مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
بازار سرمایه
حوزه های تخصصی:
شرکت های بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه اند که از طریق پذیرش ریسک های متنوع و همچنین تجهیز و تقویت منابع مالی برای سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور دارند. بررسی حاضر نشان می دهد که سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی طی دوره 1387-1378 به طور متوسط 09/1 درصد بوده و همچنین با بررسی نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش سهام معامله شده و نیز نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش جاری بازار سهام طی دوره 1385-1376 ملاحظه می شود که شاخص های مذکور به طور متوسط به ترتیب 54/47 درصد و 34/6 درصد است که نشان دهنده نقش ناچیز صنعت بیمه در بازار اوراق بهادار است.
راهکارهای اجرای صحیح عقدهای مشارکتی در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اغلب صاحب نظران حوزه بانکداری اذعان دارند که نظام بانکی در پیاده سازی عقدهای مشارکتی که در بسیاری از متون علمی به عنوان شاخصه نظام بانکی اسلامی از آن یاد می شود، عملکرد قابل قبولی از خود نشان نداده است.
تحقیق پیش رو شامل سه بخش اصلی است. در بخش نخست، ضمن بیان وضعیت فعلی عملکرد نظام بانکی کشور در جهت پیاده سازی قانون عمیات بانکی بدون ربا، تحلیل روند اجرایی این قانون را با رویکرد آماری و با استناد به داده های سری های زمانی بانک مرکزی ارائه شده درباره عقدهای بانکی به انجام رسانده ایم؛ سپس در بخش دوم، به تبیین چالش های موجود در اجرای درست عقدهای مشارکتی پرداخته و بیان شده که بروز عملکرد فعلی شبکه بانکی در اجرای عقدهای مشارکت محور به چه عامل هایی وابسته بوده است. در بخش سوم پس از کنکاشی اجمالی در ماهیت بازار پول، نقاط ضعف ساختاری آن در اجرایی کردن این دسته از عقدها را برشمرده ایم و سرانجام استفاده از سازوکار بازار سرمایه در قالب تشکیل صندوق های سرمایه گذاری به منظور اجرایی شدن هرچه بهتر عقدهای مشارکت محور را به همراه مشکل ها و مانع های پیش روی آن، پیشنهاد کرده ایم.
بررسی فقهی- تطبیقی اوراق بلایای طبیعی
حوزه های تخصصی:
امروزه انتشار اوراق بهادار (تبدیل به اوراق بهادر کردن) یکی از مطرحترین راه های مدیریت ریسک و تامین مالی است. در حال حاضر، این روش به نحو گسترده ای برای مدیریت ریسک در شرکت های بیمه و شرکت های بیمه اتکایی برای پوشش ریسک های مربوط به فجایع و بلایای طبیعی بکار گرفته می شود. انتشار اوراق بلایای طبیعی می تواند به صورت انتقال ریسک های مربوط به فجایع طبیعی به بازار سرمایه تعریف شود. در واقع به جای اینکه ریسک به یک شرکت بیمه یا شرکت بیمه اتکایی انتقال داده شود، ریسک مربوطه به سرمایه گذاران بازار سرمایه با ظرفیتی وسیع تر انتقال داده می شود.
یکی از چالش های به کارگیری این ابزارهای نوین مالی- بیمه ای تطبیق و تطابق آنها با شریعت مقدس اسلام است. در این مطالعه از رویکرد تطبیق برای بررسی فقهی اوراق بلایای طبیعی استفاده شده است. در خصوص اوراق بلایای طبیعی می توان سه احتمال زیر را مطرح کرد:
1. این اوراق همانند اوراق قرضه متعارف هستند.
2. این اوراق همانند اوراق بهادار با پشتوانه دارایی هستند.
3. این اوراق همانند قرارداد بیمه هستند.
اوراق بلایای طبیعی علیرغم تشابه اسمی با اوراق قرضه های متعارف، اوراق قرضه نیستند. همچنین اوراق بلایای طبیعی، از نوع اوراق با پشتوانه دارایی نیز نیستند. از آنجا که اوراق بلایای طبیعی ابزاری مشابه قرارداد بیمه هستند و برای انتقال ریسک به کارگرفته می شوند، عقد بیمه به عنوان یک عقد جدید شرعی قابل تطبیق بر این اوراق است. از اینرو این اوراق در چارچوب اسلامی پذیرفته شده و مجاز هستند.
بررسی وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.
حقوق غیرمالی و مالی دارندگان سهام عدالت و راهکارهای تضمین آن در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در دو اسلوب کلی، خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت شرکت ها و خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت در کشورهای مختلف جهان اجرایی گردیده است. طرح توزیع سهام عدالت به عنوان طریقه ای از خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت با هدف توانمند سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در جامعه، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در قالب طرح توزیع سهام عدالت زمانی می تواند به اهداف مقرر قانونی خود چون تأمین عدالت اجتماعی بیانجامد که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی گردد. از طرف دیگر، ورود برخی شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار و پذیرش تعدادی در فرابورس دغدغه متولیان بازار سرمایه را برای بسط فرهنگ سهامداری میان این قشر از سهامدارن را دو چندان نموده است. بنابراین ضمن بررسی مقررات حاکم بر بازار سرمایه درخصوص شرکت های سرمایه گذاری استانی به بررسی ضوابط حاکم بر شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی می پردازیم. در این مقاله علاوه بر تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت چون حق انتقال سهام، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... همچنین حقوق غیر مالی چون حق عضویت، حق اخذ تصمیمات برای اداره شرکت و حق نظارت به ارائه راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت می پردازیم.
تحلیل حقوقی- اقتصادی نهادهای خود انتظام و نقش مراجع غیر دولتی ناظر بر این نهادها در بازار سرمایه ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقاله حاضر هدف ما از یک سو بررسی تعاریفی بوده که از «خود انتظامی» و «نهادهای خود انتظام» از منظر فرهنگ لغات، نص قوانین مربوطه و نظریات علمای حقوق و اقتصاد، ارایه شده و در ادامه نقد این تعاریف با رویکردی حقوقی ـ اقتصادی بوده است. از سوی دیگر اهتمام ما بر این بود تا علاوه بر تبیین ارکان مراجع غیر دولتی ناظر در بازار سرمایه ایران و آمریکا ـ که البته نمایندگان دولت در آنها حضور مؤثر دارند ـ به تحلیل تعامل بین نهادهای خود انتظام به عنوان بخش خصوصی و این مراجع در بازار سرمایه بپردازیم و تبعاً این نتیجه حاصل آمد که خواستگاه اصلی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه، و یا به بیان دقیقتر در فعالیت های اقتصادی جامعه است؛ هر چند از این قبیل نهادها یا از شیوه اعمال کنترل خود انتظامی، در بخش های دیگری چون مطالعات روانشناسی و جرم شناسی، علم پزشکی و نظام مطبوعات نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ماحصل مقایسه نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران و آمریکا این بود که این نهادها، فی الواقع در همه امور «خود انتظام» نیستند و حداقل از دو بعد بسیار مهم نظیر شکل گیری و تأسیس و تصویب دستور العمل های لازم، تحت نظارت شدید مراجع غیر دولتی هستند. فلسفه و چرایی این امر را نیز به لزوم دخالت مراجع ناظر غیر دولتی با حضور نمایندگان دولت در آنها، با توجه به مبانی که احصاء کردیم، منتسب دانستیم.
تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی تعادل بازار سرمایه در یک اقتصاد اسلامی، به وسیلة مدل سازی رفتار عوامل اقتصادی و توسعة یک مدل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی پرداخته است. بر این اساس، با تعیین عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، سعی شده تا نقطه تعادل بازار سرمایه معین شود. نتیجه اینکه، در مقایسه با یک اقتصاد ربوی، که در آن نرخ بهره برون زای تعیین شده در بازار پول، وظیفة تعدیل بازار سرمایه را بر عهده دارد، با فرض متغیر نسبت تسهیم سود خانواده ها در مشارکت تولیدی، به عنوان متغیر درون زای تعدیل کنندة بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، نقطة حداکثر تولید تولید کنندگان، به عنوان نقطه تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی به دست آمد. این مسئله نشان می دهد که سطح سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی نسبت به اقتصاد ربوی، بیشتر است.
نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار کشور و امکان ارتقای رتبه ایران در رده بندی بانک جهانی
حوزه های تخصصی:
جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب و کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار است. از میان 10 شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب و کار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، 3 شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر 2 شاخص راه اندازی کسب و کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.
بررسی نقش بازار سرمایه در امنیت خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آگاهی نسبی خانواده ها از متغیرهای اقتصادی مؤثر در شرایط مالی خانواده، نظیر پس انداز، سرمایه گذاری و غیره و همچنین آشنایی با حداقل ضوابط و مقررات تجاری- مالی، می تواند ضامن حفظ سلامت و امنیت اقتصادی خانواده ها گردد. سرمایه گذاری در بازار سرمایه، علاوه بر کارکردهای کلان اقتصادی از حیث اقتصاد خرد خانواده نیز واجد نتایج مؤثری است که مهمترین آن تجهیز و هدایت پس اندازهای خرد خانواده به بازارهای مولد و جلوگیری از سریان آنها به بازارهای کاذب و جرم خیز دلالی و سفته بازی است. حضور مشارکت جویانه و مسؤولانه اعضای مختلف خانواده در نهادهای مالی بازار سرمایه موجب ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش سطح مشارکت های اجتماعی داوطلبانه نیز می گردد که خود در تأمین امنیت پایدار مؤثر است. حضور فعالانه خانواده ها در بازار سرمایه و استفاده فرصت های مالی آن، ضمن کمک به کاهش فقر و نابسامانی خانواده ها به ارتقای سطح رفاه اجتماعی، توسعه طبقه متوسط و تقویت عدالت اجتماعی و به تبع آن افزایش ضریب امنیت ملی خواهد انجامید. در تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده از روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون به بررسی و تجزیه زوایای مختلف تأثیر بازار سرمایه بر امنیت خانواده پرداخته شده است. سپس ضمن استنباط شاخصه های تأثیرپذیری- با یاری گرفتن از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری- به طور دقیق ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفههای بازار سرمایه در امنیت خانواده با تأکید بر تغییر روش های مدیریت ریسک، به دست آمده و به صورت یکپارچه ارائه شده است.
چگونگی ارتباط بانک ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فعالیت بازار پول و بازار سرمایه و آثار آنها در اقتصاد، امروزه اهمیت بسیار بالایی دارد؛ به گونه ای که نقش عمده ای را در کنترل فعالیت های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی ایفا می کنند. به این صورت که توسعه بازارهای مالی نقش بسزایی در فرایند رشد اقتصادی و تأمین مالی دارد و عملکرد صحیح آنها می تواند آثار قابل توجهی را بر سرمایه گذاری مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی وارد کند. بنابراین نقش بازارهای مالی در زمینه تأمین منابع مالی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به دنبال طراحی الگویی در راستای ارتباط بانک ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا است و به این نتیجه می رسد که «بانک هایِ موجود در نظام بانکداری بدون ربا می توانند با استفاده از ابزارهای پذیره نویسی و خرید و فروش صکوک اسلامی، صکوک حاصل از تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها، گواهی های سپرده، اوراق سهام مشارکت مدنی بانک ها، سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، پنجره خدمات بازار سرمایه و واگذاری اعتبارات به شرکت های فعال در بازار سرمایه، با بازار سرمایه ارتباط برقرار کنند و ضمن ورود به این بازار، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین نمایند».
طراحی اوراق استصناع حمایت از تولید براساس یارانه نقدی پرداختی به مردم
حوزه های تخصصی:
تقربیاٌ همه کشورها با رویکردهای مختلف، رشد اقتصادی را در کنار سایر اهداف اقتصادی و اجتماعی خود به طور جدی دنبال می کنند. از جمله ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، فراهم نمودن سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشد. بازارهای مالی جهت پاسخگویی به این نیاز جوامع، روز به روز تکامل می یابند. در واقع، توسعه بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی می شود.در ایران، پس از آزادسازی قیمت ها، خصوصاً قیمت حامل های انرژی و کسب منابع مالی دولت در اثر اجرای عملی قانون هدفمندی یارانه ها، منابع حاصله جهت جبران افزایش مخارج خانوارها در اختیار مردم قرار گرفت. اجرای این طرح در کنار سایر مشکلات اقتصادی از جمله تحریم های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور شده است. بنابراین، ضرورت طراحی الگوهایی برای خروج از این شرایط ضروری می نماید. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه می پردازد که «طراحی اوراق استصناع با استفاده از یارانه ها ی نقدی پرداختی به سرپرستان خانوارها، می تواند منابع مالی لازم برای تأمین مالی طرح های زیرساخت تولیدی از طریق بازار سرمایه و نظام بانکی کشور را فراهم کند». براساس الگوهای معرفی شده که هر کدام بر دو نوع اجاره به شرط تملیک و خرید دین می باشند، الگوی اوراق استصناع حمایت از تولید مبتنی بر اجاره به شرط تملیک با تأکید بر نظام بانکی به عنوان الگوی برتر معرفی می گردد.
سنجش و اندازه گیری عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک در بازار سرمایه (مطالعه موردی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با هدف سنجش و اندازه گیری عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک در بازار سرمایه در جامعه ای متشکل از 222 نفر از کاربران این نوع خدمات انجام گرفت. در این تحقیق برای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک از ابعاد کارایی، قابلیت دسترسی، تحقق تعهدات، امنیت و اعتماد، آموزش، پاسخگویی و راهنمایی، تماس و موارد قانونی استفاده شد. در ابتدا با به کارگیری آزمون کای دو، رابطه میان متغیرهای فوق با کیفیت خدمات الکترونیک تأیید شد. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون اسپیرمن نیز نشان دهنده تأثیر این ابعاد بر کیفیت خدمات الکترونیک بود. ضمن این که متغیرهای پاسخگویی و راهنمایی، موارد قانونی و تماس به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک انتخاب شدند. در پایان نیز، نتایج حاصل از به کارگیری آزمون دوجمله ای نشان داد که متغیرهای قابلیت دسترسی، تحقق تعهدات، امنیت و اعتماد در سطح نامطلوبی قرار گرفته اند.
مقایسه قرارداد اختیار معامله با قمار در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرارداد اختیار معامله یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که در جهت مدیریت و کنترل ریسک استفاده می شود. وجود پاره ای شبهات، مفید بودن این ابزار را در بازارهای مالی اسلامی تحت تأثیر قرار داده است. منتقدین، این قرارداد را به واسطه ایراداتی چون شرط بندی نسبت به قیمت های آینده، به خطر انداختن سرمایه و به دست آوردن سود بدون زحمت، عدم قصد طرفین برای انجام معامله، نداشتن سبب مشروع برای دارا شدن و... قماری و باطل می دانند. این نوشتار ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله با قمار در حقوق ایران و انگلیس به این نتیجه رسیده است که این ایرادات از یک سو ناشی از ویژگی های خاص قرارداد اختیار معامله و از سوی دیگر ناشی از عدم شناخت دقیق این قرارداد و قمار است. بنابراین، شباهت های مطرح شده در این خصوص ظاهری است و این دو قرارداد از نظر ماهیت، موضوع، کارکرد، هدف، احکام و... کاملاً با یکدیگر متفاوتند.
محدودیت های قانونی سرمایه گذاری های شرکت های بیمه در بورس (با تاکیدی بر آیین نامه شماره 60 شورای عالی بیمه)
حوزه های تخصصی:
شرکت های بیمه چه به لحاظ منابع و ذخایر فنی و چه به لحاظ سرمایه های خود از جمله شرکت های ثروتمند در کشورها هستند.فاصله زمانی میان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت، منابع مالی مختلفی را در اختیار شرکت های بیمه قرار می دهد که بیمه گر می بایست با بهره برداری شایسته از آنها، از کاهش ارزش سرمایه جلوگیری نموده و پشتوانه لازم را برای اقدام به تعهدات آینده خود فراهم سازد. بدین منظور جهت افزایش بازده اقتصادی سرمایه گذاری های صنعت بیمه،زمینه های جدیدی برای سرمایه گذاری شرکت های بیمه داخلی در نظر گرفته شده است و شورای عالی بیمه در سال 1388 در اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری، آئین نامه جدید سرمایه گذاری مؤسسات بیمه را تصویب کرد. در این مقاله سعی می شود به بررسی زمینه های سرمایه گذاری شرکت های بیمه و محدودیت های قانونی آن با تاکیدی بر آیین نامه شماره 60 شورای عالی بیمه در خصوص سرمایه گذاری شرکت های بیمه پرداخته شود و همچنین حضور شرکت های بیمه در بورس مورد واکاوی قرار گیرد. لازم به ذکر است مقاله حاضر به شیوه توصیفی _ تحلیلی نگاشته شده است.
بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گسترش فرهنگ سهامداری یکی از عوامل کلیدی و موثر در توسعه بازار سرمایه و از نمادهای توسعه
اقتصادی است . مطالعه حاضر، نگرش سهامداران نهادی و کارگزاران بازار فرابورس نسبت به متغیرهای موثر
بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران را سنجیده است.
روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی بوده که به روش سرشماری و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته
شده که روایی آن تایید گردید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0,87 به دست آمد . دیدگاه
با کمک SPSS و Minitab سهامداران نهادی و کارگزاران بازار فرابورس ایران را تحت نرم افزارهای
و (U ویلکاکسون تک نمونه ای، من - ویتنی (آزمون ،(KS) آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف
تحلیل می نماید. (H کروسکال- والیس (آزمون
نتایج به دست آمده بیانگر این است که شفافیت ، هزینه های معاملاتی و هم چنین مکانیزم های حمایتی و
آموزشی بازار فرابورس ایران برای ورود و مشارکت سرمایه گذاران و شرکت ها در بازار سرمایه مناسب ومطلوب بوده و این بازار ضمن ارائه نوآوری ها و تنوع موقعیت های معاملاتی، باعث کاهش ریسک
سرمایه گذاران می شود. هم چنین بین دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در مورد متغیرهای
مطروحه تفاوت معناداری وجود ندارد. اما، از جنبه میزان تحصیلات در همه موارد و از جنبه زمینه فعالیتی
نیز به جز در مورد متغیر شفافیت معاملاتی، این تفاوت دیدگاه تایید می شود.
تبیین و ارائه الگویی برای سنجش عوامل روانشناختی و رفتاری در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انتقادهای وارده به تئوری بازار کارا و مفروضات عقلائی آن و تحلیل های اقتصاد سنجی سری های زمانی قیمت ها، سودهای نقدی و عایدات به بسط مدل هایی که روانشناسی افراد را به بازارهای مالی ارتباط می داد، سوق داد. بر این اساس، محققین با استثناهای فراوانی در بازارهای مالی روبرو شدند و به این نتیجه رسیدند که پدیده های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار در بازارهای مالی دارند.
در این پژوهش به بررسی نوع رفتار سرمایه گذاران در بازه های زمانی مختلف پرداخته شده است و تلاش شد تا براساس سری زمانی داده های مربوط به شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 – 1389 مدلی متناسب با بازار سرمایه ایران بطور کلی ارائه گردد. ابزار آماری مورد استفاده تجزیه و تحلیل موجک بود که با قدرت تببین کنندگی و تفکیک مقیاس های زمانی امکان تحلیل بر روی شرکتهای نمونه آماری را فراهم آورد.
نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازه های زمانی مختلف، متفاوت عمل می کنند، به گونه ای که در مقیاس زمانی بلند مدت واکنش رفتاری سرمایه گذاران قابل ملاحظه تر از مقیاس زمانی کوتاه مدت می باشد. اما تفاوت معناداری بین رفتار سرمایه گذاران در صنایع مختلف مشاهده نشد.
تحلیل فقهی اقتصادی بورس بازی
حوزه های تخصصی:
بورس بازی یکی از رفتارهای شایع در بازارهای مالی است. با توجه به گسترش بازارهای سرمایه در ایران و مبتلابه بودن این موضوع برای سرمایه گذاران، این مقاله به تحلیل فقهی و اقتصادی بورس بازی بر اساس دو ملاک قیمت عادلانه و عدم ایجاد ضرر می پردازد. ازاین رو، در ابتدا با مرور تعاریف متداول بورس بازی و بررسی انواع بورس بازی در بازارهای کالا، ارز و سهام، مهم ترین نظرهای بزرگان پیرامون بورس بازی را بیان می نماییم. سپس، با توجه به اجماع نظرهای بزرگان در مورد برخی از بورس بازی های حرام، این مصادیق را برشمرده و برای تعیین میزان انطباق سایر انواع بورس بازی با مبانی اسلام، با بررسی آثار بورس بازی در بازارهای کالا، ارز و اوراق سهام (با توجه به «اصل لا ضرر») انواعی از بورس بازی را که معیار قیمت عادلانه را رعایت ننموده اند یا موجب ایجاد نابسامانی در بازارها می شوند، مخالف با تعالیم شریعت اسلام دانسته ایم.
تحلیل حقوقی تأیید بورس در معاملات اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازار اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد موجب بالابردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. بنابراین، حفظ امنیت و صحت بازار اهمیت زیادی دارد. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، با وضع آیین نامه و دستورالعمل هایی توسط مراجع ذیربط، قواعد جدیدی بر معاملات حاکم شد؛ اقتضائات این معاملات از جمله ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی در تأمین عدالت فردی و نظم عمومی اقتصادی، موجب مداخله دولت در این معاملات با وضع مقررات آمره گردید و سازوکار متفاوتی برای این معاملات، از جمله در مرحله تشکیل، پیش بینی گردید. آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده است، تأیید معاملات توسط شرکت بورس است که یک شرط شکلی محسوب می شود که رعایت آن الزامی بوده و موجب اعتبار معامله می باشد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی نقش تأیید، در فرآیند معاملات پرداخته است..
بررسی تطبیقی الزامات حاکم بر صکوک مرابحه و صکوک اجاره در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام اقتصادی هر کشور، وجود دو بازار سرمایه و بازار پولی در جذب وجوه نقد سرمایه گذاران و تأمین مالی شرکت ها، مؤسسات و بنگاه های اقتصادی نقش بسزایی دارد. در ایران فعالیت بازار پولی با قدمت بسیار طولانی تری نسبت به بازار سرمایه، همواره بستر تعاملات و تأمین مالی فعالان اقتصادی را فراهم نموده؛ لیکن در سال های اخیر، تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1 /9/1384 مجلس و شکل گیری ارکان جدید در بازار سرمایه همانند شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس، همچنین تأسیس بورسهای مختلف و فرابورس، سبب گردیده که بازار سرمایه نیز کانون توجه به منظور تأمین مالی فعالان اقتصادی قرار گیرد. بنابراین، مناسب است در راستای موفقیت هرچه بیشتر بازار سرمایه در جذب پس اندازها و وجوه مازاد اشخاص، ابزارهای مالی متنوعی طراحی گردد. صکوک اجاره و مرابحه که مرحله طراحی و تأیید شرعی را به عنوان ابزار مالی گذرانده اند و هم اکنون در سطح گسترده در بازار اولیه عرضه عمومی گردیده و در فرابورس، مورد نقل و انتقال قرار می گیرند، بایستی مرحله جدید را که ارزیابی و پایش قوانین و مقررات مرتبط است، بگذرانند. در این مرحله، بایستی به نقد و تحلیل مقررات به منظور اصلاح و تقویت ابزار مالی پرداخت که در این نوشتار، الزامات حاکم بر این دو نوع ابزار مالی را نقد و تحلیل می نمائیم.