جمهورى اسلامى،نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد (مقاله پژوهشی حوزه)

جمهورى اسلامى، ارمغان انقلاب اسلامى ایران به رهبرى امام‏خمینى(قدس سره)در این سرزمین است. با رشد فزاینده فساد و تباهى، در بدنه‏مدیریت رژیم شاهنشاهى و یأس و نومیدى رهبرى نهضت از اصلاح‏امور در قالب آن نظام سیاسى، نهضت اسلامى ملت اوج گرفت و تغییررژیم سلطنتى در دستور کار گذاشته شد.
پس از آن که امام خمینى از تأسیس «جمهورى اسلامى» به عنوان‏جایگزین «نظام شاهنشاهى» سخن گفت، توجه محافل داخلى و خارجى،به این نوع از نظام سیاسى معطوف شد. شعارهاى مردم که تا آن زمان‏«استقلال، آزادى، حکومت اسلامى» بود، پس از این مقطع، به «استقلال،آزادى، جمهورى اسلامى» تبدیل شد. مردم پیش از آن، خواستارحاکمیت اسلام در ایران بودند، بدون آن که شکل خاصى را براى آن‏پیش‏بینى کرده باشند، اما پس از ارائه جمهورى اسلامى از سوى رهبرىِ‏نهضت، که هم بیانگر شکل نظام بود و هم محتواى آن، از جمهورى‏اسلامى حمایت کرده و خواهان تأسیس آن شدند.
در مدت چندماهى که سخن از جمهورى اسلامى به میان آمد تا زمان‏      |6|     
برگزارى همه‏پرسى جمهورى اسلامى، در فروردین 1358، انواع دیگرى‏از نظام‏هاى سیاسى، از سوى احزاب، جمعیت‏ها، سازمان‏ها وشخصیت‏هاى سیاسى چپ و راست و ملّى - مذهبى مطرح گردید، اماهیچ کدام با اقبال رهبرى و توده‏هاى میلیونى مردم روبه‏رو نشد.حکومت اسلامى، خلافت اسلامى، جمهورى دموکراتیک سوسیالیستى،جمهورى ملّى - اسلامى، جمهورى دموکراتیک اسلامى، جمهورى‏دموکراتیک خلق، جمهورى توده‏اى و جمهورى; از جمله نظام‏هایى بودکه در مطبوعات و نشریات و محافل حزبى و سیاسى مطرح شد.[1]
پس از آن که نوع همه‏پرسى هم مشخص شد و مقرر گردید که‏جمهورى اسلامى به رأى مردم گذاشته شود، گروهى به مخالفت‏برخاسته، خواستار به رأى گذاشتن همه نظام‏هاى سیاسى شدند تا مردم به‏هر نظامى که خواستند رأى بدهند. اما اصرار رهبرى نهضت بر«جمهورى اسلامى، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» و حمایت ملت وآراى نود و هشت درصدى (2/98%) آنان به جمهورى اسلامى،مخالفان را به تسلیم وا داشت.
پس از برگزارى با شکوه همه‏پرسى و حمایت قاطع ملت از جمهورى‏اسلامى، تفسیرهاى متفاوت و گاه متضاد از آن آغاز شد. گروهى‏جمهوریت را نادیده گرفته و یا کمرنگ توصیف نمودند و احیاناً از مظاهرفرهنگ غرب و برخلاف آموزه‏هاى دینى قلمداد کردند و عده‏اى به‏اسلامیت آن اشکال گرفته و آن را مخالف حاکمیت ملّى دانستند و یاتفسیرى بى‏خاصیت از آن نمودند. این اختلاف و تشتت آرا، از پیشنهادهاو طرح‏هایى که براى تدوین قانون اساسى جمهورى اسلامى ارائه شد، به‏خوبى آشکار است. تنها کافى است مرورى شود بر مجموعه اسناد ومدارک تدوین قانون اساسى در سال 1358 تا معلوم گردد، على‏رغم‏استقرار جمهورى اسلامى، مخالفان «جمهوریت» و دشمنان «اسلامیت»
[1] به عنوان نمونه، ر.ک.به: اطلاعات 3، 5، 17 و 29/12/57; 8/1/58; تهران‏مصوّر 25/12/57; پیکار 28/3/58; آیندگان 26/4/58
|7|
از تعقیب و پى‏گیرى اهداف خود مأیوس نشده و امیدوار بودند که دیدگاه‏خود را در قانون اساسى، تثبیت نمایند. افزون بر آن، علاقمندان به‏انقلاب، اسلام و رهبرى نیز تفسیرهاى گوناگونى از جمهوریت واسلامیت داشته و طرح‏هاى متفاوتى ارائه کردند.
اکنون مرورى بر این دیدگاه‏ها:
* نوع حکومت ایران، حکومت اسلام یا دولت اسلام است،که به دست اولى‏الأمر که افضل و اعلم و ابصر امت است، اداره‏مى‏شود و عنوان «جمهوریت» براى دخالت تمام افراد درتشکیل چنین حکومتى است.
جمهورى بدین طرز; رأى‏گیرى و انتخاب اکثریت، قسیم‏ونظیر مشروطه، از قالب‏هاى غربى است و با روح‏اسلام‏سازگار نیست... حکومت اسلام، حکومت اسلام‏است، حکومت رسول الله است; نه یک حرف کم و نه یک‏حرف زیاد.
[1]
* نظام جمهورى از اسلام نیست و نه از عقیده اسلامى و نه ازکتاب خدا و نه از سنت پیامبر سرچشمه گرفته است. بلکه ازنظام کفر، که نظام دموکراسى غربى است، گرفته شده است.جایز نیست که کشور اسلامى داراى نظام جمهورى باشد، بل‏باید داراى نظام خلافت یا نظام امامت شود.
[2]
* حکومت اکثریت مربوط به دوران حاکمیت تشتت برافکارو عقاید است، لذا داروى درد مللى است که از نوعى مکتب وایدئولوژى منسجم و مسؤولیت آفرین، که از اراده ملت به آن‏استناد گردد، برخوردار نیستند.
[3]
[1] نامه سیدمحمدحسین حسینى‏طهرانى به امام خمینى‏(قدس سره) و نقد پیش‏نویس‏ قانون‏اساسى.
[2] قانون اساسى اسلام، حزب التحریر، 8/6/58
[3] سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، بیانیه شماره 14، 10/5/58
   
|8|
     
* انتخاب پیامبر یا امام، پس از آن که دانستیم ولایت و امامت‏آنان الهى است، مفهومى ندارد. مگر به عنوان بیعت از طرف‏مردم که آن هم انتخاب اصطلاحى نیست; زیرا مردم وظیفه‏دارند به این بیعت اقدام کنند و از آن، به هیچ عنوان نمى‏توانندسرپیچى کنند.
[1]
* تدوین قانون اساسى در برابر قرآن نارواست و باید قانونى‏مثل رساله‏هاى عملیه از سوى مجتهدان تدوین شود.
[2]
* جمهورى اسلامى; یعنى قوانین مملکتى باید منطبق با
اسلام باشد. از این‏رو، قانون اساسى باید توسط مجتهدین‏نوشته شود.
[3]
* دین و مذهب نباید در سیاست دخالت کند.
[4]
* دولت موظف است اسلام مبارز را به خاطر اتحاد بزرگ‏خلق با ناسیونالیسم مترقى و سوسیالیسم انقلابى متحد نمایدتا در محیطى آزاد و برابر، مکاتب با هم به رقابت پرداخته و...
[5]* منحصر کردن تمام مقررات و قوانین به عناوین دینى و رد وطرد هر امر و موضوعى که درچارچوب دین و مذهب‏پیش‏بینى نشده باشد، نه تنها مغایر مفهوم عالى اسلام است،بلکه موجب مى‏شود که مقررات محدود و امر حکومت‏منحصر به عناصر مذهبى گردد و یک قشر ممتاز مذهبى براى‏حکومت به وجود آید.
[6]
* طرح ولایت فقیه در قالب رژیم جمهورى و تحت عنوان‏
[1] مؤسسه در راه حق، 9/4/58
[2] مرتضوى، سیدحسن، آنچه باید هر مسلمانى درباره قانون اساسى جمهورى اسلامى بداند، تیرماه‏58
[3] موسوى کرمانى، سیدحسین، اعلان قرآن کریم، نداى فطرت.
[4] ملول، غلامعلى، آیندگان، 3/5/58
[5] طرح قانون اساسى، سازمان انقلابى، 9/4/58
[6] نامه سرگشاده جبهه ملى ایران، 1/7/1358
|9|
جمهورى اسلامى به علت تعارضات و تضاد ماهوى و شکلى‏بین دو مفهوم، موجد اشکالات فراوانى خواهد بود.
[1]
هدف از نقل نمونه‏هایى که گذشت، این است که یادآور شویم هنگام‏تأسیس جمهورى اسلامى، تفسیرهاى متفاوتى از آن ارائه مى‏شد هرشخص، گروه و جمعیتى به تناسب گرایش‏هاى خویش، تفسیرى‏متفاوت از ماهیت این نظام مى‏کردند.
از این‏رو، افزون بر آن که باید در برابر نظام‏هاى سیاسى متنوعى که‏پیشنهاد شد و امام و امت، تنها «جمهورى اسلامى» را برگزیدند، بایدتوجه داشت که از جمهورى اسلامى نیز تفسیرهاى گوناگون ارائه گردید.بدیهى است آنچه مى‏تواند بر همگان حجت باشد، تفسیر امام خمینى ازنظامى است که خود بنیانگذارش بوده و در قانون اساسى نیز نهادینه شده‏است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى که به دست منتخبان و خبرگان‏ملت، با دقّت نظر فراوان تدوین شد و از سوى رهبرى و مردم مورد تأییدقرار گرفت، نمادهاى جمهوریت به عنوان شکل نظام و نمادهاى‏اسلامیت به عنوان محتواى نظام، به گونه‏اى درهم تنیده شد که مردم براى‏نخستین بار، توانستند حاکمیت خود بر سرنوشت خویش را درچارچوب مکتب مورد علاقه خود، تجربه کنند. على‏رغم تفسیرهاى‏متنوع، برخى از صاحبنظران و شخصیت‏هاى انقلابى، حقوقدانان‏برجسته و رهبران مذهبى به درستى مراد و مقصود از جمهورى اسلامى‏را تشریح کردند.
[2]
على‏رغم تلاش فراوانى که در طى سه دهه گذشته انجام شده تا در نظرو عمل «حاکمیت ملى» با «حاکمیت اسلام» متعارض قلمداد شوند، امامردم با تکیه بر ایمان دینى و اعتقاد مذهبى و با پایبندى به ارزش‏ها
[1] خدیو پور، آذر، بامداد، 7/7/1358
[2] به عنوان نمونه ر.ک.به: شهید مرتضى مطهرى، جمهورى اسلامى; سیدمحمدمهدى‏ خلخالى، بررسى قانون اساسى، حقوق ملتها در دو طرف تضاد; ناصر کاتوزیان، مقدمه‏اى بر جمهورى‏اسلامى.
   
|10|
     
واحکام اسلامى، سرنوشت خویش را رقم زده و با حضور فعالانه خوددر عرصه اجتماع و سیاست، جهانیان را شگفت‏زده کردند.
آگاهان و فعالان سیاسى بر این باورند که امروز در هیچ نظام سیاسى‏چنین حضور چشمگیرى از سوى اقشار مختلف مردم در تعیین‏سرنوشت خود مشاهده نمى‏شود، هر چند این نظام نوپاى سیاسى مانندهر نظام سیاسى جدید دیگرى مى‏تواند نارسایى‏ها و مشکلاتى داشته‏باشد، که طبعاً در گذر زمان و پس از کسب تجربه‏هاى فراوان بروز مى‏کندو باید براى رفع آن‏ها اقدام کرد; چنان که با عنایت رهبر فقید انقلاب،نارسایى‏هاى قانونى قانون اساسى، پس از گذشت یک دهه تجربه اداره‏کشور با ساختار تعریف شده در قانون اساسى، برطرف شد تا ساختارناکارآمد و گره‏هاى قانونى، مانع حل مشکلات جامعه نگردد. ممکن است‏در آینده نقایص دیگرى نیز نمایان شود که نیازمند بازنگرى باشد.
تأکید حضرت امام خمینى‏(قدس سره) و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله‏خامنه‏اى بر توجه مسؤولان و دست‏اندرکاران به آرمان‏ها و احکام‏اسلامى از یک سو و تشویق فراوان مردم به حضور در عرصه تعیین‏سرنوشت از سوى دیگر، نشانگر اصالت و اهمیت دو مقوله جمهوریت واسلامیت در این نظام سیاسى است.
تجربه تاریخ این کشورنشان مى‏دهد که مبارزه با دین و ایمان مذهبى‏مردم، نه تنها خدمتى به ایران و ایرانى نیست، بلکه استقلال و هویت آنان‏را به خطر مى‏اندازد. کافى است روشنفکران غرب زده و شرق‏گرا تاریخ‏عملکرد اسلاف خود را در این مرز و بوم مطالعه کنند و ببینند بیش از آن‏که به ایران و ایرانیان خدمت کرده باشند، در خدمت بیگانگان بوده چرا که‏نادیده گرفتن دین و اعتقاد این ملت و پیچیدن نسخه‏هاى وارداتى، نه تنهاگره از کار این مردم نمى‏گشاید، بلکه آنان را از قرار گرفتن در کاروان‏تمدن بشرى هم باز مى‏دارد. بیگانگان هیچ گاه‏خواهان رشد و پیشرفت‏این ملت نبوده و نیستند. ماجراى انرژى هسته‏اى در ایران و رویارویى‏قدرت‏هاى استکبارى با دستیابى ایران به این فن‏آورى، تنها یک نمونه از
|11|
صدها نمونه است که در این روزها و ماه‏ها شاهدیم.
بدیهى است، بى‏توجهى به نقش مردم در عصرى که «مردم‏سالارى» به‏عنوان بهترین تجربه بشرى در عرصه اجتماعى - سیاسى شناخته شده‏(هر چند تأکید بر حقوق اجتماعى مردم در اسلام به زمانى باز مى‏گردد که‏برده‏دارى و تبعیض و طبقاتى بودن اقشار جامعه در دنیاى شرق و غرب‏سکه رایج بود) و ارائه تفسیرى از دین که مردم احساس کنند تنهامکلف‏اند و حقوق چندانى در برابر حکومت ندارند، خطایى بزرگ است.امیرمؤمنان على‏(ع) آن گاه که بر مسند خلافت مسلمین تکیه زد، ازپیوند حقوق اجتماعى مردم با حاکمیت الهى سخن گفت و به تبیین‏حقوق متقابل دولتمردان و شهروندان پرداخت.
مردم‏سالارى در جامعه دینى، که مردم داراى ایمان و اعتقاد راسخ‏دینى‏اند، جز در چارچوب دین امکان تحقّق ندارد. حضور مردم; چه به‏عنوان پایه مشروعیت حکومت و چه به عنوان عامل تحقق عملى آن، دردنیاى امروز یک ضرورت انکارناپذیر است. ایستادگى در برابر این نیازضرورى و فطرى، تنها به فاصله گرفتن از دین و اولیاى دین مى‏انجامد.حال که مردم با جان و مال خویش و براى دفاع از آرمان‏هاى دینى و احقاق‏حقوق پایمال شده خویش به صحنه آمده و بهترین عزیزان خود را براى‏استقرار «جمهورى اسلامى» فدا کرده و از هیچ تلاش و کوششى دریغ‏نورزیده‏اند، چه ضرورتى دارد که نقش آنان کمرنگ ترسیم شود و تنها درقالب انجام وظیفه در برابر حکومت جلوه کند؟! نقش مردم را در انتخاب‏مدیران جامعه، در همه سطوح یادآور شدن و دوام و موفقیت حکومت رامرهون حضور و مشارکت آنان شمردن و بدان تشویق کردن، هم سبب‏رشد و تعالى آنان بوده و هم انگیزه حمایت و دفاع از حکومت را در آنان‏تقویت مى‏کند; چنانکه نقش آنان را کمرنگ جلوه دادن و حضور و عدم‏حضور آنان را در مشروعیت حکومت یکسان شمردن، جز به دلسردى‏آنان نمى‏انجامد.
به نظر مى‏رسد که پاره‏اى از اختلافات در جامعه علمى و سیاسى ما بر     
|12|
     
سر جمهوریت و نقش مردم در حکومت، بدین دلیل است که عالمان‏دینى با یک سرى مفاهیم و ادبیات سخن مى‏گویند و صاحبنظران رشته‏سیاست با مفاهیم و ادبیاتى دیگر. آنان وقتى از مشروعیت سخن‏مى‏گویند، مرادشان مشروعیت در فرهنگ دینى است; یعنى «استنادحکومت به شرع» که بدون آن، حکومت طاغوتى و نامشروع است و اگرتصرف در شؤون زندگى مردم کند، کار حرام مرتکب شده است. و اینان‏وقتى از مشروعیت سخن مى‏گویند، مشروعیت در ادبیات متداول درعلم سیاست است، از این‏رو، بر این باورند که میان مشروعیت و مقبولیت‏تفکیکى وجود ندارد; چرا که حکومت یا بر مبناى «زور و غلبه» زمام امورجامعه را به کف مى‏گیرد یا براساس رضایت مردم و حکومتى که رضایت‏مردم را به همراه ندارد، نامشروع است. به منظور رفع اختلافات و یا لااقل‏به حداقل رساندن آن، باید با مفاهیم و اصطلاحات هر دو گروه آشنا شد ومحل نزاع را به خوبى روشن کرد.
برخى معتقدند: حکومت اسلامى افزون بر آن که باید بر مبانى شرعى‏متکى باشد تا مشروعیت (به معناى دینى آن) پیدا کند، باید مورد رضایت‏لااقل اکثریت مردم شود تا از نظر سیاسى هم مشروع باشد.
برخى دیگر بر این باورند که اگر حکومت اسلامى مشروعیت شرعى‏داشت، کافى است، هر چند نیمى از مردم (نه نصف به علاوه یک) با آ ن‏موافق باشند و براى استقرار و تداوم آن تلاش کنند; چون مشروعیت‏حکومت تنها منوط به استناد آن به شرع مقدس است نه چیز دیگر.حمایت مردم به هر میزان که بتواند حکومت را محقق سازد، کافى است،هر چند حکومت بتواند با روش صحیح اکثریت مردم جامعه را با خودهمراه سازد.
هر یک از این دو نظریه را بپذیریم، در حال حاضر نظام سیاسى حاکم‏بر ایران، «جمهورى اسلامى» است و ساختار آن نیز در قانون اساسى‏ترسیم شده و همه وفاداران به این نظام و انقلاب و اسلام باید بدان وفاداربوده و از هر گفتار و کردارى که این میثاق ملى را خدشه دار سازد،
|13|
بپرهیزند; چه آنان که مى‏خواهند حضور دین و عالمان دینى را در حدنظارت بر قوانین (در قالب شوراى نگهبان) کاهش دهند و چه آنان که‏قصد دارند ریاست جمهورى را نیز از انتخابى بودن خارج کرده وانتصابى نمایند. اگر روزى شکل بهترى از «جمهورى» براى حکومت‏اسلامى یافتیم; به طورى که در جهان و در برابر افکار عمومى دنیا قابل‏عرضه باشد، مى‏توان از آن سخن گفت و دفاع کرد و البته این سخنِ‏جدیدى نیست و فعالان سیاسى با گرایش‏هاى مختلف بدان‏معترف‏اند.
[1] اما امروز که جمهورى اسلامى در آغاز راه است و پیروزى‏نهایى آن نیازمند تلاش و مجاهدت مخلصانه و خستگى‏ناپذیر همه‏علاقمندان و دلسوزان است، طرح مباحث اختلافى، که کمترین ثمرى دراداره جامعه ندارد و جز ایجاد نقار و بدبینىِ نیروهاى درون نظام اثردیگرى به دنبال نمى‏آورد، خدمت به اسلام و نظام اسلامى نیست.
دلبستگى ملت‏ها به موفقیت جمهورى اسلامى، ایجاب مى‏کند که‏پیوند مبارک میان حاکمیت دینى و حاکمیت ملى در این نظام روزبه‏روزتقویت شود. طرح پیشنهادهاى جدید که یا جمهوریت نظام را فاقد است‏یا اسلامیت آن را، به معناى عدم موفقیت جمهورى اسلامى در اداره‏جامعه خواهد بود، که از یک سو باعث خشنودى دشمنان و از سویى‏دیگر سبب یأس و دلسردى دوستان انقلاب در اقصى‏نقاط جهان است.دشمنان قسم خورده این کشور آرزوى شکست این تجربه جدید را دارند
[1] جمهوریت قالبى است که در این زمان براى تحقّق حکومت اسلامى در نظر گرفته‏شده و هیچ اصالتى ندارد. (سخنرانى آیت الله مصباح یزدى در مسجد چهارمردان قم،سال 1379)، مهندس میرحسین موسوى در شوراى بازنگرى قانون اساسى هنگام‏بحث از حذف ریاست جمهورى یا نخست‏وزیرى در مقابل استدلال موافقان حذف‏نخست‏وزیرى و تمرکز قدرت قوه مجریه در رییس جمهور مبنى بر اینکه نظام ماجمهورى است و نمى‏توان رییس جمهور را حذف کرد گفت: «ما نمى‏توانیم به‏واژه‏ها و پست‏ها اصالت بدهیم، اگر یک موقعى به این نتیجه رسیدیم که اسم‏جمهورى نباشد، اسم حکومت اسلامى باشد، هیچ گونه ابایى نباید باشد، چون اصل،پیاده کردن اسلام است. اصل، صلاح مملکت است. ولى به نظر ما به این مسأله‏نمى‏رسیم.»، (مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، صص‏269-270)
   
|14|
     
و چه تحفه‏اى براى آنان بهتر از این است که عده‏اى در این کشور از به بن‏بست رسیدن «جمهورى اسلامى» و ضرورت حذف جمهوریت نظام یااسلامیت آن سخن بگویند.
فصلنامه حکومت اسلامى با اذعان به تفسیر رهبر معظم انقلاب ازجمهورى اسلامى، مبنى بر این که «جمهورى اسلامى یک مرکب‏انضمامى نیست، بلکه یک حقیقت است. آن جمهورى است و آن اتکا به‏آراى مردمى است که خدا آن را مقرر کرده است. خدا مقرّر کرده که ما دراین زمینه رأى مردم و انتخاب مردم و اراده مردم را معتبر بشماریم.»
[1]وپس از فرونشستن فضاى غبارآلود سیاسى، به منظور طرح مباحثى‏علمى، اقدام به انتشار یک شماره در موضوع «جمهورى اسلامى» نمود تابر این نکته تأکید کند که جایگاه طرح دیدگاه‏هاى مختلف در موضوعاتى‏از این قبیل، محافل علمى، نشریات تخصصى و محضر صاحبان فکرواندیشه است. هر قدر با نگاهى علمى و تخصصى در این زمینه تحقیق‏وپژوهش صورت گیرد، شایسته است. اما کشاندن مباحث تخصصى به‏نشریات عمومى و سیاسى کردن مسائل علمى و آمیختن آن به حبّ‏وبغض‏ها و با عینک جناحى بدان نگریستن و یکدیگر را آماج تهمت‏هاوافتراها قرار دادن، هیچ خدمتى به جمهورى اسلامى نیست.
«سردبیر»
[1] سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، حکومت‏اسلامى، ش‏23، ویژه بهار 1381