دولت دینى و حریم خصوصى (بازخوانى فرمان هشت ماده اى امام خمینى(ره)) (مقاله پژوهشی حوزه)

انسان ها بنا بر فطرت خود, قلمروهایی را محدوده خصوصیِ خویش می دانند و در آن پناه می گیرند. در این پناه گاه امنِ خصوصی است که زندگی و حیات برای آنان میسور می شود و (انسانیت) معنا و مفهوم می یابد: شخصیت و آبرو, ناموس, خانه و محل کار و اموال از آن جمله اند. ورودِ خود سرانه و بی ضابطه به این قلعه مقدس در حکمِ کشتن افراد و فرو ریختنِ دیوار انسانیت آنان است.
اسلام که زیر بنایِ هر نوع تربیت و سازندگی را (انسان) می داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصیِ افراد را با وسواس و باریک بینیِ فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومان(ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز داشته است. از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم (رهبر دینی) اصرار او بر امن بودنِ حریم خصوصی افراد است. با همین ملاک و شاخصه است که می توان میزانِ اسلامیِ بودنِ یک پیشوا را سنجید. امام خمینی(ره) که توانست در تمامی عرصه ها با معیارهای اسلامی مشی کند در این وادی نیز با قوّت و در حساسیّتِ مثال زدنی وارد شد و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد. در این مقال برآنیم تا نگرگاه ایشان را در این خصوص بررسی کنیم و با معیارهای اسلامی تطبیق دهیم.
حضرت امام خمینی در تاریخ 24/9/1361 یعنی پس از گذشت نزدیک به چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی, فرمان هشت ماده ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها بدین شرح صادر کردند
بسم اللّه الرحمن الرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بویژه دستگاه های قضائی و لزوم جانشین نمودن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء اللّه تعالی با تسریع در عمل, این تذکرات را مورد توجه قرار دهند.
1ـ تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود, و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.

2ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور, با بی طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود, صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان, حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هائی که در رژیم سابق داشته اند مگر آن که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.

3ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی, چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست, که در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.

4ـ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید, هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

5ـ هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع, آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.

6ـ هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود, یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد.

7ـ آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد, در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند, که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود, لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها, چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست, چنان چه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه, عملی انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و س

ایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند, چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است, در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند. و هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی, که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.

8 ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر کشور, در مراکز استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها هیأت هایی را که مورد اعتماد و وثوق می باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا, چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر می زند بدین هیأت ها ارجاع نمایند و هیأت های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللّه ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت, قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است و کاربستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تأیی

د فرموده و آن را به حکومت عالمی قائم آل محمد(ص) متصل فرماید1. (انه قریب مجیب)
والسلام علی عباداللّه الصالحین
روح اللّه الموسی الخمینی
محتوای این فرمان هشت ماده ای را می توان به پنج حوزه تقسیم نمود:
یک.
تأکید بر تهیه قوانین شرعی, تصویب و ابلاغ آن ها (بند1).
دو.
بررسی صلاحیت قُضات, دادستان ها, کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی, با تأکید بر این که (میزان حال فعلی اشخاص است) (بند2).
سه.
تأکید بر استقلال و قاطعیت قُضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه ای که (ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار, احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است (بند3).
چهار.
تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد (بندهای 4 تا7).
پنج.
تعیین رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا (بند8).
در این نوشتار, محور بحث و بررسی حوزه چهار یعنی بندهای چهار تا هفت می باشد که به میزان دخالت دولت در زندگی خصوصی بر می گردد.
در این چهار بند مطالب زیر مطرح شده است:
1ـ احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که براساس موازین شرعی است, جایز نمی باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است.
2ـ تصرف در اموال منقول و غیر منقول بدون حکم حاکم شرعی که براساس موازین صادر گردیده, جایز نیست.
4ـ ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه, ممنوع است.
5ـ شنود تلفن, گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.
6ـ تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی باشد.
7ـ فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.
8ـ تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروهک های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند, قرار گیرد که کار آنان مصداق افساد فی الارض است.
9ـ در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد چرا که تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است.
10ـ اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.
11ـ کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است, مصداق مفسد فی الارض قرار می گیرند و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.
12ـ قُضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.
حضرت امام از این پس تا آغاز سال 1362 به جد, پیگیر این مهم بوده و در پیام ها و بیانیه ها و با معرفی اعضای ستاد, آن را دنبال کرده اند.
در این جا گزارشی از سیر این پیگیری به اجمال بیان می شود:
همان طور که عرض کردم, رفتن و جاسوسی کردن و تجسس نمودن خلاف اسلام است. از طرفی تجاهر به فسق و خلاف شرع هم خلاف شرع است. البته توده های مردم هیچ گاه عمل خلافی انجام نمی دهند, ولی ممکن است دسته ای پیدا شوند و بخواهند سوء استفاده کنند. نه, سوء استفاده هم نباید بشود. احکام اسلام در تمام ابعادش باید عمل بشود. یعنی نه جاسوسی شود و تفتیش عقاید و نه کسی متجاهر به فسق شود.
ما نباید ظلم کنیم, یعنی تفتیش نمائیم که در داخل خانه های مردم چه می گذرد, کسی هم حق ندارد عشرتکده درست کند و یا قمارخانه. در حکومت اسلامی با این گونه امور مبارزه می شود. ما می خواهیم احکام خدا جاری شود. آن طرفش هست, این طرفش هم هست. آن طرف که نباید با مردم بد رفتاری کرد, نباید داخل منازل مردم ریخت, مردم باید در خانه هایشان مطمئن باشند, در زندگی شان, کسب و تجارتشان اطمینان داشته باشند. دولت اسلامی موظف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز, در سرمایه هایشان, در کسب و کارشان. دولت حق ندارد به آن ها تعدی نماید و اگر کسی تعدی کرد تأدیب خواهد شد. و از آن طرف هم اگر کسانی که مخالف اسلام هستند بخواهند تجاهر به فسق نمایند, آن ها هم تأدیب خواهند شد.2
حضرت امام در تاریخ 4/10/1361 ستادی را جهت پیگیری فرمان هشت ماده تعیین می کنند:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
حضرات آقایان حجج اسلام, آقایان موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور, میرحسین موسوی نخست وزیر, امام کاشانی رئیس دیوان عدالت اداری, محقق رئیس بازرسی کل کشور, ناطق نوری وزیر کشور و آقازاده وزیر مشاور, با اکثریت آراء حق دارند متخلف یا متخلفین را پس از تشخیص عزل نمایند. توفیق آقایان را از خداوند متعال خواستارم. 3
روح اللّه الموسوی الخمینی
در تاریخ 7/4/1362 اعضای ستاد با امام ملاقات داشته و ایشان سخنانی در تأکید مفاد همان پیام بیان می دارند
بسم اللّه الرحمن الرحیم
رسیدگی به امر متخلفین باید با کمال جدیت و قاطعیت عمل شود.
من باید به آقایان عرض کنم که شما در این کاری که دارید انجام می دهید که رسیدگی به امر متخلفین هست, چه در سطح دادستان ها و قضات و این ها و چه در سطح ادارات و وزارت خانه ها و این ها, یک امری است که الزام شرعی الآن دارد و با کمال جدیت و قاطعیت این باید عمل بشود. و ما نمی توانیم ببینیم که یک کشوری ادعای این بکند که ما جمهوری اسلامی هستیم و قاضی ـ که آن قدر در شرع به او اهتمام شده است ـ آن وقت یک شهر را به آتش بکشد و سکوت بکنیم. یا فرض کنید یک دادستانی در یک جائی کارهای خلاف شرع بیّن می کرده است, باز هم باید ما بنشینیم و سکوت بکنیم. از حالا به بعد اصلاً سکوت معنا ندارد. باید آقایان به طور جدی محکمه ای تشکیل بدهند برای رسیدگی به امر متخلفین, قضات متخلف و کسان دیگری که در هر جا هستند و متخلفند و متخلفین را بعد از این که معلوم شد که این آدم تخلف کرده و خلاف کرده است, باید آن هائی که مسئول هستند فوراً و غایت الامر در ظرف سه روز به جای آن ها کسی را بگذارند و اگر آن ها مسامحه در این امر کردند بی عذر, بخواهند این کار را نکنند, خود شما, خود آقایانی که, این هیأتی که برای این رسیدگی است و چیز هستند, مجاز هستند که تعیین کنند, مستقلاً خودشان تعیین کنند و مسامحه در هیچ امری ابداً نباید بشود, چنان چه از آن طرف هم باید با کمال توجه به اطراف قضیه که کسی یک وقت خدای نخواسته مظلوم واقع نشود. لکن ما باید این بار ظلم را که الآن در سرتاسر کشور گاهی می شود به اشخاص, این بار را دیگر باید سبک کنیم و از بین ببریم و ـ اگر چنان چه ـ من الآن اعلام می کنم اگر چنان چه اشخاص به واسطه اغراض فاسده بخواهند جوسازی کنند و بخواهند تلفن از این طرف و آن طرف بکنند و این مطلب معلوم بشود, خود آن ها برخلاف موازین شرعی و مقابل اسلام می خواهند کار بکنند و من به ملت اعلام می کنم که هر کس که این کار را کرد, با او معامله فسق بکنند و در هیچ جائی از جاهائی که یک آدم عادل باید باشد, او را نپذیرند و اطلاع بدهند تا تأدیب بشوند آن ها. یک کاری که اسلام می خواهد بکند, یک کاری که برای مردم, می خواهد ظلم را از مردم بردارند, آن وقت یک کسی بگوید ما جوسازی می کنیم, یک کسی بگوید که ما این کار را نمی کنیم, نباید بشود. این معنایش این است که کار اسلام نباید بشود و این اقلش این است که اعلا مرتبه فسق است و باید تعزیر بشود و بالاترش این است که ممکن است یک وقت چیزهای دیگر بشود. و کسی حق ندارد در سرتاسر کشور, هیچ قاضی شرعی حق ندارد که بدون جهت استعفا کند و بخواهد جوسازی کند. اگر جوسازی کند, معلوم می شود که خودش زیر سؤال است و باید خودش احضار بشود و اگر چنان چه واقعاً خودش را لایق نمی داند, باید اعتراف کند که من لایق نیستم و نمی خواهم بکنم و بعد از این که او را کنار گذاشتند, بلافاصله بعد از حداکثر سه روز, به جای او باید قاضی و دادستان و این طور چیزها تعیین بشود.
در هر صورت, شما کاری را که دارید انجام می دهید و این هیأتی که برای این مسأله درست شده است و کاری می خواهند انجام بدهند, بر آن ها مسامحه جایز نیست و همان طوری که زیاده روی هم ان شاء اللّه نمی کنند و آن هم جایز نیست. هر دو طرف قضیه است و مسأله, مسأله مسامحه و شوخی نیست. اگر یک جایی مسامحه ما از کسی دیدیم, ما از او بازخواست خواهیم کرد و اگر یک مقامی, هر کس باشد, بخواهد جوسازی بکند, بخواهد تخلف از این مسائل بکند, این تخلف از احکام اسلام است و اگر مقامی است که ـ باید ـ حیثیت عدالت در او معتبر است, خودش منعزل هست فی نفسه و اگر این در آن مقام هم حیثیت عدالت معتبر نیست باید دستگاه ها و دست اندرکارها او را کنار بگذارند و اگر نگذاشتند, این هیأت باز مجازند که آن ها را به جای آن ها قرار بدهند. در هر صورت مسأله, مسأله مهم است و مسأله, مسأله آبروی اسلام است, آبروی جمهوری اسلامی است و مسأله شوخی نیست که یک کسی در یک شهری آن همه جنایات می کند آن وقت یک کس دیگری برای خاطر او کمک کند به او, معین ظلمه باشد. نباید این کارها بشود. خودشان دست بردارند از این کارها, والاّ مورد تأدیب واقع خواهند شد. ان شاء اللّه من دعا می کنم که موفقیت برای شما حاصل بشود و کارها را با جدیت, هیأت های محل وثوق قرار بدهید و دادگاهی که مورد توجه است و دادگاه صحیح است, تشکیل بدهید, یا دادگاه هایی در اطراف تشکیل بدهید که این مسائل را حل بکنند و رسیدگی بکنند و بعد از این که یک کسی شاکی دارد, او را بخواهند (هر کس می خواهد باشد) اگر شکایتی دارد و دیدند یک شکایتی است روی اساس صحیح, باید او را بخواهند و محاکمه کنند, اگر چنان چه بی گناه بودند, خوب, بروند سراغ کارشان و اگر بی گناه نبودند, آن وقت باید به مجازات خودشان به حسب موازین شرعی از تعزیر و از حد و از قصاص و از این ها, چون بعضی از این ها قصاص دارند باید مردم قصاص کنند از آن ها و بعضی از این ها تعزیر شرعی (اکثر این ها تعزیر شرعی دارد) و باید تعزیر بشوند, این اشخاصی که مرتکب شدند و ابداً تخلف از این امر نخواهد شد. هر کس هر جوسازی بکند به ضرر خودش است و او را در بین مردم, ما اعلام می کنیم. اگر کسی بخواهد یک جوسازی بکند که اسلام کار خودش را عمل نکند, این بدتر از آن کاری است که منافقین دارند می کنند, برای این که آن ها جوسازی اسلامی نمی کنند, شما می خواهید جوسازی بر خلاف قوانین اسلام بکنید و شما هم جزء آن ها واقع می شوید.4
والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته
و در تاریخ15/10/1361 خطاب به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری نامه ای پیرامون منع از تجسس و گزینش های غیر معقولانه بدین شرح صادر می کنند
بسم اللّه الرحمن الرحیم
>ستاد پیگیری تخلفات قضائی و اداری
اخیراً چند کتاب به عنوان سؤالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آن چه در این کتاب ها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام, این دین انسان ساز الهی, برای گزینش عمومی مطرح شده است و آن ها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده اند. این نوشته ها که مشحون از سؤالات غیر مربوط به اسلام و دیانت و احیاناً مستهجن و اسف آور است, از آن جا که به اسم دیانت اسلام منتشر شده است, از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع آوری و فروش و خرید و نشر آن ها را ممنوع شرعی اعلام نمایند. شاید بسیاری از افرادی که در تدوین آن ها دخالت داشته اند دارای حسن نیت بوده اند, لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوی است که برای مشوه نمودن چهره نورانی اسلام یا جمهوری اسلامی به این امر اقدام نموده اند. لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم:
1ـ تمام هیأت هایی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده اند, منحل اعلام می نمایم, چه در قوای مسلح یا در وزارت خانه ها و ادارات و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه ها, تمام آن ها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نماید.

2ـ ستاد موظف است در اسرع وقت دستور دهد تا هیأت هایی به جای هیأت های منحله, از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعیین تا در گزینش افراد صالح بدون ملاحظه روابط اقدام نمایند و گزینش زیر نظر آن ها انجام گیرد و دقت شود تا این افراد, تنگ نظر و تندخو, نیز مسامحه کار و سهل انگار نباشند. و چنان چه قبلاً تذکر داده ام میزان در گزینش, حال فعلی افراد است, مگر آن که از گروهک ها و مفسدین باشند یا حال فعلی آن ها مفسده جویی و اخلال گری باشد و اما کسانی که در رژیم سابق به واسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی نارواها شده اند ولی فعلاً به حال عادی و اخلاق صحیح برگشته اند, تندروی های جاهلانه در حق آن ها نشود که این ظلم است و مخالف دستور اسلام و باید ممنوع اعلام شود.

3ـ از آن جا که بسیاری از سؤال های اسلام این کتابچه ها از مسائل غیر محل اطلاع می باشدکه شاید فضلا و علمای زحمت کش نیز در جواب آن ها عاجز باشند و نیز بعض آن ها غلط و بعضی از سؤال ها و جواب ها برخلاف است, این نحوه سؤالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست و ندانستن آن ها برای آنان اشکال و عیبی ندارد. لازم است ستاد محترم اشخاصی را مأمور کنند که اگر افرادی, چه به واسطه سؤال های شرعی که دانستن آن ها برای این اشخاص لزوم ندارد و چه سؤال های ناروایی که به اسلام ارتباط ندارد, از ادارات و یا وزارت خانه ها یا دیگر مراکز اخراج شده اند و یا به واسطه آن استخدام نشده اند, تشخیص داده تا اگر اخراج یا عدم پذیرش به صرف این امور یا اشباه آن بوده است, آنان را به محل خود برای خدمت برگردانند که این نحوه عمل که با آن ها شده است ظلم فاحش است و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید می باشد که از همه این ها باید جلوگیری شود و نیز از افراد صحیحی که در هیأت های گزینش بوده اند, قدردانی شود و به افراد دیگر آن ها نصیحت شود تا نظیر این افعال در کشور اسلامی واقع نشود.

4ـ ستاد محترم دستور دهد کتابچه های مختصری شامل بعضی از مسائل شرعی که محل اطلاع عمومی است و مسائل اعتقادی که دانستن آن ها در اسلام لازم است به طور ساده, بدون معماها که در این کتب و نشریات انحرافی موجود است, و بعضی مسائل مناسب با شغل افراد, با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سیاسی و اجتماعی تهیه شود و آن ها را در دسترس افراد قرار داده و در صورت احتیاج اشخاص را آموزش دهند و بدون آموزش سؤال از آن ها نشود و میزان رد و قبول, موازین اسلام و انسانی باشد که هدایت جاهلان, منظور نظر اصل است.

5ـ تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه های خرابکار مطلقاً ممنوع است و سؤال از افراد به این که چند معصیت نمودی, چنان چه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سؤالات می شود, مخالف اسلام و تجسس کننده معصیت کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.

6ـ بنا به گزارش رسیده, بعضی از کلاس های درسی که در ارتش و سپاه و سایر مراکز نظامی و انتظامی تأسیس شده است, بسیار مستهجن و مبتذل است. باید این کلاس ها به وسیله اشخاص عالم, عاقل و متعهد اداره شود و نمایندگان این جانب در نیروهای نظامی و انتظامی با کمال جدیت به اصلاح آنان پرداخته و به کار خود ادامه دهند. این ستاد موظف است برای هر وزرات خانه یا مراکز دیگر کتابچه هایی مناسب با کار آنان به صورت معقول و اسلامی تهیه نموده و از تعلیمات جاهلانه و احیاناً ضد انقلابی جلوگیری نمایند. از خداوند تعالی توفیق آقایان را در امور محوله و حسن جریان آن را خواستارم.5
والسلام علیکم و رحمة اللّه
روح اللّه الموسوی الخمینی
در پاسخ به نامه رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر در12/11/1361 پیرامون توقیف غیر مجاز اموال, با تأکید بر دستورهای قبل چنین نگاشته اند
بسم اللّه الرحمن الرحیم
محضر مبارک آیت اللّه العظمی امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران:
به عرض عالی می رساند بررسی های انجام شده نشان می دهد که اموال منقول و غیر منقول بعضی افراد به عناوین مختلف که مستند به احکام کلی بعضی از حکام محترم شرع می باشد توقیف و گاهی ضبط می گردد, بنابر آن چه گفته می شود بعضی از احکام یاد شده را به حضرت عالی نسبت می دهند که به تشخیص این ستاد با فرمان اخیر مغایر است. نظر مبارک را بیان فرمایید.
عبدالکریم موسوی اردبیلی ـ میر حسین موسوی
12/11/1361
بسم اللّه الرحمن الرحیم
درباره توقیف ها مطلب همان است که در بیانیه هشت ماده ای آمده است و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم, هرگونه دخل و تصرف, خلع ید, سرپرست گذاشتن و غیره, مشروع نیست و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد, اعتبار ندارد و ستاد در جلوگیری آن, اقدام قاطع نماید و در صورت نسبت چیزی به این جانب, تا از شخص این جانب سؤال نشده است باید ترتیب اثر ندهند, زیرا بسیاری از امور که به این جانب نسبت داده می شود بر خلاف واقع است.
روح اللّه الموسوی الخمینی
13/11/1361
و در آغاز سال 1362 در دیدار با اعضای هیئت دولت و مسئولان لشکری و کشوری فرمودند:
قوه قضائیه باید توجه بکند که سروکارش با جان و مال مردم است, نوامیس مردم, سروکار این با آن ها است و باید افراد صالح در آن جا باشند, سالم باشند و توجه بکنند که خطاهای قاضی بزرگ است, عمدش مصیبت بار است, خطایش هم بزرگ است, باید خیلی در این معنا توجه کنند و آن چیزی که من عرض کردم در آن اعلامیه ای که دادم راجع به این اعلامیه 8 ماده ای, البته دنبال کردند, تعقیب کردند لکن بیش تر لازم است, باید با قدرت و قوت دنبال این بروند که نابسامانی های این کشور رفع بشود.6
به جز این ها در مقاطع دیگر نیز با موضع گیری های قاطع حساسیت خود را در رعایت حریم شهروندان بیان می دارد. در بخشی از پیامی که در تاریخ 7/3/1363 به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس شورای اسلامی صادر شده, این مسئله را چنین گوشزد کرده اند:
این نکته نیز قابل ذکر است که اگر در مجلس به کسی که حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود دفاع نماید حمله ای شد, به او اجازه داده شود یا در مجلس از خود دفاع کند و اگر قانوناً اشکالی در این عمل می بینند, رادیو و تلویزیون و مطبوعات این وظیفه سنگین را به دوش کشند تا حق مظلومی ضایع نشود و شخصیتی بی دلیل خُرد نگردد و راهگشای این امر خودِ نمایندگان و رئیس محترم مجلس هستند که با تعهدی که دارند و مسؤلیتی که بر دوش آن هاست این حق را به اشخاص غایب بدهند تا به وسیله مجلس که نگهدار مصالح کشور و ملت است حقی ضایع نشود و انسانی مظلوم نگردد.7
این همه حاکی از تأکید و اصرار ایشان بر رعایت حریم خصوصی افراد است.
اینک به ذکر اجمالی مستندات و مبانی فقهی این نظریه رو کرده و تفصیل آن را به وقتی دیگر وا می گذاریم.
تردیدی نیست که در مکتب اسلام امور چهارگانه زیرحرام شده و همه مذاهب بر آن اتفاق نظر دارند:
1ـ تصرف در ملک دیگری و حریم او, بدون رضایت مالک و صاحب حریم.
خداوند در قرآن فرموده است:
(یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم;8
ای کسانی که ایمان آورده اید, اموال هم دیگر را به ناروا مخورید, مگر آن که داد و ستدی یا تراضی یکدیگر از شما انجام گرفته باشد.)
و رسول خدا(ص) در حجة الوداع فرمود:
(ان اللّه تبارک و تعالی قد حرم دمائکم و اموالکم و اعراضکم الا بحقها.)9
فقیهان موضوع سلطنت بر اموال را از اصول مسلم فقهی قلمداد کرده و از آن به عنوان یک قاعده مسلم یاد می کنند.10
هم چنین قاعده ای دیگر در فقه مطرح است با عنوان (احترام مال مسلمان) که بر منع هر گونه تصرف در اموال دیگران دلالت دارد.11
هر آن چه درباره اموال صادق است, بر حریم نیز منطبق می باشد. در کتب قواعد فقهیه از قاعده ای یاد می شود با عنوان (الحریم له حکم ما هو حریم له) که دلالت دارد همان گونه که در اموال تصرف جایز نیست تصرف در حریم نیز چنین می باشد.12
2ـ سلب آزادی و حقوق از قبیل: احضار, توقیف, حبس و….
روشن است که سلطنت آدمی بر خویشتن اولی و برتر از سلطنت او بر اموال می باشد. اگر تصرف در اموال بدون رضایت ناروا و حرام است, احضار, توقیف و حبس و… که تصرف در جسم و جان او محسوب می شود, به اولویت قطعیه حرام و ناپسند خواهد بود.
3ـ تجسس و جست وجو برای یافتن گناهان و لغزش های دیگران.
خداوند در قرآن به روشنی از تجسس باز داشته و فرموده است: (ولاتجسسوا)13. مفسران تجسس را جست و جو و تتبع برای یافتن لغزش معنا کرده اند.14
در کتاب های روایی فصلی با عنوان (من طلب عثرات المؤمنین)15, (ما جاء فی النهی عن التجسس)16, (وجوب ستر الذنوب و تحریم التظاهر بها)17و….18 به گردآوری روایاتی که در مذمت تجسس وارد شده, اختصاص داده اند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول 32 و 52 چنین آمده است:
(اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقید ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.)
(اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها, ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی, افشای مخابرات تلگرافی و تلکس, سانسور, عدم مخابره و نرساندن آن ها, استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.)
در نقلی آمده است:
(شبی خلیفه دوم در کوچه های مدینه به گشت زنی مشغول بود, از خانه صدای غنا و موسیقی شنید, وارد خانه شد و بدو گفت: ای دشمن خدا, آیا گمان برده ای گناهت را خداوند می پوشاند?
مرد گفت: ای پیشوای مسلمین شتاب مکن, اگر من یک گناه مرتکب شدم تو مرتکب سه گناه شدی: خداوند از جاسوسی نهی کرد و تو تجسس کردی, خداوند فرمود از در خانه وارد شوید و تو از دیوار آمدی, و خداوند فرمود هرگاه خواستید به خانه ای درآیید اذن بگیرید و تو بدون اذن وارد شدی.)19
رسول خدا(ص) فرمود:
(انی لم اُؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم;20
من مأمور نیستم از نهان و پنهان مردم جست و جو کنم.)
و نیز امام صادق(ع) فرمود:
(لاتفتش الناس عن ادیانهم فتبقی بلا صدیق;21
از مرام و باورهای مردم جست و جو مکن, تا تنها و بی همراه بمانی.)
بلی آن چه در نصوص دینی در جواز تجسس و پیگیری به چشم می خورد عبارت است از:
1ـ پیگیری و مراقبت نسبت به کارگزاران حکومتی برای انجام وظایف و مسئولیت ها.
2ـ نسبت به دشمن و تحرکات نظامی آنان.
3ـ مراقبت از جاسوسان خارجی داخلی و گروه های معاند نظام اسلامی.
4ـ پیگیری و مراقبت از مشکلات و نیازمندی های شهروندان دولت اسلامی در جهت برطرف ساختن مشکلات.
5ـ اشاعه فحشاء, پخش گناهان و اسرار و لغزش های دیگران.
خداوند در قرآن فرموده است:
(ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم.)22
حرام کردن غیبت نیز خود مبارزه با پخش عیوب و بدی های دیگران است. امام صادق(ع) فرمود:
(اگر آن چه را با چشم دیدی و با گوش شنیدی نسبت به مؤمنان بر زبان آری از کسانی خواهی بود که خداوند درباره آنان وعده عذاب داده است.)23
شیخ انصاری می گوید:
(و کیف کان فلا اشکال من حیث النقل و العقل فی حرمة اذا عنه ما یوجب مهانة المؤمن, و سقوطه من اعین الناس;24
تردیدی از جانب نقل وعقل نیست که پخش و افشای آن چه سبب خواری مؤمنان و از دست دادن حیثیت اجتماعی آنان می شود, حرام است.)
گفتنی است که محقق انصاری در توضیح آیه یاد شده می نویسد:
(غرض از آیه صرف انجام کاری است که به افشا و پخشِ بدی ها بینجامد, گرچه انگیزه و قصد آن را نیز نداشته باشد.)25
شیوه بحث فقهی اقتضا دارد, قائلان به جواز این امور برای کارگزاران حکومتی و متصدیان حکومت دست به استدلال زنند و با عدم اقامه دلیل, حرمت براساس ادله خود ثابت می باشد.
چنان که اصل عقلی و عقلایی نیز همین اقتضا را دارد. حال ببینیم دلیلی بر جواز یافت می شود یا نه? آن چه ممکن است مستند تجویز قرار گیرد دو امر است که در این جا مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:

الف ـ آیه (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم)26
در معنای این آیه احتمالات چهارگانه ای مطرح است:
1ـ پیامبر اولویت دارد بر امور تکوینی و تشریعی مؤمنان و هرگونه فعلِ فردی و اجتماعی و امور باطنی نیز مشمول این ولایت است.
2ـ این که پیامبر در امور تشریعی ولایت دارد خواه فردی و خواه عمومی.
3ـ این که مراد اولویت در امور اجتماعی و عمومی است.
4ـ مراد تقدم ولایت پیامبر بر سایر ولایت های اجتماعی است. هرجا که مؤمنان بر امری اجتماعی ولایت دارند ولایت پیامبر اقوی و اولی است.
از این میان معنای سوم و چهارم به یکدیگر نزدیک است. و معنای اول بسیار عام و گسترده و معنای دوم پس از آن از گستردگی برخوردار است.
مفسران به معنای اول تمایل دارند و عمومیت ولایت را از آیه استفاده می کنند و گفته اند:
((ولم یذکر فی الایة ما تکون فیه الاولویة بل اطلقت اطلاقاً لیفید ذلک اولویته فی جمیع الامور.)27
اما آن چه به عنوان استشهاد بدین آیه از سوی پیامبر نقل شده دو امر است:
1ـ پرداخت غرامت امواتی که مالی ندارند.28
2ـ در واقعه غدیر و معرفی حضرت امیر به امامت و ولایت.29
به جز این ها روایاتی نیز در تفسیر این آیه وارد شده که متفاوت است, در یک روایتی رسول خدا(ص) فرموده اند:
(ما من مؤمن الا انا اولی الناس به فی الدنیا والاخرة;30
من بر هر مؤمنی در دنیا و آخرت سزاوارترم.)
و در یک روایتی امام باقر فرموده است:
(انها نزلت فی الامرة;31
این آیه در باب حکومت داری نازل شده است.)
آن چه نسبت به این آیه جای بحث و تأمل دارد انتقال همه ولایت به غیر معصوم است.
حضرت امام خمینی(ره) سخنی نغز و پر معنا در این باب دارند, وی در کتاب البیع فرموده است:
ثم إنا قد أشرنا سابقاً إلی أن ماثبت للنبی(ص) والامام(ع) من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه, وأما اذا ثبت لهم(ع) ولایة من غیر هذه الناحیة فلا, فلو قلنا بأن المعصوم (ع) له الولایة علی طلاق زوجة الرجل أو بیع ماله أو أخذه منه ولو لم یقتض المصلحة العامة لم یثبت ذلک للفقیه, ولا دلالة للأدلة المتقدمة علی ثبوتها له حتی یکون الخروج القطعی من قبیل التخصیص. 32
نکته دیگر اینکه, ما قبلاً گفتیم همه اختیاراتی که در خصوص ولایت و حکومت برای پیامبر(ص) و ائمّه(ع) معیّن شده است, عیناً , برای فقیه نیز معیّن و ثابت است. امّا اگر ولایتی, از جهت دیگر, غیر از زمامداری و حکومت, برای ائمّه(ع) معیّن و دانسته شود, در این صورت, فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود. پس, اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او ـ گرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نکند ـ ولایت دارد, این ریگر در مورد فقیه صاد ق نیست و او در این امور ولایت ندارد, و در تمام دلایلی که پیشتر راجع به ولایت فقیه گفتیم, دلیلی بر ثبوت این مقام برای فقها وجود ندارد تا خروج آن از دایره اختیارات فقیه از قبیل تخصیص اصلی کلّی باشد.33
و ریاست مجلس خبرگان در بازنگری قانون اساسی در تفسیر عموم اختیارات می گوید:
(مراد از ولایت مطلقه همان ولایتی است که امام بر جامعه دارد و آن ولایتی که امام دارد, آن نحوه که در ذهن کسی شاید باشد که به تمام شئون خاصه مردم هم ولایت داشته باشد, این نیست. حدود آن ولایتی که امام نسبت به مردم دارد, مأخوذ از علت آن ولایت است. علت ولایت او عبارت از این است که او مأمور است جامعه را به نحو احسن تدبیر و اداره کند, جامعه را به نحو احسن باید ولی امر اداره بکند.
اداره جامعه به نحو احسن موقوف است به این که او بر نفوس و اموال جامعه ولایت داشته باشد, برای آن که لایعقل شما فرزندانتان را خوب اداره بکنید اما نسبت به خود آن ها و اموال آن ها تسلطی نداشته باشید. ولایت مطلقه در این جا معنایش این است که امام یا ولی امر نایب امام در زمینه اداره کامله جامعه, به چه نحو و چه مقدار تسلط و ولایت بر نفوس و اموال دارد, او را ولایت مطلقه می گویند و این را باید داشته باشد و این غیر از این است که برود در خانه کسی, نان کسی را بخورد و لباس کسی را بپوشد زیرا که آن جزو تدبیر نیست.)34

