رهبرى و زعامت سیاسى در اسلام (مقاله پژوهشی حوزه)

زعامت سیاسى یعنى قدرت و توان درادارهء شئون یک امت, که حافظ مصالح همگان بوده, ضمانت اجراى عدالت اجتماعى را عهده دار باشد.
مردم, آزاد آفریده شده اند و در زندگى حق انتخاب دارند و هریک طبق خواستهء خود مى توانند از مظاهر طبیعت بهره مند گردند. این آزادى و حق انتخاب در زندگى اجتماعى ـ که لازمهء حیات تعاونى است - احیانا موجب برخورد مى شود, که قـانون, مرز تصرفات هریک از آحاد مردم و جامعه را مشخص مى سازد.
ضامن اجراى صحیح قانون, که همان ضمانت اجراى عدل اجتماعى است, کس یاکسانى اند که مسئوولیت زعامت سیاسى را بر عهده دارند. شرط اساسى اجراى این تعهد سه چیز است:
توان, عدالت و آگاهى لازم . با این سه شرط, یک زعیم سیاسى مى تواند, حسن تدبیر به خرج داده, زندگى سالم و آرامش بخشى را براى آحاد ملت فراهم سازد.
ابوحامد غزالى (وفات: 505ه.ق) دربارهء سیاست چنین مى گوید:
سیاست است که وسایل حیات انسان را درجامعه فراهم مى سازد,ودردسترس او قرار مى دهد, زیرا تنها در نوع زندگى گروهى است که آدمیان مى توانند به یکدیگر کمک و یارى رسانند, و بدین وسیله وسایل معیشت شان را سامان دهند و بهبود بخشند. علمى که زیست مسالمت آمیز و سودآور را ـ چه از نظر مادى و چه معنوى ـ مىآموزد, سیاست است.1
بدین گونه مى توان سیاست را چنین تعریف نمود:
سیاست عبارت است از حسن تدبیر, که از شناخت کامل به اوضاع و احوال زمانه و آگاهى لازم از چگونگى برقرارى روابط مسالمتآمیز, در میان افراد, و گروه ها, و ملت ها, حاصل مى گردد, و در پیشرفت جامعه و تحقق اهداف ملى, در تمامى ابعاد زندگى, مادى و معنوى, نقش اساسى را ایفا مى کند.))
ازاین رو,اسلام سیاستى رادنبال مى کند که صرفا درایجاد همزیستى مسالمتآمیز وسعادت بخش به کار گرفته شود.و سیاست مدار به کسى گفته مى شود که داراى شناخت کامل از اوضاع و احوال جهانى بوده, و از روند سیاست هاى گوناگون, که در جوامع مختلف به کار گرفته شده, آگاهى لازم را دارا باشد,و به خوبى بداند ومى تواند بهترین شیوه ها را به کار گیرد,به گونه اى که با اوضاع و احوال ملى او سازگار باشد و مایهء سعادت و سربلندى ملت خویش باشد, و هیچ گونه وابستگى خفت بار و زیان بخش به وجود نیاورد.

آمیختگى دین و سیاست

سیاست از روز نخست با دین آمیخته بوده و از آن جدا نبوده است.
اسلام از همان روز اول, تشکیل دولت داد و امت واحدى را به وجود آورد که هریک از این دو عمل, نمود بارزى از توان سیاسى اسلام است. پیغمبر اسلام(ص)از جایگاه نبوت, مقام زعامت سیاسى امت را بر عهده داشت, و ولایت او بر امت از مقام نبوت او برخاسته بود: ((النبى اولى بالمومنین من انفسهم))2 عنوان نبوت او را شایسته مقام ولایت نموده بود, زیرا تعلیق حکم بر وصف عنوانى, مشعر بر علیت است. با مطرح کردن عنوان ((نبوت)) مسئله ((ولایت)) او را بر امت مطرح نموده است. به خوبى پیدا است که ولایت او از نبوت نشات گرفته است. ولایت در این آیه, به معناى زعامت سیاسى است که در رابطه با شئون عامه و اداره امور امت در جهت تامین مصالح عامه است که مقدم بر مصلحت هاى شخصى است. در نظام حکومتى اسلام, اصالت فرد و اصالت جامعه, هردو مطرح است, لیکن در صورت تزاحم, مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است. و این آیه به این حقیقت اشارت دارد. و نیز در آیهء دیگر: ((وما کان لمومن ولا مومنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا))3 آحاد مردم, در مقابل تصمیمات کلى, در رابطه با شئون عامه (ادارى و سیاسى) باید تسلیم باشند: ((انما کان قول المومنین اذا دعوا الى الله ورسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا واطعنا))4

