قرارداد آتی

سی اف دی یا قرارداد مابه التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تاکنون مورد بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است با شبهاتی از منظر حقوقی و شرعی روبه رو خواهد بود. اگر آنچه به عنوان عوض داده می شود افزایش ارزش موضوع معامله باشد، بیم ربوی بودن معامله می رود و اینکه قیمت و ارزش موضوع در هنگام انجام آن مشخص نیست، شبهه قماری بودن و وجود جهل و غرر را به ذهن می آورد. این پژوهش همه شبهات احتمالی را پاسخ داده است و نشان می دهد که از طرفی، در معاملات سی اف دی مبلغ اضافه به ازای همان موضوع پرداخت نمی شود، بلکه در پایان یک سی اف دی آن موضوع به راستی دارای ارزش و قیمتی بیش از آغاز آن شده است و از طرف دیگر، تغییر ارزش موضوع معامله تابع بخت و احتمال محض نبوده، بلکه کاملاً بر اساس تحلیل و استدلال منطقی و ریاضی و حرکت واقعی بازار است. پس نه تنها قماری نبوده، بلکه حتا اگر موجب جهل باشد این میزان جهل بر اساس نظر بسیاری از فقهای امامیه مستلزم غرر نیست؛ بنابراین با توجه به فواید بسیار این تجارت نوین، احساس می گردد شناخت ماهیت و وضع قوانین جدید مرتبط با آن ضروری است.

در سال های اخیر ابزارهای مالی متنوعی طراحی و در بازارهای نفت عرضه گردیده است. هدف از طراحی آنها بهبود مدیریت ریسک پر تفوی و هم چنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. جهت هر چه کاراتر شدن بورس نیز، نیاز به عرضه اوراق بهادار متنوع با ریسک و بازده متفاوت می باشد، عرضه اوراق اختیار و آتی معامله، کمک بزرگی به کارتر شدن این بازار مهم مالی خواهد نمود ولی، باید به این یک سؤال پاسخ داده شود که به این ابزارهای مالی مشتقات گفته می شود. این که آیا معاملات این گونه اوراق با شرع مقدس اسلام تعارض ندارد یا خیر موضوع این مقاله می باشد. در مقاله حاضر، ابتدا ماهیت و مکانیسم معاملات قراردادهای آتی تشریح گردیده و سپس اشکالات فقهی آن مورد برسی قرار می گیرد. از نتایج این تحقق پاسخ به شبهات وارد بر این معاملات نظیر کالی به کالی بودن و غرری بودن می باشد.

هدف: ودیعه در بازارهای مشتقه مانند بازار قراردادهای آتی، ابزاری جهت کنترل ریسک تعهدات احتمالی آینده است. از سوی دیگر، ودیعه بعنوان هزینه های معاملات تلقی شده و از عوامل اثرگذار بر بازار قراردادهای آتی است. بر این اساس در این مقاله به بررسی تأثیر تغییرات ودیعه بر بازار قراردادهای آتی سکه در بورس کالای ایران از حیث بازدهی، ریسک و نقدشوندگی طی سال های 1395 و 1396 پرداخته شده است. روش: جهت بررسی این موضوع نیز از سه رویکرد تخمین معادلات مجزا، معادلات به ظاهر نامرتبط و خودرگرسیون برداری به همراه تحلیل اثرات شوک استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، تغییرات ودیعه بر بازدهی و نقدشوندگی تأثیر معنی داری داشته ولی این تأثیر بر نوسانات معنی دار نیست. همچنین تأثیر شوک تغییرات ودیعه بر هر سه متغیر بازدهی، نوسانات و نقدشوندگی میرا بوده ولی سرعت میرایی این اثر در نقدشوندگی کمتر از سایر متغیرهاست. نتیجه گیری: به عبارت صریح تر، تغییرات ودیعه بر بازار قراردادهای آتی از حیث بازدهی و نقدشوندگی اثرگذار بوده ولی این اثر ناپایدار و میرا می باشد که این امر می تواند هم برای تصمیم گیران و سیاست گذاران این بازار و هم سرمایه گذاران فعال در حوزه قراردادهای آتی در أخذ تصمیم موثر واقع شود.

