درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۱.

درآمدی بر چهارچوب های حقوقی مسئولیت کیفری برای سیستم های هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 209 - 232

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی شخصیت حقوقی مسئولیت حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۰۲
با توسعه فنّاوری، موجودات هوشمند مصنوعی تقریباً در تمامی حوزه های زندگی روزمره ما استفاده شده اند. انتظار می رود این موجودات، که در حال حاضر در خدمت انسان ها هستند و کارهایشان را آسان می کنند، در آینده به مرتبه انسانی برسند و بتوانند برخی حرفه ها را انجام دهند. این پیشرفت ها پرسش های حقوقی و کیفری متعددی را نیز به همراه دارند. این که وضعیت حقوقی موجودات هوشمند مصنوعی چیست، در جرایمی که براثر استفاده از آن ها ایجاد می شود، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی است و نقش آن ها در روند دادرسی کیفری به چه صورت است، ازجمله سؤالاتی است که نیاز به پاسخ دارند. هدف از این مطالعه، ارائه یک ارزیابی کلی درمورد این پرسش ها با درنظرگرفتن مقررات قانونی است. روش شناسی مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. در این مطالعه، به این نتایج دست یافته ایم که موجودات هوشمند مصنوعی در جایگاه «اموال» قرار دارند، نمی توان آنها را به دلیل جرایم ناشی از استفاده از آن ها مسئول دانست و اگرچه سهم مهمی در روند دادرسی کیفری دارند، نمی توانند جایگزین سوژه های دادرسی (قاضی، دادستان، وکیل) شوند. در این چهارچوب، مقررات حقوقی فعلی تا حد زیادی توانایی رفع مشکلات به وجودآمده را دارند. بااین حال، اگر موجودات هوشمند مصنوعی به منزله موجودیتی کاملاً مستقل و خودآگاه به مرتبه «انسان» برسند، به تغییرات بنیادین در نظام حقوقی ما نیاز خواهد بود.
۲.

تأثیرهوش مصنوعی بر تحول حقوق اداری با تأکید بر تصمیم گیری های اداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴ 79 - 100

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی حقوق اداری مسئولیت پذیری حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۲
هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های نوین در حال تغییر بنیادین حوزه های حقوقی، بخصوص حقوق اداری است. استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری های اداری می تواند فرآیندهای اداری را بهبود بخشد، دقت و سرعت تصمیم گیری را افزایش دهد و از تبعیضات و خطاهای انسانی بکاهدبا این حال، این تحول با چالش های قانونی و اخلاقی همراه است. از جمله چالش های مهم می توان به مسائل مرتبط با شفافیت در تصمیم گیری های مبتنی بر الگوریتم، مسئولیت پذیری حقوقی، وحفظ حقوق شهروندان در برابر تصمیمات خودکار اشاره کرد. استفاده از هوش مصنوعی در قانونگذاری اداری می تواند به تجزیه و تحلیل دقیق تر داده ها کمک کند و تصمیم گیری های اداری را بهبود بخشد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی جایگاه و نقش هوش مصنوعی در فرآیندهای اداری، به چالش ها و فرصت های حقوقی استفاده از این فناوری در تصمیم گیری های اداری پرداخته می شودواین سوال مهم که تاثیر هوش مصنوعی بر تحول حقوق اداری چیست؟ برای بهره برداری مطلوب از هوش مصنوعی در حقوق اداری، لازم است چارچوب های قانونی و نظارتی مناسب ایجاد شده و توازن میان بهره وری، حفظ اصول دموکراتیک و حفظ حقوق شهروندی برقرار گردد. بازبینی در حقوق اداری در صورت همگامی با تطورات مستمر فناوری می تواند نظریه تحول حقوق اداری به تأسی از هوش مصنوعی را ایجاد کند. لزوم تدوین مقررات جدید برای تنظیم کاربردهای هوش مصنوعی در حقوق اداری، به منظور حفظ عدالت و حاکمیت قانون امری ضروری است.
۳.

بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 12 - 45

کلیدواژه‌ها: حقوق ثبت تثبیت مالکیت اسناد رسمی اسناد عادی معاملات اموال غیرمنقول نظام ثبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
  یکی از مهم ترین مسائل کشور تعیین تکلیف «وضعیت مالکیت اراضی و املاک» از نظر حقوقی، تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال غیر منقول تحت تملک و جلوگیری از تزلزل و ابطال اسناد رسمی در معارضه با اسناد عادی به منظور تامین امنیت این اموال است. نظام حکم رانی ثبتی در ایران سابقه ای 120 ساله دارد. تلاش های فراوانی در این زمینه انجام شده اما این تلاش ها به دلایل مختلف ناکام مانده است. تصویب قوانین متعدد و متشتت در حوزه ی واگذاری اراضی و املاکو ثبت آن از یک سو و آسیب های ناشی از رواج معاملات عادی در خصوص اموال غیر منقول از سوی دیگر موجب شد تا نظام ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون سامان نگیرد. تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، افزایش اختلافات ملکی، حجم فزاینده ی پرونده های قضائی ناشی از دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اسناد عادی، جرایم پول شویی، انتقال مال غیر، تصرفات عدوانی و تعرض به اراضی ملی و دولتی، فرار مالیاتی و فرار از دین فقط پاره ای از مفاسد و عوارض این نابه سامانی است. مادامی که نظام ثبتی سامان نیابد اهداف و برنامه های پیشرفت کشور نیز محقق نخواهد شد زیرا ضعف در ساختار مالکیت اشخاص و گسترش روزافزون معاملات با اسناد عادی بر اثربخشی برنامه ها در تمامی حوزه ها، مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرگذار است. علی رغم اجباری شدن ثبت اسناد و املاک و ممنوعیت پذیرش اسناد عادی مربوط به معاملات اموال غیر منقول در ادارات و محاکم و تصویب و اجرای قانون کاداستر(حدنگار)، وضعیت سامان دهی املاک کشور به دلایل مختلف از جمله رواج معاملات با اسناد عادی تاکنون به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که اکثر کشورها از جمله کشورهای اسلامی برای تثبیت مالکیت و سایر اهداف اقتصادی از کلیه ی اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول را مطلق یا نسبی سلب اعتبار کرده اند. در این مقاله ضمن بیان اهداف و ابعاد مختلف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و اشکالات آن پیشنهادهایی برای اصلاح و ارتقای طرح و تسهیل در اجرای آن تقدیم می شود.
۴.

سامانه عدالت جنایی در چنبره سامانه مدیریت پرونده (سمپ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 7 - 20

کلیدواژه‌ها: سامانه سامانه ی مدیریت پرونده سمپ نقل و انتقال خط مشی ها سیستم عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
امروزه کلیه اقدامات قضایی و اداری مربوط به پرونده های کیفری در سامانه ی مدیریت پرونده انجام می شود. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ می دهیم که سامانه ی مدیریت پرونده در پاسخ به چه مسأله ای در کشور مبدأ به وجود آمده و سپس در پاسخ به چه مسأله ای به کشور ایران مسافرت کرده است؟ و آسیب های ناشی از کاربست سامانه ی مدیریت پرونده در کشور ایران چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که سامانه ی مدیریت پرونده به منظور ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی، مدیریت جریان پرونده، ایجاد سازِکار نظارت آسان، ارزیابی حجم کار و غیره به وجود آمده و در اثر جنبش های دولت الکترونیک و مدیریتی به کشور ایران سفر کرده است. سامانه سمپ علی رغم حسناتش، آسیب هایی نیز برای دستگاه قضایی دارد. این مقاله پس از بررسی این آسیب ها به ارائه راه حل می پردازد.
۵.

تضمین اصول بنیادین در پرتو تدابیر دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲ 281 - 306

کلیدواژه‌ها: اصول بنیادین اصول قاعده ساز اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۷۸
کنکاش در هر نظام حقوقی نشان می دهد اصول بنیادین در آن نظام حقوقی، زیرساخت ها و پایه های آن نظام را می سازند. اصول بنیادین دادرسی، به مثابه اصول کلی و دائمی، ریشه در حقوق اساسی داشته که وجود آنها باعث پایندگی و دوام و نبود آنها موجب ازهم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول منشأ خود را در ارزش ها و باورهای هر نظام، دستاوردها و آموزه های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین المللی می یابند و به همین علت، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیت بیشتری پیدا می کنند؛ بنابراین، تأمین و تضمین آنها از طریق شناخت رابطه این اصول با تدابیر دادرسی و تعیین ضمانت اجرای متناسب در مقابل هرگونه عدول یا نقض این اصول امکان پذیر خواهد بود. رابطه بین اصول دادرسی که در برخی موارد قاعده ساز و در برخی موارد راهبردی هستند، با تدابیر کیفری را گاه می توان در درون فرایند دادرسی کیفری و گاه در بیرون از فرایند دادرسی کیفری یافت. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی، تلاش شده است تا با شناخت نوع اصل و نوع رابطه بین اصول قاعده ساز یا راهبردی و تدابیر دادرسی، از یک سو درجه اهمیت و جایگاه آن اصل مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، ضمانت اجرای مناسب در پاسخ به نقض آن اصل، تعیین و تبیین گردد.
۶.

