مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
تعادل عمومی پویای تصادفی
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
59 - 88
حوزههای تخصصی:
در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی (بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و به دلیل نرخ های بالای تورم منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی روی می دهد. در این تحقیق، به بررسی تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر شاخص های کلان اقتصاد ایران در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) پرداخته شده است. جهت دست یافتن به هدف تحقیق، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در بازه زمانی ۱۳۹۹-۱۳۶۸ در نرم افزار متلب 2017 اقدام به برآورد مدل نمودیم که این الگو شامل بخش خانوار، کارآفرینان، تولیدکنندگان، دولت و سیاست پولی و همچنین جهت تطابق با واقعیت کشور بخش نفتی وارد مدل گردید. در این تحقیق بخاطر دستوری بودن نرخ سود بانکی نرخ تغییرات حجم سپرده ها بجای شوک مالیات از سود سپرده ها به عنوان شوک به مدل وارد شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که شوک وارده از ناحیه مالیات بر سود سپرده باعث کاهش تورم، کاهش مصرف در کوتاه مدت، کاهش سرمایه گذاری و افزایش تولید در بلند مدت شده است. بر اساس نتایج تحقیق اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی در ایران توصیه می گردد.
نقش انضباط مالی دولت و صندوق توسعه ملی در کاهش بیماری هلندی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۴ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۴
219 - 243
حوزههای تخصصی:
این مقاله اثرات شوک های نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان و وقوع بیماری هلندی در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله ای و غیرمبادله ای طراحی گردید. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1389-1367 انجام گرفت. به منظور بررسی وجود پدیده بیماری هلندی در اقتصاد کشور بر اساس پارامترهای برآورد شده الگو، اثرات یک شوک نفتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی علائم بیماری هلندی از قبیل تورم بالا و پایدار، رشد بخش غیرمبادله ای و تقویت نرخ ارز حقیقی را در نتیجه یک شوک نفتی نشان می دهد. در مرحله بعد ، اثر کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتی و انتقال آن به صندوق توسعه ملی بر کاهش اثرات منفی شوک نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان داد که کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی می تواند باعث کاهش تورم و پایداری آن و علائم بیماری هلندی شود.
بررسی تأثیر راهبردهای مختلف در مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۴ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۵
107 - 131
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه، بررسی آثار راهبردهای مختلف مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران است. برای این منظور ابتدا راهبرد «هزینه کردن و رفتن» و سپس «افزایش تدریجی ذخیره سازی درآمدهای نفت» به عنوان یک راهبرد فرضی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از داده های اقتصاد ایران طی سال های 1390-1344 و یک مدل نئوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی برای این منظور استفاده شده است. نتایج به دست آمده بر اساس راهبرد نخست که دولت همه مازاد درآمدهای نفتی را صرف هزینه های جاری و عمرانی می کند؛ حاکی از آن است که هرگاه درآمدهای نفتی دولت دچار نوسان می شود، سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی کاهش یافته و در نتیجه منتج به افزایش تولید و رشد اقتصادی نمی شود. در این رویکرد مصرف مؤثر که ترکیبی از مصرف خصوصی و هزینه های مصرفی دولت به عنوان کالاهای عمومی است کاهش می یابد. دلیل این مسأله لحاظ پارامتر هدر رفت در مخارج دولتی درون مدل می باشد. بر اساس راهبرد دوم، دولت مازاد درآمدهای نفتی را در صندوقی ذخیره کرده و به تدریج و مداوم بازدهی ناشی از این درآمدها را در قالب سرمایه گذاری دولتی صرف فعالیت های عمرانی می کند. در نتیجه این رویکرد، تولید، مصرف مؤثر و البته تورم نیز افزایش می یابد. در مجموع نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که پس انداز منابع درآمدی نفت در صندوق به عنوان یک ضربه گیر در برابر کاهش درآمدهای نفتی عمل می کند.
بررسی تأثیر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۸
109 - 132
حوزههای تخصصی:
مداخله دولت در بازارهای مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و وضع قوانین و مقررات محدودکننده سرمایه، باعث پایین آمدن نرخ سود بانکی به سطحی کمتر از نرخ تورم و در نتیجه منفی شدن نرخ بهره حقیقی می شود. این شرایط در متون اقتصادی به سرکوب مالی موسوم است. در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته، سیستم مالی دچار محدودیت های زیادی بوده است که مهمترین آنها تعیین نرخ سود به صورت دستوری هم برای سپرده ها و هم برای تسهیلات بانکی می باشد؛ اما آیا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اساس نظریه مکینون و شاو می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی در ایران شود؟ ازاین رو، در تحقیق حاضر تأثیر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید استفاده شد. در این الگو، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یک شوک به مدل وارد گردید. نتایج نشان داد، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی باعث کاهش تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت شده در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می دهد؛ بنابراین فرضیه مکینون و شاو در اقتصاد ایران رد می شود.
سیاست پولی در یک مدل شتاب دهنده مالی با وجود چسبندگی قیمت و دستمزد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۵
227 - 247
حوزههای تخصصی:
نظام تأمین مالی می تواند منشأ شکوفایی و یا عامل افول اقتصاد باشد. عدم تقارن اطلاعات در این نظام بین وام گیرنده و وام دهنده می تواند باعث کژ گزینی و کژ منشی شده که اصطکاک بازار مالی را پدید می آورد. این پژوهش تلاش می کند با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید، تأثیر سیاست پولی را در اقتصاد ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط اصطکاک مالی بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه سازی شد. بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد تکانه پایه پولی تورم، مصرف، سرمایه گذاری و اشتغال را افزایش داده و درنتیجه باعث افزایش تولید می شود؛ بنابراین در دوره کوتاه مدت نمی توان فرضیه خنثایی پول را قبول کرد. همچنین تکانه مخارج دولتی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می شود اما سرمایه گذاری را کاهش می دهد. در کل تأثیر تکانه مخارج دولت بر تولید و تورم مثبت است. سناریوسازی پارامتر اصطکاک مالی نشان می دهد که با شفافیت بیشتر و کاهش اصطکاک مالی اثرگذاری سیاست پولی بر تولید بیشتر شده و در نهایت پول اثر کوچک تری بر روی تورم دارد.
سیاست پولی و درجه گذار نرخ ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی اثر نرخ ارز بر اقتصاد و پاسخ سیاست پولی به شوک ها هنگامی که گذار نرخ ارز ناقص است ازجمله موضوعات اساسی در اقتصاد ایران به شمار می رود. نرخ ارز اثر قابل ملاحظه ای بر تورم و رابطه مبادله دارد و اثرات شوک های متفاوت را از طریق قیمت واردات و شاخص قیمت مصرف کننده به کل اقتصاد انتقال می دهد. پژوهش حاضر ابتدا اثرگذار ناقص نرخ ارز بر اقتصاد و سیاست پولی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی نموده، سپس تأثیر درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد ایران، در برخورد با شوک رابطه مبادله و شوک بهره وری صادرات را نشان داده است. نتایج حاکی از آن است که شوک رابطه مبادله موجب کاهش تولید نفت و افزایش تولید غیر مبادله ای، تولید کل و تورم شاخص مصرف کننده می گردد و شوک بهره وری صادرات تولید نفت و تولید کل را افزایش و تولید غیرمبادله ای و تورم شاخص مصرف کننده را کاهش می دهد. همچنین بررسی درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد ایران نشان از این دارد که هرچه درجه چسبندگی قیمت واردات بیشتر باشد اثر تغییرات نرخ ارز بر تورم وارداتی و تورم شاخص مصرف کننده کمتر می گردد و اثر سیاست پولی از کانال نرخ ارز در این شرایط بر متغیرهای اقتصادی را کاهش می دهد. بعلاوه گذار ناقص نرخ ارز خود باعث کاهش اثر شوک ها بر اقتصاد می گردد. به عبارت دیگر نرخ ارز با گذار ناقص تا حدودی اثرات شوک ها را جذب می کند.
دلالت های شوک های واقعی و اسمی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت نظام نرخ ارز ثابت: رویکرد نظریه مالیه تعیین قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳)
1 - 30
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر تأثیرات وارد آمدن شوک های بهره وری، قیمت های خارجی و صادرات نفتی در یک اقتصاد کوچک باز نوعی و در شرایطی که کشور سیاست تثبیت نرخ ارز را اتخاذ کرده است بررسی گردید. در این فضای تحلیلی، تحت شرایط مشخص چرخه ای بین دولت و بخش های مالی و حقیقی اقتصاد ایجاد می شود که به کاهش مکرر مازاد اولیه دولت، افزایش احتمال ناتوانی دولت در بازپرداخت اوراق منتشر شده پیشین، ناترازی بخش بانکی و افزایش هزینه تسهیلات دهی می انجامد. این فرایند نهایتاً منجر به قفل شدگی بدهی دولت، ایجاد بحران بانکی و کاهش تولید و مصرف کل می گردد. در این راستا برای تحلیل عملکرد دولت، ادبیات «نظریه مالیه تعیین قیمت» مورد استفاده قرار گرفت که در دو دهه اخیر رواج بیشتری یافته و به نظر می رسد با شرایط نهادی و قانونی ایران نیز سازگار باشد. مطابق این نظریه، دولت در برخی شرایط می تواند به بازیگر غالب در تعیین سطح عمومی قیمت بدل شود و سیاست های پولی در تبعیت از سیاست های مالیه دولت تنظیم گردد. فرایند فوق الذکر در قالب یک مدل ساده تعادل عمومی پویا که گویای رفتار بازیگران محیط اقتصادی است، طراحی شد و نتایج حاصله بر روی متغیرهای اصلی مدل مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه مشاهده گردید، در صورت تبعیت سطح عمومی قیمت داخلی از قیمت های خارجی، شوک های وارد شده اعم از اسمی یا حقیقی، حتی بدون وجود هرگونه چسبندگی اسمی در قیمت ها، می تواند با فعال سازی چرخه قفل شدن بدهی دولت، اثرات واقعی دائمی و زیان باری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی داشته و معیشت و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
تحلیل مکانیسم اثرگذاری تغییرات مخارج دولت به تفکیک اجزا، تحت دو رویکرد سیاستگذاری پولی مبتنی بر قاعده و صلاحدید، در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوع و هدف مقاله: این پژوهش تلاش می نماید که آثار تکانه مخارج دولت به تفکیک اجزای اصلی آن را در قالب دو رویکرد سیاست پولی مبتنی بر قاعده و صلاحدید مقایسه و تحلیل نماید. روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف، با طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با رویکرد کینزین جدید طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران به مقایسه آثار و تحلیل مکانیسم اثرگذاری تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر برخی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد کلان پرداخته ایم.یافته های پژوهش: مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که در میزان و مکانیسم تاثیر بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان سیاستگذاری پولی مبتنی بر قاعده و سیاستگذاری صلاحدیدی وجود ندارد. در مقابل، در خصوص تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، سیاستگذاری صلاحدیدی نسبت به قاعده سیاستی عملکرد بهتری را نشان می دهد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند از طریق تبیین آثار تغییر هزینه های عمومی در امر بودجه ریزی و سیاستگذاری مفید واقع گردد. همچنین نتایج حاصل از مطالعه تعادل عمومی در حوزه سیاستگذاری پولی نیز قابلیت استفاده برای مقام پولی را دارد. وجه تمایز اصلی مطالعه حاضر با سایر مطالعات داخلی در بررسی اثرات مخارج به تفکیک تکانه مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر متغیرهای کلان، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و مقایسه آن تحت دو سیاستگذاری پولی متفاوت می باشد.
