اولویتهاى عدالت جهانى

 وقتى به دوره بعد از جنگ سرد نگاه مى‏کنم آنچه بیش از همه مرا شگفت‏زده مى‏کند این است که کشورهاى دارا در مورد از میان برداشتن فقر جهانى کار چندان زیادى انجام نداده‏اند. موضوع از این جهت شگفت‏آور است که به نظر مى‏رسد شرایط لازم براى تلاشى عمده به طرز بى‏سابقه‏اى فراهم بوده است. از بین رفتن بلوک شوروى فرصتهاى بیشترى را در اختیار کشورهاى توسعه‏یافته قرار داد تا ارزشها و ملاحظات اخلاقى خود را در سیاست خارجى خود و در نظام سازمانى بین‏المللى به سرعت در حال شکل‏گیرى بگنجانند. این رویداد همچنین به کشورهاى با درآمد بالا امکان داد که مطابق برنامه عمران سازمان ملل، سهم هزینه‏هاى نظامى در تولید ناخالص داخلى (GDP) خود را به میزان 46 درصد کاهش داده و از 1/4 درصد تولید ناخالص داخلى در سال 1985 به 2/2 درصد تولید ناخالص داخلى در سال 1988 برسانند (برنامه عمران سازمان ملل 1998 و 2000، ص197 و ص217) و به این ترتیب در این اوضاع و احوال صلح‏آمیز سود سهامى را که در حال حاضر حدودا به 420 میلیارد دلار در سال بالغ مى‏شود به دست آورند.(2) بنابراین، کشورهاى توسعه‏یافته با داشتن رشد سالم اقتصادى و تکنولوژیکى در طول این دوره هم قدرت و هم بودجه لازم را براى انجام یک تلاش عمده در جهت فقرزدایى در اختیار داشتند، با این حال، چنین تلاشى به عمل نیامد.
کشورهاى توسعه‏یافته در طول همین دوره عملاً سهم کمکهاى عمرانى رسمى(3) را در تولید ناخالص ملى خود (GNP) تا حدود 27 درصد کاهش دادند.(4) آنها همچنین از میزان کمکهاى خود به برنامه‏هاى چندجانبه براى توسعه کاستند، در بخشِ یازده پیمان حقوق دریایى سال 1982 سازمان ملل به ضرر کشورهاى در حال توسعه تجدید نظر کردند و شرایط تجارى بسیار سنگینى را بر کشورهاى در حال توسعه در چارچوب نشست اروگوئه تحمیل کردند.
مطمئنا، کشورهاى توسعه‏یافته در طول این دوره بیش از آنچه که در طول جنگ سرد قابل تصور بود به استناد به ارزشهاى اخلاقى و استفاده از آنها در توجیه اقدامات خود ـ مثل بمباران یوگسلاوى توسط ناتو ـ تمایل نشان داده‏اند. اما این استنادات فقط باعث تشدید معضل مى‏شود. اگر صرف میلیاردها دلار و به خطر افکندن جان هزاران انسان براى نجات یک میلیون نفر از دست ستم صربها کارى عقلانى باشد، آیا در آن صورت صَرف مبالغ مشابه بدون به خطر افکندن جان حتى یک نفر براى رهایى میلیونها نفر از چنگال فقر کارى عقلانى‏تر نخواهد بود؟
براى درک قوت و استحکام این سؤال در خصوص اولویتها لازم است با برخى واقعیات آشکار درباره فقر جهانى آشنا شویم. حدود یک چهارم از تمامى انسانهاى زنده امروز، یعنى 5/1 میلیارد نفر، زیر خط بین‏المللى فقر(5) یعنى «سطح درآمد با هزینه‏اى که کمتر از آن تأمین حداقل تغذیه مناسب از نظر غذایى به اضافه نیازهاى اساسى غیرغذایى ممکن نیست»، زندگى مى‏کنند (برنامه عمران سازمان ملل، 1996، ص222). این سطح بر حسب قدرت خرید (PPP)یک دلار آمریکا در سال 1985 به ازاء هر نفر در روز تعیین شده است (بانک جهانى، 1999، ص376).(6) به علت تورم موجود در فاصله این سالها، این سطح اکنون (سال 2000) به قدرت خرید (PPP) درآمد سرانه 581 دلار در سال و یا درآمد سرانه 145 دلار در سال به نرخ تسعیر جارى رسیده است.(7) بنابراین خانوارها در فقیرترین ربع جمعیت جهان قادر به خرید کالاى قابل ابتیاع با 581 دلار در ایالات متحده و 145 دلار در کشورهاى فقیر معمولى براى هر نفر در سال نیستند. این فقر شدید داراى تبعاتى است: 790 میلیون نفر داراى تغذیه مناسب نیستند، یک میلیارد نفر به آب سالم دسترسى ندارند و 4/2 میلیارد نفر فاقد بهداشت اولیه هستند (برنامه عمران سازمان ملل 2000، ص30)؛ بیش از 880 میلیون نفر به مراقبتهاى اولیه درمانى دسترسى ندارند (برنامه عمران سازمان ملل 1999، ص22)؛ حدود یک میلیارد نفر فاقد مسکن مناسب و دو میلیارد نفر نیز فاقد برق هستند (برنامه عمران سازمان ملل متحد 1998، ص49). «دو نفر از هر پنج کودک در جهانِ در حال توسعه مبتلا به سوء رشد و یک نفر از هر سه کودک دچار کم‏وزنى هستند و یک نفر از هر ده کودک تلف مى‏شود» (سازمان غذا و کشاورزى ملل متحد «فائو»). یک چهارم از تمام کودکان پنج تا چهارده ساله که تعدادشان بالغ بر 250 میلیون نفر است براى کسب معاش در بیرون از خانه و غالبا در شرایط بسیار سخت مثلاً در بخش کشاورزى، ساختمان، نساجى یا قالى‏بافى، و یا به عنوان سرباز، روسپى، یا خدمتکار کار مى‏کنند.(8) این کودکان آموزش چندانى نمى‏بینند و اکثر آنها اگر جان سالم به درببرند به احتمال زیاد به خیل یک میلیارد بزرگسال بیسواد فعلى اضافه مى‏شوند (برنامه عمران ملل متحد 2000، ص30).
فقر شدید باعث عدم استیفاى حقوق اجتماعى و اقتصادى انسان مانند «حق برخوردارى از سطح زندگى مناسب براى سلامتى و رفاه براى خود و خانواده‏اش، از جمله غذا، لباس، مسکن و مراقبتهاى درمانى» (اعلامیه جهانى حقوق بشر، بخش 25) در سطحى وسیع مى‏شود. فقر شدید و نابرابرى اقتصادى به میزان زیادى به عدم تحقق حقوق مدنى و سیاسى انسان که ملازم حکومتهاى دموکراتیک و حاکمیت قانون است نیز کمک مى‏کند. افراد بسیار فقیرى که غالبا از کودکى از رشد بازمانده، بیسواد بار آمده و دائما با مسأله زنده ماندن دست و پنجه نرم مى‏کنند، براى حمایت و یا قد علم کردن در برابر حکام محلى یا ملى احتمالاً ستمگر خود که در فکر تأمین منافع افراد دیگرى (و غالبا خارجى) که توان جبران آن را دارند هستند کار چندانى از دستشان برنمى‏آید. درآمد و توان ادامه کار این حکام بیش از آنکه به وجود اتباع فقیرشان وابسته باشد غالبا به وجود تعداد قلیلى از نخبگان محلى و یا تعداد قلیلى شرکت و دولت خارجى که مى‏توانند منابع طبیعى کشور را به آنها بفروشند و از آنها کمک، وام و اسلحه بگیرند وابسته است. این حکام نیاز زیادى به حمایت عمومى ندارند و بسیارى از آنها به شکنجه متوسل شده، آزادى بیان را محدود مى‏کنند و حاکمیت خود را با توسل به زور تداوم مى‏بخشند.
اما فقر شدید امروزه بزرگترین بلاى بشریت است. مرگ و میر و لطمات ناشى از خشونت مستقیم در نقاط مختلف جهان ـ در چچن، تیمور شرقى، کنگو، بوسنى، کوزوو، اتیوپى و اریتره، رواندا، سومالى، عراق و غیره ـ پوشش خبرى و اعتراضات بیشترى را به خود جلب مى‏کند. اما آمار اینها با آمار تلفات و آسیبهاى ناشى از فقر اصلاً قابل قیاس نیست. آمار تلفات ناشى از جنگ در سال 1998 بالغ بر 588000 نفر بود و 736000 نفر دیگر هم در اثر قتل و خشونت از میان رفتند. در عوض، گرسنگى و بیماریهاى قابل درمان در همان سال جان 18 میلیون انسان را گرفت که بالغ بر یک سوم کل مرگ و میر انسانى در همان سال است (سازمان بهداشت جهانى، 1999، جدول2).(9) در این چند سال اندک بعد از خاتمه جنگ سرد بیش از 200میلیون نفر در اثر عوامل مرتبط با فقر از بین رفته‏اند.