زعامت دینى و سیاسى على(ع)

این زعامت دینى و سیاسى,پس از رحلت ختمى مرتبت, به مولى امیرمومنان(ع) انتقال یافت, و به نص صریح حدیث غدیر,این سمت والا نصیب مولاى متقیان گشت. آنجا که پیغمبراکرم (ص) در غدیرخم در جمع اصحاب و مومنین فرمود: ((الست اولى منکم بانفسکم؟ قالوا: بلى یا رسول الله. فقال: فمن کنت مولاه فهذا على مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه, وانصر من نصره واخذل من خذله)) نخست از آنان اعتراف گرفت: الست اولى منکم بانفسکم اشارهء به آیهء کریمهء النبى اولى بالمومنین من انفسهم مى باشد که مقام ولایت و زعامت سیاسى هدف است. جملگى گفتند: آرى, قبول داریم که زعامت و ولایت به نص الهى از آن تو است. آن گاه حضرت پس از گرفتن این اعتراف به آنان فرمود: فمن کنت مولاه فهذا على مولاه پس هرکه پذیرفته است, من زعیم اویم, بداند که این زعامت پس از من به على انتقال مى یابد, و باید بپذیرد. لذا با اشاره به آیهء یادشده, هرگونه ابهامى از کلمهء مولا مرتفع مى گردد, و مقصود از آن روشن مى باشد, زیرا اگر لفظ مولى فرضا مشترک باشد, با قرینهء معینه, مشخص مى گردد.

زعامت پیشوایان معصوم(ع)

در دوران عصمت, زعامت سیاسى و تعیین زعیم, با نص صریح مشخص مى گردد همان طور که زعامت پیغمبر اکرم به نص ((النبى اولى بالمومنین من انفسهم)) مشخص گردید, و زعامت مولا امیرمومنان, پس از وى, به نص غدیر ((فمن کنت مولاه فهذا على مولاه)) مشخص و معین گردید. هم چنین ائمهء معصومین, که هریک با نص خاص, از پیغمبر اکرم یک جا ـ چنان چه در حدیث جابر آمده است ـ و نیز از هریک امامان پیش, امام لاحق مشخص مى گردید. و این بدین جهت است که در دوران عصمت, در مقام زعامت, عصمت شرط است, که پى بردن به آن براى مردم عادتا امکان پذیر نیست لذا باید از جانب شرع تعیین و مشخص گردد. لذا نقش بیعت در این دوران صرفا نقش فراهم کردن امکانات براى ولى امر است, تا بتواند با توان مردمى, در جهت اصلاح امت حرکت کند و بیعت یک وظیفه است که باید مردم انجام دهند: ((اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولى الامر منکم)).

زعامت ولى فقیه

ولایت فقیه در امتداد ولایت پیغمبر و ائمه معصومین(ع) است بدین معنا که در عصر غیبت, مسئله زعامت از دیدگاه اسلام, نادیده گرفته نشده است. شریعت که براى تنظیم حیات اجتماعى است همواره به مسئول یا مسئولین اجرا نیاز دارد, تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجراى صحیح عدالت اجتماعى باشند و نمى توان آن را مخصوص دوران حضور دانست, بلکه با امتداد شریعت, مسئولیت اجرائى و نظارت نیز ادامه دارد. و لذا ولایت فقیه در دوران غیبت, امتداد همان زعامت سیاسى پیغمبر و ائمه معصومین است که مسئولیت اجراى عدالت اجتماعى و ادارهء شئون عامه را بر عهده دارد. و هیچ گونه ارتباطى با دخالت در شئون خصوصى مردم ندارد, مگر آن که با مصلحت عمومى مرتبط گردد. از این رو, ولایت فقیه هرگز به معناى ((قیمومیت)) یا ((حاکمیت ارادهء مطلقهء فقیه)) نیست, چنان چه ولایت پیغمبر و امامان معصوم نیز به چنین معنایى نبوده است. بلکه صرفا: اداره البلاد وسیاسه العباد مقصود است و بس. همان گونه که ولایت پیغمبر از مقام نبوت او برخاسته بود, و بدین جهت, نبوت و شریعت او ولایت اش را در همان قوانین شرع محدود مى کرد, ولایت فقیه نیز از مقام فقاهت او برخاسته, و فقاهت, آن را محدود مى سازد. و درواقع فقاهت او است که حکومت مى کند نه شخص او یا ارادهء شخصى او. لذا معناى صحیح ولایت فقیه, ولایت فقه او است. درنتیجه, محصول ولایت فقیه, زعامت سیاسى دین است و شریعت حاکم بر مقدرات مردم بوده و فقیه, ضامن اجراى صحیح آن مى باشد.

ولایت مطلقه

معلوم شد که مقصود از ولایت مطلقه, عمومیت و شمول ولایت فقیه در تمامى ابعاد ادارى ـ سیاسى امت است, تا آن جا که با شئون عامه مرتبط است. و محصور در یک بعد از شئون امت, یا خصوص امور یک فرد یا افراد خاص نیست.
از این رو ولایت مطلقه, ولایت تصرف در تمامى ابعاد مرتبط به ادارهء امت, مى باشد. و درمقابل ولایت هاى خاصه از قبیل ولایت پدر در امر تزویج دختر, ولایت پدر و جد در امور مالى فرزندان صغیر و ولایت حاکم شرع بر اموال ((قصر)) و ((غیب)) مى باشد.

فقاهت و ولایت

آیا میان فقاهت و ولایت, تلازمى وجود دارد, بدین معنا که هرکه به مقام فقاهت رسید, داراى مقام ولایت نیز خواهدبود؟ یا آن که صرفا فقاهت شرط ولایت است که یکى از شرایط اساسى زعامت سیاسى اسلامى, واجدیت مقام فقاهت است.
مولاامیرمومنان(ع) در این باره مى فرماید: ((ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه واعلمهم بامر الله فیه))5 حضرت در این بیان, دو شرط اساسى را براى شایستگى مقام زعامت سیاسى در اسلام یادآور مى شود: اولا: قدرت و توان سیاسى ادارى داشته باشد.
ثانیا: در امر زعامت, آگاه ترین افراد امت بوده باشد, که همان معناى فقاهت است, که بیش تر فقاهت در شئون زعامت و سیاست ملحوظ است. پس در زعامت سیاسى فقاهت, دومین شرط اساسى, پس از قدرت سیاسى است. و این, صرفا شایستگى فقیهان را براى مقام ولایت و زعامت سیاسى, پس از واجدیت سایر شرایط مى رساند, نه فعلیت آن را, زیرا در فرض دوم, تعدد ولایات برحسب تعدد فقهاى جامع الشرایط, و موجب تزاحم ولایت ها مى گردد. و این حتما با قانون نظم, مغایرت دارد, و مایهء تشتت آرا, و از هم پاشیدگى وحدت امت خواهد بود. لذا تلازمى میان فقاهت و ولایت بالفعل وجود ندارد, و هر فقیهى به دلیل آن که فقیه است, فعلا داراى مقام ولایت نیست بلکه صرفا شایستگى آن را دارد. انتخاب در این جا میانه اى است بین انتصاب و انتخاب مطلق. انتصاب صرف, تعیین بالتنصیص یا معرفى شخصى است که از بالا تعیین مى گردد و در تعیین او مردم نقشى ندارند جز بیعت کردن به معناى انجام وظیفه. و انتخاب مطلق: آزادى مطلق است در انتخاب زعیم, هرکه را مردم خواسته و او را شایسته دیدند بدونآن که شرایطى از جانب شرع دربارهء آن ارائه شده باشد. و این در صورتى است که دین در امور سیاسى جامعه دخالتى نداشته باشد, که با روح شریعت اسلامى منافات دارد.
ولى انتخاب در این جا مقید است, و بایستى در چهارچوب معین شده از جانب شرع, زعیم شایسته را شناسایى کرده انتخاب کنند. و در حقیقت, انتخاب در این جا به معناى یافتن و سپس پذیرفتن است که میانه اى است بین انتصاب و انتخاب بلکه جامع میان هردو است: انتصاب است ولى بالتوصیف, و نیز انتخاب است ولى در سایهء رهنمود شرع.
از این رو انتخاب در حکومت اسلامى به معناى اعطاى ولایت از جانب مردم, که درواقع اعطاى وکالت از جانب مردم باشد نیست, زیرا اگر چنین بود ـ چنان چه برخى گمان کرده اند ـ مردم مى توانستند هرگاه بخواهند و بدون دلیل معقول, آن چه را که داده اند پس بگیرند, زیرا وکالت شرعا از عقود جایزه است6 و موکل مى تواند هرگاه بخواهد, بدون دلیل, وکیل خود را عزل کند. در صورتى که انتخاب, در حکومت اسلامى, صرفا شناسایى و یافتن است, که پس از شناسایى و پذیرفتن (بیعت نمودن) مورد امضاى شارع قرارگرفته, حق پس گرفتن ندارند, زیرا فرد انتخاب شده فرمان ولایت را پس از شناسایى و پذیرش مردم, از جانب شارع دریافت مى دارد.7 مگر آن که ولى امر مسلمین, فاقد برخى از شرایط لازمه گردد که در این صورت خودبه خود منعزل خواهدگردید, و تشخیص آن با خبرگان مردم است.

نقش بیعت

گفتیم که نقش بیعت در دوران عصمت صرفا فراهم کردن امکانات لازم براى ولى امر است, و یک وظیفه است که باید مردم با فراهم نمودن امکانات, در توان ادارى و سیاسى و نظامى دولت حاکم بکوشند. و از بذل مساعى, در بالابردن توان دولت عدل اسلامى, دریغ نورزند. ولى بیعت در دوران غیبت, نقش بیش ترى را ایفا مى کند یعنى علاوه بر فراهم نمودن امکانات و بالابردن توان دولت, نقش تعیین کننده و تشخیص ولى امر را نیز عهده دار است. بدین سبب که تعیین ولى امر در دوران عصمت, بالتنصیص بود, ولى تعیین ولى امر در دوران غیبت بالتوصیف است. شناسایى و تشخیص فرد واجد کامل شرایط بر عهدهء مردم واگذارشده تا به وسیلهء خبرگان خود, او را شناسایى و با وى بیعت کنند. در دوران عصمت, با نص صریح ((النبى اولى بالمومنین من انفسهم)) یا ((من کنت مولاه فهذا علی مولاه)), ولى امر مسلمین شخصا به مردم معرفى مى گردید. ولى در دوران غیبت با عنوان کلى واجدین اوصاف خاص, شایستگان این مقام را با ارائه یک سرى اوصاف لازم, به مردم پیش نهاد مى کنند تا شایسته ترین و لایق ترین آنان را شناسایى کرده, او را براى ولایت امرى و رهبرى خود انتخاب کنند و زعامت او را بپذیرند. این مطابق همان فرمایش مولا امیرمومنان(ع) است که فرمود: ((ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه واعلمهم بامر الله فیه)). پس انتخاب مردم در این جا, به معناى شناسایى و پذیرفتن است, انتخاب در چهارچوب اوصاف ارائه شده, نه انتخاب مطلق چنان چه برخى گمان کرده و در برخى کشورها متداول است.

پشتوانهء مقام ولایت

مقام ولایت امرى در اسلام, در صورتى که طبق ضوابط انجام گرفته باشد و مسئولان امر خالصانه انجام وظیفه نمایند, علاوه بر عنایت الهى, که همواره پشتوانهء مستحکمى در تثبیت و پیشبرد نظام عدل الهى 8 است, پشتوانه هاى دیگر مردمى نیز وجوددارد که مایهء دل گرمى مردم و موجب سرسپردگى و اطاعت خالصانهء تودهء ملت مى گردد و پیوسته حضور فعال مردم را در صحنهء سیاست, تضمین مى کند. این حضور, سرمایهء سرشارى است که دولت حق اسلامى را قدرت مند و نیرومند در صحنه هاى سیاست جهان نگه مى دارد.

نقش شورا

استوارترین پشتوانهء زعامت و رهبرى در اسلام, مشورت است, که در همه شئون کشوردارى, به ویژه مقام رهبرى, پشتوانهء مستحکمى است که آن را از آسیب, مصون مى دارد. در قرآن در وصف جامعهء مسلمین مى خوانیم: ((وامرهم شورى بینهم))9. خداوند, جامعهء اسلامى را بدان جهت مورد ستایش قرارداده که در تمامى امور به شور مى نشینند و کارها را با مشورت انجام مى دهند. در ((امرهم)), ((امر)) به معناى شان, به جمع هم اضافه شده, تمامى شئون عامهء جامعهء اسلامى را فرا مى گیرد از جمله و مهم ترین آن ها, امر زعامت و سیاست مدارى است که با شور و مشورت با کارشناسان مربوطه و مردمى انجام مى گیرد.
در جاى دیگر در همین خصوص پیغمبراکرم(ص) مورد خطاب قرار گرفته است که: ((وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على الله))10. پیغمبر اکرم(ص) داراى سه شخصیت بود: 1ـ محمدبن عبدالله... مادرش آمنه...و شوهر خدیجهءکبرى... یکى از افراد محترم مردم مکه...
2ـ رسول الله و حامل نبوت, و پیام رسان از جانب خدا به سوى خلق... 3ـ زعیم امت و ولى امر مسلمین... آیا مخاطب در این آیه کدام یک از سه شخصیت او است؟ آیا مامور شده است که در امور شخصى خود مشورت کند؟ این آیه در این باره نیست! آیا در شئون نبوت و رسالت باید مشورت کند؟ نبوت و شریعت مشورت بردار نیست! صرفا شخصیت سوم او, و در امر زعامت باید مشورت کند.
لذا این آیه عام است, و تمامى زعماى مسلمین باید در شئون زعامت و رهبرى سیاسى مردم به مشورت بنشینند. ضمیر هم به امت بازمى گردد... البته مقصود کارشناسان مربوط در هر بعدى از ابعاد کشوردارى, و احیانا راى عام را طرف مشورت قرار مى دهد.
مقصود از ((امر)) شوون عامه در رابطه با زعامت امت است. ذیل آیه ((فاذا عزمت فتوکل على الله)) اشاره به این حقیقت است که در اجراى راى اکثریت ـ که لازمهء شور است ـ اگر دچار نگرانى شدى, و احتمال صواب را در راى اقلیت گمان بردى, نگران نباش, زیرا: ((ان یدالله على الجماعه))11 و بر خداوند توکل نما, راه صواب همان است که با مشورت طبق روش عقلا رفتارنمایى, آسوده خاطر باش که: ((ومن یتوکل على الله فهو حسبه12)).

طریقهء مشورت

خداوند, امت اسلامى را مورد ستایش قرارداده که در انجام کارها به شور مى نشینند و نیز به پیغمبر اکرم(ص) دستورداده که در خصوص شئون زعامت, راه مشورت را پیش گیرد. ولى هیچ گونه بیانى از جانب شارع, به چگونگى انجام مشورت ارائه نشده لذا طبق قاعده, تبیین و تعیین موضوع, به عرف عقلا واگذار شده است. در باب عبادات, تبیین موضوع مانند تبیین حکم, وظیفه شارع است. ولى در باب معاملات صرفا تبیین حکم وظیفه شارع است, ولى تبیین موضوع ـاگر قید و شرطى از جانب شارع نرسیده باشد ـ کاملا به عرف جارى واگذار شده است. موضوع شور, که تبیینى از جانب شارع دربارهء آن نرسیده, لامحاله طریقهء انجام آن به عرف عقلا واگذار شده, همان گونه که در امور مشورتى, متداول عقلا است باید انجام گیرد. لذا طریقهء شور, طبق روش عرف جارى همان اخذ به راى اکثریت قاطع است, و در موارد مختلف, از لحاظ درجهء اهمیت متفاوت خواهدبود. در برخى امور صرفا با کارشناسان مشورت مى کنند, و در برخى دیگر با گروه هاى مختلف و صاحب نظران گوناگون, و احیانا در امورى که مرتبط به شئون عامه است, از آراى عمومى بهره بگیرند. لذا در آیات فوق و روایات بسیارى که در این زمینه در دست است, لازم است که روش و شیوهء عرف عقلا در امور مختلف پیروىگردد. و بهترین شیوه ها را که مناسب حال و وضع خود مى دانیم, و با مصالح ملى و دینى ما سازگار است, انتخاب کنیم: ((فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه))13 و این, تقلید نیست بلکه حسن انتخاب است.

نظارت همگانى

یکى دیگر از امور بازدارنده که مسئولان فوق را از پیمودن راه خطا و لغزش نگاه مى دارد, وظیفهء نظارت همگانى است که آحاد ملت و مخصوصا صاحب نظران مخلص, مکلفند, همواره ناظر جریانات باشند, آگاهى سیاسى لازم را به دست آورند و در آن بیندیشند, و البته مسئولان امر, در هر بعدى از ابعاد سیاست گذارى کشور, بایستى مردم را در جریان بگذارند و پیوسته آنان را در صحنه حاضر نگاه دارند تا اگر احیانا اشتباه و کج روى در کارها احساس نمودند آن را دلسوزانه و مخلصانه, تحت عنوان ((نصح الائمة)) به مسئولان مربوط گوشزد سازند. پیغمبر اکرم(ص) مى فرماید: ((من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم))14.
مفاد این حدیث مبارک آن است که روزانه به طور مداوم, هر فرد مسلمان, در اندیشهء کار مسلمانان و ناظر جریانات باشد. و نیز در همین خصوص فرموده اند: ((ثلاث لایغل علیها قلا امرء مسلم: اخلاص العمل لله, والنصیحة لائمة المسلمین, واللزوم لجماعتهم)) 15.
سه چیز است که وجدان پاک یک مسلمان از آن فروگذار نمى کند:
1ـ اعمال خویش را خالصانه و براى خشنودى خدا انجام مى دهد
2ـ از هرگونه اندرز و نصیحتى که ضرورت دید, نسبت به مسئولان امر دریغ نمى دارد
3ـ همواره پیوستگى خود را با انبوه مسلمانان نگاه مى دارد.
مولا امیرمومنان(ع) مى فرماید: ((اذا عملت الخاصة بالمنکر جهارا, فلم تغیر علیه العامة ذلک, استوجب الفریقان العقوبة من الله))16 هرگاه خواص به کارهاى ناشایست دست یازیدند و گروه مردم بر آنان نشوریدند, هردو دسته مستوجب عقوبت الهى خواهندبود)). این اجمالى بود از مسائل مربوط به ((ولایت مطلقهء فقیه)) که شرح تفصیلى و بیان مواضع شبهه و توضیحات لازم, به طور متسلسل از دیدگاه خوانندگان محترم خواهد گذشت. ان شاء الله
________________________________________
: پى نوشت ها:
1. احیاءالعلوم, ج 1, ص20.
2. احزاب(33) آیه6.
3. همان, آیه36.
4. نور(24) آیه51.
5. نهج البلاغه, نامه شماره171.
6. توجیه آن به گونه اى که آن را لازم جلوه دهد, خواهیم گفت: برخلاف موازین عرف و لغت و مبانى فقه است. و اصولا بیعت از عهود واجب الوفااست, و نکث بیعت از گناهان کبیره است. و نیازى به این گونه توجیهات غیرمقبول ندارد.
7. در مقبوله عمربن حنظله آمده:(فلیرضوا به حکما, فانى قدجعلته علیکم حاکما) (وسائل,ج27, ص136) که پس از یافتن فردواجدشرایط, باید او را بپذیرند, زیرا چنین فرد لایق و شناسایى شده, فرمان ولایت رااز جانب معصوم دریافت داشته است.
8. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحیاة الدنیا و فى الاخره (ابراهیم( 14), آیه27).یاایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم ( محمد( 47) آیه7). ((ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة ان لاتخافوا ولاتحزنوا وابشروا بالجنة التى کنتم توعدون.
نحن اولیاوکم فى الحیاه الدنیا وفى الاخره)) (فصلت(41) آیه30ـ31).
9. شورى(42) آیه38.
10. آل عمران(3) آیه159.
11. نهج البلاغة, خطبه شماره127.
12. طلاق(65) آیه3.
13. زمر(39) آیه18.
14. کافى, ج2, ص163.
15.بحارالانوار, ج75, ص66, رقم5.
16. وسائل الشیعة, باب4 (امربه معروف).