ویژگى هاى حکومت مطلوب از منظر امام خمینى(س) (مقاله پژوهشی حوزه)

نهاد حکومت آن قدر اهمیت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد بلکه اسلام چیزى جز حکومت نیست و احکام شرعى قوانینى است که یکى از شئون حکومت است….1
امام خمینى(س)
مقدمه اول
ییکى از بنیانى ترین پرسشهایى که در فلسفه سیاسى ـ از آغاز پیدایش تا کنون ـ مطرح شده است و هر یک از فلسفه و اندیشمندان بزرگ سعى کرده اند به نوى از انحاء به پاسخگویى آن بپردازند این پرسش است که (حکومت مطلوب) براى اداره و رهبرى جوامع انسانى چه نوع حکومتى است. در این میان برخى از اندیشمندان به بررسى نوع و محتواى حکومت پرداخته اند; براى نمونه افلاطون در کتاب (جمهور)2, حکومت مطلوب خود را (حکومت حکمت) یا (حکومت فلاسفه) مى داند و بر این اعتقاد است که:
… مفاسدى که شهرها را تباه مى کند, بلکه بعقیده من بطور کلى مفاسد نوع بشر, هرگز نقصان نخواهد یافت مگر آنکه در شهرها فلاسفه پادشاه شوند یا آنان که هم اکنون عنوان پادشاهى و سلطنت دارند بدرستى و جداً در سلک فلاسفه درآیند و نیروى سیاسى با حکمت توأماً در فرد واحد جمع شود….3
و این موضوع را در نامه هفتم خود نیز با همان شدّت و حدّت مورد توجه قرار داده است:
فاش مى گویم که تنها فلسفه مى تواند زندگى خصوصى و اجتماعى آدمیان را سامان بخشد, از این رو آدمیان هنگامى از بدبینى رهایى خواهند یافت که یا فیلسوفان راستین زمامدار جامعه شوند, یا کسانى که زمام امور جامعه را بدست دارند (به لطف الهى) به فلسفه روى آورند و در آن به اندازه کافى تعمق کنند.4
بنابراین از دید افلاطون حکومت مطلوب حکومتى است که از آن فلسفه و حکمت باشد و دررأس آن حکیمان و فیلسوفان قرار گیرند. ارسطو نیز در بیان بهترین نوع حکومت یا حکومت مطلوب بعد از بررسى انواع حکومتها و تقسیم بندى آنها به شش نوع حکومت بر اساس معیارهاى هدف و تعدد زمامداران و گزینش سه نوع مطلوب, بهترین و مطلوبترین نوع حکومت را (حکومت پلیتى)5 مى داند و آن (حکومت مبتنى بر قانون اساسى)6 است. این نوع حکومت به زعم ارسطو:
پرواى خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اکثریت اداره مى شود.7
فلاسفه بزرگ ما چون ابو نصر فارابى, ابن سینا, ابوالحسن عامرى, ابن مسکویه و… نیز در بیان بهترین حکومت به محتوا و نوع حکومت توجه داشته اند, در مکتب تشیع نیز اساس بر ماهیت, محتوا و نوع حکومت است.
در میان اندیشمندان جهان سیاست برخى نیز به شکل حکومت توجه داشته اند و به عنوان مثال حکومت فردى را برترین نوع حکومت دانسته اند. مانند هاکز و هیوم. برخى دیگر نیز به صفات حاکم توجه نموده اند و مطلوبترین حکومت را حکومتى دانسته اند که در رأس آن مطلوبترین زمامدار باشد. براى مثال امام محمد غزالى در کتاب فضائح الباطنیه, در مجموع 10 شرط براى امامت قائل است8 ولى ماوردى هفت شرط را مطرح ساخته است.9 شرایط مورد نظر غزالى عبارتند از: بلوغ, عقل, حرّ بودن (بنده و برده نباشد), دارا بودن نسبت قریشى, ذکوریت, سلامت شنوایى و بینایى, شوکت, کفایت, ورع و علم.
بطور کلى در بحث از مطلوبیت حکومت, گاه نفس حکومت به مثابه یک نهاد مورد توجه قرار گرفته است و گاه زمامداران و حاکمان و لذا براى هر یک از آنها شرایط خاصى منظور شده است.

مقدمه دوم
امام خمینى از اندیشمندان بزرگ جهان اسلام در عصر ما و رهبر یکى از بزرگترین انقلابهاى جهانى است. او را نامى است ماندنى در تاریخ ایران و جهان; عارف و فقیهى بى بدیل که نه تنها به ارائه طرح خاص حکومتى مورد نظر خویش به لحاظ نظرى پرداخت بلکه توفیق تأسیس حکومت اسلامى بر اساس نظریه خود را نیز به دست آورده و شخصاً در رأس چنین حکومتى قرار گرفت. بنابراین اهمیت مسأله مطلوبیت حکومت و بهترین و مطلوبترین نوع حکومت از جهات متعددى در مورد ایشان مطرح است. اولاً, خود او یک نظریه پرداز حکومت است. او با توجه به (فلسفه سیاسى), (فقه اسلامى) و جایگاه بسیار مهم و حساس حکومت در اداره اجتماع و پیشبرد و حفظ دین و نیز با عنایت به (مقتضیات زمانى و مکانى) و بویژه عنصر (مصلحت) به ارائه و تکمیل نظریه حکومتى خود پرداخت. بنابراین طرح و نظریه حکومت در اندیشه او, جایگاهى والا و مهم را داراست. او خود نگرش خویش را به مسأله حکومت اینگونه مطرح مى سازد:
اسلام حکومت است در جمیع شؤون آن و احکام شرعى [فرعى] قوانین اسلام هستند, احکام جلوه اى از جلوه هاى حکومت هستند, بلکه احکام مطلوب بالعرض و وسایلى هستند که در جهت اجراى حکومت و بسط عدالت به کار گرفته مى شوند. پس اینکه فقیه حصن اسلام است معنایى ندارد مگر اینکه او سرپرست اسلام است, همچنان که پیامبر(ص) و ائمه(ع) سرپرست اسلام بوده اند در جمیع امور حکومتى.10
ثانیاً, امام خمینى(س), توفیق تأسیس حکومت مورد نظر خویش را با توجه به مقتضیات زمان و عمر محدود خویش به دست آورد. او توانست بعد از سالها مبارزه با یارى خداوند بزرگ و تلاش و کوشش بى دریغ ملت ایران حکومتى در قالب (جمهورى اسلامى) بوجود آورد, حکومتى که (عدل علوى) را سرلوحه برنامه هاى خود مى دانست و به عادلانه بودن حکومت توجهى تام و تمام داشت. حکومتى که با رژیمهاى موجود در جهان شباهت آن چنانى نداشت. چه وقتى از او در واپسین روزهاى حکومت شاه پرسش شد که شما مى خواهید چه نوع رژیمى را جانشین رژیم شاه کنید, در جواب فرمود:
رژیمى که جاى رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست رژیم عادلانه اى است که شبیه آن رژیم در دموکراسى غرب نیست.11
حرکت امام خمینى(س) در جهت تأسیس حکومت مسأله اى است که توجه او را از توجه یک نظریه پرداز به مسأله مطلوبیت حکومت فراتر مى برد. در واقع در اینجا امام خمینى(س) به عنوان مؤسس و بانى یک حکومت مطلوب دیده مى شود. بنابراین در شرایط تأسیس این حکومت به مطلوبیت آن توجهى عمیق و شایان دارد. براى مثال در خصوص ضرورت ایجاد حکومتى مطلوب و شایسته در چارچوب قوانین و مقررات اسلام در عصر غیبت, یعنى همان چیزى که براى ایجاد آن کوشید و به آن نیز رسید چنین مى فرماید:
حال چون اجراى احکام تا ابد ضرورت دارد تشکیل حکومت و دستگاه اجراء و اداره ضرورت مى یابد. بدون تشکیل حکومت که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه اى درآورد هرج و مرج و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مى آید.12
ثالثاً, بعد دیگر اهمیت مسأله به این نکته بر مى گردد که امام خمینى(س) نه تنها نظریه پرداز و مؤسس حکومت که ایدئولوگ و رهبر آن نیز مى باشد. قرار گرفتن ایشان در موضع رهبرى حکومت در طول ده سال این فرصت را در اختیار ایشان قرار داد که با سنجش شرایط و مقتضیات زمانى و مکانى گوناگون و متنوع نظریه خود را در مورد آزمون مکرر قرار داده و بر استحکام, قدرت و صحت آن بیفزاید. این است که در معرفى نظام حکومتى مطلوب مورد نظر خویش از مفهوم واحدى در تعبیر مرکبِ13 (جمهورى اسلامى) استفاده مى نماید. و در جواب خبرنگارى چنین مى فرماید:
ما جمهورى اسلامى را اعلام کردیم و ملت با راهپیماییهاى مکرر به آن رأى داده اند, حکومتى است متکى به آراء ملت و مبتنى بر قواعد و موازین اسلامى.14
در اینجا در مقام رهبر حکومتى ایجاد شده به دو ویژگى اساسى حکومت مطلوب و مورد نظر خود یعنى (اتکاى به رأى مردم), و (ابتناى بر قواعد و موازین اسلامى) اکتفا مى نماید. قرار گرفتن امام خمینى(س) به مدت ده سال در رأس حکومت این مزیت را داشت که ایشان هم نظراً و هم عملاً نظریه حکومتى مورد نظر خود را به کمال رساند.
رابعاً, امام خمینى(س) از همان اوان رشد و بلوغ فکرى خود مبارزه با ظلم و ستم و تلاش و پیکار عملى براى ایجاد حکومتى مطلوب را آغاز کرد. دیدار امام خمینى(س) از مرحوم بافقى ـ که به دستور رضا خان تبعید شده بود15ـ نمونه اى از آغاز مبارزات او علیه حکومت جبار رضاخان و در نتیجه تلاش براى رسیدن به حکومتى مطلوب بود. در سال هاى 22ـ1321 نیز با نگارش کتاب کشف الاسرار حرکت جدى ترى را در این راستا آغاز نمود. براى مثال در این کتاب مى نویسد:
خداى عادل هرگز تن [دادن] به حکومت ظالمان را نمى پذیرد. تنها حکومتى که خرد و شرع آن را حق مى داند, حکومت خدا یعنى حکومت قانون الهى است….16
بطور کلى مبارزات, قیامها و تلاشهاى امام خمینى(س) در مقابله با رژیم پهلوى بیانگر این مطلب است که از آغاز با این رژیم و حکومت موجود مخالفت دارد و لذا در پى ارائه حکومتى مطلوب است. حکومتى که بتدریج و ابتدا در نظر و بعد از آن در عمل, آن را تحقق بخشید. بنابراین مسأله حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینى(س) حداقل از چهار زاویه یعنى امام خمینى(س) به مثابه یک مبارز و مخالف وضع موجود و طالب وضع مطلوب, یک نظریه پرداز اندیشمند و فقیه و مرجع تقلید مردم, یک مؤسس و بنیانگذار حکومت و یک ایدئولوگ و رهبر حکومت حائز اهمیت است. بنابراین ما در این نوشتار مختصر سعى داریم بصورتى کوتاه و گذرا به حکومت مطلوب مورد نظر ایشان اشاره اى بنماییم.
براى انجام این هدف ابتدا اشاره اى به اشکال حکومت ـ اعم از مطرود یا مطلوب ـ از دیدگاه ایشان مى نماییم. آنگاه با توجه به نوع و محتواى حکومت که در نزد ایشان شکل آن نسبت به مسأله اى اساسى است, صرفاً به چند شاخص و ویژگى حکومت مطلوب مورد نظر او خواهیم پرداخت.

شکل حکومت از منظر امام خمینى(س)
ییکى از مسائلى که در نزد اکثر فلاسفه, فقها و اندیشمندان مسلمان حائز اهمیت است این است که آنچه پذیرفتنى است نوع و محتوا و کیفیت حکومت است نه شکل آن. در قرآن کریم و روایات نیز شکل خاصى از حکومت مورد توجه قرار نگرفته است زیرا فرض بر این است که شکل حکومت تابع مقتضیات زمانى و مکانى و پیشرفت جوامع انسانى است. پس صحیح نیست که شکل خاصى از حکومت براى همیشه مطرح شود. بنابراین آنچه قابل طرح و بحث است همانا محتوا و ماهیت حکومت مى باشد که در قالب یک سرى مشخصه ها و صفات مشخص و معین مى گردد. علامه طباطبایى(ره) در این مورد مى نویسد:
در شریعت اسلام دستورى مربوط به تعیین یکى از (انواع شکل حکومت) وارد نشده است و حقاً هم نباید وارد شود, زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است.1
این موضوع مورد تأکید حضرت امام خمینى(س) نیز هست. بنابراین از دیدگاه امام خمینى(س) مسأله اصلى در مطلوبیت یک حکومت, ماهیت و محتواى آن است که گاه از آن به نوع حکومت تعبیر مى گردد ولى شکل حکومت تابع مقتضیات زمانى و مکانى است و لذا موضوعى و ثانوى تلقى مى گردد و تابع منبع مشروعیت, امکانات و توانایى هاو خواست مردمى و مصالح جامعه و دین است. به تعبیر دیگر بعضى از شکل هاى رایج حکومتى با برخى از مبانى مشروعیت یا وضعیت جمعیتى خاص یا مصالح مردم و مکتب آنها در یک جامعه سازگار است. شکل حکومت بیانگر (ساختار کلى حکومت) است. برخى از اشکال رایج حکومت عبارتند از: فردى, آریستوکراسى, دموکراسى, پارلمانى, پادشاهى, سوسیالیستى, فاشیستى, استبدادى و…. البته حکومت را سه شکل کلى فردى, گروهى و جمعى یا اکثریت است که این سه شکل را بر اساس اهداف ساختار عملکرد و… به اشکال متنوعى مى توان تقسیم بندى کرد.
در دین اسلام بعد از بحث نوع و محتواى حکومت که عمدتاً از آن تحت عنوان (اسلامى بودن حکومت) یاد مى شود براساس مقتضیات به شکل حکومت مى رسیم. به عنوان مثال, شکل حکومت در زمان خلفاى راشدین (نظام حکومتى خلافت) یا به اختصار (خلافت) است. این است که مى بینیم امام خمینى(س) نیز در تعابیر خود و بیان دیدگاه خود در باب حکومت ابتدا از تعبیر (حکومت اسلامى) استفاده مى کند ولى بعدها و در زمان تأسیس یا در آستانه تأسیس و یا بعد از تأسیس حکومت نوع خاصى از آن یعنى (جمهورى اسلامى) را مورد توجه قرار مى دهد. پس در اندیشه امام خمینى(س) حکومت اسلامى بیانگر نوع و محتواى حکومت و جمهورى اسلامى نیز نوع خاصى از حکومت اسلامى تلقى مى گردد و تا حدودى به شکل حکومت نزدیک مى گردد; بعلاوه بر اساس تعابیر امام خمینى(س) باز جمهورى اسلامى شکل حکومت نیست. بلکه شکل حکومت را تابع شرایط و مقتضیات و خواست مردم مى داند:
ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراء عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.18
بنابراین این بیان نشان مى دهد که در نظر امام اولاً, آنچه اهمیت دارد نوع و محتوا و ماهیت حکومت اسلامى نه شکل آن.
ثانیاً, (جمهورى اسلامى) نه یک شکل خاص حکومتى که بیانگر (نوعى خاص) از حکومت اسلامى است. نوعى که متکى به آراى عمومى مردم مسلمان [ایران] است.
ثالثاً, شکل نهایى حکومت یا شکل حکومت توسط مردم تعیین مى شود و این یک موضوع کلى است و منحصر به زمان ما نیست.
رابعاً, شکل نهایى حکومت یا شکل حکومت تابع شرایط و مقتضیات جوامع است.
امام خمینى(س) این موضوع را در جواب خبرنگار سنى مذهب مجله المستقبل اینگونه فرمود:
حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویه پیغمبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متکى به آراء عمومى ملت مى باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراء ملت تعیین مى گردد.19
بنابراین این بیانات نشان دهنده این است که امام خمینى(س) به شکل واحد حکومتى در اسلام براى زمانهاى مختلف اعتقاد ندارد. لذا شکل حکومت را موکول به مقتضیات, شرایط و نظر مردم مى نماید. همچنین این عبارات امام با نظر کسانى که (اسلامى) بودن را بیانگر نوع حکومت و جمهورى را بیانگر شکل آن مى دانند جور درنمى آید. زیرا از نظر امام جمهورى اسلامى یک مفهوم واحد تلقى مى گردد و یک چیز است نه دو چیز یعنى (حکومتِ متکى به آراى عمومى انسانهاى مسلمان) و جمهورى در این نگاه نمى تواند شکل حکومت را نشان دهد بلکه ماهیت آن را نشان مى دهد و این موضوع درست در مقابل دیدگاه کسانى قرار مى گیرد که جمهورى را شکل خاصى از حکومت مى دانند. البته این موضوع که جمهورى شکل خاصى از حکومت است موضوعى است که ابتدا در غرب مطرح شده و بعد در جوامع ما راه یافته است.

شکل هاى حکومتى مطرود از منظر امام خمینى(س)
امام خمینى(س) در اشکال فردى حکومت, حکومتهاى سلطنتى و ولایت عهدى را مطرود مى داند. زیرا رژیم سلطنتى و ولایت عهدى مبتنى بر وراثت و سلطه کامل است. لذا با خواست اکثریت مردم تعارض دارد بعلاوه به استبداد و فساد مى انجامد و بنیان آن را معمولاً زور و غلبه تشکیل مى دهد. زیرا بعد از طرح مشروعیت اولین سلطان و حاکم, مشروعیت فرزندانش نسل اندر نسل مطرح مى گردد و این موضوع نمى تواند یک دلیل منطقى باشد. این است که به صراحت مى فرماید:
اصل رژیم سلطنتى بى ربط است, رژیم سلطنتى رژیم کهنه ارتجاعى است, در وقت خودش هم بى ربط بوده است.20
و در جایى دیگر مى فرماید:
… سلطنت, ولایت عهدى همان طرز حکومت شوم و باطلى است که حضرت سیدالشهداء(ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. اسلام سلطنت و ولایت عهدى ندارد.21
همچنین از منظر امام خمینى(س) اگر حکومت هاى امپراتورى, پادشاهى و شاهنشاهى نیز داراى شکل سلطنت موروثى باشند و براساس زور (تغلب) یا وراثت شکل گیرند و استقرار یابند مطرود خواهند بود. دموکراسى هاى لیبرالیستى غربى یا لیبرال دموکراسى و نیز دموکراسى هاى سوسیالیستى و کمونیستى (نمونه اول حکومت ایالات متحده امریکا, و نمونه دوم حکومت اتحاد جماهیر شوروى بوده اند) نیز از دیدگاه امام مطرود بوده اند. همچنین مشروطه پارلمانى به مفهومى که در ایران زمان رژیم پهلوى رایج بود نیز از نظر ایشان مورد قبول نبوده اند.
بطور کلى در تمامى اشکال حکومت اعم از فردى, گروهى یا جمعى و اکثریت, حکومت هاى استبدادى, مطلقه, فاشیستى, از دیدگاه امام مطرود و غیر قابل قبول مى باشند.
حکومت اسلامى نه استبدادى است, نه مطلقه و نه مشروطه به معناى فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشند.22

شکل هاى حکومتى نسبتاً مطلوب از منظر امام خمینى(س)
همانطور که گذشت حکومت ها عموماً داراى سه شکل کلى فردى, گروهى یا جمعى معمولاً (اکثریت) هستند. هر یک از این سه شکل حکومت در شرایط و مقتضیات خاص و با توجه به ماهیت و محتوایى که بر اساس آن ابتناء مى یابند مى توانند از منظر امام خمینى(س) مقبول و مطلوب واقع شوند. بعنوان مثال در شکل فردى حکومت, مطلوبترین نوع حکومت از منظر امام خمینى(س) حکومت شخص معصوم(ع) است که برتر از آن نمى توان حکومت مطلوبى را تصور نمود. بعد از آن حکومت ها فقها و دانشمندان با شرایطى که امام خمینى(س) براى آنها ذکر مى کند. قابل قبول و مطلوب خواهند بود.23
همچنین حکومت فرد عادل یا عدول مؤمنین نیز نمونه اى از شکل فردى حکومت است که مورد تأیید حضرت امام بعد از دو نوع حکومت مذکور در بالا قرار گرفته است. امام خمینى(س) در کتاب البیع, بحث ولایت, بخشى را به ولایت عدول مؤمنین اختصاص داده است.24 همچنین در کتاب کشف اسرار در این مورد مى فرماید:
اگر یک همچو مجلسى از مجتهدین دیندارى که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهاى نفسانیه عارى باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجراء حکم خدا غرضى نداشته باشند تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که قانونهاى خدایى تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد, به کجاى عالم برخورد مى کند.25
از سوى دیگر همانطور که گذشت شکل حکومت از یک ناحیه تابع نوع و ماهیت و محتواى آن است و از ناحیه دیگر تابع شرایط و مقتضیات و خواست مردم و جامعه اى که حکومت در مورد آنها تحقق مى یابد. بنابراین آنچه بیشتر مورد توجه حضرت امام قرار گرفته محتواى حکومت هاست نه شکل آنها.
البته امام در مورد شکل گروهى ـ مثلاً اریستوکراسى یا الیگارش نظر قاطعى ـ تا جایى که نویسنده اطلاع دارد ابراز ننموده اند. ولى در مورد حکومت هاى دموکراسى, مشروطه یا جمهورى که به معناى مورد نظر ما بیانگر مفهوم, ماهیت و محتوا و بطور کلى نوع حکومت هستند صریحاً اظهار نظر کرده اند و حکومت مورد نظر خود را گاه دموکراسى به معناى خاص ـ غیر دموکراسى غربى ـ گاه مشروطه ـ به معناى خاص (مقید و مشروطه به یک مجموعه شرط) و گاه جمهورى به معناى حکومتى که مبتنى رأى نظر مستقیم یا غیر مستقیم مردم است و یا حکومت ملى ـ مستند به آراء ملت ـ و یا قانونى ـ مستند به قانون الهى ـ و… دانسته اند و هیچ یک از این موارد بیان شکل مطلوب حکومت نیست زیرا هر یک از اینها همه این مى تواند شکل فردى, گروهى یا جمعى و… را به خود بگیرد.
به عنوان نمونه در اینجا به چند مورد از دیدگاههاى حضرت امام اشاره مى شود:
1ـ حکومت اسلامی… حکومت ملى است, حکومت مستند به قانون الهى و به آراء ملت است, این طور نیست که با قلدرى آمده باشد که خواهد حفظ کند خودش را با آراء ملت مى آید و ملت او را حفظ مى کند و هر روز هم که برخلاف آراء ملت عمل بکند قهراً ساقط است….26
2ـ رژیمى که به جاى رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست رژیم عادلانه اى است که شبیه آن رژیم در دموکراسى غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسى مطلوب را با دموکراسى هایى که در غرب است مشابه باشد, اما آن دموکراسى که ما مى خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد, دموکراسى اسلام کاملتر از دموکراسى غرب است.27
3ـ حکومت اسلامى مشروطه است از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که باید رعایت و اجرا شود….28
4ـ فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومت هاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همین است که نمایندگان مردم [در جمهورى] و یا شاه [در حکومت هاى مشروطه] به قانونگذارى مى پردازند ولى در اسلام شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است….29
بنابراین در اینگونه بیانات امام به نوع و محتواى حکومت توجه دارد که حکومت اسلامى است ولى مى تواند به لحاظ محتوایى زمینه ها و ابعاد و خصوصیات مشترکى با حکومت هاى مشروطه, جمهورى ـ به مفهوم رایج ـ ملى, دموکراسى و… داشته باشد; هر چند به لحاظ ماهیت و محتوا تفاوت هاى اساسى نیز با آنها دارد. بنابراین شکل یک حکومت نمى تواند ـ از منظر امام خمینى(س) ـ بیانگر مطلوبیت آن حکومت باشد. بلکه آنچه بیان کننده مطلوبیت در یک حکومت است ماهیت و محتواى آن است که ما از آن به (نوع حکومت) تعبیر مى کنیم.
حال باید دید چه نوع حکومتى مورد نظر امام خمینى(س) است و او آن را به عنوان نوع مطلوب یاد مى کند. شاید جواب این سؤال این باشد که (ولایت مطلقه فقیه) حکومت مطلوب از منظر امام خمینى(س) است ولى این نوع حکومت در جامعه اى مطلوبترین نوع حکومت تلقى مى گردد که مردمى دیندار و همچنین فقهایى واجد شرایط موجود باشند, بعلاوه امکان تشکیل حکومت براى آنها نیز مقدور باشد ولى اگر چنین شرایطى فراهم نشد آنگاه چه؟!
لذا ما در اینجا به جاى بررسى مطلوبیت در شکل یا نوع حکومت, مطلوبیت را در ویژگى ها و خصایص و شاخص هاى یک حکومت مى بینیم و به دنبال این مطلب هستیم که امام خمینى(س) چه شاخص ها و ویژگى هایى را براى یک حکومت مطلوب مورد توجه قرار داده است.

شاخص ها و ویژگى هاى حکومت مطلوب
در بیان ویژگى ها و شاخص هاى حکومت مطلوب امام خمینى(س), به دو سرى از شاخص ها و ویژگى ها عنایت دارند که یک سرى از آنها را که مى توان ارکان و بنیان هاى اساسى یک حکومت مطلوب یا (شرط لازم) آن تلقى کرد. اینها عبارتنداز: (عدالت), (مردمى بودن) و (ابتناء بر آراى عمومى) و (اسلامى بودن) یا (ابتناء بر ضوابط و قوانین اسلام). دسته دیگر از شاخص ها نسبت به دسته اول داراى اهمیت ثانونى هستند و لذا شاید بتوان آنها را (شرط کمال) حکومت دانست نظیر; علم و آگاهى, اجتهادى بودن, تقوا و ورع, حسنِ تدبیر و مدیریت, انتقادپذیرى, خدمت گزارى, امانت دارى, ثبات سیاسى و….
البته این بدان معنا نیست که حکومت مطلوب مى تواند فاقد این ویژگى ها و امثال آنها باشد بلکه بدین معناست که نسبت به سه تاى اولى که از ارکان اساسى حکومت مطلوب مى باشند, داراى اهمیت کمترى هستند. در این نوشتار ما به سه شاخص اصلى که از اهمیت بالاترى برخوردار هستند مى پردازیم و در انتها تنها اشاره اى کوتاه و گذرا نیز به برخى از مهمترین شاخص هاى دسته دوم خواهیم داشت. همچنین لازم به یادآورى است که امام خمینى(س) گاه این شاخص ها را به زمامداران حکومت نسبت مى دهد ولى این موضوع مانع از این نیست که نهاد حکومت فارغ از چنین ویژگى هایى باشد زیرا همانگونه که خصلتى مى تواند حالت فردى داشته باشد, مى تواند حالت نهادى (حکومت به مثابه یک نهاد جمعى یا تجمعى از افراد) نیز به خود بگیرد.

