مباحثى از کتاب آموزه سیاسى شهید آیة الله صدر(رض) (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
متن
بخش اول: مبانى نظریِ آموزه سیاسى شهید صدر
شورا و حزب گرایى
شهید آیة اللّه العظمى صدر(رض) آموزه1 سیاسیِ خود را از نکات متعدد فقهى و کاربردى آغاز کرد:
1 ـ از دید شهید آیة اللّه العظمى صدر(رض) دلیلِ شفافى بر چگونگى شکل حکومت اسلامى وجود نداشت. بدین نحو که در آغاز, نوشتارى درباره تکوین تصور سیاسى به رشته تحریر درآورده و در آن کلیه اشکال ویژه تشکیل حکومت اسلامى را, که فقها از آن نام مى برند, مورد بحث و مناقشه قرار داد, اعم از روایات دال بر ولایت مطلقه فقیه یا دلیل حسبه2; که آن را دلیلى ناقص جهت برآوردن تمام نیازهاى حکومت اسلامى در دوران حاضر قلمداد مى کرد. به یاد دارم که پس از تدوین این جزوه آن را به یکى از فقهاى معروفِ نجف اشرف, آیة اللّه شیخ حسین حلى, نشان دادم که با تحسین ایشان مواجه گردید, هر چند که در ره آوردها و نتایج, دیدگاه هاى آنان همسان نبود.
2 ـ استفاده از آیه شورا (وامرهم شورى بینهم) که دلالت بر امکان برپایى حکومت اسلامى براساس قاعده شورا مى نماید, به این شکل که حکومت و برپایى دولت امرى مهم از امور مسلمانان را تشکیل مى دهد و به هیچ وجه قابل اغماض نیست, زیرا سهل انگارى و نادیده انگاشتن این امر مهم, تهدید اصل دین و تسلط کفار و عقاید آنان بر جامعه اسلامى را در پى دارد.
بر طبق قاعده شورا باید به رأى اکثریت عمل شود, زیرا اجماع در امور اجتماعى امرى است نادر. این بدین معنا است که برپایى حکومت براساس شورا یعنى بازگشت به رأى اکثریت باشد, در غیر این صورت آیه شورا غیر قابل اجرا مى گردد و مدلول کاربردى نخواهد داشت.3
3 ـ امر به معروف و نهى از منکر و دعوت به اسلام و دین از اهم واجبات اسلامى است, در صورتى که روش مشخص و چهارچوب سیاسى عام معین جهت این دعوت وجود نداشته باشد, امکان استفاده از هر روش مؤثرى در این زمینه ممکن است و به مسلمانان قدرت و توان لازم براى تحقق این هدف یا تلاش براى انجام این واجب اسلامى را اعطا مى کند.
در این هنگام امکان مطرح ساختن روش (تشکیلات حزبى) به عنوان بهترین روش تجربى که انسان در فرآیند فعالیت سیاسى به آن دست یافته است را ممکن مى سازد. بدین گونه که این روش, پراتیک عملیِ شناخته شده اى است که در جوامع بشرى مورد اتباع قرار گرفته است (تمدن غربى و شرقى). هم چنین روش مذکور, تأثیر خود را در عمل به اثبات رسانده است.
4 ـ فقها در مورد آموزه ها و تاریخ اسلامى نقش مهمى را بر عهده دارند. از نظر تئورى این نقش به صورتى شفاف در زمینه استنباط احکام شرعى و در قضاوت اسلامى نمود پیدا مى کند.
اما در مورد تاریخ اسلامى باید بیان شود که ملت در ارتباط کاربردى و واقعى, به ویژه در میان اتباع اهل بیت(ع) با فقها بوده است, و این ارتباط به گونه اى درآمده است که ملت, فقها را مقدس مى شمارند و با آنان همانند نوّابِ امام(ع) و حکّامِ بر مردم و شریعت برخورد مى کنند. این واقعیتِ عقیدتى و تاریخى است که به هیچ وجه امکان تفکیک عملى بین این واقعیت عقیدتى و فعالیت سیاسى ـ حتى اگر در تئورى قائل به تفکیک بین مرجعیت در فتوا و رهبرى سیاسى باشیم ـ وجود نخواهد داشت. بر این اساس لازم است که این نقش مهم در تصور تئوریک براى فعالیت سیاسى به آنان اعطا گردد.
رهبرى واقعى و رهبرى ظاهرى
در هنگام ترکیب این چهار مطلب, به این نکته پى مى بریم که امکان تأسیس حزب اسلام گرایى که دعوت به اسلام را ماهیت فعالیت خویش قرار دهد و نظم بخشیدن به تجمع مسلمانان را در حیطه کار خود بگنجاند و دعوت به برپایى حکومت اسلامى براساس شورا و مردم سالاریِ کثرت گرا را در ضمن چهارچوب و ضوابط اسلامى عام مدنظر قرار دهد وجود دارد و فقها در این حزب و حکومت اسلامى نقش کارشناسانِ مسائل تئوریک اسلامى را دارند; همان گونه که در مسائل علمى دیگر به کارشناسان رجوع مى شود.
اداره امور کشور نیز به وسیله کارشناسان متخصص در امور سیاسى, اجتماعى, اقتصادى, نظامى, مالى و… زیر نظر فقهایى که باید در زمینه تخصص خود فعالیت نمایند انجام مى گردد تا بدین وسیله حفظ صحت خط مشى اسلامى در این زمینه ها تضمین گردد, بدون این که نقش ویژه اى به عنوان فقها در رهبرى مدیریت اسلامى داشته باشند. این, بُعد تئوریک مطلب است, اما از نظر کاربردى و واقعى, امکان استفاده از توانایى هاى عظیمى که مراجع و حوزه هاى علمیه از آن سود مى برند و نیز امکانات وسیع در تبلیغ و بیدارى و رابطه تقدیس که از سوى امت براى این فقها قرار داده شده, وجود خواهد داشت. این فرآیند از طریق تحویل صورى رهبرى امت به علما و تلفیق و هم سازى میان تشکیلات ویژه و افراد بیدار و روشن فکر در حوزه و مرجعیت آگاه به گونه اى که تبلیغ کننده خط فکرى اصیل اسلامى باشد, تبدیل گشته تقدس اسلامى در میان ملت و هم چنین بسیج کلیه نیروها براى خدمت به این فعالیت اسلامى صورت مى پذیرد.
این ره آوردهایى که آیة اللّه العظمى صدر(رض) به آن دست یافت, به فراخور حال دلالت بر مشروعیتِ حزب گرایى دارد; البته در صورتى که مورد قبول ملت به عنوان یک کل یا گروهى از ملت ـ به اعتبارى که در آیه شورا به آن اشاره رفته ـ قرار گیرد, به گونه اى که از یک طرف سرپرستى و نظارت و اختیار در انجام فعالیت هاى حزبى از آنِ ملت باشد و از طرف دیگر براى ملت امکان اختیار کثرت گرایى حزبى و تشکیلات سیاسى یا اختیار هر روش دیگرى که براى حرکت و اهداف و ارزش هاى خود مناسب مى داند وجود داشته باشد.
این برداشت از آموزه مذکور به این معنا است که شارع مقدس روش معینى براى کارکردِ سیاسى مشخص نکرده, بلکه تشخیص روش را به اختیار انسان قرار داده است; البته فرض بر این است که روش عملکرد حزبى بهترین روشى است که انسان در عصر حاضر به آن دست یافته است. بنابر این در هنگامى که انسان در شرایط معین یا پس از بررسى تاریخ بشرى به روش و شیوه اى برتر دست پیدا مى کند, لازم است آن روش را انتخاب نماید. این مطلب, نقطه ضعف مهمى در این آموزه است, چون, فرض بر این است, اسلامى که تمام مسائلى را که در عالم هستى و جامعه وجود دارد در نظر گرفته و براى آن حکم تعیین نموده است, چگونه از تعیین این مطلب مهم در زندگانى انسان غافل مانده و روش عمومى براى عملکردِ سیاسى مشخص نکرده و مطلب مذکور را به صورتِ (نقطه فراغ) که به وسیله شرایط و پیشرفت ها تعیین مى گردد, مشخص نکرده باشد.
نکته دیگر این که: تاریخى که با قرآن کریم از سیره و عملکرد پیامبران تشریح گردیده است هیچ اشاره اى به چنین روش حزبى نکرده است, بلکه در روش عمومى مشابه, که روش نبوت و امامت و تبلیغ مى باشد, به منصه ظهور رسیده است.4
دیدگاه آیة اللّه العظمى حکیم(قده) درباره فعالیت سیاسى
دیدگاه و روش آیة اللّه العظمى حکیم(قده) با دیدگاه ها و باورهاى عملى شهید آیة اللّه العظمى صدر(رض) متفاوت بود, اما اختلاف دو دیدگاه, اختلاف عملى را در این مرحله در بر نمى داشت, علت این اختلاف را مى توان به امورى چند مرتبط نمود:
الف ـ در آغاز, ویژگى هاى تئوریک به صورت شفاف کاملاً نمایان نبود بلکه پس از ورود به مرحله عمل به تدریج زوایاى تاریک آن روشن گردید.
ب ـ ماهیت دورانِ آیة اللّه العظمى حکیم(قده), ماهیتى عملى و عمومى در مقابله با خط مشى هاى فکرى و سیاسى کافر یا منحرف بود و مسائل, ماهیتى مشترک داشت. همان طور که در آن دوران تشکیلات ویژه حزبى, نمود خارجى آشکارى که بتواند نقش و اثر مهمى بر جریانات حوادث داشته باشد, نداشت. البته افکار و تشکیلات این حزب, به صورت سرّى بود و مراحل تأسیس و کادرسازى را سپرى مى کرد. علاوه بر آن, کادر این تشکلات به صورت عمومى از لحاظ تقلید و عملکرد فرهنگى و سیاسى کلى خود با مرجعیت آیة اللّه العظمى حکیم(قده) مرتبط بود.
ج ـ سعه صدر و اخلاص و اخلاق متعالى که آیة اللّه حکیم و شهید صدر ـ رحمه اللّه علیهما ـ از آن بهره مند بودند.
موارد اختلاف بین حضرت آیة اللّه العظمى حکیم و شهید صدر را مى توان در امور زیر خلاصه کرد:
1 ـ ولایت فقیه:
از دیدگاه آیة اللّه العظمى حکیم(قده) ولایت براى فقیه در حد معین به استنادِ (دلیل حسبه) و برخى از نصوص دیگر در برخى از موارد است.5 و ضرورت برپایى حکومت اسلامى به جهت حفظ کرامت دینى و عزت و عقیده مسلمانان بوده و فقیه نشان گر قدر متیقّنى است که متولى آن مى شود. ایشان این نقش را در عمل در حدود مسائلى که فقیه توانایى دست رسى به انجام آن را دارد, انجام مى داد.
2 ـ مرجعیت دینى:
این مرجعیت, بهترین چهارچوب براى انجام فعالیت هاى اسلامى است, بر این اساس آیة اللّه العظمى حکیم(قده) تأسیس تشکیلاتى ویژه را به عنوان مبناى بنیادین, براى انجام دادنِ فعالیت هاى سیاسى مردود مى شمرد, اما به صورت عمومى حزبى سازمان یافته را مورد تأیید قرار مى داد; زیرا آن را به اعتبار این که از بنیادها و فرایافت هاى اسلامى است و امکان ایفاى نقش هر چند محدود در خدمت به اسلام براى آن وجود دارد, مشروع مى دانست; البته ایشان با این مقوله به صورت احتیاط آمیزى برخورد مى کرد.
3 ـ طلاب حوزه علمیه و وکلا حلقه وصل طبیعى میان امت و رهبرى اسلامى متبلور در فقیه جامع الشرایط اند. براى احزاب سیاسى و جمعیت هاى داراى اهداف چند منظوره, امکان ایفاى این نقش در میان برخى از اقشار معین همانند دانشجویان دانش گاه ها و کارمندان و مانند آن وجود دارد.
4 ـ استقلال مرجعیت:
ایشان استقلالِ مرجعیت از تشکیلاتى ویژه (حزب) و اصالت آن و ضرورت بقا و قدسیت و پاکى آن به دور از هر ظن و شک و وهمى که ممکن است در مورد کارکرد حزب گرا منطبق شود. از این جا است که در مى یابیم چرا حضرت آیة اللّه العظمى حکیم(قده) از فرزندش شهید سید مهدى حکیم(ره) و نیز از شهید صدر(رض) درخواست مى کند که از تشکیلات حزبى خارج شوند.6 ایشان علت آن را ارتباط این دو شخصیت بزرگوار با خود بیان مى نمایند و به همین دلیل ارتباط آنان با تشکیلات حزبى را صحیح نمى دانند, زیرا در این صورت ممکن است که ارتباط آنان با حزب, آثار منفى بر مرجعیت داشته باشد.
5 ـ سرى بودن:
به اعتقاد حضرت آیة اللّه العظمى حکیم(قده) رهبرى نمى بایست به صورت سرى در چهارچوب گروهى که مرتبط با آن است باشد, زیرا در این صورت احتمال وقوع رهبرى در خطر انحراف یا تحت تأثیر قرار دادن آن از خارج به وسیله ارتباطات مشکوک و فاسد وجود خواهد داشت. ایشان این مطلب را در یکى از استفتائات به طور خلاصه بیان فرمود: در صورتى که رهبرى سرى باشد امکان تبعیت از آن وجود نخواهد داشت, زیرا اگر رهبرى هوش مند باشد از آن ترسیده مى شود و اگر هوش مند نباشد بر آن هراس مى رود [تا خداى ناکرده منحرف نشود.م] و این تصور برآیند یک نکته تئوریکِ ارزشى است که مرتبط با روایت مشهور و متواتر مى باشد که فرمود: (هرکس از دنیا برود و امام زمانش را نشناسد به صورت مرگ جاهلى وفات یافته است). از این حدیث فهمیده مى شود که شناختِ امام توسط مأمومین یک موضوع بنیادین در آموزه اسلامى است.
حضرت آیة اللّه العظمى حکیم(قده) این نکته دقیق را از میان تجربه و رنج سیاسى خود و پى گیریِ مسائلى که از زمان انقلاب مشروطیت درایران و جنبش جهادى ضد انگلیس درعراق و انقلاب سال 1920 این کشور و بالاخره مسائل سیاسى دیگر تا زمان سقوط پادشاهى در عراق (1958) وجود داشت, درک نموده بود. اگر رهبر در هر زمان شناخته شده باشد, زیر نظر گروه (مؤمنین) خواهد بود و این خود, تضمینى قوى براى عدم انحراف آن ایجاد مى کند و در صورت انحراف, امت اسلامى انحراف رهبرى را با سرعت خواهد شناخت. هم چنین است جزئیات جنبش اسلامى که توسط رهبرى اداره مى شود و در پرتو افکار عمومى قرار خواهد داشت.
در اواخر نظر آیة اللّه العظمى صدر(رض) با نظر حضرت آیة اللّه العظمى حکیم(قده) تلاقى پیدا نمود که به این اشتراک از نظر تئوریک و کاربردى اشاره خواهیم داشت.
ره آورد این اختلافِ دیدگاه, باعث بروز جدایى نسبى در جنبش سیاسى میان موضع مرجعیت و کادر اسلامى تربیت شده در دامان تشکیلات حزب گرا, که در فعالیت هاى عمومى خود مرتبط با مرجعیت بود, گردید که در قسمت بعدى این جدایى را بررسى خواهیم کرد.
از پى آمدهاى دیگر این جداییِ نسبى, بروز ضعف در ساختار عمومى مرجعیت, که در برخى اوقات مبتنى بر کادر این تشکیلات حزب گرا جهت فعالیت هاى عمومى بود, گردید.
این ضعف, ناشى از تداخل در ساختار تشکیلاتى (مرجعیت و تشکیلات حزب گرا) بود که آثار منفى بر فعالیت هاى عمومى به دنبال داشت و شهید آیة اللّه العظمى صدر(رض) به خوبى این مطلب را درک کرد.
تشکیک در شورا و حزب گرایى
مسئله جدیدى که شهید آیة اللّه العظمى صدر(رض) با آن مواجه شد تشکیک در دلالت آیه شورا بر حکومت اسلامى به وسیله شبهه اى که این جانب در زمان تکوین این آموزه بر آن مطرح کردم بود, هر چند که ایشان در ابتدا این شبهه را پاسخ گفت اما بعداً صحّتِ این شبهه براى ایشان پدیدار گردید. البته این اشکالات در ضمن مجموعه اى از مراسلات تدوین گردیده و در دسترس است.7
این تشکیک در دلالت آیه شورا به تشکیک در صحت کارکرد حزب گرایى در معناى عام آن در نزد شهید آیة اللّه العظمى صدر(رض) انجامید. به نظر ایشان در آن زمان این واژه معنایى نداشت مگر این که در بردارنده تصورى کامل از حکومت اسلامى و روش اجراى آن باشد. بنابراین در صورتى که آموزه اى دربردارنده حکومت اسلامى و چهارچوب و نهادهاى آن به صورت شفاف نباشد, چگونه مى تواند ایجاد کننده تشکیلاتى که براى این هدف, بدون این که ویژگى هاى خود هدف واضح و آشکار باشد تلاش نماید.
بر این اساس, شهید بزرگوار از تشکیلات حزب الدعوه کناره گرفت8. اما در همین حال به ضرورت و اهمیت وجود فعالیت هاى سیاسى ـ اسلامیِ سازمان یافته اعتقاد داشتند و بر این پایه هم چنان فعالیت هاى سیاسى (ویژه) را تا حدى تأیید مى نمود, ایشان به (حزب الدعوه) اجازه دادند جهت برطرف کردن مشکل شرعى خود به فتواى برخى از فقها از جمله دایى خود (شیخ مرتضى آل یاسین) یا غیره رجوع کنند.
در همین حال, شهید بزرگوار شکل عمومى فعالیت هاى خود را به کارکرد مرجعیت به وسیله مرجعیت آیة اللّه العظمى حکیم(قده) و نیز توجه اساسى جهت ایجاد حوزه علمیه بیدار و پویا و تربیت طلاب و مبلغین و نیز سامان دهى به این حوزه معطوف داشت, که یکى از مصادیق آن, سرپرستیِ مدرسه علوم اسلامى در نجف اشرف, (تأسیس شده به وسیله آیة اللّه العظمى حکیم) بود.
آموزه ولایت فقیه ومرجعیت
بعد از مدتى شهید بزرگوار به این نتیجه رسید که سندِ توقیع معروفِ امام زمان(عج) تام و موثق است: (واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم وأنا حجة اللّه). هم چنین ایشان از توقیع مذکور, دلالت بر ولایت فقیه را استنباط نمود, در حالى که برخى فقهاى دیگر از این حدیث, فقط دلالت بر صحت و جواز تقلید از مجتهد را در فتاوى شرعى استنباط مى نمایند; بدین نحو که رجوع به فقیه را در خصوص بازگشت به وى در فتوا تفسیر مى کنند, اما شهید بزرگوار از عبارت (رجوع به فقیه), بازگشت به فقها را در امور ولایت هم استنباط مى نمود. (به قرینه (الحوادث الواقعه)).
البته اتخاذ آموزه ولایت فقیه از دیدگاه فقهى نمایان گرِ پیشرفت برون ذاتى در آموزه سیاسى شهید صدر(رض) است. و از این جا است که مشاهده مى کنیم شهید بزرگوار یک بازنگرى در اولویت بخشى به واژه هاى تئورى سیاسى در امت و نیز در حقیقت کارکرد مرجعیت را انجام مى دهد که در نتیجه به اولویت هاى زیر دست پیدا مى کند:
1) مرجعیت موضوعى, این رهیافتى است که شهید بزرگوار در آن نظر خویش را در مورد ترکیب ذاتى رهبرى و نهادها و نقش آن در امت بیان مى دارد. بدین گونه که مرجعیت موجود در جامعه اسلامى در این دوران را صاحب نقش رهبرى دانسته, تبلور آن را در فتوا و امور سیاسى و اجتماعى مرتبط با ولایت مى داند.
البته مرجعیت دینى هر چند که از دیدگاه واقع گرایانه و کارکردى این نقش را فعلاً تا حد بسیارى در حرکت امت بر عهده دارد و همین مسئله آن را از خطر انحراف مصون داشته است و بدین وسیله توانسته است رهبرى خویش را در مسائل مهم به انجام رساند, اما این رهبرى لازم است که ذاتاً به سوى تکامل گام بردارد تا بهتر بتواند نقش خویش را متناسب با شرایط و اوضاع و احوال بعد از سقوط دولت اسلامى (امپراتورى عثمانى) پس از جنگ جهانى اول و ماهیت پیشرفت روابط میان افراد گروه هاى مردمى و اسلامى, ایفا نماید. تحقق این تکامل ذاتى به وسیله تبدیل مرجعیت از وضعیت ذاتى که مبتنى بر آن است به:
الف ـ مرجع به عنوان انسانى که داراى ویژگى هاى علمى و اخلاقى و نیز نظر به اوضاع و روابط اجتماعى اش که همراه با او رشد مى یابد, شناخته مى شود.
ب ـ نهاد ویژه او (اطرافیانش).
ج ـ وکلا و اشخاص مورد اعتماد وى, که بر وفق این شرایط و اوضاع و احوال شکل مى یابد به وضعیت موضوعى که بر مرجعیت به مثابه جایگاه و نهادى که در داخل امت فعالیت مى کند مبتنى مى باشد و نیز به عنوان نهادى که داراى استمرار و فراگیرى و پیش فرض هاى ارزشى و تئوریک خود و هم چنین توانایى آن در رهبرى است, به آن نگریسته مى شود.
ایشان معتقد بود که این دگرگونى نیازمند فراهم آمدن شرایط موضوعى مناسب و هم چنین دوره زمانى معین و تلاش پى گیر در این راستا مى باشد و مرحله اى که مرجعیت در آن به سر مى برد (یعنى مرحله بیش از برپایى دولت اسلامى) و هم چنین شرایط فعلى آن بیش تر متناسب با مرجعیت ذاتى است تا مرجعیت موضوعى. البته این مطلب در صورتى است که پیشرفت مهمى در وضعیت جامعه و مرجعیت به وجود نیامده باشد تا مرجعیت (موضوعى) هم چنان نمایان گرِ هدف کارکرد مرجعیت در راه تکامل خواهد بود.9
2) مرجعیت موضوعى, صرف مرجع و رهبر یا نهاد ویژه آن (اطرافیان مرجع) نیست, بلکه معناى وسیع ترى را در برمى گیرد و شامل سازمان گسترده اى که علاوه بر مرجع که نشانِ جایگاه رهبرى است و نیز نهادِ مخصوصِ آن که نمایان گر اطرافیان و مشاوران این مرجعیت است و هم چنین نهاد ادارى ـ اجرایى, جهت اجراى وظایف و فعالیت هاى مرجعیت که لازم است از استمرار و بقا به وسیله ارتباط با سازمان ـ نه شخص مرجع و رهبر ـ حوزه و وکلا (علما) و مبلغین برخوردار باشد. هم چنین لازم است که تمام افراد امت با این مرجعیت و نهادهاى آن ارتباط مستقیم داشته باشند.
3) لازم است که چهارچوب کلى جهت فعالیت سیاسى در داخل امت, همان چهارچوبِ عمومى نهاد مرجعیت که براى ایجاد آن (به صورت ذاتى) از ابتدا تلاش شده تا به یک نهادى که داراى ویژگى (موضوعى) بر اساس آن چه که در شماره اول و دوم به آن اشاره شد, تبدیل شود و این در صورتى است که شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق آن فراهم شده باشد. از این جا است که لزوم توسعه و پیشرفت حوزه علمیه و وکلا و مبلغین و دیگر نهادهاى مرجعیت و هم چنین اهمیت بخشى به مساجد و تکایا و مدرسه هاى علمیه و نیز نهادهاى اسلامى جهت جذب این فعالیت ها نمایان گر مى شود.
4) این چهارچوب سیاسى, پدیده جدیدى در تاریخ فعالیت سیاسى بشرى نیست بلکه در واقع امتدادِ فعالیت انبیا و پیامبران و ائمه اطهار(ع) است. این آموزه نمایان گرِ گفتمان اسلامى در خلافت انسان و شهادت انبیا, که مرجع در حقیقت نماینده امتداد راه پیامبران و ائمه(ع) قلمداد مى شود است.10
5) جنبش اسلامى بیان گر نهادى در عرصه اسلامى است که همانند بقیه نهادهاى مؤثر و فعال در داخل امت است. رابطه بین رهبرى (مرجعیت) و جنبش اسلامى (تشکیلات ویژه) رابطه قیمومت به وسیله (رهبرى) بر (جنبش اسلامى) است که لزوم پشتیبانى مرجعیت از جنبش اسلامى در فراگرد پشتیبانى از کلیه کارکردهاى اسلامى در عرصه موجود متبلور مى شود. البته این رهبرى ملزم به انجام این نقش دوگانه است. غایت امر این که این نهاد (جنبش اسلامى) داراى نقش ویژه, که همانا نقش کادر میانه اى که داراى تجربه و مهارت نسبى است, قلمداد مى گردد. این وضعیت, وضعیتى پیشرفته و توسعه یافته در فعالیت عمومى امت به سمت اسلام و اهداف آن و نیز بر پایى حکومت اسلامى است.
امت اسلامى ناچار است فعالیت خویش را در ضمن چهارچوب کلى که مرجعیت در آن فعالیت مى کند قرار دهد و از مرجعیت پیروى نماید تا بدین وسیله نقش ویژه یا فعالیتى خاص که متناسب با شرایط مقتضى است را به نحو احسن به انجام رساند.
جنبش اسلامى (تشکیلات ویژه) لازم نیست به یک شکل و یا یک حزبِ فراگیر که همه افراد امت یا برخى از آن ها را در برگیرد محدود شود, بلکه مى تواند در اشکال و نهادهاى متعدد و کثرت گرا خواه از نظر شکل گیرى آن و خواه از نظر اهداف کاربردى و مقطعى و محدودى که این جنبش جهت رسیدن به هدف عظیم و اصیل و عمومى که رهبرى اسلامى جهت تحقق آن تلاش مى کند, ایجاد شود.11
6) امت, نقش نگهبان را در قبال مرجعیت بر عهده دارد, همان گونه که امت حق انتخاب مرجع به وسیله وسایل شرعى را دارد. بدین شرح که امت, نقش فعالى در انتخاب مرجع از طریق شناخت ویژگى هایى که در رساله هاى عملیه (توضیح المسائل) به وسیله فقها تشریح گردیده است ایفا مى نماید. این انتخاب یا از طریق طبیعى و تدریجى ـ همان گونه که در انتخاب به وسیله تقلید یا رجوع به مرجع متعارف است ـ صورت مى گیرد یا این که با انتخابات ویژه در زمانى که امت این اراده (انتخابات) را در اختیار داشته باشد.
بدین گونه ویژگى هاى آموزه سیاسى از دیدگاه شهید آیة اللّه العظمى صدر(رض) آشکار مى گردد. در این آموزه مرجع (ولى فقیه) محور بنیادین در این فعالیت و روابط سیاسى است, زیرا از طرفى مرجع, رهبرى جنبش را بر عهده دارد و از طرف دیگر فرآیند نظارت فکرى و سیاسى در اختیار او است و در واقع نماینده محور ولاى سیاسى براى سایر اقشار امت است و نهادهاى آن (مرجعیت) در داخل امت از طریق کارکردهاى عمومى و خصوصى به فعالیت مى پردازد.
کارکردهاى عمومى: فعالیت مساجد, تکایا, مدارس و….
کارکردهاى خصوصى: فعالیت جهت تربیت علما, مبلغان, متفقهین و نخبگان, ایجاد تشکیلات اسلامى داراى اهداف محدود یا مقطعى (احزاب, جمعیت ها و جنبش ها).
از ویژگى هاى دیگر این آموزه در نزد شهید آیة اللّه العظمى صدر(رض) این است که ایشان سعى در هم سازى بین ولایت فقیه و آموزه شورا از طریق نکات زیر نموده است:
1 ـ انتخاب ولى فقیه به وسیله امت و نظارت عمومى (امت) بر کارکرد سیاسى آن.
2 ـ وجود مشاورانى که فقیه در چهارچوب مرجعیت ذاتى و حتى مرجعیت موضوعى ملزم به اخذ نظر آنان است.
3 ـ نهادهاى مرجعیت که انتخاب یا تأسیس آن به وسیله مرجع به عنوان نهادهاى فعال در امت لازم است. تأسیس این نهادها براساس انتخاب طبیعى یا تشریعى صورت مى گیرد.12
________________________________________
پى نوشت ها:
1. آموزه: نظریه, تز, دکترین, تعلیم.
2 . دلیل حسبه دلیلى است که فقها در اثباتِ ولایتِ فقیه از آن بهره مى برند, خواه در شئون عامه باشد مثل ولایت شخص حکیم و اداره مسائل امنیتى و تعیین مواضع براى موارد مذکور یا در شئون خاصه همانند ولایت بر اوقاف و ایتام یا قاصرین….
در صورتى که وضعیت, اقتضایِ وجودِ ولیّ را داشته باشد به گونه اى که در شرع انور, اهتمام شارع به این مسائل به اثبات رسیده باشد به شکلى که قطع و یقین به ضرورت وجود ولیّ و عدم جواز اهمال براى حل این مسائل حاصل شود, همانند حفظ نظام و دفاع از عقیده اسلامى و حفظ اموال قاصرین و… که در این هنگام فقها مبادرت به انتخاب ولیّ ـ که بهترین ویژگى ها را دارد ـ و همانا مجتهد عادل جامع الشرایط است مى نمایند. در هنگام فقدان این شخص با این ویژگى ها این ولایت به فردى که کم تر از فرد مذکور داراى ویژگى هاى مذکور است منتقل مى شود و همین طور تا این که به عدول از مؤمنین یا متصدین براى ولایت در صورتى که کسى متصدى آن نگردد منتقل خواهد شد.
3. تشریح ارکان دولت اسلامى که شهید بزرگوار آن را به رشته تحریر درآورد براساس قاعده شورا و به وسیله استدلال بر آن است و این موضوع را در کتاب (الحکم الاسلامى بین النظریة والتطبیق) خود مورد بحث قرار داده ام.
4. در این زمینه بحث مستقلى تدوین گردیده که ان شاء اللّه در آینده چاپ خواهد شد, هر چند که برخى از فصل هاى آن درهفته نامه (لواء الصدر) با عنوان (آموزه اسلامى در کارکرد گرایى سیاسى) به چاپ رسیده است. در این جا لازم است اشاره کنیم مقصود از آموزه مرجعیت همان آموزه (ولایت) یا (امامت) است.
5. حسبه واژه فقهى است که منظور از آن, ضرورت و وجوب تصدى براى انجام برخى از اعمالى که یقین به عدم رضایت شارع مقدس در ترک آن و واگذارى آن ها به خود مى باشد. همانند اداره مسائل ایتام و اوقافى که براى آن ولى وجود ندارد و هم چنین برپایى نظامى براى زندگى اجتماعى و اجراى واجبات عمومى ـ همان گونه که در قبل به آن اشاره شد ـ است.
6. براى خروج شهید صدر(رض) از تشکیلاتِ حزب گرا علت دیگرى وجود داشت که علاوه بر این درخواست به آن اشاره خواهیم داشت.
7. شهید بزرگوار در ماه محرم 1380هـ.ق. نامه اى براى این جانب, که در آن زمان در لبنان بودم, نوشت و به این موضوع اشاره داشت. آن نامه اکنون نزد من نگه دارى مى شود. برخى از موضوعات آن نامه را در این جا بیان مى کنم:
(… از دو هفته پیش یا زودتر از آن, مشکلى براى این جانب در زمان بازنگرى مبانى احکام شرعى پدیدار گردید. خلاصه مشکل, توقف این جانب در آیه (وأمرهم شورى بینهم) مى باشد که مهم ترین آن مبانى است و بدون آن امکان فعالیت براى اجراى آن مبانى مطلقاً وجود نخواهد داشت, منشأ مشکل مذکور دو چیز یا بیش تر است که مهم ترین آن این است که این جانب نمى توانم به اعتراضى که شما آن را بر استدلال بر آیه شریفه بیان داشتید پاسخ گویم, هر چند که در آن زمان به این اعتراضِ شما پاسخ گفتم اما در حال حاضر, نادرستیِ آن جواب برایم آشکار شده است….)
(… و اگر اشکال وارد باشد بنابراین این موضوع شرعى ما به صورت بنیادین دگرگون خواهد شد. در این زمان لحظه هایى بر من مى گذرد که بیش از پیش به ضرورت ظهور فرج و قیام مهدى ـ صلوات اللّه علیه ـ پى مى برم. و هم چنان به توسل به خداوند تعالى ادامه مى دهم تا مرا به حقیقت موضوع و حل مشکل رهنمون گرداند. اما این جانب از طرف دیگر هراس و ترس بسیار دارم که میل نفسانى ام مرا به حل مشکل ترغیب کند و تصحیح ادعاهاى آغازینم مرا به انجام این عمل دعوت نماید. به هر ترتیب, حالات نفسانى ام براى حل این مشکل بسیار مضطرب و پریشان است و فقط باید به خداوند متوسل شد. من این مسئله را براى تو ـ اى دوستى که جانم فداى او باد ـ مى نویسم تا مرا در تأمل براى حل این مشکل و تعیین موضع ما به صورت اساسى در قبال این موضوع یارى دهی…)
8 . این تشکیک در دلالت آیه شورا هم زمان با درخواستِ آیة اللّه العظمى حکیم(قده) از ایشان جهت کناره گیرى از (حزب الدعوه) در پى حادثه معروفى که در برخى از کتاب هایم به آن اشاره داشته ام, صورت گرفت. همانا علت شرعى واقعى جهت کناره گرى از (حزب الدعوه) تشکیک در صحت فعالیت حزب, همان گونه که اشاره شد, بوده است. علاوه بر آن, وجود مصلحتى که حضرت آیة اللّه العظمى حکیم(قده) آن را تشخیص داده بود. شهید بزرگوار خود را از نظر روحى و ادب ملزم به اجابت نمودن این درخواست مى دانست. ایشان این موضوع را در برخى از نامه هاى خصوصى خویش که در زیرنویس پیشین به آن اشاره داشتم بیان کرده اند.
9. خلاصه اى از افکار شهید صدر درباره موضوع مذکور توسط آیة اللّه سید کاظم حائرى در هنگام مطرح شدن این موضوع به رشته تحریر درآمده بود که این جانب بر آن حاشیه اى نوشتم و سپس شهید بزرگوار بر آن, حاشیه دیگرى نوشتند. در این خلاصه توضیح و تشریح برخى از افکار مطرح شده بیان گردیده است.
10. جهت اطلاع بیش تر از ویژگى هاى این آموزه به این منابع رجوع کنید: جزوه (مرجعیت موضوعى) و نیز جزوه (خلافت انسان و شهادت انبیا) و هم چنین جزوه (قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران) نوشته آیة اللّه العظمى صدر(رض).
11 . بلکه اعتقاد دارم که تشکیلات ویژه (حزب گرا) مادامى که جنبش اسلامى جایگاه رهبرى اسلامى و چهارچوب کلى در کارکرد اسلامى را در اختیار دارد, صحیح نیست.
12 . جهت اطلاع بیش تر از ویژگى ها و پیشینه این آموزه, به این اثر شهید صدر رجوع کنید: (الاسلام یقود الحیاة) و جزوه (خلافة الأنسان و شهادة الأنبیاء) (ص167 ـ 172). هم چنین جزوه (العلاقة بین الشورى والولایة) (ص10 ـ 14) از همین قلم.
شورا و حزب گرایى
شهید آیة اللّه العظمى صدر(رض) آموزه1 سیاسیِ خود را از نکات متعدد فقهى و کاربردى آغاز کرد:
1 ـ از دید شهید آیة اللّه العظمى صدر(رض) دلیلِ شفافى بر چگونگى شکل حکومت اسلامى وجود نداشت. بدین نحو که در آغاز, نوشتارى درباره تکوین تصور سیاسى به رشته تحریر درآورده و در آن کلیه اشکال ویژه تشکیل حکومت اسلامى را, که فقها از آن نام مى برند, مورد بحث و مناقشه قرار داد, اعم از روایات دال بر ولایت مطلقه فقیه یا دلیل حسبه2; که آن را دلیلى ناقص جهت برآوردن تمام نیازهاى حکومت اسلامى در دوران حاضر قلمداد مى کرد. به یاد دارم که پس از تدوین این جزوه آن را به یکى از فقهاى معروفِ نجف اشرف, آیة اللّه شیخ حسین حلى, نشان دادم که با تحسین ایشان مواجه گردید, هر چند که در ره آوردها و نتایج, دیدگاه هاى آنان همسان نبود.
2 ـ استفاده از آیه شورا (وامرهم شورى بینهم) که دلالت بر امکان برپایى حکومت اسلامى براساس قاعده شورا مى نماید, به این شکل که حکومت و برپایى دولت امرى مهم از امور مسلمانان را تشکیل مى دهد و به هیچ وجه قابل اغماض نیست, زیرا سهل انگارى و نادیده انگاشتن این امر مهم, تهدید اصل دین و تسلط کفار و عقاید آنان بر جامعه اسلامى را در پى دارد.
بر طبق قاعده شورا باید به رأى اکثریت عمل شود, زیرا اجماع در امور اجتماعى امرى است نادر. این بدین معنا است که برپایى حکومت براساس شورا یعنى بازگشت به رأى اکثریت باشد, در غیر این صورت آیه شورا غیر قابل اجرا مى گردد و مدلول کاربردى نخواهد داشت.3
3 ـ امر به معروف و نهى از منکر و دعوت به اسلام و دین از اهم واجبات اسلامى است, در صورتى که روش مشخص و چهارچوب سیاسى عام معین جهت این دعوت وجود نداشته باشد, امکان استفاده از هر روش مؤثرى در این زمینه ممکن است و به مسلمانان قدرت و توان لازم براى تحقق این هدف یا تلاش براى انجام این واجب اسلامى را اعطا مى کند.
در این هنگام امکان مطرح ساختن روش (تشکیلات حزبى) به عنوان بهترین روش تجربى که انسان در فرآیند فعالیت سیاسى به آن دست یافته است را ممکن مى سازد. بدین گونه که این روش, پراتیک عملیِ شناخته شده اى است که در جوامع بشرى مورد اتباع قرار گرفته است (تمدن غربى و شرقى). هم چنین روش مذکور, تأثیر خود را در عمل به اثبات رسانده است.
4 ـ فقها در مورد آموزه ها و تاریخ اسلامى نقش مهمى را بر عهده دارند. از نظر تئورى این نقش به صورتى شفاف در زمینه استنباط احکام شرعى و در قضاوت اسلامى نمود پیدا مى کند.
اما در مورد تاریخ اسلامى باید بیان شود که ملت در ارتباط کاربردى و واقعى, به ویژه در میان اتباع اهل بیت(ع) با فقها بوده است, و این ارتباط به گونه اى درآمده است که ملت, فقها را مقدس مى شمارند و با آنان همانند نوّابِ امام(ع) و حکّامِ بر مردم و شریعت برخورد مى کنند. این واقعیتِ عقیدتى و تاریخى است که به هیچ وجه امکان تفکیک عملى بین این واقعیت عقیدتى و فعالیت سیاسى ـ حتى اگر در تئورى قائل به تفکیک بین مرجعیت در فتوا و رهبرى سیاسى باشیم ـ وجود نخواهد داشت. بر این اساس لازم است که این نقش مهم در تصور تئوریک براى فعالیت سیاسى به آنان اعطا گردد.
رهبرى واقعى و رهبرى ظاهرى
در هنگام ترکیب این چهار مطلب, به این نکته پى مى بریم که امکان تأسیس حزب اسلام گرایى که دعوت به اسلام را ماهیت فعالیت خویش قرار دهد و نظم بخشیدن به تجمع مسلمانان را در حیطه کار خود بگنجاند و دعوت به برپایى حکومت اسلامى براساس شورا و مردم سالاریِ کثرت گرا را در ضمن چهارچوب و ضوابط اسلامى عام مدنظر قرار دهد وجود دارد و فقها در این حزب و حکومت اسلامى نقش کارشناسانِ مسائل تئوریک اسلامى را دارند; همان گونه که در مسائل علمى دیگر به کارشناسان رجوع مى شود.
اداره امور کشور نیز به وسیله کارشناسان متخصص در امور سیاسى, اجتماعى, اقتصادى, نظامى, مالى و… زیر نظر فقهایى که باید در زمینه تخصص خود فعالیت نمایند انجام مى گردد تا بدین وسیله حفظ صحت خط مشى اسلامى در این زمینه ها تضمین گردد, بدون این که نقش ویژه اى به عنوان فقها در رهبرى مدیریت اسلامى داشته باشند. این, بُعد تئوریک مطلب است, اما از نظر کاربردى و واقعى, امکان استفاده از توانایى هاى عظیمى که مراجع و حوزه هاى علمیه از آن سود مى برند و نیز امکانات وسیع در تبلیغ و بیدارى و رابطه تقدیس که از سوى امت براى این فقها قرار داده شده, وجود خواهد داشت. این فرآیند از طریق تحویل صورى رهبرى امت به علما و تلفیق و هم سازى میان تشکیلات ویژه و افراد بیدار و روشن فکر در حوزه و مرجعیت آگاه به گونه اى که تبلیغ کننده خط فکرى اصیل اسلامى باشد, تبدیل گشته تقدس اسلامى در میان ملت و هم چنین بسیج کلیه نیروها براى خدمت به این فعالیت اسلامى صورت مى پذیرد.
این ره آوردهایى که آیة اللّه العظمى صدر(رض) به آن دست یافت, به فراخور حال دلالت بر مشروعیتِ حزب گرایى دارد; البته در صورتى که مورد قبول ملت به عنوان یک کل یا گروهى از ملت ـ به اعتبارى که در آیه شورا به آن اشاره رفته ـ قرار گیرد, به گونه اى که از یک طرف سرپرستى و نظارت و اختیار در انجام فعالیت هاى حزبى از آنِ ملت باشد و از طرف دیگر براى ملت امکان اختیار کثرت گرایى حزبى و تشکیلات سیاسى یا اختیار هر روش دیگرى که براى حرکت و اهداف و ارزش هاى خود مناسب مى داند وجود داشته باشد.
این برداشت از آموزه مذکور به این معنا است که شارع مقدس روش معینى براى کارکردِ سیاسى مشخص نکرده, بلکه تشخیص روش را به اختیار انسان قرار داده است; البته فرض بر این است که روش عملکرد حزبى بهترین روشى است که انسان در عصر حاضر به آن دست یافته است. بنابر این در هنگامى که انسان در شرایط معین یا پس از بررسى تاریخ بشرى به روش و شیوه اى برتر دست پیدا مى کند, لازم است آن روش را انتخاب نماید. این مطلب, نقطه ضعف مهمى در این آموزه است, چون, فرض بر این است, اسلامى که تمام مسائلى را که در عالم هستى و جامعه وجود دارد در نظر گرفته و براى آن حکم تعیین نموده است, چگونه از تعیین این مطلب مهم در زندگانى انسان غافل مانده و روش عمومى براى عملکردِ سیاسى مشخص نکرده و مطلب مذکور را به صورتِ (نقطه فراغ) که به وسیله شرایط و پیشرفت ها تعیین مى گردد, مشخص نکرده باشد.
نکته دیگر این که: تاریخى که با قرآن کریم از سیره و عملکرد پیامبران تشریح گردیده است هیچ اشاره اى به چنین روش حزبى نکرده است, بلکه در روش عمومى مشابه, که روش نبوت و امامت و تبلیغ مى باشد, به منصه ظهور رسیده است.4
دیدگاه آیة اللّه العظمى حکیم(قده) درباره فعالیت سیاسى
دیدگاه و روش آیة اللّه العظمى حکیم(قده) با دیدگاه ها و باورهاى عملى شهید آیة اللّه العظمى صدر(رض) متفاوت بود, اما اختلاف دو دیدگاه, اختلاف عملى را در این مرحله در بر نمى داشت, علت این اختلاف را مى توان به امورى چند مرتبط نمود:
الف ـ در آغاز, ویژگى هاى تئوریک به صورت شفاف کاملاً نمایان نبود بلکه پس از ورود به مرحله عمل به تدریج زوایاى تاریک آن روشن گردید.
ب ـ ماهیت دورانِ آیة اللّه العظمى حکیم(قده), ماهیتى عملى و عمومى در مقابله با خط مشى هاى فکرى و سیاسى کافر یا منحرف بود و مسائل, ماهیتى مشترک داشت. همان طور که در آن دوران تشکیلات ویژه حزبى, نمود خارجى آشکارى که بتواند نقش و اثر مهمى بر جریانات حوادث داشته باشد, نداشت. البته افکار و تشکیلات این حزب, به صورت سرّى بود و مراحل تأسیس و کادرسازى را سپرى مى کرد. علاوه بر آن, کادر این تشکلات به صورت عمومى از لحاظ تقلید و عملکرد فرهنگى و سیاسى کلى خود با مرجعیت آیة اللّه العظمى حکیم(قده) مرتبط بود.
ج ـ سعه صدر و اخلاص و اخلاق متعالى که آیة اللّه حکیم و شهید صدر ـ رحمه اللّه علیهما ـ از آن بهره مند بودند.
موارد اختلاف بین حضرت آیة اللّه العظمى حکیم و شهید صدر را مى توان در امور زیر خلاصه کرد:
1 ـ ولایت فقیه:
از دیدگاه آیة اللّه العظمى حکیم(قده) ولایت براى فقیه در حد معین به استنادِ (دلیل حسبه) و برخى از نصوص دیگر در برخى از موارد است.5 و ضرورت برپایى حکومت اسلامى به جهت حفظ کرامت دینى و عزت و عقیده مسلمانان بوده و فقیه نشان گر قدر متیقّنى است که متولى آن مى شود. ایشان این نقش را در عمل در حدود مسائلى که فقیه توانایى دست رسى به انجام آن را دارد, انجام مى داد.
2 ـ مرجعیت دینى:
این مرجعیت, بهترین چهارچوب براى انجام فعالیت هاى اسلامى است, بر این اساس آیة اللّه العظمى حکیم(قده) تأسیس تشکیلاتى ویژه را به عنوان مبناى بنیادین, براى انجام دادنِ فعالیت هاى سیاسى مردود مى شمرد, اما به صورت عمومى حزبى سازمان یافته را مورد تأیید قرار مى داد; زیرا آن را به اعتبار این که از بنیادها و فرایافت هاى اسلامى است و امکان ایفاى نقش هر چند محدود در خدمت به اسلام براى آن وجود دارد, مشروع مى دانست; البته ایشان با این مقوله به صورت احتیاط آمیزى برخورد مى کرد.
3 ـ طلاب حوزه علمیه و وکلا حلقه وصل طبیعى میان امت و رهبرى اسلامى متبلور در فقیه جامع الشرایط اند. براى احزاب سیاسى و جمعیت هاى داراى اهداف چند منظوره, امکان ایفاى این نقش در میان برخى از اقشار معین همانند دانشجویان دانش گاه ها و کارمندان و مانند آن وجود دارد.
4 ـ استقلال مرجعیت:
ایشان استقلالِ مرجعیت از تشکیلاتى ویژه (حزب) و اصالت آن و ضرورت بقا و قدسیت و پاکى آن به دور از هر ظن و شک و وهمى که ممکن است در مورد کارکرد حزب گرا منطبق شود. از این جا است که در مى یابیم چرا حضرت آیة اللّه العظمى حکیم(قده) از فرزندش شهید سید مهدى حکیم(ره) و نیز از شهید صدر(رض) درخواست مى کند که از تشکیلات حزبى خارج شوند.6 ایشان علت آن را ارتباط این دو شخصیت بزرگوار با خود بیان مى نمایند و به همین دلیل ارتباط آنان با تشکیلات حزبى را صحیح نمى دانند, زیرا در این صورت ممکن است که ارتباط آنان با حزب, آثار منفى بر مرجعیت داشته باشد.
5 ـ سرى بودن:
به اعتقاد حضرت آیة اللّه العظمى حکیم(قده) رهبرى نمى بایست به صورت سرى در چهارچوب گروهى که مرتبط با آن است باشد, زیرا در این صورت احتمال وقوع رهبرى در خطر انحراف یا تحت تأثیر قرار دادن آن از خارج به وسیله ارتباطات مشکوک و فاسد وجود خواهد داشت. ایشان این مطلب را در یکى از استفتائات به طور خلاصه بیان فرمود: در صورتى که رهبرى سرى باشد امکان تبعیت از آن وجود نخواهد داشت, زیرا اگر رهبرى هوش مند باشد از آن ترسیده مى شود و اگر هوش مند نباشد بر آن هراس مى رود [تا خداى ناکرده منحرف نشود.م] و این تصور برآیند یک نکته تئوریکِ ارزشى است که مرتبط با روایت مشهور و متواتر مى باشد که فرمود: (هرکس از دنیا برود و امام زمانش را نشناسد به صورت مرگ جاهلى وفات یافته است). از این حدیث فهمیده مى شود که شناختِ امام توسط مأمومین یک موضوع بنیادین در آموزه اسلامى است.
حضرت آیة اللّه العظمى حکیم(قده) این نکته دقیق را از میان تجربه و رنج سیاسى خود و پى گیریِ مسائلى که از زمان انقلاب مشروطیت درایران و جنبش جهادى ضد انگلیس درعراق و انقلاب سال 1920 این کشور و بالاخره مسائل سیاسى دیگر تا زمان سقوط پادشاهى در عراق (1958) وجود داشت, درک نموده بود. اگر رهبر در هر زمان شناخته شده باشد, زیر نظر گروه (مؤمنین) خواهد بود و این خود, تضمینى قوى براى عدم انحراف آن ایجاد مى کند و در صورت انحراف, امت اسلامى انحراف رهبرى را با سرعت خواهد شناخت. هم چنین است جزئیات جنبش اسلامى که توسط رهبرى اداره مى شود و در پرتو افکار عمومى قرار خواهد داشت.
در اواخر نظر آیة اللّه العظمى صدر(رض) با نظر حضرت آیة اللّه العظمى حکیم(قده) تلاقى پیدا نمود که به این اشتراک از نظر تئوریک و کاربردى اشاره خواهیم داشت.
ره آورد این اختلافِ دیدگاه, باعث بروز جدایى نسبى در جنبش سیاسى میان موضع مرجعیت و کادر اسلامى تربیت شده در دامان تشکیلات حزب گرا, که در فعالیت هاى عمومى خود مرتبط با مرجعیت بود, گردید که در قسمت بعدى این جدایى را بررسى خواهیم کرد.
از پى آمدهاى دیگر این جداییِ نسبى, بروز ضعف در ساختار عمومى مرجعیت, که در برخى اوقات مبتنى بر کادر این تشکیلات حزب گرا جهت فعالیت هاى عمومى بود, گردید.
این ضعف, ناشى از تداخل در ساختار تشکیلاتى (مرجعیت و تشکیلات حزب گرا) بود که آثار منفى بر فعالیت هاى عمومى به دنبال داشت و شهید آیة اللّه العظمى صدر(رض) به خوبى این مطلب را درک کرد.
تشکیک در شورا و حزب گرایى
مسئله جدیدى که شهید آیة اللّه العظمى صدر(رض) با آن مواجه شد تشکیک در دلالت آیه شورا بر حکومت اسلامى به وسیله شبهه اى که این جانب در زمان تکوین این آموزه بر آن مطرح کردم بود, هر چند که ایشان در ابتدا این شبهه را پاسخ گفت اما بعداً صحّتِ این شبهه براى ایشان پدیدار گردید. البته این اشکالات در ضمن مجموعه اى از مراسلات تدوین گردیده و در دسترس است.7
این تشکیک در دلالت آیه شورا به تشکیک در صحت کارکرد حزب گرایى در معناى عام آن در نزد شهید آیة اللّه العظمى صدر(رض) انجامید. به نظر ایشان در آن زمان این واژه معنایى نداشت مگر این که در بردارنده تصورى کامل از حکومت اسلامى و روش اجراى آن باشد. بنابراین در صورتى که آموزه اى دربردارنده حکومت اسلامى و چهارچوب و نهادهاى آن به صورت شفاف نباشد, چگونه مى تواند ایجاد کننده تشکیلاتى که براى این هدف, بدون این که ویژگى هاى خود هدف واضح و آشکار باشد تلاش نماید.
بر این اساس, شهید بزرگوار از تشکیلات حزب الدعوه کناره گرفت8. اما در همین حال به ضرورت و اهمیت وجود فعالیت هاى سیاسى ـ اسلامیِ سازمان یافته اعتقاد داشتند و بر این پایه هم چنان فعالیت هاى سیاسى (ویژه) را تا حدى تأیید مى نمود, ایشان به (حزب الدعوه) اجازه دادند جهت برطرف کردن مشکل شرعى خود به فتواى برخى از فقها از جمله دایى خود (شیخ مرتضى آل یاسین) یا غیره رجوع کنند.
در همین حال, شهید بزرگوار شکل عمومى فعالیت هاى خود را به کارکرد مرجعیت به وسیله مرجعیت آیة اللّه العظمى حکیم(قده) و نیز توجه اساسى جهت ایجاد حوزه علمیه بیدار و پویا و تربیت طلاب و مبلغین و نیز سامان دهى به این حوزه معطوف داشت, که یکى از مصادیق آن, سرپرستیِ مدرسه علوم اسلامى در نجف اشرف, (تأسیس شده به وسیله آیة اللّه العظمى حکیم) بود.
آموزه ولایت فقیه ومرجعیت
بعد از مدتى شهید بزرگوار به این نتیجه رسید که سندِ توقیع معروفِ امام زمان(عج) تام و موثق است: (واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم وأنا حجة اللّه). هم چنین ایشان از توقیع مذکور, دلالت بر ولایت فقیه را استنباط نمود, در حالى که برخى فقهاى دیگر از این حدیث, فقط دلالت بر صحت و جواز تقلید از مجتهد را در فتاوى شرعى استنباط مى نمایند; بدین نحو که رجوع به فقیه را در خصوص بازگشت به وى در فتوا تفسیر مى کنند, اما شهید بزرگوار از عبارت (رجوع به فقیه), بازگشت به فقها را در امور ولایت هم استنباط مى نمود. (به قرینه (الحوادث الواقعه)).
البته اتخاذ آموزه ولایت فقیه از دیدگاه فقهى نمایان گرِ پیشرفت برون ذاتى در آموزه سیاسى شهید صدر(رض) است. و از این جا است که مشاهده مى کنیم شهید بزرگوار یک بازنگرى در اولویت بخشى به واژه هاى تئورى سیاسى در امت و نیز در حقیقت کارکرد مرجعیت را انجام مى دهد که در نتیجه به اولویت هاى زیر دست پیدا مى کند:
1) مرجعیت موضوعى, این رهیافتى است که شهید بزرگوار در آن نظر خویش را در مورد ترکیب ذاتى رهبرى و نهادها و نقش آن در امت بیان مى دارد. بدین گونه که مرجعیت موجود در جامعه اسلامى در این دوران را صاحب نقش رهبرى دانسته, تبلور آن را در فتوا و امور سیاسى و اجتماعى مرتبط با ولایت مى داند.
البته مرجعیت دینى هر چند که از دیدگاه واقع گرایانه و کارکردى این نقش را فعلاً تا حد بسیارى در حرکت امت بر عهده دارد و همین مسئله آن را از خطر انحراف مصون داشته است و بدین وسیله توانسته است رهبرى خویش را در مسائل مهم به انجام رساند, اما این رهبرى لازم است که ذاتاً به سوى تکامل گام بردارد تا بهتر بتواند نقش خویش را متناسب با شرایط و اوضاع و احوال بعد از سقوط دولت اسلامى (امپراتورى عثمانى) پس از جنگ جهانى اول و ماهیت پیشرفت روابط میان افراد گروه هاى مردمى و اسلامى, ایفا نماید. تحقق این تکامل ذاتى به وسیله تبدیل مرجعیت از وضعیت ذاتى که مبتنى بر آن است به:
الف ـ مرجع به عنوان انسانى که داراى ویژگى هاى علمى و اخلاقى و نیز نظر به اوضاع و روابط اجتماعى اش که همراه با او رشد مى یابد, شناخته مى شود.
ب ـ نهاد ویژه او (اطرافیانش).
ج ـ وکلا و اشخاص مورد اعتماد وى, که بر وفق این شرایط و اوضاع و احوال شکل مى یابد به وضعیت موضوعى که بر مرجعیت به مثابه جایگاه و نهادى که در داخل امت فعالیت مى کند مبتنى مى باشد و نیز به عنوان نهادى که داراى استمرار و فراگیرى و پیش فرض هاى ارزشى و تئوریک خود و هم چنین توانایى آن در رهبرى است, به آن نگریسته مى شود.
ایشان معتقد بود که این دگرگونى نیازمند فراهم آمدن شرایط موضوعى مناسب و هم چنین دوره زمانى معین و تلاش پى گیر در این راستا مى باشد و مرحله اى که مرجعیت در آن به سر مى برد (یعنى مرحله بیش از برپایى دولت اسلامى) و هم چنین شرایط فعلى آن بیش تر متناسب با مرجعیت ذاتى است تا مرجعیت موضوعى. البته این مطلب در صورتى است که پیشرفت مهمى در وضعیت جامعه و مرجعیت به وجود نیامده باشد تا مرجعیت (موضوعى) هم چنان نمایان گرِ هدف کارکرد مرجعیت در راه تکامل خواهد بود.9
2) مرجعیت موضوعى, صرف مرجع و رهبر یا نهاد ویژه آن (اطرافیان مرجع) نیست, بلکه معناى وسیع ترى را در برمى گیرد و شامل سازمان گسترده اى که علاوه بر مرجع که نشانِ جایگاه رهبرى است و نیز نهادِ مخصوصِ آن که نمایان گر اطرافیان و مشاوران این مرجعیت است و هم چنین نهاد ادارى ـ اجرایى, جهت اجراى وظایف و فعالیت هاى مرجعیت که لازم است از استمرار و بقا به وسیله ارتباط با سازمان ـ نه شخص مرجع و رهبر ـ حوزه و وکلا (علما) و مبلغین برخوردار باشد. هم چنین لازم است که تمام افراد امت با این مرجعیت و نهادهاى آن ارتباط مستقیم داشته باشند.
3) لازم است که چهارچوب کلى جهت فعالیت سیاسى در داخل امت, همان چهارچوبِ عمومى نهاد مرجعیت که براى ایجاد آن (به صورت ذاتى) از ابتدا تلاش شده تا به یک نهادى که داراى ویژگى (موضوعى) بر اساس آن چه که در شماره اول و دوم به آن اشاره شد, تبدیل شود و این در صورتى است که شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق آن فراهم شده باشد. از این جا است که لزوم توسعه و پیشرفت حوزه علمیه و وکلا و مبلغین و دیگر نهادهاى مرجعیت و هم چنین اهمیت بخشى به مساجد و تکایا و مدرسه هاى علمیه و نیز نهادهاى اسلامى جهت جذب این فعالیت ها نمایان گر مى شود.
4) این چهارچوب سیاسى, پدیده جدیدى در تاریخ فعالیت سیاسى بشرى نیست بلکه در واقع امتدادِ فعالیت انبیا و پیامبران و ائمه اطهار(ع) است. این آموزه نمایان گرِ گفتمان اسلامى در خلافت انسان و شهادت انبیا, که مرجع در حقیقت نماینده امتداد راه پیامبران و ائمه(ع) قلمداد مى شود است.10
5) جنبش اسلامى بیان گر نهادى در عرصه اسلامى است که همانند بقیه نهادهاى مؤثر و فعال در داخل امت است. رابطه بین رهبرى (مرجعیت) و جنبش اسلامى (تشکیلات ویژه) رابطه قیمومت به وسیله (رهبرى) بر (جنبش اسلامى) است که لزوم پشتیبانى مرجعیت از جنبش اسلامى در فراگرد پشتیبانى از کلیه کارکردهاى اسلامى در عرصه موجود متبلور مى شود. البته این رهبرى ملزم به انجام این نقش دوگانه است. غایت امر این که این نهاد (جنبش اسلامى) داراى نقش ویژه, که همانا نقش کادر میانه اى که داراى تجربه و مهارت نسبى است, قلمداد مى گردد. این وضعیت, وضعیتى پیشرفته و توسعه یافته در فعالیت عمومى امت به سمت اسلام و اهداف آن و نیز بر پایى حکومت اسلامى است.
امت اسلامى ناچار است فعالیت خویش را در ضمن چهارچوب کلى که مرجعیت در آن فعالیت مى کند قرار دهد و از مرجعیت پیروى نماید تا بدین وسیله نقش ویژه یا فعالیتى خاص که متناسب با شرایط مقتضى است را به نحو احسن به انجام رساند.
جنبش اسلامى (تشکیلات ویژه) لازم نیست به یک شکل و یا یک حزبِ فراگیر که همه افراد امت یا برخى از آن ها را در برگیرد محدود شود, بلکه مى تواند در اشکال و نهادهاى متعدد و کثرت گرا خواه از نظر شکل گیرى آن و خواه از نظر اهداف کاربردى و مقطعى و محدودى که این جنبش جهت رسیدن به هدف عظیم و اصیل و عمومى که رهبرى اسلامى جهت تحقق آن تلاش مى کند, ایجاد شود.11
6) امت, نقش نگهبان را در قبال مرجعیت بر عهده دارد, همان گونه که امت حق انتخاب مرجع به وسیله وسایل شرعى را دارد. بدین شرح که امت, نقش فعالى در انتخاب مرجع از طریق شناخت ویژگى هایى که در رساله هاى عملیه (توضیح المسائل) به وسیله فقها تشریح گردیده است ایفا مى نماید. این انتخاب یا از طریق طبیعى و تدریجى ـ همان گونه که در انتخاب به وسیله تقلید یا رجوع به مرجع متعارف است ـ صورت مى گیرد یا این که با انتخابات ویژه در زمانى که امت این اراده (انتخابات) را در اختیار داشته باشد.
بدین گونه ویژگى هاى آموزه سیاسى از دیدگاه شهید آیة اللّه العظمى صدر(رض) آشکار مى گردد. در این آموزه مرجع (ولى فقیه) محور بنیادین در این فعالیت و روابط سیاسى است, زیرا از طرفى مرجع, رهبرى جنبش را بر عهده دارد و از طرف دیگر فرآیند نظارت فکرى و سیاسى در اختیار او است و در واقع نماینده محور ولاى سیاسى براى سایر اقشار امت است و نهادهاى آن (مرجعیت) در داخل امت از طریق کارکردهاى عمومى و خصوصى به فعالیت مى پردازد.
کارکردهاى عمومى: فعالیت مساجد, تکایا, مدارس و….
کارکردهاى خصوصى: فعالیت جهت تربیت علما, مبلغان, متفقهین و نخبگان, ایجاد تشکیلات اسلامى داراى اهداف محدود یا مقطعى (احزاب, جمعیت ها و جنبش ها).
از ویژگى هاى دیگر این آموزه در نزد شهید آیة اللّه العظمى صدر(رض) این است که ایشان سعى در هم سازى بین ولایت فقیه و آموزه شورا از طریق نکات زیر نموده است:
1 ـ انتخاب ولى فقیه به وسیله امت و نظارت عمومى (امت) بر کارکرد سیاسى آن.
2 ـ وجود مشاورانى که فقیه در چهارچوب مرجعیت ذاتى و حتى مرجعیت موضوعى ملزم به اخذ نظر آنان است.
3 ـ نهادهاى مرجعیت که انتخاب یا تأسیس آن به وسیله مرجع به عنوان نهادهاى فعال در امت لازم است. تأسیس این نهادها براساس انتخاب طبیعى یا تشریعى صورت مى گیرد.12
________________________________________
پى نوشت ها:
1. آموزه: نظریه, تز, دکترین, تعلیم.
2 . دلیل حسبه دلیلى است که فقها در اثباتِ ولایتِ فقیه از آن بهره مى برند, خواه در شئون عامه باشد مثل ولایت شخص حکیم و اداره مسائل امنیتى و تعیین مواضع براى موارد مذکور یا در شئون خاصه همانند ولایت بر اوقاف و ایتام یا قاصرین….
در صورتى که وضعیت, اقتضایِ وجودِ ولیّ را داشته باشد به گونه اى که در شرع انور, اهتمام شارع به این مسائل به اثبات رسیده باشد به شکلى که قطع و یقین به ضرورت وجود ولیّ و عدم جواز اهمال براى حل این مسائل حاصل شود, همانند حفظ نظام و دفاع از عقیده اسلامى و حفظ اموال قاصرین و… که در این هنگام فقها مبادرت به انتخاب ولیّ ـ که بهترین ویژگى ها را دارد ـ و همانا مجتهد عادل جامع الشرایط است مى نمایند. در هنگام فقدان این شخص با این ویژگى ها این ولایت به فردى که کم تر از فرد مذکور داراى ویژگى هاى مذکور است منتقل مى شود و همین طور تا این که به عدول از مؤمنین یا متصدین براى ولایت در صورتى که کسى متصدى آن نگردد منتقل خواهد شد.
3. تشریح ارکان دولت اسلامى که شهید بزرگوار آن را به رشته تحریر درآورد براساس قاعده شورا و به وسیله استدلال بر آن است و این موضوع را در کتاب (الحکم الاسلامى بین النظریة والتطبیق) خود مورد بحث قرار داده ام.
4. در این زمینه بحث مستقلى تدوین گردیده که ان شاء اللّه در آینده چاپ خواهد شد, هر چند که برخى از فصل هاى آن درهفته نامه (لواء الصدر) با عنوان (آموزه اسلامى در کارکرد گرایى سیاسى) به چاپ رسیده است. در این جا لازم است اشاره کنیم مقصود از آموزه مرجعیت همان آموزه (ولایت) یا (امامت) است.
5. حسبه واژه فقهى است که منظور از آن, ضرورت و وجوب تصدى براى انجام برخى از اعمالى که یقین به عدم رضایت شارع مقدس در ترک آن و واگذارى آن ها به خود مى باشد. همانند اداره مسائل ایتام و اوقافى که براى آن ولى وجود ندارد و هم چنین برپایى نظامى براى زندگى اجتماعى و اجراى واجبات عمومى ـ همان گونه که در قبل به آن اشاره شد ـ است.
6. براى خروج شهید صدر(رض) از تشکیلاتِ حزب گرا علت دیگرى وجود داشت که علاوه بر این درخواست به آن اشاره خواهیم داشت.
7. شهید بزرگوار در ماه محرم 1380هـ.ق. نامه اى براى این جانب, که در آن زمان در لبنان بودم, نوشت و به این موضوع اشاره داشت. آن نامه اکنون نزد من نگه دارى مى شود. برخى از موضوعات آن نامه را در این جا بیان مى کنم:
(… از دو هفته پیش یا زودتر از آن, مشکلى براى این جانب در زمان بازنگرى مبانى احکام شرعى پدیدار گردید. خلاصه مشکل, توقف این جانب در آیه (وأمرهم شورى بینهم) مى باشد که مهم ترین آن مبانى است و بدون آن امکان فعالیت براى اجراى آن مبانى مطلقاً وجود نخواهد داشت, منشأ مشکل مذکور دو چیز یا بیش تر است که مهم ترین آن این است که این جانب نمى توانم به اعتراضى که شما آن را بر استدلال بر آیه شریفه بیان داشتید پاسخ گویم, هر چند که در آن زمان به این اعتراضِ شما پاسخ گفتم اما در حال حاضر, نادرستیِ آن جواب برایم آشکار شده است….)
(… و اگر اشکال وارد باشد بنابراین این موضوع شرعى ما به صورت بنیادین دگرگون خواهد شد. در این زمان لحظه هایى بر من مى گذرد که بیش از پیش به ضرورت ظهور فرج و قیام مهدى ـ صلوات اللّه علیه ـ پى مى برم. و هم چنان به توسل به خداوند تعالى ادامه مى دهم تا مرا به حقیقت موضوع و حل مشکل رهنمون گرداند. اما این جانب از طرف دیگر هراس و ترس بسیار دارم که میل نفسانى ام مرا به حل مشکل ترغیب کند و تصحیح ادعاهاى آغازینم مرا به انجام این عمل دعوت نماید. به هر ترتیب, حالات نفسانى ام براى حل این مشکل بسیار مضطرب و پریشان است و فقط باید به خداوند متوسل شد. من این مسئله را براى تو ـ اى دوستى که جانم فداى او باد ـ مى نویسم تا مرا در تأمل براى حل این مشکل و تعیین موضع ما به صورت اساسى در قبال این موضوع یارى دهی…)
8 . این تشکیک در دلالت آیه شورا هم زمان با درخواستِ آیة اللّه العظمى حکیم(قده) از ایشان جهت کناره گیرى از (حزب الدعوه) در پى حادثه معروفى که در برخى از کتاب هایم به آن اشاره داشته ام, صورت گرفت. همانا علت شرعى واقعى جهت کناره گرى از (حزب الدعوه) تشکیک در صحت فعالیت حزب, همان گونه که اشاره شد, بوده است. علاوه بر آن, وجود مصلحتى که حضرت آیة اللّه العظمى حکیم(قده) آن را تشخیص داده بود. شهید بزرگوار خود را از نظر روحى و ادب ملزم به اجابت نمودن این درخواست مى دانست. ایشان این موضوع را در برخى از نامه هاى خصوصى خویش که در زیرنویس پیشین به آن اشاره داشتم بیان کرده اند.
9. خلاصه اى از افکار شهید صدر درباره موضوع مذکور توسط آیة اللّه سید کاظم حائرى در هنگام مطرح شدن این موضوع به رشته تحریر درآمده بود که این جانب بر آن حاشیه اى نوشتم و سپس شهید بزرگوار بر آن, حاشیه دیگرى نوشتند. در این خلاصه توضیح و تشریح برخى از افکار مطرح شده بیان گردیده است.
10. جهت اطلاع بیش تر از ویژگى هاى این آموزه به این منابع رجوع کنید: جزوه (مرجعیت موضوعى) و نیز جزوه (خلافت انسان و شهادت انبیا) و هم چنین جزوه (قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران) نوشته آیة اللّه العظمى صدر(رض).
11 . بلکه اعتقاد دارم که تشکیلات ویژه (حزب گرا) مادامى که جنبش اسلامى جایگاه رهبرى اسلامى و چهارچوب کلى در کارکرد اسلامى را در اختیار دارد, صحیح نیست.
12 . جهت اطلاع بیش تر از ویژگى ها و پیشینه این آموزه, به این اثر شهید صدر رجوع کنید: (الاسلام یقود الحیاة) و جزوه (خلافة الأنسان و شهادة الأنبیاء) (ص167 ـ 172). هم چنین جزوه (العلاقة بین الشورى والولایة) (ص10 ـ 14) از همین قلم.
تبلیغات
