همه‏پرسى و شوراى نگهبان

گفتار اول: تعریف و گونه‏هاى مختلف همه‏پرسى
1 ـ تعریف
همه‏پرسى یا رفراندوم(1) عبارت است از مراجعه‏ى مستقیم به عموم شهروندان یک کشور براى دریافت بدون واسطه‏ى پاسخ آنان به پرسشى خاص.(2) این پرسش مى‏تواند در مورد قوانین (اساسى یا عادى) و یا در مورد موضوعى بسیار مهم باشد که همراهى افکار عمومى در اجراى آن اهمیتى ویژه دارد؛ بنابراین، تعریف همه‏پرسى به «رأى‏گیرى مستقیم از همه‏ى اعضاى تشکیل‏دهنده‏ى یک سازمان یا جامعه براى رد یا تصویب سیاستى که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‏اند» (آشورى، 1378، ص327)، نمى‏تواند تعریفى جامع و مورد قبول تلقى شود.
از سوى دیگر همه‏پرسى را مى‏توان از نظر میزان اعتبارِ نتیجه‏ى آن به دو گونه‏ى مشورتى و تصویبى تقسیم کرد؛ براى مثال:
ممکن است همه‏پرسى پیش از شکل‏گیرى قانون، براى اخذ نظر مردم مورد استفاده واقع شود. در این صورت به آن همه‏پرسىِ مشورتى گویند و هرگاه به سؤال طرح شده رأى مثبت داده شود، خود به تنهایى نمى‏تواند قاعده‏ى مورد نظر را به گونه‏ى استقرار یافته‏ى آن الزام‏آور سازد، بلکه اصل اندیشه یا طرحِ مورد پذیرشِ مردم، مهیاى تصویب توسط مراجع تقنینى عادى مى‏شود.
در صورتى که موافقت مردم با متن همه‏پرسى‏شده به منزله‏ى تصویب و لازم‏الاجرا شدن قانون باشد، آن را همه‏پرسى تصویبى گویند. (قاضى شریعت‏پناهى، 1375، ص373)
به هر حال، چنان‏که گفته شد، موضوع همه‏پرسى مى‏تواند به یکى از سه گونه‏ى زیر باشد.
2 ـ گونه‏هاى مختلف همه‏پرسى
اول: همه‏پرسى تقنینى در خصوص قانون اساسى
قانون اساسى، میثاق بین ملت و دولت است و وظایف، اختیارات و میزان اقتدار قواى عالى و نهادهاى سیاسىِ حاکمیت را تعیین و شیوه‏ى اداره‏ى کشور و اعمال قوا را مشخص مى‏کند و به همین دلیل، پشتوانه‏ى آن باید رأى مستقیم مردم باشد؛ از این‏رو معمولاً نظام‏هاى حقوقى تلاش مى‏کنند تا پیش یا پس از تدوین یا بازنگرى در قانون اساسى، آن را به همه‏پرسى بگذارند، یا با تعیین حد نصاب بالایى از نمایندگان مردم، حاکمیت ملى را در آن نمایان کنند.
براى مثال، طبق ماده‏ى 89 قانون اساسى جمهورى فرانسه:
تجدیدنظر در قانون اساسى... پس از تصویب در رفراندوم، لازم‏الاجرا خواهد بود؛ با وجود این، تجدیدنظر پیشنهادى در صورتى به رفراندوم ارجاع نخواهد شد که رییس جمهور تصمیم بگیرد آن را به پارلمان، که به عنوان کنگره براى تشکیل جلسه دعوت خواهد شد، تقدیم نماید. در این مورد تجدیدنظر پیشنهادى فقط در صورتى به تصویب خواهد رسید که اکثریتِ سه‏پنجم رأى‏دهندگان، به آن رأى موافق دهند.
اصل پنجم قانون اساسى ایالات متحده‏ى آمریکا نیز اصلاحات قانون اساسى را در صورتى که «مجالس مقننه‏ى سه‏چهارم از ایالات با آن موافقت کنند، یا این‏که سه‏چهارم مجالس مؤسسان ایالتى آن را به تصویب برسانند» معتبر دانسته است.
در جمهورى اسلامى ایران نیز، بازنگرى در قانون اساسى، به ترتیب مقرر در اصل یکصد و هفتاد و هفتم، توسط شوراى بازنگرىِ قانون اساسى صورت مى‏گیرد؛ امّا « ... مصوبات شورا پس از تأیید وامضاى مقام رهبرى، باید از طریق مراجعه به آراى عمومى به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان درهمه‏پرسى برسد... ». (قانون‏اساسى، اصل177)
دوم: همه‏پرسى تقنینى در خصوص قوانین عادى
پذیرش دموکراسى نمایندگى، یا غیرمستقیم، به دلیل واقعیت‏هاى عینى و دشوارى‏هاى خارجى است. اگر امکان داشت در هر موضوع عادى نیز مستقیما از نظر همگان آگاه شد و حاکمیت ملى را بى‏واسطه اعمال کرد، طبعا نیازى به تشکیل مجالس نمایندگان براى قانون‏گذارى نبود. به همین جهت، هنوز هم «در برخى جامعه‏هاى کوچک، براى همه‏ى امور، رأى همگان پرسیده مى‏شود. در کانتون سنت گال سوئیس از 1831 براى قانون‏گذارى‏هاى عادى مجمع نمایندگان نیز همه‏پرسى رسم شد و از آن پس، دیگر کانتون‏هاى سوئیسى نیز، براى هر نوع قانون‏گذارى، همه‏پرسى را آغاز کردند. بیست و یک ایالت از ایالات متحده‏ى آمریکا نیز در 1957ـ1898 از این روش استفاده مى‏کردند» (آشورى، 1378، ص328). با این حال، پذیرش دموکراسى نمایندگى در جوامع بزرگ، مانع از بهره‏مندى از آراى مستقیم مردم در مواقع حساس و موضوعات مهم نیست و لذا آن را راهى براى دموکراسى مستقیم و مکملِ شیوه‏ى نماینده‏سالارى یاد مى‏کنند. البته «معمولاً باید اصل همه‏پرسى در قانون اساسىِ مصوب، یکى از سرچشمه‏هاى قانون‏گذارى شناخته شده باشد، تا بتوان از این آیین براى اخذ تصمیم استفاده کرد» (قاضى، 1375، ص373). هم‏چنین «معمولاً براى عرضه‏ى لوایح عادى به افکار عامه از طریق رفراندوم شرایط و محدودیت‏هاى نسبتا سختى در قوانین اساسى کشورهاى جهان ملاحظه مى‏شود. چنان که در سوئیس 30000 نفر از کسانى که حقّ شرکت در انتخابات را دارند و یا حکومت هشت کانتون، مى‏توانند تقاضاى ارجاع امرى به رفراندوم بنمایند... در قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه رفراندوم پیش‏بینى گردیده و به رییس جمهور اختیار داده شده است تا به پیشنهاد دولت، مقارن اجلاسیه‏ى قوه‏ى مقننه یا با تصویب هر دو مجلس اقدام نماید». (بوشهرى، 1352، ص241؛ قاضى شریعت‏پناهى، 1375، ص494)
بنابر اصل 59 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز:
در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه‏ى مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه‏ى مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
ناگفته نباید گذاشت که:
در به‏کارگیرى ابزار همه‏پرسى، به عنوان یکى از آیین‏هاى دمکراتیک، میان حقوق‏دانان اتفاق‏نظر نیست. بنا به باور بیشتر علماى حقوق، شیوه‏ى تصمیم‏گیرى در مجالس مقننه که با تأمل و گفت‏وشنود و مجال تفکر توأم است، بر شیوه‏ى همه‏پرسى، مرجح دانسته‏شده‏است. روش نخست، گرایش‏هاى پیش‏اندیشیده‏تر و مستدام‏تر جامعه را بهتر منعکس مى‏کند؛ در صورتى که در روش دوم، اتخاذ تصمیم بر مدار گرایش‏هاى هیجانى، زودگذر و زیر تأثیر نطق و خطابه و روان‏شناسى شتاب‏آلود مردم مى‏چرخد و فره و محبوبیت مقام سیاسى که موجد همه‏پرسى شده است، على‏الاصول، در نتیجه‏ى آن تأثیر فوق‏العادى دارد. (قاضى شریعت‏پناهى، 1375، ص374)
سوم: همه‏پرسى سیاسى و اجرایى
دو گونه‏ى پیشین همه‏پرسى، تقنینى بود. تقنین، چه اساسى باشد و چه عادى، وضع قاعده است و لذا دوام و کلیت از خصوصیات همیشگى آن است؛ امّا گاهى ممکن است همه‏پرسى در خصوص موضوعى خاص و معین باشد؛ براى مثال «در سال‏هاى اخیر بیشتر براى پذیرش معاهدات مهمى چون: پیمان ماستریخت، الحاق به پول واحد اروپایى و اعطاى خودمختارى به بعضى از مناطق، از رفراندوم استفاده شده است. در استرالیا نیز براى تصمیم‏گیرى روى مسائل با اهمیتى که بر محدوده‏ى حاکمیت و شیوه‏ى حکومت تأثیرگذار است به رفراندوم مراجعه شده است» (مولایى، 1380). همه‏پرسى سال 1961 در فرانسه براى استقلال الجزایر نیز، از همین قبیل است.
