نیم نگاهى بهاسلام و دموکراسى (مقاله پژوهشی حوزه)

مقالهء حاضر در صدد پرداختن به تحلیل نسبت اسلام و دموکراسى است . نخست به عنوان مقدمه , دموکراسى و مهم ترین الگوهاى آن (به مثابه ارزش , روش , قانون ونخبه گرایى ) را مورد تحلیل قرار مى دهد, آنگاه به کاستى ها و ابهامات حقوقى دموکراسى غربى اشاره مى کند.
بخش دوم متکفل تبیین نسبت اسلام و دموکراسى است . در این تحلیل , نویسنده اصطکاک اسلام و دموکراسى به مثابه ارزش را نشان داده و در رابطه با سه الگوى دیگر(دموکراسى به مثابه روش , قانون و نخبه گرایى ) به موافقت اجمالى قائل است . نویسنده درپایان مقاله خاطرنشان مى سازد که موءلفه هاى سه گانه دموکراسى (اکثریت , قانون ونخبه گرایى ) در نظریهء «مردم سالارى دینى» قابل تبیین و ارائه است .
در پایان مقاله هم به نسبت امامت و دموکراسى اشاره اى شده است .
[*] استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى .
|149|
واژگان کلیدى : دموکراسى و الگوهاى آن , کاستى هاى دموکراسى , اسلام و دموکراسى ,مردم سالارى دینى , امامت و دموکراسى .
پیش از تحلیل و بررسى نسبت دموکراسى , نکاتى به عنوان مقدمه ذکر مى شود:
دموکراسى و الگوهاى آن
اولین نکتهء لازم در تحلیل نسبت اسلام و دموکراسى , تبیین و روشن ساختن معناى دموکراسى است . معناى لغوى دموکراسى حکومت مردم است که از ترکیب دموس (Demos)به معناى «مردم» و کراتئین (Kratein) به معناى «حکومت کردن» به دست مى آید. در اصطلاح نیزبه حکومت مردم یا حکومت اکثریت تعریف و ترجمه مى شود. جامعه شناسان و فلاسفهء سیاسى به این تعریف اشکالاتى وارد کرده اند که باید در جاى خود بررسى شود.
[1]
به علاوه دموکراسى به اعتبارات مختلف ; مانند چگونگى مشارکت مردم (مستقیم وغیرمستقیم ), سیر تاریخى (کلاسیک و معاصر) و هدف (لیبرال , سوسیالیستى , نخبه گرایانه وروش یا ارزش ) به اقسام و الگوهاى مختلف تقسیم مى شود
[2] که موجب صعوبت تعریفدموکراسى شده و تبیین مقصود خود از آن را ضرورى و لازم مى شمارد.
1. دموکراسى به مثابه ارزش
دو الگو از مهم ترین الگوهاى دموکراسى است که «به مثابه ارزش» و «به مثابه روش» معروف است ; قسم اول , خود دموکراسى و آراى مردم و اکثریت را فى نفسه ارزش مى انگارد, به گونه اى که انتخاب اکثریت را درست , عقلى و کاشف از خیر واقعى و مصلحت عمومى مى داند. این نمونه از دموکراسى بر یک سرى مبانى و مفروضات تاءکید دارد; مانند لیاقت مردم بر حکومت خویش ,پیروى بشر از عقل و منطق و اخلاق , توانایى بشر براى نیل به پیشرفت مادى و معنوى .
این الگو خود به زیر مجموعه هاى مختلف ; مانند پلورالیستى تقسیم مى شود, کهمعرفت هاى بشرى ; اعم از درست و نادرست , حق و باطل را به دیدهء احترام نگریسته و هیچ ایدئولوژى را برنمى تابد.