ب. تمسک به افعال معصومین
ممکن است به پاره ای افعال معصومین که دخالت در امور خصوصی است استدلال شود و از آن مستندی برای جواز این امر برای دولت ها ساخته شود. آن چه در این زمینه دیده شده عبارت است از:
1ـ حکم رسول خدا به کندن درخت خرمای (سمرة بن جندب) است. او در خانه مردی انصاری نخلی داشت و همیشه سر زده وارد خانه می شد. انصاری نزد رسول خدا شکایت آورد. پیامبر مراحلی چند را دنبال کردند تا شاید (سمره) از ایذاء و تضییع حقوق دیگران دست بردارد ولی قانع نشد و پیامبر فرمان به کندن و قطع درخت او داد.35
2ـ نمونه دوم دستور رسول خدا به عرضه و فروش اموال محتکران است, که امام صادق(ع) فرموده است:
(در زمان پیامبر(ص) خوراکی ها به پایان رسید, مسلمانان نزد رسول خدا آمده و عرضه داشتند خوراکی ها تمام شد و تنها فلان شخص, دارای اطعمه است آن گاه رسول خدا فرمان به عرضه و فروش آن داد.)36
به نظر می رسد به نظایر این ها نمی توان برای بحث مورد نظر استناد کرد, زیرا در این موارد حریم خصوصی با حقوق عمومی معارضه روشن و آشکار داشته است و در چنین مواردی بی تردید دولت می تواند دخالت کند اما جایی که چنین نیست, چنین حقی برای دولت مردان نیست.
در پایان می توان چنین گفت: حریم خصوصی شهروندان در دولت اسلامی مصون است, نه شهروندان و نه دولت مردان حق ورود به آن را ندارند. تنها دو مورد را می توان به عنوان استثنا برای کارگزاران حکومتی برشمرد:
1ـ تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران;
2ـ تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی.
البته روشن است که جواز مداخله در صورت روشنی و وضوح موارد استثنا است آن هم برای مراجعِ صلاحیت دارِ قضایی.
________________________________________
پى نوشت ها:
1.صحیفه نور, ج71, ص501ـ701.
2 . همان, ص811.
3 . همان, ص221.
4 . همان, ص431ـ531.
5 . همان, ص022.
6 . همان.
7 . انتخابات مجلس از نگاه امام, ص532.
8 . نساء(4) آیه92.
9 . صحیح البخاری, ج4, ص271.
10 . سید محمد کاظم مصطفوی, القواعد (مأة قاعدة فقهیة), ص141ـ341.
11 . همان, ص32ـ52.
12 . جلال الدین سیوطی, الاشباه والنظائر, ج1, ص682ـ782.
13 . حجرات(94) آیه21.
14 . مجمع البیان, ج5, ص731.
15 . الکافی, ج2, ص453.
16 . سنن البیهقی, ج8, ص333.
17 . وسائل الشیعة, ج61, ص36 (آل البیت).
18 . ر.ک: میزان الحکمة, ج1, ص193ـ393.
19 . کنزالعمال, ج3, ص808, ش7288.
20 . همان, ش53051.
21 . میزان الحکمة, ج1, ص193.
22 . نور(42) آیه 91.
23 . اصول الکافی, ج2, ص753.
24 . المکاسب, ج3, ص543.
25 . همان, ص443.
26 . احزاب (33) آیه 6.
27 . محمد علی الساس, تفسیر آیات الاحکام, ج4, ص11 و احکام القرآن, ج3, ص564.
28 . وسائل الشیعة, ج71, ص155; مسند احمد, ج2, ص464 و احکام القرآن, ج3, ص464.
29 . الغدیر, ج1, ص11 و بحارالأنوار, ج73, ص801.
30 . تفسیر آیات الاحکام, ج4, ص11.
31 . مجمع البحرین, ماده ولا.
32 . کتاب البیع, ج2, ص489 .
33 . شئون و اختیارات ولی فقیه, ص66 .
34 . صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, ج3, ص361.
35 . وسائل الشیعة, ج71, ص143 و الکافی, ج5, ص492.
36 . همان, ج21, ص713.