رشد بهره وری

کشاورزی در ایران بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخش های نفت و خدمات است که حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب رشد این بخش نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی کشور دارد. سرمایه گذاری در زیرساخت ها یکی از عواملی است که می تواند از طریق افزایش بهره وری نیروی کار، سرمایه و سایر نهاده های تولید باعث افزایش بهره وری تولید دربخش کشاورزی گردد. این مطالعه به بررسی تاثیر سرمایه گذاری در زیرساخت ها بر روی رشد بهره وری در بخش کشاورزی ایران طی دوره 82-1350 می پردازد. بدین منظور از هزینه های عمرانی دولت در بخش کشاورزی به عنوان شاخصی از سرمایه گذاری های انجام شده در زیرساخت های این بخش استفاده می کند. روش بکار گرفته شده در این تحقیق شیوه دوگان و برآورد تابع هزینه ترانسلوگ می باشد. برای برآورد این الگو از دو روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط و حداکثر آنتروپی استفاده شده است. محاسبه کشش هزینه نسبت به زیرساخت ها نشان دهنده تاثیر منفی و معنی دار سرمایه گذاری در زیرساخت ها برروی هزینه تولید در بخش کشاورزی می باشد. علاوه بر این، نتایج تجزیه رشد بهره وری تولید به اثرات مقیاس ، فناوری، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و نیروی انسانی ، نشان می دهد که بعد از تغییرات فنی ، سرمایه گذاری در زیرساخت ها مهمترین عامل موثر بر رشد بهره وری بخش کشاورزی می باشد.

در این پژوهش اندازه گیری و تجزیة رشد بهره وری با استفاده از دو روش ""روند زمانی"" و ""شاخص عمومی"" برای گندم آبی کشور طی سال های 86-1381 صورت گرفته است. سپس رشد بهره وری محاسبه شده بوسیلة روش روند زمانی و شاخص عمومی با رشد بهروری بدسـ ت آمده بوسیلة ""شاخص دیویژیا"" برای استان های کشور و سال های مورد مطالعه مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که روش شاخص عمومی، مقادیر نزدیکتری را نسبت به روش روند زمانی با شاخص دیویژیا دارد. بنابراین، استفاده از این شاخص در تعیین رشد بهره وری در روش پارامتری نتایج قابل مقایسه تری با نتایج شاخص دیویژیا فراهم میکند و استفاده از آن در پژوهش ها مناسب تر میباشد. همچنین نتایج نشان میدهد که تغییرات تکنولوژی در طی سال های مطالعه برای گندم دارای پیشرفت بوده و بازده مقیاس افزایشی در تولید گندم کشور وجود دارد.

چکیده این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1389-1359 می پردازد. در مطالعاتی که اخیرا انجام شده است، جهت علیت بین این دو متغیر و نحوه ارتباط بین آن ها با نتایج متفاوتی همراه بوده است که در این مطالعه با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون هاسمن در تخمین سیستم معادلات همزمان، مشاهده می شود که یک رابطه علیت دو طرفه بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ رشد بهره وری باعث کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و افزایش بیکاری نیز رشد بهره وری را کاهش خواهد داد.

در تئوریهای رشد، بهره وری به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی مطرح، و سطح بهره وری در تولید صنعتی، یکی از معیارهای مهم و تعیین کننده قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و خارجی است . دراین پژوهش به اندازه گیری، مقایسه، و تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری جزئی نیروی کار و سرمایه و همچنین محاسبه رشد یهره وری کل، دربخش صنعت استان کردستان و به تفکیک زیربخش ها ی آن، با استفاده از داده های ترکیبی طی سال های 90-1384 پرداخته شده است. محاسبه رشد بهره وری کل با استفاده از روش حسابداری رشد بعمل آمد. براین اساس، نرخ رشد TFP به تفکیک زیر بخشها وبر حسب 16 گروه صنعتی براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی با کد دورقمی (ISIC. Rev.2) مورد بررسی و طی سالهای مختلف محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و نهاده های تولید در رشد ارزش افزوده صنعت بررسی شد. نتایج حاصل از محاسبه ی بهره وری جزئی عوامل تولید ، حاکی از آن است که طی دوره ی مورد مطالعه، میانگین بهره-وری نیروی کار در سطح کل صنعت 7/3 بوده و میانگین بهره وری سرمایه در سطح کل صنعت 70/0 بوده است. همچنین نتایج حاصل از محاسبه متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید بیانگر رشد سالانه 3 درصد در استان بوده که در مقایسه با میزان رشد 06/2 درصدی بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران رشد بیشتری را نشان می دهد.

هدف این مقاله ارزیابی تأثیر ورود بنگاه های جدید و همچنین واردات بر عملکرد بازار های صنعتی ایران می باشد. برای تحقق این هدف ضمن  استفاده از داده های تابلویی پویا و رویکرد نیکل تأثیر عواملی مثل اندازه رقابت  و شکاف فناوری بر نرخ رشد بهره وری  تخمین زده می شود.یافته های ما دلالت بر آن دارد که در صنایع با شکاف فناوری پایین، افزایش واردات، تحت تأثیر اثر رهایی از رقابت موجب رشد بهره وری می شود اما در صنایع با شکاف فناوری بالا، تحت تأثیر اثر شومپیتری به کاهش بهره وری منجر می شود. علاوه بر این نتایج موید آن است که ورود بنگاه های جدید به بازارهای صنعتی ایران سازو کار اثر رهایی از رقابت و سازو کار اثر شومپیتری را تحریک نمی کند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که ورود بنگاه های جدید موجب ارتقا بهره وری در صنایع انحصاری و کاهش بهره وری در صنایع رقابتی می شود.

