برد و باخت

"هدف این پژوهش مطالعه تاثیر برد و باخت بر کیفیت نیمرخ خلق و خو و غلظت کورتیزول بزاق در هندبالیست‌های زن بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه‌تجربی است. آزمودنی‌های این پژوهش را 10 دانشجوی دختر هندبالیست شرکت‌کننده در مسابقات سراسری دانشگاهی به ترتیب با میانگین و انحراف معیار سن، قد و وزن 78/1±80/22 سال، 90/4±87/163 سانتی‌متر و 21/6±97/59 کیلوگرم تشکیل دادند. نمونه‌های بزاقی 30 دقیقه و فوراً قبل، بین دو نیمه، بلافاصله بعد و 30 دقیقه پس از پایان رقابت جمع‌آوری شد. ورزشکاران قبل و بعد از مسابقه پرسشنامه مربوط به حالات خلقی را تکمیل کردند. وضعیت کیفیت خلق و خوی آزمودنی‌ها با پرسشنامه 65 سؤالی خلق و خوی ورزشکاران (POMS) که مک‌نیر و همکاران (1992) تهیه و استاندارد کرده‌اند و کورتیزول بزاقی ورزشکاران به روش الایزا اندازه‌گیری شد. از طرح تحقیق تک‌گروهی و آزمون‌های تحلیل واریانس یکراهه با اندازه‌گیری‌های مکرر و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد سطوح کورتیزول و نمره مجموعه اختلالات خلقی آزمون POMS به‌طور معناداری در طی مسابقه با قبل اختلاف معنادار داشت (05/0P<). داده‌ها نشان داد برد و باخت بر هورمون کورتیزول که از شاخص‌های استرس است تاثیرگذار است و شرکت در رقابت موجب افزایش نمره مجموعه اختلالات خلقی هندبالیست‌های زن می‌گردد که این افزایش در بازی باخت مشهودتر بود. "

نوعی از بازی های رایانه ای دارای پرداخت هایی داخل بازی در صورت باختن یک طرف بازی است. شباهت برد و باخت در چنین بازی هایی با برد و باخت های قمار، زمینه سؤال پیرامون قماربودن آنها شده و در تحقیقات فقهی مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به تأثیرِ جهتِ پرداخت ها و انواع پرداخت کننده ها در قماربودن بازی ها، لازم است این پرداخت ها از این جهات بررسی شود. نقش جهت پرداخت ها در مقاله ای مستقل تحت عنوان «موضوع شناسی قمار در پرداخت های پس از باخت در بازی های رایانه ای» بررسی شده است، اما درباره نقش انواع پرداخت کننده ها با وجود تنوع آنها و تفاوت ماهیت و نقش آنها در قماربودن بازی های، پژوهشی مستقل که نقش پرداخت کننده ها را در چنین بازی هایی تبیین کند وجود ندارد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به مطالبات مهم بازی سازان اسلامی در ارائه ضوابط فقهی برای طراحی پرداخت کننده ها و پاسخ گویی به مطالبه بخش وسیعی از مسلمانان مصرف کننده بازی های رایانه ای به منظور پرهیز از قماری بودن بازی ها تدوین شده است. نتیجه تحقیق حاضر با مطالعه فقهی انواع پرداخت کننده ها و بررسی تحلیلی چهار قسم پرداخت کننده: ۱. دو طرف بازی ۲. یک طرف بازی ۳. شخص ثالث ۴. نرم افزار؛ تعیین قماری بودن نوع اول و برخی حالت های نوع چهارم با روش تطبیق عناصر رکنی قمار بر اقسام پرداخت کننده در بازی های رایانه ای است.

قمار ازجمله روش های نامشروع کسب مال است که ممنوعیت آن در قوانین کیفری انعکاس یافته است. در آثار فقهی، اقسام قمار با درنظر گرفتن دو شاخص بازی با آلات قمار و شرط بندی، مورد بررسی قرار گرفته و آثار تکلیفی و وضعی آن تبیین شده است. با توجه به شاخص های یادشده، می توان قمار را از آنچه در حکم قمار می باشد و از موضوعات مشابه مانند شرط بندی و بخت آزمایی متمایز کرد. در مقاله حاضر، علاوه بر تحلیل فقهی موضوع، با توجه به قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب، انواع جرایم مرتبط با قمار و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه قوانین نشان می دهد قانون گذار کیفری هر بار رویکردی سخت گیرانه تر نسبت به قبل اتخاذ نموده است. با این حال، شمول قوانین موجود نسبت به ارتکاب قمار در بستر فضای مجازی به علت ابهام در تعریف با دشواری مواجه می باشد. همچنین عدم ارائه تعریف از قمار و موضوعات مشابه مانند شرط بندی، موجب برخی اختلاف آراء شده است. از همین رو ارائه تعریف روشن و مبتنی بر موازین فقهی از قمار و موضوعات مشابه که ارتکاب آن در فضای مجازی را نیز شامل شود، ضروری به نظر می رسد.

قرارداد آتی به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه معاملاتی در حوزه تجارت سکه های طلا، در سال 1387 خورشیدی در بورس کالای ایران از سوی سرمایه گذاران مورد استقبال قرار گرفت. این نوع قرارداد تأثیر بسزایی بر کنترل نوسانات بازار نقدی منسوجات طلا داشت. در واقع این نوع قرارداد گزینه مناسبی برای هدایت منابع سرگردان نقدینگی جهت سرمایه گذاری بر روی سکه و شمش طلا در جهت ایجاد تعادل قیمت در بازارهای مالی ایران می باشد. اما قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران دارای دو ایراد اساسی است: نخست آنکه خریدار در هنگام انعقاد قرارداد، کالای موردنظر (سکه های طلا) را تحویل نگرفته و نیز قبل از تحویل آن در موعد مقرر، قادر به انعقاد یک قرارداد آتی جدید در بازار بورس کالا است که مصداق بارز بیع کالی به کالی می باشد. دیگر آنکه این نوع قرارداد به خاطر وجود احتمال سود و زیان به طور مساوی برای هریک از طرفین معامله، شباهت زیادی به قرارداد قِماری دارد. لذا پرسشی که مطرح می شود این است که آیا این نوع قرارداد از دیدگاه فقهی و حقوقی مشروعیت دارد یا خیر؟ نتیجه کتابخانه ای حاصل از این نوشتار بر این دلالت دارد که قرارداد آتی براساس ماده 1108 قانون مدنی فرانسه یکی از اقسام عقود قانونی است و صحیح می باشد و معادل عقد زمانی احتمالى (بَختکی) است و با بررسی در کلام فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در مباحث بیع سَلَف، بیع الدین بالدین و قِمار، این نوع قرارداد مطابق موازین اسلامی است که بنابر اصل آزادی قراردادها جایز است.