرت على‏(ع)در این باره مى گوید:
«و یصبر للغریب على الجفوة فى مسألته و منطقه حتى اَن کان اصحابه لیستجلبونهم ;[3]
پیامبر در مقابل ناسزا و بى ادبى هاى شخص غریب , در سوءال و حرف هایش صبر پیشه مى گرفت ; به گونه اى که اصحاب حضرت در صدد جلب وى بر مى آمدند.»
سوءال و اعتراض ها در حکومت نبوى در عرصه هاى مختلف صورت مى گرفت و شامل امر قضاوت نیز مى شد, مثلاً وارثان کسى که توسط اسب فرارى شخصى کشته شده بود, بر حکم تبرئهء صاحب اسب , که توسط حاکم یمن (امام على‏(ع) صادر شده بود, اعتراض نموده و به پیامبر(ص)شکایت بردند.
[4]
[1] ر.ک.به: سیره ابن هشام، ج‏3، صص 228و227
[2] همان، ج‏4، ص‏271؛ نیل‏الاوطار، ج‏7، ص‏344؛ بحارالانوار، ج‏21، ص173
[3] نهج‏السعادة فى مستدرک نهج‏البلاغه، ج‏1، ص104
[4] بحارالانوار، ج‏21، ص362
|187|
5. نصیحت دولتمردان
یکى دیگر از حقوق شهروندان در مکتب نبوى , آن است که دولتمردان را نصیحت و دعوت به کارهاى خیر و نیکو کنند و این نصیحت از سر دلسوزى و محبت صورت مى گیرد. پیامبر(ص)این حق را به مسلمانان اعطا کرده است که با فرض نمودن خود به عنوان «ناصح» و نصیحت کننده در چگونگى ادارهء کشور ساکت ننشینند; چرا که اصل نصیحت بر علم و آگاهى از امور کشور; اعم از سیاسى , اجتماعى و اقتصادى و اشراف بر آن ها متوقف است . این اصل نهایت اهتمام به حقوق مردم و اعطاى مشارکت سیاسى و اجتماعى شهروندان را در فلسفه سیاسى نبوى به منصه اثبات و ظهور مى رساند.
حضرت اصل نصیحت به حاکمان را جزو سه امرى ذکر مى کند که مسلمانى به آن خیانت نمى کند:
«ثلاث لایغلّ علیهن قلب امرئ مسلم : اخلاص العمل لله و النصیحة لأئمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم».[1]
ج . قانون گذارى
تا اینجا دانستیم که مکتب نبوى در دو عرصهء «مشروعیت حکومت» و «مقام اجرایى» به جایگاه مردم توجه خاص مبذول داشته است و عرصهء سوم به قوهء مقننه و قانونگذارى مربوط مى شود, که به آن مى پردازیم :
نخست باید به این نکته توجه شود که تشریع قوانین مربوط به دین و شریعت , تنها در صلاحیت آفریدگار متعال است و پیامبر(ص)نیز خود عنوان پیام بر و واسطه را داراست . پس انسان ها و مردم در اصل قوانین دینى نقشى ندارند.
اما وضع قانون در عرصه هاى دنیوى ; مانند عرصهء سیاست , اجتماع , اقتصاد و... در این خصوص مشارکت مردم و نخبگان جامعه , قابل تصور است . در این باره نیز باید توجه داشت که دین , بعضى اصول کلى و جهات خاص را مشخص مى کند; مثلاً در عرصهء سیاست , اجراى احکام دین و نفى سلطه کفر, در عرصه اقتصاد, عدالت اجتماعى و بعضى دستورالعمل هاى خاص ; مانند حرمت ربا را وضع و ملحوظ نموده است که در این خصوص
[1] کافى، ج‏1، ص403
|188|
نمى توان دستورالعمل هاى دین را تغییر داد. اما در عرصه هاى دنیوى که دین نص خاص ندارد, وضع قانون باید با مشاورهء مردم و نخبگان جامعه صورت بگیرد و حاکم نمى تواند با تک روى به وضع قانون و اجراى آن بپردازد. اصل شورا که در صفحات پیشین گذشت شامل موارد قانون گذارى نیز مى شود که قرآن پیامبر خویش را به آن مکلف نموده است . علامه طباطبایى در این باره مى نویسد:
«احکامى که از مقام ولایت صادر مى شود, از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد.»
[1]
[1] مقاله ولایت و زعامت مندرج در کتاب، بحثى درباره مرجعیت و روحانیت، ص‏99؛ المیزان، ج‏4، ص124