در بازار سهام، برخی سوداگران به منظور کسب منفعت بیشتر سعی می کنند به وسیله سفارش های صوری، سبب تأثیر هدفمند بر نوسان قیمت ها شوند و از وضعیت پیش آمده در قیمت ها سوءاستفاده کنند که به این عمل، حرکت القایی گفته می شود. به دلیل جمعیت آماری زیاد مشتریان، امکان نظارت چشمی یا نظارت سیستمی از طریق روش های سنتی برای کشف حرکت القایی وجود ندارد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه سیستمی برای پیشگیری از وقوع حرکت القایی در معاملات بازار قرارداد های آتی سکه بورس کالای ایران مبتنی بر مدل سازی طبقه بند بیزی است. سیستم ارائه شده ضمن برخورداری از پیچیدگی زمانیِ چند جمله ای، به دلیل لحاظ کردن وابستگی های مهم میان ویژگی های مختلف داده، دقت زیادی دارد. برچسب گذاری اولیه داده ها با استفاده از خوشه بندی کا میانگین انجام گرفته است و آزمون مدل، تشابه 55/94 درصدی را میان نتیجه روش بیزی پیشنهادی و داده های برچسب گذاری شده نشان می دهد. استفاده از سیستم نوین ارائه شده به شناسایی افراد فریبکار در معاملات بازار از افراد سالم کمک به سزایی می کند.

ارتباط بین بازارهای نقد و آتی و چگونگی رابطه علّی بین این دو بازار از جمله موضوع های حائز اهمیتی است که مشخص شدن آن، در پیش بینی قیمت های آینده دارایی پایه و برنامه ریزی فعالان این بازار بسیار تأثیرگذار است. هدف این مطالعه بررسی چگونگی ارتباط علّی بین دو بازار نقد و آتی سکه طلا در ایران به عنوان تنها قرارداد آتی با نقدینگی بالا در کشور می باشد و روش منحصر به فردی در کشور که برای ساخت سری زمانی از قیمت های قرارداد آتی مورد استفاده قرار گرفته است، روش میانگین موزون بین قیمت قراردادهای آتی با سررسیدهای مختلف است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا و همچنین آزمون علّیت همزمانی وجود یا عدم وجود رابطه علّی بین قیمت های نقدی و آتی سکه طلا بررسی شد. نتایج تخمین ها حاکی از این بوده که قیمت های این دو بازار هم انباشتگی دارند و با توجه به معادلات ECM و همچنین آزمون علّیت گرنجری ناشی از آن، رابطه علّیت بین قیمت نقدی و آتی سکه طلا هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، دوطرفه است. آزمون علّیت از نوع همزمانی نیز مؤیّد وجود رابطه علّی به طور همزمان میان قیمت های این دو بازار می باشد. نمودارهای کنش - واکنش در دو بازار نقد و آتی با دو روش ECM و BVAR برآورد و با یکدیگر مقایسه شد که نتایج حاکی از آن بوده که این دو بازار با یکدیگر ارتباط دارند و شوک های هر بازار بر بازار دیگر اثرگذار است.  

