منشور انرژی به عنوان یک فرایند بیست وپنج ساله، تاکنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است. تصویب «منشور اروپایی انرژی 1991» را می توان نخستین مرحله از این فرایند دانست که طی آن، اصول همکاری در زمینه انرژی پس از پایان جنگ سرد بین دولت های اروپایی مشخص شد. بر این اساس، گفتگوها بین دولت های علاقمند منطقه برای عملی کردن اصول یادشده ادامه یافت و درنهایت منجر به تصویب «پیمان نامه منشور انرژی 1994» به عنوان یک سند حقوقی الزام آور شد. با بروز تحولات جدید در عرصه جهانی، ضرورت به کارگیری انرژی تجدیدپذیر، ظهور واژه توسعه پایدار، و نیاز به سندی فراگیر، طی مذاکراتی، «منشور بین المللی انرژی» در سال 2015 به عنوان یک بیانیه سیاسی به تصویب رسید. در این مقاله تلاش شده است به این پرسش ها که «مفاد و تفاوت های سه سند فرایند منشور کدامند و کدام یک می توانند، در صورت پذیرش، تأمین کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشند»، پاسخ داده شود. به نظر می رسد برای جمهوری اسلامی ایران، امضای سند نخست و پیوستن به پیمان نامه، به صلاح نباشد، ولی پذیرش و امضای سند سوم در راستای منافع ملی قرار دارد.
