مدیریت درآمدهای نفتی

در این مقاله، از طریق طراحی یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE)، به بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی و همچنین تأثیر مدیریت این درآمدها توسط دولت به منظور تبدیل آن به یک منبع درآمدی پایدار بر مسیر بهینه اقتصاد ایران، پرداخته شده است. به منظور مدیریت درآمدهای نفتی، سناریوهایی مبتنی بر تخصیص این درآمدها میان پس انداز در صندوقی تحت عنوان صندوق نفت و یا مصرف درآمدهای نفتی، پیشنهاد شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش 50 درصدی سطح قیمت جهانی نفت نسبت به سال پایه، تولید ناخالص داخلی کشور افزایش می یابد؛ ولی تولید ناخالص داخلی بدون صادرات نفت خام، کاهش می یابد. همچنین واکنش بلندمدت اقتصاد ایران در مقابل شوک دائمی قیمت جهانی نفت مطابق با تئوری بیماری هلندی است. به واسطه بروز بیماری هلندی، عوامل تولیدی در بخش قابل مبادله کاهش و در بخش های غیرقابل مبادله و نفتی افزایش می یابد. ولی افزایش اشتغال در بخش های نفت و کالاهای غیرقابل مبادله، جبران کننده کاهش اشتغال در بخش قابل مبادله نخواهد بود و در مجموع، اشتغال کاهش خواهد یافت. بررسی نتایج حاصل از آثار مدیریت درآمدهای نفتی توسط دولت بر اقتصاد کشور، نشان می دهد که در صورت پس انداز درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در صندوق نفت، تولید ناخالص داخلی و مصرف کل در بلندمدت و وضعیت یکنواخت افزایش می یابد. پس انداز درآمدهای نفتی در صندوق نفت، ضمن جلوگیری از بروز بیماری هلندی، منجر به افزایش اشتغال نیز می گردد.

مروری بر تحولات اخیر اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که دستیابی به منابع نفتی، موجب افزایش وابستگی دولت به این منابع و بزرگ شدن حجم دولت، اهمال در اخذ مالیات، عدم شفافیت در عملکرد دولت و... شده است. این وضعیت ریشه در آنجا دارد که نه تنها اقتصاد ایران در تعریف مازاد درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن با مشکل مواجه بوده است، بلکه اساساً در هزینه کرد بخش اصلی و غیرمازاد این درآمدها هم در قالب برنامه ای مشخص عمل نکرده است که ناکارایی و نابسامانی موجود در سیاست های کلان اقتصادی کشور (به ویژه در حوزه های پولی، مالی و ارزی) خود مصادیقی از این شرایط می باشند؛ ازاین رو لازم است هنگامی که پرداختن به مقوله مدیریت درآمدهای نفتی در دستور کار می باشد، به موضوع از هر دو رویکرد فوق نگریسته شود؛ یعنی مدیریت بهینه مصرف درآمدهای نفتی از یک سو و همزمان طراحی سازوکارهای لازم جهت مدیریت مازاد این درآمدها. پرداختن به این مهم، نیازمند اتخاذ رویکردی استراتژیک و برنامه ریزی بلندمدت می باشد. در همین راستا موضوع مقاله حاضر طراحی نقشه راه مدیریت درآمدهای نفتی است. بدین منظور تلاش گردیده با استفاده از مطالعات کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی- توصیفی و با استفاده از روش تحلیل شکاف و با الهام گیری از اصول کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع دنبال گردد. نتایج حکایت از آن دارد که برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی دستیابی به یک سازوکار مناسب برای هزینه کرد بخش اصلی این درآمدها در قالب بودجه سنواتی، شرط لازم و طراحی سازوکار کارآمد ذخیره سازی مازاد این درآمدها (مثلاً در قالب صندوق توسعه ملی) شرط کافی به حساب می آید. هر یک از این دو بحث، خود مستلزم مجموعه ای منسجم از سیاست ها و راهکارهای عملیاتی در بستر زمان هستند که در قالب نقشه راه پیشنهادی مورد تأکید قرار گرفته اند.

یکی از راه های جلوگیری از نوسانات درآمدهای ارزی در کشورهای صاحب منابع و ثروت های طبیعی، تاسیس صندوق ذخیره ارزی می باشد. به منظور کاهش اثرات منفی تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی، صندوق توسعه ملی به عنوان ابزاری در جهت کنترل این نوسانات، در اقتصاد ایران ایجاد شده است. در این پژوهش بر اساس مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای بررسی تاثیر سهم درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی، بر متغیرهای تولید و اشتغال، سه سناریو تدوین گردیده است. در سناریوهای اول و دوم طبق برنامه پنجم و ششم توسعه، سهم صندوق به ترتیب معادل20 و 30 درصد و همچنین در سناریو سوم نیز سهم صندوق به صورت شناور در مدل سازی وارد گردید. براساس یافته های تحقیق، اعمال تکانه در درآمدهای نفتی در هر سه سناریو سبب افزایش میزان تولید و اشتغال بخش دولتی و کاهش اشتغال بخش خصوصی شده است. نتایج بیانگر آن است که هنگام بروز تکانه های نفتی، استفاده از ضریب شناور نسبت به ضریب ثابت جهت تخصیص منابع درآمدهای نفتی به صندوق، باعث ایجاد نوسانات بیشتر در متغیرهای تولید و اشتغال بخش دولتی می گردد.

هدف این مطالعه، بررسی آثار راهبردهای مختلف مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران است. برای این منظور ابتدا راهبرد «هزینه کردن و رفتن» و سپس «افزایش تدریجی ذخیره سازی درآمدهای نفت» به عنوان یک راهبرد فرضی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از داده های اقتصاد ایران طی سال های 1390-1344 و یک مدل نئوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی برای این منظور استفاده شده است. نتایج به دست آمده بر اساس راهبرد نخست که دولت همه مازاد درآمدهای نفتی را صرف هزینه های جاری و عمرانی می کند؛ حاکی از آن است که هرگاه درآمدهای نفتی دولت دچار نوسان می شود، سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی کاهش یافته و در نتیجه منتج به افزایش تولید و رشد اقتصادی نمی شود. در این رویکرد مصرف مؤثر که ترکیبی از مصرف خصوصی و هزینه های مصرفی دولت به عنوان کالاهای عمومی است کاهش می یابد. دلیل این مسأله لحاظ پارامتر هدر رفت در مخارج دولتی درون مدل می باشد. بر اساس راهبرد دوم، دولت مازاد درآمدهای نفتی را در صندوقی ذخیره کرده و به تدریج و مداوم بازدهی ناشی از این درآمدها را در قالب سرمایه گذاری دولتی صرف فعالیت های عمرانی می کند. در نتیجه این رویکرد، تولید، مصرف مؤثر و البته تورم نیز افزایش می یابد. در مجموع نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که پس انداز منابع درآمدی نفت در صندوق به عنوان یک ضربه گیر در برابر کاهش درآمدهای نفتی عمل می کند.

وجود تغییرات و شوک های متعدد در یک سیستم اقتصادی، آثار متعددی را بر روی متغیرهای درون زا و بخش های اقتصادی ایجاد می کنند و هرگونه تغییر در ساختار تولیدی می تواند بخش خارجی اقتصاد یا توزیع درآمد خانوارها و رفاه آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. این تحقیق با فرض وجود بیماری هلندی به بررسی میزان انتقالات درآمدهای نفتی با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه ی پویا پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد به منظور رسیدن به بیماری هلندی بهینه در سناریوی برابری نرخ بهره و نرخ رججان زمانی، میزان انتقالات درآمدهای نفتی در هر سال با نرخ ۱۰درصد باید افزایش یابد که این میزان افزوده می تواند در صندوق توسعه ملی نگهداری شود تا دوره های مختلف نیز بتوانند از درآمد نفتی به نحو بهینه از آن استفاده نمایند. در سناریوی عدم برابری نرخ بهره و نرخ رجحان زمانی، تنها زمانی که نرخ رجحان زمانی باید بسیار پایین تر از نرخ بهره در زمان حال باشد، در این صورت به دلیل مسیر مصرف افزایشی و افزایش سبد بخش قابل مبادله نسبت به بخش غیرقابل مبادله، می توان به بیماری هلندی بهینه دست یافت. در غیراینصورت به دلیل کاهش بخش قابل مبادله و افزایش واردات، اثرات بیماری هلندی با وضع بدتری بروز خواهد کرد.