مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
بانکداری اسلامی
حوزه های تخصصی:
چکیده
حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی مستلزم ترسیم مجدد الگوی ذخایر سپردههای بانکی متناسب با احکام و اهداف بانکداری اسلامی است.
در این مقاله پس از مروری بر انواع ذخایر و نقش آنها در بانکداری مبتنی بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامی دربارة ذخایر سپردههای بانکی در بانکداری اسلامی نقد و بررسی میشود و الگوی مطلوب ذخایر که افزون بر حفظ نقش بانکها در تجهیز و تخصیص منابع پولی، با احکام و اهداف بانکداری اسلامی نیز سازگار است، معرفی میشود.
ارزیابی جایگاه حقوقی نهادهای سیاستگذار پولی و اعتباری در نظام بانکی کشور
حوزه های تخصصی:
در حال حاضر براساس قوانین مختلف در نظام پولی و بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران ، نهادهایی مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارند که هر یک براساس صلاحیت ها و وظایف قانونی خود در امر سیاستگذاری حوزه پولی و بانکی کشور موثر هستند . لازمه این امر نیز استقلال این نهادها در امر سیاستگذاری پولی و اعتباری است . لذا نمی توان ثبات نظام پولی و اعتباری کشور را به تحولات سیاسی ناشی از تغییر مستمر دولت و کابینه وابسته کرد ...
الگویی از اقتصاد کلان بدون بهره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شماری از الگوهای اقتصادی، جهت ارزیابی و تحلیل نظام بانکداری اسلامی طراحی شده اند. اگرچه توجه کمتری به بنای الگوی کلان در چارچوب اسلامی شده است، با وجود این بیشتر نظام های اقتصادی کینزی، کلاسیکی و نئوکلاسیکی با اصل های عقیدتی اقتصاد اسلامی سازگار هستند. در مقاله، نظام اقتصادی بدون بهره، براساس الگوهای اقتصاد کلان متداول نئوکلاسیکی، فرمول بندی و گردآوری شده است. با این که احکام مربوط به کردار و سلوک مسلمان ها در نظام اقتصادی اسلامی متفاوت از نظام های اقتصادی غیراسلامی است، اما نشان داده شده که نظام اقتصادی اسلامی ویژگی هایی را به نمایش می گذارد که سازگار، معقول و شناخته شده هستند. به طور مثال، همان طور که برخی از اقتصاددانان مطرح می کنند، تحت برخی از فرض های ساده شده معقول، الگو نشان می دهد که پس انداز و سرمایه گذاری به علت پایه گذاری نظام اقتصادی اسلامی، حتماًً تمایل به کاهش یافتن، ندارند. آن ها به نرخ بازدهی سرمایه گذاری مضاربه ای بستگی دارند که در این صورت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری (سود)، در نظام اقتصادی مبتنی بر اعتبارات نیز بستگی دارند و می توانند بیشتر یا کمتر باشند و یا تحت وضعیت های گوناگونی در اقتصاد مبتنی بر اعتبار، سطح آن ها یکسان بماند. این مدل همچنین تاثیر سیاست های پولی و مالی را بر نرخ تورم، نرخ بازدهی مضاربه، و بنابراین بر تقاضای سرمایه گذاری، نشان می دهد. همچنین نشان می دهد که در کل، نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اسلامی عملی و کارآمد است و چنین الگویی راه حل های منحصر به فردی را در مورد درآمد، اشتغال و قیمت ها، ارائه می کند.
بانکداری اسلامی ؛ چالش های نظری - عملی و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد و هم اکنون بیش از صد نوع بانک اسلامی وجود دارد. بانکداری اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون دستخوش تغییرها، مشکل ها و چالش های فراوانی بوده است. به ویژه تغییرهای اخیر جهان، فناوری اطلاعات (IT ) و بحث های مربوط به سازمان تجارت جهانی (WTO)، بانک های اسلامی را در رقابت هرچه بیشتر با بانک های سنتی قرار داده است.
