روحانیت وقدرت سیاسى را تجربهءجمهورى اسلامى (مقاله پژوهشی حوزه)

انقلاب هاى بزرگ همواره منشأ تحولات و دگرگونى هاى عظیمى در عرصه هاى اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، تربیتى و... بوده اند. دامنه و ژرفاى این تحولات، بسته به گستره و عمق انقلاب ها و ریشه ها و زمینه هاى آن، متفاوت است. برخى از این دگرگونى ها زودگذرو برخى دیر پاى اند. برخى ارادى و آگاهانه و برخى دیگر غیر ارادى و ناخواسته اند. بخشى ازآنچه پس از پیروزى انقلاب رخ مى نماید، نتایج و دستاوردهاى انقلاب و بخشى دیگر آثار وپیامدها تلقى مى شود. در عین حال نمى توان این مجموعه را از یکدیگر جدا کرد و چه بسابرخى لازم و ملزوم یکدیگر یا مقدمه و نتیجهء هم باشند. همان گونه که نمى توان دررخدادهاى پیاپى و پرشتابى که روند تحولى انقلابى در پیش مى گیرد، به گزینش دقیق رویدادها و جریانات دست زد... .
انقلاب اسلامى سال 1357ایران نیز از این قاعده مستثنى نیست. نگرش واقع بینانه وبازکاوى تحولات و پیامدهاى انقلاب، به خوبى این واقعیت را نشان مى دهد که آنچه پس ازپیروزى رخ داده است، مجموعه اى از دستاورده، نتایج، آثار و پیامدها است که متناسب باپیشینهء اجتماعى، فرهنگى و سیاسى جامعه و ظرفیت ها و محدودیت هاى آن تحقق یافته است و نسبت یکسانى با آرمانه، اهداف و خواست هاى تعریف شدهء انقلاب ندارد. بعضى ازاین تحولات و رویدادها کاملاً همسوى با اهداف و برخى داراى میزان کمى از همسویى اند وگاه برخلاف رویکردها و اهداف نخستین. از این روى، بازکاوى پیامدهاى انقلاب، براى سنجش و ارزیابى میزان همسویى و انطباق آن با آرمان ها و اهداف و نقد و بررسى مستمرروند تحولات جامعه ـ به گونه اى واقع بینانه و منصفانه ـ ضرورى است وگرنه نمى توان براى روند آیندهء جامعه و تحقق بیشتر و عمیق تر اهداف و آرمان هاى انقلاب، به تدبیر وبرنامه ریزى پرداخت. اصلاح حقیقى راهکاره، خط مشى ها و الگوهاى کلان جامعه درعرصه هاى گوناگون، مى تواند بر همین پایه استوار شود و رشد و تعالى جامعه را رقم بزند.
طرح بحث
تعامل روحانیت و قدرت سیاسى در شکل گیرى و پیروزى انقلاب اسلامى و پس از آن،دگرگونى درخور توجهى یافت. به خصوص جایگاهى که روحانیت در نظام سیاسى کشوراحراز کرد و نقش برجسته اى که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى، در جهت دهى و
|81|
مدیریت کلان کشور برعهده گرفت، ساختار سیاسى منحصر به فردى را میان ساختارهاى گوناگون حاکم بر کشورها به وجود آورد که از جنبه هاى مختلف قابل ارزیابى است و نقدهاو نظریه هایى را نیز در پى داشته است.
جداسازى دو رویکرد «نظرى» و «تجربى» در این بحث ضرورى است؛ زیر ساخت نظرى تعامل قدرت سیاسى، به نوع رابطه و تعامل دین و سیاست بر مى گردد. طبعاً اگر پیوندقوى و فعال میان دین و سیاست مورد تردید و انکار قرار گیرد و دیدگاه سکولاریستى پذیرفته شود،
[1] جایى براى تعامل فعال و مؤثر روحانیت و قدرت سیاسى باقى نمى ماند؛ امادر صورت نفى سکولاریسم، آیا لزوماً این تعامل فعال الزامى است یانه؛ پرسشى که برخى درپاسخ مثبت آن تردید کرده اند و نقش دین در سیاست را به معناى دخالت روحانیت درساختار سیاسى ندانسته اند. بنابراین این مسأله باید در «رویکرد نظرى» تبیین شود.
رویکرد تجربى بحث ـ محور اصلى مقاله ـ ناظر به میزان درستى الگویى است که در نظام جمهورى اسلامى ایران در این تعامل شکل گرفته است. در اینجا نیز باید میان آنچه درمنشور رسمى نظام ـ قانون اساسى ـ ترسیم شده، با آنچه در عمل و ذهنیت عمومى جامعه شکل گرفته است، تفاوت قائل بود و هر کدام را جداگانه تحلیل و بررسى کرد.
در همین جا باید به پیش فرض هاى نظرى بحث اشاره کنیم؛ چون بدون آنها نمى توان درتحلیل و ارزیابى آنچه رخ داده است، به روشنى گفت و گو کرد؛ البته تبیین و تفصیل پیش فرض ها، باید به منابع دیگرى احاله شود.
1. اسلام و به خصوص تشیع، دین و مذهبى سیاسى است؛ بدین معنى که دربارهء ساختار ونظام سیاسى مطلوب، شاخص ها و احکام صریح و شفافى را مطرح ساخته است که از متن قرآن کریم، سیرهء پیامبر خدا(ص)و روایات امامان معصوم (ع) قابل استنباط و استنتاج است.علاوهء بر این، اسلام پیروان خود را به ایفاى نقش فعال و مؤثر براى تصحیح و اصلاح روندسیاسى جامعه و نظارت بر عملکرد والیان و مدیران جامعه ـ نه تنها تشویق و دعوت ـ مکلّف ساخته است. وجه اجتماعى انسان و نوع روابط و تعاملات حکومتى مسلمانان چنان قوى وقویم است که بخش عمده اى از احکام عملى اسلام ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ به آن مربوطمى شود. حکم حاکم حتى در برخى مصادیق و شؤون عبادات به معناى اخص؛ از قبیل نماز،
[1] برخى نظریه پردازان سکولاریسم را به «جدا انگاشتن سیاست از دین» ترجمه کرده اند. ر.ک.به: داورى،رضا، فرهنگ، خرد و آزادى، تهران، نشر ساقى، 1378، ص 113
|82|
روزه، حج و... منشأ اثر و گره گشا یا تکلیف ساز است.
[*] این پیوند در مباحثى مانند حدود،دیات، معاملات، نکاح و... بسیار روشن است. از جنبهء سلبى نمى توان انکار کرد که ا سلام به پیروان خود اجازه نمى دهد حکم و حاکمیت طاغوت ـ هر قدرت و مرجع فاقد مشروعیت دینى ـ را بپذیرند
[1] و همین به معناى پیوند عمیقى است که اسلام با سیاست دارد.
2. عالمان دینى ـ به خصوص شیعه ـ خود را مکلف به شناخت و ترویج احکام و معارف اسلام مى دانند؛ وظیفه اى که اساس شکل گیرى روحانیت را در ادیان و مذاهب مختلف ایجاب کرده است. علاوه بر این که انجام کامل و گستردهء این وظیفه، ورود در عرصهء قدرت سیاسى و ـ دست کم ـ همراه سازى آن با این هدف را لازم مى سازد؛ اما روحانیت شیعه به عنوان نایب امام غایب (عج) این وظیفه را هم دارد که نظام سیاسى هم سنخ و هم سو با نظام امامت معصوم (ع)را در زمان غیبت ولى عصر(ع)مستقر سازد.
[2] حکومت وظیفه اى استبراى تحقق اهداف عالى که فقهاى عادل، به عنوان یک منصب الهى، موظف اند آن را برعهدهبگیرند.
[3] بدیهى است که تحقق این وظیفه ـ مانند همهء وظایف شرعى و دینى ـ مشروط بهتحقق لوازم و زمینه هاى آن خواهد بود.
3. روحانیت همواره، کم و بیش نقش سیاسى خود را متناسب با شرایط، مقتضیات وبسترهاى سیاسى، فرهنگى، اجتماعىِ موجود، ایفا کرده است؛ البته قدرت سیاسى حاکم درهر مقطع، با این ایفاى نقش غالباً تعارض و رویارویى نشان مى داده و تا حدّ مقدور آن رابرنمى تافته و زیر بار نظارت و نفوذ علما نمى رفته است. این هم طبیعى بود؛ چون استبدادمطلقهء حاکمان و فلسفهء غالب بر حکومت آنان ـ ارضاى غضب و شهوت ـ به هیچ وجه فرصت تحمل دخالت فقیهان عادل و اجراى مقاصد و آرمانهاى مطلوب اسلامى رافراهم نمى آورد.
[*] به عنوان مثال اقامهء نماز جمعه منوط به نصب امام جمعه از سوى حاکم است. در اثبات رؤیت هلال ـبراى حلول ماه رمضان، شوال یا ذى حجه ـ نیز حکم حاکم، یکى از راه هاى شرعى است. بدیهى است نفوذ حکم حاکمِ شرع، بدون تصدّى حکومت یا ـ دست کم ـ تبعیت حکّام و والیان محقق نخواهد شد.