بررسی اثرات تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت تحت دو قاعده پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول (الگوی DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه و نفتی زیرساخت های رشد و توسعه شکل نگرفته است وهمچنین بخش خصوصی نیز به دلایل نهادی، ضعف توانایی مالی و بعضاً فنی، قدرت فعالیت در این حوزه را ندارد، در میان عوامل مؤثر بر شاخص های کلان اقتصادی دراین کشورها ، مخارج دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است که این امر روند عمومی برنامه ریزی در خصوص تخصیص بودجه مصرفی و سرمایه ای به هر یک از فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد .هدف این تحقیق بررسی اثرات تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت تحت دو قاعده پولی تیلور و رشد حجم پول است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با استفاده از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۹ متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که برای تأثیرگذاری بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان ابزار نرخ بهره و نرخ رشد حجم پول وجود ندارد. در مقابل، برای تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، نرخ رشد حجم پول نسبت به نرخ بهره عملکرد بهتری داشته است.
بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی در ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۵:۴-۱۳۷۳:۱ پرداخته شده است. مدل از بخش های خانوار، بنگاه، مالی، نفت، دولت و بانک مرکزی تشکیل شده است. خانوارها و بنگاه ها از قدرت انحصاری عرضه نیروی کار و محصولات خود به جمعگر برخوردار هستند که این امر امکان تصریح چسبندگی های اسمی در دستمزد و قیمت را تسهیل می کند. بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اوهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات به دست آمده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، پولی و نفتی بر شیب منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی مثبت، تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، مخارج دولت و فشار هزینه بر انحنای منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی منفی و تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، مخارج دولت و فشار هزینه بر سطح منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی مثبت است؛ همچنین مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.
بررسی تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۰ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱
1 - 31
حوزههای تخصصی:
در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی(بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و با توجه به نرخ های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می گیرد. دراین تحقیق، بر اساس دیدگاه مکینون و شاو، تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی شد. این الگو شامل چهار بخش خانوار، بنگاه، بانکهای تجاری، دولت و بانک مرکزی است. پس از آن، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان شوک وارده به مدل اعمال گردید. نتایج نشان داد، در اثر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، حجم سپرده های بانکی افزایش می یابد اما سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش یافته و به زیر مقدار بلندمدت خود کشیده می شوند. از این رو افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نه تنها رشد اقتصادی را افزایش نمی دهد بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی می گردد. بنابراین، فرضیه مکینون شاو در اقتصاد ایران رد می شود.
نقش تغییرات رشد بهره وری در تعیین سیاست های پولی و مالی بهینه حاصل از مسأله رمزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
37 - 71
حوزههای تخصصی:
این مقاله با تغیر رشد بهره وری سالانه به تبیین سیاست های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران بر مبنای مسأله رمزی و در چارچوب یک الگوی مقیاس- متوسط تعادل عمومی تصادفی پویا می پردازد. خروجی های مدل حاکی از آن است که با وجود چسبندگی قیمت در یک بازار رقابت انحصاری، تورم صفر و نزدیک به صفر به عنوان نتیجه بهینه مدل ظاهر می شود. وضع مالیات منفی بر سرمایه(سوبسید) به عنوان یکی دیگر از نتایج سیاست بهینه در مدل معرفی می گردد. با افزایش نرخ بهره وری همانند افزایش دانش و بهره وری نیروی کار سطح تولید و عرضه را افزایش یافته و به سبب آن حتی با افزایش تقاضای کل تورم بروز نمی نماید. در واقع هرگونه سیاست که موجب تشویق انگیزه کار و فعالیت برای افراد جامعه شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد و این افزایش نرخ بهره وری سالانه، نرخ تورم را کاهش خواهد داد.
ارزیابی اثر بخشی سیاست توافق باز خرید اوراق: رویکرد پایه های خرد
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه اثر بخشی ابزار غیرمستقیم سیاست پولی مانند توافق باز خرید اوراق بر متغیرهای مهم اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور یک الگو با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که سیاست پولی انبساطی از طریق عملیات بازار باز هر چند بر متغیرهای بخش حقیقی و مالی اقتصادی اعم از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال تأثیر مثبت می گذارد اما زمینه ساز افزایش در میزان تورم می شود. همچنین این ابزار سیاست پولی را می توان به منظور جلوگیری از نوسانات بزرگ در نرخ سیاست (بهره) که می تواند تأثیر نامطلوب بر انتظارات خصوصی داشته باشد استفاده کرد.
تحلیل اثرات اقتصادی تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی بر تورم، سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی دهه اخیر استفاده از اوراق مالی اسلامی به شکل انتشار اوراق جدید، تبدیل بدهی های غیراوراقی دولت به اوراق مالی، تهاتر بین بدهی های اوراقی دولت از طرف بخش غیربانکی به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اقتصاد کلانی تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از دو طریق رویکرد سنتی (غیراوراقی) و انتشار اوراق بهادار اسلامی از طریق الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE بر متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله تورم، سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی است. بدین منظور سعی شده است تا بر اساس مطالعات تجربی گذشته و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1: 1369-4: 1400) شبیه سازی انجام شده و توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصاد کلان به شوک های بدهی های متعارف و اوراق مالی دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش غیربانکی بررسی شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ تامین مالی دولت با استفاده از بدهی های اوراقی به طور کلی سبب رشد سرمایه گذاری، جلوگیری از افزایش تورم نسبت به روش تامین مالی از طریق بدهی های غیراوراقی و ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین اثرات این امر بر اشتغال در بدهی های اوراقی دولت به شبکه بانکی و به بانک مرکزی مثبت و در بدهی های اوراقی دولت به بخش غیربانکی منفی ارزیابی می شود.
تحلیل اثر گسترش ارز دیجیتال بانک مرکزی بر تاب آوری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۲
1 - 19
حوزههای تخصصی:
مقدمه: جهانی شدن و دیجیتالی شدن، به ویژه ظهور راه حل های پرداخت نوآورانه ازسوی شرکت های فین تک و فناوری بزرگ، مانند پی پال، علی پی، وی چتپی یا لیبرا، بانک های مرکزی را بر آن داشته است که به ارتقای زیرساخت های سیستم پرداخت و همچنین، مفهوم گسترده تر و ارائه پول فکر کنند. گرایش فرضی به سمت «جامعه بدون پول نقد» بانک های مرکزی را بر آن داشت تا به فکر انتشار ارز به شکل دیجیتالی باشند که به عنوان «ارزهای دیجیتال حاکمیتی» یا «ارزهای دیجیتال بانک مرکزی» شناخته می شوند. این موضوع، موجب افزایش علاقه سیاست گذاران و محافل علمی به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی شده است. معرفی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDCs) آغاز یک دوره پولی جدید را نشان خواهد داد. نتایج یک نظرسنجی در سال 2020 نشان داد بانک های مرکزی که یک پنجم جمعیت جهان را نمایندگی می کنند، احتمالاً «خیلی زود» CBDC را انتشار می دهند؛ درحالی که 80 درصد بانک های مرکزی در سراسر جهان روی انتشار یک CBDC مطالعه می کنند. ازسوی دیگر، همه گیری کووید-19 نگرانی های عمومی را در مورد انتقال ویروس از طریق پول نقد ایجاد کرد و درنتیجه درخواست ها برای توسعه روش های پرداخت بدون تماس مانند CBDC را افزایش داد.به طورکلی، یکی از اهداف اصلی CBDC، افزایش دسترسی به ذخایر بانک مرکزی فراتر از قلمرو کوچک بانک های تجاری برای عموم مردم است؛ مفهومی که گاه از آن به عنوان «ذخایر برای همه» یاد می شود. بنابراین، پول نقد دیگر تنها شکل پول بانک مرکزی نخواهد بود که مردم می توانند ازطریق آن معامله و پس انداز کنند؛ بلکه این کارها را می توان با ذخایر سپرده شده در بانک مرکزی انجام داد.CBDCها می توانند هزینه ها را کاهش دهند. آنها را می توان ازطریق کیف پول های دیجیتال در دستگاه های تلفن همراه ارائه کرد و هزینه های مربوط به نگهداری حساب های بانکی فیزیکی و کارمزد تراکنش ها را کاهش داد. همچنین، CBDCها ممکن است با کاهش واسطه ها در زنجیره تراکنش عادی ازطریق اتصال نزدیک تر یا دسترسی مستقیم به حساب های تسویه بانک مرکزی، قیمت پرداخت های فرامرزی (و احتمالاً داخلی) را کاهش دهند.روش تحقیق: در این مقاله، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از رویکرد بیزین و داده های فصلی در دوره زمانی 1383:01- 1401:02 برآورد شده است.پارامترهای الگو با استفاده از رویکرد بیزین و الگوریتم Random Walk Metropolis-Hastings برآورد شده است. در این راستا داده های متغیرهای قابل مشاهده الگو شامل داده های فصلی تعدیل شده تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری، مخارج دولت، ذخایر خارجی بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ رشد پول است.بحث و نتایج: نتایج آزمون تشخیصی زنجیره مارکوف-مونت کارلو بروکز و گلمن (1989) نشان می دهد برآورد پارامتر ها مناسب بوده و قابل اتکا هستند. نتایج نشان می دهد افزایش انتشار CBDC، موجب افزایش نرخ بهره و کاهش نرخ بهره حقیقی می شود که کاهش تقاضا برای پول نقد، و افزایش تولید ناخالص داخلی، ساعات اشتغال و رشد اقتصادی را به همراه دارد. این بخش از نتایج پژوهش حاضر، با نتایج مطالعه ورشوساز و همکاران (1399) و سکوتی و همکاران (1401) هماهنگ و مشابه است. افزایش تولید به کاهش تورم و افزایش نرخ ارز حقیقی و ذخایر خارجی بانک مرکزی منجر می شود. این بخش از نتایج مقاله، با نتایج مطالعه باردیر و کمهوف (2022) هماهنگ و مشابه است. همچنین، نظر به افزایش شفافیت در اقتصاد و کاهش هزینه مبادله، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری افزایش یافتند و مخارج دولت و نسبت کسری بودجه دولت به GDP کاهش یافته است.دراین پژوهش به پیروی از بریگوگلیو و گالیا (2003) و فاروژیا (2007)، از مؤلفه های ذخایر خارجی بانک مرکزی ، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تورم جهت تحلیل تاب آوری اقتصادی استفاده شد:کاهش تورم و نسبت کسری بودجه دولت به GDP، و ازسوی دیگر، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی به افزایش تاب آوری اقتصادی منجر شده است.توصیه های سیاستی: با توجه به نتایج برآورد الگو، پیشنهاد می شود که دولت به عنوان مقام پولی، با انتشار CBDC، مخارج خود را مدیریت کرده و از این طریق کسری بودجه کاهش یابد. ازسوی دیگر، با انتشار این نوع ارز و افزایش شفافیت در اقتصاد، به عنوان یک سیاست انبساطی، شرایط برای افزایش رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش تاب آوری اقتصادی مهیا خواهد شد. اعلامیه تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.قدردانی ها: ما از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان که تا حد زیادی به بهبود کار ما کمک می کنند، تشکر می کنیم.
بررسی آثار شوک های پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمز ارز:رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاه ها و مصرف کنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستم ها نیز در تبدیل پس انداز داخلی و بین المللی به سرمایه گذاری های مولد از طریق بازارهای مالی کمک می کنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم می شود. بانکداری الکترونیک، می تواند بر ذخایر بانک ها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاست های پولی و عرضه و تقاضای پول و به خصوص در استقلال بانک مرکزی تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیق تر این مساله است که آثار شوک های پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه می باشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پول های مجازی، چگونه می توان تأثیر قیمت بیت کوین بر شاخص های مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیت کوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدل های تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار می گیرد، در ارتباط با کمیت های کلان مورد مطالعه در اقتصاد می باشد. به علت وجود تحریم ها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآورده های نفتی و پیچیدگی های غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته می شود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد می توان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تأثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقاما