استان های کشور

سرمایه اجتماعی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان در سالهای اخیر است که با وجود مطالعات فراوان، تعریف واحدی از آن ارایه نشده است. امّا رابطه سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی به طور جدی بررسی شده است. در این مقاله ابتدا مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و سپس نحوه اثرگذاری دوگانه سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی بررسی می شود. بدین منظور سرمایه اجتماعی به دو گروه سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهیتقسیم و سپس با استفاده از اطلاعات پیمایشهای «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» و «رفتارهای فرهنگی ایرانی» و براساس مدلهای رشد اقتصادی تأثیر این 2 متغیر بر رشد 28 استان کشور طی دوره 1379-1382 بررسی شده است. با استفاده از روش OLS مشاهده می شود که سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی رابطه منفی دارند و همچنین سرمایه اجتماعی برون گروهی اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد و علامت سرمایه اجتماعی درون گروهی به شاخصهای سرمایه اجتماعی حساس است که می تواند مثبت یا منفی باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مصرف فرآورده های نفتی و رشد اقتصادی در استان های کشور می باشد. در این راستا از روش داده های تابلویی و داده های فصلی دوره زمانی 1385-1379 در سطح استانی استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که مصرف بنزین و نفت گاز تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است و کشش تولید استان های کشور نسبت به بنزین و نفت گاز به ترتیب (22/0) و (19/0) بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که مخارج عمرانی دولت و جمعیت استان ها تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند و کشش تولید نسبت به جمعیت بیشتر از کشش تولید نسبت به مخارج عمرانی دولت بوده است. با توجه به نتایج تحقیق، تحدید مصرف فرآورده های نفتی می تواند منجر به کندی رشد اقتصادی در استان های کشور شود.

هدف اصلی این پژوهش شناخت و رتبه بندی استان های کشور از نظر شاخص های مورد مطالعه است باشددر این پژوهش ضمن بررسی شاخص ها به مقایسه سطح برخورداری مناطق مزبور پرداخته شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه تحلیلی و توصیفی است که از مدل های کمی نظیر تحلیل عاملی، تکنیکVIKORو رگرسیون چند متغیره با بهره گیری از 22 شاخص استفاده شده است. یافته های پژوهش حاصل از تحلیل عاملی، بیانگر تقلیل شاخص های مورد مطالعه به پنج عاملِ «خدمات درمانی-آموزشی»،«جمعیتی»،«خدمات فرهنگی-رفاهی»،«اقتصادی» و «خدمات روستایی»است و تحلیل رگرسیون چند متغیره، بیا نگر آن است که عامل های مذکور، 99 درصد از تغییرات درجه برخورداری استان هایکشور را توضیح میدهند. نتایج به دست آمده از روش ویکور جهت رتبه بندی استان های کشور براساس شاخص های مورد بررسی حاکی از آن است که استان تهران باضریب 105/0 رتبه اول و استان قم با ضریب060/1 در رتبه آخر قرار دارد.

فزونی جمعیت جوان و افزایش نرخ بیکاری سبب شده است موضوع اشتغال و شاخص های مربوط به آن یکی از چالش های جدی و بحث انگیز کشور باشد. در تحقیق پیرامون اشتغال در گسترة استان های کشور، متغیرها و مؤلفه های گوناگونی دخالت دارند و به نظر می رسد نبود توازن در توزیع این متغیرها نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در بین استان ها به دنبال داشته است. هدف اصلی این پ ژوهش توصیفی- تحلیلی، روشن شدن بخشی از نابرابری اجتماعی اقتصادی در زمینة اشتغال، به منظور توزیع عادلانه امکانات در استان های کشور است. در این نوشتار، بر اساس نتایج عمومی نفوس و مسکن سال 1385 کشور، 55 متغیر نرمال شده به کار گرفته شد. این متغیرها با روش تحلیل عاملی به 10 عامل کاهش یافت و به طور ترکیبی در مؤلفه های معنی دار قرار داده شد. سپس، استان های کشور با مدل تحلیل خوشه ای به 4 طبقه همگن تقسیم شدند. نتیجة تحقیق نشان داد عدم تعادل های شدیدی در سطح کشور وجود دارد، به طوری که استان های تهران و قم بهترین شرایط را از لحاظ شاخص های اشتغال داشته و در سطح اول، یعنی بسیار برخوردار می باشند و استان خراسان جنوبی در ردیف آخر و سطح چهارم، یعنی محروم قرار می گیرد.

در ادبیات اقتصادی تئوری های تمرکززدایی مالی در جهت افزایش کارایی و بهره وری بخش عمومی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است. با ایجاد نظام درآمد- هزینه استانی به همراه تشکیل نهادهای اداری و مالی در استان ها طی سال های برنامه سوم و چهارم توسعه تلاش هایی در جهت گسترش تمرکززدایی مالی در ایران برداشته شد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله درصدد برآمدیم تا تأثیر تمرکززدایی مالی که با دو شاخص تمرکززدایی از مخارج عمرانی ملی و تمرکززدایی درآمدی تعریف شده است بر رشد اقتصادی استان ها با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارزیابی نماییم. نتایج تحقیق نشان می دهد بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی استان ها رابطه مثبتی وجود دارد و معناداری متغیر وابستگی فضایی نشان دهنده آثار مثبت سرریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق می باشد.

توسعه ی فراگیر و همه جانبه ی کشور، بطوری که همه ی افراد و گروه ها و نیز همه ی مکان ها و فضاهای آن را دربرگیرد، نیازمند ساختار فضایی و نظام سکونتگاهی متعادل می باشد. دستیابی به چنین تعادلی، نیازمند تقویت و توسعه ی شهرهای میانی و کوچک می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: ""میزان گسترش شهرهای کوچک و میانی استان های ایران در سال 1385 چقدر است؟"" در پاسخ به سؤال مذکور، پس از بررسی مبانی نظری، متغیّرهای ارزیابی مشخص گردید و فرضیه ی تحقیق نیز مبنی بر توسعه ی بیشتر شهرهای کوچک و میانی در استان های نیمه ی شمالی- غربی کشور ارائه شد. برای ارزیابی مسأله و آزمون فرضیه ی تحقیق، در چارچوب روش توصیفی- تحلیلی، شاخص کلی ""میزان گسترش شهرهای کوچک و میانی"" استان ها با شش شاخص اصلی و بر اساس روش مجموع ساده ی وزین تعریف عملیاتی و قابل سنجش شد. داده های مورد نیاز نیز از طریق روش کتابخانه ای و وزن شاخص ها نیز از طریق روش AHP گروهی به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه نیز از طریق روش های آمار توصیفی و نیز آزمون t مستقل صورت گرفت. نتایج نشان داد که میزان گسترش شهرهای کوچک و میانی در استان های مختلف متفاوت است. معناداری تفاوت میان استان های نیمه ی غربی- شمالی با نیمه ی جنوبی- شرقی نیز تأیید شد. نتایج بیانگر وجود ارتباط میان میزان گسترش این شهرها با ویژگی های محیط طبیعی و نیز الگوی توسعه ی ملی و منطقه ای می باشد

شاید بتوان برق را جزء انرژی هایی دانست که کمتر می توان برای آن جانشین نزدیکی پیدا کرد. خصوصاً در بخش خانگی برق از ضروری ترین کالاها به شمار می آید. از طرفی برق جزء انرژی هایی است که قابلیت ذخیره سازی ندارد؛ بنابراین باید عرضه و تقاضای آن متناسب با یکدیگر باشد. از این رو توجه به طرف تقاضای برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از داده های تابلویی 28 استان کشور، به بررسی شاخص های اثرگذار بر مصرف برق خانگی ایران طی دوره زمانی 1388-1381 پرداخته است. براساس نتایج به دست آمده، قیمت برق در بخش خانگی ایران تأثیر اندکی بر مصرف برق در این بخش دارد. همچنین تأثیر قیمت انرژی های جانشین نظیر گاز طبیعی و نفت بر مصرف برق اندک است. همچنین نتایج حاکی از این است که مصرف برق در بخش خانگی بیشتر تحت تأثیر عادات مصرفی بوده است.

توجه به مسکن و برنامه ریزی آن در راستای توسعه پایدار در چهارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای ضروی است تا با بهره گیری از دانش و تکنیک های برنامه ریزی، وضعیت موجود و مسایل مربوط به آن مشخص گردد. بدین منظور، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار در برنامه ریزی مسکن و سطح بندی استان های کشور براین اساس می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها با استفاده از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 و منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک موجود انجام شده است. شاخص های بررسی، 27 شاخص کمی و کیفی مسکن فراگیر مسکن می باشد که براساس مدل های برنامه ریزی منطقه ای (تحلیل عاملی و مدل تصمیم گیری چندمعیاره ویکور) تجزیه و تحلیل شده است. با استفاده از روش تحلیل عاملی، 4 عامل مؤثر مشخص گردید که این عوامل جمعاً 18/91 درصد از واریانس را تبیین و محاسبه می نمایند. سپس به منظور سطوح برخورداری استان های کشور از شاخص های مزبور از روش ویکور استفاده شده است. بر اساس این سطح بندی، استان های اصفهان (با ضریب صفر)، گلستان( صفر)، تهران(صفر) و آذربایجان شرقی (با ضریب079/0) در رتبه های اول تا چهارم و در سطح بسیار برخوردار جای گرفته اند و استان های سمنان(با ضریب87/0) شوند. اردبیل (88/0)، سیستان و بلوچستان (90/0)، بوشهر(90/0)، لرستان(91/0)، هرمزگان(91/0)، چهارمحال و بختیاری(92/0)، کهگیلویه و بویراحمد (94/0)، قم(94/0)، خراسان شمالی(96/0) و ایلام(1) به ترتیب در رتبه های آخر و سطح بسیار محروم را به خود اختصاص داده اند.

افزایش بهره وری عوامل تولید یکی از مهمترین محورهای راهبردی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که در بندهای 3، 4 و 20 صریحاً بدان اشاره شده است. در این بین افزایش بهره وری انرژی بسیار مورد توجه سیاستگذاران کلان کشور قرار گرفته است چرا که افزایش شدت مصرف انرژی علاوه بر اتلاف منابع منجر به بن بست زیست محیطی و کاهش توان اکولوژیکی نیز می شود. در این راستا، تحقق کمی و کیفی ساختار اقتصادی دانش بنیان در کشور و استان ها می تواند منجر به کاهش شدت انرژی شود. با عنایت به موارد مذکور، هدف این مطالعه بررسی رابطه میان شاخص های منتخب ساختار اقتصادی دانش بنیان و شاخص شدت انرژی در استان های کشور طی دوره 1389-1392 می باشد. بدین منظور، مدل پژوهش در چارچوب داده های پانلی تصریح شده و ضرایب توسط تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) پانلی برآورد شدند. بر طبق نتایج متغیر های ضریب نفوذ اینترنت و شدت مشترکان تلفن های همراه به ترتیب اثر منفی معنادار و مثبت بی معنی بر شاخص شدت انرژی استان ها داشته اند؛ در این میان، کنترل اثر متغیر ضریب نفوذ اینترنت در مدل اقتصادسنجی پژوهش، باعث افزایش کشش قیمتی شدت انرژی شده و کارایی سیاست های قیمتی را ارتقاء می دهد. هم چنین تأثیر متغیر شدت شاغلان با مدرک فوق دیپلم و لیسانس در کاهش شدت انرژی استان ها بیشتر از اثر متغیر شدت شاغلان با مدرک تحصیلات تکمیلی(فوق لیسانس و بالاتر) است. در مجموع شاخص اقتصاد دانش بنیان باعث کاهش انرژی بری تولید ناخالص داخلی استان ها شده و ساختار اقتصادی دانش بنیان پتانسیل کاهش شدت انرژی در استان های کشور را دارا می باشد.

انرژی از اصلی   ترین نهاده   های تولید و نشان   دهنده قدرت سیاسی و اقتصادی کشورها است. با افزایش شدید قیمت انرژی، بهره   وری آن اکنون اهمیت بیشتری یافته و مطالعات تجربی اخیر هم مبین تأثیرگذاری بهره   وری انرژی بر نرخ رشد است. همچنین نشان داده شده که فرایند رشد اقتصادی هر منطقه از موقعیت جغرافیایی، ویژگی   ها و عملکرد همان منطقه و مناطق همجوار، علاوه بر متغیرهای اقتصادی منطقه همچون کار، سرمایه، انرژی و فناوری تأثیر فراوان می   پذیرد. در این مقاله، تأثیر بهره   وری انرژی بر رشد اقتصادی استان و نیز همگرایی ( β و σ ) بهره   وری انرژی استان ها به روش اقتصادسنجی فضایی در قالب یک الگوی رشد و داده   های استانی سال   های 90-1380 بررسی و به روش ناپارامتری حداکثر درست نمایی (به سبب کارآیی بیشتر آن)، برآورد می   گردد. در روش اقتصاد سنجی فضایی، امکان لحاظ کردن اثرات سرریز و روابط فضایی بین استان   های همسایه با تعریف ماتریس وزن فواصل بین مناطق وجود دارد. یافته   ها حاکی از نبود همگرایی σ بهره   وری انرژی بین استان ها، ولی وجود همگرایی β شرطی (مبین تأثیر سرریز در نرخ رشد بهره   وری انرژی استانی یا تأثیر همسایگی) است. همچنین بازتر شدن اقتصاد و کاهش سهم فعالیت   های دولت در اقتصاد باعث بهبود رشد بهره   وری انرژی می   گردد؛ اما افزایش قیمت انرژی نمی   تواند بر بهره   وری انرژی استان ها تأثیر معنی   داری بگذارد.

هدف این پژوهش، ارزیابی مؤلفه های رقابت پذیری سرزمینی در استان های کشور است. در این راستا ۲۴ متغیر در ابعاد گوناگون از متون نظری و تجربی استخراج شد و با روش اسنادی و استفاده از داده-های ثانویه جمع آوری گردید و با روش کمی (تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه ای) مورد تحلیل واقع شدند. با انجام تحلیل عاملی، ۷ عامل (۱) دانش، فناوری و سرمایه فرهنگی و انسانی (۲) ارتباطات ملی و بین المللی، (۳) عملکرد اقتصادی، (۴) پتانسیل مشارکت اقتصادی، (۵) سرمایه کالبدی و زیرساختی، (۶) سرانه آموزش عالی و درمان و (۷) شرایط زیست محیطی با ۷۹.۹% واریانس تجمعی شناسایی شد. به-منظور ارزیابی رقابت پذیری استان ها از رهیافت موقعیت یابی استفاده گردید و رتبه بندی از طریق فرآیند تحلیل شبکه ای، صورت گرفت. نتایج نشان داد که تهران، یزد و بوشهر به ترتیب رقابت پذیرترین استان-های کشور بوده و لرستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان به ترتیب در جایگاه ۲۹، ۳۰ و ۳۱ ام قرار دارند. از سوی دیگر، در نظر گرفتن وضعیت استان ها از حیث عامل های جداگانه از اهمیت برخوردار است تا با اتخاذ راهبردهای مناسب و تقویت عامل موردنظر، بتوان رقابت پذیری استان را تقویت نمود. پراکنش فضایی رقابت پذیری سرزمینی در کشور نیز تابع الگوی مشخصی نبود ولی نشان می داد که استان تهران با سایر استان های کشور به لحاظ رقابت پذیری تفاوت بارزی دارد.

امروزه رقابت پذیری، به یکی از مفاهیم پرکاربرد در عرصه مباحث شهری و منطقه ای تبدیل شده است. علت توجه بیش از حد به این مفهوم، تغییرات در اقتصاد جهانی، ساختار دموگرافیکی بیشتر ملت ها، ساختارهای اجتماعی و فعالیت ها است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی رقابت پذیری استان های کشور در زمینه شاخص های آموزشی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. به منظور تحلیل رقابت پذیری آموزشی استان های کشور، 75 معیار از سرفصل آموزش سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، انتخاب و تحلیل شدند. برای انجام تحلیل از مدل های ضریب پراکندگی، ویکور و رگرسیون وزن دار جغرافیایی در نرم افزار ArcGIS استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از عدم پراکنش مناسب شاخص های آموزشی در سطح استان های کشور هستند. در مجموع 46 درصد شاخص های آموزشی از وضعیت پراکنشی مناسبی برخوردار نیستند و استان های سیستان و بلوچستان، کردستان و ایلام، از بیشترین نابرابری و استان های آذربایجان غربی، اصفهان و آذربایجان شرقی، از کم ترین نابرابری پراکنش برخوردار بوده اند. نتایج نهایی بیانگر آن بودند که از لحاظ رقابت پذیری آموزشی، در سطح اول، استان تهران، در سطح دوم، استان های خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمان، مازندران و در سطح سوم، استان های گیلان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، لرستان، هرمزگان، گلستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، کردستان، البرز، قزوین، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، یزد، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، خراسان جنوبی، قم، ایلام و خراسان شمالی قرار دارند. به طور کلی، بررسی نتایج حاکی از آن بودند که وضعیت توسعه استان های کشور از لحاظ شاخص های آموزشی، سنخیت مناسبی با عدالت اجتماعی و فضایی ندارد که نیازمند توجه از پایین به بالا و برنامه ریزی غیرمتمرکز است. علاوه بر این، رشد اقتصادی نیازمند پایه گذاری سیستم آموزشی کاربردمحور است.

