بررسى تطبیقى مسأله پاسخگویىدر رژیم هاى سیاسىغرب و ایران (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
بحث پاسخگویى مىتواند قلمروى وسیع داشته و از «پاسخگویى در مقابل خدا» تا «پاسخگویى در مقابل خود» و «پاسخگویى در مقابل دیگران و جامعه» را در برگیرد که پاسخگویى در حیطه اخیر الذکرء در سه سطح «خانواده»، «تشکلهاى غیردولتى» (مدنى و سیاسى)، و «دولتى» قابل طرحاند. اما در مباحث سیاسى و در نوشتار حاضر، که به مسأله پاسخگویى در نظامهاى سیاسى نظر دارد، مراد از پاسخگویى، فقط به حیطه مسؤولان سیاسى و پاسخگو بودن یا نبودن آنها در مقابل دیگران و به خصوص مردم، اختصاص خواهد داشت که سطح آن بسته به نوع نظام سیاسى متفاوت مىباشد. این مقاله به منظور بررسى تطبیقى مسأله پاسخگویى در رژیمهاى سیاسى غرب و ایران تحت عناوین زیر سامان یافته است:الف) مدخل بحث، ب) مسأله پاسخگویى در انگلستان، آمریکا و ایران، ج) مسأله پاسخگویى در جدول تطبیقى.الف) مدخل بحث: پیش از ورود به بحثِ پاسخگویى در رژیمهاى سیاسى مختلف، طرح نکات چندى ضرورى است: 1. تأملى در مفهوم: در فرهنگ سیاسىِ بومى، متأسفانه در رابطه با مفهوم و اصطلاح پاسخگویى، تأمل جدى در موضوع صورت نپذیرفته است، اما این واژه در فرهنگ علوم سیاسى، در ذیل مباحث چندى بررسى مىشود؛ از جمله معادلهاى بحث پاسخگویى در زبان انگلیسى واژه [Res ponsibility] است و نیز از کلمههاى قریب به بحث پاسخگویى واژه [Accountability] مىباشد که به «مسؤولیتپذیرى» نیز قابل ترجمه است و نیز در رابطه با همین بحث واژههاى [Confidence] (اعتماد - اطمینان) و [Questions of] (پرسشگرى) نیز قابل مراجعه اند. بدون تأملِ جدى در واژههاى یاد شده، مسؤولیتپذیرى را در معناى قالب آن در دموکراسىها بدین معنا مىگیرند که اعمال کنندگان قدرت؛ اعم از حکّام، خواه منتخب و خواه منصوب از ناحیه دیگران، در یک معنا «وکیل» بوده و باید بتوانند نشان دهند که قدرتشان را چگونه اعمال نموده و تکالیفشان را بدرستى انجام داده اند.1 و نکته برجسته در نگاه سیاسى به مسأله پاسخگویى آن است که اگر حکومت در برابر مردم پاسخگو است، باید به صورت مشخص افرادى باشند که در صورت مشکل بتوانند مورد اتهام قرار گرفته و براى سوء استفاده یا قصور و یا خطا و مشکلات در سیاستگزارى تنبیه شوند. مشکل بحث پاسخگویى در جایى ظهور مىکند که مسؤولى پاسخگوى افعال و عملکرد نیروهایى باشد که به درستى نمىداند آنها چه کردهاند؛ مثلاً رییس دولتى باید در مقابل عملکرد سوء نیروهایش ،در کوچکترین حیطه مسؤولیتش، بدون اینکه دقیقاً در جریان امور قرار گیرد، پاسخگو باشد.2
2. اقسام نظامهاى سیاسى و مسأله پاسخگویى: از نظامهاى سیاسى و حکومتها تقسیمهاى گوناگونى از زوایاى مختلف صورت پذیرفته است. ارسطو رژیمهاى سیاسى را از جهت کمّى و تعداد، به سه گروه تقسیم کرده که مبناى مناسبى براى طرح بحث است: اول: رژیمهایى که در آن قدرت در اختیار یک نفر است.دوم: رژیمهایى که قدرت فرمانروایى در آن، در اختیار گروه معدودى است.سوم: رژیمهایى که فرمانروایى در آن، توسط همه مردم صورت مىگیرد. البته او با شاخصه کیفى نیز هر یک از سطوح سه گانه زمامداران را به خوب و بد تقسیم مىکند.3تقسیمبندى ارسطو، جدا از نگاه ارزشى و کیفى او، که جاى تأمل دارد، از جهت کمى، منطقاً قابل توجه است. و براى هر یک از اقسام حکومتهایى که یاد مىکند، حتى مىتوان شواهد تاریخى برشمرد و البته مىدانیم که ارسطو دموکراسى را حکومت مطلوبى نمىداند4 و ضمن اینکه ادلّه او چنگى به دل نمىزند، در این نوشتار تقسیم بندى کیفى او کاربردى نیزندارد.از منظر بحثِ پاسخگویىِ حکام و دولتمردان، کارآمدترین نظامهاى فوقالذکر، حکومت دموکراسى است؛ زیرا در اینگونه حکومتها، مسؤولان نظام برخاسته از مردم بوده و باید در مقابل آنها پاسخگو باشند، حال آنکه در اقسام دیگر حکومتهایى که متّکى به فرد و یا گروهى از مردماند، مسأله پاسخگویى جایگاه جدى ندارد و چنین قالبى راه را براى استبداد باز مىکند. و به قول «کواکبى» استبداد اشکال مختلف مىپذیرد؛5 همچنانکه شامل سلطنت فرد مطلق العنانى است که با غلبه یا به ارث متولّى سلطنت گردیده، همچنین شامل حکمرانى فرد مقید است که به ارث یا به انتخاب سلطنت یابد اما کسى از او حساب نخواهد. و نیز شامل حکمرانى جمعى است و بسا حکمرانى جمع ،سختتر و مضرتر از استبداد یک نفر باشد و باز شامل است سلطنت مشروطه را، که قوّه شریعت و قانون از قوه اجراى احکام در آن جدا باشد و... کواکبى منشأ استبداد را از آن مىبیند که حکمران مکلف نیست تا تصرفات خود را با شریعت، یا بر قانون و یا بر اراده ملّت مطابق سازد.به این تعبیر، اگر حکومتها را به دو دسته تقسیم کنیم؛ اول: حکومتهاى غیر مردمسالار، دوم: حکومتهاى مردمسالار. جایگاه بحث پاسخگویى به معناى سیاسى آن در نظامهاى مردمسالار است که تعبیر دیگرى از حکومت دموکراسى است. البته امروزه مىدانیم که دموکراسىِ مورد نظر ارسطو، تنها یکى از الگوهاى دموکراسى است و بر مبناى تقسیم «هلد» مىتوان از نمونههاى مختلف دموکراسى، «کلاسیک» (آتن باستان، دموکراسى لیبرال و دموکراسى مستقیم مارکسیستى) و «معاصر» (رقابتى نخبهگرا، تکّثرگرا، دموکراسى قانونى و دموکراسى مشارکتى) سخن به میان آورد که هر یک منادى خاص خود را داشته و جدا از مباحث نظرى بعضاً مصداق خارجى را نیز تجربه کرده اند.6 از همین جهت باید در بحث پاسخگویى در تعامل و ترابط با نظامهاى دموکراتیک، دقیقتر و شفافتر و با تقسیمبندى مناسبتر به بحث نشست.3. اقسام رژیم ها:چنانکه اشاره شد، بحث پاسخگویى تنها در نظامهاى مردمسالار جاى طرح دارد؛ چرا که در این نظامها براى مردم حق نقد، آزادى بیان و... به صورت مستقیم و غیرمستقیم (نمایندگانشان) وجود دارد. امروزه عمدهترین نظامهاى دموکراتیک در قالب دو نوع رژیم تبلور یافته و شناخته شده اند:7اول: رژیم ریاستى، و در آن قوه مجریه را به رییس جمهورى مىسپارند که خود براى مدت معینى با رأى همگانى برگزیده مىشود. از سوى دیگر، اعضاى قوه مقننه نیز در انتخاباتى جداگانه، به وسیله مردم و براى مدتى مشخص تعیین مىشوند. هیچ کدام از دو قوه یاد شده نیز نمىتواند دوره کارکرد قوه مقابل را از راه انحلال یا سقوط کوتاه کند. مصداق بارز این نوع رژیمها، حکومت آمریکاست.دوم: رژیم و نظام پارلمانى، که در چنین نظامى، اراده عموم یکباره، ولى به درجات ظاهر مىشود و از دستگاه منتخب نخستین، به دستگاه یا اشخاصى دیگر انتقال مىیابد و در نهادها مستقر مىگردد. در نظام پارلمانى، تکیه بر مجلس نمایندگان است؛ زیرا در آن، حاکمیت از طریق انتخابات عمومى به نمایندگان مجلس یا مجالس مقننه سپرده مىشود و از آن طریق در سایر تأسیسات جریان مىیابد. قوّه مجریه در اینگونه نظامها دو رکنى است؛ یعنى در رأس آن یک رییس مملکت (پادشاه یا رییس جمهور) قرار دارد که قاعدتاً غیر مسؤول است و یک رییس حکومت (نخستوزیر یا رییس الوزرا) که همراه با هیأت وزیران، تمامى مسؤولیتهاى سیاسى را بر عهده داشته و پاسخگو است. مصداق بارز اینگونه نظامها حکومت انگلستان است.به همین جهت، در نوشته حاضر، بحث پاسخگویى بر مبناى دو نوع رژیم «ریاستى» و «پارلمانى» در مقایسه با نظام جمهورى اسلامى ایران که در نوع خود منحصر به فرد است، به صورت تطبیقى مورد مطالعه قرار مىگیرند. براى ارائه کار دقیقتر نیز با مراجعه به مصادیق بارز رژیمهاى یاد شده و مستندات مربوط، مسأله پاسخگویى در دو کشور آمریکا و انگلستان، در مقایسه با هم و در مطابقه با ایران، مورد بررسى قرار مىگیرد. 84. تقابل مسئوولیت با مصونیت: از آنجا که دولت هر اندازه مسئولتر باشد، باید پاسخگوتر نیز باشد و هر چه مصونیت دولت از نقد و نظارت بیشتر باشد، غیر پاسخگوتر است و از آن جهت که در نظامهاى مردمسالار دولت موظف و مسئول به پاسخگویى هستند و نه نظامهاى غیرمردمسالار. از اینرو بین روند تعمیق و گسترش مردمسالارى با میزان پاسخگویى آنها نیز پیوند وثیقى وجود دارد. بر این اساس، در نوشتار حاضر، سیر دموکراسى در سه کشور انگلستان، آمریکا و ایران نیز بصورت اجمالى مورد ملاحظه قرار مىگیرد. از اشتراک هر سه مصداق مورد بحث، آن است که در قرون اخیر، نظامهاى سیاسى آنها از حکومتهاى غیرمردمسالار، به نظامهاى مردمسالار و پاسخگوتر سیر کردهاند.ب) مسأله پاسخگویى در انگلستان، آمریکا و ایران:1. انگلستان:نکات مورد بحث درباره انگلستان و مسأله پاسخگویى عبارتند از:1-1) سیر مردمسالارى در انگلستان: پس از یونان و روم، انگلستان قدیمىترین کشورى است که با دموکراسى و نهادهاى آن آشنا شده است. و به دلیل پیشینه کهن، این کشور در تجربه دموکراسى و استوارىِ نظام سیاسى، الگوى بسیارى از کشورهاى دیگر اروپا و جهان قرار گرفته است.علت این قوام و استوارى، سیر بطّئ و تکوین طبیعى نظامى است که سالهاى دراز بنیان برترى مردم بر دستگاه حکومت را به تجربه گذاشت. طرح همه مراحل طى شده در آن سامان، نوشتارى مبسوط مىطلبد، از اینرو، در ادامه تنها به برخى از بخشهاى مهم و قابل توجه در تحقّق مردمسالارى انگلستان اشاره مىگردد.9نخستین اقدام در راه به رسمیت شاختن پارهاى از حقوق مدنى و سیاسى مردم، در سال 1215 میلادى و در قالب منشور کبیر (Magna charta) صورت گرفت. آنچه در نهایت به پیروزى مردم انجامید، این بود که اشراف انگلستان، از نخستین روزهاى سلطنت «ژان»، علیه او متحد شدند و این در حالى بود که اقدامات هانرى دوم (89 -1154) در جهت تضعیف قدرت اشراف، آنان را به رعایاى خود نزدیکتر نموده بود. و لذا پادشاه در مقابل اتحاد اشراف و مردم تسلیم شد و مجبور به تقسیم قدرت خود با اشراف گردید و این امر خود باعث تعدد مراکز قدرت شد. «منشور کبیر» نمود پیروزى اشراف و کلیسا، در نبرد خود علیه پادشاه بود که از ریزههاى آن خوان چیزى هم نصیب مردم شد.مرحله مهم بعدى، در دوران «استوارتها» (1603-88) بود که به دلایل چندى، نزاع شاه و پارلمان بالا گرفت و در نهایت با پیروزى پارلمان به پایان رسید. مسأله منازعه هم افزایش مالیات از سوى شاه بود که گاه به تعطیلى پارلمان نیز منجر شد: پارلمان 1640، انقلابى بود و مبارزه این پارلمان با شاه وارد مرحله علنى و شدیدى شد که در نهایت در سال 1649 به حذف نظام سلطنتى و اعلام جمهورى انجامید. البته با مرگ کرامول از فرقه پیورتینها در سال 1658 و ناتوانى پسرش در ادامه کار پدر، دوباره استوارتها به سلطنت باز گشتند. ولى مبارزه مردم براى کسب آزادى ادامه یافت و سرانجام به دنبال «انقلاب با شکوه» (1688) انگلستان براى همیشه با سلطنت خودکامه و غیرپاسخگو وداع کرد. اعلامیه حقوق 1688 که به «لایحه حقوق» تبدیل شد و به تصویب پارلمان رسید، آزادیهاى مردم و حدود اختیارات شاه و پارلمان را مشخص مىکرد.از انقلاب با شکوه تا اصلاح قانون انتخابات 1832 فقط اشراف و اشخاص خاصى حق رأى داشتند که شمار آنها از دویست هزار نفر تجاوز نمىکرد و تنها در این سال جمعیت انتخاباتى به 7 درصد جمعیت فعال کشور افزایش یافت. در سال 1928 آخرین قدم در راه دموکراتیک شدن برداشته شد و تمامى زنان و مردان انگلیسىِ بالاى 21 سال، صاحب حق رأى مساوى شدند.2-1) نهادهاى سیاسى و مسأله پاسخگویى: چرخهاى اساسى نظام انگلستان از سه قسم دستگاه بزرگ تشکیل شده است: دستگاه سلطنتى، کابینه و پارلمان. استقلال قوه قضاییه را نیز بر این همه باید افزود.11 برخى از نکات مربوط به نهادهاىسیاسى در راستاى بحث پاسخگویى عبارتند از:اول: دستگاه سلطنتى: با آنکه استقرار دموکراسى در انگلستان دقیقاً در جهت کاهش قدرت پادشاه بوده اما شاه هنوز هم از امتیازات زیادى برخوردار است و حتى بر محبوبیت او افزوده شده است. سه امتیاز شاه عبارتند از: دانستن، مشاوره و هشدار. شاه در عین حال که داراى اختیارات بالایى است (انحلال پارلمان به دستور وى، احکام مقامهاى لشگرى و کشورى و...) ولى در عمل، اختیاراتش محدود است؛ زیرا مجبور است در تمامى زمینهها از سیاست هیأت وزیران پیروى کند. دربار انگلستان داراى شوراى خصوصى است که مرکب از مشاورین شاه مىباشند. رییس شورا از طرف پادشاه انتخاب مىشود.دوم: هیأت وزیران و نخست وزیر: هیأت وزیران در واقع هسته قدرتمندى است در درون گروه حکومتگران که تعیین سیاست کلى کشور را بر عهده دارد. حکومت متشکل از تعداد زیادى وزیر است که بعضى از آنها حتى وزارتخانهاى هم در اختیار ندارند. ولى هیأت وزیران معمولاً از چند وزیر تشکیل مىشود که تصمیمات آنها تعیین کننده است و ترکیب آن، بسته به وضعیت زمان فرق مىکند. نخست وزیر، هم در مقابل شاه مسؤول و پاسخگو است، چون رسماً برگزیده اوست، (هر چند که شاه یا ملکه در فرداى انتخابات چارهاى جز صدور حکم نخستوزیرى رهبر حزب اکثریت ندارند) و هم در مقابل مجلس عوام که با رأى اعتماد خود، ادامه کار او را تجویز مىکند. در همان حال، نخستوزیر مسؤول همبستگى و همکارى اعضاى حکومت نیز هست.سوم: پارلمان: پارلمان انگلستان مشتمل بر دو مجلس لردان و عوام است که این تقسیمبندى خود ریشه در تحوّلات اجتماعى و سیاسى گذشته دارد. حضور نمایندگان عامه در پارلمان و در کنار اشراف، سبب شد، تقسیمى اجتماعى و در عین حال جغرافیایى (در ابتدا نمایندگان اشراف از حضور در کنار نمایندگان عوام اکراه داشتند و لذا نمایندگان عامه و شهرها در خارج از قصر گرد مىآمدند که البته امروزه دیگر هر دو مجلس در یک مکان مستقر هستند) در پارلمان به وجود آمد. در آغاز، اهمیت مجلس لردان به مراتب بیش از اهمیت مجلس عوام بود. لیکن از «انقلاب با شکوه» به بعد، نقش و اهمیت مجلس عوام به تدریج افزایش یافت و همراه با گسترش حق رأى، نظارت بر حکومت نیز در اختیار این مجلس قرار گرفت، و مجلس لردان به مجلس تشریفاتى تبدیل شد. به لحاظ قانونى، هیچ مرجعى بالاتر از مجلس عوام نیست. از اینرو، این مجلس در مورد تشکیلات ادارى و اجلاسهاى خود، مطابق با شأن حاکمیت خود، از کمال آزادى برخوردار است.نکته قابل ذکر، حق نظارت مجلس عوام بر حکومتگران و پاسخگویى آنها است. وجود نمایندگان اپوزیسیون در مجلس عوام، یکى از عوامل مهم حفظ برترى پارلمان بر قوه مجریه است؛ زیرا نمایندگان اکثریت به دلیل آنکه با حکومتگران از یک حزب هستند، معمولاً سخن به انتقاد نمىگشایند، ولى نمایندگان مخالف، به عکس در پى عیبجویى از حزب حاکماند و این خود، حکومتگران را به مداقه و رعایت قانون وا مىدارد.در تمام دنیا، طرفداران پارلمان دو مجلس، استدلالهاى خود را بر مبناى تجارب انگلستان از مجلس لردان بنا کرده، نقش خبرگى این مجلس را در بازدارندگى از تندرویهاى مجلس عوام عنوان مىکنند. در بیشتر کشورهاى دیگر نیز مجلس سنا را به همین منظوردر نظر گرفتهاند. در عین حال سلب اختیارات مجلس لردان از یکسو و عدم تحرّک لردان از سوى دیگر، بارها بحث بیهوده و زاید بودن مجلس لردان را پیش آورده است، ولى هنوز در انگلستان، قدرت سنت بر احتجاجات عقلى و مصالح اجتماعى مىچربد.چهارم: نظام حقوقى انگلستان: این نظام داراى دو نوع حقوق است؛ یکى، «کامن لا» و آن عبارت از اصول اساسى حقوق است که در دعاوى گذشته (رویه قضایى) که مجلس قواعد یا قوانین خاصى مقرر نکرده، به کار رفته است. وجود کامن لا، بدین معنى است که به هنگام پیش آمدن یک پرونده متفاوت، قاضى مجبور نیست به مصوبات مجلسى رجوع کند؛ بلکه به جاى آن، در سابقه قضایى و اصول کلى، کاوش به عمل مىآورد.دیگرى، «حقوق موضوعه»، قوانین خاصى که در مجلس به تصویب رسیدهاند، در صورتى که حقوق موضوعه راه حل معینى ارایه نکند، قضات، کامن لا را اعمال مىکنند. این نظام حقوقى، قدرتِ زیادى به قضاوت اعطا مىکند.12در انگلیس مىتوان اصلى را - که به موجب آن هیچ تصمیم قضایى نیست که تحت نظارت و کنترل دادگاههاى عالى نباشد - یک قاعده عرفى مربوط به حقوقى اساسى تلقى کرد. قوه قضاییه داراى نوعى حق ذاتى براى رسیدگى به مسائل ترافعى است. وجود یک قوه قضاییه، که کاملاً مستقل و به غایت مورد احترام باشد، براى حُسن اداره نهادهاى انگلیسى غیرقابل اجتناب به نظر مىرسد.133-1) جمع بندى و نتیجه گیرى:اول: رژیم سیاسى انگلستان، پارلمانى است؛ و قوّه مقننه بر قوه مجریه اشراف دارد، گرچه قوه قضاییه تا حد بالایى از استقلال برخوردار استدوم: الگوى سیاسى دموکراتیک انگلستان در طول قریب 8 قرن، اندک اندک رشد کرده و از اینرو ضمن سابقه طولانى، تحوّلات تدریجى را پشت سر نهاده و بنیادى عادى و طبیعى دارد.به تبع آن تحوّل، گستره حیطه پاسخگویى مسؤولان در طول این قرون نیز روندى طبیعى و طولانى دارد و امرى مستحدث نیست.سوم: اصل اولیه تحقق نظام پارلمانى، مسؤولیت سیاسى وزیران و پاسخگویى آنها در برابر پارلمان است. این پاسخگویى به صورت فردى (نخستوزیر) و نیز جمعى (هیأت دولت) را در بر مىگیرد، گرچه انگلیس داراى دو مجلس لردان و مجلس عوام است، اما با گسترش انتخابات و حقوق مردم در تعیین نمایندگان مجلس عوام، اندک اندک مجلس لردان اقتدارش را به مجلس عوام واگذارد، در حدى که مجلس عوام مخیّر است نظر مجلس لردان را بپذیرد یا خیر. و پاسخگویى دولت نیز در برابر مجلس عوام است.چهارم: قوه مجریه بریتانیا گرچه دو رکن «نهاد سلطنت» و «نخستوزیر و هیأت وزیران» را داراست اما چون پادشاه یا ملکه حکومت ندارد، بلکه سلطنت مىکند، از مسؤولیت مبرّاست، برخلاف نخستوزیر و وزیران که در برابر مجلس مسؤول و پاسخگو مىباشند و در برابر انتقاد، سؤال و استیضاح نمایندگان مخالف قرار داشته و ادامه مسؤولیت آنها به پشتیبانى اکثریت نمایندگان از هیأت وزیران است.پنجم: در صورت از دست دادن حمایت اکثریت نمایندگان براى دولت، نخستوزیر و کابینه مىتوانند از مقام سلطنت انحلال مجلس عوام را درخواست نمایند. لذا ایجاد تعادل بین این دو قوه از یکسو منوط به نظارت و تأثیرگذارى مجلس عوام بر کار هیأت دولت و از سوى دیگر حق انحلال مجلس توسط قوه مجریه است.ششم: وزیران و نخستوزیران در جلسات پارلمان شرکت کرده و از لوایح و برنامههاى خود دفاع مىنمایند و به پرسشها و انتقادهاى اعضاى اقلیت پاسخ مىدهند.هفتم: اعضاى قوه مجریه به غیر از مقام سلطنت، افزون بر مسؤولیت سیاسى در برابر پارلمان، از لحاظ جزایى نیز مسؤولیت دارند؛ یعنى اگر یکى از وزیران اعمالى انجام دهد که بر حسب قوانین جزایى این کشور جرم محسوب شود، مجلس عوام به آن رسیدگى مىکند و پرونده امر را آماده مىسازد و آن را براى اتخاذ تصمیم قضایى، به مجلس لردان مىفرستد. مجلس لردان به عنوان دادگاه، تشکیل جلسه داده و متهم را مورد محاکمه قرار مىدهد و رأى خود را در چهارچوب روش تعقیب و محاکمه پارلمانى صادر مىکند.14هشتم: پاسخگویى مسؤولان به قوه مقننه، در اصل اعمال حق پرسشگرى مردم از طریق نمایندگان و به صورت غیرمستقیم است و البته حق مردم براى پرسشگرى از زمامداران به صورت مستقیم در مطبوعات و صداوسیما و تجمعات و... نیز باقى و برقرار است.2) امریکا:1-2) سیر مردمسالارى در آمریکا: کشف قاره آمریکا در اواخر قرن پانزدهم، پدیده حوادث اتفاقى بود. نبرد سیاستهاى استعمارى اسپانیا، هلند، فرانسه و انگلیس در صحنه قاره آمریکا، کیفیات غیرمترقبهاى را پدید آورد. در جنگهاى استقلال طلبانه آمریکا، که به پیروزى انقلابیون ختم شد، سیزده مستعمره آمریکایىِ انگلستان مستقل شدند.15 مستعمرههاى آزاد شده ابتدا کنفدراسیون تشکیل دادند ولى بعد با قانون اساسى 1787 فدراسیون خویش را بنام ممالک متحده اعلام کردند.مهمترین قوانین اساسى داخلى این مناطق، قانون اساسى ویرجینیا است که در ژوئن 1776 اعلام گردیده است. قانون اساسى مذکور متضمن اعلامیه حقوق بشر و تئورى حکومت و تکالیف افراد آمریکایى در قبال سازمان حکومت و جامعه است.از اوایل قرن نوزده به مدت یکصدسال جمعاً سى و پنج ملّت دیگر از جمله میشیگان، نیومکزیکو و... بتدریج عضویت دولت متحده را قبول کردند و البته قانون اساسى 1787 باتغییراتى که در مواد آن به عمل آمده، هنوز لازم الاجرا است. در سرلوحه این قانون آمده است:«ما مردم ممالک متحده آمریکا به منظور ایجاد یک وحدت کاملتر و برقرارى عدالت و تأمین آسایش و تدارک وسایل دفاع مشترک و گسترش سعادت عموم و به دست آوردن نعمت آزادى براى خود و فرزندانمان بدینوسیله این قانون اساسى را براى ممالک متحده آمریکا، وضع و مقرر مىداریم.»16آزادى مذهب، آزادى بیان، آزادى اجتماعات، آزادى مطبوعات و دیگر آزادیهاى اجتماعى و نیز موادى مبنى بر حقوق افراد بشر از تجلّیات منشور اساسى ممالک متحده آمریکا بود. تأثیر آراى فیلسوفانى چون جان لاک، هابزومنتسکیو (خصوصاً در بحث تفکیک قوا) الهام بخش آنان بوده است.اصول فدرالیسم این کشور بگونهاى که مردم آن کشور در آن واحد تابع دو نوع قانون اساسى، دو نوع قوه مقننه، دو نوع قوه قضاییه و دو نوع نیروى پلیس هستند. که یکى مربوط به حکومت مرکزى فدرال و دیگرى متعلق به حکومت ایالتهاى جزء مىباشد.«الکسى دوتوکویل» که درباره «دموکراسى در آمریکا» تأمل جدّى داشته، معتقد است که حکومتهاى دموکراتیک، اگر احتیاطهاى فدرالیستهاى آمریکا را به کار بندند، معمولاً قوّه مقننه را به زیان قوه اجرایى و قوه قضاییه، بیش از حد نیرومند مىسازند و خود را اسیر فشار عنان گسیخته رأى اکثریت مىکنند و استبداد اکثریت از نگاه او بزرگترین خطر حکومت دمکراتیک است، حال آنکه الگوى دموکراسى آمریکا کثرت گرا است.17 و از نظر او سه جنبه نظام سیاسى آمریکا را از خطراستبداد اکثریت باز مىدارد؛ شکل فدرال حکومت، نیرومندى نهادهاى محلى و نقش دادگاهها در بازدارى نوسانهاى افراطى در عقاید عمومى.182-2) نهادهاى سیاسى و مسأله پاسخگویى: نهادهاى اساسى کشور آمریکا سه نهاد ریاست جمهورى، کنگره و دیوان عالى هستند:اول: ریاست جمهورى: در صدر نظام حکومتى آمریکا، رئیس جمهورىجا دارد که هر چهار سال یکبار با رأى تمام ملت برگزیده مىشود. براى این انتخاب به هر ایالتى معادل مجموع نمایندگان و سناتورهایش در کنگره رأى تخصیص دادهاند و آن را هیأت انتخاباتى مىنامند. او فرمانده کلّ قواى مسلح و رییس دستگاه ادارى کشور و به صورت پیشنهاد دهنده اصلى قوانین به قوه مقننه در مىآید و فقط از طریق اعلام جرم از جانب کنگره قابل تغییر است. رییس جمهورى را گروهى از وزیران یارى مىدهند که انتخابى نیستند. گرچه در قرون اخیر قدرت ریاست جمهورى روبه تزاید بود، اما قانون اساسى آمریکا، از طریق تفکیک قواى سه گ انه، ریاست جمهورى را موظف کرده است تا براى برنامههاى خود نیازمندِ رأى موافق کنگره باشد.19 براساس بخشهایى از اصل دوم قانون اساسى آمریکا «رییس جمهور، معاون رئیس جمهور و کلیه مقامات کشورى، پس از اعلام جرم علیه آنان و محکومیت به خاطر ارتکاب (جرم) خیانت، ارتشا و سایر جرایم شدید و جُنحه از کار برکنار مىشوند.»20دوم: کنگره، که این نهاد بازوى قانونگذار حکومت است و از دو مجلس سنا(با 100 سناتور از ایالتهاى مختلف) و مجلس نمایندگان (با 435 عضو) که معمولاً متوجه برآوردن اهداف و آرزوهاى حوزه انتخابى ایشان مىباشد، تشکیل شده است. رهبران کنگره حق تقدم قانونهایى را که باید به تصویب برسند تعیین مىکنند و اعضاى آن قادرند اصلاحیههایى به آن بیفزایند. براى تصویب هر قانون رأى موافق هر دو مجلس لازم است. رییس جمهور براى تصویب قوانین دائماً در حال چانهزنى با کنگره است. او مىتواند به بعضى اعضاى کنگره توضیحات قانع کنندهاى ارائه کند، یا ممکن است از افکار عمومى بخواهد تا از پایین به نمایندگان خود فشار بیاورند. یا تهدید کند که از حق وتوى خود (که با اکثریت 23 نمایندگان هر دو مجلس از اعتبار ساقط مىشود) استفاده و خواهد کرد. این نظام توازن و نظارت کنگره و ریاست جمهورى را ناگزیر کرده است تا با هم کار کنند.