در جهان امروزی، تجارت پایه و اساس پیشرفت هر جامعه ای است که با گسترش دامنه آن، بنگاه های صنعتی با بهره گیری از مزیت های آن و بالا بردن بهره وری خود، توان رقابت را پیدا کرده و ضمن تامین نیاز داخلی، قدرت تسخیر بازارهای جدید را به دست می-آورند. در این میان، نقش واردات بسیار پر اهمیت است زیرا که در صورت واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ارزان قیمت، هزینه های تولید کاهش یافته و فضای رقابتی ایجاد می گردد و بهره وری افزایش می یابد. متاسفانه در ایران علیرغم آزادسازی تجاری در سال 1368، دیدگاه اکثر سیاستگذاران و متفکرین حوزه صنعتی به گسترش صادرات متمایل بوده است و این در حالی است که صنایع ایران، علیرغم پتانسیل های بسیار زیاد در عرصه تولید، به شدت به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وابسته هستند. از همین روی در این مطالعه سعی شده است که تاثیر رقابت وارداتی بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی پویا طی دوره زمانی 1371-1391 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که رقابت وارداتی تاثیر مثبتی بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع ایران داشته است. در مقابل، آزادسازی تجاری و اندازه صنعت، به عنوان معیارهای اثرات داخلی و اندازه بازار، تاثیر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند.

در این پژوهش محرک های افزایش هزینه های آموزش عمومی ازجمله اثر «بیماری هزینه» بامول، تجزیه وتحلیل می شود. براساس نظریه بامول، حقوق پرداخت شده به معلمان می تواند به طور قابل توجهی افزایش هزینه های آموزش را توضیح دهد. بامول اقتصاد را به دو بخش پیشرو و غیرپیشرو تقسیم می کند. بخش پیشرو شامل آن بخش از فعالیت های اقتصادی می گردد که فنّاوری در آن به صورت ابداعات تبلور داشته و انباشت سرمایه در آن با فعال کردن صرفه های ناشی از مقیاس زمینه افزایش تولید سرانه را فراهم می نماید. در این بخش افزایش دستمزد ها متناسب با افزایش بهره وری است. درسوی مقابل نیز فعالیت هایی قراردارند که نقش انسان در آن ها پررنگ است و رشد بهره وری در آن ها تنها به صورت گاه گاه و اتفاقی روی می دهد. ازنظر بامول آموزش وپرورش در بخش غیرپیشرو جای می گیرند. در صنایع غیرپیشرو، نرخ دستمزد متناسب با نرخ بالاتر دستمزد در بخش پیشِ رو  برای حفظ کارگران باوجود رشد پایین بهره وری مشابه اثر (ساموئلسون-بالاسا) افزایش می یابد و باعث افزایش واحد هزینه خدمات در بخش غیرپیشرو می شود. این افزایش هزینه به افزایش قیمت اضافی در آموزش تبدیل می شود و ازآنجاکه تقاضا برای آموزش بی کشش است، این امر باعث افزایش مداوم هزینه های عمومی آموزش وپرورش می شود. مطالعه حاضر، مقاله رشد نامتوازن اقتصادکلان و بروز بحران در مناطق شهری بامول را مورد بازبینی قرارداده و افزایش هزینه ها در بخش آموزش ایران را با استفاده از مدل بامول و روش ARDL طی دوره (1360-1397) بررسی می کند. نتایج بلندمدت و کوتاه مدت نشان می دهد، نه تنها بیماری بامول وجود ندارد، بلکه فزونی دستمزد به بهره وری باعث کاهش هزینه های تولید در آن بخش شده و می تواند زمینه رونق در این بخش شود.

این مقاله با تغیر رشد بهره وری سالانه به تبیین سیاست های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران بر مبنای مسأله رمزی و در چارچوب یک الگوی مقیاس- متوسط تعادل عمومی تصادفی پویا می پردازد. خروجی های مدل حاکی از آن است که با وجود چسبندگی قیمت در یک بازار رقابت انحصاری، تورم صفر و نزدیک به صفر به عنوان نتیجه بهینه مدل ظاهر می شود. وضع مالیات منفی بر سرمایه(سوبسید) به عنوان یکی دیگر از نتایج سیاست بهینه در مدل معرفی می گردد. با افزایش نرخ بهره وری همانند افزایش دانش و بهره وری نیروی کار سطح تولید و عرضه را افزایش یافته و به سبب آن حتی با افزایش تقاضای کل تورم بروز نمی نماید. در واقع هرگونه سیاست که موجب تشویق انگیزه کار و فعالیت برای افراد جامعه شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد و این افزایش نرخ بهره وری سالانه، نرخ تورم را کاهش خواهد داد.