در مقاله، نخست به صورت موردی به بررسی مشکل ها و چالش های عملی مواجه با بانکداری اسلامی در چند کشور غربی و عربی که به وسیله اقتصاددانان اسلامی و منتقدان مطرح می شود و سپس ضمن طبقه بندی این مشکل های نظری و اجرایی در سطح های خرد و کلان، اثراها و نتیجه های اقتصادی ناشی از آن، مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین راهکارهایی که در تحقیق های اسلامی به صورت پراکنده برای رفع برخی از این مشکل ها ارائه شده، ارزیابی می شود. با وجود تحول های کمی و کیفی که به ویژه در سال های اخیر در کشورهای اسلامی صورت گرفته، با تجویز روش هایی چون عقدهای مبادله ای، صکوک اسلامی و عملیات خرید دین و غیره، این مشکل ها تا حدودی از بُعد نظری برطرف شده است ولی در عمل، کشورهای اسلامی از جمله ایران هنوز با برخی از این مشکل ها رو به رو هستند
نظریه مشارکت در سود و زیان ، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از حدود چهار دهه پیش، بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری اسلامی براساس نظریه «مشارکت در سود و زیان» تاسیس شدند. این نظریه گرچه در ساحت ایده و نظر باعث افزایش سرمایه گذاری و گسترش توزیع تسهیلات بانکی می شد، اما در ساحت اجرا و عمل با چالش ها و مشکل هایی جدی چون اشتقاق نرخ های سود بانک های اسلامی از نرخ های بهره بین المللی، تعیین نرخ سود معین برای سرمایه، خطر اخلاقی متقاضیان تسهیلات، تاخیر بازپرداخت بدهی ها، فقدان راهکار مناسب جهت تامین مالی دولت و فقدان زیرساخت های نهادی روبه رو شد. در مقاله با مروری فشرده بر اثر نظریه مشارکت بر میزان سرمایه گذاری و گستردگی توزیع تسهیلات، چالش های پیش روی بانکداری اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته و راه کارهایی برای حل آنها پیشنهاد شده است.
چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقد استصناع از جمله قراردادهایی است که امروزه کاربرد بسیار گسترده دارد. این عقد به ویژه پس از اعلام مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی مبنی بر لازم الطرفین بودن آن، به علت ماهیت و ویژگی های خاص، در کشورهای اسلامی گسترش ویژه ای یافت. زیرا از یک سو، خرید و فروش کالاهای آماده، پاسخگوی نیازهای گوناگون و متنوع افراد، بنگاه ها و دولت نبوده و از سوی دیگر، عقدهای دیگر مانند: سلف، اجاره و جعاله نیز به علت محدودیت های خاص نمی توانست به سهولت نیازهای رو به رشد و متنوع را تامین مالی کند.
این در حالی است که اکثریت مراجع و فقیهان شیعه به صورت عقد مستقل یا در قالب بیع، اجاره، جعاله و صلح به صحت عقد استصناع باور دارند .بنابراین بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری می توانند طرح های خصوصی، دولتی و بخش عمومی را با استفاده از این عقد تامین مالی کرده و عهده دار واسطه گری بین شرکت های بزرگ و صاحبان صنایع شوند. تجربه های کشورهای گوناگون درباره به کارگیری این عقد بسیار ارزشمند است.
در این مقاله به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که بانک ها می توانند برخی از خلاهای موجود در تخصیص منابع را با به کارگیری عقد استصناع به گونه ای مناسب تر پر کنند و با اطمینان می توان گفت استفاده از این عقد در بانکداری اسلامی ایران به طور کامل علمی و مقدمه های نظری و اجرایی به کارگیری آن فراهم است.