[1] قرآن کریم، نساء:60 مائده: 44 ،45و 47 نیز ر.ک.به: ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآنى ولایت فقیه، تهران،اندیشهء معاصر، 1379
[2] طباطبایى، سیدمحمد حسین، بحثى دربارهء مرجعیت و روحانیت، (تهران، شرکت سهامى انتشار، 1341،ص 95 حکیمى، محمدرض، قیام جاودانه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1377 صص 146و147
[3] امام خمینى، ولایت فقیه، صص 70-64
|83|
در دوران پیش از انقلاب نیز که دخالت و نفوذ بیگانگان به گونه اى فزاینده در خط دهى حاکمان نقش مؤثرى پیدا کرده بود، امکان نظارت و تأثیرگذارى روحانیت به حداقل ممکن کاهش یافته بود. ازسوى دیگر سخت گیرى ها و فشارهاى اجتماعى، فرهنگى، امنیتى وسیاسى برآنان به اوج رسیده بود. به هر حال ـ با چشم پوشى از دوران پهلوى ـ تعامل روحانیت و قدرت سیاسى خود را در طیف گسترده اى از مصادیق مختلف نشان مى دهد و از حداقلى ترین مصادیق تاحداکثرى ترین آن، طبقه بندى مى شود.
[1]
4. ورود روحانیت به عرصهء مبارزات اجتماعى و سیاسى براى ایجاد نظام اسلامى و نجات مردم از ظلم و استبداد و استعمار از سال 1341ش. شکل تازه اى به تعامل آنان با قدرت سیاسى داد.
[2]
حضور فعال امام خمینى‏ (قدس سره)و شاگردانش در صحنهء رویارویى جدى و بى امان با نظام ستم شاهى و گرویدن تدریجى نیروهاى جوان،فعّال و مبارز به این جریان، بذر انقلاب اسلامى را در جامعهء ما پاشیدکه شکل گیرى انقلاب عظیم اسلامى را به دنبال داشت.
پیروزى انقلاب اسلامى، بدون چنین حضور فعالى از سوى
[1] ر.ک.به: جعفریان، رسول، تاریخ ایران اسلامى، تهران، اندیشهء معاصر، 1378درحکومت علویان طبرستان و نیز در دوران بویهیان، این تعامل در مصادیقبرجسته اى خود را مى نمایاند و در دوران صفویان به گونه اى دیگر. اوج نفوذعلما در دورهء صفویه، به دورهء شاه طهماسب مربوط است و نقش مهممحققکرکى. (همان، ج 4 صص 105-103). در دوران قاجاریه هم همین فراز و فرود بهچشم مى خورد. در دوران پس از مشروطه، اگر چه نقش علما محدود شد و درمتمم قانون اساسى به نظارت پنج تن از مجتهدان هر عصر بر قوانین منحصرگردید، ولى این مقدار را هم در عمل نپذیرفتند و بدان تن ندادند!
[2] یکى از نکات جالب در این مقطع، مطالبهء روشنفکران مسلمان و دانشگاهیان متدین در مورد حضور فعال روحانیت و علما در سیاست است؛ حتى مهندس مهدى بازرگان که بعدها از این دیدگاه عدول کرد، در سخنرانى خود با صراحت این انتظار را مطرح کرد. (ر.ک.به: بازرگان، مهدى، مجموعهء آثار، تهران، شرکت سهامى انتشار، 1378 ج 8 ص 445و نیز مقالهء ایشان در: بحثى دربارهء مرجعیت وروحانیت.
   
ورود روحانیت به عرصهءمبارزات اجتماعى و سیاسى براى ایجادنظام اسلامى و نجات مردم از ظلم و استبدادو استعماراز سال 1341ش.شکل تازه اى به تعامل آنان با قدرت سیاسى داد.
|84|
   
روحانیت، اساساً غیرممکن بود و به همین علت، کسانى که دربارهء عوامل و زمینه هاى پیروزى انقلاب و تأسیس جمهورى اسلامى بحث کرده اند، حتى اگر مخالف نتایج و روندانقلاب بوده اند، این عامل را مهم دانسته و بدان پرداخته اند.
[1] بدیهى است نیروى اجتماعىعظیمى که در همهء مقاطع تاریخى گذشته، تعامل تأثیرگذار و فعال با قدرت سیاسى داشته است، اکنون که با همراهى تودهء مردم و همه اقشار جامعه توانسته است حاکمیت وابسته،دین ستیز و استبدادى شاهنشاهى را سرنگون سازد، در نظام سیاسى برآمده از این انقلاب،نقش عمده اى را برعهده گیرد.
[2] به خصوص که این جایگاه، نه براى بهره بردارى هاى شخصىاز قدرت و نه با تکیه بر قهر و غلبه، بلکه براى تحقق مردم سالارى دینى و تأمین استقلال،آزادى و پیشرفت جامعه در راستاى آرمان هاى اسلامى و با تکیه برخواست مردم انقلابى ومسلمان به دست آمده است.
این پیش فرض ها،مبانى و بستر نظرى بحث ما را فراهم مى سازد و روشن مى کند که اگرتعامل «روحانیت» و «قدرت سیاسى» در دوران ربع قرن تجربهء جمهورى اسلامى بازکاوى شود،در این چارچوبِ نظرى خواهد بود؛ روحانیتى که عامل مهم، بلکه مهم ترین عامل درشکل گیرى و تأسیس نظام جمهورى اسلامى بوده است و قدرت سیاسى اى که موجودیتخود را عمدتاً از تلاشه، مبارزات و مجاهدت هاى روحانیت و از اعتماد مردم به مشروعیت و اعتبار روحانیت اخذ کرده است.
الگوى نوین تعامل روحانیت و قدرت سیاسى در نظام جمهورى اسلامى، برایند تکامل حضور سیاسى روحانیت ـ به عنوان یک تکلیف دینى و رسالت الهى ـ در سده هاى پیشین است و نمى تواند بریدهء از پیش فرض هاى پیش گفته به بحث نهاده شود.
پرسش اصلى و فرضیّه
در حال حاضر روحانیت و قدرت سیاسى چه نوع تعاملى در جمهورى اسلامى ایران
[1] از جمله ر.ک.به:پل، اسکاچ، حکومت تحصیلدار، ترجمه محسن امین زاده، در:رهیافت هاى نظرى بر انقلاب اسلامى، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامى، 1377 ص 203به بعد. و نیز: امیر ارجمند، سعید،انقلاب اسلامى در منظرى تطبیقى، ترجمه عباس زارع، در: همان، ص 118به بعد. و نیز: آر.کدى، نیکى، ریشه هاى انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1375 ص 408به بعد.
[2] مقدمهء قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (مصوب 1358) و اصل نخست آن این روند را به صراحت بیان مى کند.
|85|
دارند و چه نسبتى میان این دو برقرار است ؟
بازکاوى و تبیین این تعامل، تحلیل و نقد آن، و بالاءخره تجویزبراى اصلاح و تصحیح آن، مسألهء اصلى است که بایدبدان پرداخت.
فرضیهء ما این است که پیوندى که پس از پیروزى انقلاب اسلامى میان روحانیت و قدرت سیاسى برقرار شد، بر «اصول و مبانى»درست و مستدل استوار است. این اصول و مبانى را به دلایل متعددفلسفى، کلامى، فقهى، تفسیرى، تاریخى، اجتماعى و سیاسى مى توان تبیین کرد. این پیوند در مسیر پیشرفت جامعه نتایج ارزشمند و مهمى نیز به دنبال داشته است؛ در عین حال تعامل روحانیت و قدرت سیاسى هنور چارچوب و الگوى مطلوب خود را باز نیافته و به گونه اى نامتوازن، پراکنده و ناهماهنگ شکل گرفته است. الگوى مطلوب براى این تعامل، نیاز به طراحى و تعریف دارد؛ اما گویا چنین نیازى هنوز به درستى درک نشده است و روحانیت و قدرت سیاسى براى دست یابى بدان دغدغه اى ندارند.
در کنار دو فرضیه اى که در این بحث مطرح است، این مقاله فرضیهء دیگرى را دنبال مى کند؛ فرضیهء «ضرورت نداشتن دخالت وحضور آشکار روحانیت در قدرت سیاسى و بسنده کردن به نظارت.» و فرضیهء «درستى همهء آنچه اکنون در تعامل روحانیت وقدرت سیاسى وجود دارد.»
فرضیهء مقاله این است که «حضور و دخالت عالمان دینى وروحانیت در عرصهء قدرت سیاسى، امرى ضرورى است و باید به عنوان وظیفه اى الهى و براى تحقق اهداف و آرمانهاى اسلامى، حفظو تقویت استقلال کشور، گسترش عدالت و تأمین و تضمین حقوق
[1] از جمله: سحابى، عزت الله، آفتاب، آبان 82 ص 40و نیز ر.ک.به: ف.ع، امیدجوان، 82930 ص 9و بى نام، آفتاب، تیر 82 ص 42 به نقل از: نمونه هایى از شبهات مطبوعات، دفتر انتشارات اسلامى.
   
پیوندى که پس ازپیروزى انقلاب اسلامى میان روحانیت و قدرت سیاسى برقرار شد،بر «اصول و مبانى»درست و مستدل استوار است.
|86|
   
مردم، هر چه مؤثرتر و عمیق تر مورد اهتمام روحانیت باشد؛ اما آنچه اکنون به نظرمى رسدورخ داده است، دچار کاستى ها و آسیب هایى است که باید شناسایى وچاره اندیشى شود.»
چارچوب نظرى بحث
هنگامى که سخن از نسبت روحانیت و قدرت سیاسى است، بدون تعریفِ هر کدام از این واژه ها، نمى توان مطلبى را تبیین و چیزى را نفى و اثبات کرد. مقصود از «روحانیت» چیست ؟مراد از «قدرت سیاسى» کدام است ؟ اقسام نسبت و تعاملى که مى تواند میان این دو باشدچیست ؟ و وضعیت کنونى این نسبت چگونه است ؟
اینها پرسش هایى است که براى روشن شدن بحث باید پاسخ داده شود.
مقصود ما از روحانیت، کلیهء ارکان، عناصر و اجزاى قشرى از جامعه است که در مراتب وسطوح گوناگون، با سپرى کردن مراحلى از دروس و مباحث حوزوى، اشتغال اصلىخودرا تحقیق، تدریس، تبیین و ترویج آموزه ها و احکام دینى و معارف الهى قرار داده اندیادر سلک این مجموعه قرار گرفته اند. طلاب، فضل، امامان جماعت و جمعه، وعاظ،مدرسان، محققان، مؤلفان آثار دینى در رشته ها و فنون مختلف آن، مجتهدان، مراجع عالیقدرتقلید، همه و همه از اجزا و عناصر «روحانیت» تلقى مى شوند. اگر چهروحانیت غالباً با لباس و پوشش خاصى که دارند شناخته مى شوند، کم نیستند کسانى که بدون لباس روحانى، خود را در این زمره مى دانند و کسانى که بهره اى از معارف و علوم واخلاق حوزوى نبرده اند و با سوء استفاده از نابسامانى نهاد روحانیت، این لباس مقدس رابر تن دارند.
[1]
مراد از قدرت سیاسى نیز، همهء اجز، عناصر و ارکان حاکمیت نظام است که در جایگاه رهبرى نظام، قواى سه گانه، نیروهاى مسلح و سایر نهادها و مراکزى که وابسته به حاکمیت اند، قرار دارند و در تصمیمات، اقدامات و تدابیر خرد و کلانِ حاکمیت نقشى ایفامى کنند. ساختار و ارکان اصلى قدرت سیاسى در نظام جمهورى اسلامى ایران،
[1] استاد مطهرى، بیش از 40سال پیش، این نابسامانى را مطرح کرده؛ ولى هنوز چاره اى براى آن اندیشیدهنشده است. ر.ک.به: بحثى دربارهء مرجعیت و روحانیت، پیشین، ص 175
|87|
همان است که در قانون اساسى تدوین شده است.
مهم تر از تعریف این دو، تحدید و به ضابطه کشاندن اقسام تعامل و نسبتى است که میان روحانیت و قدرت سیاسى قابل فرض است. اولین چارچوبى که به نظر مى رسد، همانچارچوب منطقى و معروف (نسب اربع) است؛ «تطابق»، «تباین»، «عام و خاص مطلق» و «عام و خاص من وجه».
[1] این چارچوب اندکى راهگشا است؛ ولى علاوه بر اِن قلت هاى منطقى کهبراى به کارگیرى آن در بحث ما ممکن است مطرح شود، گویایى و جامعیت کافى راندارد؛مگر این که در ادامهء این بحث و پس از تعیین عرصه هاى تعامل، بتوان از این چارچوب کمک گرفت. تعابیرى همچون ارتباط و تعامل حداقلى و حداکثرى هم بسیارمبهم و کلّى است و نمى توان از آن به عنوان چارچوب بهره برد؛ گرچه این تعابیر رواج یافته وبه کار برده مى شود.
آیا مى توان از مراتب و درجات گوناگون رابطهء روحانیت و قدرت سیاسى، براى تدوین یک چارچوب استفاده کرد؟ در این صورت باید مراتب ضعیف رابطه و تعامل، نسبت به مراتب بالاتر را در این عناوین تعریف کنیم:
1. بى تفاوتى و جدایى کامل.
2. نظارت صرف روحانیت برقدرت سیاسى با تضمین اجرایى و مؤثر.
3. مشارکت روحانیت در قدرت سیاسى و احراز برخى مناصب و جایگاه ها.
4. دخالت خاص و ویژه در قدرت سیاسى فراتر از قوانین و چارچوب هاى تعریف شده.
5. انحصار کامل قدرت سیاسى در دست روحانیت.
همین مراتب پنج گانه را مى توان دربارهء دخالت قدرت سیاسى در روحانیت همتصورکرد. اگر چه در نظام جمهورى اسلامى، تصور آن دور از ذهن است؛دست اندازى هاى «قدرت سیاسى» در برخى کشورهاى اسلامى و غیراسلامى بر نهادمذهب و روحانیت ونیزدخالت هاى رژیم پهلوى در این عرصه که گاهى هم موفق
[1] شیرازى، صدرالدین، اللمعات المشرقیه فى الفنون المنطقیه، ترجمه و شرح دکتر عبدالمحسن مشکوة الدینى،تهران، آگاه، 1360 صص 6و 152
|88|
مى شد،این توجه را لازم مى نماید.
[*]
اقسام تعامل و رابطهء متقابل که در این چارچوب به دست مى آید، در جدول زیر نشان داده شده است:
 قدرت سیاسی نسبت به روحانیت
          بى تفاوتى     نظارت     مشارکت     دخالت     انحصار
بى تفاوتى     x     x     x     x     x
نظارت     x     x     x     x      
مشارکت     x     x     x     x      
دخالت     x     x     x     x      
انحصار     x                      
به نظر مى رسد این چارچوب نسبت به پیشنهادهاى قبلى، گویاتر و کاربردى تر است،درعین حال باید به پیشنهادهاى بهترى اندیشید، چرا که این چارچوب هم اندکى ساده وخام است.
پیشنهاد دیگرى که شاید بتواند اقسام تعامل را واقعى تر و جزئى تر نشان دهد، چارچوبى است که، نه سطح تعامل، که عرصهء تعامل را تبیین مى کند.
«قدرت سیاسى» داراى عرصه ها و لایه هاى مختلفى است. بنابراین، هنگامى که بحث ازنوع تعامل روحانیت با قدرت سیاسى است، نمى توان بدون توجه و تعیین عرصه ها،مسأله را بررسى کرد. قدرت سیاسى تنها در عرصهء رهبرى و مدیریت مستقیم و آشکارنظام با قواى سه گانه، خلاصه نمى شود؛ به خصوص در یک نظام مردم سالارحقیقى،عرصه ها و لایه هاى دیگرى هم وجود دارد که چه بسا نسبت به وجه آشکارقدرت سیاسى، کارآمدتر و مؤثرتر باشند و اساساً تعیین کنندهء وجه آشکار تلقّى گردند.بدیهى است که براى تأمل در نسبت روحانیت و قدرت سیاسى، نباید تنها بهوجه آشکار بسنده کرد.
[*] در دوره رضاخان، علاوه بر «دخالت» تام و تمام قدرت سیاسى در امور روحانیت، این دخالت به سوى‏«انحصار» پیش مى‏رفت! هم اکنون نیز همین رابطه یکسویه در برخى کشورهاى اسلامى اعمال مى‏شود.رابطه «دخالت متقابل» و یا «نظارت متقابل» هم نمونه‏ هاى فراوان دارد.
|89|
عرصه هایى که مى تواند تأثیرگذارى و نقش روحانیت در «قدرت سیاسى» را تعیین کند، عبارت اند از:
1. اندیشه سازى، نظریه پردازى، تولید فکر و ارائهء الگوهاى موردنیاز و تعیین کننده درحاکمیت.
2. سیاستگذارى، هدایت، رهبرى کلان، مدیریت عالى نظام سیاسى و نیز نظارت هاى مؤثر و کلان.
3. فرهنگ سازى، هدایت ذهنیت عمومى جامعه؛ به خصوص نخبگان، هنرمندان، روشنفکران، اصحاب قلم، رسانه ها و... .
4. تربیت نیروهاى توانمند و شایسته براى تصدّى جایگاه هاى مهم و تشکل هاى مناسب براى هدایتِ قدرت سیاسى.
5. نظارت برقدرت و پیشگیرى از انحراف، فساد، تبعیض،ناراضى تراشى و....
6. تصدى گرى و برعهده گرفتن مسؤولیت ها و احراز پست هاى وزارت، وکالت، مدیریت و... .
اکنون به نظر مى رسد چارچوب بحث فراهم شده است. اگرسطوح مختلف تأثیرگذارى و تعامل را ـ که در جدول شمارهء 1مطرح شد ـ در عرصه هاى شش گانهء بالاتلفیق کنیم و بررسى خود را بر این مبنا قرار دهیم، مى توانیم در تحلیل وضع موجود و نقد و ارزیابى آن،به نکات سودمندى برسیم؛ البته مجال براى تأمل و مطالعهء بیشتر ورسیدن به چارچوب هاى دقیق تر و گویاتر وجود دارد و به غنى سازى بحث کمک خواهد کرد.
وضعیت مطلوب
کیفیت مطلوب تعامل روحانیت و قدرت سیاسى چیست ؟روحانیت در چه عرصه هایى، چگونه و تا چه حدّ باید در نظام وحاکمیت حضور و نقش داشته باشد؟ انتظار جامعه در این باب چیست ؟ پرسش دشوارى است که پاسخ بدان نیاز به مقدمات و    
کارکرد اصلى،مستمرو بى بدیل روحانیت،کارکردى دینى،علمى،اخلاقى،فرهنگى،تربیتى وفکرى است.
|90|
تأملات فراوان دارد. ابتدا باید جایگاه و نقش مطلوب حوزه ها و روحانیت را بررسى کنیم،سپس با توجه به ظرفیت ها و توانمندى هاى آن و نیز نیازها و ضرورت هاى اجتماعى وسیاسى، به ترسیم کیفیت و وضعیت مطلوب نزدیک شویم. به یقین تجربهء بیست و پنج سالهءاخیر نیز مى تواند راهنماى مناسبى براى ما باشد.