با توجه به نقش مهم بازارهای مالی در رشد و توسعه کشورها پژوهشگران و اقتصاددانان سال های سال است که جذب موضوعات مختلف مربوط به بازارهای مالی، به خصوص کارایی شده اند؛ زیرا بازارها در صورتی به نحو مناسب عمل می کنند که کارا باشند. در ایران پژوهش های زیادی در رابطه با کارایی بازار بورس اوراق بهادار صورت گرفته است؛ اما با اینکه بیش از یک دهه از راه اندازی بازار قراردادهای آتی سکه در بورس کالا گذشته، پژوهش دانشگاهی درخور توجهی درباره کارایی این بازار انجام نشده است. بازار قراردادهای آتی سکه که به منظور یکسان سازی معاملات طلا، جلوگیری از معاملات موهوم و رواج سکه های تقلبی و پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت در سال 1387 تأسیس شد، به شفافیت اطلاعات، کشف قیمت مؤثر و جذب بخشی از سرمایه و پس اندازهای سرگردان اقتصاد کمک می کند؛ اما معاملات این بازار در بورس کالا به دلیل نوسانات شدید قیمت سکه در سال ۱۳۹۷ متوقف شد.  بنابراین، هدف مطالعه حاضر این است که با استفاده روش های اقتصادسنجی و آزمون های لازم، کارایی بازار آتی سکه طلای ایران را در حدود یک دهه فعالیت بررسی کند. در پژوهش حاضر، کارایی ۳۵ روز قبل از سررسید به صورت جداگانه در قالب ۳۵ مدل بررسی شده است. نتایج نشان دادند برای کارایی بلندمدت بازار که با استفاده از روش حداقل مربعات خطی (OLS) بررسی شده، محدودیت های لازم در سطح خطای ۵ درصد برقرار بوده است و تمام مدل ها دارای کارایی بلندمدت اند. همچنین، برای کارایی کوتاه مدت نیز که در قالب الگوی تصحیح خطا (ECM) بررسی شده، محدودیت های لازم برای تمام مدل ها به استثنای مدل ۲۵ تا ۲۸ روز قبل از سررسید در سطح خطای ۵ درصد رد نشده است و این مدل ها در کوتاه مدت نیز کارا هستند؛ بنابراین، به طور کلی کارایی بازار آتی سکه طلا ایران در یک دهه فعالیت رد نشده است.

هر معامله ای که در عالم حقوق اعتبار می شود برگرفته از قصد و اراده طرفین بوده و آثار و احکام عقد منوط به آن است. در مقابل، در انحلال قهری قرارداد که ناشی از تلف قهری مبیع یا تعذّر همیشگی ایفای مفاد تعهد است، رد پایی از قصد و اراده طرفین نبوده و حکم بطلان این نوع قراردادها قطعی است. در قراردادهای آتی طرفین معامله با سپردن وجه التزام نزد اتاق پایاپای متضمن انجام مفاد آن می شوند. آنچه حائز اهمیت است اینکه در صورت انحلال قرارداد ذکر شده تکلیف وجه التزام سپرده شده نزد اتاق پایاپای چه خواهد بود؛ به عبارت دیگر ضمان آوری وجه مزبور بر قوت خود باقی است یا منتفی بوده و وجوه داده شده، به طرفین معامله برگردانده می شود؟ مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده و نخست به دنبال برطرف کردن تعارض میان قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و قاعده «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بوده تا بتوان با استفاده از آن حکم وجه التزام نهاده شده در اتاق پایاپای استخراج گردد. نتیجه آنکه با انتفای قصد طرفین نه انقلاب قصد آن ها، قاعده انحلال قهری قرارداد بر قاعده پیروی عقد از قصد حاکم بوده؛ همچنین وجه التزام سپرده شده توسط طرفین در قرارداد آتی با انحلال قرارداد ضمان آوری خود را ازدست داده و اتاق پایاپای ملزم به استرداد وجه التزام یادشده به متعاملین است.

بازارهای مالی به این خاطر ایجاد شده اند تا با استفاده بهینه از منابع مالی، سبب شکوفایی و رشد اقتصاد شوند. ابزارهای مالی مختلفی جهت تنوع بخشی به اقتصاد و بازارهای مالی طراحی و معرفی شده اند که یکی از این ابزارها، ابزارهای مشتقه هستند که شامل چهار نوع: پیمان آتی، قرارداد آتی، اختیار معامله و سواپ می باشند که هر یک هدف و کاربرد مشخصی دارد. در سالهای اخیر، بازار این ابزارها در دنیای مالی و سرمایه گذاری اهمیت بسیاری پیدا کرده و به سطحی از نوآوری های مالی رسیده اند که ضروری است تا متخصصین در امور مالی از چگونگی کارکرد این بازارها و همچنین ساز و کار تعیین قیمت این ابزارها آگاه باشند. مواردی چون کشف قیمت، ثبات بازار و کارایی بازار، از جمله موضوعات مهم مالی بوده و در کنار آن عوامل موثر بر قیمت قراردادهای آتی است که برای معامله گران و فعالان بازار بسیار مفید است چرا که می توانند با استفاده از قیمت آتی، قیمت نقدی را پیش بینی نمایند. لذا سعی شده است تا در این مقاله روش های مختلف تعیین قیمت پیمان آتی و قرارداد آتی تشریح گردد.

در این مقاله بررسی می شود که آیا قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران پیش بینی کننده دقیقی از قیمت نقدی سکه در زمان سررسید همان قرارداد آتی است. این پژوهش به کمک داده های روزانه قیمت آتی و نقدی سکه در فاصله آذر سال ۱۳۸۷ الی تیر ۱۳۹۷ انجام می شود. بررسی رابطه هم انباشتگی بین قیمت آتی و قیمت نقدی در زمان سررسید نشان می دهد در افق های کمتر از ۱۰۰ روز هم حرکتی قابل ملاحظه و تقریباً یک به یکی بین این دو قیمت وجود دارد که حاکی از آن است که قیمت های آتی در این افق ها حاوی اطلاعاتی از قیمت های نقدی زمان سررسید هستند. در این تحقیق همچنین، دقت پیش بینی قیمت آتی با پیش بینی های حاصل از مدل های سری زمانی مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد که در افق های کوتاه مدت، عملکرد قیمت آتی بهتر بوده و با افزایش افق از این برتری کاسته می شود اگرچه همچنان قیمت آتی به طور معناداری بدتر از سایر مدل ها پیش بینی نمی کند.

هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی کارایی مدل های پویای اقتصاد سنجی (BEKK-GARCH,CCC-GARCH) جهت پوشش ریسک متقاطع بازده سهام و قرارداد آتی سکه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های روزانه طی سال های 1392-1398 است. لذا محقق جهت تشخیص کارایی مدل های متفاوت گارج جهت پوشش متقاطع ریسک بازده بازار سهام با استفاده از قرارداد آتی سکه ازمدل BEKK-GARCH و مدل CCC-GARCH استفاده نموده است. با توجه به تخمین مدل های متقارن گارچ در تحقیق حاضر مشخص شد که هم امکان پوشش متقاطع ریسک بازار بازده سهام وجود دارد و هم مدل های متقارن گارچ جهت پوشش ریسک در بورس با استفاده از قرارداد آتی سکه کارا می باشد. از سویی با توجه به اینکه ضریب تعیین در مدل VAR-BEKK بزرگتر از ضریب تعیین در مدل CCC-GARCH می باشد بنابراین مدل VAR-BEKK کاراتر از مدل CCC-GARCH می باشد. همچنین بر اساس ضرایب به دست آمده در این دو مدل با توجه به اینکه در معادله دوم مدل CCC-GARCH و معنادار نبودن ضرایب بازده بازار سهام در دوره قبل و دو دوره قبل و عدم تاثیر آن بر بازده قرارداد آتی سکه می توان نتیجه گرفت مدل VAR-BEKK کاراتر از مدل CCC-GARCH می باشد.

شناسایی زیربناهای اساسی نظام های مالی و اقتصادی از گزاره ها و قوانین مربوط به معاملات به عنوان روبناهای قانونی و شرعی اسلام در حوزه اقتصاد اجتناب ناپذیر است. لذا در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی و نیز با استفاده از روش بازگشتی شهید صدر و استخراج و کشف زیربناها از روبناها عدم مشروعیت درآمد ناشی از تحمل ریسک به عنوان موضوع قرارداد مورد مداقّه قرار گرفت. بر اساس نتایج بررسی های صورت گرفته، بسیاری از دلایل و قواعد مذکور به صورت مستقل قابلیت استفاده در مسائل مستحدثه ای همچون قراردادهای با موضوع انتقال ریسک را ندارند، بلکه قواعد مذکور برای عقود و معاملاتی بوده که مستقلاً مورد امضای شارع مقدس قرارگرفته است و قواعد و مناط مذکور برای چنین قراردادهایی قابل تبیین است و نه موضوعاتی که دلیل مستقلی برای پذیرش آن ها وجود ندارد. در این مقاله به طور خاص ریسک مالی پویا موردبررسی و اثرات عدم مشروعیت درآمد حاصل از پذیرش ریسک منتقل شده به طرف دیگر به عنوان موضوع قرارداد (در قرارداد آتی به عنوان یک مطالعه موردی) موردبررسی قرار گرفت. به نظر می رسد صرفاً انتقال ریسک باهدف پوشش آن، ازلحاظ فقهی و حقوقی صورت مستقلی ندارد و در قالب مبطلات قراردادها از منظر شارع مقدس قابل صورت بندی است.

هدف از این پژوهش طراحی مدل فروش صادراتی قرارداد آتی نفت گاز و ایران به کشورهای هدف در شرایط تحریم است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش پژوهش کیفی-کمی و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی- اکتشافی و در بعد جمع آوری، مقطعی است. جهت طراحی مدل در این پژوهش با استفاده از روش دلفی، محقق ابتدا به بررسی پیشینه پژوهش پرداخت و عواملی را که به صورت کلی در طراحی مدل فروش صادراتی قرارداد آتی نفت گاز و ایران به کشورهای هدف در شرایط تحریم نقش داشتند مشخص نمود و سپس یک پروتکل در قالب پرسشنامه تهیه و آنها را در میان خبرگان دلفی طی سه دور مورد پرسش قرار داد تا در دور اول شاخص ها و زیرشاخص هایی که در این زمینه نقش دارند را مشخص نمایند و در دور دوم و سوم آنها را امتیازدهی نمایند. جامعه در بخش کیفی شامل 6 نفر از مدیران و مشاوران صنعت نفت و گاز است که طی سه دور به پرسشنامه های دلفی پاسخ دادند. در انتهای دور سوم، خروجی مرحله دلفی، مدل فروش صادراتی قرارداد آتی نفت گاز و ایران به کشورهای هدف در شرایط تحریم را نشان داد. روش نمونه گیری در مرحله اول تحقیق که طراحی مدل اولیه تحقیق است به روش گلوله برفی و تا رسیدن به مرحله اشباع می باشد. در بخش کمی نیز، جامعه آماری شامل 55 نفر از کارکنان صنعت نفت است که در ارتباط با موضوع تحقیق آگاهی دارند. با استفاده از جدول مورگان و روش تصادفی، 48 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی جمع آوری شد. پرسشنامه مذکور با 30 سؤال (شاخص) در قالب 7 متغیر (زیرشاخص) طراحی گردید. در این تحقیق روایی پرسشنامه ها به تایید خبرگان رسید. جهت بررسی پایایی در قسمت دلفی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج در قسمت دلفی ارائه شده است. پس از تایید نهایی شاخص ها و طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی، میزان نرخ ناسازگاری به شرح ذیل به دست آمده است. با توجه به اینکه این نرخ پایین تر از 1/. است نشان دهنده پایایی آن است. پس از استخراج پاسخ ها برای تبدیل داده های پرسشنامه ها به حالت قابل استفاده با نرم افزار بهین تصمیم به ورود اطلاعات پرداخته شد. در این بخش به بررسی سوالات از روش دلفی، آنتروپی و ویکور برای اولویت بندی متغیرها پرداخته شد. خروجی مرحله دلفی شامل معیارهایی همچون توجه به ریسک، حداقل کردن اثرات موانع خارجی، عوامل داخلی، عوامل مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، عوامل ساختاری نرم و عوامل ساختاری سخت است. عوامل ساختاری سخت، مزیت رقابتی، عوامل داخلی، عوامل ساختاری نرم، توجه به ریسک، عوامل مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و حداقل کردن اثرات موانع خارجی مهم ترین اولویت را به خود اختصاص دادند. در ارتباط با زیرشاخص ها نیز بر اساس روش رتبه بندی ویکور، زیرشاخص هایی همچون افزایش انعطاف پذیری، استخراج و اکتشاف، استفاده از متخصصان خبره در قراردادها، قرارداد با چند کشور و ورود به بورس انرژی بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

زمینه و هدف: بازار معاملات فردایی، از بازارهای غیررسمی در کشور است که هم چنان یکی از منابع مهم تعیین کننده ی نرخ ارز در بازار آزاد محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی ممنوعیت معاملات فردایی در پرتو رویکرد فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های فقهی مانند غرری بودن، صوری بودن و قماری بودن در معاملات فردایی محرز و غیرقابل انکار است. با این وجود، در ممنوعیت قانونی معاملات فردایی در ماده13 مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها به عللی هم چون از بین بردن ثبات نرخ ارز، تشدید تورم و منفی شدن رشد اقتصادی، پرداخته شده و هیچ گونه توجهی به چالش های فقهی نشده است. نتیجه : اهرم بازدارندگی ممنوعیت شرعی این معاملات به دلیل قماری بودن آن و قابلیت تعقیب کیفری، با استناد به مواد710-705 قانون مجازات اسلامی، مغفول مانده است.

قرارداد آتی به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه معاملاتی در حوزه تجارت سکه های طلا، در سال 1387 خورشیدی در بورس کالای ایران از سوی سرمایه گذاران مورد استقبال قرار گرفت. این نوع قرارداد تأثیر بسزایی بر کنترل نوسانات بازار نقدی منسوجات طلا داشت. در واقع این نوع قرارداد گزینه مناسبی برای هدایت منابع سرگردان نقدینگی جهت سرمایه گذاری بر روی سکه و شمش طلا در جهت ایجاد تعادل قیمت در بازارهای مالی ایران می باشد. اما قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران دارای دو ایراد اساسی است: نخست آنکه خریدار در هنگام انعقاد قرارداد، کالای موردنظر (سکه های طلا) را تحویل نگرفته و نیز قبل از تحویل آن در موعد مقرر، قادر به انعقاد یک قرارداد آتی جدید در بازار بورس کالا است که مصداق بارز بیع کالی به کالی می باشد. دیگر آنکه این نوع قرارداد به خاطر وجود احتمال سود و زیان به طور مساوی برای هریک از طرفین معامله، شباهت زیادی به قرارداد قِماری دارد. لذا پرسشی که مطرح می شود این است که آیا این نوع قرارداد از دیدگاه فقهی و حقوقی مشروعیت دارد یا خیر؟ نتیجه کتابخانه ای حاصل از این نوشتار بر این دلالت دارد که قرارداد آتی براساس ماده 1108 قانون مدنی فرانسه یکی از اقسام عقود قانونی است و صحیح می باشد و معادل عقد زمانی احتمالى (بَختکی) است و با بررسی در کلام فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در مباحث بیع سَلَف، بیع الدین بالدین و قِمار، این نوع قرارداد مطابق موازین اسلامی است که بنابر اصل آزادی قراردادها جایز است.

امروزه بازارهای سهام نبض اقتصاد جهانی به شمار می روند. با وجود این، کمترین نابسامانی ممکن است آشفتگی این بازارها را به همراه داشته باشد و موجب جابجایی حجم وسیعی از پول و اعتبار شود. به همین دلیل، استفاده از ابزارهای مالی گوناگون در جهت کاهش و مدیریت ریسک می تواند در کارایی هرچه بیشتر بازارهای سرمایه نقش تعیین کننده ای را ایفا کند. یکی از مهم ترین ابزارهای مالی برای کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه «اوراق اختیار معامله» است. اوراق اختیار معامله برای نخستین بار در بورس معاملات شیکاگو به صورت رسمی و سازمان یافته استفاده شد و بعدها در بیشتر بورس های بزرگ و پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار گرفت. نظر به امکان سنجی حقوقی و فقهی این اوراق در قالب قرارداد اختیار معامله، بررسی قرارداد پیش رو از اهمیت خاصی برخوردار است. تبیین ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله تا اندازه ای اشکال نامشروع بودن و در نتیجه بطلان آن را رفع می کند، اما به تنهایی برای توجیه آن کافی نیست. بر همین اساس، در نوشتار حاضر علاوه بر تبیین ماهیت حقوقی قرارداد مذکور، به نقد و بررسی دیدگاه طرفداران بطلان آن از جمله دیدگاه کالی به کالی بودن، مبتنی بودن آن بر بورس بازی و... پرداخته و در نهایت حکم به مشروع بودن قرارداد مذکور نموده ایم. به علاه، اختیار معامله را در حقوق عرفی نیز بررسی کردیم و به این نتیجه دست یافتیم که در حقوق انگلستان و آمریکا، قرارداد اختیار نوعی قرارداد مشروط و ایجاب غیرقابل فسخ تلقی می شود. اختیار معامله به مثابه ایجابی غیرقابل عدول مبتنی بر رضایت هر دو طرف است و پس از پذیرش توسط یکی از طرفین در مدت تعیین شده، قرارداد لازم الاجرا شود.

مقدمه و اهداف: قراردادهای آتی (با مضمون مبادله ی کالا در زمان آینده) و استصناع (با مضمون سفارش ساخت کالا)، دو گونه از قراردادهای پرکاربرد و نوپدید هستند که پژوهش هایی برای تحلیل ماهیت فقهی حقوقی آن ها صورت گرفته است و از آن جمله برای تصحیح فقهی آن ها، پیشنهاد شده که در قالب «عقد بیع» تنظیم شوند.اما در صورتی که این دو قرارداد از سنخ «عقد بیع» باشند، در عمده ی موارد از قبیل «بیع کالی به کالی» خواهند بود چنان که بسیاری از دیگر معاملات نوین و کلان و پرکاربرد دیگر در بازارهای مالی و حتی واقعی، مصداق همین گونه از بیع هستند که به اجماع فقها باطل است.اما نظر بدان که محدود کردن نگاه به برخی از عباراتِ شماری از فقها، به اشتباه بزرگی در مصداق شناسی بیع کالی به کالی می انجامد، نخستین هدف، شناخت دقیق حقیقت «بیع کالی به کالی» است به طوری که هم معیارهای تحقق این معامله و هم نسبت آن با «بیع دین به دین» کاملا روشن باشد.در مرحله بعد، باید به صحت سنجیِ ادله مطرح شده برای بطلان آن بپردازیم و در صورت اثبات ادله بطلان، در آخرین مرحله راه حل هایی را برای پاسخ به نیاز مبرم بازارهای گوناگون به مصادیق این بیع ارائه نماییم.روش تحقیق: این پژوهش از «روش تحقیق کیفی » بهره برده و ماهیت کاربردی دارد و با روش توصیفی تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتب، پایان نامه ها و مقالات از طریق مطالعات کتابخانه ای، سامانه های رایانه ای و نرم-افزارهای علمی پرداخته است.از نگاه دیگر برای نیل به هر سه هدف به صورت ترکیبی ، از دو روش تحقیق تاریخی  و تحلیل محتوا  استفاده شده:در نخستین مرحله، تعاریف کهن ذکر شده توسط فقها و لغت دانان برای «بیع کالی به کالی» و سایر قرائن تعیین کننده حقیقت آن گردآوری شده و سپس با تحلیل آن ها به تبیین دیدگاه صحیح درباره ماهیت این بیع و نسبت آن با «بیع دین به دین» پرداخته شده است.در مرحله بعدی، همه ادله بطلان این بیع گردآوری شده و در ادله روایی، ابتدا به اعتبارسنجی صدور هر حدیث پرداخته شده و سپس دلالت آن ها مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است.هم چنین ذیل استدلال به اجماع، تحقق این اجماع مورد بررسی قرار گرفته و اشکال عدم حجیت آن به خاطر احتمال مدرکی بودن پاسخ داده شده است.اما نظر بدان که در مرحله دوم، ادله بطلان این معامله تأیید شده است، در مرحله پایانی، سه راه جایگزین این معامله برای پاسخگویی به نیاز بازار معرفی شده است.یافته ها: نکته مهم و مثمر ثمر درباره حقیقت بیع کالی به کالی آن است که اگرچه در برخی از کلمات فقها و لغت-دانان، «تعیین زمانی در آینده برای تحویل عوضین»، تنها معیار این بیع معرفی شده است اما نظر به سایر مطالب همان فقها و قرائنی دیگر، اطمینان حاصل می شود که علاوه بر این معیار، «کلی بودن عوضین» نیز در حقیقت این بیع جای دارد به طوری که اگر حتی یکی از عوضین، جزئی و مشخص باشد، دیگر آن بیع، کالی به کالی نخواهد بود و لو برای تحویل ثمن و مثمن، زمانی در آینده مشخص شده باشد..نکته دیگر در این زمینه آن که رابطه «بیع کالی به کالی» و «بیع دین به دین»، «عموم و خصوص من وجه» است زیرا قوام بیع دین به دین به دو بدهی پیش از عقد است و لو  زمان اداء هر دو دین فرا رسیده باشد؛ اما در بیع کالی به کالی، وجود دینِ پیش از عقد اصیل نیست اما تأخیر زمان تعیین شده برای تحویل عوضین از زمان عقد، اصیل می باشد.نظر به همین نکته معلوم می شود که از میان ادله ارائه شده برای بطلان «بیع کالی به کالی»، استدلال به «حدیث نهی از بیع دین به دین» مخدوش است زیرا فقط بر بطلان آن دسته از بیع های کالی به کالی دلالت دارد که مصداق بیع دین به دین نیز باشند.اما استدلال به حدیث نهی از بیع کالی به کالی از هرگونه ایراد سندی و دلالی پیراسته به نظر می رسد؛ چنان-که بعید نیست احتمال مدرکی بودن اجماع بر بطلان این بیع نیز نتواند استدلال به آن را مخدوش نماید.بحث و نتیجه گیری: اگرچه دلالت مواد قانون مدنی و سایر قوانین مصوب کشور بر بطلان بیع کالی به کالی روشن نیست و همواره مورد بحث و بررسی بوده اما این نکته نمی تواند مجوز تمسک به قوانینی هم چون ماده ی 10 قانون مدنی باشد که اصل صحت قراردادها را بیان می کنند چرا که به تصریح اصل چهارم قانون اساسی، «اطلاق و عموم قوانینِ مخالف موازین فقهی معتبر نیست» و ادله بطلان بیع کالی به کالی کافی به نظر می رسد.بنا بر این پیشنهاد می شود در مواردی که دو مسلمان می خواهند به مبادله دو کالای کلی بپردازند و زمانی در آینده را برای تبادل عوضین معین نمایند، یا از عقد صلح برای این دو مبادله بهره ببرند و یا مضمون «بیع کالی به کالی» را در قالب دو قرارداد بریزند به این صورت که در قرارداد اول شرط فعل نمایند که در زمان مد نظر برای تحویل عوضین، اقدام به قرارداد دومی نمایند که به صورت نقد، دو کالا مورد مبایعه قرار می گیرد.اما مسلمانان می توانند بر اساس بیع کالی به کالی، اموال نامسلمانان و لو معاهد یا مستأمن باشند را تملک نمایند.