[3]
[1] ر.ک .به : آشورى , داریوش , دانشنامهء سیاسى , ص 157, انتشارات مروارید, تهران , 1382و نیز آنتونى آربلاستر, دموکراسى , ص 29, ترجمه حسن مرتضوى, انتشارات آشیان, تهران, 1379
[2] بشیریه , حسین , درسهاى دموکراسى براى همه , ص 175
[3] ر.ک .به : بیات , عبدالرسول , و دیگران , فرهنگ واژه ها, مقالهء دموکراسى , صص 285-270, موءسسهء اندیشه و فرهنگ دینى , قم , 1381
|150|
2. دموکراسى به مثابه روش
الگوى دوم دموکراسى «به مثابه روش» است و چنان که از نامش پیداست , این نوع ازالگوى دموکراسى , انتخاب اکثریت را به مثابهء یک روش و راهکار براى حکومت مى انگارد.و نسبت به مدل ها و قرائت هاى مختلف از آن , انعطاف پذیر مى باشد و الگوهاى لیبرالیستى وسوسیالیستى از زیر مجموعه هاى آن بشمار مى آیند. به جهت اهمیت ویژهء دو مورد اخیر, به تعریف آنهامى پردازیم :
1. دموکراسى لیبرال
دموکراسى لیبرال بر اولویت و تقدّم آزادى شهروندان بر دیگر ارزش ها; مانند: برابرى ,فضیلت مدنى و رفاه تاءکید مى کند. امروزه نولیبرال هایى مانند هایک , آشکارا تصریح مى کنند: این لیبرالیسم است که براى دموکراسى خط و نشان مى کشد و انتخاب اکثریت نمى تواند ارزش هاى لیبرالیسم مانند آزادى شهروندان را سلب یا تحدید کند.
2. دموکراسى سوسیالیستى
دموکراسى سوسیالیستى به جاى «آزادى شهروندان» بر اصل «برابرى و حقوق اقتصادى»آنان اهتمام مى ورزد و بر این باور است که دولت باید در امور اقتصادى دخالت داشته باشد ومى تواند براى تاءمین اصل برابرى و حقوق اقتصادى , آزادى هاى مردم را سلب یا تحدید کند.
3و4. دموکراسى قانونى و نخبگان
تعریف مشهور و کلاسیک دموکراسى , مشارکت اکثریت مردم در انتخاب حاکم و اداره ءحکومت است , لیکن در یکصد سال اخیر, برخى از فلاسفهء سیاست , دو مدل دیگر پیشنهاد وطرح کردند. به موجب مدل دموکراسى قانونى : جوهر دموکراسى , نه حکومتِ اکثریت , بلکه حکومت قانون است . از این دیدگاه قدرت خطرناک است و لذا باید با قانون محدود شود و سوءاستفاده از قدرت را نه با اکثریت بلکه با قانون مى توان کنترل کرد. حداکثر این است که این نوع ازدموکراسى , نه حکومت مستقیم توده ها است بلکه وسیله اى است براى مشورت با اکثریت .
نوع دیگر دموکراسى , دموکراسى نخبگان است . طراحان آن بر این باورند که اصولاًدموکراسى به معناى انتخاب و مشارکت اکثریت در حکومت , ناممکن است و توهمى بیش نیست , بلکه اصل حکومت در دست اقلیت جامعه به عنوان «نخبگان» قرار دارد. نخبه گرایان
|151|
به شاخه هاى کلاسیک ; مانند پارتو و موسکا و نوین ; مانند شومپیتر و رابرت دال , منشعب شدند: نخبه گرایان معاصر یا نوین برخلاف کلاسیک , معتقدند که قواعد دموکراسى به نظرمعتبرند اما در عمل حکومت دموکراسى در دست نخبگان است .
نکاتى چند در کاستى هاى دموکراسى
پیش از بررسى نسبت اسلام و دموکراسى , نخست در اصل منطقى و معقولیت دموکراسى , به نکاتى چند اشاره مى کنیم تا روشن شود که اصل این نظریه , یک نظریهء معقول و منطقى کامل و در حد تقدیس نیست , بلکه این نظریه ـ که برخى آن را به صورت مطلق تقدیس کرده و گرامى داشته اند ـ از اشکالات حقوقى و کاستى هاى عقلى فراوانى رنج مى بردکه بازیابى سلامت و کمال آن , در گرو ترمیم آن است که اینجا به برخى اشاره مى شود:
1. مشارکت نداشتن اکثریت ; تجربهء انتخاب هاى پیشین غرب نشان داده است که اکثریت شهروندان در انتخابات شرکت نمى کنند. پس جوهر اساسى دموکراسى تحقق نمى یابد.
2. انتخاب نشدن حاکم از سوى اکثریت ; ممکن است به ندرت در بعضى انتخابات ها, اکثریت نسبى شهروندان شرکت کنند ولى به دلیل تکثّر کاندیداهاى ریاست قوه ءمجریه , به جراءت مى توان مدعى شد که هیچ حاکمى در انتخابات معمولى توسط اکثریت انتخاب نشده است .
3. فقدان مبناى قانونیت در نسل بعدى ; میان دو انتخابات , هزاران بلکه میلیون هانفر با رسیدن به سنّ قانونى , وارد جامعه مى شوند که مجبورند از حکومت و حاکمى که انتخاب نکرده اند تبعیت و اطاعت کنند, مبناى این لزوم و اجبار از جهت حقوقى چیست ؟
4. حاکمیت جوّ مسموم در انتخابات ; در بیشتر انتخاباتها, این تبلیغات است که راه را براى انتخاب شدن کاندیدایى خاص هموار مى کند. روشن است که تبلیغات نیز در گروهزینه هاى میلیونى بلکه میلیاردى است که کاندیداى خاص با وعده هاى پیشین به اشخاص و احزاب , باید از عهدهء آن برآید.
5. تنزیل کارامدى دولت ; ممکن است از راهکار انتخاب , شخص فاقد صلاحیت یا
[1] بشیریه , حسین , سیرى در نظریه هاى جدید در علوم سیاسى , صص 60و83, موءسسه نشر علوم نوین , تهران, 1379
|152|
مفضول به جاى فاضل ـ به دلایل گوناگون ; مثل بومى بودن کاندیداى خاص ـ کشور با کاستى مدیریت و در نتیجه ناکارامدى دولت مواجه گردد, بلکه چه بسا جامعه را به سوى بحران پیش ببرد. هم چنین ممکن است با انتخابات زود هنگام و تغییر مدیریت , دولت نتواندبرنامه هاى دراز مدت و ثابت را براى اداره بهینه کشور ساماندهى کند.
اعتراف اندیشوران غربى
کاستى هاى دموکراسى , که پیشتر اشاره شد, از دید خود فلاسفهء سیاسى غرب نیز پنهان نمانده و منصفانشان به نقد دموکراسى پرداخته اند, بلکه به دلیل تکثر الگوهاى مختلف دموکراسى , طرفداران هر کدام الگوى دیگر را غیرمنطقى و ناکارامد وصف کرده اند. در اینجابه بعضى از این اعترافات و نقدها اشاره مى شود:
ماکس وبر: جامعه شناس نامى غرب مى گوید:
«دموکراسى مشارکتى , به عنوان وسیلهء حکومت منظم در جوامع بزرگ غیرممکن است , به این دلیل که ادارهء جامعهء پیچیده , مستلزم تخصص است .» اواستدلال مى کند که «حکومت نخبگان اجتناب ناپذیر است و ما حداکثر مى توانیمامیدوار باشیم که آن نخبگان به طور موءثرى نماینده منافع ما باشند.»
[1]
جوزف شومپیتر:
«دموکراسى , حکومت سیاست مداران است نه حکومت مردم . سیاست مداران سوداگران رأى هستند, همان گونه که دلالان , سوداگران در بازار بورس اند.»
[2]
او معتقد است که تفویض قدرت مردم به پارلمان , از حیث حقوقى بى معناست و پارلمان یکى از دستگاه هاى دولتى است.
[3]
موسکا و پارتو, به ضرورت و اجتناب ناپذیر بودن حکومت اقلیت در جامعه , حتى درجوامع دموکراتیک قائل هستند.
[4] ریمون آرون مى گوید:
[1] ر.ک .به : آنتونى گیدنز, جامعه شناسى , ترجمه : منوچهر صبورى , صص 333ـ 332, نشر نى , تهران , 1373
[2] همان , ص 334
[3] ر.ک .به : جوزف شومپیتر, کاپیتالیسم سوسیالیسم دموکراسى , ترجمه : حسن منصور, صص 315-314
[4] ر.ک .به : تى . بى , باتورمو, نخبگان و جامعه , ترجمه : علیرضا طیب , صص 7و122 به بعد.
|153|
«حکومت براى مردم وجود دارد,اما حکومت به وسیله مردم نه .»
او اضافه مى کند که :
«در انتخابات , این قشر ثروتمند که در اقلیت هستند با حیل مختلف به آرادست مى یازند.»
[1]
کلایمرودى , آندرسن و کریستون , انتقادات متعددى به دموکراسى وارد مى کنند; مانندتنزیل کارامدى دولت , رویایى بودن و در حقیقت الیگارشى بودن دموکراسى و امکان فریب مردم در جریان انتخابات.
[2]
پروفسور لستر تارو مى گوید: «دموکراسى هنوز ثابت نکرده است که مناسب ترین شکل سیاسى موجود است». وى طبقه حاکم بر مردم را در نظام هاى دموکراسى , بورژوا وسرمایه دار مى داند و شاهد آن را سناتورهاى سناى آمریکا ـ که مظهر دموکراسى در دنیاست ـذکر مى کند که هر صد سناتور آن میلیونر هستند.
[3]
رنه گنون از متفکران معروف معاصر مغرب زمین , که در اواخر عمرش به آیین اسلام مشرف شد, در کتاب خود به نام «بحران دنیاى متجدد» به تفصیل به نقد دموکراسى پرداخته , مى نویسد:
«اگر دموکراسى را به عنوان حکومت مردم بر مردم تعریف کنیم . این تعریف خودمظهر عدم امکان و محال بودن حقیقى است و امرى که حتى نمى تواند; چه دردوران ما و چه در هر دورانى دیگر, وجود ساده واقعى داشته باشد.
تنها در این شرایط است که سیاست مداران مورد بحث مى توانند به منزله برگزیدگان و زادگان اکثریت جلوه کنند, و بدین سان مطابق سیماى او باشند.چابکى و تردستى عظیم رهبران , در دنیاى متجدد, در این است که مردم را معتقدسازند که خود حاکم بر سرنوشت خود هستند. ملت نیز هر چه بیشتر چاپلوسى ونوازش ببینند, بیشتر اجازه مى دهند معتقد و مجابش سازند.»
[4]
[1] همان , صص 136و128
[2] ر.ک .به : کارلتون کلایمرودى , آشنایى با علم سیاست , ترجمه : بهرام ملکوتى , ج 1, صص 130-127
[3] ر.ک .به : لستر تارو, آینده سرمایه دارى , ترجمه : عزیز کیاوند, صص 315-312
[4] ر.ک .به : رنه گنون , بحران دنیاى متجدد, ترجمه : ضیاءالدین دهشیرى , صص 115-113; براى آشنایى بادیگر منتقدان ر.ک .به : بشیریه , حسین , درسهاى دموکراسى براى همه , موءسسه پژوهشى نگاه معاصر, تهران ,1385, صص 203-191
|154|
بایداذعان کردکه اصل دموکراسى به معناى توجه به آراى مردم و اهتمام به نظریاتشان در عرصه حکومت و سیاست و به تبع آن دخالت آنان در حکومت و انتخاب حاکم امر نیکوو مبارکى مى باشد.
   
بارى در اینجا باید اذعان کرد که اصل دموکراسى به معناى توجه به آراى مردم و اهتمام به نظریاتشان در عرصه حکومت و سیاست وبه تبع آن دخالت آنان در حکومت و انتخاب حاکم امر نیکو و مبارکى مى باشد و موجب جلوگیرى از پیدایش نظام هاى فاشیستى و مستبدمى شود, لکن این مزیت و حسن باید نهادینه شود و مدعاى نگارنده آن است که دین آن را با افزودن ارزشهاى انسانى و دینى در جهت صحیح و سالم هدایت مى کند.
نسبت اسلام و دموکراسى
بعد از توضیح الگوهاى مختلف دموکراسى , اکنون به تحلیل نسبت اسلام و دموکراسى مى پردازیم . با توضیحى که دربارهء انواع دموکراسى داده شد, خوانندهء آگاه در برابر این پرسش که آیا اسلام بادموکراسى سازگار است ؟ بى درنگ پاسخ مى دهد که نخست بایدمقصود و مراد خود را از دموکراسى و نوع آن به وضوح و شفاف بیان کرد, آنگاه پاسخ آن را ازاسلام طلبید.
