نرخ سود سپرده

چکیده یکی از متغیرهای اساسی در فعالیت‌های بانکی، تصمیم‌گیری برای نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. مطالعات نظری و تجربی نشان می‌دهد که تغییر نرخ‌های سود بانکی، روی حجم سپرده‌ها، ترکیب انواع سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین، هر نوع تغییری چه در طرف کاهش یا افزایش نرخ‌ها باید با مطالعات دقیق کارشناسی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آن‌ها دربارة تغییرات نرخ سود بانکی باشد. مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسیلة بانک مرکزی و به‌صورت دستوری تعیین، و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخ‌های بانکی ایران، نرخ‌های تعادلی بازار نباشد و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیم‌گیری شود. در این مقاله، بعد از گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی دربارة ارتباط تغییرات نرخ‌های سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تورم، توضیح داده می‌شود که گرچه بهترین شیوه برای رسیدن به نرخ‌های تعادلی، آزادسازی نرخ‌های سود بانکی است، به دلیل وضعیت خاص اقتصادی ایران برای رسیدن به آن وضعیت از تعیین مقطعی روند نرخ‌های سود بانکی ناچار هستیم و این تعیین باید با هدف نزدیک‌شدن به وضعیت تعادلی باشد. راهکار پیشنهادی مقاله برای نزدیک‌کردن «نرخ‌های دستوری» به «نرخ‌های تعادلی»، آن است که وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ایران (نرخ‌های سود سپرده‌ها، تسهیلات و حاشیه سود بانکی) با نرخ‌های متوسط چند کشور شاخص جهانی مقایسه شده و تغییرات نرخ‌ها در جهت دستیابی به آن نرخ‌ها باشد و برای این منظور، با مقایسه نرخ‌های ایران با متوسط نرخ‌های پنج کشور امریکا، فرانسه، کره، چین و بحرین نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی سپرده‌های مدت‌دار ایران، نزدیک به نرخ متوسط جهانی است و هر نوع کاهش در آن‌ها باید پس از کاهش نرخ تورم و به اندازة کاهش نرخ تورم باشد و نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی تسهیلات بانکی، گرچه در بخش‌های تولیدی (کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن) از متوسط جهانی کمتر است، بالابودن نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات به‌صورت بخش واسطه بین تولید و مصرف، روی سوددهی تولید اثر منفی می‌گذارد؛ بنابراین، لازم است نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش‌های گوناگون به هم نزدیک شود و نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات کاهش یابد و سرانجام نشان داده می‌شود که نرخ حاشیه سود بانکی در ایران بیش از 50 درصد بیشتر از متوسط نرخ حاشیه سود بانکی جهانی است و بانکداری ایران باید با کارا کردن عملیات بانکی در کاهش هزینه‌ها بکوشد. مقاله در پایان، مادّه واحده‌ای را جهت تصویب قانونی پیشنهاد می‌کند.

در این مقاله، تأثیر شوک های اعتباری شامل شوک نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و بر تصمیمات بهینه سرمایه گذاری بخش خانوار در طیفی از دارایی ها نظیر سهام، املاک، طلا، ارز و سپرده گذاری بانکی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید،  با اجزای مالی و بانکی بررسی می گردد. بر پایه معادلات مدل طراحی شده، میزان سرمایه گذاری خانوار در هر یک از دارایی های فیزیکی و مالی با قیمت های جاری آن دارایی ها رابطه معکوس و با قیمت های انتظاری آنها رابطه مستقیم دارد، طوری که سرمایه گذار با افزایش قیمت جاری دارایی ها اقدام به فروش آن می کند و در صورتی یک دارایی را نگهداری می کند که دورنمای روشنی از افزایش قیمت آن دارایی داشته باشد. از سوی دیگر، نتایج حاصل از  کالیبراسیون و شبیه سازی مدل و تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که یک شوک مثبت به نرخ سود سپرده ها، از یک سو، سبب کاهش تقاضای سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی و مالی و، از سوی دیگر، از کانال افزایش هزینه تأمین مالی، سبب افزایش هزینه نهایی  می گردد. همچنین، کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید، سبب کاهش در موجودی سرمایه، سرمایه گذاری، تولید، تورم و مصرف می گردد. بر پایه این نتایج، ایجاد ثبات در بازار دارایی های فیزیکی و مالی، مستلزم شکل دهی انتظارات مثبت از روند آتی قیمت دارایی ها به ویژه سهام است. علاوه بر این، هرچند افزایش سود سپرده یک ابزار مهم جهت اعمال سیاست پولی و تأمین مالی است و در شرایط تورمی ضرورتی انکارناپذیر است، لیکن تبعات منفی آن باید مدنظر قرار گیرد.

