مطالعات اقتصاد اسلامی

یک نظام اقتصادی متشکل از سه زیرنظام تولید، توزیع و مصرف است که هسته مرکزی هر سه این­ها در روابط بین عوامل تولید و گستره تعاملات نهادی- قراردادی فی ما بین آن­ها خواهد بود، که شهید بزرگوار سید محمد باقر صدر از آن­ها به روابط توزیع پیش و پس از تولید یاد می­کند. بنحوی که مرز تمایز بین نظام­ها و ایدئولوژی­های اقتصادی و حتی رصد و پایش تغییرات مربوط به جریانات و اندیشه­های اقتصادی در تاریخ و قرن اخیر نیز در همین مساله نهفته است. اما به اذعان بزرگان اقتصاد، مشکل اساسی مدل­های انتزاعی و نظری نئوکلاسیک آن­جاست که روابط درونی نظام سرمایه­داری را نادیده گرفته و در تمامی این سالیان، فرض را بر این داشته­اند که فرق نمی­کند که صاحب سرمایه، نیروی کار را اجاره و استخدام کند و یا کارگر، سرمایه را به استخدام درآورد؟ لذا در این مقاله ضمن مروری بر مساله و نشان دادن اهمیت ترتیبات نهادی و روابط افقی همکارانه و عمودی رئیس- عامل، بر نحوه حضور دو نهاده پول یا سرمایه مالی و عامل زمان در تابع تولید از نظر اقتصاد اسلامی تاکید داشته و نشان خواهیم داد، که مرکز پرگار اندیشه اقتصادی، با سوال از ترتیبات نهادی و قراردادی مربوط به نحوه چینش و آرایش نهاده­های مولد در فرایند تولید، حول نظریه­های توزیع قبل و بعد از توزیع می­چرخد. از این­رو اندیشه اقتصادی اسلام، قرن­ها پیش از جریان مدرن، به دو رویکرد افقی و عمودی در این زمینه عنایت داشته و مرزبندی­های مشخصی را در نحوه ورود و سهم­بری هریک از نهاده­های مولد مطرح ساخته است.

همواره روش­های مختلفی برای انجام اعمال نیک و خداپسندانه وجود دارد؛ یکی از ماندگارترین و جاودانه ترین روش­ها «وقف» است. در قالب وقف، مردم و خیرین قسمتی از اموال خود (از قبیل زمین، خانه و باغ) را برای اهداف خیرخواهانه متناسب با نیازهای جامعه اختصاص می دهند. با گذشت زمان و افزایش جمعیت، یکی از آسیب­هایی که نهاد وقف با آن مواجه بوده این است که اکثریت مردم در عین حال که علاقه زیادی به عمل پسندیده و سنت حسنه وقف دارند، توانایی وقف انفرادی را ندارند؛ به عبارت دیگر افراد معدودی توانایی اختصاص املاک و مستغلات برای «وقف انفرادی» دارند. رویکرد وقف جمعی به ویژه به صورت انتشار اوراق بهادار که در دو دهه اخیر بین اندیشمندان مسلمان مطرح شده است، افزون بر تقویت روح تعاون و مشارکت اجتماعی که یکی از آموزه های اصلی قرآن است، قابلیت مقابله با آسیب های اساسی نهاد وقف را دارد. این مقاله که رویکردی تحلیلی کاربردی دارد به دنبال طراحی اوراق وقف می باشد که در عین تطابق با شریعت اسلام به ویژه فقه امامیه، قابلیت عملیاتی کردن هدف پیش گفته را داشته باشد؛ به عبارت دیگر در این مقاله مدل اوراق وقف جمعی برای تامین مالی طرح های غیر انتفاعی طراحی و تبیین می­گردد.

امروزه انتشار اوراق بهادار (تبدیل به اوراق بهادر کردن) یکی از مطرح­ترین راه های مدیریت ریسک و تامین مالی است. در حال حاضر، این روش به نحو گسترده ای برای مدیریت ریسک در شرکت های بیمه و شرکت های بیمه اتکایی برای پوشش ریسک های مربوط به فجایع و بلایای طبیعی بکار گرفته می شود. انتشار اوراق بلایای طبیعی می تواند به صورت انتقال ریسک های مربوط به فجایع طبیعی به بازار سرمایه تعریف شود. در واقع به جای اینکه ریسک به یک شرکت بیمه یا شرکت بیمه اتکایی انتقال داده شود، ریسک مربوطه به سرمایه گذاران بازار سرمایه با ظرفیتی وسیع تر انتقال داده می شود. یکی از چالش های به کارگیری این ابزارهای نوین مالی- بیمه ای تطبیق و تطابق آن­ها با شریعت مقدس اسلام است. در این مطالعه از رویکرد تطبیق برای بررسی فقهی اوراق بلایای طبیعی استفاده شده است. در خصوص اوراق بلایای طبیعی می توان سه احتمال زیر را مطرح کرد: 1. این اوراق همانند اوراق قرضه متعارف هستند. 2. این اوراق همانند اوراق بهادار با پشتوانه دارایی هستند. 3. این اوراق همانند قرارداد بیمه هستند. اوراق بلایای طبیعی علیرغم تشابه اسمی با اوراق قرضه های متعارف، اوراق قرضه نیستند. همچنین اوراق بلایای طبیعی، از نوع اوراق با پشتوانه دارایی نیز نیستند. از آنجا که اوراق بلایای طبیعی ابزاری مشابه قرارداد بیمه هستند و برای انتقال ریسک به کارگرفته می شوند، عقد بیمه به عنوان یک عقد جدید شرعی قابل تطبیق بر این اوراق است. از اینرو این اوراق در چارچوب اسلامی پذیرفته شده و مجاز هستند.

ابداع ابزارهای نوین مالی تحت عنوان مشتقات از یک سو گسترش بازار سرمایه و از سوی دیگر شرایط مدیریت ریسک به منظور کاهش نگرانی تولیدکنندگان را فراهم می کند. داده های این پژوهش از طریق جمع آوری اسناد، شامل پژوهش­های انجام شده در این زمینه، کتاب­ها، مجلات و مقالات اخذ شده از شبکه جهانی است و می توان گفت که روش تحقیق، تحلیلی- استنباطی خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است تا قرارداد آتی توصیف و سازگاری آن با موازین فقهی، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد که نتایج زیر بدست آمده است: اگر این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که اولا وفا به تعهدات لازم است و ثانیا عدم قبض ثمن در قرارداد سلف موجب بطلان اصل قرارداد نمی­شود و ثالثا بیع مؤجل به مؤجل مطلقا باطل نیست، قرارداد آتی با موازین شریعت اسلامی منافاتی ندارد؛ اما اگر نظر اکثر فقها در قرارداد سلف و بیع مؤجل به مؤجل مبنا قرار گیرد، قرارداد آتی از نظر فقهی با اشکال مواجه است. البته اگر الف) بازار آتی چنان طراحی شود که طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به اجرای قرارداد در آینده شوند؛ ب) این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که وفا به تعهدات لازم است و ج) حساب ودیعه صرفا نقش وثیقه را ایفا کرده و معامله گر حق برداشت مبلغ واریز شده به این حساب، بابت سود ناشی از قرارداد را نداشته باشد؛ در آن صورت به نظر اکثر فقها نیز اشکالی ندارد.

گرچه همه مذاهب پنجگانه در اصل وجوب زکات متّفق­القول هستند، امّا نظرات و دیدگاه­هاى آن­ها درباره سعه و ضیق موارد زکات که موجب وفور اموال زکوى یا کمى آن مى­شود، مختلف است. برخى از مذاهب آنرا منحصر در موارد نه­گانه مى­دانند و برخى دیگر آنقدر توسعه مى­دهند که شامل هر مال با ارزش مى­شود. از اینرو، انتخاب رأى فقهى مى­تواند اثر مهمّى روى افزایش یا کاهش عایدات زکات و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى داشته باشد. ارائه نظریه تعمیم متعلقات زکات توسط فقهای نزدیک به عصر ائمه(ع)، تعلق زکات بر اسب در دوران امیر المومنین(ع) و وجود روایاتی دال بر تعلق زکات بر اموال تجاری صامت، می­توانند مویداتی برای تقویت نظریه تعمیم وجوب تعلق زکات بر مواردی بیش از اموال نه­گانه باشند.

رعایت عدالت در توزیع درآمد از اهداف نظام اقتصادی اسلام است. اصول و معیارهای اجرای این مطلوب پرسشی است که بنای این تحقیق را شکل داده ­است. این تحقیق که به روش کتابخانه­ا­ی شکل پذیرفته است پس از بررسی معیارهای برجسته توزیع درآمد در مکاتب اقتصادی، به معیارهای عادلانه این مقوله در نظام اسلامی پرداخته و سعی داشته با استنباطی متکی بر مفهوم حق، چارچوب نظام توزیع درآمد را مورد بازشناسی قرار دهد. با نگاهی به منابع اسلامی می­توان دریافت که از میان معیارهای شاخص توزیع درآمد، معیار شایستگی، به شرط رعایت اصول اسلامی در بازار، در مرحله توزیع عایدی­ها و درآمدهای ایجاد شده؛ و نیز معیار مساوات در بهره مندی از امکانات، فرصت ها و عوامل طبیعی مورد تأیید موازین اسلامی می باشد. ولی این تأیید را برای معیار مطلوبیت گرایی با توجه به تعاریف و تفاسیری که از آن وجود دارد، نمی­توان پذیرفته شده دانست. نحوه توزیع کارکردی در مباحث اسلامی شباهت و قرابت فراوانی با دستاوردهای علم اقتصاد متعارف دارد. این در حالی است که مبحث توزیع مجدد مقداری در نظام اقتصاد اسلامی، که بر اساس مبانی مستدلّ فقهی وظیفه فردی و اجتماعی تلقی می شود، در فضائی مبتنی بر مفهوم حقّ از جایگاهی به مراتب والا و همه­جانبه­ برخوردار می­باشد.

مقاله­ای که پیش روی دارید به بررسی آیات ربا و بیان پاره­ای از احکام مستفاد از آن می­پردازد. تبیین ترتیب نزول، شان نزول و سیر تحریم ربا در قرآن، معنای لغوی و فقهی ربا، علت­ها یا حکمت­های تحریم ربا -که در قرآن بدان تصریح شده و در روایات نیز مورد تاکید قرار گرفته- و همچنین توجه به نقطه نظر فقها و کیفیت استنباط احکام ربا از آیات و روایات از جمله مباحثی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. استنباط اصل (قاعده) عدالت از این آیات نیز از نظر دور نخواهد ماند. روش تحقیق در این گفتار روش تحلیلی- توصیفی است که در آن سعی شده است با استفاده از منابع اصلی و با چینشی مناسب تحلیل متناسب ارائه گردد. نزول آیات ربا در چهار مرحله بیانگر اهمیت و نیز سختی مبارزه با پدیده شایع و همه جانبه ربا در عصر پیامبر اکرم(ص) است. پدیده­ای که منحصر به عصر و زمان خاصی نیست و در همه زمان­ها کم و بیش قابل رویت است.