این‏گونه همه‏پرسى، ممکن است در بعضى موارد و در برخى نتایج، به قانون‏گذارى نیز شباهت پیدا کند، امّا نباید کاملاً با آن یکسان تلقى شود و به همین دلیل، پیشنهاد آن در انحصار قوه‏ى مقننه نیست و مقام‏هاى سیاسى و اجرایى هم مى‏توانند مبتکر آن باشند. به گفته‏ى برخى:
همه‏پرسى سیاسى، وقتى است که رییس کشور براى اتخاذ تصمیمات سیاسىِ فوق‏العاده با مراجعه به اکثریت آراى مردم، اعتماد آنها را به خود جلب مى‏کند. (هاشمى، 1375، ص85)
به عنوان نمونه، طبق ماده‏ى 10 قانون اساسى جمهورى فرانسه:
رییس جمهور هم مى‏تواند هر لایحه یا طرح مربوط به سازمان مراجع عمومى یا متضمن تصویب پیمان اتحادیه یا اجازه‏ى تصویب نهایى عهدنامه‏اى را، بدون آن‏که مغایرتى با این قانون اساسى داشته و مؤثر در اجراى وظایف نهادهاى موجود باشد، به آراى عمومى (رفراندوم) واگذار نماید.
این در حالى است که طبق ماده‏ى 11 چنین حقى براى پارلمان نیز وجود دارد.
برخى حقوق‏دانان، بند 3 اصل 110 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که «صدور فرمان همه‏پرسى» را از جمله «وظایف و اختیارات رهبر» شمرده است، از همین‏گونه رفراندوم‏ها دانسته و گفته‏اند:
به نظر مى‏رسد که مقام رهبرى براى اتخاذ برخى از تصمیمات سیاسى و قانونىِ خود که با افکار عمومىِ مشارکت مردم قابلیت ارتباط بیشترى دارد، (مى‏تواند) از طریق مراجعه به آراى عمومى، اعتماد مردم را جلب نماید. (همان، ص86)
این گفته با توجه به عدم ذکر نوع خاصى از همه‏پرسى در این بند و اختیارات «ولایت مطلقه‏ى امر و امامت امت» (قانون اساسى، اصل 57) پذیرفتنى است.
گفتار دوم: شوراى نگهبان و همه‏پرسى
1 ـ بیان موضوع و محل بحث
پس از آشنایى اجمالى با انواع همه‏پرسى، ناگفته پیداست که موضوع بحث در این نوشتار تنها نوع دوم، یعنى «همه‏پرسى تقنینى در خصوص قوانین عادى» است؛ زیرا شوراى نگهبان در دو نوع دیگر نقش و اختیارى ندارد. همه‏پرسى تقنینى در خصوص بازنگرى قانون اساسى، دستور مستقیم اصل 177 است که پس از طى مراحل قانونى حتما باید انجام شود. این نوع همه‏پرسى و نیز همه‏پرسى سیاسى و اجرایى، که فرمان آن را مقام رهبرى صادر مى‏کند، طبیعتا نیازى به تأیید شوراى نگهبان ندارند؛ امّا رابطه‏ى آن‏گونه همه‏پرسى‏ها که تقنین عادى محسوب مى‏شوند و «باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسند» با شوراى نگهبان، محل بحث کنونى ماست.
آیا رفراندوم موضوع اصل 59 قانون اساسى، بعد از تصویب در مجلس شوراى اسلامى باید به تأیید شوراى نگهبان نیز برسد، یا این‏گونه قانون‏گذارى خارج از حیطه‏ى نظارت شوراى یاد شده، و مستقیما سرچشمه‏ى حقوق و قانون‏گذارى به شمار مى‏آید؟
در صورتى که پاسخ این پرسش مثبت باشد، قهرا پس از آن‏که ارجاعِ امرى به همه‏پرسى از تصویب مجلس شوراى اسلامى گذشت، «شوراى نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسى، مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، براى تجدیدنظر به مجلس بازگرداند.» (قانون اساسى، اصل 94)
به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى فقط موضوعى را مى‏توانند به رأى عمومى بگذارند که با موازین شرع و اصول قانون اساسى مغایر نباشد. اکنون باید دید بر اساس اصول و روش‏هاى شناخته شده‏ى تفسیر حقوقى، چه پاسخى مى‏توان به پرسش فوق داد.
2 ـ دلایل نیاز به تأیید(3) شوراى نگهبان
به نظر مى‏رسد، با توجه به استدلال‏هاى زیر، چاره‏اى جز پذیرفتن این حقیقت نیست که همه‏پرسىِ موضوع اصل 59 باید به تأیید شوراى نگهبان نیز برسد و بدون آن قابلیت اجرا ندارد.
اول: قانون عادى بودن نتیجه‏ى همه‏پرسى
نیم‏نگاهى به متن، سیاق و جایگاهِ اصل 59، تردیدى باقى نمى‏گذارد که این اصل بیانگر نوعى خاص و استثنایى از قانون‏گذارى عادى است. قانون اساسى، با پذیرش قاعده‏ى تفکیک و استقلال قوا، تصریح کرده است که:
قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارت‏اند از: قوه‏ى مقننه، قوه‏ى مجریه و قوه‏ى قضاییه. (قانون اساسى، اصل 57)
امّا بلافاصله در همین اصل تأکید کرده است که هر یک از این قوا «... طبق اصول آینده‏ى این قانون اعمال مى‏گردند... ».
قانون اساسى، سپس به گونه‏اى منطقى، به تعیین مجارى «اعمال» این قوا پرداخته است. به موجب اصول 60 و 61: «اعمال قوه‏ى مجریه... از طریق رییس جمهور و وزرا» و «اعمال قوه‏ى قضاییه به وسیله‏ى دادگاه‏هاى دادگسترى است». امّا برخلاف این دو قوه، براى اعمال قوه‏ى مقننه شیوه‏هایى پیش‏بینى شده و به هر یک در اصلى جداگانه اشاره شده است. بنابر اصل 58:
اعمال قوه‏ى مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏شود و مصوبات آن پس از طى مراحلى که در اصول بعد مى‏آید، براى اجرا به قوه‏ى مجریه و قضاییه ابلاغ مى‏گردد.
اصل 59 نیز اعلام مى‏دارد که:
در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه‏ى مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه‏ى مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
بنا به تصریح این اصول، اعمال قوه‏ى مقننه در جمهورى اسلامى ایران به صورت نهادینه و مستمر از طریق مجلس شوراى اسلامى است، امّا در مسائل بسیار مهم و به طور استثنایى، ممکن است اعمال قوه‏ى مقننه از راه همه‏پرسى... صورت گیرد.
پس این‏گونه همه‏پرسى در حقیقت همان تقنین عادى است که اصولاً مى‏بایست به وسیله‏ى مجلس شوراى اسلامى انجام مى‏شد؛ امّا به هر دلیلى، نمایندگان مردم ترجیح داده‏اند که نظر موکلانِ خود را از زبان آنان بشنوند. پیامد قطعى این برداشت آن است که نتیجه‏ى همه‏پرسى، چه در صورت رأى مثبت و چه در صورت رأى منفى مردم، نباید با موازین اسلام و اصول قانون اساسى مغایرت داشته باشد و در قانون اساسى، جز شوراى نگهبان مرجعى براى تشخیص این امر پیش‏بینى نشده است.
