امکان یا ضرورت پاسخگویى در حکومت ولایى (مقاله پژوهشی حوزه)

از جمله تفاوتهاى حکومت جمهورى با حکومت ولایى را بعضى در این مى‏دانند که در حکومت جمهورى، پاسخگویى حاکمان به مطالبات مردم، امرى مسلم و روشن است؛ زیرا که حاکم وکیل مردم است لیکن در حکومت ولایى، از آن‏رو که حاکم ولایت بر مردم دارد، در برابر آنها پاسخگو نیست و مسؤولیتى ندارد.در پاسخ از این ادعا بحث را از دو جهت (مبنایى و بنایى) مى‏توان پیش برد. از جهت مبنایى این ادعا مبتنى بر تفسیر ولایت به قیمومت است و نادرستى این تفسیر، در جاى خود به ثابت شده است. اما از جهت بنایى، نکات قابل تأمّلى که این ادعا را به چالش مى‏کشد عبارتند از: 1. پذیرش پاسخگویى و وجود آن در گفتار و رفتار نظریه پردازان نظام ولایى همچون امام خمینى‏قدس سره 2. وجود پاسخگویى در حکومت ولایى معصومان‏علیهم‏السلام؛ مثل پاسخگویى پیامبر اکرم‏صلى الله وعلیه وآله به چگونگى تقسیم غنایم در جنگ حنین و صلح حدیبیه‏3. نفى ملازمه عقلى میان نظام ولایى و عدم پاسخگویى‏4. ضرورت عقلى پاسخگویى در نظام ولایى‏5. لزوم شرعى پاسخگویى در نظام ولایى‏6. حرمت قرآنى ارباب سالارى و رابطه آن با اصل پاسخگویى‏7. تفاوت ماهوى پاسخگویى در حکومت ولایى با پاسخگویى در حکومت جمهورى
آیا در نظام سیاسىِ مبتنى بر ولایت، پاسخگویى امکان ‏پذیر است؟مقدمه برخى بر این باورند که: حکومت جمهورى با حکومت ولایى، دو نظام سیاسى هستند که ماهیتى متفاوت دارند و میان آنها تباین کلى وجود دارد. شاهد این جدایى و تفاوت جوهرى آن است که این دو نوع حکومت هر یک لوازمى خاص و ویژه دارند و دیگرى نمى‏تواند و ممکن نیست با او در این لا زمه مشترک باشد. در این میان از جمله موارد جدایى حکومت ولایى و حکومت جمهورى آن است که در حکومت جمهورى، زمامدار در مقابل مردم پاسخگو و مسؤول و تحت نظارت آنان است. ولى در حکومت ولایى، زمامدار در برابر مردم - که مولّى علیهم تلقى مى‏شوند - پاسخگو نیست و مسؤولیتى ندارد و تحت نظارت آنان نیست. از این رو این دو حکومت با یکدیگر متعارض و ناسازگارند. یا باید به ولایتِ مطلقه شرعىِ فقیهِ منصوب از جانب خداوند برمردم، معتقد بود و پاسخگویى را محال شمرد. و یا قائل به انتخاب زمامدار به عنوان وکیل مردم. و این دو در صورت رعایت تمام خصلتهاى ذاتى هر یک، با دیگرى قابل جمع نیست. از این رو حکومتِ به نام حکومتِ جهمورى اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه را محال مى‏دانند و آن را پارادوکس یا تناقض می‏شمرند.1
بررسى و پاسخ بحث امکان پاسخگویى در نظام ولایى، از دو جهت مبنایى و بنایى قابل بررسى است. بحث مبنایى: از جهت مبنایى و مبادى تصدیقى ادعاى ناممکن بودن پاسخگویى در حکومت ولایى، بر این مقدمه استوار است که حکومت مبتنى بر ولایت، با نظام مبتنى بر جمهوریت و آراء مردم تهافت دارد و حکومت جمهورى اسلامىِ ولایى یک امر متناقض و پارادوکسیکال است. ریشه این مقدمه و مستند آن حکم، آن است که واژه «ولایت» حقیقت شرعیه‏اى دارد که به معناى قیمومت و تسلط بر کسانى است که شرعاً محجوریّت دارند و ممنوع از تصرف در امور خود مى‏باشند؛ مانند ولایت بر غیّب و قصّر و محجوران.2بررسى این مستند و ادعا موکول به جاى خود است و در این مجال فرصت پرداختن به آن نیست.3فقط به این نکته در اینجا بسنده مى‏توان کرد که «ولایت» حقیقت شرعیه ندارد و آن را مترادف یا مساوق قیمومت شمردن، مغالطه‏اى بیش نیست و ولایتى که در حکومت ولایى مورد نظر است، همان امامت و رهبرى و تدبیر امور سیاسى جامعه است و مفهومى است که شیعیان براى امامان معصوم‏علیهم‏السلام معتقدند و به همان معنایى است که در مورد حکومت پیامبر اکرم‏صلى الله وعلیه وآله و حکومت حضرت امیرعلیه‏السلام از اجماعیات و ضروریات شیعه محسوب مى‏شود و در مباحث کلامى در برابر نظریّه اهل سنت مطرح مى‏شود. با این توضیح که از طرف شارع فرد یا عنوان، و به تعبیر دیگر شخصیت حقیقى یا حقوقى براى زعامت و پیشوایى جامعه برگزیده مى‏شود و مردم نیز به عنوان افراد عاقل و بالغ که شرایط عمومى تکلیف را دارا مى‏باشند، با اختیار و آزادى اراده - طبق تکلیف شرعى که دارند - امامت او را مى‏پذیرند و با کسى که از طرف شرع حاکمیت او مشروعیت یافته است، بیعت مى‏کنند، این امام در عصر حضور و امکان دسترسى به معصوم‏علیه‏السلام، یا خودِ معصوم است و یا کسانى هستند که از طرف امام معصوم، به عنوان والى و حاکم مناطق مختلف، منصوب شده‏اند، مثل مالک اشتر - نسبت به مردم مصر در حکومت حضرت امیرعلیه‏السلام - و در عصر غیبت و عدم امکان دسترسى به معصوم‏علیه‏السلام، فقیه جامع الشرایطى است که از طرف معصوم منصوب شده است. وقتى مردم با فقیه واجد شرایط امامت از روى میل و اراده بیعت کردند و آمادگى خود را اعلام نمودند و زمینه براى اِعمال ولایت او فراهم شد، فقیه منتخب مردم به تصدى امامت و اِعمال ولایت مى‏پردازد. همانگونه که در مورد حکومت و ولایت حضرت على‏علیه‏السلام این کار انجام شد. نیز در عصر غیبت و در طول تاریخ شیعه، شیعیان نسبت به فقیهان شیعه انجام داده‏اند و در هر زمان به اندازه‏اى که شرایط سیاسى اجازه مى‏داده است با توجه به اینکه پیروان اهل بیت‏علیهم‏السلام در اقلیت به سر مى‏برده‏اند، زمینه اعمال ولایت فقیهان را فراهم مى‏کرده‏اند و آنان هم در حد تمکن و اقتضاء شرایطبه تصدى امور اجتماعى و سیاسى و اجراى احکام وحدود الهى مى‏پرداخته‏اند. گسترده‏ترین و با شکوه‏ترین آن، در عصر حاضر نسبت به امام خمینى‏قدس سره - معمار بزرگ انقلاب اسلامى - اتفاق افتاد که قاطبه مردم ایران، یک صدا و یک پارچه به امامت او و به ولایتى که از طرف شرع به دست آورده بود، آرى گفتند.بنابراین، این زعامت و امامت مخصوص این زمان نیست بلکه در طول تاریخ، ارتباط وثیق و پیوند مستحکم میان شیعیان و فقیهان بر همین پایه استوار بوده است. شیخ مفید درباره فقیه داراى شرایطى که از طرف حکام ستمگر به امور ولایى؛ همچون «اقامه حدود» در «قضاوت» انتخاب شده است گفته است:«و یجب على اخوانه من المؤمنین معونته على ذلک اذا استعان بهم ما لم یتجاوز حدّاً من حدود الایمان او یکون مطیعاً فى معصیة الله تعالى من نصبه من سلطان الضلال».4بر شیعیان کمک کردن به چنین فقیهى - اگر از آنها کمک خواست - تا زمانى که از مرزهاى ایمان تجاوز نکرده و در مسیر اطاعت از سلطان گمراهى که او را منصوب کرده، به معصیت الهى مبتلا نگشته، واجب است. حال پرسش این است که آیا جمهوریت معنایى جز این دارد که مردم با انتخاب و اختیار، حاکم را بر گزینند؟ اگر چنین است، در حکومت ولایى نیز مردم با آزادى اراده، به بیعت و انتخاب فردى مى‏پردازند که شارع از آنان خواسته است، از او پیروى کنند.چکیده گفتار از جهت مبنایى کسانى که پاسخگویى را در حکومت ولایى ناممکن مى‏دانند، با این پیش‏داورى این ادعا را مطرح مى‏کنند که ولایت به معناى قیمومت است، حال اگر مشخص شد که این ادعا نادرست است و اتهامى بیش نیست، بطلان تمامى آنچه را که مبتنى بر این مبنا کرده و نتیجه گرفته‏اند، آشکار و مشخص خواهد شد. همچون نظام جمهورى، در حکومت ولایى نیز براساس مردمسالارى، شهروندان و امت، طبق رأى و آزادى اراده و تشخیص خویش آگاهانه و از روى تفکر و تعقل، دست به انتخاب مى‏زنند و کسى را که شارع به آنها سفارش کرده بر می ‏گزینند.بحث بنایى:  اما از جهت بنا، در مورد این نتیجه‏گیرى - که پاسخگویى مسؤولان و حاکمان در نظام ولایى ناممکن است - نکات قابل تأمل فراوانى وجود دارد که در این مجال، به طور فشرده به اهمّ سرفصلهاى آن اشاره می ‏شود. نکته نخست: پذیرش پاسخگویى و وجود آن در گفتار و رفتار نظریه پردازان نظام ولایى‏ نخستین نکته قابل تأمل در مورد این سخن - که نظام ولایى پاسخگو نیست - نقضى است که از جانب نظریه پردازان این نظام وارد است، زیرا که آنان به حکومت ولایى ایمان دارند و تمام حیات نظرى و فکرى یا پیشینه سیاسى خود را بر سر این نظریه گذارده‏اند، آنان نه تنها حکومت ولایى را نظامى پاسخگو و مسؤول در برابر مطالبات مردم مى‏دانند، بلکه در سیره سیاسى و شیوه زمامداراى خویش از طرفداران و سیاستگذاران واقعى مقوله پاسخگویى هستند به گونه‏اى که خود به مردم توصیه مى‏کنند و در مجامع عمومى مردم را به پرسشگرى از کارگزاران و بیان مطالبات مشروع خود تشویق مى‏کند و ایجاد زمینه‏هاى آن را به عنوان یکى از مهمترین و زیربنایى‏ترین روشها براى تحقق کار آمدى حکومت دینى یک ضرورت شرعى و یک لازم عقلانى مى‏شمرند. و بدین وسیله بطلان این ملازمه را که حکومت ولایى مستلزم عدم پاسخگویى و بى‏مسؤولیتى حکومت است، آشکار مى‏کنند. نمونه روشن این حقیقت، سیره و روش ده ساله زمامدارى معمار کبیر جمهورى اسلامى بود؛ آنان که عمل سیاسى این نظریه پرداز برجسته ولایت مطلقه را تجزیه و تحلیل کرده و از زوایاى گوناگون آن باخبرند به خوبى مى‏دانند که از محورهاى مهم اندیشه سیاسى و رفتار حکومتى امام خمینى‏قدس سره، مقوله پاسخگویى بوده است.او با ذکر مکررِ روایت نبوى‏صلى الله وعلیه وآله:«کلکم راع و کلکم مسؤول» 5همه شما (چونان) شبانید و همه‏تان مسؤول)بر این باور بود که یکى از مسؤولیتهاى بزرگ، مسؤولیت دینى و ملى است. مسؤولیت در مقابل مستضعفان و مظلومان است و بالاخره مسؤولیت در پیشگاه خالق و خلق، در طول تاریخ آینده.6امام‏قدس سره چنان خود را در برابر مردم پاسخگو مى‏دانست که همگان را به این مطلب توجه مى‏داد: «مبادا من یک وقت یک کلمه برخلاف مقررات اسلام بگویم، اعتراض کنند، بنویسند، بگویند آقا، خداى نخواسته، آقا، شما، ایشان، ایشان، اینهایى که الان مردم توجه به آنها دارند و مى‏گویند: اینها مثلاً اداره مى‏کند، چه حکومت باشد، و چه کسانى که عرض بکنم از این دادگاه‏ها باشند، هر جا باشد، الان وقت این است که همه اینها مواظبت کنند خودشان [را]، مواظبت کنند در اینکه یک قدم کج نگذارند و اسلام را حفظ کنند. صورت اسلام را آنطورى که هست نشان بدهند. و اگر خداى نخواسته یک کسى پیدا شد که یک کار خلاف کرد، اعتراض کنند مردم، مردم همه به او اعتراض کنند که آقا چرا این کار را مى‏کنى. در صدر اسلام هست که عمر وقتى که گفت - در منبر بود - که اگر من یک کارى کردم شماها چه بکنید. یک عربى شمشیرش را کشید گفت ما با این شمشیر راستش مى‏کنیم. باید اینطور باشد.»7او با این سخنان عمق تفکر اسلامى و حکومت ولایى را - که مردم سالارى را به معناى واقعى کلمه رواج مى‏دهد - تبیین مى‏کند و این ابهام را - که در سیاست مبتنى بر ولایت، کسى پاسخگو نیست - می ‏زداید.نکته دوم: وجود پاسخگویى در حکومت ولایى معصومان‏ علیهم ‏السلام‏ اندیشه و عمل سیاسى امام خمینى‏قدس سره و دیگر نظریه پردازان ولایت در زمان معاصر، برگرفته از عمق اندیشه سیاسى اسلام است. سیره حکومت نبوى‏صلى الله وعلیه وآله و علوى و حسنى‏علیهماالسلام نیز چنین بوده است. برپایه اصل امامت که در تفکر شیعه متبلور است، حکومت اولیاى معصوم‏علیهم‏السلام گرچه ولایى بوده است، با این وجود در سیره سیاسى آنها نقض آشکار و بیهودگى این سخن - که نظام ولایى، پاسخگو نیست - آشکار مى‏شود. نمونه‏هاى فراوانى در سینه تاریخ ثبت و ضبط است که به خوبى مفتوح بودن باب پاسخگویى را در نظام ولایى اسلامى ترسیم می ‏کند:1. پاسخگویى حکومت نبوى‏صلى الله وعلیه وآله به شیوه تقسیم غنایم جنگ حنین‏ در جنگ حنین و جنگ طائف، پس از آنکه پیامبر اکرم‏صلى الله وعلیه وآله غنایم جنگى را میان قریش و قبایل عرب تقسیم کرد و انصار از غنیمت بى‏بهره ماندند، عده‏اى اعتراض کردند: «لم ارک عَدَلْتَ» عدالت را مراعات نکردى. پیامبر خداصلى الله وعلیه وآله غضبناک شد و فرمود: «ویحک اذا لم یکن العدل عندى فعند من یکون!؟» اگر عدل نزد من نیست پس نزد کیست؟ زمانى که سروصداها بالا گرفت و حتى شاعران در مورد آن شعر سرودند، به فرمان رسول خداصلى الله وعلیه وآله انصار در گوشه‏اى گرد آمدند و حضرت براى آنها مطالب ارزنده‏اى را بیان کرد و سپس فرمود: «الا ترضون یا معشر الانصار ان یذهب الناس بالشاة و البعیر و ترجعوا برسول الله الى رحالکم؟» نمى‏خواهید این مردم گوسفند و شتر با خود ببرند(و با آن دلخوش باشند) و شما رسول الله را با خود ببرید؟کنایه از اینکه اعطاء غنایم به قبایل عرب براى تألیف قلوب آنها به اسلام بوده است و براساس اصل مصلحت انجام گرفته است. در این حادثه به اندازه‏اى انصار از پاسخگویى پیامبر اکرم‏صلى الله وعلیه وآله خشنود شده و متأثر گشتند که گونه‏هاى آنان از اشک پر شد.8 این واقعه نشان مى‏دهد حکومت نبوى‏صلى الله وعلیه وآله ولو طبق‏ مصلحت عمل کرده است لیکن در برابر پرسش مردم پاسخگو است.2. پاسخگویى حکومت نبوى‏صلى الله وعلیه وآله به صلح حدیبیه  در جریان بیعت رضوان که در پایان به پیمان صلح حدیبیه منجر گشت، هنگامى که برخى از مسلمانان مانند عمر بن خطاب لب به اعتراض گشودند و گفتند: اگر تو رسول الله مى‏باشى و ما مسلمانیم و آنان مشرکند، پس چرا ما تن به ذلت دهیم و با آنها صلح کنیم؟ رسول خداصلى الله وعلیه وآله با رویى گشاده به پاسخگویى پرداختند و براى ابهام‏زدایى و اینکه صلح بر طبق فرمان الهى و حفظ مصالح عالى اسلام و مسلمانان بوده است فرمود:«انا عبدالله و رسوله، لن اخالف امره و لن یضیّعنى!» 9 من بنده و رسول خدایم هرگز از فرمان او سرپیچى نمى‏کنم و خداوند مرا رها نمى‏سازد.3. پاسخگویى حکومت علوى ‏علیه ‏السلام در موارد متعدد از جمله ماجراى حکمیت پاسخگویى حکومت علوى‏علیه‏السلام به مطالبات مردم و مسؤولیت‏پذیرى آن در برابر پرسش‏هاى جامعه از ابعاد روشن سیره سیاسى امیرالمؤمنین‏علیه‏السلام است. اینکه از همان روز اول با مردم براى شیوه حکومت خود گفتگو مى‏کند و سیاست‏هاى راهبردى خویش را توضیح مى‏دهد و تمامى حوادث پنج ساله خلافت و ماجراى حکمیت و پدیده خوارج را بیان مى‏کند، همگى جایگاه مقوله پاسخگویى را در نظام ولایى نشان مى‏دهد؛ مثلاً وقتى خبر حکمیت و کلاهى که عمروعاص بر سر ابوموسى مى‏گذارد، به امام‏علیه‏السلام رسید، به نصیحت و راهنمایى مسلمانان پرداخت و براى آنان توضیح داد که مخالفت با خیرخواه و شفیقِ تجربه دیده، موجب حسرت و ندامت مى‏شود و اکنون آنان ثمره نافرمانى‏شان را مشاهده مى‏کنند. سپس به نامشروع بودن حکمیت ابوموسى اشعرى و عمروعاص اشاره کرد و فرمود:«برئ الله منهما و رسوله و صالح المؤمنین»10 این نشان مى‏دهد که در حکومت ولایى، شیوه زمامدارى برپایه روشهاى عقلایىِ گفتگو و پرسش و پاسخ و اقناع است نه قیمومت و تبعیت محض.4. پاسخگویى حکومت حسنى‏ علیه ‏السلام به صلح با معاویه در پى شهادت حضرت امیرعلیه‏السلام، حکومت ولایى امام مجتبى‏علیه‏السلام آغاز شد، مردم با بیعت خویش، به ولایت شرعى ایشان آرى گفتند لیکن به دلیل پدید آمدن حوادثى، امام‏علیه‏السلام مجبور به انعقاد پیمان صلح با معاویه گشت. امضاى صلح نامه، عده‏اى از اطرافیان را بر آشفت و به اعتراض واداشت و امام‏علیه‏السلام نیز به پاسخگویى پرداخت و مصلحتى که چنین تصمیمى را ایجاب کرد براى پرسشگران شکافت:«علّة مصالحتى لمعاویه، مصالحة رسول الله‏صلى الله وعلیه وآله لبنى ضمرة و بنى اشجع و لأ هل مکة حین انصرف من الحدیبیة، اولئک کفّار بالتنزیل و معاویه و اصحابه کفار بالتأویل یا اباسعید اذا کنتُ اماماً من قِبّل الله تعالى ذکره لم یجب ان أتیته رأیى فیما یسفّه من مهادنة او محاربة و ان کان وجه الحکمة فیما أتیته ملتبساً». 11دلیل پیمان صلح با معاویه، همان مصلحتى بود که در پیمان رسول الله‏صلى الله وعلیه وآله، با قبایل نبى ضموة و نبى اشجع و مکیان در حدیبیّه بود. آنان به حکم صحیح قرآن کافر بودند و معاویه و یارانش براساس تفسیر قرآن. [یعنى هر دو گروه کافر بودند، هر چند شکل آن متفاوت بود] اى اباسعید اگر امامت من از سوى خداوند متعال است، نباید تصمیماتى حکومتى من را درباره صلح یا جنگ به سفاهت متهم کنى، هر چند، حکمت این تصمیمها بر تو پوشیده باشد.آنگاه سرّ تصمیم سیاسى خود را با ماجراى خضر و موسى‏علیهماالسلام و سوراخ کردن کشتى و کشتن غلام و باز سازى دیوار توسط خضرعلیه‏السلام مقایسه کرد و فرمود، که مشکل، در ناآگاهى از زوایاى پنهان این قبیل عملکردهاست و در پایان تأکید فرمود. اگر پیمان صلح با معاویه امضا نمى‏شد، تمامى شیعیان به قتل مى ‏رسیدند: «و لو لا ما اتیت لما ترک من شیعتنا على وجه الارض احد الا قتل». 12 نتیجه سخن آنکه سیره پیشوایان حکومت ولایى تکذیب کننده این سخن است که نظام ولایى - برخلاف حکومت جمهورى - پاسخگو نیست. نکته سوم: نفى ملازمه عقلى میان نظام ولایى و عدم پاسخگویى‏ گذشته از نکته اول و دوم که از زاویه نقضى، شبهه پاسخگونبودن حکومت ولایى را پاسخ مى‏داد. از زاویه عقلى هم که به ملازمه ادّعا شده نگاه کنیم، مدّعى‏، میان نظام ولایى و عدم پاسخگویى ملازمه‏اى را ادعا مى‏کند لیکن هیچ دلیل عقلى بر ثبوت ملازمه واقعى و نفس الامرى میان حکومت ولایى و پاسخگو نبودن ارائه نمی ‏دهد.هر چند ما این مبنا را هم بپذیریم که ولایت به معناى قیمومت بر مولّى‏علهیم و محجوریت آنان باشد، ولى محجور بودن مردم، از نظر عقلى چه ملازمه‏اى با پاسخگو نبودن حاکم دارد؟ پس نفى پاسخگویى و بى‏مسؤولیتى را نمى‏توان لازمه عقلى ولایت دانست.نکته چهارم: ضرورت عقلى پاسخگویى در نظام ولایى وقتى براساس نکته سوم روشن شد که از جهت سلبى ملازمه‏اى میان ولایت و نفى پاسخگویى برقرار نیست، مى‏توان گفت: مطلب بر عکس است و از وجهه اثباتى، ملازمه، میان حکومت ولایى و نه تنها امکان پاسخگویى بلکه ضرورت آن وجود دارد. مبناى ضرورت عقلى پاسخگویى در حکومت ولایى، برپایه تحلیل مفهوم مشروعیت استوار است. مشروعیت اِعمال حاکمیت براى یک نظام سیاسى دو سویه است؛ یک سوى آن مبناى الزامات سیاسى و انشاء اوامر و نواهى است که از ناحیه دستگاه حاکمیت صادر مى‏شود و سوى دیگرِ مشروعیت، مبنایى است که طبق آن مردم ملتزم به فرمانبردارى از الزام‏ها و فرمان‏هاى حکومت مى‏باشند. حال از زاویه دوم که به مسأله مشروعیت نگاه مى‏کنیم؛ اینکه مردم باید مطیع فرمان‏ها و ملتزم به احکام صادر شده از سوى دستگاه حاکمیت باشند، در صورتى پذیرفتنى است که در نظام ولایى، براى مردم شرایط شرعى حاکمیت محرز باشد. در حکومت ولایى، ولىّ امرِ واجد شرایط است که به اعمال ولایت مى‏پردازد و مردم نیز در صورتى به الزامات او پاسخ مثبت مى‏دهند که شرایط این اعمال ولایت را هم در مقام حدوث ولایت و هم در مقام بقا و تداوم آن، احراز کرده باشند؛ مثلاً در نظام ولایىِ مبتنى بر ولایت فقیه در عصر غیبت براى مردم باید مسلّم باشد که حاکم، شرایط شرعى ولایت را به طور مستمر دارا است. فقاهت، عدالت، مدیریت و مدبریت، از جمله این شرایط در نظام سیاسى فقه شیعه است. اگر این شرایط وجود داشت، مشروعیت براى اطاعت از فرمان‏ها نیز وجود دارد، لیکن اگر در ابتداى تصدى یا در ادامه آن یکى از این شرطها مفقود شد، نه تنها مردم موظف به اطاعت نیستند، بلکه اطاعت مردم از فرمان‏هاى سیاسى حاکم جایز نیست؛ زیرا براى حاکمِ فاقدِ شرایط مشروعیتى باقى نمانده است تا بخواهد الزام کند و فرمان دهد.طبق این مبنا، مردم براى اطمینان به بقاى شرایط ولایت، باید توان و اجازه پرسش از حاکم را دارا باشند و حاکم نیز باید در برابر پرسش‏هاى مردم پاسخگو باشد، تا مشروعیت او تداوم یابد و مردم به التزام وادار شوند. بنابراین پاسخگویى در برابر اعتراض‏ها، و توضیح عملکردها و مسؤولیت‏پذیرى از مقدمات عقلى تداوم مشروعیت تلقى مى‏شود؛ زیرا تا مردم، پاسخ پرسش‏هاى خود را دریافت نکنند و نظام پاسخگو نداشته باشند، هرگز اطمینان پیدا نمى‏کنند که حاکم شرایط ولایت خود را همچنان داراست. با توجه به این که این شرایط احرازى است؛ مثلاً عدالت باید محرز شود نه اینکه عدم عدالت و فسق مانع باشد، پس براى اینکه مردم تداوم عدالت حاکم را احراز کنند، باید بتوانند پرسشهایى را که درباره عملکرد حاکم دارند، بپرسند و پاسخ مناسب دریافت کنند. و آنگاه پیروى و اطاعت خود را تداوم بخشند.در پایان، تذکر این نکته لازم است که ضرورت عقلى پاسخگویى ذکر شده، بر پایه اندیشه امامت شیعه شکل مى‏گیرد که شرایطى همچون «عدالت» را از شرایطهاى ضرورى حاکمیت و غیرقابل چشم‏پوشى مى‏دانند. اما در اندیشه اهل سنت که غالباً «فسق» را مانع امامت نمى‏دانند، و حتى امامت از روى قهر و غلبه و تسلط را مشروع مى‏شمرند،13 بحث تفاوت پیدا مى‏کند و البته در چنین نظامهایى مسأله‏ پاسخگویى و ضرورت آن بى‏ پایه خواهد بود.نکته پنجم: لزوم شرعى پاسخگویى در نظام ولایى‏ یکى از اصول مسلّم فقه شیعه اصلِ: «لا طاعة لمخلوق فى معصیة الخالق» 14 است که در جوامع روایى‏ شیعه نیز مطرح است. براساس این اصل، اطاعت از دیگران از جمله حاکم و نظام سیاسى، در صورتى که معصیت و نافرمانى دستورهاى الهى باشد - حرام و حلال دین دستخوش اراده آنان قرار گیرد - نامشروع است. بنابراین در التزام مردم به اوامر حکومت، همواره باید این اصل رعایت شود و مردم شرعاً موظف‏اند، مطمئن شوند که پیروى و تأیید آنها از حکومت معصیة الله نیست. اگر مردم براى اینکه بدانند آیا اطاعت آنها معصیت الهى است یا خیر؟ نیازمند پرسش از حاکم باشند، نظام سیاسى نمى‏تواند خود را پاسخگو نداند و در عین حال از مردم اطاعت و التزام مطالبه کند. بر این اساس، هنگامى که احرازِ مشروعیتِ اطاعت از حاکم، در گرو پاسخگویى حکومت است، این پاسخگویى ضرورت شرعى پیدا مى‏کند و اگر مردم قانع نشوند و در اطاعت خود حتى شبهه‏اى داشته باشند، نه تنها اطاعت برآنان واجب نیست بلکه مجاز به این کار هم نمى ‏باشند.در این زمینه، روایات فراوانى است، که در باب یازدهم از ابواب الأمر و النهى وسائل الشیعه، جمع آورى شده است. در موثقه سکونى وارد است. عن ابى عبدالله عن ابیه عن جابر بن عبدالله قال، قال رسول الله‏صلى الله وعلیه وآله:«من ارضى سلطاناً جائراً بسخط الله خرج من دین الله» 15کسى که حاکم ستمگرى را به بهاى غضب الهى، خشنودگرداند، از دین الهى خارج شده است. سرّ آن هم روشن است که این فرمانبردارى با توحید ناسازگار است. در فتواى فقها نیز این مطلب از مسلمات است. و همانطور که از عبارت شیخ مفید در بحث مبنایى نقل شد، اطاعت شیعیان و مؤمنان از کسى که از سوى دستگاه ظلم ولایتى پیدا کرده است، مطلق نیست و مشروط است به اینکه وى ا زحدود ایمان پافراتر ننهاده باشد و اطاعت او از سلطان در مسیر معصیت الهى نباشد. پس در نظام ولایى، اطاعت از ولایت، مطلق نیست و خطوط قرمز دارد. مردم براى اینکه بدانند در فرمانبردارى خود، از خطوط قرمز عبور نکرده‏اند، حکومت باید نسبت به پرسشهاى آنها پاسخگو باشد.این مطلب از اصول مهم براى مصون ماندن حاکمیت سیاسى از استبداد و انحراف آن به سمت ظلم و جور است.نکته ششم: حرمت قرآنى «ارباب سالارى» و رابطه آن با اصل پاسخگویى‏«اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله»؛ 16  یهود و نصارا، احبار و رهبان - عالمان دین - خود را به جاى الله تبارک و تعالى، ارباب و صاحب اختیار قرار دادند.مسیحیان و یهودیان، چه تعامل و رفتارى با دانشمندان دین خود داشتند که قرآن کریم آنها را نکوهش کرده و کارشان را به عنوان اتخاذ ارباب و ارباب سالارى محکوم مى‏کند؟در پاسخ، طبق روایاتى که در تفسیر این آیه کریمه وارد است، چنین نیست که آنان عالمان دین را پرستش مى‏کردند بلکه: «انما حرموا لهم حلالاً و احلّوا لهم حراماً فکان ذلک اتخاذ الارباب من دون الله» 17 احبار و رهبان، حلال را حرام و حرام را حلال مى‏کردند واحکام الهى را تغییر می ‏دادند و مردم هم از آنان پیروى می ‏کردند. قرآن کریم همین اطاعت بی ‏چون و چرا و مطلق را ارباب‏ سالارى مى ‏نامد و آن را حرام می ‏شمرد. براین اساس در مسأله مشروعیت نظام سیاسى، سرفرود آوردن در برابر الزام حاکم، در صورتى پذیرفته است که تغییر «حکم الله» در آن نباشد.بنابراین، دستگاه حاکمیت باید نسبت به الزامات سیاسى خود پاسخگو باشد و در برابر مطالبات مردم بتواند از الزامات خود دفاع کند و نشان دهد که فرمانى خلاف شریعت و حکم الله نداشته است. در غیر اینصورت مردم نمى‏توانند از او اطاعت کنند. براین اساس در نظام ولایى چنین نیست که به صرف ولایت، ولىّ شرعى تنها به الزام بپردازد و مردم نیز به عنوان محجور بودن و «مولّى‏علیهم» شمرده شدن، حقّ هیچ پرسمانى نداشته باشند، بلکه اطاعت از آنها به اندازه‏اى است که به ارباب سالارى حکومت نیانجامد.در همین راستا است که ادلّه وجوب امر به معروف و نهى از منکر به ویژه نسبت به حاکمان و ولات، معنا و مفهوم پیدا مى‏کند و عناوینى همچون «النصیحة لائمة المسلمین» تفسیر مى‏شود.اگر فقیهان اهل بیت‏علیهم‏السلام ولایت را به ولایت حق و باطل تقسیم مى‏کنند و ولایت جور و کمک و معونه ظالمان را نمى‏پذیرند و برخلاف فقه اهل سنت، بخش عظیمى از مباحث فقهى، در مکاسب محرمه و در ابواب امر به معروف و نهى از منکر و غیره به این مباحث اختصاص یافته است،18 نشانگر حجم‏ عظیمى از معارف شیعى است که در آنها با شدت وحِدّت، با استبداد و ظلم و حکومتِ بر خلاف حق و عدالت مخالفت شده و به شیعیان این آموزه فراموش ناشدنى تفهیم شده است که حدّ پذیرش ولایت، ولایت الله است و هرگز شیعه‏اى نمى‏تواند خود را پیرو اهل بیت‏علیهم‏السلام و از جمله سیدالشهداعلیه‏السلام بداند ولى در برابر حکومتى که به استبداد و ظلم گراییده است، نایستد و نسبت به آن وفادار باشد. این ظرفیتِ قوىِ فقاهتِ شیعى است که حکومت ولایى را در برابر حق و عدل ناچار به سرفرود آوردن مى‏کند و آن را به مسؤولیت پذیرى و پاسخگویى وادار می ‏کند.نکته هفتم: تفاوت ماهوى پاسخگویى در «حکومت ولایى» با پاسخگویى در «حکومت جمهورى» برپایه آنچه در نکات پیشین بیان شد، در حکومت ولایى، پاسخگویى به عنوان یک اصل اساسى و اصیلِ اندیشه سیاسى شیعى، نه تنها «ممکن» است، بلکه ضرورتى عقلى و واجبى شرعى است و مبانى مستحکم عقلى و نقلى، این اصل را ثابت مى‏کند. اکنون در پایان این مبحث، پرسش قابل تأمل آن است که در مقوله پاسخگویى چه تفاوتى میان حکومت ولایى، با نظامهاى جمهورى لیبرال و مبتنى بر دموکراسى وجود دارد؟از عمده تفاوتهایى که در این مجال مى‏توان به آن اشاره کرد آن است که پاسخگویى در نظامهاى دموکراسى، در چارچوب جلب رضایت رأى دهندگان و شهروندان معنا و مفهوم مى‏یابد؛ جلب رضایت مردم، براى بیشتر ماندن در مسند قدرت. براین اساس در این «نظامى» که نظر و رأى مردم اصالت دارد و پاسخگویى در همین راستا باید انجام گیرد، مطالبات مردم، هر چه باشد، درست یا نادرست، حکومت موظف است که به عنوان منتخب مردم، نظر آنها را جلب کند و طبق سلیقه و خواست اکثریت عمل کند.البته از آن‏رو که افکار عمومى سیّال و روان است و در حقیقت آنان که با سیاستهاى رسانه‏اى افکار عمومى را در اختیار دارند، نقش اصلى را بازى مى‏کنند، حاکمیت مجبور است پاسخگوى نه خواست واقعى مردم، بلکه پاسخگوى مطالبات کسانى باشد که با قدرت افسونگر، نبضِ خواست و گرایش و اندیشه جامعه را در اختیار گرفته و به نفع خویش مصادره کرده‏اند، نه پاسخگو خواست و مطالبات واقعى مردم. بدین ترتیب «پاسخگویى»، نه به خواست واقعى مردم، بلکه به خواست شرکت‏ها و کمپانى‏هاى چند ملیتى شکل پیدا مى‏کند و پیوند عمیق و مستحکم زر و زور را پدید مى‏آورد. لیکن در نظام ولایى، باید حکومت پاسخگوى مطالبات بحق مردم در زمینه «عدالت‏طلبى»، «حقیقت‏جویى» و رشد مکارم اخلاقى و فضایل انسانى باشد. وظیفه حکومت بر خلاف نظام دموکراسى - که چیزى جز تأمین رفاه و لذت‏طلبى و کامجویى حداکثر مردم نیست، - در نظام ولایى، چشم انداز، عدالت و تقوا و اخلاق است و حکومت در برابر این اهداف باید پاسخگو باشد و این پاسخگویى را به عنوان وظیفه‏اى شرعى براى نیل به کمال و رشد و تعالى و طى درجات تقرب الى الله تلقى مى‏کند؛ زیرا در حکومت ولایى، نگاه به قدرت، نگاه ابزارى است. قدرت، وسیله‏اى است براى خدمت بیشتر به مردم و ابزارى براى احیاى دین الهى. ولى در نظام جمهورى نگاه به قدرت، خود، اصالت و موضوعیت دارد و لذا خواست مردم نیز اصالت پیدا مى‏کند، حق باشد یا ناحق. در حکومت ولایى، خواست مردم اگر حق و درست و عاقلانه و مشروع باشد، پذیرفتنى است در غیر این صورت نباید به آن تن داد.بدین سبب شاید اغراق نباشد، چنانچه کسى ادعا کند، اگر متفکّرى مى‏خواهد منکر پاسخگویى باشد، باید نظامهاى دموکراسى و جمهورىِ عارى از آموزه‏هاى دینى و اخلاقى را غیر پاسخگو به شمار آورد؛ زیرا پاسخگویى به معناى واقعى کلمه - و به قول حکما و منطقیین اسلامى به «حمل شایع صناعى» - هنگامى است که نظام، مردم را براى خود نخواهد، بلکه مردم را براى خدا بخواهد و بینهما فرقان عظیم.
* عضو هیئت علمی مجله
پی نوشت: 1.  ر.ک.به: کدیور، محسن، حکومت ولایى، صص‏209-207؛ حائرى، مهدى، حکمت و حکومت. 2.  همان.3.  ر.ک.به: نگارنده، مفاهیم اساسى نظریه ولایت فقیه. 4.  المقنعه، ص‏ 8105.  کنزالعمال، ج‏12، ص‏ 5626.  صحفیه امام، ج‏17، ص‏ 37.  همان، ج‏8، ص‏6-5 و ج‏10، ص‏ 1108.  ابن هشام، سیرة النبویة، ج‏4، صص‏ 143-1379. همان، ج‏3، ص‏ 33110.  المجمع العالمین لاهل البیت ‏علیهم ‏السلام، اعلام الهدایة، الامام على بن ابى طالب‏علیه‏السلام امیرالمؤمنین، ج‏2، ص‏ 215-21411.  بحارالانوار، ج‏44، ص‏ 212.  همان. 13.  نووى، شرح صحیح مسلم، باب وجوب طاعة الامراء فى غیر معصیته، ج‏12، ص‏ 22914.  وسائل الشیعه، ج‏11، ابواب الامر و النهى و مایناسبهما، باب 11، ح‏7، ص‏ 42215.  همان، ح‏4، ص‏ 42116.  توبه:  13117.  شیخ طوسى، التبیان فى تفسیر القرآن، ج‏2، ص‏ 48818.  براى نمونه مراجعه کنید به: امام خمینى، المکاسب المحرمة، ج‏2، ص‏ 168-93