اگر فلسفهء اصلى و کارکرد مطلوب روحانیت را «تلاش علمى، تربیتى و اجتماعى براى دینى کردن جان و جهان بشرى» بدانیم، حضور روحانیت در قدرت سیاسى نیز باید در همین راستا تبیین و تعیین شود. برداشت جامعه از حضور روحانیت هرگز نباید سهم طلبى، امتیازخواهى، بهره بردارى مادى یا سیاسى و از این قبیل اغراض و اهداف معمول و متداول دردیگر نظام هاى سیاسى باشد. مردم، گروه ها و احزاب سیاسى، نخبگان فکرى و اجتماعى ومدیران جامعه باید به این برداشت و دریافت برسند که روحانیت، هدفى جز رعایت آرمانهاو اصول اسلام در عرصهء سیاست و جامعه دنبال نمى کند و تنها به اقامهء عدل، رعایت حقوق مردم، حفظ استقلال کشور، تأمین آزادى هاى مشروع، زمینه سازى توسعه و پیشرفت همه جانبه و تعالى و رشد آحاد و اقشار مختلف مردم مى اندیشد. اگر این برداشت، ذهنیت عمومى و غالب جامعه را تشکیل دهد، زمینه براى ایفاى نقش الهى و وظیفهء دینى روحانیت در عرصهء قدرت سیاسى فراهم خواهد شد.
با توجه به محورى بودن مقولات تفکّر، ایمان و فرهنگ در ساختار و غایت نهادروحانیت و حوزه هاى علمیه، انتظار اصلى جامعه از این نهاد مقدس، ورود به عرصه هایى است که با این مقولات سنخیّت دارد. بله ! در وضعیت هاى اضطرارى، پوشیدن لباس رزم وعزیمت به جبهه هم براى یک روحانى ـ از طلبه تا مرجع تقلید ـ واجب مى شود. بنابراین،آمادگى هاى رزمى و نظامى هم براى روحانى، نه تنها کسر شأن و مخالف عدالت و مروت نیست، که عین وظیفه است؛ ولى کارکرد اصلى، مستمر و بى بدیل روحانیت، کارکردى دینى،علمى، اخلاقى، فرهنگى، تربیتى و فکرى است. پس این رویکرد، در تعامل با قدرت سیاسى هم باید اصل و مبنا باشد و در امور اجرایى و تصدّى مناصب و جایگاه ها هم، این معیار بایدغالب و اصل قرار گیرد؛ اگر چه اساساً میزان حضور اجرایى و تصدّى گرى روحانیت درمشاغل حکومتى ـ جز عرصه هاى آموزشى، فرهنگى، قضایى و تربیتى ـ باید در حداقل ممکن تعریف و تحدید شود و این سرمایه هاى اجتماعى و معنوى جامعه در عرصه هاى غیرضرورى اتلاف و تضییع نشوند.
|91|
بدین ترتیب مى توان با توجه به عرصه هاى شش گانهء پیشین،میزان مطلوب حضور و تأثیر روحانیت را در قدرت سیاسى ـصرف نظر از عرصهء رهبرى که در ساختار نظام مطرح شده است ـ به صورت کلى و کلان ارائه کرد. نمودار زیر پیشنهادى اجمالى را در این زمینه نشان مى دهد:    
براى عرصهءتصدّى،اجراو احرازمشاغل و مناصب دولتى و حکومتى،باید با دقت و تأمل،نسبتى متوازن و هم سنخ با شأن و جایگاه روحانیت تعیین وترسیم شود.
همچنین براى عرصهء تصدّى، اجرا و احراز مشاغل و مناصب دولتى و حکومتى، باید با دقت و تأمل، نسبتى متوازن و هم سنخ با شأن و جایگاه روحانیت تعیین و ترسیم شود؛ البته گاه یک شخص روحانى، از تخصص و تجربه اى ویژه در زمینه هاى غیرمرتبط بادانش و معارف حوزوى نیز برخوردار است، در این صورت نمى توان وى را از ارائهء خدمت به جامعه ـ به علت روحانى بودن ـ درزمینهء تخصّصى خود بازداشت. کسى که تخصص پزشکى دارد یاتجربهء کشاورزى و دامدارى و در عین حال روحانى هم هست،روحانى بودنِ او نمى تواند مانع اشتغال وى به این تخصص ها وحرفه ها باشد.
اما این موارد استثنا است و قاعدتاً نمى تواند فراوان باشد؛ زیرااشتغال به شؤون حوزوى به قدرى نیازمند فرصت و همّت است که معمولاًجایى براى پرداختن به امور دیگر ـ در حدّ تخصص و تبحّر ـباقى نمى گذارد. مگر کسانى که به هر دلیل تا مراحلى از تحصیل و    
|92|
   
تحقیق حوزوى را طى کرده باشند و بنا به هر ضرورت یا انگیزه اى، ممحّض در شأن حوزوى و روحانى خود نباشند.
به هر حال، تصدّى مشاغل اجرایى و حکومتى، تنها یکى از عرصه هاى تعامل روحانیت با قدرت سیاسى است که کسانى همچون امام راحل (قدس سره)و رهبر انقلاب
[1]  و رهبر معظمانقلاب
[2] و نیز بسیارى دیگر از مراجع و بزرگان حوزه ها، بر حداقلّى بودن آن تأکید داشته ودارند.
[3] در این عرصه، توازن و هم سنخى ایجاب مى کند موارد مختلف از هم جدا شوند وروحانیت همت خود را در همان حداقل نیز ـ بیشتر ـ در زمینه هاى هماهنگ با جایگاه واهداف خود مبذول دارد.
نمودار زیر تا حدى در صدد ارائهء وضع مطلوب در این امر است:
باید یادآورى کرد که پذیرفتن هر الگوى مطلوبى براى میزان و چگونگى تعاملروحانیت با قدرت سیاسى، مستلزم طراحى و برنامه ریزى نظام آموزشى و تربیتى خاصى است که باید در کنار مباحث اصلى و علمى حوزه ها، تعبیه و تدوین شود؛ چرا که آنچه امروزشاهد آن هستیم، بدون تدبیر و پیش بینى لازم تحقّق یافته است و نزدیک شدن به وضع مطلوب، مستلزم همت و اقدامات متناسب با اهداف و الگوى مطلوب است.
[1] ر.ک.به: رحمانى، قدرت الله، بى پرده با هاشمى رفسنجانى، تهران، انتشارات کیهان، 1382 ص 38 مخالفت امام‏ (قدس سره)با روحانى بودن کاندیداى ریاست جمهورى حزب جمهورى اسلامى در اولین دوره؛ البته امام‏ (قدس سره)بعدها و براساس ضرورت ها، با نامزد شدن روحانیان و احراز این پست توسط آنان موافقت کردند، ولى تصریح مى کردند که این گونه امور اجرایى، شأن اصلى روحانیت نیست. ر.ک.به: بیانات ایشان در جمع گروهى از روحانیون، مورخ 30/3/61
[2] ر.ک.به: خاطرات منتشر شدهء حجة الاسلام و المسلمین هاشمى رفسنجانى دربارهء جریان انتخاب ومعرفى نخست وزیر در اولین دورهء ریاست جمهورى آیة الله خامنه اى ـ دام ظله -.
[3] ر.ک.به: مطهرى، مرتضى، پیرامون انقلاب اسلامى، قم، صدر، 1375، ص 186
|93|
وضعیت کنونى
در حال حاضر ـ پس از گذشت بیست و پنج سال از پیروزى انقلاب اسلامى ـ میانروحانیت و قدرت سیاسى چه تعامل و نسبتى برقرار است و این تعامل در کدام یک ازعرصه هاى شش گانه و در چه سطحى وجود دارد؟
بخشى از پاسخ کاملاً روشن است. در عرصهء رهبرى و هدایت کلان نظام، براساس آنچه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تصریح شده است،
[1]  شخصیتى روحانى در سطحفقاهت و افتا و برخوردار از عدالت، بینش و توانمندى سیاسى و مدیریتى، براساس تشخیص خبرگانِ منتخب مردم، «ولایت امر و امامت امت» را برعهده دارد؛ اما این حضور ونقش، آیا تمام نقشى است که روحانیت برعهده دارد، یا باید داشته باشد؟ آیا روحانى بودن واز روحانیت بودنِ رهبر، مى تواند جایگزین تعامل روحانیت با قدرت سیاسى باشد؟ قطعاً نه؛همان گونه که دانشگاهى بودن اکثریت قاطع اعضاى هیأت وزیران یا نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و نیز سایر سطوح مدیریتى، نمى تواند جایگزین نقش دانشگاهیان در قدرت سیاسى تلقّى شود.
[*]
در بررسى موشکافانهء وضعیت موجود، ابتدا باید به آنچه در متن منشور رسمى نظام ومیثاق مکتوب ملّى (قانون اساسى) وجود دارد، توجه نمود. تدوین کنندگان قانون اساسى، که با رأى مردم براى این امر برگزیده شده بودند، در مقدمه و متن اصول کلّى آن، اسلامى ومکتبى بودنِ نظام را مطرح کرده و پایه هاى ایمانى آن را یادآور شده اند
[2] و براساس آرمان هاىانقلاب، چارچوب تأمین و تضمین آن آرمان ها را در مردمى، اسلامى و ولایى بودن نظام دانسته اند.
[3] رأى مردم و جمهوریت نظام، اسلامى بودن نظام، و ولایى بودن رهبرى در اصولقانون اساسى، سه رکن نظام شمرده شده است.
[4] در این میان «رهبرى فقیه عادل واجد
[1] قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل پنجم.
[*] دکتر حداد عادل، رییس مجلس شوراى اسلامى، در جمع رؤساى آموزش و پرورش سراسر کشوراعلام کرد که «89نمایندهء مجلس (یک سوم کل نمایندگان) فرهنگى اند.» این به معناى نقش و حضورفرهنگیان در تصمیمات قوهء مقننه تلقى نمى شود! بنابراین، صرف وجود عناصرى از یک قشرِ اجتماعى، درمواضعى از قدرت سیاسى، نمى تواند به پاى تعامل آن قشر با قدرت سیاسى نوشته شود.
[2] قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل دوم.
[3] همان، اصول 4، 5و 6
[4] همان، اصل 177 در این اصل تصریح شده است که: «محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و
|94|
شرایط» تصریح و وظایفى هم براى او پیش بینى شده است.
[1]
علاوه بر این، در قوهء قضاییه هم شرط اجتهاد و عدالت براى رییس قوه، رییس دیوان عالى کشور و دادستان کلّ کشور تعیین شده
[2] و در مرجع نظارت بر مغایر نبودن مصوباتمجلس شوراى اسلامى با شرع و قانون اساسى ـ شوراى نگهبان ـ در کنار شش عضوحقوقدان، شش عضو فقیه هم قرار داده شده است.
[3] به جز این، حضور الزامىِ علما وروحانیان در مناصب و سطوح مختلف قدرتِ سیاسى، در قانون اساسى به چشم نمى خورد.
تمام این حضور رسمى و ساختارى روحانیت ـ و به تعبیر دقیق تر افرادى از روحانیت ـدر قدرت سیاسى جمهورى اسلامى ایران، مى تواند به عنوان نظارت، مشارکت و حداکثردخالت در عرصهء سیاست گذارى، رهبرى و هدایت کلان نظام تلقى و ارزیابى شود؛ امااین،همهء آنچه به عنوان وظیفه و تکلیف عالمان دین و روحانیت مورد انتظار است،نمى باشد. این گمان نادرستى است که تصور شود همهء نقش روحانیت در چارچوب ساختاررسمى نظام، تعریف شده و باید به همین اندازه تحدید شود! در مباحث آینده باز هم به این مهم خواهیم پرداخت.
بنابراین، در تحلیل و بررسى وضعیت موجود در تعامل روحانیت و قدرت سیاسى، ازمنظر ساختار رسمى نظام، مسأله تا حدّى روشن شد. ممکن است به جاى این الگو، بتوان راهکارهاى جایگزین و متناسب با پیش فرض هاى پیش گفته نیز ارائه کرد که تعامل در این عرصه را تأمین کند؛ ولى به نظر مى رسد تشخیص خبرگان منتخب ملّت، بسیار مناسب،واقع بینانه، متعادل و متقن بوده است؛ تشخیصى که درستى آن در طول فراز و فرودهاى بیست و پنج سالهء نظام جمهورى اسلامى، به تجربه ثابت شده و همواره مورد تأیید وهمراهى مردم بوده است؛ اما آنچه در عمل رخ داده، چه بوده است و آیا با ذهنیت و انتظارات عمومى جامعه هماهنگ بوده است ؟
ابتدا به ذهنیت و برداشت عمومى جامعه اشاره کنیم: دید عمومى جامعه در دوران پس از
ابتناى کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامى و پایه هاى ایمانى و اهداف جمهورى اسلامى ایرانوجمهورى بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت ونیز ادارهء امور کشور با اتکا به آراى عمومى و دین ومذهب رسمى ایران تغییرناپذیر است.»
[1] همان، اصول 107تا 110
[2] همان، اصول 157و 162
[3] همان، اصل 191
|95|
انقلاب، همواره این بوده است که نظام در اختیار روحانیت است واین روحانیت است که سررشته هاى امور و اختیارات کامل و تام ادارهءکشور را برعهده دارد. اساساً اگر دربارهء رابطهء روحانیت و قدرت سیاسى از مردم سؤال شود، بسیارى از این پرسش تعجب خواهندکرد و پاسخ خواهند داد که «مگر قدرت سیاسى دربست در اختیارروحانیت نیست ؟!» نسبت تساوى و تطابق میان این دو، در ذهنیت عمومى جامعه جا افتاده است. جملات و عباراتى که گاهى در کوچه وبازار از مردم مى شنویم و گلایه ها و درد دلهاى متدیّنان، این برداشت را نشان مى دهد؛ البته تبلیغات مغرضانه و تحلیل هاى غیرمنصفانه نیز این ذهنیت را تشدید کرده است. تهمت انحصارقدرت سیاسى در دست روحانیت که از همان آغازین روزهاى پس از پیروزى انقلاب مطرح شد، همواره تکرار و تبلیغ شده است وبسیارى هم آن را پذیرفته اند.
این برداشت و انتظار از جهتى مى تواند درست باشد. روحانیت باتوجه به قدرت اجتماعى و نفوذ معنوى عظیمى که در اختیار دارد و بالحاظ جایگاه مهمى که در ساختار رسمى نظام، به عنوان سر پُل حساس و مؤثر، براى آن تعریف شده است، مى تواند در قدرت سیاسى و جهت گیرى ها و کارکردهاى آن در زمینه هاى مختلف اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، نقشى مهم و مؤثر ایفا نماید. امّا این تلقى با توجه به واقعیت؛ صحیح نیست و ذهنیت عمومى جامعه باآنچه در عینیت قدرت سیاسى وجود دارد، داراى فاصلهء فراوانى است. حتى اگر ادعا شود روحانیت ـ بما هو و به عنوان روحانیت ـنقش چندانى در قدرت ندارد و جایگاه و حضور ویژه اى را اشغال نکرده است، نمى توان این ادعا را به طور کامل مردود دانست.روحانیت به هیچ وجه داراى سازمان، تشکّل و رویکردى که این ذهنیت عمومى جامعه را عینیت بخشد نیست. تشکّل هایى ازروحانیان، با سلیقه ها و دیدگاه هاى متفاوت در عرصهء تأثیرگذارى برقدرت سیاسى فعال اند؛ ولى اینها همهء روحانیت نیستند؛ حتى    
این گمان نادرستى است که تصور شودهمهء نقش روحانیت در چارچوب ساختار رسمى نظام،تعریف شده و بایدبه همین اندازه تحدید شود!
|96|
مى توان گفت بخش مهمى از روحانیت را هم ـ به معناى کل سطوح آن ـ پوشش نمى دهند وحضور برخى از این تشکل ها بیش از آنکه از شأن روحانى بودن و تعلق به آرمانها و اهداف متعالى اسلامى و الهى باشد، حیث سیاسى و حزبى محض پیدا کرده است و در واقع نوعى بهره بردارى سیاسى و حزبى از جایگاه روحانیت است. واقعیت کنونى اگر چه تلخ باشد، این است که روحانیت فراتر از سرپلهایى که در ساختار رسمى قدرت سیاسى دارد، وظیفه ورسالت خود را در نیافته است و عملاً خود را تا حدود زیادى از تعامل با حاکمیت درعرصه هاى مهم و تأثیرگذار کنار کشیده است و بدین ترتیب همهء بار مسؤولیت خود رابرعهدهء همان سرپلهاى رسمى قرار داده است. در این حالت بدیهى است که حیطهءتأثیرگذارى این جایگاه ها و نهادهاى رسمى ـ با همهء نفوذ و نقشى که مى توانند داشته باشند،محدودیت زیادى دارد؛ چون آنان طبق شرع و قانون موظف اند در همان چارچوب تعریف شده در قانون اساسى، نقش ایفا کنند و آن چارچوب تنها عرصه اى از عرصه هاى شش گانهءپیش گفته را پوشش مى دهد. گویى هشدار متفکر شهید استاد مطهرى 1به فراموشى سپرده شده و آنچه ایشان از آن نگران بود، تا اندازه اى رخ داده است !
[1]
به نظر مى رسد روحانیت به جاى پرداختن به عرصه هاى مهم اندیشه سازى، الگوسازى،کادرسازى، فرهنگ سازى و تربیت سیاسى جامعه و به خصوص نخبگان، تنها به عناصربرجسته اى از خود، که بار سنگین رهبرى و مدیریت کلان را بر دوش گرفته اند، بسنده کرده است. برخى از روحانیان هم در بدنهء قدرت سیاسى به عنوان کارگزاران و مدیران، حضورى چشمگیر ـ به تعبیر دقیق تر چشم پرکن؛ اما کم اثر و گاه بى اثر و حتى زیانبار ـ پیدا کرده اند که بدون هماهنگى، انسجام و تدبیر و نظارت لازم، تنها تقویت کنندهء ذهنیت عمومى جامعه درمورد «فعال مایشاء» بودن روحانیت در قدرت سیاسى است و نه در راستاى رسالت و تکلیف الهى و اسلامى روحانیت.
بخش هاى مهم و ناآشکار تصمیم سازى ها و کارشناسى هاى مهم نظام، اساساً از دسترس و دید روحانیت دور و پنهان مانده و حتى در مواردى که مدیران و مسؤولان متعهّدى، از
[1] انقلاب ایران اگر در آینده بخواهد به نتیجه برسد و هم چنان پیروزمندانه به پیش برود، مى باید بازهم روى دوش روحانیون و روحانیت قرار داشته باشد. اگر این پرچمدارى از دست روحانیت گرفته شود و به دست به اصطلاح روشنفکران بیفتد، یک قرن که هیچ، یک نسل که بگذرد اسلام به کلى مسخ مى شود؛ زیراحامل فرهنگ اصیل اسلامى، در نهایت باز هم همین گروه روحانیون متعهد هستند. مطهرى، مرتضى،پیرامون انقلاب اسلامى، قم، صدر، 1375، ص 184
|97|
روحانیت راهکار و راهنمایى خواسته اند، با پاسخ هاى سطحى،ناهماهنگ و ناکارآمد روبه رو شده، یا اصلاً پاسخى دریافت نکرده اند. بگذریم از سوء استفاده هاى کسانى که منافقانه برخى روحانیان را پوشش و وجه المصالحهء اغراض و هدف هاى سودجویانهء خود قرار مى دهند و وجههء روحانیت را صرف رقابتها وقدرت طلبیهاى خود مى کنند و نیز از کسانى که در کسوت روحانیت وبدون تجربه و تخصص کافى، به خاطر حلّ مشکلات شخصى یا بنا به تشخیص ناصحیح و ناقص، مسؤولیت هایى را مى پذیرند و مشکلى بر مشکلات مى افزایند! مى توان گفت روحانیت به ضرب المثل «آش نخورده و دهان سوخته» گرفتار شده است ! بیشترین هزینهء اجتماعى و معنوى را براى حفظ واستمرار امنیت، ثبات و استقلال کشور و نیزتأمین مشروعیت ومقبولیت قدرت سیاسى و پایدارى مردم سالارى دینى ـ که بستر مناسب براى پیشرفت و آبادانى را فراهم مى سازند ـروحانیت تأمین کرده است؛ ولى مجال افزون طلبى هاى اقتصادى و ـمهم تر ازآن ـ فضاسازى و فرهنگ سازى براى دیگران آماده شده است.روحانیت حتى از توجه به این نکته و تدبیر و برنامه ریزى براى اصلاح و تصحیح ذهنیت عمومى جامعه هم غفلت کرده است وگاه در صورت بروز مسأله اى خاص به مقابلهء انفعالى، پراکنده وغیرمؤثر و حتى مضرّ مى پردازد و وجهه و سرمایهء اجتماعى بزرگان رابراى امورى کوچک مصرف مى کند.
