احکام ولایى در حکومت علوى (مقاله پژوهشی حوزه)

امام على(ع) در دوران حکومت کوتاه خود، جز به حاکمیت اسلام و اجراى احکام و قوانین آن نمى اندیشید تا در پرتو آن «عدالت در جامعه» برقرار شده و مردم در جامعه اى سالم و عادلانه به «رشد و کمال معنوى» نایل شوند. هر چند موانع فراوانى از سوى افراد و جریانات مختلف ایجاد شد و حضرت براى رسیدن به هدف مقدس فوق، توفیق کامل نیافت، اما گفتار و سیره او را در اداره جامعه، الگوى روشنى براى مسلمانان، بلکه بشر به ارمغان گذاشت.
احکام و دستورهایى که از سوى حضرت در عرصه هاى گوناگون اجتماعى و سیاسى و اقتصادى و یا نظامى صادر مى شد، در یک دسته بندى کلى دو گروهند:
گروه اول: دستورهایى که بر اساس آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق حکم شرعى انجام مى شد.
نامه ها و سخنرانیهاى حضرت، موارد فراوانى از این قبیل دستورها و احکام را در بر دارد. دستور اقامه نماز، روزه دارى، پرداخت زکات و دهها نمونه دیگر، در زمره این گروه اند. در این عرصه امام على(ع) شأن ابلاغ احکام الهى را دارد و مردم را به انجام دستورهاى الهى تشویق مى کند.
گروه دوم: احکام و دستورهایى است که از امام(ع) به عنوان حاکم جامعه و مجرى قوانین و مقررات اسلامى و بر اساس مصالحى که تشخیص مى داد، صادر مى شد؛ احکامى که معمولاً در اوضاع گوناگون زمانى و مکانى و بنا بر مقتضیات از سوى حاکمان و مدیران جامعه مقرر و به اجرا گذاشته مى شود. از این دسته احکام، به احکام حکومتى، ولایى و سلطانى یاد مى شود.
احکام حکومتى و احکام اولیه
احکام حکومتى تفاوتهایى با احکام دسته اول (اولیه) دارند که به پاره اى از آنها اشاره مى شود:
1ـ احکام اولیه، قوانین و مقررات کلى است که به نحو قضایاى حقیقیه جعل شده، ولى احکام حکومتى، جزئى بوده و در اوضاع مختلف صادر مى شود و از قبیل قضایاى شخصیه است.
2ـ دسته اول، قوانین و مقررات ثابتى بوده و در اوضاع مختلف تغییر نمى کنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعى اند که از سوى خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولى دسته دوم متغیرند و در اوضاع گوناگون تغییر مى کنند، زیرا به تناسب مصالح وضع موجود، اندیشیده مى شوند.
از بیان فوق روشن مى شود احکام حکومتى هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار گرفته و بعضى از آنان تعریفى متناسب با قضاوت ارائه کرده اند،[1] اما اختصاص به قضا نداشته و اعم از آن است. از همین رو فقیه برجسته، صاحب جواهر در تعریف «حکم حکومتى» مى گوید:
«انشاء انفاذ مِن الحاکم ـ لا منه تعالى ـ لحکم شرعىٍ اَو وضعىٍ اَو موضوعهما فی شیى ء مخصوص، و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومة (اى اَن یکون فی خصوص القضاء) کما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشک و الاصل عدم ترتب الآثار على غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): «انى جعلته حاکماً» فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومة».[2]
از بیان صاحب جواهر چند نکته استفاده مى شود:
اولاً: حکم حکومتى از سوى حاکم انشا مى گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛
ثانیاً: متعلق اِنشاء حاکم، حکم تکلیفى است یا حکم وضعى و یا موضوع یکى از آن دو؛
ثالثاً: همان طور که احتمال دارد حکم حاکم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم باشد، که در این صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.
امام خمینى از فقهایى است که از آیات و روایات، اعم بودن دایره حکم حاکم را از باب قضاوت استفاده کرده و آن را مدلّل ساخته است.[3]
احکام حکومتى (ولایى)
بر آنیم که نمونه هایى از احکام حکومتى امام على(ع) را که در دوران حکومت خویش، وضع و ابلاغ و یا به اجرا گذاشت، مرور کنیم. برخى از این احکام به امور قضایى، برخى اقتصادى، بعضى اجتماعى و یا ادارى و سازمانى دولت اسلامى مربوط مى شود. شاید بعضى از احکام که مطرح مى شود، به طور قطعى حکم حکومتى نباشد و بعضى از علما تفاسیر یا توجیهات دیگرى ارائه کرده باشند.
الف) احکام ادارى ـ سازمانى
بخشى از احکامى که از سوى امام على(ع) در دوران حکومتش صادر شد، احکامى است در عزل یا نصب استانداران، کارگزاران، مأموران حکومتى، قضات و فرماندهان نظامى.
اما به عنوان حاکم جامعه هر شخصى را که براى ولایت و اداره شهرى، به مصلحت نمى دانست، عزل و شخص دیگرى را که لایق منصب تشخیص مى داد، نصب مى کرد. عزل و نصب و دستور عملهایى که ابلاغ مى کرد و احکام مأموریتى که صادر مى نمود، در زمره احکام حکومتى قرار مى گیرد.
عزل عمر بن ابى سلمه مخزونى از ولایت بحرین و نصب نعمان بن عجلان زرقى به جاى او،[4] عزل اشعث بن قیس، والى آذربایجان و نصب قیس بن سعد،[5] عزل قیس بن سعد بن عباده انصارى از مصر و نصب محمد بن ابى بکر،[6] به خاطر مشکلاتى که توسط معاویه براى قیس فراهم شد، و در مراحل بعدى یا قبلى ـ بنا بر اختلاف مورخان ـ نصب مالک بن حارث اشتر نخعى و دستور عمل معروف حضرت به وى[7] ـ هرچند قبل از رسیدن به مصر، توسط مزدوران معاویه مسموم شد و به شهادت رسید ـ نیز نصب مالک به عنوان استاندار جزیره و نصیبین، قبل از مصر،[8] نصب عثمان بن حنیف به عنوان والى بصره و پس از او و به پایان رسیدن جنگ جمل، نصب پسرعمویش، عبدالله بن عباس و گماردن زیاد بن ابیه به عنوان مأمور خراج،[9] نصب ابوالاسود دئلى در بصره[10] پس از اشتباهات ابن عباس در آن دیار و توبیخ او توسط امام(ع) و قهر کردن وى و ترک بصره، گماردن عبیدالله بن عباس به ولایت یمن[11] و خلید بن قرّه یربوعى به استاندارى خراسان،[12] ابقاى جریر بن عبدالله بجلى به عنوان استاندار همدان پس از عثمان،[13] ابقاى نرسا، بزرگ مردم فارس به امارت آن دیار،[14] نصب مصقلة بن هبیره شیبانى در اردشیر خرّه، از شهرهاى ایران،[15] نصب قثم بن عباس به ولایت مکه[16] و همچنین نصب عمار یاسر و عبدالله بن بدیل و حجر بن عدى و مالک اشتر و صعصعة بن صوحان و عمرو بن حنظله و ... به عنوان فرماندهان و امراى لشکر در صفین،[17] حسین بن على(ع) و قیس بن سعد و ابوایوب انصارى و حارِثة بن قدامه سعدى و معقل بن قیس ریاحى و شریح بن هانى حارثى و عدى بن حاتم طائى و حریث بن جابر حنفى و سلیمان بن صرد خزاعى و سعید بن قیس همدانى به عنوان فرماندهان سپاه در نهروان،[18] نصب قضاتى چون شریح بن حارث[19] یا اعزام افرادى براى امارت حج چون ابن عباس یا قثم بن عباس[20] یا اعزام افرادى به عنوان مأموران اطلاعاتى (عیون) به شهرهاى مختلف،[21] همه از اقدامات ولایى و حکومتى امام محسوب مى شود.
پیشگیرى اعمال و رفتار کارگزاران، نظارت بر عملکرد آنان، بازخواست از ایشان و گاه ضبط و مصادره اموالشان که به ناحق به دست آورده بودند،[22] نیز از احکام حکومتى حضرت به شمار مى رود.
امام(ع)، على بن اصمع را بر بارگاه، محلى نزدیک بصره که براى جمع آورى کالا اختصاص داشت گماشت، ولى پس از مدتى به خاطر خیانت به بیت المال، مجازاتش کرد.[23]
همچنین به قاضى اهواز نوشت: على ابن هرمة را که متولى بازار آن منطقه بود، به خاطر خیانت، عزل و مجازات کند و فرد دیگرى را به جاى او نصب نماید.[24]
اشعث بن قیس، والى آذربایجان و بعضى دیگر از کارگزاران عثمان را به خاطر حیف و میل بیت المال مؤاخذه و اموالشان را مصادره کرد.[25]
ابن عباس را به خاطر برداشت ناصواب از بیت المال توبیخ کرد و او را وادار به پس دادن اموال نمود.[26]
علاوه بر آن تأسیس نهادهاى امنیتى و شهربانى (شرطه)، احداث زندان و رفع نیازهاى زندانیان،[27] احداث محلى براى نگهدارى چارپایان گمشده تا پیدا شدن صاحبانشان،[28] همچنین دستور احداث درمانگاه[29] و اختصاص محلهایى براى غریبان و فقیران که خانه و کاشانه نداشتند،[30] از جمله اقدامات امام در دوران حکومتش بود. استقصاى کامل و ذکر همه اقدامات امام در این زمینه مجال بیشترى مى طلبد.
گذشته از اختیاراتى که هر حکومتى براى اداره جامعه برخوردار است و بدون عزل و نصب کارگزاران و تأسیس نهادها و ادارات مختلف، امکان اداره جامعه وجود ندارد، امام(ع) براى حل معضلات اجتماعى و دفاع از حقوق عامه و جلوگیرى از تجاوز به حقوق مردم، مقرراتى را در بخشهاى مختلف وضع نمود و به اجرا گذاشت.
