مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
تعادل عمومی پویای تصادفی
حوزه های تخصصی:
رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد کلان در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها است. رشد اقتصادی خود از عوامل دیگری تاثیر می پذیرد که در نظریات رشد اقتصادی به آنها توجه شده است. در بین عوامل مورد بررسی در نظریات رشد، پیشرفت فنی به دلیل اثرات بلندمدتی که بر رشد دارد، دارای اهمیت ویژه ای است. در الگوهای جدید رشد، پیشرفت فنی عاملی درونزا معرفی شده است که خود از سایر متغیرها اثر می گیرد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر تکانه های پولی بر پیشرفت فنی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در دوره 1383-1396 است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تکانه افزایش حجم پایه پولی از مسیر افزایش میزان سرمایه گذاری در سرمایه دانش باعث افزایش رشد فناوری می شود. توجه به تاثیر سیاست های پولی بر پیشرفت فنی در شرایط رکود-تورمی که نیاز به افزایش تولید در اقتصاد وجود دارد، به خصوص برای مقام سیاست گذار پولی که به تحریک عرضه در اقتصاد می اندیشد، توصیه سیاستی مقاله حاضر است.
بررسی اولویت های راهبردی سیاست های پولی و مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۹
88 - 119
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله شناسایی چارچوب سیاست گذاری مناسب در جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و الگوی رهبر- پیرو نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران تحت دو رویکرد اساسی سیاست گذاری مصلحتی و تعهد دو سیاست گذار، استخراج گردید.برآورد پارامترهای مدل در قالب 4 سناریو با استفاده از روش تخمین بیزی انجام گرفتبر مبنای یافته های تحقیق، سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و رهبری سیاست گذار پولی منجر به افزایش ثبات اقتصادی می گردد. اهمیت تثبیت تولید وتورم برای سیاست گذاران متعهد در مقایسه با سیاست گذاران مصلحت اندیش بیشتر است.در حالیکه برای یک سیاست گذار متعهد تثبیت تورم از تثبیت تولید مهم تر است،برای یک سیاست گذار مصلحت اندیش، تثبیت تولید بر تبیت تورم مقدم است.یافته های تحقیق نشان می دهد تثبیت بدهی عمومی برای بانک مرکزی متعهدنسبت به بانک مرکزی مصلحت اندیش اهمیت بسیار بیشتری دارد.سیاست مالی در رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی رفتار موافق ادوار تجاری دارد.
منحنی فیلیپس هایبریدی نئوکینزینی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
267 - 300
حوزه های تخصصی:
شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده ی تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه-ای برخوردار است. بررسی رابطه ی میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزبن های جدید در دهه 1990، براساس چسبندگی های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل های ساختاری پویای تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی به برآورد منحنی فیلیپس هایبریدی نئوکینزینی در ایران طی سالهای 1395:4-1373:1 و بررسی اثر تکانه های تکنولوژی، فشار هزینه، مخارج دولت، نفتی و پولی بر تورم پرداخته می شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی ارائه شده به خوبی رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی می کند. همچنین، تکانه های مخارج دولت، فشار هزینه باعث افزایش تورم و تکانه های نفتی ، پولی و تکنولوژی باعث کاهش تورم می شوند.
مدل سازی فشار بازار ارز در سیاست پولی اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوسانات نرخ ارز و میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از طریق ذخایر خارجی به طور همزمان، فشار بازار ارز را مشخص می کند. این مفهوم به عنوان یکی از شاخص های با اهمیت در ارتباط با رفتار مقامات پولی در سیاست گذاری است که از کانال تجارت خارجی و انتظارات تورمی بر سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر دارد. در این مقاله با مدل سازی فشار بازار ارز در تابع سیاست پولی بانک مرکزی بر اساس الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ایران، رفتار سیاست گذار در مقابل تکانه های نرخ ارز و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. تکانه نرخ ارز در دو مدل مورد مقایسه قرار گرفته است. در مدل اول بانک مرکزی سیاست پولی خود را در واکنش به شاخص فشار بازار ارز تنظیم می کند و در مدل دوم بر اساس آنچه در مطالعات تجربی اقتصاد ایران در خصوص سیاست های پولی ارائه شده است، تابع واکنش سیاست پولی بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز اسمی حساسیت دارد. بر مبنای نتایج بدست آمده در مدل اول در مقایسه با مدل دوم تکانه نرخ ارز نوسانات کمتری در تورم، تولید، مصرف و سرمایه گذاری ایجاد کرده و آثار شوک ارزی در مدت زمان کمتری بر متغیرهای مدل تخلیه می شود. لذا کارایی سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق حساسیت نسبت به فشار بازار ارز در مقایسه با نرخ ارز اسمی بیشتر خواهد بود.
ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درآمدهای نفتی و مالیات ها، به ترتیب اولین و دومین منبع تأمین کننده درآمد های دولت در اقتصاد ایران محسوب می گردند که تغییرات در حجم آنها اثرات قابل توجهی بر تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی، که از اهداف کلان اقتصاد است، دارند. هدف مقاله حاضر ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بود. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از داده های سری زمانی تعدیل فصلی شده برای دوره 1368 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد اما در بلندمدت با افزایش درآمد مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است. علاوه بر این نتایج بیانگر این واقعیت است که تأثیر درآمدهای نفتی به تنهایی بر روی رشد اقتصادی مثبت اما با ورود متغیر توضیحی، میزان انباشت سرمایه، به دلیل اثری که درآمدهای نفتی بر این متغیر (مکانیسم های اثرگذاری) دارد، اثر آن بر رشد اقتصادی، منفی شده است.
ارزیابی نقش سرمایه فکری در اثرگذاری تکانه بهره وری بر مؤلفه های اقتصاد کلان: رهیافت الگوی مالی پویای تعادلی با تأکید بر ترجیحات بازگشتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
249 - 277
حوزه های تخصصی:
نظر به محدودیت های مدل سازی های اخیر در اقتصاد ایران به ویژه در مباحث اقتصاد مالی که رفتارهای مغایر با تئوری های اقتصادی مشاهده شده است، خلأ حضور سرمایه فکری در الگوهای اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در این راستا تابع ترجیحات بازگشتی تحت انتظارات عقلایی مورد توجه بسیاری از متخصصان مالی قرار گرفته است؛ امّا در ایران با توجه به اینکه الگوسازی این گونه توابع مستلزم حل روابط پیچیده ریاضی است، پژوهشگران غالباً از به کارگیری آنها خودداری می کنند. مطالعه حاضر در چارچوب یک الگوی پویای تصادفی سعی دارد با لحاظ نمودن ترجیحات بازگشتی در الگوی خانوار و ارائه الگوی بنگاه تحت دو نوع سرمایه فیزیکی و فکری با تأکید بر نقش سرمایه فکری به تحلیل تأثیر تکانه بهره وری بر مؤلفه های کلان اقتصادی کشور بپردازد. جامعه آماری این مطالعه داده های اقتصاد ایران در بازه زمانی 1375:1 تا 1396:4 می باشد. پارامترهای مدل به صورت ترکیبی از کالیبراسیون و بیزی با استفاده از بسته داینر در نرم افزار متلب استخراج شده است. الگوی تعادل عمومی یادشده در قالب نظریات اقتصاد نئوکلاسیک طراحی شده است. برپایه نتایج بالاترین میانگین اختلاف بین بازدهی های اهرمی سرمایه فیزیکی و سرمایه فکری متعلق به سناریوی پایه می باشد که در آن هر سه عامل بهره وری ناهمگن محصولات سرمایه ای، ریسک بهره وری بلند مدت و سرمایه فکری توأمان لحاظ شده است. این نتیجه نشان از اهمیت حضور سرمایه فکری در الگو جهت توجیه رخدادهای بازار و اثرات تکانه بهره وری می باشد. به طورکلی نتایج نشان از آن است که تنها تحت یک تابع ترجیحات بازگشتی و ریسک گریزی نسبی بالا توأم با تفکیک اجزای سرمایه می توان واقعیت های اقتصاد را توضیح داد.