شوراى نگهبان «به منظور پاس‏دارى از احکام اسلام و قانون اساسى...» (قانون اساسى، اصل91) تشکیل شده است؛ لذا نه‏تنها «کلیه‏ى مصوبات مجلس شوراى اسلامى باید به شوراى نگهبان فرستاده شود...» (قانون اساسى، اصل94)، بلکه مواردى که مجلس ترجیح مى‏دهد که حق قانون‏گذارى خود را به‏گونه‏ى دیگرى اعمال کند، نیز مشمول همین قاعده‏ى کلى است؛(4) براى مثال:
مجلس... در موارد ضرورى مى‏تواند اختیار وضع بعضى از قوانین را با رعایت اصل 72(5) به کمیسیون‏هاى داخلى خود تفویض کند... هم‏چنین مجلس شوراى اسلامى مى‏تواند تصویب دایمى اساس‏نامه‏ى سازمان‏ها، شرکت‏ها، مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمیسیون مربوط واگذار کند، یا اجازه‏ى تصویب آنها را به دولت بدهد. (قانون اساسى، اصل 85)
امّا قانون اساسى، همان‏گونه که با اشاره به اصل 72 در مورد مصوبات کمیسیون‏هاى مجلس تصریح کرده است، بلافاصله در مورد اخیر نیز تأکید مى‏کند که مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمى کشور و یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل 96 با شوراى نگهبان است.
صلاحیت انحصارى شوراى نگهبان براى بررسى و اظهارنظر در مورد مغایرت یا عدم مغایرت «قوانین» و مقررات با موازین شرع و قانون اساسى، در مواضع متعدد دیگرى نیز مورد تأیید این شورا و مجلس شوراى اسلامى قرار گرفته است که تفسیر شوراى نگهبان از اصل 138 از همه مهم‏تر است. به موجب این اصل:
تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏هاى دولت و مصوبات کمیسیون‏هاى مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رییس مجلس شوراى اسلامى مى‏رسد، تا در صورتى که آنها را خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل، براى تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.
امّا نظر تفسیرى شوراى نگهبان چنین اعلام شده است:
کلمه‏ى «قوانین» مذکور در ذیل اصل 138 قانون اساسى شامل قانون اساسى نمى‏شود.(6)
و در این زمینه رییس مجلس ناچار است از شوراى نگهبان استفسار و بر همان اساس عمل کند.
دوم: نیازمندىِ اجراى اصل 59 به «تصویب» مجلس
شیوه‏ى دیگرى که براى اثبات نیازمندى همه‏پرسىِ موضوع اصل 59 به تأیید شوراى نگهبان مى‏توان ارائه داد، تلفیق اصول 59 و 94 قانون اساسى است. بنا به تصریحِ ذیلِ اصل مورد بحث:
درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد.
به عبارت دیگر، درخواست نمایندگان براى رجوع به آراى عمومى، «مصوبه»ى مجلس تلقى مى‏شود. از سوى دیگر اصل 94 نیز تأکید کرده است که:
کلیه‏ى مصوبات مجلس شوراى اسلامى باید به شوراى نگهبان فرستاده شود.
از کنار هم نهادن این دو اصل، در حقیقت و از نظر منطقى، قیاسى از شکل اول درست مى‏شود که بدیهى الانتاج(7) (ملاعبداللّه یزدى، 1363، ص89؛ محمدرضا مظفر، 1405، ص215 و خوانسارى، 1363، ص155ـ157) است و کسى نمى‏تواند در آن خدشه نماید. صورت این قیاس چنین است:
«درخواست همه‏پرسى از سوى نمایندگان، مصوبه‏ى مجلس است». و «همه‏ى مصوبه‏هاى مجلس باید به تأیید شوراى نگهبان برسد». نتیجه این‏که «درخواست همه‏پرسى از سوى نمایندگان باید به تأیید شوراى نگهبان برسد».
سوم: حکومت اصل چهارم بر همه‏ى اصول قانون اساسى
بنابر اصل چهارم:
کلیه‏ى قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این‏ها، باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‏ى اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‏ى فقهاى شوراى نگهبان است.
برخى استادان معتقدند در تمام مواردى که مقرراتى براى اجرا در کشور وضع مى‏شود، و از جمله همه‏پرسى اصل 59، اعتبار آن موکول به نظر شوراى نگهبان مبنى بر مطابقت آن مقررات با موازین اسلامى است؛ زیرا:
روح قانون اساسى و مفاد اصل چهارم، تعمیم مسئولیت شوراى نگهبان نسبت به همه‏ى مواردى است که به نحوى مقررات لازم‏الاجرا در جمهورى اسلامى ایران وضع مى‏گردد. گرچه اخص بودن مورد اصل 96 قانون اساسى، این احتمال را به وجود مى‏آورد که عموم اصل چهارم، با قیدى که در اصل 96 آمده، اختصاص به مورد مصوبات مجلس پیدا کند، ولى دقت در روح قانون اساسى، که اسلامى بودن ملزوم آن است، و کیفیت عمومى که در اصل چهارم آمده معلوم مى‏کند که عموم اصل چهارم خود ابا از تخصیص دارد و سیاق تعبیر به منظور بیان عموم بوده است. (عمید زنجانى، 1377، ص404).
باید توجه داشت که این استدلال، با آن‏که متین و مقبول است، صرفا ناظر به جنبه‏ى شرعى موضوع همه‏پرسى است و تنها نیاز به تأیید فقهاى شوراى نگهبان را اثبات مى‏کند، نه همه‏ى اعضا و تمام جنبه‏هاى مرتبط با قانون اساسى را.
چهارم ـ مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى و اصل 99
مذاکرات واستدلال‏هاى نویسندگان یک‏قانون، حتى درمکتب تفسیرلفظى یا تحلیلى، نمى‏تواند برهانى قاطع و نهایى به شمار آید؛ امّا «از لحاظ نظرى، براى تعیین اراده‏ى واقعى قانون‏گذار اعمال مقدماتى تهیه‏ى قوانین، از قبیل مذاکرات انجام شده در مجلس و گفت‏وگوهاى اعضاى کمیسیون‏ها، بهترین راه‏نماست.» (کاتوزیان، 1368، ص133)
در این‏جا هم، به‏رغم شفافیت قانون اساسى مبنى به نیازمندى همه‏پرسى موضوع اصل 59 به تأیید شوراى نگهبان، مى‏توان براى تقویت استدلال‏هاى پیشین به «مشروح مذاکرات مجلس بررسىِ نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران» نیز استناد کرد؛ زیرا در جاى جاى مذاکرات این مجلس و به مناسبت‏هاى مختلف، به این نکته تصریح و تأکید شده است.
براى مثال، به هنگام تصویب اصل 59، این اصل شاهد مخالفان، موافقان و کسانى بوده است که به رغم پذیرش خود مفاد، ذکر آن را، به صورت اصلى در قانون اساسى، ضرورى یا مفید نمى‏دیده‏اند.
با این حال، هر سه گروه یادآورى کرده‏اند که درخواست همه‏پرسى از سوى نمایندگان مجلس، باید به شوراى نگهبان ارسال شود؛ گرچه در مذاکرات هم، گاه تنها به جنبه‏ى شرعى توجه شده است (صورت مشروح...، مکارم شیرازى، ص1792) و گاه اعم از شرع و قانون اساسى (همان، آیت، ص1793). افزون بر این، به عنوان اصل 82 پیشنهاد شده بود که:
شوراى نگهبان، نظارت بر انتخاب رییس جمهور و مراجعه به آراى عمومى در رفراندوم را نیز بر عهده دارد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید از طرف رییس جمهور یا دوسوم نمایندگان مجلس شوراى ملى باشد و براى اجرا به شوراى نگهبان تسلیم شود. (همان، ص965)
نایب رییس مجلس مزبور، در پاسخ به کسانى که مى‏گفتند: «این موهم این است که شوراى نگهبان در این‏جا نقش قوه‏ى مجریه را ایفا مى‏کند»، تصریح کرده است که مقصود از اجرا همان نظارت است... یعنى شوراى نگهبان باید تأیید کند که تقاضاى رییس جمهور به‏جاست (همان، بهشتى، ص966). نماینده‏ى دیگرى در تأیید و تکمیل این برداشت افزوده است: براى این‏که آنها پاس‏دار قانون اساسى هستند (همان، باهنر، ص966). و نفر سوم نیز گفته است: باید بررسى شود که این رفراندوم مطابق قانون اساسى هست، مخالفتى دارد یا ندارد و با شرع مخالفتى دارد یا ندارد (همان، املشى، ص966). تمام نمایندگان دیگرى هم که به بحث ادامه داده‏اند، همین برداشت را تأیید کرده و نتیجه گرفته‏اند که:
شوراى نگهبان... مى‏تواند پیشنهاد رفراندوم از طرف مجلس شوراى ملى و ریاست جمهورى را تأیید یا رد نماید. (همان، محمد رشیدیان، ص968)
و سرانجام این‏که یکى از نمایندگان با اشاره به اصل چهارم مى‏گوید:
سابقا یک اصل داشته‏ایم که تمام قوانین باید به نظر شوراى نگهبان برسد، حتى قوانینى که از مجلس نگذشته است؛ یعنى اگر قانونى هم در رفراندوم تصویب شود، باز هم باید به نظر شوراى نگهبان برسد که آیا خلاف شرع هست یا نیست. (همان، مکارم شیرازى، ص969؛ و منتظرى، ص1243)
جالب این است که حتى یک نفر نیز با این برداشت مخالف نبوده است، ولى ظاهرا با اتکا به همین بداهت و براى جلوگیرى از تکرار و تطویل است که بدون اندک بحث و خدشه‏اى در متن نهایى، ذکر «نظارت» را کافى دانسته و ذیل اصل پیشنهادى حذف مى‏شود. پیشنهاد مزبور، اینک به عنوان اصل 99 چنین مقرر داشته است:
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه‏پرسى را بر عهده دارد.
بنابر نظر تفسیرى شوراى نگهبان:
نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى، استصوابى است.(8)
و این خود دلیلى دیگر براى شمول آن نسبت به همه‏ى مراحل همه‏پرسى و از جمله اصل مراجعه به آراى عمومى است.
منابع
ـ آشورى، داریوش؛ دانشنامه سیاسى، چ پنجم، چاپ دوم آن توسط سهروردى، تهران: مروارید، 1378.
ـ بوشهرى، جعفر؛ حقوق اساسى، ج دوم، چ دوم، تهران: انتشارات دانشکده‏ى علوم ادارى و مدیریت بازرگانى دانشگاه تهران، 1352.
ـ صورت مشروح مذاکرات مجلسِ بررسىِ نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج2، چ‏اول، روابط عمومى مجلس، تهران: 1364.
ـ عمید زنجانى، عباس على؛ فقه سیاسى، ج1، چ چهارم، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1377.
ـ قاضى، ابوالفضل؛ حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ج1، چ ششم، مؤسسه‏ى انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1375.
ـ کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، چ یازدهم، تهران: شرکت سهامى انتشار، 1368.
ـ المظفر، محمدرضا؛ المنطق، قم: اسماعیلیان، 1366.
ـ محمد خوانسارى؛ منطق صورى، ج2، چ هشتم، تهران: انتشارات آگاه، 1363.
ـ مولایى، یوسف؛ روزنامه‏ى نوروز، 27/9/1380.
ـ هاشمى، سیدمحمد؛ حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج2، چ دوم، تهران: دانشگاه شهید بهشتى، 1375.
ـ یزدى، عبدالله؛ الحاشیة على تهذیب المنطق، چاپ اول، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1363.

________________________________________
1 . Referendum.
2 . از ماده‏ى یک قانون همه‏پرسى در جمهورى اسلامى ایران مصوب 4 تیر 1368 نیز همین تعریف استنباط مى‏گردد. به موجب ماده‏ى مذکور: «همه‏پرسى از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام مى‏گیرد؛ به نحوى که همه‏ى اقشار جامعه، با آزادى کامل، نظر خود را درباره‏ى موضوعى که به آراى عمومى گذارده مى‏شود، به یکى از دو صورت زیر اعلام نمایند: الف) آرى، ب) نه».
3 . نیاز به ذکر است که شوراى نگهبان باید طى مهلت قانونى نظر خود را در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانون اساسى اعلام کند. «در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست». (اصل 94) بنابراین، مقصود ما از تأیید شوراى نگهبان، شامل این مورد نیز مى‏شود.
4 . این نکته در مواضع متعدد مذاکراتِ مجلسِ بررسى نهایى قانون اساسى مورد تأکید قرار گرفته است که در ادامه به برخى موارد اشاره مى‏شود. در این‏جا به نقل این گفته‏ى رییس مجلس مزبور بسنده مى‏شود که «قوانین را به طورى که مفصلاً بحث کردیم شوراى نگهبان باید تأیید بکند. این فقط مصوبات مجلس نیست و شامل همه مى‏شود». صورت مشروح مذاکرات مجلسِ بررسىِ نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج2، ص243.
5 . اصل هفتاد و دوم: «مجلس شوراى اسلامى نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبى که در اصل نود و ششم آمده بر عهده‏ى شوراى نگهبان است».
6 . نظریه‏ى شماره 2101، مورخ 15/6/1371.
7 . شکل اول آن است که حد وسط در صغرى محمول باشد و در کبرى موضوع.
8 . نظریه‏ى شماره‏ى 1234، مورخ 1/3/1370.