ناسازگارى اسلام با دموکراسى به مثابه ارزش
اگر طرف نسبت اسلام با دموکراسى , به مثابهء ارزش باشد, بایدگفت : از آنجا که اسلام خود بر یک سرى مبانى و اصول تغییرناپذیرتاءکید دارد; مانند اصل حاکمیت الهى , ابزارانگارى دنیا براى سعادت اخروى و ضرورت اجراى احکام دین در جامعه . لذا نمى تواند با این دموکراسى و مبانى آن , تلائم و سازگارى داشته باشد; مثلاً این که انتخاب اکثریت فى نفسه ارزش , درست و منطقى است . اصلاً با عقل سلیم سازگار نیست , چرا که موارد خطاى اکثریت در تاریخ بسیاراست . و یا این که رأى اکثریت در هر زمینه , ولو موارد مخالفت بادین و آموزه هاى آن , اصل مطاع و لازم الاجرا باشد, اسلام آن رابرنمى تابد و رأى اکثریت را تنها در موارد و مسائل متلائم با دین , خردوفطرت مى پذیرد. از اینجا مى توان به صورت احتمالى به دفاع از
|155|
طرفداران نسبت ناسازگارى اسلام و دموکراسى پرداخت و متذکرشد که مقصود آنان از اصطکاک و مخالفت اسلام با دموکراسى مدل ارزشى آن است که عالمان دین بیشتر آن را دموکراسى غربى مى نامند.
سازگارى اسلام با دموکراسى به مثابه روش
اگر طرف نسبت اسلام با دموکراسى به مثابه روش باشد, در اینجانمى توان با قطع و یقین از تعارض و یا سازگارى سخن راند, بلکه بایدگفت چون اصل این نوع از دموکراسى انتخاب اکثریت را نه به مثابه یک ارزش , بلکه به منزلهء یک روش و راهکار مى پذیرد, اسلام نیز به رأى اکثریت ارج مى نهد, البته براى آن یک سرى شرایط ومحدودیت هایى قائل است , که مهم ترین شرط آن این است که انتخاب اکثریت باید در چارچوب دین و آموزه هاى آن صورت گیرد.به دیگر سخن , دموکراسى و انتخاب اکثریت موجب عقب نشینى دین و احکام آن نگردد, بلکه این دین و آموزه هاى آن است که براى رأى اکثریت جهت و سویه تعیین مى کند. رأى و نقش اکثریت در زمان غیبت معصوم بارزتر است , مردم مى توانند با لحاظ ارزش ها و صفات دینى , خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حاکم و رهبر خود راانتخاب و در ادارهء کشور و نظارت بر امور, نقش خود را ایفا نمایند.براین دموکراسى مى توان «دموکراسى دینى» و «مردم سالارى دینى»را اطلاق کرد.
این که دموکراسى از نوع دینى در غرب وجود ندارد, باید گفت اولاً دموکراسى به مثابه روش با دموکراسى دینى و مضاف انعطاف پذیر است و سخن در اصل انطباق معیارهاى دموکراسى است . اما این که چنین مدلى در غرب تا کنون وجود نداشته , این دلیل بر ضعف یا بطلان نمى شود.
و ثانیاً چگونه لیبرال ها دموکراسى و انتخابِ اکثریت را تنها درحریم اصول مکتب لیبرالى خود مى پذیرند و در موارد تعارضِ اصل     
در زمان غیبت معصوم مردم مى توانندبا لحاظارزش هاو صفات دینى ,خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حاکم ورهبر خود راانتخاب و در اداره ءکشورو نظارت بر امور,نقش خود راایفا نمایند.
|156|
لیبرال با دموکراسى , اصول خود را مقدم و حاکم مى دانند و در این صورت , کسى یا کسانى ازجرح و محکومیت دموکراسى دفاع نمى کنند, اما وقتى ارزش هاى دینى , دموکراسى را به منطقه اى ـ که بالمآل مصلحت مردم ملحوظ است ـ محدود کند, همه از تعارض دین ودموکراسى سخن مى رانند؟! عین این سخن در دموکراسى سوسیالیستى نیز تکرار مى شود.
حاصل آن که به صورت مطلق نمى توان از سازگارى یا ناسازگارى اسلام و دموکراسى طرفدارى کرد, بلکه باید به تبیین و کالبدشکافى معنا و نوع دموکراسى پرداخت , آنگاه موضع اسلام را بازستاند.
سازگارى اسلام با دموکراسى قانونى
یکى از نمونه هاى دموکراسى , دفاع از اصل حاکمیت قانون و قانونمندى و نه رأى اکثریت بود. طرفداران این نوع از دموکراسى , قانون را بر حسب فرهنگ و مبانى پذیرفته شدهء خود; مانند اصل لیبرالیسم و منافع دنیوى و اقتصادى معنا و تفسیر نموده و دموکراسى دلخواه خود را بر این مبانى پى ریزى کردند.
چنین قرائتى از دموکراسى را مى توان در اسلام نیز اجرا و تفسیر کرد. اسلام در عرصه ءسیاست و حکومت داراى نظام سیاسى و اقتصادى خاص مى باشد
[1] و بر این اعتقاد است کهدر جامعه باید قانون و مبانى خاص حاکم باشد. شخص حاکم در واقع مجرى و متولى این قوانین است . در این فرض مى توان از سازگارى اسلام با این نوع دموکراسى سخن گفت .لیکن قانون و مبانى این نوع از دموکراسى , از مبانى دموکراسى غرب مانند لیبرالیسم متفاوت خواهد بود.
سازگارى اسلام با دموکراسى نخبگان
دموکراسى نخبگان از الگوهاى جدید و معاصر غرب است که طرفداران آن , بیشتر نه به رأى اکثریت بلکه بر وجود نخبگان جامعه در ادارهء حکومت با تعامل یا رقابت گروه ها واحزاب تاءکید مى کنند. این نوع دموکراسى را نیز فى الجمله مى توان بر اسلام انطباق داد. اسلام چهارده سدهء پیش , مقام نبوت و امامت را به دلیل کمالات ذاتى اشخاص خاص , به آنان تفویض نمود و به نوعى به وجود نخبگان خاص از نوع الهى در راءس امور مردم تاءکید کرد و
[1] ر.ک .به : نگارنده , قرآن و سکولاریسم , صص 150و129; پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى , تهران , 1384
|157|
در عصر غیبت نیز اسلام براى تصدى رهبرى جامعه صفات وویژگى هاى خاص ; مانند علم , عدالت و مدیریت را تعیین کرده است .
ارزیابى کلى
1. در تحلیل و تبیین دموکراسى روشن شد که دموکراسى رایج درغرب , نه یک نمونهء مورد اتفاق اکثریت فلاسفهء سیاسى , بلکه انواع مختلفى است که طرفداران هر نوع آن , به نقد و جرح نوع دیگرپرداخته اند و جدیدترین نوع , دموکراسى «نخبگان» جوهره ءدموکراسى یعنى رأى اکثریت را نادیده انگاشته است .
2. اصل دموکراسى و تاءکید بر رأى اکثریت مردم بدون لحاظ مبانى دینى , داراى کاستى هاى فراوان و ابهامات حقوقى است که به نظرمى رسد بدون دخالت دادن نقش خداوند قابل توجیه نباشد.
3. با تاءمل در انواع مختلف دموکراسى , روشن مى شود که مجموع طرفداران آنها, بر سه اصل و محور «اکثریت مردم», «قانون» و«نخبگان» تاءکید مى کنند, لیکن هر طیف و گروهى یک اصل را برداشته و به نفى و انکار دو اصل دیگر پرداخته اند. لکن به نظر مى رسد بهترین نوع دموکراسى , جمع هر سه اصل است که نگارنده با استقراى ناقص خود, به طراح و معتقد آن در غرب دست نیافته است .
4. با تاءمل دوباره در نظام سیاسى اسلام , روشن مى شودکه خوشبختانه اسلام در چهارده سدهء پیش , هر سه اصل پیش گفته راملحوظ داشته است . اسلام با اصل انتصابى انگارى مقام نبوت وامامت , به نوعى به اصل شایسته سالارى و نخبه گرایى توجه داشته است و در ضمن تاءکید مى کند که مقام انتصابى در مقابل قانون وشریعت , مانند یک شهروند عادى است و از این ناحیه داراى هیچ امتیازى نیست (قانونمندى ). از سوى دیگر باراهکارهاى مختلف ; مانند جلب رضایت مردم در انتخاب حکومت دینى و حاکم و اصل شورا و امر به معروف و نهى    
اسلام با اصل انتصابى انگارى مقام نبوت و امامت ,به نوعى به اصل شایسته سالارى و نخبه گرایى توجه داشته است .
|158|
   
از منکر, مى کوشد آراى شهروندان را در انتخاب حکومت و حاکم وادارهء دولت محترم شمرده و به آن بهاى لازم را مبذول دارد. در عصرغیبت دخالت و نقش مردم در تعیین حاکم دینى , بیش از عصر حضورمعصوم نمایان است . نگارنده معتقد است «حکومت مردم سالاردینى» جامع کمالات سه عنصر دموکراسى غربى (اکثریت , قانون ونخبه گرایى ) است , در عین حال به دلیل ارتباط آن با آفریدگار جهان وتاءمین یک سوى مشروعیت خود از خداوند, از کاستى هاى دموکراسى غربى مصون است .
اشاره اى به امامت و دموکراسى
موضوع این مقاله تحلیل و بررسى نسبت اسلام با دموکراسى بوده و تبیین اصل امامت به صورت مستقل و پاسخ به شبهات آن , درحوصلهء این مقاله نمى گنجد, لیکن از آنجا که امروزه بعضى مى کوشندبا تقدیس از دموکراسى و قدسى انگارى آن , به انتقاد و جرح اصل امامت بپردازند و آن را با دموکراسى محبوب خود متعارض وصف نمایند,
[1] در پایان نکاتى به اختصار ذکر مى شود:
1. اگر به فرض محال , تعارض میان امامت و دموکراسى رخ دهد.به مراتب بیشتر این تعارض , میان دموکراسى و نبوت پیامبر(ص)که مطابق نص آیات متعدد براى مردم واجب الاطاعه است چهره خواهدنمود. مگر این که منتقدان در نبوت نیز تردید نموده و آن را به صورتى , به تعبیر خود رقیق تفسیر نمایند.
2. در صورت تعارض میان دموکراسى با اصل نبوت و امامت (بنابر فرض ), چه علل و ادله اى موجب شده که منتقدان محترم از یک امرالهى و دینى روى بر تافته و به نظریهء جامعه شناسان غربى
[1] ر.ک .به : سخنان آقاى سروش در پاریس مبنى بر ناسازگارى امامت بادموکراسى , به همراه بعضى پاسخ هاى خود دکتر سروش در سایت هاى مختلف مانند: بازتاب و سروش .
|159|
اقبال نمایند؟ افزون بر این که خود دموکراسى داراى اشکالات وابهامات زیادى است که خودِ غربیها نیز بر آن معترف اند, که اجمال آن گذشت .
3. نکتهء تحلیلى در پاسخ این شبهه این که اصل تصویر تعارض میان امامت ودموکراسى ,تصویر خیالى بیش نیست . شیعه هر چند معتقد است که امام معصوم 7براى مردم واجب الاطاعه و حکومت وى از مشروعیت الهى و نبوى برخوردار است ,لیکن اعمال این مشروعیت نه به اجبار و اکراه بلکه با رضایت و خواست مردم همراه ومتقوّم خواهد شد.
به دیگر سخن , مردم در تشکیل حکومت اسلامى و تعیین حاکم دینى داراى نقش واقعى هستند که نگارنده مبانى دینى آن را در مجالى دیگر به تفصیل شرح داده است .
[1]
اما نکتهء در خور تاءمل و اهمیت این که مردم مسلمان به دلیل انتخاب اسلام به عنوان دین وآیین دنیوى و اخروى , خودشان مى بایست پیرو و ملتزم همهء مبانى و اصول دینى آن گردندکه ره آورد آن لزوم تشکیل حکومت دینى و انتخاب حاکم معصوم در عصر معصوم است , اما اگر از این حق , از یک منظر و تکلیف از منظر دیگر سر باز زدند, نمى توان به زورواکراه حکومتى را بر آنان تحمیل کرد, هر چند آنان به دلیل ترک تکلیف خودمرتکب معصیت مى شوند.
[1] ر.ک .به : نگارنده , سکولاریسم در مسیحت و اسلام , صص 265-229