تفسیر مردمسالارى دینى (مقاله پژوهشی حوزه)

«مردمسالارى دینى‏» از موضوعات مهم و قابل توجه در محافل علمى و سیاسى جامعه امروز است . استاد آیة‏الله مصباح یزدى در همایش مردمسالارى دینى که در حوزه علمیه قم برگزار شد، به تبیین این موضوع پرداخته و ضرورت تعریف مفاهیم «مردمسالارى‏» و «دین‏» را به منظور دستیابى به نتیجه یادآور شدند . به لحاظ اهمیت موضوع، متن سخنرانى ایشان را ملاحظه مى‏کنید . از اینکه استاد محترم متن ویرایش شده سخنرانى را براى انتشار در مجله ملاحظه نموده و تایید کردند، سپاسگزاریم .
(حکومت اسلامى)
سه دیدگاه در باره رابطه اسلام و دموکراسى
بحث در باره «رابطه اسلام با دموکراسى‏» و تفسیر واژه ترکیبى «مردم سالارى دینى‏» است . رابطه دموکراسى با اسلام چگونه رابطه‏اى است؟ و «مردم سالارى دینى‏» چه نوع ترکیبى است؟
به طور کلى مى‏توان گفت: سه نظریه دراینجا وجود دارد:
1 . یک نظر این است که «مردم سالارى دینى‏» ، نوعى از مردم سالارى و دموکراسى است; یعنى دموکراسى - به تعبیر ما طلبه‏ها - شبیه مفهوم جنسى است که انواعى دارد، یکى از انواع آن، دموکراسى دینى یا مردم سالارى دینى است . یعنى یک نوع دموکراسى با مشخصه دینى بودن . بنابراین فرض، رابطه «دموکراسى‏» با «دموکراسى دینى‏» عام و خاص است; یعنى ما انواعى از دموکراسى داریم که بعضى از آنها غیر دینى، بعضى ضد دینى و بعضى دینى است . در این میان، آنچه ما از آن طرفدارى مى‏کنیم، قسم سوم; یعنى «دموکراسى دینى‏» است . ماهیت جنسى این نوع دموکراسى، هیچ فرقى با دیگر دموکراسى‏ها ندارد، و تنها یک ویژگى و فصل ممیزى‏اش «دینى‏» بودن آن است .
2 . نظریه دیگر این است که اصلا این، ترکیب غلطى است و «دموکراسى‏» و «دینى‏» ، دو مفهوم متباین هستند و ربطى به هم ندارند . چون دموکراسى یا مردم سالارى، شیوه‏اى است که در حکومت کاربرد دارد و حوزه مصادیق دموکراسى و مردم سالارى «مسائل سیاسى و حکومتى‏» است و دین هیچ ربطى به مسائل سیاسى و اجتماعى ندارد; زیرا جایگاه دین، امور شخصى و رابطه انسان با خدا و اعتقاد او به آخرت و چیزهایى از این قبیل است و ربطى به مسائل اجتماعى ندارد . پس ترکیب، ترکیب غلطى است و به قول ما طلبه‏ها «ضم الحجر الى جنب الانسان‏» است .
3 . تلقى دیگر آن است که میان این دو مفهوم، تناقض است و با هم سازگار نیستند، نه این‏که دو مفهوم متباینى باشند و بدون ارتباط به یکدیگر، به هم ضمیمه شده باشند . زیرا دموکراسى ارزش مطلق براى آراء و افکار مردم قائل است و در تفسیرى که امروزه در کشورهاى قدرتمند از دموکراسى مطرح است، یک مفهوم سلبى نسبت‏به دین را در آن اقحام کرده‏اند; یعنى آراء مردمى که متکى به دین نباشد، دموکراسى است . لذا اگر در کشورى انتخاباتى انجام بگیرد و مردم با درصد بسیار بالایى راى بدهند که دین باید حاکم باشد، این حکومت، دموکراتیک; نیست زیرا شرط این‏که حکومتى دموکراتیک باشد و بر اساس دموکراسى بنیاد شود، این است که دین در آن جایى نداشته باشد! این مفهومى است که زورمندان عالم به تازگى آن را تاسیس و جعل کرده‏اند و بر اساس همین، بسیارى از انتخابات‏هایى که در دو دهه اخیر در الجزایر یا کشورهاى دیگر انجام شد و حزب اسلامى در انتخابات پیروز شد، على رغم صحت انتخابات، گفتند: این انتخابات دموکراتیک نبوده و باطل است! به جایش حکومتى کودتایى سر کار آوردند و نام دموکراتیک بر آن نهادند . در هر جاى دیگر هم اگر مردم به دین و حاکمیت دین راى بدهند دموکراتیک نیست . گویا در مفهوم جدید دموکراتیک، «ضد دینى‏» یا «عدم دخالت دین‏» ، به عنوان قدر متیقن، شرط است .
طبق این اصطلاح، جمع دموکراسى با دین، جمع میان متضادین خواهد بود و لازمه‏اش تناقض است; زیرا از یک طرف دموکراسى مى‏گوید: نباید دینى باشد، از طرف دیگر، شما در نظام جمهورى اسلامى مى‏گویید: قید دینى باید داشته باشد . طبق این منطق، این کار به اصطلاح معروف، مثل «کوسه و ریش پهن‏» است . پس ترکیب این دو مقوله با هم، ترکیب متناقض و پارادوکسیکال است . براى قضاوت در میان این سه گرایش، چه باید گفت؟ و از کجا باید آغاز کرد تا داورى ما، داورى صحیح باشد .