براساس قانون اساسى آمریکا اصل اول، بخش3، بند6، مجلس سنا به طور انحصارى اختیار دارد که به کلیه اعلام جرم علیه مقامات دولتى رسیدگى کند و اعضاى آن هنگامى که بدین منظور تشکیل جلسه مىدهند، باید سوگند یادنموده، رسماً اظهار کنند که جز حقیقت را نگویند. و اما سناتورها و نمایندگان به جز در صورت خیانت، جنایت و اخلال در نظم عمومى از باز داشت مصون خواهند بود. (اصل اول، بخش6، بند1).و نیز هیچ ایالتى نمىتواند بدون موافقت کنگره هیچگونه تعرفه یا عوارض گمرکى بر واردات و صادرات وضع نماید... سود خالص کلیه عوارض گمرکى و تعرفهها... باید از طریق خزانهدارى ایالات متحده به مصرف برسد. کنگره مىتواند تمامى این قوانین را بازنگرى و بر آنها نظارت کند. (اصل اول، بخش 10، بند2)سوم: دیوان عالى، که در رأس قوه قضاییه قرار دارد. دیوان عالى علاوه بر نقش داورى، وظیفه تفسیر و نگهبانى قانون اساسى کشور را نیز برعهده دارد. در ضمن، این نهاد مراقبت مىکند تا توازن صحیحى میان حکومت فدرال وایالتها و نیز بین کنگره و ریاست جمهورى برقرار باشد و آزادیهاى فردى که در منشور حقوق تصریح شده (آزادى بیان، مطبوعات، گردهمآیىهاى مسالمتآمیز، اعتقادات مذهبى و...) رعایت شود. دیوان عالى متشکل از نه قاضى است که به انتخاب رئیس جمهورى و تصویب کنگره منصوب مىشوند. آنان بعد از انتصاب، فقط از طریق اعلام جرم قابل برکنار شدن هستند. هنگامى که رییس جمهور دست به عمل مىزند، مىتوا ند تفسیرهاى خود را در مورد عملکرد سازمانها و بوروکراسى تحت اختیار خود اعمال کند، اما ممکن است خود را با یک حکم دیوان عالى یا دخالت کمیسیونهاى نظارت نیمه مستقل روبه21رو ببیند.3-2) جمع بندى و نتیجه گیرى:اول: نظام مردمسالارى در آمریکا، به خلاف انگلیس (و سایر کشورهاى اروپایى) در تضاد با فئودالها و مذهبیون شکل نگرفته است. بلکه به جهت جدید التأسیس بودن و بسترهاى مساعد دیگر، از همان بدو تنظیم قانون اساسى، حقوق اساسى مردم و پاسخگویى دولتها در آن منظور شده است. گرچه واژه پاسخگویى در متون سیاسى و یا مثلاً قانون اساسى این کشور، حتى یکبار نیامده، ولى محتواى پاسخگویى نظام سیاسى موجود است.دوم: گرچه تفکیک حتى مطلق قوا در آمریکا برقرار است، اما راههاى تماس دو قوه با یکدیگر، با ویژگى خاص پیشبینى شده که حتى تحدید حدود دستگاهى و جدایى وظایف، مانع از آن نمىشود که مثلاً نمایندگان مردم در مجالس مقننه نتوانند از طرق مختلف (حزبى، وسایل ارتباط جمعى) بر اعمال قوه مجریه و اعضاى آن نظارت داشته باشند.سوم: همکاران رییس جمهور که در واقع وزراى کشور هستند، فقط در برابر رییس جمهورى مسؤولیت دارند و استثنائاً تأیید مجلس سنا لازم است.چهارم: مجموع قوّه مجریه فدرال آمریکا در برابر کنگره مسؤولیت سیاسى ندارند؛ یعنى مجالس مققنه این کشور حق ندارند از رییس و اعضاى قوه مجریه به صورت سؤال و استیضاح، بازخواست نموده و یا آنها را ساقط کنند.پنجم: حضور رییس جمهورى یا وزیران وى، در مجالس مقننه براى شرکت در مذاکرات و دفاع از لوایح و همکارى براى تصویب قانون موردى ندارد.ششم: از آنجا که مصوبات کنگره باید به امضاى رییس جمهورى برسد تاروادید اجرایى خود را دریافت کند، رییسجمهور مىتواند از امضاى آن سرباز زند و آنها را براى رسیدگى مجدد و احیاناً اصلاح و تغییر به کنگره عودت دهد. (وتوى تعلیقى)، مجالس یا اصلاحات پیشنهادى را مىپذیرند و یا نمىپذیرند که در آن صورت مىتوانند وتوى رییس جمهورى را رد کنند، که عین مصوّبه را با اکثریت دوسومِ هر یک از مجالس، مجدّداً تصویب نمایند.هفتم: رییس جمهورى با تشکیل مصاحبههاى مطبوعاتى و با بهرهگیرى از وسایل ارتباط جمعى به حملات و انتقادات نمایندگان و سناتورها، که در سطح افکار عمومى مطرح شدهاند، پاسخ مىگوید و از نظریات خود در برابر مردم دفاع مىکند.هشتم: مجالس کنگره حق بررسى و تحقیق در کلیه امور اجرایى را دارند. در مجلس سنا کلیه کمیسیونها و در مجلس نمایندگان سه کیسیون مخصوص اینگونه بررسىها مىباشند. کمیسیون ویژه تحقیق اختیارات فوق العادهاى دارند و مىتوانند از کسانى که لازم است از آنها اطلاعاتى کسب شود، دعوت به عمل آورند. اگر این اشخاص از حضور در کمیسیون سرباز زنند، مشمول مجازات واقع مىشوند و کمیسیون مربوط مىتواند آنان را مجبور به حضور کند و حتى دستور جلب آنان را نیز صادر نماید.نهم: کنگره واجد اختیارات قضایى است. در آمریکا وزیران و کارکنان فدرال به تبع رییس جمهورى، مشمول مسؤولیت جزایى در برابر کنگره مىباشند.223) ایران:1-3) پیشینه مردمسالارى در ایران:23اجمالاً مجموعه نظامهاى سیاسى حاکم بر ایران را مىتوان در سه گروه، دسته بندى کرد: حکومتهاى مطلقه، مشروطه و جمهورى. ایران در طول قرون و اعصار مختلف، تا قبل از سال 1324 قمرى، حکومتهاى سلطنتى را داشته که هیچ جایگاهى براى حقوق مردم و از جمله حق پرسش از حکومتها نمىشناخت. در حدود یک قرن قبل متعاقب نهضت مشروطه، مظفرالدین شاه مجبور شد، قانون اساسى مشروطه را امضا کند. گرچه در عمل این قانون اساسى از همان ابتدا دچار چالش شد ولى حداقل به صورت اعتبارى و حقوقى، در ایران، رأى مردم در تقنین و تفکیک وظایف قوّه مجریه از مقننه پذیرفته شد. در این قانون اساسى که در مقابل قوانین عرفى، به تمام ایرانیان تساوى حقوق داده شد و مصون بودن منازل و مسکن از تعرض، آزادى معارف و تعلیمات، آزادى مطبوعات و آزادى مجامع در اصول آن پیشبینى شده و تعیین قواى مملکت براى اول بار در تاریخ ایران ناشى از ملّت دانسته شد و در اصل دوم این قانون اساسى آمده است که: «مجلس شوراى ملّى نماینده قاطبه اهالى مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسى وطن خود مشارکت دارند.»24به تبع این نهضت و تحوّل سیاسى در ایران در ادبیات دینى و فقهى - اصول شیعى نیز تحولى اساسى رخ داد و اثرى مهم چون «تنبیه الأمه و تنزیه الملّه» به قلم آیت الله نایینى در دفاع از حقوق مردم و مشروطیت به نگارش درآمد و مباحثى چون آزادیخواهى و اصل اکثریت آرا، شورا، تساوى حقوق براساس گفتمان دینى مورد بررسى قرار گرفته و از چنین بنیادهاى مردمسالارانهاى دفاع شد. اما هم آن عمل سیاسى و هم این نظریهپردازى، اندک اندک مغفول ماند و به استبداد گرایید تا آنکه بار دیگر ملّت ایران به رهبرى امام خمینىقدس سره که معتقد بود، میزان رأى ملت است، خروشیدند و این بار براى اول بار در سال 1357 نظام جمهورى برمبناى نظریه «مردمسالارى دینى»، را تأسیس نمودند، نمونه و الگوى دموکراسى که در نوع خود بدیع است.25حضرت امام خمینىقدس سره مؤسس این الگوى حکومتى، در تبیین این نظام معتقد بودند که: «حکومت جمهورى اسلامىِ مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرمصلى الله وعلیه وآله وسلم و امام علىعلیهالسلام الهام خواهد گرفت و متّکى به اراى عمومى ملّت خواهد بود و شکل حکومت، با مراجعه به آراى ملّت تعیین خواهد گردید.»26«اما جمهورى، به همان معنایى است که همه جا جمهورى است... اینکه ما جمهورى اسلامى مىگوییم، براى این است که هم شرایط منتخب و هم احکامى که در ایران جارى مىشود، اینها بر اسلام متکى است، لکن انتخاب با ملّت است و طرز جمهورى هم همان جمهورى است که همه جا هست.»27و در جاى دیگر اعلام نمودند که: «حکومت، جمهورى است؛ مثل سایر جمهوریها و احکام اسلام هم احکام مترقى و دموکراسى و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن، موافق و من هم نقشى در خود حکومت ندارم همان نقش هدایت را دارم.»282-3) نهادهاى سیاسى و مسأله پاسخگویى:29 در جمهورى اسلامى ایران، در کنار قواى سهگانه، رهبرى نظام نیز از ارکان مهم نظام سیاسى است.اول: رهبرى: به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسىِ جمهورى اسلامى ایران، قواى حاکم زیر نظر ولایت مطلقه ا مر و امامت امت قرار دارند. اصولاً بخشى از وظایف و مسؤولیتهاى قوه مجریه نیز طبق اصل 60 قانون اساسى مستقیماً برعهده رهبر است. در عین حال، امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم و اختیار عزل وى، پس از رأى مجلس یا تصمیم دیوانعالى کشور مبنى بر عدم صلاحیت رییس جمهور، موجب اشراف رهبر در وظایف رییس جمهورى مىشود. این امر مستلزم نظارت کامل و مستمر رهبر بر کار وى و پاسخگویى رییس جمهور به ایشان است.همچنین رهبر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر دیگر ارکان نظام، نظارت مستمر و همه جانبه دارند و وظایفى را که قانون اساسى برعهده رهبر گذارده است، اقتضا مىکند که تمام قواى حاکم پاسخگوى رهبر باشند تا امور به خوبى جریان یابد. (اصل110بند1و2و7و8 و اصل 175ù91 قانون اساسى) مجلس خبرگان که متشکل از فقهاى منتخب مردماند، وظیفه نصب، عزل و نظارت بر رهبر را برعهده دارند. (اصل یکصدویازدهم قانون اساسى) و بر این مبنا، مقام رهبرى در مقابل مجلس خبرگان مسؤول است.دوم: قوه مجریه: عناصر اصلى قوه مجریه، ریاست جمهورى و وزرا هستند که پس از مقام رهبرى، رییس جمهور عالیترین مقام رسمى کشور است و مسؤولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیماً به رهبرى مربوط مىشود، بر عهده دارد.(اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسى) رییس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسهاى که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضاى شوراى نگهبان تشکیل مىشود، به ترتیبى که در اصل یکصدوبیست و یکم قانون اساسى آمده، سوگند یاد مىکند. برابر اصل یکصدوبیست و دوم، رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفى که به موجب قانون اساسى و یا قوانین عادى به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسؤول است. رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضا کند و براى اجرا در اختیار مسؤولان بگذارد. (اصل یکصدوبیست و سوم). وزرا به وسیله رییس جمهور تعیین و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مىشوند. (اصل یکصدوسىوسوم). وزرا تا زمانى که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأى اعتماد، مجلس به آنها رأى عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقى مىمانند. (اصل یکصدوسىپنجم) که حکایت از پاسخگویى وزیران در مقابل مجلس دارد. هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در امورى که به تصویب هیأت وزیران مىرسد، مسؤول اعمال دیگران نیز هست. (اصل یکصدوسىوهفتم) رسیدگى به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادى، با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام مىشود. (اصل یکصدوچهلم) که بیانگر پاسخگویى دولت در برابر قوه قضاییه است. دارایى رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگى مىشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.30(اصل یکصدوچهلودوم).سوم: مجلس: نمایندگان در نخستین جلسه مجلس برابر اصل شصت و هفتم سوگند یاد مىکنند که استقلال کشور و آزادى مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشند. مذاکرات مجلس باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم، منتشر شود (اصل شصت و نهم).- که به نوعى به پاسخگویى مجلسیان در برابر افکار عمومى اشاره دارد. در صورتى که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلّف به حضور در مجلساند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع مىشود.(اصل هفتادم).مجلس شوراى اسلامى نمىتواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر، به ترتیبى که در اصل نود و ششم آمده، بر عهده شوراى نگهبان است. (اصل هفتاد و دوم).مجلس شوراى اسلامى، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. (اصل هفتادوششم). و هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسایل داخلى و خارجى کشور اظهار نظر نماید(اصل هشتادوچهارم). مجلس حق سؤال، استیضاح از رییس جمهور و وزرا را دارد.(اصل هشتاد و هشم و هشتاد و نهم قانون اساسى). هر کس شکایتى از طرز کار مجلس، یا قوّه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، مىتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شوراى اسلامى عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگى کند و پاسخ کافى دهد(اصل نودم). کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى باید به شوراى نگهبان فرستاده شود، تا عدم مغایرت آنها با احکام اسلامى و عدم تعارض آنها با قانون اساسى تأیید شود. تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان بوده و این نهاد نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس و مراجعه به آراى عمومى و همهپرسى را برعهده دارد. (اصول نود و چهارم، نود و ششم، نود و هشتم و نودونهم قانون اساسى).چهارم: قوه قضاییه: جداى از حقوق، از وظایف قوه قضاییه، که به مسأله پاسخگویى ارتباط پیدا مىکند آن است که محاکمات، علنى انجام شده و حضور افراد بلامانع است. مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى یا نظم عمومى باشد، یا در دعاوى خصوصى، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنى نباشد. (اصل یکصد و شصت و پنجم). قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر، حکم قضیه را صادر نماید. (اصل یکصد و شصت و هفتم)؛ رسیدگى به جرایم سیاسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگسترى صورت مىگیرد. (اصل یکصدو شصت و هشتم)، هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است. (اصل یکصد و هفتاد و یکم). فلسفه تأسیس دیوان عدالت ادارى و سازمان بازرسى کلّ کشور نیز رسیدگى به شکایات مردم نسبت به مأموران و اجراى صحیح قوانین در دستگاههاى ادارى است. (اصول یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسى).3-3) جمع بندى و نتیجه گیرى:اول: در ایران گرچه حدود یک قرن است که براساس قانون اساسى مشروطه، بحث از حقوق و آزادیهاى مردم در قانون اساسى آمده است، اما به صورت جامع الأطراف، اول بار در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مردمسالارى دینى نهادینه گردیده و رژیمى سیاسى را شکل دادهاند که در سطح جهانى در نوع خود بىنظیر است.دوم: حقوق مردم تا آن حد در جمهورى اسلامى ایران جدّى است، که همه ارکان و قواى نظام به نحوى مستقیم یا غیرمستقیم به مردم مربوطاند و باید در مقابل آنها پاسخگو باشند.سوم: در قانون اساسى ایران، براى بسیارى از مسؤولان شرایطى چون عدالت، اجتهاد و... ذکر شده که دامنه مسوولیت و حساسیت مدیریت را نسبت به سایر نظامها بالا برده و به نوعى به پاسخگویى فراتر از مردم نیز توجه دارد.چهارم: به نظر مىرسد که در بین نهادهاى حاکم در ایران، بیش از همه قوّه مجریه پاسخگو است که از سویى در مقابل رهبر و از سوى دیگر در مقابل مجلس، قوه قضاییه و مردم مسؤول است. در عین حال رییس جمهور از آنجا که مسؤولیت اجراى قانون اساسى را برعهده دارد، لذا در قانون اختیارات و مسؤولیتهاى ریاست جمهورى ایران مصوب 65/8/22 از جمله آمده است که: «رییس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسى و پیگیرى، بررسى و اقدام لازم، مسؤول اجراى قانون اساسى است. و در صورت مشاهده تخلّف از قانون اساسى در دستگاههاى قدرت عمومى، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قواى سهگانه را براى رییس جمهور قائل شده است.»31پنجم: پاسخگویى دولت در برابر مجلس شوراى اسلامى ابعاد مختلفى دارد؛ از جمله، اجراى قانون، پاسخگویى به تقاضاهاى تحقیق و تفحص مجلس شوراى اسلامى، پاسخگویى به تذکرات، سؤالها و استیضاح نمایندگان اجراى دقیق بودجه، پاسخگویى به شکایات مردمى و...ششم: اگر در جمهورى اسلامى ایران امور کشور با اتکا به آراى عمومى اداره شود و مسؤولان منبعث از آراى مردم باشند، این مدعا، حق پاسخخواهى مردم را از منتخبان خود به رسمیت مىشناسد؛ زیرا اگر برگزیدگان، پاسخگو نباشند، این انتخاب لغو بوده و هیچ تضمینى براى اداره بهتر جامعه نیز وجود ندارد و چه بسا رؤسا و مدیرانى برخلاف مصالح جامعه و منافع ملى کشور گام بردارند. ضمن اینکه مطبوعات، احزاب و... از مجارى دیگرى هستند که مردم مىتوانند از مسؤولان درباره عملکردشان بپرسند و متولیان امور موظفند به پرسشهاى مردم پاسخ بدهند.ج) مسأله پاسخگویى در جدول تطبیقى: اهمّ مباحث سابق را جهت رعایت اختصار در جدول زیر مىتوان نشان داد.نکته پایانى نوشتار، بدون تأمل مبسوط این نکته اساسى است. از جهت حقوقى و بر مبناى قانون اساسى، مسؤولان در نظام جمهورى اسلامى ایران مجموعاً نسبت به مسؤولان آمریکا و انگلیس باید پاسخگوتر باشند، باتوجه به ظرفیت بالاى نظام جمهورى اسلامى از جهت حقوقى و بر مبناى قانون اساسى در ایران ایجاب مىکند که مسؤولان و دولتمردان در مقام عمل آن را محقق کرده و برجستگى نظام جمهورى اسلامى را در تئورى و عمل به جهانیان نشان دهند و الگویى براى سایر ملتها باشند.جدول مطابقه موضوعات مهم در مسأله پاسخگویىّ 1آغاز سیرمردمسالارىمنشور کبیر 1215انقلاب با شکوه1688تساوى آراء1928قانون اساسى ویرجیتیا1776قانون اساسى امریکا1787قانون اساسى مشروطه 1324 ق قانون اساسى جمهورى اسلامى 1357شسابقه دموکراسى در انگلستان نسبت به دو کشور دیگر بسیار بیشتر است.ّ 3پاسخگویى قوه مجریهپاسخگویى نخستوزیر به شاه و به مجلس عوام و به مردمپاسخگویى به کنگره تنها در صورت اعلام جرم و به افکار عمومىپاسخگویى به رهبر و مجلس و مردمپاسخگویى قوه مجریه در ایران سنگینتر و عمیقتر از پا سخگویى این قوا در دو کشور دیگر است.ّ 5پاسخگویى قوه قضاییهاستقلال قضات و پاسخگویى اندکاستقلال قضات و پاسخگویى اندکاستقلال قضات و پاسخگویى اندکدر ایران قضات باید ویژگیهایى چون عدالت و... را داشته باشند که این ویژگیها براى قضات دو کشور دیگر وجود ندارد.
*. دکترای علوم سیایسی از دانشگاه تهران
پی نوشت:
1- published by penguin ,Robertson David,The penguin Dictionary of politics ,See ..1988,P2 :(Republished) ,London ,Group 2- Ibid,289
3- یکى از نویسندگان براى هر یک از سطوح سه گانه فوق، اقسامى را بر شمرده است؛ مثلاً یکتاسالارى در قالب مونوکراسى کلاسیک، (پادشاهى مطلق، خودکامگى، دیکتاتورى) مونکراسى تودهاى و اما چندتن سالارى در قالب اریستوکراسى، زمینسالارى، حکومت ثروتمندان ،شایسته سالارى، حزب سالارى و... ببینید: قاضى ابوالفضل، بایستههاى حقوق اساسى، شر یلدا: 1373، صص 91-1054- ر.ک.به: ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى: 1371، صص119-20. از ادله ارسطو در نقد دموکراسى آن است که این قسم از حکومت فقط به صلاح تهیدستان و نه مصلحت عموم، توجه دارد.5-ر.ک.به: کواکبى، سیدعبدالرحمن، طبیعت استبداد، ترجمه عبدالحسین میرزاى قاجار، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم: 1363، صص 42-436-هلد دیوید، مدلهاى دموکراسى، ترجمه عباسى مخبر، انتشارات روشنگران: 1369، ص 187-نگارنده در مقاله مستقلى به صورت مبسوط بحث حاضر را با منابع مربوط به مطرح کرده است، مراجعه شود به: منصورنژاد محمد، مقاله تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا، مجله حکومت اسلامى، ش11، بهار78، صص 47-518-مدعاى منحصر به فرد بودنِ ساختار حکومتى ایران، از آنجا که در مقاله پیشین به تفصیل مطرح گردید، (حکومت اسلامى، ش11: بهار 78) از ذکر مجدّد مباحث خوددارى شده است؛ از جمله تفاوتها آن است که فعالیت قواى سهگانه براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى، زیر نظر ولایت مطلقه فقیه است.9-براى مطالعه تفصیلى، مراجعه شود به: نقیبزاده، احمد، سیاست و حکومت در اروپا، نشر سمت 1373، صص87-125 و علومى رضا، اصول علوم سیاسى - ج دوم، مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر: 1348، صص 44-5610-از نکات قابل توجه در بحث پاسخگویى آن است که زنان، حدود نیمى از آحاد جامعه بشرى را شکل مىدهند و حال آنکه در کشورهاى مدعى دموکراسى و مردمسالارى نیز تنها در نیمه اول قرن بیستم است که براى زنان حق رأى برابر با مردان قائل شدند، (آمریکا 1920، ایتالیا 1925 و فرانسه 1944) و این اقدام نیز در حد قانون ماند؛ زیرا امروزه در پارلمان آلمان به طور متوسط 6/9%، در مجلس ملى فرانسه 5%، در مجلس عوام انگلستان 3% و در کنگره آمریکا 2% از اعضا زن بودهاند. در این زمینه مراجعه شود به: منصورنژاد محمد، مسأله زن، اسلام و فمینیسم، نشر برگ زیتون: 1381، صص208-12. آیا نتیجه این سطح از مشارکت در مطالبات بانوان و پاسخگویى دولتها جاى مطالعه همه جانبه ندارد؟11- تفصیل بحث در سیاست و حکومت در اروپا، صص92-9 و اصول علوم سیاسى - ج دوم، صص44-54 و نیز دورژه موریسى، رژیمهاى سیاسى، ترجمه صدر الحفاظى، شرکت سهامى کتابهاى جیبى: 1352، ص97-100 و قاضى ابوالفضل، بایستههاى حقوقى اساسى، نشر یلدا: 1373، صص 175-27112-تفصیل بحث در: گزیده متون حقوقى 3-(Law texts)، ترجمه اسماعیل صغرى، نشر میزان (چاپ دوم)، 1380: صص 31-213-تفصیل بحث در داوید رنه، نظامهاى بزرگ حقوق معاصر، ترجمه گروهى، مرکز نشر دانشگاهى (چاپ دوم): 1369، صص 369-7014-ر.ک.به: بایستههاى حقوق اساسى، صص263-815-اعلامیه استقلال امریکا که در سال 1776 به تصویب رسید، شامل اصولى چون مساوات افراد بشر، احترام به حقوق بشر، حکومت مبتنى بر رضایت مردم، حق عزل حکام از سوى مردم و... بود و در آن قطع رابطه قانونگذارى بین ملت آمریکا و مجلس انگلستان را اعلام کردند. تفصیل بحث در: شیبانى مجیر، انقلاب و استقلال آمریکا، انتشارات دانشگاه تهران: 1329، بخش چهارم.16-اصول علوم سیاسى، ج دوم، ص 7117-ر.ک.به: سدنتاپ، توکویل، ترجمه حسن کاشاد، نشر طرح نو: 1374، صص97-100 و نیز او معتقد است که آمریکا از آغاز دموکراتیک بود و تعارض اصول اریستوکراتیک و دموکراتیک نهادهاى آن را آشفته نکرده بود. همان، ص 8118-همان، ص 10319-فراتر از پاسخگویى ریاست جمهورى در مقابل کنگره، شیوه و سطح پاسخگویى ریاست جمهورى در مقابل مردم نیز قابل توجه است؛ از جمله جلوههاى این پاسخگویى در این ایام، مناظره بوش، با کرى رقیب ریاست جمهورى است که در مناظرهاى عمده، سیاستهاى داخلى و خارجى رییس جمهور به چالش گرفته شد. و بوش در منظر افکار عمومى در صدد پاسخگویى برآمد. متن سومین مناظره را ببینید در: روزنامه شرق: 25 مهر 83، ص 920-قانون اساسى ایالات متحده امریکا، تهیه کننده دفتر توافقهاى بین المللى ریاست جمهورى، نشر معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور: 1378، ص32 و نیز براى مطالعه بیشتر مراجعه شود به: داربى شریان، تحولات سیاسى در ایالات متحده آمریکا، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى: 1369، صص 4-821-تفصیل بحث در تحولات سیاسى در ایالات متحده آمریکا، صص9-10 و براى آشنایى بیشتر با ساخت حقوق آمریکا، ر.ک.به: نظامهاى بزرگ حقوق معاصر، صص 390-44522-مراجعه شود به: بایسته هاى حقوق اساسى، صص 259-6223-به یک معنا ریشه و خاستگاه مردمسالارى در ایران را باید در حکومت نبوى و علوى جست، که مردم در شیوه تدبیر امور مشارکت داشته و مورد تکریم و احترام مسؤولان نظام بودند.24-مراجعه شود به کرمانى ناظم اسلام، تاریخ بیدارى ایرانیان - ج دوم، انتشارات آگاه: 1357، ص38و نیز کتاب آبى، ج اول، به کوشش احمد بشیرى، نشر نو(چاپ دوم): 1363، ص 9925-تفصیل بحث درباره ماهیت حکومت اسلامى؛ از جمله در: منصورنژاد، محمد - بررسى تطبیقى تعامل حاکم و مردم از دیدگاه امام محمد غزالى و امام خمینى، پژوهشکده امام خمینى و انقلاب اسلامى: 1382، صص 322-526-صحیفه امام، ج4، ص 33427-همان، ص 47928-همان، ج5، ص 42929-مقاله پاسخگویى مسؤولان نظام اسلامى به نهادهاى قانونى و مردم از آقاى تقى نجارىراد، نکات عمدهاى از مباحث این بخش را در خود دارد: ببیند در: مجموعه آثار 6 - امام خمینى و حکومت اسلامى - کنگره امام خمینى و اندیشه حکومت اسلامى، مؤسسه تنظم و نشر آثار امام خمینى: 1378، صص 241-6930-بحث تفصیلى درباره مسؤولیت مدنى و کیفرى رییس جمهور و معاونان در: شعبانى، قاسم، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران، انتشارات اطلاعات: 1374، صص 209-1031-مقاله پاسخگویى مسؤولان نظام اسلامى به نهادهاى قانونى و مردم، ص 258
2. اقسام نظامهاى سیاسى و مسأله پاسخگویى: از نظامهاى سیاسى و حکومتها تقسیمهاى گوناگونى از زوایاى مختلف صورت پذیرفته است. ارسطو رژیمهاى سیاسى را از جهت کمّى و تعداد، به سه گروه تقسیم کرده که مبناى مناسبى براى طرح بحث است: اول: رژیمهایى که در آن قدرت در اختیار یک نفر است.دوم: رژیمهایى که قدرت فرمانروایى در آن، در اختیار گروه معدودى است.سوم: رژیمهایى که فرمانروایى در آن، توسط همه مردم صورت مىگیرد. البته او با شاخصه کیفى نیز هر یک از سطوح سه گانه زمامداران را به خوب و بد تقسیم مىکند.3تقسیمبندى ارسطو، جدا از نگاه ارزشى و کیفى او، که جاى تأمل دارد، از جهت کمى، منطقاً قابل توجه است. و براى هر یک از اقسام حکومتهایى که یاد مىکند، حتى مىتوان شواهد تاریخى برشمرد و البته مىدانیم که ارسطو دموکراسى را حکومت مطلوبى نمىداند4 و ضمن اینکه ادلّه او چنگى به دل نمىزند، در این نوشتار تقسیم بندى کیفى او کاربردى نیزندارد.از منظر بحثِ پاسخگویىِ حکام و دولتمردان، کارآمدترین نظامهاى فوقالذکر، حکومت دموکراسى است؛ زیرا در اینگونه حکومتها، مسؤولان نظام برخاسته از مردم بوده و باید در مقابل آنها پاسخگو باشند، حال آنکه در اقسام دیگر حکومتهایى که متّکى به فرد و یا گروهى از مردماند، مسأله پاسخگویى جایگاه جدى ندارد و چنین قالبى راه را براى استبداد باز مىکند. و به قول «کواکبى» استبداد اشکال مختلف مىپذیرد؛5 همچنانکه شامل سلطنت فرد مطلق العنانى است که با غلبه یا به ارث متولّى سلطنت گردیده، همچنین شامل حکمرانى فرد مقید است که به ارث یا به انتخاب سلطنت یابد اما کسى از او حساب نخواهد. و نیز شامل حکمرانى جمعى است و بسا حکمرانى جمع ،سختتر و مضرتر از استبداد یک نفر باشد و باز شامل است سلطنت مشروطه را، که قوّه شریعت و قانون از قوه اجراى احکام در آن جدا باشد و... کواکبى منشأ استبداد را از آن مىبیند که حکمران مکلف نیست تا تصرفات خود را با شریعت، یا بر قانون و یا بر اراده ملّت مطابق سازد.به این تعبیر، اگر حکومتها را به دو دسته تقسیم کنیم؛ اول: حکومتهاى غیر مردمسالار، دوم: حکومتهاى مردمسالار. جایگاه بحث پاسخگویى به معناى سیاسى آن در نظامهاى مردمسالار است که تعبیر دیگرى از حکومت دموکراسى است. البته امروزه مىدانیم که دموکراسىِ مورد نظر ارسطو، تنها یکى از الگوهاى دموکراسى است و بر مبناى تقسیم «هلد» مىتوان از نمونههاى مختلف دموکراسى، «کلاسیک» (آتن باستان، دموکراسى لیبرال و دموکراسى مستقیم مارکسیستى) و «معاصر» (رقابتى نخبهگرا، تکّثرگرا، دموکراسى قانونى و دموکراسى مشارکتى) سخن به میان آورد که هر یک منادى خاص خود را داشته و جدا از مباحث نظرى بعضاً مصداق خارجى را نیز تجربه کرده اند.6 از همین جهت باید در بحث پاسخگویى در تعامل و ترابط با نظامهاى دموکراتیک، دقیقتر و شفافتر و با تقسیمبندى مناسبتر به بحث نشست.3. اقسام رژیم ها:چنانکه اشاره شد، بحث پاسخگویى تنها در نظامهاى مردمسالار جاى طرح دارد؛ چرا که در این نظامها براى مردم حق نقد، آزادى بیان و... به صورت مستقیم و غیرمستقیم (نمایندگانشان) وجود دارد. امروزه عمدهترین نظامهاى دموکراتیک در قالب دو نوع رژیم تبلور یافته و شناخته شده اند:7اول: رژیم ریاستى، و در آن قوه مجریه را به رییس جمهورى مىسپارند که خود براى مدت معینى با رأى همگانى برگزیده مىشود. از سوى دیگر، اعضاى قوه مقننه نیز در انتخاباتى جداگانه، به وسیله مردم و براى مدتى مشخص تعیین مىشوند. هیچ کدام از دو قوه یاد شده نیز نمىتواند دوره کارکرد قوه مقابل را از راه انحلال یا سقوط کوتاه کند. مصداق بارز این نوع رژیمها، حکومت آمریکاست.دوم: رژیم و نظام پارلمانى، که در چنین نظامى، اراده عموم یکباره، ولى به درجات ظاهر مىشود و از دستگاه منتخب نخستین، به دستگاه یا اشخاصى دیگر انتقال مىیابد و در نهادها مستقر مىگردد. در نظام پارلمانى، تکیه بر مجلس نمایندگان است؛ زیرا در آن، حاکمیت از طریق انتخابات عمومى به نمایندگان مجلس یا مجالس مقننه سپرده مىشود و از آن طریق در سایر تأسیسات جریان مىیابد. قوّه مجریه در اینگونه نظامها دو رکنى است؛ یعنى در رأس آن یک رییس مملکت (پادشاه یا رییس جمهور) قرار دارد که قاعدتاً غیر مسؤول است و یک رییس حکومت (نخستوزیر یا رییس الوزرا) که همراه با هیأت وزیران، تمامى مسؤولیتهاى سیاسى را بر عهده داشته و پاسخگو است. مصداق بارز اینگونه نظامها حکومت انگلستان است.به همین جهت، در نوشته حاضر، بحث پاسخگویى بر مبناى دو نوع رژیم «ریاستى» و «پارلمانى» در مقایسه با نظام جمهورى اسلامى ایران که در نوع خود منحصر به فرد است، به صورت تطبیقى مورد مطالعه قرار مىگیرند. براى ارائه کار دقیقتر نیز با مراجعه به مصادیق بارز رژیمهاى یاد شده و مستندات مربوط، مسأله پاسخگویى در دو کشور آمریکا و انگلستان، در مقایسه با هم و در مطابقه با ایران، مورد بررسى قرار مىگیرد. 84. تقابل مسئوولیت با مصونیت: از آنجا که دولت هر اندازه مسئولتر باشد، باید پاسخگوتر نیز باشد و هر چه مصونیت دولت از نقد و نظارت بیشتر باشد، غیر پاسخگوتر است و از آن جهت که در نظامهاى مردمسالار دولت موظف و مسئول به پاسخگویى هستند و نه نظامهاى غیرمردمسالار. از اینرو بین روند تعمیق و گسترش مردمسالارى با میزان پاسخگویى آنها نیز پیوند وثیقى وجود دارد. بر این اساس، در نوشتار حاضر، سیر دموکراسى در سه کشور انگلستان، آمریکا و ایران نیز بصورت اجمالى مورد ملاحظه قرار مىگیرد. از اشتراک هر سه مصداق مورد بحث، آن است که در قرون اخیر، نظامهاى سیاسى آنها از حکومتهاى غیرمردمسالار، به نظامهاى مردمسالار و پاسخگوتر سیر کردهاند.ب) مسأله پاسخگویى در انگلستان، آمریکا و ایران:1. انگلستان:نکات مورد بحث درباره انگلستان و مسأله پاسخگویى عبارتند از:1-1) سیر مردمسالارى در انگلستان: پس از یونان و روم، انگلستان قدیمىترین کشورى است که با دموکراسى و نهادهاى آن آشنا شده است. و به دلیل پیشینه کهن، این کشور در تجربه دموکراسى و استوارىِ نظام سیاسى، الگوى بسیارى از کشورهاى دیگر اروپا و جهان قرار گرفته است.علت این قوام و استوارى، سیر بطّئ و تکوین طبیعى نظامى است که سالهاى دراز بنیان برترى مردم بر دستگاه حکومت را به تجربه گذاشت. طرح همه مراحل طى شده در آن سامان، نوشتارى مبسوط مىطلبد، از اینرو، در ادامه تنها به برخى از بخشهاى مهم و قابل توجه در تحقّق مردمسالارى انگلستان اشاره مىگردد.9نخستین اقدام در راه به رسمیت شاختن پارهاى از حقوق مدنى و سیاسى مردم، در سال 1215 میلادى و در قالب منشور کبیر (Magna charta) صورت گرفت. آنچه در نهایت به پیروزى مردم انجامید، این بود که اشراف انگلستان، از نخستین روزهاى سلطنت «ژان»، علیه او متحد شدند و این در حالى بود که اقدامات هانرى دوم (89 -1154) در جهت تضعیف قدرت اشراف، آنان را به رعایاى خود نزدیکتر نموده بود. و لذا پادشاه در مقابل اتحاد اشراف و مردم تسلیم شد و مجبور به تقسیم قدرت خود با اشراف گردید و این امر خود باعث تعدد مراکز قدرت شد. «منشور کبیر» نمود پیروزى اشراف و کلیسا، در نبرد خود علیه پادشاه بود که از ریزههاى آن خوان چیزى هم نصیب مردم شد.مرحله مهم بعدى، در دوران «استوارتها» (1603-88) بود که به دلایل چندى، نزاع شاه و پارلمان بالا گرفت و در نهایت با پیروزى پارلمان به پایان رسید. مسأله منازعه هم افزایش مالیات از سوى شاه بود که گاه به تعطیلى پارلمان نیز منجر شد: پارلمان 1640، انقلابى بود و مبارزه این پارلمان با شاه وارد مرحله علنى و شدیدى شد که در نهایت در سال 1649 به حذف نظام سلطنتى و اعلام جمهورى انجامید. البته با مرگ کرامول از فرقه پیورتینها در سال 1658 و ناتوانى پسرش در ادامه کار پدر، دوباره استوارتها به سلطنت باز گشتند. ولى مبارزه مردم براى کسب آزادى ادامه یافت و سرانجام به دنبال «انقلاب با شکوه» (1688) انگلستان براى همیشه با سلطنت خودکامه و غیرپاسخگو وداع کرد. اعلامیه حقوق 1688 که به «لایحه حقوق» تبدیل شد و به تصویب پارلمان رسید، آزادیهاى مردم و حدود اختیارات شاه و پارلمان را مشخص مىکرد.از انقلاب با شکوه تا اصلاح قانون انتخابات 1832 فقط اشراف و اشخاص خاصى حق رأى داشتند که شمار آنها از دویست هزار نفر تجاوز نمىکرد و تنها در این سال جمعیت انتخاباتى به 7 درصد جمعیت فعال کشور افزایش یافت. در سال 1928 آخرین قدم در راه دموکراتیک شدن برداشته شد و تمامى زنان و مردان انگلیسىِ بالاى 21 سال، صاحب حق رأى مساوى شدند.2-1) نهادهاى سیاسى و مسأله پاسخگویى: چرخهاى اساسى نظام انگلستان از سه قسم دستگاه بزرگ تشکیل شده است: دستگاه سلطنتى، کابینه و پارلمان. استقلال قوه قضاییه را نیز بر این همه باید افزود.11 برخى از نکات مربوط به نهادهاىسیاسى در راستاى بحث پاسخگویى عبارتند از:اول: دستگاه سلطنتى: با آنکه استقرار دموکراسى در انگلستان دقیقاً در جهت کاهش قدرت پادشاه بوده اما شاه هنوز هم از امتیازات زیادى برخوردار است و حتى بر محبوبیت او افزوده شده است. سه امتیاز شاه عبارتند از: دانستن، مشاوره و هشدار. شاه در عین حال که داراى اختیارات بالایى است (انحلال پارلمان به دستور وى، احکام مقامهاى لشگرى و کشورى و...) ولى در عمل، اختیاراتش محدود است؛ زیرا مجبور است در تمامى زمینهها از سیاست هیأت وزیران پیروى کند. دربار انگلستان داراى شوراى خصوصى است که مرکب از مشاورین شاه مىباشند. رییس شورا از طرف پادشاه انتخاب مىشود.دوم: هیأت وزیران و نخست وزیر: هیأت وزیران در واقع هسته قدرتمندى است در درون گروه حکومتگران که تعیین سیاست کلى کشور را بر عهده دارد. حکومت متشکل از تعداد زیادى وزیر است که بعضى از آنها حتى وزارتخانهاى هم در اختیار ندارند. ولى هیأت وزیران معمولاً از چند وزیر تشکیل مىشود که تصمیمات آنها تعیین کننده است و ترکیب آن، بسته به وضعیت زمان فرق مىکند. نخست وزیر، هم در مقابل شاه مسؤول و پاسخگو است، چون رسماً برگزیده اوست، (هر چند که شاه یا ملکه در فرداى انتخابات چارهاى جز صدور حکم نخستوزیرى رهبر حزب اکثریت ندارند) و هم در مقابل مجلس عوام که با رأى اعتماد خود، ادامه کار او را تجویز مىکند. در همان حال، نخستوزیر مسؤول همبستگى و همکارى اعضاى حکومت نیز هست.سوم: پارلمان: پارلمان انگلستان مشتمل بر دو مجلس لردان و عوام است که این تقسیمبندى خود ریشه در تحوّلات اجتماعى و سیاسى گذشته دارد. حضور نمایندگان عامه در پارلمان و در کنار اشراف، سبب شد، تقسیمى اجتماعى و در عین حال جغرافیایى (در ابتدا نمایندگان اشراف از حضور در کنار نمایندگان عوام اکراه داشتند و لذا نمایندگان عامه و شهرها در خارج از قصر گرد مىآمدند که البته امروزه دیگر هر دو مجلس در یک مکان مستقر هستند) در پارلمان به وجود آمد. در آغاز، اهمیت مجلس لردان به مراتب بیش از اهمیت مجلس عوام بود. لیکن از «انقلاب با شکوه» به بعد، نقش و اهمیت مجلس عوام به تدریج افزایش یافت و همراه با گسترش حق رأى، نظارت بر حکومت نیز در اختیار این مجلس قرار گرفت، و مجلس لردان به مجلس تشریفاتى تبدیل شد. به لحاظ قانونى، هیچ مرجعى بالاتر از مجلس عوام نیست. از اینرو، این مجلس در مورد تشکیلات ادارى و اجلاسهاى خود، مطابق با شأن حاکمیت خود، از کمال آزادى برخوردار است.نکته قابل ذکر، حق نظارت مجلس عوام بر حکومتگران و پاسخگویى آنها است. وجود نمایندگان اپوزیسیون در مجلس عوام، یکى از عوامل مهم حفظ برترى پارلمان بر قوه مجریه است؛ زیرا نمایندگان اکثریت به دلیل آنکه با حکومتگران از یک حزب هستند، معمولاً سخن به انتقاد نمىگشایند، ولى نمایندگان مخالف، به عکس در پى عیبجویى از حزب حاکماند و این خود، حکومتگران را به مداقه و رعایت قانون وا مىدارد.در تمام دنیا، طرفداران پارلمان دو مجلس، استدلالهاى خود را بر مبناى تجارب انگلستان از مجلس لردان بنا کرده، نقش خبرگى این مجلس را در بازدارندگى از تندرویهاى مجلس عوام عنوان مىکنند. در بیشتر کشورهاى دیگر نیز مجلس سنا را به همین منظوردر نظر گرفتهاند. در عین حال سلب اختیارات مجلس لردان از یکسو و عدم تحرّک لردان از سوى دیگر، بارها بحث بیهوده و زاید بودن مجلس لردان را پیش آورده است، ولى هنوز در انگلستان، قدرت سنت بر احتجاجات عقلى و مصالح اجتماعى مىچربد.چهارم: نظام حقوقى انگلستان: این نظام داراى دو نوع حقوق است؛ یکى، «کامن لا» و آن عبارت از اصول اساسى حقوق است که در دعاوى گذشته (رویه قضایى) که مجلس قواعد یا قوانین خاصى مقرر نکرده، به کار رفته است. وجود کامن لا، بدین معنى است که به هنگام پیش آمدن یک پرونده متفاوت، قاضى مجبور نیست به مصوبات مجلسى رجوع کند؛ بلکه به جاى آن، در سابقه قضایى و اصول کلى، کاوش به عمل مىآورد.دیگرى، «حقوق موضوعه»، قوانین خاصى که در مجلس به تصویب رسیدهاند، در صورتى که حقوق موضوعه راه حل معینى ارایه نکند، قضات، کامن لا را اعمال مىکنند. این نظام حقوقى، قدرتِ زیادى به قضاوت اعطا مىکند.12در انگلیس مىتوان اصلى را - که به موجب آن هیچ تصمیم قضایى نیست که تحت نظارت و کنترل دادگاههاى عالى نباشد - یک قاعده عرفى مربوط به حقوقى اساسى تلقى کرد. قوه قضاییه داراى نوعى حق ذاتى براى رسیدگى به مسائل ترافعى است. وجود یک قوه قضاییه، که کاملاً مستقل و به غایت مورد احترام باشد، براى حُسن اداره نهادهاى انگلیسى غیرقابل اجتناب به نظر مىرسد.133-1) جمع بندى و نتیجه گیرى:اول: رژیم سیاسى انگلستان، پارلمانى است؛ و قوّه مقننه بر قوه مجریه اشراف دارد، گرچه قوه قضاییه تا حد بالایى از استقلال برخوردار استدوم: الگوى سیاسى دموکراتیک انگلستان در طول قریب 8 قرن، اندک اندک رشد کرده و از اینرو ضمن سابقه طولانى، تحوّلات تدریجى را پشت سر نهاده و بنیادى عادى و طبیعى دارد.به تبع آن تحوّل، گستره حیطه پاسخگویى مسؤولان در طول این قرون نیز روندى طبیعى و طولانى دارد و امرى مستحدث نیست.سوم: اصل اولیه تحقق نظام پارلمانى، مسؤولیت سیاسى وزیران و پاسخگویى آنها در برابر پارلمان است. این پاسخگویى به صورت فردى (نخستوزیر) و نیز جمعى (هیأت دولت) را در بر مىگیرد، گرچه انگلیس داراى دو مجلس لردان و مجلس عوام است، اما با گسترش انتخابات و حقوق مردم در تعیین نمایندگان مجلس عوام، اندک اندک مجلس لردان اقتدارش را به مجلس عوام واگذارد، در حدى که مجلس عوام مخیّر است نظر مجلس لردان را بپذیرد یا خیر. و پاسخگویى دولت نیز در برابر مجلس عوام است.چهارم: قوه مجریه بریتانیا گرچه دو رکن «نهاد سلطنت» و «نخستوزیر و هیأت وزیران» را داراست اما چون پادشاه یا ملکه حکومت ندارد، بلکه سلطنت مىکند، از مسؤولیت مبرّاست، برخلاف نخستوزیر و وزیران که در برابر مجلس مسؤول و پاسخگو مىباشند و در برابر انتقاد، سؤال و استیضاح نمایندگان مخالف قرار داشته و ادامه مسؤولیت آنها به پشتیبانى اکثریت نمایندگان از هیأت وزیران است.پنجم: در صورت از دست دادن حمایت اکثریت نمایندگان براى دولت، نخستوزیر و کابینه مىتوانند از مقام سلطنت انحلال مجلس عوام را درخواست نمایند. لذا ایجاد تعادل بین این دو قوه از یکسو منوط به نظارت و تأثیرگذارى مجلس عوام بر کار هیأت دولت و از سوى دیگر حق انحلال مجلس توسط قوه مجریه است.ششم: وزیران و نخستوزیران در جلسات پارلمان شرکت کرده و از لوایح و برنامههاى خود دفاع مىنمایند و به پرسشها و انتقادهاى اعضاى اقلیت پاسخ مىدهند.هفتم: اعضاى قوه مجریه به غیر از مقام سلطنت، افزون بر مسؤولیت سیاسى در برابر پارلمان، از لحاظ جزایى نیز مسؤولیت دارند؛ یعنى اگر یکى از وزیران اعمالى انجام دهد که بر حسب قوانین جزایى این کشور جرم محسوب شود، مجلس عوام به آن رسیدگى مىکند و پرونده امر را آماده مىسازد و آن را براى اتخاذ تصمیم قضایى، به مجلس لردان مىفرستد. مجلس لردان به عنوان دادگاه، تشکیل جلسه داده و متهم را مورد محاکمه قرار مىدهد و رأى خود را در چهارچوب روش تعقیب و محاکمه پارلمانى صادر مىکند.14هشتم: پاسخگویى مسؤولان به قوه مقننه، در اصل اعمال حق پرسشگرى مردم از طریق نمایندگان و به صورت غیرمستقیم است و البته حق مردم براى پرسشگرى از زمامداران به صورت مستقیم در مطبوعات و صداوسیما و تجمعات و... نیز باقى و برقرار است.2) امریکا:1-2) سیر مردمسالارى در آمریکا: کشف قاره آمریکا در اواخر قرن پانزدهم، پدیده حوادث اتفاقى بود. نبرد سیاستهاى استعمارى اسپانیا، هلند، فرانسه و انگلیس در صحنه قاره آمریکا، کیفیات غیرمترقبهاى را پدید آورد. در جنگهاى استقلال طلبانه آمریکا، که به پیروزى انقلابیون ختم شد، سیزده مستعمره آمریکایىِ انگلستان مستقل شدند.15 مستعمرههاى آزاد شده ابتدا کنفدراسیون تشکیل دادند ولى بعد با قانون اساسى 1787 فدراسیون خویش را بنام ممالک متحده اعلام کردند.مهمترین قوانین اساسى داخلى این مناطق، قانون اساسى ویرجینیا است که در ژوئن 1776 اعلام گردیده است. قانون اساسى مذکور متضمن اعلامیه حقوق بشر و تئورى حکومت و تکالیف افراد آمریکایى در قبال سازمان حکومت و جامعه است.از اوایل قرن نوزده به مدت یکصدسال جمعاً سى و پنج ملّت دیگر از جمله میشیگان، نیومکزیکو و... بتدریج عضویت دولت متحده را قبول کردند و البته قانون اساسى 1787 باتغییراتى که در مواد آن به عمل آمده، هنوز لازم الاجرا است. در سرلوحه این قانون آمده است:«ما مردم ممالک متحده آمریکا به منظور ایجاد یک وحدت کاملتر و برقرارى عدالت و تأمین آسایش و تدارک وسایل دفاع مشترک و گسترش سعادت عموم و به دست آوردن نعمت آزادى براى خود و فرزندانمان بدینوسیله این قانون اساسى را براى ممالک متحده آمریکا، وضع و مقرر مىداریم.»16آزادى مذهب، آزادى بیان، آزادى اجتماعات، آزادى مطبوعات و دیگر آزادیهاى اجتماعى و نیز موادى مبنى بر حقوق افراد بشر از تجلّیات منشور اساسى ممالک متحده آمریکا بود. تأثیر آراى فیلسوفانى چون جان لاک، هابزومنتسکیو (خصوصاً در بحث تفکیک قوا) الهام بخش آنان بوده است.اصول فدرالیسم این کشور بگونهاى که مردم آن کشور در آن واحد تابع دو نوع قانون اساسى، دو نوع قوه مقننه، دو نوع قوه قضاییه و دو نوع نیروى پلیس هستند. که یکى مربوط به حکومت مرکزى فدرال و دیگرى متعلق به حکومت ایالتهاى جزء مىباشد.«الکسى دوتوکویل» که درباره «دموکراسى در آمریکا» تأمل جدّى داشته، معتقد است که حکومتهاى دموکراتیک، اگر احتیاطهاى فدرالیستهاى آمریکا را به کار بندند، معمولاً قوّه مقننه را به زیان قوه اجرایى و قوه قضاییه، بیش از حد نیرومند مىسازند و خود را اسیر فشار عنان گسیخته رأى اکثریت مىکنند و استبداد اکثریت از نگاه او بزرگترین خطر حکومت دمکراتیک است، حال آنکه الگوى دموکراسى آمریکا کثرت گرا است.17 و از نظر او سه جنبه نظام سیاسى آمریکا را از خطراستبداد اکثریت باز مىدارد؛ شکل فدرال حکومت، نیرومندى نهادهاى محلى و نقش دادگاهها در بازدارى نوسانهاى افراطى در عقاید عمومى.182-2) نهادهاى سیاسى و مسأله پاسخگویى: نهادهاى اساسى کشور آمریکا سه نهاد ریاست جمهورى، کنگره و دیوان عالى هستند:اول: ریاست جمهورى: در صدر نظام حکومتى آمریکا، رئیس جمهورىجا دارد که هر چهار سال یکبار با رأى تمام ملت برگزیده مىشود. براى این انتخاب به هر ایالتى معادل مجموع نمایندگان و سناتورهایش در کنگره رأى تخصیص دادهاند و آن را هیأت انتخاباتى مىنامند. او فرمانده کلّ قواى مسلح و رییس دستگاه ادارى کشور و به صورت پیشنهاد دهنده اصلى قوانین به قوه مقننه در مىآید و فقط از طریق اعلام جرم از جانب کنگره قابل تغییر است. رییس جمهورى را گروهى از وزیران یارى مىدهند که انتخابى نیستند. گرچه در قرون اخیر قدرت ریاست جمهورى روبه تزاید بود، اما قانون اساسى آمریکا، از طریق تفکیک قواى سه گ انه، ریاست جمهورى را موظف کرده است تا براى برنامههاى خود نیازمندِ رأى موافق کنگره باشد.19 براساس بخشهایى از اصل دوم قانون اساسى آمریکا «رییس جمهور، معاون رئیس جمهور و کلیه مقامات کشورى، پس از اعلام جرم علیه آنان و محکومیت به خاطر ارتکاب (جرم) خیانت، ارتشا و سایر جرایم شدید و جُنحه از کار برکنار مىشوند.»20دوم: کنگره، که این نهاد بازوى قانونگذار حکومت است و از دو مجلس سنا(با 100 سناتور از ایالتهاى مختلف) و مجلس نمایندگان (با 435 عضو) که معمولاً متوجه برآوردن اهداف و آرزوهاى حوزه انتخابى ایشان مىباشد، تشکیل شده است. رهبران کنگره حق تقدم قانونهایى را که باید به تصویب برسند تعیین مىکنند و اعضاى آن قادرند اصلاحیههایى به آن بیفزایند. براى تصویب هر قانون رأى موافق هر دو مجلس لازم است. رییس جمهور براى تصویب قوانین دائماً در حال چانهزنى با کنگره است. او مىتواند به بعضى اعضاى کنگره توضیحات قانع کنندهاى ارائه کند، یا ممکن است از افکار عمومى بخواهد تا از پایین به نمایندگان خود فشار بیاورند. یا تهدید کند که از حق وتوى خود (که با اکثریت 23 نمایندگان هر دو مجلس از اعتبار ساقط مىشود) استفاده و خواهد کرد. این نظام توازن و نظارت کنگره و ریاست جمهورى را ناگزیر کرده است تا با هم کار کنند.براساس قانون اساسى آمریکا اصل اول، بخش3، بند6، مجلس سنا به طور انحصارى اختیار دارد که به کلیه اعلام جرم علیه مقامات دولتى رسیدگى کند و اعضاى آن هنگامى که بدین منظور تشکیل جلسه مىدهند، باید سوگند یادنموده، رسماً اظهار کنند که جز حقیقت را نگویند. و اما سناتورها و نمایندگان به جز در صورت خیانت، جنایت و اخلال در نظم عمومى از باز داشت مصون خواهند بود. (اصل اول، بخش6، بند1).و نیز هیچ ایالتى نمىتواند بدون موافقت کنگره هیچگونه تعرفه یا عوارض گمرکى بر واردات و صادرات وضع نماید... سود خالص کلیه عوارض گمرکى و تعرفهها... باید از طریق خزانهدارى ایالات متحده به مصرف برسد. کنگره مىتواند تمامى این قوانین را بازنگرى و بر آنها نظارت کند. (اصل اول، بخش 10، بند2)سوم: دیوان عالى، که در رأس قوه قضاییه قرار دارد. دیوان عالى علاوه بر نقش داورى، وظیفه تفسیر و نگهبانى قانون اساسى کشور را نیز برعهده دارد. در ضمن، این نهاد مراقبت مىکند تا توازن صحیحى میان حکومت فدرال وایالتها و نیز بین کنگره و ریاست جمهورى برقرار باشد و آزادیهاى فردى که در منشور حقوق تصریح شده (آزادى بیان، مطبوعات، گردهمآیىهاى مسالمتآمیز، اعتقادات مذهبى و...) رعایت شود. دیوان عالى متشکل از نه قاضى است که به انتخاب رئیس جمهورى و تصویب کنگره منصوب مىشوند. آنان بعد از انتصاب، فقط از طریق اعلام جرم قابل برکنار شدن هستند. هنگامى که رییس جمهور دست به عمل مىزند، مىتوا ند تفسیرهاى خود را در مورد عملکرد سازمانها و بوروکراسى تحت اختیار خود اعمال کند، اما ممکن است خود را با یک حکم دیوان عالى یا دخالت کمیسیونهاى نظارت نیمه مستقل روبه21رو ببیند.3-2) جمع بندى و نتیجه گیرى:اول: نظام مردمسالارى در آمریکا، به خلاف انگلیس (و سایر کشورهاى اروپایى) در تضاد با فئودالها و مذهبیون شکل نگرفته است. بلکه به جهت جدید التأسیس بودن و بسترهاى مساعد دیگر، از همان بدو تنظیم قانون اساسى، حقوق اساسى مردم و پاسخگویى دولتها در آن منظور شده است. گرچه واژه پاسخگویى در متون سیاسى و یا مثلاً قانون اساسى این کشور، حتى یکبار نیامده، ولى محتواى پاسخگویى نظام سیاسى موجود است.دوم: گرچه تفکیک حتى مطلق قوا در آمریکا برقرار است، اما راههاى تماس دو قوه با یکدیگر، با ویژگى خاص پیشبینى شده که حتى تحدید حدود دستگاهى و جدایى وظایف، مانع از آن نمىشود که مثلاً نمایندگان مردم در مجالس مقننه نتوانند از طرق مختلف (حزبى، وسایل ارتباط جمعى) بر اعمال قوه مجریه و اعضاى آن نظارت داشته باشند.سوم: همکاران رییس جمهور که در واقع وزراى کشور هستند، فقط در برابر رییس جمهورى مسؤولیت دارند و استثنائاً تأیید مجلس سنا لازم است.چهارم: مجموع قوّه مجریه فدرال آمریکا در برابر کنگره مسؤولیت سیاسى ندارند؛ یعنى مجالس مققنه این کشور حق ندارند از رییس و اعضاى قوه مجریه به صورت سؤال و استیضاح، بازخواست نموده و یا آنها را ساقط کنند.پنجم: حضور رییس جمهورى یا وزیران وى، در مجالس مقننه براى شرکت در مذاکرات و دفاع از لوایح و همکارى براى تصویب قانون موردى ندارد.ششم: از آنجا که مصوبات کنگره باید به امضاى رییس جمهورى برسد تاروادید اجرایى خود را دریافت کند، رییسجمهور مىتواند از امضاى آن سرباز زند و آنها را براى رسیدگى مجدد و احیاناً اصلاح و تغییر به کنگره عودت دهد. (وتوى تعلیقى)، مجالس یا اصلاحات پیشنهادى را مىپذیرند و یا نمىپذیرند که در آن صورت مىتوانند وتوى رییس جمهورى را رد کنند، که عین مصوّبه را با اکثریت دوسومِ هر یک از مجالس، مجدّداً تصویب نمایند.هفتم: رییس جمهورى با تشکیل مصاحبههاى مطبوعاتى و با بهرهگیرى از وسایل ارتباط جمعى به حملات و انتقادات نمایندگان و سناتورها، که در سطح افکار عمومى مطرح شدهاند، پاسخ مىگوید و از نظریات خود در برابر مردم دفاع مىکند.هشتم: مجالس کنگره حق بررسى و تحقیق در کلیه امور اجرایى را دارند. در مجلس سنا کلیه کمیسیونها و در مجلس نمایندگان سه کیسیون مخصوص اینگونه بررسىها مىباشند. کمیسیون ویژه تحقیق اختیارات فوق العادهاى دارند و مىتوانند از کسانى که لازم است از آنها اطلاعاتى کسب شود، دعوت به عمل آورند. اگر این اشخاص از حضور در کمیسیون سرباز زنند، مشمول مجازات واقع مىشوند و کمیسیون مربوط مىتواند آنان را مجبور به حضور کند و حتى دستور جلب آنان را نیز صادر نماید.نهم: کنگره واجد اختیارات قضایى است. در آمریکا وزیران و کارکنان فدرال به تبع رییس جمهورى، مشمول مسؤولیت جزایى در برابر کنگره مىباشند.223) ایران:1-3) پیشینه مردمسالارى در ایران:23اجمالاً مجموعه نظامهاى سیاسى حاکم بر ایران را مىتوان در سه گروه، دسته بندى کرد: حکومتهاى مطلقه، مشروطه و جمهورى. ایران در طول قرون و اعصار مختلف، تا قبل از سال 1324 قمرى، حکومتهاى سلطنتى را داشته که هیچ جایگاهى براى حقوق مردم و از جمله حق پرسش از حکومتها نمىشناخت. در حدود یک قرن قبل متعاقب نهضت مشروطه، مظفرالدین شاه مجبور شد، قانون اساسى مشروطه را امضا کند. گرچه در عمل این قانون اساسى از همان ابتدا دچار چالش شد ولى حداقل به صورت اعتبارى و حقوقى، در ایران، رأى مردم در تقنین و تفکیک وظایف قوّه مجریه از مقننه پذیرفته شد. در این قانون اساسى که در مقابل قوانین عرفى، به تمام ایرانیان تساوى حقوق داده شد و مصون بودن منازل و مسکن از تعرض، آزادى معارف و تعلیمات، آزادى مطبوعات و آزادى مجامع در اصول آن پیشبینى شده و تعیین قواى مملکت براى اول بار در تاریخ ایران ناشى از ملّت دانسته شد و در اصل دوم این قانون اساسى آمده است که: «مجلس شوراى ملّى نماینده قاطبه اهالى مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسى وطن خود مشارکت دارند.»24به تبع این نهضت و تحوّل سیاسى در ایران در ادبیات دینى و فقهى - اصول شیعى نیز تحولى اساسى رخ داد و اثرى مهم چون «تنبیه الأمه و تنزیه الملّه» به قلم آیت الله نایینى در دفاع از حقوق مردم و مشروطیت به نگارش درآمد و مباحثى چون آزادیخواهى و اصل اکثریت آرا، شورا، تساوى حقوق براساس گفتمان دینى مورد بررسى قرار گرفته و از چنین بنیادهاى مردمسالارانهاى دفاع شد. اما هم آن عمل سیاسى و هم این نظریهپردازى، اندک اندک مغفول ماند و به استبداد گرایید تا آنکه بار دیگر ملّت ایران به رهبرى امام خمینىقدس سره که معتقد بود، میزان رأى ملت است، خروشیدند و این بار براى اول بار در سال 1357 نظام جمهورى برمبناى نظریه «مردمسالارى دینى»، را تأسیس نمودند، نمونه و الگوى دموکراسى که در نوع خود بدیع است.25حضرت امام خمینىقدس سره مؤسس این الگوى حکومتى، در تبیین این نظام معتقد بودند که: «حکومت جمهورى اسلامىِ مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرمصلى الله وعلیه وآله وسلم و امام علىعلیهالسلام الهام خواهد گرفت و متّکى به اراى عمومى ملّت خواهد بود و شکل حکومت، با مراجعه به آراى ملّت تعیین خواهد گردید.»26«اما جمهورى، به همان معنایى است که همه جا جمهورى است... اینکه ما جمهورى اسلامى مىگوییم، براى این است که هم شرایط منتخب و هم احکامى که در ایران جارى مىشود، اینها بر اسلام متکى است، لکن انتخاب با ملّت است و طرز جمهورى هم همان جمهورى است که همه جا هست.»27و در جاى دیگر اعلام نمودند که: «حکومت، جمهورى است؛ مثل سایر جمهوریها و احکام اسلام هم احکام مترقى و دموکراسى و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن، موافق و من هم نقشى در خود حکومت ندارم همان نقش هدایت را دارم.»282-3) نهادهاى سیاسى و مسأله پاسخگویى:29 در جمهورى اسلامى ایران، در کنار قواى سهگانه، رهبرى نظام نیز از ارکان مهم نظام سیاسى است.اول: رهبرى: به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسىِ جمهورى اسلامى ایران، قواى حاکم زیر نظر ولایت مطلقه ا مر و امامت امت قرار دارند. اصولاً بخشى از وظایف و مسؤولیتهاى قوه مجریه نیز طبق اصل 60 قانون اساسى مستقیماً برعهده رهبر است. در عین حال، امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم و اختیار عزل وى، پس از رأى مجلس یا تصمیم دیوانعالى کشور مبنى بر عدم صلاحیت رییس جمهور، موجب اشراف رهبر در وظایف رییس جمهورى مىشود. این امر مستلزم نظارت کامل و مستمر رهبر بر کار وى و پاسخگویى رییس جمهور به ایشان است.همچنین رهبر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر دیگر ارکان نظام، نظارت مستمر و همه جانبه دارند و وظایفى را که قانون اساسى برعهده رهبر گذارده است، اقتضا مىکند که تمام قواى حاکم پاسخگوى رهبر باشند تا امور به خوبى جریان یابد. (اصل110بند1و2و7و8 و اصل 175ù91 قانون اساسى) مجلس خبرگان که متشکل از فقهاى منتخب مردماند، وظیفه نصب، عزل و نظارت بر رهبر را برعهده دارند. (اصل یکصدویازدهم قانون اساسى) و بر این مبنا، مقام رهبرى در مقابل مجلس خبرگان مسؤول است.دوم: قوه مجریه: عناصر اصلى قوه مجریه، ریاست جمهورى و وزرا هستند که پس از مقام رهبرى، رییس جمهور عالیترین مقام رسمى کشور است و مسؤولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیماً به رهبرى مربوط مىشود، بر عهده دارد.(اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسى) رییس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسهاى که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضاى شوراى نگهبان تشکیل مىشود، به ترتیبى که در اصل یکصدوبیست و یکم قانون اساسى آمده، سوگند یاد مىکند. برابر اصل یکصدوبیست و دوم، رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفى که به موجب قانون اساسى و یا قوانین عادى به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسؤول است. رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضا کند و براى اجرا در اختیار مسؤولان بگذارد. (اصل یکصدوبیست و سوم). وزرا به وسیله رییس جمهور تعیین و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مىشوند. (اصل یکصدوسىوسوم). وزرا تا زمانى که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأى اعتماد، مجلس به آنها رأى عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقى مىمانند. (اصل یکصدوسىپنجم) که حکایت از پاسخگویى وزیران در مقابل مجلس دارد. هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در امورى که به تصویب هیأت وزیران مىرسد، مسؤول اعمال دیگران نیز هست. (اصل یکصدوسىوهفتم) رسیدگى به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادى، با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام مىشود. (اصل یکصدوچهلم) که بیانگر پاسخگویى دولت در برابر قوه قضاییه است. دارایى رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگى مىشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.30(اصل یکصدوچهلودوم).سوم: مجلس: نمایندگان در نخستین جلسه مجلس برابر اصل شصت و هفتم سوگند یاد مىکنند که استقلال کشور و آزادى مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشند. مذاکرات مجلس باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم، منتشر شود (اصل شصت و نهم).- که به نوعى به پاسخگویى مجلسیان در برابر افکار عمومى اشاره دارد. در صورتى که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلّف به حضور در مجلساند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع مىشود.(اصل هفتادم).مجلس شوراى اسلامى نمىتواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر، به ترتیبى که در اصل نود و ششم آمده، بر عهده شوراى نگهبان است. (اصل هفتاد و دوم).مجلس شوراى اسلامى، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. (اصل هفتادوششم). و هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسایل داخلى و خارجى کشور اظهار نظر نماید(اصل هشتادوچهارم). مجلس حق سؤال، استیضاح از رییس جمهور و وزرا را دارد.(اصل هشتاد و هشم و هشتاد و نهم قانون اساسى). هر کس شکایتى از طرز کار مجلس، یا قوّه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، مىتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شوراى اسلامى عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگى کند و پاسخ کافى دهد(اصل نودم). کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى باید به شوراى نگهبان فرستاده شود، تا عدم مغایرت آنها با احکام اسلامى و عدم تعارض آنها با قانون اساسى تأیید شود. تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان بوده و این نهاد نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس و مراجعه به آراى عمومى و همهپرسى را برعهده دارد. (اصول نود و چهارم، نود و ششم، نود و هشتم و نودونهم قانون اساسى).چهارم: قوه قضاییه: جداى از حقوق، از وظایف قوه قضاییه، که به مسأله پاسخگویى ارتباط پیدا مىکند آن است که محاکمات، علنى انجام شده و حضور افراد بلامانع است. مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى یا نظم عمومى باشد، یا در دعاوى خصوصى، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنى نباشد. (اصل یکصد و شصت و پنجم). قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر، حکم قضیه را صادر نماید. (اصل یکصد و شصت و هفتم)؛ رسیدگى به جرایم سیاسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگسترى صورت مىگیرد. (اصل یکصدو شصت و هشتم)، هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است. (اصل یکصد و هفتاد و یکم). فلسفه تأسیس دیوان عدالت ادارى و سازمان بازرسى کلّ کشور نیز رسیدگى به شکایات مردم نسبت به مأموران و اجراى صحیح قوانین در دستگاههاى ادارى است. (اصول یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسى).3-3) جمع بندى و نتیجه گیرى:اول: در ایران گرچه حدود یک قرن است که براساس قانون اساسى مشروطه، بحث از حقوق و آزادیهاى مردم در قانون اساسى آمده است، اما به صورت جامع الأطراف، اول بار در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مردمسالارى دینى نهادینه گردیده و رژیمى سیاسى را شکل دادهاند که در سطح جهانى در نوع خود بىنظیر است.دوم: حقوق مردم تا آن حد در جمهورى اسلامى ایران جدّى است، که همه ارکان و قواى نظام به نحوى مستقیم یا غیرمستقیم به مردم مربوطاند و باید در مقابل آنها پاسخگو باشند.سوم: در قانون اساسى ایران، براى بسیارى از مسؤولان شرایطى چون عدالت، اجتهاد و... ذکر شده که دامنه مسوولیت و حساسیت مدیریت را نسبت به سایر نظامها بالا برده و به نوعى به پاسخگویى فراتر از مردم نیز توجه دارد.چهارم: به نظر مىرسد که در بین نهادهاى حاکم در ایران، بیش از همه قوّه مجریه پاسخگو است که از سویى در مقابل رهبر و از سوى دیگر در مقابل مجلس، قوه قضاییه و مردم مسؤول است. در عین حال رییس جمهور از آنجا که مسؤولیت اجراى قانون اساسى را برعهده دارد، لذا در قانون اختیارات و مسؤولیتهاى ریاست جمهورى ایران مصوب 65/8/22 از جمله آمده است که: «رییس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسى و پیگیرى، بررسى و اقدام لازم، مسؤول اجراى قانون اساسى است. و در صورت مشاهده تخلّف از قانون اساسى در دستگاههاى قدرت عمومى، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قواى سهگانه را براى رییس جمهور قائل شده است.»31پنجم: پاسخگویى دولت در برابر مجلس شوراى اسلامى ابعاد مختلفى دارد؛ از جمله، اجراى قانون، پاسخگویى به تقاضاهاى تحقیق و تفحص مجلس شوراى اسلامى، پاسخگویى به تذکرات، سؤالها و استیضاح نمایندگان اجراى دقیق بودجه، پاسخگویى به شکایات مردمى و...ششم: اگر در جمهورى اسلامى ایران امور کشور با اتکا به آراى عمومى اداره شود و مسؤولان منبعث از آراى مردم باشند، این مدعا، حق پاسخخواهى مردم را از منتخبان خود به رسمیت مىشناسد؛ زیرا اگر برگزیدگان، پاسخگو نباشند، این انتخاب لغو بوده و هیچ تضمینى براى اداره بهتر جامعه نیز وجود ندارد و چه بسا رؤسا و مدیرانى برخلاف مصالح جامعه و منافع ملى کشور گام بردارند. ضمن اینکه مطبوعات، احزاب و... از مجارى دیگرى هستند که مردم مىتوانند از مسؤولان درباره عملکردشان بپرسند و متولیان امور موظفند به پرسشهاى مردم پاسخ بدهند.ج) مسأله پاسخگویى در جدول تطبیقى: اهمّ مباحث سابق را جهت رعایت اختصار در جدول زیر مىتوان نشان داد.نکته پایانى نوشتار، بدون تأمل مبسوط این نکته اساسى است. از جهت حقوقى و بر مبناى قانون اساسى، مسؤولان در نظام جمهورى اسلامى ایران مجموعاً نسبت به مسؤولان آمریکا و انگلیس باید پاسخگوتر باشند، باتوجه به ظرفیت بالاى نظام جمهورى اسلامى از جهت حقوقى و بر مبناى قانون اساسى در ایران ایجاب مىکند که مسؤولان و دولتمردان در مقام عمل آن را محقق کرده و برجستگى نظام جمهورى اسلامى را در تئورى و عمل به جهانیان نشان دهند و الگویى براى سایر ملتها باشند.جدول مطابقه موضوعات مهم در مسأله پاسخگویىّ 1آغاز سیرمردمسالارىمنشور کبیر 1215انقلاب با شکوه1688تساوى آراء1928قانون اساسى ویرجیتیا1776قانون اساسى امریکا1787قانون اساسى مشروطه 1324 ق قانون اساسى جمهورى اسلامى 1357شسابقه دموکراسى در انگلستان نسبت به دو کشور دیگر بسیار بیشتر است.ّ 3پاسخگویى قوه مجریهپاسخگویى نخستوزیر به شاه و به مجلس عوام و به مردمپاسخگویى به کنگره تنها در صورت اعلام جرم و به افکار عمومىپاسخگویى به رهبر و مجلس و مردمپاسخگویى قوه مجریه در ایران سنگینتر و عمیقتر از پا سخگویى این قوا در دو کشور دیگر است.ّ 5پاسخگویى قوه قضاییهاستقلال قضات و پاسخگویى اندکاستقلال قضات و پاسخگویى اندکاستقلال قضات و پاسخگویى اندکدر ایران قضات باید ویژگیهایى چون عدالت و... را داشته باشند که این ویژگیها براى قضات دو کشور دیگر وجود ندارد.
*. دکترای علوم سیایسی از دانشگاه تهران
پی نوشت:
1- published by penguin ,Robertson David,The penguin Dictionary of politics ,See ..1988,P2 :(Republished) ,London ,Group 2- Ibid,289
3- یکى از نویسندگان براى هر یک از سطوح سه گانه فوق، اقسامى را بر شمرده است؛ مثلاً یکتاسالارى در قالب مونوکراسى کلاسیک، (پادشاهى مطلق، خودکامگى، دیکتاتورى) مونکراسى تودهاى و اما چندتن سالارى در قالب اریستوکراسى، زمینسالارى، حکومت ثروتمندان ،شایسته سالارى، حزب سالارى و... ببینید: قاضى ابوالفضل، بایستههاى حقوق اساسى، شر یلدا: 1373، صص 91-1054- ر.ک.به: ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى: 1371، صص119-20. از ادله ارسطو در نقد دموکراسى آن است که این قسم از حکومت فقط به صلاح تهیدستان و نه مصلحت عموم، توجه دارد.5-ر.ک.به: کواکبى، سیدعبدالرحمن، طبیعت استبداد، ترجمه عبدالحسین میرزاى قاجار، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم: 1363، صص 42-436-هلد دیوید، مدلهاى دموکراسى، ترجمه عباسى مخبر، انتشارات روشنگران: 1369، ص 187-نگارنده در مقاله مستقلى به صورت مبسوط بحث حاضر را با منابع مربوط به مطرح کرده است، مراجعه شود به: منصورنژاد محمد، مقاله تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا، مجله حکومت اسلامى، ش11، بهار78، صص 47-518-مدعاى منحصر به فرد بودنِ ساختار حکومتى ایران، از آنجا که در مقاله پیشین به تفصیل مطرح گردید، (حکومت اسلامى، ش11: بهار 78) از ذکر مجدّد مباحث خوددارى شده است؛ از جمله تفاوتها آن است که فعالیت قواى سهگانه براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى، زیر نظر ولایت مطلقه فقیه است.9-براى مطالعه تفصیلى، مراجعه شود به: نقیبزاده، احمد، سیاست و حکومت در اروپا، نشر سمت 1373، صص87-125 و علومى رضا، اصول علوم سیاسى - ج دوم، مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر: 1348، صص 44-5610-از نکات قابل توجه در بحث پاسخگویى آن است که زنان، حدود نیمى از آحاد جامعه بشرى را شکل مىدهند و حال آنکه در کشورهاى مدعى دموکراسى و مردمسالارى نیز تنها در نیمه اول قرن بیستم است که براى زنان حق رأى برابر با مردان قائل شدند، (آمریکا 1920، ایتالیا 1925 و فرانسه 1944) و این اقدام نیز در حد قانون ماند؛ زیرا امروزه در پارلمان آلمان به طور متوسط 6/9%، در مجلس ملى فرانسه 5%، در مجلس عوام انگلستان 3% و در کنگره آمریکا 2% از اعضا زن بودهاند. در این زمینه مراجعه شود به: منصورنژاد محمد، مسأله زن، اسلام و فمینیسم، نشر برگ زیتون: 1381، صص208-12. آیا نتیجه این سطح از مشارکت در مطالبات بانوان و پاسخگویى دولتها جاى مطالعه همه جانبه ندارد؟11- تفصیل بحث در سیاست و حکومت در اروپا، صص92-9 و اصول علوم سیاسى - ج دوم، صص44-54 و نیز دورژه موریسى، رژیمهاى سیاسى، ترجمه صدر الحفاظى، شرکت سهامى کتابهاى جیبى: 1352، ص97-100 و قاضى ابوالفضل، بایستههاى حقوقى اساسى، نشر یلدا: 1373، صص 175-27112-تفصیل بحث در: گزیده متون حقوقى 3-(Law texts)، ترجمه اسماعیل صغرى، نشر میزان (چاپ دوم)، 1380: صص 31-213-تفصیل بحث در داوید رنه، نظامهاى بزرگ حقوق معاصر، ترجمه گروهى، مرکز نشر دانشگاهى (چاپ دوم): 1369، صص 369-7014-ر.ک.به: بایستههاى حقوق اساسى، صص263-815-اعلامیه استقلال امریکا که در سال 1776 به تصویب رسید، شامل اصولى چون مساوات افراد بشر، احترام به حقوق بشر، حکومت مبتنى بر رضایت مردم، حق عزل حکام از سوى مردم و... بود و در آن قطع رابطه قانونگذارى بین ملت آمریکا و مجلس انگلستان را اعلام کردند. تفصیل بحث در: شیبانى مجیر، انقلاب و استقلال آمریکا، انتشارات دانشگاه تهران: 1329، بخش چهارم.16-اصول علوم سیاسى، ج دوم، ص 7117-ر.ک.به: سدنتاپ، توکویل، ترجمه حسن کاشاد، نشر طرح نو: 1374، صص97-100 و نیز او معتقد است که آمریکا از آغاز دموکراتیک بود و تعارض اصول اریستوکراتیک و دموکراتیک نهادهاى آن را آشفته نکرده بود. همان، ص 8118-همان، ص 10319-فراتر از پاسخگویى ریاست جمهورى در مقابل کنگره، شیوه و سطح پاسخگویى ریاست جمهورى در مقابل مردم نیز قابل توجه است؛ از جمله جلوههاى این پاسخگویى در این ایام، مناظره بوش، با کرى رقیب ریاست جمهورى است که در مناظرهاى عمده، سیاستهاى داخلى و خارجى رییس جمهور به چالش گرفته شد. و بوش در منظر افکار عمومى در صدد پاسخگویى برآمد. متن سومین مناظره را ببینید در: روزنامه شرق: 25 مهر 83، ص 920-قانون اساسى ایالات متحده امریکا، تهیه کننده دفتر توافقهاى بین المللى ریاست جمهورى، نشر معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور: 1378، ص32 و نیز براى مطالعه بیشتر مراجعه شود به: داربى شریان، تحولات سیاسى در ایالات متحده آمریکا، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى: 1369، صص 4-821-تفصیل بحث در تحولات سیاسى در ایالات متحده آمریکا، صص9-10 و براى آشنایى بیشتر با ساخت حقوق آمریکا، ر.ک.به: نظامهاى بزرگ حقوق معاصر، صص 390-44522-مراجعه شود به: بایسته هاى حقوق اساسى، صص 259-6223-به یک معنا ریشه و خاستگاه مردمسالارى در ایران را باید در حکومت نبوى و علوى جست، که مردم در شیوه تدبیر امور مشارکت داشته و مورد تکریم و احترام مسؤولان نظام بودند.24-مراجعه شود به کرمانى ناظم اسلام، تاریخ بیدارى ایرانیان - ج دوم، انتشارات آگاه: 1357، ص38و نیز کتاب آبى، ج اول، به کوشش احمد بشیرى، نشر نو(چاپ دوم): 1363، ص 9925-تفصیل بحث درباره ماهیت حکومت اسلامى؛ از جمله در: منصورنژاد، محمد - بررسى تطبیقى تعامل حاکم و مردم از دیدگاه امام محمد غزالى و امام خمینى، پژوهشکده امام خمینى و انقلاب اسلامى: 1382، صص 322-526-صحیفه امام، ج4، ص 33427-همان، ص 47928-همان، ج5، ص 42929-مقاله پاسخگویى مسؤولان نظام اسلامى به نهادهاى قانونى و مردم از آقاى تقى نجارىراد، نکات عمدهاى از مباحث این بخش را در خود دارد: ببیند در: مجموعه آثار 6 - امام خمینى و حکومت اسلامى - کنگره امام خمینى و اندیشه حکومت اسلامى، مؤسسه تنظم و نشر آثار امام خمینى: 1378، صص 241-6930-بحث تفصیلى درباره مسؤولیت مدنى و کیفرى رییس جمهور و معاونان در: شعبانى، قاسم، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران، انتشارات اطلاعات: 1374، صص 209-1031-مقاله پاسخگویى مسؤولان نظام اسلامى به نهادهاى قانونى و مردم، ص 258
تبلیغات