ب) احکام اجتماعى
امام على(ع) به سبب انحراف جامعه اسلامى از مسیر اصلى خود، همت خویش را براى اصلاح امور مصروف داشت. روند فتوحات را که در زمان خلفا شدت یافته بود، کُند کرد، چرا که با گسترش فساد در جامعه، فتوحات تنها بر مشکلات مى افزود. رواج تبعیضها و بى عدالتى ها و فزون طلبى ها و دریافت سهم بیشتر از بیت المال و تصدى مسؤولیتها توسط افراد فاسق و نالایقِ بنى امیه و ظلم و اجحاف به مردم از جمله انحرافاتى بود که جامعه از آن رنج مى برد.
به همین جهت، امام(ع) اصلاح جامعه را از بزرگترین وظایف مى دانست. مقابله امام با فتنه گران که دین و ایمان مردم و حقوق آنان را در معرض تهدید قرار داده بودند، از اقدامات اساسى ایشان بود. همچنین انحرافاتى که اعتقادات و اخلاق و رفتار مردم را تهدید مى کرد، مورد توجه حضرت قرار گرفت که به بعضى از آنها اشاره مى شود:
1ـ برخود قاطع با دشمنان داخلى
ایستادگى و جنگ امام در برابر سه گروه منحرف ناکثین، قاسطین و مارقین که به دنبال فتنه گرى و عصیان آنان در برابر حکومت مشروع حضرت انجام گرفت، از جمله اقدامات اساسى امام جهت اصلاح جامعه بود. دفاع از حقوق مردم و حمایت از دین و ایمان آنان و حراست از بیت المال در برابر زیاده طلبان و ایجاد نظم و امنیت اجتماعى، وظیفه حاکم است. امام نمى توانست فتنه گرى پیمان شکنان را به بهانه هاى واهى خونخواهى خلیفه مقتول و در حقیقت به خاطر عدم دستیابى به پول و ریاست تحمل کند و تضییع حقوق مسلّم مردم و بى نظمى اجتماعى و مخدوش شدن امنیت جامعه و تهدید جان و مال و آبروى مردم را نظاره گر باشد؛ از این رو در برابر سپاه جمل ایستاد و آنان را سرکوب کرد.
همچنین تحمل معاویه به عنوان حاکم شام و تحمیق مردم و سوار شدن بر گرده آنان و به بازى گرفتن دین و ایمان مردم و به بند کشیدن انسانهاى صالح توسط او براى امام دشوار بود؛ از این رو امام على رغم توصیه افرادى چون ابن عباس حاضر به ابقاى او در شام نشد و او را عزل نمود، هرچند تصمیم او در عزل معاویه پیامدهاى فراوانى داشت و بسیارى از مفاسد با اشارت او صورت گرفت و جنگ جمل و صفین با تحریک و دخالت او رخ داد. دستور حضرت در صفین پس از قرآن بر نیزه کردن سپاه شام، مبنى بر ادامه جنگ و بى اعتنایى به نیرنگ دشمن، حکم صریح دیگرى از حضرت بود که به عنوان امام و فرمانده جنگ صادر شد، اما با بى اعتنایى طیفى از یارانش که با حماقت و نادانى خویش فریب دشمن را خورده بودند، روبه رو شد.
ظهور خوارج در همین جنگ و مصائبى که آنان در عصر حکومت علوى به وجود آوردند، از دیگر دغدغه هاى امام بود. تا آنجا که آنان به بیان نظریات خود پرداخته و به فتنه گرى و تهدید نظم و امنیت جامعه نپرداخته بودند، از سوى حضرت تحمل شدند، اما وقتى به شورش و آشوب و قتل و غارت اموال مردم روآوردند، امام دستور جنگ با آنان و سرکوبشان را صادر کرد.
دستور حضرت براى جنگ با این سه گروه فتنه گر و دستورهایى که از موضع فرماندهى جنگ صادر کرد، از دیگر احکام حکومتى محسوب مى شود.
عفو بازماندگان جنگ جمل
یکى از اقدامات حضرت در جنگ جمل این بود که بر فراریان، مجروحان و اسیران که مصداق «باغى» بودند، منت نهاد و آنان را عفو کرد، در حالى که حضرت در صفین دستور قتل فراریان را صادر فرمود. این تفاوت رفتار، منشأ سؤالى از امام جواد(ع) شد و حضرت پاسخ فرمود:
«چون در صفین هر که مى گریخت به معاویه ملحق مى شد و دوباره با سازماندهى جدید به میدان جنگ بازمى گشت، ولى در جمل که فرمانده شان (طلحه و زبیر) کشته شده بودند، فراریان نمى توانستند بار دیگر با حمایت فرماندهى به جنگ بازگردند».[31]
فقها با استفاده از آیه شریفه «و اِنْ طائفتانِ مِن المؤمنین اقتتلوا فاَصْلحوا بینهما فاِنْ بغتْ اِحدیهما على الاُخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفى ء اِلى اَمر الله»[32] و نیز به استناد روایات، اتفاق نظر دارند که اشخاص سرکش و اهل بغى چنانچه دست از بغى و سرکشى بردارند و سلاح بر زمین گذارند یا شکست خورده و سپاهى پشت سرشان نباشد تا حمایتشان کند و با سازماندهى جدید بازگردند، کشته نمى شوند،[33] ولى این حکم قطعى نیست، بلکه به تشخیص امام در هر زمانى بستگى دارد، تا چه مصلحت بیند. رفتار امام على(ع) در جمل نشان مى دهد عفو و بخشش یا شدت عمل در برابر آنان، از اختیارات امام بود و همین که گفته شده: امام بر آنان منت نهاد و عفوشان کرد، همچنان که رسول خدا بر اهل مکه، به هنگام فتح آن منت نهاد،[34] معلوم مى شود مى توانست شدت عمل به خرج دهد و فراریان را به قتل برساند، به ویژه که در روایت عبدالله بن سلیمان صریحاً از امام نقل شده که «لو قتل علىّ اهل البصرة جمیعاً و اَخذَ اموالَهم لکان حلالاً»،[35] ولى امام چنین نکرد.
تخریب اماکن فتنه و فساد
حضرت با توطئه گران داخلى بسیار جدى و سخت برخورد مى کرد. امام به عنوان حاکم جامعه و مسؤول جان و مال و آبرو و امنیت و دین مردم نمى توانست خیانتها و توطئه ها را نادیده بگیرد یا با ملاحظاتى، از مقابله جدى با آنان چشم بپوشد. در مواردى دستور تخریب خانه هاى فتنه و فساد را صادر کرد. مورخان نقل کرده اند امام سقیفه را که فسّاق در آن اجتماع کرده و به فتنه گرى مشغول بودند، تخریب کرد،[36] چنانکه رسول خدا(ص) مسجد ضرار را خراب کرد. همچنین خانه «مصقلة بن هبیره» و افراد دیگرى را که مرتکب خیانت شده بودند، تخریب نمود.[37] وى که عامل و کارگزار حضرت در «اردشیر» بود، با مالِ خراج گروهى از مسیحیان، بنى ناحیه را خرید و آزاد کرد. حضرت او را به خاطر این عمل توبیخ کرد و اموال مصرف شده را از او طلبید. وى شب بعد به معاویه ملحق شد. وقتى امام این خبر را شنید، فرمود:
«خداوند او را هلاک گرداند! چون بزرگان کار کرد، ولى چون بردگان گریخت و چون بدکاران خیانت ورزید. اگر بازخواست مى شد و اظهار عجز مى نمود، بیش از زندانى شدن او را مجازات نمى کردیم. اگر چیزى از اموال او مى یافتیم، از او مى گرفتیم و اگر بر مالى دست نمى یافتیم، رهایش مى کردیم».[38]
2ـ مبارزه با خرافات
یکى دیگر از انحرافات اجتماعى، رواج خرافات و سرگرمیهاى بى حاصل بود. عده اى از ساده لوحى مردم سوء استفاده کرده و بدین وسیله آنان را فریب داده و از این راه براى خود کسب درآمد مى کردند. چنانکه عده اى که از نظر فکرى داراى انحرافات بودند، مردم را به انحراف سوق مى دادند.
اخراج قصه سرایان از مسجد
قصه گویان و داستان سرایانى در مسجد رسول خدا(ص) مردم را دور خود جمع کرده و با بیان خرافات و افسانه ها آنان را سرگرم مى کردند. امام با اخراج چنین افرادى از مسجد[39] که محل عبادت و دانش اندوزى و تصمیم گیرى هاى مهم اجتماعى ـ سیاسى و مرکز اعزام نیروها به جبهه هاى نبرد بود، با گسترش این انحراف مبارزه کرد.
برخورد با پیشگویان
همچنین منجمانى که اعتقادات مردم به توحید را در معرض هجوم قرار داده و اجرام آسمانى را مؤثر در حوادث زمینى پنداشته و به پیشگویى نجومى اشتغال داشتند و مردم را از نقش خالق هستى و دعا غافل مى کردند، با برخورد قاطع حضرت روبه رو شدند. امام با سخنان روشنگرانه خود، با این تفکر انحرافى برخورد کرد و به یکى از آنها فرمود:
«اَتزعم انک تهدى الى الساعة التى مَن سار فیها صُرف عنه السوء و تُخَوِّف مِنَ الساعة التى مَن سار فیها حاق به الضّر؟! فمن صدقک بهذا فقد کذّب القرآن و اسْتغنى عن الاِستعانة بالله فى نیل المحبوب و دفع المکروه ... ایها الناس ایّاکم و تعلّم النجوم اِلّا ما یُهتدى به فی برّ او بحر، فانّها تدعو اِلى الکهانة و المنجم کالکاهن و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر فى النّار؛[40]
آیا گمان مى کنى به زمانى هدایت مى کنى که هر کس در آن وقت حرکت کند بدى از او دور مى شود و هر کسى را در آن ساعت ضرر متوجه اوست، مى ترسانى؟! هر که تو را بر این سخن تصدیق کند، قرآن را تکذیب کرده و از یارى خواستن از خداوند براى رسیدن به مطلوب و محبوب و جلوگیرى از نامطلوب و ناگوارى، خود را بى نیاز شمرده است ... . اى مردم! از یاد گرفتن نجوم بپرهیزید، مگر به مقدارى که شما را در خشکى و دریا [در یافتن راهها] راهنمایى کند، زیرا نجوم شما را به کهانت سوق مى دهد و منجم، کاهن و کاهن مانند جادوگر و جادوگر مانند کافر و جایگاه کافر جهنم است».
امام تنها به تبیین انحراف اکتفا نمى کرد، بلکه اقداماتى نیز مى کرد؛ در یک مورد «مسافر بن عفیف الازدى» را که مردم را به انحراف سوق داده بود، تهدید به دستگیرى و مجازات نمود و فرمود:
«لئن بلغنى انک تنظر فى النجوم لاخلدنک الحبس مادام لى سلطان فوالله ما کان محمد منجم و لا کاهن؛[41]
اگر به من خبر برسد در ستارگان نظر کرده اى [و احکام نجومى صادر نموده اى] تا وقتى حکومت در اختیار من است، تو را زندانى خواهم کرد. به خدا سوگند! محمد نه منجم بود و نه پیشگو».
شکستن نهادهاى یهودیان
امام على(ع) همچنین دستور تخریب محاریب، یعنى محلهایى را که در مساجد به عنوان صدر مجلس بنا شده و یادآور یهودیان بود، صادر فرمود تا جامعه اسلامى مبلّغ شعائر ادیان تحریف شده و جریانات منحرف مذهبى و سیاسى نباشد. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل مى کند:
«اِنَّ علیّاً(ع) کان یکسر المحاریب اِذا رأها فی المساجد و یقول کانّها مذابح یهود.[42]
چنان که رسول خدا(ص)در زمانى که مسلمانان در اقلیت بودند و سفیدى موى مسلمانان نشانه پیرى آنان بود، دستور خضاب کردن داد و آنان را از تشبّه به یهود بازداشت و فرمود: «غیّروا الشیب و لا تشبهوا بالیهود[43]». در زمان امیرالمؤمنین که مسلمانان در اکثریت بودند و تضعیفى از این ناحیه متوجه آنان نبود، این حکم الزامى لغو شد.[44]
3ـ برخورد با انحرافات فکرى و عملى
امام على(ع) به لحاظ وضعیت گذشته حکومتها با انحرافاتى در عقیده و رفتار گروهى از مردم روبه رو بود و خود را موظف به برخورد با این کژى ها مى دانست.
مبارزه با صوفیگرى
یکى از انحرافات، سرخوردگى گروهى از مردم و انزواپیشگى از جامعه و تبلیغ صوفیگرى بود. در این میان بعضى از بازیگران سیاسى به زهدفروشى پرداختند و توانستند افراد ساده لوح را فریب و به زهد منفى و دنیاگریزى سوق دهند. حضرت با کسانى که این مشى را در پیش گرفته یا در گفتار و رفتار خویش به تبلیغ آن مى پرداختند، برخورد نمود.
حسن بصرى را که در مسجد به تبلیغ روش صوفیان و افکار آنان مى پرداخت و بدین وسیله کسب وجهه مى نمود، از مسجد اخراج کرد[45] و در برابر این گونه انحرافات فکرى و عملى موضعگیرى نمود.
«علاء بن زیاد حارثى» از یاران امام على، از برادرش «عاصم بن زیاد» به حضرت شکوه کرد که لباس خشن پوشیده و زندگى را رها کرده و سر به بیابان نهاده است! حضرت او را احضار کرد و فرمود:
«یا عُدَىَّ نفسه! لقد استهام بک الخبیث، اما رحمتَ اهلک و ولدک؟ اَترى الله اَحلَّ لک الطیبات و هو یکره اَنْ تأخذها؟! اَنت اَهون على الله من ذلک[46]؛
اى دشمن کوچک خویش! شیطان حیرانت کرده و از راه منحرفت ساخته است! بر زن و فرزندانت رحم نمى کنى! گمان مى کنى خداوند آنچه را که پاکیزه است و بر تو روا داشته، ناخشنود است از آنها بهره ببرى؟! تو نزد خدا خوارتر از آنى که مى پندارى».
او به حضرت پاسخ داد: خود لباس خشن مى پوشید و غذاى نامطبوع مى خورید! امام فرمود: وظیفه من که رهبر جامعه هستم با تو تفاوت دارد. بدین وسیله حضرت او را به خاطر اشتباه در عقیده و رفتار تخطئه نمود و راهنمایى کرد و به خانه و کاشانه برگرداند.
شکوه از رواج بدعتها
انحرافات به قدرى در جامعه گسترش پیدا کرده و مردم آنها را جزء دین مى شمردند که مبارزه با آنها دشوار و غیر ممکن مى نمود. برخى از اقدامات اصلاحى حضرت که اهمیت بیشترى داشت، عکس العملهاى فراوانى به دنبال داشت و مشکلاتى براى حضرت و جامعه ایجاد کرد. حضرت در یک سخنرانى از دو چیز اظهار نگرانى مى کند: پیروى از هوى و هوس، و آرزوهاى طولانى. سپس مى افزاید:
«قبل از من، والیان اعمالى انجام دادند که بر خلاف سنت رسول خدا بود و تعهد بر مخالفت داشتند تا نقض عهده کرده و سنت را تغییر دهند».
آن گاه عکس العمل مردم را در صورت مقابله با این بدعتها این گونه بیان مى کند:
«و لو حملتُ الناس على ترکها فتفرق عنّى جندى حتى اَبقى وحدی او قلیل من شیعتى؛ اگر مردم را به ترک این بدعتها وادار کنم، سپاهیانم از من جدا مى شوند، به طورى که تنها مى مانم یا تعداد کمى از پیروانم باقى مى مانند».
سپس شمه اى از بدعتهایى را که در زمان خلفاى قبلى پایه گذارى شد، نام برده و از این که اگر آنها را تعطیل کند و بار دیگر کتاب خدا و سنت پیامبر را احیا نماید، مردم از اطرافش پراکنده مى شوند، گلایه مى کند و مى فرماید:
«به خدا سوگند! به مردم دستور دادم در ماه رمضان جز براى نماز فریضه اجتماع نکنند و به ایشان اعلام کردم اجتماع آنان در نماز نافله بدعت است. بعضى از سربازانم که همراه من با دشمن مى جنگیدند، فریاد زدند: اى اهل اسلام! سنت عمر تغییر کرد. ما را از نماز نافله در ماه رمضان نهى مى کنند. ترسیدم لشکر بر من شورش کنند و مورد حمله قرار گیرم.»[47]
امام مجتبى(ع) به امر امام على(ع) در میان مردم ندا داد: در ماه رمضان در مساجد، نماز نافله به جماعت خوانده نمى شود. مردم فریاد برآوردند: وا عمراه! وا عمراه! امام حسن نزد امیر مؤمنان آمد و جریان را عرض کرد. حضرت فرمود: بگو بخوانند![48]
در نقل دیگرى آمده است: هنگامى که امام على(ع) به کوفه آمد، گروهى از مردم نزد او آمدند که امام جماعتى معین کن تا نافله هاى ماه رمضان را با او بخوانیم. امام آنها را از جماعت در نافله نهى کرد، ولى آنها بعد از ظهر به مسجد آمدند و ناله سر دادند: وا رمضاناه! حضرت وقتى از جریان باخبر شد، فرمود:
«رهایشان کنید تا با هر کسى که خواستند به جماعت نافله بخوانند».[49]
بدیهى است تجویز جماعت براى نافله به خاطر مصلحتى بود که امام تشخیص داد و حکم حکومتى محسوب مى شود.
4ـ مبارزه با انحرافات اخلاقى
انحرافات اخلاقى از زمان خلیفه سوم که امویان و حاکمان فاسق بر مصادر امور تکیه زدند، افزایش یافت. امام على(ع) با تدابیرى به مقابله با گسترش انحرافات اخلاقى پرداخت و اقداماتى را براى جلوگیرى از جرم و نیز مجازات منحرفان و متخلفان به عمل آورد.
جداسازى معابر عمومى
امام در این زمینه به قدرى جدى بود که در مقطعى دستور جداسازى محل رفت و آمد مردان و زنان را صادر کرد[50] تا زمینه لغزش و انحراف اخلاقى که غالباً از اختلاط مردان با زنان بروز مى کند، به حداقل برسد. بدیهى است جداسازى مردان و زنان در اماکن عمومى، یک دستور و قانون ثابت دینى نیست، بلکه ممکن است در بعضى اوضاع همچون دوران امام(ع) مصلحت جامعه از نظر سالم سازى اجتماعى و اخلاقى ایجاب کند طرح جداسازى به اجرا در آید. البته به طور کلى جدا بودن محل فعالیت زنان و مردان امرى پسندیده و موجب سلامت روحى و اخلاقى هر دو است، اما الزام آن بنا به تشخیص حاکم صورت مى گیرد.
جلوگیرى از نشستن مردان در معابر عمومى
حضرت مردان را از نشستن بر سر راه مردم بر حذر مى داشت، چرا که این کار در محل آمد و شد، گذشته از اینکه گاه سدّ معابر عمومى و تضییع حقوق مردم است، زمینه مزاحمت و سلب آسایش از نوامیس را فراهم مى سازد. امام براى ایمن بودن مردم از هر گونه مزاحمت و آزار و اذیتى، تدابیرى را اتخاذ کرد. مورخان نوشته اند:
«على ـ رضى الله عنه ـ وقتى در کوفه بود، مردم را از نشستن در راه منع کرد. با او به گفتگو پرداخته و اعتراض کردند. فرمود: شما را به شرط اینکه چشمان خود را از رهگذران فرو بندید و جواب سلام آنان را بدهید و گمشدگان را راهنمایى کنید، رها مى کنم. قبول کردند و حضرت رهایشان کرد[51]».
مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه
مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه و نوامیس مردم و جارى کردن حد یا تعزیر بر آنان، توسط امام انجام مى شد. هر چند اجراى حدود الهى، اجراى احکام اولیه اسلام است، اما به اجرا گذاشتن حدود الهى و تحقق آنها و اِعمال ولایت در این زمینه، به قدرت حکومت نیازمند است و به یک معنا حکم حکومتى است. همچنین تعزیر متخلفان که نوع و مقدار آن به نظر حاکم بستگى دارد، از جمله احکام حکومتى امام(ع) محسوب مى شود.
در یکى از موارد، شخص زناکارى که مستحق مجازات حد بود، ولى بیمارى مانع اجراى آن شده بود، براى آنکه عده اى گمان نکنند بیمارى باعث سقوط حد مى شود یا مانند پیامبر باید با چند چوب ضربه اى بر بیمار زد، حضرت دستور داد براى اجراى حد، تا زمان بهبودى بیمار صبر کنند، آن گاه حد بر او جارى کنند.[52] معلوم مى شود حکم جارى کردن حد بر شخص بیمار، به تشخیص حاکم بستگى دارد. شاید اوضاع جامعه به گونه اى بود که تعطیل کردن مجازات حدّ حتى به علت بیمارى، موجب جرأت یافتن افراد و ارتکاب گناه مى شد. به هر حال حضرت به لحاظ اوضاع اجتماعى عصر خویش یا متفاوت بودن ویژگیهاى شخص بیمار متخلف با متخلفِ زمان پیامبر، حکمى متفاوت با حکم رسول خدا صادر کرد.
5ـ برخورد با تخلفات اجتماعى
بخش دیگرى از احکام و فرامین امام(ع) در زمان حکومتش برخورد با تخلفات اجتماعى بود که به نوعى حقوق جامعه و مصالح آن را در معرض خطر قرار مى داد و مشکلاتى را براى حال یا آینده جامعه فراهم مى ساخت.
دستور تخریب خانه هایى که در اماکن عمومى ساخته و تجاوز به حریم حقوق عمومى محسوب مى شد، مثل خانه هاى بنى بکاء،[53] دستور تخریب مغازه هایى که در بازار مسلمانان ساخته مى شد[54] و تجاوز به حقوق عمومى بود، جلوگیرى از صید حیوانات در بعضى از مناطق، بنا بر مصالحى چون جلوگیرى از انقراض نسل حیوانات یا ایجاد امنیت و آرامش براى مردم آن منطقه، نمونه هایى از اقدامات حضرت جهت حفظ حقوق عمومى مردم به شمار مى رود. در یک مورد حضرت صید کبوترها را در شهر، ممنوع و در روستا آزاد اعلام کرد.[55] همچنین حضرت مأذنه مسجد را به خاطر اشراف بر خانه مردم، تخریب کرد و فرمود:
«لا یؤذن على اکثر من سطح المسجد[56]؛
بالاتر از بام مسجد اذان گفته نمى شود.»
در کدام مکتب مى توان چنین دفاعى از حقوق و حریم مردم را سراغ گرفت؟ امام على(ع) مأذنه مسجد را به خاطر آن که تضییع حقوق و تجاوز به حریم شخصى است، تخریب مى کند، آیا به همین ملاک نمى توان مانع احداث ساختمانهاى بلندى شد که آسایش و امنیت مردم را تهدید مى کند؟
ج) احکام اقتصادى
در میان احکام حکومتى امام در زمان خلافتش، احکام اقتصادى براى بهبود وضع معیشت مردم جایگاه ویژه اى داشت. معمولاً تجاوز به حقوق مردم در بعد اقتصادى بیشتر رخ مى دهد و طمع به مال دنیا و فزون خواهى، سبب دست اندازى به بیت المال یا اموال خصوصى است. از این رو براى دفاع از بیت المال یا حقوق مردم، مقررات زیادى از سوى امام وضع شد که برخى را یادآور مى شویم:
1ـ جعل مالیات
مشهور بین فقها آن است که زکات در نه چیز واجب است و پیامبر اکرم(ص) بیش از این مقدار را عفو کرده است. از این رو فقها در بعضى موارد که روایاتى در مورد زکاتِ برنج یا حبوب وارد شده، به استحباب زکات فتوا داده اند.[57]
بعضى از فقها این احتمال را که اصل زکات، حکم مسلم قرآنى است، ولى متعلق زکات و مقدار آن به امام و حاکم جامعه واگذار شده، مطرح کرده اند[58]. پیامبر به عنوان رسول خدا وجوب زکات را مطرح کرد و به عنوان حاکم جامعه آن را در نه مورد ـ که ثروت اصلى مردم حجاز بود ـ واجب نمود و موارد دیگر را بخشید. این مطلب منافاتى ندارد که امام و حاکم در زمانى دیگر با عنایت به ثروت مردم زکات وضع کند، چنان که امام على(ع) براى اسب زکات نهاد و ظاهر روایت نیز وجوب زکات است، نه استحباب. محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و صادق علیهماالسلام نقل کرده اند:
«وضع امیرالمؤمنین(ع) على الخیل العتاق الراعیة فى کل فرس فی کل عام دینارین و جعل على البرازین دیناراً[59]؛
امیر مؤمنان(ع) بر اسب عربى نجیب و از نسل شناخته شده، مالیات وضع کرد؛ بر هر اسبى در هر سال دو دینار و بر اسب غیر عربى و مجهول النسب یک دینار».
2ـ تعیین مقدار جزیه و خراج
همچنین امام در مواردى که تعیین مقدار مالیات به حکم جامعه واگذار شده، مقدار آن را تعیین مى کرد. حضرت براى ثروتمندانِ اهل کتاب 48 درهم، براى متوسطان 24 درهم و براى فقرا 12 درهم مالیات معین کرد، چنان که خلیفه دوم در دوران خلافتش، پس از مشورت با امام همین مقدار را معین کرد.[60]
جزیه بر اهل کتاب، حکم قرآن و اولى است، اما مقدار آن به حاکم جامعه واگذار شده است تا به تناسب نیاز حکومت و توانایى آنان مقرّر شود.
در بعضى مناطق به کارگزاران خویش مقدار خراج را که از زمینهاى کشاورزى دریافت مى شد، اعلام فرمود. مصعب بن یزید انصارى که کارگزار امام در چهار منطقه مدائن بود، به تفصیل میزان خراجى را که امام معین کرده بود، نقل کرده است:
«امیر مؤمنان على بن ابى طالب(ع) مرا بر چهار روستاى مدائن: بهقباذات، نهرسیر، نهرجویر و نهرالملک گماشت و مأمور ساخت بر هر جریب زمین زراعتى پرمحصول، یک درهم و نیم، و بر هر جریب زمین متوسط، یک درهم و بر هر جریب زمین زراعتىِ کم محصول، دو ثلث درهم و بر هر جریب باغ انگور، ده درهم، و بر هر جریب نخلستان، ده درهم و بر هر جریب باغهایى که داراى نخل و درختان دیگر است، ده درهم مقرر نمایم.
و به من امر کردند از درختان خرمایى که دور از دهات مى کارند تا رهگذران و در راه ماندگان از آنها استفاده کنند، بگذرم و زکات نگیرم.
همچنین امر کردند بر بزرگان مجوس که بر یابو سوار مى شوند و انگشتر طلا به دست مى کنند، 48 درهم، و از متوسطان و تجارشان 24 درهم و از فقیرشان، 12 درهم جزیه دریافت کنم. مجموع آنها را که در یک سال جمع کردم، هشت میلیون درهم شد[61]».
شیخ طوسى در توضیح این روایت مى گوید:
«این مقدار را امام بنا به نیاز و صلاحدید آن زمان معین کرد و منافات ندارد در زمان دیگر مقدار کمتر یا بیشترى مقرر شود».[62]
3ـ معافیت مالیاتى
امام على(ع) که براى بعضى مناطق، میزان زکات یا جزیه را معین مى کرد، در بعضى مناطق که مردم ضعیف بودند یا مصلحت دیگرى وجود داشت، آنها را از پرداخت زکاتِ بعضى محصولات معاف مى کرد. حضرت به کارگزار خویش در عراق دستور داد نخل ـ اگر تک بود ـ و سبزى ها و حبوب و پنبه را از مالیات معاف کند[63].
4ـ تحلیل خمس و انفال
امیر مؤمنان(ع) فرمود:
«هلک الناس فى بطونهم و فروجهم لانهم لم یؤدّوا اِلینا حقّنا الا و انّ شیعتنا من ذلک و آبائهم فى حلٍّ[64]؛
مردم به خاطر تسلیم در برابر خواسته هاى شکم شان و غرائز جنسى هلاک شدند، زیرا حق ما را ندادند. البته شیعیان ما و پدرانشان مجاز به استفاده از آن اموالند و بر ایشان حلال است».
به مقتضاى این روایت، امام(ع) حق خویش از خمس یا انفال را که در اختیار اوست، بر شیعیان حلال کردند تا گرفتار معصیت نشده و در زندگى با مشکلات روبه رو نشوند؛ البته شیخ مفید آن را مختص اموالى دانسته که براى ازدواج مصرف مى شود تا اولاد شیعیان طیب و طاهر باشند و شامل اموال دیگر امام که شیعیان در راههاى دیگر مصرف کنند، نمى داند.[65]
5ـ پرداخت بدهى بدهکاران و نیاز فقیران
امام على(ع) بدهى بدهکارانى که بدون زیاده روى مبلغى را قرض کرده، ولى توان پرداخت آن را نداشته و همچنین نیاز فقیران را از بیت المال مى پرداخت. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل کرده که على(ع) همواره مى فرمود:
«یعطى المستدینون من الصدقة و الزکوة دَینهم کله ما بلغ اِذا استدانوا فی غیر سرف، فاما الفقراء فلا یزاد اَحدهم على خمسینِ درهماً و لا یُعطى احد له خمسون درهماً اَو عدلها من الذهب[66]؛
بدهى بدهکاران، از صدقه و زکات پرداخت مى شود، به شرطى که در قرض کردن زیاده روى نکرده باشند، اما فقرا به هر یک از آنها بیش از پنجاه درهم داده نمى شود، و همچنین کسى که داراى پنجاه درهم یا مساوى آن از طلا باشد، چیزى به او اعطا نمى گردد».
گویا نیاز فقیران در یک سال با پنجاه درهم برطرف مى شد و این دستور منافاتى ندارد اگر زمانى نیاز بیشترى داشته باشند، به مقدار نیازشان پرداخت شود. در روایات دیگر پرداخت بدهى را مشروط بر این کرده اند که مال را در راه معصیت مصرف نکرده باشند[67]، همچنین مَهر زنان را استثنا کرده اند که فرد به همسرش بدهکار باشد.[68]
6ـ رونق اقتصادى
على(ع) براى رونق اقتصادى و تشویق مردم به کار و بهبود وضع معیشت آنان، در محلى که بازار عمومى بود، از مغازه داران اجاره دریافت نمى کرد و از این کار کراهت داشت.[69] گفته اند اولین کسى که از کسبه اجاره دریافت کرد، زیاد بن ابیه بود[70].
7ـ نظارت بر فعالیتهاى اقتصادى
امام در عین حال که شخصاً براى رونق اقتصادى و بهبود معیشت مردم تلاش مى کرد، اقدام به حفر چاه نمود و آن را براى استفاده عموم وقف کرد[71] و تسهیلاتى براى تجار و کسبه قایل شد و براى دفاع از حقوق عمومى و جلوگیرى از اِعمال فشار به مردم، بر بازار نظارت داشت و فروشندگان را از احتکار و گران فروشى و اجحاف به مردم و غلّ و غش و کلاهبردارى در معامله، بر حذر مى داشت. و علاوه بر این که فردى را به عنوان ناظر بر بازار معین کرد[72]، خود در بازار رفت و آمد مى نمود و متخلفان را توبیخ مى کرد و احیاناً از حقوق خریداران دفاع مى نمود.
در یک مورد حضرت در بازار کنیزى را دید که مى گریست. علت ناراحتى اش را سؤال کرد. کنیز گفت: از این فروشنده خرما خریده ام، ولى بر خلاف آنچه در معرض دید مشتریان گذاشته، خرمایى که به من داده، خیلى بد و نامطلوب است و من نمى توانم این خرما را به خانه ببرم و فروشنده آن را پس نمى گیرد. نمى دانم چه کنم؟! امام فروشنده را به پس گرفتن خرما، که با فریب به فروش رسانده بود، مجبور ساخت[73].
بر بازار خیاطان عبور مى کرد و ندا مى داد:
«اى خیاط! لباسها را محکم و خوب بدوز، درزها را ریز کن و دوختها را به هم نزدیک کن. از رسول خدا شنیدم: خداوند، لباس و ردایى را که خیاط دوخته و در آن خیانت کرده، بر تن او مى کند و آن گونه وى را محشور مى نماید. از پارچه هاى اضافى بپرهیز، زیرا صاحب لباس به پارچه هاى باقى مانده، سزاوارتر است. آنان را به دیگران نفروش که مکافات به دنبال دارد».[74]
بر بازار ماهى فروشان عبور کرد و فروش ماهى را که در آب مرده بود (طافى)، ممنوع اعلام کرد.[75]
همچنین از ذبح گاوهاى فلج، زمینگیر، یک چشم، نابینا، بى دندان، گردن مویین، دیوانه، سم چاکدار، معلول و بیمار جلوگیرى مى نمود[76].
8ـ مبارزه با محتکران
یکى از روشهاى رایج در میان تجار و بازاریان براى رشد قیمتها، احتکار است. اجناس مورد نیاز را احتکار مى کنند تا کمیاب شود یا در انحصار آنان قرار گیرد و بدین وسیله گرانتر از بهاى متعارف به فروش برسانند. از بعضى روایات که مبناى فتواى فقهاست، ممنوعیت احتکار بعضى اجناس، مثل جو و گندم استفاده مى شود[77]، گویا احتکار سایر اجناس ممنوعیتى ندارد و حاکم تنها مى تواند از احتکار اجناس فوق که مورد نیاز مبرم مردم است، جلوگیرى کند، اما از بعضى روایات دیگر و نیز کلمات امام على(ع) استفاده مى شود احتکار اجناسى که مورد نیاز مردم است و احتکار آنها موجب به زحمت افتادن مردم و کم و گران شدن کالا و ظلم و اجحاف در حق مردم است، ممنوع مى باشد.
حضرت با استناد به سنت رسول خدا(ص) در جلوگیرى از احتکار اجناس در زمان حکومتش، از احتکار جلوگیرى مى کرد و کارگزاران خویش را مأمور جلوگیرى از احتکار مى ساخت و از آن نهى فرمود[78]. همچنین به مالک اشتر نوشت:
«و اعلم مع ذلک اَنّ فی کثیر منهم ضیغاً فاحشا و شُحّاً قبیحا و احتکاراً للمنافع و تحکُّماً فى البیاعات و ذلک بابُ مضرّةٍ للعامّة و عیبٌ على الولاة. فامنع من الاِحتکار فاِنَّ رسول الله(ص) منع منه ... فمن قارف حُکْرةً بعد نهیک ایّاه فنکّل به و عاقبه فی غیر اسراف[79]؛
بدان در میان بازرگانان افراد زیادى وجود دارند که بد معامله مى کنند و بخیل و به دنبال احتکار منافع اند. آنان در پى منفعت خودند و اجناس را به هر بهایى مى فروشند. سودجویى و گرانفروشى به زیان مردم و موجب عیب گیرى بر والیان است. از احتکار جلوگیرى کن، چرا که رسول خدا(ص) از آن نهى فرمود و هر کس پس از منع، دست به احتکار زد، او را مجازات کن و عبرت دیگران قرار ده؛ البته در کیفر زیاده روى مکن».
امام محتکران را که پس از نهى حاکم، به روش خود ادامه مى دادند، به مجازاتهایى محکوم مى کرد، از جمله تنبیه بدنى و کشف اجناس احتکارشده و نهادن کالا در ملأ عام و آتش زدن اجناس احتکارى.[80]
سؤالى که بعضى محققان بدان پاسخ داده اند[81]، آتش زدن اجناس است که با توجه به کمبود آن و نیاز مردم، چرا باید کالا را آتش زد، چنان که امام در یک مورد بدین امر مبادرت ورزید؟ آیا بهتر نیست با قیمت مناسب به فروش رسد یا به نفع بیت المال مصادره شود؟
شاید موردى که امام دستور آتش زدن اجناس را داد، به خاطر مخالفت و لجاجت محتکر و راضى نشدن او به آشکار کردن اجناس و فروش آن بود، چنان که وقتى «سمرة بن جندب» در مورد درخت خود در خانه یکى از شهروندان، به نصایح پیامبر اعتنا نکرد و بر مزاحمت اصرار ورزید، پیامبر به ناچار دستور داد درختش را بکنند و دور اندازند و فرمود: «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام». امام على(ع) نیز مبارزه با محتکران را به حرمت ضرر به مردم مستند ساخت. هر کارى که موجب ضرر به مردم شود، ممنوع است و حاکم مى تواند از آن جلوگیرى کند. بیان امام که حرمت احتکار را معلّل به «ضرر به مردم» نمود، مى تواند مؤیدى بر دیدگاه حضرت امام خمینى در قاعده لاضرر ـ که بر خلاف نظر فقهاى دیگر آن را حکم حکومتى دانسته اند ـ باشد[82].
9ـ ایجاد محدودیت شغلى
امام على(ع) نامه اى به رفاعة بن شداد بجلى، حاکم اهواز نوشت و به او دستور داد اهل ذمه را از شغل صرافى باز دارد[83] و اجازه کسب کار از این طریق را به ایشان ندهد.
با توجه به اهمیت شغل صرافى و خسارات فراوانى که انحراف در این شغل ایجاد مى کند، امام(ع) اهل ذمه را که در پناه دولت اسلامى زندگى مى کنند، از این شغل بازداشت.
10ـ قیمت گذارى اجناس
با ملاک «لاضرر» امام مى تواند بر قیمتها نظارت کند و از اجحاف و گرانفروشى جلوگیرى نماید، هر چند دلیل و مستند خاصى بر آن وجود نداشته باشد. امام(ع) در دستور عمل خود به مالک اشتر سفارشهاى متعددى در دفاع از حقوق مردم مى کند و ملاکهایى را براى خرید و فروش ذکر مى نماید که باید از سوى تجار و کسبه مراعات شود:
«و لیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل و الاسعارٍ لا تحجِفُ بالفریقین من البایع و المتباع[84]؛
باید خرید و فروش، آسان صورت بگیرد و با میزان و ترازوى عدل انجام پذیرد و با نرخهاى رایج بازار معامله شود که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود».
آسانى خرید و فروش بدین معناست که مثلاً فروشنده کالایش را از مشترىِ پشیمان پس بگیرد، یا به شخص تنگدست براى دادن بهاى کالا فرصت دهد. امام با صراحت از قیمت گذارى اجناس سخن مى گوید. ایشان اجناس را قیمت گذارى مى کرد. ابى الصهباء مى گوید:
«على(ع) را دیدم که در شط الکلاء از قیمتها مى پرسید[85]».
روایتى نقل شده است که پیامبر اکرم(ص) پس از بیرون آوردن اجناس احتکارشده، آنها را قیمت ننهاد و وقتى یکى از اصحاب عرض کرد: اى کاش قیمت گذارى مى کردید، فرمود:
«انما السعر الى الله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء[86]؛
قیمتها به خداوند مربوط مى شود؛ هر گاه خواست، بالا مى برد و هر گاه خواست، پایین مى آورد».
رفتار پیامبر منافاتى با قیمت گذارى در بعضى زمانها ندارد، چون گاه افزایش و کاهش قیمتها جنبه طبیعى دارد و به کم یا وفور اجناس و میزان متقاضى و خرید و ... بستگى دارد، اما در مواردى که افزایش قیمتها، به سبب سوء استفاده تجار و کسبه است و در اثر احتکار یا کمبود مصنوعى کالا و یا «تلقى رکبان[87]»پیش مى آید، یا فروشنده اى براى رقابت، اجناسش را ارزانتر از قیمت متعارف مى فروشد تا پس از خارج کردن رقیبان از دَور، انحصار کالا را در اختیار بگیرد، و همگى از مصادیق ضرر به دیگران است، حاکم مى تواند از آنها جلوگیرى کند. همه این موارد مشمول دستور حضرت به مالک است که از «اجحاف به مردم و فروشنده و خریدار» باید جلوگیرى کرد[88].
امام به پیروى از رسول خدا، فروشندگان را که رعایت دقیق اوزان کالا را نمى کردند، توبیخ و مجازات کرد، گرچه سنگین کردن بیع از طرف فروشنده و سبک کردن آن از طرف خریدار، مستحب است، اما فروشنده از جانب خود، مجاز به سبک کردن وزن کالا و کم فروشى نیست. نقل شده است: امام، مردى را که زعفران مى فروخت، خواست و او را به خاطر کم فروشى، با زدن تازیانه بر دستش تنبیه کرد و فرمود: «انما الوزن سواء»[89].
امام على(ع) در بازار گذر مى کرد و از هر عملى که نوعى ظلم به مردم بود و حقوق آنان را تضییع مى کرد، جلوگیرى مى نمود.
11ـ ضمانت بعضى از مشاغل
حضرت اعلام کرد اگر لباسشور و رنگرز، کالاى مردم را تلف کنند (اتلاف)، ضامن اند، ولى اگر کالایى در حمل و نقل دریایى از بین برود، مثلاً کشتى غرق شود و کالا از بین برود یا در آتش بسوزد و شخص مقصر نباشد (تلف) ضامن نیست.
با آنکه در بعضى از روایات لباسشور و رنگرز، اگر بدون تقصیر کالاى مردم را تلف کنند، ضامن نیستند، دستور حضرت مبنى بر ضمان آنها بنا بر مصالحى در آن مقطع بوده است. روایتى از امام صادق(ع) در این باره نقل شده است:
«کان امیر المؤمنین یضمّن الصبّاغ و القصّار و الصائغ احتیاطاً على امتعة الناس و کان لا یضمّن من الغرق و الحرق و الشى ء الغالب و اذا غرقت السفینة و ما فیها فَاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاَهله و هم اَحق به و ما غاص علیه الناس و ترکه و صاحبه فهو لهم[90]؛
امیر مؤمنان رنگرز و لباسشور و نقاش را براى رعایت احتیاط در اموال مردم ضامن مى کرد، ولى اموالى که غرق مى شد یا در آتش مى سوخت یا سرقت مى شد، شخص متلف را ضامن قرار نمى داد و هنگامى که کشتى و آنچه در آن است، غرق مى شد و مردم دچار خسارت مى شدند، آنچه را دریا به ساحل مى افکند، از آن صاحبش بود و آنها سزاوارتر بدان بودند، ولى آنچه را که مردم با غواصى از دریا به دست مى آوردند و صاحبش آن را رها کرده بود، از آنِ یابندگان بود».
علامه محمدتقى مجلسى این حدیث را به گونه اى تفسیر کرده است که با روایات و فتاوى سازگار باشد و کسى را ضامن دانسته که مقصر باشد[91]، ولى این حمل با جمله «احتیاطاً على اموال الناس» سازگار نیست. از این تعبیر بر مى آید حضرت در صورت قصور نیز این دو صنف را ضامن قرار مى داد، چنان که در روایت دیگرى از امام صادق(ع) نقل است:
«پدرم لباسشور و رنگرز را نسبت به هر چه که از بین ببرند، ضامن قرار داد، ولى على بن الحسین(ع) بر آنان تفضل نمود و آنان را ضامن نمى دانست».[92]
همچنین نقل است امام على(ع) شخص مسلمانى را به خاطر کشتن خوک شخصى نصرانى، ضامن نمود تا بهاى آن را به صاحبش پرداخت نماید[93]. با توجه به اینکه خوک از نظر نظام حقوقى اسلام، ارزش اقتصادى ندارد و قابل خرید و فروش یا هبه و امثال آن نیست، کشتن آن نیز ضمان آور نخواهد بود، اما مصلحت در آن مقطع اقتضا نمود حضرت چنین حکمى صادر نماید.
12ـ ضرب اولین سکه اسلامى
امام على(ع) در زمان حکومتش آثار شرک و بت پرستى را محو کرد و با هر اقدامى که تشبه به اقوام مشرک بود، مخالفت نمود. ایشان از اینکه در جامعه کسانى به یهودیان تشبه پیدا کنند، ناراحت بود و با آن مبارزه مى کرد، که نمونه اى از آن را در تخریب اماکن یا نشانه هاى آنان در جامعه اسلامى را یادآور شدیم.
از جمله اقدامات امام این بود که سکه هایى را که در عصر خلیفه دوم ضرب شده و آثار زرتشتیان بر آن بود، از اعتبار ساقط کرد و به ضرب سکه اى مبادرت نمود که داراى آثار اسلامى بود و اولین سکه اسلامى محسوب مى شد. علامه سیدمحسن امین در این باره مى گوید:
«اولین کسى که سکه اسلامى ضرب کرد، على(ع) در سال 40ه… در بصره بود، سپس عبدالملک در سال 76ه… آن را تکمیل کرد. اولین کسى که سکه اسلامى را ساخت و نقشهاى کسروى و قیصرى را از بین برد، على بن ابى طالب، امیر مؤمنان بود. شکى نیست على بن ابى طالب(ع) اولین کسى بود که متوجه این امر شد و آثار شرک و شعائر مجوسى و نصرانى را از سکه هاى اسلامى محو کرد. او داناترین افراد امت به صلاح و فساد آن و برترین مردم براى جبران ضعفها و انحرافها و بستن رخنه ها و تعظیم شعائر دین و اسلام بود. او درهمهاى نقره مورد احتیاج را ضرب کرد و نقش آن را بر محور شهادتین، سوره توحید و رسالت پیامبر اعظم(ص) قرار داد و سال و محل ضرب را بر آن افزود».[94]
13ـ پذیرش پرداخت زکات به اختیار مردم
امام على(ع) در یکى از نامه هاى خود خطاب به مأموران جمع آورى زکات مى فرماید:
«ثم تقول عباد الله! ارسلنی الیکم ولیّ الله و خلیفته لاخذ منکم حق الله فی اموالکم فهل لله فی اَموالکم مِن حق فتؤدّوه الى ولیّه. فاِنْ قال قائل: لا فلا تراجعه و اِنْ اَنعم لک منهم فانطلق معه مِن غیر اَن تخیفه او توعده او تَعسفه او تُرهقه فخذ ما اعطاک من ذهب او فضّةٍ[95]؛
سپس مى گویى: اى بندگان خدا! ولىّ و خلیفه خدا مرا به سوى شما فرستاد تا حق خدا را از اموال شما دریافت کنم. آیا در اموال شما خداوند حقى دارد تا آن را به ولىّ او بسپارید؟ اگر کسى گفت: نه، به او مراجعه نکن و اگر گفت: آرى و تصمیم به پرداخت حقوق خدا داشت، او را رها کن، بدون آن که او را بترسانى یا وعده دهى یا با شدت و خشونت دریافت کنى یا او را به امر دشوارى مکلف سازى. آنچه را که از دینار و درهم پرداخت کرد، دریافت کن».
امام خمینى رهبر فقید انقلاب در برابر نظر کسانى که با استناد به دستور عمل فوق پرداخت زکات را به اختیار بدهکاران مى دانند، آن را حکم حکومتى شمرده و فرمود:
«اولاً: این فرمایش حضرت یک حکم حکومتى است و نمى شود بدان فتوا داد. ثانیاً: در مورد زکات است، در حالى که حکومت اسلامى به وسیله خمس اداره مى شود».[96]
آنچه از ادله وجوب زکات برمى آید آن است که حاکم اسلامى زکات را از مردم دریافت کند (خذ من اموالهم صدقة)[97] که آیه شریفه ظهور در وجوب دارد و معلوم مى شود دستور عمل امام على(ع) بنا بر مصالحى صادر شده است. در کلمات حضرت امام چند احتمال در خصوص آن مصالح به چشم مى خورد:
1ـ حضرت به لحاظ وضع خاص منطقه چنین حکمى کرده باشد.
2ـ علم داشته مردم آن منطقه افرادى راستگو و صادق هستند.[98]
«وقتى یک حکومتى آن طور شد و مردم در مقابل خدا مسؤول بودند و خداوند را شاهد دیدند، آنها هم تخلف نمى کردند و آنها هم مالیاتى را که باید بدهند، مى دادند، زکات را مى دادند، خمس را مى دادند.»[99]
3ـ احتمال سوم آن است که بیت المال در وضعیتى قرار داشته که مى شد نیاز حکومت را بدون دریافت زکات اجبارى برآورد، یا زندگى فقرا بدون دریافت زکات اجبارى، قابل تأمین بود.
به هر حال مسلّم است دستور عمل امام على(ع)، حکم حکومتى بود و منافاتى با دریافت اجبارى زکات در زمان دیگر و به تشخیص حاکم اسلامى ندارد، چنانکه در زمان رسول خدا(ص) و خلفاى بعدى دریافت مى شد.
د) احکام قضایى
بخش وسیعى از احکامى که امام على(ع) صادر کرد، در مقام قضاوت و داورى بود. احکام قضایى امام براى اجراى حدود الهى از این جهت که اجراى حدود و تحقق مجازات الهى بود، اعمال ولایت بود، هرچند تحقق بخشیدن به احکام اولیه اسلام است، چنانکه تعزیر متخلفان و مجازات آنان، به مقدار و نوعى که مصلحت تشخیص مى داد، بخش دیگرى از احکام حکومتى حضرت است. در این باره فرمود:
«على قدر مایرى الوالى من ذنب الرجل و قوة بدنه».[100]
1ـ حدّ سارق بیت المال
از امام على(ع) نقل شده که انگشتان دست چهار گروه در صورت سرقت قطع نمى شود، از جمله کسى که از غنایم سرقت کند. در عین حال امام در یک مورد دست شخصى را که از بیت المال سرقت کرده بود، قطع نمود. این امر منشأ سؤال از امام صادق(ع) شد، که فرمود:
«کانت بیضة حدید سرقها رجل من المغنم فقَطَعه؛[101]
کلاه خودى بود که مردى از بیت المال و محل جمع آورى غنایم سرقت کرد، و حضرت دستش را برید».
شیخ طوسى در مقام تفسیر و توجیه اقدام امام مى گوید:
«روایت را باید بر جهتى حمل کرد که از بیت المال سرقت کرده، در حالى که سهمى از آن نداشته است، که در این صورت استحقاق حد دارد. از کسى حد ساقط است که به مقدار سهمش از بیت المال سرقت کند یا چنانکه بیش از سهمش برداشته، مقدار زیادى به قدرى نباشد که موجب حد سرقت شود».[102]
ولى بعید نیست از مواردى باشد که امام بنا بر مصالحى حد جارى کرده است و در واقع حکمِ حکومتى باشد. البته در این مسأله نظریات مختلفى وجود دارد و برخى چون مفید و سلاّر و صاحب وسیله معتقدند سارق بیت المال، مطلقاً حد سرقت ندارد و دستش بریده نمى شود. برخى چون شیخ طوسى و محقق حلى برآنند که اگر مقدار زاید بر سهمش به حد نصاب برسد، دستش قطع مى گردد، و در غیر این صورت حد بر او جارى نمى شود. بعضى چون علامه در قواعد و شهید ثانى در روضه توقف کرده اند.[103]
به هر حال روایت، فعل امام را نقل کرده، شاید از مواردى باشد که شیخ مطرح نمود و احتمال دیگر حکومتى بودن حکم است.
2ـ مجازات منکران رسول خدا(ص)
روزى حضرت در ماه رمضان وارد مسجد شد و عده اى را در حال روزه خوارى مشاهده نمود، از آنان پرسید: شما یهودى هستید یا نصرانى؟ گفتند: مسلمانیم. فرمود: مسافر یا بیمارید که به خاطر آن افطار مى کنید؟ گفتند: نه. فرمود: آیا شهادت به یکتایى خدا مى دهید؟ گفتند: آرى. فرمود: آیا شهادت به نبوت پیامبر اکرم مى دهید؟ گفتند: ما محمد را مى شناسیم. او یک اعرابى بود که مردم را به خود فرا مى خواند. حضرت فرمود: اقرار به نبوت او بکنید و گرنه شما را به قتل مى رسانم. گفتند: هر کارى خواستى، انجام بده. حضرت شخصى را مأمور کرد آنان را به بیرون شهر برده و دو حفره بکَند و آنها را از سوراخى به یکدیگر متصل نماید و در یکى آتش افکَند و آنها را در دیگرى بیاندازد تا در اثر حرارت و دود آتش جان دهند. هر چه از آنان خواست اقرار کنند، لجاجت کرده و حاضر نشدند تا آنکه جان باختند. هنگامى که یکى از علماى یهود به امام على(ع) به خاطر این نوع مجازات خُرده گرفت، امام به رفتار «یوشع بن نون» پس از وفات حضرت موسى(ع) با گروهى از منکران آن حضرت، استشهاد کرد. عالم یهودى مسلمان شد[104] و فهمید احکام صادره از سوى امام على(ع) نظیر احکامى است که پیامبران الهى صادر مى کردند.
3ـ سپردن بدهکار به طلبکاران
در صورتى که شخص بدهکار، بدهى خود را نپردازد، حکم فقهى آن است که حاکم او را بر پرداخت بدهى اش مجبور کند و در صورت عدم توانایىِ مالى، به او مهلت دهند به مرور زمان بدهى اش را بپردازد.[105] از امام باقر(ع) نقل است که امام على(ع) بدهکار را به طلبکاران مى سپرد تا هر طور خواستند با او رفتار کنند؛ او را اجیر کرده و طلب خود را وصول نمایند یا او را به انجام کار وادار کنند:
«و انَّ علیّاً کان یحبس فى الدّین ثم ینظر فاِنْ کان له مال اَعطْى الغرماء و اِنْ لم یکن له مال دفعه اِلى الغرماء فیقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، اِن شئتم واجروه و اِن شئتم استعملوه».[106]
شیخ حر عاملى در توضیح روایت مى گوید: شاید روایت بر کسى حمل شود که کارش اجیر شدن یا کارگرى بوده، از این رو امام چنین حکمى کرده، زیرا قاعده بر این است که به بدهکار تنگدست (معسر) مهلت داده شود.
4ـ عفو سارق
مردى نزد امام على(ع) آمد و بر سرقت اقرار کرد. حضرت فرمود: آیا چیزى از کتاب خدا مى خوانى؟ عرض کرد: بله، سوره بقره را. فرمود: دستت را براى سوره بقره بخشیدم.
اشعث بن قیس که از سرکرده منافقان بود، اعتراض کرد: آیا حد خدا را تعطیل مى کنى؟ حضرت فرمود: تو درک نمى کنى که حد در جایى جارى مى شود که سرقت با بینه اثبات شود. در آن صورت امام نمى تواند عفو کند، ولى اگر سارق علیه خود اقرار نماید، امام مى تواند او را عفو یا دستش را قطع نماید.[107]
احکام حکومتى امام على(ع) منحصر به موارد یاد شده نیست، بلکه با تتبع در روایات و تاریخ مى توان به موارد بیشترى دست یافت.
جمع بندى و نتیجه گیرى
پس از برشمردن پاره اى از احکام حکومتى امیر مؤمنان على(ع) در زمینه هاى مختلف ادارى و سازمانى و اجتماعى و اقتصادى و قضایى، به جمع بندى و نتیجه گیرى مى پردازیم. این بخش نیازمند مقاله مستقلى است که فعلاً مجال آن نیست، از این رو به جمع بندى اجمالى بسنده مى کنیم.
وسعت احکام ولایى امام در دوران حکومتش نشان مى دهد دایره اختیارات حاکم اسلامى، بسیار وسیع و گسترده است، بر خلاف نظر دانشمندانى که اختیارات حاکم اسلامى را در محدوده مباحات دانسته اند، امام على(ع) در بسیارى از موارد با احکام خویش، حقوق شخصى افراد را تحت الشعاع قرار داد.
برخى از احکام امام دایرمدار «ممانعت از ضرر به عامه» است. جلوگیرى از گرانفروشى و احتکار، ممانعت از نشستن افراد در معابر عمومى و تجویز نشستن مشروط آنان، جداسازى زنان و مردان در معابر عمومى، تخریب اماکن فساد، مغازه هاى بى جواز در بازار و خانه هایى که در اماکن عمومى مزاحم مردم است، حتى تخریب مأذنه مسجد به خاطر مشرف بودن بر خانه هاى مردم، در این راستا صورت مى گیرد که در بعضى از آنها امام با صراحت، جلوگیرى از ضرر رسیدن به مردم را یادآور مى شود، در اکثر این اقدامات، حقوق شخصى مردم نسبت به اموالشان، که در تعارض با حقوق عمومى است، نادیده گرفته مى شود و گاه به خاطر نقش منفى آنها، از بین برده مى شود و آزادى مردم در رفت و آمد و نشستن در معابر عمومى و نگهدارى یا فروش اجناس به بهاى دلخواه، براى رعایت حقوق عمومى محدود مى شود.
از گستردگى احکام ولایىِ حضرت برمى آید حاکم براى «دفاع از حقوق عمومى» و «جلوگیرى از رسیدن هر گونه ضرر جانى و مالى و اخلاقى و معنوى به مردم» داراى اختیارات وسیعى است.
برخى دیگر از احکام ولایى امام على(ع) در راستاى برخورد با انحرافات فکرى و رفتارى و بدعتها و نوآوریهاى ناپسند در جامعه است که دین و ایمان مردم را تهدید مى کند. امام مى تواند براى حفظ حریم دین و نیز حراست از ایمان و اخلاق مردم، آزادیها را محدود و افراد را از بعضى مزایاى اجتماعى محروم کند، قصه گو یا صوفى را از مسجد اخراج کند، منجم را مجازات نماید و نمادهایى را که یادآور شرک و بت پرستى است، خراب کند.
در عین حال حاکم اسلامى مى تواند براى رعایت مصالح عمومى و جلوگیرى از گسستن امور و برهم خوردن نظم و امنیت جامعه، برخى بدعتها و انحرافها را که به اساس حکومت و دین لطمه وارد نمى کند، تحمل کرده و از برخورد با آنها بپرهیزد. تجویز بدعتى چون خواندن نماز نافله به جماعت در مسجد از این موارد است.
همچنین حاکم مى تواند براى بهبود وضعیت اقتصادى و ایجاد تعادل معیشتى بین مردم و سالم سازى بازار، به اقداماتى دست زند. پاره اى از احکام اقتصادى امام على(ع) در این مقوله مى گنجد. کرایه نگرفتن از مغازه داران، تخریب مغازه هاى بى جواز در بازار عمومى، ضامن کردن بعضى از مشاغل، بخشودگى مالیاتى بعضى مشاغل، ایجاد محدودیت در برخى مشاغل، نظارت مستمر بر بازار، سپردن بدهکار به طلبکار براى استیفاى حق و واگذارى اصل بدهکارى مالیاتى و میزان آن به مردم از این موارد است.
به هر صورت هیچ حکمى نمى تواند بدون مراعات «مصلحت» از سوى حاکم صادر شود و این مطلب نکته مهم و قابل توجهى است که چگونه قانونگزار حکیم، اختیارات حاکم اسلامى را بر مدار رعایت مصلحت، محدود کرده است. در این نظام سیاسى هیچ گاه حاکم، مجاز به صدور حکم به دلخواه خود یا دوستان و بستگان نیست، چنانکه در نظامهاى استبدادى متعارف است. حاکم گذشته از ویژگیهایى چون «فقاهت و عدالت»، موظف است در مقام اجراى احکام ثابت دین و احکام متغیّرى که بر اساس مصالح مقرر مى دارد، قدم بردارد.
مصلحت فرد یا جامعه؟
مراد از مصلحت، مصلحت اسلام یا مصلحت جامعه و نظام اسلامى است که به ایمان و اخلاق مردم یا جان و مال و آبروى آنان مربوط مى شود. شاید بتوان به صورت قاعده اى کلى گفت:
گاه مصالح افراد با مصالح جامعه در تعارض است؛ در این صورت حاکم اسلامى مصالح عموم مردم را بر مصالح افراد ترجیح مى دهد و بر اساس مصالح عمومى حکم صادر مى کند. بسیارى از احکامى که از سوى امام على(ع) صادر شده، از این قبیل است.
گاه مصالح افراد یا جامعه با اساس نظام و حکومت اسلامى در تعارض است. در این صورت حاکم مصالح نظام را بر مصالح افراد و حتى مصالح عمومى ترجیح مى دهد، مثلاً تجویز اقامه نماز نافله به جماعت از سوى امام على(ع) بدون شک بر خلاف مصالح جمعى مردم است که به بدعتى آلوده شوند، اما براى حفظ اساس حکومت که بتوان در پرتو آن امور مهم دیگر را سامان بخشید، این بدعت تحمل مى شود و تجویز مى گردد.
و گاه مصالح حکومت و نظام اسلامى با مصالح اساسى دین در تعارض قرار مى گیرد. در این صورت نیز مصالح اسلام از سوى حاکم ترجیح داده مى شود، هرچند به بهاى از بین رفتن حکومت باشد، مثلاً چنانچه براى حفظ و تداوم نظام لازم باشد حاکم از اجراى عدالت چشم بپوشد، به مقدارى که اساس دین و اهداف پیامبر اکرم(ص) و قوانین آن زیر سؤال رفته و مردم و نسلهاى آینده را به دین بدبین کند، مصلحت حفظ دین ایجاب مى کند در اجراى عدالت پافشارى شود، هرچند به قیمت از کف رفتن حکومت باشد. سیره امام على(ع) و امام مجتبى(ع) در دوران حکومت کوتاه خویش و پافشارى بر اجراى عدالت و عدم تحمل امارت معاویه بر شام، نشان از این واقعیت دارد، زیرا فلسفه حکومت اسلامى در نظر آنان تحقق حق و عدالت و برآوردن حقوق مردم و جلوگیرى از گسترش باطل است. مراعات قاعده عقلایى «اهم و مهم» در قانونگزارى اسلام و از سوى حاکم جامعه، راهى براى حفظ حقوق مردم و تأمین سعادت واقعى آنهاست. ُ ُ
________________________________________
پىنوشت ها:
1 ـ شهید اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص100.
2 ـ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج40، ص100.
3 ـ امام خمینى، ولایت فقیه، ص75 ـ 76 و 78.
4 ـ نهج البلاغه، نامه 41.
5 ـ علامه امینى، الغدیر، ج2، ص71.
6 ـ شیخ عباس قمى، سفینة البحار، ج2، ص457.
7 ـ نهج البلاغه، نامه 53.
8 ـ علامه مجلسى، بحارالانوار، ج32، ص358.
9 ـ نهج البلاغه، نامه 20.
10 ـ ابوالفرج اصفهانى، الاغانى، ج12، ص301.
11 ـ مسعودى، مروج الذهب، ج3، ص149.
12 ـ ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، ج3، ص268.
13 ـ بلاذرى، انساب الاشراف، ج2، ص176.
14 ـ نصر بن مزاحم، وقعة صفین، ص14، تحقیق و شرح از عبدالسلام محمد هارون.
15 ـ انساب الاشراف، ج2، ص160.
16 ـ نهج البلاغه، نامه 32.
17 ـ جواد فاضل، معصوم دوم، ج2، ص153 ـ 154.
18 ـ همان، ص284 ـ 285.
19 ـ نهج البلاغه، نامه 3.
20 ـ مروج الذهب، ج4، ص397.
21 ـ نهج البلاغه، نامه 32.
22 ـ همان، نامه هاى 5 و 20 و 43 و 41 و 63؛ قاضى نعمان، دعائم الاسلام، ج1، ص396.
23 ـ جعفر مرتضى العاملى، السوق فی ظلّ الدولة الاسلامیه، ص123.
24 ـ دعائم الاسلام، ج2، ص532.
25 ـ همان، ج1، ص396.
26 ـ نهج البلاغه، نامه 41.
27 ـ السوق فى ظل الدولة الاسلامیه، ص27.
28 ـ بحارالانوار، ج41، ص117 ـ 118.
29 ـ السوق فى ظل الدولة الاسلامیه، ص27.
30 ـ همان.
31 ـ شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج11، ص56، نقل به مضمون.
32 ـ حجرات (49)، آیه 9.
33 ـ على احمدى میانجى، الاسیر، ص173.
34 ـ وسائل الشیعه، ج11، ص58.
35 ـ همان، ص58 ـ 59؛ الاسیر، ص144 ـ 181.
36 ـ السوق فى ظل الدولة الاسلامیه، ص28.
37 ـ مروج الذهب، ج3، ص419.
38 ـ حاجى نورى، مستدرک الوسائل، ج17، ص404، ابواب کیفیة الحکم، باب 24، ح6.
39 ـ شیخ طوسى، تهذیب، ج10، ص149.
40 ـ نهج البلاغه، خ79.
41 ـ انساب الاشراف، ج2، ص368.
42 ـ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص153.
43 ـ بحارالانوار، ج73، ص104.
44 ـ نهج البلاغه، حکمت 17.
45 ـ الکتانى، التراتیب الاداریه، ج2، ص272.
46 ـ نهج البلاغه، خ209.
47 ـ کلینى، روضه کافى، ج1، ص84 ـ 90.
48 ـ وسائل الشیعه، کتاب الصلوة، ابواب نافلة شهر رمضان، باب 10، ح2.
49 ـ همان، ح5.
50 ـ السوق فى ظل الدولة الاسلامیة، ص67.
51 ـ جاحظ، البیان و التبیین، ج2، ص106، به اختصار.
52 ـ شیخ طوسى، استبصار، ج4، ص213.
53 ـ السوق فى ظل الدولة الاسلامیة، ص34.
54 ـ همان.
55 ـ من لا یحضره الفقیه، ج3، ص205.
56 ـ دعائم الاسلام، ج1، ص147.
57 ـ جواهرالکلام، ج15، ص69.
58 ـ حسینعلى منتظرى، کتاب الزکوة، ج1، ص166.
59 ـ تهذیب الاحکام، ج1، ص367.
60 ـ شیخ مفید، مقنعه، ص272.
61 ـ تهذیب، ج4، ص243.
62 ـ همان.
63 ـ مجموعه مقالات کنگره امام خمینى و اندیشه حکومت، ج5، ص224، به نقل از بلاذرى.
64 ـ وسائل الشیعه، ج6، ص358.
65 ـ مقنعه، ص285.
66 ـ وسائل الشیعه، ج6، کتاب الزکوة، ابواب المستحقین، باب 24، ح10.
67 ـ همان، کتاب التجارة، ابواب الدین، باب 9، ح3.
68 ـ همان، ح4.
69 ـ تهذیب، ج6، ص383.
70 ـ السوق فى ظل الدولة الاسلامیة، ص30.
71 ـ وسائل الشیعه، ج13، ص303.
72 ـ السوق فى ظل الدولة الاسلامیه، ص122.
73 ـ من لا یحضره الفقیه، ج3، ص271.
74 ـ مستدرک الوسائل، ج13، ص295.
75 ـ السوق فى ظل الدولة الاسلامیة، ص59.
76 ـ محمد بن محمد بن احمد القرشى، معالم القربه، ص163.
77 ـ وسائل الشیعه، ج12، ص312 ـ 315، باب تحریم الاحتکار عند ضرورة المسلمین.
78 ـ من لا یحضره الفقیه، ج3، ص169.
79 ـ نهج البلاغه، نامه 53.
80 ـ دعائم الاسلام، ج2، ص36.
81 ـ السوق فى ظل الدولة الاسلامیة، ص78.
82 ـ امام خمینى، الرسائل، رسالة فى قاعدة لا ضرر.
83 ـ دعائم الاسلام، ج2، ص38.
84 ـ نهج البلاغه، نامه 53.
85 ـ قاضى نورالله شوشترى، احقاق الحق، ج8، ص563.
86 ـ وسائل الشیعه، ج12، ص317.
87 ـ در صدر اسلام، برخى بازرگانان به بیرون شهر مى آمدند و با فریب، کالاى کاروانیان را ـ پیش از ورود به شهر و آگاهى از وضع بازار ـ با قیمت نازل مى خریدند و فروش آن را در انحصار خود و به هر قیمت که مى خواستند، مى گرفتند. رسول خدا این تجارت را ممنوع کرد.
88 ـ السوق فى ظل الدولة الاسلامیة، ص84 ـ 85.
89 ـ همان، ص56.
90 ـ من لا یحضره الفقیه، ج3، ص163، ح714.
91 ـ روضة المتقین، ج7، ص220.
92 ـ من لا یحضره الفقیه، ج3، ص161، ح706.
93 ـ همان، ص163.
94 ـ سیدمحسن امین، اعیان الشیعه، به نقل از سیدموسى حسینى مازندرانى، تاریخ النقود الاسلامیه، ص45 ـ 46.
95 ـ نهج البلاغه، نامه 25.
96 ـ صحیفه نور، ج22، ص292.
97 ـ توبه، (9)، آیه 103.
98 ـ صحیفه نور، ج22، ص292.
99 ـ همان، ج7، ص172.
100 ـ وسائل الشیعه، ج18، ص472.
101 ـ استبصار، ج4، ص241.
102 ـ همان.
103 ـ عبدالکریم موسوى اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، ص634.
104 ـ وسائل الشیعه، ج7، ابواب احکام شهر رمضان، باب 2، ح3.
105 ـ جواهر الکلام، ج25، ص323 ـ 326.
106 ـ وسائل الشیعه، کتاب الحجر، ابواب احکام الحجر، باب 7، ح3.
107 ـ استبصار، ج4، ص252.