تبیین مفاهیم، لازمه بحث
به نظر مى‏رسد راه درست این است که این مفاهیم را به درستى تبیین کنیم و تعریف مورد قبولى با طرف بحث داشته باشیم، آن‏گاه بگوییم این ترکیب، ترکیبى است صحیح یا نه؟ خوب است‏یا بد؟ آیا بهترین شکل حکومتى است‏یا نه؟ همانگونه که پیشتر روشن شد، دموکراسى تعریف‏هاى گوناگون دارد . و در محافل سیاسى هم به صورت‏هاى مختلف مطرح مى‏شود . صرفنظر از تحول تاریخى، که این مفهوم از زمان یونان باستان تا به حال پیدا کرده، اکنون نیز در محافل علمى و در جاهایى که نظریات مختلف فلسفه سیاسى مطرح مى‏شود، مفهوم واحدى از دموکراسى در کار نیست . کسانى با سلیقه‏هاى خاص خود مى‏گویند: دموکراسى چنین است و این عناصر و مؤلفه‏ها را دارد . اگر چنین باشد دموکراسى است و اگر نباشد، نیست . سپس توافق کاملى در تعریف دموکراسى وجود ندارد . بنابراین، ابتدا باید دموکراسى و دین را تعریف کنیم تا وقتى مى‏گوییم «مردم سالارى دینى‏» یا «دموکراسى دینى‏» منظورمان از دموکراسى و دین روشن باشد . البته براى ما مشکل نیست که اینها را تعریف کنیم ولى چون ما مى‏خواهیم با کسى که با ما اختلاف نظر دارد، بحث کنیم و به اصطلاح دیالوگ داشته باشیم، شرط این‏که دو نفر بتوانند در یک مساله‏اى با هم بحث کنند و در فرجام به یک نتیجه قابل قبول یا عقل پسندى برسند آن است که نسبت‏به مفاهیم با هم توافق داشته باشند . اگر کسى اصطلاحى را به یک معنا به کار برد و طرف مقابل این اصطلاح را در معناى دیگرى استخدام کرد، چنین بحثى هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید، مثل معروفى است: «آن‏یکى شمشیر را به سر مى‏زند و این یکى سپر را به کمر گرفته است!» روشن است که ربطى به هم ندارند . وقتى کسى دموکراسى را به مفهومى خاصى مى‏گیرد و دیگرى آن را به معنا و مفهوم دیگرى مد نظر دارد، نمى‏توان انتظار داشت که این بحث‏به نتیجه معقولى برسد; چرا که هر کسى حرف خودش را مى‏زند . پس ناگزیر باید در مفاهیم توافق کنیم و بگوییم: دموکراسى به این معنا، مورد توافق با معناى مورد توافق از دین، قابل جمع است‏یا نه؟
متقابلا، دین را هم باید معنا کنیم . بدیهى است دین در عرف ما مفهومى دارد و در عرف فرهنگ غربى داراى مفهوم دیگرى است . طبعا باید روشن شود که از کدام دین و با چه مفهومى بحث مى‏کنیم .
مفهوم دین در غرب
تلقى غالب در مغرب زمین این است که دین یک برداشت‏شخصى، بر اساس سلیقه یا تفکر شخصى است و قابل نقض و ابرام و رد و اثبات نیست; یعنى یک مفهوم عقلانى نیست که بشود آن را رد یا اثبات کرد . اگر بخواهیم بحث‏خود را فنى‏تر طرح کنیم، باید بگوییم: در تلقى غرب، دین یک امر نسبى است . همانگونه که انسانها در انتخاب رنگ‏ها با هم تفاوت دارند و یکى رنگ سبز دوست دارد، دیگرى رنگ صورتى را و نمى‏توان گفت: این شخص درست مى‏گوید یا آن شخص، چون هر یک سلیقه و پسند خاصى دارند و ... دین نیز همینگونه است; یعنى امرى شخصى، درونى، انتخابى و گزینشى است که هر کسى هر طور دلش مى‏خواهد و خوشش مى‏آید، انتخاب مى‏کند . ممکن است کسى صبح دینى را انتخاب کند، عصر سلیقه‏اش عوض شود و آن را رها کند، شب دوباره دینش را تغییر دهد; چنان‏که سلیقه انسانها در امور مختلف زندگى تفاوت مى‏کند و جاى نقض و ابرام نیست که تو چرا چنین و چنان کردى؟! و اگر کسى معترض شود، در پاسخش مى‏تواند بگوید دلم مى‏خواست، دوست داشتم، امروز این طور دوست داشتم، فردا به گونه‏اى دیگر دوست‏خواهم داشت .
خانواده‏اى را فرض کنید که یکى از فرزندانش از دینى پیروى مى‏کند، دیگرى از دینى دیگر، یکى از مذهبى پیروى مى‏کند دیگرى از مذهبى دیگر . صبح یک مذهب دارد و عصر مى‏گوید من مذهبم را تغییر دادم و کسى نمى‏پرسد دلیلش چه بود؟ و کسى نمى‏تواند بگوید: این برداشت‏باطل و آن برداشت صحیح است; چرا که تلقى عمومى و غالب چنین است . البته ممکن است دانشمندانشان در محافل آکادمیک بحث کنند، اما تلقى عمومى چنین است . هر روزى مذهبى اختراع مى‏شود و کسى آن را اعلام مى‏کند; مثلا کشیشى در کلیسا مى‏گوید: من مذهبى جدید اختراع کرده‏ام و ویژگى هایش را شرح مى‏دهد و کسانى هم از او پیروى مى‏کنند . نام نویسى مى‏کنند و با او رفت و آمد نموده و ارتباط برقرار مى‏کنند، مسئله‏اى هم نیست .