1ـ حکومت عادل (عدل), عادلانه
ییکى از مهمترین شاخصه و معیارهاى یک حکومت مطلوب از دیدگاه حضرت امام خمینى(س) این است که آن حکومت بر مبناى عدل و قسط استقرار یابد; بگونه اى که عدالت در تمامى تار و پود آن ریشه دوانیده و در سرتاسر وجود و ابعاد متعدد آن چون عملکرد, اهداف, مسئولیت ها, وظایف و کنش هاى حکومت و زمامداران متجلى گردد. از دید ایشان تحقق عدالت نه تنها وظیفه حکومت و بزرگترین مقصد اسلام که بنیان و اساس یک حکومت مطلوب است. مطلوبیت حکومت با دارا بودن خصلت عدالت شناخته مى شود. این است که آن بزرگوار این مهم را بارها مورد تأیید قرار داده است. مى فرماید:
ما که مى گوییم حکومت اسلامى, مى گوییم حکومت عدالت, ما مى گوییم یک حاکمى باید باشد که به بیت المال مسلمین خیانت نکند, دستش را دراز نکند. بیت المال مسلمین را برندارد, ما این مطلب را مى گوییم این یک مطلب مطبوعى است که در هر جامعه بشرى که گفته مى شود براى هر کس که گفته بشود از ما مى پذیرد.30
در این بیان حضرت امام اولاً, حکومت اسلامى را که مطلوبترین خواست شان در تحقق انقلاب اسلامى بوده است مترادف با حکومت عدالت قرار مى دهد و لذا اسلامى بودن در این نگرش با عادل بودن به معناى ترادف دارد; چون محال است حکومت اسلامى باشد ولى عدالت در آن نباشد. اگر عدالت نبود اسلامى نیست. البته مى تواند حکومتى کافر یا کافره باشد ولى ظالم یا ظالمه نباشد اما این بدان معنا نیست که حتماً عادله است. هر چند برخى معرفى مطرح مى سازند که اسلامى بودن غیر از عادل بودن است ولى اگر دیدگاه امام خمینى(س) را بپذیریم که اسلام براساس عدالت است و بنیان این عدل الهى را تشکیل مى دهد آیا مى توان گفت که اسلامى بودن غیر از عادل بودن است شاید معناى عدالت گسترده تر باشد ولى اسلامیت نمى تواند از عدالت جدا باشد.
(اسلامى که اساسش بر عدل است.)31
ثانیاً: اینکه حکومت مطلوب مورد نظر ما حکومت عدالت است یک مطلب مطبوعى است; بدین معنا که مطلبى این چنینى مطابق طبع و فطرت بشر است و لذا مخالفى ندارد, چون امرى که مطابق فطرت و طبع افراد بشر باشد, امرى است انسانى و عمومى بنابراین براى همگان قابلیت پذیرش دارد. این است که امام بعد از بیان مطبوعیت آن مطرح مى سازد که در هر جامعه اى پذیرفته مى شود و کسى با آن مخالفت و معارضه نمى کند. در عبارتى دیگر مى فرماید:
ما یک حکومت عدل مى خواهیم, یک حکومتى مى خواهیم که منافع مملکت ما خرج خود مملکت بشود.32
از این عبارت استنباط مى شود که آنچه امام در عطف به عبارت اولى در هر یک از این دو بیان و نیز در سایر بیانات مى آورد عبارتى است توضیحى که عبارت اول را روشن مى سازد. ولى این توضیحات هر کدام بخشى از عبارت اولیه را بیان مى کنند. این است که در بیان دوم توضیحى غیر از توضیح مندرج در بیان اول آمده است. همچنین در بیانى دیگر مى فرماید:
ما یک حکومت عدل مى خواهیم, حکومت عدل اسلامى مى خواهیم. این مهم آرزوى هر آدمى است که یک حاکمى باشد براى آن حکومت بکند که بعد از چند وقتى جیبهایش را پر نکند و از این مرز برود.33
همچنین مى فرماید:
کارگران کارخانه ها و دیگر کارگران و کارمندان طبقات هر صنف باید بدانند که اسلام از بدو ظهور طرفدار آنان بوده و در حکومت عدل اسلامى به آنان اجحاف نمى شود و نخواهد شد.34
و نیز:
اگر شما یک حکومت عدل بخواهید, یک حکومت انصافى بخواهید, بخواهید که در رفاه باشید, بخواهید که فقراى شما در رفاه باشند, بخواهید که اغنیا به شما ظلم نکنند, بخواهید که دولت با شما ظلم نکند….35
و همچنین تأکید مى کند:
عدل اسلامى را مستقر کنید. با عدل اسلامى همه و همه در آزادى و استقلال و رفاه خواهند بود.36
بنابراین تعاریف و توضیحاتى که حضرت امام در ادامه عبارات مربوط به عدل, حکومت عدل یا حکومت عدل اسلامى مى آورند, بیان شاخص ها و یا مصادیق عدل و حکومت عدل است. برخى از مهمترین شاخص ها و مصادیق از دیدگاه آن حضرت عبارتند از:
1ـ فقدان ظلم, ما نه ظلم مى کنیم و نه مظلوم مى شویم.37
2ـ تحقق آزادى
3ـ تحقق استقلال
4ـ تحقق رفاه
5 ـ اسلامى بودن
6ـ رسیدن تمام اقشار جامعه به حقوق حقه خود.
7ـ فقدان فرق بین زن و مرد و اقلیت هاى مذهبى و دیگران38
8 ـ وجود انصاف
9ـ فقدان اجحاف
10ـ علاقه مندى به افراد رعیت و برابرى مسئولین با آنان در شیوه زندگى:
ما آرزوى یک همچون حکومتى داریم [حکومت امیرالمؤمنین(ع)], یک حکومت عادل که نسبت به افراد رعیت علاقه مند باشد, عقیده اش این باشد که باید من نان خشک بخورم که مبادا یک نفر در مملکت من زندگى اش پست باشد, گرسنگى بخورد. ما مى خواهیم یک همچو حکومت عدل ایجاد کنیم.39
11ـ منافع مملکت خرج مملکت شود
12ـ به بیت المال خیانت نشود
13ـ به جاى نظام استثمارى, عدالت اقتصادى را برقرار سازد.
14ـ موافق میل مردم باشد, رأى مردم و موافق حکم خدا, آن چیزى که موافق با اراده خداست موافق میل مردم هم هست مردم مسلمانند, الهى هستند….40
همچنین از دیدگاه امام خمینى(س) تمام احکام شرعى ابزار و وسایلى هستند براى تحقق عدالت و حکومت عدل در جامعه; بنابراین بدون تحقق عدالت و حکومت مبتنى بر عدل معنا و مفهومى ندارند. امام در این باره مى فرماید:
احکام شرعى قوانین اسلام هستند و این احکام شأنى از شئون حکومت مى باشند, بلکه احکام مطلوب بالعرض و امورى ابزارى هستند براى اجراى حکومت و گسترش عدالت.41
اگر برترین نمونه حکومت مطلوب و عملى که در زمین تحقق یافته است حکومت رسول اللّه(ص) مى باشد; این حکومت نیز با انگیزه بسط عدالت تشکیل یافته و حکومتى عادلانه مى باشد و این وظیفه اى است که تمامى پیامبران و اولیاى الهى نیز آن را در حد توان و مقدورات خودش و براساس مقتضیات متحقق مى ساخته اند:
پیغمبر اسلام(ص) تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومت هاى جهان, لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعى.42
عدالت در حکومت از دید امام خمینى(س) هم به مثابه خصلت و ملکه اى فردى و امرى باطنى است ـ مفهوم فقهى عدالت ـ43 و لذا مى تواند صفت و خصلت زمامداران باشد و نه تنها خصلت و صفت زمامداران که از آن تمامى کسانى که با بشر و اداره زندگى او سروکار دارند:
اسلام خدایش عادل است, پیغمبرش هم عادل است و معصوم, امامشهم عادل است و معصوم, قاضى اش هم بهتر است که عادل باشد, فقیهش هم بهتر است عادل باشد, مشاور طلاق هم بهتر است عادل باشد,… زمامدار باید عادل باشد, ولاتشان باید عادل باشد.44
همچنین همین عدالت مى تواند صفت و خصلت نهاد حکومت باشد. این است که در بیانات و آثار امام خمینى(س) تعابیرى چون (حکومت عدل), (حکومت عادل), (حکومت عادله), و… به کار رفته است.

2ـ حکومت اسلامى(قانونى)
عنوان کلى و اولیه اى که حضرت امام در مورد حکومت مطلوب خویش به کار مى رود حکومت اسلامى است و منظورشان از اسلامى بودن حکومت نیز این است که بر موازین و قوانین اللهى و دینى اسلام بنا شده باشد. قوانین و ضوابط آن از شرع مقدس اخذ گردد و بر جهان نگرى و ایدئولوژى اسلامى ابتناء یافته باشد. حکومت اسلامى در منظر امام خمینى(س) حکومتى است که هدف آن تحقق اسلام است, قوانین آن قوانین اسلام است و بنیاد و اساس آن را نیز جهان بینى اسلامى تشکیل مى دهد. همچنین از دیدگاه ایشان, حکومت اسلامى به معناى این است که حکومت از درون اسلام به وجود مى آید زیرا اسلام داراى سیستم و نظام خاص اجتماعى, سیاسى و فرهنگى است: لذا اسلام بدون حکومت معنا ندارد:
اسلام… خود داراى سیستم و نظام خاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى است که براى تمامى ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانین خاصى دارد و جز آن را براى سعادت جامعه نمى پذیرد.45
این بیان امام خمینى(س) نشان از این است که اسلام را سیستم حکومتى هست چه اگر مکتبى داراى نظام خاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى باشد طبعاً داراى نظام حکومتى نیز مى باشد. زیرا نظام اجتماعى بدون وجود یک نظام حکومتى و سیاسى معنا نخواهد داشت. حضرت امام تعبیرى گسترده تر را در بیان مفهوم سیاست دارند. در یکى از جلسات درس خویش در نجف اشرف در مورد سیاست مى فرماید:
مگر سیاست چیست؟ روابط بین حاکم و ملت, روابط بین حاکم و سایر حکومت ها, جلوگیرى از مفاسدى که هست, همه اینها سیاست است.46
و اگر سیاست این است دین بطور کلى و دین اسلام بطور ویژه نیز جز این نیست و لذا اسلام سیاست است و مبناى سیاست مدن و اداره امور جامعه. زیرا سیاست در کل راهبردن و هدایت انسان به سوى صلاح خود و صلاح جامعه است و این همان خواست و هدف اسلام نیز هست. این است که مى فرماید:
واللّه اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفى کردند, سیاست مدن از اسلام سرچشمه مى گیرد.47
بنابراین از دیدگاه حضرت امام هیچ گونه تفکیکى بین سیاست و دین و لذا بین سیاست و اسلام وجود ندارد و بر همین اساس دین اسلام داراى نظام حکومتى است نظام حکومتى که امام از آن تحت عنوان (حکومت اسلامى) یاد مى کند. تعبیر حکومت اسلامى هم در آثار کتبى حضرت امام چون کتاب البیع و هم در بیانات آن بزرگوار چون ولایت فقیه و صحیفه نور به کرات آمده است براى نمونه مى فرماید:
…تمام چیزهایى که در حکومت طاغوت بود و به نفع اجانب در این مملکت ضعیف, در این مملکت زیر دست پیاده شده بود, با استقرار حکومت اسلامى و جمهورى اسلامى تمامى اینها باید زیر و رو بشود….48
همچنین امام خمینى(س) گاه تعابیرى چون حکومت الهى, حکومت حق, حکومت دین, حکومت امین, حکومت عدل اسلامى, حکومت قانون و… را در بیانات و آثار خود به کار برده است که همگى بیانگر یکى از مهمترین شاخصه هایى است که ارزش, مفهوم و محتواى حکومت و نوع آن از سایر انواع شناخته مى شود. این است که مى بینیم در برابر حکومت اسلامى و حکومت الهى, حکومت هاى شیطانى و طاغوتى, حکومت استبدادى و… به کار مى برد. امام خمینى(س) در بیان و معرفى حکومت اسلامى مى فرماید:
حکومت اسلامى هیچ یک از انواع طرز حکومت هاى موجود نیست. مثلاً استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأى باشد… حکومت اسلامى نه استبدادى است, نه مطلقه, بلکه مشروطه است. البته نه مشروط به معنى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامى حکومت قانون الهى بر مردم است.49
بنابراین از دیدگاه امام خمینى(س) حکومت اسلامى حکومت قانون است و منظور از قانون نیز نه قانونهاى موضوعه بشرى که قوانین الهى قوانین شرع و اسلام است که در قرآن کریم و سنت رسول اللّه(ص) مندرج است. در عبارتى دیگر این موضوع را به این صورت شرح مى دهد:
حکومت اسلام حکومت قانون است در این طرز حکومت, حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و یسایر افراد تا ابد تابع قانون هستند, همان قانونى که از طرف خداى تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم(ص) بیان شده است.50
اسلامى بودن حکومت از منظر حضرت امام داراى دو بعد اساسى است که عبارتند از:
1ـ مطابق رأى, نظر و خواست مردم بودن
2ـ مطابق خواست و رضاى خدا و قانون الهى بودن
و به عبارت دیگر حکومت الهى ـ مردمى. این بیان در عبارت زیبایى از حضرت امام خمینى(س) به این صورت آمده است:
ما هم که حکومت اسلامى مى گوییم, مى خواهیم یک حکومتى باشد که هم دلخواه ملت باشد و هم حکومتى باشد که خداى تبارت و تعالى نسبت به او گاهى بگوید که اینهایى که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند (انما یبایعون اللّه)51… ظل اللّه باشد, یداللّه باشد حکومت, حکومت الهى باشد. آرزوى ما این است که یک همچو حکومتى سرکار بیاید که تخلف از قانون الهى نکند….52
آرى مهمترین معادلى که حضرت امام براى اسلامى بودن حکومت مطرح کرده است, (قانونى بودن) است و این موضوع به کرات در بیانات حضرت و آثار حضرت امام با دقت و توجهى خاص مطرح شده است. براى نمونه امام خمینى(س) حکومت پیامبر اسلام(ص) را حکومتى قانونى مى داند و حکومت مورد نظر خود را نیز حکومتى مى داند که همانند حکومت پیامبر(ص) باشد:
[پیامبر(ص)] هر چه داشت تابع قانون بود, پیغمبر قرآن مجسم بود, پیغمبر قانون مجسم بود. ما یک حکومتى مى خواهیم که قانون باشد, تابع قانون باشد, نه یک حکومتى که تابع شیطان باشد.53
اسلامى بودن حکومت مفهومى است بسیار کلى. لذا حضرت امام شاخص ها و معیارهاى متعددى را به عنوان معیارها و ویژگى هایى که بودن آنها نشان از اسلامى بودن حکومت است مطرح ساخته اند که در اینجا به صورت فهرست وار به برخى از آنها اشاره مى شود.
1ـ قانونى بودن حکومت (قانون در اینجا به مفهوم قانون الهى یا فرمان و حکم خداست).
2ـ الهى بودن حکومت
3ـ غیر استبدادى بودن حکومت
4ـ مطلقه نبودن حکومت
5ـ مشروطه بودن به مفهوم اینکه حکومت کنندگان مقید به مجموعه اى از شرط ها باشند.
6ـ حاکمیت در حکومت اسلامى منحصر به خداست.
7ـ عادل بودن حکومت.
8 ـ هدف حکومت اسلامى تأمین سعادت بشر است.54
9ـ حکومت وسیله و ابزار است براى تحقق عدالت و سعادت بشر.
پس نفس حاکم شدن و فرمانروایى, وسیله اى بیش نیست, و براى مردان خدا اگر این وسیله به کار خیر و تحقق هدفهاى عالى نیاید هیچ ارزشى ندارد….55
10ـ اتکاء به آراى عمومى داشتن.
11ـ مجرى احکام اسلام بودن.
12ـ ملهم بودن از رویه پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع).
13ـ غیر تحمیلى بودن حکومت.
14ـ مساوى بودن همه طبقات, اقشار و افراد در برابر قانون.
در حکومت اسلامى همه طبقات در برابر قانون مساوى اند. هیچ یک از اقشار جایگاه ویژه اى در حاکمیت ندارند.56
15ـ تحقق آزادى, استقلال, رفاه, توسعه سیاسى و رشد اقتصادى و….

3ـ مردمى بودن حکومت
مردمى بودن در اصل به معناى این است که حکومت به لحاظ شکل گیرى و ایجاد بر آراء و نظر و خواست مردم ابتناء یافته باشد و لذا داراى مشروعیت و مقبولیت مردمى باشد. همچنین از لحاظ ادامه و استمرار باید بر اعتماد مردم استوار گردد. حکومت مردمى به لحاظ اهداف و کارویژه ها نیز باید در خدمت مردم باشد و تأمین مصلحت عمومى را در سرلوحه برنامه ها, کارها, اقدامات و عملکرد خود قرار دهد. بنابراین مردمى بودن حکومت هم در بقاء و استمرار است, هم در اهداف و مقاصد و هم در کارکرد و مسئولیتها.
(مردم) جایگاه والایى در منظر و اندیشه امام خمینى(س) دارند. همچنین امام کلیه اقدامات خود را در حوزه رهبرى بویژه در مواردى که در طول مدت رهبرى خود تصمیمات فراقانونى گرفته است این تصمیمات را براساس میثاق خود با مردم که نشأت گرفته از اعتماد دو جانبه بین ایشان و مردم بوده است, اخذ کرده است و این میثاق مبتنى بر اعتماد دو جانبه, در روابط متقابل امام و مردم در طول ده سال رهبرى آن بزرگوار به خوبى مشاهده شده است و مورد تأیید اکثر کسانى که با امام آشنایى داشتند نیز مى باشد. بدین گونه که مردم مى دانستند امام بر علیه آنان تصمیم نمى گیرد زیرا باور داشتند که امام در اسلام ذوب شده است و تمام وجود خویش را فداى آنان کرده است و به اصطلاح در مورد این مسأله امتحان خود را داده است و از سوى دیگر امام خمینى(س) نیز باور داشت که مردم او را دوست دارند, به او عشق مى ورزند و به او اعتماد دارند لذا براساس سلوک عرفانى و اخلاقى و ایمانى خود به این اعتماد ارج مى گذاشت و لذا میثاقى بین او و مردم به وجود آمده بود که حاصل این اعتماد دو جانبه بود. براى شناخت سیره سیاسى حضرت امام و تصمیمات و اقدامات آن بزرگوار این موضوع
جنبه محورى و اساسى دارد. تأکید امام خمینى(س) بر مردم به گونه اى که حتى در مورد برنامه هاى رادیو و تلویزیون چنین مى فرماید:
من مدتها است که وقتى مى بینم رادیو و تلویزیون را هر وقتى بازش مى کنم از من اسم مى برد خوشم نمى آید. ما باید به مردم ارزش دهیم, استقلال دهیم و خودمان کنار بایستیم و روى خیر و شر کارها نظارت کنیم. ولى این که تمام کارها دست ما باشد, رادیو و تلویزیون دست ماها باشد, اما آن بیچاره ها که کار مى کنند هیچ چیز دستشان نباشد, ولى ما [که] هیچ کاره هستیم دست ما باشد, به نظر من این صحیح نیست.57
ییکى از مهمترین ویژگى هاى یک حکومت مطلوب از منظر امام خمینى(س) (پذیرش عمومى مردم) در ایجاد و بقا است که در جریان انتخاب طبیعى مستقیم و یا غیر مستقیم (از طریق خبرگان منتخب مردم) جلوه گر مى شود. همچنین پذیرش و مقبولیت مردمى در حوزه اهداف و عملکرد و مسئولیت هاى حکومت است که از طریق نظارت عمومى, امر به معروف و نهى از منکر و… تحقق مى یابد.
بنابراین پیوند رهبرى در این حکومت با مردم, به طور طبیعى پیوندى عمیق, عاطفى و اعتقادى است و همین راز و رمز بود که باعث شد امام خمینى(س) بتواند یکى از نظام هاى سیاسى مردمى را پایه ریزى و رهبرى نماید.
بعلاوه در این نوع حکومت برخلاف همه نظام هاى سیاسى موجود جهان, مردم پس از تعیین رهبرى و برگزارى انتخابات از خود سلب مسئولیت نکرده و به خود وانهاده نمى شوند بلکه حضور آنان در صحنه اداره جامعه اسلامى و مشارکت در سرنوشت نظام اسلامى خود به مثابه یک تکلیف تضمین مى گردد.
از منظر امام خمینى(س) حکومت اسلامى براساس عشق و اعتقاد متقابل و دو جانبه مردم و رهبرى صالح ایجاد مى گردد. این است که مى فرماید:
رهبر و رهبرى در ادیان آسمانى و اسلامى بزرگ چیزى نیست که خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خداى ناخواسته به غرور و بزرگ اندیشى وادارد.58
امام خمینى(س) رابطه خود را با مردم رابطه اى برادرانه مى داند:
من با مردم ایران برادر هستم.59
امام خمینى(س) همچنین بر ضرورت آگاهى مردم و مشارکت آنان در حکومت و نظارت آنان بر حکومت و همگامى آنها با حکومت تأکید مى کند و این شیوه رفتار با حکومت را بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه مى داند.
آگاهى مردم و مشارکت و نظارت و همگامى آنها با حکومت منتخب خودشان خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه مى باشد.60
براساس این گفتار امام خمینى(س) نقش مردم را در یک حکومت مطلوب شامل موارد زیر مى داند:
1ـ آگاهى
2ـ مشارکت
3ـ نظارت
4ـ همگامى
5 ـ انتخاب
امام خمینى(س) در مورد اهمیت قرار گرفتن عدم میزان یک پایگاه براى حکومت مى فرماید:
ییک قدرت بزرگ وقتى پایگاهى ندارد این قدرت نمى تواند بایستد.61
همچنین امام در رهبرى حکومت جامعه اسلامى پیش از آنکه به هدایت و نمایندگى اعتقاد داشته و به آن بپردازد قائل به ارشاد, تعلیم و دادن آگاهى به مردم بود تا خود بتوانند حرکت کنند, مشارکت سیاسى داشته باشند, نظارت نمایند و با حکومت همگامى داشته باشند و این است که در بیان بالا ابتدا از آگاهى مردم شروع مى کند, چه اگر آگاهى براى مردم به دست آمد بقیه راهها را خود با دارا بودن قوه عقل و اختیار طى مى کنند ولى اگر به آگاهى نویسنده طى راه براى آنها مشکل و یا شاید غیر ممکن مى گردد زیرا حرکت در درون تاریکى براى آنها مقدور نیست بلکه باید نورى بتابد تا جلوى پاى خود را ببینند و بتوانند به پیش حرکت کنند. بنابراین امام خمینى(س) نقشهاى چهارگانه دیگر را در ذیل آگاهى مطرح مى نماید.
مردمى بودن حکومت از منظر امام خمینى(س) در سه بعد مطرح شده یعنى ابعاد: سه گانه (ایجاد و بقا), (ابتناء بر آراى مردمى و مشارکت عمومى), (کارکرد و وظایف): (خدمت و خدمتگزارى عمومى) و نیز (اهداف), (مصلحت عمومى) موضوعیت تام دارد. بر همین اساس ما در اینجا بحث مردمى بودن حکومت را در هر یک از این سه محور به اختصار مورد توجه قرار مى دهیم:

الف) ایجاد, استمرار و بقاء: بناى حکومت بر آراى مردم و مشارکت عمومى
از دیدگاه حضرت امام حکومت براساس منظرها, خواست ها و آراى مردم بنا مى شود و اگر حکومتى بر مردم تحمیل گردد, آن, حکومت اسلامى نخواهد بود و از نظر ایشان مطلوبیت نخواهد داشت:
ما بناى بر این نداریم که یک تحمیلى بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتورى بکنیم ما تابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طورى رأى داد ما هم از آنها تبعیت مى کنیم. ما حق نداریم, خداى تعالى به ما حق نداده است, پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزى را تحمیل کنیم.62
حضرت امام همچنین در بیان ضوابط حکومت مطلوب و مورد نظر خود و در بیان مهمترین آن معیارها و ضوابط مى فرماید:
اولاً متکى به آراء ملت باشد به گونه اى که تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادى که باید مسئولیت و زمام امور را به دست گیرند شریک باشند.63
نکته دوم در بقا و استمرار حکومت است که باز براساس نظر حضرت امام حکومت باید مبتنى بر مشارکت عمومى باشد و مردم از طریق نمایندگان خود در اداره امور جامعه نقش داشته باشند. بر کارکرد زمامداران نظارت نماید. به عنوان مثال تعیین شوراى انقلاب را امام نه تنها به موجب حق شرعى که براساس رأى اعتماد اکثریت مردم ایران مى دانست:
به موجب حق شرعى و براساس رأى اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران, شورایى به نام شوراى انقلاب تعیین شده است.
همین در مورد ضرورت ادامه و استمرار مشارکت سیاسى و مشورت مردمى و… مى فرماید:
در این حکومت به طور قطع باید زمامداران امور دائماً با نمایندگان ملت در تصمیم گیرى ها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند نمى توانند به تنهایى تصمیم بگیرند.64
از دیدگاه حضرت امام رجال سیاسى و حکومتى جامعه باید مردم را در نظر داشته باشند و توده مردم را در تصمیم گیرى ها و توزیع و تقسیم منابع و امکانات در نظر بگیرند و در مقابل مردم نیز باید ضمن حضور در صحنه هاى سیاسیِ جامعه و مشارکت در سرنوشت خود بر رفتار و عملکرد دولتمردان و مسئولان امر نظارت داشته باشند:
اگر مردم بخواهند جمهورى اسلامى را حفظ کنند باید مواظب باشند که رئیس جمهور و وزراء و نمایندگان مجلس انحراف پیدا نکنند از حیث قدرت طلبى و مال طلبى اگر رئیس جمهورى بخواهد قدرتمندى نشان دهد آن روز بدانند علامت این است که شکست بخوریم. لذا خود مردم باید جلوشان را بگیرند.65

ب) کارکرد و وظایف: خدمت و خدمتگزارى عمومى
از دیدگاه حضرت امام خمینى(س) مهمترین وظیفه یک حکومت مطلوب این است که خود را خادم جامعه بداند و در راه تأمین نیازهاى اجتماعى مردم بکوشد. نه اینکه به فکر تأمین منافع خود باشد. از منظر آن بزرگوار حکومت وسیله و ابزاریست, براى تأمین نیازهاى مردم و خدمت به آنان, تربیت و هدایت آنان و تحقق عدالت و رساندن آدمیان به سعادت باقى و پایدار. بنابراین افراد زمامدار نیز خود وسیله و ابزارى هستند در خدمت جامعه و مردم. این موضوع را امام بارها و بارها در آثار و بیانات خود مورد توجه قرار داده است:
ائمه و فقهاى عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتى براى اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. صرف حکومت براى آنان جز رنج و زحمت چیزى ندارد. منتهى چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند. موضوع ولایت فقیه مأموریت و انجام وظیفه است.66
و نیز مى فرماید:
اگر به من بگویید خدمتگزار بهتر از این است که بگویید رهبر, رهبرى مطرح نیست, خدمتگزارى مطرح است, اسلام ما را موظف کرده است که خدمت کنیم.67
این است که از منظر امام خمینى(س) خدمت نمودن براى رهبران در حکومت مطلوب ایشان یک وظیفه و تکلیف است, وظیفه أى که اسلام به عنوان یک دین آسمانى و مکتب الهى که مطابق با فطرت و سرشت بشر و لذا عقلى و انسانى است, براى او تعیین نموده است. بنابراین در اسلام اساس حکومت را خدمت و خدمتگزارى به مردم تشکیل مى دهد.
و امام خمینى(س) در آنگاه که در رأس چنین حکومتى قرار مى گیرد در راستاى چنین برداشتى است که مى فرماید:
من با مردم ایران برادر هستم و خود را خادم و سرباز آنان مى دانم.68
همچنین خطاب به دولت ها ـ به مفهوم هیأت حاکمه و قواى حکومتى در جامعه اسلامى ـ مى فرماید:
دولت در حکومت اسلامى در خدمت ملت است, باید خدمتگزار ملت باشد.69
همچنین احترام به رأى نظر و خواسته هاى مردم در نظام مطلوب مورد نظر امام خمینى جایگاه فوق العاده والایى دارد. خود او آنچنان به این مسأله اهمیت مى داد که در بسیارى از موارد حاضر به اعمال نظر شخصى خود نبود و سعى مى کرد بداند رأى و نظر مردم در این خصوص چیست؟
همچنین امام خمینى(س) سعى نمى کرد مطابق تشخیص و نظر خود مردم را بدون آن که آمادگى پذیرش داشته باشند به سمت و سوى معینى سوق دهد یا چیزى را بر آنها تحمیل نماید بلکه به نظر و خواست آنها تا جایى که خطرى جدى و اساسى براى انقلاب یا ارزشهاى دینى و اسلامى بوجود نمى آمد احترام قائل مى شد و در عین حال در بعضى شرایط نیز سعى مى کرد با بیانات و پیامهاى خود آگاهى لازم را در عامه مردم بوجود آورد تا آمادگى پذیرش حقیقت و واقعیت را داشته باشند.
شاید بتوان گفت تنها خط قرمز امام خمینى(س) نسبت به مردم تخطى نسبت به اسلام و ارزش هاى اسلامى بود که براى او اهمیت والایى داشت و در این گونه موارد بدون تأمل و تحمل برخورد مى کرد.

ج) اهداف: مصالح عمومى
ییکى از مهمترین ویژگى هاى یک حکومت مطلوب از منظر امام خمینى(س) این است که حکومت بر اساس مصالح عمومى شکل گیرد, مصالح را به خوبى تشخیص دهد, براساس مصالح عمومى رفتار و اجرا نماید و براساس مصلاح بقا و استمرار یابد. تعبیرى از برخى از فقهاى بزرگ ما وارد شده است بدین مضمون: (الحاکم منصوبٌ للمصالح) یعنى حکومت و حاکم در هر جا براى مصالح عموم افراد جامعه نصب شده است. و در بیانى آمده است:
(الحاکم منصوبٌ للمصالح) این کلام شیخ مفید است, کلام صاحب شرایع است. کلام… حاکم یا رهبر وظیفه اش تشخیص مصالح و اجراى آن است.70
بنابراین تشخیص مصالح سیاسى, مصالح اقتصادى, مصالح فرهنگى و مصالح نظامى جامعه یعنى آنچه به مصلحت امت و جامعه اسلامى است برعهده حاکمان و رهبران است و حکم آنها در این موارد نافذ است.
حضرت امام همواره مصلحت مردم و مصلحت نظام سیاسى جامعه را در رأس مصالح دیگر و حفظ نظام را از اوجب واجبات مى دانست او با هر گروه, شخص, جریان و تفکرى که با مصلحت نظام معارضه مى نمود برخورد مى کرد تا نظام اسلامى محفوظ باقى بماند. بدیهى است که حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامى که براساس موازین شرع اسلام و قانون و مبتنى بر آراى مردم است بر آحاد ملت یک فریضه و واجب شرعى تلقى مى گردد و حکومت در راه تحقق مصلحت از احکام اولیه اسلام است و مقدم تمامى احکام فرعیه:
حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اللّه(ص) است, یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابانى است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند, حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند… حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است, در موقعى که آن قرارداد مخالفت مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است, از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى تواند از حج که از فرایض مهم الهى است در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.71
و در ادامه این بیان تأکید مى فرماید:
آنچه که گفته شده است تاکنون و یا گفته مى شود ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین فواید رفت صریحاً عرض مى کنم که فرضاً چنین باشد. این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است که مزاحمت نمى کند.72
امام خمینى(س) این سخنان را در جواب نامه رئیس جمهور وقت پیرامون اختیارات حکومت اسلامى مطرح ساخته اند.
بطور کلى از منظر امام خمینى(س) موضوع مصلحت اسلام و مصلحت مردم (مصالح عامه) مهمترین رکن در تعیین اختیارات و اهداف حکومت است. حکومت مى تواند همه چیز را فداى مصالح عمومى و مصالح اسلام بنماید. ناگفته نماند که بین این دو نیز از نظر ما تعارض وجود ندارد. بنابراین حکومت اختیار دارد تا آنچه را که مصلحت جامعه اسلامى بدان متوقف است انجام دهد و منافع فردى را در صورت ضرورت فداى مصالح عمومى نماید و تنها حکومت مطلوب حکومتى است که مطابق با مصلحت مردم باشد.
جز سلطنت خدایى همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و (جور) است.73

شاخص هاى دسته دوم
در پایان این نوشتار به برخى دیگر از شاخص هاى یک حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینى(س) شاخص هاى دسته دوم ـ به صورت فهرست وار اشاره مى گردد:
این شاخص ها عبارتند از:

1ـ علم و آگاهى
ییکى از مهمترین خصایص و شاخص هاى حکومت و زمامداران حکومتى آگاهى, دانش, علم به قانون و کتاب الهى است. اگر حکومت مورد نظر ما حکومت قانون است لذا باید براساس علم به قانون و نیز علم و معرفت نسبت به مقتضیات زمانى و شرایط سیاسى روز بنا گردد. به بیان آن بزرگوار:
چون حکومت اسلام حکومت قانون است براى زمامدار علم به قوانین الزامى مى باشد….74
در تعیین حدود علم دانش زمامداران نیز مى فرماید:
اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند لایق حکومت نیست… البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان ادارى همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند بلکه کافى است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند.75

2ـ اجتهادى بودن حکومت یا باز بودن باب اجتهاد
اجتهاد در اصل به معناى نهایت سعى و کوشش در تحقق امر مى باشد و در اصطلاح فقهى به معنى داشتن ملکه و قدرت استنباط احکام شرعى از منابع و ادله شرعى (کتاب, سنت, اجماع و عقل) است و لذا مجتهد است که با کتب علوم و دانش هاى لازم و ممارست در فهم دین به این جایگاه نایل آمده است.
در بحث اجتهاد باید دانست که شرایط زمان و مکان موجود در اجتهاد تأثیر مى گذارد. از سوى دیگر دانش اجتهاد با توجه به جامعیت و کامل بودن اسلام و لذا توسعه و گستردگى زمانى و مکانى فقه اسلامى, مسائل روز به ویژه در حوزه سیاست و حکومت, اقتصاد, اجتماع و… باید عمق و گسترش یابد. بگونه اى که اجتهاد بتواند پاسخگوى مسائل مستحدثه سیاسى و اجتماعى باشد. لذا براى درک مقتضیات و تغییرات و تطبیق شرعیات و تطبیق شرعیات یا شرایط و مقتضیات باید باب اجتهاد باز بوده تا نظرات اجتهادى دانشمندان در ادوار مختلف زمانى حکومت را در اداره بهتر امور راهنمایى نماید و حکومت و وظایف آن در چهارچوب مقتضیات زمانى شناخته گردد. امام خمینى(س) در این مورد مى فرماید:
در حکومت اسلامى همیشه باید باب اجتهاد, باز باشد وطبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى کند که نظرات اجتهادى ـ فقهى در زمینه هاى مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد ولى مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس نظام اسلامى بتوان به نفع مسلمانان برنامه ریزى کند….76

3ـ عقل و حکمت
از دیدگاه حضرت امام خمینى(س) (عقل) و (حکمت) یکى از برجسته ترین شاخص ها و معیارهاى یک حکومت مطلوب تلقى مى گردد و فقدان آن باعث مى شود که حکومت از مطلوبیت ساقط گردد. زیرا عقل و حکمت اساس و بنیان بسیارى از شاخص ها و معیارهاى دیگر چون (حسن سیاست), (حسن تدبیر), (دانش و آگاهى), (زمان شناسى), (عزم و تصمیم محکم), (ثبات رأى), (کمال اعتقادى), (صلاحیت اخلاقى) و… است.

4ـ کمال اعتقادى, صلاحیت اخلاقى و تقوا
نهاد حکومت بطور کلى و همچنین زمامداران و مسئولان امر باید داراى اعتقادات سالم و تقوا بویژه تقواى سیاسى باشند تا توانایى تحقق اهداف و انجام مسئولیت هاى حکومتى را داشته باشند. از دیدگاه اسلام حکومت عهد و پیمان پروردگار جهانیان است و شامل حال ظالمین و گنهکاران و افراد آلوده نمى گردد.
زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. کسى که مى خواهد حدود جارى کند یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد, متصدى بیت المال و خرج و دخل مملکت شود و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد (ولاینال عهدى الظالمین)77 خداوند تبارک و تعالى به جائر چنین اختیارى نمى دهد.78

5 ـ حسن تدبیر و مدیریت
همچنین یکى از شرایط و شاخص هاى مهم یک حکومت شایسته حسن تدبیر و مدیریت صیحح و مطلوب است که گاه از آن تحت عنوان (حسن التدبیر), (حسن السیاسة) و یا (حسن مدیریت) یاد شده است و امام خمینى(س) نیز بر این ویژگى تأیید دارند. همچنین گاه آن را ذیل عقل یا علم مطرح ساخته اند.

6ـ انتقادپذیرى و مشورت با مردم
انتقادپذیرى و مشورت با مردم حکومت یکى دیگر از شاخص ها و ویژگى هاى یک حکومت مطلوب از منظر امام خمینى(س) است و حکومتى که از مشورت با مردم یا نمایندگان آنها و پذیرش انتقاد و نظارت مردمى رویگردان است حکومتى است که بناى خود را بر استبداد قرار داده است.
________________________________________
پى نوشت ها:

1. امام خمینى, کتاب البیع, قم: انتشارات اسماعیلیان, بى تا, جلد5, ص472.
2. عنوان این اثر به زبان یونانى پولیتى Politeia است که به معناى سیاست, نظام سیاسى, حقوق شهروندان و… مى باشد و عنوان فرعى آن درباره عدالت است.
3. افلاطون, جمهور, ترجمه فؤاد روحانى, تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى, چاپ پنجم, 1368, ص315ـ316.
4 . افلاطون, دوره کامل آثار افلاطون, ترجمه حسن لطفى, تهران: انتشارات خوارزمى, ص1970, نامه ش7.
5. Polity
6 . عبدالرحمن عالم, بنیادهاى علم سیاست, تهران, نشر نى, چاپ اول, 1372ق, ص269.
7 . ارسطو, سیاست, ترجمه مید عنایت, تهران: شرکت سهامى کتابهاى جیبى, چاپ چهارم, 1364, ص119.
8 . الغزالى, فضائح الباطنیه, قاهره: الدار الغرمیه للطباعة والنشر, 1283ق, ص180.
9 . الماوردى, الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه, قاهره: مکتب الاعلام الاسلامى, 1406ق, ص6.
10 . امام خمینى, کتاب البیع, همان, ج2, ص437.
11 . صحیفه نور, چاپ اول, ج3, ص13 و نیز ر.ک: سایر مصاحبه هاى ایشان در پاییز و زمستان 1357هـ.ش. بویژه در پاریس.
12 . امام خمینى, ولایت فقیه, چاپ هاى متعدد, ص29ـ 28.
13 . منظور این است که از منظر امام خمینى نیز (جمهورى اسلامى) امرى است واحد و مفهومى است واحد ولى به لحاظ لفظ مرکب است. مانند آب گرم در اینجا آب گرم موجود واحدى است ولى از لحاظ لفظ مرکب محسوب مى گردد. البته این نگرش غیر از نگرش غربیان است که جمهورى را شکل خاصى از حکومت مى بینند و اسلامى را نوعى دیگر و گاه آنها را در تقابل با هم مى دانند.
14 . صحیفه نور, ج4, ص169.
15 . ر.ک: محمدحسن رجبى, زندگینامه سیاسى امام خمینى, تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامى, چاپ اول, 1369, ص9.
16 . امام خمینى, کشف اسرار, قم: انتشارات آزادى, بى تا, ص281.
17 . سید محمدحسین طباطبایى, بررسیهاى اسلامى, جلد اول, قم: دفتر تبلیغات اسلامى, بى تا, ص193.
18 . صحیفه نور, ج2, ص260.
19 . همان, ج3, ص27.
20 . همان, ج37, ص138 .
21 . ولایت فقیه, ص12.
22 . همان, ص52.
23 . ر.ک: همان کتاب.
24 . امام خمینى, کتاب البیع, ج2, بحث ولایت.
25 . امام خمینى, کشف اسرار, ص185.
26 . صحیفه نور, ج4, ص58.
27 . همان, ج3, ص130.
28 . ولایت فقیه, ص52.
29 . همان.
30 . صحیفه نور, ج2, ص30 و اندیشه هاى اقتصادى امام خمینى, جمع آورى و تدوین محسن آژینى, سازمان مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى, انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى, تابستان74, چاپ اول, ص232.
31 . صحیفه نور, ج15, ص96ـ97.
32 . همان, ج4, ص13, اندیشه هاى اقتصادى امام خمینى, ص233.
33 . همان, ج5, ص49, اندیشه هاى اقتصادى امام خمینى, ص233ـ234.
34 . همان, ص120, اندیشه هاى اقتصادى امام خمینى, ص234.
35 . همان, ص149, اندیشه هاى اقتصادى امام خمینى, ص234.
36 . همان, ج6, ص77, اندیشه هاى اقتصادى امام خمینى, ص236.
37 . همان, ص166, اندیشه هاى اقتصادى امام خمینى, ص236 و نیز صحیفه نور, ج5, ص149.
38 . ر.ک: صحیفه نور, ج5, ص234ـ223.
39 . صحیفه نور, ج5, ص29, اندیشه هاى اقتصادى امام خمینى, ص223.
40 . همان, ج3, ص111ـ112, و اندیشه هاى اقتصادى امام خمینى, ص232.
41 . امام خمینى, کتاب البیع, ج2, ص472.
42 . صحیفه نور, ج21, ص178.
43 . ر.ک: امام خمینى, تحریرالوسیله, ج1, مسأله28.
44 . صحیفه نور (چاپ جدید همراه با تجدید نظر و اضافات), ج1, ص444.
45 . همان, ج4, ص167.
46 . همان, ج1, ص229.
47 . همان, ص65.
48 . همان, ج5, ص227 و اندیشه هاى اقتصادى امام خمینى, ص235.
49 . ولایت فقیه, ص53ـ52.
50 . همان, ص53ـ54.
51 . قرآن کریم, سوره فتح, آیه10.
52 . صحیفه نور, ج3, ص111.
53 . همان.
54 . ر.ک: صحیفه نور, ج4, ص190 و….
55 . ولایت فقیه, ص70ـ69.
56 . صحیفه نور, ج2, ص28.
57 . همان, ج19, ص206.
58 . همان, ج18, ص43.
59 . همان, ج4, ص145.
60 . همان, ج2, ص258ـ257.
61 . ر.ک: صحیفه نور, ج7, ص7ـ4.
62 . همان, ج10, ص181.
63 . همان, ج4, ص212.
64 . همان, ج2, ص212.
65 . همان, ج16, ص32.
66 . ولایت فقیه, ص71ـ70.
67 . صحیفه نور, ج10, ص126.
68 . همان, ج4, ص145.
69 . همان, ج5, ص238.
70 . آذرى قمى, (حکومت اسلامى), دموکراسى و مقتضیات زمان, گفتگو, ویژه نامه رسالت, 1 اردیبهشت1370, ص2.
71 . صحیفه نور, ج20, ص180.
72 . همان, ج2, ص171ـ170.
73 . کشف اسرار, ص186.
74 . ولایت فقیه, ص59 ـ 58.
75 . همان, ص61ـ60.
76 . صحیفه نور, ج21, ص47.
77 . قرآن کریم, سوره بقره, آیه 144.
78 . ولایت فقیه, ص61.