اقتصادعدالت‏ محوراز دیدگاه هاشمى رفسنجانى‏ (مقاله پژوهشی حوزه)

بحث «عدالت» از ریشه‏دارترین و در عین حال گسترده‏ترین‏ مباحث در فرهنگ اسلامى است; به طورى که به عنوان برترین‏ صفت خداوند و هدف اصلى در رسالتِ پیامبران قرار گرفت; (لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان‏ لیقوم الناس بالقسط...).[1]
خداوند متعال به انسانها نیز فرمان داد که عدالت را گسترش‏ دهند; (اًّن الله یأمر بالعدل و الاًّحسان...).[2] براى اینکه عدالت‏ تنها ترازویى است که خداوند متعال براى اقامه حق، در میان‏ مخلوقات خویش وضع کرده است‏
[3] و عدالت همه ا مور را در جایگاه واقعى خود قرار مى‏دهد.
[4] «در قرآن از توحید گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت و از آرمانهاى فردى گرفته ت هدفهاى اجتماعى، همه بر محور عدل استوار شده است.»
[5]
 «عدالت» در حکومت اسلامى، جایگاه و ارزش والا و مضاعفى دارد; به گونه‏اى که مى‏توان گفت فلسفه واقعى حکومتِ دینى، اجراى «عدالت» است و بدون آن، هویتى ندارد. به همین خاطر اجراى عدالت در حکومت نبوى و علوى، به‏ عنوان نماد حکومتِ عدالت محور اسلامى، مورد اهتمام ویژه قرار گرفته وحضرت امیر(ع) به جهت پایدارى بر این اصلِ مهم و اساسى، جانِ خود را فدا کرد.
پس از قرن‏ها انتظارِ مسلمانان، براى اجراى عدالت نبوى وعلوى، جمهورى اسلامى‏ ایران با وعده گسترش عدالت در تمامى عرصه‏هاى اجتماعى شکل گرفت و رهبر فرزانه آن، اعلام کرد: «مبناى جمهورى اسلامى بر عدالت اجتماعى است.»
[6] بنابراین، «عدالت» به عنوان‏ محورى‏ترین هدف حکومت دینى‏
[7] و طبیعى‏ترین انتظار مردم مسلمان ایران، در دستور کار مسؤولان نظام قرار گرفت.
یکى از مهمترین عرصه‏هاى عدالتِ اجتماعى، عدالت اقتصادى است، که به تعبیر استاد شهید مطهرى «اولى‏ترین»
[8] احتیاج بشر به شمار مى‏رود و به خاطر ملموس بودن آن، در زندگى روزمره، مورد عنایت ویژه اقشار مختلف مردم نیز بوده است. سیاست‏هاى هوس‏ مدارانه و منفعت‏طلبانه حاکم بر رژیم گذشته، مردم را به دو طبقه پرشکاف «برخوردار» و «محروم» تقسیم کرده بود; لذا طبیعى بود اکثریت مردم ایران، که خارج از زنجیره هزار فامیل‏ و جیره‏خواران خود فروخته حاکمیت طاغوت قرار داشته و از محرومیت‏هاى شکننده رنج‏ مى‏بردند، با مشاهده نور امید از دل انقلاب اسلامى مشتاقانه منتظر اجراى عدالت، از سوى‏ رهبران نهضت باشند.
رهبران نهضت نیز با توجه به جوهره عدالت محورانه آموزه‏هاى دینى و رسالت‏ اصلى‏انقلاب اسلامى در تحقّق عدالت و عنایت به انتظار به حق مردم ستم‏دیده، دورنماى‏عدالت در جمهورى اسلامى ایران را ترسیم و نگاه جمهورى اسلامى به‏ اقتصادعدالت محور را تشریح کرده‏اند.
استاد شهید مرتضى مطهرى و شهید دکتر بهشتى از کسانى هستند که به مباحث نظرى در این زمینه پرداخته، آثارى نیز از خود به جاى گذاشته‏اند.
[9] هم‏چنین رهبر معظم انقلاب در سالهاى اخیر بر ضرورت تحقق آن تأکید کرده‏اند.
آیت الله هاشمى رفسنجانى نیز از کسانى بود که در آن مقطع، مباحث «عدالت اجتماعى در اسلام» را، که خواست و مورد اهتمام نظام جمهورى اسلامى بود، از سال 1360 مطرح کرد و طى‏ چند سال، در خطبه‏هاى نماز جمعه تهران، راهکارهاى تحقّق آن در جامعه اسلامى را ارائه کرد.
در این میان، «عدالت اقتصادى» به عنوان اصلى‏ترین محور تحقّق عدالت اجتماعى، در مباحث ایشان نمود بیشترى داشت; تا جایى که مى‏توان ادعا کرد از نگاه ایشان، عدالت‏ اجتماعىِ واقعى، بر بستر عدالت اقتصادى قابل تحقّق است. این مباحث اگر چه در قالب‏ دیدگاه اسلام مطرح شد اما ناظر به اهداف نظام جمهورى اسلامى و محور حرکت آینده و البته به عنوان وعده به مردمِ مشتاق عدالت، بیان گردید.
اکنون بیش از بیست سال از طرح آن مباحث مى‏گذرد و جمهورى اسلامى سه دوره «دفاع‏ مقدس»، «بازسازى» و «تثبیت» را گذرانده است; لذا بازخوانى این مباحث از زبان هاشمى‏ رفسنجانى، چه از آن رو که در آغازین روزهاى تشکیل نظام جمهورى اسلامى و بدون‏ شائبه‏هاى جانبى ارائه گردیده و چه از این جهت که وعده‏هاى نظام به مردم، از زبان یکى از رهبران نهضت اسلامى به شمار مى‏رود و چه از این باب که ایشان طى 25 سال گذشته در قلب‏ مدیریت کلان نظام حضور داشته‏اند، داراى اهمیتى ویژه است و براى ارزیابى کارآمدى نظام‏ در این عرصه، مفید مى‏باشد. بدین منظور هدف آن بود که مباحث این نوشته، تنها از دیدگاه‏هاى ایشان در سالهاى آغازین پیروزى انقلاب، که منحصر در خطبه‏هاى جمعه‏ است،
[10] استفاده شود، تا هم جنبه وعده دهىِ نظام به مردم حفظ شود و هم دورنماى ذهنیت‏ مسؤولان و مردم از عدالت اقتصادى در نظام اسلامى ترسیم گردد.
طبیعى است از خطبه‏هاى جمعه، که مخاطبان عام دارد وخطیب محترم تلاش کرده است‏ مباحث فنى را با زبان ساده بیان کند، نمى‏توان انتظار مباحث دقیق و فنى داشت.
عدالت اقتصادى در اسلام براى بررسى نظریه «عدالت اقتصادى اسلام»، باید تمامى آموزه‏هاى اقتصادى اسلام را به‏ عنوان یک کل منسجم در نظر گرفت و با کنار هم چیدن توصیه‏هاى این آیین حق، براى تحقق‏ عدالت، نظام مورد نظر اسلام در این زمینه را شناخت. بدین منظور، باید دو محور اساسى; «مبانى نظرىِ تحقق عدالت اقتصادى در اسلام» و «راهکارهاى اجرایى آن» مورد توجه‏ قرارگیرد، که کلیت این چار چوب، در مباحث آقاى هاشمى رفسنجانى مورد توجه قرار گرفته است:
الف) مبانى نظرى‏ اسلامبراى تحقق عدالت اقتصادى در جامعه، مبانى‏اى را در نظر گرفته است که لحاظ نکردن آنها در نظام اقتصادى جامعه، تحقق عدالت را مختل خواهد کرد و این پایه‏ها به هر میزان لرزان شود بر عدالت نیز خلل وارد مى‏گردد. لیکن پیش از بررسى این مبانى، ابتدا باید مفهوم «عدالت اقتصادى» روشن شود تا بر پایه آن، بتوان قضاوت درستى را ارائه کرد.
مفهوم عدالت اقتصادى واژه «عدل» در لغت، در معانى مختلفى به کار مى‏رود; یکى از معانى آن را «الأمر المتوسط بین طرفى الاًّفراط والتفریط»; یعنى حد وسط میان افراط و تفریط دانسته‏اند.
[11] که همان‏ «تعادل و توازن» در کارها است و در اصطلاح نیز «اِعطأُ کل ذى حق حقه»[12] یعنى حق هر صاحب حقى را به‏خودش دادن معنا شده است. تناسب معناى لغوى واصطلاحى در آنج است که اگر حق هر صاحب حقى در جامعه ادا گردد، تعادل و توازن میان افراد و جامعه‏ برقرار شده، از افراط و تفریط جلوگیرى مى‏شود و این امر در اقتصاد به این معنا است که‏ امکانات اقتصادى جامعه به گونه‏اى برابر و براساس حق افراد تقسیم گردد تا از شکاف‏ طبقاتى جلوگیرى شود. آقاى هاشمى نیز معتقدند:«اسلام دنبال جامعه‏اى است که مردم در سطحى نزدیک به هم‏ و حتى‏الامکان شبیه به هم، از مواهب جهان استفاده کنند.
اسلام به شدت با دو قطبى شدن جامعه مخالف است.
نباید قطب مستضعف در کنار قطب مستکبر به وجود آید.
قطب مسرف در کنار قطب محروم سبب ایجاد شکافى وسیع‏ بین مردم مى‏شود، که یکى از گرسنگى بمیرد و یک نفر از سیرى تُخَمه بزند (از پرخورى سأ هاضمه پیدا کند).»
[13]این همان عدالت اقتصادى است که یک نظام دینى باید به آن‏ سو حرکت کند. این مطلوب در جامعه اسلامى، پیش‏ فرض‏هایى دارد که باید مورد توجه قرار گیرد:
1. نظام اقتصادى اسلام و تفاوت آن با نظام‏هاى‏ دیگراولین پرسش در نگاه نظرى به عدالت اقتصادى این است‏ که: «آیا اسلام براى تحقق عدالت اقتصادى در جامعه، نظام‏ خاصى را طراحى کرده است؟»
قدر مسلّم آن است که اسلام براساس رویّه جارى‏ آموزه‏هاى وحیانى، به مباحث اقتصادى نیز صرفاً از دریچه‏ علمى و نظرى نگاه نکرده است اما پیوند اسلام با اقتصاد ناگسستنى است. اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: «مستقیم» و«غیرمستقیم». پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد، از آن جهت‏ است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادى درباره‏ مالکیت، مبادلات، مالیاتها، حجرها، ارث، هبات و صدقات، وقف، مجازات‏هاى مالى یا مجازاتهایى در زمینه ثروت و غیر آن دارد; چنانکه در فقه نیز«کتاب البیع»، «کتاب الاجاره»، «کتاب‏الوکاله»، «کتاب الرهن»، «کتاب الارث»، «کتاب الهبه» و«کتاب الوقف» دارد. پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد، از طریق‏اخلاق است; یعنى اسلام مردم را به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدى، خیانت، رشوه که در ارتباط با ثروت است، توصیه مى‏کند.
[14]
از مجموعه این مباحث و نوع ارتباط اسلام با اقتصاد، مى‏توان‏ نظام اقتصادى اسلام را طراحى کرد. به همین خاطر پاسخ آقاى‏ هاشمى به پرسش فوق مثبت است:«بله، اسلام نظام و سیستم اقتصادى دارد و بهترین نوع آن‏ را دارد. امروزه در دنیا سه سیستم اقتصادىِ مهم وجود دارد: کاپیتالیسم یا سرمایه‏دارى، سوسیالیسم که اوجش‏ کمونیسم است و اقتصاد مختلط، به قول خودشان‏ «میکسدا کونومى»، که معجونى از سرمایه‏دارى‏ وسوسیالیسم است.
... اقتصاد اسلام، نه سرمایه‏دارى است، نه سوسیالیستى‏ ونه از نوع «میکسدا کونومى»، بلکه نوع خاصى از اقتصاداست که با هیچ یک از سه جریان اصولىِ موجود در دنیا سازگارى کامل ندارد، ولى به اقتصاد مختلط نزدیکتر است.»
[15]
 هر یک از دو نظام اقتصادىِ مطرح دنیا، از مؤلفه‏هاى گوناگونى‏ برخوردارند، اما اگر «دولت سالارى» و مالکیت دولتى مشخصه بارز اقتصاد سوسیالیستى و «سرمایه سالارى»، قدرت بلامنازع بخش‏ خصوصى و منفعت‏گرایى، شاخص اصلى اقتصاد سرمایه‏دارى باشد; حداقل در تأمین عدالت ناکام بوده‏اند. تنزلِ تز «سوسیالیستى» به‏ «سوسیال دموکرات» در اروپاى غربى و متعاقب آن روى آورى به‏ اقتصاد باز و تعدیل نظریه کاپیتالیسم در تشکیل «دولت رفاهى» در کشورهاى سرمایه‏دارى، نشان این عدم موفقیت است. اما «اسلام از آغاز با واقع‏بینى مسائل را تنظیم کرد; یعنى نه اعلام‏ کرد که همه چیز در اختیار بخش خصوصى است و نه گفت همه چیز در اختیار بخش دولتى; بلکه اسلام بخشى از امور را به دولت و بخش دیگر را به بخش خصوصى واگذار کرد و بهترین تعبیر این است که اقتصاد اسلام «اقتصاد تحت هدایت دولت» است; یعنى بخش‏ خصوصى عنصر فعال و دولت هادى و راهنما و مهاردار اقتصاد است تا بخش خصوصى، مسیر صحیح خود را با اهدافى که تعیین شده بپیماید.»
[16]
این نظریه همان است که در اصل چهل و چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به‏ این شکل بیان شده است:«نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران بر پایه سه بخش دولتى، تعاونى‏
[17]وخصوصى، با برنامه‏ریزى منظم و صحیح استوار است...»
هدایت دولت در اقتصاد مى‏تواند درآمد سرانه را سرشکن کرده، به نفع محرومان جامعه‏ متعادل سازد. اصل هدایت دولت در اقتصاد، آن هم براى اجراى عدالت در جامعه و نزدیک‏ کردن طبقات مختلف مردم در درآمد و رفاه، یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد اسلامى و مورد تأکید روایات مى‏باشد. امیرالمؤمنین على‏(ع) در فرمان حکومتى به مالک اشتر، در مواضع متعددى به این امر اشاره کرده‏اند; از جمله مى‏فرمایند: «فامنع من الاًّحتکار فاًّن رسول الله‏(ص) منع منه و لیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین‏ عدلً، واسعاً لا یجحف بالفریقین من البائع و المبتاع. فمن قارف حکرْ بعد نهیک‏ اًّیاه فنکل به و عاقب فى غیر اًّسراف».[18]
«پس از احتکار جلوگیرى کن که پیامبر خدا9 از آن منع کرد. و باید در کار خرید و فروش تسهیل گردد و این امر طبق معیارهاى عدالت و نرخ‏هاى معمول‏ صورت پذیرد که نه به ضرر فروشنده و نه خریدار تمام شود و آن کسى که پس از منع نمودن تو، به احتکار بپردازد، او را به عقوبت دچار ساز و آن را مایه عبرت‏ دیگران قرار ده و در عقوبتش زیاده روى مکن.»
اما اینکه حد و حدود دخالت دولت در اقتصاد به چه مقدار باید باشد، بحث بسیار جدّى‏ است که نیاز به بررسى بیشتر دارد. جمهورى اسلامى نیز تاکنون به ثبات رأى در این زمینه‏ نرسیده است. در مقطعى به دولت به عنوان یک سهامدار بزرگ و متصدى مستقیم اقتصاد نگریسته مى‏شد، در مقطعى دیگر، اگر چه از لحاظ ساختارى دخالت دولت در اقتصاد اجتناب‏ناپذیر بود اما در شعار و تئورى پردازى، هدایت دولت به هیچ انگاشته مى‏شد و به‏ همین خاطر گفتمان عدالت نیز مى‏رفت که به فراموشى سپرده شود.
و هم اکنون نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنا به دلایلى که توضیح داده نشد، از اصل‏ چهل و چهارم قانون اساسى، که متکفل تبیین نظام اقتصادى در جمهورى اسلامى است، تفسیرى ارائه کرده است که باید همچنان منتظر نتایج حاصل از آن بود.
2. اهداف نظام اقتصادى اسلام‏نظام اقتصادى اسلام تابعى است از یک کل عدالت‏گستر که تمامى معارف دینى را براى‏ تمامى زوایاى زندگى انسان، براى رسیدن به هدفى والا، در بر مى‏گیرد. بنابراین، عدالت در نظام اقتصادى نیز در رأس برنامه‏هاى اسلام است. با این مبنا، حداکثر بهره‏بردارى در «تولید»، رویه عدالت‏گرایانه در «توزیع» و استفاده به قدر نیاز در «مصرف» و مخالفت با استثمار و چپاول دست رنج دیگران; از جمله اهداف اقتصادى اسلام به شمار مى‏رود:«به نظر مى‏رسد که اسلام طرفدار نقد شدن ذخایر زمین و امکانات جهان و حداکثر بهره‏گیرىِ ممکن از مواهب طبیعت است تا در خدمت انسانها در نهایت‏ براى رفاه مردم و جامعه اسلامى قرار گیرد.
[19]
... هدف‏گیرى اسلام به این سمت است که حتى الامکان قشر متوسط جامعه ر توسعه بدهد
[20] تا همه مردم چیزى شبیه به هم شوند; نه مسرف داشته باشیم و نه‏ محروم، نه مستکبر داشته باشیم و نه مستضعف.
همچنین اسلام به شدت با استثمار و بهره‏کشى‏ انسان‏مخالف است. اسلام با این پدیده که ثمره‏ کاریک نفر بدون رضایت خودش به جیب شخص‏ دیگرى برود،
[21] به طور ریشه‏اى و اساسى‏ مخالف‏است.»
[22]
«در این نظام خواسته شده که همه مردم از مواهب‏ طبیعى استفاده کنند و اسراف و تبذیر نباشد. توزیع، عادلانه باشد. حقوق کسى غصب نشود. کسى حق‏ دیگرى را نخورد و بهره‏بردارى‏ها در سطحى نزدیک‏ به هم باشد... در بهره‏بردارى ودرمالکیت هم، نظراسلام این است که حتى‏الامکان مردم در داشتنه از هم فاصله زیاد نداشته باشند، ولى تفاوت در مقدارمالکیت چیزى اجتناب‏ناپذیر است... از لحاظ داشتن، بهترین چیزها حد متوسط است. ثروتِ زیاد وبال وفقر زیاد نکبت است; خیرالأمور هم کفاف‏ وعفاف است.»
[23]
اگر «نقد حداکثرى ذخایر زمین» و «حداکثر بهره‏بردارى از آن» از اهداف مهم توسعه اقتصادى در این دیدگاه باشد، روح حاکم بر آن، که مورد اهتمام اسلام مى‏باشد، همان توزیع عادلانه ثروت در میان مردم و ایجاد توسعه در قشر متوسط است که در برخى‏ روایات «امر بین أمرین»
[24] تعبیر شده است.
3. کار جوهر عدالت‏از نگاه اسلام، عدالت به این نیست که عده‏اى با تمام توان کار کرده، از مواهب طبیعى‏ بهره‏بردارى نمایند و عده‏اى نیز با تنبلى و بى‏عارى از محصول کار و تولید دیگران بهره‏مند شوند و صرفاً مصرف کننده باشند. بلکه اسلام اصرار دارد که همه انسانها با نیروى تمام، وارد صحنه مبارزه با طبیعت شده و با تسخیر آن، براى بهتر زندگى کردن تلاش کنند و هر کس نیز با دست رنج خود زندگى‏اش را تأمین نماید:«از نظر اسلام کار عبادت است.
[25] هم کار براى دنیا عبادت است و هم کار براى آخرت. این‏ بسیار جالب است. بیکارى و تنبلى و اتلاف وقت براى انسان عیب است و بعضى وقت‏ها گناه‏ محسوب مى‏شود. گاهى هم جرمِ قابل تعقیب است. اسلام به مسلمان اجازه نمى‏دهد نیرویى‏ را که خداوند در وجودش گذاشته، معطل بگذارد;
[26] تلاش دارد این فکر را در ذهن مردم‏ ایجاد کند که کار و استفاده کردن از فرصتى که خداوند داده، عبادت و مطلوب و محبوب‏ خداست.
[27]»
[28]
ارزش کار در اسلام و برخوردارى از دست رنج خویش، آنچنان در اسلام ارزش دارد که‏ از یک سو کسى که از دست رنج خود مى‏خورد داخل در مغفرت الهى است و گناهان او نزد خداوند متعال بخشوده است. چنانکه پیامبر اسلام مى‏فرماید: «من بات کالاّضً من طلب الحلال‏ بات مغفوراً له»;[29] «کسى که روز را به شب برساند در حالى که براى تحصیل مال حلال‏ خسته‏شده است، مورد غفران پروردگار عالم قرار مى‏گیرد» و از سوى دیگر کسى که ب بیکارى و بى‏عارى خود را دچار فقر و فلاکت کند، از رحمت خداوند به دور است.
امیرالمؤمنین‏(ع) که در عین عظمت و موقعیت ممتاز اجتماعى از دست رنج خویش ارتزاق‏ مى‏کرد پیوسته مى فرمود: «من وجد مأاً و تراباً ثم افتقر، فأبعده الله»;[30] «کسى که با داشتن آب و خاک، خود را به فقر اندازد، از رحمت خدا بدور است.»
اساساً در منطق اسلام، کسى که خود را کَلّ بر مردم نماید و از دست رنج دیگران بخورد، لعنت شده است: «ملعون من ألقى کَلّه على الناس»[31] و به همین خاطر، ایجاد بستر لازم براى‏ اشتغال نیز باید از عبادات الهى باشد، اما در طراحى این سیستم توسط آقاى هاشمى، اشاره‏اى‏ به آن نشده است.
«در اسلام ثواب قرض دادن از ثواب صدقه دادن بیشتر است. این چیز عجیبى است.
مجانى، آدم بیکار درست مى‏کند، اما قرض دادن به‏]پول بى برگشت و[علتش این است که عنوان سرمایه، آدم را فعال مى‏کند.»
[32]
4. اعتدال در ثروتتشویق اسلام به کار و کوشش و تولید ذخایر طبیعى و عدم تعیین حدى براى مالکیت‏ انسانها، به این معنا نیست که مردم مى‏توانند هر چه بخواهند، ثروت بیندوزند، بلکه اسلام‏ ثروت‏اندوزى بیش از حد نیاز و حد متوسط را مذموم و ناپسند شمرده است:«مکتب اخلاق و معارف انسان‏ساز اسلام، ثروت زیاد را براى انسانهاى معمولى‏ خطر شمرده است. قرآن مى‏گوید: (اًّن الاًّنسان لیطغى أن راه استغنى).[33] انسان‏ در سایه احساس بى‏نیازى دچار طغیان و تجاوز مى‏شود. قرآن داستان قارون را به‏عنوان یک سمبل‏ [نماد] نقل مى‏کند که چگونه مایه بدبختى انسان فراهم‏مى‏شود.»
[34]
«از قرآن در مى‏یابیم انسانهایى که دچار تورم امکانات مادى مى‏شوند و از حد تعادل عبور مى‏کنند به سراشیب سقوط مى‏افتند. توقعات، حرص و شهوترانى‏شان زیاد مى‏شود، مى‏خواهند خدایى کنند، دیگران را استثمار کنند. مى‏خواهند دیگران در خدمت آنها باشند. تمام اینها فسادآور است.»
[35]
البته در اینجا توضیح دو نکته ضرورى است. اول آنکه:جایگاه‏ نکوهش ثروت در اخلاق اسلامى است، نه در اقتصاد.
بدین معنى که تحقیر ثروت‏اندوزى، در صورتى است که یک حالت‏ استغنا در انسان ایجاد کرده، او را به طغیان وا دارد; به عبارت دیگر، به‏ پول‏پرستى و حرص و آز برسد; چنانکه از کریمه: (... الذین یکنزون الذهب و الفضْ و لا ینفقونها فى سبیل الله فبشرهم‏ بعذاب ألیم)[36] بر مى‏آید ذخیره ثروت زمانى مذموم است که انفاق در راه خدا و دست‏گیرى از طبقات محروم جامعه و ایجاد اعتدال، فراموش گردد، اما اگر همین تولید ثروت در خدمت دین و مصالح‏ اجتماع باشد، نه تنها مذموم نخواهد بود، بلکه مورد سفارش نیز مى‏باشد; چنانکه امام صادق‏7 مى‏فرماید: «لا خیر فیمن لا یحب جمع المال من حلال»;[37] «کسى که جمع مال حلال‏ را دوست نداشته باشد، خیرى در او نیست.» یا حضرت از پیامبر اسلام نقل مى‏کنند: «نعم العون على تقوى الله الغنى»[38] «بهترین کمک‏ کار تقواى الهى، غنا و بى‏نیازى است.»، در آیه 180 از سوره بقره نیز از ثروت با عنوان «خیر» نام برده شده است.
دوم اینکه: اساساً نکوهش جمع مال و ثروت و عوارض مترتب بر آن، براى «فرد» است نه اجتماع. نشانه‏اش این است که امیرالمؤمنین‏(ع) بااینکه در نهایت زهد در منش شخصى زندگى‏مى‏کردند، در عین‏حال سرآمد تولیدگران نیز بوده‏اند تا جایى که نقل شده است‏ آن‏حضرت هزار عبد مملوک را از دست رنج خویش به نفع اجتماع‏ آزادکرد.
[39] همان حضرت در نامه تاریخى خود به مالک اشتر پس از اینکه طبقات اجتماعى را یک به یک معرفى مى‏کند، قوام‏بخش همه آنها را زیرساخت‏ اقتصادى جامعه و کارگزاران آن معرفى مى‏کند: «گروهها و طبقاتى که پیش ازاین از ایشان یاد شد، به قوام و استحکام نخواهند رسید، مگر در سایه تاجران، سوداگران‏وصنعتگران، بازار خرید و فروش راگرم مى‏کنند و با این کار، به وضع دیگرطبقات، سامان مى‏دهند. دیگران، هیچگاه از پس این مهم چنان که باید و شاید برنمى‏آیند.»
[40]
این همه نشان مى‏دهد که در آموزه‏هاى دینى، به جمع‏آورى مال در زندگى شخصى و نوع‏ دلبستگى به آن، با جمع مال براى استحکام پایه‏هاى اقتصادى جامعه به نفع طبقات‏ مختلف،به ویژه طبقه محروم; با دو زاویه دید کاملاً متفاوت نگریسته مى‏شود. لذ جمع‏ثروت بى‏اندازه در زندگى شخصى، با توجه به عوارض سأ ناشى از آن مردود اعلام‏شده است.
چنانکه به موازات آن، فقر نیز براى فرد و جامعه انسانى فساد آور است تا جایى که:«على بن ابى‏طالب‏(ع) مى‏فرمود: «الفقر الموت الأکبر»[41] فقر مرگ بزرگ است. در جاى دیگر فرمود: «لو تمثل لى الفقر لقتلته»; «اگر فقر را به صورت یک انسان مجسمى در مقابل من‏ مجسم کنند من او را فورى مى‏کشم.»
به فرزندش محمد حنفیه مى‏فرمود: «یا بنى اًّنى أخاف علیک الفقر، فاستعذ بالله‏ منه فاًّن الفقر منقصْ للدین و مدهشْ للعقل داعىْ للمقت»;[42] «من از فقر تو مى‏ترسم که هم به دینت ضربه بزند و هم به عقلت [و هم باعث دشمنى شود].»
[43]
بنابراین، اعتدال در جمعِ ثروت، تنها راهِ زندگى سعادتمندانه است تا حتى المقدور دارایى اقشار جامعه به همدیگر نزدیک شود و عدالت اجتماعىِ مورد نظر اسلام تحقّق‏ یابد.در صورتى که همه افراد جامعه به تولید زیاد براى جامعه و برخوردارى معتدل‏ درزندگى شخصى رو آورند نتیجه آن سرازیر شدن سرمایه جامعه به نفع محرومان‏ ودرماندگان و در نهایت تحقق عدالت در اجتماع است.
به عبارت دیگر همه مردم در حد متوسط از ثروت و برخوردارى قرار مى‏گیرند. حد متوسط از ثروت در زندگى، همان است که پیامبر اسلام آن را کفاف نامیده و حد مطلوب از زندگى را معین فرمودند:«از دعاهاى معروف پیغمبر این است که مى‏گوید: «خدایا! به من و امّت من کفاف‏ و عفاف عنایت فرما.»
[44] یعنى در زندگى به اندازه کافى داشته باشیم، حرص نزنیم، خودمان را نبازیم و در برابر امکانات دیگران، شخصیت خودمان را خُرد نکنیم، این حالتِ یک انسان و یا یک خانواده خوب است. بهترین موقعیت براى انسان‏ این است که مسکن، امکانات نقل و انتقال، امکانات غذا و لباس و تحصیل و دیگر امکانات اولیه را به حد کافى داشته باشد، شغل آبرومندى هم داشته باشد که‏ زندگى‏اش تأمین شود.»
[45]
بیان این مصادیق که در حقیقت شاخص تحقق عدالت در جامعه مى‏باشند، انسان را در ارزیابى درست جایگاه عدالت در یک جامعه یارى مى‏کند. اما نکته‏اى که نباید آن را فراموش‏ کرد و در سخنان آقاى هاشمى در این مقطع بحث نشده، وضعیت زندگى مسؤولان نظام‏ اسلامى و سطح معیشت آنان است. امیرالمؤمنین‏(ع) در فرازى از فرمان خود به مالک اشتر مى‏گویند: «و اًّنما یعوز أهلها لاًّشراف أنفس الولاْ على الجمع»;[46] «مردم شهرها هنگامى‏ تهیدست گردند که مدیران جامعه به گردآورى ثروت روى آورند.»
سیره غیرقابل خدشه حضرت در مشى عدالت گرایانه، عزل حاکمان غیرعادل و توصیه‏ اکید به کارگزاران حکومتى خود به عدالت و انصاف، شاهد گویاى این حقیقت است که: «اًّن الله تعالى فرض على أئمْ العدل أن یقدروا أنفسهم بضعفْ الناس، کیلا یتبیغ‏ بالفقیرفقره»;[47]
«خداوند بر امامان عدل فرض و واجب کرده است که خود را با اقشار ناتوان و محروم‏ جامعه اندازه‏گیرى کنند و زندگى خود را با آنان برابر نهند، تا تنگدستى فقیر، او را به هیجان‏ نیاورد و موجب هلاکت و نابودى‏اش نگردد.»
فقط در این صورت است که مى‏توان به اجراى عدالت از سوى دولتیان و کارگزاران حکومت امیدوار بود.
5. میانه‏روى در مصرفانسان مسلمان وقتى با دورى از تنبلى و بیکارى و اجتناب‏ از نادارى و با کار و تولید، حد متعادلى از ثروت را جمع‏آورى‏ کرده باشد، اسلام اجازه مصرف بى‏حدوحصر و مسرفانه را به‏ او نمى‏دهد. چنانکه ریاضت را نیز براى مسلمانان نمى‏پسندد:«در اسلام، نه ریاضت مطلوب است و نه اسراف و تبذیر. اسلام ریاضت بى‏حساب و بدون دلیل را به‏ شدت محکوم کرده و مضرّ مى‏داند. زندگى مادى‏ مسرفانه را هم دون شأن انسان مى‏داند و آن ر براى جامعه خطرى عظیم و لازم الاجتناب‏ [شمرده است].»
[48]
 لحن شماتت‏آمیز آیه شریفه 32، از سوره اعراف: (قل من‏ حرم زینْ الله التى أخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هى‏ للذین آمنوا فى الحیاْ الدنیا خالصْ یوم القیامْ...)«بگو چه کسى زینتهاى الهى را که براى بندگان خود آفریده و روزى‏هاى پاکیزه را حرام کرده است؟!بگو اینها در زندگى دنیا براى کسانى است که ایمان آورده‏اند، (اگر چه‏ دیگران نیز با آنها مشارکت دارند; ولى) در قیامت خالص‏ (براى مؤمنان) خواهد بود.»
اساساً براى ردّ این منطق است که مؤمن بودن باید ب ریاضت همراه باشد، بلکه به عکس، اصل خلقت روزى‏هاى‏ پاکیزه، براى مؤمنان وبندگان شایسته خداست. اگر ریاضت‏ در بعضى از روایات توصیه شده، مربوط به عرصه اخلاق، با هدف ویژه براى بندگانى است‏ که‏در طریق خودسازى براى رسیدن به قرب الهى گام نهاده‏اند، نه یک قانون کلى براى‏ همه‏مردم. البته بشرطى که «بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند مسرفان‏ رادوست نمى‏دارد.»
[49]
محکوم بودن ریاضت در اسلام براى این است که خداوند متعال نخواسته است بندگانش‏ از مواهب طبیعى خلق شده محروم باشند و شماتت اسراف و تبذیر در مصرف نیز براى این‏ است که عدالت را در جامعه مى‏میراند:«جامعه‏اى که دو قطبى بشود فاجعه است. این حالت که زندگىِ عده‏اى از مردم‏ پایین‏تر از حداقل باشد و یک عده هم مسرفانه بخواهند زندگى بکنند، بدترین‏ ومضرترین وضع ممکن براى اجتماع است. صفا و رحم را مى‏کشد و به جاى آن‏ کینه‏توزى و دوئیت ایجاد مى‏کند. برادرى را از بین مى‏برد و حالتى درست مى‏کند که مردم مثل گوسفند و گرگ به هم نگاه مى‏کنند; دلهاشان با هم جور نمى‏شود. این‏ وضعیت در جامعه غیراسلامى هم معقول نیست.»
[50]
اما اگر مازاد مصرف متعارف، به نفع طبقه پایین جامعه به کار گرفته شود، علاوه بر این که‏ عدالت را در جامعه رواج مى‏دهد، روح برادرى و اخوت اسلامى را نیز زنده مى‏کند.
در اینجا نیز مصرف در مخارج حکومت و در زندگى مسؤولان حکومتى باید مورد توجه‏ جدى قرار گیرد. در حکومتى که مصرف بیت المال در نزد برخى از امانت‏داران مردم، حساب‏ و کتاب ندارد، هزینه افتتاح بعضى از طرح‏ها میلیاردى مى‏شود. سفره‏هاى رنگین آن، چشم‏ هر بیننده را خیره مى‏کند، چگونه مى‏توان به تحقق عدالت واقعى امیدوار بود؟! نامه حضرت‏ امیر7 به یکى از عاملان حکومتِ خود، نشان دهنده این واقعیت است که تا حسابرسى‏ قاطعانه در این امر از سوى حکومت و دلسوزانِ حق مردم که کم هم نیستند، اعمال نشود، این‏ گونه اجحاف‏ها و مصرف‏هاى بى‏رویه در حکومت سامان نمى‏یابد:
«به من گزارش داده‏اند، خیانت در اموال نموده، محصول و میوه زمینهاى آباد ر برداشت کرده، آنچه را توانسته، متصرف شده و آنچه در اختیار بوده، خورده‏اى، «فارفع اًّلىَّ حسابک» بى درنگ صورت دارایى و محاسبه اموالت را برایم بفرست‏ و بدان که حساب خداوند، عظیم‏تر از حساب مردم است.»
[51]
6. انواع مالکیت در اسلامیکى از مبانىِ مهم عدالتِ اقتصادى در اسلام، مسأله مالکیت و چگونگى تصرف در آن‏ است. در این زمینه هم نظام اقتصادى اسلام با نظامهاى دیگر متفاوت است و آثار مترتب بر آن هم متفاوت خواهد بود. مالکیت در اسلام را مى‏توان به مالکیت خدا، مالکیت انسان و مالکیت جامعه تقسیم کرد:
اول: مالکیت خدا«یکى از چیزهایى که محرز و قطعى است و کسى نمى‏تواند با دید اسلامى، آن ر نفى کند، این است که تمام جهان، از جمله انسان و عمل انسان، مِلک خداست و مالکیت واقعى هم اینجاست، هم مُلک خداست و هم مِلک خدا; یعنى خداوند، هم مالک است و هم مَلِک و ملیک... موجودات، غیر از خدا، منهاى خدا، هیچ‏اند وارتباطشان با خدا، با یک تنزّلى، ارتباط سایه و صاحب سایه است. خداوند آن‏ چنان مالک مخلوقات و موجودات است که اگر نخواهد هیچ چیز نیست و اگر بخواهد همه چیز هست.»
[52]
مهمترین مسأله در اینجا این است که چه کسانى و با چه مجوّزى حق تصرف در ملک‏ خداوند متعال را دارند به اعتقاد آقاى هاشمى رفسنجانى:«انبیا، ائمه و حکومتهاى مشروع بشرى اسلامى، جانشین خداوند در اعمال حق‏ مالکیت خدا هستند; یعنى همان مالکیت در طول، که ما نسبت به خداوند داشتیم، در مالکیتمان نسبت به رهبرى جامعه و ولایت فقیه و حکومت مشروع هم، در بعضى از جاها چنین حالتى را داریم که آنها وقتى مصالح جامعه اقتضا بکند و شرایط فرد و جامعه ایجاب بکند، مى‏توانند تصرفهایى از بالاى سر در محصول‏ کار خودِ ما بکنند.»
[53]
مسأله مالکیت مطلق خداوند متعال بر مخلوقات، یکى از مبانى‏ محکم اعتقادى مسلمانان است; بگونه‏اى که عدم اعتقاد به آن، شخص‏ را از جرگه مسلمانى بیرون مى‏برد و مسأله تصرف حکومت مشروع‏ در اِعمال حق مالکیت خداوند نیز از اصول اعتقادى شیعه است که به‏ صورت اصولى مورد اتفاق فقها مى‏باشد. اگر چه در فروع آن اختلاف‏ نظریه‏هایى وجود دارد. حضرت امام نیز این مبنا را در کتاب ولایت‏ فقیه و دیگر آثار خود تبیین کرده‏اند. در خصوص تصرفات مالى‏ حاکم، روایات عدیده‏اى از ائمه: به ما رسیده است; از جمله امام‏ صادق‏(ع) مى‏فرماید: «نَحْنُ قَوْمٌ فَرَض اللهُ طاعَتَنا، لَنا اْلأَنفال و لَنا صَفْوُ الْمالِ».[54] در روایت دیگرى پس از بیان معناى انفال مى‏فرماید: «فهو لرسول‏ اللّه‏9 و هو للاًّمام من بعده یضعه حیث یشأ»;[55] و این حق، یکى‏ ازاهرم‏هاى مؤثر حکومت اسلامى در تحقق عدالت در جامعه‏مى‏باشد.
با این حال، نقش حکومت در تعدیلِ ثروتِ جامعه و اجراى‏ عدالت، نمایان مى‏شود: «حکومت مشروع اسلامى و الهى، در اِعمال اراده خدا در طبیعت، نماینده خداست تا نظارت داشته باشد در اموالى‏ که خداوند به حکم (وَ الأرضَ وَضَعَها لِلأَنامِ)[56] به این‏ جامعه داده است.»
[57]
دوم: مالکیت انسان‏«اما مالکیت انسان این طور نیست. مالکیت ما نسبت به چیزهایى‏ که خارج از وجود ماست، قراردادى و اعتبارى است; یعنى شما اگر مالک خانه‏اى هستید، . رابطه‏]و وضع کرده‏اند[طبق قرارى است که شرع یا حکومت یا یک جمع دیگرى گذاشته‏اند واقعى بین شما و خانه‏تان، لباستان و دیگر مایملکتان وجود ندارد. این، اعتبار و فرضى است‏ که طبق قرار گذاشته‏اند و مى‏تواند به هم بخورد; مثلاً اگر کسى مرتد شد، خود به خود آن قرار داد به هم مى‏خورد و رابطه قطع مى‏شود یا به محض اینکه کسى مرد، رابطه قطع است و مال به‏ دیگرى منتقل مى‏شود و یا با هبه، یا بیع از انسان جدا مى‏گردد.
وقتى مى‏گوییم «قرار داد» است; یعنى رابطه واقعى در متن خلقت، بین اموال و انسان‏ نیست. بنابراین، مالکیت انسان واقعى نخواهد بود، بلکه حق اولویت در تصرّف و منع‏ دیگران است.»
[58] بنابراین، «چنین نیست که در متملّکات خود، فعال مایشأ باشیم. ما مى‏توانیم‏ استفاده کنیم، نگه داریم و دیگران را از تصرف منع کنیم; چرا که دیگران حق ندارند به مال‏ کسى تجاوز کنند و اگر تجاوز کردند، غاصب‏اند.»
[59]
این منطق، علاوه بر این که اصل مالکیت انسان و تثبیت آن را به رسمیت مى‏شناسد، در عین حال، مصرف بى‏رویه و به کارگیرى سرمایه‏هاى خدادادى در جهت خلاف مصلحت‏ شخص و جامعه را نیز گوشزد مى‏کند و این بدین معنا است که حکومت مشروع با حق‏ هدایتى که در اقتصاد دارد، مى‏تواند سرمایه‏هاى مردم را در مسیر مصالح جامعه، که همان‏ تحقّق عدالت است، هدایت نماید.
سوم: مالکیت جامعه‏مالکیت انسان در اسلام، به سه گونه تصویر شده است:
[60] «مالکیت شخصى»، «مالکیت‏ عمومى» و «مالکیت حکومت». به عنوان مثال در نگاه فقهاى شیعه اگر کفار منطقه‏اى بدون‏ جنگ مسلمان شوند، زمین‏هاى آنان متعلق به خودشان خواهد بود (للمالک). اما اگر سرزمینشان با قهر و غلبه فتح گردد، زمین‏هاى موات از آن حاکم (للاًّمام) و زمین‏هاى‏ آبادشان براى همه مسلمانان خواهد بود (للمسلمین).صاحب جواهر در تعریف مالکیت جامعه مى‏نویسد:«کلّ أرضً فتحت عنوْ و المراد هنا القهر و الغلبْ بالسیف و کانت محیاْ حال الفتح‏ فهى للمسلمین قاطبْ، الحاضرین و الغائبین و المتجدّدین بولادْ و غیرها و الغانمون فى الجمله لا اختصاص لأحد منهم بشى منها».
[61]
«همه زمین هایى که با قهر و غلبه و با شمشیر فتح شوند و در زمان فتح آباد باشند، براى همه مسلمانان; اعم از حاضر و غایب و آیندگان و از جمله خود فتح‏کنندگان‏ است. البته هر کدام از آنان سهم اختصاصى در آن ندارند (بلکه مال مشترک‏ آنان‏است).»
لذا همه مردم; از نسل حاضر تا نسل‏هاى آینده، در آن شریک هستند و منافع آن از سوى‏ دولت اسلامى در مصالح عمومى مصرف خواهد شد. تفاوت این نوع مالکیت با مالکیت‏ دولت در این است که اگر چه دولت اسلامى به نمایندگى از مردم اختیار مصرف آن را دارد ام به هیچ عنوان حق تصرف مالکانه در آن را ندارد:«وَ کیفَ کان فلا خلاف و لا اشکال فى أنّه لا یملکها المتصرّف بها على الخصوص و ل یصح له بیعها و لا هبتها و لا وقفها و لاغیر ذلک من التّصرفات الموقوفْ على الملک».
[62]
«به هر حال، بدون تردید تصرف کننده این نوع از زمین، حق تملک آن را ندارد; چنانکه‏ صحیح نیست آن را بفروشد یا ببخشد یا وقف کند و نه به گونه‏هاى دیگر تصرف.»
چنانکه دانسته شد، برخلاف دیدگاه سوسیالیست‏ها در مالکیت عمومى، که آن ر «مالکیت اشتراکى» مى‏دانند; مالکیت عامه مردم در این اموال، به این معنا نیست که تک‏تک‏ مردم در آن حق تصرّف شخصى دارند و مى‏توانند سهم خود را جدا نمایند و یا پس از مرگ به‏ ارث بگذارند، بلکه بدین معنا است که این اموال مانند مساجد و یا موقوفات، براى همه‏ جامعه در نظر گرفته شده است. در حقیقت مى‏توان گفت اهرم نیرومندى «از آنِ ملت»، «براىِ‏ ملت» است تا شکاف‏هاى طبقاتى را پر کند.
7. کار، پایه ارزش در اقتصاد[63]یکى از پرسش‏هاى مهم در مورد «مالکیت» این است که عامل مالکیت چیست و انسان از چه راهى مالک مى‏شود؟ در این زمینه، نظام‏هاى مختلف اقتصادى، نظریه‏هاى متفاوتى‏ دارند. اما به اعتقاد آقاى هاشمى، ریشه اصلى تملّک در اسلام، کار است:«بنده الاَّن، اگر مالک این عبا هستم، اگر شما مالک یک قطعه زمین و یا چیزهاى‏ دیگرى هستید، ممکن است این چیزها با هبه یا ارث - مثلاً - به من و شما رسیده‏ باشد. اما آن کسى که در اصل، اینها را تملّک کرده و از طبیعت گرفته و اختصاص‏ به خودش داده، با «کار» این را تصرف کرده است. به اندازه‏اى که روى طبیعت کار مى‏شود و مواد عالم به دست انسان تسخیر مى‏گردد، انسان هم در طبیعت حق پید مى‏کند.»
[64]
به عبارت دیگر:«چون اساس متملکاتِ طبیعت را خداوند، که مالک حقیقى است، در طبیعت‏ قرار داده و همه مردم و همه مخلوقات هم در این جهان در رابطه‏اى مساوى‏ زندگى مى‏کنند، آن کسى مى‏تواند در استفاده از مخلوقات خدا و موجودات عالم‏ از حق تقدم برخوردار باشد که خودش - با کار خویش - تقدّمى را ایجاد کرده‏ باشد.»
[65]
معناى این اصل در تحقق عدالت این است که سرمایه هر کس براى خودش محترم است‏ و کسى حق ندارد به بهانه رفع محرومیت، سرمایه مردم را مورد تهدید قرار داده، از آن‏ بهره‏بردارى غاصبانه کند. با همه اهتمامى که اسلام براى «عدالت» دارد، اما اجازه نمى‏دهد براى جبران محرومیتِ یک عده، از کار و تلاش عده‏اى دیگر سأ استفاده شود.
از این رو، استثمار به معناى اینکه انسان ثمره کار دیگرى را به ناحق از آنِ خود کند، در اسلام محکوم و ناپسند است:
«بى ‏تردید، استثمار، بدین معنا که دیگرى کار بکند و ما ثمره کار او را به ناحق‏ بگیریم، از کارهاى بسیار بد و از محرّمات بسیار زشت است. در قرآن کریم آیات‏ فراوانى داریم که نشان مى‏دهد حاصل کارِ انسان از آنِ اوست: (وَ أنْ لَیْس لِلاًِّْ‏نسانِ اًّلاّ ما سَعى)‏ [66] «[و اینکه: از آنِ انسان نیست مگر آنچه تلاش مى‏کند.‏].»
[67]
بنابراین مى‏توان گفت براى برقرارى عدالت در جامعه، اصل اوّلى این است که هر کس ب تکیه به توان خدادادى، با کار و تلاش، زندگى ِ خود را تأمین کند و منتظر محصول کار دیگران‏ نباشد و کسى هم به بهانه رفع فقر و محرومیت حق تعرّض به حاصل کار دیگران را ندارد.
8. اختلاف انسان‏ها، موهبتى الهىگاهى تصوّر مى‏شود که عدالت، به مساوات و بهره‏بردارى همگونِ انسانها از امکانات‏ مادّى است و در این نگاه، مسأله اختلاف طبیعى انسانها در استعداد و تلاش و شرایط محیطى‏ نادیده انگاشته مى‏شود. در حالى که: مبتنى است بر فلسفه‏]این‏[«انسانها مساوى و از هر جهت مثل هم نیستند که آفرینش و نیاز حرکت انسان در جهان... این است که انسان‏ها با هم اختلاف دارند و این امر از نشانه‏هاى قدرت الهى است: (وَ مِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الأَرضِ وَاخْتِلافُ ألسِنَتِکُم و ألوانکم...)[68] از نشانه‏هاى شگفت خلقت، آفرینش آسمانها وزمین و اختلاف زبانها و رنگهاست‏].»
[69]
بنابراین، روشن شد که انسانها مختلف‏اند. وقتى که انسانها در میدان برداشت‏ واستفاده از طبیعت وارد شوند، ضریب اختلاف خیلى بالا مى‏رود; چون خودِ طبیعت هم مختلف است... تصادفات روزگار، کسالت‏ها، مرض‏ها، جنگ‏ها، درگیرى‏ها، رذالتها و دیگر موانع را هم که اضافه کنید، ضریب اختلافات به توان‏ چند بالا مى‏رود و تفاوت انسانها در برداشت از طبیعت منعکس مى‏شود.»
[70]
با این مبنا تز «مساوات» در عدالت، مردود شمرده مى‏شود. عده‏اى گمان کرده‏اند عدالت‏ آن است که سرمایه ملّى و حتى حاصل کار دیگران به صورت مساوى میان افراد جامعه تقسیم‏ گردد. اما در نگاه اسلامى عدالت آن است که حق هر صاحب حقى بدون کم و کاست به او داده‏ شود. البته با همین نگاه، فقرا و محرومان جامعه حقى در ثروت طبقه برخوردار دارند که‏ اسلام راه‏کارهاى قانونى آن را تحت عناوینى مانند «زکات» «خمس»، «صدقات» و «مالیات» مشخص کرده است، اما در عین حال، اصل اختلاف در استعداد، توان، شرایط و در نهایت‏ برخوردارى را نیز به رسمیت شناخته است.
البته براى تحقق عدالت، این اختلافات طبیعى نیز به کنترل نیاز دارد که در راهکارهاى‏ اجرایىِ اسلام براى تحقق عدالت پیش‏بینى شده است.
9. حبّ ذات، محرّک اقتصادهمه موجودات زنده، به طور فطرى خود خواه‏اند و داراى حبّ ذات، اما انسان بیش از هر موجود زنده دیگرى داراى این غریزه طبیعى است:«بر این اساس، مسأله خودخواهى و انگیزه سودِ شخصى و جلب منفعت و دفع‏ ضرر از خود، چیزى نیست که در روند اقتصاد و در جریان تولید و توزیع بشود از آن صرف نظر کرد. خودخواهى از نظر اسلام محکوم نیست، چیزى است که خد قرار داده و باید باشد، ولى به شکلى کنترل شده.»
[71]
 و بر همین اساس، خداوند در نظام احسن خود، راه هدایت و کنترل این غریزه را نیز براى‏ برقرارى تعادل و عدالت معین کرده است:«اسلام، باتوجه به روحِ خودخواهى انسان و باتوجه به بى‏پایان‏طلبى انسان، آن‏ خودخواهى را در مسیر صحیحى قرار مى‏دهد و افق زندگى را به انسان نشان‏ مى‏دهد، زندگى مادى، زندگى اخروى و بهشت و جهنّم طورى انسان را مى‏سازد در درون انسان‏ها به عامل که همان خودخواهى، [خودکار] به طور اتوماتیک توزیع ثروت تبدیل مى‏شود. این سازندگى، به جایى مى‏رسد که همین انسان، که‏ بیش از همه چیز و همه کس به خودش علاقه دارد، جانش را کف دستش‏ مى‏گذارد و در راه دیگران به استقبال شهادت مى‏رود و قبل از جان، مالش‏ رامى‏دهد!»
[72]
«مارکسیسم و طرفداران مکتب مارکس، یک راه حل‏ انتخاب کردند که نتوانستند موفق بشوند. آنها آمدند و به‏ طور کلّى خواستند انگیزه فردى را در بخش اقتصاد از انسان بگیرند... در دنیاى سرمایه‏دارى هم، این گرگ‏ها این‏ کفتار درنده را، این نفس سیر نشدنى انسان را آزاد گذاشتند که تا هر جا مى‏خواهد پیش برود و نتیجه‏اش‏ این‏شده است که راکفلرها در کنار سیاه‏هاى بدبختى که‏ درزیر این آسمان هیچ چیز ندارند، در کنار هم در شهرى‏مثل نیویورک زندگى مى‏کنند. آن هم به آن بلا مبتل شده است.»
[73]
اما اسلام که دین فطرت و واقعیت است:«اولاً ضرورت این حس خودخواهى را مى‏داند; چون‏ صاحب دین، این حس را آفریده، فقط بحث این بوده که‏ چگونه کنترل بکند. کنترل هم خیلى جالب است; قسمتى‏ با قوانین و مقررات کیفرهاست - که خیلى کم است - و قسمت اساسى‏اش در بحث تربیتى و توجه دادن انسان به‏ واقعیتها است... به انسان مى‏گوید که خودخواهى درست، اما این خودخواهى مسیر صحیحش این است که انسان‏ خودش را در خدا و حق محو بکند!»
[74]
با این اعتقاد، انسان‏هاى ثروتمند، خودبه‏خود و بدون هیچ‏ اجبارى، فقط براى رضایت الهى و تأمین آخرتشان دست به انفاق‏ مى‏زنند و از محرومان جامعه دست‏گیرى مى‏کنند و با این اصل، عدالت اقتصادى اسلامى، سرعت فوق‏العاده‏اى مى‏یابد. به عبارت‏ دیگر غریزه‏اى که ذاتاً مى‏تواند یک «تهدید» براى عدالت باشد به یک‏ «فرصت» ویژه براى تحقق عدالت تبدیل شده است.
10. ظرفیت طبیعت براى بهره‏ورى همه انسانهایکى از پرسشها در اجراى عدالت و بهره‏مندى همه انسانها از امکانات خدادادى، این‏ است که: آیا مواد زمین و امکاناتِ تغذیه و رفاه انسان، به اندازه‏اى هست که همه نیازهاى‏ انسانهاى روى زمین را تأمین کند؟ ممکن است گروهى براى توجیه ناعدالتى‏هاى خود، این‏ گونه تبلیغ کنند که ظرفیت زمین محدود و مواد طبیعت براى همه انسان‏ها کافى نیست اما:
«از نظر اسلام، این حرف قابل قبول نیست. ما با آیات فراوانى از قرآن مى‏فهمیم‏ که مطلب این طور نیست. قرآن مى‏گوید: (و آتاکُمْ مِن کلّ ما سَأَلْتُموه...)[75]
[و از هر آنچه که خواستتان اقتضا کند به شما داده مى‏شود.] یعنى هر چه در شما نیاز آفریده‏ایم، جواب این نیاز را هم براى شما داده‏ایم.»
[76]
کشور ما نیز از این قاعده مستثنى نیست بلکه ایران در مقایسه با کشورهاى همجوار، و حتى نسبت به بسیارى از کشورهاى دیگر، از جهت منابع خدادادى و شرایط جغرافیایى و نیز از جهت نیروى انسانى و استعداد کار، در حد قابل قبولى قرار دارد که مى‏تواند بسترهاى‏ مناسب براى یک اقتصاد عدالت محور را فراهم آورد.
ب) راهکارهاى اجرایىباتکیه به مبانى‏اى که گذشت، اسلام در صدد است جامعه‏اى برخوردار از مواهب‏ خدادادى، با ثروت و مصرفى همسان، براى همه اقشار جامعه و به دور از استثمار و بهره‏کشى ظالمانه و در یک کلمه جامعه‏اى عادلانه را براى بشریت تأمین کند، اما پرسش این‏ است که: با چه راهکارهایى چنین جامعه‏اى دست یافتنى خواهد بود و راه‏هاى کنترلى اسلام‏ براى تعادل اقتصادى جامعه چیست؟ اصل پذیرش مالکیت دولتى در کنار مالکیت آزاد و تعاونى در نظام اقتصادى اسلام، نشان آن دارد که اسلام اقتصاد رها شده را چاره کار نمى‏داند، بلکه در عین پذیرش سازوکار طبیعى عملیات اقتصادى، کنترل و هدایت دولت را نیز اهرم‏ مهار کننده اشتهاى سیرى‏ناپذیر انسان در امور اقتصادى دانسته است; چرا که: «اگر انسان و جامعه بشریت را به حال خود واگذاریم، هدایت نکنیم و با قانون، با تربیت یا کیفر کنترل نکنیم، جامعه انسانى به دو قطب تبدیل مى‏شود: اقلیتى مرفه و زورگو و مستثمر و اکثریتى محروم و فقیر. اگر کنترل‏ نباشد. این حرکت طبیعى انسان است و اسلام خواسته که‏ این کنترل را ایجاد کند.»
[77]
لذا اسلام براى برقرارى عدالت، تمامى گذرگاه‏هاى ممکن براى‏ پیدایش تبعیض، زورگویى و تجاوز را شناسایى کرده و نظام کنترلى‏ خود را بر آن حاکم ساخته است:«شما اگر زندگى ثروتمندان و مترفینِ دنیا را مطالعه کنید، مى‏بینید که منشأش یکى از این طرق است: یا بى‏حساب از منابع زمین برده و غارت کرده‏اند یا در تبدیل کیفیت منابع‏ و یا در و مواد، با نظام غیر صحیح عمل کرده‏اند[تولید] و یا بخش خدمات و تجارت و «توزیع»، طرق ناعادلانه‏اى به‏ کار گرفته‏اند.»
[78]
بنابراین«فقه شیعه، برداشت از زمین و منابع طبیعت را، که اولین قدم‏ تحصیل ثروت است، محدود کرده است; یعنى اشیاى قابل‏ تملّک در فقه شیعه محدود است. قدم دوم; یعنى خط بزرگِ‏ اصولى بعدى این است که طرق برداشت از طبیعت هم محدود است. خود برداشت محدود است و طرق تحصیل ثروت، هم‏ در بخش حیازت، هم دربخش تولید و هم در بخش توزیع و خدمات محدود است و در واقع بسیارى از طرقى که‏ امروز در دنیا پول‏ساز است، حرام است. در خط سوم بعد از این دو محدودیت، جریانِ دیگرى شروع مى‏شود که پس گرفتن از همین مال‏ مشروع است; یعنى یک خط جذب مال داریم، دوباره یک خطى شروع مى‏شود - خط انفال، مالیات‏ها، حقوق واجب و انفاقات - که نقش آن برگرداندن مال است...
آخرین خط - که بسیار مهم است - خط محدودیت مصرف است... که آزاد نیست، اسراف، مصرف در حرام، تجمل بى‏مورد...»
[79]
از این‏رو، مى‏توان راهکارهاى اجرایىِ عدالتِ اقتصادى در اسلام از نگاه آقاى هاشمى‏ رفسنجانى را در سه حوزه; «تحدید ثروت»، «بازگشت سرمایه» و «کنترل مصرف» سامان داد:
یک: تحدید ثروتدر نگاه اسلامى، انسان تنها «کلمه»اى از «کلمات آفرینش» است که آزاد، خلاّق، مسؤول و داراى قدرتِ تصمیم آفریده شده است. یکى از عرصه‏هاى آزادى انسان، حوزه اقتصاد است‏
[80] که شخص مى‏تواند به صورت مشروع کسب ثروت کرده و آن را در مسیر رفاه خود و خانواده‏اش به کار گیرد. به همین منظور بخش خصوصى در اقتصاد اسلامى به رسمیت‏ شناخته شده و ثبات مالکیت و سرمایه مورد تأکید قرار گرفته است. اما این امر بدین معن نیست که اهرم‏هاى کنترلى اسلام غریزه فزون‏طلب انسان را مهار نکند. به همین خاطر در نظام اقتصادى اسلام راه‏هایى براى تحدید و کنترل ثروت پیش‏بینى شده است:
1. حکومت اسلامى و انفالیکى از منابع مهم ثروت در جامعه، انفال است. وضعیت انفال یا همان منابع دست‏ نخورده زمین، در قانون اساسىِ جمهورى اسلامى ایران - که به دست جمع فراوانى از فقهاى‏ شیعه تنظیم شده - این گونه تبیین شده است:«انفال و ثروت‏هاى عمومى; از قبیل زمین‏هاى موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‏ها، رودخانه‏ها و سایر آب‏هاى عمومى، کوه‏ها، درّه‏ها، جنگل‏ها، نیزارها، بیشه‏هاى طبیعى، مراتعى که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‏ المالک و اموال عمومى که از غاصبین مسترد مى‏شود، در اختیار حکومت‏ اسلامى است تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آن‏ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب‏ استفاده از هر یک را قانون معین مى‏کند.»
[81]
 و این بدین معنا است که:در اختیار حکومت اسلامى است که تصمیم‏]انفال‏[«از نظر اسلام و فقه تشیّع ما... مى‏گیرد چگونه از اینها استفاده شود.»
[82]
روایات فراوانى بر این نکته صراحت دارند که انفال و ملحقات آن «فهو لرسول الله‏(ص) و هو للاًّمام من بعده یضعه حیث یشأ[83]; انفال براى رسول الله و هر حاکم بعد از اوست ت بگونه‏اى که مصلحت مى‏داند خرج کند.» و برخى از این روایات نیز به روشنى حق تصرف‏ مردم در آن را بکلى نفى کرده‏اند: «کُلُّها لِلاًِّمامِ وَ لَیْسَ لِلنّاسِ فِیها شَیْئٌ»[84]
بنابراین دولت اسلامى با این اهرم قوىِ اقتصادى مى‏تواند هم نشاط و انگیزه‏هاى‏ شخصى در بخش خصوصى را تقویت و آنها را در سامان دادن اقتصاد جامعه فعال نماید و هم جلوى تکاثر، استثمار و تبعیضاتِ کشنده را بگیرد:«ولایت حکومت اسلامى، مشکل‏گشاى بسیارى از مشکلات است، آن هم با حکم اولیه، نه حکم ثانویه. خود ولایت از والاترین [و برترین‏]  احکام است. در مراحلى که تزاحم و تداخل با آزادى دیگران پیش مى‏آید، باید رفت به سراغ‏ ولایت دولت و قیمومت ولى فقیه و بدین طریق، جلوى این تزاحمها و تداخله را گرفت و هر کسى را، در حدّ خودش، با اکراه و اجبار محدود کرد.»
[85]
البته:«وقتى ما، دم از آزادى و کنترل مى‏زنیم، در جمع این دو مقوله به این معنا مى‏رسیم‏ که دولت اسلامى، با مراعات جهات مختلف اقتصادى و با عنایت به وضع‏ محرومان، طبقه اهل کار، دارندگان سرمایه و امکانات، و با توجه به مصالح کلّى‏ کشور، یا باید منابع را خودش استخراج کند و یا در اختیار کسانى قرار دهد که‏ استخراج نمایند.»
[86]
و دولت هم نباید وضعیتى فراهم آورد که مردم وابسته و جیره‏خوار او باشند و از خلاقیت و تکامل باز بمانند:«اسلام نمى‏خواهد مردم مثل فنر کار کنند، نمى‏خواهد مردم کارکن دولت باشند. نمى‏خواهد زندگى مردم - مثل محیط مارکسیست‏ها - زندگى قالبى باشد. نمى‏خواهد مردم با کوپن و جیره زندگى کنند. مى‏خواهد مردم آزاد باشند. کار مشروع کنند. آن مقدار که زندگى و امکاناتشان اجازه مى‏دهد، آزاد بخرند، آزاد بخورند و آزاد نگه دارند. دولت هم باید مواظب باشد که به حدود و حقوق و آزادى دیگران تجاوز نشود.»
[87]
نکته ظریفى که هم از روایات قابل استنباط است و هم در قانون اساسى جمهورى‏ اسلامى ایران به آن اشاره شده این است که اساساً اموال دولتى یا انفال «در اختیار حکومت‏ اسلامى» است و این امر به معناى تصدّى مستقیم دولت در این امور نیست، بلکه‏ سیاست‏هاى دولت باید بگونه‏اى باشد که بتواند از راه این اهرم، اقتصاد عدالت محور را در درون فعالیت‏هاى آزاد اقتصادى ایجاد کند.
2. تولید و نظارت دولتیکى از گذرگاههاى انحراف اقتصادى، مرحله تولید است. مقصود از تولید در اینجا تغییر کیفیت کالا و ایجاد ارزش جدید است. انسان با بسیارى از حیوانات این تفاوت را دارد که آنه معاش خود را از طبیعت، به صورت آماده دریافت مى‏کنند و خود قادر به تولید غذا نیستند; یعنى لزومى ندارد که مقدارى کار روى مواد طبیعى انجام دهند تا آماده شود و هم قادر به‏ انجام چنین کارهایى نیستند; ولى انسان از سویى ناگزیر است که غالب وسایل معاش خود ر با کار آماده کند و هم استعداد چنین کارهایى در او هست.
[88] اما در جریان تولید، عوامل چندى‏ سهیم مى‏باشند. سرمایه، کار، فنّ، محیط، امنیت و... که در جریان تولید دخالت دارند. از دیدگاه اسلام باید سهم هر بخش مشخص و به آن تعلق گیرد. در این صورت از استثمار جلوگیرى شده و مسیر عدالت هموار خواهد شد:«اگر مزد، سطح مزد، شرایط کار، انتخاب کار، حدود سود سرمایه، حدود سود فن، حدود سود مواد خام، حدود محیط و بازار و امنیت - که دولت برایش مالیات‏ مى‏بندد - و خدمات دولت تعیین شود، ما مى‏توانیم در کارخانه و در امر تولید، شرایطى به وجود آوریم که استثمار نباشد.»
[89]
و این امر هم در اختیار حکومت اسلامى است و حکومت مى‏تواند از طریق سهم‏ عمومى، عدالت اجتماعى را گسترش دهد:«در مرحله تولید، که مهم‏ترین مرحله تجمّع ثروت است، نظارت کامل اسلامى بر تولید است تا سهم کسى ضایع نشود. دولت با مالیات‏ها، حقّ جامعه را مى‏گیرد.
صاحب سرمایه و مدیر، حق مدیریت و سرمایه را مى‏گیرند. کارگر هم حق‏ خودش را مى‏گیرد و تقسیم ارزش اضافىِ تولید، عادلانه است.»
[90]
مهمترین ابزارى که در جریان تولید به نفع عدالت‏گرایى وجود دارد، سهم اجتماع در آن‏ است که از طریق دولت براى مصالح عمومى به کار گرفته مى‏شود. استاد شهید مطهرى در رابطه با حق اجتماع در تلاش انسانى مى‏گویند:«او مخلوقى است اجتماعى; اجتماع در نیروى علمى و دماغى و بدنى او، که آن‏ محصول را به وجود آورده سهیم است. او در قواى جسمى و روحى خود مدیون‏ اجتماع است. آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست. اجتماع در خود آنها ذى‏حق‏ است، على‏هذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذى‏حق است.» احکام است.
[91]
لذا اگر در مرحله تولید کنترلى صورت مى‏گیرد یا از راه‏هاى مالیاتها حق طبقات محروم‏ گرفته مى‏شود، نه از اموال تولیدگر، بلکه از اموال خود جامعه مى‏باشد.
3. مهار مبادلاتپس از تحصیل ثروت و کسب درآمد از طریق بهره‏بردارى از طبیعت یا تولید از راه تغییر کیفیت، نوبت به مبادله کالا مى‏رسد. روشن است که هر انسانى نمى‏تواند تمامى محصول‏ تولید خود را به تنهایى مصرف کند و از سویى هر کس نمى‏تواند همه نیازهاى شخصى خود را تولید کند; لذا ناچار است با مبادله محصولات و تجارت، نیازهاى خود را برطرف کند.
مرحله مبادله، به خاطر ویژگى‏هایى که دارد، لغزنده‏ترین مراحل اقتصادى از جهت انحراف‏ از مسیر انصاف بشمار مى‏رود. این مرحله، اولاً، هزینه کمترى دارد ثانیاً، مشکلات تولید ر ندارد. ثالثاً، نیاز به استعداد و توانایى فوق‏العاده ندارد رابعاً، گاهى از سود سرشار برخوردار است لذا مى‏تواند براى هر کس وسوسه‏انگیز باشد. بنابراین مى‏تواند یکى از مواضع انحراف‏ از تعادل اجتماعى جامعه باشد:«جمع ثروت، تنها با تولید نیست. در مرحله مبادله است که انسان ثروت زیادى‏ مى‏اندوزد و در مرحله مبادله است که انسانهایى لخت مى‏شوند و اموالشان به‏ غارت مى‏رود. از سوى دیگر، تجارت و توزیع و نظارت بر معاملات است که‏ مى‏تواند عدالت واقعى را تأمین کند. اگر دولت انفال را عادلانه تقسیم کند و اگر ارزش افزوده - با نظارت دولت - عادلانه بین عوامل تولید تقسیم شود، ولى در مبادله، دست دزدها و غارتگرها و محتکرها و گرانفروش‏ها و غِشْ کنندگان در معامله و انحصارگرها باز باشد، همه آن مراحل عدالت نابود مى‏شود و هر چه که‏ رشته شده، باز پنبه مى‏شود.»
[92]
در این مرحله، اسلام براى تحقق عدالت، انواع کسب و درآمد را ارزش‏گذارى کرده و از این میان درآمدهایى که مى‏تواند عدالت اقتصادى را مخدوش نماید، حرام کرده است که در فقه با نام «مکاسب محرّمه» شهرت دارد. برنامه اقتصادى اسلام این است که جلوى حرکتهاى‏ ظالمانه و تجاوز به حقوق دیگران را در مبادلات و معاملات; همچون مرحله کسب ثروت و تولید، بگیرد; چرا که اگر معاملات عادلانه انجام پذیرد، بخش عظیمى از تکاثرها و تراکم‏هاى‏ ثروت و تجاوز به حقوق محرومان از بین مى‏رود:«مکاسب محرمه بر دو - سه نوع است; بعضى تجاوز به‏ حق فرد است، بعضى تجاوز به حق جامعه است و بعضى، هم تجاوز به حق فرد است و هم جامعه و به مقدار تفاوتى‏ که در حدّ تجاوز و اغتصاب اموال مردم وجود دارد، گناه و عقاب و شدت عمل، متفاوت است; مثلاً احتکار، ربا، قمار، غِش در معامله، غَرر، کارهاى حرام، فروختن اشیاى‏ حرام، فروختن آلات خاص لهو و لعب، فروختن شراب، فروختن انگور براى شراب، فروختن سلاح به دشمن و چیزهاى دیگر»
[93] ، «اما ضامن اجرایى اسلام چیست که این‏ مقررات را پیاده کند؟ اسلام سه ضامن اصولى دارد: یکى‏ سازندگى وتربیت است، دیگرى اِعمال حقوق دولت‏ است، ودیگرى کیفر دادن به متخلّف است.»
[94]اساساً منطق اسلام در برخورد با تخلفات، منطق تدریج است. در قدم اول سعى کرده است انسانها را از عواقب سأ حرام خوارى‏ آگاه‏کرده، از این عمل زشت و بد عاقبت برحذر دارد; چنانکه پیامبر اسلام مى‏فرماید: «کلّ لحمً نَبَتَ من حرامً فالنّارُ أولى‏ بِهِ»; «هر مقدار از گوشت بدن‏ انسان، که از راه حرام بروید، به آتش جهنم سزاوارتر است.»
[95]
در جاى دیگر مى‏فرماید: «اًِّنَّ لِلّه مَلَکٌ یُنادى على بیتِ المقدسِ کُلَّ لیلْ‏ً مَنْ أکَلَ حَراماً لَمْ یَقبَل‏ مِنْهُ صرفاً وَ لا عَدْلاً»; «خداوند متعال مَلَکى را بر روى بیت المقدس‏ مأمور کرده که هر شب فریاد بر مى‏آورد: کسى که حرام‏خوارى مى‏کند هیچ کار خیرى از او پذیرفته نمى‏شود.»
[96]
تازه پس از این مرحله است که اگر انسان متنبّه نشده و دست به حرام‏خوارى بزند، قدم‏ بعدى را برداشته، ضمن دریافت حقوق اجتماع از متخلّف او را مجازات مى‏کند. این اصل‏ اسلامى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران این گونه تجلّى یافته است:«دولت موظف است ثروت‏هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، س استفاده از موقوفات، سأ استفاده از مقاطعه کارى‏ها و معاملات دولتى، فروش زمین‏هاى‏ موات و مباحات اصلى، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب‏ حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگى‏ وتحقیق و ثبوت شرعى به وسیله دولت اجرا شود.»
[97]
دو: بازگشت سرمایهاسلام علاوه بر اینکه بر تحصیل ثروت، تولید و درآمدهاى غیرمشروع مهار عدالت‏ زده‏است، براى تعادل بیشتر جامعه و تحقّق عدالت اجتماعى، سیاست تعدیل ثروت‏هاى‏ مشروع را نیز در پیش گرفته است:بخشى از آن‏[«چیزهاى زیادى در اسلام هست که فرد بعد از تحصیل مال مشروع، دوباره به جامعه بر مى‏گرداند و این چیزها براى تعدیل ثروت، پر کردن‏] ر و پر کردن کانال بین‏]به هم‏دیگر[خلأها، نزدیک کردن قشر مترف و مستضعف‏ غنى و فقیر به وجود آمده است. قسمتى از آن، مالیاتهاى مشخص شده و قطعى در اسلام است و قسمت دیگر آن، مالیاتهاى سیال است که مى‏تواند در شرایط مختلف، نسبتهاى گوناگونى به خود بگیرد; هر درصدى که حکومت و ولىّ امر مصلحت بداند. قسمتى از آن هم مالیات‏هایى است که مقطعى است و در زمانها و شرایط خاص به صورت کفّاره و دیه و امثال اینها گرفته مى‏شود، اما اینها هر کدام‏ اسم و احکام خاصى دارد; بخشى از آن، انفاقات مستحبى است که به نظر من‏ وقتى وارد آن میدان شوید مى‏بینید اسلام چه برنامه و طرح جالبى دارد براى‏ برگرداندن اموالى که از راه شرعى به دست آمده است، تا آن اموال به مصارف‏ عمومى جامعه برسد.»
[98]
1. مالیاتهاى ثابت‏یکى از مالیاتهاى ثابت اسلام براى تأمین جامعه، خمس است:«خمس به طور کلى از ضروریات اسلام است; یعنى وجود خمس در احکام مالى‏ اسلام آن چنان واضح است که هیچ کس نمى‏تواند منکر آن باشد و اگر انکار کند، ب موازین فقهى کافر است.»
«این خمس یک حالت عبادى - اقتصادى دارد، رقم بزرگى هم هست که هر چه‏ کشور توسعه یابد، این بودجه به تناسب رشد پس‏اندازها و درآمدها، بالا مى‏رود.
موضوع عادلانه‏اى هم هست; یعنى آنهایى که خمس مى‏دهند هیچ کمبودى در زندگیشان احساس نمى‏کنند.»
[99]
زکات نیز یکى دیگر از مالیاتهاى ثابت است که نقش عمده‏ترى در جوامع اسلامى ایف کرده است:«در زمان پیامبر اکرم‏9 و على بن ابى طالب‏7 زکات مهمترین منبع رایج اداره‏ امور عامه کشور بوده است. براى اینکه به اهمیت زکات توجه بفرمایید، عرض‏ کنم که در قرآن کریم حدود 150 آیه با تعبیرات مختلف، به این مالیات‏ اشاره‏دارد.»
[100]
زکات فطره و انواع کفارات، از دیگر سیاست‏هاى مالى ثابت هستند که عمده مصارف‏ آنها، فقرا و طبقه محروم جامعه هستند که به دست خودِ مردم یا حکومت مشروع، به‏ مصلحت و رفاه آنان خرج مى‏شود و مى‏تواند تأثیر بسزایى در عدالت اجتماعى داشته باشد; چنانکه انفاقات مستحبى اسلام نیز به همین منظور طراحى شده‏اند.
البته نظام اسلامى بویژه در عصر حاضر باید تکلیف خود را با این مالیات‏هاى‏ ثابت‏شرعى مشخص کند که با چه راهکارى باید جمع‏آورى و چگونه مصرف شود.
کارى‏که تاکنون نه تنها صورت تحقق به خود نگرفته بلکه برنامه‏ریزى نیز براى آن‏ نشده‏است.
 2. مالیاتهاى غیرثابتدر حکومت اسلامى براى کالاها و خدماتى که مشمول مالیات‏هاى ثابت نمى‏شوند، مالیات‏هاى غیرثابتى پیش‏بینى شده است که مقدار و چگونگى آن، بر اساس نیاز و مصلحت‏ جامعه، از سوى حکومت، با موازین عدل تعیین مى‏گردد; به عبارت دیگر، به منظور پر کردن‏ چاله‏هاى فقر و عقب‏ماندگى و تأمین هزینه‏هاى مدیریت کشور، براى اداره جامعه، سهمى از اموال مشروع مردم به عنوان مالیات، از سوى دولت اخذ مى‏شود و این امر در حکومت‏ اسلامى کاملاً مشروع است. اگر چه بحث «مالیات» سواى خمس و زکات مقرر شرعى، از مسائل بحث‏انگیز فقهى است و در اندازه آن، اتفاق‏نظر وجود ندارد، اما در مجامع روایى‏ شیعه اسناد معتبر آن موجود است. از جمله به سند صحیح نقل شده است که: «وَضَعَ امیرالمؤمنین‏(ع) عَلَى الْخَیْلِ الْعِتاقِ الرّاعِىَ‏ِْ فِى فَرَسً فِى کُلِّ عامً دِینارَیْنِ وَ جَعَلَ‏ عَلَى الْبَراذَینِ دِیْناراً»;[101]
«امیرالمؤمنین على‏(ع) براى اسب‏هاى عربى در هر سال مالیات قرار داده‏اند. براى هر اسب اصیل دو دینار و براى اسب ناخالص یک دینار.»
این کار حکومتى حضرت از دو حال خارج نیست، یا همان زکات مقرر شرعى است و ی مالیات غیر ثابت است. اگر زکات مقرر شرعى باشد. پس از نگاه على‏(ع) زکات شرعى فراتر از کالاهاى نُه‏گانه ثابت، به کالاهاى دیگرى که در چارچوب مصلحت حکومت قرار بگیرد تعلق مى‏گیرد و یا اینکه مالیات غیرثابت است که براساس نظر حکومت براى پیشبرد اهداف‏ اقتصادى جامعه از مردم گرفته مى‏شود. در هر دو صورت اصل مالیات در نظام اقتصادى‏ اسلام ثابت مى‏شود. روایات دیگرى نیز در «کتاب الزکاْ» مجامع روایى وجود دارد که مؤید این امر است.
[102]
علاوه اینکه دلیل عقلى محکمى پشتوانه این برداشت از اسلام است. با این حال از اوایل‏ پیروزى انقلاب، زمزمه‏هایى در غیرشرعى بودن «مالیات» علاوه بر خمس و زکات شنیده‏ مى‏شد; از جمله اینکه رابطه مالیات با خمس و زکات چیست و آیا کسانى که وظیفه شرعى‏ خود را در این دو واجب انجام مى‏دهند، مکلف‏اند مالیات‏هاى مقرّر دولتى را بپردازند یا نه؟ از این‏رو، آیت الله هاشمى رفسنجانى، لازم دیدند پیش از طرح این مسأله در نماز جمعه‏ جدیدترین نظریه حضرت امام در این زمینه را جویا شوند:«من در آخرین ملاقاتى که خدمت امام داشتم و مى‏خواستم این بحث را مطرح کنم، به عنوان تأکید مطلب، با خودِ امام هم صحبت کردم و از ایشان پرسیدم: نظر شم درباره مالیاتهایى که دولت وضع مى‏کند چیست؟ ایشان ب صراحت فرمودند: خوب، دولت مخارجى دارد و خدماتى مى‏کند و چیزهایى دارد که طبعاً در مقابل اینها و براى اینها مى‏تواند حقوقى با نام مالیات وضع کند و از ملّت بگیرد. این چیز روشنى است.»
[103]
سه: کنترل مصرف‏یکى از راههاى انحراف اقتصادىِ جامعه و به هم خوردنِ عدالت‏ اجتماعى، اسراف و تبذیر و مصرف بى‏رویه است که علاوه بر آثار سأ اخلاقى و به هدر دادن امکانات جامعه اسلامى، به مرور شکاف‏ میان طبقه محروم و برخوردار را عمیق خواهد کرد:«اسلام، ضمن اینکه مردم را آزاد گذاشته است تلاش کنند و زحمت بکشند، تولید کنند، به تجارت رو آورند، کاسبى‏ کنند و درآمد داشته باشند، اجازه نداده است که با دست‏ باز، هر جور مى‏خواهند خرج کنند. بلکه معارف عمیق‏ اسلامى، جلوى اسراف و تبذیر را گرفته، که بخشى از آن‏ اخلاقى و بخشى حقوقى است. اسلام، محکم ایستاده‏ است تا اتراف و اسراف، جامعه را دچار دو قطبى نکند و وضعى پیش نیاید که عده‏اى از امکانات فراوانى استفاده‏ کنند که در احلام و آرزوهاى توده مردم هم نیست!»
[104]
حرمت شرعى اسراف و مصرف‏هاى بى‏رویه در اسلام، روشن‏تر از آن است که نیاز به‏ استدلال داشته باشد. حدود بیست آیه از آیات قرآن در نکوهش اسراف مى‏باشد که نشان‏ دهنده اهتمام ویژه به این مسأله در نظام اقتصادى اسلام است.
یعنى، اسلام خواسته است فراتر از ممنوع کردن درآمدهاى نامشروع با جلوگیرى از بهره‏گیرى خارج از حد، جامعه را معتدل ساخته، زندگى نسبتاً نزدیک به همى براى اقشار مختلف جامعه اسلامى پدید آورد:«اسلام با جلوگیرى از اسراف و تبذیر در بهره‏گیرى، تعادلى به وجود آورده است‏ و افرادى که زیاد دارند، از مصرف بى‏رویه و احتکار منع شده‏اند و باید اموالشان‏ در گردش باشد و به اندازه معتدل از آن استفاده کنند.»
[105]
ناگفته پیدا است که در یک نظام اقتصادى منسجم نمى‏توان مردم را بصورت کلى به خود دارى از مصرف بى‏رویه دعوت کرد بلکه باید، براى جامعه الگوى مصرف مشخصى تعریف‏ شود که در گام اول مسؤولان حکومتى به آن پایبند باشند و در مرحله بعد مردم را به آن میزان‏ راهنمایى کرد.
اخوت اسلامى، عدالت اجتماعىپیشتر آوردیم که نظام اقتصادى اسلام، به گونه‏اى طرّاحى شده است که بتواند جامعه‏ اسلامى را از تبعیض‏هاى ناروا برهاند و حتى‏المقدور زندگى همسنگى را براى اقشار مردم‏ فراهم آورد و عدالت را در تمامى زوایاى جامعه بگستراند. بدین منظور راهکارهایى عمدت حقوقى را تعبیه کرده است که منافذ تحصیل ثروت‏هاى نامشروع را مسدود و مصرف و بهره‏بردارى‏هاى بى‏اندازه را نیز تقلیل دهد. علاوه اینکه راههایى را پیش‏بینى کرده است که‏ کوه‏هاى ثروت‏هاى مشروع هم براى هموار کردن دره‏هاى فقر و حرمان در جامعه، شکسته‏ شوند. اما همان گونه که بیان شد، این همه، بیشتر راهکارهاى حقوقىِ اسلام براى برقرارى‏ عدالت اجتماعى در سایه اقتصاد عدالت محور بوده است. دینِ جامعى چون اسلام، که دین‏ خاتم براى بشریت است، براى ایجاد عدالت در جامعه به این حد اکتفا نکرده است بلکه فراتر از آن، تلاش دارد جامعه اسلامى را به یک جمعیت «برادر» تبدیل کند و با فضاى گرم‏ «برادرى» مشکلات اقتصادى جامعه را نیز حلّ نماید:«واقعیت آن است که در محیط آزاد، هر چند هم کنترل شدید و هدایت زیاد باشد، باز به خاطر شرایط مختلف، عدّه‏اى پولدارتر و عده‏اى بى‏نواتر مى‏شوند و حوادث هم عده‏اى را زمین‏گیر و مسکین مى‏کند که راههایى هم هست، تا آن‏ عقب افتاده‏ها را نیز اداره کنیم... لذا در اینجا، اسلام چیزى به نام «اخوّت و برادرىِ‏ اسلامى»
[106] را مطرح کرده است.»
[107]
«اسلام مى‏خواهد همین تولید و مصرف، تبدیل به یک مدرسه سازنده براى آدم بشود. به‏ براى دست‏یابى به این مقام در[جاى اینکه آدم نوکر «مال» شود، «مال» ابزار سازنده آدم شود...
اولین مرحله و نازلترین مرحله، مرحله «مواسات» است. مرحله بالاتر]جامعه اسلامى‏ «مساوات» است. مرحله عالى «ایثار» است...
«مواسات» از روحیه همدردى انسان پیش مى‏آید. اگر شما درد و رنج و کمبود دیگران ر احساس کنید، در رنج آنها شریک شوید و بخشى از امکانات خود را براى رفع رنج و کمبود آنها بگذارید، این «مواسات» مى‏شود.
«مساوات» یک مرحله بالاتر است; یعنى در حدّى که خودتان را تأمین مى‏کنید، رنجشان‏ را برطرف کنید; یعنى نیازمندها را با خود مقایسه کنید و مثل هم از اموالتان بهره‏گیرى کنید، این درجه بالاترى است.
«ایثار» از این هم بالاتر مى‏زند و به مرحله‏اى مى‏رسد که آدم، خود کمتر استفاده مى‏کند و دیگران را بر خود مقدم مى‏دارد که هر یک از اینها در شأن بخشى از مردم است.»
[108]
نیم نگاهآنچه گذشته نمایى اجمالى از اقتصاد عدالت محور، با نگاه آیت الله هاشمى رفسنجانى‏ بود که در سال‏هاى اول پیروزى انقلاب اسلامى ترسیم شد و به خاطر عطش موجود در جامعه، مورد استقبال مردم ایران نیز قرار گرفت و در حقیقت، وعده نظام نوپاى اسلامى به‏ مردم به شمار مى‏رود که از طریق خطبه‏هاى نماز جمعه ارائه و از رسانه‏هاى گروهى پخش‏ شد. اما این که اکنون پس از 26 سال از پیروزى انقلاب اسلامى، نظام جمهورى اسلامى چه‏ مقدار در دست‏یابى به این هدف مهم توفیق داشته و تا چه حد به انتظارات مردم پاسخ گفته‏ است; نیازمند بررسى دقیق در مجالى گسترده‏تر و اطلاعاتى افزون‏تر است. البته که نوپا بودن‏ نظام و کم‏تجربگى مسؤولان در امور اقتصادى، پیچیدگى مسائل اقتصادى، توطئه‏هاى‏ گوناگون دشمنان از جمله محاصره اقتصادى و جنگ ویران‏گر و تحمیلى هشت ساله، قضاوت در این زمینه را دشوار مى‏کند، با این حال، توجه به چند نکته ما را در قضاوت‏ صحیح، یارى خواهد کرد:1. یکى از اهداف مهم و اصولى نظام جمهورى اسلامى، اجراى عدالت در تمامى‏ عرصه‏ها; از جمله در اقتصاد بوده است که بارها از سوى حضرت امام پیش و پس از انقلاب‏ اسلامى بیان شد. اساساً انقلابى با ماهیت انقلاب اسلامى ایران، که استمرار حرکت انبیا است، نمى‏تواند نسبت به مهم‏ترین هدف انبیا بى‏تفاوت باشد.
2. نظام جمهورى اسلامى، وارث حکومتى بود که نظام اقتصادى وابسته و به هم ریخته‏ آن، دور نماى ناامید کننده‏اى براى تحقّق عدالت در آینده‏اى نزدیک، پیش روى گذاشته بود.
3. تحمیل هشت سال جنگ ویرانگر بر جمهورى اسلامى، علاوه بر این که بیشتر زیر ساخت‏هاى اقتصادى کشور را ویران یا تحت‏تأثیر شدید قرارداد، طى یک دهه، درآمدهاى‏ کشور را نیز از مسیر سازندگى جدا کرد و به تقویت بنیه نظامى کشور و اداره جنگ اختصاص‏ داد. چنان که توطئه‏هاى دیگر دشمنان; از جمله محاصره اقتصادى، عدم همکارى مجامع بین‏ المللى و... را نیز نباید از نظر دور داشت.
4. با این حال، باید اذعان کرد، گامهاى بلندى براى رفع تبعیض‏ها و کم کردن فاصله‏ طبقاتى و اجراى عدالت در جمهورى اسلامى برداشته شد. نگاه به اقشار محروم جامعه و روستاها و برخوردارى فعلى آنها از امکانات اولیه، غیر قابل انکار است.
5. تردیدى نیز وجود ندارد که نظام ما با عدالت مورد انتظار فاصله بسیار دارد. تأکید مکرّرمقام معظم رهبرى بر رفع «فقر، فساد وتبعیض» در سال‏هاى اخیر مؤیّد روشن‏ این‏مدعا است.
عدم توفیق نظام در اجراى عدالت و جلب توجه مردم در این زمینه، عوامل بسیارى‏ مى‏تواند داشته باشد، اما چندعامل مهم بیشتر جلب نظر مى‏کند: الف) فقر تئوریک: نظام جمهورى اسلامى ایران، طى دو دهه‏ ونیمِ گذشته، نتوانسته است راهکار مشخصى را براى تحقّق عدالت‏ مبتنى بر آموزه‏هاى وحیانى ارائه دهد، به همین خاطر در تمام‏ برنامه‏هاى اقتصادى بحث عدالت در حاشیه قرار دارد.
ب) مدیران نالایق: طى دو دهه گذشته، معمولاً کسانى هدایت‏ امور اقتصادى را به عهده گرفته‏اند که براساس آموخته‏هاى‏ خود،باورى به اقتصاد عدالت محور نداشته‏اند. اساساً از دهه‏ دوم‏انقلاب گفتمان عدالت در میان کارگزاران حکومت به‏ صورت‏جدى رنگ باخته به گفتمان توسعه با تعریف وارداتى‏ تبدیل‏شده است.
ج) فقدان نظارت: یکى از مؤثرترین راههاى تحقّق عدالت، نظارت دقیق و على‏وار بر درآمدها و هزینه‏هاى بیت المال مى‏باشد.
اما متأسفانه از زمانى که درآمدهاى کشور به نفع سازندگى رها شده‏ ودر مسیر توسعه قرار گرفته، نظارت کارآمدى بر آن اعمال نشده‏ است. حیف و میل خیره کننده بیت المال، ارتقاى فوق العاده سطح‏ معیشت و مصرف مسؤولان حکومتى، دست‏اندازى جمعى خاص به‏ امکانات ویژه حکومتى و درآمدهاى نجومى و بادآورده و در نهایت‏ به وجود آمدن یک طبقه نوکیسه و بى‏باکِ مستظهر به قدرت و از سوى دیگر به وجود آمدن قشر عظیم محروم و بیکار و افزایش‏ افرادى که در دهک‏هاى پایین درآمدى قرار مى‏گیرند، حاصل مشمئز کننده این نظارت غیر کارآمد است.
*. دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد الهیات‏
پى نوشت ها:
[1] حدید: 25
[2] نحل: 90
[3] شرح غررالحکم، ج‏2، ص‏508
[4] نهج البلاغه، حکمت 437
[5] مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، ج‏1، ص‏61
[6] صحیفه امام، ج‏9، ص‏71
[7] امیرمؤمنان، على‏(ع) هنگامى که مورد اقبال عمومى براى تشکیل حکومت قرار گرفتند. هدف خویش‏ از قبول تشکیل حکومت علوى را این گونه بیان کردند: «... و ما أخذ الله على العلمأ ألا یقارّوا على کظْ ظالم، و لاسغب مظلوم، لالقیت حبلها على غاربها، و لسقیت آخرها بکأس أوّلها»;«اگر خداوند از عالمان پیمانى سخت نگرفته‏ بود که در برابر شکمبارگى ستمگر و گرسنگى ستمدیده، آرام و قرار نگیرند، بى‏تأمل رشته حکومت را از دست مى‏گذاشتم و پایانش را چون آغازش مى‏انگاشتم و چون گذشته، خود را به کنارى مى‏کشیدم»، نهج‏ البلاغه، خطبه سوم.
[8] مجموعه آثار، ج‏20، ص‏412
[9] استاد مطهرى، علاوه بر این که پیش از پیروزى انقلاب اسلامى، مشخصه‏هاى نظام اقتصادى اسلام و تمایزات آن با اقتصاد سرمایه‏دارى و سوسیالیستى را در کتاب «نظرى به نظام اقتصادى اسلام» آورده‏اند، پس از پیروزى نیز اصل عدالت اجتماعى را مطرح کرده‏اند. ر.ک.به: پیرامون انقلاب اسلامى، ص‏142; مرحوم شهید بهشتى نیز در سخنرانى‏هاى مختلف خود، این مباحث را مطرح کرده‏اند. ر.ک.به: جاودانه تاریخ، آشنایى با افکار و اندیشه‏هاى شهید مظلوم آیت الله بهشتى، ج‏4
[10] آنچه که میان گیومه‏ها آمده، نظر مستقیم آقاى هاشمى رفسنجانى و توضیحات از نویسنده است.
[11] فرهنگ لاروس، ص‏819
[12] ر.ک.به: مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، ج‏4، ص‏954
[13] هاشمى رفسنجانى، خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏1، ص‏512
[14] ر.ک.به: مطهرى، مرتضى، نظرى به نظام اقتصادى اسلام، مجموعه آثار، ج‏20، ص‏402
[15] خطبه‏هاى نماز جمعه، همان، ص‏511
[16] همان، ج‏5، ص‏372
[17] مرحوم شهید بهشتى که از نظریه‏پردازان اقتصادى نظام جمهورى اسلامى بشمار مى‏رود، ابعاد مختلف‏ این بخش از نظام اقتصادى را تحت عنوان «رابطه میان رشد تعاونى‏ها و نفى سرمایه‏دارى» تبیین کرده است. ر.ک.به: جاودانه تاریخ، ج‏4، ص‏45 به بعد.
[18] نهج البلاغه، نامه 53
[19] ملک: 15، (هو الذى جعل لکم الارض ذلولاً فامشوا فى مناکبها و کلوا من رزقه واًّلیه النشور) و آیه 32 از سوره‏ اعراف: (قل من حرّم زینْ الله التى أخرج لعباده و الطیبات من الرزق...) مؤید این برداشت است.
[20] ر.ک.به: وسائل الشیعه، کتاب التجارْ، ابواب مقدماتها، باب 5، ح‏6 و باب‏13، ح‏3
[21] ر.ک.به: همان، ابواب مایکسب به، باب‏1، ح‏2
[22] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏1، ص‏511
[23] همان، ج‏5، ص‏373
[24] وسائل الشیعه، ج‏17، ص‏26، (کتاب التجارْ)
[25] مضمون روایتى است از امام‏ صادق‏(ع): قال رسول الله‏(ص): «العبادْ سبعون جزاً، أفضلها طلب الحلال»; «عبادت هفتاد جز دارد که برترین آن کار براى روزى حلال است.» وسائل الشیعه، کتاب التجارْ، أبواب‏ مقدماتها، باب‏4، ح‏6
[26] (و أن لیس للانسان الا ما سعى) النجم: 39
[27] روایات بسیارى این مطلب را تأکید کرده‏اند; از جمله ر.ک.به: وسائل الشیعه، همان، باب 9، باب استحباب‏ العمل بالید.
[28] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏1، ص‏513
[29] وسائل الشیعه، کتاب التجارْ، ابواب مقدماتها، باب 4، ح‏15
[30] همان، باب 9، ح‏13
[31] همان، باب‏6، ح‏10
[32] خطبه‏هاى نماز جمعه، ص‏516
[33] علق: 6-7
[34] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏1، ص‏535
[35] همان، ص‏537
[36] توبه: 34
[37] وسائل الشیعه، همان، باب‏7، ح‏1
[38] همان، باب‏6، ح‏1
[39] همان، باب‏9، ح‏1
[40] نهج البلاغه، نامه‏53
[41] همان، حکمت 163
[42] همان، حکمت 319
[43] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏1، ص‏533
[44] ر.ک.به: کافى، ج‏1، ص‏140; بحارالانوار، ج‏69، صص‏62و60
[45] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏1، ص‏538
[46] نهج البلاغه، نامه 53
[47] همان، خطبه‏209
[48] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏1، ص‏576
[49] اعراف: 31
[50] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏1، ص‏583
[51] نهج‏البلاغه، نامه 40
[52] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏2، ص‏11
[53] همان، ج‏5، ص‏376
[54] وسائل الشیعه، الزکاْ و الخمس، ابواب الانفال و ما یختص بالامام، باب‏2، ح‏2
[55] همان، باب‏1، ح‏1
[56] الرحمن: 10
[57] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏2، ص‏53
[58] همان.
[59] همان، ص‏14
[60] راجع به انواع مالکیت انسان، ر.ک.به: مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، ج‏20، نظرى به نظام اقتصادى اسلام.
[61] جواهر الکلام، ج‏21، ص‏157
[62] همان، ص‏164
[63] اصل این نظریه که «کار ،پایه ارزش در اقتصاد است» را شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» مطرح کرده است که‏ البته با نظریه «منشأ ارزش» در اقتصاد که از سوى کارل مارکس «کار» دانسته شده، متفاوت است.
[64] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏2، ص‏13
[65] همان.
[66] النجم: 39
[67] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏2، ص‏44
[68] روم: 22
[69] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏2، ص‏80
[70] همان، ص‏82
[71] همان، ص‏83
[72] همان، ص‏87
[73] همان، ص‏121
[74] همان.
[75] ابراهیم: 34
[76] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏2، ص‏126
[77] همان، ص‏186
[78] همان، ص‏187
[79] همان، ص‏188
[80] ر.ک.به: بهشتى، محمد، آزادى و تأثیر آن بر زمینه‏هاى مختلف اجتماعى، جاودانه تاریخ، ج‏4، ص‏127
[81] قانون اساسى، اصل چهل و پنجم.
[82] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏2، ص‏195
[83] وسائل الشیعه، ابواب الانفال و ما یختص بالاًّمام، باب‏1، ح 1
[84] همان، ح‏6
[85] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏2، ص‏268
[86] همان، ص‏270
[87] همان، ص‏274
[88] ر.ک.به: مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، ج‏20، ص‏413
[89] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏2، ص‏395
[90] همان، ص‏426
[91] مجموعه آثار، ج‏20، ص‏433
[92] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏2، ص‏427
[93] همان، ص‏428
[94] همان، ج‏3، ص‏8
[95] بحارالانوار، ج‏103، ص‏13
[96] همان، ص‏12-10
[97] اصل چهل و نهم.
[98] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏3، ص‏238
[99] همان، ص‏265
[100] همان، ص‏309
[101] کافى، ج‏3، ص‏530; الاستبصار، ج‏2، ص‏12
[102] ر.ک.به: وسائل الشیعه، ج‏9، کتاب الزکاْ.
[103] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏3، ص‏336
[104] همان، ص‏486
[105] همان، ص‏525
[106] در یک برآورد غیرکامل، حدود 200 آیه از آیات قرآن انسان‏ها را به انفاقات و دست‏گیریهایى دعوت‏ مى‏کنند که از حقوق واجب نیست و تنها از تقواى درونى انسان سرچشمه مى‏گیرند.
[107] خطبه‏هاى نماز جمعه، ج‏4، ص‏47
[108] همان، ص‏12