بررسی انواع ریسک و روش های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی چند سال اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در ادبیات مالی و بانکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر نظام مالی و بانکی با انواع گوناگونی از ریسک روبه رو است که مدیریت آنها در جای خود بسیار اهمیت دارد. نظام بانکداری و مالیه اسلامی نیز با عنایت به ویژگی های خاص خود با ریسک هایی روبه رو است. این ریسک ها از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست؛ ریسک هایی که بین نظام بانکی و مالی متعارف واسلامی مشترک هستند. دوم؛ ریسک هایی که فقط در بانک های اسلامی وجود دارد. از این رو شناسایی و مدیریت انواع ریسک در نظام مالی و بانکی اسلامی بسیار مهم است. الگوی کنونی بانکداری بدون ربا در کشور نیز با توجه به ویژگی های خاص آن با ریسک هایی روبه رو است. برخی از این ریسک ها با ابزار های رایج و متعارف مدیریت ریسک قابل کنترل هستند، اما برخی دیگر با روش های رایج قابل مدیریت نیستند.
در این مقاله پس از مروری بر مطالعه های انجام شده درباره ریسک و مدیریت آن در بانکداری اسلامی، انواع ریسک هایی که نظام بانکی کشور با آن روبه رو است؛ مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و سرانجام چند روش کاربردی سازگار با اصول و مبانی اسلامی جهت مدیریت انواع ریسک پیشنهاد می شود.
بررسی نظری ثبات و کارایی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایده بانکداری و تامین مالی اسلامی که نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد، بر یک اصل کلی استوار بوده و آن تحریم ربا است. در حقیقت، شارع مقدس اسلام به وضوح معامله های ربوی را در آیه ها و روایت های متعدد نفی می کند. حال پرسش این است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا بنا نهاده شده، مزیتی نسبت به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این پرسش در دوره اخیر اهمیت دوچندانی یافته است. علت این امر نیز بحران هایی است که نظام اقتصاد متعارف به صورت فزاینده با آن روبه رو شده است؛ جدیدترین آنها بحران اعتباری در بخش مسکن اقتصاد امریکا است. بحران اخیر فرصتی مناسب برای فعالان حوزه بانکداری اسلامی پدید آورده است تا بتوانند توانمندی های نظام بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند.
این مقاله به صورت نظری بر روی دو مورد از منافع اقتصادی که از اطاعت از قانون الاهی درباره تحریم ربا (بهره) مورد انتظار است، یعنی ثبات و کارایی، تمرکز می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تامین مالی اسلامی نسبت به تامین مالی متعارف با ثبات تر و کاراتر بوده، و به علل گوناگون رشد بیشتری را نیز نوید می دهد. در کل می توان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادله ای استفاده می کند، به علل گوناگون پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی خواهد داشت و با بحران های کمتر و کوتاه تری روبه رو خواهد بود.
مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ریسک جزء جدانشدنی صنعت بانکداری است. بانکداری اسلامی نیز به علت ماهیت خاص قراردادهای اسلامی، افزون بر ریسک های متداول بانکداری با ریسک های منحصر به فردی روبه رو است. از جمله ریسک های بسیار متداول در بانکداری، ریسک اعتباری است که روش ها و ابزارهای گوناگونی جهت اندازه گیری و مدیریت آن به کار برده شده است.
سوآپ نکول اعتباری یکی از مهمترین انواع مشتقات اعتباری است که طی دو دهه گذشته به صورت وسیعی در بانکداری متداول با هدف مدیریت ریسک اعتباری، مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله حاضر با رویکرد فقهی به بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی پرداخته شده و نشان داده شده که استفاده از آن به شیوه های گوناگون قابل تصحیح است.
در مقاله حاضر فرضیه امکان تطبیق سوآپ نکول اعتباری با قراردادهای بیمه و ضمان بررسی و سرانجام بر اساس موازین فقه امامیه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین با فرض سوآپ نکول اعتباری در قالب قرارداد جدید مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده که به جهت رعایت شرایط عمومی صحت معامله ها، تصحیح آن به عنوان عقد مستحدث نیز امکان پذیر است.
نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی (مطالعه تجربه چند کشور اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طراحان بانک های اسلامی پنداشته اند حذف بهره از روش های تجهیز و تخصیص منابع و به کار گرفتن عقدهای شرعی، بانکداری را از اتهام ربا تطهیر می کند. تنوع نیازهای سپرده ای و تسهیلاتی مشتریان، اختلاف در تطبیق آنها با عقدهای شرعی، اختلاف فتاوی، اختلاف برداشت های فقیهان از موضوع های بانکی، و ده ها عامل دیگر، پدیده ای به نام ریسک شریعت را در بانکداری اسلامی رقم زدند به طوری که امروزه به صرف ادعای اسلامی بودن بانک، اعتمادی به معامله های آن نمی شود.
از سوی دیگر بانکداری به صورت پیوسته با ابداع انواع ابزارهای نوین، نیازهای متنوع و متحول فعالان اقتصادی را پوشش داده طرح ها و پروژه های اقتصادی را تامین مالی می کند، بسنده کردن به ابزارهای مرسوم، کارایی بانکداری اسلامی را زیر سوال برده به تدریج از صحنه رقابت حذف خواهد کرد.
مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال این فرضیه است که تشکیل شورای فقهی، سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی را ارتقا می دهد. چنین نهادی با نظارت بر انطباق قوانین و عملکرد بانک ها با موازین اسلامی، فضای اعتماد به نفس را برای کارگزاران و فضای اطمینان را برای مشتریان بانک فراهم ساخته، ریسک شریعت را کاهش می دهد، از سوی دیگر با روزآمد کردن قانون عملیات بانکی و طراحی ابزارهای مالی جدید بر کارایی بانکداری اسلامی می افزاید.
امکان سنجی استفاده از صکوک در جهت تامین مالی صادرات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه صادرات غیر نفتی و تامین مالی صادرات، از مهم ترین هدف های اقتصادی شمرده می شود. افزون بر آن، مطالعه این امر در چارچوب قانون های شرع مقدس اسلام، به جهت ضرورت پرهیز از معامله های ربوی و تحقق هدف های عالیه نظام اقتصادی اسلام، اهمیتی مضاعف دارد. به رغم توانمندی ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی در حمایت از صادرات غیرنفتی و همچنین انعطاف پذیری آنها در جریان فرایندهای تامین مالی صادرات در عرصه های بین المللی، ابزارهای پیش گفته کم تر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و از طرفی، ابزارهای متداول در بانکداری بدون ربا پاسخگوی نیازهای روزافزون نظام نامین مالی نیست.
نوشتار پیش رو در ابتدا به بررسی اجمالی ابزارهای رایج در نظام بانکداری بدون ربا پرداخته و سپس با بررسی ناکارامدی های این ابزارها در مقایسه با توانمندی ابزارهای نوین تامین مالی، مجموعه ای از ابزارها و روش های نوین تامین مالی اسلامی (صکوک) را شناسایی و ضمن تبیین ماهیت و مزیت های آنها، فرایند بهره برداری از این ابزارها در جهت حمایت از توسعه صادرات را پیشنهاد خواهد کرد.
بررسی امکان استفاده از سوآپ بازده کل جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانک در جایگاه مهم ترین نهاد پولی کشور با ریسک های گوناگونی روبه رو است، و ریسک اعتباری از مهم ترین و پرهزینه ترین ریسک های نظام بانکی است. در بانکداری اسلامی نیز به علت استفاده از عقدهای مبادله ای و مشارکتی برای اعطای تسهیلات و حضور بانک در سرمایه گذاری های مستقیم ، خطر نکول تمام یا بخشی از جریان های نقدی و تسهیلات اعطایی بانک از سوی مشتریان وجود دارد.
سوآپ بازده کل ، در جایگاه یکی از انواع مشتقات اعتباری، نقش مهمی در مدیریت و انتقال ریسک اعتباری بانکداری سنتی ایفا می کند. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را مورد بررسی قرار داده است.
در بررسی فرضیه تحقیق پیش رو، امکان انطباق مشتقه پیش گفته با قرارداد «بیع دین به ثمن موجل، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» مورد بررسی قرار گرفته است اما به لحاظ مخالفت مشهور فقیهان شیعه و عدم رعایت برخی شرایط عمومی قراردادها ، استفاده از این ابزار مالی با ساختار رایج آن، مورد تایید قرار نمی گیرد اما ساختار اصلاح شده آن نه تنها مانع شرعی ندارد بلکه در مقایسه با ساختار رایج مزیت قابل توجه ای دارد.
تأثیر بانکهای اسلامی بر ثبات مالی در فرایند جهانی شدن
حوزه های تخصصی:
با آغاز بانکداری اسلامی و گسترش روز افزون آن در سطح جهان که با گسترش تحوّلات جهانی شدن همراه است، لزوم توجه به بانکهای اسلامی و نقش آنها در این فرایند اهمیت مییابد. از آنجا که مبحث «ثبات مالی» در میان مباحث جهانی شدن اهمیت ویژه ای دارد، در این مقاله با اتخاذ شیوه ای تحلیلی و با استفاده از فرمول
z-score و شاخص جهانیشدن به بررسی این فرضیه میپردازیم که تأثیر متقابلی میان فرایند جهانی شدن و ثبات مالی بانکهای اسلامی وجود دارد. تحقیق نشان میدهد که در فرایند جهانی شدن بانکهای اسلامی از طریق مدیریت مناسب در شرایط بحران، داشتن قدرت بازار و توان اثرگذاری بر قیمت ها، حرکت بر اساس بخش واقعی و برخورداری از نظام مشارکتی، بر روی ثبات مالی جهانی تأثیر دارد. در مقابل، جهانیشدن موجب افزایش ثبات مالی بانکهای اسلامی میشود. افزایش کارایی، استفاده از مؤسسه های رتبه بندی و نظارتی جهانی، و گسترش تنوّع سرمایه گذاری را میتوان از آثار مثبت جهانیشدن بر بانکهای اسلامی دانست.
درآمدی بر تدوین شاخص ربا در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه ارزیابی عملکرد و یا مدیریت عملکرد در مجموعه ها و موسسات مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ابداع شیوه های نوین ارزیابی عملکرد در موسسات مالی و اعتباری گواه این مدعا است. به کمک فرآیند ارزیابی عملکرد قادر خواهیم بود تا اطلاعات مفید و سودمندی در خصوص چگونگی انجام موثر امور در جهت اهداف تعیین شده به دست آوریم. بررسی مدل های ارزیابی عملکرد و نیز مطالعات صورت گرفته در این خصوص نشان میدهد که پیرامون «شاخص ارزیابی عملکرد نظام بانکداری اسلامی» تلاش شایسته ای صورت نگرفته است. از همین رو، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش کلیدی، به روش توصیفی و تحلیل محتوا، با معرفی «شاخص ربا» گامی را در جهت تدوین «شاخص جامع بانکداری اسلامی» بر میدارد. فرضیه اساسی این مقاله آن است که یکی از راه های اندازه گیری وجود ربا در نظام بانکی توجه به موارد حیله های ربوی در قرادادهای بانکی است. برای این منظور، در این نوشتار با طراحی جدولی که نشان دهنده درجه انحراف قراردادهای بانکی از حیث ربوی بودن است، و نیز با پیشنهاد دو نسبت «نسبت ارزش قراردادهای ربوی» و «نسبت سود حاصل از ربا»، رهیافتی نو برای تدوین شاخص ربا در بانکداری اسلامی ارائه میشود.
تأثیر بحران اقتصادی جهان بر بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی: