مطالب مرتبط با کلیدواژه

بانک مرکزی


۲۱.

نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دوره اول خرداد ۱۳۹۵ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی بانک مرکزی نظام بانکی اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۵۹
یکی از مسایلی که در سالهای اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است توجه به مسائل اقتصادی کشور می باشد. نامگذاری سالهای پی در پی با موضوعات اقتصادی و با محوریت اقتصاد مقاومتی نشان از اهمیت بالای این موضوع دارد. در این میان بانک و نظام بانکی که نقش اصلی و اساسی در رگهای اقتصاد جامعه دارد باید در نظام اسلامی کاملاً منطبق با موازین اسلام اداره شود تا به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را ایفا کند. در کشور ما نیز که اقتصاد آن بر پایه پول استوار است و حدود یک سوم از سهم اقتصاد متعلق به بازار سرمایه است توجه به نظام بانکی دوچندان می شود و بنابراین نظام بانکی در ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع پولی در اقتصاد کشور دارد.
۲۲.

پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: پیشگیری بانک مرکزی بانکداری الکترونیکی جرم پول شویی معاملات مشکوک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۲۳۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۶۷
بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پول های کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحله اول بانک مرکزی نظارت مؤثری بر تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اجرای مقررات ضد پول شویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنش های بانکیِ مشکوک به پول شویی، فناوری های پیشگیرانه ای به کار بندد و سامانه های پرداختِ مجهز به روش های کنترلی دقیق را در سامانه خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول شویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقه بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک ها.
۲۳.

چالش ها و موانع حقوقی نظارت بر نظام بانکی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دوره اول آبان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: نظارت سیاست پولی بانک مرکزی بانک خصوصی طرح های توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۰ تعداد دانلود : ۷۶۱
با اجرایی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی اولین مراکزی که از بدنه دولت خارج شدند، بانک های کشور بودند. چرا که این نهادهای مالی به دلیل نوع عملکرد یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب می شوند. تجربه جهانی نشان داده که بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها بازوی اصلی اجرایی شدن طرح های اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند. باتوجه به اهمیت نقش بانک های خصوصی در نظام پولی و مالی کشور وجود نظارت براین مجموعه امری انکارناپذیر و ضروری تلقی می شود. از جمله کارکردهای بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مسئول در حوزه پولی و بانکی نظارت بر بانک ها من جمله بانک های خصوصی می باشد، زیرا بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با هدف نظارت و هدایت فعالیت بانک های کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد در تاریخ 18 مرداد 1339 تأسیس شده است و از جمله مهمترین وظایف، اختیارات و مسئولیت های این بانک نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور می باشد. نوع نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی موجب بوجود آمدن چالش هایی در انجام عملیات اینگونه بانک ها می شود و سیاست های پولی و اعتباری کشور را نیز با اختلال مواجه می کند و این امر سبب می شود از میزان کارآیی و سودمندی بانک های خصوصی کاسته شود. به نظر می رسد برخی از این مشکلات ناشی از عدم تفسیر درست از واژه نظارت که با طیف وسیعی از واژه ها همچون وضع و اعمال مقررات، حسابرسی، کنترل و مراقبت مترادف است و همچنین مشخص نبودن محدوده نظارتی بانک مرکزی باشد. لذا تبیین و تحلیل منابع نظارتی بانک مرکزی و توضیح درمورد نحوه نظارت بر بانک های خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۴.

ضرورت، ابعاد و وضعیت استقلال مقام ناظر بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۱

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی ثبات مالی نظارت بانکی استقلال مقام ناظر درب گردان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۶۸۴
نقش بسیار مهم بانک ها در ثبات مالی و ماهیت بسیار متفاوت بانکداری با سایر صنایع در اقتصاد، نظارت دقیق و کارآمد در این حوزه را ضروری می سازد. لازمه نظارت کارآمد، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است. در مطالعه حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و با تحلیل اسناد حقوقی و مالی نگاشته شده، با الهام از ادبیات موضوع، به منظور تحلیل استقلال مقام ناظر در ایران، استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی از سه بُعد مورد بررسی قرار گرفته است: استقلال ساختاری و سازمانی، استقلال مالی و استقلال نیروی انسانی. همچنین با تحلیل قوانین کشورهای منتخب، احکام وضع شده به منظور حفظ استقلال مقام ناظر در این کشورها استخراج شده است. در بُعد ساختاری و سازمانی، نقش شبکه بانکی در انتصاب ارکان مختلف بانک مرکزی و کمیته های تصمیم گیر مورد بررسی قرار می گیرد. در بُعد مالی، علاوه بر بررسی ضوابط تعیین حقوق و مزایای ارکان بانک مرکزی، انتفاع یا زیان مقام ناظر از عملکرد سالم یا تخلفات شبکه بانکی، بر اساس صورت های مالی بانک مرکزی، تحلیل می شود. در بُعد نیروی انسانی، ارتباطات مدیران و کارشناسان مقام ناظر (بانک مرکزی) با شبکه بانکی (که در ادبیات با عنوان «درب گردان» شناخته می شود) مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از کشورها، محدودیت ها و الزامات شفافیت ساز متعددی در خصوص ارتباط نیروی انسانی شاغل در نهاد نظارتی با شبکه بانکی تحت نظارت وجود دارد. با توجه به توسعه بانک های خصوصی در ایران، توجه به تجربیات جهانی در این خصوص ضروری است.
۲۵.

سیاست پولی و حباب قیمت دارایی (با تأکید بر نوسانات قیمت سهام)

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۵ شماره ۱۱ و ۱۲

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی بازار سهام قیت دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۴ تعداد دانلود : ۵۶۹
به دلیل امکان تغییرات سریع شرایط مالی و اقتصادی در هر کشوری، سیاست گذار باید انعطاف پذیری لازم را داشته باشد و با عکس العمل به موقع و مناسب خود، هر نوسانی را که ممکن است برای ثبات مالی و اقتصادی تهدید باشد، خنثی نماید. در طول سه دهه گذشته، همواره ثبات مالی یکی از مسائل عمده ای است که مقامات بانک مرکزی برای کنترل موفقیت آمیز تورم باید در نظر بگیرند. حوادث دهه گذشته (شکسته شدن حباب دات کام در سال 2001 و بحران مالی جهانی اخیر) علاقه جدیدی در ادبیات اقتصادی در زمینه ارتباط بین سیاست پولی و پویایی های قیمت سهام ایجاد کرده است و حوزه جدیدی برای بحث در مورد جذابیت ارتباط مستقیم بانک مرکزی با ثبات مالی به دست می دهد. از طرف دیگر یک موضوع مورد بحث، درک درستی از واکنش مناسب سیاست گذاران پولی در برابر اثرات حقیقی نوسانات بزرگ قیمت سهام است و اینکه آیا یک واکنش مناسب به پویایی قیمت سهام می تواند عملکرد اقتصاد کلان را بهبود ببخشد؟ این مسأله در مراحل گوناگون، اعم از نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتیجه بحث هنوز از بسیاری جنبه ها بحث برانگیز است.
۲۶.

نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازارهای مالی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال هفدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۶ شماره ۵ و ۶

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی نظارت احتیاطی خرد نظارت احتیاطی کلان نظارت احتیاطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۵۷
بانک های مرکزی در همه کشورها مسئول نظارت بر نظام های پرداخت و تسویه هستند. بانک مرکزی با توجه به اهمیت این مسئولیت، نقشی تعیین کننده در ثبات مالی هر کشوری ایفا می کند. بانک های مرکزی از ابزارهای مختلفی برای حمایت از ثبات مالی برخوردار هستند که در این خصوص می توان ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای مداخله در بازار پول و در مواردی ابزارهای نظارتی را نام برد. ابزارهای مذکور کمک زیادی به پیشگیری یا کنترل بحران در بازارهای مالی می کنند. ازاین رو در برخی کشورها نظارت احتیاطی خرد بانکی به بانک مرکزی سپرده شده، در برخی کشورها بانک مرکزی همزمان نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان را در همه بازارهای مالی بر عهده دارد و در برخی کشورها همراه با سایر نهادهای ناظر، بر بازارهای مالی نظارت می کند.تا قبل از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی نظارت در بازارهای مالی عمدتاً معطوف به نظارت احتیاطی خرد بود و نظرات موافق و مخالف زیادی درخصوص نقش بانک مرکزی در این نوع نظارت مطرح شده است. بعد از بحران، نظارت احتیاطی کلان اهمیت زیادی پیدا کرد و با توجه به ابزارهایی که بانک مرکزی دارد، نقش بانک مرکزی در پیشگیری یا کنترل ریسک های سیستمی و کلان مورد توجه قرار گرفت. لذا بانک مرکزی در اغلب کشورها یا مسئول اصلی نظارت احتیاطی کلان است، یا یکی از اصلی ترین نهادهای ناظر محسوب می شود.
۲۷.

آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک های تجاری و بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلیدواژه‌ها: دولت شخصیت حقوقی ربا بانک مرکزی بانک های تجاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۷۶۱
این تحقیق تلاش می کند تا آثار پذیرش فقهی شخصیت حقوقی در مفهوم شناسی ربا در نظام بانکی را مورد تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می شود (مانند حرمت ربا) می دانند. این امر ثمرات قابل توجهی در مفهوم شناسی ربا در بانکداری به همراه دارد؛ از جمله اینکه: اولاً، در تمامی حالت هایی که عقد قرض بین شخصیت های حقیقی شکل می گیرد (رابطه مردم با مردم) و یا حالت هایی که یک طرف آن شخصیت حقیقی است (مانند رابطه مردم با بانک ها)، قرض قابل تصور بوده و لذا حکم حرمت ربا وجود دارد. ثانیاً، در روابط شخصیت های حقوقی خصوصی با یکدیگر (مانند رابطه بانک های خصوصی با هم) و یا شخصیت های حقوقی خصوصی با شخصیت های حقوقی دولتی (مانند رابطه بانک های خصوصی با بانک مرکزی)، عقد قرض وجود داشته و طبعاً حرمت ربا وجود دارد. ثالثاً، در روابط شخصیت های حقوقی دولتی با یکدیگر (مانند رابطه وزارتخانه ها با بانک مرکزی) به دلیل اتحاد مالکیت، متعاملین معامله واحد بوده و عملاً عقد قرض شکل نمی گیرد که ربا بر روی آن تعریف شود. از این رو، انتقال موقت بخشی از منابع از یک مجموعه دولتی به مجموعه دیگر به شرط بازگرداندن مقدار بیشتر در آینده، اشکال فقهی نداشته و در زمره حکم حرمت ربا قرار نمی گیرد. نهایتاً اینکه هر چند دریافت وام قرضی از مؤسسات مالی فعال در کشورهای غیر اسلامی و پرداخت ربا به آنها اشکال فقهی دارد، اما پرداخت قرض ربوی به این دست از مؤسسات اشکالی نداشته و این مسأله مشمول جواز دریافت ربا از کفار است.
۲۸.

بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی قاعده تیلور هموارسازی رشد حجم پول توابع واکنش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۵۱۵
بحث سیاست گذاری پولی قاعده مند در مقابل سیاست گذاری پولی صلاحدیدی از مهم ترین مباحث سیاست گذاری پولی به حساب می آید. اگر سیاست های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می دهند؛ اما اگر سیاست های پولی به صورت قاعده مند اجرا شوند، عکس العمل مقامات پولی نسبت به نوسانات اقتصادی بر اساس نظریه های اقتصادی و قواعد پولی منطبق بر آن ها، خواهد بود. بررسی میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی بانک مرکزی ایران بررسی شده است. یکی از قواعد پولی که در این مقاله به کارگیری آن برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلور تعمیم یافته است. قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلورِ تعمیم یافته معروف ترین تصریح تابع عکس العمل در ادبیات اقتصادی هستند. بر اساس قاعده تیلور و تیلور تعمیم یافته، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس العمل نشان می دهند. شایان ذکر است که در این مقاله به دلیل حاکمیت سیستم بانکداری بدون ربا در ایران و به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران پایه پولی را به عنوان هدف میانی سیاست پولی اعلام می کند، به جای استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده شده است. دو مدل مختلف با بهره گیری از داده های دوره زمانی ۱۳۵۳-۱۳۹۲ بر اساس روش رگرسیون معمولی برآورد شدند. نتایج به دست آمده از تخمین معادلات مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل ها، نشان داد که واکنش بانک مرکزی نسبت به متغیر شکاف تولید مبتنی بر قاعده ولی نسبت به متغیر انحراف از تورم مبتنی بر صلاحدید است.
۲۹.

تحلیل ماهیت حقوقی بهره و سود بانکی در نظام بانکی کنونی

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: بهره سود بانکی بانکداری بدون ربا بانک مرکزی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۵۲۰
نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می نماید. طی سال های گذشته لزوم انجام بررسی های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و آمیختگی تحلیل های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیش گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ های سود از برخی شاخص ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانک ها صورت پذیرفت و نهایتا در طول سال های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاست های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ های سود سپرده های و تسهیلات اعمال نمودند.
۳۰.

مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۸ 153 - 183

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی مصونیت اموال دولتی تحریم بین المللی ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۶۹۵
با پیشرفت روز افزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می گیرد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و به فعالیت هایی نظیر تعیین نرخ بهره، تورم، بیکاری و توزیع درآمد می پردازد. درجه ی استقلال بانک مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این بانک در برخی کشورها به عنوان بازوی پولی دولت عمل نموده و در برخی دیگر از کشورها، به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاست های دولتی عمل می نمایند. این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود به برخی از امتیازات نیاز دارد. یکی از مهم ترین این امتیازات، مصونیت بانک مرکزی است. لذا تا هنگامی که بانک مرکزی به وظایف اصلی خود که همان بُعد نظارتی و کنترلی است، عمل نماید، نمی توان این مصونیت را به بهانه نقض حقوق بشر نادیده گرفت. اما در فرضی که بانک مرکزی به حطیه ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و از هدف اصلی خود دور شود ممکن است این مصونیت شکسته شود. در سال های اخیر، شاهد اعمال تحریم هایی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده ایم که تمام فعالیت های بانکی را با اخلال مواجه ساخته. این تحریم ها، به دلیل فراسرزمینی و فراقطعنامه ای بودن و نقض تعهدات معاهداتی غیرقانونی هستند.
۳۱.

بررسی حقوقی حساب ذخیره ارزی در نظام قضایی کنونی

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: نظام بانکی ذخیره ارزی علوم اقتصادی بانک مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۳۱
مشکل عمده که در کشورهای مبتنی بر اقتصاد تک محصولی وجود دارد وابستگی مالی این کشورها به بودجه ای است که از طریق این محصول تامین می شود لذا باعث می شود نواسانات قیمتی که در این محصول موجود می آید به کل اقتصاد آن جامعه تسر می یابد این مشکل درکشورها هم که عموما متکی به نفت است به راحتی قابل مشاهده است برای حل این مشکل همچنانکه در ادامه خواهد آمد طی قوانین برنامه پنجساله سوم و چهارم حسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است در این مقاله قصد داریم که ابتدا مختصری از مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت را ارائه داده و در ا دامه به بررسی تشکیل حساب و مقررات مربوط به آن اهداف تشکیل ساختار حقوقی سیاست نظارتی حاکم هیات امنای حساب مقررات اجرایی شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات شیوه عملکرد بانک های عامل و درآمدهای حساب ذخیره ارزی بپردازیم.
۳۲.

نقش بانک ها در ایجاد سپرده گذاری سود دهی در نظام حقوقی کشور

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: بانک سپرده گذاری وام قرض نظام بانکی بانک مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۷۷
امروزه بانک ها از ضروریات جامعه بشری و یکی از ارکان اقتصادی کشورها به حساب می آیند که مهم ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش مؤثر دارد، پذیرش سرمایه های مردم و ذخیره آنها است؛ از این رو تعیین ماهیّت سپرده های بانکی در بانک داری اسلامی جهت حلّیّت داد وستد های بانکی، و سودهای پرداختی از سوی بانک ها به مشتریان، یک امر ضروری می باشد تا هم متشرّعان از این جهت آسوده خاطر باشند، هم فقها و حقوقدانان در تطبیق این سپرده ها، بر عقود اسلامی به نتایج مطلوب و روشنی برسند.
۳۳.

نقش بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ایجاد سپرده گذاری سود ده در نظام بانکی کشور

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: نظام بانکی موسسات بانکی بانک مرکزی سپرده گذاری سود بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۲۶
یکی از مباحث مهم در بانک ها منابع آن هاست و چگونگی تجهیز و جذب سپرده ها می باشد. و مسأله دیگر توزیع سپرده ها و تخصیص آن منابع خواهد بود. در بانک ها چند نوع سپرده وجود دارد : یکی سپرده های قرض الحسنه و سپرده های پس انداز و سپرده های جاری ، که به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد و تحت عنوان قرض نزد بانک ها قرار داده می شوند. مبنای فقهی پذیرش سپرده ها عنوان وکالت و قرض می باشد و بانک به وکالت از سپرده گذاران سپرده های آن ها را به کار می گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران به حساب های سرمایه گذاری واریز می نماید. البته دستورالعمل های اجرایی بانک ها و عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مؤید وجود ابهامات و کاستی هایی در قانون عملکرد نظام بانکی می باشد. زیرا در مواردی سود سپرده ها که از پیش تعیین شده به چشم می خورد که ناشی از عدم ارائه مبنای دقیق جهت محاسبه ی سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین شده وجود دارد و به چشم می خورد که ناشی از ثابت و قطعی بودن آن هاست. نرخ سودهای سپرده گذاری در واقع اجرای بانکداری بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است که به نظر می رسد شفاف سازی قوانین و مقررات نظام بانکی لازم باشد .
۳۴.

ماهیت حقوقی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷۲ 121 - 149

کلیدواژه‌ها: اضافه برداشت بانک مرکزی شبکه بانکی وجه التزام جریمه تأخیر تأدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۳ تعداد دانلود : ۴۵۶
فراهم نمودن امکان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در شرایط ایجاد کسری نقدینگی یکی از مهم ترین ابزارهای بانک مرکزی جهت سامان دهی و مدیریت بازار پول است که در نظام بانکی کشور نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع بانک ها می توانند با پرداخت مازاد ۳۴ درصدی از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند.   این تحقیق ضمن موضوع شناسی و مستندسازی تجربه نظام بانکی کشور در استفاده از ابزار اضافه برداشت و ارزیابی و نقد انواع احتمالات حقوقی در رابطه با ماهیت آن، به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی چیست و مبانی مشروعیت مازاد ۳۴ درصدی در مقوله اضافه برداشت کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است.  یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان احتمالات گوناگونی را در رابطه با ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت مطرح کرد که چهار مورد از مهم ترین آنها عبارت اند از: وجه التزام، جریمه تأخیر تأدیه، تعزیر مالی و خسارت تأخیر تأدیه. بااین حال هر یک از این رویکردها با چالش های مهمی مواجه است؛ لذا هیچ کدام از آنها را نمی توان یک قالب حقوقی مناسب در نظر گرفت؛ همچنین می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی راهکارهای جایگزینی برای حل چالش شرعی اضافه برداشت ارائه کرد که برخی از آنها عبارت اند از: قرارداد رپوی اسلامی و تنزیل اسناد طلب بانک ها.
۳۵.

کمبود نقدینگی، رقابت برای سپرده پذیری و سیاست های اعتباری بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۷) 43-69

کلیدواژه‌ها: کمبود نقدینگی نرخ سود سپرده رقابت بانکی رکود بانک مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۴۰۵
با وقوع بحران کمبود نقدینگی، بانک های غیرنقد، رقابت شدیدی را در بازار سپرده آغاز می کنند تا با افزایش سهم شان در بازار سپرده از نقدکردن دارایی ها به قیمت ارزان ممانعت کنند. این پژوهش نشان می دهد این رقابت شدید نه تنها به بهبود وضعیت نقدینگی نظام بانکی کمکی نمی کند، بلکه سبب می شود نرخ سود سپرده در بازار بالا رود، هزینه تامین وجوه برای بانک ها افزایش یابد و در نتیجه، توانایی این مؤسسات برای بازپرداخت دیون کاهش یابد. شدت گرفتن رقابت در بازار سپرده و عبور از حد آستانه معینی، عامل سرایت مساله کم نقدینگی از بانک های غیرنقد به بانک های نقدشونده و توانا در بازپرداخت دیون می شود و پایداری مالی را کاهش می دهد. از این منظر، مدل پژوهش حاضر، مبنایی نظری برای دخالت بانک مرکزی در بازار معرفی می کند. در ادامه سیاست های مختلف بانک مرکزی شامل اعمال سقف و نظارت بر نرخ سود سپرده، فعال سازی و تعمیق بازار بین بانکی، خارج کردن بانک های غیرنقد از بازار بین بانکی در شرایط خاص، تامین نقدینگی موقت بانک های غیرنقد و اعمال نظارت بر نرخ در بازار بین بانکی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می شود با اعمال این سیاست ها می توان از رقابت ناسالم میان بانک ها و سرایت ورشکستگی جلوگیری کرد.
۳۶.

تدوین راهبرد های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس چشم انداز 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال ششم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۲ 15 - 38

کلیدواژه‌ها: مدیریت راهبردی برنامه ریزی راهبردی ماتریس SWOT ماتریس IE ماتریس QSPM بانک مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۴۵۹
 اصل اساسی مدیریت راهبردی این است که سازمان ها باید برای بهره جستن از فرصت ها و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات یا کاهش دادن آن ها درصدد تدوین راهبرد هایی برآیند؛ و از طرفی یکی از فعالیت های اصلی و ضروری مدیریت راهبردی این است که نقاط قوت و ضعف دوایر و واحدهای سازمان را شناسایی و آن ها را ارزیابی کند. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش ابتدا با مراجعه به تحقیقات صورت گرفته در بانک های مرکزی دنیا و مطالعات داخل کشور، عوامل داخلی و خارجی و راهبرد ها در قالب ماتریس SWOT شناسایی و بر اساس ماتریس IE نوع راهبرد تعیین و نهایتاً بر اساس ماتریس QSPM اولویت بندی گردیدند. بر اساس نتایج، راهبرد تدافعی یعنی پنج راهبرد مندرج در خانه WT جهت ارزیابی و اولویت بندی مدنظر قرار گرفت که نتایج آن نیز به ترتیب اولویت؛ راهبرد هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی کشور، راهبرد مستقل بودن با بازنگری در قوانین و مقررات، راهبرد تقویت فرآیندهای مدیریت، تصمیم گیری و برنامه ریزی، راهبرد تقویت نقش سیاست گذاری و راهبرد تقویت چارچوب نظارتی می باشد.
۳۷.

شبیه سازی پویای نرخ بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 75 - 106

کلیدواژه‌ها: شبیه سازی گذشته نگر نرخ بیکاری بانک مرکزی حداقل مربعات پویا ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۱۰
  هدف اصلی در این پژوهش ارائه مدل شبیه سازی پویای نرخ بیکاری در ایران با استفاده از عوامل تقاضای کل و مقایسه آن با آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی است. نرخ بیکاری در دوره 1355-1392 با استفاده از روش شبیه سازی گذشته نگر و روش حداقل مربعات پویا شبیه سازی می گردد. برای این منظور، در ابتدا با شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای کل، معادلات بخش های مصرفی، عمومی، خصوصی و خارجی فرمول بندی می گردد. سپس با استفاده از سیستم معادلات همزمان و سناریوسازی، نرخ بیکاری به صورت پویا به بخش تقاضای کل مرتبط می شود. یکی از موفقیت های به دست آمده در پروسه شبیه سازی، معنی داری بالای معادلات برآورد شده است. نتایج  شبیه سازی نشان می دهد که نرخ بیکاری از مقدار 1/16 درصد در سال 1385 به میزان 9/15 درصد در سال 1388 رسیده و سپس به میزان 5/25 درصد درسال 1392 افزایش پیدا کرده است. <span style="font-size: 10px;"> </span>
۳۸.

بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی و ارائه راهکارهای ارتقای عملکرد بانک مرکزی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: بانکداری مرکزی بانک مرکزی بانکداری مرکزی اسلامی ذخیره گیری کامل هدایت پول و اعتبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۴۸۹
یکی از لوازم تحقق بانک داری اسلامی، طراحی نهاد بانک مرکزی بر اساس ارزش ها و اصول اسلامی است. پیش نیاز طراحی بانکداری مرکزی اسلامی، توجه به ساختار پولی و نهادی اسلامی است. با توجه به محدود بودن مطالعات در حوزه بانکداری مرکزی در ادبیات اقتصاد اسلامی، مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیلی به ارائه الگوی مطلوب بانکداری مرکزی در نظام بانکی اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه تحقیق، بانک مرکزی در اقتصاد اسلامی در مقایسه با بانک مرکزی در اقتصاد متعارف دارای ماهیت، ساختار، اهداف، ابزارها و سیاست های متفاوت است. بر اساس نتایج تحقیق، الگوی پیشنهادی بانکداری مرکزی اسلامی ساختار جدیدی از نظام پولی و بانکی اسلامی ارائه می دهد. در این ساختار نوین، بانک ها فاقد قدرت خلق پول بوده (ذخیره گیری کامل) و خلق پول تنها توسط بانک مرکزی اسلامی صورت می گیرد. در این الگو، نهاد بانک به جایگاه واقعی واسطه گری مالی باز می گردد.
۳۹.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بازار پول در بازار بین بانکی ریالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 245 - 270

کلیدواژه‌ها: بازار بین بانکی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مرکزی ابزارهای بازار پول بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۳۷۹
مدیریت نقدینگی از وظایف مهم بانک هاست که برای اجرای درست آن نیاز به ابزارهای لازم است. در سال های اخیر بازار بین بانکی توانسته است نقش مفیدی در تأمین منابع مالی و مدیریت نقدینگی بانک ها ایفا نماید. بانک مرکزی در جایگاه تنظیم کننده این بازار، تمام امور مربوط به آن را برعهده دارد و جهت اعمال سیاست پولی در این بازار با خلق ابزارهای جدید می تواند بر کارایی این بازار و کمک به اعضای آن نقش مفیدی داشته باشد. صندوق سرمایه گذاری مشترک بازار پول از مهم ترین ابزارهای بازار بین بانکی است که در کشورهای غربی و اسلامی استفاده می شود. این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای در اثبات این فرضیه تلاش می کند که بانک مرکزی می تواند از ابزار صندوق سرمایه گذاری مشترک بازار پول در کنار دیگر ابزارهای فعال در این بازار برای کارآمدتر نمودن نقش بازار بین بانکی در سیاست های بازار پول استفاده کند. نتایج این مقاله نشان می دهد که بانک مرکزی می تواند با اتخاذ سیاست های مناسب در تشکیل این صندوق، راه را برای تشکیل و به کارگیری آن مهیا نماید.
۴۰.

تجزیه وتحلیل سیاستی سازوکارهای توسعه و ثبات مالی بانک نگارای مالزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی ثبات مالی رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۳۲۷
رشد اقتصادی یک کشور تابعی از عوامل مختلف است. رشد جمعیت، نرخ تورم، میزان هزینه های دولتی، مقدار سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، مقدار سرمایه گذاری خارجی و فاکتورهایی از این قبیل، ازجمله این موارد هستند. این پژوهش به بررسی سیاست های بانک مرکزی مالزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد توسعه و ثبات مالی و رشد اقتصادی می پردازد. افزایش ثبات و توسعه در بخش بانکی، آموزش عموم افراد در نحوه استفاده از خدمات مالی، آموزش کافی به مدیران و کارمندان بنگاه های مالی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، توسعه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، گسترش مالیه خرد، مقابله با پولشویی، نظارت و توسعه در صنعت بیمه، توسعه بانکداری اسلامی و توسعه و ارتقای سیستم های پرداخت از مهم ترین مؤلفه های توسعه و ثبات مالی هستند. در این پژوهش برخی از این متغیرها در ایران و مالزی با روشی کیفی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.