محورى‏ترین مساله در این تلقى آن است که ارتباط میان انسان و خدا چگونه ارتباطى است؟ آیا خدایى هست‏یا نیست؟ البته دینى که منکر خدا، با همه مفاهیمش باشد، شاید وجود ندارد، چون نمى‏توان نام آن را دین گذاشت . حتى دین انسان پرستى که آقاى اگوست کنت اختراع کرد و پیروانى نیز یافت، مى‏گوید: انسان مرتبه‏اى از الوهیت دارد و پرستش مى‏شود، حال اگر خدا در این مکتب به معناى خالقیت و واجب الوجود بودن مطرح نباشد، به معناى موجودى که قابل پرستش و تقدیس است مطرح مى‏شود و این عنصر باید در دین باشد . (حال بگذریم از کسانى که گفتند: حتى «اعتقاد به خدا» هم در دین لزومى ندارد، چون از ذاتیات دین نیست، آنچه که در عینیت‏خارجى وجود دارد این است که در هر دینى یک موجود قابل پرستش وجود دارد که ما آن وجود را «خدا» مى‏نامیم و در عربى «اله‏» مى‏خوانند البته همیشه اله به معناى خالق نیست، وقتى قرآن کریم مى‏فرماید: «افرایت من اتخذ الهه هواه‏» (1) معنایش این نیست که «اتخذ خالقه هواه‏» چون هیچ عاقلى نمى‏گوید: هواى نفس، مرا خلق کرد . اله یعنى معبود) به هر حال، تلقى غرب از دین آن است که دین آن است که انسان موجودى را قابل پرستش بداند، هر چه که باشد; بت، سنگ، کوه، درخت، انسان، حیوان، جمادى، آتش، آب و ... . و یا یک موجود ماورایى باشد، تفاوتى نمى‏کند، اصل این است که انسان معتقد باشد یک موجود قابل پرستشى وجود دارد و در برابر آن خاضع شود!
اما اینکه دین قوانین سیاسى و اقتصادى براى جامعه بیان کند و در تنظیم روابط خانوادگى، روابط حقوقى، مالى; مانند ارث، قانون تجارت، روابط بین المللى و ... وظیفه‏اى ندارد . تلقى غالب در مغرب زمین این است که اینگونه امورهیچ ربطى به دین ندارد، فرد دین‏دار در تعریف غربى‏ها کسى است که روزهاى یکشنبه به کلیسا مى‏رود و براى کلیسا احترام قائل است . در مواقع نیاز هم یک صلیب مى‏کشد و توجهى به صلیب و حضرت عیسى پیدا مى‏کند! و اگر خیلى مقید باشد، یک سلسله ارزش‏هاى اخلاقى هم به آن ضمیمه مى‏کند; مثلا باید انصاف داشته باشد، به دیگران محبت کند، خیرخواه و طرفدار صلح باشد . اما قوانین الزامى و حکومتى که رسمیت داشته باشد و بتوان کسى را مؤاخذه کرد ودولت ضامن اجرایش باشد، هیچ ربطى به دین ندارد . بسیارى از مکاتب فکرى دنیا هم، به اخلاق منهاى دین معتقدند و اخلاق را مستقل از دین مى‏دانند و بر این باورند که انسان مى‏تواند بى دین باشد و به هیچ امر مقدسى معتقد نشود، اما اخلاق خوبى داشته باشد . به هر حال، تلقى عمومى از دین این است!
اینکه ما بگوییم حکومتى داریم که دموکراتیک و دینى است، اصلا براى آنان قابل درک نیست; مثل این‏که کسى بگوید: حکومتى داریم که دموکراتیک است و هنرى نیز هست . یا یک مکتب خاصى از نقاشى را به آن ضمیمه کند، چون نقاشى مفهومى است که در هنر مطرح مى‏شود و دموکراتیک مفهومى است که در سیاست کاربرد دارد، اینها ربطى به هم ندارند تا بتوان به همدیگر ضمیمه کرد . یک ترکیب نامتجانس و غلطى است .
پس براى اینکه بفهمیم کدام یک از تلقى‏ها را بپذیریم، ابتدا باید دموکراسى را تعریف کنیم و ببینیم مخاطب ما دموکراسى را به چه معنایى حمل مى‏کند تا ما بگوییم با دین سازگار است‏یا نه؟ ما هم که مى‏گوییم «دموکراسى دینى‏» و «مردم سالارى دینى‏» دین را به چه معنایى مد نظر داریم تا روشن شود که با دموکراسى سازگارى دارد یاندارد؟
اگر در این بحث، بر اساس دین به معناى غالب در مغرب زمین، بحث کنیم و دموکراسى را هم به معناى مورد نظر آنان مد نظر قرار دهیم، این دو با هم متباینند و این ترکیب، ترکیب غلطى است . اگر دین بر اساس رابطه و سلیقه باشد و به یک سلسله مفاهیمى که علمى، عقلانى و قابل اثبات نیست اطلاق شود و دموکراسى هم به معناى روشى در حکومت‏باشد، ترکیب «دموکراسى دینى‏» ، ترکیب نامتجانس است . همچنین اگر در دموکراسى، مفهوم «عدم دخالت دین‏» نهفته شود و روشى دموکراتیک باشد که دین در آن نقشى ندارد . ترکیب «دموکراسى دینى‏» ترکیب متناقضى خواهد بود .
مفهوم جدید دموکراسى در فرهنگ آمریکایى و اروپایى
پس ابتدا باید در معنا و مفهوم دموکراسى با هم توافق کنیم و بدانیم که دموکراسى چیست؟ روش حکومت‏باید چگونه باشد تا نام دموکراسى بر آن نهاده شود؟
نتیجه این بحث زمانى ظاهر مى‏شود که اگر در جامعه‏اى 98% مردم راى دادند که ما حاکمیت دین را مى‏خواهیم و حکومتى را بر اساس این راى پى ریزى کردند و گفتند: هر قانونى که ضد دین باشد باطل است و هیچ ارزشى ندارد و هر حاکمى که بر ضد دین عمل کند از اعتبار ساقط است و خود به خود منعزل مى‏شود و ... آیا به چنین حکومتى دموکراتیک گفته مى‏شود؟ در اینجا اگر ملاک «راى مردم‏» است، چرا این حکومت، حکومت دموکراتیک نباشد؟ فرض این است که 98درصد مردم به‏طور بى سابقه در دنیا راى داده‏اند و گفته‏اند: ما مى‏خواهیم دین حکومت کند . و طبق قوانین قرآن زندگى کنیم، هر چه با قرآن مخالف باشد مردود است، باید احکام اسلام را اجرا کرد . باید دست دزد را برید، زنا کار را تازیانه زد، محارب را اعدام کرد یا دست و پایش را - به خلاف - برید و ... آیا چنین حکومتى دموکراتیک است‏یا نه؟ باید از آنان بخواهیم که دموکراسى را تعریف کنند تا ببینیم این تعریف در این‏جا صدق مى‏کند یا نه؟ اگر ملاک و جوهره این تعریف «راى مردم‏» است، چرا این حکومت را دموکراتیک نمى‏کند؟
البته طبق تعریفى که اخیرا در فرهنگ آمریکایى و کما بیش در فرهنگ اروپایى مطرح شده، اگر صددر صد مردم هم به حکومت دینى راى بدهند، دموکراتیک نخواهد بود!
به عقیده آنها شرط اعتبار راى مردم این است که برخاسته از دین، بر اساس دین و مشروط به دین نباشد . البته طبق این تعریف، دین با دموکراسى تناقض دارد .
اما اگر گفتیم: دموکراسى آن است که متکى به آراء مردم باشد و آن هم انواعى دارد . در دنیا حکومتهایى به نام دموکراسى مطرح شده‏اند در حالى که فاشیستى بوده‏اند و حکومت‏هاى کمونیستى داشته‏ایم که نام دموکراتیک داشته‏اند . حکومت هیتلر به نام دموکراسى بوجود آمد! پس باید معلوم باشد که مراد شما از دموکراسى و حتى جمهورى چیست؟ برخى تصور مى‏کنند جمهورى; یعنى راى مردم و این یک مفهوم مشخص و روشنى است و هیچ جاى بحث ندارد، در حالى که چنین نیست . وقتى اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى حاکم بود، جمهورى‏هایى که در آنجا دخالت داشتند جمهورى بودند; مانند جمهورى تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان و ... اکنون نیز جمهورى هستند . حکومتى که در ویتنام و در کامبوج تشکیل شد، جمهورى بود حکومت‏هایى که بنام جمهورى‏هاى خلق تشکیل شدند، همه جمهورى بودند . پس جمهورى تعریف مشخصى ندارد . به حکومتى که سلطنتى نباشد، جمهورى مى‏گویند . پس ما براى این‏که بگوییم «جمهورى‏» با «اسلامى‏» مى‏سازد یا نه و چه نسبتى با هم دارد، باید جمهورى را تعریف کنیم .
مفهوم دین در فرهنگ اسلامى
مطلب دیگر آن است که دین را تعریف کنیم; زیرا وقتى مى‏گوییم «دین‏» ، طرف بحث ما، مفهوم ذهنى خود را به ذهن مى‏آورد . وقتى «حکومت دینى‏» گفته مى‏شود، حکومت کلیسا در دوران قرون وسطى به ذهنش مى‏آید . خیال مى‏کند حکومت دینى یعنى تئوکراسى‏یى که آنها مى‏گفتند . هر چه که پاپ رایش به آن تعلق گیرد، همان راى و حکم خداست . فردا اگر رایش عوض شد، حکم خدا عوض مى‏شود، اطاعت‏شان بر همه بدون چون و چرا واجب است . در هر موضوعى، هر فتوا و نظرى بدهد، لازم‏الاتباع است . اگر تئوکراسى این است، ابدا براى ما قابل پذیرش نیست . ما به همان اندازه که حکومت فاشیستى و دیکتاتورى را رد مى‏کنیم، حکومت تئوکراسى به این معنا را هم رد مى‏کنیم . ما وقتى مى‏گوییم حکومت دینى و مردم سالارى دینى، دین و دایره‏اش را چیز دیگرى مى‏دانیم . آن هم چنین نیست که هر کس بنام دین حکومت کند اراده‏اش بر همه چیز حاکم باشد . در حکومت دینى مورد نظر ما، حاکم باید کاملا مطیع دین و در چارچوبه دین عمل کند .
امام خمینى‏قدس سره روزى مثال عجیبى زدند که هنوز نتوانسته‏ام درست آن را تحلیل کنم، ولى توجیهى برایش دارم . ایشان فرمودند: «اگر رهبر یک نگاه حرام به نامحرم بکند، از عدالت‏ساقط مى‏شود» من فکر مى‏کنم مثلا این صورت را فرض کردند: نگاه در جایى رخ دهد که توهین به مقام دین تلقى شود یا چون در ملا عام است تظاهر به فسق تلقى شود، و الا به صرف یک گناه صغیره کسى از عدالت نمى‏افتد و عادل با یک گناه صغیره فاسق نمى‏شود! اما امام چنین تعبیرى مى‏کرد .
قرآن مى‏فرماید: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین‏» (2) «و لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذا لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجدلک علینا نصیرا» (3) خدا به پیغمبرش مى‏فرماید: «تو براى مصلحت اندیشى نزدیک بود اندکى از پیشنهادهاى کفار را بپذیرى!» در بعضى از شان نزول‏ها آمده است: این آیه در آنجا نازل شد که بعضى از قبایل عرب به پیغمبر صلى الله علیه و آله پیشنهاد کردند که ما حاضریم با شما بیعت کنیم و در کنار شما با دشمنانتان بجنگیم و حمایت کنیم . بت‏ها را کنار مى‏گذاریم و خداى یگانه را مى‏پرستیم، اما یک خواسته و تقاضا داریم و آن اینکه موافقت کنید که ما سجده نکنیم . روى خاک افتادن براى ما سخت است . نماز مى‏خوانیم اما نه با سجده، اگر این شرط را بپذیرى، همه حرف‏هاى تو را مى‏پذیریم و جان خویش را فداى شما مى‏کنیم . بر اساس این روایت، شان نزول آیه این است، البته یقین ندارم و نمى‏دانم که آیا کسى مى‏تواند ادعاى یقین کند در این مسائل یا نه؟ بر حسب این روایات، پیامبر خدا به ذهنش آمد که پیشنهاد خوبى است، ما فعلا یک کار را از اینها صرفنظر مى‏کنیم، دست کم با ما نمى‏جنگند و از ما حمایت مى‏کنند . بعدا آیه‏اى که نازل شود و دستور جدید داده شود، به آنها ابلاغ مى‏کنیم یا اینکه تا آخر با ایشان مى‏سازیم . به هر حال، در قلب مقدس پیامبر، آن هم براى مصلحت اسلام میل و رغبتى به این پیشنهاد پیدا شد، بى درنگ آیه نازل شد «لو لا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا» ; نزدیک بود اندکى تمایل پیدا کنى! اگر چنین شده بود، «لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، ثم لا تجد لک علینا نصیرا» ; «هم در دنیا و هم در آخرت، دو برابر، تو را عذاب مى‏کردیم و هیچ یاورى در مقابل خدا پیدا نمى‏کردى . خدا با پیغمبرش این‏گونه سخن مى‏گوید . آن هم با نوعى مصلحت اندیشى در یک امرى که به هر عاقلى بگویى مى‏گوید مصلحت‏بوده است، با توجه به ضعفى که مسلمانان در آن زمان داشته‏اند . مگر در حکومت دینى هر کسى در راس حکومت قرار گرفت هر چه دلش خواست مى‏تواند حکم کند تا بگویند: این دیکتاتورى آخوندى است! این با دموکراسى نمى‏سازد یا با آزادى خواهى سازگار نیست . حقوق افراد در آن پایمال مى‏شود! به هر حال باید هم دموکراسى و هم دین را معنا کنیم . دین در مفهومى که پیش ما دارد و از آن دفاع مى‏کنیم، نمونه‏اش در قرآن است، همه آن چیزهایى که در قرآن مطرح شده; در باره بایدها و نبایدها، عقاید، اخلاق، احکام و روش‏هاى حکومت دارى، همگى دین است . بنابر این، شامل مسائل سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، حقوقى، حقوق مدنى، حقوق تجارت و حقوق بین الملل مى‏شود .
چارچوب حکومت دینى
ما در اسلام یک سلسله قوانین قطعى داریم که جزو ضروریات اسلام یا نص قرآن است . بنابر این وقتى مى‏گوییم حکومت دینى; یعنى در این چارچوب و با رعایت این قطعیات و ضروریات، یک فضاى بازى هست که مقدارى از آن، مربوط به قوانین عادى است که طبق شرایط و مقتضیات زمان و مکان، به ناچار باید تغییر کند . چیزهایى هست در یک زمان که موضوع ندارد تا حکم داشته باشد; مثلا قوانین مربوط به رانندگى در صدر اسلام موضوع نداشت که حکمى داشته باشد . حقوق متعلق به فضا، متعلق به فلات قاره و چیزهایى از این قبیل، اصلا موضوع نداشت و اگر مطرح مى‏شد کسى نمى‏فهمید چه مى‏گویند! امروز مسائلى پیدا شده است که به آنها «مسائل مستحدثه‏» گفته مى‏شود و احتیاج به یک قانون دارد . این قانون باید در جایى وضع شود . در این محدوده مى‏توان این بحث را مطرح کرد که در وضع قوانین چه اندازه، غیر از نصوص کتاب و سنت دخالت دارد؟ فرض هم این است که نصوصى نیست . یک نظریه همان است که مرحوم آقاى صدر دارد و آن را «منطقة الفراغ‏» نامیده است که قوانین عادى در این محدوده وضع مى‏شود . اینکه این تعبیر قابل مناقشه هست‏یا نه، کارى نداریم و در مقام قضاوت نیستیم، فقط مى‏خواهیم طرح مساله کنیم، یک سلسله مواردى هست; مانند رانندگى، آیا مصلحت این است که این قانون چنین باشد یا نه؟ گاهى ممکن است دو صورت یک قانون مصلحت مساوى داشته باشد . هر کدامش را بگوییم، مصلحت جامعه تامین شود . بهترین نمونه‏اش همین قوانین رانندگى است که آیا از دست راست‏باید حرکت کنند یا از دست چپ؟ تعدادى از کشورهاى دنیا مقررات راهنمایى‏شان این است که خودروها باید از سمت راست‏حرکت کنند مثل کشور ما، بعضى کشورها مى‏گویند: باید از سمت چپ حرکت کرد و اگر کسى از سمت راست‏حرکت کند متخلف و مجرم است; مثل انگلستان، حال کدام‏یک از این قوانین باید اجرا شود؟ اگر بگوییم هر کسى هر جورى دلش خواست‏حرکت کند، نقض غرض مى‏شود، چون قوانین براى این است که تصادفات کمتر شود . ازدحام کمتر و آمد و شد سهل‏تر و روان‏تر گردد . بالاخره یکى از این دو قانون را باید عمل کرد . یک مقامى باید آن را تعیین کند . در چنین مواردى مى‏توان گفت: غیر از خدا و پیغمبر باید کسانى باشند که این قانون را تعیین کنند . حال پرسش این است که چه کسى باید قانون را تعیین کند؟ اینجا است که باید بحث کرد . ما مى‏خواهیم حکومتى داشته باشیم که هم دینى باشد و هم در مسائل سیاسى، اجتماعى، اقتصادى حکم داشته باشد، اما در مواردى خلاهایى هست که باید به وسیله دیگرى پر شود، اینگونه موارد بحث‏هاى فرعى مساله است که باید در بحث ولایت فقیه مطرح شود که این قوانین اعتبارش تا کجا است؟ چه کسانى حق دارند قانون وضع کنند؟ و در نهایت‏باید استناد به اذن الهى پیدا کند یانه؟ البته به نظر شخصى بنده و نیز اساتیدى که تا به حال باایشان سر و کار داشتم و از محضرشان بهره برده‏ام بر این باوریم که در همه این موارد، باید اذن فقیهى که به نصب عام از طرف امام معصوم علیه السلام به ولایت منصوب است، احراز شود هر چند امضایى ضمنى باشد . اگر این اذن نباشد اعتبارى ندارد، چون قانون است و شما مى‏خواهید طبق این قانون بندگان خدا را محاکمه کنید وقتى خداوند به شما اجازه نداده است، چه حقى دارید کسى را که از قوانین رانندگى تخلف کرده، زندانى کنید؟ و اصلا چه حقى داشتید که براى او قانون وضع کنید؟ اگر چه اکثریت هم گفته باشند، چرا باید اقلیت عمل کند؟ اگر ملاک راى مردم است، آیا اقلیت جزو مردم نیست؟!
به هر حال، وقتى شما مى‏خواهید قانون وضع کنید و بر اساس آن جریمه مالى بگیرید یا زندان ببرید و یا اعدام کنید، اینها به چه حقى است؟ هر شخص خدا و مالک دارد، باید مالکش اجازه بدهد .
البته این اذن گاهى صریح است; مثلا شخصى را تعیین مى‏کند و گاهى اذن عام است . به هر حال باید به اذن او مستند باشد «قل الله اذن لکم‏ام على الله تفترون‏» (4) ، بالاخره اذن خدا در کار است‏یا هر چه دلتان مى‏خواهد مى‏کنید؟
در اینجا پرسشى به ذهن مى‏آید و این است که ولى‏فقیه را از کجا بشناسیم؟ اگر امام زمان (ع) شخصى را تعیین کرده بود، بر ما حجت مى‏شد، اما تا وقتى که شخص را تعیین نکرده، از کجا تشخیص دهیم که کدامیک ولى‏فقیه است؟ اگر همه باشند، که نقض غرض مى‏شود; زیرا مسائل و قوانین حکومتى براى این است که اختلافات برداشته شود، اگر بنا باشد همه فقها حق ولایت در همه چیز داشته باشند، تناقضات و مشاجره‏ها باقى مى‏ماند و در اصل تشریع حکومت نقض غرض مى‏شود .
مرد و زنى را تصور کنید که عقدى کرده‏اند، مرد مقلد مرجعى است که طبق فتواى او این عقد صحیح است و خانم مقلد مرجع دیگرى است که طبق فتواى او این عقد باطل است . این‏ها زن و شوهر هستند یا نه؟ بگوییم این طبق فتواى مرجع خودش عمل کند، آن هم پیرو فتواى مرجع خودش باشد! چنین چیزى چگونه ممکن است؟ آیا هر فقیهى در امور اجتماعى هر چه فتوا بدهد، براى همه حجت است؟ اصل و اساس حکومت در امورى است که بالاخره فصل الخطاب مى‏خواهد، چه کسى باید این مقام را تعیین کند؟ مقامى که حتى فقهایى هم که خود را اعلم از او مى‏دانند، واجب باشد از وى اطاعت و پیروى کنند . معناى حکومت این است و چیز تازه‏اى هم نیست، در رساله‏هاى عملى، که حدود یکصد سال پیش نوشته شده، آمده است که اگر قاضى در مورد کسى حکمى کرد، هیچ قاضى دیگرى حق نقض آن حکم را ندارد . شرط هم نکرده‏اند که آن قاضى اعلم باشد .
ولى امرى که صلاحیت دارد متصدى ولایت امر شود، حکمش مثل حکم قاضى است و هیچ فقیه دیگرى حق نقض آن حکم را ندارد و پیروى از این حکم بر همه فقها واجب است، حتى اگر خودشان را اعلم از او بدانند و مساله «حکم‏» غیر از «فتوا» است .
دینى که ما مى‏گوییم چنین مسائلى دارد، نه آن دینى که به دلخواه انسان باشد و بگوید امروز خوشم آمد مسیحى شدم، فردا خوشم نیامد، مسلمان شدم! چنین دینى ربطى به حکومت پیدا نمى‏کند و تضادى هم با آن ندارد . مقصود ما آن دینى است که با حکومت ارتباط وثیق دارد; به طورى که وقتى حاکم شرع حکمى کرد، بر تمام افراد مملکت واجب است اطاعت کنند .
البته پیشتر اشاره شد که این حکم به دلخواه فقیه نیست، بلکه در حقیقت تطبیق موازین و معیارهاى کلى اسلام بر مورد است، آن هم بعد از تفحص و مراجعه در مواردى که کار کارشناسى مى‏خواهد، پس از کسب نظر کارشناسان و متخصصان و مشورت با صاحب نظران و اطمینان به اینکه مصلحت اسلام و خواست‏خداوند همین است . در این صورت حکمش بر همه واجب است .
«راى مردم‏» اساس دموکراسى
مردم چه کسانى هستند؟ و کدام مردم حق راى دارند؟ مردم از طفل نوزاد شیرخوار تا شخص نود ساله‏اى که در بیمارستان افتاده و احیانا حافظه و مشاعرش را از دست داده است، جزو مردم به حساب مى‏آید، آیا همه اینها مى‏توانند راى دهند؟ چه کسى باید تعیین کند که در راى دادن، شرط سنى لازم است‏یا نه و مردم در چه سن و سالى حق دارند راى دهند؟ و آنگاه که براى اولین بار مى‏خواهید براى نوع حکومت همه پرسى (رفراندم) کنید، این همه پرسى باید طبق یک مقرراتى انجام گیرد، اکنون چه کسى باید مقررات رفراندم را تعیین کند؟ آیا باید از خود مردم راى گرفت و باید از آنان پرسید که چه کسانى حق راى دارند؟ یک نو جوان دوازده ساله مى‏گوید: نظر من چنین و چنان است . آیا راى او حجت است؟ اگر بگویید حجت نیست . سؤال مى‏شود چرا؟ مگر آنان جزو مردم نیستند؟!
آیا غیر از سن، سواد هم معتبر است؟ آشنایى با موضوعى که مى‏خواهد در باره‏اش راى بدهد لازم است‏یا لازم نیست؟ مى‏خواهد راى دهد تا کسانى برگزیده شوند و قانون براى مملکت وضع کنند، جنگ و صلح و سرنوشت مملکت را تعیین کنند . اما او راى مى‏دهد به یک فهرست‏سى نفرى، که نام یکى از آنها را هم نشنیده است . آیا این راى مردم است؟
و از سویى اگر بخواهیم قانون و مقررات اولین انتخابات را هم از خود مردم بگیریم، تسلسل و دور لازم مى‏آید; چون همان پرسش‏هاى پیشین بار دیگر به ذهن مى‏آید .
شاید بدانید که تا چند سال پیش، در کشور سوئیس که آن را نماد و الگوى پیشرفته‏ترین کشورهاى متمدن دنیا مى‏دانند، در بعضى از کانتون‏ها هنوز زن‏ها حق راى نداشتند، تا اینکه مردان راى دادند که از این تاریخ، زن‏ها هم حق راى داشته باشند . پس جاى این پرسش هست که چه کسى تعیین کننده است که چه کسى حق راى دارد؟ و چه سنى و چه شرایطى در راى دادن معتبر است؟
اینها از اشکالات تئورى دموکراسى است و اصلا دموکراسى، این اشکالات دور و تسلسل را در درون خود دارد، هیچ راه حلى هم ندارد . بالاخره قدرتى که حاکم است هر طور دلش بخواهد انتخابات را انجام مى‏دهد . طبق مقرراتى که خودش مى‏خواهد، شاید اکثریت مردم مخالف آن مقررات باشند . بنابراین، اگر در دموکراسى «راى مردم‏» فى‏الجمله در سرنوشتشان دخالت دارد، دموکراسى دینى و مردم سالارى دینى آن است که راى مردم در صورتى در سرنوشتشان دخالت دارد که با حکم پروردگارشان مخالفتى نداشته باشد . حال کجا دخالت دارد و کجا دخالت ندارد؟ تعیین مصادیق نیازمند مقرراتى است که آن را باید قانون تعیین کند، اینکه قانونش را چگونه تعیین مى‏کند؟ مطلب دیگرى است .
جمع دین و دموکراسى در «جمهورى اسلامى‏»
مردم در نظام جمهورى اسلامى - تا آنجا که ما مى‏دانیم - در هفت مورد مستقیما حق اظهار نظر و دخالت در سرنوشت‏خود را دارند و البته به صورت غیر مستقیم، در موارد بسیارى دخالت مى‏کنند . اولین کارى که مردم کردند این بود که تعیین نوع حکومت را به راى گذاشتند که «جمهورى اسلامى‏» آرى یا نه؟ آیا این دخالت مردم در سرنوشت و مردم سالارى نیست؟ بعد از اینکه نوع حکومت معلوم شد، لازم بود کسانى تعیین شوند تا قانون اساسى را بنویسند آنان که صلاحیت دارند قانون بنویسند، کیانند؟ و چه کسى باید آنان را تعیین مى‏کرد؟ آیا وحى نازل شده بود که خبرگان کیانند؟ یا شخص خاصى گفته بود چه کسانى باید تعیین بشوند؟
در بسیارى از حکومت‏هاى دموکراسى، ابتدا رهبر خودش تعیین مى‏کند، ولى در جمهورى اسلامى، انتخاب آنان را هم به راى گذاشتند، آیا این مردم سالارى نیست؟ قانون اساسى توسط خبرگان نوشته شد با اینکه هیچ احتیاجى نبود دو باره مردم به قانون اساسى راى دهند، چون مردم راى دادند که هر چه خبرگان گفتند ما قبول داریم، در عین حال یک بار دیگر قانون اساسى را به راى گذاشتند و مردم به قانون اساسى راى دادند .
قانون اساسى مى‏گوید: رهبر در راس هرم قدرت قرار دارد . حال این پرسش مطرح مى‏شود که رهبر چگونه باید تعیین شود؟ این پرسش پیشتر مطرح شد، لیکن پاسخش نیامد . وقتى اکثریت قاطع مردم کسى را به رهبرى تعیین کردند، او رهبر است . بدیهى است اگر کسى در انتخاب آن روز شک کند که مردم ایران چه کسى را مى‏خواستند؟ باید خود را درمان کند، چرا که همه دنیا مى‏دانستند مردم چه کسى را مى‏خواهند و چون معلوم نبود که در مرحله بعد، مردم چنین توافقى بر یک نفر داشته باشند، گفته شد از افراد خبره که صلاحیت تشخیص داشته باشند و بدانند چه کسى براى رهبرى شایستگى دارد، رهبر را تعیین کنند; مانند انتخاب رییس دانشگاه براى دانشگاهى . در آنجا چه کسانى حق دارند رئیس دانشگاه را تعیین کنند؟ آیا ماموران شهردارى یا باربرها مى‏توانند تشخیص دهند که چه کسى مناسب ریاست دانشگاه است؟! معلوم است که تنها اساتید دانشگاه باید راى بدهند چه کسى صلاحیت دارد . چه روشى عاقلانه‏تر از این‏که کسانى از اهل فن اعلم را مشخص کنند و بگویند چه کسى صلاحیتش بیشتر است . در مورد خبرگان نیز مردم راى دادند و انتخاب مستقیم کردند .
رییس جمهور را هم مردم تعیین مى‏کنند . شوراى شهر را مردم تعیین مى‏کنند . آیا اینها مردم سالارى و دموکراسى نیست؟
اشکالى که درا ین سیستم مطرح مى‏شود این است که: چرا باید قبل از راى مردم، شوراى نگهبان صلاحیت آنها را تایید کند؟ البته در شوراى شهر چنین شرطى نیست ولى در نمایندگان مجلس رییس جمهور و خبرگان، شوراى نگهبان باید صلاحیت آنان را تایید کند; چرا؟ اگر در همه دنیا کشورهایى را که به روش دموکراسى اداره مى‏شود، بررسى کنید، مى‏بینید که هر کسى نمى‏تواند در آنجا براى ریاست جمهورى کاندیدا شود . فکر مى‏کنید اگربگویند هر کسى مى‏تواند کاندیدا شود، چند نفر کاندیدا مى‏شوند؟ شاید از هر صد نفر، یک نفر بگوید من مى‏خواهم رییس جمهور شوم و یک میلیون نفر کاندیدا شوند! آیا این معقول است؟
روشن است که مقرراتى لازم است و باید ضوابطى باشد تا افرادى که نسبتا صلاحیتشان محرز است، مشخص شوند . البته شرایطش را قانون تعیین کرده است اما آیا نباید کسى این قانون را در مورد کاندیداها تطبیق کند؟ اگر کسى بگوید: من کاندیداى خبرگان هستم و یکى از شرایط، مرتبه‏اى از فقاهت‏باشد، آیا نباید مرجعى باشد که آن را تشخیص دهد؟ هر طلبه‏اى مى‏تواند ادعا کند که من مجتهد هستم، باید مرجعى باشد که بگوید آن شرایط بر این فرد تطبیق مى‏کند یا نمى‏کند . اگر بگویند شما بنشینید و تماشا کنید، نظارتتان استطلاعى است، کفایت مى‏کند؟! بالاخره یک مقامى لازم است تا رسیدگى کند که این شرایط بر این موارد صدق مى‏کند یا نه؟ وقتى شرایط در یک مجموعه‏اى احراز شد، مردم انتخاب مى‏کنند، آیا این دموکراسى نیست؟ آیا اگر مردم بدون اینکه هیچ شناختى داشته باشند و بدون احراز شرایطى، راى بدهند براى جامعه اصلح است؟ علاوه بر اینکه در این سیستم تشاجر خیلى کمتر واقع مى‏شود، شاید هیچ تقلب واقع نشده باشد . ما چند دوره انتخاب خبرگان رهبرى داشتیم . مردم با علاقه دینى و وظیفه شرعى‏شان راى مى‏دهند .
وقتى انتخابات بر اساس دین مردم باشد و مردم وظیفه شرعى‏شان بدانند کسى را که اصلح است، انتخاب کنند، تقلب و فریب درکار نخواهد بود . من معتقدم از این حدود هشتاد نفر خبرگان رهبرى براى نمایندگى‏شان ریالى خرج نکرده‏اند . مدرسى است که تدریس مى‏کند یا مساله مى‏گوید، مردم هم که به تقوا و معلوماتشان اعتماد دارند و به او راى داده‏اند . نه تقلبى مى‏شود، نه تشاجر و کشمکشى و نه زد و خوردى، این افراد که اهل فن هستند، فردى را که بهترین تشخیص مى‏دهند، براى رهبرى انتخاب مى‏کنند، آیا این دموکراتیک نیست؟
با تلقى و تعریفى که ما از دین و دموکراسى داریم، هیچ تضادى میان دموکراسى و دین وجود ندارد . مردم سالارى دینى، یک مفهوم واقعى است، «دینى‏» هم قید است‏براى مردم سالارى; همانطور که ناطق قید است‏براى حیوان و مى‏گوییم «حیوان ناطق‏» ، در این‏جا هم مى‏گوییم «مردم سالارى دینى‏» ، «دینى‏» فصل ممیز آن است، در صورتى که آن مفهوم را مفهوم عام جنسى تلقى کنیم .
پى‏نوشت:
1) جاثیه، آیه 23 .
2) الحاقه، آیات 44 - 46 .
3) اسرا، آیات 74 - 75 .
4) یونس، آیه 59 .