تبلیغات تجاری کمینی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: تبلیغات تجاری تبلیغات کمینی المپیک رویدادهای ورزشی رقابت غیرمنصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۲
در خاتمه قرن بیستم متخصصان دانش بازاریابی به یافته ای مهم دست یافتند که عبارت از این بود که بازاریابی موفق، حاصل فعالیت معمول و روزمره کارکنان واحدهای بازاریابی و بازاریاب های آن ها نیست، بلکه پدیده ای است که آمیخته ای از طرز فکرها، اقدام ها، رقابت و فرآیند طرح ریزی بازار است. بر همین مبنا نوع جدیدی از تبلیغات با نام تبلیغات کمینی مورد توجه قرار گرفت. تبلیغات کمینی، عملی است که اشخاص غیراسپانسر را در تقابل با تهیه کنندگان هزینه های گردهمایی های بزرگ، اسپانسرها و دیگر دارندگان حق قرار می دهد. باوجوداینکه تبلیغات کمینی عملی رایج می باشند ولی در واقع بسیاری از کشورها قوانین خاصی برای این گونه اقدامات وضع نکرده اند. نوع دیگری از تبلیغات کمینی با هدف ضربه زدن به رقبا به عنوان یک تکنیک تجاری در بعضی از کشورها کاربرد دارد. در بعضی از کشورها مثل برزیل، روسیه و انگلستان که در آن ها صاحبان رویدادها و گردهمایی های بزرگ مانند کمیته های المپیک و فیفا، تلاش های بسیاری را در جهت ایجاد قوانین انحصاری برای به دست آوردن حقوقی خاص برای برگزاری این گردهمایی ها داشتند، قوانین خاصی برای حمایت از آن ها در مقابل تبلیغات کمینی تصویب شد.
۷.

Towards the Human Rights of Future Generations and the Role of Interantional Criminal Court(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۳, Issue ۱, ۲۰۲۵ 72-82

کلیدواژه‌ها: Crime against Humanity War Crime Genocide Crimes Against the Rights of Future Generations ICC

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۷
The challenges of the past century—such as terrorism, nuclear threats, population growth,and drug trafficking—have significantly impacted global security and human rights. Amongthese, the “Environmental Crisis” stands out as one of the most pressing issues facing theinternational community and the rights of future generations. These rights are increasinglythreatened not only by terrorism and nuclear risks but also by the alarming proliferation of theCOVID-19 pandemic, which has emerged as a formidable challenge in the 21st century. It isessential to recognize that these challenges constitute a substantial part of criminal conduct atvarious national, regional, and international levels. To effectively address the myriad forms ofcrimes against the rights of future generations, the adoption of a robust and effective criminalpolicy is imperative. However, the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)has not sufficiently criminalized or addressed crimes specifically targeting future generations.Nonetheless, the Statute’s provisions concerning recognized international crimes—such aswar crimes, crimes against humanity, and genocide—may offer a framework for addressingoffenses that infringe upon the rights of future generations. Thus, it is conceivable to pursueaccountability for such crimes within the jurisdiction of the ICC.
۸.

دادرسی کیفری منصفانه در پرتو نقش آفرینی مقام تعقیب (با نگاهی به اسناد بین المللی و حقوق غربی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 109 - 134

کلیدواژه‌ها: دادستان مقام تعقیب دادرسی منصفانه بی طرفی تفکیک گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۹۰
دادرسی منصفانه در سطح کلان، رابطه تنگاتنگی با ساختار نظام عدالت کیفری و شیوه عمل و اقدام نهادهای وابسته به آن دارد. تفکیک گرایی و تعریف دقیق وظایف و اختیارات مقامات تعقیب، تحقیق و دادرسی در مراحلِ گوناگونِ فرآیند کیفری و مرزبندی دقیق میان آن ها می تواند به برقراری یک نظام دادرسی منصفانه مدد رساند. تجمیع منصب های قضایی، به گونه ای که یک قاضی هم زمان نقش های گوناگونی را ایفا کند و در سطحی گسترده اقدام به بازپرسی های متعدد از متهم نماید و متعاقباً در مورد اتهام، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، مغایر با اصل بی طرفی است که در اسناد بین المللی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966) و سند اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی (2002) و نیز رویه دیوان اروپایی حقوق بشر بر رعایت آن تأکید شده است. ازاین رو، وجود دادگاه های اختصاری که چندین وظیفه (تعقیب، تحقیق و سپس، رسیدگی و صدور حکم) را برای یک قاضی تعریف می کنند، چالش برانگیزند. انتصابی بودن مقام تعقیب (دادستان) در ایران، برخورداری از اختیارات بی حدوحصر، پاسخگو نبودن در برابر نهادهای انتخابی که خطر خودکامگی و تعرض به آزادی ها را دامن می زند، داشتن اختیار تحقیق به موازات تعقیب کیفری، عدم حضور در جلسات دادگاه که در عمل سبب می شود که قاضی ناگزیر در قامت دادستان ظاهر شود و اصل ترافعی بودن را تضعیف کند، بخشی از چالش های دادرسی منصفانه است. راهکار عبور از این مشکل، کاستن از اختیارات و پاسخگو کردن دادستان از طریق نهادهای نظارتی است؛ نظیر آن چیزی که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با عنوان «شعبه مقدماتی» پیش بینی شده است.  
۹.

ماهیت و ارزش اثباتی اقرار و امکان سنجی تعارض آن با یکدیگر در حقوق افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲ 515 - 542

کلیدواژه‌ها: حقوق افغانستان اقرار ماهیت اقرار ارزش اثباتی اقرار قدرت اثباتی اقرار تعارض اقاریر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۳
اقرار یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا می باشد و عبارت است از «اعتراف شخص به حقی، به ضرر خود و به نفع دیگری». این مقاله ماهیت، قدرت و ارزش اثباتی اقرار را مورد بررسی قرار داده و نیز امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان اقاریر را ارزیابی نموده است. بدین جهت ابتدا شرایط تحقق تعارض را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که برای تحقق تعارض چهار شرط: وجود حداقل دو دلیل، ناسازگاری مدلول دو دلیل، وحدت موضوع و قدرت اثباتی ادله به طور هم زمان ضروری است. سپس امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان اقاریر را بر مبنای شرایط چهارگانه فوق ارزیابی نموده و به این نتیجه می رسد که به دلیل فقدان سومین شرط تحقق تعارض (وحدت موضوع) بین اقرار خواهان و خوانده امکان تحقق تعارض وجود ندارد. در خصوص تعارض اقرارهای دو یا چند خوانده، برخی راهکار رفع تعارض را در تساقط دانسته اند، برخی راهکار «قرعه» و برخی دیگر هم راهکار تحمل نصف مسئولیت را برای هر یک از اقرارکنند گان پیشنهاد نموده اند که راهکار تقسیم مساوی مسئولیت، موجه تر به نظر می رسد.
۱۰.

کنکاشی در فرایند نظارت شورای نگهبان بر بودجه دو مرحله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 641 - 668

کلیدواژه‌ها: لایحه بودجه اصلاح ساختار بودجه بودجه دومرحله ای شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
بنابر اصل 94 قانون اساسی، شورای نگهبان صلاحیت نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع را داراست. از طرفی، بنابر اصل 52 بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، لذا بودجه سالانه کل کشور نیز باید مورد نظارت شورای نگهبان واقع شود. در دیگر سو، ساز و کار تصویب طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی بنابر اصل 65 قانون اساسی باید در قالب قانون آیین نامه داخلی تعیین شود. در قانون مذکور، ساز و کار تصویب قانون بودجه ابتدا به صورت یک مرحله ای تنظیم شده بود، امّا پس از اصلاح ساختار بودجه در قالب تصویب قانون اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1401/10/14، این ساز و کار تغییر نمود و در قالب دو مرحله طراحی شد .      قانون اخیرالذکر علاوه بر ایجاد تغییر در فرآیند تهیه و تصویب قانون بودجه، در فرآیند نظارت بر آن توسط شورای نگهبان نیز اثرگذار است. از این روی، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که نظارت شورای نگهبان بر بودجه دومرحله ای دچار چه تغییراتی شده است؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا هر یک از دو مرحله مذکور مورد واکاوی قرار گرفته و سپس مبتنی بر آن تغییرات ناظر به فرایند نظارت شورای نگهبان به تفکیک تغییرات ماهوی و شکلی تحلیل شده است. تغییرات ماهوی در نحوه نظارت شورا شامل تغییر تعداد ملاک ها و تغییر ماهیت ملاک های سابق می باشد که در نتیجه آن دو ملاک جدید افزوده شده و ماهیت چهار ملاک دگرگون گردیده است. تغییرات شکلی نیز به صورت تغییر در زمان اعمال ملاک ها نمایان شده است؛ به این صورت که پس از دو مرحله ای شدن نظام تصویب بودجه، دو ملاک صرفاً در مرحله اول، دو ملاک صرفاً در مرحله دوم و سایر ملاک ها در هر دو مرحله قابل اعمال است.
۱۱.

