این پژوهش با هدف شناخت جایگاه شهرداری در اعمال سیاست اجتماعی محلی در چارچوب قانونی موجود، به تمام شماری اسناد بالادستی و تمامی قوانین مربوط به شهرداری ها (به ویژه شهرداری تهران) پرداخته است. برای این منظور، از روش تحلیل محتوای کیفی- کمی و تحلیل مضمونی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بسیاری از مأموریت ها در مقررات داخلی شهرداری آمده، اما در قالب قوانین فراسازمانی نیامده است؛ بنابراین، انجام آن ها را با ابهام همپوشی با سایر دستگاه ها مواجه می کند. در بعضی از حوزه های سیاستی نظیر «بهداشت عمومی»، «حمل ونقل» و «اوقات فراغت»، جایگاه مهمی برای شهرداری درنظر گرفته شده است؛ اما شهرداری در بعضی از محورهای رفاهی به ویژه «امور خانوادگی»، «حفظ سطح درآمد»، «مسکن»، «مراقبت اجتماعی» و «امنیت اجتماعی»، نقش رفاهی چندانی ندارد. همچنین بعضی از گروه ها (سالمندان و مهاجران) به روشنی به عنوان گروه هدف شهرداری معرفی نشده اند و به گروه های دیگر به ویژه کودکان و جوانان کم توجهی شده است. نکتة دیگر اینکه در این اسناد، جلب مشارکت شهروندان در زمینة سیاست های اجتماعی از سوی شهرداری، به طورعمده در سطح اجرا پیش بینی شده است. نتایج این پژوهش، علاوه بر کسب معرفت از جایگاه قانونی شهرداری در اعمال سیاست های محلی، به نهادهای قانونگذار رفاهی برای اصلاح موانع قانونی اعمال این سیاست ها یاری می رساند.