تحلیل ادوار تجاری تکانه های نفتی و مخارج دولت و مکانیزم های اثرگذاری آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی: رهیافت مدل DSGE
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۰ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۵
75 - 102
حوزه های تخصصی:
در مطالعه های اقتصادی تاکید زیادی بر نقش دولت در تنظیم ادوار تجاری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است که در آن ها سرمایه گذاری دولتی در کنار سایر ابزارهای دولت برای تحریک رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این که مخارج دولت به چه میزان تولید را تحت تأثیر قرار می دهد به نحوه تأمین مالی آن نیز بستگی دارد. نفت در اقتصاد ایران نقش قابل توجهی به ویژه در بودجه کشور ایفا می کند به طوری که بیش از ۴۵ درصد از بودجه دولت به طور مستقیم از محل درآمدهای نفتی تأمین می شود. سالانه سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی نفتی به صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد آن به سرمایه گذاری در صنعت نفت تخصیص داده می شود. بنابراین درآمدهای نفتی و مدیریت آن نقش مهمی در نوسانهای متغیرهای کلان اقتصادی ایفاد می کند.
در این مقاله هدف آن است که ضمن تبیین رفتار ادوار تجاری درآمدهای نفتی، ارتباط آن با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بودجه دولت، سرمایه گذاری، رشد، تورم و نقدینگی مورد بررسی قرار می گیرد؛ و در چارچوب مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی، مکانیزیم های اثرگذاری درآمدهای ارزی نفتی بر متغیرهای اقتصادی هم از طریق کانال پایه پولی و هم از طریق بودجه دولت و ارتباط آن ها با متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد استفاده در این مقاله از نوع مدل کینری جدید می باشد که در آن چسبندگی قیمت ها و دستمزدها به روش کالوو مدل سازی شده است. در این مدل ساختارهای اقتصاد ایران و نقش کلیدی نفت به خوبی تصریح شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل، آثار تکانه های نفتی و بودجه دولت و همچنین مکانیزیم های اثرگذاری آن از طریق کانال های پایه پولی و همچنین از طریق تغییر در موجودی سرمایه دولتی و تابع تولید و بهره وری مورد بررسی قرار گرفته است.
نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی ایران رویکرد (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۱ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴۱
1 - 42
حوزه های تخصصی:
چالش جدی پیش روی سیاست گذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکان پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجه ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برون زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل است. چنین چالشی موجب شد تا سیاست گذاران اقتصادی به دنبال راهی برای کم رنگ کردن نوسانات اقتصادی منفی مبتلابه باشند. به این مقصود، در این مقاله، نقش صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تمهید شده در کاهش نوسانات اقتصادی ایران را در سه سناریو و در دوره زمانی 1395-1368 با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی نمودیم. در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی کند. در سناریو دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. سناریو سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. نتایج به دست آمده حاکی از اثرگذاری معنی دار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سه گانه دارد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریو دوم و سوم در کوتاه مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری شده است اما در بلندمدت تأثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت می باشد. نتایج حاصل شده از سناریو سوم بیانگر آن بود که اتکا دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری شده است. Abstract The serious challenge which policy-makers in oil-dependent countries have to confront to is that, due to different economic factors, foreign policy and being exogenous in relation to internal economy, it is not feasible to determine the exact amount of oil revenues and budgeting. Such challenge has forced economic policy-makers to seek a remedy to lessen negative economic fluctuations. In this article, we examine the role of National Development Fund (NDF) as one of the applied solutions in reducing Iran’s economic fluctuations in three scenarios and within period of 1989 to 2016 by adopting Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) approach. In the first scenario, we assume the government uses only oil revenues and deposits none of the oil revenues in NDF. In the second scenario, we assume the government uses oil and tax revenues and deposits part of earnings of oil sales in NDF. In the third scenario, we assume the government uses only tax revenues and deposits all oil revenues in NDF. Results show that oil revenues have significant impact on economic growth and consumption in the scenarios above. In the second and third scenarios, tax revenue dependency causes reduction in consumption, economic growth and investment in the short run; but in the long run, it has a positive impact on the mentioned variables. Results from the third scenario show that dependency of government on customs duty and tax revenues and investment by exploiting foreign sources of NDF result in increase in economic growth, consumption and investment.
سیاست پولی بهینه و هدف گذاری تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۳)
25 - 42
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی[1]، قاعده ی پولی بهینه برای بانک مرکزی ایران استخراج می شود. مکانیزم انتقال پولی مدل شامل چهار معادله ی تقاضای کل، عرضه ی کل، قیمت نفت و رابطه ی تیلور می باشد. در این مقاله ثابت می شود که فرم پویای رابطه ی تقاضای کل، با در نظر گرفتن پولی بودن تورم در ایران، تابعی از نرخ رشد حجم پول است. با این فرض که هدف بانک مرکزی پی گیری هم زمان نرخ تورم هدف و شکاف تولید است و با توجه به مکانیزم انتقال پولی، قاعده ی بهینه ی سیاست پولی برای اقتصاد ایران استخراج می شود که تابعی از شکاف تورم، شکاف تولید و نرخ رشد درآمدهای نفتی می باشد. نتایج تخمین نشان می دهد نرخ رشد حجم پول اثری بر شکاف تولید نداشته و به طور کامل در انتظارات تورمی انعکاس می یابد. هم چنین یک درصد افزایش درآمدهای نفتی سبب افزایش چهار درصدی تورم می شود.
طبقه بندی JEL: E31, E42, E51, E52, E58
بررسی واکنش بانک مرکزی به نوسان های نرخ ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۶)
137 - 154
حوزه های تخصصی:
در این مقاله بر اساس ساختار نیوکینزین، واکنش سیاست پولی به نوسان های نرخ ارز در ایران بررسی شده است. بدین منظور ابتدا نرخ ارز بر اساس شرط تعادل در بازار ارز استخراج، سپس دو الگوی مختلف برآورد شده است. فرض الگوی اول این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان می دهد و فرض الگوی دوم این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان نمی دهد. به منظور انتخاب الگوی مناسب، از فاکتور بیزین و آماره نسبت درستنمایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که الگوی اول، در توضیح رفتار بانک مرکزی مناسب تر است؛ به عبارتی بانک مرکزی به نوسان های نرخ ارز واکنش نشان می دهد و ضریب آن در قاعده پولی برابر 12/0- است. یعنی بانک مرکزی هنگام مواجهه با شوک ارزی، سیاست انقباضی پولی را انتخاب می کند. این نتیجه با نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نیز سازگار است .
بررسی آثار حذف درصد بهره دستوری در صنعت بانکی بر مقدار اثرگذاری سیاست پولی بر اساس مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۸)
523 - 553
حوزه های تخصصی:
فعالیت بانک ها در ایران به گونه ای است که آزادی چندانی در تعیین درصد بهره خود در بازار ندارند. این واقعیت سبب شده است تا صنعت واسطه گری مالی در ایران قادر به انجام وظایف تعدیل و انتقال مکانیزم پولی و تخصیص بهینه منابع مالی نباشد و باعث شود تا شوک های پولی بر بازارهای جانشین (همانند سهام و مسکن) آثار قیمتی و حبابی مهمی بر جای گذارند. در این مطالعه، با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی شده است که اگر نظام بانکی ایران آزادی عملی بیشتری در تعیین درصد بهره خود داشته باشد، در این صورت مکانیزم انتقال پولی چگونه رخ خواهد داد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که سیستم اقتصادی به آزادسازی درصد بهره وام نسبت به درصد بهره سپرده حساسیت بالاتری دارد؛ اما در هر حال آزادی بانک ها در درصدهای بهره وام سبب می شود تا شوک های پولی باعث نوسان کمتری در متغیرهای حقیقی (تولید، اشتغال، سرمایه گذاری) شوند و در مقابل تورم و سایر متغیرهای قیمتی اقتصاد (درصدهای بهره) را بیشتر افزایش دهند؛ افزون بر این آزادی بانک ها در تعیین درصدهای بهره سپرده سبب خواهد شد تا آثار حقیقی پول بر تولید و اشتغال بیشتر شود و همچنین واکنش مثبت مصرف و سپرده گذاری در مقابل شوک نقدینگی افزایش یابد و تورم کنترل شود.
طبقه بندی JEL: E43, E44, E58, C11, G12
بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۱ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۶)
735 - 756
حوزه های تخصصی:
هدف از مقاله حاضر بررسی شرایط رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید آن در اقتصاد ایران می باشد. بر اساس مشاهدات فصلی مربوط به دوره ۱۳۹۱-۱۳۶۹، برخی از نشانه های وجود این سیاست در اقتصاد ایران نمایان شده است. به منظور اثبات یا رد این فرضیه، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، طرح و پارامترهای سیاست های پولی و مالی الگو با رویکرد بیزین برآورد شده است. نتایج بیانگر سیاست پولی انفعالی و سیاست مالی فعال بوده که دلالت بر وجود یک رژیم سیاستی غیرریکاردویی با تفسیر جدید آن داشته است. به منظور راستی آزمایی نتایج، از معیار های نسبت احتمالات پسین، توابع واکنش آنی و تحلیل حساسیت استفاده شده است. بر اساس معیار نسبت احتمالات پسین، الگوی غیرریکاردویی نسبت به الگوی ریکاردویی توانایی بالاتری در توضیح مشاهدات دارد و بر اساس توابع واکنش آنی، رفتار متغیرهای اقتصادی در واکنش به یک شوک مثبت بدهی دولت، در حالت رژیم غیرریکاردویی انطباق بیشتری با شرایط اقتصادی ایران دارد.
طبقه بندی : E12, E31, E42, E43
تحلیل آثار شوک های پولی و مخارج دولت مالی در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۱ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۷)
977 - 1001
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی آثار شوک های پولی و بودجه ی دولت و درآمدهای نفتی بر برخی متغیرهای بخش حقیقی و اسمی اقتصاد در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی از نوع مدل کینری جدید است که در آن سیاست گذاری پولی با رویکرد های قاعده و صلاحدیدی لحاظ شده است. نتایج شبیه سازی مدل حاکی از آن است که شوک های پولی نقش مهمی در ایجاد تورم داشته است، ولی میزان اثرگذاری شوک پولی بر متغیرها در سیاست گذاری به روش قاعده و صلاحدیدی تا حدودی متفاوت است. شوک های مالی متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد را تحریک می کنند، ولی نکته قابل آن است که بودجه ی عمرانی دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت آنی افزایش نداده است، ولی با وقفه ی سرمایه گذاری خصوصی تحریک می شود که این امر ممکن است به دلایل مختلفی نظیر طولانی بودن اجرای پروژه های عمرانی و کم دقتی در انتخاب پروژه ها اتفاق بیافتد. شوک های نفتی به دلیل وابستگی ساختار اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از نفت کلیه متغیرها در نتیجه این شوک متأثر می شوند. جزئیات میزان اثرگذاری هر کدام از شوک در متن مقاله ارایه شده است.
سیاست پولی بهینه ی استوار در شرایط نااطمینانی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هانسن و سارجنت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۳ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۲)
153 - 179
حوزه های تخصصی:
اهداف سیاست گذار پولی به طور معمول در اقتصادهای مختلف، کاهش تورم و شکاف تولیداز مقدار هدف آن است. برای رسیدن به این اهداف، مقام پولی باید سیاست پولی مناسبی را اتخاذ کند. از آنجایی که مدل های اقتصادی با عدم اطمینان مواجه هستند، می بایست این نااطمینانی در اتخاذ سیاست پول مناسب مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که در آن نرخ رشد پول، ابزار سیاست پولی معرفی شده، سیاست پولی صلاحدیدی در شرایط نااطمینانی شوک فشار هزینه و شوک فشار تقاضا با استفاده از رهیافت کنترل استوار هانسن و سارجنت (2002) بررسی شده است. سیاست پولی بهینه استوار (سیاست پولی در شرایط نااطمینانی) برای اقتصاد ایران در مورد فشار هزینه، تهاجمی تر از سیاست پولی در شرایط اطمینان است. ولی در مورد فشار تقاضا سیاست پولی بهینه ی استوار و سیاست پولی در شرایط اطمینان تفاوتی ندارند. با افزایش وزن تورم و وزن نرخ رشد پول در تابع زیان سیاست گذارپولی، سیاست پولی در شرایط نااطمینانی فشار هزینه، همچنان تهاجمی باقی می ماند. طبقه بندی JEL : E52 ، E58 ، E61 و E12
چارچوب سیاست گذاری پولی و مالی مناسب در جهت تحقق هدف گذاری تورم با تأکید بر نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در ایران: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
223 - 244
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی ساختارهای مناسب سیاست گذاری در جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران تحت دو رویکرد سیاست گذاری مصلحتی و تعهد هم زمان استخراج گردید.بر مبنای یافته های تحقیق، سیاست مالی، رفتاری موافق ادوار تجاری دارد. طبق یافته های تحقیق، این فرضیه که در ایران درآمدهای نفتی تنها دلیل سلطه مالی است رد شده و تعهد همزمان سیاست گذاران شرط لازم و انضباط مالی دولت، شرط کافی برای استقلال سیاست پولی از مالی است.
پیامدهای نادیده گرفتن خانوار غیرریکاردویی بر سیاست پولی بهینه رمزی و متغیرهای کلان (در قالب الگوی DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مطالعه، بررسی پیامدهای افزودن خانوار غیرریکاردویی به مدل DSGE در انتخاب سیاست پولی بهینه رمزی و به تبع آن، تأثیرپذیری متغیرهای کلان اقتصاد (نظیر تولید، تورم، مصرف و رشد نرخ ارز اسمی) است. از این رو، پس از تخمین الگوی اقتصاد ایران، سیاست پولی بهینه رمزی از بین 6 آلترناتیو سیاست پولی انتخاب شد. سپس طی دو سناریو، خانوار غیرریکاردویی به الگو اضافه می شود. در سناریوی اول، خانوار غیرریکاردویی شامل 20 درصد خانوارها و در سناریوی دوم شامل 40 درصد خانوارها می باشد. سپس سیاست پولی بهینه رمزی برای این دو سناریو نیز انتخاب گردید. نتایج پژوهش، نشان می دهد که: اولاً، هرچه میزان درصد خانوارهای غیرریکاردویی در الگو بیشتر شود، سیاستگذار پولی از هدفگذاری متغیرهای پولی فاصله می گیرد و به هدفگذاری تولید، اهمیت بیشتری می دهد؛ ثانیاً، اگر سیاست پولی بهینه رمزی بدون در نظر گرفتن خانوار غیرریکاردویی در الگو انتخاب شود، در قبال شوک افت قیمت نفت، شوک کاهش تقاضای پول و شوک افزایش تورم خارجی، عکس العمل بخش تولید و مصرف در سناریوی 1 و 2، اختلاف معناداری با الگوی پایه دارند. اما بخش مصرف و تولید در پاسخ به شوک افزایش نرخ ارز اسمی، تقریباً عکس العمل مشابهی در هر سه الگو دارند.
اندازه گیری نرخ تورم بهینه با هدف حداقلسازی نابرابری اقتصادی: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰)
355 - 380
حوزه های تخصصی:
توزیع عادلانه درآمد در کشورها یکی از شاخصهای توسعهیافتگی هرکشور محسوب میشود. لذا ضرورت اتخاذ سیاستهای مناسب جهت بهبود آن ایجاب مینماید تا اثر عوامل موثر بر آن شناسایی گردد. در این تحقیق به لحاظ اهمیت مسئله، به تعیین نرخ تورم بهینه با هدف حداقل سازی نابرابری درآمدی به کمک روش تعادل عمومی پویای تصادفی در ایران طی سالهای 1376 تا 1399 پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نرخ تورم بهینه 74/3 درصد میباشد، به طوری که افزایش یا کاهش تورم از این مقدار موجب افزایش نابرابری درآمدی خواهد شد. بنابراین دولت در سیاست گذاریهای خود میبایست با هدف نیل به حداقل نابرابری، نرخ تورم را هدفگذاری نماید، لذا احتمال رخداد نوسانات (افزایش یا کاهش) در نابرابری وجود خواهد داشت.
تحلیل مقایسه ای تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق اسناد خزانه اسلامی و استقراض از بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
کسری بودجه پیشی گرفتن مخارج دولت از درآمدهای آن است. از نظر بسیاری از مکاتب اقتصادی وجود کسری بودجه پی درپی نشانه ضعف اقتصادی کشور می باشد و دولت آن کشور لازم است به اصلاحات اقتصادی بپردازد و از طرق مختلف کسری بودجه مستمر را رفع نماید و یا حداقل کاهش دهد. تا زمانی که این امر مهم محقق شود لازم است جهت تأمین مالی کسری بودجه مناسب ترین روش انتخاب شود. روش های مختلفی جهت تأمین مالی کسری بودجه مانند استقراض از بانک مرکزی، استقراض از خارجیان و استقراض از مردم و بخش خصوصی وجود دارد. تحقیق حاضر با توجه به روند رو به رشد استفاده از اسناد خزانه اسلامی در ایران جهت تأمین مالی کسری بودجه به این موضوع پرداخته و تأثیر انتشار این اوراق بر متغیرهای اقتصادی را در مقایسه با تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تحلیل نموده است. این مقایسه با استفاده از طراحی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای ایران به عنوان یک اقتصادباز انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که در مواجهه با تکانه نرخ ارز و تکانه پولی و تکانه نفتی به منظور افزایش سرمایه گذاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش تورم استفاده از اسناد خزانه اسلامی روش مناسب تری می باشد در صورتی که به منظور افزایش مصرف خانوار استقراض از بانک مرکزی روش بهتری در زمان ایجاد تکانه می باشد. هم چنین نتایج نشان می دهد در صورت استفاده از اسناد خزانه اسلامی در اثر ایجاد این سه تکانه، متغیرهای مورد بررسی کمتر از حالت تعادل خود خارج می شوند و در مدت زمان کوتاه تری به تعادل اولیه خود بازمی گردند.
سیاست پولی بهینه رمزی و نظام ارزی در قالب الگوی DSGE متناسب با اقتصاد نفتی (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر با توجه به ویژگی های یک اقتصاد نفتی برای ایران، سیاست پولی بهینه رمزی و نظام ارزی متناسب با آن انتخاب گردید. الگوی پژوهش شامل خانوارهای ریکاردویی و غیرریکاردویی، چسبندگی های اسمی (در دستمزد و قیمت گذاری) و چسبندگی حقیقی (در مصرف)، کالای عمومی، صادرات نفتی و غیرنفتی، نظام های ارزی محتلف (شناور، شناور مدیریت شده و ثابت) و هدف گذاری های مختلف بانک مرکزی در بخش حقیقی و پولی است. هم چنین پیامدهای اجرای سیاست بهینه رمزی نسبت به حالت جاری سیاست پولی کشور مورد بررسی قرار گرفته است و آثار شوک کاهش قیمت نفت، شوک افزایش تورم خارجی، شوک افزایش عرضه پول و شوک افزایش رشد نرخ ارز اسمی بر متغیرهای کلان تحت الگوی پایه و سیاست پولی بهینه رمزی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ اولاً، بانک مرکزی از بین نظام های مختلف ارزی و سیاست های مختلف هدف گذاری باید نظام ارزی شناور مدیریت شده و سیاست پولی هدف گذاری دوگانه تولید و تورم (با تأکید بیشتر بر تولید) را انتخاب کند و به آن پایبند باشد. هرچند نظام ارزی ثابت مقدار تابع زیان به مراتب کمتری نسبت به سایر نظام ها دارد، ولی به علت ناپایدار کردن اقتصاد، قابلیت اجرا ندارد. ثانیاً، تعهد بانک مرکزی به سیاست بهینه رمزی در مقایسه با الگوی پایه باعث می شود که بخش پولی و حقیقی اقتصاد در قبال شوک های پولی و ارزی، نوسان بسیار کمتر و ثبات بسیار بیشتری داشته باشد. هم چنین سیاست پولی بهینه رمزی، در قبال شوک های خارجی به ازای نوسان و بی ثباتی بیشتر در متغیرهای پولی، ثبات بیشتری را به بخش حقیقی اقتصاد می دهد.
طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با هدف بررسی اثر شیوع یک بیماری پاندمیک بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
1 - 32
حوزه های تخصصی:
شیوع ویروس کرونا در دسامبر 2019، با سرعت بسیار بالا به یک بحران در سلامت عمومی تبدیل شد، که در ابتدا اقتصاد چین و سپس اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع باعث شد تا از الگوهای مختلفی جهت الگو سازی شیوع ویروس استفاده شود. هدف اصلی این مطالعه، درک اثر شیوع یک بیماری همه گیر بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به این منظور، پس از مقداردهی پارامترها بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 95-1370، در سناریوهای مختلف و با توجه به میزان ماندگاری ریسک فاجعه سلامت، شبیه سازی الگو انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که شیوع یک بیماری همه گیر، موجب کاهش ساعات کار و بهره وری نهایی سرمایه فیزیکی می شود؛ بنابراین سرمایه گذاری فیزیکی، تولید، و مصرف کل با کاهش مواجه می شوند. بر اساس یافته های پژوهش توصیه می شود که در شرایط مواجهه با بیماری پاندمیک، دولت به عنوان مقام سیاستگذار، نقش تثبیتی را ایفا کند.