البته کاهش فقر شدید در خارج کار آسانى نیست اما به طور کلى از کاهش خشونت در خارج آسانتر است. تلاش براى متوقف کردن خشونت غالبا شامل توسل به ابزار خشونت‏آمیز بوده (مثل بمباران عراق و یوگسلاوى)، باعث خشونت مى‏شود (مثل مورد کوزوو) و مى‏تواند مقدمه‏اى براى مداخلات خشونت‏آمیز بیشتر و حتى خشن‏تر باشد. بنابراین، چنین تلاشهایى غالبا با هزینه‏هاى سنگین اخلاقى و اقتصادى همراه است که برآورد آنها حتى بعد از وقوع واقعه هم دشوار است چه برسد به آنکه بخواهیم از قبل آنها را پیش‏بینى کنیم. بنابراین بى‏تفاوتى در برابر خشونت در خارج از مرزها غالبا انتخابى درست و یا لااقل انتخابى با دلایل کاملاً محکم و بااهمیت از نظر اخلاقى است. تلاش براى کاهش فقر این مشکلات را دربرندارد. آنچنان فقر شدیدى در بسیارى از کشورهاى جهان وجود دارد که مى‏توان نقاط فراوانى را براى خرج کردن مفید پول، به ویژه براى خرید کالا و خدمات محلى، از جمله ایجاد توانایى براى فقرا در استفاده بیشتر و بهتر از مواد غذایى و مسکن، تأمین بودجه مدارس بیشتر و بهتر و خدمات اولیه بهداشتى، بهبود زیرساختهاى محلى (آب سالم، بهداشت، برق، ارتباطات جاده‏اى و ریلى) برگزید. وقتى چنین طرحهایى با هدف اصیل ایجاد پیشرفت مستمر در مناطق فقیر جهان ـ به جاى هدف خریدن حمایت سیاسى حکام یا صادرکنندگان این مناطق ـ به اجرا درآید تأثیر بسیار شدیدى در حفظ و بهبودى زندگى انسانى در مقایسه با مداخلات به اصطلاح بشردوستانه خواهد داشت. در هرحال اجراى این برنامه‏ها ریسک زیادى را در وخیم‏تر کردن اوضاع دربرندارد. بسیارى بر این عقیده‏اند که بى‏تفاوتى غربیها در برابر نسل‏کشى در «رواندا» نشانه کاملاً روشنى از بى‏اهمیتى زندگى این قربانیان رها شده به حال خویش، نزد آنهاست. با این حال در این مورد هم مى‏توان به پیچیدگیها و فشار زمانى وضعیتى که به سرعت رخ داد به عنوان یک عذر (ضعیف) توسل جست. اما چنین عذرى براى تصمیم با سابقه طولانى ما براى تحمل مرگ و میر گسترده ناشى از گرسنگى و بیماریهاى قابل علاج که کاهش آن مستلزم هزینه و خطرات بسیار کمتر براى خود ماست، وجود ندارد.(10)
کمکهاى خارجى را بررسى کنیم. کمکهاى عمرانى رسمى (ODA) خالص ایالات متحده در سال 1998 کمتر از 9 میلیارد دلار بوده است. این رقم کمتر از نیم درصد بودجه فدرال است(11) که بالغ بر 32 دلار به ازاء هر شهروند آمریکایى است.(12) این رقم معادل 10/0 درصد تولید ناخالص ملى آمریکا (در مقابل 21/0 درصد در زمان رونالد ریگان در سال 88/1987) و پایین‏ترین میزان در میان اعضاى سازمان همکارى و توسعه اقتصادى (OECD) است که در همین دوره حاصل‏جمع خالص کمکهاى عمرانى رسمى خود را از 33/0 درصد مجموع تولید ناخالص ملى خود به 24/0 درصد یا 52 میلیارد دلار کاهش داده‏اند (برنامه عمران سازمان ملل 2000، ص218). به علاوه تخصیص همین بودجه هم تابع ملاحظات سیاسى است: به 43 کشورى که عقب افتاده‏ترین کشورهاى جهان شمرده مى‏شوند فقط 21 درصد از این بودجه تخصیص داده مى‏شود (برنامه عمران ملل متحد 2000، ص218) و فقط 3/8 درصد از آن صرف تأمین نیازهاى اساسى مى‏شود (برنامه عمران ملل متحد 2000، ص79).(13) بنابراین کشورهاى عضو (OECD) رویهمرفته 3/4 میلیارد دلار در سال ـ معادل 02/0 درصد مجموع تولید ناخالص ملى خود یا برابر 8/0 یک سنت در روز به ازاى هر فرد در فقیرترین ربع جهان ـ براى تأمین نیازهاى اساسى در خارج صرف کرده‏اند.
شاید کسى فکر کند علت تخصیص این کمکهاى عمرانى رسمى کم و اخیرا در حال کاهش این اعتقاد باشد که بهترین راه کاهش فقر سرمایه‏گذارى خصوصى و بازار آزاد است. اما دولتهاى ما سیاستهاى خود را این گونه تبیین نمى‏کنند. شاید مفصل‏ترین این تبیینات مربوط به کنفرانس سران جهان درباره مواد غذایى در رم باشد که توسط سازمان خواربار جهانى ملل متحد (فائو) در نوامبر سال 1966 برگزار گردید. دستاورد اصلى این کنفرانس اعلامیه صادره ذیل توسط 186 کشور شرکت کننده در آن بود:
ما، روسا، کشورها، یا نمایندگان ما، که در کنفرانس سران گرد آمده‏ایم... دوباره تصریح مى‏کنیم که همه افراد داراى حق دسترسى به مواد غذایى سالم و مغذّى و بر اساس حق تغذیه مناسب و حق اساسى رهایى از گرسنگى هستند. ما اراده سیاسى و تعهد مشترک و ملى خود را براى دستیابى به امنیت غذایى براى همه و پایبندى خود را به تلاش جارى براى امحاء گرسنگى در تمام کشورها با نظر به هدف فورى کاهش تعداد افراد گرسنه به نصف تعداد فعلى حداکثر تا سال 2015 اعلام مى‏کنیم. ما این موضوع را که بیش از 800 میلیون نفر در سراسر جهان و بویژه در کشورهاى در حال توسعه غذاى کافى براى تأمین نیازهاى اساسى تغذیه خود ندارند، غیرقابل تحمل مى‏دانیم. این وضعیت نامقبول است.(14)
دولت ایالات متحده که از جمله صادرکنندگان این اعلامیه بود سپس به انتشار تفسیر خود از آن دست زد: «دستیابى به هر گونه «حق غذاى مناسب» یا «حق اساسى رهایى از گرسنگى» هدف یا خواسته‏اى است که باید بتدریج تحقق یابد تا باعث بروز هیچگونه الزام بین المللى نشود».(15) ایالات متحده ادعاى فائو را که تحقق مفاد اعلامیه مستلزم افزایش مجموع کمکهاى عمرانى رسمى سالانه کشورهاى توسعه یافته به 6 میلیارد دلار در بخش کشاورزى است، زیر سؤال برد (الکساندراتوس، 1995): «آژانس توسعه بین‏المللى ایالات متحده به عنوان بخشى از برنامه عملیاتى ایالات متحده براى امنیت غذایى تحقیقات جداگانه‏اى را براى بررسى برآورد هزینه تأمین هدف کنفرانس سران و استراتژى دستیابى به این هدف ترتیب داد. این تحقیقات که در اواسط سال 1998 به پایان رسید بر یک چارچوب بالقوه‏اى براى سرمایه‏گذارى کمکهاى عمرانى رسمى جهانى که بتوان به هدف اعلامیه دست یافت تأکید دارد» (وزارت کشاورزى ایالات متحده 1999، پیوست A). درنتیجه، در تحقیقات مذکور پیشنهاد مى‏شود که کشورهاى توسعه یافته مى‏توانند با افزایش سالانه 30/3 دلار به جاى 60/7 دلار به ازاى هر گرسنه، به هدف مندرج در اعلامیه جامه عمل بپوشانند.
برنامه کاهش گرسنگى تصویب شده در رم بطور ضمنى مرگ بیش از 200 میلیون نفر را در اثر گرسنگى، امراض قابل علاج در طول برنامه 2015 ـ 1997 برآورد کرده بود. شاید کسى فکر کند که اگر افزایش سالانه 6 دلارى پیشنهادىِ فائو بتواند گرسنگى را سریعتر از برنامه پیش‏بینى شده کاهش دهد، دلیلى براى پشیمانى وجود ندارد. بالاخره، نصف کردن تعداد افراد گرسنه جهان طى نوزده سال قطعا یک پیشرفت بارز است. البته پرداخت 6 میلیارد دلار اضافى براى کشورهاى داراى درآمد بالا که حاصل‏جمع تولید ناخالص ملى ایشان در سال 1998 بالغ بر 22599 میلیارد دلار بود کار شاقى نیست (بانک جهانى 1999، ص231).
بنابراین، موضع رسمى اعلام شده ایالات متحده را که توسط کشورهاى توسعه یافته به اجرا درآمده، مى‏توان با سه عامل ذیل توصیف کرد: ما مى‏توانیم فقر شدید و گرسنگى و بیماریهاى ملازم با آن را با هزینه نسبتا کم کاهش دهیم، ما حاضریم یک کسر بسیار کوچک از درآمد ملى خود را براى تحقق این کاهش صرف کنیم، اما قانونا یا اخلاقا تعهدى براى تحقق این هدف نداریم.