با وقوع بحران کمبود نقدینگی، بانک های غیرنقد، رقابت شدیدی را در بازار سپرده آغاز می کنند تا با افزایش سهم شان در بازار سپرده از نقدکردن دارایی ها به قیمت ارزان ممانعت کنند. این پژوهش نشان می دهد این رقابت شدید نه تنها به بهبود وضعیت نقدینگی نظام بانکی کمکی نمی کند، بلکه سبب می شود نرخ سود سپرده در بازار بالا رود، هزینه تامین وجوه برای بانک ها افزایش یابد و در نتیجه، توانایی این مؤسسات برای بازپرداخت دیون کاهش یابد. شدت گرفتن رقابت در بازار سپرده و عبور از حد آستانه معینی، عامل سرایت مساله کم نقدینگی از بانک های غیرنقد به بانک های نقدشونده و توانا در بازپرداخت دیون می شود و پایداری مالی را کاهش می دهد. از این منظر، مدل پژوهش حاضر، مبنایی نظری برای دخالت بانک مرکزی در بازار معرفی می کند. در ادامه سیاست های مختلف بانک مرکزی شامل اعمال سقف و نظارت بر نرخ سود سپرده، فعال سازی و تعمیق بازار بین بانکی، خارج کردن بانک های غیرنقد از بازار بین بانکی در شرایط خاص، تامین نقدینگی موقت بانک های غیرنقد و اعمال نظارت بر نرخ در بازار بین بانکی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می شود با اعمال این سیاست ها می توان از رقابت ناسالم میان بانک ها و سرایت ورشکستگی جلوگیری کرد.

نرخ سود بانکی از مهم ترین متغیرهای کلان در اقتصاد هر کشور است. هدف از مقاله حاضر یافتن ارتباط میان نرخ سود تسهیلات بانکی و سه متغیر اصلی بازار پول (نرخ سود سپرده، نرخ تورم و ریسک اعتباری بانک ها) است. در این مقاله با استفاده از مدل سیستم معادلات هم زمان و با بهره گیری از روش حداقل مربعات سه مرحله ای، چهار معادله نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده ها، نرخ تورم و ریسک اعتباری تخمین زده شدند. نتایج نشان می دهد که در طی سال های 1365-1396 در اقتصاد ایران نرخ سود تسهیلات با نرخ سود سپرده ها که از مهم ترین متغیرهای بانکی است دارای ارتباط مثبت و معناداری است. به طوری که با افزایش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می یابد. همچنین مشخص شد که نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم دارای رابطه منفی و معناداری است که بیانگر این قضیه است که با افزایش تورم نرخ سود تسهیلات کاهش می یابد، چون در ایران نرخ سود به صورت دستوری تعیین می شود این نتیجه دور از انتظار نیست. نرخ سود تسهیلات و ریسک اعتباری نیز دارای رابطه مثبت و معناداری هستند که نشان دهنده آن است که وقتی نرخ سود تسهیلات افزایش می یابد احتمال عدم پرداخت توسط قرض گیرندگان نیز افزایش می یابد. همچنین نرخ تورم با حجم نقدینگی و نرخ ارز دارای رابطه مثبت است که با واقعیت سازگار است.