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی استان های کشور طی دوره زمانی (1391-1385) در چارچوب روش داده های تابلویی است. در این راستا فرضیه همگرایی شرطی و غیرشرطی رشد اقتصادی استان ها آزمون شده است. نتایج حاکی از تأیید هر دو نوع همگرایی رشد اقتصادی در استان های ایران است. زیرساخت های اقتصادی شامل ارتباطات و انرژی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار دارند. با ورود متغیرهای زیرساخت اقتصادی در معادله همگرایی، شکاف موجود در رشد اقتصادی مناطق ایران کاهش می یابد. شاخص ترکیبی زیرساخت اجتماعی تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استان ها دارد؛ به گونه ای که مخارج بهداشت دولت اثر مثبت و معنادار و مخارج آموزش تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استان ها در راستای تأیید همگرایی دارند. بنابراین در راستای کاهش شکاف رشد اقتصادی استان های کشور توجه هر چه بیشتر به زیرساخت های اقتصادی و بخش بهداشت و لزوم بازنگری در تخصیص بهینه منابع در بخش آموزش توصیه می گردد.

سنجش و تعیین سطح توسعه یافتگی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزی کشورها می باشد، به نحوی که از دهه 1990 غالب کشورها به بازنگری وضعیت خود در این خصوص پرداخته اند. بنابراین، در پژوهش حاضر به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی استان های کشور از هفت شاخص؛ امید به زندگی، سرانه تولید ناخالص، سطح زیرکشت، سطح سواد، وضعیت اشتغال، دسترسی به امکانات آموزشی و دسترسی به آب آشامیدنی با استفاده از مدل کمی موریس و نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل شاخص های مذکور، استان های تهران، فارس و اصفهان به ترتیب با ضریب توسعه موریس 62/78، 38/70 و 69 دارای بالاترین سطح توسعه از نقطه نظر شاخص های توسعه و استان های هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان به ترتیب با ضریب توسعه موریس 87/40، 66/33 و 62/3 دارای پایین ترین سطح توسعه در بین استان های کشور می باشند. همچنین با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، پهنه بندی و توزیع فضایی درجه توسعه یافتگی استان های کشور نمایش داده شده است.

امروزه صادرات غیرنفتی نقش مهمی در ارز آوری کشور ایفا می نماید. مطالعات تجربی مربوط به صادرات نشان می دهد که میزان صادرات بنگاه ها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، بهره وری و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی استان های کشور طی سال های 1394-1379 با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی است. به دلیل تغییرات جغرافیای سیاسی استان ها در سال های مذکور، تقسیمات کشوری شامل 28 استان در نظر گرفته شده و استان های البرز، خراسان شمالی و جنوبی به صورت استان های جداگانه در مطالعه لحاظ نشده اند. داده های مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، از گزارش های سرشماری سالانه کارگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن و بیشتر و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران جمع آوری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنی داری بر بهبود عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی دارد به طوری که با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی 063/0 درصد افزایش می یابد. در کنار بررسی اثر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، متغیرهای توضیحی مانند هزینه تبلیغات، بهره وری نیروی کار، سرمایه انسانی، سهم بازار بخش صنعت از کل بازار هر استان و مخارج کل بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاکی از تأثیر مثبت آنها بر عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی دارد. همچنین یافته ها نشان داد متغیر بهره وری نیروی کار و سهم بازار بخش صنعت در بین متغیرهای توضیحی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر عملکرد صادراتی داشته اند.

این پژوهش با هدف بررسی نوع و اندازۀ تأثیر شاخص های منتخب بخش تعاون در رشد اقتصادی استان های کشور انجام گرفت. بدین منظور از تکنیک های اقتصادسنجی داده های تابلویی و با توجه به وجود ناهمسانی واریانس در داده ها، از تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته ( GLS) پانلی استفاده شد. طبق نتایج، تأثیر اقتصاد تعاونی بر رشد اقتصادی استان های کشور مثبت و معنی دار ارزیابی گردید و کشش تولید سرانه حقیقی استان ها نسبت به شدت شرکت های تعاونی 10/0 درصد برآورد شد. همچنین تسهیلات اعطاشده به مشاغل خانگی نیز تأثیر مثبت و معنادار در رونق اقتصادی استان ها داشته هر چند کشش برآوردی آن کوچک بوده است (02/0 درصد). در مقابل، تسهیلات پرداخت شده به استان ها به منظور گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده تأثیر مثبتی در ارتقای تولید سرانۀ حقیقی استان ها نداشته است.

عرضه و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از مهم ترین عواملِ تقاضای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای اهداف کلان اقتصادی کشور است. در همین رابطه در این پژوهش سطح توسعه یافتگی استان ها از دید برخورداری از سرویس ها و زیرساخت های ICT و تقاضای ICT در میان خانوارهای استان های کشور بررسی شده است. برای تعیین سطح توسعه یافتگی استان ها در بخش ICT، از شاخص بین المللی IDI شامل سه زیرگروه مجزای دسترسی، استفاده و سطح مهارت در ICT استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش بُعد خانوار، تقاضا برای ICT افزایش خواهد یافت. همچنین خانوارها از عادات مصرفی سال قبل خود پیروی می کنند. در ارزیابی سطح توسعه یافتگی استان ها از دید امکانات ICT بر تقاضای ICT، زیرگروه مهارت و دانش کاربران، بیشترین تأثیر را در افزایش هزینه های خانوار بر ICT داشت، بنابراین سرمایه گذاری در سطح دانش و مهارت کاربران، استفاده از امکانات و زیرساخت های ICT را افزایش می دهد. همچنین زیرگروه دسترسی که شامل سرمایه گذاری در زیرساخت های ICT و تسهیل در دسترسی به امکانات آن است، سبب رشد بیشتر در تقاضای ICT خواهد شد.

تکنیک داده – ستانده از سالها قبل و به طور گسترده در برنامه ریزی های منطقه ای بکار رفته است، اما آنچه که کمتر به آن پرداخته شده است، مدل های چند منطقه ای و اثرات سریز و بازخورد بین مناطق است. با توجه به اینکه ساخت جداول داده – ستانده بین منطقه ای بسیار پرهزینه و زمان براست، اولین سوال قابل طرح این است که آیا ساخت این جداول ضرورت دارد یا خیر؟ و با نادیده گرفتن این اثرات در مدل های تک منطقه ای خطای برنامه ریزان و سیاستگذاران چقدر است؟ در این مقاله نشان خواهیم داد هر چه تعداد مناطق افزایش یابد، خطای حاصل از استفاده از مدل های تک منطقه ای و نادیده گرفتن آثار سرریز و بازخورد نیز افزایش می یابد، به طوریکه میانگین خطای در نظر نگرفتن آثار سرریز و بازخورد در یک مدل تک منطقه ای در مقایسه با مدل دو منطقه ای در حدود  6/19 درصد است که در مقایسه با یک مدل 7 منطقه ای میانگین این خطا به 6/29 درصد نیز می رسد.  از دیگر نتایج حاصل از این تحقیق تعیین میزان آثار سرریز تغییرات در استان تهران بر روی سایر استانها است. نتایج بررسی ها نشان می دهد؛ بیشترین آثار سرریز بر استان قزوین و کمترین آثار بر استان سمنان است. آثار سرریز به تفکیک بخش ها نیز نشان می دهد، در بخش های صنایع غذایی و فلزی استان های قزوین، مرکزی و مازندران بیشترین آثار را دریافت می کنند و در بخش های ماشین آلات، شیمیایی، بیشترین آثار سرریز از آن استان های قزوین و مرکزی است.   Abstract Input-output technique has enjoyed wide applications in regional planning. However, multiregional models, spillover effects, and feedback effects among regions have not attracted enough attention.  As construction of interregional input-output tables is costly and time consuming, the main questions are if such tables are beneficial, and what are the consequences of ignoring regional effects by resorting to single-region modeling. This paper attempts to show that as number of regions increase, the error rate of using single-regional modeling and ignoring spillover and feedback effects increases.  The mean error rate for not considering spillover and feedback effects in a single-regional model is 14 percent in respect to a two-regional model.  The mean error for not considering spillover and feedback effects in a two-regional model is 17.7 percent in respect to a seven-regional model. This paper studied the spillover effects of developments in Tehran on other provinces as a case study. The results showed that Gahzvin had the highest impact and Seman had the lowest impact. The division of impact based on sectors showed that food and metal industries in Gazvin, Markazi, and Mazandran received the highest benefit from development in Tehran.  Machinery and Chemical industries in Gazvin highly benefited from spillover effects from Tehran.

محیط زیست بشری از قرن بیستم بدین سو در معرض بی سابقه ترین آسیب ها به دلیل سرعت توسعه صنعتی در سراسر جهان بوده است. هدف از پژوهش حاضر، تحقق رفتارهای دوستدار محیط زیست شهری در ورزش از نظر مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی است. .محقق در این تحقیق به دنبال طراحی الگویی برای برگزاری رویدادهای ورزشی دوستدار محیط زیست در ایران است.  به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 4بخشی مشتمل بر 40 سؤال استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی با نظرخواهی از اساتید مرتبط مورد تأیید قرار گرفت و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0 گزارش شد. نمونه آماری تحقیق را مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در ده استان (تهران، البرز، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، خراسان رضوی، کردستان، لرستان وکرمانشاه)تشکیل می دادند. پس از توزیع پرسشنامه ها درنهایت 254 پرسشنامه عودت گردید. تحلیل داده های پژوهش بااستفاده از نرم افزارهای  AMOS  و  SPSS-19 انجام گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و جهت آزمودن روابط غیرمستقیم (واسطه ای) نیز از روش بوت استراپ استفاده شد. نتایج نشان داد که سه عامل آگاهی زیست محیطی، ادراک اثرات زیست محیطی و قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز بر رفتار واقعی دوستدار محیط زیست اثرگذار هستند. نتایج همچنین نشان داد که متغیر قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز بعنوان متغیر میانجی ایفای نقش  می کند و میزانی از تأثیر آگاهی و ادراک زیست محیطی بر رفتار واقعی دوستدار محیط زیست ناشی از قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز است. براساس مدل پیشنهادی پژوهش، رفتارهای دوستدار محیط زیست برگزارکنندگان و مدیران رویدادهای ورزشی و قصد حمایت آنان از رویدادهای ورزشی سبز تاحد زیادی تحت تأثیر آگاهی و ادراک آنها از مسائل زیست محیطی است. به نظر می رسد که درک عوامل اساسی اثرگذار بر رفتارهای واقعی و حمایتگرانه افراد از ورزش سبز برای ارتقای رفتار زیست محیطی ضروری است.

کشورهای مختلف جهان دارای جایگاه متفاوتی به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و غیره هستند. مجموع این عوامل سبب تعیین رتبه ی جهانی کشورها در ساختار ژئوپلیتیک جهان می گردد. این جایگاه جهانی را ژئوپلیتیسین ها در اصطلاح جایگاه ژئوپلیتیک و مجموع و حاصل ضرب عواملی که منجر به تعیین این جایگاه ژئوپلیتیک می شود را وزن ژئوپلیتیک می گویند. بخش مهمی از عوامل تعیین کننده ی وزن ژئوپلیتیک را ظرفیت های سرزمینی مشخص می کند. آن دسته از ظرفیت های سرزمینی که دارای نقش مهم و اساسی تری در تعیین وزن و جایگاه ژئوپلیتیک کشور و همچنین توسعه و استقلال آن می شوند، ظرفیت های راهبردی سرزمینی هستند. در این مقاله نگارنده گان سعی نموده اند تا جایگاه و نقش استان های مختلف کشور را از نظر ظرفیت های راهبردی سرزمینی مورد بررسی و تحلیل قرار دهند و به رتبه بندی استان ها بپردازند. در این راستا این سؤال اساسی طرح شده است که: چه استان هایی و در چه زمینه هایی به لحاظ ظرفیت های راهبردی سرزمینی بیش ترین نقش و جایگاه را در وزن ژئوپلیتیک کشور ایران دارند؟ راهبردی ترین استان های کشور به لحاظ مجموع ظرفیت های سرزمینی کدامند؟ این مقاله به شیوه ای تحلیلی-توصیفی انجام شده و از نوع تحقیقات تلفیقی (کمی- کیفی) است. داده ها نیز از طریق کتابخانه ای و اسنادی و آمارنامه ها و سایت های معتبر سازمان ها و استان داری ها و وزارت خانه ها گردآوری شده است.