شاید کسى فکر کند که این موضع با حقانیت این اعتقاد که بهترین راه کاهش فقر سرمایه‏گذارى خصوصى و بازارهاى آزاد است مقبولتر باشد، هر چند که این موضع بالصّراحه بر اساس این اعتقاد پدید نیامده است. انکار داشتن هر گونه تعهد به کاهش فقر جهانى از سوى ما اگر دست نامرئى اقتصاد نوین جهانى به تنهایى کار خود را بطور مؤثر انجام مى‏داد شاید مقبول به نظر مى‏آمد. اما آیا اینگونه است؟ بهترین گواه ما درباره این سؤال تجربه عملى ما از بازارهاى آزادتر و جهانى‏تر ایجاد شده بعد از پایان جنگ سرد است. در طى این دوره کشورهاى توسعه یافته به رهبرى ایالات متحده که صندوق بین‏المللى پول (IMF)، بانک جهانى و سازمان تجارت جهانى را تحت سیطره خود داشتند، از قدرت بى‏سابقه‏اى براى شکل‏دهى نظام اقتصاد جهانى برخوردار بودند. حال این «بناى اقتصادى نوین» چه تأثیرى بر فقر جهانى داشت؟ طبق گفته بانک جهانى، این دوره جهانى‏سازى در مجموع رشد اقتصادى سالمى را ـ البته همراه با یک افزایش 25 درصدى در تعداد افرادى که با درآمد کمتر از یک دلار آمریکا به قیمت ثابت 1985 در روز زندگى مى‏کنند ـ به دنبال داشته است. تعداد افرادى که با این مقیاس فقیر مطلق هستند «از 2/1 میلیارد نفر در سال 1987 به 5/1 میلیارد نفر تا به امروز افزایش یافته است و اگر روند اخیر ادامه یابد این تعداد به 9/1 میلیارد نفر در سال 2015 خواهد رسید» (بانک جهانى 1999، ص25).(16)
با توجه به این سند، بسیار تعجب‏آور است که صندوق بین المللى پول آنهایى را که نظام اقتصادى جهانىِ غالب را زیر سؤال قرار مى‏دهند به آسیب زدن به فقرا متهم مى‏کند.(17) تظاهر کنندگان در سیاتل و واشنگتن کاملاً حق دارند که خواستار بازنگرى در این نظام شوند، چون هم اکنون کاملاً آشکار است که این به تنهایى نمى‏تواند فقر را در یک محدوده زمانى قابل قبول از میان ببرد و این شکست اصلاً تعجب‏آور نیست. بناى نوین اقتصاد جهانى شبکه بسیار پیچیده‏اى از موافقتنامه‏ها و پیمانها درباره تجارت، سرمایه‏گذاریها، وامها، ثبت علائم و اختراعات، حق انتشار و تکثیر، علامتهاى تجارى، مالیات، استانداردهاى کار، حفاظت از محیط‏زیست، استفاده از منابع بستر دریاها و بسیارى موارد دیگر است.
در هنگام مذاکره درباره جزئیات این نظام منافع جوامع متمکّن، که در مورد بسیارى از مسائل با یکدیگر اتحاد نزدیک دارند، بالطبع مدنظر قرار داشت. این جوامع که محل زندگى حدود یک هفتم از تعداد کل انسانها هستند، کنترل اکثر محصولات جهانى و دسترسى به بازارهاى عمده جهان را در اختیار دارند و در نتیجه از نظر قدرت چانه زنى و مذاکره، اطلاعات و تخصیص در مقایسه با سایرین از مزیّت بسیار بزرگى برخوردارند. آنها توانستند در هدایت موضوع به سمت بازارهاى آزادى که منافع ایشان را تأمین کند موفق شوند و به همین ترتیب نیز با موفقیت از رفتن موضوع به سمت بازارهاى آزادى که منافع ایشان را تأمین نمى‏کرد ممانعت کردند.(18)
مطمئنا بازارهاى جهانى بطور کلى بازتر شده و سرمایه‏گذاریهاى خصوصى نسبت به گذشته متحرک‏تر است. اما این تحرک بطور کلى پیشرفتى در کار جمعیت فقیر جهانى ایجاد نکرده است. علت این موضوع فقط سیاستهاى حمایت‏گرایانه کشورهاى توسعه‏یافته نیست (برنامه عمران ملل متحد 1999، ص3). حتى بازارهاى واقعا آزاد هم شاید نتوانند رشد سریع اقتصادى را در مناطقى که زیرساختهاى اصلى در آن وجود نداشته و رشد جسمى و فکرى کارکنان بالقوه به‏صورت غیرقابل برگشت در اثر بیمارى، سوء تغذیه و بیسوادى آسیب دیده باشد به ارمغان بیاورند. در چنین مناطقى تلاش خاصى، نه فقط با انگیزه‏هاى بازارى، براى شروع توسعه لازم است. بعد از امکان دسترسى مردم مناطق فقیر به غذا و مسکن مناسب، واکسیناسیون، آب سالم، بهداشت اولیه، مراقبتهاى درمانى اولیه، و آموزشهاى ابتدایى است که این مناطق مى‏توانند سرمایه‏گذارى کافى براى حفظ و تداوم پیشرفت خود را جلب کنند.
این بحث، بحثى علیه جهانى‏سازى نیست. اما نشان مى‏دهد که کشورهاى توسعه‏یافته مى‏باید موانع حمایت‏گرایانه خود را از میان برداشته و تلاش غیربازارى قابل توجهى را براى رساندن ربع بسیار فقیر جهان به نقطه‏اى که آنها هم بتوانند از مزایاى جهانى‏سازى بهره‏مند شوند، به عمل آورند. در صورت قصور در انجام این کار، بناى اقتصادى جدید نیز منجر به افزایش نابرابرى اقتصادى در جهان و تداوم و یا حتى وخیمتر کردن اوضاع دهشتناک در بین فقیرترین ربع جمعیت جهان خواهد شد.
روند دائما در حال افزایش نابرابرى اقتصادى جهانى مدتهاى مدیدى استمرار داشته و سابقه آن به عصر استعمار مى‏رسد. «شکاف درآمد بین یک‏پنجم جمعیت ساکن در ثروتمندترین کشورهاى جهان و یک پنجم جمعیت ساکن در فقیرترین نقاط جهان در سال 1997 برابر با 74 به 1 بود که از 60 به 1 در سال 1990 و 30 به 1 در سال 1960 به این رقم افزایش یافته است». برآوردهاى قدیمى برابر با 13 به 1 درسال 1913 و 7 به 1 درسال 1870 و3 به 1 درسال 1820 بوده است (برنامه عمران ملل متحد 1999، ص3). در این رابطه دوران بعد از جنگ سرد عملاً تداوم یک روند بسیار طویل‏المدت بوده است. اما آنچه که در این دوره کاملاً جدید بوده است، توان کشورهاى غنى در عملى ساختن کاهش گسترده و سریع فقر شدید است. رقم 5/1 میلیارد انسان شدیدا فقیر مى‏تواند ترسناک باشد. اما نابرابرى اقتصادى اکنون به حدى افزایش یافته است که این ربع جمعیت بسیار فقیر بشریت ـ با درآمد سرانه سالیانه 100 دلار و جمعا درآمد 150 میلیارد دلار(19) ـ فقط حدود نیم‏درصد از کل محصول جهان را تولید مى‏کند. اصلاحاتى که درآمد این گروه را به دو و یا حتى سه‏برابر برساند هیچگونه تأثیر جدى بر تولید ناخالص ملى کشورهاى داراى درآمد بالا که بالغ بر 22921 میلیارد دلار در سال 1999 بود (درآمد سرانه 25730 دلار در سال) نخواهد داشت.(20) براى اولین‏بار در تاریخ بشر امحاء گرسنگى و بیماریهاى قابل پیشگیرى بدون هر گونه ناراحتى براى سایرین ـ على‏الخصوص با توجه به اینکه کشورهاى داراى درآمد بالا دیگر با هیچگونه خطر نظامى مواجه نیستند ـ از نظر اقتصادى کاملاً ممکن شده است.
تبعات اخلاقى همه این مطالب ظاهرا کاملاً آشکار است: ما باید راهى براى خروج این جمعیت کثیر، که بدون توسل به زور نیز به آن دسترسى داریم، از فقر پیدا کنیم. وقتى ما مى‏توانیم میلیونها نفر را از چنگال گرسنگى، بیمارى و مرگ زودرس برهانیم، کشورهاى ثروتمند نباید مثل ایالات متحده بعد از کنفرانس سران درباره مواد غذایى بر سر 4/3 میلیارد دلار هیاهو به‏پا کنند. در عوض ما باید راضى به صرف یک درصد تولید ناخالص ملى خود (229 میلیارد دلار در سال) و یا حتى اگر بتوانیم صرف دو درصد آن به طور خاص براى امحاء فقر باشیم. ما باید این پول را به نحوى هزینه کنیم که دسترسى فقرا، به ویژه کودکان فقیر، را به غذا، مسکن، واکسن، آب سالم، مراقبتهاى اولیه بهداشتى و درمانى، تحصیلات ابتدایى، برق، جاده و قطار تضمین کنیم تا بتوانند در اقتصاد نوین جهانى معاش خود را تأمین کنند. وقتى ما مى‏توانیم با چنین هزینه اندکى براى خودمان زندگى میلیونها نفر را دگرگون کنیم نباید از انجام این تلاش خوددارى کنیم.
این فراخوان ضمن آنکه از نظر همبستگى بیشتر در انجام کارى که ما را به آن فرا مى‏خواند کاملاً منطقى است، داراى مبانى گمراه‏کننده‏اى است. این گزاره افراد را به انجام یک تکلیف مثبت براى محافظت دیگران از آسیبها و خطرات بزرگ مشروط به انجام آن با هزینه کم فرامى‏خواند.(21) من تردیدى در اینکه ما چنین وظیفه‏اى از نظر اخلاقى داریم ندارم و این تکلیف مستلزم آن است که ما براى کاهش فقر تلاشى جدى به عمل آوریم. اما در عین حال وانمود کردن شکست فعلى و آینده (قابل پیش‏بینى) ما در انجام این تلاش به عنوان یک بى‏رحمى گمراه کننده است. ما تماشاچیان ناظر بر فقر اجانبى که ریشه فقر آنها ارتباطى با ما ندارد نیستیم. در واقع حداقل سه ارتباط کاملاً مهم اخلاقى بین ما و فقراى جهان وجود دارد. اول اینکه وضعیت اجتماعى آغازین آنها و ما از یک فرایند تاریخى واحد که مشحون از اعمال خلاف گسترده بود ظهور کرد. همان بى‏عدالتى تاریخى که شامل قتل عام، استعمار و برده‏دارى بود نقش تعیین کننده‏اى در تبیین فقر آنها و بهروزى ما ایفا مى‏کند. ثانیا، آنها و ما هر دو متکى به یک منبع طبیعى واحد هستیم که آنها بدون هر گونه جبران خسارت از منافع آن محروم شده‏اند. کشورهاى غنى و نخبگان جهان در حال توسعه مشترکا این منابع را بر اساس شرایط مورد قبول طرفین به نحوى بین خود تقسیم مى‏کنند که مقدار کافى و مناسبى براى اکثریت بشریت باقى نمى‏ماند. ثالثا، آنها و ما در یک نظام اقتصادى واحد جهانى که به شدت متمایل به استمرار و حتى وخیمتر کردن نابرابرى اقتصادى جهانى است، مشترکا زندگى مى‏کنیم.(22)
با توجه به این رابطه‏ها، قصور ما در انجام یک تلاش جدى براى کاهش فقر مى‏تواند صرفا یک کار بى‏رحمانه نباشد بلکه در عوض ممکن است فعالیت شدید براى فقیرسازى، گرسنگى و کشتار میلیونها انسان بى‏گناه با ابزار اقتصادى باشد. مطمئنا، نیت ما وارد کردن این آسیبها نیست و بنابراین ما همتاى استالین نیستیم که از سیاستها و نهادهاى اقتصادى براى بیچاره کردن و کشتن بخشهایى از جمعیت که دشمن رژیم اتحاد جماهیر مى‏شمرد استفاده مى‏کرد. ما شاید در هنگام تدوین نظام نوین اقتصاد جهانى در اواخر دهه 1980 حتى این آسیبها را پیش‏بینى هم نمى‏کردیم. اکنون که از این آسیبها مطلع هستیم، موفقیت اخلاقى ما بیشتر شبیه موفقیت مائوتسه تونگ در 1959 شده است. مائو پیش‏بینى نمى‏کرد که «جهش بزرگ به پیش» او که در سال 1958 آغاز شد عملاً باعث تشدید فقر در چین مى‏شود. اما وقتى آثار این سیاستها در قحطى بزرگ سالهاى 62 ـ 1959 نمایان شد او همچنان به سیاستهاى خود ادامه داد و از قبول کمک خارجى هم سرباز زد. بیست تا سى میلیون چینى در نتیجه این قصور اخلاقى از میان رفتند. تداوم ساختارها و سیاستهاى فعلى اقتصاد جهانى بدون تعدیل‏هاى لازمه، شکست اخلاقى مشابهى را در پى خواهد داشت. قبلاً ما دلایلى داشتیم که بیانیه‏هاى مکرر خود را باور کنیم که بناى نوین اقتصاد جهانى دیگر بار تولید فقر را در پى نخواهد داشت. بنابراین شاید ما فقط مرتکب یک اشتباه سهوى و غیرقابل سرزنش شده باشیم. اما باید به یاد داشته باشیم که این اشتباه، اشتباه ما بوده است و نباید از این پس اجازه دهیم که این اشتباه باز هم دهها میلیون نفر را در جهان در حال توسعه به کام مرگ بکشد.
تقاضا براى ترحم بیشتر در مواجهه با گرسنگى جهانى مطلبى است که سیاستمداران، دیپلماتها، بانکداران بین المللى، و اقتصاددانان بیشتر مایل به طرح آن هستند. حتى بیشتر آنها با چنین در خواستى موافقت دارند و تقصیر شکست ما در انجام چنین کارى را به گردن سیاستمداران، دیپلماتها، بانکداران، اقتصاددانان دیگر و یا رأى‏دهندگان مى‏اندازند. بر عکس آن، این مطلب که مسؤولیت علّى و اخلاقى تداوم ـ و حتى تشدید ـ گرسنگى جهان به گردن سیاستهاى اقتصادى ما و نهادهاى اقتصادى جهانى تحمیل شده از سوى ماست به ندرت توسط روشنفکران و سیاستمداران معتبر در جهان توسعه یافته مطرح شده است. با این حال این اندیشه مخرب نقش مهمى را ایفا مى‏کند زیرا نظریه پردازان فقر و عدالت، آگاهانه یا ناآگاهانه، انرژى فکرى زیادى را براى پنهان کردن این اندیشه و سه رابطه حامى آن صرف مى‏کنند. با تمرکز بر رابطه سوم از این سه رابطه من مایلم بطور خلاصه برخى تحریفات حاصله از علاقه به مبهم‏سازى نقش نظام نوین اقتصاد جهانى در تداوم و تشدید فقر را نشان دهم.
یک نمونه بسیار بارز از این تحریفات در آثار فلسفى کار جان رولز است. رولز در بحث نظام اقتصادى در یک جامعه واحد توجه زیادى به این واقعیت مى‏کند که همکارى اقتصادى مى‏تواند داراى ساختارهاى مختلفى باشد و اینکه این ساختارهاى بدیل داراى تمایلات توزیعى متنوعى هستند (با رولز 1996، صص67 ـ 265 مقایسه شود). در واکنش با این واقعیت، او نه تنها تأکید مى‏کند که شکل‏دهى و بازسازى نظام اقتصادى ملى باید توسط همه افراد بالغ از طریق یک فرایند سیاسى دموکراتیک کنترل شود، بلکه استدلال مى‏کند که عدالت اقتضاء مى‏کند که شهروندان نظام اقتصادى ملى را مد نظر قرار دهند که اصل اختلاف را نیز تأمین کند و به عبارت دیگر نظام اقتصادى را برگزینند که حضور نابرابرى اجتماعى و اقتصادى را تا حد بهینه‏سازى پایینترین موقعیت اجتماعى ـ اقتصادى، مجاز مى‏شمارد (رولز b1999، بخشهاى 11، 12 و 17).
آنچه که در مورد یک نظام اقتصادى داخلى درست باشد مطمئنا در مورد یک نظام اقتصادى بین المللى نیز صدق مى‏کند: راههاى بدیل سازماندهى همکارى اقتصادى جهانى داراى سمت‏گیریهاى توزیعى متنوعى هستند و بویژه از نظر مساعدت یا ممانعت توسعه اقتصادى در فقیرترین کشورها و مناطق با یکدیگر اختلاف دارند. رولز در بحث اخیر خود درباره عدالت بین‏المللى این نکته را در آنجا که خواستار تصحیح هر گونه «اثر توزیعى ناموجه» در سازمانهاى تعاونى مى‏شود (رولز a1999 ص43) ظاهرا بطور گذرا تأیید مى‏کند. اما این درخواست مبهم را چگونه باید مشخص کرد؟ رولز «استانداردهاى منصفانه تجارى براى آزاد و رقابتى نگهداشتن بازار» را تصدیق مى‏کند (رولز a1999 ص43) ـ اما همانطور که خود او تأکید مى‏کند بازارهاى آزاد و رقابتى کاملاً با نابرابریهاى عظیم و دائما در حال تزاید سازگارند. آنچه که لازم است انجام شود ارزیابى نظامهاى بدیل اقتصاد جهانى برحسب آثار توزیعى آنهاست، درست همانطور که اصل اختلاف خود او به ارزیابى راههاى بدیل سازماندهى اقتصاد ملى مى‏پردازد. اما در مورد اقتصاد بین‏المللى او چنین اصلى را به عنوان یک اصل «فاقد هدف و نقطه اتمام» به صراحت رد مى‏کند (رولز a1999 ص19 ـ 115). او همچنین هرگونه قیاس نظام بین‏المللى با فرایند دموکراتیک را که، لااقل به لحاظ نظرى، به اکثریت شهروندان در جامعه لیبرال اجازه بازسازى نظام اقتصادى در صورت تمایل بیش از حد به ثروتمندان را مى‏دهد، رد مى‏کند.
جامعه خلقهاى رولز هم مانند نظام اقتصاد جهانىِ فعلى با چانه‏زنى‏هاى آزاد شکل مى‏گیرد.(23) اما، با توجه به تأکید رولز بر یک حداقلِ جهانى، یک اشکال وجود دارد: «خلقها وظیفه دارند به خلقهاى دیگرى که شرایط نامساعد زندگى آنها اجازه برخوردارى از یک رژیم عادلانه یا شرافتمندانه سیاسى و اجتماعى را نمى‏دهد، کمک کنند» (رولز a1999 ص37). این وظیفه غیرقابل اعتراض و بسیار با اهمیت است: اگر جوامع سعادتمند فعلى به آن احترام مى‏گذاشتند، شیوع سوءتغذیه و امراض قابل علاج امروزه بسیار کمتر بود. اما تبدیل این وظیفه به تنها اشکال توزیعى نهادهاى اقتصادى جهانى غیرمنطقى است. چون جوامع سعادتمند و قدرتمند، نظام اقتصادىِ جهانىِ منحرفى را تحمیل مى‏کنند که به رشد اقتصادى جوامع فقیر آسیب وارد و قدرت چانه‏زنى آنها را مدام تضعیف مى‏کند، نمى‏توان گفت که این تحمیل به دلیل آنکه جوامع سعادتمند این جوامع فقیر را از فروافتادن به پایینتر از آن حداقل نگهدارى مى‏کنند، عمل صحیحى است. به علاوه، تبدیل این وظیفه به تنها اشکال توزیعى باعث گمراهى ما در درک بى‏عدالتى وضعیت موجود به عنوان کمک ناکافى به جوامع فقیر مى‏شود، در حالى که در واقع این نظام منحرف جهانى تحمیلى است که باعث تشدید نابرابریهاى بین‏المللى و دشوارتر کردن کسب یک سهم نسبى از رشد اقتصادى جهانى براى جمعیتهاى ضعیف و فقیر مى‏شود.
به این سبب رولز نقش علّى مهم نظام اقتصاد جهانى را در بازتولید فقیر و نابرابرى پنهان مى‏سازد و اظهار مى‏دارد که هر جامعه‏اى به تنهایى مسؤولیت تعیین جایگاه خود در سلسله مراتب اقتصادى را به عهده دارد: «علل ثروت یک ملت و اشکال آن در فرهنگ سیاسى آن و در سنتهاى دینى، فلسفى و اخلاقى نگهدارنده ساختار اصلى آن و نیز در پشتکار و زمینه تعاون اعضاى آنکه همه آنها بواسطه فضایل سیاسى آنها پشتیبانى مى‏شود نهفته است.... سیاست جمعیتى (تنظیم خانواده) کشور نیز داراى اهمیت حیاتى است» (رولز a1999 ص108). وى مى‏افزاید که به این ترتیب یک جامعه مى‏تواند در اثر رشد جمعیت زیاد یا سرمایه‏گذارى کم دچار فقر شود (رولز a1999، صص18 ـ 117)، و در هر حال «اگر تأمین نباشد مى‏تواند به افزایش پس‏انداز ادامه دهد، و اگر این کار ممکن نباشد مى‏تواند از اعضاى دیگر جامعه خلقها وام بگیرد» (رولز a1999 ص114). تفسیر رولز از عدالت بین المللى به این طریق کارى جز پنهان کردن این مسأله که نظام اقتصاد جهانى تحمیلى ما از طریق ایجاد مانع شدید در برابر توسعه اقتصادى در فقیرترین مناطق، به فقرا آسیب وارد مى‏کند و بنابراین ناعادلانه است انجام نمى‏دهد، تحریفهاى مشابهى نیز در آثار اقتصادى دیده مى‏شود. بانکداران و اقتصاددانان بین‏المللى ما مى‏گویند که نظام اقتصاد جهانى ما بسیار عالى است و اعتراض علیه آن (در سیاتل و واشنگتن) در واقع آسیب زدن به فقراست.
همین بانکداران و اقتصاددانان از ترس آنکه کسى به عدم اطلاع یا عدم توجه کافى ایشان مظنون شود، از سر وظیفه‏شناسى درباره وضعیت دهشتناک فقرا و عدم پیشرفت آنان داد سخن مى‏دهند.(24) پس چرا این نظام اقتصاد جهانى طراحى شده با این همه ملاحظه محبت‏آمیز نسبت به فقراى جهان وضعیت آنان را بهبود نمى‏بخشد؟ پاسخ رسمى یکسان است: براى اینکه دولتهاى ایشان در کشورهاى در حال توسعه سیاستهاى بهینه را تعقیب نمى‏کنند. بانکداران و اقتصاددانان ما بر سر این سیاستهاى بهینه و در نتیجه بر سر چگونگى تفصیل ادعاى مشترک خود با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
افراد آزادیخواه‏تر دست راستى، داستان «ببرهاى آسیا» ـ هنگ کنگ، تایوان، سنگاپور و کره جنوبى ـ را به عنوان نمونه چگونگى ناپدید شدن فقر و فلاکت در دولتهایى که رشد بنگاههاى آزاد را همراه با حداقل مالیات و مقررات مجاز مى‏سازند، بازگو مى‏کنند. افراد سوسیال دموکرات، داستان ایالت کرالا در هند را که سنتا داراى دولتى سوسیالیست بوده، به عنوان نمونه چگونگى امحاء فلاکت حتى در سطوح با درآمد پایین، مشروط به تلاش جدى دولتها براى این هدف، بیان مى‏کنند.(25)
داستانها متفاوت است اما نتیجه یکى است: هر کشورى با سیاستهاى صحیح مى‏تواند در طول زمان نیازهاى اساسى ملت خود را تأمین کند؛ بنابراین، اشکالى در نظام اقتصاد جهانى فعلى وجود ندارد.
این داستانها داراى صدایى مشابه صداى داستانهاى هوریشیو آلگر است که غالبا براى بزرگداشت کاپیتالیسم لجام گسیخته آمریکایى درست قبل از «طرح نوین» (NewDeal)به آنها استناد مى‏شد: در آمریکا حتى یک کارگر مزرعه هم مى‏تواند ثروتمند شود.(26) آنچه که در این بزرگداشتها نادیده انگاشته مى‏شود این سؤال حیاتى است که چرا تقریبا همه این قهرمانان با آنکه (فرضا) داراى امکان موفقیت هستند شکست مى‏خورند. اگر این سؤال پرسیده شود، دو پاسخ واضح و مکمل یکدیگر وجود دارد. اولاً، آنچه که براى هر فرد ممکن است مى‏تواند براى همه ممکن نباشد. به رغم آنکه هر بچه کارگر مزرعه‏اى در دنیاى داستانهاى آلگر مى‏توانست به یک میلیونر تبدیل شود، موفقیت در این کار جز براى تعداد بسیار محدودى غیرممکن شد. بنابراین عملاً مى‏توان گفت که هر پسربچه‏اى که شکست خورد باید خود را مقصر بشمارد چون مى‏توانست موفق شود. اما تقصیر این واقعیت را که بیش از 99 درصد این پسربچه‏ها شکست مى‏خوردند، نمى‏توانیم به گردن این بچه کارگرهاى مزارع بیندازیم. در نظامى که به آن صورت وجود داشت این بچه کارگر نمى‏توانستند انفرادا یا جمعا این واقعیت را تغییر دهند.
در مورد بیکارى نیز وضعیت مشابه است یعنى نمى‏توان از این واقعیت که هر فرد مایل به کار مى‏تواند کار پیدا کند، نتیجه گرفت که همه این افراد مى‏توانند کار پیدا کنند. وضعیت کشورهاى فقیر نیز عینا مشابه همین مظلب است. یک فضاى سودآورى در اقتصاد جهانى وجود داشت (تکنولوژى بهتر نسبت به سایر کشورهاى فقیر و هزینه کار پایینتر نسبت به اکثر کشورهاى توسعه یافته) که ببرهاى آسیا از آن بهره‏بردارى کردند، اما اگر تعداد کثیرى از کشورهاى فقیر براى اشغال این فضا یکباره هجوم مى‏آوردند، این فضا دیگر سودآور نمى‏شد.
ثانیا، ممکن است براى عدم انجام تلاش لازم از سوى عوامل ذیربط دلایل تشکیلاتى وجود داشته باشد. اکثر بچه‏هاى کارگر مزارع شاید به علت رشد در شرایط فقر مفرط و ابتلا به آثار پایدار سوءتغذیه و بیمارى در کودکى یا مدارس بدوى نابودکننده، آرزوها، شهامت و قدرت ابتکار خود را از دست داده باشند. در مورد دولتهاى کشورهاى فقیر غالبا مشکل فقط عدم توانایى نیست، بلکه عدم تمایل به کاهش فقر داخلى نیز هست. با این حال این عدم تمایل، که فساد مزمن بسیارى از دولتهاست، نشان نمى‏دهد که نتوان سابقه این فقر را به نظام اقتصاد جهانى موجود نسبت داد. برعکس، تفوق فساد رسمى مى‏تواند فى نفسه از سیاستهاى اقتصادى ما، از نظام اقتصاد جهانى تحمیلى ما، و از نابرابریهاى بى‏حد و حصر بین المللى انباشته شده طى دو قرن گذشته ناشى شده باشد. بهتر است در باره این نکته کمى بیشتر توضیح دهم.
یک مصداق بارز فساد ارتشاء است. رشوه در کشورهاى در حال توسعه یک عامل تعیین کننده در اعطا قراردادهاى پیمانکارى است که در نتیجه ضررهاى خیره‏کننده‏اى به بار مى‏آورد. بخشى از این ضررها به علت آن است که رشوه در «درون قیمت» داده مى‏شود: به عبارت دیگر پیشنهاد دهندگان باید قیمت خود را بالا ببرند تا با دریافت پول کافى قادر به پرداخت رشوه شوند. ضررهاى دیگرى هم از غیررقابتى شدن پیشنهاد دهندگان که مى‏دانند مبلغ رشوه بیش از قیمت پیشنهادى در موفقیتشان مؤثر است، ناشى مى‏شود. بزرگترین ضررهاى این کار شاید از این واقعیت ناشى شود که مقامات رشوه بگیر توجه چندانى نمى‏کنند که کالا یا خدماتى را که براى کشور خود خریدارى مى‏کنند داراى کیفیت خوبى است یا نه و اینکه اصلاً مورد نیاز هست یا نیست. بسیارى از چیزهایى را که کشورهاى در حال توسعه طى سالهاى گذشته وارد کرده‏اند استفاده چندانى برایشان نداشته است و حتى با افزایش تخریب محیط‏زیست یا خشونت (رشوه خصوصا در معاملات اسلحه غالب است) برایشان مضر هم بوده است. بنابراین، آیا مى‏توان نتیجه گرفت که تقصیر فقر در جوامع در حال توسعه به گردن تحمل فساد توسط این جوامع و رشوه‏گیرى رهبران آن است؟
این واقعیت که کشورهاى توسعه یافته نه تنها به شرکتهاى خود اجازه پرداخت رشوه بلکه کسر کردن مبلغ رشوه پرداختى از مالیات را داده‏اند، نتیجه‏گیرى ساده فوق را مخدوش مى‏سازد. این کشورها با فراهم کردن انگیزه‏هاى مالى و پشتیبانیهاى غیرمادى نقش مهمى را در اشاعه و تحکیم فرهنگ فساد در جوامع در حال توسعه ایفا کرده‏اند. خوشبختانه این نقش اکنون در حال پایان یافتن است. اولین گام مهم در این راستا «قانون مفاسد خارجى آمریکا در سال 1977» بود که پس از برملا شدن پرداخت مبلغ دو میلیون دلار رشوه توسط شرکت لاکهید، نه به یک سلطان جهان سومى، بلکه به کاکویى تاناکا نخست وزیر ژاپن به تصویب رسید. بیست سال طول کشید تا آنکه سى و دو کشور ثروتمند به میزبانى سازمان او.ئى.سى.دى. (OECD) و تحت فشار افکار عمومى ایجاد شده توسط یک سازمان غیردولتى (شفافیت بین‏المللى) «معاهده مبارزه با پرداخت رشوه به مقامات خارجى در معاملات تجارى بین‏المللى» را که آنها را به کیفرى نمودن پرداخت رشوه به مقام خارجى ملزم مى‏کرد، امضا کنند.(27) باید دید که آیا این معاهده تلاشهاى اجرایى لازم را براى کاهش ارتشاء و سست‏کردن ریشه‏هاى عمیق فرهنگ فساد رایج در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه پدید خواهد آورد یا نه.
با بررسى نخبگان حاکم در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه مى‏توان حدس زد که آنها حتى اگر رشوه از خارجیان دریافت نکرده باشند، حداکثر تلاش خود را براى ثروتمند شدن به کار بسته و حداقل تلاش را براى امحاء فقر در کشورهایشان به عمل آورده باشند. بسیارى از این کشورها نتوانسته‏اند واقعا به یک نظام دموکراتیک تبدیل شوند و بنابراین حکام آنها مى‏توانند علیرغم مخالفت اکثریت وسیع جمعیتهایشان با توسل به زور در قدرت باقى بمانند. آیا این موضوع هم آن بینش را تأکید مى‏کند که بالاخره تقصیر فقر موجود در کشورهاى در حال توسعه به گردن خودشان است؟ براى نشان دادن اشکال این نتیجه‏گیرى، یک ویژگى بسیار برجسته نهادینه جهانى را بررسى کنیم: هر گروهى که کنترل بخش بزرگترى از ابزار اعمال قدرت در یک کشور را به دست داشته باشد ـ صرف نظر از اینکه آن گروه چگونه به قدرت رسیده باشد و چگونه این قدرت را اعمال مى‏کند و یا امکان موافقت یا مخالفت جمعیت تحت حاکمیت آن چقدر است ـ از نظر بین‏المللى دولت مشروع محدوده ارضى و ملت این کشور به رسمیت شناخته مى‏شود. اینکه گروه اعمال کننده قدرت مؤثر از نظر بین المللى به رسمیت شناخته مى‏شود صرفا به این معنا نیست که ما آن را در مذاکرات شرکت مى‏دهیم، بلکه به این معناست که ما حق این گروه را براى اقدام به نیابت از ملت تحت حاکمیت آن مى‏پذیریم و علاوه بر آن، و مهمتر از آن، این امتیاز را به آن مى‏دهیم که آزادانه به نام آن کشور وام بگیرد (امتیاز وام‏گیرى بین‏المللى) و آزادانه منابع طبیعى آن کشور را مصرف کند (امتیاز منابع بین‏المللى).
امتیاز وام‏گیرى شامل قدرت تحمیل تعهدات حقوقى معتبر بین المللى به کشور بطور کل نیز هست. هر دولت جانشینى که از پرداخت دیون ایجاد شده توسط یک سلف فاسد، خشن، غیردموکراتیک، غیرقانونى، ظالم و غیرمردمى خوددارى کند، به شدت توسط بانکها و دولتهاى سایر کشورها مجازات خواهد شد. حداقل تنبیه آن است که این دولت با محروم شدن از بازارهاى مالى بین المللى، امتیاز وام‏گیرى خود را از دست خواهد داد. بنابراین، چنین امتناعى بسیار نادر است چون دولتها حتى آنها که در پى یک گسست کامل با گذشته انتخاب شده‏اند مجبور به بازپرداخت دیون سلف بدکار خود هستند.
امتیاز وام‏گیرى بین المللى داراى سه تأثیر منفى با اهمیت در رعایت حقوق بشر در کشورهاى در حال توسعه است. اولاً، این امتیاز وام‏گیرى دولتهاى تخریب‏گر را تسهیل مى‏کند. این دولتها اگر خود به تنهایى، به جاى کل کشور، متعهد به بازپرداخت وامها بودند قادر به دریافت این همه پول و به این ارزانى نبودند. به این طریق، امتیاز وام‏گیرى به چنین دولتهایى کمک مى‏کند که حتى برخلاف نارضایتى و مخالفت تقریبا عمومى در قدرت باقى بمانند. ثانیا، امتیاز وام‏گیرى بین المللى دیون غالبا هنگفت اسلاف فاسد رژیمهاى دموکراتیک را بر آنها تحمیل مى‏کند. این دیون به این طریق ظرفیت چنین دولتهاى دموکراتیک را براى اجراى اصلاحات ساختارى و دیگر برنامه‏هاى سیاسى تهى مى‏سازد و در نتیجه این دولتها کمتر از آنچه که مى‏توانند موفق و باثبات مى‏شوند.(28) ثالثا، امتیاز وام‏گیرى بین المللى انگیزه‏اى براى کودتا فراهم مى‏کند: هر کسى که موفق به تحت کنترل در آوردن بیشترین میزان ابزار اعمال خشونت شود، امتیاز وام‏گیرى را نیز به عنوان یک پاداش مضاعف به دست مى‏آورد. امتیاز منابع بین المللى که یک گروه در قدرت از آن بهره مى‏برد بسیار بیشتر از رضایت صِرف ما با کنترل مؤثر منابع طبیعى کشور مربوطه توسط آن گروه است. این امتیاز شامل قدرت اعمال نقل و انتقال معتبر و قانونى مالکیت این منابع است. بنابراین شرکتى که این منابع را از خانواده‏هاى سعودى یا سوهارتو، یا از موبوتو یا ثانى آباکا خریدارى کرده به این طریق قانونا در همه جهان مالک مشروع این منابع شناخته مى‏شود و البته عملاً هم هست. این یکى از ویژگیهاى بارز نظام نهادینه بین المللى است. گروهى که بر نگهبانان فائق مى‏شود و کنترل انبار را به دست مى‏گیرد مى‏تواند مقدارى از کالاها را در عوض دریافت پول به سایرین تحویل دهد. اما مالخرى که به سارقان پول پرداخت مى‏کند مالک کالاهاى مسروقه نمى‏شود بلکه فقط متصرف آنها مى‏شود.
حال وضعیت این گروه را با وضعیت گروهى که بر یک دولت منتخب غلبه مى‏کند و کنترل کشور را به دست مى‏گیرد مقایسه کنید. این گروه هم مى‏تواند، مثل گروه قبلى، بخشى از منابع طبیعى کشور را در ازاى دریافت پول به دیگران منتقل کند. اما در این مورد خریدار فقط تصرف مال خریدارى شده را به دست نمى‏آورد بلکه همه حقوق و اختیارات مالکیت را که محافظت و اجراى آنها توسط دادگاهها و پلیس سایر کشورها مفروض است ـ و عملاً هم اجرا مى‏شود ـ نیز به دست مى‏آورد. پس، امتیاز منابع بین‏المللى معادل قدرت اعطاء حق مالکیت معتبر بین‏المللى بر منابع طبیعى کشور است.
امتیاز منابع بین المللى در بسیارى از کشورهاى فقیر که بخش منابع طبیعى غالبا بخش عمده‏اى از اقتصاد ملى آنها را تشکیل مى‏دهد، داراى آثار فاجعه‏بارى است. هر کس که بتواند با هر وسیله‏اى در این کشورها به قدرت برسد مى‏تواند با خرید اسلحه و سرباز مورد نیاز خود از محل درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعى (و وامهایى که به نام کشور در خارج اخذ مى‏کند) به حکومت خود، حتى با وجود مخالفتهاى گسترده عمومى، ادامه دهد. این واقعیت به نوبه خود انگیزه قدرتمندى را براى کسب غیردموکراتیک قدرت سیاسى و اعمال غیرمسؤولانه آن در این کشورها فراهم مى‏کند. امتیاز منابع بین المللى همچنین انگیزه قدرتمندى را براى فاسد کردن مقامات این کشورها که، صرفنظر از حکومت بد خود منابع دیگرى براى فروش و پول براى خرج کردن دارند، توسط خارجیان فراهم مى‏کند. حال مى‏توان ملاحظه کرد که چگونه سابقه زنجیره علّى بومى ـ فقر مداوم معلول دولت فاسد معلول ثروت منابع طبیعى ـ به امتیاز منابع بین‏المللى باز مى‏گردد. به علت وجود این امتیاز، کشورهاى در حال توسعه غنى از نظر منابع طبیعى بیشتر در معرض وقوع کودتا و جنگهاى داخلى قرار دارند و به همین دلیل نیز بیشتر در معرض حکومت نخبگان فاسد هستند و به همین دلیل ـ علیرغم برخوردارى از ثروت طبیعى قابل توجه ـ کاهش فقر در این کشورها اگر اصلاً رخ دهد، بسیار به کندى صورت مى‏گیرد.(29)
این مطالب خلاصه درباره رشوه‏خوارى و امتیازهاى وام‏گیرى و منابع بین‏المللى لااقل به اختصار چگونگى شکل‏دهى فرهنگ و سیاستهاى ملى در کشورهاى فقیرتر و ضعیفتر توسط نظام جهانى فعلى مورد حمایت ما را نشان مى‏دهد. این کار به چهار طریق ذیل انجام مى‏شود: این نظام بطور قطعى بر اینکه چه نوع افرادى صاحب قدرت سیاسى در این کشورها شوند، این افراد با چه انگیزه‏هایى مواجه شوند، چه انتخابهایى داشته باشند، و اینکه اجراى انتخابهاى آنها چه تأثیرى بر هموطنان محرومشان داشته باشد، تأثیرگذار است. نظام جهانى ما با تداوم ستم و فساد و در نتیجه فقر ناشى از آن در جهان در حال توسعه، به طرق مختلف به زیان فقراى جهان کار مى‏کند. اصلاً جاى تعجب ندارد که این نظام نماینده کشورهاى ثروتمند و قدرتمند است. دولتهاى این کشورها که وابسته به رأى و مالیات ما هستند به شدت تلاش مى‏کنند تا مقررات را به نفع ما شکل دهند. البته فقراى جهان نیز دولتهاى خود را دارند. اما تقریبا همه آنها ضعیفتر از آن هستند که نفوذى واقعى در سازماندهى اقتصاد جهانى داشته باشند. مهمتر از آن، با توجه به وابستگى تداوم کار این دولتها به نخبگان بومى و دولتها و شرکتهاى خارجى، انگیزه چندانى براى رسیدگى و توجه به نیازهاى هموطنان فقیر خود ندارند. چنین حکّامى ـ که مى‏توانند منابع کشور را بفروشند، سلاح و سرباز مورد نیاز تداوم حکومت خود را بخرند، و ثروتهاى شخصى هنگفت انباشته کنند ـ نظام جهانى را به همین شکلى که هست، دوست دارند، درست همانطور که ما هم دوست داریم. چون اگر، بطور مثال، حق مالکیت منابع طبیعى قابل ابتیاع از حکام جابر نبود در آن صورت منابعى که ما براى واردات نیاز داریم کمیاب و در نتیجه گرانتر مى‏شدند.
نتیجه باز هم این است که نقض حقوق بشر در کشورهاى در حال توسعه یک مشکل بومى نیست، بلکه مشکلى است که ما از طریق سیاستهایى که تعقیب مى‏کنیم و نظام بین‏المللى که تحمیل مى‏کنیم در آن نقش بسزایى داریم. بنابراین ما فقط داراى یک مسؤولیت ایجابى در رابطه با فقر جهانى، مثل «وظیفه مساعدت» رولز، نیستیم. بلکه مسؤولیت سلبى متوقف ساختن تحمیل نظام جهانى موجود(30) و ممانعت و ترمیم لطمات مستمر آن به فقیرترین جمعیت جهان نیز به عهده ماست. با توجه به اینکه مسؤولیت ما سلبى است و با توجه به اینکه از این همه آسیب با هزینه‏اى اندک براى ما مى‏توان جلوگیرى کرد، کاهش فقر شدید جهانى باید اولویت اول اخلاقى ما باشد.
منابع
Alexandratos, Nikos, ed. (1995). World Agriculture: Toward 2010, an FAO Study. Chichester, England: J. Wiley & Sons.
Pogge, Thomas W. (1998). "A Global Resources Dividend." In Ethics of Consumption: The Good Life, Justice, and Global Stewardship, edited by David A. Crocker and Toby Linden. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Ravallion, Martin, and Shaohua Chen. (1997). "What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty." World Bank Economic Review, 11, 357-82. Available at < WWW. Worldbank. org / htm1 / prddr / prdhome / peg / wps01 / poverty. pdf>.
Rawls, John. (1996). Political Liberalism. NewYork: Columbia University Press. First published 1993.
Rawls, John. (1999a). The Law of Peoples. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rawls, John. (1999b). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press. First edition published 1971.
Singer, Peter, (1972). "Famine, Affluence, and Morality." Philosophy and public Affairs, 1, 229-43.
Unger, Peter. (1996). Living High and Letting Die: Our Illusion of Innocence. Oxford University Press.
United Nations Development Programme (UNDP). (1996). Human Development Report, 1996. New York: Oxford University Press.
United Nations Development Programme (UNDP). (1998). Human Development Report, 1998. New York: Oxford University Press.
United Nations Development Programme (UNDP). (1999). Human Development Report, 1999. New York: Oxford University Press.
United Nations Development Programme (UNDP). (2000). Human Development Report, 2000. New York: Oxford University Press.
United States Department of Agriculture (USDA). (1999). U. S. Action Plan on Food Security. Available at < http: //www. fas. usda. gov: 80/icd/ summit / usactplan. pdf>.
World Bank. (1999). World Development Report, 1999 / 2000. New York: Oxford University Press. Also available at < http: // www. worldbank. org/ wdr / 2000/ fullreport. htm1>.
World Bank. (2000). World Development Report. 2000 / 2001. New York: Oxford University Press. Also available at < http: //www. worldbank. org / poverty / wdrpoverty / report / index. htm>.
World Health Organization (WHO). (1999). The World Health Report, 1999. Geneva: WHO Publications. Also available at < http: // www. who. int / whr / 1999>.

________________________________________
(عضو گروه فلسفه دانشگاه کلمبیا، نیویورک ـ ایالات متحده)
Thomas Pogge 1
2 . این فقط 9/1 درصد مجموع تولید ناخالص داخلى آنها است که اکنون بیش از 22 تریلیون (هزار میلیارد) دلار است (برنامه عمران سازمان ملل 2000، ص209).
3. ODA, Official Development Assistance.
4 . از 33/0 درصد تولید ناخالص ملى در سال 88 / 1987 به 24/0 درصد تولید ناخالص ملى در سال 1998 (برنامه عمران سازمان ملل 2000، ص218).
5 . چون طول عمر در بین اقشار بسیار فقیر بسیار پایین‏تر از حد میانگین است، میزان تولد ـ و مرگ و میر ـ در یک‏چهارم آخر فقر (فقیرترین یک‏چهارم) بسیار بیشتر از یک‏چهارم همه تولدها و مرگ و میر در میان انسانهاست. بدین ترتیب روشهاى سنتى اندازه‏گیرى فقر مى‏تواند با قائل شدن وزن کمترى متناسب با طول عمر فقرا، یک موضوع بااهمیت از نظر اخلاقى را مخدوش کند. مثلاً فرض کنید، هر چند که تا حدودى به حقیقت نزدیک است، طول عمر فقرا به طور متوسط نصف طول عمر افراد غیرفقیر باشد. در این صورت تعداد تولدها و مرگ و میرها در یک‏چهارم آخر دو برابر متوسط تعداد سه‏چهارم دیگر باید باشد: دوپنجم در برابر سه پنجم. چهل درصد همه تولدها و مرگ و میرهاى انسانى در میان فقرا رخ مى‏دهد هر چند که این فقرا در هر زمانى فقط 25درصد از جمعیت جهان را تشکیل مى‏دهند. این خدشه بر اکثر آمار سنتى‏اى که من در این مقاله به آنها اشاره کرده‏ام، البته به غیر از آنکه یک‏سوم همه مرگ و میر انسانى در اثر مسایل مرتبط با فقر رخ مى‏دهد، وارد است (بانک جهانى، 1999، ص25).
6 . خط فقر جهانى اخیرا با جایگزین کردن قدرت خرید 08/1 دلار آمریکا در سال 1993 به جاى قدرت خرید 1 دلار آمریکا در سال 1985 مجددا در حال تعریف شدن است (بانک جهانى 2000، ص17). اما تورم در ایالات متحده بین سال 1985 و 1993 به جاى 8درصد، بیش از 3/34 درصد بوده است (http://stats.bls.gov/cpihome.htm). در نتیجه، این بازبینى خط فقر جهانى را 6/19 درصد پایین مى‏آورد و به این وسیله به راحتى تعداد بسیار زیاد فقراى جهان را که در سطح گسترده‏اى تبلیغ مى‏شود بدون هرگونه هزینه‏اى کاهش مى‏دهد (در پاسخ به سؤال من در این خصوص، بانک جهانى نوشته است این بازبینى با توجه به این واقعیت که افزایش نرخ کالاهاى خریدارى شده توسط فقرا، به ویژه مواد غذایى اساسى، در مقایسه با سایر کالاها کمتر بوده، موجه است). به رغم این بازبینى باز هم هنوز تعداد افراد فقیر بالغ بر 2/1 میلیارد نفر است (بانک جهانى 2000، ص17 و 23؛ برنامه عمران سازمان ملل 2000، ص4).
7 . این رقم آخر این واقعیت را نشان مى‏دهد که در کشورهاى فقیر براى خرید پول رایجى که قدرت خرید یک دلار در آمریکا را داشته باشند فقط حدود 25سنت به طور متوسط لازم است. به همین علت بانک جهانى تولید ناخالص ملى (GNP) سرانه چین را که معادل 780 دلار است به قدرت خرید (PPP) 3291 دلار، و تولید ناخالص ملى (GNP) سرانه هند را از 450دلار به قدرت خرید (PPP) 2149 دلار، تولید ناخالص ملى (GNP)سرانه اندونزى را از 580 دلار به قدرت خرید (PPP) 2439 دلار، 310دلار نیجریه را به قدرت خرید (PPP) 744 دلار، و غیره تبدیل مى‏کند (بانک جهانى 2000، ص75 ـ 274).
8 . سازمان بین‏المللى کار (ILO) گزارش مى‏کند که «حداقل 120 میلیون کودک پنج تا چهارده ساله به کار تمام وقت اشتغال دارند. اگر تعداد کودکانى را که کار براى آنان فعالیت ثانوى است به این رقم اضافه کنیم در آن صورت این تعداد به بیش از دو برابر یعنى به 250میلیون نفر مى‏رسد» (بانک جهانى 1999، ص62، (.
9 . آمار کل مرگ و میر انسانى در سال 1998 بالغ بر 54میلیون نفر یا 148000نفر در روز بوده است. از این تعداد «34000 نفر کودک زیر پنج سال هستند که روزانه در اثر گرسنگى و ابتلا به بیماریهاى قابل علاج در سراسر جهان تلف مى‏شوند» (وزارت کشاورزى ایالات متحده، 1999، صiii).
10 . زمانى این بحث مطرح بود که از بین بردن گرسنگى امروز به گرسنگى گسترده‏تر در آینده منجر خواهد شد، اما امروزه با توجه به اینکه معلوم شده است امحاء فقر غالبا کاهش شدید نرخ تولد را به دنبال دارد این بحث کاملاً بى‏اعتبار شده است.
11 . آژانس توسعه بین‏المللى ایالات متحده (USAID) اداره برنامه‏هاى کمکهاى خارجى آمریکا را که کمتر از نیمى از یک درصد (1%) بودجه فدرال است، به عهده دارد.
().
12 . ایالات متحده اگر چه کمکهاى خود به «برنامه مواد غذایى جهان» را کم نکرده است، اما سهم خود را در سایر برنامه‏هاى بین المللى مبارزه با فقر، به شدت کاهش داده است،
().
13 . در این رابطه کشورهاى توسعه یافته تا «فرمول 20:20» منعقده در او.ئى.سى.دى. که تجویز کرده است اعضاء و کمک‏کنندگان چند جانبه حداقل 20 درصد از کمک خارجى خود و کشورهاى توسعه یافته حداقل 20 درصد از بودجه ملى خود را به تأمین نیازهاى اساسى اختصاص دهند، فاصله زیادى دارند.
14 . اعلامیه رم درباره امنیت غذایى در جهان .(
15 . «بیانیه تفسیرى» صادره از سوى دولت ایالات متحده در ارتباط با پاراگراف اول اعلامیه رم درباره امنیت غذایى در جهان .()
16 . این رشد تعداد افراد فقیر اندکى از رشد جمعیت جهان سریعتر است. گزارش بعدى ـ با استفاده از خط فقر جدید، تصویر کاملاً متفاوتى ارائه مى‏دهد: تعداد افراد فقیر با درآمد کمتر از یک دلار در سال 1987 بالغ بر 1832/1 میلیارد نفر بود و در سال 1998 به 1989/1 میلیارد نفر رسید (بانک جهانى 2000، ص23).
17 . این اتهامات بعد از تظاهرات سیاتل علیه سازمان تجارت وارد شد و از سوى مجله اکونومیست (مورخ 11 دسامبر 1999، ص15) هم تأیید شد که عکس روى جلد آن شماره‏اش یک کودک هندى ژنده‏پوش را با این تیتر نشان مى‏داد «بازندگان واقعى سیاتل». همچنین رجوع شود به مقاله «بر لَهِ جهانى‏سازى» در مجله اکونومیست (23 سپتامبر 2000، صص20ـ19 و 87ـ85) پانویس بعدى سابقه واقعى بیشترى را که توسط خود اکونومیست گزارش شده است ارائه مى‏دهد.
18 . کشورهاى ثروتمند کمتر از کشورهاى فقیر تعرفه‏هاى خود را مطابق اجلاس اروگوئه کاهش داده‏اند. از آن زمان به بعد آنها راههاى تازه‏اى را براى بستن بازارهاى خود یافته‏اند که وضع عوارض ضد دامپینگ براى واردات کالاهایى که آنها «غیرمنصفانه ارزان» مى‏شمارند از مهمترین آنهاست. کشورهاى ثروتمند بویژه در بخشهایى مثل کشاورزى، نساجى و پوشاک که کشورهاى در حال توسعه در آن بخشها به خوبى قادر به رقابت با ایشان هستند سیاستهاى حمایت گرایانه را به شدت اعمال مى‏کنند. در نتیجه، طبق نتایج تحقیقات جدید توماس هرتل از دانشگاه پوردو و ویل مارتین از بانک جهانى، متوسط تعرفه‏هاى کشورهاى ثروتمند براى محصولات صنعتى وارداتى از کشورهاى فقیر چهار برابر تعرفه واردات همان کالاها از سایر کشورهاى ثروتمند است. این موضوع گرفتارى بزرگى را براى کشورهاى فقیر به بار مى‏آورد. انکتاد، کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه برآورد مى‏کند که اگر کشورهاى ثروتمند در جهت بازکردن بازارهاى خود اقدام کنند، کشورهاى فقیر تا سال 2005 قادر به افزایش 700 میلیارد دلار در سال به صادرات خود هستند. مشکل دیگر کشورهاى فقیر فقدان دانش فنى است. بسیارى از آنها درک درستى از آنچه که در اجلاس اروگوئه امضاء کردند نداشتند. این جهل اکنون به بهاى گزافى برایشان تمام شده است. مایکل فینگر از بانک جهانى و فیلیپ شوللر از دانشگاه مریلند برآورد کرده‏اند که اجراى تعهدات بهبود روشهاى تجارت و ایجاد استانداردهاى فنى و فکرى مى‏تواند هزینه‏اى بیش از بودجه عمرانى یک سال کشورهاى فقیر در برداشته باشد. بعلاوه، در بخشهایى که کشورهاى فقیر مى‏توانند از مقررات تجارت جهانى برخوردار شوند غالبا قادر به چنین کارى نیستند.... از 134 عضو سازمان تجارت جهانى، 29 عضو داراى نمایندگى در مقر این سازمان در ژنو نیستند. تعداد بسیار بیشترى حتى قادر به طرح دعاوى خود درسازمان تجارت جهانى نیستند» (اکونومیست، 25 سپتامبر، 1999، ص89). متن هردو تحقیق دراینترنت به ترتیب به عنوان تحقیق کارى 7 در index.htm> wkpapr/ gtap/ www.agecon.purdue.edu/ workpapers.nsf/ /research/ wbln0018.worldbank.org
19 . این ارقام از میانگین ارزش خط فقر بین‏الماللى (قدیمى) که من در مطالب قبلى آن را 145 دلار برآورد کرده‏ام استنتاج شده‏اند. باید به این واقعیت توجه شود که فقرا به طور متوسط 31 درصد زیر این خط زندگى مى‏کنند (راوالیون و چن 1997، ص376).
20. سى و چهار کشور داراى بالاترین درآمد شامل 9/14 درصد کل جمعیت و 4/78 درصد مجموع تولید ناخالص ملى جهان هستند (بانک جهانى 2000، ص275). توجه نمایید که «200نفر ثروتمندترین افراد جهان طى چهارسال منتهى به‏سال 1998 دارایى خالص خود را به‏بیش از دوبرابر یعنى به‏بیش از 1تریلیون (1000 میلیارد دلار) رساندند. داراییهاى سه نفر ثروتمند اول جهان بیش از مجموع تولید ناخالص ملى همه کشورهاى عقب‏افتاده و 600میلیون نفر جمعیت آنهاست» (برنامه عمران ملل متحد 1999، ص3). «هزینه لازم براى دستیابى و تداوم آموزش براى همه، مراقبتهاى بهداشتى اولیه همگانى، مراقبتهاى بهداشتى زایمان براى همه زنان، تغذیه مناسب براى همه و آب سالم و بهداشت اولیه همگانى.... کمتر از 4% مجموع ثروت 225 نفر ثروتمند اول جهان است» (برنامه عمران ملل متحد 1998، ص30).
21 . مشکل گرسنگى جهانى غالبا با این عبارات طرح شده است مثلاً در سینگر (Singer) 1972 و اونگر (Unger) 1996.
22 . براى شرح تفصیلى این سه رابطه ر. ک: پاگ (Pogge) 1998.
23 . قانون دوم و سوم او مى‏گوید: «خلقها باید به پیمانها و تعهدات خود عمل کنند» و «خلقها برابرند و در زمره متعاهدین موافقتنامه‏هایى قرار مى‏گیرند که آنها را متعهد مى‏سازد» (رولز a1999 ص37).
24 . بانک جهانى اخیرا با شصت هزار فقیر در کشورهاى در حال توسعه مصاحبه کرده و بخشهایى از پاسخهاى آنها را تحت عنوان «صداى فقرا» در سایت الکترونیکى خود منتشر کرده است. همانطور که دیدیم (پانوشت ش2، ص91) همین بانک جهانى با پایین آوردن بى‏سروصداى خط فقر تعداد آنها را کاهش داده است.
25 . آمارتیا سن به کرالا در بسیارى از نوشته‏هاى خود اشاره کرده است و اشاره به این ایالت امروزه در ادبیات مربوطه رایج شده است (مثلاً رولز a1999 ص110).
26 . هوریشیو آلگر (99ـ1832) یک نویسنده موفق آمریکایى در نوشتن داستان درباره ثروتمند شدن پسر بچه‏هاى فقیر بود.
27 . این معاهده از ماه فوریه 1999 به اجرا در آمد و نهایتا نیز بیست و شش کشور عضویت در آن را به تصویب رساندند.
(; )
ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، زلاندنو و پرتغال از جمله کشورهایى هستند که هنوز این معاهده را تصویب نکرده‏اند.
28 . این تأثیر در رژیمهاى خودکامه‏اى که به همین ترتیب مسؤول پرداخت دیون اسلاف دموکراتیک خود مى‏شوند، به نحوى کاهش داده مى‏شود.
29 . اقتصاددانان مدتهاست که از رابطه معکوس بین میزان ثروت طبیعىِ کشورهاى در حال توسعه و نرخ رشد اقتصادىِ آنها (مشهور به بیمارى هلندى) ـ که در نرخ رشد نسبتا پایین کشورهاى از نظر منابع طبیعى ثروتمندى چون نیجریه، کنیا، آنگولا، موزامبیک، زئیر، ونزوئلا، برزیل، عربستان سعودى، برمه، و فیلیپین در چهل سال گذشته بارز شده است ـ کاملاً آگاه بوده‏اند. اما روابط علّى تبیین‏کننده این رابطه اخیرا بطور کامل درک شده است. مقایسه شود با ریکى‏لام و لئونارد وانتچکون، («استبداد به مثابه بیمارى هلندى سیاسى»، تحقیق کارى، دانشگاه ییل، 19 ژانویه 1999)، این تحقیق بطور مشخص این فرضیه را تأیید مى‏کند که رابطه علّى بین ثروت طبیعى و رشد اقتصادى ضعیف بواسطه کاهش احتمال وجود دموکراسى برقرار مى‏شود: «همه کشورهاى نفتى یا کشورهاى وابسته به منابع طبیعى در شمال آفریقا در انجام هر گونه اصلاحات سیاسى جدى با شکست مواجهند... غیر از آفریقاى جنوبى، انتقال به دموکراسى فقط در کشورهاى فقیر از نظر منابع طبیعى موفقیت‏آمیز بوده است»(ص31)، «یک درصد افزایش در میزان بخش منابع طبیعى موجب نیم درصد واحد کاهش در احتمال بقاى رژیمهاى دموکراتیک مى‏شود»(ص35).
30 . این مطلب در بخش 28 اعلامیه جهانى حقوق بشر ذکر شده است: «همه افراد داراى حق برخوردارى از نظام اجتماعى و بین المللى هستند که حقوق و آزادیهاى مندرج در این اعلامیه بطور کامل در آن متحقق شده باشد».