[1]
برخى گمان مى کنند ـ یا این طور وانمود مى کنند ـ که اگر گاهى ولىّ فقیه حکمى ویارهنمودى مى دهد و بدان عمل مى شود، این نشانهء انحصار قدرت در دست روحانیت است ! حال آن که این مقدارنفوذ روحانیت در قدرت سیاسى، کم و بیش در دوران هاى مختلف وحتى وضعیت هاى سخت هم وجود داشته است و ملاحظاتى که قدرت سیاسى نسبت به نفوذ معنوى و قدرت اجتماعى روحانیت
[1] نمونه اى از آن را در برخى موضع گیریها و اظهارات دربارهء فیلم مارمولک مى توان نشان داد!
   
روحانیت به جاى پرداختن به عرصه هاى مهم اندیشه سازى،الگوسازى،کادرسازى،فرهنگ سازى و تربیت سیاسى جامعه و به خصوص نخبگان،تنها به عناصربرجسته اى از خود،که بار سنگین رهبرى و مدیریت کلان رابر دوش گرفته اند،بسنده کرده است.
|98|
   
داشته، موجب رعایت آنان مى شده است.انتظارى که از روحانیت وجود دارد، تعامل بنیادین و تأثیرگذار با قدرت سیاسى وهدایت حقیقى و مؤثر آن در راستاى تحقّق ساختارهاى متناسب با آرمان هاى دین درعرصه هاى گوناگون ونظارت عمیق بر حسن جریان امور درجهت تأمین مصالح دنیوى واخروى مردم است.
به هر حال، به نظر مى رسد وضعیت کنونى، فاصلهء قابل توجهى با وضعیت مطلوب دارد.«نبود سنخیت میان بسیارى از مشاغلى که روحانیان احراز کرده اند، با شأن، تخصص واهداف حوزوى» و «غفلت از وظایف و آرمان هاى روحانیت که همان آرمان هاى اصیل دینى و انقلابى است، در بخشى از تعامل هاى آن با قدرت سیاسى» در کنار «برخى سوءاستفاده ها از عنوان روحانیت که چه بسا بسیارى از آن مشهود نیست یا نمى تواند نمود عینى بیابد و مشاهدهء آن توسط مردم و بزرگ نمایى اش توسط دشمنان و رقباى روحانیت» دست به دست هم داده و ذهنیت هاى منفى والبته نادرستى را نسبت به این نهاد مقدس ایجاد کرده است. گویى بخشى از نگرانى هاى امام راحل(قدس سره)تحقّق یافته است
[1] و متأسفانه چندان توجهدرخور اهمیت مسأله هم، در رویارویى با این موضوع دیده نمى شود!
براى نشان دادن فاصلهء موجود، مى توان از نمودارهاى پیشین بهره برد و با ترسیم وضع موجود این فاصله ها را مشاهده کرد.
 
     
[1] امام خمینى‏ (قدس سره) وصیت نامهء سیاسى الهى، بند «ط». و نیز ر.ک.به: بیانات امام‏ (قدس سره) در جمع اعضاى شوراىمرکزى ائمه جمعه استان تهران،4/3/1362
|99|
در این نمودارها جنبهء کمّى حضور روحانیت نسبت به کل حضوراجرایى آنان مد نظر است، اما جنبهء کیفى و محتوایى آن،بحثى است که به نقد و سنجش مستقلى نیاز دارد. همچنین اصل نسبت کمّى مطلوب براى حضور اجرایى و تصدّى گرایانهء روحانیت،مسألهء دیگرى است.
با این همه، باید نقاط مثبت را هم دید. روحانیت در تعامل باقدرت سیاسى، توانسته است استقلال و جایگاه معنوى خود را حفظکند و از آفات منفىِ همراهى و همرأیى با قدرت سیاسى، سالم بماند.در عین دفاع و حمایت جانانه از مبانى و اصول حاکم بر نظام و ارکان ساختار آن، نه تنها از امتیازات قدرت استفادهء تبعیض آمیز نکرده است، که گاه کمتر از سایر بخش ها و دستگاه هاى مشابه برخوردارشده است و براى رعایت احتیاط از حداقل بهره بردارى هم صرف نظر کرده است.
[1] هنوز هم بیشترین دلسوزى ها و دغدغه ها درمورد معیشت و زندگى مردم و مشکلات آنان ـ به خصوص محرومانو اقشار ضعیف جامعه ـ ا زسوى روحانیت مطرح مى شود و تعامل مثبت روحانیت با قدرت سیاسى، مانعى براى طرح و پیگیرى مطالبات مردم از سوى روحانیت نشده است. اگر قدرت سیاسى مشروع و مردمى جمهورى اسلامى زمینه ها و بسترهاى مناسبى براى حوزه هاى علمیه و روحانیت فراهم ساخته است تا بتواند در امنیت کامل و بدون صرف بخشى عمده از توان خود براى دفع فشارها وتضییقات ـ که همواره حوزه هاى علمیه پیش از آن گرفتارش بوده اند ـبه رشد علمى و تحقیقاتى بپردازند، روحانیت هم در عین حفظ
[1] مقایسه اى میان هزینهء پژوهشى، آموزشى و عمرانىِ یک دانشگاهِ متوسطِدولتى با کمک هایى که گاه به نهادهاى حوزوى از سوى دولت صورت مى گیرد،نشان دهندهء این واقعیت است. همچنین سطح متوسط زندگى دانش آموختگان حوزه با دیگران و....
   
روحانیت در تعامل با قدرت سیاسى،توانسته است استقلال و جایگاه معنوى خود راحفظ کندو از آفات منفىِ همراهى و همرأیى با قدرت سیاسى،سالم بماند.
|100|
جایگاه خود، تقویت قدرت سیاسى حاکم را به عنوان وظیفه اى الهى و رسالتى دینى برخودلازم دیده است و این تعامل مثبت، از عوامل اصلى پایدارى نظام اسلامى و خنثى شدن همهء تلاش هاى بیرونى و درونى بوده است که صرف فروپاشى و بحران سازى براى این نظام شده است.
در مجموع، باید تجربهء جمهورى اسلامى ایران ـ و پیش از آن مبارزات انقلابى براى سرنگونى رژیم شاهنشاهى ـ را به عنوان تحوّلى در تعامل روحانیت و قدرت سیاسى و به مثابهء الگوى جدیدى در این عرصه به شمار آورد که در عین برخوردارى از مبانى اصولى ومنطقى، دچار کاستى هایى نیز هست. نتایج مثبت این تعامل و نیز کاستى ها و آسیب ها را بایدمطالعه کرد و به راهکارهایى دست یافت.
نتایج مثبت و موفق
گفتیم که تجربهء انقلاب و نظام اسلامى ایران، در باب نوع تعامل روحانیت و قدرت سیاسى، در نوع خود بدیع و منحصر به فرد و قابل بررسى و نقد است در اینجا به نتایج مثبت و موفق این تعامل مى پردازیم و فهرستى از مهم ترین آنها را بر مى شماریم.
این نتایج به دو بخش تفکیک مى شود: بخشى که به روحانیت و در جهت ارتقا و رشد آن مربوط است و بخش دیگرى که به ثبات و پیشرفت کشور و در واقع به توفیق قدرت سیاسى براى نیل به اهداف خود مربوط مى شود.
نتایج تعامل مثبت روحانیت و قدرت سیاسى براى روحانیت و حوزه هاى علمیه:
1. آشنایى حوزه ها و روحانیت با عرصه هاى واقعى و مهم زندگى اجتماعى و ارتقاى آنان در رویارویى واقع بینانه با نیازها و مسائل.
[1]
2. فراهم شدن زمینه ها و بسترهاى اجتماعى، فرهنگى و سیاسى براى رشدحوزه هاى علمیه و رها شدن حوزه ها از فشارها و تنگناهاى شدید سیاسى، امنیتىواقتصادى و آزاد شدن بخش عظیمى از ظرفیت حوزه ها که پیش از آن، صرف مبارزه بااین تنگناها مى شد.
[1] امام خمینى‏ (قدس سره) منشور روحانیت، پیام 13/12/1367 تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1376،ص 18
|101|
3. رونق کمّى و رشد کیفى پژوهش، آموزش، تبلیغات و انتشارات دینى و حوزوىوفراهم شدن مجال تبلیغ و آموزش معارف و احکام دینى در مراکز، نهاده، سازمان هاودستگاه هاى مختلف و دسترسى روحانیت به تریبونها و رسانه ها براى انجام رسالت دینى خود.
4. توقف یا کند شدن جریان تحجّر و جمود در حوزه هاى علمیه و روندى که ادامهءآن،حوزه هاى علمیه را به وضع کلیساهاى قرون وسطى ـ به تعبیر امام راحل (قدس سره)ـمنتهى مى ساخت.
[1]
5. همسویى سیاست ها و جهت گیرى هاى کلى نظام ـ به خصوص در بخش آموزشى،فرهنگى و تربیتى ـ با آنچه حوزه ها در پى آنند و کمک شایان قدرت سیاسى به رشدوگسترش اهداف روحانیت.
6. فراهم شدن زمینه هاى مناسب براى ارتباط حوزه ها و روحانیت با مراکز دینى، علمى وپژوهشى سایر کشورها و بسط و گسترش نفوذ علمى حوزه ها در خارج کشور.
7. و از همه مهم تر، ارائهء یک نمونهء موفق از «دینى شدن سیاست و قدرت سیاسى» درجهان، که نماد توفیق عملى واثبات درستىِ اندیشه و تفکّر حوزه ها و روحانیت متعهد و آگاه شمرده مى شود و پس از چند صد سال چالش جهانى، پیروزى مکتبى و فکرىِ بسیار مهمى براى دین و روحانیت تلقّى مى گردد... .
نتایج تعامل حوزه و حکومت در تجربهء جمهورى اسلامى ایران براى نظام وقدرت سیاسى:
1. برخوردار شدن قدرت سیاسى از یک منبع قوى مشروعیت با پشتوانه اى ریشه دار،فرهنگى و دینى، در مواجهه با بحران ها و تنگناها.
2. پایان یافتن نسبىِ جدایى مردم از حاکمیت و قطع ریشه هاى بى اعتمادى و بدبینى جامعه به نظام سیاسى حاکم.
3. تبدیل تهدیدهاى ملّى قدرت سیاسى به فرصت ها و امکانات، با تغییر موضع اصولى روحانیت نسبت به قدرت سیاسى حاکم.
[1] همان، ص 6
|102|
4. ملى و خودى شدن قدرت سیاسى و تأمین استقلال، آزادى، امنیت و ثبات آن.
5. استحکام و ثبات قدرت سیاسى با برخوردارى از هدایت و نظارت عالى فقیهى عادل ومبّر و پایان چالش دین و سیاست و نهادهاى دینى و سیاسى.
[1]
نکته اى که یادآورى آن لازم است این که این نتایج و توفیقات، سرانجام به رشد وتعالى جامعه و تأمین سرنوشت مثبت و مطلوب براى مردم منتهى خواهد شد. اینتعامل مثبت هر چه بیشتر به اهداف مطلوب خود نزدیک شود و نهاد روحانیت و نیزقدرت سیاسى و حاکمیت نظام مردم سالار دینى هر چه بیشتر اقتدار و استحکام و نفوذیابند،جز مردمان این مرز و بوم کسى ثمرهء آن را نخواهد چشید. استقلال، حیثیت بین المللى،استحکام ملى و انسجام اجتماعى، امنیت و آزادى مشروع قانونى که امروز جامعهء ما تاحدّزیاد و به خصوص نسبت به کشورها و جوامع مشابه از آن برخوردار است و زمینهءرشدو فلاح معنوى و مادى که در جامعهء ما وجود دارد، عمدتاً ناشى از همین تعامل مثبت وبدیع است.
این تعامل دچار کاستى هایى هم هست که باید بدان هم بپردازیم.
کاستى ها و آسیب ها
تجربهء نوین تعامل روحانیت و قدرت سیاسى، به خاطر بى سابقه بودن، طبعاً کاستى هایى هم دارد، علاوه بر این که آسیب ها و تهدیدهایى بر سر راه این تجربه قرار دارد. طرح و تبیین آسیب ها در اینگونه مباحث باید جدّى تر و برجسته تر از آثار مثبت دیده شود؛ چرا که کم توجهى بدان، نه تنها آثار مثبت را تحت الشعاع قرار خواهد داد که زیان هاى جبران ناپذیرى به دنبال خواهد داشت.
روحانیت سرمایه اى عظیم را که در طى قرنها اندوخته شده بود، به میدان آورد و کارى بدیع و بزرگ انجام داد. یک انقلاب بزرگ که امرى محال مى نمود و سپس تأسیس نظام سیاسى با ویژگى هاى خاص و اکنون تجربه اى 25ساله در فراز و فرودهاى راه طى شده، با
[1] ر.ک.به: على ذوعلم، کارنامهء بیست ساله، تهران، اندیشه معاصر، 1381 در این مقاله اجمالاً آثار عینى تحقق ِاصل ولایت فقیه در نظام سیاسى ما برشمرده شده است. در تحقیقى گسترده، «کارآمدى رهبرى ولایى درتجربهء جمهورى اسلامى ایران» بحث شده است که به همین نام و از همین قلم در دست انتشار است.
|103|
چالش ها و دشوارى هایى که امروز و آینده پیش روى دارد. اگرحوزه ها و روحانیت ـ به تعبیر زیباى امام راحل (قدس سره)ـ نتوانند «نبض تفکر و نیاز آیندهء جامعه» را در دست داشته باشند،
[1] نخواهند توانستنقش بایسته و شایسته اى را که انتظار مى رود ایفا نمایند. بنابراین،آسیب شناسى و نیازسنجى حوزه ها و روحانیت ـ به خصوص درعرصهء تعامل با قدرت سیاسى ـ ضرورى است. آنچه اینجا مطرح شده است، به معنى آسیب هاى رخ داده نیست؛ بلکه برخى موارد براى پیشگیرى باید مورد تأمل قرار گیرد:
1. باز تولید تفکر انحرافى جدایى دین از سیاست و مداخله نکردن روحانیت در مسائل سیاسى و تقدس پیدا کردن وجههءبى تفاوتى و کنار بودن از مسائل و دغدغه هاى سیاسى.
[2]
2. غفلت از طراحى نظام ها و الگوهاى مورد نیاز جامعه و توجه نکردن به نقش بسیار مؤثر و ضرورى «مهندسى اجتماعى».
[3]
3. کاهش نقش روحانیت در حدّ آنچه در ساختار نظام ـ در قالب اصول مربوط به ولایت فقیه ـ پیش بینى شده است و توجه نکردن به نقش و جایگاه اجتماعى، اعتقادى، تاریخى خود و به کار نگرفتن همهءظرفیت ها و توان براى ایفاى نقش بایسته در عرصهء قدرت سیاسى جامعه.
4. پرداختن به جزئیات، بیش از توجه به امور اساسى و بنیادین وراهکارهاى کلان.
5. استفاده نکردن از تجربه ها و دانش هاى مربوط به مسائل اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و روشهاى مؤثر در روند و کارکردقدرت سیاسى.
[1] امام خمینى‏ (قدس سره) منشور روحانیت، ص 18
[2] همان، صص 6و 7
[3] مطهرى، مرتضى، بررسى اجمالى نهضت هاى اسلامى در صد سالهء اخیر، قم، صدرا،1375 ص 97
   
آسیب شناسى و نیازسنجى حوزه هاو روحانیت ـ به خصوص در عرصهءتعامل با قدرت سیاسى ـ ضرورى است.
|104|
   
6. پرداختن به امور اجرایى و تصدّى گرى جزئى و کم خاصیت که تنها به حمل بار دیگران کمک خواهد کرد، نه تحقّق آرمان هاى دینى والهى.
7. توجه نکردن به ضرورت ها، واقعیت ها، نیازه، اقتضائات وشرایط در طرح مطالباتیا نقد عملکردها.
[1]
8.کم توجهى به هشدارها و رهنمودهاى امام راحل(قدس سره)و رهبر معظم انقلاب در راستاى اصلاحات و تحوّلات لازم در حوزه هاى علمیه براى پاسخ گویى به نیازهاى فکرى، فرهنگى و فقهى جامعه....
9. نظارت نداشتن بر چند و چون حضور اجرایى و سیاسى روحانیان و عدم برخورد باسوء استفاده ها، سوء تشخیص ها و....
10. رعایت نکردن شؤون و زىّ طلبگى و روحانى در برخى موارد، توسط متصدیان وشاغلانِ روحانى در بدنهء قدرت سیاسى.
11. اولویت یافتن اغراض و اهداف حزبى و سیاسى در موضع گیرى ها و اقدامات برخى تشکل هاى منتسب به روحانیت....
12. تصدى برخى مشاغل و مناصبى که تنها بار منفى و هزینه هاى اجتماعى آن دامن گیرروحانیت مى شود،بدون اینکه تأثیرگذارى مطلوب در راستاى تحقّق ارزشها و احکام الهى داشته باشند.
13. توجه نکردن به جنبه هاى فرهنگ سازى و تربیت اجتماعى در نظام آموزش رسمىحوزوى... .
14. و مهم ترین آسیب، باور نداشتن سنگینى بارى که در تعامل مثبت روحانیت و قدرت سیاسى، برعهدهء روحانیت است و به تعبیر استاد مطهرى 1ناتمام گذاشتن و رها کردن راه دشوارى که براى تحقق نظام اسلامى طى کرده است.
[2]
برخى از این کاستى ها و آسیب ها ناشى از سازمان و ساختار روحانیت است کهشکل گیرى آن در دوره هاى محجوریت و انزواى اجتماعى آن بوده و براى وضعیت امروز که
[1] امام خمینى‏ (قدس سره) وصیت نامهء سیاسى الهى، بند «ب»، و نیز: منشور روحانیت، ص 16
[2] مطهرى، مرتضى، بررسى اجمالى نهضت هاى اسلامى در صد سالهء اخیر، ص 92
|105|
دوران پاسخگویى و مرجعیت اجتماعى حوزه هاى علمیه و روحانیت است، مناسب ومطلوب نیست. سازمان و تشکیلات روحانیت و نقش برجستهء آن در برونداد آن، مسأله اى است که مورد توجه کسانى چون استاد مطهرى 1بوده است؛
[1] ولى هنوز براى بسیارى ازبزرگان و ارکان مؤثر حوزه، اهمیت خود را پیدا نکرده است. بدون اصلاح و تکمیل این بعداساسى، بسیارى از آسیب هاى پیش گفته اصلاح شدنى نخواهد بود.
استمرار وضعیت حاضر و چاره اندیشى نکردن براى این آسیب ها، زمینهء ذهنى جامعه رابراى جایگزینى نظریهء شوم و استعمارىِ «دخالت نکردن روحانیت در سیاست» فراهم خواهد کرد و تجربهء نوین انقلاب اسلامى را در این زمینه ناکام خواهد ساخت.بنابراین چاره اندیشى و اهتمام به راهکارها و عوامل مقابله با این آسیب ها، ضرورتى انکارناپذیر است.
راهکارها
نمى توان انتظار داشت در این مقولهء مهم و حساس، راهکارهاى دقیق، فورى و قاطع، به راحتى و بدون دغدغه ارائه شود. اگر هم با تأملات و بررسى هاى کافى، راهکارى پیشنهادشود، حساسیت ها و دشوارى هاى اجراى آن را نباید دست کم گرفت؛ به خصوص که در این موضوع، هم روحانیت و هم قدرت سیاسى و حاکمیت ـ هر دو ـ باید در پى آسیب زدایى ورفع کاستى ها باشند و چون رویارویى با این کاستى ها، برخى سوء استفاده ها و رانتهاى سیاسى را تهدید خواهد کرد، قطعاً به سادگى تحقق نخواهد یافت.
به هر حال، صورت مسأله را نباید فراموش کرد یا ساده انگاشت. تعامل تنگاتنگروحانیت و قدرت سیاسى در تجربهء نوینى که جمهورى اسلامى ایران ارائه کرده است،واقعیتى است که در عین برخوردارى از چارچوبه، اصول و مبانى صحیح و قابل دفاع، دچاربرخى کاستى ها، ناهنجارى ها و آسیب ها است که اگر شناخته و اصلاح نشود،اصل این تعامل را تهدید خواهد کرد.
نکات کلى و اجمالى که در راهکارها باید توجه داشت و بدان اولویت داد، عبارتاست از:
[1] مطهرى، مرتضى، بحثى دربارهء مرجعیت و روحانیت، همان، ص 168به بعد.
|106|
1. اصلاح دیدگاه جامعه نسبت به روحانیت، قدرت سیاسى و ضرورت پیوند مثبتومفید این دو و پیشگیرى از خطر باز تولید اندیشهء انحرافى و متحجرانهء جدا انگارى دین وسیاست.
2. رویارویى منسجم و متمرکز حوزه ها و روحانیت با این مقوله و دست یابى به اجماع درباب کم وکیف حضور و تأثیرگذارى روحانیت در عرصهء قدرت سیاسى و مشخص کردنراهبرد اساسى روحانیت در این باب.
3. سامان یابى حضور اجرایى و تصدّى گرایانهء روحانیت در حاکمیت و نظارت خاص برعملکرد روحانیان شاغل و پیشگیرى جدى از اقسام سوءاستفاده هایى که از عنوان و سِلک روحانیت مى شود.
4. اصلاح نظام آموزشى حوزه هاى علمیه در راستاى ارتقا و تصحیح فرهنگ سیاسىواجتماعى روحانیت و تقویت توانمندى ها و صلاحیت هاى لازم در جهت ایفاى تکلیف ونقش بایسته در قدرت سیاسى.
5. و بالاخره اصلاح بنیادین و اساسى در الگوى حضور سیاسى روحانیت و توجه بهلایه ها و سطوح ریشه اى و عمیق نقش آفرینى سیاسى.
بدیهى است این همه باید در جهت تحقق هدف اساسى و ریشه اى روحانیت ـ دینىکردن جان و جهان بشرى و زمینه سازى براى کمال و اعتلاى انسانها ـ انجام گیرد و از هر نوع شائبه غیرالهى پاک باشد تا سنخیّت روحانیت و کارسیاسى آن حفظ شود و به معنوى شدن وروحانى شدن سیاست و حکومت کمک کند.
نتیجه گیرى و خاتمه
از دیدگاه فکر و فرهنگ اسلامى، سیاست رویه اى از وجوه دیانت است و در هم تنیدگى ابعاد مختلف فردى و اجتماعى انسان و تأثیر آن در سرنوشت و کمال وى، دین را ناگزیر ازدخالت در امر ادارهء جامعه و هدایت قدرت سیاسى مى سازد. اگر چه آحاد مسلمانان از منظرالتزام به تعهدات و تکالیف دینى، باید در راستاى تحقق آرمان هاى سیاسى اسلامى نیز
[1] «باید مراقب بود که تفکر جدایى دین از سیاست از لایه هاى تفکّر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند.» امام خمینى‏ (قدس سره) منشور روحانیت، پیشین، ص 6
|107|
بکوشند؛ روحانیت و حوزه هاى علمیه تکلیفى مضاعف دارند؛ چون بدون همگامى وهمراهى نظام سیاسى حاکم در جامعه، امکان ایفاى درست و کامل نقش خویش را نمى یابند.پس تعامل فعال، مثبت و مؤثر روحانیت و قدرت سیاسى اجتناب ناپذیر است. این تعامل که در طول تاریخ اسلام ـ به خصوص توسط روحانیت شیعه ـ متناسب با اقتضائات، مصالح وامکانات اشکال گوناگونى داشته است، در روند شکل گیرى انقلاب اسلامى ایران و پس ازاستقرار نظام برآمدهء از آن نیز تحوّل تکاملى مناسب یافت و روحانیت زمینه هاى مساعد ونقش برجسته اى براى تأثیرگذارى در قدرت سیاسى به دست آورد.
اکنون پس از بیست و پنج سال از آغاز این تحول، ارزیابى و نقد قالب ها و چگونگى این تعامل، نه تنها شایسته، بلکه ضرورى است و بدون ارزیابى نمى توان این تجربه را تکامل بخشید و نهادینه و اصلاح کرد.
سرمایه گذارى فکرى و سهم کمّى و کیفى روحانیت در قدرت سیاسى باید از توازن وتعادل برخوردار شود و روحانیت با تأکید براستقلال، هویت و رسالت خویش و بدون فاصله گرفتن از کارکرد و غایت اصلى و تاریخى خود و بدون احساس چنین فاصله اى، درجهت هدایت و جهت دادن به قدرت سیاسى به سوى ماهیت و اهداف دینى آن، تلاشهدفمند، نظام مند و مؤثرترى را مبذول دارد. تعمیم و تعمیق احساس شأن و مسؤولیت سیاسى و اجتماعى در همهء سطوح و لایه هاى روحانیت و نیز دست یابى به راهبردهاى کلان و مشترک براى چگونگى ایفاى این نقش ـ به عنوان تکلیفى شرعى و الهى ـ از بایسته هاى نخست شمرده مى شود. پس از آن، اصلاح و تکمیل الگوى موجود باید مورد توجه قرار گیردو «مهندسى اجتماعى» ـ به معنى تنظیم و تدوین چارچوبها و الگوهاى عملى و کاربردى مدیریت و راهبرى جامعه در عرصه هاى گوناگون، متناسب و هموار کنندهء اهداف وارزش هاى اسلامى ـ و تدبیر وتلاش براى تحقق آن، سرلوحهء نقش سیاسى روحانیت تلقى شود. قطعاً براى این منظور، تکمیل آمادگى ها و امکانات و نیز همکارى و همفکرى سازنده بادیگر نخبگان و اندیشمندان ضرورى است.
امروز خواه ناخواه بار پیشرفت، هدایت و سعادت اجتماعى جامعهء ما ـ در کنارهدایت فکرى، اعتقادى و معنوى ـ بر دوش روحانیت قرار دارد و ملت مسلمان و
|108|
فداکارایران، پس از دورانى از تجربه هاى تلخ و شیرین، در جریان انقلاب اسلامى بااعتمادکامل به روحانیت و علماى دینى، این بار تکلیف را برعهدهء آنان قرار داد و پس ازآن نیز با ایستادگى در برابرهمهء کاستى ها، فشارها و توطئه ها این اعتماد را حفظ کرد والبته ثمرات و دستاوردهاى آن را نیز ملاحظه کرد. در وضعیتى که تلاش دشمناناسلام،تشیع، روحانیت واین مرز و بوم براى ایجاد خِلل در این اعتماد و حذف اسلام وروحانیت از عرصهء قدرت سیاسى متمرکز شده است، تقویت و تحکیم نقاط قوت وشناخت و اصلاح نقاطضعف براى بهینه سازى الگوى تعامل روحانیت و قدرت سیاسى،ضرورتى ملى وتکلیفى الهى به شمار مى آید. در این صورت زمینه هاى معنوى شدن سیاست و ولایى شدن امت و آمادگى براى ظهور دولت کریمهء ولىّ مطلق،مهدى موعود عجل اللّه تعالى فرجه،بیش از پیش فراهم خواهد شد؛ (لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَ یُبْطِل َالْباطِل وَ لَوْکَرِهَ الْمُجْرِمُون).
[1]
[1] تا خداوند حق را استوار سازد و باطل را از میان بردارد، هر چند مجرمان را خوش نیاید. انفال: 8