بررسی مشروعیت بازداشت موقت توسط بازیگران غیردولتی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1329 - 1351

کلیدواژه‌ها: بازداشت بازیگران غیردولتی حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۸۶
ظهور و رشد روزافزون بازیگران غیردولتی و به تبع آن افزایش مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در چند دهه اخیر، بحث مشروعیت بازداشت نیروهای نظامی و غیرنظامیان توسط گروه های مذکور را مطرح کرده است. در این پژوهش سعی نویسندگان بر آن است تا با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوعِ امکان و اجازه بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی با استناد به حقوق معاهده ای، عرفی و دیگر اصول حقوقی بپردازند. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که حقوق بین الملل بشردوستانه در این خصوص موضع صریحی اتخاذ نکرده و ارزیابی مشروعیت بازداشت موقت توسط گروه های مسلح غیردولتی را تابع قوانین داخلی دولت ها ساخته است. این رویکرد، نشأت گرفته از دیدگاه سنتی دولت ها در زمینه عدم شناسایی رسمی این نهادهای غیردولتی در جامعه بین المللی بوده است. در این زمینه طبق مفاد ماده 3 مشترک کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل دوم الحاقی 1977 و یاری جستن از قواعد عرفی حقوق بین المللی بشردوستانه، مشروعیت ضمنی بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی به ویژه با تأکید بر دلایل و ضرورت های امنیتی، اصل برابری طرفین مخاصمه، کسب منفعت نظامی و سایر رویکردها توجیه پذیر است. بی گمان قاعده مند شدن بازداشت در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، امکان حمایت بشردوستانه از بازداشت شدگان این نوع مخاصمات را میسر می سازد.
۱۲.

مقایسه مسئولیت دختران با پسران نوجوان در ارتکاب جرایم تعزیری در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 68 - 88

کلیدواژه‌ها: دختر پسر نوجوان مسئولیت کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۱
دختران و پسران تا قبل سن بلوغ طفل و پس از آن نوجوان هستند. ضمانت اجرای ارتکاب جرم تعزیری بعد از 9 سال تا 15 سال شمسی چه پسر یا دختر حتی اگر بالغ و نوجوان باشند، اقدامات تأمینی و تربیتی است که در این خصوص تفاوتی بین آن ها نیست. اگر دختران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی مرتکب جرم تعزیری شوند به مجازات مذکور در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می گردند، ولی اگر پسران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی مرتکب جرم تعزیری شوند در صورتی که ثابت شود هنوز به سن بلوغ نرسیده اند چون مجازات فرع بر مسئولیت کیفری و رسیدن به سن بلوغ است به مجازات مذکور در ماده 89 مذکور محکوم نمی شوند که دلالت بر تفاوت بین دختران با پسران دارد. با لحاظ اطلاق تعزیر در مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی که اعم از تعزیر منصوص شرعی یا غیر آن است و تفسیر مضیق قوانین جزائی به نفع متهم، همچنان باید ضمانت اجرای ارتکاب هر نوع جرم تعزیری توسط پسر یا دختر نوجوان را حسب سن صرفا اقدامات تأمینی و تربیتی یا مجازات نقصان یافته مذکور در این مواد دانست که دلالت بر عدم تفاوت بین آنها دارد.
۱۳.

بررسی حقوقی نحوه نظارت مالی دولت بر مصرف کمک های اعطایی به مؤسسات غیر دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 179 - 207

کلیدواژه‌ها: دولت نظارت نظارت مالی کمک های اعطایی مؤسسات غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۸
دولت ها در راستای اهداف متعددی اقدام به پرداخت کمک و حمایت از اشخاص غیردولتی می کنند. هزینه کمک ها در راستای اهداف، وظایف و برنامه های مصوب دستگاه پرداخت کننده و انطباق آن با اهداف تعیین شده از سوی قانون گذار (نظارت)، همواره از مطالبات نهادهای نظارتی و مردم بوده است. ماهیت این قسم از هزینه های دولت در قالب فصل پنجم بودجه و منظور شدن آن به «حساب هزینه قطعی» و استقلال شخصیت حقوقی، اداری و مالی اشخاص مشمول دریافت کمک های اعطایی، ابهاماتی را ایجاد نموده که نظارت مالی دولت را دچار چالش کرده و ممکن است ناخواسته مدیران مربوطه را درگیر پرونده های تخلفاتی و قضایی کند. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که نحوه نظارت بر دولت در امر تخصیص و اعطای کمک ها و نیز نظارت دولت و نهادهای نظارتی بر نحوه مصرف و هزینه کرد کمک ها توسط مؤسسات غیردولتی چگونه است؟ و بر خلاف موارد مشابه قبلی که حول کمک به «مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده اند، کمک به مؤسسات صرفاً غیردولتی یا خصوصی را ارزیابی نموده و نظارت پذیر بودن اعطاء و هزینه کرد این کمک ها را اثبات و راه کارهایی برای اقدام هرچه بهتر مدیران و مسئولان مربوطه ارایه می کند.
۱۴.

ضابطه شناسی جریان خیار شرط در عقود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۴ 149 - 182

کلیدواژه‌ها: جریان خیار شرط اصل حاکمیت اراده ماهیت عقد رضایت متعاملین عقود لازم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۸
خیار شرط نوعی حق فسخ عقد لازم برای مدت معین است که بر اساس تراضی و توافق اراده طرفین معامله در قالب شرط ضمن عقد لازم برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث بوجود می آید. گستره جریان خیار شرط در عقود لازم از چالش های قابل طرح است که در فقه اسلامی ضوابطی همچون تلازم میان امکان اقاله در عقد و خیار شرط یا بنا گذاری عقد بر مغابنه یا ملاک قرار دادن دوام عقد، بر شمرده شده است. این گوناگونی و اختلاف در میان ضوابط و فقدان ضابطه ای جامع برای تشخیص ساز و کارهای جریان خیار شرط در عقود، در متون حقوقی ایران و سایر کشورهای اسلامی نیز بازتاب داشته است که مطالعه این مسئله و رسیدن به نگرشی شایسته را ضروری می نماید. نتایج نوشتار حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، چنین بیان می دارد که خیار شرط، ساخته تراضی طرفین معامله است و آزادی اراده به طور مطلق نبوده و محدود به صورتی است که مخالف کتاب و سنت نباشد و موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال نگردد. همچنین بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد. لذا با محور قرار دادن اصل حاکمیت اراده، عدم مخالفت با شرع و قانون و با در نظر گرفتن نقش ماهیت و اقتضای آن عقد، می توان ضابطه ای جامع و نظام مند برای جریان پذیری خیار شرط در عقود ارائه نمود.
۱۵.

درنگی در ضوابط استخراج قراردادها از آیات الاحکام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 755 - 782

کلیدواژه‌ها: آیات الاحکام حقوق قراردادها ماهیت تبیینی قرآن کریم اتحاد شارع با عقلاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۴
در چگونگی استنباط احکام فقهی از آیات الاحکام، غیر از قواعد عمومی مربوط به ظهور الفاظ، ضابطه خاص دیگری توسط فقیهان مطرح نشده است. ازاین رو، آیات الاحکام پژوهان سعی کرده اند آیات قرآنی متناسب با ابواب مختلف فقهی را، از جمله قراردادهای با نام، با کمترین تناسبی استخراج کرده و به عنوان دلیل مشروعیت عقود مطرح کنند. هدف اصلی این نوشتار، صورت بندی ضوابط استخراج قراردادها از آیات الاحکام با مطالعه انتقادی استناد عقود «ابضاع»، «شرکت» و «مضاربه» به قرآن کریم است. در پژوهش پیش رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به نظام مند کردن استخراج احکام عقود از قرآن کریم و کشف رسالت، مبانی و روش قرآن در بیان احکام فقهی پرداخته شده است. در سایه توجه به رسالت نزول قرآن کریم، توجه به ظهور آیات در استخراج احکام، توجه به روش قرآن کریم در بیان کلیات احکام، اتحاد مسلک شارع با عقلاء در امور عقلایی، مدنظر قرار دادن مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق آیات قرآنی و در نهایت، قاعده «التأسیس خیرٌ من التأکید»، ضوابط کشف نظام معنایی قرآن کریم در باب قراردادها ارائه شد. در ادامه، ضمن طرح و بررسی ماهیت قراردادهای ابضاع، شرکت و مضاربه، و استیفای آیاتِ استشهاد شده به عنوان مدرک قرآنی این عقود، روشن شد که در این استشهادها، ضوابط لازم رعایت نشده و استخراج ها ناتمام است.
۱۶.

نقد و تحلیل تطبیقی ماهیت قراردادهای هوشمند در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 215-240

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند نرم افزارهای الکترونیکی ایران ایالات متحده آمریکا ماهیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۶۳
قراردادهای هوشمند نوعی قرارداد الکترونیکی هستند که با بهره گیری از فناوری های نوین همچون بلاک چین و هوش مصنوعی، بدون دخالت مستقیم انسان منعقد و اجرا می شوند. این قراردادها از لحظه انعقاد تا اجرای نهایی، تحت نظارت و پردازش خودکار سامانه های هوشمند قرار دارند و از ویژگی هایی مانند شفافیت، سرعت بالا، کاهش هزینه های مبادله و قابلیت اعتماد فنی برخوردار هستند. در بستر قراردادهای هوشمند، طرفین قرارداد و سامانه های هوش مصنوعی توانایی دسترسی به اطلاعات مورد معامله و مشخصات طرف مقابل را به صورت شفاف و رمزنگاری شده دارا هستند. با وجود این که قراردادهای هوشمند از حیث دارا بودن شرایط اساسی صحت قراردادها، قابلیت انطباق با نظام های حقوقی را دارند، اما مسائل نوپدیدی را در حوزه حقوق خصوصی و تعهدات ایجاد کرده اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تطبیقی ماهیت قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا نگاشته شده است. محور اصلی پژوهش بررسی چالش های حقوقی این نوع قراردادها به ویژه در زمینه احراز رضایت، اهلیت طرفین، امضای دیجیتال، قابلیت استناد، تعیین قانون حاکم و مرجع صالح در دعاوی بین المللی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا با پذیرش تدریجی این فناوری، گام هایی در جهت شناسایی و تنظیم قراردادهای هوشمند برداشته، در حالی که حقوق ایران هنوز با خلأهای تقنینی و چالش های فقهی مواجه است. 
۱۷.

امکان سنجی جواز «جعاله بر ترک فعل»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 437 - 454

کلیدواژه‌ها: جعاله ترک فعل فعل ایجابی فعل سلبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۷
«جعاله» یکی از اعمال حقوقی شناخته شده نزد حقوق دانان اسلامی است که در آن همواره سخن از قرار دادن جُعل در مقابل انجام فعلی معین بوده است؛ درحالی که گاه در عالم واقع، ترک برخی افعال مطلوب افراد است و در مقابلِ این ترک فعل حاضر به پرداخت جُعل نیز می باشند. علی الخصوص آن که امروزه می توان به این امر به عنوان یکی از مهمترین سیاست های پیشگیرانه و کنترل کننده مفاسد اجتماعی نیز نگریست. بدین معنا که با تعیین و اعطای پاداش های قابل توجه، می توان شهروندان را بر ترک رفتارهای مفسده آمیز ترغیب نمود. علی هذا، سؤال جستار پیش رو این است که در صورت وضع چنین قراردادی، آیا می توان جعاله بر ترک فعل را مورد تأیید شارع و قانون گذار دانسته و حکم به جواز آن داد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً، با دقت نظر در ادله شرعی، علاوه بر آن که آیاتی از قرآن کریم به نحو عام، جعاله بر ترک فعل را تأیید نموده است، برخی از روایات بر جواز چنین قراردادی صراحتاً دلالت نموده اند. ثانیاً، عقلا جعاله بر ترک فعل را در سطح کلان، راهکاری برای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می دانند. ثالثاً، دقت نظر در فلسفه جعاله، مؤیدی بر این مسأله است که غرض از جعاله، تحقق مطلوب و موضوع جعاله است و این مطلوب علاوه بر آن که در قالب فعل ایجابی مشروعیت دارد، به همان نحو می تواند در قالب فعل سلبی شکل بگیرد. رابعاً و در نهایت، با توجه به رواج عرفی جعاله بر ترک فعل و عدم نهی صریح شارع نسبت به آن، می توان بر جواز چنین قراردادی قائل شد.
۱۸.

داوری دعاوی مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: داوری مالکیت فکری حقوق ایران کنوانسیون نیویورک موافقت نامه تریپس سازمان جهانی مالکیت فکری داوری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۸
 داوری به عنوان یکی از مهم ترین روش های جایگزین حل وفصل اختلافات، در سال های اخیر در حوزه دعاوی مالکیت فکری اهمیت فزاینده ای یافته است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری معمولاً ماهیتی تخصصی، فنی و بین المللی دارند که رسیدگی به آن ها در محاکم عمومی ممکن است با دشواری هایی همراه باشد. داوری با بهره گیری از کارشناسان مجرب، سرعت بیشتر در رسیدگی، محرمانگی و انعطاف پذیری در روند رسیدگی، گزینه ای مناسب برای حل این دسته از اختلافات به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران، هرچند قوانین خاص مالکیت فکری مقرره ای صریح در خصوص داوری ندارند، اما قواعد کلی قانون داوری تجاری بین المللی و قانون آیین دادرسی مدنی، ظرفیت استفاده از داوری در این زمینه را فراهم کرده اند.در سطح بین المللی، اسناد مهمی همچون کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، موافقت نامه تریپس، و قواعد داوری سازمان جهانی مالکیت فکری  نقش اساسی در توسعه داوری در دعاوی مالکیت فکری ایفا کرده اند. این اسناد نه تنها شناسایی و اجرای آرای داوری را تضمین می کنند، بلکه با ارائه ساختارهای منسجم برای رسیدگی، بستر مناسبی برای حل اختلافات فرامرزی فراهم می سازند. با توجه به روند فزاینده جهانی شدن اقتصاد و تجارت، ضرورت هماهنگی نظام حقوقی ایران با اسناد و رویه های بین المللی در زمینه داوری مالکیت فکری بیش از پیش احساس می شود.
۱۹.

نقد نظام کیفردهی قضایی ایران ازمنظر تأثیر توبه برعفو مجازات های حدّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 129 - 158

کلیدواژه‌ها: کیفر دهی قضایی توبه اقرار عفو مجازات حدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۸
یکی از مصادیق کیفردهی قضایی در نظام عدالت کیفری ایران، مبتنی بر شقّ دوم ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 است که مطابق با آن اگر جرایم موجب حد به استثنای قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب، حتّی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییّه از مقام رهبری درخواست نماید. اگرچه این مقررّه از نظر مبانی فقهی مبتنی بر نظر مشهور فقها است، اما این نکته قابل تامّل است که این نظر مستند بر روایاتی است که بعضاً با ضعف سند یا دلالت مواجه اند و از این منظر چالش های ماهوی قابل طرح خواهد بود. از حیث شکلی نیز مقررّه ی مذکور با ایراداتی مواجه است، ازجمله: فقدان معیار قانونی مشخص در زمینه ی نحوه ی احراز توبه،عدم تأثیرتوبه بر تعزیرات منصوص شرعی با وجود مسقط حد بودن آن در جرایم شدیدتر حدیّ، ابهام در امکان تسرّی اختیار احراز توبه به دادسرا، محدود بودن دایره شمول تبصره ی (2) این مادّه به زنا و لواط به عنف و اکراه یا اغفال و عدم امکان تسرّی آن به سایر حدود وخروج موضوعی محاربه از حکم این مقررّه.
۲۰.

بررسی درون نگرانه از معنابخشی زنان زائر به مناسک زیارتی اربعین

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۷ 105 - 134

کلیدواژه‌ها: اربعین پیاده روی اربعین زنان عاشورایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۳۴۵
در دوران معاصر حضور زنان به عنوان سوژه های فعال اجتماعی در ایفای نقش های گوناگون از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در عرصه مناسک دینی نیز توجه و نگاه خاصی را متوجه خود ساخته است. آنچه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، تلاش برای فهمی همدلانه و درون نگرانه از معنابخشی زنان به مناسک عظیم اربعین است. این فهم از خلال تحلیل گفتمانی روایت های زنان زائر به عنوان بخشی قابل توجه از کنشگران مناسک پیاده روی اربعین از سفر زیارتی شان صورت پذیرفته است. این تحقیق به صورت میدانی انجام شده و نمونه ها با روش نمونه گیری نظری انتخاب شده است. بعد از تجزیه و تحلیل گفتمانی روایت های نمونه چهار محور معنایی انگیزشی برای کنشگران تشخیص داده شده است: 1- گفتمان عشق به امام حسین(ع) 2- گفتمان احساس وظیفه سیاسی و آمادگی برای ظهور، 3- گفتمان ثواب و عمل به تکلیف دینی و 4- گفتمان حاجت و شفا.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان